|
ملتقى
الأبحر (كتاب النِّكَاح)
هُوَ عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا يجب عِنْد التوقان وَيكرهُ عِنْد خوف
الْجور وَيسن مؤكداً حَالَة الِاعْتِدَال وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول
كِلَاهُمَا بِلَفْظ
(1/467)
الْمَاضِي أَو أَحدهمَا كزوجني فَقَالَ
زوجت وَإِن لم يعلمَا مَعْنَاهُمَا وَلَو قَالَ (دادي أَو
(1/468)
بذير فَتى) فَقَالَ: (داد أَو بذيرفت)
بِلَا مِيم صَحَّ كَبيع وَشِرَاء (مَازِن وشويم) لَا ينْعَقد وَإِنَّمَا
(1/469)
يَصح بِلَفْظ نِكَاح وتزويج وَمَا وضع
لتمليك الْعين فِي الْحَال كَبيع وَشِرَاء وَهبة وَصدقَة
(1/470)
وتمليك لَا بِإِجَارَة وَإِبَاحَة وإعارة
وَوَصِيَّة وَشرط سَماع كل من الْعَاقِدين لفظ الآخر
(1/471)
وَحُضُور حُرَّيْنِ مكلفين مُسلمين إِن
الزَّوْجَة مسلمة سَامِعين مَعًا لَفْظهمَا فَلَا يَصح إِن
(1/472)
سمعا مُتَفَرّقين وَجَاز كَونهمَا فاسقين
أَو محدودين فِي قذف أَو أعميين أَو ابْني الْعَاقِدين
(1/473)
أَو ابْني أَحدهمَا وَلَا يظْهر
بِشَهَادَتِهِمَا عِنْد دَعْوَى الْقَرِيب وَصَحَّ تَزْوِيج مُسلم
ذِمِّيَّة عَن ذميين خلافًا لمُحَمد وَلَا يظْهر بِشَهَادَتِهِمَا إِن
ادَّعَت وَمن أَمر رجلا أَن يُزَوّج صغيرته فَزَوجهَا عِنْد رجل صَحَّ إِن
كَانَ الْأَب حَاضرا وَإِلَّا لَا وَكَذَا أَو زوج الْأَب بَالِغَة عِنْد
رجل إِن حضرت صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.
(1/474)
(بَاب الْمُحرمَات)
يحرم على الرجل أمه وجدته وَإِن علت وبنته وَبنت وَلَده وَإِن سفلن
وَأُخْته
(1/475)
وبنتها وَابْنَة أَخِيه وَإِن سفلتا
وَعَمَّته وخالته وَأم امْرَأَته مُطلقًا وَبنت امْرَأَة دخل
(1/476)
بهَا وَامْرَأَة أَبِيه وَإِن علا وَابْنه
وَإِن سفل وَالْكل رضَاعًا وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ نِكَاحا
(1/477)
وَلَو فِي عدَّة من باين أَو رَجْعِيّ أَو
وطئا يملك يَمِين فَلَو تزوج أُخْت أمته الَّتِي وَطأهَا لَا يطؤ وَاحِدَة
مِنْهُمَا حَتَّى يحرم الْأُخْرَى وَلَو تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدين وَلم
تعلم الأولى فرق
(1/478)
بَينه وَبَينهمَا وَلَهُمَا نصف مهر
وَالْجمع بَين امْرَأتَيْنِ لَو فرضت إِحْدَاهمَا ذكرا تحرم عَلَيْهِ
(1/479)
الْأُخْرَى بِخِلَاف الْجمع بَين أمْرَأَة
وَبنت زَوجهَا لَا مِنْهَا وَالزِّنَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
(1/480)
وَكَذَا الْمس بِشَهْوَة من أحد
الْجَانِبَيْنِ وَنَظره إِلَى فرجهَا الدَّاخِل ونظرها إِلَى ذكره
بِشَهْوَة
(1/481)
وَمَا دون تسع سِنِين غير مشتهاة وَبِه
يُفْتِي وَلَو أنزل مَعَ الْمس لَا تثبت الْحُرْمَة هُوَ الصَّحِيح
(1/482)
وَصَحَّ نِكَاح الْكِتَابِيَّة والصابئية
المؤمنة بِنَبِي المقرة بِكِتَاب لَا عابدة كَوْكَب وَصَحَّ نِكَاح
(1/483)
الْمحرم والمحرمة وَالْأمة الْمسلمَة
والكتابية وَلَو مَعَ طول الْحرَّة والحرة على الْأمة وَأَرْبع
(1/484)
فَقَط للْحرّ حر أثر وإماء وَلِلْعَبْدِ
ثِنْتَانِ وحبلى من زنا خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا توطؤ حَتَّى تضع وموطوءة
سَيِّدهَا أَو زَان وَلَو تزوج امْرَأتَيْنِ بِعقد وَاحِد وَأَحَدهمَا
مُحرمَة صَحَّ نِكَاح
(1/485)
الْأُخْرَى والمسمى كُله لَهَا
وَعِنْدَهُمَا يقسم على مهر مثلهمَا وَلَا يَصح تزوج أمته أَو سيدته أَو
مَجُوسِيَّة أَو وثنية وَلَا خَامِسَة فِي عدَّة رَابِعَة أَبَانهَا وَلَا
أمة على حرَّة أَو فِي عدتهَا خلافًا
(1/486)
لَهما فِيمَا إِذا كَانَت عدَّة الْبَائِن
وَلَا حَامِل من سبي حملهَا وَلَو من سَيِّدهَا وَلَا نِكَاح الْمُتْعَة
والموقت.
