|
ملتقى
الأبحر (كتاب الصَّوْم)
هُوَ ترك الْأكل وَالشرب والوطيء من الْفجْر إِلَى الْغُرُوب معنية من
أَهله وَهُوَ مُسلم
(1/340)
عَاقل طَاهِر من حيض ونفاس وَصَوْم
رَمَضَان فَرِيضَة على كل مُسلم مُكَلّف أَدَاء وَقَضَاء وَصَوْم
(1/341)
الْمَنْذُور وَالْكَفَّارَة وَاجِب وَغير
ذَلِك نفل وَصَوْم الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق حرَام وَيجوز أَدَاء
رَمَضَان
(1/343)
وَالنّذر الْمعِين بَيِّنَة من اللَّيْل
وَإِلَى مَا قبل نصف النَّهَار لَا عِنْده فِي الْأَصَح وبمطلق النِّيَّة
وبنية النَّفْل وَصَوْم رَمَضَان بنية وَاجِب آخر للصحيح الْمُقِيم لَا
النّذر الْمعِين بل عَمَّا نَوَاه وَلَو نوى الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر
فِيهِ وَاجِبا آخر وَقع عَمَّا نوى وَعِنْدَهُمَا عَن رَمَضَان وَالنَّفْل
(1/344)
كُله يجوز بَيِّنَة قبل نصف النَّهَار
وَالْقَضَاء وَالنّذر الْمُطلق وَالْكَفَّارَات لَا تصح إِلَّا بنية
مُعينَة
(1/345)
من اللَّيْل وَيثبت بِرُؤْيَة هلاله أَو
بعد شعْبَان ثَلَاثِينَ وَلَا يصام يَوْم الشَّك إِلَّا تَطَوّعا وَهُوَ
(1/346)
أحب أَن وَافق صوما يعتاده وَإِلَّا فيصوم
الْخَواص وَيفْطر غَيرهم بعد نصف النَّهَار وَكره صَوْمه عَن رَمَضَان أَو
عَن وَاجِب آخر وَكَذَا إِن نوى إِن كَانَ رَمَضَان فَعَنْهُ وَإِلَّا
فَعَن نفل أَو عَن وَاجِب آحر وَصَحَّ فِي الْكل عَن رَمَضَان إِن ثَبت
وَإِلَّا فَمَا نوى إِن جزم وَنفل إِن ردد
(1/347)
وَإِن قَالَ إِن كَانَ لَا يَصح وَلَو ثَبت
رمضانيته وَلَا يصير صَائِما وَإِذا كَانَ بالسماء عِلّة قبل فِي هِلَال
رَمَضَان خبر عدل وَلَو عبدا أَو أُنْثَى أَو محدوداً فِي قذف تَابَ وَلَا
يشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَفِي هِلَال الْفطر وَذي الْحجَّة شَهَادَة
حُرَّيْنِ أَو حر وحرتين بِشَرْط الْعَدَالَة وَلَفظ
(1/348)
الشَّهَادَة لَا الدَّعْوَى وَإِن لم يكن
بالسماء عِلّة فَلَا بُد فِي الْكل من جمع عَظِيم يَقع الْعلم
(1/349)
بخبرهم وَفِي رِوَايَة يَكْتَفِي
بِاثْنَيْنِ وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: يَكْتَفِي بِوَاحِد إِن جَاءَ من خَارج
الْبَلَد أَو كَانَ على مَكَان مُرْتَفع وَلَو صَامُوا ثَلَاثِينَ وَلم
يروه حل الْفطر إِن صَامُوا بِشَهَادَة اثْنَيْنِ
(1/350)
وَإِن بِشَهَادَة وَاحِد لَا يحل وَمن رأى
هِلَال رَمَضَان أَو الْفطر ورد قَوْله صَامَ وَإِن أفطر
(1/351)
قضى فَقَط وَيجب على النَّاس التمَاس
الْهلَال فِي التَّاسِع وَالْعِشْرين من شعْبَان وَمن رَمَضَان وَإِذا ثَبت
فِي مَوضِع لزم جَمِيع النَّاس وَقيل يخْتَلف باخْتلَاف الْمطَالع.
