|
ملتقى
الأبحر (كتاب السّير وَالْجهَاد)
الْجِهَاد بَدَأَ منا فرض كِفَايَة إِذا أَقَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن
الْكل وَإِن تَركه الْكل أثموا وَلَا يجب على صبي وَامْرَأَة وَعبد أعمى
ومقعد وأقطع فَإِن هجم
(1/407)
الْعَدو فَفرض عين فَتخرج الْمَرْأَة
وَالْعَبْد بِلَا إِذن الزَّوْج وَالْمولى وَكره الْجعل إِن
(1/409)
كَانَ فَيْء وإلاّ فَلَا وَإِذا حاصرناهم
ندعوهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا وإلاّ فَإلَى الْجِزْيَة إِن
كَانُوا من أَهلهَا وَيبين لَهُم قدرهَا وَمَتى تجب فَإِن قبلوا فَلهم مَا
لنا وَعَلَيْهِم مَا علينا وَحرم
(1/411)
قتال من لم تبلغه الدعْوَة قبل أَن يدعى
وَندب دَعْوَة من بلغته فَإِن أَبَوا نستعين بِاللَّه تَعَالَى
(1/412)
ونقاتلهم بِنصب المجانيق وَالتَّحْرِيق
والتغريق وَقطع الْأَشْجَار وإفساد الزَّرْع ونرميهم وَإِن تترسوا
بِأسَارَى الْمُسلمين ونقصدهم بِهِ وَيكرهُ إِخْرَاج النِّسَاء والمصاحف
فِي سَرِيَّة لَا
(1/413)
يُؤمن عَلَيْهَا لَا فِي عَسْكَر يُؤمن
عَلَيْهِ وَلَا دُخُول مستأمن إِلَيْهِم بمصحف إِن كَانُوا يُوفونَ
الْعَهْد وَنهى عَن الْغدر والغلول والمثلة وَقتل امْرَأَة أَو غير مُكَلّف
أَو شيخ أَو أعمى أَو
(1/414)
مقْعدا أَو أقطع الْيُمْنَى إلاّ أَن يكون
أحدهم قَادِرًا على الْقِتَال أَو ذَا رَأْي فِي الْحَرْب أَو ذَا مَال يحث
بِهِ أَو ملكا وَعَن قتل أَب كَافِر وَلَا تقل لَهما أُفٍّ بل يَأْبَى
الابْن ليَقْتُلهُ غَيره إلاّ إِن
(1/415)
قصد الْأَب قَتله وَلَا يُمكنهُ دَفعه إلاّ
بِالْقَتْلِ وَيجوز صلحهم إِن كَانَ مصلحَة لنا وَأخذ مالٍ لأَجله إِن لنا
بِهِ حَاجَة وَهُوَ كالجزية وكالفيء لَو بعده وَدفع المَال ليصالحوا لَا
يجوز إلاّ
(1/416)
لخوف الْهَلَاك ويصالح المرتدون بِدُونِ
أَخذ مَال وَإِن أَخذ لَا يرد ثمَّ أَن ترجح النبذ نبذ إِلَيْهِم وَمن
بَدَأَ مِنْهُم بخيانة قوتل فَقَط وَإِن باتفاقهم أَو بأذن ملكهم قوتل
الْجَمِيع بِلَا نبذ وَلَا يُبَاع مِنْهُم سلَاح وَلَا خيل وَلَا حَدِيد
وَلَو البيع بعد الصُّلْح وَلَا يُجهز إِلَيْهِم صَحَّ إِمَّا
(1/418)
حر أَو حرَّة كَافِرًا أَو جمَاعَة أَو أهل
حصن وَحرم قَتلهمْ فَإِن كَانَ فِيهِ ضَرَر نبذ إِلَيْهِم وأدب
(1/419)
ولغا أَمَان ذمِّي أَو أَسِير أَو تَاجر
عِنْدهم وَكَذَا أَمَان من أسلم ثمه وَلم يُهَاجر أَو مَجْنُون أَو صبي أَو
عبد غير مأذونين بِالْقِتَالِ وَعند مُحَمَّد يجوز أمانتهما وَأَبُو يُوسُف
مَعَه فِي رِوَايَة.
