باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره - المجموع ط عالم الكتب

المجموع شرح المهذب ط عالم الكتب

ج / 9 ص -188- باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ كَالثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ تُخْلَقْ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"وَالْغَرَرُ مَا انْطَوَى عَنْهُ أَمْرُهُ، وَخَفِيَ عَلَيْهِ عَاقِبَتُهُ، وَلِهَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها فِي وَصْفِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه "فَرَدَّ نَشَرَ الْإِسْلَامِ عَلَى غَرِّهِ" أَيْ عَلَى طَيِّهِ وَالْمَعْدُومُ قَدْ انْطَوَى عَنْهُ أَمْرُهُ، وَخَفِيَ عَلَيْهِ عَاقِبَتُهُ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، وَرَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُعَاوَمَةِ - وَفِي بَعْضِهَا - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ".
الشرح: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحَدِيثُ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَلَفْظُهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ"وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ذَكَرَ السِّنِينَ وَالْمُعَاوَمَةَ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِسْنَادُهُ إسْنَادُ الصَّحِيحِ وَلَفْظُ الْمُعَاوَمَةِ فِي التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا، وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: بَيْعُ تَمْرِ سَنَتَيْنِ. وَهُوَ مُفَسِّرٌ لِبَيْعِ السِّنِينَ وَبَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ. وأما الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ عَائِشَةَ فَمَشْهُورٌ مِنْ جُمْلَةِ خُطْبَتِهَا الْمَشْهُورَةِ الَّتِي ذَكَرَتْ فِيهَا أَحْوَالَ أَبِيهَا وَفَضَائِلَهُ، وقولها: نَشَرَ الْإِسْلَامِ هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ وَالشِّينِ، وَالْإِسْلَامُ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ أَيْ رَدَّ مَا انْتَشَرَ مِنْ الْإِسْلَامِ وَدَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَتَفَرُّقِ الْكَلِمَةِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهَا: عَلَى غَرِّهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ: فَبَيْعُ الْمَعْدُومِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ سَنَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
فَرْعٌ: الْأَصْلُ أَنَّ بَيْعَ الْغَرَرِ بَاطِلٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْمُرَادُ مَا كَانَ فِيهِ غَرَرٌ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فأما: مَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ وَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَأَسَاسِ الدَّارِ وَشِرَاءِ الْحَامِلِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْحَمْلَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ وَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، وَكَامِلُ الْأَعْضَاءِ أَوْ نَاقِصُهَا، وَكَشِرَاءِ الشَّاةِ فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَنَقَلَ الْعُلَمَاءُ الْإِجْمَاعَ أَيْضًا فِي أَشْيَاءَ غَرَرُهَا حَقِيرٌ مِنْهَا: أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُرَ ; حَشْوُهَا وَلَوْ بَاعَ حَشْوَهَا مُنْفَرِدًا لَمْ يَصِحَّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ إجَارَةِ الدَّارِ وَغَيْرِهَا شَهْرًا، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ وَعَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ السِّقَاءِ بِعِوَضٍ مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ مُكْثِهِمْ فِي الْحَمَّامِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَدَارُ الْبُطْلَانِ بِسَبَبِ الْغَرَرِ، وَالصِّحَّةُ مَعَ وُجُودِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى ارْتِكَابِ الْغَرَرِ وَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ، أَوْ كَانَ الْغَرَرُ حَقِيرًا جَازَ الْبَيْعُ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ تَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ كَبَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ، وَبَيْعِ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا، وَيَكُونُ اخْتِلَافُهُمْ مَبْنِيًّا عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، فَبَعْضُهُمْ يَرَى الْغَرَرَ يَسِيرًا لَا يُؤَثِّرُ، وَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ مُؤَثِّرًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

ج / 9 ص -189-       قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ لِمَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" وَلِأَنَّ مَا لَا يَمْلِكُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَهُوَ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ أَوْ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ.
الشَّرْحُ: حَدِيثُ حَكِيمٍ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ, وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ "مِنْ غَيْرِ إذْنٍ" يُرِيدُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ شَرْعِيٍّ, فَيَدْخُلُ فِيهِ الْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ وَالْوَصِيُّ وَقَيِّمُ الْقَاضِي فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالْقَاضِي وَنَائِبُهُ فِي بَيْعِ مَالِ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ أَدَاءُ دَيْنٍ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ بَيْعِ مَالِهِ فِي وَفَائِهِ, فَكُلُّ هَذِهِ الصُّوَرِ يَصِحُّ فِيهَا الْبَيْعُ لِوُجُودِ الْإِذْنِ الشَّرْعِيِّ, وَيَخْرُجُ مِنْهُ إذْنُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِصِغَرٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ رَهْنٍ, فَإِنَّهُ لَوْ أَذِنَ لِأَجْنَبِيٍّ فِي الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ, مَعَ أَنَّهُ مَالِكٌ, وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّهُ سَبَقَ أَنَّ شُرُوطَ الْمَبِيعِ خَمْسَةٌ. مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَنْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ, فَإِنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ فَشَرْطُهُ كَوْنُهُ مَالِكًا لِلْعَيْنِ, وَإِنْ بَاشَرَهُ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ, فَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا وِلَايَةٍ فَقَوْلَانِ الصَّحِيحُ: أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ, وَهَذَا نَصُّهُ فِي الْجَدِيدِ: وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاهِيرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَكَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَسَنَزِيدُهُ دَلَالَةً فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ الْقَدِيمُ إنَّهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ إنْ أَجَازَ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا لَغَا, وَهَذَا الْقَوْلُ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْهُمْ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ وَالشَّاشِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَسَيَأْتِي دَلِيلُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ: أَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ لَمْ يَعْرِفُوا هَذَا الْقَوْلَ, وَقَطَعُوا بِالْبُطْلَانِ, فَمُرَادُهُ مُتَقَدِّمُوهُمْ, ثُمَّ إنَّ كُلَّ مَنْ حَكَاهُ إنَّمَا حَكَاهُ عَنْ الْقَدِيمِ خَاصَّةً, وَهُوَ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ, وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ بَابِ الْغَصْبِ مِنْ الْبُوَيْطِيِّ: إنْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ رَضِيَ: فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزَانِ هَذَا نَصُّهُ, وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ, فَصَارَ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ أَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ, وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْخُرَاسَانِيُّونَ: وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ أَوْ ابْنَتَهُ أَوْ طَلَّقَ مَنْكُوحَتَهُ أَوْ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ أَوْ أَجَّرَ دَارِهِ أَوْ وَهَبَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ, قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَطَّرِدُ هَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ عَقْدٍ يَقْبَلُ الِاسْتِنَابَةَ كَالْبُيُوعِ وَالْإِجَارَاتِ وَالْهِبَاتِ وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهَا, وَيُسَمَّى هَذَا بَيْعَ الْفُضُولِيِّ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ: الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ جَارِيَانِ فِي شِرَائِهِ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ, قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِذَا اشْتَرَى الْفُضُولِيُّ لِغَيْرِهِ - نُظِرَ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ ذَاتِ الْغَيْرِ - فَفِيهِ هَذَانِ الْقَوْلَانِ الْجَدِيدُ: بُطْلَانُهُ وَالْقَدِيمُ: وَقْفُهُ عَلَى الْإِجَازَةِ, وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ نُظِرَ.
إنْ أَطْلَقَ لَفْظَ الْعَقْدِ وَنَوَى كَوْنَهُ لِلْغَيْرِ فَعَلَى الْجَدِيدِ يَقَعُ لِلْمُبَاشِرِ, وَعَلَى الْقَدِيمِ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ, فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ لِلْمُجِيزِ, وَإِلَّا نَفَذَ لِلْمُبَاشِرِ, وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ, فَهُوَ كَاشْتِرَائِهِ بِعَيْنِ مَالِ الْغَيْرِ, فَفِيهِ الْقَوْلَانِ الْجَدِيدُ: بُطْلَانُهُ وَالْقَدِيمُ: وَقْفُهُ عَلَى الْإِجَازَةِ.

ج / 9 ص -190-       وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُضِفْ الثَّمَنَ إلَى ذِمَّتِهِ فَعَلَى الْجَدِيدِ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَحَدُهُمَا: يَلْغُو الْعَقْدُ وَالثَّانِي: يَقَعُ عَلَى الْمُبَاشِرِ, وَعَلَى الْقَدِيم يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ لِلْمُجِيزِ وَإِلَّا فَفِيهِ الْوَجْهَانِ فِي وُقُوعِهِ لِلْمُبَاشِرِ أَمَّا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فِي الْعَقْدِ وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُبَاشِرِ بِلَا خِلَافٍ, سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَذِنَ لَهُ أَمْ لَا, وَإِنْ سَمَّاهُ - نُظِرَ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَغَتْ التَّسْمِيَةُ, وَهَلْ يَقَعُ لِلْمُبَاشِرِ أَمْ يَبْطُلُ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ, فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَهَلْ تَلْغُو التَّسْمِيَةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فَإِنْ قُلْنَا تَلْغُو, فَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ؟ أَمْ يَقَعُ عَنْ الْمُبَاشِرِ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ قُلْنَا: لَا تَلْغُو وَقَعَ عَنْ الْإِذْنِ, وَهَلْ يَكُونُ الثَّمَنُ الْمَدْفُوعُ قَرْضًا؟ أَمْ هِبَةً؟ وَجْهَانِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ: وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْقَدِيمِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَقْدِ مُجِيزٌ فِي الْحَالِ مَالِكًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ, حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ الصَّبِيِّ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِلَا خِلَافٍ, وَالْمُعْتَبَرُ إجَازَةُ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عِنْدَ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ بَاعَ مَالَ الطِّفْلِ فَبَلَغَ وَأَجَازَ لَمْ يَنْفُذْ, وَكَذَا لَوْ بَاعَ مِلْكَ الْغَيْرِ ثُمَّ مَلَكَهُ الْبَائِعُ وَأَجَازَ لَمْ يَنْفُذْ قَطْعًا, وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فَرْعٌ: لَوْ غَصَبَ أَمْوَالًا وَبَاعَهَا وَتَصَرَّفَ فِي أَثْمَانِهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِحَيْثُ يَعْسُرُ أَوْ يَتَعَذَّرُ تَتَبُّعُ مِلْكِ التَّصَرُّفَاتِ بِالنَّقْضِ وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ فَقَوْلَانِ, حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَصَحُّهُمَا: بُطْلَانُ التَّصَرُّفَاتِ كُلِّهَا, كَمَا لَوْ كَانَ تَصَرُّفًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ مِنْهَا وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِ أَنْ يُجِيزَهَا وَيَأْخُذَ الْحَاصِلَ مِنْ أَثْمَانِهَا لِعُسْرِ تَتَبُّعِهَا بِالنَّقْضِ, وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فَرْعٌ: لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ حَيٌّ وَأَنَّهُ فُضُولِيٌّ فَبَانَ مَيِّتًا حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ مِلْكُ الْعَاقِدِ فَقَوْلَانِ, وَقِيلَ: وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ لِصُدُورِهِ مِنْ مَالِكٍ وَالثَّانِي: الْبُطْلَانُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُعَلَّقِ بِمَوْتِهِ وَلِأَنَّهُ كَالْغَائِبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ تَشْبِيهُ هَذَا الْخِلَافِ بِبَيْعِ الْهَازِلِ, هَلْ يَنْفُذُ أَمْ لَا؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ. وَالْخِلَافُ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَخَافَ غَصْبَ مَالِهِ أَوْ الْإِكْرَاهَ عَلَى بَيْعِهِ, فَيَبِيعَهُ لِإِنْسَانٍ بَيْعًا مُطْلَقًا, وَقَدْ تَوَافَقَا قَبْلَهُ عَلَى أَنَّهُ لِدَفْعِ الشَّرِّ, لَا عَلَى صِفَةِ الْبَيْعِ, وَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ, لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ عِنْدَنَا بِظَاهِرِ الْعُقُودِ, لَا بِمَا يَنْوِيهِ الْعَاقِدَانِ وَلِهَذَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَيِّنَةِ1 وَنِكَاحُ مَنْ قَصَدَ التَّحْلِيلَ وَنَظَائِرُهُ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ آبِقٌ أَوْ مُكَاتَبٌ فَبَانَ أَنَّهُ رَفَعَ, وَأَنَّهُ فَسَخَ الْكِتَابَةَ قَالُوا: وَيَجْرِي فِيمَنْ زَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ عَلَى ظَنِّ حَيَاتِهِ, فَبَانَ مَيِّتًا, هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ؟ وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَإِنْ صَحَّ فَقَدْ نَقَلُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ فِيمَنْ قَالَ: إنْ مَاتَ أَبِي فَقَدْ زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ قُلْتُ: الْأَصَحُّ هُنَا الْبُطْلَانُ, وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى لِغَيْرِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وصورته أن تشتري سلعة بمائة مؤجلة ثم تبيعها لعين البائع بثمانين حاضر وقد وردت الأحاديث في النهي عن بيع العينة في "مسند أحمد" و "سنن أبي داود" كما وردت الأحاديث في النهي عن نكاح المحلل ووصفه بالتيس المستعار وسيأتي حكمه (ط).

ج / 9 ص -191-       فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ وَكَّلَهُ فِي ذَلِكَ وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ, وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. هَذَانِ الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ, وَفِي الْفَرْعَيْنِ بَعْدَهُ يُعَبَّرُ عَنْهُمَا بِقَوْلَيْ وَقْفِ الْعُقُودِ, وَحَيْثُ قَالَ أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّونَ: فِيهِ قَوْلَا وَقْفِ الْعُقُودِ أَرَادُوا هَذَيْنِ وَسُمِّيَا بِذَلِكَ لِأَنَّ الْخِلَافَ رَاجِعٌ إلَى الْعَقْدِ هَلْ يَنْعَقِدُ عَلَى التَّوَقُّفِ؟ أَمْ لَا يَنْعَقِدُ بَلْ يَكُونُ بَاطِلًا مِنْ أَصْلِهِ؟ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالصِّحَّةُ عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ وَهُوَ الْقَدِيمُ نَاجِزٌ وَلَكِنَّ الْمِلْكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا عِنْدَ الْإِجَازَةِ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ, قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الْمَشْهُورَ بُطْلَانُهُ, وَلَا نَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ, وَكَذَا الْوَقْفُ وَالنِّكَاحُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ, وَبِهَذَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَحْمَدُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ, وَقَالَ مَالِكٌ: يَقِفُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالنِّكَاحُ عَلَى الْإِجَازَةِ, فَإِنْ أَجَازَهُ مَنْ عُقِدَ لَهُ صَحَّ, وَإِلَّا بَطَلَ, وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إيجَابُ النِّكَاحِ وَقَبُولُهُ يَقِفَانِ عَلَى الْإِجَازَةِ, وَيَقِفُ الْبَيْعُ عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَا يَقِفُ الشِّرَاءُ, وَأَوْقَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: من الآية2] وَفِي هَذَا إعَانَةٌ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ, لِأَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ نَعْتُ الْبَيْعِ إذَا كَانَ مُخْتَارًا لَهُ, وَبِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى بِهِ أُضْحِيَّةً وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ, وَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ, وَجَاءَهُ بِأُضْحِيَّةٍ وَدِينَارٍ فَتَصَدَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالدِّينَارِ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَبِحَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: "دَفَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً, فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ, فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ, فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ, فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ, هَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ, وَإِسْنَادُ التِّرْمِذِيِّ صَحِيحٌ وَإِسْنَادُ الْآخَرِينَ حَسَنٌ, فَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وَبِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الثَّلَاثَةِ أَصْحَابِ الْغَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ, تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ, فَثَمَرْت أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إلَيَّ أَجْرِي, فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ, فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي, فَقُلْتُ: لَا أَسْتَهْزِئُ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا" وَفِي رِوَايَةٍ "اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ" وَذَكَرَ مَا سَبَقَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
قَالُوا: وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَهُ مُجِيزٌ حَالَ وُقُوعِهِ فَجَازَ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْإِجَازَةِ كَالْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ, وَلِأَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ خِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ, وَهُوَ بَيْعٌ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ, قَالُوا: وَلِأَنَّ إذْنَ الْمَالِكِ لَوْ كَانَ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْبَيْعِ, لِأَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا لِلْبَيْعِ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ, وَلِهَذَا لَمَّا كَانَتْ الشَّهَادَةُ شَرْطًا فِي النِّكَاحِ اُشْتُرِطَ مُقَارَنَتُهَا الْعَقْدَ, فَلَمَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ انْعِقَادِهِ.
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْهُ؟ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَبَقَ بَيَانُهُ أَوَّلَ هَذَا الْفَصْلِ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

ج / 9 ص -192-       قَالَ: "لَا طَلَاقَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ, وَلَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ, وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ" حَدِيثٌ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ, وَمَجْمُوعُهَا يَرْتَفِعُ عَنْ كَوْنِهِ حَسَنًا. وَيَقْتَضِي أَنَّهُ صَحِيحٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي أَرْبَعَ خِصَالٍ: أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ, وَلَا تَبِعْ مَا لَمْ تَمْلِكْ. وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ, وَلِأَنَّهُ أَحَدُ طَرَفَيْ الْبَيْعِ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى الْإِجَازَةِ كَالْقَبُولِ وَلِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَمْ يَصِحَّ, كَبَيْعِ الْآبِقِ, وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ, وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ.
وَأَمَّا: احْتِجَاجُهُمْ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ, فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَيْسَ هَذَا مِنْ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, بَلْ هُوَ مِنْ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَمَّا حَدِيثُ حَكِيمٍ فَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَمَّا إسْنَادُ أَبِي دَاوُد فِيهِ فَفِيهِ شَيْخٌ مَجْهُولٌ, وَأَمَّا إسْنَادُ التِّرْمِذِيِّ فَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ, حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ والْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَالَةً مُطْلَقَةً, يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَاعَ الشَّاةَ وَسَلَّمَهَا وَاشْتَرَى وَعِنْدَ الْمُخَالِفِ لَا يَجُوزُ التَّسْلِيمُ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا, وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ شِرَاءُ الثَّانِيَةِ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ وَهَذَا الْجَوَابُ الثَّانِي هُوَ الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ الْغَارِ فَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا شَرْعٌ لِمَنْ قَبْلَنَا, وَفِي كَوْنِهِ شَرْعًا لَنَا خِلَافٌ مَشْهُورٌ فَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِأَرُزٍّ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ. بَلْ عَيَّنَهُ لَهُ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ, فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ, لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ, ثُمَّ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ تَصَرَّفَ فِيهِ وَهُوَ مِلْكُهُ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ سَوَاءٌ اعْتَقَدَهُ لَهُ أَوْ لِلْأَجِيرِ, ثُمَّ تَبَرَّعَ بِمَا اجْتَمَعَ مِنْهُ عَلَى الْأَجْرِ بِتَرَاضِيهِمَا.
وَالْجَوَابُ: عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْغَرَرَ وَتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ وَالْمَعْدُومِ, بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْجَوَابُ: عَنْ شَرْطِ الْخِيَارِ أَنَّ الْبَيْعَ مَجْزُومٌ بِهِ مُنْعَقِدٌ فِي الْحَالِ, وَإِنَّمَا الْمُنْتَظَرُ فَسْخُهُ, وَلِهَذَا إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَزِمَ الْبَيْعُ وَالْجَوَابُ: عَنْ الْقِيَاسِ الْأَخِيرِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ, وَتَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ, وَلِأَنَّ الْإِذْنَ لَيْسَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْعَقْدِ, وَإِنَّمَا الشَّرْطُ كَوْنُهُ مَأْذُونًا لَهُ حَالَةَ الْعَقْدِ, وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: إذَا بَاعَ إنْسَانٌ سِلْعَةً وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَمْ يُنْكِرْ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَصِحُّ الْبَيْعُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ، كَبَيْعِ الْأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصَّدَاقِ، وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَبِيعُ بُيُوعًا كَثِيرَةً فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا مِمَّا يَحْرُمُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَمْ تَقْبِضْهُ" وَلِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ. لِأَنَّهُ رُبَّمَا هَلَكَ فَانْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ، وَهَلْ يَجُوزُ عِتْقُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ والثاني: يَجُوزُ،

ج / 9 ص -193-       لِأَنَّ الْعِتْقَ لَهُ سِرَايَةٌ تَصِحُّ لِقُوَّتِهِ فأما: مَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ أَوْ عَادَ إلَيْهِ بِفَسْخِ عَقْدٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَعِتْقُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرٌّ فَجَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَالْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ.
الشرح: حَدِيثُ حَكِيمٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِهِ هَذَا، وَقَالَ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثُ بِمَعْنَاهُ سَنَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ.
أَمَّا الْأَحْكَامُ: فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَقَارًا كَانَ أَوْ مَنْقُولًا، لَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَلَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لَا قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَلَا بَعْدَهُ، وَفِي إعْتَاقِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ يَصِحُّ وَيَصِيرُ قَبْضًا، سَوَاءٌ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ أَمْ لَا والثاني: لَا يَصِحُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ، وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ والثالث: قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ، حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا أَدَّاهُ الْمُشْتَرِي صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَفِي الْكِتَابَةِ وجهان أصحهما: وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهَا تَقْتَضِي تَخْلِيَتَهُ لِلتَّصَرُّفِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا قُوَّةُ الصَّرْفِ وَسِرَايَتُهُ، وَالِاسْتِيلَادُ كَالْإِعْتَاقِ.
وَلَوْ وَقَفَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ قُلْنَا: الْوَقْفُ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ، وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَيَصِيرُ قَابِضًا حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرْفَعْ الْبَائِعُ يَدَهُ عَنْهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ، قَالَ: وَهَكَذَا لَوْ كَانَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ جِزَافًا وَأَبَاحَهُ لِلْمَسَاكِينِ وأما الرَّهْنُ وَالْهِبَةُ فَفِيهِمَا وَجْهَانِ، وَقِيلَ قَوْلَانِ أصحهما: عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ، وَبِهِ قَطَعَ كَثِيرُونَ: لَا يَصِحَّانِ، وَإِذَا صَحَّحْنَاهُمَا فَنَفْسُ الْعَقْدِ لَيْسَ قَبْضًا، بَلْ يَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ، ثُمَّ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْمُتَّهِبِ، فَلَوْ أَذِنَ الْمُشْتَرِي لَهُمَا فِي قَبْضِهِ، قَالَ الْبَغَوِيّ: يَكْفِي وَيَتِمُّ بِهِ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ وَالْهِبَةُ بَعْدَهُ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَا يَكْفِي ذَلِكَ الْمَبِيعُ وَمَا بَعْدَهُ وَلَكِنْ يُنْظَرُ إنْ قَصَدَ قَبْضَهُ لِلْمُشْتَرِي صَحَّ قَبْضُ الْمَبِيعِ، وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْنَافِ قَبْضٍ لِلْهِبَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ لِلْبَيْعِ وَلَا لِلْهِبَةِ لِأَنَّ قَبْضَهَا يَجِبُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ تَمَامِ الْبَيْعِ، وَالْإِقْرَاضُ وَالتَّصَدُّقُ كَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ فَفِيهِمَا الْخِلَافُ.
وَأَمَّا: الْإِجَارَةُ فَفِيهَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أصحهما: عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَحَكَى الْمُتَوَلِّي طَرِيقًا آخَرَ وَصَحَّحَهُ، وَهُوَ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وأما تَزْوِيجُ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: صِحَّتُهُ. وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي ضَمَانًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: وَلِهَذَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْمَغْصُوبَةِ وَالْآبِقَةِ والثاني: الْبُطْلَانُ والثالث: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَحُكِيَ هَذَا الْوَجْهُ فِي الْإِجَارَةِ أَيْضًا وَإِذَا صَحَّحَنَا التَّزْوِيجَ فَوَطْءُ الزَّوْجِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ أُجْرَةً وَلَا عِوَضًا فِي صُلْحٍ، وَلَا إسْلَامُهُ فِي شَيْءٍ، وَلَا التَّوْلِيَةُ فِيهِ، وَلَا الِاشْتِرَاكُ، وَفِي التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ.

ج / 9 ص -194-       فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: الْمَالُ الْمُسْتَحَقُّ لِلْإِنْسَانِ عِنْدَ غَيْرِهِ قِسْمَانِ دَيْنٌ وَعَيْنٌ أَمَّا: الدَّيْنُ فَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بَعْدَ هَذَا. وَسَنُوَضِّحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وأما الْعَيْنُ فَضَرْبَانِ أَمَانَةٌ وَمَضْمُونٌ الضَّرْبُ الْأَوَّلُ" الْأَمَانَةُ فَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ بَيْعُ جَمِيعِ الْأَمَانَاتِ قَبْلَ قَبْضِهَا، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا تَامٌّ وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْمُودَعِ وَمَالِ الشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ وَالْعَامِلِ، فَالْمَالُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ فِكَاكِ الرَّهْنِ، وَفِي يَدِ الْمُسْتَأْجَرِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ، وَالْمَالُ فِي يَدِ الْوَلِيِّ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَرُشْدِهِ، وَرُشْدِ السَّفِيهِ، وَإِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ، وَمَا كَسَبَهُ الْعَبْدُ بِاصْطِيَادٍ وَاحْتِطَابٍ وَاحْتِشَاشٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ قَبِلَهُ بِالْوَصِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ مِنْ يَدِهِ، وَمَا أَشْبَهَ، هَذَا كُلُّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ.
وَلَوْ وَرِثَ مَالًا فَلَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُوَرِّثُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ أَيْضًا، بِأَنْ اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ، وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ مُوَرِّثِهِ شَيْئًا وَمَاتَ الْمُوَرِّثُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْمُوَرِّثِ دَيْنٌ أَمْ لَا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ الْغَرِيمُ بِالثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي قَدْرِ نَصِيبِ الْآخَرِ، حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ إنْسَانٌ بِمَالٍ فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ جَازَ إنْ قُلْنَا: تُمْلَكُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْتِ وإن قلنا: بِالْقَبُولِ أَوْ مَوْقُوفٌ فَلَا.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: الْمَضْمُونَاتُ وَهِيَ نَوْعَانِ، الْأَوَّلُ الْمَضْمُونُ بِالْقِيمَةِ، وَيُسَمَّى ضَمَانَ الْيَدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لِتَمَامِ الْمِلْكِ فِيهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا صَارَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ بِعَقْدٍ مَفْسُوخٍ وَغَيْرِهِ، حَتَّى لَوْ بَاعَ عَبْدًا وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا وَفَسَخَ الْبَيْعَ كَانَ لِلْبَائِعِ بَيْعُ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَيَقْبِضَهُ، قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَّا إذَا لَمْ يُؤَدِّ الثَّمَنَ، فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي حَبْسَهُ إلَى اسْتِرْجَاعِ الثَّمَنِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَهُ قَالَ: وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا.
وَلَوْ فُسِخَ السَّلَمُ لِانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ كَانَ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ اسْتِرْدَادِهِ، وَلَوْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَفَسَخَ بِهِ الْبَائِعُ فَلَهُ بَيْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَالِ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ، وَفِي يَدِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا، وَالْمُتَّهَبِ هِبَةً فَاسِدَةً، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَغْصُوبِ لِلْغَاصِبِ.
النَّوْعُ الثَّانِي: الْمَضْمُونُ بِعِوَضٍ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ وَالْأُجْرَةِ وَالْعِوَضِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ عَنْ الْمَالِ، وَالْعِوَضَيْنِ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ ثَوَابٍ، حَيْثُ صَحَّحْنَاهَا، وَدَلِيلُهُ الْحَدِيثُ، وَعَلَّلُوهُ بِعِلَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا: ضَعْفُ الْمِلْكِ لِتَعَرُّضِهِ لِلِانْفِسَاخِ بِتَلَفِهِ والثاني: تَوَالِي الضَّمَانِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَا اثْنَيْنِ، وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ، فَإِنَّهُ لَوْ صَحَّحْنَا بَيْعَهُ كَانَ مَضْمُونًا لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي عَلَى الثَّانِي، وَسَوَاءٌ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ لَا يَصِحُّ، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَكَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَحَكَى جَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَجْهًا شَاذًّا ضَعِيفًا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِلْبَائِعِ، وَتَفْرِيعًا عَلَى الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ تَوَالِي الضَّمَانِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَالَى إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْبَائِعُ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي الْحَالِ مَقْبُوضًا لَهُ أَوْ بَعْدَ لَحْظَةٍ، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَالْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا بَاعَهُ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ تَفَاوُتِ صِفَةٍ، وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ.

ج / 9 ص -195-       وَلَوْ رَهَنَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ فَطَرِيقَانِ أحدهما: الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وأصحهما: أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ كَغَيْرِهِ، فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ فَقَبَضَ مَلَكَ فِي صُورَةِ الْهِبَةِ وَتَمَّ الرَّهْنُ، وَلَا يَزُولُ ضَمَانُ الْبَيْعِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ، بَلْ إنْ تَلِفَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ. هَذَا إذَا رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ، فَإِنْ رَهَنَهُ بِهِ صَحَّ إنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَا إنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا، لِأَنَّ الْحَبْسَ ثَابِتٌ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَهُوَ كَرَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
وأما: بَيْعُ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ يَدِ الزَّوْجِ فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ فِي أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى الزَّوْجِ ضَمَانَ الْعَقْدِ كَالْمَبِيعِ؟ أَمْ ضَمَانَ الْيَدِ كَالْعَارِيَّةِ؟ وَالْأَصَحُّ ضَمَانُ الْعَقْدِ فإن قلنا: ضَمَانُ الْيَدِ، جَازَ كَالْعَارِيَّةِ وإن قلنا: ضَمَانُ الْعَقْدِ فَهُوَ كَالْمَبِيعِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَجْنَبِيٍّ، وَفِي بَيْعِهِ لِلزَّوْجِ الْخِلَافُ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّدَاقِ قَبْلَ قَبْضِهِ، قَالَ الْخُرَاسَانِيُّونَ: وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الزَّوْجِ بَدَلَ الْخُلْعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، وَفِي بَيْعِ الْعَافِي عَنْ الْقِصَاصِ الْمَالَ الْمَعْفُوَّ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِمِثْلِ هَذَا الْمَأْخَذِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ الرَّافِعِيُّ رحمه الله: وَوَرَاءَ مَا ذَكَرْنَاهُ صُوَرٌ، إذَا تَأَمَّلْتَهَا عَرَفْتَ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ هِيَ فَمِنْهَا: مَا حَكَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنَّ الْأَرْزَاقَ الَّتِي يُخْرِجُهَا السُّلْطَانُ لِلنَّاسِ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ، فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: هَذَا إذَا أَفْرَزَهُ السُّلْطَانُ، فَتَكُونُ يَدُ السُّلْطَانِ فِي الْحِفْظِ يَدَ الْمَقَرِّ لَهُ، وَيَكْفِي ذَلِكَ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ وَحَمَلَ النَّصَّ مَا إذَا وَكَّلَ وَكِيلًا فِي قَبْضِهِ فَقَبَضَهُ الْوَكِيلُ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ، وَإِلَّا فَهُوَ بَيْعُ شَيْءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْقَفَّالُ قلت: الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَقْرَبُ إلَى النَّصِّ، وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَبِهِ قَطَعَ الْقَفَّالُ يَعْنِي بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ لَا بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ لِلْقَفَّالِ الْمَنْعَ الْمَذْكُورَ، وَقَالَ: وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالرِّزْقِ الْغَنِيمَةُ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ، وَدَلِيلُ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْمُخَالَفَةِ لِلْقَاعِدَةِ اُحْتُمِلَ لِلْمَصْلَحَةِ، وَالرِّفْقِ بِالْجُنْدِ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ، وَمِمَّنْ قَطَعَ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْأَرْزَاقِ الَّتِي أَخْرَجَهَا السُّلْطَانُ قَبْلَ قَبْضِهَا الْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ آثَارَ الصَّحَابَةِ مُصَرِّحَةً بِالْجَوَازِ.
قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَهَكَذَا غَلَّةُ الْوَقْفِ إذَا حَصَلَتْ لِأَقْوَامٍ، وَعَرَفَ كُلُّ قَوْمٍ قَدْرَ حَقِّهِ فَبَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ صَحَّ بَيْعُهُ، كَرِزْقِ الْأَجْنَادِ قَالَ الرَّافِعِيُّ ومنها: بَيْعُ أَحَدِ الْغَانِمِينَ نَصِيبَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ عَلَى الْإِشَاعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَهُوَ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مَعْلُومًا وَحَكَمْنَا بِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْغَنِيمَةِ، وَفِيمَا يَمْلِكُهَا بِهِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي بَابِهِ، قَالَ ومنها: لَوْ رَجَعَ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ، فَلَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ ومنها: الشَّفِيعُ إذَا تَمَلَّكَ الشِّقْصَ، قَالَ الْبَغَوِيّ: لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا مُعَاوَضَةٌ، وَهَذَا أَصَحُّ وَأَقْوَى، كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ هُنَا ثُمَّ قَالَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ فِي نُفُوذِ تَصَرُّفِ الشَّفِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، إذَا كَانَ قَدْ سَلَّمَ الثَّمَنَ وجهان أصحهما: الْمَنْعُ كَالْمُشْتَرِي والثاني: الْجَوَازُ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ كَالْإِرْثِ قَالَ: وَلَوْ مَلَكَ بِالْإِشْهَادِ أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ قَطْعًا، وَكَذَا لَوْ مَلَكَ بِرِضَاءِ الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الثَّمَنِ يَبْقَى فِي ذِمَّةِ الشَّفِيعِ، وَفِي جَوَازِ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ

ج / 9 ص -196-       قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَجْهَانِ، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ وَسَنُوَضِّحُهُمَا هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَمِنْهَا: لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بَيْعُ الثَّمَرَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ الْمَوْقُوفَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا ومنها: إذَا اسْتَأْجَرَ صَبَّاغًا لِيَصْبُغَ ثَوْبًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ بَيْعُهُ قَبْلَ صَبْغِهِ، لِأَنَّ لَهُ حَبْسَهُ بِعَمَلِ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْأُجْرَةَ وَإِذَا صَبَغَهُ فَلَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ اسْتِرْدَادِهِ إنْ دَفَعَ الْأُجْرَةَ، وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ حَبْسَهُ إلَى اسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ قَصَّارًا لِقَصْرِ ثَوْبٍ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ قَبْلَ قَصْرِهِ، فَإِذَا قَصَّرَهُ بَنَى عَلَى أَنَّ الْقِصَارَةَ هَلْ هِيَ عَيْنٌ؟ فَتَكُونُ كَمَسْأَلَةِ الصَّبْغِ؟ أَمْ أَثَرٌ فَلَهُ الْبَيْعُ؟ إذْ لَيْسَ لِلْقَصَّارِ الْحَبْسُ عَلَى هَذَا وَالْأَصَحُّ: أَنَّهَا عَيْنٌ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: وَعَلَى هَذَا قِيَاسُ صَوْغِ الذَّهَبِ، وَرِيَاضَةِ الدَّابَّةِ، وَنَسْجِ الْغَزْلِ، قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْعَى غَنَمَهُ شَهْرًا وَلِيَحْفَظَ مَتَاعَهُ الْمُعَيَّنَ ثُمَّ أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ التَّصَرُّفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ، صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَبَيْعُهُ، لِأَنَّ حَقَّ الْأَجِيرِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ ذَلِكَ الْمَالِ، فَإِنَّ لِلْمُسْتَأْجَرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ.
ومنها: إذَا قَاسَمَ شَرِيكَهُ فَبِيعَ مَا صَارَ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، يَبْنِي عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ أَوْ إفْرَازٌ. قَالَ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ، جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ يَدِ شَرِيكِهِ وإن قلنا: بَيْعٌ فَنِصْفُ نَصِيبِهِ حَصَلَ لَهُ بِالْبَيْعِ، وَنِصْفُهُ حَصَلَ بِمِلْكِهِ الْقَدِيمِ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْقِسْمَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا صَارَ لِصَاحِبِهِ بِنِصْفِ مَا صَارَ لَهُ، فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي نِصْفِ مَا صَارَ لَهُ دُونَ نِصْفِهِ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ فَحُكْمُهَا فِي الْقَدْرِ الْمَمْلُوكِ بِالْعِوَضِ حُكْمُ الْبَيْعِ ومنها: إذَا أَثْبَتَ صَيْدًا بِالرَّمْيِ أَوْ وَقَعَ فِي شَبَكَتِهِ، فَلَهُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ هُنَا، وَقَالَ الْقَفَّالُ: لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّهُ بِإِثْبَاتِهِ قَبَضَهُ حُكْمًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي زَوَائِدِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَكَسْبِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ، يُبْنَى عَلَى أَنَّهَا تَعُودُ إلَى الْبَائِعِ لَوْ عَرَضَ انْفِسَاخٌ؟ أَمْ لَا تَعُودُ؟ فَإِنْ أَعَدْنَاهَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا، كَالْأَصْلِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَوَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ قُلْنَا: الْحَمْلُ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالْوَلَدِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: إذَا بَاعَ مَتَاعًا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ مُعَيَّنَةٍ فَلَهُ حُكْمُ الْمَبِيعِ، فَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا، لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ عِنْدَنَا وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي إبْدَالُهَا بِمِثْلِهَا، وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ، وَلَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَسْتَبْدِلْ بِهَا إنْ رَضِيَهَا، وَإِلَّا فَسَخَ الْعَقْدَ، فَلَوْ أَبْدَلَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا بِرِضَاءِ الْبَائِعِ كَبَيْعِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ، وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ كَمَا سَبَقَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ، وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، وَلَمْ يَدْفَعْ الثَّمَنَ، فَلَهُ بَيْعُ الْمَبِيعِ بِلَا خِلَافٍ، سَوَاءٌ بَاعَهُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ.
فرع: لَوْ بَاعَ سِلْعَةً وَتَقَابَضَا ثُمَّ تَقَايَلَا، وَأَرَادَ الْبَائِعُ بَيْعَهَا قَبْلَ قَبْضِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي، فَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: قَالَ أَصْحَابُنَا الْبَغْدَادِيُّونَ: يَصِحُّ بَيْعُهُ قَطْعًا، لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِغَيْرِ عَقْدٍ، وَقَالَ صَاحِبُ الْإِبَانَةِ: هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهَا؟ فِيهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ أَوْ فَسْخٌ، وَفِيهَا قَوْلَانِ الصحيح:

ج / 9 ص -197-       الْجَدِيدُ إنَّهَا بَيْعٌ وَالْقَدِيمُ: إنَّهَا فَسْخٌ فإن قلنا: فَسْخٌ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي وإن قلنا: الْإِقَالَةُ بَيْعٌ لَمْ يَجُزْ، وَإِلَّا فَكَالْمَفْسُوخِ بِعَيْبٍ وَغَيْرِهِ، فَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبَضَ الثَّمَنَ أَمْ لَا، كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ الضَّرْبِ الثَّانِي.
فرع: نَقَلَهُ الْأَصْحَابُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ إذَا بَاعَ عَبْدًا بِعَبْدٍ ثُمَّ قَبَضَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْضًا شَرْعِيًّا ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ صَاحِبُهُ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ صَحَّ بَيْعُهُ، لِأَنَّهُ قَبَضَهُ، فَإِنْ تَلِفَ عَبْدُهُ الَّذِي بَاعَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ لِتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يَبْطُلُ الثَّانِي لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِهِ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي قِيمَةُ الَّذِي بَاعَهُ ثَانِيًا، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ، هَكَذَا قَطَعَ الْأَصْحَابُ بِهَذَا كُلِّهِ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ إلَّا الْمُتَوَلِّيَ فَقَالَ: فِي بُطْلَانِ الْعَقْدِ الثَّانِي وجهان أصحهما: لَا يَبْطُلُ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ، قَالَ: وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ هَلْ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ؟ أَوْ مِنْ حِينِهِ؟ إنْ قُلْنَا: مِنْ أَصْلِهِ بَطَلَ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شِقْصًا مِنْ دَارٍ بِعَبْدٍ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ فَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ تَلِفَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ بَائِعُ الشِّقْصِ، انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ وَلَمْ يَبْطُلْ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ الشِّقْصُ مِنْ يَدِ الشَّفِيعِ، بَلْ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةُ الشِّقْصِ لِبَائِعِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: لِلْمُشْتَرِي الِاسْتِقْلَالُ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ دَفَعَ الثَّمَنَ إلَيْهِ أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا، كَمَا لِلْمَرْأَةِ قَبْضُ صَدَاقِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا، فَإِنْ كَانَ حَالًّا وَلَمْ يَدْفَعْهُ إلَى الْبَائِعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبْضُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ قَبَضَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ يَسْتَحِقُّ حَبْسَهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، فَإِنْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ. وَلَكِنْ يَكُونُ فِي ضَمَانِهِ بِلَا خِلَافٍ. قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ. وَلَوْ تَعَيَّبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَلَوْ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلِفَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ. قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلَانُهُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الطَّعَامِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ قَبْلَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ جَمِيعُ الْمَبِيعَاتِ كَمَا فِي الطَّعَامِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ والثاني: يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ قَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ والثالث: لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا الدُّورَ وَالْأَرْضَ، قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ والرابع: يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ. قَالَهُ مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَصَحُّ الْمَذَاهِبِ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
وَاحْتُجَّ لِمَالِكٍ وَمُوَافِقِيهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ, وَعَنْهُ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ جِزَافًا

ج / 9 ص -198-       يَعْنِي الطَّعَامَ فَضُرِبُوا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَى رِحَالِهِمْ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبِضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم اللَّهِ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ" وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى" وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالُوا: فَالتَّنْصِيصُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ بِخِلَافِهِ، قَالُوا: وَقِيَاسًا عَلَى مَا مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَعَلَى إعْتَاقِهِ وَإِجَارَتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَعَلَى بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَمْ تَقْبِضْهُ" وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْفَصْلِ، وَبِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ قَالَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَالْمُدَلِّسُ إذَا قَالَ عَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، لَكِنْ لَمْ يُضَعِّفْ أَبُو دَاوُد هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مَا لَمْ يُضَعِّفْهُ فَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَهُ، فَلَعَلَّهُ اعْتَضَدَ عِنْدَهُ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِسَمَاعِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الطَّعَامِ.
وَالْجَوَابُ: عَنْ احْتِجَاجِهِمْ بِأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ مِنْ وَجْهَيْنِ أحدهما: أَنَّ هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِدَاخِلِ الْخِطَابِ، وَالتَّنْبِيهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إذَا نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ مَعَ كَثْرَةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَغَيْرُهُ بِأَوْلَى والثاني: أَنَّ النُّطْقَ الْخَاصَّ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ وَهُوَ حَدِيثُ حَكِيمٍ وَحَدِيثُ زَيْدٍ وأما قِيَاسُهُمْ عَلَى الْعِتْقِ فَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فَإِنْ سَلَّمْنَاهُ فَالْفَرْقُ أَنَّ الْعِتْقَ لَهُ قُوَّةٌ وَسِرَايَةٌ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ إتْلَافٌ لِلْمَالِيَّةِ وَالْإِتْلَافُ قَبْضٌ وَالْجَوَابُ: عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الثَّمَنِ أَنَّ فِيهِ قَوْلَيْنِ فَإِنْ سَلَّمْنَاهُ فَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ مُسْتَقِرٌّ لَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ وَنَظِيرُ الْمَبِيعِ إنَّمَا هُوَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَّا بَيْعُ الْمِيرَاثِ وَالْمُوصَى بِهِ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا مُسْتَقِرٌّ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاحْتُجَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُ الْعَقَارِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا سَبَقَ فِي الِاحْتِجَاجِ عَلَى مَالِكٍ وَأَجَابُوا عَنْ النُّصُوصِ بِأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وأما قَوْلُهُمْ: لَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ، فَيُنْتَقَضُ بِالْجَدِيدِ الْكَثِيرِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَأَمَّا الدُّيُونُ فَيُنْظَرُ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا مُسْتَقِرًّا كَغَرَامَةِ الْمُتْلَفِ وَبَدَلِ الْقَرْضِ، جَازَ بَيْعُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ مُسْتَقِرٌّ عَلَيْهِ، فَجَازَ بَيْعُهُ كَالْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَهَلْ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: يَجُوزُ، لِأَنَّ مَا جَازَ بَيْعُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ جَازَ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ كَالْوَدِيعَةِ والثاني: لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا مَنَعَهُ أَوْ جَحَدَهُ وَذَلِكَ غَرَرٌ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى

ج / 9 ص -199-       تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَنْعٍ وَلَا جُحُودٍ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ - نَظَرْت فَإِنْ كَانَ مُسْلَمًا فِيهِ - لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما "سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي حُلَلٍ دِقَاقٍ فَلَمْ يَجِدْ تِلْكَ الْحُلَلَ، فَقَالَ: آخُذُ مِنْكَ مَقَامَ كُلِّ حُلَّةٍ مِنْ الدِّقَاقِ حُلَّتَيْنِ مِنْ الْجِلِّ، فَكَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: خُذْ بِرَأْسِ الْمَالِ عَلَفًا أَوْ غَنَمًا، وَلِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَعَذَّرَ فَانْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
وَإِنْ كَانَ ثَمَنًا فِي بَيْعٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ قَالَ فِي الصَّرْفِ: يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: "كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ، فَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" وَلِأَنَّهُ لَا يُخْشَى انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فِيهِ بِالْهَلَاكِ، فَصَارَ كَالْبَيْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَرَوَى الْمُزَنِيّ فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِيهِ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَفِي بَيْعِ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ الْقَبْضِ طَرِيقَانِ أحدهما: أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي بَيْعِ رَقَبَتِهِ والثاني: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ قَوْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْمُخْتَصَرِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ.
الشرح: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَآخَرُونَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِهِ هُنَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ سِمَاكٍ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ أَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. قلت: وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِي رَفْعِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَرَّاتٍ أَنَّ الْحَدِيثَ إذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا وَبَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا كَانَ مَحْكُومًا بِوَصْلِهِ وَرَفْعِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ، وَمُحَقِّقُو الْمُحَدِّثِينَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وقوله: بِالْبَقِيعِ هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَتْهُ لِأَنِّي رَأَيْتُ مَنْ يُصَحِّفُهُ وقوله: السَّلَمُ فِي حُلَلٍ هُوَ جَمْعُ حُلَّةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَهِيَ ثَوْبَانِ وَلَا يَكُونُ إلَّا ثَوْبَانِ، كَذَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالدِّقُّ بِكَسْرِ الدَّالِ - وَالْجِلُّ - بِكَسْرِ - الْجِيمِ - وَهُوَ الْغَلِيظُ وقوله:مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ يَحْتَرِزُ مِنْ أَسَاسِ الدَّارِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهُوَ غَرَرٌ لِلْحَاجَةِ، وَهَذَا الِاحْتِرَازُ يُكَرِّرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ كَثِيرًا.
أَمَّا الْأَحْكَامُ: فَقَدْ لَخَصَّهَا الرَّافِعِيُّ أَحْسَنَ تَلْخِيصٍ، وَهَذَا مُخْتَصَرُ كَلَامِهِ قَالَ: الدَّيْنُ فِي الذِّمَّةِ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ مُثَمَّنٌ وَثَمَنٌ وَغَيْرُهُمَا، وَفِي حَقِيقَةِ الثَّمَنِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَا أُلْصِقَ بِهِ الْبَاءُ كَقَوْلِكَ: بِعْتُ كَذَا بِكَذَا وَالْأَوَّلُ مُثَمَّنٌ، وَالثَّانِي ثَمَنٌ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَفَّالِ والثاني: أَنَّهُ النَّقْدُ مُطْلَقًا، وَالْمُثَمَّنُ مَا يُقَابِلُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أصحهما: أَنَّ الثَّمَنَ النَّقْدُ، وَالْمُثَمَّنُ مَا يُقَابِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ نَقْدٌ أَوْ كَانَ الْعِوَضَانِ نَقْدَيْنِ فَالثَّمَنُ مَا أُلْصِقَتْ بِهِ الْبَاءُ، وَالْمُثَمَّنُ مَا يُقَابِلُهُ فَلَوْ بَاعَ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ فَلَا مُثَمَّنَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، وَلَوْ بَاعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي لَا ثَمَنَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُبَادَلَةٌ، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِهَذَا الْعَبْدِ فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْعَبْدُ ثَمَنٌ وَالدَّرَاهِمُ مُثَمَّنٌ وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ وَجْهَانِ كَالسَّلَمِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الأصح: الصِّحَّةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَإِنْ صَحَّحْنَاهُ فَالْعَبْدُ مُثَمَّنٌ.

ج / 9 ص -200-       وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِهَذَا الْعَبْدِ وَوَصَفَهُ، صَحَّ الْعَقْدُ فإن قلنا: الثَّمَنُ مَا أُلْصِقَ بِهِ الْبَاءُ فَالْعَبْدُ ثَمَنٌ، وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ الثَّوْبِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِلَّا فَفِي وُجُوبِ تَسْلِيمِ الثَّوْبِ وَجْهَانِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ لَفْظُ السَّلَمِ لَكِنَّ فِيهِ مَعْنَاهُ، فَإِذَا عُرِفَ عُدْنَا إلَى بَيَانِ الْأَضْرُبِ الثَّلَاثَةِ.
الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: الْمُثَمَّنُ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ، وَهَلْ تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِهِ؟ بِأَنْ يُحِيلَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمُسْلِمَ بِحَقِّهِ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنُ قَرْضٍ، أَوْ إتْلَافٍ أَوْ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُحِيلَ الْمُسْلِمُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنُ قَرْضٍ أَوْ إتْلَافٍ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: لَا والثاني: نَعَمْ والثالث: لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ بِهِ، هَكَذَا حَكَوْا الثَّالِثَ، وَعَكَسَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ فَقَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ لَا بِهِ، وَلَا أَظُنُّ نَقْلَهُ ثَابِتًا.
الضَّرْبُ الثَّانِي: الْمُثَمَّنُ، فَإِذَا بَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فِي الذِّمَّةِ فَفِي الِاسْتِبْدَالِ عَنْهَا طَرِيقَانِ أحدهما: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ. قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَأَشْهُرُهُمَا: عَلَى قَوْلَيْنِ أصحهما: وَهُوَ الْجَدِيدُ جَوَازُهُ وَالْقَدِيمُ: مَنْعُهُ، وَلَوْ بَاعَ فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَإِنْ قُلْنَا: الثَّمَنُ مَا أُلْصِقَتْ بِهِ الْبَاءُ صَحَّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ، كَالنَّقْدَيْنِ، وَادَّعَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّ مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ مُثَمَّنًا لَمْ يَجُزْ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وأما الْأُجْرَةُ فَكَالثَّمَنِ وأما الصَّدَاقُ وَبَدَلُ الْخُلْعِ فَكَذَلِكَ، إنْ قُلْنَا: إنَّهُمَا مَضْمُونَانِ ضَمَانَ الْعَقْدِ، وَإِلَّا فَهُمَا كَبَدَلِ الْإِتْلَافِ.
التَّفْرِيعُ: إنْ مَنَعْنَا الِاسْتِبْدَالَ عَنْ الدَّرَاهِمِ فَذَلِكَ إذَا اسْتَبْدَلَ عَنْهَا عَرْضًا فَلَوْ اسْتَبْدَلَ نَوْعًا مِنْهَا بِنَوْعٍ، أَوْ اسْتَبْدَلَ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرِ فَوَجْهَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الرَّوَاجِ، وَإِنْ جَوَّزْنَا الِاسْتِبْدَالَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَدَلٍ وَبَدَلٍ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ اسْتَبْدَلَ مَا يُوَافِقُهُمَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا كَدَنَانِيرَ عَنْ دَرَاهِمَ اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَذَا إنْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْحِنْطَةِ الْمَبِيعَةِ شَعِيرًا إنْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ، وَفِي اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْبَدَلِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَجْهَانِ أحدهما: يُشْتَرَطُ، وَإِلَّا فَهُوَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وأصحهما: لَا يُشْتَرَطُ، كَمَا لَوْ تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ عَيَّنَا وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ اسْتَبْدَلَ مَا لَيْسَ مُوَافِقًا لَهَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا كَالطَّعَامِ وَالثِّيَابِ عَنْ الدَّرَاهِمِ - نُظِرَ، إنْ عَيَّنَ الْبَدَلَ فِي الِاسْتِبْدَالِ - جَازَ، وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ "صَحَّحَ" الْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَةٌ الِاشْتِرَاطَ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَحَّحَ: الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيُّ عَدَمَهُ قُلْتُ: هَذَا الثَّانِي أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ، بَلْ وَصَفَ فِي الذِّمَّةِ، فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فِي الْمَجْلِسِ وَفِي اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ الْوَجْهَانِ.
الضَّرْبُ الثَّالِثُ: مَا لَيْسَ ثَمَنًا وَلَا مُثَمَّنًا كَدَيْنِ الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ، فَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ مَالٌ بِغَصْبٍ أَوْ عَارِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لَهُ، ثُمَّ الْكَلَامُ فِي اعْتِبَارِ التَّعْيِينِ وَالْقَبْضِ عَلَى مَا سَبَقَ وَذَكَرَ صَاحِبُ الشَّامِلِ أَنَّ الْقَرْضَ إنَّمَا يُسْتَبْدَلُ عَنْهُ إذَا تَلِفَ، فَإِنْ بَقِيَ فِي يَدِهِ فَلَا، وَلَمْ يُفَرِّقْ الْجُمْهُورُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمُؤَجَّلِ عَنْ الْحَالِّ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كُلَّهُ فِي الِاسْتِبْدَالِ، وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ كَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةٌ فَاشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا بِتِلْكَ الْمِائَةِ فَفِي صِحَّتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أصحهما: لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ والثاني: يَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ مُشْتَرِي الدَّيْنِ: الدَّيْنَ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَقْبِضَ بَائِعُ الدَّيْنِ

ج / 9 ص -201-       الْعِوَضَ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ وَلَآخِرَ مِثْلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْإِنْسَانِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا مَا لَهُ عَلَيْهِ بِمَا لِصَاحِبِهِ لَمْ يَصِحَّ سَوَاءٌ اتَّفَقَ الْجِنْسُ لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ قلت: قَدْ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ جَوَازَ بَيْعِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَالْمُحَرَّرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
فرع: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ فِي آخِرِ بَابِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى: إذَا بَاعَ طَعَامًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَأَخَذَ بِالثَّمَنِ طَعَامًا جَازَ عِنْدَنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي مَعْنَى بَيْعِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ مُؤَجَّلٍ. دَلِيلُنَا أَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الطَّعَامَ بِالثَّمَنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ لَا بِالطَّعَامِ. وَهَذَا الَّذِي جَزَمَ بِهِ أَبُو حَامِدٍ تَفْرِيعًا عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالصَّيْدَلَانِيُّ: فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ عِوَضًا مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ قَبْلَ حُلُولِهِ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا: تَقْدِيمُ الدَّيْنِ نَفْسِهِ فَيَجُوزُ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ قَبْلَ الْحُلُولِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ الْعِوَضَ عَمَّا لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَالْقَبْضُ فِيمَا يُنْقَلُ النَّقْلُ، لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ" وَفِيمَا لَا يُنْقَلُ كَالْعَقَارِ وَالثَّمَرِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ التَّخْلِيَةُ، لِأَنَّ الْقَبْضَ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، وَأَطْلَقَهُ فَحُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعُرْفُ فِيمَا يُنْقَلُ النَّقْلُ وَفِيمَا لَا يُنْقَلُ التَّخْلِيَةُ.
الشرح: أَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَسَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَفِي التُّجَّارِ لُغَتَانِ - كَسْرُ التَّاءِ مَعَ تَخْفِيفِ الْجِيمِ - وَضَمُّهَا مَعَ التَّشْدِيدِ، وَالْجِذَاذُ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا.
أَمَّا الْأَحْكَامُ: فَقَالَ أَصْحَابُنَا: الرُّجُوعُ فِي الْقَبْضِ إلَى الْعُرْفِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا: الْعَقَارُ وَالثَّمَرُ عَلَى الشَّجَرَةِ فَقَبْضُهُ بِالتَّخْلِيَةِ والثاني: مَا يُنْقَلُ فِي الْعَادَةِ كَالْأَخْشَابِ وَالْحُبُوبِ وَالْحِيتَانِ وَنَحْوِهَا، فَقَبْضُهُ بِالنَّقْلِ إلَى مَكَان لَا اخْتِصَاصَ لِلْبَائِعِ بِهِ سَوَاءٌ نُقِلَ إلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي أَوْ مَوَاتٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِيهِ قَوْلٌ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ التَّخْلِيَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ والثالث: مَا يُتَنَاوَلَ بِالْيَدِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمِنْدِيلِ وَالثَّوْبِ وَالْإِنَاءِ الْخَفِيفِ وَالْكِتَابِ وَنَحْوِهَا فَقَبْضُهُ بِالتَّنَاوُلِ بِلَا خِلَافٍ. صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ وَالْبَغَوِيُّ وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ، وَيُنْكَرُ عَلَى الْمُصَنِّفِ كَوْنُهُ أَهْمَلَهُ هُنَا مَعَ شُهْرَتِهِ وَمَعَ ذِكْرِهِ لَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَقَدْ لَخَصَّ الرَّافِعِيُّ رحمه الله كَلَامَ الْأَصْحَابِ وَجَمَعَ مُتَصَرِّفَهُ مُخْتَصَرًا وَأَنَا أَنْقُلُ مُخْتَصَرَهُ وَأَضُمُّ إلَيْهِ مَا أَهْمَلَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ رحمه الله الْقَوْلُ الْجَمَلِيُّ فِيهِ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيمَا يَكُونُ قَبْضًا إلَى الْعَادَةِ، وَتَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَالِ وأما تَفْصِيلُهُ فَنَقُولُ: الْمَالُ إمَّا أَنْ يُبَاعَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَقْدِيرٍ فِيهِ، وَإِمَّا مَعَ اعْتِبَارٍ فِيهِ. فَهُمَا نَوْعَانِ الْأَوَّلُ: مَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَقْدِيرٌ إمَّا لِعَدَمِ إمْكَانِهِ وَإِمَّا مَعَ إمْكَانِهِ. فَيُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا يُنْقَلُ كَالْأَرْضِ وَالدَّارِ، فَقَبَضَهُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي، وَيُمَكِّنُهُ مِنْ الْيَدِ

ج / 9 ص -202-       وَالتَّصَرُّفِ بِتَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ إلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ دُخُولُهُ وَتَصَرُّفُهُ فِيهِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَارِغًا مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ، فَلَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا أَمْتِعَةٌ لِلْبَائِعِ تَوَقَّفَ التَّسْلِيمُ عَلَى تَفْرِيغِهَا وَكَذَا لَوْ بَاعَ سَفِينَةً مَشْحُونَةً بِالْقُمَاشِ. وَحَكَى الرَّافِعِيُّ بَعْدَ هَذَا وَجْهًا شَاذًّا ضَعِيفًا عِنْدَ ذِكْرِ بَيْعِ الدَّارِ الْمَذْرُوعَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَقْمِشَةِ، وَادَّعَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
وَلَوْ جَمَعَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ فِي بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ وَخَلَّى بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الدَّارِ، حَصَلَ الْقَبْضُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ الْبَيْتَ، وَكَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَكَذَا نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي عَنْ الْأَصْحَابِ. وَفِي اشْتِرَاطِ حُضُورِ الْبَائِعِ عِنْدَ الْمَبِيعِ فِي حَالِ الْإِقْبَاضِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: يُشْتَرَطُ، فَإِنْ حَضَرَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: دُونَكَ هَذَا وَلَا مَانِعَ، حَصَلَ الْقَبْضُ وَإِلَّا فَلَا الثَّانِي: يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ وَأَصَحُّهَا: لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. لِأَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ، فَعَلَى هَذَا هَلْ تُشْتَرَطُ زَمَانُ إمْكَانِ الْمُضِيِّ؟ فِيهِ وجهان أصحهما: نَعَمْ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَفِي مَعْنَى الْأَرْضِ الشَّجَرُ الثَّابِتُ وَالثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ عَلَى الشَّجَرِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا: إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ فَالْمَذْهَبُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ، بَلْ يُشْتَرَطُ النَّقْلُ وَالتَّحْوِيلُ. وَفِي قَوْلٍ رَوَاهُ حَرْمَلَةُ تَكْفِي التَّخْلِيَةُ لِنَقْلِ الضَّمَانِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَلَا تَكْفِي لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا يَأْمُرُهُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ مَوْضِعِهِ. وَإِنْ كَانَ دَابَّةً سَاقَهَا أَوْ قَادَهَا قُلْتُ" قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: لَوْ أَمَرَ الْعَبْدَ بِعَمَلٍ لَمْ يَنْتَقِلْ فِيهِ عَنْ مَوْضِعِهِ، أَوْ رَكِبَ الْبَهِيمَةَ وَلَمْ تُنْقَلْ عَنْ مَوْضِعِهَا فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَبْضًا، كَمَا لَا يَكُونُ غَصْبًا قَالَ: وَلَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ فَلَيْسَ قَبْضًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْغَصْبِ فِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي الْغَصْبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ الرَّافِعِيُّ: إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ كَمَوَاتٍ وَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ يَخْتَصُّ بِالْمُشْتَرِي، فَالتَّحْوِيلُ إلَى مَكَان مِنْهُ كَافٍ فِي حُصُولِ الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَ فِي بُقْعَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِالْبَائِعِ فَالنَّقْلُ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْهُ إلَى زَاوِيَةٍ، أَوْ مِنْ بَيْتٍ مِنْ دَارِهِ إلَى بَيْتٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ لَا يَكْفِي لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ، وَيَكْفِي لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ وَإِنْ نَقَلَ بِإِذْنِهِ حَصَلَ الْقَبْضُ، وَكَأَنَّهُ اسْتَعَارَ مَا نَقَلَ إلَيْهِ. وَلَوْ اشْتَرَى الدَّارَ مَعَ أَمْتِعَةٍ فِيهَا صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَخَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ، حَصَلَ الْقَبْضُ فِي الدَّارِ، وَفِي الْأَمْتِعَةِ وجهان أصحهما: يُشْتَرَطُ نَقْلُهَا، لِأَنَّهَا مَنْقُولَةٌ كَمَا لَوْ أُفْرِدَتْ والثاني: يَحْصُلُ فِيهَا الْقَبْضُ تَبَعًا، وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَزَادَ فَقَالَ: لَوْ اشْتَرَى صُبْرَةً وَلَمْ يَنْقُلْهَا حَتَّى اشْتَرَى الْأَرْضَ الَّتِي عَلَيْهَا الصُّبْرَةُ وَخَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَصَلَ الْقَبْضُ فِي الصُّبْرَةِ قلت: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ مِنْ الْبَائِعِ فَوَجْهَانِ الصحيح: أَنَّهُ لَيْسَ قَبْضًا لِلْأَمْتِعَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْقَبْضِ فَجَاءَ الْبَائِعُ بِالْمَبِيعِ فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَصَرَّ أَمَرَ الْحَاكِمُ مَنْ يَقْبِضُهُ كَمَا لَوْ كَانَ غَائِبًا، قَالَ: وَلَوْ جَاءَ الْبَائِعُ بِالْمَبِيعِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: ضَعْهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ حَصَلَ الْقَبْضُ فَإِنْ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ الْمُشْتَرِي شَيْئًا أَوْ قَالَ: لَا أُرِيدُهُ فَوَجْهَانِ أحدهما: لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ كَمَا لَا يَحْصُلُ الْإِيدَاعُ وأصحهما: يَحْصُلُ لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ، كَمَا لَوْ وُضِعَ الْمَغْصُوبُ بَيْنَ يَدَيْ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ، فَعَلَى هَذَا لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ

ج / 9 ص -203-       فِيهِ. وَلَوْ تَلِفَ فَمِنْ ضَمَانِهِ لَكِنْ لَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَلَمْ يَجْرِ إلَّا وَضْعُهُ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ، لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَا يَكْفِي لِضَمَانِ الْغَصْبِ.
قُلْتُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: احْمِلْهُ إلَيَّ وَاتْرُكْهُ عِنْدِي فَفَعَلَ، صَارَ قَابِضًا بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ بِأَمْرِهِ، قَالَ: وَإِذَا وَضَعَهُ عِنْدَهُ وَقُلْنَا: يَصِيرُ قَابِضًا فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقُلَهُ وَنَقَلَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَتَلِفَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا فَلِلْمُسْتَحِقِّ تَغْرِيمُ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ فِي يَدِهِ، وَلَهُ تَغْرِيمُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي، لِأَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِهِ، وَلَيْسَ لَهُ تَغْرِيمُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، لِأَنَّ ضَمَانَ الِاسْتِحْقَاقِ ضَمَانُ عُدْوَانٍ، وَضَمَانُ الْعُدْوَانِ لَا يَتَعَلَّقُ إلَّا بِحَقِيقَةِ الِاسْتِيلَاءِ، وَلِهَذَا لَوْ خَلَا بِمَالِ غَيْرِهِ لَا يَضْمَنُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ هُنَا قَابِضًا لِيَصِحَّ بَيْعُهُ وَتَصَرُّفُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. وَلَوْ وَضَعَ الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ بَيْنَ يَدَيْ مُسْتَحَقِّهِ فَفِي حُصُولِ التَّسْلِيمِ خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الْمَبِيعِ، وَأَوْلَى بِعَدَمِ الْحُصُولِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الدَّيْنِ فِيهِ.
فرع: لِلْمُشْتَرِي الِاسْتِقْلَالُ بِنَقْلِ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ دَفَعَ الثَّمَنَ، أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةً قَرِيبًا.
فرع: لَوْ دَفَعَ ظَرْفًا إلَى الْبَائِعِ فَقَالَ اجْعَلْ الْمَبِيعَ فِيهِ، فَفَعَلَ لَا يَحْصُلُ التَّسْلِيمُ، إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ، وَالظَّرْفُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ، وَفِي مِثْلِهِ فِي السَّلَمِ يَكُونُ الظَّرْفُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ. وَلَوْ قَالَ لِلْبَائِعِ: أَعِرْنِي ظَرْفَكَ وَاجْعَلْ الْمَبِيعَ فِيهِ فَفَعَلَ، لَا يَصِيرُ الْمُشْتَرِي قَابِضًا لِنَوْعِ الثَّانِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ تَقْدِيرٌ بِأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا أَوْ أَرْضًا مُذَارَعَةً1، أَوْ مَتَاعًا مُوَارَثَةً أَوْ صُبْرَةً مُكَايَلَةً أَوْ مَعْدُودًا بِالْعَدَدِ فَلَا يَكْفِي لِلْقَبْضِ مَا سَبَقَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ الذَّرْعِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْكَيْلِ أَوْ الْعَدِّ.
وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ فِي آصُعٍ طَعَامٍ أَوْ أَرْطَالٍ مِنْهُ، يُشْتَرَطُ فِي قَبْضِهِ الْقَبْضُ أَوْ الْكَيْلُ أَوْ الْوَزْنُ فَلَوْ قَبَضَ جِزَافًا مَا اشْتَرَاهُ مُكَايَلَةً وَقَعَ الْمَقْبُوضُ فِي ضَمَانِهِ وأما تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ بَاعَ الْجَمِيعَ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ، فَإِنْ بَاعَ مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَ الْجُمْهُورُ: وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ يَصِحُّ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: هَذَا الْوَجْهُ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَقَبْضُ مَا اشْتَرَاهُ كَيْلًا بِالْوَزْنِ أَوْ وَزْنًا بِالْكَيْلِ كَقَبْضِهِ جِزَافًا، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: خُذْهُ فَإِنَّهُ كَذَا فَأَخَذَهُ مُصَدِّقًا لَهُ فَالْقَبْضُ فَاسِدٌ أَيْضًا، حَتَّى يَقَعَ اكْتِيَالٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ زَادَ رَدَّ الزِّيَادَةَ. فَإِنْ نَقَصَ أَخَذَ التَّمَامَ فَلَوْ تَلِفَ الْمَقْبُوضُ فَزَعَمَ الدَّافِعُ أَنَّهُ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ أَوْ أَكْثَرَ وَزَعَمَ الْقَابِضُ أَنَّهُ كَانَ دُونَ حَقِّهِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ، فَلَوْ أَقَرَّ بِجَرَيَانِ الْكَيْلِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ خِلَافُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَبِيعِ - مُكَايَلَةً - صُوَرًا مِنْهَا: قَوْلُهُ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِدِرْهَمٍ ومنها:بِعْتُكَهَا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ وَمِنْهَا بِعْتُكَ عَشَرَةَ آصُعٍ مِنْهَا، وَهُمَا يَعْلَمَانِ صِيعَانَهَا، أَوْ لَا يَعْلَمَانِ إذَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مذارعة بالذراع كما لو قلت: مماترة أو مقاصبة أي بالمتر والقصبة (ط).

