|
ملتقى
الأبحر (كتاب الْمُضَاربَة)
وَآخَرُونَ يضْربُونَ فِي الأَرْض
هِيَ شركَة فِي الرِّبْح بِمَال من جَانب، وَعمل من جَانب،
(1/443)
وَالْمُضَارب أَمِين، فَإِذا تصرف فوكيل
فَإِن ربح فشريك، وإنْ خَالف فغاصب، وإنْ شَرط كل الرِّبْح لَهُ فمستقرض،
وإنْ شَرط لرب المَال فمستبضع، وإنْ فَسدتْ فأجير فَلهُ أجر مثله ربح أَو
لم يربح وَلَا يُزَاد على مَا شَرط لَهُ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد
وَلَا يضمن المَال فِيهَا
(1/444)
أَيْضا، وَلَا تصح الْمُضَاربَة إلاّ
بِمَال تصح بِهِ الشّركَة وَإِن دفع عرضا وَقَالَ بِعْهُ واعمل فِي ثمنه
مُضَارَبَة، أَو قَالَ اقبض مَالِي على فلَان واعمل بِهِ مُضَارَبَة جَازَت
أَيْضا. وَشرط تَسْلِيم
(1/445)
المَال إِلَى الْمضَارب بِلَا يَد لرب
المَال فِيهِ، عاقداً كَانَ أَو غير عَاقد كالصغير إِذا عقدهَا لَهُ وليه،
وَأحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا عقدهَا الآخر، وَكَون الرِّبْح بَينهمَا مشَاعا
فتفسد إنْ شَرط لأَحَدهمَا عشرَة دَرَاهِم مثلا، وكل شَرط يُوجب جَهَالَة
الرِّبْح يُفْسِدهَا وَمَا لَا فَلَا، وَيبْطل
(1/446)
الشَّرْط كَشَرط الوضيعة على الْمضَارب،
وللمضارب فِي مُطلقهَا أنْ يَبِيع وَيَشْتَرِي ويوكل بهما ويسافر ويبضع
ويودع ويرهن ويرتهن، ويؤاجر ويستأجر، ويحتال بِالثّمن على الْأَيْسَر
وَغَيره، وَلَو أبضع لرب المَال صَحَّ، وَلَا تفْسد بِهِ الْمُضَاربَة،
وَلَيْسَ لَهُ أنْ يضارب إلاَّ بِإِذن رب المَال أَو بقوله لَهُ اعْمَلْ
بِرَأْيِك وَلَا أَن يقْرض أَو يستدين أَو يهب أَو يتَصَدَّق إلاَّ
(1/447)
بتنصيص، فإنْ شرى بمالها بزا وقصره أَو
حمله بِمَالِه فَهُوَ مُتَبَرّع، وإنْ قيل لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك، وَله
الْخَلْط بِمَالِه والصبغ إنْ قيل لَهُ ذَلِك فَلَا يضمن بِهِ وَيصير
شَرِيكا بِمَا زَاد الصَّبْغ وحصته لَهُ إِذا بيع، وَحِصَّة الثَّوْب فِي
الْمُضَاربَة وَإِن قيدت بِبَلَد أَو سلْعَة أَو وَقت أَو معامل
(1/448)
معِين فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَجَاوَز كَمَا
فِي الشّركَة، فإنْ تجَاوز ضمن وَالرِّبْح لَهُ، فإنْ قَالَ لَهُ عَامل أهل
الْكُوفَة أَو الصيارفة فعامل فِي الْكُوفَة غير أَهلهَا، أَو صَارف مَعَ
غير الصيارفة لَا يكون مُخَالفا، وَكَذَا لَو قَالَ اشْتَرِ فِي سوقها
فَاشْترى فِي غَيره بِخِلَاف قَوْله لَا تشتر فِي غير السُّوق،
(1/449)
وإنْ قَالَ خُذ هَذَا المَال تعْمل بِهِ
فِي الْكُوفَة أَو فاعمل بِهِ فِيهَا، أَو خُذْهُ بِالنِّصْفِ فِيهَا
فَهُوَ تَقْيِيد بِخِلَاف خُذْهُ واعمل بِهِ فِيهَا، وللمضارب أنْ يَبِيع
بنسيئة مَا لم يكن أَََجَلًا لَا يَبِيع إِلَيْهِ
(1/450)
التُّجَّار، وإنْ بَاعَ بِنَقْد ثمَّ أخر
صَحَّ إِجْمَاعًا، وَله أنْ يَأْذَن لعبد الْمُضَاربَة فِي التِّجَارَة،
وَلَيْسَ لَهُ أَن يُزَوّج عبدا أَو أمة من مَالهَا، وَلَا أنْ يَشْتَرِي
بِهِ من يعْتق على ربّ فَإِن شرى كَانَ لَهُ لَا لَهَا، وَلَا أنْ
يَشْتَرِي من يعْتق عَلَيْهِ إنْ كَانَ فِي المَال ربح، فَإِن فعل ضمن،
وإنْ لم يكن ربح
(1/451)
صَحَّ، فإنْ حدث ربح بعد الشِّرَاء عتق
نصِيبه وَلَا يضمن، بل يسْعَى الْمُعْتق فِي نصيب رب المَال وَلَو اشْترى
الْمضَارب النّصْف أمة بِأَلف وَقيمتهَا ألف فَولدت ولدا يُسَاوِي ألفا
فَادَّعَاهُ مُوسِرًا فَصَارَت قِيمَته ألفا وَنصفه استسعاه رب المَال فِي
ألف وربعه أَو أعْتقهُ ربَّ المَال الْغُلَام فَإِذا قبض الْألف ضمن
الْمُدَّعِي نصف قيمَة الْأمة.