(1/420)
(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)
مَا فتح الإِمَام عنْوَة قسمه بَين الْمُسلمين أَو أقرّ أَهله عَلَيْهِ
وَوضع جِزْيَة
(1/421)
عَلَيْهِم وَالْخَرَاج على أراضيهم وَقتل
الأسرى أَو استرقهم أَو تَركهم أحراراً ذمَّة
(1/422)
للْمُسلمين وإسلامهم لَا يمْنَع استرقاقهم
مَا لم يكن قبل الْأَخْذ وَلَا يجوز ردهم إِلَى دَارهم وَلَا الْمَنّ وَلَا
الْفِدَاء بِالْمَالِ وَقيل لَا بَأْس بِهِ عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ وَيجوز
بالأسارى عِنْدهمَا وتذبح مواش شقّ نقلهَا وَتحرق وَلَا تعقر وَلَا تقسم
غنيمَة فِي دَار الْحَرْب إلاّ
(1/423)
للإيداع ثمَّ ترد وَلَا تبَاع قبل
الْقِسْمَة والمقاتل والردء سَوَاء فِي الْغَنِيمَة وَكَذَا مدد لحقهم
(1/425)
قبل إحرازها بِدَارِنَا وَلَا حق فِيهَا
لسوقي لم يُقَاتل وَلَا لمن مَاتَ فِي دَار الْحَرْب قبل
(1/426)
الْإِحْرَاز بِدَارِنَا وَلَو بعد
الْإِحْرَاز يُورث نصِيبه وَينْتَفع فِيهَا بِلَا قسْمَة بِالسِّلَاحِ
وَالرُّكُوب واللبس إِن احْتِيجَ وبالعلف والحطب والدهن وَالطّيب مُطلقًا
وَقيل إِن احْتِيجَ لَا بِالْبيعِ
(1/427)
أصلا وَلَا التمول وَلَا بل يرد مَا فضل
إِلَى الْغَنِيمَة وَإِن انْتفع بِهِ رد قِيمَته وَإِن قسمت قبل الرَّد
تصدق بِهِ لَو غَنِيا وَمن أسلم مِنْهُم قبل أَخذه أحرز نَفسه وطفله وكل
مَا هُوَ مَعَه أَو وَدِيعَة عِنْد مُسلم أَو ذمِّي وعقار فَيْء وَقيل
فِيهِ خلاف مُحَمَّد وَأبي يُوسُف فِي قَوْله الأول وَولده الْكَبِير
وَزَوجته وَحملهَا وَعَبده الْمقَاتل وَمَاله مَعَ حَرْبِيّ بِغَصب أَو
وَدِيعَة فَيْء وَكَذَا
(1/428)
مَاله مَعَ مُسلم أَو ذمِّي بِغَصب خلافًا
لَهما وَقيل أَبُو يُوسُف مَعَ الإِمَام.
(1/430)
(فصل)
وتقسم الْغَنِيمَة للراجل سهم وللفارس سَهْمَان وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثَة
أسْهم لَهُ ولفرسه سَهْمَان
(1/431)
وَلَا يُسهم لأكْثر من فرس وَعند أبي
يُوسُف يُسهم لفرسين والبراذين كالعتاق وَلَا يُسهم الرَّاحِلَة وَلَا بغل
وَالْعبْرَة لكَونه فَارِسًا أَو رَاجِلا عِنْد الْمُجَاوزَة فَيَنْبَغِي
للْإِمَام أَن يعرض الْجَيْش عِنْد دُخُوله دَار الْحَرْب ليعلم الْفَارِس
من الراجل فَمن جَاوز رَاجِلا فَاشْترى فرسا فَلهُ سهم راجل
(1/432)
وَمن جَاوز فَارِسًا فنفق فرسه فَلهُ سهم
فَارس وَلَو بَاعه قبل الْقِتَال أَو وهبه أَو آجره أَو رَهنه فسهم راجل
فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَكَذَا لَو كَانَ مَرِيضا أَو مهر أَلا يُقَاتل
عَلَيْهِ وَلَا يُسهم لمملوك أَو مكَاتب أَو صبي أَو امْرَأَة أَو ذمِّي بل
يرْضخ بِحَسب مَا يرى إِن قَاتلُوا أَو داوت
(1/433)
الْمَرْأَة الْجَرْحى أَو دلّ الذِّمِّيّ
على عَوْرَاتهمْ وعَلى الطَّرِيق وَالْخمس لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين
(1/434)
وَابْن السَّبِيل وَيقدم ذووا الْقُرْبَى
الْفُقَرَاء وَلَا حق فِيهِ لأغنيائهم ذكره تَعَالَى للتبرك وَسَهْم
(1/435)
النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام سقط
بِمَوْتِهِ كالصفي وَإِن دخل دَار الْحَرْب من لَا مَنْعَة لَهُ بِلَا إِذن
الإِمَام لَا يُخَمّس مَا أخذُوا وَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ أَو لَهُم مَنْعَة
خمس وَللْإِمَام أَن ينفل قبل إِحْرَاز
(1/437)
الْغَنِيمَة، وَقبل أَن تضع الْحَرْب
أَوزَارهَا فَيَقُول من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه أَو من أصَاب شَيْئا فَلهُ
ربعه أَو يَقُول لسرية جعلت لكم الرّبع بعد الْخمس وَلَا ينفل بِكُل
الْمَأْخُوذ وَلَا بعد
(1/438)
الْإِحْرَاز إلاّ من الْخمس وَالسَّلب
للْكُلّ إِن لم ينفل وَهُوَ مركبه وَمَا عَلَيْهِ وثيابه وسلاحه
(1/439)
وَمَا مَعَه لَا مَعَ غُلَامه على دَابَّة
أُخْرَى والتنفيل لقطع حق الْغَيْر لَا للْملك خلافًا لمُحَمد فَلَو قَالَ
من أصَاب جَارِيَة فَهِيَ لَهُ لَا يحل لمن أَصَابَهَا الوطؤ وَلَا البيع
قبل الْإِحْرَاز خلافًا لَهُ.
(1/440)
(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)
إِذا سبى التّرْك الرّوم وَأخذُوا أَمْوَالهم ملكوها ونملك مَا وجدنَا من
ذَلِك إِذا غلبنا
(1/441)
عَلَيْهِم وَإِن غلبوا على أَمْوَالنَا
وأحرزوها بدارهم ملكوها وَكَذَا لَو نَدَّ منا بعير إِلَيْهِم فَإِذا
(1/443)
ظهرنا عَلَيْهِم فَمن وجد ملكه أَخذه
مُطلقًا قبل الْقِسْمَة مجَّانا وَبعدهَا إِن كَانَ مثلِيا لَا يَأْخُذهُ
وَإِن قيمياً أَخذه بِالْقيمَةِ وَإِن اشْتَرَاهُ مِنْهُم تَاجر وَأخرجه
وَهُوَ قيمي يَأْخُذهُ بِالثّمن إِن
(1/444)
اشْتَرَاهُ بِهِ وَإِن اشْتَرَاهُ بِعرْض
فبقيمة الْعرض وَإِن وهب لَهُ فبقيمته وَمثله المثلى فِي شِرَائِهِ
(1/445)
بِثمن أَو عرض وَإِن اشْتَرَاهُ بِجِنْسِهِ
أَو وهب لَهُ لَا يَأْخُذهُ وَإِن كَانَ عبدا ففقئت عينه فِي يَد التَّاجِر
وَأخذ ارشها يَأْخُذهُ بِكُل الثّمن إِن شَاءَ وَإِن أسروه من يَد
التَّاجِر فَاشْتَرَاهُ آخر يَأْخُذهُ المُشْتَرِي الأول مِنْهُ بِثمنِهِ
ثمَّ الْمَالِك مِنْهُ بالثمنين وَلَيْسَ لَهُ أَخذه من المُشْتَرِي
الثَّانِي وَلَا يملكُونَ حرنا ومدبرنا وَأم ولدنَا ومكاتبنا ونملك
عَلَيْهِم كل ذَلِك وَلَا يملكُونَ عبدا آبق
(1/446)
إِلَيْهِم فَيَأْخذهُ مَالِكه بعد
الْقِسْمَة مجَّانا أَيْضا لَكِن يعوض عَنهُ من بَيت المَال وَعِنْدَهُمَا
هُوَ كالمأسور وَإِن آبق بفرس ومتاع فَاشْترى رجل ذَلِك كُله وَأخرجه أَخذ
الْملك مَا سوى العَبْد بِالثّمن وَالْعَبْد مجَّانا وَعِنْدَهُمَا
بِالثّمن أَيْضا وَإِن اشْترى مستأمن عبدا مُسلما وَأدْخلهُ دَارهم
(1/447)
عتق خلافًا لَهما وَإِن أسلم عبد لَهُم
ثمَّة فجاءنا أَو ظهرنا عَلَيْهِم أَو خرج إِلَى عسكرنا فَهُوَ حر.
