|
ملتقى
الأبحر (كتاب الْإِعْتَاق)
فَإِن أبي اكتسبوا وأنفقوا وَإِن لم يكن لَهُم كسب أجبر على بيعهم وَفِي
غَيرهم من الْحَيَوَان يُؤمر ديانَة هُوَ إِثْبَات الْقُوَّة الشَّرْعِيَّة
فِي الْمَمْلُوك إِنَّمَا يَصح من مَالك
(1/206)
حر مُكَلّف بصريحه وَإِن لم ينْو كَانَت
حرا ومحرراً وعتيق أَو مُعتق أَو حررتك أَو أَعتَقتك أَو هَذَا مولَايَ أَو
يَا مولَايَ أَو هَذِه مولَايَ أَو يَا حر أَو يَا عَتيق إِن لم يَجْعَل
ذَلِك اسْما لَهُ
(1/208)
وَكَذَا لَو أضَاف الْحُرِّيَّة إِلَى مَا
يعبر بِهِ عَن الْبدن كرأسك حر وَنَحْوه، وَكَقَوْلِه لأمته فرجك حر و
(1/209)
بكنايته إِن نوى كلا ملك لي عَلَيْك أَو
لَا سَبِيل أَو لَا رق أَو خرجت من ملكه أَو خليت سَبِيلك أَو قَالَ لأمته
أطلقتك وَلَو قَالَ طَلقتك لَا تعْتق وَإِن نوى وَكَذَا سَائِر أَلْفَاظ
صَرِيح
(1/210)
الطَّلَاق وكناية وَلَو قَالَ: أَنْت لله
لَا يعْتق خلافًا لَهما وَلَو قَالَ هَذَا ابْني أَو أبي عتق بِلَا نِيَّة
(1/211)
وَكَذَا هَذِه أُمِّي وَعِنْدَهُمَا لَا
يعْتق إِن لم يصلح أَن يكون ابْنا لَهُ أَو أَبَا لَهُ أَو أما وَلَو قَالَ
(1/212)
لصغير هَذَا جدي لَا يعْتق فِي الْمُخْتَار
وَكَذَا لَو قَالَ: هَذَا أخي أَو لعَبْدِهِ هَذَا بِنْتي وَلَا يعْتق
بِلَا سُلْطَان لي عَلَيْك وَإِن نوى وَلَا بيا ابْني وَيَا أخي أَو أَنْت
مثل الْحر وَقيل يعْتق وَلَو قَالَ
(1/213)
مَا أَنْت إلاّ حر عتق وَمن ملك ذَا رحم
مِنْهُ عتق عَلَيْهِ وَلَو كَانَ الْمَالِك صَغِيرا أَو
(1/215)
مَجْنُونا وَالْمكَاتب يتكاتب عَلَيْهِ
قرَابَة الولاد فَحسب خلافًا لَهما وَمن أعتق لوجه الله
(1/217)
تَعَالَى عتق وَكَذَا لَو أعتق للشَّيْطَان
أَو للصنم وَإِن عصى وَكَذَا لَو أعتق مكْرها أَو سَكرَان وَلَو أضَاف
الْعتْق إِلَى ملك أَو شَرط صَحَّ وَلَو خرج عبد حَرْبِيّ إِلَيْنَا مُسلما
عتق وَالْحمل
(1/218)
يعْتق بِعِتْق أمه وَصَحَّ إِعْتَاقه وَحده
وَلَا تعْتق أُمه بِهِ وَالْولد يتبع أمه فِي الْملك وَالرّق وَالْحريَّة
وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْكِتَابَة وَولد الْأمة من سَيِّدهَا حر
وَمن زَوجهَا ملك
(1/219)
لسَيِّدهَا وَولد الْمَغْرُور حر
بِقِيمَتِه.
(1/220)
(بَاب عتق الْبَعْض)
وَمن أعتق بعض عَبده صَحَّ وسعى فِي بَاقِيه وَهُوَ كَالْمكَاتبِ إلاّ أَنه
لَا يرد فِي الرّقّ
(1/221)
لَو عجز وَقَالا يعْتق كُله وَلَا يسْعَى
وَإِن أعتق شريك نصِيبه مِنْهُ فللآخر أَن يعْتق أَو يدبر أَو يُكَاتب أَو
يستسعى وَالْوَلَاء لَهما أَو يضمن الْمُعْتق لَو مُوسِرًا
(1/223)
وَيرجع بِهِ الْمُعْتق على العَبْد
وَالْوَلَاء لَهُ وَقَالا لَيْسَ للْآخر إلاّ الضَّمَان مَعَ الْيَسَار
والسعاية
(1/224)
مَعَ الاعسار وَلَا يرجع الْمُعْتق على
العَبْد لَو ضمن وَالْوَلَاء لَهُ فِي الْحَالين وَلَو شهد كل مِنْهُمَا
بِإِعْتَاق شَرِيكه سعى لَهما فِي حظهما وَالْوَلَاء بَينهمَا كَيفَ مَا
كَانَا وَقَالا يسْعَى للمعسرين لَا للموسرين وَلَو أَحدهمَا مُوسِرًا
وَالْآخر مُعسرا يسْعَى للموسر فَقَط وَالْوَلَاء
(1/225)
مَوْقُوف فِي كل الْأَحْوَال حَتَّى
يتصادقا وَلَو علق أَحدهمَا عتقه بِفعل غَدا وَالْآخر بِعَدَمِهِ فِيهِ
فَمضى وَلم يدر عتق نصفه وسعى فِي نصفه لَهما مُطلقًا وَعِنْدَهُمَا إِن
كَانَا معسرين فل
(1/226)
اسعاية وَإِن كَانَا معسرين فَفِي نصفه
عِنْد أبي يُوسُف وَفِي كُله عِنْد مُحَمَّد وَإِن مُخْتَلفين يسْعَى
للموسر فَقَط فِي ربعه عِنْد أبي يُوسُف وَفِي نصفه عِنْد مُحَمَّد وَلَو
حلف كل بِعِتْق عَبده وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا لَا يعْتق وَاحِد وَمن ملك
ابْنه مَعَ آخر بشرَاء أَو هبة أَو صَدَقَة
(1/227)
أَو وَصِيَّة عتق حَظه وَلَا يضمن ولشريكه
أَن يعْتق أَو يستسعى سَوَاء علم الشَّرِيك أَنه ابْنه أَو لَا وَقَالا