(1/487)
(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)
نفذ نِكَاح حرَّة مكلفة بِلَا ولي وَله الِاعْتِرَاض فِي غير الكفو وروى
الْحسن عَن
(1/488)
الإِمَام عدم جَوَازه وَعَلِيهِ فَتْوَى
قاضيخان وَعند مُحَمَّد ينْعَقد مَوْقُوفا وَلَو من كفو وَلَا يجْبر ولي
بَالِغَة وَلَو بكرا فَإِن اسْتَأْذن الْوَلِيّ الْبكر فَسَكَتَتْ أَو
ضحِكت أَو بَكت بِلَا صَوت فَهُوَ
(1/490)
إِذن وَمَعَ الصَّوْت رد وَكَذَا لَو
زَوجهَا فبلغها الْخَبَر وَشرط فيهمَا تَسْمِيَة الزَّوْج لَا الْمهْر هُوَ
(1/491)
الصَّحِيح وَلَو استأذنها غير الْوَلِيّ
الْأَقْرَب فَلَا بدّ من القَوْل وَكَذَا لَو اسْتَأْذن الثّيّب وَمن
(1/492)
زَالَت بَكَارَتهَا بوثبة أَو حَيْضَة أَو
جِرَاحَة أَو تعنيس فَهِيَ بكر وَكَذَا لَو زَالَت بزنا خَفِي خلافًا لَهما
وَلَو قَالَ الزَّوْج سكت وَقَالَت رددن وَلَا بَيِّنَة لَهُ فَالْقَوْل
لَهَا وتحلف عِنْدهمَا لَا
(1/493)
عِنْد الإِمَام وللولي نِكَاح
الْمَجْنُونَة وَالصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَلَو ثَيِّبًا فَإِن كَانَ أَبَا
أَو جدا لزم وَإِن كَانَ غَيرهمَا فَلَهُمَا الْخِيَار إِذا بلغا أَو علما
بِالنِّكَاحِ بعد الْبلُوغ خلافًا لأبي يُوسُف
(1/494)
وسكوت الْبكر رضى وَلَا يَمْتَد خِيَارهَا
إِلَى آخر الْمجْلس وَإِن جهلت إِن لَهَا الْخِيَار بِخِلَاف الْمُعتقَة
وَخيَار الْغُلَام وَالثَّيِّب لَا يبطل وَلَو قاما عَن الْمجْلس مَا لم
يرضيا صَرِيحًا
(1/495)
أَو دلَالَة وَشرط الْقَضَاء للْفَسْخ فِي
خِيَار الْبلُوغ لَا فِي خِيَار الْعتْق فَإِن مَاتَ أَحدهمَا قبل
التَّفْرِيق وَرَثَة الآخر بلغا أَو لَا وَالْوَلِيّ هُوَ الْعصبَة نسبا
أَو سَببا على تَرْتِيب الْإِرْث وَابْن
(1/496)
الْمَجْنُونَة مقدم على أَبِيهَا خلافًا
لمُحَمد وَلَا ولَايَة لعبد وَلَا صَغِير وَلَا مَجْنُون وَلَا كَافِر على
وَلَده الْمُسلم فَإِن لم يكن عصبَة فللام ثمَّ للْأُخْت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ
للْأُخْت لأَب ثمَّ لولد
(1/497)
الْأُم ثمَّ لِذَوي الْأَرْحَام
فَالْأَقْرَب التَّزْوِيج عِنْد الإِمَام خلافًا لمُحَمد ثمَّ لمولى
الْمُوَالَاة ثمَّ لقاض فِي منشوره ذَلِك وللأبعد التَّزْوِيج إِذا كَانَ
الْأَقْرَب غَائِبا بِحَيْثُ لَا ينْتَظر الكفو
(1/498)
الْخَاطِب جَوَابه وَقيل مَسَافَة السّفر
وَقيل بِحَيْثُ لَا تصل القوافل إِلَيْهِ فِي السنّة إِلَّا مرّة وَلَا
يبطل بعدوه وَلَو زَوجهَا وليان متساويان فَالْعِبْرَة للأسبق وَإِن كَانَا
مَعًا بطلاً وَيصِح كَون الْمَرْأَة وكيلة فِي النِّكَاح.