(بَاب الْمُسْتَأْمن)
إِذا دخل تاجرنا إِلَيْهِم بِأَمَان لَا يحل لَهُ أَن يتَعَرَّض لشَيْء من
مَالهم أَو دِمَائِهِمْ فَإِن أَخذ
(1/448)
شَيْئا وَأخرجه ملكه مَحْظُورًا
فَيتَصَدَّق بِهِ وَإِن غدر بِهِ ملكهم فَأخذ مَاله أَو حَبسه أَو فعل
ذَلِك غَيره بِعِلْمِهِ حل لَهُ التَّعَرُّض كالأسير وَإِن أدانه ثمَّة
حَرْبِيّ أَو أدان حَرْبِيّا أَو غصب أَحدهمَا
(1/449)
من الآخر وخرجا إِلَيْنَا لَا يقْضِي
بِشَيْء وَكَذَا لَو فعل ذَلِك حربيان وخرجا مستأمنين وَإِن خرجا مُسلمين
قضى بِالدّينِ لَا بِالْغَصْبِ وَلَو أسلم الْحَرْبِيّ بَعْدَمَا غصبه
الْمُسلم ثمَّ خرجا
(1/450)
يُفْتِي بِالرَّدِّ ديانَة وَإِن قتل أحد
الْمُسلمين المستأمنين الآخر ثمَّة فَعَلَيهِ الدِّيَة فِي مَاله
وَالْكَفَّارَة أَيْضا فِي الْخَطَأ وَإِن كَانَ أسيرين فَلَا شَيْء إلاّ
الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَعِنْدَهُمَا كالمستأمنين وَلَا شَيْء فِي قتل
الْمُسلم ثمَّة مُسلما أسلم وَلم يُهَاجر سوى الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ
اتِّفَاقًا.
(فصل)
لَا يُمكن مستأمن أَن يُقيم فِي دَارنَا سنة وَيُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة
نضع
(1/451)
عَلَيْك الْجِزْيَة فَإِن أَقَامَ سنة صَار
ذِمِّيا وَلَا يُمكن من الْعود إِلَى دَاره وَكَذَا لَو قيل لَهُ إِن أَقمت
شهرا أَو نَحْو ذَلِك فَإِن أَقَامَ أَو اشْترى أَرضًا، وَوضع عَلَيْهِ
خراجها وَعَلِيهِ جِزْيَة سنة
(1/452)
من حِين وضع الْخراج أَو نكحت المستأمنة
ذِمِّيا؛ لَا لَو نكح هُوَ ذِمِّيَّة فَإِن رَجَعَ إِلَى دَاره
(1/453)
حل دَمه وَإِن كَانَ لَهُ وَدِيعَة عِنْد
مُسلم أَو ذمِّي أَو دين عَلَيْهِمَا فَأسر أَو ظهر عَلَيْهِم سقط دينه
وَصَارَت وديعته فَيْئا وَإِن قتل وَلم يظْهر عَلَيْهِم أَو مَاتَ فهما
لوَرثَته فَإِن جَاءَنَا بِأَمَان وَله زَوْجَة هُنَاكَ وَولد وَمَال عِنْد
مُسلم أَو ذمِّي أَو حَرْبِيّ فَأسلم هُنَا ثمَّ ظهر عَلَيْهِم فَالْكل
فَيْء وَإِن أسلم ثمَّة ثمَّ جَاءَ فَظهر عَلَيْهِم فطفله حر مُسلم ووديعته
عِنْد مُسلم أَو ذمِّي لَهُ
(1/454)
وَغير ذَلِك فَيْء وَمن أسلم ثمَّة وَله
هُنَاكَ وَارِث مُسلم أَو ذمِّي فَقتله مُسلم عمدا أَو خطأ فَلَا شَيْء
عَلَيْهِ إلاّ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَإِن قتل مُسلم لَا ولي لَهُ خطأ
أَو مستأمن أسلم هُنَا فللإمام أَخذ الدِّيَة من عَاقِلَة الْقَاتِل وَفِي
الْعمد لَهُ أَن يقْتَصّ أَو يَأْخُذ الدِّيَة إِن شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ
الْعَفو مجَّانا.