ج / 9 ص -204-       فرع: لَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ الرِّضَا بِكَيْلِ الْمُشْتَرِي، وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي الرِّضَا بِكَيْلِ الْبَائِعِ، بَلْ يَتَّفِقَانِ عَلَى كَيَّالٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.
فرع: مُؤْنَةُ الْكَيْلِ الَّذِي يَفْتَقِرُ إلَيْهِ الْقَبْضُ تَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ كَمُؤْنَةِ إحْضَارِ الْمَبِيعِ الْغَائِبِ فَإِنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ وأما مُؤْنَةُ وَزْنِ الثَّمَنِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي لِتَوَقُّفِ التَّسْلِيمِ وَمُؤْنَةُ نَقْدِ الثَّمَنِ هَلْ هِيَ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ، قُلْتُ: أصحهما: عَلَى الْبَائِعِ وأما مُؤْنَةُ نَقْلِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَى دَارِ الْمُشْتَرِي فَعَلَى الْمُشْتَرِي.
فَرْعٌ: لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو طَعَامٌ سَلَمًا، وَلِآخَرَ مِثْلُهُ عَلَى زَيْدٍ فَأَرَادَ زَيْدٌ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِمَّا لَهُ عَلَى عَمْرٍو فَقَالَ لِغَرِيمِهِ: اذْهَبْ إلَى عَمْرٍو فَاقْبِضْ لِنَفْسِكَ مَا لِي عَلَيْهِ فَقَبَضَهُ، فَهُوَ قَبْضٌ فَاسِدٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَحْضِرْهُ مَعِي لِأَكْتَالَهُ مِنْهُ لَكَ فَفَعَلَ وَإِذَا فَسَدَ الْقَبْضُ فَالْمَقْبُوضُ مَضْمُونٌ عَلَى الْقَابِضِ وَهَلْ تَبْرَأُ ذِمَّةُ عَمْرٍو مِنْ حَقِّ زَيْدٍ؟ فِيهِ وجهان أصحهما: نَعَمْ فَإِنْ قُلْنَا: لَا تَبْرَأُ فَعَلَى الْقَابِضِ رَدُّ الْمَقْبُوضِ إلَى عَمْرٍو عَلَى عَمْرٍو، وَلَوْ قَالَ زَيْدٌ: اذْهَبْ فَاقْبِضْهُ لَهُ ثُمَّ اقْبِضْهُ مِنِّي لِنَفْسِكَ بِذَلِكَ الْكَيْلِ، أَوْ قَالَ: احْضَرْ مَعِي لِأَقْبِضَهُ لِنَفْسِي، ثُمَّ تَأْخُذَهُ لِنَفْسِك بِذَلِكَ الْكَيْلِ فَفَعَلَ، فَقَبَضَهُ لِزَيْدٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَقَبَضَ زَيْدٌ لِنَفْسِهِ فِي الثَّانِيَةِ، صَحِيحَانِ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ عَمْرٍو مِنْ حَقِّ زَيْدٍ، وَالْقَبْضُ الْآخَرُ فَاسِدٌ، وَالْمَقْبُوضُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ، وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى.
وَلَوْ اكْتَالَ زَيْدٌ وَقَبَضَهُ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ كَالَهُ عَلَى مُشْتَرِيهِ وَأَقْبَضَهُ فَقَدْ جَرَى الصَّاعَانِ، وَصَحَّ الْقَبْضَانِ، فَإِنْ زَادَ حِينَ قَبَضَهُ ثَانِيًا أَوْ نَقَصَ فَالزِّيَادَةُ لِزَيْدٍ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَدْرًا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ عَلِمْنَا أَنَّ الْكَيْلَ الْأَوَّلَ غَلَطٌ فَيَرُدُّ زَيْدٌ الزِّيَادَةَ وَيَأْخُذُ النُّقْصَانَ، وَلَوْ أَنَّ زَيْدًا لَمَّا اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الْمِكْيَالِ وَسَلَّمَهُ كَذَلِكَ إلَى مُشْتَرِيهِ فَوَجْهَانِ أحدهما: لَا يَصِحُّ الْقَبْضُ الثَّانِي حَتَّى يُخْرِجَهُ وَيَبْتَدِئَ كَيْلًا وأصحهما: عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ اسْتِدَامَتَهُ فِي الْمِكْيَالِ كَابْتِدَاءِ الْكَيْلِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ كَمَا تَجْرِي فِي دَيْنَيْ السَّلَمِ تَجْرِي فِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْتَحَقًّا فِي السَّلَمِ وَالْآخَرُ بِقَرْضٍ أَوْ إتْلَافٍ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْقَبْضِ، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْإِقْبَاضِ، وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَمْرَانِ أحدهما: أَنْ لَا يُوَكِّلَ الْمُشْتَرِي مَنْ يَدُهُ يَدُ الْبَائِعِ كَعَبْدِهِ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ، وَلَا بَأْسَ بِتَوْكِيلِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَمُكَاتَبِهِ، وَفِي تَوْكِيلِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وجهان أصحهما: لَا يَجُوزُ. وَلَوْ قَالَ لِلْبَائِعِ: "وَكِّلْ مَنْ يَقْبِضُ لِي مِنْكَ" جَازَ، وَيَكُونُ وَكِيلًا لِلْمُشْتَرِي فِي التَّوْكِيلِ، وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ الْبَائِعُ بِأَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْمُوَكِّلِ الْأَمْرُ: أَنْ لَا يَكُونَ الْقَابِضُ وَالْمَقْبُوضُ وَاحِدًا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الْبَائِعُ رَجُلًا فِي الْإِقْبَاضِ، وَيُوَكِّلَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَهُ هَذَا فِي الْبَيْعِ وَذَاكَ فِي الشِّرَاءِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ طَعَامٌ وَغَيْرُهُ مِنْ سَلَمٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَدَفَعَ إلَى الْمُسْتَحِقِّ دَرَاهِمَ وَقَالَ: اشْتَرِهَا بِمِثْلِ مَا تَسْتَحِقُّهُ لِي وَاقْبِضْهُ، ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِكَ، فَفَعَلَ صَحَّ الشِّرَاءُ وَالْقَبْضُ لِلْمُوَكِّلِ، وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمَقْبُوضِ، وَلِامْتِنَاعِ كَوْنِهِ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ.

ج / 9 ص -205-       وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ لِي وَاقْبِضْهُ لِنَفْسِكَ فَفَعَلَ صَحَّ الشِّرَاءُ، وَلَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، وَيَكُونُ الْمَقْبُوضُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَهَلْ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الدَّافِعِ مِنْ حَقِّ الْمُوَكِّلِ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِنَفْسِكَ فَالتَّوْكِيلُ فَاسِدٌ وَتَكُونُ الدَّرَاهِمُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا لِيَتَمَلَّكَهَا، فَإِنْ اشْتَرَى نُظِرَ - إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ - وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ وَأَدَّى ثَمَنَهُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِهَا فَوَجْهَانِ الصحيح: بُطْلَانُ الشِّرَاءِ والثاني: صِحَّتُهُ. وَلَوْ قَالَ لِمُسْتَحِقِّ الْحِنْطَةِ: اكْتَلْ حَقَّكَ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ; لِأَنَّ الْكَيْلَ أَحَدُ رُكْنَيْ الْقَبْضِ، وَقَدْ صَارَ نَائِبًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ، وَمُتَأَصِّلًا لِنَفْسِهِ وَيُسْتَثْنَى عَنْ الشَّرْطِ الثَّانِي مَا إذَا اشْتَرَى الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ كَمَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْبَيْعِ، وَفِي احْتِيَاجِهِ إلَى النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ وجهان أصحهما: يَحْتَاجُ كَمَا يَحْتَاجُ إلَى الْكَيْلِ إذَا بَاعَ كَيْلًا.
فرع: يُسْتَثْنَى عَنْ صُورَةِ الْقَبْضِ الْمَذْكُورِ إتْلَافُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ، فَإِنَّهُ قَبْضٌ كَمَا سَبَقَ.
فَرْعٌ: قَبْضُ الْجُزْءِ الْمُشَاعِ الْمَبِيعِ مِنْ دَابَّةٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِتَسْلِيمِ الْجَمِيعِ، وَيَكُونُ مَا عَدَا الْمَبِيعِ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، فَلَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي الْقِسْمَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ: يُجَابُ إلَيْهَا، لِأَنَّا إنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ فَالرِّضَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ، فَإِنَّ الشَّرِيكَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ نَعْتَبِرْ الرِّضَا جَازَ أَلَّا نَعْتَبِرَ الْقَبْضَ كَالشُّفْعَةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، هَذَا آخِرُ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ رحمه الله.
فرع: قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَوْ بَاعَ شَيْئًا هُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الشِّرَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ بِجِهَةِ ضَمَانٍ كَغَصْبٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ سَوْمٍ صَارَ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ مَقْبُوضًا لَهُ، لِأَنَّ الْبَيْعَ جِهَةُ ضَمَانٍ أَيْضًا، فَيَسْقُطُ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَيَحْصُلُ ضَمَانُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ بِجِهَةِ أَمَانَةٍ كَوَدِيعَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ قِرَاضٍ صَارَ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ مَقْبُوضًا لَهُ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ فِي الْقَبْضِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَانٍ يَتَأَتَّى فِيهِ النَّقْصُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، قَالَ: وَلَنَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فِي يَدِهِ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ إيَّاهُ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ إلَّا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، قَالَ: وَلَوْ بَاعَ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ بِالدَّيْنِ لَمْ يُشْتَرَطْ الْإِذْنُ فِي الْقَبْضِ بِلَا خِلَافٍ، وَفِي اشْتِرَاطِ مُضِيِّ الزَّمَانِ وَالنَّقْلِ مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ.
فرع: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رحمه الله: قَوْلُ الْأَصْحَابِ: إنَّهُ إذَا نَقَلَهُ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ دَارِ الْبَائِعِ إلَى زَاوِيَةٍ لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ، لِأَنَّ الدَّارَ وَمَا فِيهَا فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَفِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَهُ وَأَثْبَتْنَاهُ لَهُ لِنَقْلِهِ فَمُجَرَّدُ هَذَا قَبْضٌ، وَلَا يَتَوَقَّفُ كَوْنُهُ قَبْضًا عَلَى وَضْعِهِ فَوَضْعُهُ بَعْدَ احْتِوَاءِ يَدِهِ عَلَيْهِ فِي دَارِ الْبَائِعِ لَا يُخْرِجُ مَا سَبَقَ عَنْ أَنْ يَكُونَ قَبْضًا، بَلْ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَى يَدِ الْبَائِعِ وَقَدْ احْتَجَّ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ دَارَ إنْسَانٍ ثُمَّ تَنَازَعَا فِي مَتَاعٍ قَرِيبٍ مِنْ الدَّاخِلِ فَإِنَّ الْيَدَ فِيهِ لِرَبِّ الدَّارِ لَا لِلدَّاخِلِ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ يَدُهُ مُحْتَوِيَةً عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو: وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ، فَإِنَّا لَا نَجْعَلُهُ قَبْضًا بِسَبَبِ نَقْلِهِ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، بَلْ لِاحْتِوَاءِ يَدِهِ عَلَيْهِ حَالَةَ النَّقْلِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْقَبْضَ فِيمَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ التَّنَاوُلُ وَأَنَّ الثَّقِيلَ لَا

ج / 9 ص -206-       بُدَّ فِيهِ مِنْ النَّقْلِ لِأَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَعُدُّونَ احْتِوَاءَ الْيَدِ عَلَى هَذَا قَبْضًا مِنْ غَيْرِ تَحْوِيلٍ، لِأَنَّ التَّزَاحُمَ لَا يَصْلُحُ قَرَارًا لِهَذَا الثَّقِيلِ، فَاحْتِوَاءُ الْيَدِ عَلَيْهِ حَالَةَ الْإِشَالَةِ كَعَدَمِ الِاحْتِوَاءِ لِاضْطِرَارِهِ إلَى إزَالَتِهِ عَلَى قُرْبٍ قُلْنَا: هَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ، وَيَتَأَيَّدُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّعَامِ: "حَتَّى يَحُوزَهُ التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ" وَلَكِنَّ الْإِشْكَالَ بَاقٍ، فَإِنَّ احْتِوَاءَ الْيَدِ عَلَيْهِ حَالَةَ الْحَمْلِ قَبْضٌ حِسِّيٌّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ نَازَعَهُ غَيْرُهُ وَكَانَتْ الْيَدُ فِيهِ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ حَسَنًا وَصَدَقَ فِي قَوْلِهِ لَهُ بِيَمِينِهِ. فَإِنْ كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ كَانَ صَاحِبُهُ مَالِكَ مَوْضِعِ النِّزَاعِ1 هَذَا آخِرُ كَلَامِ أَبِي عَمْرٍو رحمه الله وَالْجَوَابُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ، وَلَا يَبْقَى بَعْدَهُ إشْكَالٌ يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِأَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَعُدُّونَ مُجَرَّدَ دَفْعِهِ قَبْضًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: إذَا انْقَضَى الْخِيَارُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ حَصَلَ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَفِي الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْقَبْضِ بِلَا خِلَافٍ، وَنَقَلَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ فِي إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَاحْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ "كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ" إلَى آخِرِهِ.
فرع: إذَا بَاعَ بِنَقْدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِنَقْدٍ مُطْلَقٍ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى نَقْدِ الْمَلِكِ، فَأَبْطَلَ السُّلْطَانُ الْمُعَامَلَةَ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى حِنْطَةً فَرَخُصَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ أَسْلَمَ فِيهَا فَرَخُصَتْ قَبْلَ الْمَحَلِّ، فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ، وَحَكَى الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّ الْبَائِعَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ بِذَلِكَ النَّقْدِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ، كَمَا لَوْ تَغَيَّبَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِالنَّقْدِ الَّذِي أَحْدَثَهُ السُّلْطَانُ لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ قَبُولُهُ، فَإِنْ تَرَاضَيَا بِهِ فَهُوَ اعْتِيَاضٌ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الثَّمَنِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَجِبُ قَبُولُهُ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ، دَلِيلُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ غَيْرُ الَّذِي الْتَزَمَهُ الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ وَأَحْضَرَ دَنَانِيرَ. وَدَلِيلُنَا فِي الثَّانِي أَنَّ الْمَقْصُودَ عَلَيْهِ بَاقٍ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَمْ يُفْسَخْ الْعَقْدُ فِيهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فِي حَالِ الْغَلَاءِ فَرَخُصَتْ الْأَسْعَارُ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَقِيقَةِ الْقَبْضِ، قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ بِالتَّخْلِيَةِ، وَفِي الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ، وَفِي الْمُتَنَاوِلِ بِالْيَدِ التَّنَاوُلُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: الْقَبْضُ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ بِالتَّخْلِيَةِ قِيَاسًا عَلَى الْعَقَارِ، دَلِيلُنَا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف، وَالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ قِيلَ: فَحَوْزُهُ إلَى الرِّحَالِ لَيْسَ بِشَرْطِ الْإِجْمَاعِ قُلْنَا دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَصْلِ النَّقْلِ، وَأَمَّا التَّخْصِيصُ بِالرِّحَالِ فَخَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ، وَدَلَّ الْإِجْمَاعُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي أَصْلِ النَّقْلِ وَالْجَوَابُ: عَنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْعَقَارِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ إلَّا التَّخْلِيَةُ، وَلِأَنَّهَا قَبْضٌ لَهُ فِي الْعُرْفِ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا بالأصل فحرر (ش) ولعل جواب أن الشرطية هو: فإن كان النزاع بينه وبين آخر كان صاحبه مالك موضع النزاع.

ج / 9 ص -207-       وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ لِلْمَذْهَبِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ إلَى مَكَان سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ رحمه الله، وَفِي رِوَايَةٍ، "كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: "رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ مَكَانَهُمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَى رِحَالِهِمْ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، أَوْ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَالْجَمَلِ الشَّارِدِ، وَالْفَرَسِ الْعَائِرِ، وَالْعَبْدِ الْآبِقِ، وَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" وَهَذَا غَرَرٌ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ" وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْبَيْعِ تَمْلِيكُ التَّصَرُّفِ، وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَإِنْ بَاعَ طَيْرًا فِي بُرْجٍ مُغْلَقِ الْبَابِ أَوْ السَّمَكَ فِي بِرْكَةٍ لَا تَتَّصِلُ بِنَهْرٍ - نَظَرْتَ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَنَاوُلِهِ إذَا أَرَادَ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ - جَازَ بَيْعُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بُرْجٍ عَظِيمٍ أَوْ بِرْكَةٍ عَظِيمَةٍ لَا يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهِ إلَّا بِتَعَبٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ، وَإِنْ بَاعَ الْعَبْدَ الْآبِقَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، أَوْ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ، أَوْ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ جَازَ، لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِي بَيْعِهِ مِنْهُ.
الشرح: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ سَبَقَ بَيَانُهُ، وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ صَحِيحٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا مُنْقَطِعًا، ثُمَّ قَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وقوله: فِي بِرْكَةٍ - بِكَسْرِ الْبَاءِ - وَالنَّهْرُ - بِفَتْحِ الْهَاءِ - وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا.
أَمَّا الْأَحْكَامُ: فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ أَحَدَ شُرُوطِ الْمَبِيعِ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَفَوَاتُ الْقُدْرَةِ قَدْ يَكُونُ حِسِّيًّا، وَقَدْ يَكُونُ شَرْعِيًّا، فَمِنْ الشَّرْعِيِّ بَيْعُ الْمَرْهُونِ وَالْوَقْفِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَكَذَا الْجَانِي فِي قَوْلٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وأما الْحِسِّيُّ فَفِيهِ مَسَائِلُ:
إحْدَاهَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَلَا السَّمَكِ فِي الْمَاءِ الْمَمْلُوكَيْنِ لَهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، فَلَوْ بَاعَ السَّمَكَ الْمَمْلُوكَ لَهُ وَهُوَ فِي بِرْكَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا أَوْ طَيْرًا فِي بُرْجٍ مُغْلَقٍ فَإِنْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ بِلَا تَعَبٍ كَبِرْكَةٍ صَغِيرَةٍ وَبُرْجٍ صَغِيرٍ جَازَ بَيْعُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ إلَّا بِتَعِبٍ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي كُتُبِ الْخُرَاسَانِيِّينَ أصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَآخَرُونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ النَّصِّ لَا يَصِحُّ والثاني: يَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يُحْتَاجُ فِي نَقْلِهِ إلَى مُؤْنَةٍ كَبِيرَةٍ، وَهَذَا الْوَجْهُ لِابْنِ سُرَيْجٍ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: هَذَا لَا وَجْهَ لَهُ.
أَمَّا: إذَا كَانَ بَابُ الْبُرْجِ مَفْتُوحًا فَلَا يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الطَّيَرَانِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَحَيْثُ صَحَّحْنَاهُ فَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَمْنَعَ الْمَاءُ رُؤْيَتَهُ، فَإِنْ مَنَعَهَا، فَفِيهِ قَوْلَا بَيْعِ الْغَائِبِ إنْ عَرَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ قَدْ رَهُ وَصِفَتَهُ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ بَاعَ الطَّيْرَ فِي حَالِ ذَهَابِهَا إلَى الرَّعْيِ أَوْ غَيْرِهِ اعْتِمَادًا عَلَى عَادَةِ عَوْدِهَا فِي اللَّيْلِ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ

ج / 9 ص -208-       لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ أصحهما: عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ وأصحهما: عِنْدَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ الصِّحَّةُ كَالْعَبْدِ الْمَبْعُوثِ فِي شُغْلٍ، وَالْمَذْهَبُ: الْأَوَّلُ، لِأَنَّهُ لَا وُثُوقَ بِعَوْدِهَا لِعَدَمِ عَقْلِهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ.
الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ، وَالْجَمَلِ الشَّارِدِ، وَالْفَرَسِ الْعَائِرِ، وَالْمَالِ الضَّالِّ، وَنَحْوِهَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَسَوَاءٌ عُرِفَ مَوْضِعُ الْآبِقِ وَالضَّالِّ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ، وَهَكَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَكَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ.
قَالَ الْأَصْحَابُ: لَا يُشْتَرَطُ فِي الْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ الْيَأْسُ مِنْ التَّسْلِيمِ، بَلْ يَكْفِي ظُهُورُ التَّعَذُّرِ، قَالَ: وَأَحْسَنَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فَقَالَ: إذَا عُرِفَ مَوْضِعُهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ يَصِلُهُ إذَا رَامَ وُصُولَهُ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْآبِقِ قلت: وَالْمَذْهَبُ مَا سَبَقَ وأما الْمَغْصُوبُ فَإِذَا بَاعَهُ مَالِكُهُ - نُظِرَ إنْ قَدَرَ الْبَائِعُ عَلَى اسْتِرْدَادِهِ وَتَسْلِيمِهِ - صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ، وَإِنْ عَجَزَ - نُظِرَ إنْ بَاعَهُ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ مِنْ الْغَاصِبِ - لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ قَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي كُتُبِ الْخُرَاسَانِيِّينَ أصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ يَصِحُّ، لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالثَّانِي: لَا، لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَقْتَضِي تَكْلِيفَ الْمُشْتَرِي تَعَبَ الِانْتِزَاعِ، وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي الْحَالَ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَلَكِنْ لَوْ عَجَزَ عَنْ انْتِزَاعِهِ لِضَعْفٍ عَرَضَ لَهُ أَوْ قُوَّةٍ عَرَضَتْ لِلْغَاصِبِ فَلَهُ الْخِيَارُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا خِيَارَ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا حَالَ الْعَقْدِ كَوْنَهُ مَغْصُوبًا فَلَهُ الْخِيَارُ بِلَا خِلَافٍ، وَلَوْ بَاعَ الْآبِقَ مِمَّنْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ رَدُّهُ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ كَالْمَغْصُوبِ الصحيح: الصِّحَّةُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْآبِقَةِ وَالْمَغْصُوبَةِ وَإِعْتَاقُهُمَا بِلَا خِلَافٍ، قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَلَا يَجُوزُ كِتَابَةُ الْمَغْصُوبِ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي التَّمْكِينَ مِنْ التَّصَرُّفِ.
الثالثة: لَوْ بَاعَ مِلْحًا أَوْ حَمْذا1 وَزْنًا، وَكَانَ بِحَيْثُ يَنْمَاعُ إلَى أَنْ يُوزَنَ فَفِي صِحَّةِ بَيْعِهِ وَجْهَانِ الأصح: لَا يَصِحُّ لِإِمْكَانِ بَيْعِهِ جِزَافًا.
فرع: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْبِرْكَةَ لِأَخْذِ السَّمَكِ مِنْهَا، لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُمْلَكُ بِالْإِجَارَةِ، فَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْبِرْكَةَ لِيَحْبِسَ فِيهَا الْمَاءَ لِيَجْتَمِعَ فِيهَا السَّمَكُ وَيَصْطَادَهُ فَوَجْهَانِ أحدهما: لَا يَجُوزُ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وأصحهما: عِنْدَ الْأَصْحَابِ جَوَازُهُ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَآخَرُونَ، لِأَنَّ الْبِرْكَةَ يُمْكِنُ الِاصْطِيَادُ بِهَا فَجَازَتْ إجَارَتُهَا كَالشَّبَكَةِ، قَالُوا: وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ: لَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْبِرْكَةِ لِلْحِيتَانِ أَرَادَ بِهِ إذَا حَصَلَ فِيهَا سَمَكٌ وَأَجَّرَهَا لِأَخْذِ مَا حَصَلَ فِيهَا، وَهَذِهِ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّهَا إجَارَةٌ لِأَخْذِ الْغَيْرِ، فَأَمَّا الْبِرْكَةُ الْفَارِغَةُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إجَارَتُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ بَيْعَ الْآبِقِ بَاطِلٌ، فَلَوْ عَادَ الْآبِقُ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَنْقَلِبْ الْبَيْعُ صَحِيحًا عِنْدَنَا، وَقَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا بالأصل ولعله حميداً، وذلك كنحو ثلج أو برد أو شيء مما ينماع ويستحل إلى مانع وأما اللفظة هنا فلا معنى لها لغة (المطيعي).

ج / 9 ص -209-       أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا لَوْ بَاعَ طَائِرًا فِي الْهَوَاءِ ثُمَّ وَقَعَ فِي يَدِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ الْعَقْدُ صَحِيحًا، وَحَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَاعَ آبِقًا.
فرع: قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَوْ بَاعَ سَفِينَةً فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا حَالَ الْعَقْدِ لَمْ يَصِحَّ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا أَمْ لَا، فَإِنْ قَدَرَ جَازَ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ عَيْنٍ مَجْهُولَةٍ كَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدٍ، وَثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ، لِأَنَّهُ إذَا عَرَفَ الصُّبْرَةَ عَرَفَ الْقَفِيزَ مِنْهَا فَزَالَ الْغَرَرُ.
الشرح: الْقَفِيزُ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ، وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ بِهِ التَّمْثِيلُ، وَأَصْلُ الْقَفِيزِ مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، هَكَذَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ، وَأَصْحَابُ الْغَرِيبِ وَغَيْرُهُمْ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْإِرْدَبُّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ صَاعًا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُونَ مَنًا، وَالْمَنَا رِطْلَانِ، وَالْعَنْقَلُ نِصْفُ إرْدَبٍّ، قَالَ: وَالْكرستون قَفِيزًا، وَالْقَفِيزُ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ، وَالْمَكُّوكُ صَاعٌ وَنِصْفٌ. وَهُوَ ثَلَاثُ حَجَلِيَّاتٍ وَالْعَرْقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ "لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ" احْتِرَازٌ مِنْ السَّلَمِ وَمِنْ أَسَاسِ الدَّارِ.
أَمَّا الْأَحْكَامُ: فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ كَوْنَهُ مَعْلُومًا، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بَلْ الْمُشْتَرَطُ عِلْمُ عَيْنِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي فُصُولٍ مُتَرَاسِلَةٍ فَبَدَأَ بِاشْتِرَاطِ عَيْنِ الْمَبِيعِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ عَيْنٍ مَجْهُولَةٍ، فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ أَحَدَ عَبِيدِي أَوْ أَحَدَ عَبْدَيَّ هَذَيْنِ أَوْ شَاةً مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ أَوْ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّاتَيْنِ أَوْ ثَوْبًا مِنْ هَؤُلَاءِ أَوْ مِنْ هَذَيْنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَهُمْ إلَّا وَاحِدًا مِنْهَا، وَسَوَاءٌ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمْ وَقِيَمُ الشِّيَاهِ وَالْأَثْوَابِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ قَالَ: وَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّعْيِينِ أَمْ لَا، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي كُلِّ هَذَا عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ إلَّا قَوْلًا قَدِيمًا حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ إذَا قَالَ: بِعْتُكَ أَحَدَ عَبِيدِي أَوْ عَبِيدِي الثَّلَاثَةِ عَلَى أَنْ تَخْتَارَ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ، صَحَّ الْعَقْدُ، وَهَذَا شَاذٌّ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ غَرَرٌ.
وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَاخْتَلَطَ بِعَبِيدٍ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ فَقَالَ: بِعْتُكَ عَبْدِي مِنْ هَؤُلَاءِ وَالْمُشْتَرِي يَرَاهُمْ كُلَّهُمْ وَلَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ فَوَجْهَانِ، قَطَعَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ كَبَيْعِ الْغَائِبِ فَفِيهِ الْخِلَافُ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: عِنْدِي أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ وَهَذَا أَصَحُّ، وَلَوْ فُرِّقَتْ صِيعَانُ الصُّبْرَةِ الْمُتَمَاثِلَةِ فَبَاعَ صَاعًا مِنْهَا، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي نَظَائِرِهِ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ شَيْخِهِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ لِعَدَمِ الْغَرَرِ، وَكَمَا لَوْ بَاعَ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى دِرْهَمٍ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ تَعَيُّنِهِ، وَالْمَذْهَبُ: الْبُطْلَانُ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ بِهِ غَرَضٌ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَ الصِّيعَانِ بِعَيْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ إبْهَامُهُ، وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ فَتَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهِ فِي الذِّمَّةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ بَيْعُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ مِنْ كُلِّ جُمْلَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ

ج / 9 ص -210-       صُبْرَةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ وَغَيْرِهَا، لِعَدَمِ الْغَرَرِ، لَكِنْ لَوْ بَاعَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ شَيْءٍ بِمِثْلِهِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِأَنْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِشَرِيكِهِ بِنَصِيبِهِ، فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ الصحيح: الصِّحَّةُ وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ بِفُرُوعِهَا وَفَوَائِدِهَا فِي آخِرِ بَابِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَوْ بَاعَ الْجُمْلَةَ وَاسْتَبْقَى مِنْهَا جُزْءًا شَائِعًا جَازَ، مِثَالُهُ: بِعْتُكَ هَذِهِ الثِّمَارَ إلَّا رُبُعَهَا وَقَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْهَا، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ ثَمَرَةَ هَذَا الْبُسْتَانِ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إلَّا مَا يَخُصُّ أَلْفًا، فَإِنْ أَرَادَ مَا يَخُصُّهُ إذَا وُزِّعَتْ الثَّمَرَةُ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ صَحَّ وَكَانَ اسْتِثْنَاءً لِلثُّلُثِ وَإِنْ أَرَادَ مَا يُسَاوِي أَلْفًا عِنْدَ التَّقْوِيمِ فَلَا، لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فَرْعٌ: إذَا بَاعَ قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ فَقَدْ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ بِالصِّحَّةِ، وَمُرَادُهُ إذَا كَانَتْ الصُّبْرَةُ أَكْثَرَ مِنْ قَفِيزٍ وَهِيَ مُتَسَاوِيَةٌ وَكَانَتْ مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ فَبَاعَ صَاعًا مِنْهَا فَيَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ، وَسَنُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ وَاضِحَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، حَيْثُ بَسَطَهَا الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا فِي فَصْلِ بَيْعِ مَجْهُولِ الْقَدْرِ.
فرع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدٍ وَلَا مِنْ عَبْدَيْنِ وَلَا ثَوْبٍ مِنْ ثِيَابٍ، وَلَا مِنْ ثَوْبَيْنِ، سَوَاءٌ شَرَطَ الْخِيَارَ أَمْ لَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا بَاعَ عَبْدًا مِنْ عَبْدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِشَرْطِ خِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَحَّ. وَإِنْ بَاعَهُ عَبْدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ فَأَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ، وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا بَاعَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدٍ أَوْ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابٍ وَكُلُّهَا مُتَقَارِبَةٌ فِي الصِّفَةِ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي صَحَّ الْبَيْعُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ إذَا جَهِلَ جِنْسَهَا أَوْ نَوْعَهَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"وَفِي بَيْعِ مَا لَا يُعْرَفُ جِنْسُهُ أَوْ نَوْعُهُ غَرَرٌ كَبِيرٌ، فَإِنْ عُلِمَ الْجِنْسُ وَالنَّوْعُ بِأَنْ قَالَ: بِعْتُكَ الثَّوْبَ الْمَرْوِيَّ الَّذِي فِي كُمِّي، أَوْ الْعَبْدَ الزَّنْجِيَّ الَّذِي فِي دَارِي، أَوْ الْفَرَسَ الْأَدْهَمَ الَّذِي فِي إصْطَبْلِي فَفِيهِ قَوْلَانِ قَالَ فِي الْقَدِيمِ وَالصَّرْفِ: يَصِحُّ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ، لِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ "أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه ابْتَاعَ مِنْ طَلْحَةَ أَرْضًا بِالْمَدِينَةِ نَاقَلَهُ بِأَرْضٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ: بِعْتُكَ مَا لَمْ أَرَهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: إنَّمَا النَّظَرُ لِي لِأَنِّي ابْتَعْتُ مُغَيَّبًا وَأَنْتَ قَدْ رَأَيْتَ مَا ابْتَعْتَ فَتَحَاكَمَا إلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ لِأَنَّهُ ابْتَاعَ مُغَيَّبًا. وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ فَجَازَ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهِ كَالنِّكَاحِ وَقَالَ: فِي الْجَدِيدِ: لَا يَصِحُّ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"وَفِي هَذَا الْبَيْعِ غَرَرٌ وَلِأَنَّهُ نَوْعُ بَيْعٍ فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَةِ الْمَبِيعِ كَالسَّلَمِ فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِهِ الْقَدِيمِ فَهَلْ تَفْتَقِرُ صِحَّةُ الْبَيْعِ إلَى ذِكْرِ الصِّفَاتِ أَمْ لَا؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَتَّى تُذْكَرَ جَمِيعُ الصِّفَاتِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ والثاني: لَا يَصِحُّ، حَتَّى تُذْكَرَ الصِّفَاتُ الْمَقْصُودَةُ والثالث: أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ الصِّفَاتِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الصَّرْفِ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الرُّؤْيَةِ، وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الصِّفَاتِ فَإِنْ وَصَفَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفَ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ وَجَدَهُ عَلَى مَا وَصَفَ أَوْ أَعْلَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: لَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ وَجَدَهُ عَلَى مَا وَصَفَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ والثاني: أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ، لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِبَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ مِنْ الْخِيَارِ.
وَهَلْ يَكُونُ الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ لَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ: ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: هُوَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ

ج / 9 ص -211-       خِيَارٌ تَعَلَّقَ بِالرُّؤْيَةِ، فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ وَخِيَارُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَقَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ: يَتَقَدَّرُ الْخِيَارُ بِالْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا يَتِمُّ بِالرُّؤْيَةِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ عُقِدَ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ، فَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارٌ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وأما إذَا رَأَى الْمَبِيعَ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ غَابَ عَنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ كَالْعَقَارِ وَغَيْرِهِ جَازَ بَيْعُهُ، وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيُّ: لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ، لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ، فَاعْتُبِرَ وُجُودُهَا فِي حَالِ الْعَقْدِ كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ، وَالْمَذْهَبُ: الْأَوَّلُ، لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ تُرَادُ لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ وَقَدْ حَصَلَ الْعِلْمُ بِالرُّؤْيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَعَلَى هَذَا إذَا اشْتَرَاهُ ثُمَّ وَجَدَهُ عَلَى الصِّفَةِ الْأُولَى أَخَذَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ نَاقِصًا فَلَهُ الرَّدُّ ; لِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَ الْعَقْدَ فِيهِ إلَّا عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: تَغَيَّرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّمَنُ فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَبْقَى، فَفِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِي بَقَائِهِ عَلَى صِفَتِهِ والثاني: يَصِحُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى صِفَتِهِ فَصَحَّ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَا يَتَغَيَّرُ.
الشرح: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ سَبَقَ بَيَانُهُ أَوَّلَ الْبَابِ. وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، لَكِنْ فِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ لَهُ فِي صَحِيحِهِ. قوله: الثَّوْبَ الْمَرْوِيَّ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا يَجُوزُ فَتْحُهَا: مَنْسُوبٌ إلَى مَرْوَ1 الْمَدِينَةِ الْمَشْهُورَةِ بِخُرَاسَانَ، وَالزِّنْجِيُّ - بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِهَا - وَالْإِصْطَبْلُ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ قوله:قَالَ فِي الْقَدِيمِ وَالصَّرْفُ أَيْ فِي بَيَانِ الصَّرْفِ مِنْ الْكُتُبِ الْجَدِيدَةِ، وَهُوَ أَحَدُ كُتُبِ الْأُمِّ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ اسْمُ أَبِي مُلَيْكَةَ زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ - بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ - ابْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ التَّيْمِيُّ الْمَكِّيُّ، كُنْيَتُهُ أَبُو بَكْرٍ، كَانَ قَاضِي مَكَّةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُؤَذِّنًا لَهُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وقوله: "نَاقَلَهُ بِأَرْضٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ" هُوَ - بِالنُّونِ وَالْقَافِ - أَيْ بَادَلَهُ بِهَا، وَنَقَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِلْكَهُ إلَى مَوْضِعِ الْآخَرِ وقوله: ابْتَعْتُ مُغَيَّبًا هُوَ - بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ - وقوله: عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ هُوَ احْتِرَازٌ مِنْ السَّلَمِ وقوله: نَوْعُ بَيْعٍ، احْتِرَازٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَالنِّكَاحِ وقوله: خِيَارٌ تَعَلَّقَ بِالرُّؤْيَةِ احْتِرَازٌ مِنْ اخْتِيَارِ الْفَسْخِ كَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ.
أَمَّا الْأَحْكَامُ: فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ وَعَيْنِهِ وَصِفَتِهِ وَهَذَا الْفَصْلُ مَعَ الْفُصُولِ الَّتِي بَعْدَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِصِفَةِ الْمَبِيعِ، وَفِي الْفَصْلِ مَسَائِلُ:
إحْدَاهَا: فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَمْ تُرَ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ قَالَ: فِي الْقَدِيمِ وَالْإِمْلَاءِ وَالصَّرْفِ مِنْ الْجَدِيدِ: يَصِحُّ وَقَالَ: فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ وَعَامَّةِ الْكُتُبِ الْجَدِيدَةِ: لَا يَصِحُّ. قَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هي مرو الشاهجان والنسبة إليها تختلف الأشياء بها عن الأشخاص فنسبة إليها بزيادة زغي فيقال فلان المروزي أما الأشياء فيقال ثياب مروية وكذلك خيل مروية وأما مرورود فالنسبة إليها مروروذي أو مروذي بتشديد الراء المضمومة (المطيعي).