(1/352)
(بَاب مُوجب الْفساد)
يجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة ككفارة الْمظَاهر على من جَامع أَو جومع عمدا
فِي أحد السَّبِيلَيْنِ أَو
(1/353)
أكل أَو شرب عمدا غداء أَو دَوَاء وَكَذَا
لَو احْتجم أَو اغتاب فَظن إِنَّه فطره فَأكل عمدا وَلَا كَفَّارَة
(1/354)
بإفساد صَوْم غير رَمَضَان وَيجب الْقَضَاء
فَقَط لَو أفطر خطأ أَو مكْرها أَو احتقن أَو
(1/355)
استعط أَو أقطر فِي أُذُنَيْهِ أَو داوى
جَائِفَة أَو آمة فوصل الدَّوَاء إِلَى جَوْفه أَو دماغه أَو ابتلع حَصَاة
أَو حديداً أَو استقاء مَلأ فَمه أَو تسحر بظنه لَيْلًا وَالْفَجْر طالع
أَو أفطر الْغُرُوب يظنّ
(1/356)
الْغُرُوب وَلم تغربوأكل نَاسِيا فَظن
إِنَّه أفطر فَأكل عمدا أَو صب فِي حلقه نَائِما أَو جومعت نَائِمَة أَو
مَجْنُونَة أَو لم ينوِ فِي رَمَضَان صوما وَلَا فطراً وَكَذَا لَو أصبح
غَيرنَا
(1/358)
وللصوم فَأكل وَعِنْدهَا تجب الْكَفَّارَة
أَيْضا وَلَو أكل أَو شرب أَو جَامع نَاسِيا لَا يفْطر وَكَذَا
(1/359)
لَو نَام فَاحْتَلَمَ أَو أنزل بِنَظَر أَو
أدهن أَو اكتحل أَو قبل أَو اغتاب أَو احْتجم أَو غَلبه الْقَيْء أَو تقيأ
قَلِيلا أَو أصبح جنبا أَو صب فِي أُذُنَيْهِ مَاء وَكَذَا لَو صب فِي
إحليله دهن أَو غَيره لَا
(1/360)
يفْسد خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن دخل فِي
حلقه غُبَار أَو دُخان أَو ذُبَاب لَا يفْطر وَلَو مطر أَو ثلج أفطر فِي
الْأَصَح وَلَو وطيء ميتَة أَو بهيم أَو فِي غير السَّبِيلَيْنِ أَو قبل
أَو لمس إِن أنزل
(1/361)
أفطر وَإِلَّا فَلَا وَإِن ابتلع مَا بَين
أَسْنَانه فَإِن كَانَ قدر الحمصة قضي وَإِن كَانَ دونهَا لَا
(1/362)
يقْضِي إِلَّا إِذا أخرجه ثمَّ أكله وَلَو
أكل سمسمة من الْخَارِج إِن ابتلعها أفطر وَإِن مضغها فَلَا والقيء مَلأ
الْفَم إِن عَاد أَو أُعيد يفْسد عِنْد أبي يُوسُف وَإِن كَانَ قَلِيلا لَا
يفْسد وَعند مُحَمَّد يفْسد بِإِعَادَة الْقَلِيل لَا يعود الْكثير وَكره
ذوق شَيْء ومضغه بِلَا عذر ومضغ العلك
(1/363)
والقبلة إِن لم يَأْمَن لَا إِن أَمن وَلَا
الْكحل ودهن الشَّارِب والسواك وَلَو عشياً وَلَا مضغ طَعَام لَا بدّ
مِنْهُ الطِّفْل وَلَا الْحجامَة وَيكرهُ عِنْد الإِمَام الِاسْتِنْشَاق
للتبرد وَكَذَا الِاغْتِسَال
(1/364)
والتلفف بِثَوْب وَلَا يكره ذَلِك عِنْد
أبي يُوسُف وَقيل تكره الْمَضْمَضَة لغير عذر والمباشرة والمعانقة
والمصافحة فِي رِوَايَة وَيسْتَحب السّحُور وتأخيره وتعجيل الْفطر.
(1/365)
(فصل)
يُبَاح الْفطر لمريض خَافَ زِيَادَة مَرضه بِالصَّوْمِ وللمسافر وصومه أحب
إِن لم يضرّهُ وَلَا
(1/366)
قَضَاء إِن مَاتَا على حَالهمَا وَيجب
بِقدر مَا فاتهما إِن صَحَّ أَو أَقَامَ بِقَدرِهِ وَإِلَّا فبقدر
الصِّحَّة وَالْإِقَامَة فيطعن عَنهُ وليه لكل يَوْم كالفطرة وَيلْزم من
الثُّلُث إِن أوصى وَإِلَّا فَلَا لُزُوم وَأَن
(1/367)
تبرع بِهِ صَحَّ وَالصَّلَاة كَالصَّوْمِ
وفدية كل صَلَاة كَصَوْم يَوْم وَهُوَ الصَّحِيح وَلَا يَصُوم عَنهُ وليه
وَلَا يُصَلِّي وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه فَإِن
أَخّرهُ وَحَتَّى جَاءَ آخر قدم الْأَدَاء ثمَّ
(1/368)
قضيَّ وَلَا فديَة عَلَيْهِ وَالشَّيْخ