(1/452)
(بَاب)
الْمضَارب يضارب، فإنْ ضَارب الْمضَارب بِلَا إِذن فَلَا ضَمَان مَا لم
يعْمل الثَّانِي فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَهُوَ قَوْلهمَا وَفِي رِوَايَة
الْحسن عَن الإِمَام لَا يضمن بِالْعَمَلِ أَيْضا مَا لم يربح، وإنْ
(1/453)
كَانَت الثَّانِيَة فَاسِدَة فَلَا ضَمَان
وإنْ ربح وَحَيْثُ ضمن فلرب المَال تضمين أَيهمَا شَاءَ فِي الْمَشْهُور،
وَقيل على الْخلاف فِي إِيدَاع الْمُودع وَإِن أذن لَهُ بالمضاربة فضارب
بِالثُّلثِ وَقد قيل لَهُ مَا رزق الله بَيْننَا نِصْفَانِ أَو فلي نصفه
أَو مَا فضل فنصفان فَنصف الرِّبْح لرب
(1/454)
المَال وَثلثه للثَّانِي وسدسه للْأولِ،
وَإِن دفع بِالنِّصْفِ فنصفه لرب المَال وَنصفه للثَّانِي وَلَا شَيْء
للْأولِ وَإِن شَرط للثَّانِي الثُّلثَيْنِ فَكَمَا شَرط، وَيضمن الأول
للثَّانِي سدساً، وَإِن كَانَ قيل لَهُ مَا رزقك الله تَعَالَى أَو مَا
ربحت بَيْننَا نِصْفَانِ فَدفع بِالثُّلثِ فَلِكُل مِنْهُم ثلثه، وإنْ دفع
بِالنِّصْفِ فللثاني نصف وَلكُل من الأول وَرب المَال ربع، وَلَو شَرط لعبد
رب المَال ثلثا
(1/455)
ليعْمَل مَعَه ولرب المَال ثلثا ولنفسه
ثلثا صَحَّ وَتبطل بِمَوْت أَحدهمَا وبلحاق رب المَال
(1/456)
مُرْتَدا لَا بلحاق الْمضَارب، وَلَا
يَنْعَزِل بعزله مَا لم يعلم بِهِ، فإنْعلم وَالْمَال عرُوض فَلهُ بيعهَا
وَلَا يتَصَرَّف فِي ثمنهَا، وَإِن كَانَ نَقْدا من جنس رَأس المَال لَا
يتَصَرَّف فِيهِ، وإنْ من غير جنسه فَلهُ تبديله بِجِنْسِهِ اسْتِحْسَانًا،
وَلَو افْتَرقَا وَفِي المَال دين على النَّاس لزمَه
(1/457)
الِاقْتِضَاء إِن كَانَ ربح وإلاَّ فَلَا،
ويوكل الْمَالِك بِهِ، وَكَذَا سَائِر الوكلاء والبياع والسمسار يجبران
عَلَيْهِ، وَمَا هلك من مَال الْمُضَاربَة صرف إِلَى الرِّبْح أَولا، فإنْ
زَاد على الرِّبْح لَا يضمن الْمضَارب، فَإِن اقتسماه وفسخت ثمَّ عقدت
فَهَلَك المَال أَو بعضه لَا يترادان أَن الرِّبْح،
(1/458)
وإنْ اقتسماه من غير فسخ تراداه حَتَّى يتم
رَأس المَال، فإنْ فضل شَيْء اقتسماه، وَإِن لم يَفِ فَلَا ضَمَان على
الْمضَارب.