يضمن الْأَب إِن كَانَ مُوسِرًا وَعند إِعْسَاره يسْعَى الابْن وَكَذَا
الحكم وَالْخلاف لَو علق عتق عبد بشرَاء بعضه ثمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ آخر أَو
اشْترى نصف ابْنه مِمَّن يملك كُله وَلَو اشْترى الْأَجْنَبِيّ نصفه ثمَّ
الْأَب بَاقِيه مُوسِرًا ضمن الشَّرِيك أَو يستسعى وَقَالا يضمن فَقَط
(1/228)
وَلَو ملكاه بالأرث فَلَا ضَمَان
إِجْمَاعًا عبد لموسرين دبره أحدهم وَأعْتقهُ آخر ضمن السَّاكِت مدبره
وَالْمُدبر مُعْتقه ثلثه مُدبر إلاّ مَا ضمن وَالْوَلَاء ثُلُثَاهُ للمدبر
وَثلثه للْمُعْتق
(1/229)
وَقَالا ضمن مدبره لشريكيه وَلَو مُعسرا
وَالْوَلَاء كُله لَهُ وَقِيمَة الْمُدبر ثلثا قِيمَته قِنَا وَلَو قَالَ
لشَرِيكه هِيَ أم ولدك وَأنكر تخدمه يَوْمًا وَتوقف يَوْمًا وَقَالا
للْمُنكر أَن يستسعيها فِي حَظه إِن شَاءَ ثمَّ تكون حرَّة وَمَا لأم ولد
تقوم فَلَا يضمن مُوسِرًا عتق نصِيبه مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا هِيَ
مُتَقَومَة فَيضمن حِصَّة شَرِيكه مِنْهَا.
(1/230)
(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)
رجل لَهُ ثَلَاثَة أعبد قَالَ لاثْنَيْنِ عِنْده: أَحَدكُمَا حر فَخرج
أَحدهمَا وَدخل الآخر
(1/231)
فَأَعَادَ القَوْل ثمَّ مَاتَ من غير
بَيَان عتق ثَلَاثَة أَربَاع الثَّابِت وَنصف الْخَارِج وَكَذَا نصف
الدَّاخِل وَقَالَ مُحَمَّد ربعه وَلَو قَالَ فِي مَرضه وَلم يجز الْوَارِث
جعل كل عبد سَبْعَة كسهام
(1/232)
الْعتْق وَعتق من الثَّابِت ثَلَاثَة وسعى
فِي أَرْبَعَة وَمن كل من الآخرين اثْنَان وسعى كل مِنْهُمَا فِي خَمْسَة
وَعند مُحَمَّد يَجْعَل كل عبد سِتَّة كسهام الْعتْق عِنْده وبعتق من
الثَّابِت
(1/233)
ثَلَاثَة وَيسْعَى فِي ثَلَاثَة وَمن
الْخَارِج اثْنَان وَيسْعَى فِي أَرْبَعَة وَمن الدَّاخِل وَاحِد وَيسْعَى
فِي خَمْسَة وَلَو طلق كَذَلِك قبل الدُّخُول وَمَات بِلَا بَيَان سقط
ثَلَاثَة أَثمَان مهر الثَّابِتَة وَربع مهر الْخَارِجَة وَثمن مهر
الدَّاخِلَة بالِاتِّفَاقِ هُوَ الْمُخْتَار وَالْبيع بَيَان فِي الْعتْق
الْمُبْهم وَكَذَا
(1/234)
الْعرض على البيع وَالْمَوْت والتحرير
وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة مسلمتين
(1/235)
والوطؤ لَيْسَ بِبَيَان فِيهِ خلافًا لَهما
وَفِي الطَّلَاق الْمُبْهم هُوَ وَالْمَوْت بَيَان وَإِن قَالَ لأمته أول
ولد تلدينه ذكرا فَأَنت حرَّة فَولدت ذكرا وَأُنْثَى وَلم يدر أَولهمَا
فالذكر رَقِيق وَيعتق
(1/236)
نصف كل من الْأُم وَالْأُنْثَى وَلَا
تشْتَرط الدَّعْوَى لصِحَّة الشَّهَادَة على الطَّلَاق وَعتق الْأمة
مُعينَة وَفِي عتق العَبْد وَغير الْمعينَة تشْتَرط خلافًا لَهما فَلَو
شَهدا بِعِتْق أحد عبديه بِغَيْر عين أَو أمتيه لَا تقبل إلاّ فِي وَصِيَّة
وَعِنْدَهُمَا تقبل وَإِن شَهدا بِطَلَاق إِحْدَى نِسَائِهِ قبلت
اتِّفَاقًا.
(1/237)
(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)
وَمن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَكل مَمْلُوك لي يومئذٍ حر، يعْتق
بِدُخُولِهِ من فِي ملكه عِنْد
(1/238)
الدُّخُول، سَوَاء كَانَ فِي ملكه وَقت
الْحلف أَو تجدَّدَ بعده وَلَو لم يقل يومئذٍ لَا
(1/239)
يعْتق إلاّ من كَانَ فِي ملكه وَقت الْحلف
وَكَذَا لَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد غَد والمملوك لَا يتَنَاوَل
الْحمل فَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي ذكر حر وَله أمة حَامِل فَولدت ذكرا
لأَقل من نصف حول مُنْذُ حلف لَا يعْتق وَلَو لم يقل ذكرا عتق تبعا لأمه
وَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتِي
(1/240)
صَار من فِي ملكه عِنْد الْحلف مُدبرا لَا
من ملكه بعده لَكِن يعْتق الْجَمِيع من الثُّلُث عِنْد مَوته.