(1/499)
(فصل)
تعْتَبر الْكَفَاءَة فِي النِّكَاح نسبا فقريش بَعضهم أكفاء بعض وَغَيرهم
من الْعَرَب
(1/500)
لَيْسُوا كفوا لَهُم بل بَعضهم أكفاء بعض
وَبَنُو باهلة لَيْسُوا كفو غَيرهم من الْعَرَب وَتعْتَبر فِي الْعَجم
إسلاماً وحرية فَمُسلم أَو حر أَبوهُ كَافِر أَو رَقِيق غير كفو لمن لَهَا
(1/501)
أَب فِي الْإِسْلَام أَو الْحُرِّيَّة وَمن
لَهُ أَب فِيهِ أَو فِيهَا غير كفو لمن لَهَا أَبَوَانِ خلافًا لأبي يُوسُف
وَمن لَهُ أَبَوَانِ كفو لمن لَهَا آبَاء وَتعْتَبر ديانَة خلافًا لمُحَمد
فَلَيْسَ فَاسق كفوا لبِنْت
(1/502)
صَالح وَإِن لم يعلن فِي اخْتِيَار الفضلى
وَتعْتَبر مَالا فالعاجز عَن الْمهْر الْمُعَجل وَالنَّفقَة غير كفو
للفقيرة والقادر عَلَيْهِمَا كفو لذات عِظَام عِنْد أبي يُوسُف خلافًا
لَهما وَتعْتَبر
(1/503)
حِرْفَة عِنْدهمَا وَعَن الإِمَام
رِوَايَتَانِ فحائك حجام أَو كناس أَو دباغ غير كفو لعطار أَو بزاز أَو
صراف وَبِه يُفْتِي وَلَو تزوجت غير كفو فللولي أَن يفرق وَكَذَا لَو نقصت
عَن مهر مثلهَا
(1/504)
لَهُ أَن يفرق إِن لم يتم خلافًا لَهما
وَقَبضه الْمهْر أَو تَجْهِيزه أَو طلبه بِالنَّفَقَةِ رَضِي لَا سُكُوته
وَإِن رَضِي أحد الْأَوْلِيَاء فَلَيْسَ لغيره الِاعْتِرَاض.
(1/505)
(فصل)
ووقف تَزْوِيج فُضُولِيّ أَو فضوليين على الْإِجَازَة ويتولى طرفِي
النِّكَاح وَاحِد بِأَن كَانَ وليا من الْجَانِبَيْنِ أَو وَكيلا مِنْهُمَا
أَو وليا وَأَصِيلا أَو وليا ووكيلاً، ووكيلاً وَأَصِيلا وَلَا يتولاهما
فُضُولِيّ، وَلَو من جَانب خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو أمره أَن يُزَوجهُ
إمرأة
(1/506)
فَزَوجهُ أمة لَا يَصح عِنْدهمَا وَهُوَ
الِاسْتِحْسَان وَعند الْأُم يَصح وَلَو زوجه امْرَأتَيْنِ فِي عقدَة
(1/507)
لَا يلْزم وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَو زوج
الْأَب أَو الْجد وَالصَّغِير أَو الصَّغِيرَة بِغَبن فَاحش فِي الْمهْر
أَو من غير كفو جَازَ خلافًا لَهما وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب وَالْجد.