ج / 9 ص -212-       الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي: نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي سِتَّةِ كُتُبٍ عَلَى صِحَّتِهِ فِي الْقَدِيمِ وَالْإِمْلَاءِ وَالصُّلْحِ وَالصَّدَاقِ وَالصَّرْفِ وَالْمُزَارَعَةِ، وَنَصَّ فِي سِتَّةِ كُتُبٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الرِّسَالَةِ وَالسِّيَرِ وَالْإِجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَالِاسْتِبْرَاءِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْعُرُوضِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيُّ صِحَّتَهُ، وَصَحَّحَ الْأَكْثَرُونَ بُطْلَانَهُ، مِمَّنْ صَحَّحَهُ الْمُزَنِيّ وَالْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعُ، وَحَكَاهُ عَنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَعَلَيْهِ فَتْوَى الْجُمْهُورِ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَعَلَيْهِ يُفَرِّعُونَ فِيمَا عَدَا هَذَا الْمَوْضِعَ، وَيَتَعَيَّنُ هَذَا الْقَوْلُ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ نَاسِخٌ لِمَا قَبْلَهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبُيُوعِ: جَوَّزَ الشَّافِعِيُّ بَيْعَ الْغَائِبِ فِي الْقَدِيمِ وَكِتَابِ الصُّلْحِ وَالصَّرْفِ وَغَيْرِهِمَا، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي مَحَلِّ الْقَوْلَيْنِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَصَحُّهَا: طَرْدُهُمَا فِيمَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا والثاني: أَنَّهُمَا فِيمَا رَآهُ الْبَائِعُ دُونَ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْبَائِعُ فَبَاطِلٌ قَطْعًا، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْخِيَارَ، وَالْخِيَارُ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ تَعَبُّدٌ والثالث: إنْ رَآهُ الْمُشْتَرِي صَحَّ قَطْعًا، سَوَاءٌ رَآهُ الْبَائِعُ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يَرَهُ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُحَصِّلٌ، وَالْبَائِعُ مُعَرِّضٌ، وَالِاحْتِيَاطُ لِلْمُحَصِّلِ أَوْلَى، وَهَذَا الطَّرِيقُ هُوَ اخْتِيَارُ الْعِرَاقِيِّينَ، قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ وَشِرَائِهِ فِي إجَارَتِهِ وَكَوْنِهِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ إذَا سَلَّمَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَفِي الْمُصَالَحَةِ عَلَيْهِ، وَفِي وَقْفِهِ وأما إذَا أَصْدَقَهَا عَيْنًا غَائِبَةً، أَوْ خَالَعَهَا عَلَيْهَا أَوْ عَفَى عَنْ الْقِصَاصِ، صَحَّ النِّكَاحُ، وَحَصَلَتْ الْبَيْنُونَةُ فِي الْخُلْعِ، وَسَقَطَ الْقِصَاصُ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَفِي صِحَّةِ الْمُسَمَّى فِيهَا الْقَوْلَانِ، فَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّدَاقِ وَلَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ. وَوَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَفِي رَهْنِ الْغَائِبِ وَهِبَتِهِ الْقَوْلَانِ، وَقِيلَ: هُمَا أَوْلَى بِالصِّحَّةِ لِعَدَمِ الْغَرَرِ، وَلِهَذَا إذَا صَحَّحْنَاهُمَا فَلَا خِيَارَ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ الثَّانِيَةُ: إذَا لَمْ نُجَوِّزْ بَيْعَ الْغَائِبِ وَشِرَاءَهُ فَعَلَيْهِ فُرُوعٌ أَحَدُهَا: اسْتِقْصَاءُ الْأَوْصَافِ عَلَى الْحَدِّ الْمُعْتَبَرِ فِي السَّلَمِ، هَلْ يَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ؟ وَكَذَا سَمَاعُ وَصْفِهِ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ، فِيهِ وجهان أصحهما: لَا يَقُومُ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ الثَّانِي: إذَا كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا لَا يُسْتَدَلُّ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ عَلَى الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ الْمَرْئِيُّ صِوَانًا لَهُ - بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا - كَقِشْرِ الرُّمَّانِ وَالْبَيْضِ وَالْقِشْرِ الْأَسْفَلِ مِنْ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَقِشْرِ الْبُنْدُقِ وَنَحْوِهِ كَالْخُشْكَنَانِ كَفَى رُؤْيَتُهُ، وَصَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ لُبِّ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَنَحْوِهِمَا بِانْفِرَادِهِ مَا دَامَ فِي قِشْرِهِ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِتَغْيِيرِ عَيْنِ الْمَبِيعِ.
أَمَّا: إذَا رَأَى الْمَبِيعَ مِنْ وَرَاءِ قَارُورَةٍ هُوَ فِيهَا، لَمْ يَكْفِ بَلْ هُوَ بَيْعُ غَائِبٍ، لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ التَّامَّةَ لَا تَحْصُلُ بِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ صَلَاحٌ لَهُ، بِخِلَافِ السَّمَكِ يَرَاهُ فِي الْمَاءِ الصَّافِي مَعَ سُهُولَةِ أَخْذِهِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ كَمَا سَبَقَ، وَكَذَا الْأَرْضُ يَعْلُوهَا مَاءٌ صَافٍ، لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ صَلَاحِهَا وأما إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَكْفِي رُؤْيَةُ الْبَعْضِ عَلَى قَوْلِنَا بِبُطْلَانِ بَيْعِ الْغَائِبِ وأما التَّفْرِيعُ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الثالث: قَالَ أَصْحَابُنَا: الرُّؤْيَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ، فَفِي شِرَاءِ الدَّارِ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ

ج / 9 ص -213-       الْبُيُوتِ وَالسُّقُوفِ وَالسُّطُوحِ وَالْجُدْرَانِ دَاخِلًا وَخَارِجًا، وَالْمُسْتَحَمِّ وَالْبَالُوعَةِ، وَفِي الْبُسْتَانِ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْجُدْرَانِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَرْضِ وَمَسَايِلِ الْمَاءِ، وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ أَسَاسِ الْبُنْيَانِ وَالْبُسْتَانِ وَالدَّارِ، وَلَا عُرُوقِ الْأَشْجَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَفِي اشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ طَرِيقِ الدَّارِ وَالْمَاءِ الَّذِي يَدُورُ بِهِ الرَّحَى وجهان أصحهما: الِاشْتِرَاطُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَبْدِ رُؤْيَةُ الْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ وَلَا تَجُوزُ رُؤْيَةُ الْعَوْرَةِ، وَفِي بَاقِي الْبَدَنِ وجهان أصحهما: الِاشْتِرَاطُ، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ فِي كِتَابِ الرَّقْمِ وَفِي الْجَارِيَةِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا: كَالْعَبْدِ والثاني: يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْخِدْمَةِ وَالتَّصَرُّفِ والثالث: يَكْفِي رُؤْيَةُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَفِي الْأَسْنَانِ وَاللِّسَانِ وَجْهَانِ الأصح: لَا يُشْتَرَطُ، وَفِي رُؤْيَةِ الشَّعْرِ وجهان أصحهما: الِاشْتِرَاطُ. وَيُشْتَرَطُ فِي الدَّوَابِّ رُؤْيَةُ مُقَدِّمِهَا وَمُؤَخِّرِهَا وَقَوَائِمِهَا وَرَفْعُ السَّرْجِ أَوْ الْإِكَافِ وَالْجُلِّ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَجْرِيَ الْفَرَسُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَعْرِفَ سَيْرَهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ الأصح: لَا يُشْتَرَطُ وَيُشْتَرَطُ فِي الثَّوْبِ الْمَطْوِيِّ نَشْرُهُ، هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَقَطَعُوا بِهِ.
قَالَ: إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: يُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ النَّشْرُ فِي بَيْعِ الثَّوْبِ الَّتِي لَا تُنْشَرُ أَصْلًا عِنْدَ الْعَقْدِ، لِمَا فِي نَشْرِهَا مِنْ النَّقْصِ وَالضَّرَرِ. ثُمَّ إذَا نُشِرَتْ الثِّيَابُ فَمَا كَانَ مِنْهَا صَفِيقًا كَالدِّيبَاجِ الْمَنْقُوشِ اُشْتُرِطَ رُؤْيَةُ وَجْهَيْهِ، وَكَذَا رُؤْيَةُ وَجْهَيْ الْبُسُطِ1 وَالزَّلَالِيِّ. وَأَمَّا مَا كَانَ رَفِيعًا كَالْكِرْبَاسِ فَيَكْفِي رُؤْيَةُ أَحَدِ وَجْهَيْهِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ قَالَ: أَصْحَابُنَا: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الثِّيَابِ التُّوزِيَّةُ فِي الْمَنْسُوجِ عَلَى هَذَا الْقَوْل، وَهِيَ التُّوزِيَّةُ - بِتَاءٍ مُثَنَّاةٍ فَوْقَ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ وَاوٍ مَفْتُوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ ثُمَّ زَايٍ - وَيُشْتَرَطُ فِي شِرَاءِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَغَيْرِهَا تَقْلِيبُ الْأَوْرَاقِ، وَرُؤْيَةُ جَمِيعِهَا، وَفِي الْوَرَقِ الْبَيَاضِ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ جَمِيعِ الطَّاقَاتِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالرَّافِعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
فرع: أَمَّا الْقُفَاعُ2 فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ: يُفْتَحُ رَأْسُهُ فَيُنْظَرُ فِيهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ لِيَصِحَّ بَيْعُهُ. وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ رُؤْيَةٍ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي الْكُوزِ مِنْ مَصَالِحِهِ، وَلِأَنَّهُ تَشُقُّ رُؤْيَتُهُ، وَلِأَنَّهُ قَدْرٌ يَسِيرٌ يُتَسَامَحُ بِهِ فِي الْعَادَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ غَرَرٌ يَفُوتُ بِهِ مَقْصُودٌ مُعْتَبَرٌ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا جَوَّزْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ فَعَلَيْهِ فُرُوعٌ أَحَدُهَا: إذَا لَمْ تُشْتَرَطْ الرُّؤْيَةُ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ، فَيَقُولُ: بِعْتُكَ عَبْدِي التُّرْكِيَّ، وَفَرَسِي الْعَرَبِيَّ، أَوْ الْأَدْهَمَ أَوْ ثَوْبِي الْمَرْوِيَّ، أَوْ الْحِنْطَةَ الْجَبَلِيَّةَ، أَوْ السَّهْلِيَّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَلَوْ أَخَلَّ بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَقَالَ: بِعْتُكَ مَا فِي كَفِي أَوْ كُمِّي أَوَخِزَانَتِي أَوْ مِيرَاثِي مِنْ فُلَانٍ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ يَعْرِفُ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ. وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُمَا لَا يُشْتَرَطَانِ، فَيَصِحُّ بَيْعُ مَا فِي الْكُمِّ وَنَحْوِهِ، وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الزلالي يبدو أنها جمع زلزل بكسر الزاي الثانية وهو الأثاث والمتاع والزلزول كسرسور الخفيف الظريف.
2 القفاع كرمان نيات مقفع كأنه قرون صلابة يقال ليابسه؟ (المطيعي).

ج / 9 ص -214-       يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجِنْسِ دُونَ النَّوْعِ، فَيَقُولُ: عَبْدِي، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ وَهُمَا شَاذَّانِ ضَعِيفَانِ.
وَإِذَا ذَكَرَ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ فَفِي افْتِقَارِهِ مَعَ ذَلِكَ إلَى ذِكْرِ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ مَشْهُورَةٍ، ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِأَدِلَّتِهَا أَصَحُّهَا: عِنْدَ الْأَصْحَابِ: لَا يَفْتَقِرُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْقَدِيمِ وَالْإِمْلَاءِ وَالصَّرْفِ والثاني:يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ مُعْظَمِ الصِّفَاتِ، وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ ذَلِكَ بِمَا يَصِفُ بِهِ الْمُدَّعِي عِنْدَ الْقَاضِي والثالث:يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ صِفَاتِ السَّلَمِ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ضَعِيفَانِ، وَالثَّالِثُ أَضْعَفُ مِنْ الثَّانِي وَالثَّانِي قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَالثَّالِثُ قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ فَعَلَى الْمَنْصُوصِ لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ مِنْ نَوْعٍ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا اُشْتُرِطَ تَمْيِيزُهُ بِسِنٍّ أَوْ غَيْرِهِ - قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جَمِيعِ الصِّفَاتِ، فَإِنْ وَصَفَهَا بِجَمِيعِهَا فَوَجْهَانِ أحدهما: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْبَغْدَادِيِّينَ: يَصِحُّ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي نَفْيِ الْغَرَرِ والثاني: وَهُوَ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ: لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي السَّلَمِ، وَالسَّلَمُ فِي الْأَعْيَانِ لَا يَجُوزُ، وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ.
فرع: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا يُنْقَلُ كَالدَّارِ وَالْأَرْضِ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، فَيَقُولُ بِعْتُكَ دَارًا بِبَغْدَادَ، وَفِي اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْبُقْعَةِ مِنْ الْبَلَدِ وَجْهَانِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُنْقَلُ كَالْعَبْدِ وَالثَّوْبِ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، لِأَنَّ الْقَبْضَ يُتَعَجَّلُ إنْ كَانَ قَرِيبًا أَوْ يُؤَجَّلُ إنْ كَانَ بَعِيدًا أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْبُقْعَةِ مِنْ الْبَلَدِ، وَإِذَا ذَكَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْمَبِيعُ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ فِيهِ لَا فِي غَيْرِهِ فَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي بَلَدِ الْبَيْعِ وَكَانَ الْمَبِيعُ فِي غَيْرِهِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ بِخِلَافِ السَّلَمِ، لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ هَذَا كَلَامُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ.
الثَّانِي: إذَا شَرْطَنَا الْوَصْفَ فَوَصَفَهُ، فَإِنْ وَجَدَهُ دُونَ مَا وَصَفَ، فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا وَصَفَ فَطَرِيقَانِ أحدهما: الْقَطْعُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ وَجَمَاعَةٌ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَأَشْهُرُهُمَا" أَنَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا هُنَا أصحهما: ثُبُوتُهُ أَمَّا: إذَا قُلْنَا: لَا يُشْتَرَطُ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ، سَوَاءٌ كَانَ شَرَطَ الْخِيَارَ أَمْ لَا، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَهُ وَالصَّحِيحُ: الْأَوَّلُ، وَهَلْ لَهُ الْخِيَارُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ حَتَّى يَنْفُذَ فَسْخُهُ وَإِجَازَتُهُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: يَنْفُذَانِ والثاني: لَا يَنْفُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا والثالث: وَهُوَ الصَّحِيحُ يَنْفُذُ فَسْخُهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ دُونَ إجَازَتِهِ.
هَذَا كُلُّهُ فِي الْمُشْتَرِي وأما الْبَائِعُ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أصحهما: لَا خِيَارَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ رَأَى الْمَبِيعَ أَمْ لَا، لِأَنَّ الْخِيَارَ فِي جَانِبِهِ تَعَبُّدٌ والثاني: لَهُ الْخِيَارُ فِي الْحَالَيْنِ كَالْمُشْتَرِي والثالث: لَهُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمُتَابِعُوهُ، وَحَيْثُ قُلْنَا: يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ هَلْ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا أصحهما: يَمْتَدُّ مَا دَامَ مَجْلِسُ الرُّؤْيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ والثاني: أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ السِّلْسِلَةِ: هَذَانِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي ثُبُوتِ

ج / 9 ص -215-       خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ أحدهما: يَثْبُتُ كَمَا يَثْبُتُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ والثاني: لَا يَثْبُتُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ عَلَى الْفَوْرِ، لِئَلَّا يَثْبُتَ خِيَارُ مَجْلِسَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَعَلَى الثَّانِي يَمْتَدُّ إلَى انْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ، قَالَ: وَالْفَرْعُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ وَقُلْنَا بِالْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصِ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ الْخِيَارُ إلَى الْوَارِثِ فَإِلَى مَتَى يَمْتَدُّ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: عَلَى الْفَوْرِ والثاني: مَا دَامَ الْوَارِثُ فِي مَجْلِسِ خَبَرِ الْمَوْتِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً.
الثَّالِثُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الرُّؤْيَةِ مَنْ يَفْعَلُ مَا يَسْتَصْوِبُهُ مِنْ فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ أصحهما: يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي خِيَارِ الْخُلْفِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ والثاني: لَا، لِأَنَّهُ خِيَارُ شَهْوَةٍ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْصٍ وَلَا غَرَضٍ، فَلَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ، كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي الِاخْتِيَارِ.
الرَّابِعُ: إذَا لَمْ نَشْتَرِطْ الرُّؤْيَةَ فَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ رَأَيْتَ الْمَبِيعَ فَلَا خِيَارَ لَكَ، فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي، فَوجهان أصحهما: يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ والثاني: الْبَائِعُ، فَإِنْ شَرَطْنَا الرُّؤْيَةَ فَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْفَتَاوَى الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، لِأَنَّ إقْدَامَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَقْدِ اعْتِرَافٌ بِصِحَّتِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَلَا يَنْفَكُّ هَذَا عَنْ خِلَافٍ، قُلْتُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي شَرْطٍ يُفْسِدُ الْعَقْدَ، وَفِيهَا الْقَوْلَانِ الْمَشْهُورَانِ، الْأَصَحُّ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ والثاني: قَوْلُ مُدَّعِي الْفَسَادِ، فَيَتَعَيَّنُ جَرَيَانُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَلَعَلَّ الْغَزَالِيَّ فَرَّعَهَا عَلَى الْأَصَحِّ.
فرع: لَوْ رَأَى ثَوْبَيْنِ فَسَرَقَ أَحَدَهُمَا فَاشْتَرَى الثَّانِيَ وَلَا يَعْلَمُ أَيَّهُمَا الْمَسْرُوقَ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ: إنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَصِفَتُهُمَا وَقَدْرُهُمَا كَنِصْفَيْ كِرْبَاسٍ وَاحِدٍ صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حَسَنٌ، وَلَا يُقَالُ: هَذَا بَيْعُ ثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ هُنَا وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنْ لَيْسَ مَرْئِيًّا حَالَةَ الْعَقْدِ، وَقَدْ سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ فَاكْتُفِيَ بِهَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا عَمْرِو بْنَ الصَّلَاحِ رحمه الله تعالى: - اعْتَرَضَ عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي هَذَا الْفَرْعِ فَقَالَ: جَزَمَ بِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا تَسَاوَتْ صِفَتُهُمَا وَقَدْرُهُمَا وَقِيمَتُهُمَا مَعَ إجْرَائِهِ الْخِلَافَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ: وَالتَّحْقِيقُ يُوجِبُ إجْرَاءَ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْأَوْصَافِ فِي صُورَةِ التَّسَاوِي كَمَا أَجْرَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأُنْمُوذَجِ الَّتِي سَنَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ مُسَاوَاةَ غَيْرِ الْمَبِيعِ لِلْمَبِيعِ فِي الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ بِهِ بِالْمُشَاهَدَةِ فَهُوَ كَالْأُنْمُوذَجِ الَّذِي لَيْسَ بِمَبِيعٍ، الْمُسَاوِي فِي الصِّفَةِ لِلْمَبِيعِ وَلَا فَرْقَ، فَإِنَّ ذِكْرَهُ التَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ اعْتِبَارٌ لِلْقِيمَةِ مَعَ الْوَصْفِ وَلَا وُجُودَ لِمِثَالِهِ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا كَلَامُ أَبِي عَمْرٍو، وَهَذَانِ الِاعْتِرَاضَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا فَاسِدَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ" فَلَيْسَ هَذَا كَمَسْأَلَةِ الْأُنْمُوذَجِ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ الْأُنْمُوذَجِ لَيْسَ مَرْئِيًّا وَلَا سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ، وَهُنَا سَبَقَتْ رُؤْيَةُ الثَّوْبَيْنِ وأما قَوْلُهُ: يَجِبُ إجْرَاءُ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى فَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ مُخْتَلِفَانِ، فَيَحْصُلُ الْغَرَرُ بِخِلَافِ الْأُولَى وأما الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي فَجَوَابُهُ أَنَّهُ قَدْ تَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ مَعَ اتِّحَادِ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فِي نَحْوِ الْعَبِيدِ وَالْجَوَارِي فَيَحْصُلُ الْغَرَرُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

ج / 9 ص -216-       فرع: هَلْ يُشْتَرَطُ الذَّوْقُ فِي الْخَلِّ وَنَحْوِهِ عَلَى قَوْلِنَا بِاشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ؟ وَكَذَلِكَ الشَّمُّ فِي الْمِسْكِ وَنَحْوِهِ وَاللُّبْسُ فِي الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا؟ فِيهِ طَرِيقَانِ أصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ والثاني: حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي فِيهِ وجهان أصحهما: هَذَا، لِأَنَّ مُعْظَمَ الْمَقْصُودِ يَتَعَلَّقُ بِالرُّؤْيَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ غَيْرُهَا والثاني: يُشْتَرَطُ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي هَذَا النَّوْعِ اخْتِلَافٌ.
فرع: لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الرُّؤْيَةِ عَلَى قَوْلِنَا بِجَوَازِ بَيْعِ الْغَائِبِ فَفِي انْفِسَاخِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ كَنَظِيرِهِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ بِفُرُوعِهَا فِي مَسَائِلِ خِيَارِ الشَّرْطِ. وَلَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا سَبَقَ فِي مَوْضِعِهِ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُجِيزًا لِلْعَقْدِ، وَهُنَا لَا تَصِحُّ، الْإِجَازَةُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا سَبَقَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ رَأَى بَعْضَ الثَّوْبِ، وَبَعْضُهُ الْآخَرُ فِي صُنْدُوقٍ، فَطَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ: وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ والثاني: بَاطِلٌ قَطْعًا، لِأَنَّ مَا رَآهُ لَا خِيَارَ فِيهِ، وَمَا لَمْ يَرَهُ فِيهِ الْخِيَارُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ مُمْتَنِعٌ، وَالطَّرِيقُ الْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ وَالثَّانِي حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْبَصْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ. وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئَيْنِ رَأَى أَحَدَهُمَا فَقَطْ، فَإِنْ أَبْطَلْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ فِيهِمَا الْقَوْلَانِ فِيمَنْ جَمَعَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، لِأَنَّ مَا رَآهُ لَا خِيَارَ فِيهِ وَمَا لَمْ يَرَهُ فِيهِ الْخِيَارُ فَإِنْ صَحَّحْنَاهُ" وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَهُ الرَّدُّ فِيمَا لَمْ يَرَهُ وَإِمْسَاكُ مَا رَآهُ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا لَمْ نُجَوِّزْ بَيْعَ الْغَائِبِ فَاشْتَرَى مَا رَآهُ قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَرَهُ حَالَ الْعَقْدِ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا كَالْأَرْضِ وَالْأَوَانِي وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهَا، أَوْ كَانَ لَا يَتَغَيَّرُ فِي الْمُدَّةِ الْمُتَخَلِّلَةِ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالرُّؤْيَةِ، صَحَّ الْبَيْعُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ هَكَذَا قَطَعَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَشَذَّ الْأَنْمَاطِيُّ فَأَبْطَلَ الْبَيْعَ، وَهَذَا فَاسِدٌ، وَدَلِيلُ الْجَمِيعِ فِي الْكِتَابِ، قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ: وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ مِنْ تَلَامِذَةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْأَنْمَاطِيِّ فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ فَوَجَدَهُ كَمَا رَآهُ أَوَّلًا فَلَا خِيَارَ لَهُ بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعِ غَائِبٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ، وَلَهُ الْخِيَارُ، وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ لِتَبَيُّنِ ابْتِدَاءِ الْمَعْرِفَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ وَالصَّوَابُ: الْأَوَّلُ.
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِتَغْيِيرِهِ حُدُوثَ عَيْبٍ، فَإِنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ لَا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ، بَلْ الرُّؤْيَةُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ فِي الصِّفَاتِ الْكَائِنَةِ عَنْ الرُّؤْيَةِ فَكُلُّ مَا فَاتَ مِنْهَا فَهُوَ كَتَبَيُّنِ الْخُلْفِ فِي الشَّرْطِ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَتَغَيَّرُ فِي ذَلِكَ الْمُدَّةِ غَالِبًا فَإِنْ رَأَى مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ يَتَغَيَّرُ فِيهَا فِي الْعَادَةِ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَجْهُولٌ الثالث: أَنْ يَمْضِيَ عَلَى الْمَبِيعِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَبْقَى فِيهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَبْقَى، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَغَيَّرَ

ج / 9 ص -217-       فِيهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ أَوْ كَانَ حَيَوَانًا فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا أصحهما: عِنْدَهُ وَعِنْدَ الْأَصْحَابِ صِحَّةُ الْعَقْدِ، فَعَلَى هَذَا إنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ، وَإِلَّا فَلَا والثاني: لَا يَصِحُّ قَالَ الْمُتَوَلِّي: هُوَ قَوْلُ الْمُزَنِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا الْخِلَافَ قَوْلَيْنِ، قَالَ: الْأَوَّلُ نَصُّهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَالثَّانِي أَشَارَ إلَيْهِ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: إذَا اخْتَلَفَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ فِي التَّغَيُّرِ فَادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي، وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ، فَوَجْهَانِ الصحيح: الْمَنْصُوصُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَكَثِيرُونَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَلَمْ يُقْبَلْ كَادِّعَائِهِ اطِّلَاعَهُ عَلَى الْعَيْبِ والثاني: حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ حَالَ الْبَيْعِ مُتَذَكِّرًا لِلْأَوْصَافِ، فَإِنْ نَسِيَهَا لِطُولِ الْمُدَّةِ وَنَحْوِهَا فَهُوَ بَيْعُ غَائِبٍ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَرِيبٌ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ.
فرع: لَوْ رَأَى بَعْضَ الْمَبِيعِ دُونَ الْبَعْضِ وَهُوَ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ عَلَى الْبَاقِي صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَذَلِكَ كَصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ تَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِهَا، وَلَا خِيَارَ لَهُ إذَا رَأَى بَعْدَ ذَلِكَ بَاطِنَهَا، إلَّا إذَا خَالَفَ ظَاهِرَهَا، قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَحَكَى أَبُو سَهْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ قَوْلًا شَاذًّا أَنَّهُ لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْبَلَهَا لِيَعْرِفَ بَاطِنَهَا، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ وَتَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَفِي مَعْنَى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ صُبْرَةُ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالدَّقِيقِ وَنَحْوِهَا، فَلَوْ رَأَى شَيْئًا مِنْهَا فِي وِعَائِهِ فَرَأَى أَعْلَاهُ أَوْ رَأَى أَعْلَى السَّمْنِ وَالزَّيْتِ وَالْخَلِّ وَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ فِي ظُرُوفِهَا، كَفَى ذَلِكَ وَصَحَّ الْبَيْعُ، وَلَا يَكُونُ بَيْعَ غَائِبٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ فِي بَيْتٍ مَمْلُوءٍ مِنْهَا فَرَأَى بَعْضَهَا مِنْ الْكُوَّةِ أَوْ الْبَابِ كَفَى إنْ عَرَفَ سَعَةَ الْبَيْتِ وَعُمْقَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا حُكْمُ الْحَمْدِ فِي الْمَحْمَدَةِ إنْ رَأَى أَعْلَاهُ وَعَرَفَ سِعَتَهَا وَعُمْقَهَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَكْفِي رُؤْيَةُ صُبْرَةِ السَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بَلْ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، قَالُوا: لَا يَكْفِي فِي سَلَّةِ الْعِنَبِ وَالتِّينِ وَالْخَوْخِ وَنَحْوِ ذَلِكَ رُؤْيَةُ أَعْلَاهُ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِيهَا بِخِلَافِ الْحُبُوبِ أَمَّا: الثَّمَرُ فَإِنْ لَمْ يَلْتَزِقْ بَعْضُ حَبَّاتِهِ بِبَعْضٍ فَصُبْرَتُهُ كَصُبْرَةِ اللَّوْزِ وَالْجَوْزِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا، وَإِنْ الْتَزَقَتْ كَقَوْصَرَّةِ التَّمْرِ1 فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ الصحيح: الِاكْتِفَاءُ بِرُؤْيَةِ أَعْلَاهَا والثاني: لَا يَكْفِي بَلْ يَكُونُ بَيْعَ غَائِبٍ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ طَرِيقَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ اللَّازِقِ وَغَيْرِهِ أحدهما: عَلَى قَوْلِ بَيْعِ الْغَائِبِ أصحهما: وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ - يَصِحُّ قَوْلًا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يسمى العامة في الديار المصرية قوصرة التمر اللاصق بعصه ببعص عجوة. والعجوة عندنا نوع من أجود أنواع تمر المدينة أو هو أجودها (ط).