(بَاب الْعتْق على جعل)
وَمن أعتق على مَال أَو بِهِ فَقبل عتق وَالْمَال دين عَلَيْهِ نصح لكفالة
بِهِ بِخِلَاف بدل الْكِتَابَة وَإِن قَالَ إِن أدّيت إليّ ألفا فَأَنت حر
أَو إِذا أدّيت صَار مَأْذُونا لَا مكَاتبا
(1/241)
وَيعتق إِن أدّى فِي الْمجْلس أَو خلى بَين
الْمولى وَبَين المَال فِيهِ فِي التَّعْلِيق بِأَن وَمَتى أدّى أَو خلى
فِي التَّعْلِيق بإذا وَيجْبر الْمولى على الْقَبْض وَإِن أدّى الْبَعْض
يجْبر على الْقَبْض
(1/243)
أَيْضا إلاّ أَنه لَا يعْتق مَا لم يؤد
الْكل كَمَا لَو حط عَنهُ الْبَعْض فَأدى الْبَاقِي ثمَّ إِن أدّى ألفا
كسبها قبل التَّعْلِيق رَجَعَ الْمولى عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا وَيعتق وَإِن
كسبها بعده لَا يرجع وَلَو قَالَ أَنْت حر بعد موتِي بِأَلف فَإِن قبل بعد
مَوته وَأعْتقهُ الْوَارِث عتق وإلاّ فَلَا وَلَو حَرَّره على أَن
(1/244)
يَخْدمه سنة فَقبل عتق وَعَلِيهِ أَن
يَخْدمه تِلْكَ الْمدَّة فَإِن مَاتَ الْمولى قبلهَا لزمَه قيمَة نَفسه
(1/245)
وَعند مُحَمَّد قيمَة خدمته وَكَذَا لَو
بَاعَ الْمولى العَبْد من نَفسه بِعَين فَهَلَكت قبل الْقَبْض يلْزمه قيمَة
نَفسه وَعند مُحَمَّد قيمَة الْعين وَمن قَالَ لآخر أعتق أمتك بِأَلف
دِرْهَم على أَن تزوجنيها فَفعل وأبت أَن تتزوجه عتقت فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَلَو ضم عني قسم الْألف على قيمتهَا
(1/246)
وَمهر مثلهَا وَلَزِمَه حِصَّة الْقيمَة
وَسقط مَا يخص الْمهْر وَلَو تزوجته فحصة الْمهْر لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ
وَحِصَّة الْقيمَة للْمولى فِي الثَّانِيَة وهدر فِي الأول.
(بَاب التَّدْبِير)
الْمُدبر الْمُطلق من قَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: إِذا مت فَأَنت حر أَو أَنْت
حر عَن دبر مني أَو يَوْم
(1/247)
أَمُوت أَو مَعَ موتِي أَو عِنْد موتِي أَو
فِي موتِي أَو أَنْت مُدبر أَو قد دبرتك أَو إِن مت إِلَى مائَة سنة وَغلب
(1/248)
مَوته فِيهَا أَو أوصيت لَك بِنَفْسِك أَو
برقبتك أَو بِثلث مَالِي فَلَا يجوز إِخْرَاجه عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ
وَيجوز استخدامه وكتابته وإيجاره وَالْأمة توطؤ وَتزَوج وَإِذا مَاتَ
سَيّده عتق من
(1/249)
ثلث مَاله وَإِن لم يخرج من الثُّلُث
فبحسابه وَإِن لم يتْرك غَيره سعى فِي ثُلثَيْهِ وَإِن استغرقه دين الْمولى
سعى فِي كل قِيمَته وَلَو دبر أحد الشَّرِيكَيْنِ وَضمن نصف شَرِيكه ثمَّ
مَاتَ عتق نصفه بِالتَّدْبِيرِ وسعى فِي نصفه خلافًا لَهما والمقيد من
قَالَ لَهُ إِن مت من مرضِي هَذَا أَو سَفَرِي هَذَا أَو من مرض كَذَا أَو
إِلَى عشر سِنِين أَو إِلَى مائَة سنة وَاحْتمل عدم مَوته فِيهَا فَيجوز
بَيْعه وَإِن وجد الشَّرْط عتق الْمُدبر.
(1/250)
(بَاب الِاسْتِيلَاد)
لَا يثبت نسب ولد الْأمة من مَوْلَاهَا إِلَّا أَن يَدعِيهِ وَإِذا ثَبت
صَارَت أم ولد وَلَا
(1/251)
يجوز إخْرَاجهَا عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ
وَله وَطئهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها
(1/252)
وتعتق بعد مَوته من جَمِيع مَاله وَلَا
تسْعَى لدينِهِ وَيثبت نسب وَلَدهَا بعد ذَلِك بِلَا دَعْوَة
(1/253)
وَإِن نَفَاهُ انْتَفَى وَلَو اسْتَوْلدهَا
بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا فَهِيَ أم ولد لَهُ وَكَذَا لَو اسْتَوْلدهَا بِملك
ثمَّ
(1/254)
اسْتحقَّت ثمَّ ملكهَا بِخِلَاف مَا لَو
اسْتَوْلدهَا بزنا ثمَّ ملكهَا وَلَو أسلمت أم ولد النَّصْرَانِي عرض
عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم فَهِيَ لَهُ وَإِن أَبى سعت فِي قيمتهَا
وَهِي كالمكاتبة وَلَا ترق
(1/255)
بعجزها وَإِن مَاتَ عتقت بِلَا سِعَايَة
وَمن ادّعى ولد أمة لَهُ فِيهَا شريك ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم وَلَده
لِأَن الِاسْتِيلَاد لَا يَجْزِي عِنْدهمَا وَضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا
لَا
(1/256)
قيمَة وَلَدهَا وَإِن ادعياه مَعًا ثَبت
مِنْهُمَا وَهِي أم ولد لَهما وعَلى كل نصف عقرهَا وتقاصا وَيَرِث من كل
مِنْهُمَا مِيرَاث ابْن ويرثان مِنْهُ مِيرَاث أَب وَاحِد وَإِن ادّعى ولد
أمة
(1/257)
مُكَاتبَة فَصدقهُ الْمكَاتب ثَبت نسبه
مِنْهُ وَعَلِيهِ قِيمَته وعقرها وَلَا تصير أم وَلَده وَإِن لم يصدقهُ لَا
يثبت النّسَب إلاّ إِذا دخل الْوَلَد فِي ملكه وقتا مَا.