الفاني إِذا عجز عَن الصَّوْم يفْطر وَيطْعم لكل يَوْم كالفطرة وَإِن قدر
بعد ذَلِك لزمَه الْقَضَاء وحامل أَو مرضع خَافت على نَفسهَا أَو وَلَدهَا
تفطر
(1/369)
وتقضي بِلَا فديَة وَيلْزم صَوْم نفل شرع
فِيهِ إِلَّا فِي الْأَيَّام المنهية وَلَا يُبَاح لَهُ الْفطر بِلَا عذر
(1/370)
فِي رِوَايَة وَيُبَاح بِعُذْر الضِّيَافَة
وَيلْزم الْقَضَاء إِن أفطر وَلَو نوى الْمُسَافِر الْفطر ثمَّ أَقَامَ
وَنوى الصَّوْم فِي وَقتهَا صَحَّ وَيلْزم ذَلِك إِن كَانَ فِي رَمَضَان
كَمَا يلْزم مُقيما سَافر فِي يَوْم
(1/371)
مِنْهُ لَكِن لَو أفطر فَلَا كَفَّارَة
فيهمَا وَمن أُغمي عَلَيْهِ أَيَّامًا قَضَاهَا إِلَّا يَوْمًا حدث فِيهِ
أَو فِي لَيْلَة وَلَو جن كل رَمَضَان لَا يقْضِي وَإِن أَفَاق سَاعَة
مِنْهُ قضي مَا مضى سَوَاء بلغ مَجْنُونا أَو عرض لَهُ بعده فِي ظَاهر
الرِّوَايَة وَلَو بلغ صبي أَو أسلم كَافِر أَو أَقَامَ مُسَافر أَو طهرت
(1/372)
حَائِض فِي يَوْم من رَمَضَان لزمَه
إمْسَاك بَقِيَّة يَوْمه وَلَا يلْزم الْأَوَّلين قَضَاءَهُ بِخِلَاف
الآخرين.
(فصل)
نذر صَوْم يومي العيدة وَأَيَّام التَّشْرِيق صَحَّ وَأفْطر وَقضى وَكَذَا
لَو نذر صَوْم السّنة
(1/373)
يفْطر هَذِه الْأَيَّام ويقضيها وَلَا
عُهْدَة لَو صامها ثمَّ إِن نوى النّذر فَقَط أَو نَوَاه وَنوى أَن
(1/374)
يكون يَمِينا أَو لم ينوِ شَيْئا كَانَ
نذرا فَقَط وَإِن نوى الْيمن وَإِن لَا يكون نذرا كَانَ يَمِينا فَحسب
فَيجب بِالْفطرِ كَفَّارَة الْيَمين لَا الْقَضَاء وَإِن نواهما أَو نوى
الْيَمين فَقَط كَانَ نذرا ويميناً فَيجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة إِن
أفطر وَعند أبي يُوسُف نذر فِي الأول وَيَمِين فِي الثَّانِي وَلَا يكره
إتباع الْفطر بِصَوْم سِتَّة من شَوَّال وتفريقها أبعد عَن الْكَرَاهَة
والتشبه بالنصارى.
(1/375)
(بَاب الِاعْتِكَاف)
هُوَ سنة مُؤَكدَة وَيجب بِالنذرِ وَهُوَ اللّّبْث فِي مَسْجِد جمَاعَة
مَعَ النِّيَّة وَأقله يَوْم عِنْد الإِمَام
(1/376)
وَأَكْثَره عِنْد أبي يُوسُف وَسَاعَة
عِنْد مُحَمَّد وَالصَّوْم شَرط فِي الإعتكاف الْوَاجِب وَكَذَا فِي
النَّفْل فِي رِوَايَة وَالْمَرْأَة تعتكف فِي مَسْجِد بَيتهَا وَلَا يخرج
الْمُعْتَكف إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان
(1/377)
أَو الْجُمُعَة فِي وَقت يُدْرِكهَا مَعَ
سنتها وَلَا يلبث فِي الْجَامِع أَكثر من ذَلِك فَإِن لبث فَلَا فَسَاد
فَإِن خرج سَاعَة بِلَا عذر فسد وَعِنْدَهُمَا لَا يفْسد مَا لم يكن أَكثر
الْيَوْم وَأكله وشربه
(1/378)
ونومه فِيهِ وَيجوز لَهُ أَن يَبِيع ويبتاع
فِيهِ بِلَا إِحْضَار السّلْعَة وَلَا يجوز لغيره وَيحرم عَلَيْهِ
(1/379)
الوطيء ودواعيه وَيفْسد بِوَطْئِهِ وَلَو
نَاسِيا أَو فِي اللَّيْل وباللمس والقبلة والوطيء فِي غير فرج أَيْضا إِن
أنزل وَإِلَّا فَلَا وَيكرهُ لَهُ الصمت وَالْكَلَام إِلَّا بِخَير وَمن
نذر اعْتِكَاف أَيَّام لَزِمته بلياليها وَإِن نذر يَوْمَيْنِ لزماه
بليلتهما خلافًا لأبي يُوسُف فِي اللَّيْلَة الأولى مِنْهُمَا
(1/380)
وَإِن نوى النَّهر صحت وَيلْزم التَّتَابُع
وَإِن لم يلتزمه وَيلْزم بِالشُّرُوعِ إِلَّا عِنْد مُحَمَّد.
(1/381)
|