(فصل)
وَلَا ينْفق الْمضَارب من مَالهَا فِي مصره أَو فِي مصر اتَّخذهُ دَارا
وَلَا فِي الْفَاسِدَة، فَإِن سَافر فطعامه وَشَرَابه من مَالهَا
بِالْمَعْرُوفِ، وَكَذَا كسوته وركوبه شِرَاء واستئجاراً، وَكَذَا أُجْرَة
خادمه وفراش ينَام عَلَيْهِ وَغسل ثِيَابه والدهن فِي مَوضِع
(1/459)
يحْتَاج فِيهِ إِلَيْهِ، وَضمن مَا كَانَ
زَائِدا على الْعَادة وَنَفَقَته فِي مصره من مَاله كالدواء وَيرد مَا
بَقِي من كسْوَة وَغَيرهَا إِذا قدم إِلَى رَأس المَال وَمَا دون السّفر
كسوق الْمصر إنْ أمكنه أَن يَغْدُو ويبيت فِي أَهله، وإلاَّ فكالسفر،
وَلَيْسَ للمستبضع الْإِنْفَاق من مَالهَا وَيُؤْخَذ مَا أنفقهُ الْمضَارب
من الرِّبْح أَولا وَمَا فضل قسم، وإنْ سَافر بِمَالِه وَمَال الْمُضَاربَة
أَو بمالين
(1/460)
لِرجلَيْنِ أنْفق بِالْحِصَّةِ، وإنْ بَاعَ
مَتَاع الْمُضَاربَة مُرَابحَة حسب مَا أنفقهُ عَلَيْهِ من حمل وَنَحْوه
لَا نَفَقَة نَفسه، وَلَو شرى مضَارب بِالنِّصْفِ بِأَلف الْمُضَاربَة بزا
وَبَاعه بِأَلفَيْنِ وَاشْترى بهما عبدا فضاعا فِي يَده قبل نقدهما يغرم
الْمضَارب ربعهما وَالْمَالِك الْبَاقِي وَربع العَبْد للْمُضَارب
وَبَاقِيه للمضاربة وَرَأس المَال أَلفَانِ وَخَمْسمِائة، وَلَا يَبِيعهُ
مُرَابحَة إلاَّ على
(1/461)
أَلفَيْنِ، فَلَو بيع بأَرْبعَة آلَاف فحصة
الْمُضَاربَة ثَلَاثَة آلَاف وَالرِّبْح منهاخمسمائة بَينهمَا، وَلَو
اشْترى رب المَال عبدا بِخَمْسِمِائَة وَبَاعه من الْمضَارب بِأَلف لَا
يَبِيعهُ مُرَابحَة إلاَّ على خَمْسمِائَة، وَلَو اشْترى مضَارب بِالنّصب
بِأَلف الْمُضَاربَة عبدا يعدل أَلفَيْنِ فَقتل رجلا خطأ فربع الْفِدَاء
عَلَيْهِ وَبَاقِيه على الْمَالِك وَإِذا فدي خرج عَن الْمُضَاربَة فيخدم
الْمضَارب يَوْمًا
(1/462)
وَالْمَالِك ثَلَاثَة أَيَّام، وَلَو
اشْترى بِأَلف الْمُضَاربَة عبدا وَهلك الْألف قبل نَقده دفع الْمَالِك
الثّمن ثمَّ وَثمّ وَجَمِيع مَا دفع رَأس المَال، وَلَو كَانَ مَعَ
الْمضَارب أَلفَانِ فَقَالَ دفعت إليّ ألفا وربحت ألفا وَقَالَ الْمَالِك
بل دفعت إِلَيْك أَلفَيْنِ فَالْقَوْل للْمُضَارب وَلَو اخْتلفَا مَعَ
ذَلِك فِي قدر الرِّبْح فللمالك وَلَو قَالَ من مَعَه ألف قد ربح فِيهَا
هِيَ مُضَارَبَة زيد، وَقَالَ
(1/463)
زيد: بل بضَاعَة فَالْقَوْل لزيد، وَكَذَا
لَو قَالَ ذُو الْيَد: هِيَ قرض وَقَالَ زيد: بضَاعَة أَو وَدِيعَة أَو
مُضَارَبَة، وَلَو قَالَ الْمضَارب أطلقت، وَقَالَ الْمَالِك عينت نوعا
فَالْقَوْل للْمُضَارب، وَلَو ادّعى كل نوعا فللمالك.