(1/258)
(كتاب الْأَيْمَان)
الْيَمين تَقْوِيَة أحد طرفِي الْخَبَر بالمقسم بِهِ وَهِي ثَلَاث: غموس
وَهِي حلفه على أَمر
(1/259)
مَاض أَو حَال كذبا عمدا وَحكمهَا الْإِثْم
وَلَا كَفَّارَة فِيهَا إلاّ التَّوْبَة، ولغو وَهِي حلفه على
(1/260)
أَمر مَاض يَظُنّهُ كَمَا قَالَ: وَهُوَ
بِخِلَافِهِ وَحكمهَا رَجَاء الْعَفو ومنعقدة وَهِي حلفه على فعل أَو ترك
فِي الْمُسْتَقْبل وَحكمهَا وجوب الْكَفَّارَة إِن حنث، وَمِنْهَا مَا يجب
فِيهِ الْبر كَفعل
(1/261)
الْفَرَائِض وَترك الْمعاصِي، وَمِنْهَا
مَا يجب فِيهِ الْحِنْث كَفعل الْمعاصِي وَترك الْوَاجِبَات،
(1/262)
وَمِنْهَا مَا يفضل فِيهِ الْحِنْث كهجران
الْمُسلم وَنَحْوه وَمَا عدا ذَلِك يفضل فِيهِ الْبر حفظا للْيَمِين، وَلَا
فرق فِي وجوب الْكَفَّارَة بَين الْعَامِد، وَالنَّاسِي وَالْمكْره فِي
الْحلف والحنث
(1/264)
وَهِي عتق رَقَبَة أَو إطْعَام عشرَة
مَسَاكِين كَمَا فِي عتق الظِّهَار وإطعامه أَو كسوتهم كل وَاحِد ثوبا يستر
عَامَّة بدنه وَالصَّحِيح فَلَا يجزىء السَّرَاوِيل فَإِن عجز عَن أَحدهَا
عِنْد الْأَدَاء صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات فَلَا يجوز
التَّكْفِير قبل الْحِنْث وَلَا كَفَّارَة فِي حلف كَافِر وَإِن حنث مُسلما
وَلَا تصح يَمِين الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم.
(1/265)
(فصل)
وحروف الْقسم الْوَاو وَالْبَاء وَالتَّاء وَقد تضمر كالله أَفعلهُ
وَالْيَمِين بِاللَّه أَو باسم
(1/267)
من أَسْمَائِهِ كالرحمن والرحيم وَالْحق،
وَلَا يفْتَقر إِلَى نِيَّة إلاّ فِيمَا يُسمى بِهِ غَيره كالحكيم والعليم
أَو بِصفة من صِفَاته يحلف بهَا عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته
(1/268)
وَقدرته لَا بِغَيْر الله كالقرآن
وَالنَّبِيّ وَالْعرش والكعبة وَلَا بِصفة لَا يحلف بهَا عرفا كرحمته
(1/269)
وَعلمه وَرضَاهُ وغضبه وَسخطه وعذابه
وَقَوله لعمر الله يَمِين وَكَذَا، وَايْم الله وسوكند
(1/270)
ميخورم بخداي، وَكَذَا قَوْله وعهد الله
وميثاقه وَأقسم وأحلف وَأشْهد وَإِن لم يقل بِاللَّه
(1/271)
وَكَذَا عليَّ نذر أَو يَمِين أَو عهد
وَإِن لم يضف إِلَى الله وَكَذَا قَوْله إِن فعل كَذَا فَهُوَ كَافِر أَو
يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو برىء من الله وَلَا يصير كَافِرًا
بِالْحِنْثِ فِيهَا سَوَاء علقه بماض أَو مُسْتَقْبل إِن كَانَ يعلم إِنَّه
يَمِين وَإِن كَانَ عِنْده أَنه يكفر يصير بِهِ كَافِرًا وَقَوله إِن فعله
فَعَلَيهِ
(1/272)
غضب الله أَو سخطه أَو لعنته أَو هُوَ زَان
أَو سَارِق أَو شَارِب خمر وآكل رَبًّا لَيْسَ بِيَمِين كَذَا قَوْله حَقًا
وَحقّ الله، خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا قَوْله سوكند خورم بخداي وَمن حرم
ملكه لَا يحرم وَإِن استباحه أَو شَيْئا مِنْهُ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة
وَقَوله كل حَلَال عليَّ حرَام على
(1/273)
الطَّعَام وَالشرَاب وَالْفَتْوَى أَنه
تطلق امْرَأَته بِلَا نِيَّة وَمثله حَلَال بروى حرَام وَقَوله هرجه بدست
راست كيرم بروي حرَام، وَمن نذر نذرا مُطلقًا أَو مُعَلّقا بِشَرْط يُريدهُ
كَأَن قدم غائبي
(1/274)
وَوجد لزمَه الْوَفَاء وَلَو علقه بِشَرْط
لَا يُريدهُ كَأَن زَنَيْت خير بَين الْوَفَاء والتكفير هُوَ الصَّحِيح
وَمن وصل بحلفه إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ.