(1/455)
(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)
أَرض الْعَرَب عشرِيَّة وَهِي مَا بَين العذيب إِلَى أقْصَى حجر بِالْيمن
بمهرة إِلَى
(1/456)
حد الشَّام وَكَذَا الْبَصْرَة وكل مَا
أسلم أَهله أَو فتح عنْوَة وَقسم بَين الْغَانِمين وَأَرْض
(1/457)
السوَاد خَرَاجِيَّة وَهِي مَا بَين العذيب
إِلَى عقبَة حلوان وَمن الثعلبية أَوْ العلث إِلَى عبادان
(1/458)
وَكَذَا كل مَا فتح عنْوَة وَأقر أَهله
عَلَيْهِ أَو صولحوا سوى مَكَّة وَأَرْض السوَاد مَمْلُوكَة لأَهْلهَا يجوز
بيعهم لَهَا وتصرفهم فِيهَا وَأَن أحيي موَات يعْتَبر قربه عِنْد أبي
يُوسُف وماؤه
(1/459)
عِنْد مُحَمَّد وَالْخَرَاج نَوْعَانِ خراج
مقاسمة فَيتَعَلَّق بالخارج كالعشر وخراج وَظِيفَة وَلَا
(1/462)
يُزَاد على مَا وَضعه عمر رَضِي الله عَنهُ
على السوَاد لكل جريب صَالح للزَّرْع صَاع من بر أَو شعير وَدِرْهَم ولجريب
الرّطبَة خَمْسَة دَرَاهِم ولجريب الْكَرم أَو النّخل الْمُتَّصِل عشرَة
(1/463)
دَرَاهِم وَلما سواهُ كزعفران وبستان مَا
تطِيق وَنصف الْخَارِج غَايَة الطَّاقَة وَإِن لم تطق مَا وظف نقص وَلَا
يُزَاد وَإِن أطاقت عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا خراج إِن
انْقَطع عَن
(1/464)
أرضه المَاء أَو غلب عَلَيْهَا أَو أصَاب
الزَّرْع آفَة وَيجب إِن عطلها مَالِكهَا وَلَا يتَغَيَّر إِن
(1/466)
أسلم أَو اشْتَرَاهَا مُسلم وَلَا عشر فِي
خَارج أَرض الْخراج وَلَا يتَكَرَّر خراج الْوَظِيفَة بِتَكَرُّر
(1/467)
الْخَارِج بِخِلَاف الْعشْر وخراج
الْمُقَاسَمَة.
(فصل)
الْجِزْيَة إِذا وضعت بتراض أَو صلح لَا تغير وَإِن فتحت بَلْدَة عنْوَة
وَأقر أَهلهَا عَلَيْهَا
(1/470)
تُوضَع على الظَّاهِر الْغَنِيّ فِي السّنة
ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما وعَلى الْمُتَوَسّط نصفهَا وعَلى الْفَقِير
الْقَادِر على الْكسْب ربعهَا وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لَا على
عَرَبِيّ وَلَا على مُرْتَد فَلَا يقبل مِنْهُمَا إلاّ الْإِسْلَام أَو
السَّيْف وتسترق أُنثاهما وطفلهما وَلَا جِزْيَة على صبي
(1/471)
وَامْرَأَة ومملوك ومكاتب وَشَيخ كَبِير
وزمن وأعمى ومقعد وفقير لَا يكْتَسب وراهب لَا يخالط
(1/472)
وَتجب فِي أول الْحول وَيُؤْخَذ قسط كل شهر
فِيهِ وَتسقط بِالْإِسْلَامِ أَو الْمَوْت وتتداخل بالتكرر خلافًا لَهما
بِخِلَاف خراج الأَرْض وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة أَو كَنِيسَة أَو صومعة
فِي دَارنَا
(1/475)
وتعاد المنهدمة من غير نقل ويميز
الذِّمِّيّ فِي زيه ومركبه وسرجه وَلَا يركب خيلاً وَلَا يعْمل
(1/476)
بسلاح وَيظْهر الكستيج ويركب سرجاً كالإكاف
والأحق أَن لَا يتْرك أَن يركب إلاّ لضَرُورَة
(1/478)