ج / 9 ص -218-       وَاحِدًا وأما الْقُطْنُ فِي الْأَعْدَالِ فَهَلْ يَكْفِي رُؤْيَةُ أَعْلَاهُ؟ فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ الصَّيْمَرِيُّ، قَالَ: وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنَّهُ كَقَوْصَرَّةِ التَّمْرِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
فرع: إذَا رَأَى أُنْمُوذَجًا مِنْ الْمَبِيعِ مُنْفَصِلًا عَنْهُ، وَبَنَى أَمْرَ الْمَبِيعِ عَلَيْهِ - نُظِرَ إنْ قَالَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَذَا وَكَذَا - فَالْمَبِيعُ بَاطِلٌ. لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ مَالًا - وَلَمْ يُرَاعِ شُرُوطَ السَّلَمِ، وَلَا يَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الْوَصْفِ فِي السَّلَمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الْوَصْفَ يَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ النِّزَاعِ بِخِلَافِ هَذَا وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ الْحِنْطَةَ الَّتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَهَذَا الْأُنْمُوذَجُ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ الْأُنْمُوذَجَ فِي الْبَيْعِ فَوجهان أصحهما: لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، لِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ مَرْئِيٍّ وَإِنْ أَدْخَلَهُ صَحَّ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، كَمَا لَوْ رَآهُ مُتَّصِلًا بِالْبَاقِي. وَإِنْ شِئْتَ جَمَعْتَ الصُّورَتَيْنِ فَقُلْتَ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: الصِّحَّةُ والثاني: الْبُطْلَانُ وَأَصَحُّهَا: إنْ أَدْخَلَ الْأُنْمُوذَجَ فِي الْبَيْعِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ مَفْرُوضَةٌ فِي الْمُتَمَاثِلَاتِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: إنْ اشْتَرَى الثَّوْبَ الْمَطْوِيَّ وَصَحَّحْنَاهُ، فَنَشَرَهُ وَاخْتَارَ الْفَسْخَ، وَلَمْ يُحْسِنْ طَيَّهُ وَكَانَ لِطَيِّهِ مُؤْنَةٌ، قَالَ الْقَفَّالُ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ: وَجَبَتْ مُؤْنَةُ طَيِّهِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَنَقَلَهُ إلَى بَيْتِهِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَإِنَّ مُؤْنَةَ رَدِّهِ عَلَى الْمُشْتَرِي.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ قَبْلَ السَّلْخِ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ جَوَّزْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ أَمْ لَا، سَوَاءٌ بَاعَ الْجِلْدَ وَاللَّحْمَ مَعًا أَوْ أَحَدَهُمَا، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَكَارِعِ وَالرُّءُوسِ قَبْلَ الْإِبَانَةِ، وَفِي الْأَكَارِعِ وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا وَيَجُوزُ بَيْعُهُمَا بَعْدَ الْإِبَانَةِ نِيئَةً وَمَشْوِيَّةً، وَكَذَا الْمَبْسُوطُ نِيئًا وَمَشْوِيًّا وَفِي النِّيءِ احْتِمَالٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَسْتُورٌ بِالْجِلْدِ، وَالْمَذْهَبُ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ جِلْدٌ مَأْكُولٌ فَأَشْبَهَ الْمَشْوِيَّ.
فرع: إذَا رَأَى فَصًّا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ جَوْهَرٌ أَوْ زُجَاجٌ فَاشْتَرَاهُ، فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي أحدهما: لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، لِأَنَّ مَقْصُودَ الرُّؤْيَةِ انْتِفَاءُ الْغَرَرِ وَلَمْ يَحْصُلْ وأصحهما: يَصِحُّ لِوُجُودِ الْعِلْمِ بِعَيْنِهِ.
فرع: قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَوْ رَأَى أَرْضًا وَآجُرًّا وَطِينًا ثُمَّ بَنَى حَمَّامًا فِي تِلْكَ الْأَرْضِ بِذَلِكَ الْآجُرِّ وَالطِّينِ، فَاشْتَرَى الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَهُ وَهُوَ حَمَّامٌ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا تَغَيَّرَ الصِّفَاتُ، وَذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ، لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ لَمْ تَحْصُلْ عَلَى الْعَادَةِ، قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا لَوْ رَأَى رُطَبًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ تَمْرًا لَمْ يَصِحَّ، قُلْتُ: هَذَا الِاحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ، لِأَنَّ هَذَا غَرَرٌ كَبِيرٌ تَخْتَلِفُ بِهِ الْأَغْرَاضُ، هَذَا إذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الْغَائِبِ.
فرع: قَالَ الرُّويَانِيُّ: قَالَ الْقَفَّالُ: يَصِحُّ لَوْ رَأَى سَخْلَةً فَصَارَتْ شَاةً أَوْ صَبِيًّا فَصَارَ رَجُلًا وَلَمْ يَرَهُ بِغَيْرِ الرُّؤْيَةِ الْأُولَى ثُمَّ اشْتَرَاهُ، فَفِيهِ قَوْلَا بَيْعِ الْغَائِبِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ وَلَا خِيَارَ.
فرع: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إذَا جَوَّزْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ فَتَبَايَعَاهُ بِشَرْطِهِ، فَهَلْ الْعَقْدُ تَامٌّ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: لَيْسَ تَامًّا، لِأَنَّ تَمَامَهُ بِالرِّضَا بِهِ، وَقَبْلَ الرُّؤْيَةِ لَا يَحْصُلُ

ج / 9 ص -219-       الرِّضَا، فَعَلَى هَذَا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَمْ يَقُمْ وَارِثُهُ مَقَامَهُ، لِأَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي لَيْسَ بِلَازِمٍ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ والثاني: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْعَقْدَ تَامٌّ، وَلَهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ، بَلْ يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ، وَإِنْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْفَسْخُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَثُبُوتُ الْخِيَارِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَعِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ، وَيَدُومُ مَا لَمْ يُفَارِقْ الْمَجْلِسَ، قَالَ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْمَجْلِسِ خِيَارَ الثَّلَاثِ، وَتَأْجِيلَ الثَّمَنِ وَالزِّيَادَةَ فِيهِ وَالنُّقْصَانَ مِنْهُ، وَعِنْدَ أَبِي عَلِيٍّ لَا خِيَارَ لَهُ إلَّا بِعَيْبٍ وَلَيْسَ لَهُ شَرْطُ خِيَارِ الثَّلَاثِ وَلَا تَأْجِيلُ الثَّمَنِ وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ وَلَا النَّقْصُ مِنْهُ.
فرع: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ بِشَرْطِ نَفْيِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ قَالَ:" فَأَمَّا بَيْعُ الْحَاضِرِ بِشَرْطِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ كَثَوْبٍ فِي سَفَطٍ أَوْ مَطْوِيٍّ، فَفِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْغَرَرِ والثاني: لَا يَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، لِأَنَّ الْحَاضِرَ تُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ، فَلَا ضَرُورَةَ إلَى بَيْعِهِ بِشَرْطِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ، هَذَا كَلَامُ الْمَاوَرْدِيُّ وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ مِثْلَهُ بِحُرُوفِهِ إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ بِشَرْطِ نَفْيِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَجْهًا شَاذًّا أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ تَخْرِيجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ.
فرع: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: بَيْعُ الْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ - وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ فِي دِمَشْقَ اللِّفْتُ1 - وَالْبَصَلِ وَنَحْوِهَا فِي الْأَرْضِ قَبْلَ قَلْعِهَا بِشَرْطِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِيهِ طَرِيقَانِ: أحدهما: عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ والثاني: لَا يَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ سَائِرِ أَصْحَابِنَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْعِ الْغَائِبِ مِنْ وَجْهَيْنِ أحدهما: أَنَّ الْغَائِبَ يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِخِلَافِ هَذَا والثاني: أَنَّ الْغَائِبَ إذَا فُسِخَ الْعَقْدُ فِيهِ يَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ بِخِلَافِ هَذَا.
فرع: إذَا جَوَّزْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ فَاشْتَرَى ثَوْبًا غَائِبًا فَحَضَرَ وَنَشَرَ بَعْضَهُ وَنَظَرَ إلَيْهِ، قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ حَتَّى يَرَى جَمْعَيْهِ.
فرع: قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَضْبُوطًا بِخَبَرٍ فَفِي بَيْعِهِ طَرِيقَانِ أحدهما: يَصِحُّ والثاني: فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: الِاعْتِبَارُ فِي رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ وَعَدَمِهَا بِالْعَاقِدِ، فَإِذَا وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ عَيْنًا، فَإِنْ رَآهَا الْوَكِيلُ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ، وَاكْتَفَيْنَا بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ، صَحَّ الْبَيْعُ قَوْلًا وَاحِدًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ رَآهَا أَمْ لَا، وَلَا خِيَارَ إذَا رَآهَا بَعْدَ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهَا الْوَكِيلُ، وَلَكِنْ رَآهَا الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ بَيْعُ غَائِبٍ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وكذلك يسمى في مصر ولا يؤكل إلا مخللا (ط).

ج / 9 ص -220-       فَرْعٌ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ كَانَ الثَّوْبُ عَلَى مِنْسَجٍ قَدْ نُسِجَ بَعْضُهُ، فَبَاعَهُ عَلَى أَنْ يَنْسِجَ الْبَائِعُ بَاقِيَهُ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ لِعِلَّتَيْنِ.
فرع: إذَا اشْتَرَى جُبَّةً مَحْشُوَّةً، وَرَأَى الْجُبَّةَ دُونَ الْحَشْوِ، صَحَّ الْبَيْعُ، كَمَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّارِ وَإِنْ لَمْ يَرَ أَسَاسَهَا، وَقَدْ نَقَلَ الْمَازِرِيُّ الْمَالِكِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْجُبَّةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ.
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَصَحَّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِنَا بُطْلَانُهُ، وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَصِحُّ، نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ مَذْهَبُ" الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ والثاني: يَصِحُّ الْبَيْعُ إذَا وَصَفَهُ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، إذَا رَآهُ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ أَمْ لَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ والثالث: يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، إنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مَا وُصِفَ، وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ، قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَمَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ نَصْرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ أَقُولُ.
وَاحْتَجَّ لِمَنْ صَحَّحَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: من الآية275] وَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ إلَّا بَيْعًا مَنَعَهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إجْمَاعٌ وَبِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ" وَبِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وَهْبٍ الْبَكْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ" وَبِحَدِيثِ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ. قَالُوا: وَقِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الزَّوْجَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الرُّمَّانِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ فِي قِشْرَةِ الْأَسْفَلِ، وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ رَآهُ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَهَذَا غَرَرٌ ظَاهِرٌ فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْمَعْدُومِ الْمَوْصُوفِ، كَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَغَيْرِهِ، وَبِحَدِيثِ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك" وَسَبَقَ بَيَانُهُ، وَقِيَاسًا عَلَى مَنْ بَاعَ النَّوَى فِي التَّمْرِ.
وأما الْجَوَابُ عَنْ احْتِجَاجِهِمْ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَهِيَ عَامَّةٌ مَخْصُوصَةٌ بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَالْجَوَابُ: عَنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ فَهُوَ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ وَضَعْفُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أحدهما: أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِأَنَّ مَكْحُولًا تَابِعِيٌّ والثاني: أَنَّ أَحَدَ رُوَاتِهِ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ الْمَذْكُورَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ، وَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمْ وَعُمَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ مَشْهُورٌ بِالضَّعْفِ وَوَضْعِ الْحَدِيثِ. وَمِمَّنْ رَوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَضَعَّفَهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ، وَعُمَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ يَضَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ قَوْلِهِ.

ج / 9 ص -221-       وَالْجَوَابُ: عَنْ قِصَّةِ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَشِرْ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَالصَّحِيحُ: عِنْدَنَا أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ إلَّا أَنْ يَنْتَشِرَ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ وَالْجَوَابُ: عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى النِّكَاحِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَاكَ اسْتِبَاحَةُ الِاسْتِمْتَاعِ وَلَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهَا، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى تَرْكِ الرُّؤْيَةِ هُنَاكَ لِمَشَقَّتِهَا غَالِبًا.
وَالْجَوَابُ: عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الرُّمَّانِ وَالْجَوْزِ أَنَّ ظَاهِرَهُمَا يَقُومُ مَقَامَ بَاطِنِهِمَا فِي الرُّؤْيَةِ، كَصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، وَلِأَنَّ فِي اسْتِتَارِ بَاطِنِهَا مَصْلَحَةً لَهَا كَأَسَاسِ الدَّارِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْغَائِبِ.
وَالْجَوَابُ: عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى مَا لَوْ رَآهُ قَبْلَ الْعَقْدِ أَنَّ الْمَبِيعَ هُنَاكَ يَكُونُ مَعْلُومًا لِلْمُشْتَرِي حَالَ الْعَقْدِ، وَبِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَإِنْ بَاعَ الْأَعْمَى أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فإن قلنا: إنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يَرَهُ الْبَصِيرُ لَا يَصِحُّ، لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ وإن قلنا: يَصِحُّ فَفِي بَيْعِ الْأَعْمَى وَشِرَائِهِ وَجْهَانِ أحدهما: يَصِحُّ، كَمَا يَصِحُّ مِنْ الْبَصِيرِ فِيمَا لَمْ يَرَهُ، وَيَسْتَنِيبُ فِي الْقَبْضِ وَالْخِيَارِ كَمَا يَسْتَنِيبُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ والثاني: لَا يَصِحُّ لِأَنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يَرَهُ يَتِمُّ بِالرُّؤْيَةِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الْأَعْمَى، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْخِيَارِ لِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، فَلَا تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ.
الشرح: قَالَ أَصْحَابُنَا: الْمَذْهَبُ بُطْلَانُ بَيْعِ الْأَعْمَى وَشِرَائِهِ وَهَذَا مُخْتَصَرُهُ وَتَفْصِيلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ نُجَوِّزْ بَيْعَ الْغَائِبِ وَشِرَاءَهُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الْأَعْمَى وَلَا شِرَاؤُهُ، وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فَوجهان أصحهما: لَا يَجُوزُ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى رُؤْيَتِهِ فَيَكُونُ كَبَيْعِ الْغَائِبِ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ والثاني: يَجُوزُ، فَيُقَامُ وَصْفُ غَيْرِهِ لَهُ مَقَامَ رُؤْيَتِهِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ فَإِنْ صَحَّحْنَاهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ وَصْفِ السِّلْعَةِ لَهُ، وَيَكُونُ الْوَصْفُ بَعْدَ الْعَقْدِ كَرُؤْيَةِ الْبَصِيرِ فإن قلنا: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ لَمْ تَصِحَّ أَيْضًا إجَارَتُهُ وَرَهْنُهُ وَهِبَتُهُ، وَفِي مُكَاتَبَتِهِ عَبْدَهُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ أصحهما: جَوَازُهُ، صَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي تَغْلِيبًا لِلْعِتْقِ والثاني: لَا يَجُوزُ، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ، وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ، وَلِلْعَبْدِ الْأَعْمَى أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ، وَأَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَةَ عَلَى نَفْسِهِ لِعِلْمِهِ بِنَفْسِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِلَا خِلَافٍ.
وَفِي ثُبُوتِ وِلَايَتِهِ فِي النِّكَاحِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أحدهما: لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ وأصحهما: يَصِحُّ فَعَلَى هَذَا إذَا زَوَّجَ وَكَانَ الصَّدَاقُ مَالًا مَعِيبًا لَمْ يَثْبُتْ الْمُسَمَّى، بَلْ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ جَامَعَ عَلَى مَالٍ مُعَيَّنٍ. أَمَّا: إذَا أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ أَوْ أُسْلِمَ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَمِيَ بَعْدَ بُلُوغِهِ سِنَّ التَّمْيِيزِ صَحَّ السَّلَمُ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ يَعْرِفُ الْأَوْصَافَ ثُمَّ يُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ، وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ بِنَفْسِهِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا تَمْيِيزَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ خُلِقَ أَعْمَى أَوْ أُعْمِيَ قَبْلَ التَّمْيِيزِ فَوَجْهَانِ أحدهما: لَا يَصِحُّ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وأصحهما: عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْجُمْهُورِ مِنْ غَيْرِهِمْ: الصِّحَّةُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ أَوْ ظَاهِرُ النَّصِّ، لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ، فَعَلَى هَذَا إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَوْصُوفًا، وَعُيِّنَ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ فَهُوَ كَبَيْعِهِ الْعَيْنَ وَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ.

ج / 9 ص -222-       قَالَ أَصْحَابُنَا: وَكُلُّ مَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْأَعْمَى مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَتُحْتَمَلُ صِحَّةُ وَكَالَتِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا يُنْكَرُ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ مِنْ الْمُهَذَّبِ وَالتَّنْبِيهِ، حَيْثُ قَالَ: مَنْ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يُوَكِّلُ فِيهِ لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ، فَالْأَعْمَى لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَنَحْوُهُمَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ كَانَ الْأَعْمَى رَأَى شَيْئًا لَا يَتَغَيَّرُ صَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ إيَّاهُ إذَا صَحَّحَنَا ذَلِكَ مِنْ الْبَصِيرِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا سَبَقَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: إذَا مَلَكَ الْأَعْمَى شَيْئًا بِالسَّلَمِ أَوْ الشِّرَاءِ حَيْثُ صَحَّحْنَاهُ، لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، بَلْ يُوَكِّلُ بَصِيرًا يَقْبِضُهُ لَهُ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ، فَلَوْ قَبَضَهُ الْأَعْمَى لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلَوْ اشْتَرَى الْبَصِيرُ شَيْئًا ثُمَّ عَمِيَ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَقُلْنَا: لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْأَعْمَى فَهَلْ يَنْفَسِخُ هَذَا الْبَيْعُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ كَمَا إذَا اشْتَرَى الْكَافِرُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ، قُلْتُ: الْأَصَحُّ لَا يَبْطُلُ.
فرع: الْأَعْمَى يُخَالِفُ الْبَصِيرَ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ إحْدَاهَا: لَا يَجْتَهِدُ فِي الْأَوَانِي وَالثِّيَابِ فِي قَوْلٍ الثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا رَاتِبًا إلَّا مَعَ بَصِيرٍ، كَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ مَعَ بِلَالٍ الثالثة: لَا يَجْتَهِدُ فِي الْقِبْلَةِ الرَّابِعَةُ: لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا الْخَامِسَةُ: الْبَصِيرُ أَوْلَى مِنْهُ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ السَّادِسَةُ: لَا حَجَّ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا السَّابِعَةُ: تُكْرَهُ ذَكَاتُهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ بِلَا خِلَافٍ وَلَا يَحِلُّ صَيْدُهُ بِإِرْسَالِهِ كَلْبًا أَوْ سَهْمًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ الثَّامِنَةُ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِجَارَتُهُ وَرَهْنُهُ وَهِبَتُهُ وَمُسَاقَاتُهُ وَنَحْوُهَا مِنْ الْمُعَامَلَاتِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْعَاشِرَةُ: لَا يَجُوزُ كَوْنُهُ وَصِيًّا فِي وَجْهٍ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا تَجُوزُ مُكَاتَبَتُهُ عَبْدَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَا يَكُونُ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ فِي وَجْهٍ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَا تُؤْخَذُ عَيْنُ الْبَصِيرِ بِعَيْنِهِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: لَا يَكُونُ سُلْطَانًا السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: لَا جِهَادَ عَلَيْهِ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَا يَكُونُ قَاضِيًا الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إلَّا فِيمَا تَحَمَّلَهُ قَبْلَ الْعَمَى أَوْ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَوْ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: إذَا رَأَى بَعْضَ الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضٍ - نُظِرَتْ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ كَالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ، وَالْجَرَّةِ مِنْ الدِّبْسِ - جَازَ بَيْعُهُ، لِأَنَّ بِرُؤْيَةِ الْبَعْضِ يَزُولُ غَرَرُ الْجَهَالَةِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَاطِنَ كَالظَّاهِرِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ نُظِرَتْ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَشُقُّ رُؤْيَةُ بَاقِيهِ كَالْجَوْزِ فِي الْقِشْرِ الْأَسْفَلِ جَازَ بَيْعُهُ، لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْبَاطِنِ تَشُقُّ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهَا كَرُؤْيَةِ أَسَاسِ الْحِيطَانِ، وَإِنْ لَمْ تَشُقَّ رُؤْيَةُ الْبَاقِي كَالثَّوْبِ الْمَطْوِيِّ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ "مِنْ" أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: فِيهِ قَوْلَانِ كَبَيْعِ مَا لَمْ يَرَ شَيْئًا مِنْهُ وَمِنْهُمْ" مَنْ قَالَ: يَبْطُلُ الْبَيْعُ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّ مَا رَآهُ لَا خِيَارَ فِيهِ، وَمَا لَمْ يَرَهُ فِيهِ الْخِيَارُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ.
الشرح: هَذَا الْفَصْلُ سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا فِي الْفُرُوعِ السَّابِقَةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي بَيْعِ الْبَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ: يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُبَاعُ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ وَمِنْهُمْ" مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ وَهُوَ

ج / 9 ص -223-       الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ، لِأَنَّ الْحَبَّ قَدْ يَكُونُ صِغَارًا، وَقَدْ يَكُونُ كِبَارًا وَقَدْ يَكُونُ فِي بُيُوتِهِ مَا لَا شَيْءَ فِيهِ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ حَبٌّ مُتَغَيِّرٌ، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي بَيْعِ نَافِجَةِ الْمِسْكِ فَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: يَجُوزُ بَيْعُهَا، لِأَنَّ النَّافِجَةَ فِيهَا صَلَاحٌ لِلْمِسْكِ، لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهَا أَكْثَرُ، فَجَازَ بَيْعُهُ فِيهَا، كَالْجَوْزِ فِي الْقِشْرِ الْأَسْفَلِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ، لَا يَجُوزُ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ، لِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ، مَجْهُولُ الصِّفَةِ، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعِ الطَّلْعِ فِي قِشْرِهِ، فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَسْتُورٌ بِمَا لَا يُدَّخَرُ فِيهِ، فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ كَالثَّمَرِ فِي الْجِرَابِ وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَسْتُورٌ بِمَا يُؤْكَلُ مَعَهُ مِنْ الْقِشْرِ، فَجَازَ بَيْعُهُ فِيهِ كَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي بَيْعِ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا فَقَالَ: فِي الْقَدِيمِ: يَجُوزُ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ" وَقَالَ: فِي الْجَدِيدِ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ قَدْرُ مَا فِيهَا مِنْ الْحَبِّ وَلَا صِفَةُ الْحَبِّ، وَذَلِكَ غَرَرٌ لَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ.
الشرح: حَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَآخَرُونَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي الْبَاقِلَّا لُغَتَانِ سَبَقَتَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ التَّخْفِيفُ مَعَ الْمَدِّ، وَالتَّشْدِيدُ مَعَ الْقَصْرِ وقوله: غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، احْتِرَازٌ مِنْ أَسَاسِ الدَّارِ وَمِنْ السَّلَمِ، وَنَافِجَةُ الْمِسْكِ - بِالنُّونِ وَالْفَاءِ وَالْجِيمِ - وَهِيَ ظَرْفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْجِرَابُ - بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا - الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَالْقِثَّاءُ - بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا - الْكَسْرُ أَفْصَحُ، وَهُوَ مَمْدُودٌ.
أَمَّا الْأَحْكَامُ: فَفِيهَا مَسَائِلُ:
إحْدَاهَا: يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَّا فِي الْقِشْرِ الْأَسْفَلِ بِلَا خِلَافٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَخْضَرَ أَوْ يَابِسًا وَأَمَّا بَيْعُهُ فِي قِشْرَةِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ - فَإِنْ كَانَ يَابِسًا - لَمْ يَجُزْ عَلَى قَوْلِنَا بِمَنْعِ بَيْعِ الْغَائِبِ فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ جَازَ، وَهَكَذَا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْجُمْهُورُ. وَحَكَى الْمُتَوَلِّي وَجْهًا أَنَّهُ يَصِحُّ إنْ مَنَعْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ، وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ مَسْتُورٌ بِمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى بَقَائِهِ فِيهِ، وَلَا حَاجَةَ إلَى شِرَائِهِ كَذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ رَطْبًا فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا أحدهما: وَهُوَ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيِّ يَجُوزُ، وَادَّعَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ أَنَّ الْأَصَحَّ صِحَّتُهُ، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رضي الله عنه أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ الْبَاقِلَّا الرَّطْبُ والثاني: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ وَآخَرِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ.
الثَّانِيَةُ: فِي بَيْعِ طَلْعِ النَّخْلِ مَعَ قِشْرِهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا أصحهما: جَوَازُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
الثالثة: الْمِسْكُ طَاهِرٌ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَهُوَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، نَقَلَ جَمَاعَةٌ فِيهِ الْإِجْمَاعَ، وَنَقَلَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَآخَرُونَ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هُوَ قَوْلُ الشِّيعَةِ، قَالُوا: لِأَنَّهُ دَمٌ وَلِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ، وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ خَلْطٌ صَرِيحٌ وَجَهَالَةٌ فَاحِشَةٌ، وَلَوْلَا خَوْفُ الِاغْتِرَارِ بِهِ لَمَا تَجَاسَرْتُ عَلَى حِكَايَتِهِ، وَقَدْ

ج / 9 ص -224-       تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ رَأَوْا وَبِيصَ1 الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْعَقَدَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى طَهَارَتِهِ وَجَوَازِ بَيْعِهِ وأما قَوْلُهُ: إنَّهُ دَمٌ فَلَا يَسْلَمُ وَلَوْ سَلِمَ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ نَجَاسَتُهُ فَإِنَّهُ دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوحٍ كَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ.
وأما: قَوْلُهُ: مُنْفَصِلٌ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ فَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ أحدهما: أَنَّ الظَّبْيَةَ تَلْقِيهِ كَمَا تُلْقِي الْوَلَدَ، وَكَمَا يُلْقِي الطَّائِرُ الْبَيْضَةَ، فَيَكُونُ طَاهِرًا كَوَلَدِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ وَبَيْضِهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ نَجَاسَتُهُ، فَإِنَّ الْعَسَلَ مِنْ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ وَهُوَ طَاهِرٌ حَلَالٌ بِلَا شَكٍّ وَالْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا قِيَاسٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
وأما: بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرَتِهِ، وَهِيَ نَافِجَتُهُ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: يَجُوزُ مُطْلَقًا، قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ لَمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ والثاني: إنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً وَشَاهَدَ الْمِسْكَ فِيهَا وَلَمْ يَتَفَاوَتْ ثَمَنُهَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْبَيَانِ والثالث: وَهُوَ الصَّحِيحُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِيهَا مُطْلَقًا، سَوَاءٌ بِيعَ مَعَهَا أَوْ دُونَهَا، مَفْتُوحَةً وَغَيْرَ مَفْتُوحَةٍ، كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ اللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ، وَلَوْ رَأَى الْمِسْكَ خَارِجَ الْفَأْرَةِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ وَبَاعَهُ فِيهَا وَهِيَ مَفْتُوحَةُ الرَّأْسِ صَحَّ الْبَيْعُ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَفْتُوحَةٍ فَقَدْ قَالُوا: فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مَضَى عَلَيْهِ زَمَنٌ يَتَغَيَّرُ فِيهِ غَالِبًا، وَإِلَّا فَيَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ قَدْ رَآهُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ بَاعَ الْمِسْكَ الْمَخْلُوطَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ قَوْلًا وَاحِدًا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَجْهُولٌ كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ اللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِالْمَاءِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فَرْعٌ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَأَمَّا الزَّبَادُ فَهُوَ لَبَنُ سِنَّوْرٍ، يَكُونُ فِي الْبَحْرِ، قَالَ: وَلِأَصْحَابِنَا فِي جَوَازِ بَيْعِهِ وَجْهَانِ، إذَا قُلْنَا بِنَجَاسَةِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أحدهما: نَجِسٌ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ والثاني: طَاهِرٌ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْمِسْكِ، هَذَا كَلَامُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَالصَّوَابُ طَهَارَتُهُ وَصِحَّةُ بَيْعِهِ، لِأَنَّ الصَّحِيحَ حِلُّ لَحْمِ كُلِّ حَيَوَانِ الْبَحْرِ، وَحِلُّ لَبَنِهِ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِهِ، وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ وَالْخَلِّ وَنَحْوِهِمَا إذَا كَانَ مَخْلُوطًا بِالْمَاءِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَجْهُولٌ.
فرع: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْمِسْكَ الْمُخْتَلِطَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَجْهُولٌ، كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ اللَّبَنِ الْمُخْتَلِطِ بِالْمَاءِ، وَالْمُرَادُ إذَا خَالَطَ الْمِسْكُ غَيْرَهُ لَا عَلَى وَجْهِ التَّرْكِيبِ - فَإِنْ كَانَ مَعْجُونًا مَعَ غَيْرِهِ كَالْغَالِيَةِ وَالنَّدِّ - جَازَ بَيْعُهُ، وَلَمْ يَجُزْ السَّلَمُ فِيهِ.
فرع: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الْمَعْدِنِ قَبْلَ تَصْفِيَتِهِ. وَتَمْيِيزِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْهُ، وَكَذَا تُرَابُ الصَّاغَةِ، سَوَاءٌ بَاعَهُ بِذَهَبٍ أَمْ بِفِضَّةٍ أَمْ بِغَيْرِهِمَا، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَقَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَرَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ: يَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ، وَبَيْعُ تُرَابِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الْمَعْدِنِ بِمَا يُخَالِفُهُ بِالْوَزْنِ إنْ كَانَ ذَهَبًا وَوَافَقْنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الصَّاغَةِ بِحَالٍ. دَلِيلُنَا أَنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وبيض كبريق وزنا ومعنى وهو اللمعان (ط).

ج / 9 ص -225-       الْمَقْصُودَ مَسْتُورٌ بِمَا لَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِيهِ فِي الْعَادَةِ، فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ فِيهِ كَبَيْعِ اللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ بَعْدَ الذَّبْحِ، وَقَبْلَ السَّلْخِ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ ظُهُورُ الْمَقْصُودِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا بَاعَ ثَمَرَةً لَا كِمَامَ لَهَا كَالتِّينِ وَالْعِنَبِ وَالْكُمَّثْرَى وَالْمِشْمِشِ وَالْخَوْخِ وَالْإِجَّاصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ الْبَيْعُ بِالْإِجْمَاعِ، سَوَاءٌ بَاعَهَا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى الشَّجَرِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِهَا عَلَى الشَّجَرِ كَوْنُهُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، أَوْ يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ بَاعَ الشَّعِيرَ أَوْ الذُّرَةَ أَوْ السُّلْتَ مَعَ سُنْبُلِهِ جَازَ قَبْلَ الْحَصَادِ وَبَعْدَهُ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّ حَابَّتُهُ ظَاهِرَةٌ وَلَوْ كَانَ لِلثَّمَرِ وَالْحَبِّ كِمَامٌ لَا يُزَالُ إلَّا عِنْدَ الْأَكْلِ كَالرُّمَّانِ وَنَحْوِهِ وَالْعَلَسِ، جَازَ بَيْعُهُ فِي كِمَامِهِ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ وأما مَالَهُ كِمَامَانِ يُزَالُ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الْآخَرُ إلَى وَقْتِ الْأَكْلِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالرَّانِجِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الْقِشْرِ الْأَسْفَلِ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْقِشْرِ الْأَعْلَى، لَا عَلَى الْأَرْضِ، وَلَا عَلَى الشَّجَرِ، لَا رَطْبًا وَلَا يَابِسًا، وَفِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ يَجُوزُ مَا دَامَ رَطْبًا وَالْمَذْهَبُ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا.
أَمَّا: مَا لَا يُرَى حَبُّهُ فِي سُنْبُلِهِ كَالْحِنْطَةِ وَالْعَدَسِ وَالْحِمَّصِ وَالسِّمْسِمِ وَالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَمَا دَامَ فِي سُنْبُلِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا عَنْ سُنْبُلِهِ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الصَّاغَةِ وَالْمَعْدِنِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ بَاعَ الْحِنْطَةَ لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أَمَّا: إذَا بَاعَ هَذَا النَّوْعَ مَعَ سُنْبُلِهِ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا الأصح: الْجَدِيدُ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَالْقَدِيمُ" صِحَّتُهُ وَفِي الْأَرُزِّ طَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ: صِحَّةُ بَيْعِهِ فِي سُنْبُلِهِ كَالشَّعِيرِ، وَلِأَنَّهُ يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ فَأَشْبَهَ الْعَلَسَ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَأَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَالرَّافِعِيُّ والثاني: فِيهِ الْقَوْلَانِ كَالْحِنْطَةِ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَزَرِ وَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَالسِّلْقِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَسْتُورٌ، وَيَجُوزُ بَيْعُ أَوْرَاقِهَا الظَّاهِرَةِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْقُنَّبِيطِ فِي الْأَرْضِ لِظُهُورِهِ، وَكَذَا نَوْعٌ مِنْ الشَّلْجَمِ يَكُونُ ظَاهِرًا، وَهُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ - وَالْقُنَّبِيطُ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ - كَذَا هُوَ فِي صِحَاحِ الْجَوْهَرِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَرِيبًا.
فَرْعٌ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّوْزِ فِي الْأَعْلَى قَبْلَ انْعِقَادِ الْأَسْفَلِ، لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ كُلُّهُ كَالتُّفَّاحِ.
فرع: حَيْثُ قُلْنَا بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ فَهَلْ هُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْغَائِبِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ سَبَقَا عَنْ حِكَايَةِ الْمَاوَرْدِيُّ أحدهما: وَبِهِ قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ فِي بَيْعِ الْجَزَرِ وَنَحْوِهِ لَيْسَ هُوَ مُفَرَّعًا عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ بَاطِلٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، لِأَنَّ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ يُمْكِنُ رَدُّ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ بِصِفَتِهِ، وَهُنَا لَا يُمْكِنُ، وَهَذَا الطَّرِيقُ هُوَ الْأَصَحُّ، وَقَدْ سَبَقَ عَنْ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا، وَسَبَقَ إيضَاحُ الْفَرْقِ.
فرع: إذَا قُلْنَا بِالْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ فَبَاعَ الْجَوْزَ مَثَلًا فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى مَعَ الشَّجَرِ، أَوْ بَاعَ

ج / 9 ص -226-       الْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا مَعَ الْأَرْضِ فَطَرِيقَانِ أحدهما: يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْجَوْزِ وَالْحِنْطَةِ، وَفِي بُطْلَانِهِ فِي الشَّجَرِ وَالْأَرْضِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وأصحهما: الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ فِي الْجَمِيعِ، لِلْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ، وَتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَبْذُورَةً مَعَ الْبَذْرِ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ أحدهما: يَصِحُّ فِي الْأَرْضِ وَفِي الْبَذْرِ تَبَعًا لَهَا والثاني: وَهُوَ الصَّحِيحُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي الْبَذْرِ، ثُمَّ فِي الْأَرْضِ الطَّرِيقَانِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَمَنْ قَالَ بِالصِّحَّةِ لَا يَقُولُ بِالتَّوْزِيعِ، بَلْ يُوجِبُ جَمِيعَ الثَّمَنِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا بِالضَّعِيفِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ" قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْحِنْطَةِ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بُطْلَانِهَا، وَلَهُ عِلَّتَانِ مَعَ الْحَدِيثِ إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ بَيْعُ حِنْطَةٍ وَتِبْنٍ بِحِنْطَةٍ، وَذَلِكَ رِبًا والثانية: أَنَّهُ بَيْعُ حِنْطَةٍ فِي سُنْبُلِهَا فَلَوْ بَاعَ شَعِيرًا فِي سُنْبُلِهِ بِحِنْطَةٍ خَالِصَةٍ صَافِيَةٍ وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ بِلَا خِلَافٍ، وَلَوْ بَاعَ زَرْعًا قَبْلَ ظُهُورِ حَبِّهِ بِحَبٍّ مِنْ جِنْسِهِ صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّ الْحَشِيشَ لَيْسَ رِبَوِيًّا.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا، ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ فِي مَذْهَبِنَا بُطْلَانُهُ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: يَصِحُّ، دَلِيلُنَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
فرع: فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي بَيْعِ الْجَزَرِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالشَّلْجَمِ وَالْفُجْلِ وَهُوَ غَائِبٌ فِي مَنْبَتِهِ، قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الْمَشْهُورَ بُطْلَانُ بَيْعِهِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، قَالَ: وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِبُطْلَانِهِ أَقُولُ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَجْهُولِ الْقَدْرِ، فَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بَعْضَ هَذِهِ الصُّبْرَةِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" وَفِي بَيْعِ الْبَعْضِ غَرَرٌ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَلِأَنَّهُ نَوْعٌ بِيعَ فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ كَالسَّلَمِ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ، جَازَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ قُفْزَانَهَا، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذُرْعَانَهُمَا لِأَنَّ غَرَرَ الْجَهَالَةِ يَنْتَفِي عَنْهُمَا بِالْمُشَاهَدَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْرَهُ بَيْعَ الصُّبْرَةِ جِزَافًا لِأَنَّهُ يُجْهَلُ قَدْرُهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ ثُلُثَهَا أَوْ رُبْعَهَا، أَوْ بِعْتُكهَا إلَّا ثُلُثَهَا أَوْ رُبُعَهَا جَازَ، لِأَنَّ مَنْ عَرَفَ الشَّيْءَ عَرَفَ ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ، وَمَا يَبْقَى بَعْدَهُمَا، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ إلَّا قَفِيزًا مِنْهَا أَوْ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ هَذَا الثَّوْبَ إلَّا ذِرَاعًا مِنْهُ - نَظَرْتَ - فَإِنْ عَلِمَا مَبْلَغَ قُفْزَانِ الصُّبْرَةِ وَذُرْعَانِ الدَّارِ وَالثَّوْبِ - جَازَ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا" وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ الْقَفِيزِ وَالذِّرَاعِ، وَذَلِكَ مَجْهُولٌ.
وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ جَازَ، لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ: أُعْطِيك مِنْ أَسْفَلِهَا، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: مِنْ أَعْلَاهَا فَالْخِيَارُ إلَى الْبَائِعِ فَمِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَعْطَاهُ جَازَ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ مِنْ الصُّبْرَةِ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ، أَوْ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ

ج / 9 ص -227-       هَذَا الثَّوْبِ، فَإِنْ كَانَا يَعْلَمَانِ مَبْلَغَ ذُرْعَانِ الدَّارِ وَالثَّوْبِ، وَأَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ صَحَّ الْبَيْعُ فِي عُشْرِهَا لِأَنَّ الْعَشَرَةَ مِنْ الْمِائَةِ عُشْرُهَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ عُشْرَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ عَشْرَةَ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مَبْلَغَ ذُرْعَانِ الدَّارِ وَالثَّوْبِ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ إنْ جَعَلَ الْبَيْعَ فِي عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مُشَاعَةٍ لَمْ يُعْرَفُ قَدْرُ الْمَبِيعِ أَنَّهُ عُشْرُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا.
وَإِنْ جَعَلَ الْبَيْعَ فِي عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ مَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُعْرَفْ صِفَةُ الْمَبِيعِ، فَإِنَّ أَجْزَاءَ الثَّوْبِ وَالدَّارِ تَخْتَلِفُ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُهَا أَجْوَدَ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُنْتَهَى، فَفِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَبِيعِ مُخْتَلِفَةٌ، وَقَدْ يَنْتَهِي إلَى مَوْضِعٍ يُخَالِفُ مَوْضِعَ الِابْتِدَاءِ والثاني: أَنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ يُشَاهِد السَّمْتَ، وَإِنْ بَيَّنَ الِابْتِدَاءَ وَالِانْتِهَاءَ صَحَّ فِي الدَّارِ وأما فِي الثَّوْبِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِالْقَطْعِ فَهُوَ كَالدَّارِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْقُصُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ شَرْطُ إدْخَالِ نَقْصٍ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَبِعْ مِنْ الثَّوْبِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَصِحُّ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ.
الشرح: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَبَقَ بَيَانُهُ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ هَكَذَا مِنْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَزَادَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا إلَّا أَنْ يَعْلَمَ" قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ حَسَنَةٌ، فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْقَفِيزِ وَأَنَّ الذِّرَاعَ تُؤَنَّثُ وَتُذَكَّرُ، وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ وَقَوْلُهُ: "لِأَنَّهُ نَوْعٌ بِيعَ فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِهِ" احْتِرَازٌ مِنْ شَرْطِ الثَّوَابِ فِي الْهِبَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
أَمَّا الْأَحْكَامُ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رحمهم الله: يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمِقْدَارِ الْمَبِيعِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ بَعْضَ هَذِهِ الصُّبْرَةِ أَوْ بَعْضَ الْعَبْدِ أَوْ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أَمَّا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ صَاعًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَلَهُ حَالَانِ أحدهما: أَنْ يَعْلَمَا مَبْلَغَ صِيعَانِهَا، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ، فَإِذَا كَانَتْ الصُّبْرَةُ مِائَةَ صَاعٍ فَالْمَبِيعُ عُشْرُ عُشْرِهَا، فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَبِيعِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي تَنْزِيلِهِ وَجْهَيْنِ أحدهما: هَذَا والثاني: الْمَبِيعُ صَاعٌ مِنْ الْجُمْلَةِ غَيْرُ مُشَاعٍ، أَيُّ صَاعٍ كَانَ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا: يَبْقَى الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ، وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا لَمْ يُقَسَّطْ عَلَى الْمَبِيعِ وَغَيْرِهِ.
الْحَالُ الثَّانِي: إنْ كَانَا لَا يَعْلَمَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَبْلَغَ صِيعَانِهَا فَوَجْهَانِ أحدهما: وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ فَرَّقَ صِيعَانَهَا، قَالَ: بِعْتُكَ صَاعًا مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ إلَّا الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ فَصَحَّحَهُ، وَسَبَقَ نَقْلُهُ عَنْهُ والوجه الثاني: يَصِحُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَطَوَائِفُ مِنْ غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومُ الْقَدْرِ، فَصَارَ كَالْبَيْعِ بِدِرْهَمٍ مُطْلَقًا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُنَزَّلُ عَلَى النَّقْدِ الْغَالِبِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيِّنَ صِفَةَ الدِّرْهَمِ وَلَا وَزْنِهِ،

ج / 9 ص -228-       لِكَوْنِهِ مَعْرُوفًا وَكَذَا الصَّاعُ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُفْتِي بِالصِّحَّةِ مَعَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ الْبُطْلَانَ، فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ: الْمُسْتَفْتِي يَسْتَفْتِينِي عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه لَا عَنْ اعْتِقَادِي.
فَإِذَا قُلْنَا: بِالْمَذْهَبِ وَهُوَ الصِّحَّةُ فَالْمَبِيعُ صَاعٌ مِنْهَا، أَيُّ صَاعٍ كَانَ، فَلَوْ تَلِفَ جَمِيعُهَا إلَّا صَاعًا تَعَيَّنَ الْعَقْدُ فِيهِ، وَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ سَلَّمَ صَاعًا مِنْ أَعْلَاهَا، وَإِنْ شَاءَ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَإِنْ شَاءَ مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ بَاطِنِ الصُّبْرَةِ غَيْرَ مَرْئِيٍّ، لِأَنَّ رُؤْيَةَ ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ كَرُؤْيَةِ كُلِّهَا، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ إلَّا صَاعًا وَاحِدًا تَعَيَّنَ الْعَقْدُ هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ، وَقَالَ صَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ: لَا يَتَعَيَّنُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، بَلْ يَكُونُ مُشْتَرَكًا، وَهَذَا شَاذٌّ بَاطِلٌ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ قَالَ الرُّويَانِيُّ: فَلَوْ تَلِفَتْ كُلُّهَا إلَّا بَعْضَ صَاعٍ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُشْتَرِي إنْ رَضِيَهُ وَسَقَطَ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا فَاتَ مِنْ الصَّاعِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا مِنْهَا فَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولُ الْقَدْرِ، وَلَيْسَ مُتَمَيِّزًا حَتَّى تَكْفِي فِيهِ الْمُشَاهَدَةُ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصِّيعَانِ صَحَّ الْبَيْعُ وَنَزَلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ كَمَا سَبَقَ، فَإِنْ كَانَتْ عَشَرَةَ آصُعٍ كَانَ الْمَبِيعُ تِسْعَةَ أَعْشَارِهَا، وَاحْتَجَّ الْقَفَّالُ فِيمَا إذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ كَمَا حَكَيْنَا عَنْ اخْتِيَارِهِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ فِي تَوْجِيهِ قَوْلِ الْقَفَّالِ: أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ اسْتِثْنَاءِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَجْهُولِ؟ وَالْمَجْهُولِ مِنْ الْمَعْلُومِ؟ وَالْإِبْهَامُ يَعُمُّهُمَا، قَالَ: وَفِي الْفَرْقِ غُمُوضٌ وَاعْتِرَاضٌ عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ غُمُوضٌ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومُ الْمِقْدَارِ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ صَاعٍ مِنْ الصُّبْرَةِ، بِخِلَافِ الصُّبْرَةِ إلَّا صَاعًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: إذَا بَاعَ الصُّبْرَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ أَوْ الْجَوْزِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جِزَافًا وَلَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَدْرَهَا كَيْلًا وَلَا وَزْنًا، وَلَكِنْ شَاهَدَهَا فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَيَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ أَجْزَاءَهَا مُتَسَاوِيَةٌ، وَيَشُقُّ تَقْلِيبُهَا وَالنَّظَرُ إلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهَا بِخِلَافِ الثَّوْبِ الْمَطْوِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِصُبْرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ جِزَافًا لَا يَعْلَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَدْرَهَا، لَكِنَّهَا مُشَاهَدَةٌ لَهُمَا صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، لَكِنْ هَلْ يُكْرَهُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جِزَافًا؟ وَالْبَيْعُ بِصُبْرَةِ الدَّرَاهِمِ جِزَافًا؟ فِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ أصحهما: يُكْرَهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَآخَرُونَ. لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ والثاني: لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهَا مُشَاهَدَةٌ، وَمِمَّنْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَ الصُّبْرَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ بَطَلَ الْبَيْعُ.
فرع: إذَا بَاعَهُ نِصْفَ هَذِهِ الصُّبْرَةِ أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ رُبُعَهَا أَوْ عُشْرَهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَجْزَائِهَا الْمَعْلُومَةِ أَوْ بَاعَهَا إلَّا نِصْفَهَا أَوْ رُبُعَهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَجْزَائِهَا الْمَعْلُومَةِ صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ بَعْضَ هَذِهِ الصُّبْرَةِ أَوْ نَصِيبًا مِنْهَا أَوْ أَجْزَاءً أَوْ سَهْمًا أَوْ مَا شِئْتَ، وَنَحْوَ هَذَا مِنْ الْعِبَارَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا قَدْرٌ مَعْلُومٌ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ وَهِيَ عَشْرَةُ أَقْفِزَةٍ عَلَى أَنْ أَنْقُصَك قَفِيزًا مِنْهَا جَازَ، لِأَنَّهُ بَاعَهُ تِسْعَةَ أَعْشَارِهَا، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ، كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ هَذَا الثَّوْبَ، كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ

ج / 9 ص -229-       هَذِهِ الْأَغْنَامَ، كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلَا تَضُرُّ جَهَالَةُ جُمْلَةِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَعْلُومُ التَّفْصِيلِ، وَالْمَبِيعُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ فَانْتَفَى الْغَرَرُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي طُرُقِهِمْ. وَحَكَى الدَّارِمِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا لِأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ.
وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّ مِنْ" لِلتَّبْعِيضِ وَلَفْظُ كُلٍّ" لِلْعَدَدِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: بِعْتُكَ أَقْفِزَةً مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي صَاعٍ وَاحِدٍ بِدِرْهَمٍ، حَكَاهُ عَنْهُ الرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ، كَمَا قَالَ فِي نَظِيرِهِ فِي الْإِجَارَةِ إذَا قَالَ: أَجَرْتُكَ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِدِرْهَمٍ. وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُضِفْ إلَى جَمِيعِ الصُّبْرَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِدِرْهَمٍ قَالَ: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ فَيُقَالُ: إنْ قَالَ: بِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ بَطَلَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَصِحُّ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي صَاعٍ وَاحِدٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفَرَّقُ فِي الْإِجَارَةِ، وَقَدْ قَالَ بِهَذَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ، فَسَوَّى بَيْنَ قَوْلِهِ: بِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ، كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، فَصَحَّحَ الْبَيْعَ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي جَمِيعِ الصُّبْرَةِ، وَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ: الْفَرْقُ وَهُوَ صِحَّتُهُ فِي: بِعْتُكَ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَبُطْلَانُهُ فِي: بِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ عَشْرَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَغْنَامِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَعَلِمَ عَدَدَ الشِّيَاهِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي الصُّبْرَةِ وَالثَّوْبِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ لِأَنَّ قِيمَةَ الشِّيَاهِ تَخْتَلِفُ. وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ،، أَوْ قَالَ مِثْلَهُ فِي الْأَرْضِ أَوْ الثَّوْبِ نُظِرَ - إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ كَمَا ذَكَرَ - صَحَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أصحهما: لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ والثاني: يَصِحُّ لِوُجُودِ الْإِشَارَةِ إلَى الصُّبْرَةِ وَيَلْغُو الْوَصْفُ، فَعَلَى هَذَا إنْ خَرَجَ نَاقِصًا فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، فَإِنْ أَجَازَ فَوجهان أصحهما: يُخَيَّرُ بِقِسْطِ الْمَوْجُودِ، لِأَنَّهُ قَابَلَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ والثاني: يُخَيَّرُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِهِ، وَإِنْ خَرَجَ زَائِدًا فَلِمَنْ تَكُونُ الزِّيَادَةُ؟ فِيهِ وجهان أصحهما: لِلْمُشْتَرِي، فَعَلَى هَذَا لَا خِيَارَ لَهُ قَطْعًا، وَلَا لِلْبَائِعِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ والثاني: يَكُونُ لِلْبَائِعِ، فَعَلَى هَذَا لَا خِيَارَ لَهُ وَفِي ثُبُوتِهِ لِلْمُشْتَرِي وجهان أصحهما: ثُبُوتُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ مِنْ الْأَرْضِ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ فَبَاعَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ، أَوْ بَاعَ السَّمْنَ أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ رِقَّةً وَغِلَظًا، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ أَصَحُّهَا: أَنَّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قَوْلَيْ بَيْعِ الْغَائِبِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ رُؤْيَةٌ تُفِيدُ الْمَعْرِفَةَ والثاني: الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ والثالث: الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وَهَذَا ضَعِيفٌ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إلَى الْمُحَقِّقِينَ فإن قلنا: بِالصِّحَّةِ فَوَقْتُ الْخِيَارِ هُنَا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الصُّبْرَةِ أَوْ التَّسَكُّنِ مِنْ تَخْمِينِهِ بِرُؤْيَةِ مَا تَحْتَهَا وإن قلنا: بِالْبُطْلَانِ فَلَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ

ج / 9 ص -230-       وَالْمُشْتَرِي يَظُنُّهَا عَلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ، فَبَانَ تَحْتَهَا دَكَّةٌ، فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ؟ فِيهِ وجهان أصحهما: لَا، بَلْ هُوَ صَحِيحٌ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَالْعَيْبِ وَالتَّدْلِيسِ، وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ والثاني: يَبْطُلُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْمِقْدَارِ تَخْمِينًا أَوْ تَحْقِيقًا شَرْطٌ، وَقَدْ تَبَيَّنَّا فَوَاتَهَا.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أَزِيدَك صَاعًا، فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ هِبَةً فَبَاعَ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ شَرْطٌ عُقِدَ فِي عَقْدٍ، وَإِنْ أَرَادَ بَيْعَهُ فَبَاعَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ الصُّبْرَةِ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الصَّاعُ مَجْهُولًا فَهُوَ بَيْعٌ مَجْهُولٌ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا لَمْ يَصِحَّ إذَا كَانَتْ الصُّبْرَةُ مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ، لِأَنَّا نَجْهَلُ تَفْصِيلَ الثَّمَنِ وَجُمْلَتَهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَزِيدُهُ صَاعًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَأَنَّهَا إنْ خَرَجَتْ عَشَرَةَ آصُعٍ كَانَ الثَّمَنُ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ، فَيَنْظُرُ إنْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ حِصَّةَ كُلِّ صَاعٍ.
وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصِّيعَانِ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمُتَابِعُوهُ وَغَيْرُهُمْ أصحهما: يَصِحُّ، وَبِهَذَا قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَمُعْظَمُ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَإِذَا كَانَتْ عَشَرَةَ آصُعٍ فَقَدْ بَاعَهُ كُلَّ صَاعٍ وَتُسْعَ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ والثاني: لَا يَصِحُّ، رَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالرُّويَانِيُّ، وَادَّعَى الرُّويَانِيُّ أَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ كُلَّهُمْ جَزَمُوا بِهِ سِوَى الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ، وَغَلِطَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى فَالْخِلَافُ مَشْهُورٌ فِي ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ كَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَالْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَالْمَذْهَبُ الصِّحَّةُ.
وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أَنْقُصَك صَاعًا فَإِنْ أَرَادَ رَدَّ صَاعٍ إلَيْهِ - فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا إنْ خَرَجَتْ تِسْعَةُ آصُعٍ أَخَذْت مِنْك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَإِنْ كَانَتْ الصِّيعَانُ مَجْهُولَةً، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً فَوَجْهَانِ الصحيح: الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْجُمْهُورُ وَغَيْرُهُمْ صِحَّةُ الْبَيْعِ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعَةَ آصُعٍ فَقَدْ بَاعَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَتُسْعٍ والثاني: لَا يَصِحُّ لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنْ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ.
وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أَزْيَدَك صَاعًا أَوْ أَنْقُصَك صَاعًا وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ يُنْقِصُهُ أَوْ يَزِيدُهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهَا، كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَهَبَ لِي مِنْهَا صَاعًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ شَرَطَ هِبَةَ الْبَائِعِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الثَّمَنَ بِجُمْلَتِهِ يُقَابِلُ جَمِيعَ الصُّبْرَةِ إلَّا صَاعًا مِنْهَا وَهِيَ مَعْلُومَةُ الصِّيعَانِ صَحَّ الْبَيْعُ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ بَاعَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَتُسْعِ دِرْهَمٍ، أَعْنِي إذَا كَانَتْ عَشَرَةَ آصُعٍ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَأْخُذُ جَمِيعَ الصِّيعَانِ الْعَشَرَةِ وَيُعْطِيَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا جَازَ أَيْضًا إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً، وَإِنْ قَالَ: أَزِيدَك مِنْ غَيْرِهَا لَمْ يَصِحَّ بِكُلِّ حَالٍ لِلْجَهَالَةِ. قَالَ: فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ الْأَرْضَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أَزِيدَك ذِرَاعًا أَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ أَنْقُصَك ذِرَاعًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ نَظِيرِهِ مِنْ الصُّبْرَةِ.
فرع: لَوْ كَانَتْ لَهُ صُبْرَةٌ بَعْضُهَا مُخْتَلَطٌ، وَبَاعَ جَمِيعَهَا جِزَافًا جَازَ، لِأَنَّ

ج / 9 ص -231-       الْمَبِيعَ مُشَاهَدٌ، وَإِنْ بَاعَ صَاعًا مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ سَوَاءٌ جَازَ قَطْعًا وَإِلَّا فَوَجْهَانِ، حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ أصحهما: الْجَوَازُ.
فَرْعٌ: لَوْ كَانَ لَهُ صُبْرَةٌ، وَلِآخَرَ صُبْرَةٌ. فَقَالَ: بِعْتُكَ مِنْ صُبْرَتِي بِقَدْرِ صُبْرَتِكَ بِدِينَارٍ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ.
فرع: فِيمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِيمَا لَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ، كَالْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالثَّوْبِ، فَفِيهِ مَسَائِلُ: إحْدَاهَا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ جَازَ سَوَاءٌ عَلِمَا ذُرْعَانَهَا أَمْ لَا، كَمَا قُلْنَا فِي بَيْعِ الصُّبْرَةِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنْ عَلِمَا ذُرْعَانَهَا صَحَّ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أحدهما: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْبَصْرِيِّينَ يَجُوزُ كَالصُّبْرَةِ والثاني: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْبَغْدَادِيِّينَ لَا يَجُوزُ، لِلْجَهْلِ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ، قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْبَغْدَادِيِّينَ بَعْضَهُمْ.
أَمَّا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ رُبُعَ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ ثُلُثَهَا، فَيَصِحُّ قَطْعًا، سَوَاءٌ عَلِمَا ذُرْعَانَهَا أَوْ لَا، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْوَجْهُ السَّابِقُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصُّبْرَةِ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي صَاعٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ أَجْزَاءَ الدَّارِ تَخْتَلِفُ بِخِلَافِ الصُّبْرَةِ، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانَتْ ذُرْعَانُهَا مَجْهُولَةً لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الصُّبْرَةِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرْنَاهُ الْآنَ مِنْ اخْتِلَافِ أَجْزَاءِ الدَّارِ دُونَ الصُّبْرَةِ، وَإِنْ كَانَتْ ذُرْعَانُهَا مَعْلُومَةً لَهُمَا صَحَّ الْبَيْعُ عِنْدَنَا، وَحُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَةَ ذِرَاعٍ كَانَ الْمَبِيعُ عُشْرَهَا مُشَاعًا، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ، وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَالصَّحِيحُ: الْمَشْهُورُ الصِّحَّةُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إلَّا أَنْ يَقْصِدَ أَذْرُعًا مُعَيَّنَةً فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ كَشَاةٍ مِنْ الْقَطِيعِ.
وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: أَرَدْت الْإِشَاعَةَ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، فَقَالَ الْبَائِعُ: بَلْ أَرَدْت مُعَيَّنًا فَفِيمَنْ يُصَدَّقُ؟ احْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا يُصَدَّقُ الْبَائِعُ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي شَرْطٍ مُفْسِدٍ لِلْعِقْدِ. فَإِنَّ الْأَصَحَّ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مُرَجَّحٌ، وَالظَّاهِرُ جَرَيَانُ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ صَحِيحَةً وأما هُنَا فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُ النَّاوِي، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
الثَّانِيَةُ: إذَا قَالَ فِي الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ: بِعْتُكَ مِنْ هُنَا إلَى هُنَا صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ وَقَفَ فِي وَسَطِهَا فَقَالَ: بِعْتُكَ أَذْرُعًا ابْتِدَاؤُهَا مِنْ هُنَا وَلَمْ يُبَيِّنْ إلَى أَيِّ جِهَةٍ تُذْرَعُ، لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ وَيَتَفَاوَتُ بِهِ الْغَرَضُ وَإِنْ قَالَ: ابْتِدَاؤُهَا مِنْ هُنَا إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ فِي جَمِيعِ الْعَرَضِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ إلَى أَيْنَ يَنْتَهِي فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أصحهما: الصِّحَّةُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَمِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ والثاني: لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْتَهِي الذِّرَاعُ. إلَى مَوْضِعٍ يُخَالِفُ الِابْتِدَاءَ، وَصَحَّحَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ هَذَا.
الثالثة: إذَا بَاعَ ذِرَاعًا أَوْ أَذْرُعًا مِنْ ثَوْبٍ، فَإِنْ كَانَتْ ذُرْعَانُهُ مَعْلُومَةً لَهُمَا صَحَّ الْبَيْعُ وَنَزَلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ، فَإِنْ كَانَ بَاعَهُ ذِرَاعًا وَالْجُمْلَةُ عَشَرَةٌ كَانَ الْمَبِيعُ الْعَشَرُ شَائِعًا كَمَا سَبَقَ فِي الصُّبْرَةِ وَفِي الْأَرْضِ

ج / 9 ص -232-       وَالدَّارِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَفِيهِ الْوَجْهُ الشَّاذُّ السَّابِقُ فِي الدَّارِ وَالْأَرْضِ وَالصُّبْرَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.
وَإِنْ كَانَتْ ذُرْعَانُهُ مَجْهُولَةً لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا - نُظِرَ إنْ كَانَ الثَّوْبُ مِمَّا لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِالْقَطْعِ كَالْكِرْبَاسِ الْغَلِيظِ وَنَحْوِهِ - فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُمْ أصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ: يَصِحُّ الْبَيْعُ كَبَيْعِ أَذْرُعٍ مِنْ أَرْضٍ وَصِيعَانٍ مِنْ صُبْرَةٍ والثاني: لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَغْيِيرُ عَيْنِ الْمَبِيعِ، وَإِنْ كَانَ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِالْقَطْعِ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ الصحيح: الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ شَرْطُ إدْخَالِ نَقْصٍ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ والثاني: يَصِحُّ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالضَّرَرِ، وَهَذَا الْوَجْهُ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَفَّالِ الشَّاشِيُّ، وَقَاسُوهُ عَلَى بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ الدَّارِ وَعَلَى بَيْعِ أَحَدِ زَوْجَيْ الْخُفِّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا بِتَقْدِيرِ التَّفْرِيقِ وَالْفَرْقُ أَوْ ذَلِكَ النَّقْصُ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْخُفِّ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.
وَإِذَا جَمَعَتْ صُورَتَيْ الثَّوْبِ قُلْتُ: إذَا بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ مَجْهُولِ الذُّرْعَانِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: الصِّحَّةُ والثاني: الْبُطْلَانُ أصحهما: إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ بِالْقَطْعِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ حَيْثُ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ عَلَى شِرَائِهِ، ثُمَّ يَقْطَعُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، ثُمَّ يَشْتَرِيه بَعْدَ قَطْعِهِ، فَيَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: إذَا بَاعَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ سَيْفٍ أَوْ سِكِّينٍ أَوْ إنَاءٍ أَوْ نَحْوِهَا، صَحَّ بِلَا خِلَافٍ، وَصَارَ مُشْتَرَكًا. وَلَوْ عَيَّنَ بَعْضَهُ وَبَاعَهُ لَمْ يَصِحَّ، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: الْقِيَاسُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ فِي ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ أَمَّا: إذَا بَاعَ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْ جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ وَنَحْوِهَا - فَإِنْ كَانَ فَوْقَهُ شَيْءٌ - لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِهَدْمِ مَا فَوْقَهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نُظِرَ - إنْ كَانَ قِطْعَةً وَاحِدَةً مِنْ طِينٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا - لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ جَازَ وَهَكَذَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إذَا جُعِلَتْ النِّهَايَةُ صِنْفًا مِنْ الْآجِرِ أَوْ اللَّبِنِ دُونَ مَا إذَا جُعِلَ الْمُقَطَّعُ نِصْفَ سُمْكِهَا، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِي تَجْوِيزِهِ إذَا كَانَ مِنْ آجُرٍّ أَوْ لَبِنٍ إشْكَالٌ، وَإِنْ جُعِلَتْ النِّهَايَةُ مَا ذَكَرُوهُ لِأَنَّ مَوْضِعَ الشِّقِّ قِطْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِأَنَّ رَفْعَ بَعْضِ الْجِدَارِ يُنْقِصُ قِيمَةَ الْبَاقِي فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ وَلِهَذَا قَالُوا: لَوْ بَاعَ جِذْعًا فِي بِنَاءٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّ النَّقْصَ يَحْصُلُ بِالْهَدْمِ قَالَ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجِذْعِ وَالْآجُرِّ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ بَاعَ فَصًّا فِي خَاتَمٍ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا قَالَ: بِعْتُكَ ثَمَرَةَ هَذَا الْبُسْتَانِ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إلَّا مَا يَخُصُّ أَلْفًا إذَا وُزِّعَتْ الثَّمَرَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ صَحَّ الْبَيْعُ، وَيَكُونُ قَدْ اسْتَثْنَى ثُلُثَهَا، فَيَحْصُلُ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِهَا بِثَلَاثِ آلَافٍ، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ إلَّا مَا يَخُصُّ أَلْفًا صَحَّ الْبَيْعُ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَلَوْ قَالَ: إلَّا مَا يُسَاوِي أَلْفًا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّ مَا يُسَاوِي الْأَلْفَ مَجْهُولٌ.
فرع: لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مِلْءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ أحدهما: لَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مِلْئِهِ وأصحهما: الصِّحَّةُ، لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ، وَلَوْ عَيَّنَ فِي الْبَيْعِ أَوْ

ج / 9 ص -233-       السَّلَمِ مِكْيَالًا مُعْتَادًا فَوَجْهَانِ أحدهما: يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَالسَّلَمُ، لِاحْتِمَالِ تَلَفِهِ وأصحهما: الصِّحَّةُ فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ، وَيَلْغُو تَعْيِينُهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا غَرَضَ فِيهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا السَّمْنَ مَعَ الظَّرْفِ كُلَّ مَنًّا بِدِرْهَمٍ - نُظِرَتْ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مِقْدَارَ السَّمْنِ وَالظَّرْفِ - لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ، لِأَنَّ الظَّرْفَ قَدْ يَكُونُ خَفِيفًا، وَقَدْ يَكُونُ ثَقِيلًا، وَإِنْ عَلِمَا وَزْنَهَا جَازَ، لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ.
الشرح: الْمَنَا" عَلَى وَزْنِ الْعَصَا هُوَ رِطْلَانِ بِالْبَغْدَادِيِّ، وَفِيهِ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ مَنًّا" بِتَشْدِيدِ النُّونِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: فِي بَيْعِ السَّمْنِ فِي الظَّرْفِ مَسَائِلُ:
إحْدَاهَا: إذَا كَانَ السَّمْنُ أَوْ الزَّيْتُ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ الْأَدْهَانِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِي ظَرْفٍ، فَرَآهُ ثُمَّ اشْتَرَى رِطْلًا أَوْ أَرْطَالًا صَحَّ الْبَيْعُ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مَسَائِلِ الصُّبْرَةِ، هَكَذَا قَطَعُوا بِهِ، وَيَجِيءُ فِيهِ الْوَجْهُ السَّابِقُ عَنْ الْقَفَّالِ فِي بَيْعِ صَاعٍ مِنْ الصُّبْرَةِ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ.
الثَّانِيَةُ: إذَا رَآهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ ظَرْفِهِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا صَحَّ الْبَيْعُ، سَوَاءٌ كَانَ ظَرْفُهُ مِنْ فَخَّارٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ، أَوْ كَانَ زِقًّا، وَسَوَاءٌ عَرَفَا وَزْنَهُمَا أَمْ لَا، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ قَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمَا الْوَزْنَ، قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَلَوْ اشْتَرَى نِصْفَهُ أَوْ رُبُعَهُ صَحَّ.
الثالثة: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ جَمِيعَ هَذَا السَّمْنَ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ الْبَيْعُ، وَيُوزَنُ السَّمْنُ فِي شَيْءٍ آخَرَ، وَيُوزَنُ فِي ظَرْفِهِ ثُمَّ يُسْقَطُ وَزْنُ الظَّرْفِ بَعْدَ تَفْرِيغِهِ، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِيهِ الْوَجْهُ السَّابِقُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ فِي مِثْلِهِ فِي الصُّبْرَةِ.
الرَّابِعَةُ: إذَا قَالَ: بِعْتُكَهُ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُوزَنَ مَعَهُ الظَّرْفُ، ثُمَّ يَحُطُّ وَزْنُ الظَّرْفِ، صَحَّ الْبَيْعُ بِالِاتِّفَاقِ كَالصُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، لِأَنَّهَا هَكَذَا تُبَاعُ فِي الْعَادَةِ، وَلِأَنَّهُ لَا غَرَرَ.
الْخَامِسَةُ: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا السَّمْنَ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُوزَنَ الظَّرْفُ مَعَهُ وَيُحْسَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَزْنُهُ، وَلَا يَكُونُ الظَّرْفُ مَبِيعًا، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، لِأَنَّهُ شَرَطَ فِي بَيْعِ السَّمْنِ أَنْ يَزْنِ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ الْوَزْنُ مَعَهُ مَبِيعًا فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أَكِيلَ مَعَهَا شَعِيرًا، هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَا وَزْنَ الظَّرْفِ أَمْ لَا، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ إذَا عَلِمَا وَزْنَ الظَّرْفِ وَالسَّمْنِ، وَيَكُونُ كَقَوْلِهِ: بِعْتُكَ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنْ أَنْقُصَك صَاعًا وَأَحْسِبَ ثَمَنَهُ عَلَيْك، وَهِيَ مَعْلُومَةُ الصِّيعَانِ، لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ حِينَئِذٍ، وَحَكَى الْمُتَوَلِّي هَذَا وَجْهًا لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ، وَحَكَى الرُّويَانِيُّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ ثُمَّ حَكَى كَلَامَ ابْنِ الصَّبَّاغِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، وَمُرَادُهُ مَا نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي أَوْ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فَهُوَ كَثِيرُ النَّقْلِ عَنْهُمَا.
السَّادِسَةُ: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا السَّمْنَ بِظَرْفِهِ، كُلَّ رِطْلٍ مِنْ الْمُجَمَّدِ بِدِرْهَمٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَأَشْهُرُهَا، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي

ج / 9 ص -234-       "الْمُجَرَّدِ"، وَجُمْهُورُ سَائِرِ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ، أَنَّهُمَا إنْ عَلِمَا وَزْنَ كُلِّ وَاحِدٍ صَحَّ الْبَيْعُ، وَإِلَّا فَلَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ والثاني: يَصِحُّ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ، وَبِهِ قَالَ الدَّارِمِيُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ، لِأَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ مَرْئِيَّةٌ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ قِيمَتِهَا، كَمَا لَوْ اشْتَرَى فَوَاكِهَ مِنْ أَجْنَاسٍ وَهِيَ مُخْتَلِطَةٌ وَزْنًا أَوْ حِنْطَةً مُخْتَلِطَةً بِالشَّعِيرِ كَيْلًا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ والثالث: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ السَّمْنُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ بِخِلَافِ الْفَوَاكِهِ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا مَقْصُودَةٌ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ لِلظَّرْفِ قِيمَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ شَرَطَ عَلَيْهِ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَةِ وَزْنِهِ.
السَّابِعَةُ: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا السَّمْنَ عَلَى أَنْ أَزِنَهُ بِظَرْفِهِ، ثُمَّ أَسْقَطَ الثَّمَنَ بِقِسْطِ وَزْنِ الظَّرْفِ، قَالَ الرُّويَانِيُّ وَالْأَصْحَابُ: إنْ كَانَا عِنْدَ الْعَقْدِ عَالِمَيْنِ قَدْرَ وَزْنِ الظَّرْفِ وَقَدْرَ قِسْطِهِ صَحَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ هَلْ يَكُونُ الْمُسْقَطُ دِرْهَمَيْنِ فَيَكُونُ الثَّمَنُ عَشَرَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَصَارَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا، قَالُوا: وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا السَّمْنَ كُلَّ رِطْلٍ ثُمَّ أَظْرَفَ كَذَا وَزْنُ الظَّرْفِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا سَبَقَ، لِأَنَّ حَاصِلَهُ بَيْعُ السَّمْنِ جَمِيعِهِ، كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ، فَلَا يَضُرُّ جَهَالَةُ وَزْنِ الظَّرْفِ.
فَرْعٌ: ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى السَّمْنَ وَنَحْوَهُ مَعَ ظَرْفِهِ جِزَافًا صَحَّ الْبَيْعُ هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي: هَذَا إذَا كَانَا قَدْ شَاهَدَا الظَّرْفَ فَارِغًا، وَعَرَفَا قَدْرَ ثَخَانَتِهِ أَوْ كَانَتْ ثَخَانَتُهُ مَعْلُومَةً بِالْعَادَةِ، وَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ مِمَّا تَخْتَلِفُ ثَخَانَتُهُ وَتَتَفَاوَتُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ السَّمْنَ وَحْدَهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، لِلْجَهْلِ بِقَدْرِهِ، فَإِذَا بَاعَهُمَا فَأَوْلَى بِالْبُطْلَانِ. قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: وَلَوْ كَانَ الظَّرْفُ يَسْتَوْفِيهِ وَرَأَى أَعْلَاهَا فَإِنْ كَانَتْ جَوَانِبُهَا مُسْتَتِرَةً لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَلَكِنَّ أَسْفَلَهَا مُسْتَتِرٌ، قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَصِحُّ، قَالَ الْقَاضِي: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَصِحُّ، لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْجَوَانِبِ عَلَى الْأَسْفَلِ لِأَنَّ الْغَالِبَ اسْتِوَاؤُهُمَا فَإِنْ خَرَجَ أَغْلَظَ مِنْ الْجَوَانِبِ ثَبَتَ الْخِيَارُ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى صُبْرَةً فَخَرَجَ تَحْتَهَا دَكَّةٌ.
فرع: قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْأَصْحَابُ: لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ الْمِسْكَ مَعَ فَأْرَتِهِ، كُلَّ مِثْقَالٍ بِدِينَارٍ، فَهُوَ كَبَيْعِ السَّمْنِ بِظَرْفِهِ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ، وَيَجِيءُ فِيهِ بَاقِي الْمَسَائِلِ.
فرع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا بَاعَ السَّمْنَ مَعَ ظَرْفِهِ جِزَافًا صَحَّ الْبَيْعُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ بَاعَ لَبَنًا مَخْلُوطًا بِالْمَاءِ لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ اللَّبَنُ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ وَلَا مَعْلُومٍ وأما هُنَا فَالْمَقْصُودُ السَّمْنُ، وَهُوَ مُتَمَيِّزٌ، فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مَعَ الثَّوْبِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ.
فرع: إذَا اشْتَرَى جَامِدًا فِي ظَرْفِهِ كَالدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُوَازَنَةً، كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ، بِشَرْطِ أَنْ يُوزَنَ مَعَ ظَرْفِهِ، ثُمَّ يُسْقِطُ قَدْرَ وَزْنِ الظَّرْفِ، فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أحدهما: لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، لِأَنَّ الْجَامِدَ لَا يُحْتَاجُ إلَى وَزْنِهِ مَعَ ظَرْفِهِ، لِإِمْكَانِ وَزْنِهِ بِدُونِهِ، قَالَا: وَإِلَى