(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير
ذَلِك)
حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو الْمَسْجِد أَو الْبيعَة أَو
الْكَنِيسَة لَا يَحْنَث، وَكَذَا لَو
(1/275)
دخل دهليزاً أَو ظلة بَاب دَار إِن كَانَ
لَو أغلق يبْقى خَارِجا وإلاّ حنث كَمَا لَو دخل صفة وَقيل لَا يَحْنَث فِي
الصّفة أَيْضا وَفِي حلفه لَا يدْخل دَارا فَدخل دَارا خربة لَا يَحْنَث
وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار فَدَخلَهَا خربة صحراء أَو بَعْدَمَا بنيت دَارا
أُخْرَى حنث وَكَذَا لَو وقف على سطحها وَقيل لَا
(1/276)
يَحْنَث فِي عرفنَا وَلَو دخل طاق بَابهَا
أَو دهليزها إِن كَانَ لَو أغلق يبْقى خَارِجا لَا يَحْنَث وإلاّ
(1/277)
حنث وَلَو جعلت مَسْجِدا أَو حَماما أَو
بستاناً أَو بَيْتا بَعْدَمَا خربَتْ فَدَخلَهَا لَا يَحْنَث وَكَذَا لَو
دخل
(1/279)
بعد انهدام الْحمام وأشباهه وَفِي لَا
يدْخل هَذَا الْبَيْت فدخله بَعْدَمَا انْهَدم وَصَارَ صحراء أَو بَعْدَمَا
بنى بَيْتا آخر لَا يَحْنَث بِخِلَاف مِمَّا لَو سقط السّقف وَبَقِي
الجدران، وَفِي لَا يدْخل هَذِه الدَّار
(1/280)
وَهُوَ فِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يخرج
ثمَّ يدْخل، وَفِي لَا يلبس هَذَا الثَّوْب وَهُوَ لابسه أَو لَا يركب
هَذِه الدَّابَّة وَهُوَ راكبها أَو لَا يسكن هَذِه الدَّار وَهُوَ ساكنها
إِن أَخذ فِي النزع وَالنُّزُول والنقلة من غير لبث لَا يَحْنَث وإلاّ حنث،
ثمَّ فِي لَا يسكن هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّار لَا بُد من خُرُوجه
بِجَمِيعِ أَهله ومتاعه حَتَّى لَو بَقِي وتد يَحْنَث وَعند أبي يُوسُف
يعْتَبر نقل الْأَكْثَر،
(1/281)
وَعند مُحَمَّد نقل مَا تقوم بِهِ
كدخدائيته وَهُوَ الْأَحْسَن والأرفق ثمَّ لَا بُد من نقلته إِلَى منزل
(1/282)
آخر بِلَا تَأْخِير حَتَّى لَا يبر بنقلته
إِلَى السِّكَّة أَو الْمَسْجِد وَكَذَا لَا يسكن هَذِه الْمحلة وَفِي لَا
يسكن هَذِه الْبَلدة أَو الْقرْيَة يبر بِخُرُوجِهِ وَترك أَهله ومتاعه
فِيهَا وَفِي لَا يخرج فَأمر من
(1/283)
حمله وَأخرجه حنث وَلَو حمل وَأخرج بِلَا
أمره مكْرها أَو رَاضِيا لَا يَحْنَث وَمثله لَا يدْخل وَفِي لَا يخرج إلاّ
إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لَا يَحْنَث
وَفِي لَا يخرج إِلَى
(1/284)
مَكَّة فَخرج يريدها ثمَّ رَجَعَ حنث وَفِي
لَا يَأْتِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يدخلهَا والذهاب كالخروج فِي الْأَصَح
وَفِي ليَأْتِيَن فلَانا فَلم يَأْته حَتَّى مَاتَ حنث فِي آخر جُزْء من
حَيَاته وَإِن قيد الْإِتْيَان غَدا بالاستطاعة فَهُوَ على سَلامَة
الْآلَات وَعدم الْمَوَانِع فَلَو لم يَأْتِ وَلَا
(1/285)
مَانع من مرض أَو سُلْطَان حنث، وَلَو نوى
الْحَقِيقَة صدق ديانَة لَا قَضَاء فِي الْمُخْتَار وَلَا تخرج إلاّ
بِإِذْنِهِ شَرط الْإِذْن لكل خُرُوج وَفِي إلاّ إِن آذن يَكْفِي الْإِذْن
مرّة وَفِي لَا تخرج إلاّ
(1/286)
بِإِذْنِهِ لَو أذن لَهَا فِيهِ مَتى
شَاءَت ثمَّ نهاها فَخرجت لَا يَحْنَث عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد
وَلَو أَرَادَت الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت أَو ضرب العَبْد فَقَالَ: إِن
ضربت تقيد الْحِنْث بِالْفِعْلِ فَوْرًا فَلَو لَبِثت ثمَّ فعلت لَا
يَحْنَث قَالَ لآخر اجْلِسْ فتغد معي فَقَالَ إِن تغديت
(1/287)
فَكَذَا لَا يَحْنَث بالتغدي لَا مَعَه
وَلَو فِي ذَلِك الْيَوْم إلاّ إِن قَالَ إِن تغديت الْيَوْم وَفِي لَا
يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عبد لَهُ مَأْذُون لَا يَحْنَث إلاّ إِن
نَوَاه وَهُوَ غير مُسْتَغْرق بِالدّينِ وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث مُطلقًا
إِن نَوَاه وَعند مُحَمَّد يَحْنَث مُطلقًا وَإِن لم يُنَوّه.