(بَاب الْمهْر)
يَصح النِّكَاح بِلَا ذكره وَمَعَ نَفْيه وَأقله عشرَة دَرَاهِم فَلَو سمي
دونهَا لَزِمت الْعشْرَة
(1/508)
وَإِن سَمَّاهَا أَو أَكثر لزم المسمي
بِالدُّخُولِ أَو موت أَحدهمَا وَنصفه بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول
وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة وَإِن سكت عَنهُ لَو نَفَاهُ لزم مهر الْمثل
بِالدُّخُولِ أَو الْمَوْت
(1/509)
وبالطلاق قبل الدُّخُول وَالْخلْوَة
الصَّحِيحَة مُتْعَة مُعْتَبرَة بِحَالهِ فِي الصَّحِيح لَا تنقص عَن
خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا تزاد على نصف مهر الْمثل وَهِي درع وخمار
وَمِلْحَفَة وَكَذَا الحكم لَو
(1/510)
تزَوجهَا بِخَمْر أَو خِنْزِير أَو الْخلّ
فَإِذا هُوَ خلافًا لَهما أَو بِهَذَا العَبْد فَإِذا هُوَ حر خلافًا لأبي
يُوسُف أَو بِثَوْب أَو بِدَابَّة لم يبين جنسهما أَو بتعليم الْقُرْآن أَو
بِخِدْمَة الزَّوْج الْحر لَهَا
(1/511)
سنّة وَعند مُحَمَّد لَهَا قيمَة الْخدمَة
وَكَذَا يجب مهر الْمثل فِي الشّغَار وَهُوَ أَن يُزَوجهُ بنته على أَن
يُزَوجهُ بنته وَأُخْته مُعَاوضَة بالعقدين وَلَو تزَوجهَا على خدمته لَهَا
سنة وَهُوَ عبد
(1/512)
فلهَا الْخدمَة وَلَو أعتق أمته على أَن
يَتَزَوَّجهَا فعتقها صَدَاقهَا عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا لَهَا مهر
الْمثل وَلَو أَبَت أَن تتزوجه فعلَيْهَا لَهُ إِجْمَاعًا والمفوضة مَا فرض
لَهَا بعد العقد إِن دخل أَو مَاتَ والمتعة إِن طلق قبل الدُّخُول وَعند
أبي يُوسُف نصف مَا فرض وَإِن زَاد فِي مهرهَا بعد العقد لَزِمت وَتسقط
بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف تتنصف أَيْضا
(1/513)
وَإِن حطت عَنهُ من الْمهْر صَحَّ وَإِذا
خلا بهَا بِلَا مَانع من الوطيء حسا أَو شرعا أَو طبعا كَمَرَض يمْنَع
الْوَطْء ورتق وَصَوْم رَمَضَان وإحرام فرض أَو نفل وحيض ونفاس لزمَه تَمام
(1/514)
الْمهْر وَلَو كَانَ خَصيا أَو عنيناً
وَكَذَا لَو كَانَ مجبوباً خلافًا لَهما وَصَوْم الْقَضَاء غير مَانع فِي
الْأَصَح وَكَذَا صَوْم النّذر فِي رِوَايَة وَفرض الصَّلَاة مَانع
وَالْعدة بحب بالخلوة وَلَو مَعَ الْمَانِع احْتِيَاطًا والمتعة وَاجِبَة
لمطلقة قبل الدُّخُول لم يسم لَهَا مهر ومستحبة لمطلقة بعد
(1/515)
الدُّخُول وَغير مُسْتَحبَّة لمطلقة قبله
سمي لَهَا مهر وَلَو سمى لَهَا ألفا وقبضته ثمَّ وهبته لَهُ ثمَّ طَلقهَا
قبل الدُّخُول رَجَعَ عَلَيْهَا بِنصفِهِ وَكَذَا مَكِيل وموزون وَلَو قبضت
النّصْف ثمَّ
(1/516)
وهبت الْكل أَو الْبَاقِي لَا يرجع خلافًا