ج / 9 ص -235-       هَذَا مَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ والثاني: يَصِحُّ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ الصَّوَابُ إذْ لَا مَفْسَدَةَ فِيهِ وَلَا غَرَرَ وَلَا جَهَالَةَ.
فرع: إذَا اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ أَوْ غَيْرِهَا فِي ظَرْفِهِ، كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا، عَلَى أَنْ يُوزَنَ بِظَرْفِهِ، وَيُسْقَطُ أَرْطَالٌ مُعَيَّنَةٌ بِسَبَبِ الظَّرْفِ، وَلَا يُوزَنُ الظَّرْفُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ ظَاهِرٌ، وَهَذَا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي تَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَسْوَاقِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي بَيْعِ النَّحْلِ فِي الْكُنْدُوجِ فَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ حَالَ دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْكُنْدُوجِ مَا لَا يَخْرُجُ، وَإِنْ اجْتَمَعَ فَرْخُهُ فِي مَوْضِعٍ، وَشُوهِدَ جَمِيعُهُ جَازَ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَجَازَ بَيْعُهُ.
الشرح: الْكُنْدُوجُ - بِكَافٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ نُونٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ دَالٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ وَاوٍ ثُمَّ جِيمٍ - وَهُوَ الْخَلِيَّةُ، وَهُوَ عَجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَالْخَلِيَّةُ عَرَبِيَّةٌ، وَيُقَالُ لَهَا الْكِوَارَةُ أَيْضًا، قَالَ أَصْحَابُنَا: بَيْعُ النَّحْلِ فِي الْجُمْلَةِ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ، فَأَشْبَهَ الْحَمَامَ، فَإِنْ كَانَ فَرْخُهُ مُجْتَمَعًا عَلَى غُصْنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَشَاهَدَهُ كُلَّهُ صَحَّ بَيْعُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، فَإِنْ كَانَ فِي الْخَلِيَّةِ وَلَمْ يَرَهُ فِي دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ فَهُوَ مِنْ بَيْعِ الْغَائِبِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَصِفَهُ أَوْ لَا يَصِفُهُ، فَإِنْ رَآهُ فِي دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ خَرَجَ جَمِيعُهُ - وَقُلْنَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ، - فَفِي بَيْعِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا الأصح: الصِّحَّةُ، لِأَنَّهُ يُعْرَفُ غَالِبًا وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ وَلَا تُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ مُجْتَمَعًا إلَّا فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ فِي نَادِرٍ مِنْ الْأَحْوَالِ فَلَوْ اُشْتُرِطَتْ رُؤْيَتُهُ مُجْتَمَعًا لَامْتَنَعَ بَيْعُهُ غَالِبًا، وَفِي ذَلِكَ حَرَجٌ والثاني: لَا يَصِحُّ، وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ الِانْتِصَارِ.
فَلَوْ طَارَ لِيَرْعَى فَبَاعَهُ وَهُوَ طَائِرٌ، وَعَادَتُهُ أَنْ يَعُودَ فِي آخِرِ النَّهَارِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، وَقَدْ رَآهُ قَبْلَ طَيَرَانِهِ، فَفِي صِحَّةِ بَيْعِهِ وَجْهَانِ، حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ أحدهما: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ، فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، كَالْحَمَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ الطَّيْرِ الْأَلُوفِ إذَا بَاعَهُ فِي حَالِ طَيَرَانِهِ وأصحهما: يَصِحُّ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ قَطَعَ بِهِ الْمُتَوَلِّي لِأَنَّ الْغَالِبَ عَوْدُهُ إلَى مَوْضِعِهِ، فَجَازَ بَيْعُهُ كَعَبْدٍ خَرَجَ لِقَضَاءِ شُغْلٍ، وَيُخَالِفُ سَائِرَ الطُّيُورِ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إمْسَاكُهَا وَحَبْسُهَا عَنْ الطَّيَرَانِ بِالْعَلَفِ فِي بُرْجِهَا وأما النَّحْلُ فَلَا بُدَّ مِنْ الطَّيَرَانِ لِيَرْعَى، وَلَوْ حُبِسَ عَنْهُ تَلِفَ، وَلَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا إذَا طَارَ وَاجْتَنَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعَسَلُ، وَالطَّيْرُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَحْبُوسًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي أَصْلِ بَيْعِ النَّحْلِ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا جَوَازُهُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ وَالْحَسَنُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ كَالزُّنْبُورِ وَالْحَشَرَاتِ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ، فَجَازَ بَيْعُهُ كَالشَّاةِ بِخِلَافِ الزُّنْبُورِ وَالْحَشَرَاتِ فَإِنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمَجْرِ" وَالْمَجْرُ اشْتِرَاءُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ

ج / 9 ص -236-       يَكُونُ حَمْلًا وَقَدْ يَكُونُ رِيحًا، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ، وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ حَمْلًا فَهُوَ مَجْهُولُ الْقَدْرِ، وَمَجْهُولُ الصِّفَةِ، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ، وَإِنْ بَاعَ حَيَوَانًا وَشَرَطَ أَنَّهُ حَامِلٌ فَفِيهِ قَوْلَانِ أحدهما: أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْوُجُودِ مَجْهُولُ الصِّفَةِ والثاني: أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ، وَالْجَهْلُ بِهِ لَا يُؤَثِّرُ، لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ فَعُفِيَ عَنْ الْجَهْلِ بِهِ كَأَسَاسِ الدَّارِ.
الشرح: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَشَارَ إلَى تَضْعِيفِهِ وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْمَجْرُ - بِمِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ جِيمٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ رَاءٍ - وَهُوَ بَيْعُ الْجَنِينِ، كَمَا فَسَّرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْجَنِينِ، وَعَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ، نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِمَا ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا، لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَلِلْأَحَادِيثِ، وَلِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَمَّا: إذَا بَاعَ حَيَوَانًا مِنْ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ نَاقَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ جَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَشَرَطَ أَنَّهَا حَامِلٌ فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ قَوْلَيْنِ، وَحَكَاهُ جَمَاعَةٌ وَجْهَيْنِ، وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ أصحهما: عِنْدَ الْأَصْحَابِ الصِّحَّةُ والثاني: الْبُطْلَانُ. قِيلَ: يَصِحُّ فِي الْجَارِيَةِ قَوْلًا وَاحِدًا، حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ، قَالُوا: لِأَنَّ الْحَمْلَ فِي الْجَارِيَةِ عَيْبٌ، فَيَكُونُ إعْلَامًا بِالْعَيْبِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: هُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ فِي أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ يُعْرَفُ أَمْ لَا؟ أصحهما: يُعْرَفُ، وَلَهُ حُكْمٌ، وَلَهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ والثاني: لَا يُعْرَفُ، وَلَا حُكْمَ لَهُ، وَلَا قِسْطَ مِنْ الثَّمَنِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَيْنِ فِي آخِرِ الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَسَبَقَ شَرْحُهُمَا هُنَاكَ وإن قلنا: يُعْرَفُ صَحَّ هُنَا، وَإِلَّا فَلَا.
أَمَّا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَحَمْلَهَا أَوْ هَذِهِ الشَّاةَ وَحَمْلَهَا أَوْ مَعَ حَمْلِهَا أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الشَّاةَ وَمَا فِي ضَرْعِهَا مِنْ اللَّبَنِ، فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أصحهما: لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا مَعَ الْمَعْلُومِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ أَنَّهَا حَامِلٌ، فَإِنَّهُ وَصْفُ بَائِعٍ فَاحْتَمَلَ والثاني: يَصِحُّ، وَبِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو زَيْدٍ، وَنَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُهُ، بَلْ يَكُونُ تَوْكِيدًا وَبَيَانًا لِمُقْتَضَاهُ، قَالَ هَؤُلَاءِ: وَهَذَا كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ وَحَبَّهَا، أَوْ هَذَا الْجَوْزَ وَلُبَّهُ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَطْعًا، مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ اللُّبَّ بِالْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَطَّرِدَ الْخِلَافُ فِي مَسْأَلَتَيْ الرُّمَّانَةِ وَالْجَوْزِ أَيْضًا وَالْمَذْهَبُ: الْجَزْمُ بِالصِّحَّةِ فِيهِمَا.
وأَمَّا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَحَشْوَهَا أَوْ بِحَشْوِهَا فَطَرِيقَانِ أحدهما: أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ: بِعْتُكَ الشَّاةَ وَحَمْلَهَا والثاني: يَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا وأصحهما: الصِّحَّةُ قَطْعًا، لِأَنَّ الْحَشْوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْجُبَّةِ، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ تَوْكِيدًا لِلَفْظِ الْجُبَّةِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ، وَلِأَنَّ الْحَشْوَ مُتَيَقَّنٌ بِخِلَافِ الْحَمْلِ فَإِذَا قُلْنَا بِالْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ: يَكُونُ فِي مَسْأَلَةِ الْجُبَّةِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ، فِي الظِّهَارَةِ وَالْبِطَانَةِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَفِي صُورَةِ الْجَارِيَةِ وَالشَّاةِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ، لِأَنَّ الْحَشْوَ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ قِيمَتِهِ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: هَذَا التَّفْصِيلُ حَسَنٌ، قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ بَاعَ حَامِلًا وَشَرَطَ

ج / 9 ص -237-       وَضْعَهَا لِرَأْسِ الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَبَيْضُ الطَّيْرِ كَحَمْلِ الْجَارِيَةِ وَالدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنَّهَا لَبُونٍ فَطَرِيقَانِ مَشْهُورَانِ أصحهما: أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْحَمْلِ، لَكِنَّ الصِّحَّةَ هُنَا أَقْوَى وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: يَصِحُّ قَطْعًا، لِأَنَّ هَذَا شَرْطُ صِفَةٍ فِيهَا لَا يَقْتَضِي وُجُودَ اللَّبَنِ حَالَةَ الْعَقْدِ، فَهُوَ كَشَرْطِ الْكِتَابَةِ فِي الْعَبْدِ، فَإِنْ شَرَطَ كَوْنَ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ فِي الْحَالِ كَانَ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي شَرْطِ الْحَمْلِ أصحهما: الصِّحَّةُ، وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهَا تُدِرُّ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ اللَّبَنِ بَطَلَ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ، وَلَا ضَبْطُهُ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ شَرَطَ فِي الْعَبْدِ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ يَوْمٍ عَشْرَ وَرَقَاتٍ.
فرع: إذَا شَرَطَ كَوْنَهَا حَامِلًا أَوْ لَبُونًا - وَصَحَّحْنَا الْبَيْعَ - فَلَمْ يَجِدْهَا كَذَلِكَ ثَبَتَ الْخِيَارُ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنَّ الْعَبْدَ كَاتِبٌ فَاخْتَلَفَ.
فرع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ بَيْعَ الْحَمْلِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: سَوَاءٌ بَاعَهُ لِمَالِكِ الْأُمِّ أَوْ لِغَيْرِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُتَيَقَّنَةُ الْوُجُودِ، مَعْلُومَةُ الصِّفَاتِ بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ.
فرع: إذَا بَاعَ حَامِلًا بَيْعًا مُطْلَقًا دَخَلَ الْحَمْلُ فِي الْبَيْعِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ بَاعَهَا إلَّا حَمْلَهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا إلَّا عُضْوًا مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِاتِّفَاقٍ، وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ فِيهِ وَجْهَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ1 وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ لِإِنْسَانٍ، وَالْحَمْلُ لِآخَرَ بِالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا، فَبَاعَ الْأُمَّ لِمَالِكِ الْحَمْلِ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ جَارِيَةً حَامِلًا بِحُرٍّ، فَطَرِيقَانِ أصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اسْتَثْنَاهُ والثاني: فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ، وَاخْتَارَ الصِّحَّةَ، وَصَرَّحَ الْغَزَالِيُّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ الْوَسِيطِ أَنَّ الْأَصَحَّ صِحَّةُ بَيْعِ الْجَارِيَةِ الْحَامِلِ بِحُرٍّ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجَمَاهِيرُ بُطْلَانُ بَيْعِهَا.وَلَوْ بَاعَ سِمْسِمًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ الْكُسْبَ، أَوْ بَاعَ قُطْنًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَشَبِ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ. وَلَوْ بَاعَ شَاةً لَبُونًا وَاسْتَثْنَى لَبَنَهَا، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ ضَعِيفٌ جِدًّا أَنَّهُ يَصِحُّ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَجَعَلَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ احْتِمَالًا لِنَفْسِهِ، قَالَ: لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْأَصْلِ دُونَهُ بِأَنْ يُخْلِيَهُ فِي الْحَالِ، بِخِلَافِ الْحَمْلِ.
فرع: إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ دُونَ حَمْلِهَا إذَا كَانَتْ الْأُمُّ لِوَاحِدٍ وَالْوَلَدُ لِآخَرَ، فَوَكَّلَا رَجُلًا لِيَبِيعَهُمَا مَعًا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي بَيْعِ مِلْكِهِ فَبَاعَهَا، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بياض بالأصل ولعل السقط: والمذهب ما قطع به المصنف وجمهور الأصحاب من عدم الصحة (المطيعي).

ج / 9 ص -238-       فَرْعٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ: لَا خَيْرَ فِي أَنْ يَبِيعَ الدَّابَّةَ وَيَشْتَرِطَ عِقَاقَهَا، قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: الْعِقَاقُ - بِكَسْرِ الْعَيْنِ - الْحَمْلُ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ مَنْعُ بَيْعِهَا بِشَرْطِ الْحَمْلِ، هَكَذَا أَطْبَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى تَفْسِيرِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُفَسَّرَ بِأَنَّهُ شَرْطُ اسْتِثْنَاءِ حَمْلِهَا لِلْبَائِعِ.
فرع: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا هُنَا النَّهْيَ الْمَشْهُورَ عَنْ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ، قَالُوا: وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ الْحَوَامِلِ مِنْ الْأَجِنَّةِ، وَالْمَضَامِينُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ مِنْ الْمَاءِ هَكَذَا فَسَّرَهُ أَصْحَابُنَا وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَأَهْلُ اللُّغَةِ، وَمِمَّنْ قَالَهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَبُو عُبَيْدَةَ،، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَالْأَزْهَرِيُّ، وَالْهَرَوِيُّ، وَالْجَوْهَرِيُّ، وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَصَاحِبَا الْمُجْمَلِ وَالْمُحْكَمِ: الْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ يَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَ الْمَلَاقِيحِ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَوَاحِدَةُ الْمَلَاقِيحِ مَلْقُوحَةٌ وأما الْمَضَامِينُ فَوَاحِدُهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِضْمَانًا وَمَضْمُونًا، الْأَوَّلُ كَمِقْدَامٍ وَمَقَادِيمَ، وَالْآخَرُ كَمَجْنُونٍ وَمَجَانِينَ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ، وَإِلَى الثَّانِي الْأَزْهَرِيُّ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْدَعَهَا ظُهُورَهَا فَكَأَنَّهَا ضَمِنَتْهَا.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الصُّوفَ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، وَلَا تَبِيعُوا اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ" وَلِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى امْتِلَاءَ الضَّرْعِ مِنْ السَّمْنِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ اللَّبَنِ وَلِأَنَّهُ مَجْهُولُ الصِّفَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ اللَّبَنُ صَافِيًا، وَقَدْ يَكُونُ كَدِرًا، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ.
الشرح: هَذَا الْأَثَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَيَاهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ، قَالَ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِغَيْرِهِ مِمَّا يَحْدُثُ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ هِيَ الْمَرَضِيَّةُ عِنْدَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ، فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مِنْ اللَّبَنِ الَّذِي فِي ضَرْعِ هَذِهِ الشَّاةِ أَوْ الْبَقَرَةِ رِطْلًا فَطَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ: بُطْلَانُهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَلِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ وُجُودَ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: فِيهِ قَوْلَا بَيْعِ الْغَائِبِ، وَحَكَاهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ.
وَلَوْ حَلَبَ شَيْئًا مِنْ اللَّبَنِ فَأَرَاهُ ثُمَّ قَالَ: بِعْتُكَ رِطْلًا مِمَّا فِي الضَّرْعِ، فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي كُتُبِ الْخُرَاسَانِيِّينَ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْفُورَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ أحدهما: يَصِحُّ، كَمَا لَوْ رَأَى أُنْمُوذَجًا مِنْ خَلٍّ أَوْ لَبَنٍ فِي إنَاءٍ وأصحهما: لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ يَخْتَلِطُ بِغَيْرِهِ مِمَّا يَدُرُّ فِي الضَّرْعِ لَحْظَةً بِلَحْظَةٍ، صَحَّحَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ، وَلَوْ قَبَضَ قَدْرًا مِنْ الضَّرْعِ وَأَحْكَمَ شَدَّهُ ثُمَّ بَاعَ مَا فِيهِ فَقَدْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ فِي صِحَّتِهِ وَجْهَيْنِ، وَهَذَا نَقْلٌ غَرِيبٌ لَا يَكَادُ يُوجَدُ لِغَيْرِهِ وَالصَّحِيحُ: بُطْلَانُ هَذَا الْبَيْعِ.
فرع: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ حَيَوَانٍ فِي ضَرْعِهِ لَبَنٌ، وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مَجْهُولًا، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْحَيَوَانِ، وَدَلِيلُهُ مِنْ السُّنَّةِ حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ.

ج / 9 ص -239-       فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلَانُهُ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ طَاوُسٌ: يَجُوزُ بَيْعُهُ كَيْلًا، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَجُوزُ شِرَاءُ لَبَنِ الشَّاةِ شَهْرًا، وَمِثْلُهُ عَنْ مَالِكٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْمَالِكِيِّ1، قَالُوا: لِأَنَّهُ مَعْلُومُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فِي الْعَادَةِ، وَقَاسُوهُ عَلَى مَا إذَا اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِلْإِرْضَاعِ شَهْرًا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَسْتَحِقُّ اللَّبَنَ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَذَكَرْنَاهُ مِنْ الْأَثَرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَوْنُهُ مَجْهُولًا مُخْتَلِفًا مَعَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وأما قَوْلُهُمْ: مَعْلُومُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فِي الْعَادَةِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ لِلْإِرْضَاعِ أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى اسْتِئْجَارِهَا بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ الْحَيَوَانُ قَبْلَ الْجَزِّ فَيَتَنَجَّسُ شَعْرُهُ، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ، وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِاسْتِئْصَالِهِ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِإِيلَامِ الْحَيَوَانِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ.
الشرح: قَوْلُهُ: لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، سَوَاءٌ شَرَطَ جَزَّهُ فِي الْحَالِ أَمْ لَا، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجَمَاهِيرُ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَجُوزُ بِشَرْطِ الْجَزِّ فِي الْحَالِ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ، وَلَوْ قَبَضَ عَلَى كِفْلَةٍ مِنْ الصُّوفِ وَهِيَ قِطْعَةٌ جَمَعَهَا وَقَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ، صَحَّ بِلَا خِلَافٍ، كَذَا قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ، كَمَا لَوْ بَاعَ شَجَرَةً فِي أَرْضٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِأَنَّهُ يَتَغَيَّرُ بِهِ عَيْنُ الْمَبِيعِ، بِخِلَافِ الْأَرْضِ، فَإِنَّهَا لَا تَتَغَيَّرُ بِقَطْعِ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ.
فرع: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ لِأَنَّ اسْتِبْقَاءَهُ بِكَمَالِهِ يُمْكِنُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، بِخِلَافِ بَيْعِهِ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ هَذَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ، قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّأْسِ قَبْلَ السَّلْخِ، وَالْمَذْهَبُ مَا نَقَلَهُ الْأَصْحَابُ.
فرع: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوصَى بِاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَقْبَلُ الْغَرَرَ وَالْجَهَالَةَ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي كِتَابِهِ التَّهْذِيبِ وَشَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ وَآخَرُونَ، قَالَ الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ: وَيُجَزُّ الصُّوفُ عَلَى الْعَادَةِ، قَالَ: وَمَا كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْوَصِيَّةِ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى الْعَادَةِ، وَمَا حَدَثَ يَكُونُ لِلْوَارِثِ، قَالَ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ بِيَمِينِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل أبو هشام. وهشام جده كان أميرا على المدينة روى محمد هذا عن مالك وهو معدود في الطبقة الوسطى في أصحاب مالك وكان أحد فقهاء المدينة وكان أفقههم في زمانه وهو ثقة وله كتب فقه أخذت عنه في الديباج: وهز ثقة مأمون حجة جمع العلم والورع وتوفي سنة 206هـ (ط).

ج / 9 ص -240-       فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلَانُهُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْجُمْهُورِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ، قَالَ: وَبِهِ أَقُولُ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو يُوسُفَ: يَجُوزُ بَيْعُهُ بِشَرْطِ أَنْ يُجَزَّ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ وَالْقَصِيلِ وَالْبَقْلِ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَأَجَابُوا عَنْ قِيَاسِهِمْ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ بِغَيْرِ إضْرَارٍ بِخِلَافِ الصُّوفِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الصِّفَةِ، فَإِنْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُطْلَقٍ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ نَقْدٌ مُتَعَارَفٌ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي الْبَيْعِ، فَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ، فَإِنْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ، لِأَنَّهُ عِوَضٌ فَتَعَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ كَالْمَبِيعِ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا الْمُتَبَايِعَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا.
الشَّرْحُ: قَوْلُهُ: عِوَضٌ فِي الْبَيْعِ احْتِرَازٌ مِنْ الثَّوَابِ فِي الْهِبَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ كَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلُومَ الصِّفَةِ، فَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ قَالَ: بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ، أَوْ قَالَ: بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، وَهِيَ مُشَاهَدَةٌ لَهُمَا، صَحَّ الْبَيْعُ، سَوَاءٌ عَلِمَا قَدْرَهَا أَمْ لَا، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ مَسْأَلَةِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جِزَافًا، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِالدِّينَارِ الَّذِي فِي بَيْتِي أَوْ فِي هِمْيَانِي، أَوْ الدِّرْهَمَ الَّذِي فِي بَيْتِي، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَأَيَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ صَحَّ الْبَيْعُ، وَإِلَّا فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ أَمَّا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ بِدِينَارٍ فِي ذِمَّتِك، أَوْ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِك، أَوْ أَطْلَقَ الدَّرَاهِمَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِنَوْعِهَا، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقُودٌ، لَكِنَّ الْغَالِبَ وَاحِدٌ مِنْهَا، انْصَرَفَ الْعَقْدُ إلَى ذَلِكَ النَّقْدِ الْوَاحِدِ أَوْ الْغَالِبِ، وَإِنْ كَانَ فُلُوسًا انْصَرَفَ إلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا، فَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ تَعَيَّنَ.
فرع: قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ، أَنَّهَا إنْ كَانَ الْغِشُّ مَعْلُومَ الْقَدْرِ صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا قَطْعًا، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِهَا مُعَيَّنَةً وَفِي الذِّمَّةِ والثاني: لَا تَصِحُّ والثالث: تَصِحُّ مُعَيَّنَةً وَلَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِالْبَيْعِ، وَلَا بِغَيْرِهِ والرابع: إنْ كَانَ الْغِشُّ غَالِبًا لَمْ تَصِحَّ، وَإِلَّا فَتَصِحُّ، وَذَكَرَ هُنَاكَ تَوْجِيهَ الْأَوْجُهِ وَتَفْرِيعَهَا وَفَوَائِدَهَا، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ قُلْنَا بِالصَّحِيحِ وَهُوَ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا انْصَرَفَ إلَيْهَا الْعَقْدُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَلَوْ بَاعَ بِمَغْشُوشٍ ثُمَّ بَانَ أَنَّ فِضَّتَهُ ضَئِيلَةٌ جِدًّا فَلَهُ الرَّدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَحَكَى الصَّيْمَرِيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: هَذَا والثاني: لَا خِيَارَ، لِأَنَّ غِشَّهَا مَعْدُومٌ فِي الْأَصْلِ، وَحَكَى هَذَا الْوَجْهَ أَيْضًا صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
فرع: إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ أَوْ نُقُودٌ. لَا غَالِبَ فِيهَا، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ هُنَاكَ حَتَّى يُعَيِّنَ نَقْدًا مِنْهَا، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَتَقْوِيمُ الْمُتْلَفِ يَكُونُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدَانِ فَصَاعِدًا وَلَا

ج / 9 ص -241-       غَالِبَ فِيهَا عَيَّنَ الْقَاضِي وَاحِدًا لِلتَّقْوِيمِ بِلَا خِلَافٍ.
فرع: لَوْ غَلَبَ مِنْ جِنْسِ الْعُرُوضِ نَوْعٌ، فَهَلْ يَنْصَرِفُ الذِّكْرُ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي طَرِيقَةِ الْخُرَاسَانِيِّينَ أصحهما:، يَنْصَرِفُ كَالنَّقْدِ والثاني: لَا، لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ، بِخِلَافِ الْعَرْضِ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَبِيعَ صَاعًا مِنْ الْحِنْطَةِ بِصَاعٍ مِنْهَا، أَوْ شَعِيرٍ فِي الذِّمَّةِ، وَتَكُونُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ الْمَوْجُودَانِ فِي الْبَلَدِ صِنْفًا مَعْرُوفًا أَوْ غَالِبًا لَا يَخْتَلِفُ، ثُمَّ يُحْضِرُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَيُسَلِّمُهُ فِي الْمَجْلِسِ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: كَمَا يَنْصَرِفُ الْعَقْدُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى الْعَقْدِ الْغَالِبِ مِنْ حَيْثُ النَّوْعِ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ الصِّفَةِ، فَإِذَا بَاعَ بِدِينَارٍ أَوْ دَنَانِيرَ، وَالْمَعْهُودُ فِي الْبَلَدِ الدَّنَانِيرُ الصِّحَاحُ انْصَرَفَ إلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَعْهُودُ الْمُكَسَّرَةَ انْصَرَفَ إلَيْهَا، كَذَا نَقَلَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ، قَالَا: إلَّا أَنْ تَتَفَاوَتْ قِيمَةُ الْمُنَكَّسِ، فَلَا يَصِحُّ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَوْ كَانَ الْمَعْهُودُ أَنْ يُؤْخَذَ نِصْفُ الثَّمَنِ مِنْ هَذَا وَنِصْفُهُ مِنْ ذَاكَ أَوْ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى نِسْبَةٍ أُخْرَى، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْهُودِ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْهُودُ التَّعَامُلَ بِهَذَا مَرَّةً وَبِهَذَا مَرَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ، صَحَّ الْبَيْعُ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ غَالِبَانِ وَأَطْلَقَ. وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ صِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ فَوجهان أصحهما: بُطْلَانُ الْبَيْعِ لِعَدَمِ بَيَانِ قَدْرَ الصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرَةِ والثاني: صِحَّتُهُ، وَيُحْمَلُ عَلَى النِّصْفِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ هَذَا الْوَجْهُ فِيمَا إذَا قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ قلت: لَا جَرَيَانَ لَهُ هُنَاكَ، وَالْفَرْقُ كَثْرَةُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ. وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُسَلَّمَةٍ أَوْ مُنَقَّيَةٍ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا عَادَةٌ مَضْبُوطَةٌ، ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِدِينَارٍ صَحِيحٍ فَأَحْضَرَ صَحِيحَيْنِ وَزْنُهُمَا مِثْقَالٌ، لَزِمَهُ قَبُولُهُمَا، لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ، وَإِنْ أَحْضَرَ صَحِيحًا وَزْنُهُ مِثْقَالٌ وَنِصْفٌ، قَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ: لَزِمَهُ قَبُولُهُ، وَتَبْقَى الزِّيَادَةُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِمَا فِي الشَّرِكَةِ مِنْ الْغَرَرِ. وَقَدْ جَزَمَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ فَلَوْ تَرَاضَيَا جَازَ، ثُمَّ إنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا كَسْرَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ، لِمَا فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ مِنْ الضَّرَرِ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ بَاعَ بِنِصْفِ دِينَارٍ صَحِيحٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُدَوَّرًا جَازَ إنْ كَانَ يَعُمُّ وُجُودُهُ هُنَاكَ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهُ مُدَوَّرًا وَكَانَ وَزْنُهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ - فَإِنْ سَلَّمَ إلَيْهِ صَحِيحًا أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ مِثْقَالٍ وَتَرَاضَيَا بِالشَّرِكَةِ فِيهِ - جَازَ فَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ بَاعَهُ شَيْئًا بِنِصْفِ دِينَارٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ بَاعَهُ شَيْئًا آخَرَ بِنِصْفِ دِينَارٍ صَحِيحٍ، فَإِنْ سَلَّمَ صَحِيحًا عَنْهُمَا فَقَدْ زَادَهُ خَيْرًا، وَإِنْ سَلَّمَ قِطْعَتَيْنِ وَزْنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ دِينَارٍ جَازَ، فَلَوْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي تَسْلِيمَ صَحِيحٍ عَنْهُمَا فَالْعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ وَأَمَّا الْأَوَّلُ" فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ بَعْدَ لُزُومِهِ فَهُوَ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ، وَيَلْزَمُهُ نِصْفٌ هُوَ شِقٌّ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ

ج / 9 ص -242-       لُزُومِهِ فَهُوَ إلْحَاقُ شَرْطٍ فَاسِدٍ بِالْعَقْدِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْحَقُ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ أَيْضًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ: وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنِصْفَيْ دِينَارٍ، لَزِمَهُ تَسْلِيمُ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ دِينَارٍ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَثُلُثِ دِينَارٍ وَسُدُسِ دِينَارٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ دِينَارٌ صَحِيحٌ، بَلْ لَهُ دَفْعُ شِقٍّ مِنْ كُلِّ وَزْنٍ.
فرع: لَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ قَدْ انْقَطَعَ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَيُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى أَجَلٍ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ فِيهِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا إلَى مُدَّةٍ يُمْكِنُ نَقْلُهُ فِيهَا صَحَّ الْبَيْعُ ثُمَّ إنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَقَدْ أَحْضَرَهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الِاسْتِبْدَالَ عَلَى الثَّمَنِ هَلْ يَجُوزُ؟ إنْ قُلْنَا: لَا، فَهُوَ كَانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وإن قلنا: نَعَمْ اُسْتُبْدِلَ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ أَمَّا: إذَا كَانَ يُوجَدُ فِي الْبَلَدِ وَلَكِنَّهُ عَزِيزٌ، فَإِنْ جَوَّزْنَا الِاسْتِبْدَالَ صَحَّ الْعَقْدُ، فَإِنْ وُجِدَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيُسْتَبْدَلُ وَإِنْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا: إذَا كَانَ النَّقْدُ الَّذِي جَرَى بِهِ التَّعَامُلُ مَوْجُودًا ثُمَّ انْقَطَعَ فَإِنْ جَوَّزْنَا الِاسْتِبْدَالَ اُسْتُبْدِلَ وَإِلَّا فَهُوَ كَانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُطْلَقٍ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ فَأَبْطَلَ السُّلْطَانُ الْمُعَامَلَةَ بِذَلِكَ النَّقْدِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ إلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي فَرْعٍ مِنْ مَسَائِلَ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ، وَذَكَرْنَا فِيهَا أَوْجُهَهَا وَتَفَارِيعَهَا.
فرع: قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: إذَا بَاعَهُ بِنَقْدٍ فِي بَلَدٍ ثُمَّ لَقِيَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ لَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ فِيهِ بِذَلِكَ النَّقْدِ فَدَفَعَ إلَيْهِ النَّقْدَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ، فَهَلْ لَهُ الِامْتِنَاعُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الصحيح: لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ، بَلْ يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ، لِأَنَّهُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِحِنْطَةٍ فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى رَخُصَتْ والثاني: لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهَا، وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ إلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ مَخُوفٍ والثالث: إنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي يَدْفَعُهُ فِيهِ لَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ فِيهِ بِذَلِكَ النَّقْدِ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ بِوَكْسٍ لَزِمَهُ أَخْذُهُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ.
فرع: إذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ الثَّمَنُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَتَعَيَّنُ، وَكَذَا لَوْ عَيَّنَا فِي الْإِجَارَةِ أَوْ الصَّدَاقِ أَوْ الْخُلْعِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ تَعَيَّنَتْ بِالتَّعْيِينِ عِنْدَنَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَتَعَيَّنُ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ فِي الْعُقُودِ كُلِّهَا، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: لَوْ تَلِفَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَلَا يَنْفَسِخُ عِنْدَهُ.
ومنها: لَوْ أَرَادَ أَنْ يَمْسِكَ تِلْكَ وَيَدْفَعَ بَدَلَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَيَجُوزُ عِنْدَهُ.
ومنها: لَوْ وَجَدَ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ عَيْبًا وَرَدَّهَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْبَدَلِ، وَعِنْدَهُ لَهُ ذَلِكَ.
ومنها: لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهَا عِوَضًا مِنْ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا كَالْقَبْضِ، وَعِنْدَهُ يَجُوزُ، وَاحْتَجَّ