(1/288)
(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس
وَالْكَلَام)
لَا يَأْكُل من هَذِه النَّخْلَة فَهُوَ على ثَمَرهَا ودبسها غير
الْمَطْبُوخ لَا نبيذها وخلها ودبسها
(1/289)
الْمَطْبُوخ لَو من هَذِه الشَّاة فَهُوَ
على اللَّحْم دون اللَّبن والزبد وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الْبُسْر
فَأَكله رطبا لَا يَحْنَث وَكَذَا من هَذَا الرطب أَو اللَّبن فَأَكله
تَمرا أَو شيرازاً بِخِلَاف لَا يكلم هَذَا الصَّبِي فَكَلمهُ شَابًّا أَو
شَيخا أَو لَا يَأْكُل لحم هَذَا الْحمل فَأَكله كَبْشًا وَفِي لَا يَأْكُل
بسراً فَأَكله رطبا
(1/290)
لَا يَحْنَث، وَلَو أكل مذنباً حنث وَكَذَا
لَو أكله بَعْدَمَا حلب لَا يَأْكُل رطبا وَقَالا لَا يَحْنَث فيهمَا وَلَو
أكله بعد حلفه لَا يَأْكُل رطبا وَلَا بسراً حنث اتِّفَاقًا وَفِي لَا
يَشْتَرِي رطبا فَاشْترى كباسة بسر فِيهَا رطب لَا يَحْنَث كَمَا لَو
اشْترى بسراً مذنباً وَفِي لَا يَأْكُل لَحْمًا أَو بيضًا فَأكل
(1/291)
لحم سمك أَو بيضه لَا يَحْنَث وَكَذَا فِي
الشِّرَاء وَلَو أكل لحم إِنْسَان أَو خِنْزِير حنث وَكَذَا لَو أكل كبداً
أَو كرشاً وَالْمُخْتَار أَنه لَا يَحْنَث بهما فِي عرفنَا كَمَا لَو أكل
ألية وَفِي لَا يَأْكُل
(1/292)
شحماً يتَقَيَّد بشحم الْبَطن فَلَا
يَحْنَث بشحم الظّهْر خلافًا لَهما وَلَو أكل ألية أَو لَحْمًا لَا
(1/293)
يَحْنَث اتِّفَاقًا وَفِي لَا يَأْكُل من
هَذِه الْحِنْطَة يتَقَيَّد بأكلها قضماً فَلَا يَحْنَث بِأَكْل خبزها
خلافًا لَهما وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الدَّقِيق يَحْنَث بخبزه لَا
بِسَفَه فِي الصَّحِيح وَالْخبْز يَقع
(1/294)
على مَا اعتاده أهل مصره كخبز الْبر
وَالشعِير فَلَا يَحْنَث بِخبْز القطايف أَو خبز الْأرز بالعراق إلاّ إِذا
نَوَاه، والشواء على اللَّحْم لَا على الباذنجان أَو الجزر أَو الْبيض إلاّ
إِذا نَوَاه والطبخ على مَا يطْبخ من اللَّحْم بِالْمَاءِ وعَلى مرقه إلاّ
إِذا نوى غير ذَلِك وَالرَّأْس على مَا
(1/295)
يُبَاع فِي مصره ويكبس فِي التنانير
والفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش وَعِنْدَهُمَا على الْعِنَب وَالرّطب
وَالرُّمَّان أَيْضا وَلَا تقع على القثاء وَالْخيَار اتِّفَاقًا والأدام
على مَا يصطبغ بِهِ
(1/296)
كالخل وَالزَّيْت وَاللَّبن وَكَذَا الْملح
لَا اللَّحْم وَالْبيض والجبن إلاّ بِالنِّيَّةِ وَعند مُحَمَّد هِيَ أدام
أَيْضا وَالْعِنَب والبطيخ ليسَا بإدام فِي الصَّحِيح والغداء الْأكل
فِيمَا بَين طُلُوع الْفجْر
(1/297)
والزوال وَالْعشَاء فِيمَا بَين الزَّوَال
وَنصف اللَّيْل والسحور فِيمَا بَين نصف اللَّيْل وطلوع
(1/298)
الْفجْر وَفِي إِن أكلت أَو شربت أَو لبست
أَو كلمت أَو تزوجت أَو خرجت وَنوى معينا لَا يصدق وَلَو زَاد طَعَاما أَو
شرابًا وَنَحْوه صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَفِي لَا يشرب من دجلة لَا
(1/299)
يَحْنَث بشربه مِنْهَا بِإِنَاء مَا لم
يكرع خلافًا لَهما وَإِن قَالَ من مَاء دجلة حنث بِالْإِنَاءِ اتِّفَاقًا
وَكَذَا فِي الْجب والبئر وَفِي الْإِنَاء بِعَيْنِه وَإِمْكَان الْبر شَرط
صِحَة الْحلف خلافًا لأبي يُوسُف فَمن حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز
الْيَوْم وَلَا مَاء فِيهِ أَو كَانَ فصب قبل مضيه لَا
(1/300)
يَحْنَث خلافًا لَهُ وَكَذَا إِن لم يقل
المَاء إلاّ إِن كَانَ فصب فَإِنَّهُ يَحْنَث بالِاتِّفَاقِ وَفِي ليصعدن
(1/301)
السَّمَاء أَو ليطيرن فِي الْهَوَاء أَو
ليقلبن هَذَا الْحجر ذَهَبا وليقتلن زيدا عَالما بِمَوْتِهِ انْعَقَدت