لَهما وَلَو وهبت أقل من النّصْف وقبضت الْبَاقِي رَجَعَ إِلَيْهَا إِلَى
تَمام النّصْف وَعِنْدَهُمَا بِنصْف الْمَقْبُوض وَلَو لم تقبض شَيْئا لَو
كَانَ الْمهْر
(1/517)
عرضا فَوَهَبته قبل الْقَبْض أَو بعده
وَإِن تزَوجهَا بِأَلف على أَن لَا يُخرجهَا من الْبَلَد أَو على أَن لَا
يتَزَوَّج عَلَيْهَا فَإِن وَفِي فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل وَلَو
تزَوجهَا على ألف إِن أَقَامَ بهَا وعَلى أَلفَيْنِ إِن أخرجهَا فَإِن
أَقَامَ فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل لَا يُزَاد على أَلفَيْنِ وَلَا
(1/518)
ينقص عَن ألف وَعِنْدَهُمَا لَهَا أَلفَانِ
إِن أخرجهَا وَلَو تزَوجهَا بِهَذَا العَبْد أَو بِهَذَا العَبْد فلهَا
الْأَعْلَى إِن كَانَ مثل مهر مثلهَا أَو أقل والأدنى إِن كَانَ مثله أَو
أَكثر وَمهر مثلهَا إِن كَانَ بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا لَهَا الْأَدْنَى
بِكُل حَال وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْأَدْنَى إِجْمَاعًا
(1/519)
وَإِن تزَوجهَا بِهَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ
فَإِذا أَحدهمَا حر فلهَا العَبْد فَقَط عِنْد الإِمَام إِن سَاوَى العَبْد
عشرَة وَعند أبي يُوسُف العَبْد مَعَ قيمَة الْحر لَو كَانَ عبدا وَعند
مُحَمَّد العَبْد وَتَمام مثل الْمهْر إِن هُوَ أقل مِنْهُ وَإِن تزَوجهَا
على فرس أَو ثوب هروي بَالغ فِي وَصفه أَو لَا خير بَين
(1/520)
دفع الْوسط أَو قِيمَته وَكَذَا لَو
تزَوجهَا على مَكِيل أَو مَوْزُون بَين جنسه لَا صفته وَإِن بَين صفته
أَيْضا وَجب هُوَ لَا قِيمَته وَقيل الثَّوْب مثله إِن بولغ فِي وَصفه
وَإِن شَرط الْبكارَة فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لزمَه كل الْمهْر وَإِن اتفقَا
على قدر فِي السِّرّ وأعلنا غَيره عِنْد العقد فَالْمُعْتَبر مَا
(1/521)
أعلناه وَعند أبي يُوسُف مَا أسراه.
(فصل)
وَلَا يجب شَيْء بِلَا مطيء فِي عقد فَاسد وَإِن خلا بهَا فَإِن وطأ وَجب
مهر
(1/522)
الْمثل لَا يُزَاد على الْمُسَمّى
وَعَلَيْهَا الْعدة وابتداؤها من حِين التَّفْرِيق لَا من آخر الوطئات هُوَ
الصَّحِيح وَيثبت فِيهِ النّسَب ومدته من حِين الدُّخُول عِنْد مُحَمَّد
وَبِه
(1/523)
يُفْتِي وَمهر مثلهَا يعْتَبر بِقوم
أَبِيهَا إِن تَسَاويا سنا وجمالاً ومالاً وعقلاً وديناً وبلداً
(1/524)
وعصراً وبكارة وثيابة فَإِن لم يُوجد
مِنْهُم فَمن الأجانبوإن لم يُوجد جَمِيع ذَلِك فِيمَا يُوجد مِنْهُ وَلَا
يعْتَبر بأمها وخالتها إِن لم تَكُونَا من قوم أَبِيهَا صَحَّ ضَمَان
وَليهَا مهرهَا
(1/525)
وتطالب من شَاءَت مِنْهُ وَمن الزَّوْج