(1/464)
(كتاب الْوَدِيعَة)
الْإِيدَاع تسليط الْمَالِك غَيره على حفظ مَاله، والوديعة مَا يتْرك عِنْد
الْأمين للْحِفْظ، وَهِي
(1/466)
أَمَانَة فَلَا يضمن بِالْهَلَاكِ وللمودع
أَن يحفظها بِنَفسِهِ وَعِيَاله، وَله السّفر بهَا عِنْد عدم النَّهْي
(1/467)
وَالْخَوْف خلافًا لَهما فِيمَا لَهُ حمل
وَمؤنَة فإنْ حفظهَا بغيرهم ضمن، إلاَّ إِذا خَافَ الحرق أَو
(1/469)
الْغَرق فَدَفعهَا إِلَى جَاره أَو إِلَى
سفينة أُخْرَى، فَإِن طلبَهَا رَبهَا فحبسها وَهُوَ قَادر على تَسْلِيمهَا
صَار غَاصبا، وَكَذَا لَو جَحده إِيَّاهَا، وإنْ أقرَّ بعده بِخِلَاف
جَحدهَا عِنْد غَيره، وإنْ
(1/470)
خلطها بِمَالِه بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز،
فَإِن بجنسها ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك مِنْهَا فِي الْمَائِع وَغَيره
عِنْد الإِمَام، وَعِنْدَهُمَا فِي غير الْمَائِع للْمَالِك أَن يشركهُ إِن
شَاءَ وَكَذَا فِي الْمَائِع عِنْد مُحَمَّد،
(1/471)
وَعند أبي يُوسُف يصير الْأَقَل تَابعا
للْأَكْثَر فِيهِ، وإنْ بِغَيْر جِنْسهَا كبر بشعير وزيت بشيرج ضمن
وَانْقطع حق الْمَالِك إِجْمَاعًا وإنْ اخطلتت بِلَا صنعه اشْتَركَا
إِجْمَاعًا، وإنْ تعدى فِيهَا بِأَن كَانَت ثوبا فلبسه أَو دَابَّة فركبها
أَو عبدا فاستخدمه ضمن، فَإِن أَزَال التَّعَدِّي زَالَ الضَّمَان بِخِلَاف
الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر، وَكَذَا لَو أودعها ثمَّ استردها، وإنْ
أنْفق بَعْضهَا فَهَلَك
(1/472)
الْبَاقِي ضمن مَا أنْفق فَقَط، وَإِن رد
مثله وخلطه بِالْبَاقِي ضمن الْجَمِيع، وَلَو تصرف فِيهَا فربح يتَصَدَّق
بِهِ وَعند أبي يُوسُف يطيب لَهُ، وَإِن أودع اثْنَان من وَاحِد شَيْئا لَا
يدْفع إِلَى أَحدهمَا حِصَّته بغيبة الآخر خلافًا لَهما، وإنْ أودع عِنْد
اثْنَيْنِ مَا يقسم اقتسماه وَحفظ كل
(1/473)
حِصَّته، فإنْ دفع أَحدهمَا إِلَى الآخر
ضمن الدَّافِع لَا الْقَابِض، وَعِنْدَهُمَا لكل حفظ الْكل بِإِذن الآخر،
وَإِن مِمَّا لَا يقسم حفظه أَحدهمَا بِإِذن الآخر إِجْمَاعًا، وَإِن نهى
عَن دَفعهَا إِلَى عِيَاله فَدفع إِلَى من لَهُ مِنْهُ بُد ضمن، وإنْ إِلَى
من لَا بُد لَهُ مِنْهُ كدفع الدَّابَّة إِلَى عَبده وَشَيْء
(1/474)
يحفظه النِّسَاء إِلَى زَوجته لَا يضمن،
وَإِن أمره بحفظها فِي بَيت معِين من دَار فحفظها فِي غَيره مِنْهَا لَا
يضمن إلاَّ إِذا كَانَ فِيهِ خلل ظَاهر، وإنْ أَمر بحفظها فِي دَار فحفظ
فِي غَيرهَا ضمن، وَلَو أودع الْمُودع فَهَلَكت ضمن الأول فَقَط،
وَعِنْدَهُمَا ضمن أياً شَاءَ، فَإِن ضمن الثَّانِي رَجَعَ على الأول لَا
بِالْعَكْسِ، وَلَو أودع الْغَاصِب ضمن أياً شَاءَ إِجْمَاعًا وَلَو أودع
(1/475)
عِنْد عبد مَحْجُور شَيْئا فأتلفه ضمنه بعد
عتقه، وَإِن عِنْد صبي فأتلفه فَلَا ضَمَان أصلا. وَقَالَ أَبُو يُوسُف
يضمنَانِ للْحَال، وإنْ دفع العَبْد الْوَدِيعَة إِلَى مثله فَهَلَكت ضمن
الأول بعد الْعتْق، وَعند أبي يُوسُف ضمن أَيهمَا شَاءَ للْحَال، وَعند
مُحَمَّد إِن ضمن الأول فَبعد الْعتْق،
(1/476)
وإنْ ضمن الثَّانِي فللحال، وَمن مَعَه ألف
فَادّعى كل من اثْنَيْنِ إيداعها عِنْده فنكل لَهما فَهِيَ لَهما وَضمن
لَهما مثلهَا.