وَحنث للْحَال وَإِن لم يعلم بِمَوْتِهِ فَلَا خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي
لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن أَو سبح أَو هلل لَا يَحْنَث سَوَاء فِي
الصَّلَاة أَو خَارِجهَا هُوَ الْمُخْتَار وَفِي لَا يكلمهُ فَكَلمهُ
(1/302)
بِحَيْثُ يسمع وَهُوَ نَائِم حنث إِن أيقظ
وَقيل مُطلقًا، وَلَو كلم غَيره وَقصد سَمَاعه لَا يَحْنَث وَلَو سلم على
جمَاعَة هُوَ فيهم حنث وَإِن نواهم دونه لَا يَحْنَث وَلَو قَالَ إلاّ
بِإِذْنِهِ فَأذن لَهُ
(1/303)
وَلم يعلم فَكَلمهُ حنث خلافًا لأبي يُوسُف
لَا يكلمهُ شهرا فَهُوَ من حِين حلف وَيَوْم أكمله لمُطلق الْوَقْت وَتَصِح
نِيَّة النَّهَار فَقَط وَلَيْلَة كَلمه على اللَّيْل فَحسب، وَفِي إِن
كَلمته إِلَى أَن
(1/304)
يقدم زيدا أَو حَتَّى يقدم أَو إلاّ أَن
يَأْذَن زيد أَو حَتَّى يَأْذَن فَكَلمهُ قبل ذَلِك حنث وَإِن مَاتَ زيد
سقط الْحلف وَفِي لَا يَأْكُل طَعَام فلَان أَو لَا يدْخل دَاره أَو لَا
يلبس ثَوْبه أَو لَا يركب دَابَّته أَو لَا يكلم عَبده إِن عين وَفعل لَا
يَحْنَث خلافًا لمُحَمد فِي العَبْد وَالدَّار، وَفِي
(1/305)
المتجدد لَا يَحْنَث اتِّفَاقًا وَإِن لم
يعين لَا يَحْنَث بعد الزَّوَال وَيحنث بالمتجدد وَفِي لَا يكلم امْرَأَته
أَو صديقه يَحْنَث فِي الْعين بعد الْإِبَانَة والمعاداة وَفِي غَيره لَا
إلاّ فِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد وَيحنث بالمتجدد وَفِي لَا يكلم صَاحب
هَذَا الطيلسان فَبَاعَهُ فَكَلمهُ حنث لَا ُأكَلِّمهُ
(1/306)
حينا أَو زَمَانا أَو الْحِين أَو
الزَّمَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَهُوَ على سِتَّة أشهر وَمَعَهَا مَا نوى
وَإِن قَالَ الدَّهْر الْأَبَد فَهُوَ على الْعُمر وَلَو قَالَ: دهراً فقد
توقف الإِمَام وَعِنْدَهُمَا هُوَ كالزمان وَلَو
(1/307)
قَالَ أَيَّامًا أَو شهوراً أَو سِنِين
فعلى ثَلَاثَة وَإِن عرف فعلى عشرَة كأيام كَثِيرَة وَقَالا على جُمُعَة
فِي الْأَيَّام وَسنة فِي الشُّهُور والعمر فِي السنين.
(1/308)
(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)
قَالَ إِن ولدت فَأَنت كَذَا حنث بِالْمَيتِ وَلَو قَالَ فَهُوَ حر فَولدت
مَيتا ثمَّ حَيا عتق
(1/309)
الْحَيّ خلافًا لَهما وَفِي أول عبد أملكهُ
فَهُوَ حر فَملك عبدا عتق وَلَو ملك عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لَا يعْتق
وَاحِد مِنْهُم وَلَو زَاد وَحده عتق الآخر وَلَو قَالَ آخر عبدا ملكه
فَمَاتَ بعد ملك عبد وَاحِد لَا يعْتق وَلَو بعد ملك عَبْدَيْنِ
مُتَفَرّقين عتق الآخر مُنْذُ ملكه من كل مَاله وَعِنْدَهُمَا يعْتق عِنْد
مَوته من الثُّلُث وعَلى هَذَا آخر امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق
ثَلَاثًا فَلَا تَرث
(1/310)
خلافًا لَهما وَفِي كل عبد بشرني بِكَذَا
فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة متفرقون عتق الأول وَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَلَو
قَالَ من أَخْبرنِي عتقوا فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَو نوى كَفَّارَته بشرَاء
أَبِيه سَقَطت لَا
(1/311)
بشرَاء أمة اسْتَوْلدهَا بِالنِّكَاحِ أَو
عبد حلف بِعِتْقِهِ إلاّ أَن قَالَ إِن اشتريتك فَأَنت حر عَن كفارتي
(1/312)
وَفِي أَن تسريت أمة فَهِيَ حرَّة فتسرى من
فِي ملكه وَقت الْحلف عتقت وَإِن تسري من ملكهَا بعده لَا يعْتق وَفِي كل
مَمْلُوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده لَا مكاتبوه إلاّ
أَن نواهم وَفِي هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت الْأَخِيرَة وَخير
فِي الْأَوليين وَكَذَا الْعتْق وَالْإِقْرَار.