وَيرجع الْوَلِيّ على الزَّوْج إِذا أدّى إِن ضمن بأَمْره وَإِلَّا فَلَا
وللمرأة منع نَفيهَا من الوطيء وَالسّفر حَتَّى توفيها قدر مَا بَين
تَعْجِيله من مهرهَا كلا أَو بَعْضًا وَلها السّفر وَالْخُرُوج من الْمنزل
أَيْضا وَلها النَّفَقَة لَو منعت لذَلِك وَهَذَا قبل
(1/526)
الدُّخُول وَكَذَا بعده خلافًا لَهما
فِيمَا لَو كَانَ الدُّخُول بِرِضَاهَا غير صبية وَلَا مَجْنُونَة وَإِن لم
يبين قدر الْمُعَجل فقد مَا يعجل من مثله عرفا غير مُقَدّر بِربع وَنَحْوه
وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك لَو
(1/527)
أجل كُله خلافًا لأبي يُوسُف وَإِذا أوفاها
ذَلِك فَلهُ نقلهَا حَيْثُ شَاءَ مَا دون وَقيل لَهُ السّفر بهَا فِي ظَاهر
الرِّوَايَة وَالْفَتْوَى على الأول وَإِن اخْتلفَا فِي قدر الْمهْر
فَالْقَوْل لَهَا إِن كَانَ مهر
(1/528)
مثلهَا كَمَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن
كَانَ كَمَا قَالَ أَو أقل وَإِن كَانَ بَينهمَا تحَالفا وَلزِمَ مهر
الْمثل وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول القَوْل لَهَا إِن كَانَت مُتْعَة
الْمثل كَنِصْف مَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن كَانَت كَنِصْف مَا قَالَ
أَو أقل وَإِن كَانَت بَينهمَا تحَالفا لَزِمت الْمُتْعَة وَعند أبي يُوسُف
القَوْل لَهُ قبل الدُّخُول وَبعده إِلَّا أَن يذكر مَا لَا يتعارف مهْرا
لَهَا وَأيهمَا برهن قبل وَإِن برهنا
(1/529)
فبينته أولي حَيْثُ يَكُونَا لقَوْل لَهَا
وبينتها أولي حَيْثُ يكون القَوْل لَهُ وَإِن اخْتلفَا فِي أَصله وَجب مهر
الْمثل وَمَوْت أَحدهمَا كحياتهما وَفِي مَوْتهمَا إِن اخْتلفت الْوَرَثَة
فِي قدره
(1/530)
فَالْقَوْل لوَرَثَة الزَّوْج عِنْد
الإِمَام وَلَا يَسْتَثْنِي الْقَلِيل وَعند مُحَمَّد كالحياة وَإِن
اخْتلفُوا فِي أَصله يجب مهر الْمثل عِنْدهمَا وَبِه يُفْتِي وَعند
الإِمَام القَوْل لمنكر التَّسْمِيَة وَلَا يجب شَيْء
(1/531)
وَإِن بعث إِلَيْهَا شَيْئا فَقَالَت هُوَ
هَدِيَّة وَقَالَ مهر فَالْقَوْل لَهُ فِي غير مَا هيء للْأَكْل وَأَن نكح
ذمِّي ذِمِّيَّة أَو حَرْبِيّ حربية ثمَّة على ميتَة أَو بِلَا مهر
وَذَلِكَ جَائِز فِي دينهم فَلَا شَيْء لَهَا
(1/532)
خلافًا لَهما سَوَاء وطِئت أَو طلقت قبله
أَو مَاتَ أَحدهمَا وَإِن نَكَحَهَا وَإِن كَانَ غير معِين فقيمة الْخمر
وَمهر الْمثل فِي الْخِنْزِير وَعند أبي يُوسُف لَهَا مهر الْمثل فِي
الْوَجْهَيْنِ وَعند
(1/533)
مُحَمَّد الْقيمَة فيهمَا وَفِي الطَّلَاق
قبل الدُّخُول يجب الْمُتْعَة عِنْد من أوجب مهر الْمثل وَنصف الْقيمَة
عِنْد من أوجبهَا.