(1/477)
(كتاب الْعَارِية)
هِيَ تمْلِيك مَنْفَعَة بِلَا بدل وَلَا تكون إلاَّ فِيمَا ينْتَفع بِهِ
مَعَ بَقَاء عينه، وإعارة المكيلات
(1/479)
وَالْمَوْزُون والمعدود قرض إلاَّ إِذا عين
انتفاعاً يُمكن رد الْعين بعده، وَتَصِح بأعرتك ومنحتك وأطعمتك أرضي وحملتك
على دَابَّتي وأخدمتك عَبدِي إِذا لم يرد بذلك الْهِبَة،
(1/480)
وداري لَك سُكْنى أَو عمري سُكْنى، وللمعير
أنْ يرجع فِيهَا مَتى شَاءَ، وَلَو هَلَكت بِلَا تعد
(1/481)
فَلَا ضَمَان، وَلَا تؤجر وَلَا ترهن
كَالْوَدِيعَةِ، فإنْ آجرها فَتلفت ضمن أَيهمَا شَاءَ /
فَإِن ضمن
(1/482)
الْمُؤَجّر لَا يرجع على أحد، وَإِن ضمن
الْمُسْتَأْجر رَجَعَ على الْمُؤَجّر إنْ لم يعلم أنَّه عَارِية، وَله أَن
يعير مَا لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل كالحمل على الدَّابَّة لَا
مَا يخْتَلف كالركوب إِن عين مُسْتَعْملا، وَإِن لم يعين جَازَ أَيْضا مَا
لم يتَعَيَّن، فَإِن تعين لَا يجوز، فَلَو ركب هُوَ لَيْسَ لَهُ إركاب
غَيره وإنْ أركب غَيره لَيْسَ لَهُ أنْ يركب هُوَ، وَإِن قيدت بِنَوْع أَو
وَقت أَو
(1/483)
بهما ضمن بِالْخِلَافِ إِلَى شَرّ فَقَط،
وإنْ أطلق فيهمَا فَلهُ الِانْتِفَاع بِأَيّ نوع شَاءَ، فِي أيِّ وَقت
شَاءَ وَتَصِح إِعَارَة الأَرْض للْبِنَاء وَالْغَرْس، وَله أَن يرجع مَتى
شَاءَ ويكلفه قلعهما وَلَا يضمن إِن لم يُوَقت، وَإِن وَقت وَرجع قبله كره
لَهُ ذَلِك، وَضمن مَا نقص بِالْقَلْعِ، وَقيل يضمن
(1/484)
قِيمَته ويتملكه، وللمستعير قلعه بِلَا
تضمين إنْ لم تنقص الأَرْض بِهِ كثيرا وَعند ذَلِك الْخِيَار للْمَالِك،
وَإِن أعارها للزَّرْع لَا تُؤْخَذ مِنْهُ حَتَّى يحصد، وقّت أم لَا،
وَأُجْرَة رد الْمُسْتَعَار
(1/485)
وَالْمُسْتَأْجر والوديعة وَالرَّهْن
وَالْمَغْصُوب على الْمُسْتَعِير والمؤجر وَالْمُودع وَالْمُرْتَهن
وَالْغَاصِب، وَإِذا ردَّ الْمُسْتَعِير الدَّابَّة إِلَى إصطبل رَبهَا،
أَو العَبْد أَو الثَّوْب إِلَى دَار مَالِكه برىء بِخِلَاف الْغَصْب
والوديعة، وإنْ رد الْمُسْتَعِير الدَّابَّة مَعَ عَبده أَو أجيره مشاهرة
أَو
(1/486)
مسانهة برىء، وَكَذَا إنْ ردهَا مَعَ أجِير
رَبهَا أَو عَبده يقوم على الدَّابَّة أَو لَا بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ
والأجير مياومة رد شي نَفِيس إِلَى دَار مَالِكه وَيكْتب مستعير الأَرْض
للزِّرَاعَة قد أطعمتني أَرْضك لَا أعرتني خلافًا لَهما.
(1/487)
|