(1/313)
(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء
والتزوج وَغير ذَلِك)
يَحْنَث بِالْمُبَاشرَةِ دون التَّوْكِيل فِي البيع وَالشِّرَاء
وَالْإِجَارَة والاستيجار وَالصُّلْح عَن مَال
(1/314)
وَالْقِسْمَة وَالْخُصُومَة وَضرب الْوَلَد
وَبِهِمَا فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع وَالْعِتْق وَالْكِتَابَة
وَالصُّلْح عَن دم عمد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْقَرْض والاستقراض،
وَإِن نوى الْمُبَاشرَة خَاصَّة صدق ديانَة لَا
(1/315)
قَضَاء وَكَذَا ضرب العَبْد وَالذّبْح
وَالْبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وَقَضَاء
الدّين وَقَبضه وَالْكِسْوَة وَالْحمل إلاّ أَنه لَو نوى الْمُبَاشرَة يصدق
قَضَاء وديانة وَفِي لَا يتَزَوَّج فَزَوجهُ فُضُولِيّ فَأجَاز بالْقَوْل
حنث وبالفعل لَا يَحْنَث وَفِي لَا يُزَوّج
(1/316)
الْمُعَلق أَو أمته يَحْنَث بِالتَّوْكِيلِ
وَالْإِجَارَة وَكَذَا فِي ابْنه وبنته الصغيرين وَفِي الكبيرين لَا
يَحْنَث إلاّ فِي الْمُبَاشرَة وَدخُول اللَّام على البيع كَانَ بِعْت لَك
ثوبا يَقْتَضِي اخْتِصَاص
(1/317)
الْفِعْل بالمحلوف عَلَيْهِ بِأَن كَانَ
بأَمْره سَوَاء كَانَ ملكه أَولا وَمثله الشِّرَاء وَالْإِجَارَة والصياغة
وَالْبناء وعَلى الْعين كَانَ بِعْت ثوبا لَك يَقْتَضِي اختصاصها بِهِ
بِأَن كَانَ ملكه سَوَاء أمره أَولا (وَكَذَا دُخُولهَا) على الضَّرْب
وَالْأكل وَالشرب وَالدُّخُول وَإِن نوى غَيره
(1/318)
صدق فِيمَا عَلَيْهِ وَفِي إِن بِعته
واشتريته فَهُوَ حر فعقد بِالْخِيَارِ عتق وَكَذَا لَو عقد بالفاسد أَو
(1/319)
الْمَوْقُوف وَلَو بِالْبَاطِلِ لَا يعْتق
وَفِي أَن لم أبعه فَكَذَا فَأعْتقهُ أَو دبره حنث قَالَت تزوجت عليَّ
فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق طلقت هِيَ أَيْضا إلاّ فِي رِوَايَة عَن أبي
يُوسُف وَإِن نوى غَيرهَا صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَمن قَالَ: عليَّ
الْمَشْي إِلَى بَيت الله أَو إِلَى الْكَعْبَة لزمَه حج
(1/320)
أَو عمْرَة مشياً فَإِن ركب فَعَلَيهِ دم،
وَلَو قَالَ عليَّ الْخُرُوج أَو الذّهاب إِلَى بَيت الله أَو الْمَشْي
إِلَى الصَّفَا أَو الْمَرْوَة لَا يلْزمه شَيْء وَكَذَا لَو قَالَ: عليَّ
الْمَشْي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام خلافًا لَهما وَفِي
عَبده حر إِن لم يحجّ الْعَام فشهدا بِكَوْنِهِ يَوْم النَّحْر بكوفة لَا
يعْتق خلافًا لمُحَمد وَفِي لَا يَصُوم فصَام سَاعَة بنية حنث وَإِن ضم
صوما أَو يَوْمًا لَا مَا
(1/321)
لم يتم يَوْمًا وَفِي لَا يُصَلِّي يَحْنَث
إِذا سجد سَجْدَة لَا قبله وَإِن ضم صَلَاة فَيشفع لَا بِأَقَلّ وَفِي إِن
لبست من غزلك فَهُوَ هدي فَملك قطناً فغزلته ونسج فلبسه فَهُوَ هدي خلافًا
لَهما
(1/322)
وَإِن لبس مَا غزلت من قطن فِي ملكه وَقت
الْحلف فهدي بالِاتِّفَاقِ خَاتم الْفضة لَيْسَ بحلي بِخِلَاف خَاتم
الذَّهَب وَعقد اللُّؤْلُؤ إِن رصع فحلي وإلاّ فَلَا وَقَالا حلي مُطلقًا
وَبِه
(1/323)
يُفْتى وَفِي لَا يجلس على الأَرْض
فَجَلَسَ على بِسَاط أَو حَصِير لَا يَحْنَث وَإِن حَال بَينهَا وَبَينه
ثِيَابه حنث، وَفِي لَا ينَام على هَذَا الْفراش فَجعل فَوْقه فرَاش
فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَث وَإِن جعل فَوْقه قرام يَحْنَث وَفِي لَا
يجلس على هَذَا السرير إِن جعل فَوْقه سَرِير فَجَلَسَ لَا يَحْنَث وَإِن
جعل فَوْقه بِسَاط أَو حَصِير حنث.
(1/324)
(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل
وَغير ذَلِك)
الضَّرْب وَالْكِسْوَة وَالْكَلَام وَالدُّخُول يخْتَص فعلهَا بالحي فَلَا
يَحْنَث من قَالَ: إِن ضَربته أَو كسوته أَو دخلت عَلَيْهِ بِفِعْلِهَا بعد
مَوته بِخِلَاف الْغسْل وَالْحمل والمس وَفِي لَا
(1/325)
يضْربهَا فَمد شعرهَا أَو خنقها أَو عضها
حنث ليضربنه حَتَّى يَمُوت فَهُوَ على أَشد الضَّرْب ليقضين دينه قَرِيبا
فَمَا دون الشَّهْر قريب والشهر بعيد ليقضينه الْيَوْم فقضاه زُيُوفًا أَو
بهرجة أَو مُسْتَحقَّة أَو بَاعه بِهِ شَيْئا وَقَبضه بر وَلَو رصاصاً أَو
ستوقة أَو وهبه أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ
(1/326)
لَا يبر لَا يقبض دينه درهما دون دِرْهَم
لَا يَحْنَث بِقَبض بعضه مَا لم يقبض كُله مُتَفَرقًا وَإِن
(1/327)
فرقه بِعَمَل ضَرُورِيّ كالوزن لَا يَحْنَث
إِن كَانَ لي إلاّ مائَة أَو غير مائَة أَو سوى مائَة لَا يَحْنَث بهَا أَو
بِأَقَلّ مِنْهَا وَفِي لَا يفعل كَذَا تَركه أبدا وَفِي ليفعلنه يَكْفِي
فعله مرّة حلفه وَال ليعلمنه بِكُل داعر تقيد بِحَال ولايتهليهبنه فوهب
وَلم يقبل بر وَكَذَا الْقَرْض وَالْعَارِية
(1/328)
وَالصَّدَََقَة بِخِلَاف البيع، لَا يشم
ريحاناً فَهُوَ على مَا لَا سَاق فَلَا يَحْنَث بشم الْورْد والياسمين لَا
يشم وردا أَو بنفسجاً فَهُوَ على ورقه لَا يدْخل دَار فلَان تنَاول الْملك
(1/329)
وَالْإِجَارَة حلف أَنه لَا مَال لَهُ وَله
دين على مُفلس أَو ملي لَا يَحْنَث.
(1/330)
|