(1/534)
(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)
نِكَاح العَبْد وَالْأمة وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد بِلَا إِذن
السَّيِّد مَوْقُوف فَإِن أجَاز نفذ وَإِن رد بَطل طَلقهَا رَجْعِيَّة
أجَاز لَا طَلقهَا أَو فَارقهَا فَإِن نكحوا
(1/535)
بِإِذْنِهِ فالمهر عَلَيْهِم يُبَاع
العَبْد فِيهِ وَيسْعَى الْمُدبر وَالْمكَاتب وَلَا يباعان وإذنه لعَبْدِهِ
بِالنِّكَاحِ يَشْمَل جائزه وفاسده فَيُبَاع فِي الْمهْر لَو نكح فَاسِدا
فوطأ وَيتم الْأذن بِهِ حَتَّى لَو نكح بعده جَائِزا توقف على الْإِجَازَة
وَإِن زوج عَبده الْمَأْذُون الْمَدْيُون صَحّ وَهِي أُسْوَة
(1/536)
للْغُرَمَاء فِي مهر مثلهَا وَمن زوج أمته
لَا يلْزمه تبوءتها ويطؤ الزَّوْج مَتى ظفر وَلَا نَفَقَة عَلَيْهِ إِلَّا
بالتبوئة وَهِي أَن يخلى بَينهَا وَبَين الزَّوْج فِي منزله وَلَا يستخدمها
فَإِن بوأها ثمَّ رَجَعَ صَحَّ وَسَقَطت النَّفَقَة وَإِن خدمته بِلَا
استخدامه لَا تسْقط وَإِن زوج أمته ثمَّ قَتلهَا قبل
(1/537)
الدُّخُول سقط الْمهْر بِخِلَاف مَا لَو
قتلت الْحرَّة نَفسهَا قبله وَالْأُذن فِي الْعَزْل عَن الْأمة
وَعِنْدَهُمَا لَهَا وَإِن تزوجت أمة أَو مُكَاتبَة بالأذن ثمَّ عتقت فلهَا
الْخِيَار فِي الْفَسْخ حرا كَانَ
(1/538)
زَوجهَا أَو عبدا وَإِن تزوجت بِلَا إِذن
فعتقت نفذ وكذاالعبد وَلَا خِيَار لَهَا والمسمى للسَّيِّد إِن وطِئت قبل
الْعتْق وَلها إِن وطِئت بعده وَمن وطأ أمة ابْنه فَولدت فَادَّعَاهُ ثَبت
نسبه مِنْهُ
(1/539)
وَلَزِمَه قيمتهَا لَا مهرهَا وَلَا قيمَة
وَلَدهَا وَتصير أم وَلَده وَالْجد كَالْأَبِ بعد مَوته لَا قبله وَإِن زوج
أمة أَبَاهُ جَازَ وَعَلِيهِ مهرهَا لَا قيمتهَا فَإِن أَتَت بِولد لَا
تصير أم ولد وَهُوَ حر بقرابته
(1/540)
حرَّة قَالَت لسَيِّد زَوجهَا اعتقه عني
بِأَلف فَفعل فسد النِّكَاح ولزمها الْألف وَالْوَلَاء لَهَا وَيصِح عَن
كفارتها لَو نَوَت بِهِ وَإِن لم تقل بِأَلف لَا يفْسد وَالْوَلَاء لَهُ
خلافًا لأبي يُوسُف وللمولى إِجْبَار عَبده وَأمته على النِّكَاح دون
مكَاتبه ومكاتبته.
(1/541)
(بَاب نِكَاح الْكَافِر)
وَإِذا تزوج كَافِر بِلَا شُهُود أَو فِي عدَّة كَافِر آخر وَذَلِكَ جَائِز
فِي دينهم ثمَّ أسلما أقرا
(1/542)
عَلَيْهِ خلافًا لَهما فِي الْعدة وَلَو
تزوج الْمَجُوسِيّ محرمه ثمَّ أسلما أَو أَحدهمَا فرق بَينهمَا وكذ لَو
ترافعا إِلَيْنَا وبمرافعة أَحدهمَا لَا يفرق خلافًا لَهما والطفل مُسلم
إِن كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما أَو أسلم أَحدهمَا وكتابي إِن كَانَ بَين
كتابي ومجوسي وَلَو أسلمت زَوْجَة
(1/543)
الْكَافِر أَو زوج الْمَجُوسِيَّة عرض
الْإِسْلَام على الآخر فَإِن أسلم وَإِلَّا فرق بَينهمَا فَإِن أَبى
الزَّوْج فالفرقة طَلَاق خلافًا لأبي يُوسُف لَا إِن أَبَت هِيَ وَلها
الْمهْر لَو بعد الدُّخُول وَإِلَّا
(1/544)
فنصفه لَو أَبى وَلَا شَيْء لَو أَبَت
وَلَو كَانَ ذَلِك فِي دَرَاهِم لَا تبين حَتَّى تحيض ثَلَاثًا قبل
إِسْلَام الآخر وَإِن أسلم زوج الْكِتَابِيَّة بَقِي نِكَاحهَا وتباين
الدَّاريْنِ سَبَب الْفرْقَة لَا السَّبي
(1/545)
فَلَو خرج أَحدهمَا إِلَيْنَا مُسلما أَو
أخرج مسبباً بَانَتْ وَإِن سبيا مَعًا لَا وَمن هَاجَرت إِلَيْنَا بَانَتْ
وَلَا عدَّة عَلَيْهَا خلافًا لَهما وارتداد أحد الزَّوْجَيْنِ فسخ وَعند
مُحَمَّد ارتداد الرجل
(1/546)
طَلَاق وللموطوءة الْمهْر ولغيرها نصفه إِن
ارْتَدَّ وَلَا شَيْء لَهَا إِن ارْتَدَّت وَإِن ارتدا مَعًا وأسلما مَعًا
لَا تبين وَإِن أسلما متعاقباً بَانَتْ وَلَا يَصح تزوج الْمُرْتَد وَلَا
الْمُرْتَدَّة أحدا.