وحينئذٍ ينزل فِي المجامع وَلَا يلبس مَا
يخص أهل الْعلم والزهد والشرف وتميز أنثاه فِي
(1/480)
الطَّرِيق وَالْحمام وَتجْعَل على دَاره
عَلامَة كَيْلا يسْتَغْفر لَهُ وَلَا يبدؤ بِسَلام ويضيق عَلَيْهِ
الطَّرِيق وَيُؤَدِّي الْجِزْيَة قَائِما والآخذ قَاعِدا وَيُؤْخَذ بتلبيبه
ويهز وَيُقَال لَهُ أدِّ الْجِزْيَة يَا ذمِّي أَو يَا عَدو الله وَلَا
ينقص عَهده بالإباء عَن الْجِزْيَة أَو بزناه بِمسلمَة وَقَتله مُسلما أَو
سبه
(1/481)
النَّبِي بل باللحاق بدار الْحَرْب أَو
الْغَلَبَة على مَوضِع لمحاربتنا وَيصير كالمرتد لَكِن
(1/483)
لَو أسر يسترق وَالْمُرْتَدّ يقتل
وَيُؤْخَذ من بني تغلب رِجَالهمْ وَنِسَاؤُهُمْ ضعف الزَّكَاة لَا من
صبيانهم وَيُؤْخَذ من مواليهم الْجِزْيَة وَالْخَرَاج كموالي قُرَيْش
وَيصرف الْخراج والجزية
(1/484)
وَمَا أَخذ من بني تغلب أَو من أَرض أجلى
أَهلهَا عَنْهَا أَو أهداه أهل الْحَرْب وَأخذ مِنْهُم بِلَا قتال فِي
مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وكفاية الْعلمَاء
والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم وَمن مَاتَ فِي نصف
السّنة حرم من الْعَطاء.
(1/485)
(بَاب الْمُرْتَد)
من ارْتَدَّ وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام
وَتكشف شبهته إِن كَانَت
(1/487)
فَإِن استمهل حبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن
تَابَ وإلاّ قتل وتوبته بالتبري عَن كل دين سوى الْإِسْلَام
(1/488)
أَو عَمَّا انْتقل إِلَيْهِ وَقَتله قبل
الْعرض ترك ندب لَا ضَمَان فِيهِ وَيَزُول ملكه عَن مَاله مَوْقُوفا
(1/489)
فَإِن أسلم عَاد وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو
لحق بدار الْحَرْب وَحكم بِهِ عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وحلت
دُيُونه وَكسب إِسْلَامه لوَارِثه الْمُسلم وَكسب ردته فَيْء وَيَقْضِي دين
إِسْلَامه
(1/491)
من كسب إِسْلَامه وَدين ردته من كسبها
وَيُوقف بَيْعه وشراؤه وإجارته وهبته وَرَهنه وعنقه وتدبيره وكتابته ووصيته
فَإِن أسلم صحت وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو حكم بلحاقه بطلت وَقَالا
(1/492)
لَا يَزُول ملكه عَن مَاله وتقضي دُيُونه
مُطلقًا من كلا كسبيه وَكِلَاهُمَا لوَارِثه الْمُسلم وَمُحَمّد اعْتبر
كَونه وَارِثا عِنْد اللحاق وَأَبُو يُوسُف عِنْد الحكم بِهِ وَتَصِح
تَصَرُّفَاته وَلَا يُوقف غير الْمُفَاوضَة لَكِن كتصرف الصَّحِيح عِنْد
أبي يُوسُف وكتصرف الْمَرِيض عِنْد
(1/493)
مُحَمَّد وَيصِح اتِّفَاقًا استيلاده
وطلاقه وَيبْطل نِكَاحه وذبيحته وتتوقف مفاوضته وترثه امْرَأَته الْمسلمَة
إِن مَاتَ أَو قتل وَهِي فِي الْعدة وَإِن عَاد مُسلما بعد الحكم بلحاقه
أَخذ مَا
(1/494)
وجده بَاقِيا فِي يَد وَارثه وَلَا ينْقض
