|
ملتقى
الأبحر (كتاب اللَّقِيط)
الْتِقَاطه مَنْدُوب وَإِن خيف هَلَاكه فَوَاجِب وَكَذَا اللّقطَة وَكَذَا
اللّقطَة وَهُوَ
(1/519)
حر إلاّ إِن ثَبت رقّه بِحجَّة وَنَفَقَته
فِي بَيت المَال وَكَذَا جِنَايَته وَارثه لَهُ وَإِن اتّفق عَلَيْهِ
الْمُلْتَقط فَهُوَ مُتَبَرّع إلاّ أَن يَأْذَن الْحَاكِم بِشَرْط
الرُّجُوع أَو يصدقهُ اللَّقِيط إِذا بلغ وَلَا يُؤْخَذ
(1/520)
من ملتقطه وَإِن ادَّعَاهُ وَاحِد ثَبت
نسبه مِنْهُ وَلَو عبدا وَهُوَ حر أَو ذِمِّيا وَهُوَ مُسلم إِن لم يكن فِي
مقرهم وذمي إِن كَانَ فِيهِ وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان مَعًا ثَبت مِنْهُمَا
وَإِن وصف أَحدهمَا عَلامَة
(1/521)
فِيهِ أَو سبق فَهُوَ أولى وَالْحر
وَالْمُسلم أولى من العَبْد وَالذِّمِّيّ وَإِن شدّ عَلَيْهِ مَال أَو على
(1/522)
دَابَّة هُوَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَهُ ينْفق
مِنْهُ عَلَيْهِ بِأَمْر قَاض وَقيل بِدُونِهِ أَيْضا وَله شِرَاء مَا لَا
بُد لَهُ مِنْهُ وَمن طَعَام وَكِسْوَة وَقبض هِبته وتسليمه فِي حِرْفَة
لَا تَزْوِيجه وتصرفه فِي مَاله لغير مَا ذكر وَلَا إِجَارَته فِي الْأَصَح
وَقيل لَهُ إِجَارَته.
(1/523)
(كتاب اللّقطَة)
هِيَ أَمَانَة إِن شهد إِنَّه أَخذهَا ليردها على صَاحبهَا وإلاّ ضمن
وَالْقَوْل للْمَالِك إِن أنكر أَخذه للرَّدّ وَعند أبي يُوسُف القَوْل
للملتقط.
(1/524)
وَيَكْفِي فِي الْإِشْهَاد قَوْله من
سمعتموه ينشد لقطَة فدلوه عليَّ ويعرفها فِي مَكَان أَخذهَا وَفِي المجامع
مُدَّة يغلب على ظَنّه طلب صَاحبهَا بعْدهَا هُوَ الصَّحِيح وَقيل: إِن
(1/525)
كَانَت عشرَة دَرَاهِم فَأكْثر فحولاً
وَإِن كَانَت أقل فأياماً وَمَا لَا يبْقى يعرف إِلَى أَن يخَاف فَسَاده
ثمَّ يتَصَدَّق بهَا إِن شَاءَ فَإِن جَاءَ رَبهَا بعده أجَازه وأجره لَهُ
أَو ضمن الْمُلْتَقط أَو
(1/526)
الْفَقِير أَو هالكة وَأيهمَا ضمن لَا يرجع
على الآخر ويأخذها مِنْهُ إِن بَاقِيَة ولقطة الْحل وَالْحرم سَوَاء وَيجوز
الْتِقَاط الْبَهِيمَة وَهُوَ مُتَبَرّع فِي إِنْفَاقه عَلَيْهَا بِلَا
إِذن حَاكم وَإِن بِإِذْنِهِ
(1/527)
بِشَرْط الرُّجُوع فدين على رَبهَا لَهُ
أَن يحبسها عَنهُ حَتَّى يَأْخُذهُ فَإِن امْتنع بِيعَتْ النَّفَقَة فَإِن
(1/528)
هَلَكت بعد الْحَبْس سقط وَإِن قبله لَا
ويوجر القَاضِي مَاله مَنْفَعَة وَينْفق مِنْهَا وَمَا لَا مَنْفَعَة لَهُ
يَأْذَن بالانفاق إِن أصلح إِذا أَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا لقطَة وَإِن
قَالَ لَا بَيِّنَة لي يَقُول لَهُ أنْفق عَلَيْهَا إِن كنت صَادِقا وإلاّ
بَاعه وَأمر بِحِفْظ ثمنه وللملتقط أَن ينْتَفع باللقطة بعد التَّعْرِيف
لَو
(1/529)
فَقِيرا وَإِن غَنِيا تصدق بهَا وَلَو على
أَبَوَيْهِ أَو وَلَده أَو زَوجته لَو فُقَرَاء وَإِن كَانَت حقيرة كالنوى
وقشور الرُّمَّان والسنبل بعد الْحَصاد ينْتَفع بهَا بِدُونِ تَعْرِيف
وللمالك أَخذهَا وَلَا
(1/530)
يجب دفع اللّقطَة إِلَى مدعيها إلاّ
بِبَيِّنَة وَيحل إِن بَين علامتها من غير جبر.
(1/531)
|