(1/547)
(بَاب الْقسم)
يجب الْعدْل فِيهِ بيتوتة لَا وطئا وَالْبكْر وَالثَّيِّب والجديدة
والقديمة والمسلمة
(1/548)
والكتابية فِيهِ سَوَاء وللأمة
وَالْمُكَاتبَة والمدبرة وَأم الْوَلَد نصف الْحرَّة وَلَا قسم فِي السّفر
فيسافر بِمن شَاءَ والقرعة أحب وَإِن وهبت قسمهَا لضرتها صَحَّ وَلها إِن
ترجع.
(1/549)
(كتاب الرَّضَاع)
هُوَ مص الرَّضِيع من ثدي الْآدَمِيَّة فِي وَقت مَخْصُوص وَيثبت حكمه
(1/551)
بقليله وَكَثِيره فِي مدَّته لَا بعْدهَا
وَهِي حولان وَنصف وَعِنْدَهُمَا حولان فَيحرم بِهِ مَا يحرم
(1/552)
من النّسَب إِلَّا جدة وَلَده وَأُخْت
وَلَده وعمة وَلَده وَأم أَخِيه وَأُخْته وَأم عَمه أَو عمته أَو
(1/553)
خَاله أَو خَالَته وَإِلَّا أَخا ابْن
الْمَرْأَة لَهَا وَقس عَلَيْهِ وَتحل أُخْت الْأَخ لَهَا رضَاعًا ونسباً
كأخ من الْأَب لَهُ أُخْت من أمه تحل لِأَخِيهِ من أَبِيه وَلَا حل بَين
رضيعي ثدي وَإِن اخْتلف زمانهما بَين رَضِيع وَولد مرضعته وَإِن سفل وَولد
زوج لَبنهَا مِنْهُ فَهُوَ أَب للرضيع وَابْنه أَخ
(1/554)
وبنته أُخْت وَأَخُوهُ عَم وَأُخْته عمَّة
وَلَا حُرْمَة لَو رضعا من شَاة أَو من رجل وَلَا فِي الأحتقان بِلَبن
الْمَرْأَة وَلبن الْبكر وَالْميتَة محرم وَكَذَا الاستعاط والوجور
وَاللَّبن الْمَخْلُوط
(1/555)
بِالطَّعَامِ لَا يحرم خلافًا لَهما عِنْد
غَلَبَة اللَّبن وَيعْتَبر الْغَالِب لَو خلط بِمَاء أَو دَوَاء أَو لبن
شَاة وَكَذَا لَو خلط بِلَبن امْرَأَة أُخْرَى وَعند مُحَمَّد تتَعَلَّق
الْحُرْمَة بهما وَإِن أرضعت ضَرَّتهَا
(1/556)
حرمتا وَلَا مهر للكبيرة إِن لم تُوطأ
وللصغيرة نصفه وَيرجع بِهِ على الْكَبِيرَة إِن علمت بِالنِّكَاحِ وقصدت
الْفساد لَا إِن لم تعلم بِهِ أَو قصد دفع الْجُوع والهلاك أَو لم تعلم
إِنَّه
(1/557)
مُفسد وَالْقَوْل قَوْلهَا فِيهِ
وَإِنَّمَا يثبت الرَّضَاع بِمَا يثبت بِهِ المَال وَلَو قَالَ هَذِه
أُخْتِي من
(1/558)
الرَّضَاع ثمَّ ادّعى الْخَطَأ صدق.
(1/559)
|