عتق مدبره وَأم وَلَده وَإِن عَاد قبله فَكَأَنَّهُ لم يرْتَد وَالْمَرْأَة
لَا تقتل أَو تحبس حَتَّى تتوب وتضرب كل ثَلَاثَة أَيَّام وَالْأمة يجبرها
مَوْلَاهَا وَينفذ
(1/495)
جَمِيع تصرفها فِي مَالهَا وَجَمِيع كسبها
لوارثها الْمُسلم إِذا مَاتَت ويرثها زَوجهَا إِن ارْتَدَّت مَرِيضَة إلاّ
أَن ارْتَدَّت صَحِيحَة وقاتلها يُعَزّر فَقَط وَسَائِر أَحْكَامهَا
كَالرّجلِ فَإِن ولدت أمته
(1/496)
فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه وأموميتها وَالْولد
حر يَرِثهُ مُطلقًا إِن كَانَت مسلمة وَكَذَا إِن كَانَت نَصْرَانِيَّة
إلاّ إِن وَلدته لأكْثر من نصف حول مُنْذُ ارْتَدَّ وَإِن لحق بِمَالِه
فَظهر عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْء فَإِن لحق ثمَّ رَجَعَ فَذهب بِهِ فَظهر
عَلَيْهِ فَهُوَ لوَارِثه قبل الْقِسْمَة وَإِن لحق فَقضى بِعَبْدِهِ
لِابْنِهِ فكاتبه
(1/497)
الابْن فجَاء الْمُرْتَد مُسلما فبدل
الْكِتَابَة وَالْوَلَاء لَهُ وَمن قَتله مُرْتَد خطأ فَقتل على ردته أَو
لحق فديته فِي كسب إِسْلَامه وَقَالا فِي كَسبه مُطلقًا وَمن قطعت يَده
عمدا فَارْتَد وَالْعِيَاذ
(1/498)
بِاللَّه وَمَات مِنْهُ أَو لحق ثمَّ جَاءَ
مُسلما وَمَات مِنْهُ فَنصف دِيَته لوَرثَته فِي مَال الْقَاطِع وَإِن أسلم
بِدُونِ لحاق فَمَاتَ فتمام الدِّيَة وَعند مُحَمَّد نصفهَا مكَاتب
ارْتَدَّ فلحق فَأخذ بِمَالِه وَقتل فبدل الْكِتَابَة لمَوْلَاهُ
وَالْبَاقِي لوَرثَته زوجان ارتدا فلحقا فَولدت الْمَرْأَة ثمَّ ولد
للْوَلَد
(1/499)
فَظهر عَلَيْهِم فالولدان فَيْء وَيجْبر
الْوَلَد على الْإِسْلَام لَا وَلَده وَإِسْلَام الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح
وَكَذَا ارتداده خلافًا لأبي يُوسُف وَيجْبر على الْإِسْلَام وَلَا يقتل
إِن أَبى.
(1/500)
(بَاب الْبُغَاة)
إِذا خرج قوم مُسلمُونَ عَن طَاعَة الإِمَام وتغلبوا على بلد دعاهم إِلَى
الْعود وكشف شبهتهم وبدأهم بِالْقِتَالِ لَو تحيزوا مُجْتَمعين وَقيل لَا
مَا لم يبدؤا فَإِن كَانَ لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم
(1/514)
وَاتبع موليهم وإلاّ فَلَا وَلَا تسبى
ذُرِّيتهمْ وَلَا يقسم مَالهم بل يحبس حَتَّى يتوبوا فَيرد عَلَيْهِم
وَجَاز اسْتِعْمَال سِلَاحهمْ وخيلهم عِنْد الْحَاجة وَإِن قتل بَاغ مثله
فَظهر عَلَيْهِم لَا
(1/516)
يجب شَيْء وَإِن غلبوا على مصر فَقتل بعض
أَهله آخر مِنْهُ عمدا قتل بِهِ إِذا ظهر على الْمصر وَإِن قتل عَادل
مُوَرِثه الْبَاغِي يَرِثهُ وَلَو بِالْعَكْسِ لَا يَرِثهُ الْبَاغِي إلاّ
إِن ادّعى إِنَّه كَانَ على الْحق وَعند أبي يُوسُف لَا يَرِثهُ مُطلقًا
وَكره بيع السِّلَاح مِمَّن علم أَنه من أهل الْفِتْنَة وَإِن لم يعلم
فَلَا.
(1/517)
|