ج / 9 ص -243-       أَبُو حَنِيفَةَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ رَوَاجُهَا لَا عَيْنُهَا، وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ يَعْمَلُ عَمَلَ الْمُعَيَّنِ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِالْقِيَاسِ عَلَى السِّلْعَةِ فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالْإِجْمَاعِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْغَصْبِ، فَإِنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ تَتَعَيَّنُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ أَخَذَ صَاعًا مِنْ صُبْرَةٍ فَبَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ صَاعًا آخَرَ بَدَلَهُ مِنْ تِلْكَ الصُّبْرَةِ مَعَ أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ، وَلِأَنَّهُ قَصَدَ بِالتَّعْيِينِ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِهَا.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ، فَإِنْ بَاعَ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ كَبَيْعِ السِّلْعَةِ بِرَقْمِهَا، وَبَيْعِ السِّلْعَةِ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ سِلْعَتَهُ، وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي الْبَيْعِ، فَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِهِ، كَالْمُسْلَمِ فِيهِ، فَإِنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ جِزَافًا جَازَ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَيُكْرَهُ ذَلِكَ، كَمَا قُلْنَا فِي بَيْعِ الصُّبْرَةِ جِزَافًا، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا الْقَطِيعَ، كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ مَبْلَغَ قُفْزَانِ الصُّبْرَةِ وَعَدَدَ الْقَطِيعِ صَحَّ الْبَيْعُ، لِأَنَّ غَرَرَ الْجَهَالَةِ يَنْتَفِي بِالْعِلْمِ بِالتَّفْصِيلِ، كَمَا يَنْتَفِي بِالْعِلْمِ بِالْجُمْلَةِ، فَإِذَا جَازَ بِالْعِلْمِ بِالْجُمْلَةِ جَازَ بِالْعِلْمِ بِالتَّفْصِيلِ.
الشرح: أَمَّا مَسْأَلَةُ الْقَطِيعِ وَالصُّبْرَةِ وَالْبَيْعِ بِدَرَاهِمَ جِزَافٍ، فَسَبَقَ شَرْحُهُ وَاضِحًا قَرِيبًا فِي مَسَائِلِ الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَّ الْجِزَافَ يُقَالُ - بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا - وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ، لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِمَا شِئْتَ أَوْ نَحْوَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ. وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا أَيْ بِالثَّمَنِ الَّذِي هُوَ مَرْقُومٌ بِهِ عَلَيْهَا، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ أَوْ ثَوْبَهُ، فَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ بِقَدْرِهِ صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَطَرِيقَانِ أصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهُ غَرَرٌ والثاني: حَكَاهُ الْفُورَانِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُمَا فِيهِ وجهان أصحهما: هَذَا والثاني: إنْ عَلِمَا ذَلِكَ الْقَدْرَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا مِنْ الْمَجْلِسِ صَحَّ الْبَيْعُ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا ثَالِثًا أَنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا، لِلتَّمَكُّنِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْت هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةُ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ مَجْهُولَةً، وَهَذَا ضَعِيفٌ شَاذٌّ.
فرع: لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ إلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا، قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ: إنْ عَلِمَا قِيمَةَ الدِّينَارِ بِالدَّرَاهِمِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِمِائَةِ دِينَارٍ إلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا قَدْرَ الْقِيمَةِ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ، هَذَا كَلَامُهُمَا، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ مَعَ عِلْمِهِمَا، بَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْقِيمَةِ قَصْدُهُمَا اسْتِثْنَاءَ الْقِيمَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُسْتَظْهِرِيِّ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمَا حَالَةَ الْعَقْدِ قِيمَةَ الدِّينَارِ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ عَلِمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ طَرِيقَتَيْنِ أصحهما: لَا يَصِحُّ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ والثاني: فِيهِ وَجْهَانِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: إذَا بَاعَهُ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ: وَحَكَى الصَّيْمَرِيُّ وَجْهًا أَنَّهُمَا إذَا كَانَا يَعْلَمَانِ قِيمَةَ الدِّينَارِ مِنْ الدَّرَاهِمِ صَحَّ الْبَيْعُ، وَهَذَا الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ الْمَشْهُورُ غَرِيبٌ وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُمَا إذَا عَلِمَا قِيمَتَهُ وَقَصَدَ اسْتِثْنَاءَ

ج / 9 ص -244-       الْقِيمَةِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.
قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ صَرْفِ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّ الْمُسَمَّى هِيَ الدَّرَاهِمُ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ، وَلَا تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِذِكْرِ قِيمَتِهَا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ نَقْدُ الْبَلَدِ صَرْفَ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا، لِأَنَّ السِّعْرَ يَخْتَلِفُ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَهَكَذَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ يُسَمُّونَ الدَّرَاهِمَ وَيَبْتَاعُونَ بِالدَّنَانِيرِ، وَيَكُونُ كُلُّ قَدْرٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ دِينَارًا، قَالَ: وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ الدَّنَانِيرِ حَقِيقَةً، وَلَا مَجَازًا، وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْكِنَايَةِ، هَذَا مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، بَلْ الْأَصَحُّ صِحَّةُ الْبَيْعِ بِالْكِنَايَةِ كَمَا سَبَقَ أَوَّلَ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَعَلَى هَذَا إذَا عَبَّرَ بِالدَّنَانِيرِ عَنْ الدَّرَاهِمِ صَحَّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: فِي بَيْعِ التَّلْجِئَة وَصُورَتُهُ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ لَا يُظْهِرَا الْعَقْدَ، إمَّا لِلْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ، وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَيَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُمَا إذَا أَظْهَرَاهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا، ثُمَّ يُعْقَدُ الْبَيْعُ، فَإِذَا عَقَدَاهُ انْعَقَدَ عِنْدَنَا، وَلَا أَثَرَ لِلِاتِّفَاقِ السَّابِقِ، وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ بِأَلْفٍ وَيُظْهِرَا أَلْفَيْنِ فَعَقَدَا بِأَلْفَيْنِ، صَحَّ الْبَيْعُ بِأَلْفَيْنِ، وَلَا أَثَرَ لِلِاتِّفَاقِ السَّابِقِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَوَى عَنْهُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَتَبَايَعَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَيَكُونُ الثَّمَنُ مِائَةَ دِينَارٍ اسْتِحْسَانًا، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ قَالُوا: لِأَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ الِاتِّفَاقُ صَارَا كَالْهَازِلَيْنِ، دَلِيلُنَا أَنَّ الِاتِّفَاقَ السَّابِقَ مَلْغِيٌّ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ ثُمَّ عَقَدَا بِلَا شَرْطٍ صَحَّ الْعَقْدُ وأما قَوْلُهُمْ: كَالْهَازِلَيْنِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا انْعِقَادُ بَيْعِ الْهَازِلِ.
فرع: رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ" رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَذَكَرَهُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَلَا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ1 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ يَعْقُوبِ الرُّخَامِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ كَاتِبِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ هَذَا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ هَذَا ضَعِيفَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ مَالِكٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُوَطَّأِ، فَلَمْ يُسَمِّ رِوَايَةَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ قَالَ: وَرَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَقِيلَ: إنَّمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، كَذَا قَالَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَالْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَشْهُورٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ2 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وذلك لجهالة هذا الثقة وذلك بناء على أن توثيق الثقة للمجهول لا يكسبه صفتي العدالة والضبط.
2 في الأصل دياب بالمهملة والمثناة التحتية والموحدة وهو خطأ وصوابه ما أثبتناه هنا (ط).

ج / 9 ص -245-       عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرٍو، ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَاصِمٌ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ هَذَا ضَعِيفٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُرْسَلُ مَالِكٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ: بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا أَخَذَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، وَقِيلَ: عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَقِيلَ: عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَفِي الْجَمِيعِ ضَعْفٌ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا بَسَطْت الْكَلَامَ فِيهِ لِشُهْرَتِهِ وَالْحَاجَةِ إلَى مَعْرِفَتِهِ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: فِي الْعُرْبَانِ سِتُّ لُغَاتٍ عُرْبَانٌ وَعُرْبُونٌ - بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ فِيهِمَا - وَعَرْبُونَ - بِفَتْحِهِمَا وَأَرْبَانٌ وَأَرَبُونٌ وَأَرْبُونٌ - بِالْهَمْزَةِ بَدَلُ الْعَيْنِ - وَالْوَزْنُ كَالْوَزْنِ، وَقَدْ أَوْضَحَتْهُنَّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ1، وَفِي أَلْفَاظِ التَّنْبِيهِ أَفْصَحُهُنَّ عَرَبُونٌ - بِفَتْحِهِمَا - وَهُوَ عَجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَيُقَالُ مِنْهُ عَرَّبْت فِي الشَّيْء وَأَعْرَبْت، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا وَيُعْطِيَ الْبَائِعَ دِرْهَمًا أَوْ دَرَاهِمَ وَيَقُولُ: إنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَنَا فَهُوَ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِلَّا فَهُوَ هِبَةٌ لَك، قَالَ أَصْحَابُنَا: إنْ قَالَ هَذَا الشَّرْطَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الشارح في مادة (أرب) قوله في التنبيه: ولا يجوز بيع الأربون فيه، لغات كثيرة حاصلها ست: أورن، وأركون وأروبان وعربون. ذكر ابن قتيبة في موضعين من أدب الكاتب أحدهما في باب ما ينقص منه ويزيد فيه والآخر في باب ما جاء فيه أربع لغات: أربان وأربون وعربان عربون : الأول بضم الهمزة وسكون الرء وضم الباء، والثانية بفتح الهمزة وسكون الرء وضم الباء، وهذه المذكورة في الثالثة والرابعة على مثال الأولى والثانية إلا أنهما بالعين بدل الهمزة، هذا ما ذكره ابن قتيبة، وذكر صاحب "المحكم" عربان وعربون بالضم كما تقدم وزاد ثالثة عربون بفتح العين الراء قال: والأربان يعني بالضم لغة في العربان، قال ابن الجواليقي في كتابه "المعرب": الأبان والأربون عجمي يعني معربا أو معناه فقال صاحب "الحاوي" فيه: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع العربان" وروى (عن بيع الأربون قال مالك: وهو أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيتك دينار على أبي أن رجعت عن البيع أو الكراء فما أعطيتك لك، وهذا باطل للنهي عنه وللشرط فيه، ولأن الثمار قد تضمنه والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره في "الحاوي"وهذا الحديث رويناه في "الموطأ مالك" رضي الله عنه عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب بن أبيه جده أنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع العربان" قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليد أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو مكاري منه أنا أعطيتك دينار أو درهما أو أكثر من كراء من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيك هو ثمن السلعة أو من كراء الدابة، و إن تركت السلعة أو الكراء مما أعطيتك فهو لك، باطل بغير شيء . هذا ما رويناه في "الموطأ"وهذا الشرط إنما يبطل البيع على مذهبنا إذا كان في نفس عقد البيع لا سابقا ولا متأخرا. فإن سبق أو تأخر فلا تأثير وهو لغو لا يلزم به شيء والله أعلم. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه "معالم السنن" وهو شرح "سنن أبي داود" وقال: بعد أن نذكر الحديث وتفسير مالك هذا تفسير بيع العربان.قال:" وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي، وقد روى عن ابن عمر رصي الله عنهما أنه أجاز هذا البيع، ويروى ذلك أيضا عن عمر ومال أحمد حنبل إلى القول بإجازته وقال: أي شيء أقدر أن أقول؟ وهذا عمر رضي الله عنه – يعني أجازه، وضعف الحديث فيه لأنه منقطع، وكانت رواية مالك عن بلاغ. هذا ما ذكره الخطابي ا هـ.

ج / 9 ص -246-       فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَإِنْ قَالَهُ قَبْلَهُ وَلَمْ يَتَلَفَّظَا بِهِ حَالَةَ الْعَقْدِ فَهُوَ بَيْعٌ صَحِيحٌ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّنْبِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْمُهَذَّبِ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْعُرْبُونِ.
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلَانُهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ سِيرِينَ جَوَازَهُ، قَالَ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى دَارًا بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَذُكِرَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثُ عُمَرَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَقْدِرُ أَقُولُ؟،، هَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ فَأَبْطَلَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لِلْحَدِيثِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَالْغَرَرِ، وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَأَبْطَلَهُ أَيْضًا أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ جَوَازُهُ، وَمَالَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدَانِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا مِنْ رَجُلٍ، وَالْآخَرَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رحمه الله قَالَ فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ: إنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ أحدهما: يَبْطُلُ الْعَقْدُ، لِأَنَّ الْعَقْدَ الْوَاحِدَ مَعَ اثْنَيْنِ عَقْدَانِ، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ الْعِوَضِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَطَلَ كَمَا لَوْ بَاعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَفْقَةٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ والثاني: يَصِحُّ، وَيُقْسَمُ الْعِوَضُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا، فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: فِي الْبَيْعِ أَيْضًا قَوْلَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ: يَبْطُلُ الْبَيْعُ قَوْلًا وَاحِدًا، لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ وَالصَّحِيحُ: قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ أَيْضًا تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ، وَقَدْ نَصَّ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ.
الشرح: نَصَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَلَى أَنَّهُ إذَا كَاتَبَ عَبِيدًا بِعِوَضٍ وَاحِدٍ عَلَى قَوْلَيْنِ أحدهما: صِحَّةُ الْكِتَابَةِ وَيُوَزَّعُ الْعِوَضُ عَلَيْهِمْ بِالْقِيمَةِ والثاني: فَسَادُهَا وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى عَبِيدًا مِنْ مَالِكِيهِمْ أَوْ وَكِيلِهِمْ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ عَبْدٌ مُعَيَّنٌ فَاشْتَرَاهُمْ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ، وَنَصَّ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ لِرَجُلَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَبْدٌ مُعَيَّنٌ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ يَا زَيْدُ هَذَا الْعَبْدَ، وَبِعْتُك يَا عَمْرُو هَذَا الْعَبْدَ كِلَيْهِمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَا: قَبِلْنَا، قَالَ الْأَصْحَابُ: وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَخْلَعَ نِسْوَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ نِسْوَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ وَاحِدًا، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَنَاتُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتُ إخْوَةٍ أَوْ بَنَاتُ أَعْمَامٍ أَوْ مُعْتَقَاتٌ. وَيُتَصَوَّرُ مَعَ تَعَدُّدِ الْوَلِيِّ بِأَنْ يُوَكِّلَ الْأَوْلِيَاءُ رَجُلًا وَاحِدًا قَالَ أَصْحَابُنَا: فَيَصِحُّ النِّكَاحُ فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ.
وأما: الْمُسَمَّى فِي الصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ أحدهما: يَفْسُدُ، وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ أصحهما: فَسَادُ الْمُسَمَّى

ج / 9 ص -247-       وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ والثاني: صِحَّتُهُ، وَيُوَزَّعُ عَلَيْهِنَّ عَلَى قَدْرِ مُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ.
وأما: الْبَيْعُ وَالْكِتَابَةُ فَفِيهِمَا أَرْبَعُ طُرُقٍ أَصَحُّهَا: طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا أصحهما: الْفَسَادُ فِيهِمَا والثاني: الصِّحَّةُ وَالتَّوْزِيعُ عَلَيْهِمْ بِالْقِيمَةِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَصِحَّةِ الْكِتَابَةِ والثالث: يَفْسُدُ الْبَيْعُ، وَفِي الْكِتَابَةِ قَوْلَانِ والرابع: تَصِحُّ الْكِتَابَةُ، وَفِي الْبَيْعِ قَوْلَانِ، وَإِنْ أُفْرِدَتْ قُلْتُ: فِي الْبَيْعِ طَرِيقَانِ أصحهما: قَوْلَانِ أصحهما: الْبُطْلَانُ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وَفِي الْكِتَابَةِ طَرِيقَانِ أصحهما: قَوْلَانِ أصحهما: الْفَسَادُ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ، وَالْأَصَحُّ فِي الْجَمِيعِ الْفَسَادُ فَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الصَّدَاقِ وُزِّعَ الْمُسَمَّى عَلَى نِسْبَةِ مَهْرِ أَمْثَالِهِنَّ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَفِيهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَبَعْضُهُمْ يَحْكِيه وَجْهًا أَنَّهُ يُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ.
وَإِذَا قُلْنَا: بِفَسَادِ الصَّدَاقِ فَفِيمَا يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ الْقَوْلَانِ فِيمَا لَوْ أَصْدَقَهُمَا خَمْرًا وَنَحْوَهَا أصحهما: مَهْرُ الْمِثْلِ والثاني: يُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى مُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ، وَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَا يَقْتَضِيهِ التَّوْزِيعُ، وَيَكُونُ الْحَاصِلُ لَهُنَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِقَدْرِ الْمُسَمَّى، إذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ لَكِنْ يَدْفَعُ الزَّوْجُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، وَلَا يَجِبُ مِنْ نَفْسِ الْمُسَمَّى أَمَّا: إذَا زَوَّجَ أَمَتَيْهِ بِعَبْدٍ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ فَيَصِحُّ الْمُسَمَّى بِلَا خِلَافٍ، فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِصَدَاقِهِمَا وَاحِدٌ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ بِثَمَنٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ بَنَاتٍ وَلِآخَرَ أَرْبَعَةُ بَنِينَ فَزَوَّجَهُنَّ بِهِمْ صَفْقَةً بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ قَالَ: زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانَةَ ابْنَك فُلَانًا، وَفُلَانَةَ فُلَانًا بِأَلْفٍ، فَطَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي أحدهما: فِي صِحَّةِ الصَّدَاقِ الْقَوْلَانِ والثاني: الْقَطْعُ بِبُطْلَانِهِ لِتَعَدُّدِ الْمَعْقُودِ لَهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فَرْعٌ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ فَقَالَ لِرَجُلَيْنِ: بِعْتُكُمَا هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ فَقَالَا: قَبِلْنَا، صَحَّ الْبَيْعُ، لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَائِهِ، وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَبِلْت، وَلَمْ يَقْبَلْ الْآخَرُ، كَانَ لِلْقَابِلِ نِصْفُهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، لِأَنَّ إيجَابَهُ لَهُمَا بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَقْدٌ، فَصَحَّ قَبُولُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِرَجُلَيْنِ: بِعْتُكُمَا هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ، فَقَالَا: قَبِلْنَا، صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الْعَبْدَيْنِ بِخَمْسِمِائَةٍ، كَمَا لَوْ بَاعَهُمَا لِوَاحِدٍ، فَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَبِلْت نِصْفَهُمَا وَسَكَتَ الْآخَرُ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي نِصْفَيْهِمَا لِلْقَابِلِ بِخَمْسِمِائَةٍ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ.
وَهَكَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَبِلْت وَلَمْ يَقُلْ: نِصْفُهُمَا، وَسَكَتَ الْآخَرُ، صَحَّ فِي نِصْفِهِمَا لِلْقَابِلِ بِخَمْسِمِائَةٍ، لِأَنَّ إطْلَاقَ الْقَبُولِ يَرْجِعُ إلَى مَا يَقْتَضِيه الْإِيجَابُ، وَهُوَ نِصْفُهُمَا لَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَبِلْت أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ أَوْ قَبِلْت هَذَا بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مُطَابِقًا لِلْإِيجَابِ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَبِلْت نِصْفَ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ أَوْ نِصْفَ هَذَا الْعَبْدِ بِحِصَّتِهِ، لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: فَإِنْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفِ مِثْقَالٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ الْقَدْرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَكَانَ بَاطِلًا، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً، فَالْبَيْعُ

ج / 9 ص -248-       بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ عَلَى ثَمَنٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ.
الشرح: هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ كَمَا قَالَهُمَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، وَهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ تَفْسِيرَيْنِ أحدهما: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ بِعِشْرِينَ نَسِيئَةً والثاني: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِكَذَا وَكَذَا. وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ التَّفْسِيرَيْنِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا، وَذَكَرَهُمَا أَيْضًا فِي التَّنْبِيهِ، وَذَكَرَهُمَا الْأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ وَالْأَوَّلُ" أَشْهَرُ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْبَيْعُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ.
وأما الْحَدِيثُ الَّذِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ لَهُ أَوْ أَوْكَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا" فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي قِصَّةٍ بِعَيْنِهَا، كَأَنَّهُ أَسْلَفَ دِينَارًا فِي قَفِيزِ حِنْطَةٍ إلَى شَهْرٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَطَالَبَهُ فَقَالَ: بِعْنِي الْقَفِيزَ الَّذِي لَك عَلَيَّ إلَى شَهْرَيْنِ بِقَفِيزَيْنِ، فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، فَصَارَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَيُرَدُّ إلَى أَوْكَسِهِمَا وَهُوَ الْأَصْلُ، فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ فَسْخِ الْأَوَّلِ كَانَا قَدْ دَخَلَا فِي الرِّبَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ بَاعَ بِأَلْفِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، مَذْهَبُنَا أَنَّهُ بَيْعٌ بَاطِلٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ وَيَكُونُ الثَّمَنُ نِصْفَيْنِ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ، بَعْضُهُ ذَهَبٌ وَبَعْضُهُ فِضَّةٌ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَإِنْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَمْ يَجُزْ إلَى مَجْهُولٍ، كَالْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ، لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي بَيْعٍ، فَلَمْ يَجُزْ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ.
الشرح: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وقوله: عِوَضٌ فِي بَيْعٍ احْتِرَازٌ مِنْ الْجُعْلِ فِي الْجَعَالَةِ: فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ عِنْدَ فَرَاغِ الْعَمَلِ وَهُوَ وَقْتٌ مَجْهُولٌ، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ إلَى الْحَصَادِ أَوْ إلَى الْعَطَاءِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ إلَى وَقْتِ اسْتِحْقَاقِ الْعَطَاءِ وَهُوَ مَعْلُومٌ لَهُمَا صَحَّ، وَابْتَدَأَ الْأَجَلُ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ كَابْتِدَاءِ مُدَّةِ خِيَارِ الثَّلَاثِ أحدهما: مِنْ الْعَقْدِ والثاني: مِنْ التَّفَرُّقِ، وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً فِي مَسَائِلِ خِيَارِ الشَّرْطِ، وَفِي الْأَجَلِ مَسَائِلُ وَفُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ السَّلَمِ، وَهُنَاكَ نُوَضِّحُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فرع: قَالَ الرُّويَانِيُّ لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إلَى أَلْفِ سَنَةٍ بَطَلَ الْعَقْدُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَعَلَى هَذَا الشَّرْطِ فِي صِحَّةِ الْأَجَلِ احْتِمَالُ بَقَائِهِ إلَيْهِ قلت: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ احْتِمَالُ بَقَائِهِ إلَيْهِ، بَلْ يَنْتَقِلُ إلَى وَارِثِهِ ثُمَّ وَارِثِهِ وَهَلُمَّ جَرًّا، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ التَّأْجِيلُ بِأَلْفِ سَنَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يُعْتَقَدُ بَقَاءُ الدُّنْيَا إلَيْهِ.

ج / 9 ص -249-       فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّمَا يَجُوزُ الْأَجَلُ إذَا كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ فأما: إذَا أَجَّلَ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بِأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْت بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ أُسَلِّمَهَا فِي وَقْتِ كَذَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ حَلَّ الْأَجَلُ وَأَجَّلَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ مُدَّةً أُخْرَى، أَوْ زَادَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ، فَهُوَ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَوَافَقْنَا عَلَى أَنَّ بَدَلَ الْإِتْلَافِ لَا يَتَأَجَّلُ بِالتَّأْجِيلِ، وَلَوْ أَوْصَى مَنْ لَهُ دَيْنٌ حَالٌّ عَلَى إنْسَانٍ بِإِمْهَالِهِ مُدَّةً لَزِمَ وَرَثَتَهُ إمْهَالُهُ تِلْكَ الْمُدَّةِ، لِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ بَعْدَ الْمَوْتِ تَلْزَمُ، وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ أَسْقَطَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ الْأَجَلَ، فَهَلْ يَسْقُطُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ؟ فِيهِ وجهان أصحهما: لَا يَسْقُطُ لِأَنَّ الْأَجَلَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ، وَالصِّفَةُ لَا تُفْرَدُ بِالْإِسْقَاطِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مُسْتَحِقَّ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ أَوْ الدَّنَانِيرِ الصِّحَاحِ لَوْ أَسْقَطَ صِفَةَ الْجَوْدَةِ وَالصِّحَّةِ لَمْ يَسْقُطْ؟.
فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْآجَالِ الْمَجْهُولَةِ، قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ: يَجُوزُ بِثَمَنٍ إلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالْعَطَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إذَا بَاعَ إلَى الْعَطَاءِ صَحَّ، وَكَانَ الثَّمَنُ حَالًّا قَالَ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَمَجِيءِ الشَّهْرِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ، لِأَنَّهُ بَيْعُ غَرَرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إذَا نَبَذْت هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَلَا بَيْعَ الْمُلَامَسَةِ وَهُوَ أَنْ يَمَسَّ الثَّوْبَ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرهُ، وَإِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ" وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ، فَإِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلِأَنَّهُ إذَا عَلَّقَ وُجُوبَ الْبَيْعِ عَلَى نَبْذِ الثَّوْبِ فَقَدْ عَلَّقَ الْبَيْعَ عَلَى شَرْطٍ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَإِذَا لَمْ يَنْشُرْ الثَّوْبَ فَقَدْ بَاعَ مَجْهُولًا وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَصَى، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْحَصَى مِنْ ثَوْبٍ أَوْ أَرْضٍ، لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَى" وَلِأَنَّهُ بَيْعٌ مَجْهُولٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبْلِ الْحَبَلَةِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ" وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: هُوَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِثَمَنٍ إلَى أَنْ تَلِدَ النَّاقَةُ وَيَلِدَ حَمْلُهَا، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ بَيْعُ مَا يَلِدُ حَمْلُ النَّاقَةِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فَهُوَ بَيْعٌ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ. وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فَهُوَ بَيْعٌ مَعْدُومٌ وَمَجْهُولٌ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً فَلَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ عَلَى ثَمَنٍ مَعْلُومٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِأَلْفٍ، فَلَا يَصِحُّ

ج / 9 ص -250-       لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي عَقْدٍ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ فَإِذَا سَقَطَ وَجَبَ أَنْ يُضَافَ إلَى ثَمَنِ السِّلْعَةِ بِإِزَاءِ مَا سَقَطَ مِنْ الشَّرْطِ وَذَلِكَ مَجْهُولٌ، فَإِذَا أُضِيفَ إلَى الثَّمَنِ صَارَ مَجْهُولًا فَبَطَلَ.
الشرح: أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مَعَ تَفْسِيرِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وأما حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وأما حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَهُوَ صَحِيحٌ سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا وَبَسَطْنَا الْقَوْلَ فِيهِ وقوله: وَهُوَ أَنْ يَمَسَّ هُوَ - بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْمِيمِ - وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمِيمِ فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ، وَنُنْكِرُ عَلَى الْمُصَنِّفِ قَوْلَهُ وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ. فَأَتَى بِهِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ الْمَوْضُوعَةِ لِلضَّعِيفِ مَعَ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ.
وَقَوْلُهُ: "حَبَلِ الْحَبَلَةِ" هُوَ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - فِيهِمَا، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْحَبَلَةُ هُنَا جَمْعُ حَابِلٍ كَظَالِمِ وَظَلَمَةٍ، وَفَاجِرٍ وَفَجَرَةٍ، وَكَاتِبٍ وَكَتَبَةٍ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ يُقَالُ: حَبِلَتْ الْمَرْأَةُ فَهِيَ حَابِلٌ، وَنِسْوَةٌ حَبَلَةٌ، وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَغَيْرُهُ: الْهَاءُ فِي الْحَبَلَةِ لِلْمُبَالَغَةِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْحَبَلَ مُخْتَصٌّ بِالْآدَمِيَّاتِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي غَيْرِهِنَّ: الْحَمْلُ، يُقَالُ حَمَلَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدًا وَحَبِلَتْ بِوَلَدٍ، وَحَمَلَتْ الشَّاةُ - بِالْمِيمِ - وَكَذَا الْبَقَرَةُ وَالنَّاقَةُ وَنَحْوُهَا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا يُقَالُ لِشَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ: حَبَلٌ غَيْرَ الْآدَمِيِّ إلَّا مَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فَاَلَّذِي حَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ رَاوِي الْحَدِيثِ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَآخَرُونَ وَاَلَّذِي حَكَاهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَهُ أَيْضًا أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى شَيْخُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَقَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى اللُّغَةِ، وَلَكِنَّ الْمَذْكُورَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَقْوَى لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي وَهُوَ أَعْرَفُ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْبَيْعُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَاعْلَمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي التَّنْبِيهِ هُوَ بِإِسْقَاطِ الْهَاءِ فِي آخِرِهِ وَهُوَ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ فِي عُلُومٍ كَثِيرَةٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
وأما: بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ فَفِيهِ تَأْوِيلَاتٌ أَحَدُهَا: أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَ النَّبْذِ بَيْعًا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَالَ الْأَصْحَابُ: وَيَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْمُعَاطَاةِ فَإِنَّ الْمُنَابَذَةَ مَعَ قَرِينَةِ الْبَيْعِ هِيَ نَفْسُ الْمُعَاطَاةِ والثاني: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ عَلَى أَنِّي إذَا نَبَذْتُهُ إلَيْك انْقَطَعَ الْخِيَارُ، وَلَزِمَ الْبَيْعُ، وَهُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ والثالث: أَنَّ الْمُرَادَ بِنَبْذِ الْحَصَاةِ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وأما: بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ فَفِيهِ تَأْوِيلَاتٌ أَحَدُهَا: تَأْوِيلُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِثَوْبٍ مَطْوِيٍّ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَلْمِسُهُ الْمُسْتَلِمُ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ: بِعْتُكَهُ بِكَذَا، بِشَرْطِ أَنْ يَقُومَ لِمَسْكِ مَقَامَ نَظَرِك، وَلَا خِيَارَ لَك إذَا رَأَيْته والثاني: أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ اللَّمْسِ بَيْعًا، فَيَقُولُ إذَا لَمَسْته فَهُوَ بَيْعٌ لَك والثالث: أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ، وَلَزِمَ الْبَيْعُ، وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ عَلَى التَّأْوِيلَاتِ كُلِّهَا، وَفِي الْأَوَّلِ احْتِمَالٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: تَفْرِيعًا عَلَى صِحَّةِ

ج / 9 ص -251-       نَفْيِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ قَالَ: وَعَلَى التَّأْوِيلِ الثَّانِي لَهُ حُكْمُ الْمُعَاطَاةِ وَالْمَذْهَبُ" الْجَزْمُ بِبُطْلَانِهِ عَلَى التَّأْوِيلَاتِ كُلِّهَا.
وأما: بَيْعُ الْحَصَاةِ فَفِيهِ تَأْوِيلَاتٌ أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الْحَصَاةُ الَّتِي أَرْمِيهَا، أَوْ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مِنْ هُنَا إلَى حَيْثُ تَنْتَهِي إلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاةُ والثاني: أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَهُ عَلَى أَنَّك بِالْخِيَارِ إلَى أَنْ أَرْمِيَ الْحَصَاةَ والثالث: أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ الرَّمْيِ بَيْعًا وَهُوَ إذَا رَمَيْت هَذِهِ الْحَصَاةَ فَهَذَا الثَّوْبُ مَبِيعٌ لَك بِكَذَا، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ عَلَى جَمِيعِ التَّأْوِيلَاتِ وأما الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ فَفِيهِ هَذَانِ التَّأْوِيلَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِمَا فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُمَا مَعَ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ فِيهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: مُخْتَصَرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وَلَا بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَلَا بَيْعُ الْحَصَاةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، وَلَا تَعْلِيقُ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ بِأَنْ يَقُولَ: إذَا جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ قَدِمَ الْحَاجُّ أَوْ إذَا جَاءَ زَيْدٌ أَوْ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَدْ بِعْتُكَهُ، وَهَذَا عَقْدٌ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْ الْغَرَرِ1.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ مُبَايَعَةُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ حَرَامٌ، لِمَا رَوَى أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ"وَعَنْ الزُّهْرِيِّ "فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ بِمَالٍ عَظِيمٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا أَكْلُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ" فَإِنْ كَانَ مَعَهُ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كُرِهَ مُبَايَعَتُهُ، وَالْأَخْذُ مِنْهُ، لِمَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ"الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَسَأَضْرِبُ لِكُلٍّ فِي ذَلِكَ مَثَلًا: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ حَرَامٌ، وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى"وَإِنْ بَايَعَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ جَازَ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِمَّا فِي يَدِهِ أَنَّهُ لَهُ فَلَا يَحْرُمُ الْأَخْذُ مِنْهُ.
الْخَلْطُ فِي الْبَلَدِ حَرَامٌ لَا يَنْحَصِرُ بِحَلَالٍ لَا يَنْحَصِرُ لَمْ يَحْرُمْ الشِّرَاءُ مِنْهُ1 بَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِتِلْكَ الْعَيْنِ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْحَرَامِ فَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَكِنَّ تَرْكَهُ وَرَعٌ مَحْبُوبٌ، وَكُلَّمَا كَثُرَ الْحَرَامُ تَأَكَّدَ الْوَرَعُ. وَلَوْ اعْتَلَفَتْ الشَّاةُ عَلَفًا حَرَامًا أَوْ رَعَتْ فِي حَشِيشٍ حَرَامٍ لَمْ يَحْرُمْ لَبَنُهَا وَلَحْمُهَا وَلَكِنَّ تَرْكَهُ وَرَعٌ، لِأَنَّ اللَّحْمَ وَاللَّبَنَ لَيْسَ هُوَ عَيْنُ الْعَلَفِ، وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ طَعَامٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - 2 تنبيه: وجد في النسخة التي بأيدينا بعد هذا قوله: الخلط في البلد حرام لا ينحصر إلخ. ولما كان الكلام غير مرتبط بما قبله رجعنا إلى المتن فوجد أنه قد سقط منه جملة لم تذكر في الأصل الذي بأيدينا وهي من أول قوله: ولا يجوز مبايعة من لم يعلم إلخ وتبين أن قوله: الخلط في البلد الحرام يربط بها. وقد سقط من أول شرحها إلى هنا جملة لم نهتد لها كما أنه لا يعلم أن كان قد سقط في شرح الأول بعد قوله "نهى عن بيع الغرر شيء أم لا" فليحرر (ش) أم قلت: والعبارة بالتأمل يزول الغموض عنها بهذا المثل: إذا اختلطت أخته بنساء بلد لم يعينها من بين هؤلاء النسوة غير المحصورات جاز أن كان أن يتزوج بواحدة منهن ولا يحرم عليه التزوج لوجود أخته بينهن غير متعينة وبهذا يزول ما أشكل مشاينا رحمهم الله (المطيعي).

ج / 9 ص -252-       حَلَالٍ لِكَوْنِهِ حَمَلَهُ كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ بِالزِّنَا أَوْ بِالْقَتْلِ وَنَحْوِهِ، لَمْ يَكُنْ هَذَا وَرَعًا بَلْ هُوَ وَسْوَاسٌ وَتَنَطُّعٌ مَذْمُومٌ.
وَلَوْ اشْتَرَى طَعَامًا فِي الذِّمَّةِ وَقَضَى ثَمَنَهُ مِنْ حَرَامٍ نُظِرَ إنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ إلَيْهِ الطَّعَامَ، قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِطِيبِ قَلْبِهِ فَأَكَلَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الثَّمَنِ فَهُوَ حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ وَرَعًا مُؤَكَّدًا، ثُمَّ إنْ قَضَى الثَّمَنَ بَعْدَ الْأَكْلِ فَأَدَّاهُ مِنْ الْحَرَامِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْضِهِ، فَيَبْقَى الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا يَنْقَلِبُ ذَلِكَ الطَّعَامُ الْمَأْكُولُ حَرَامًا، فَإِنْ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ بَرِئَ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ أَبْرَأهُ ظَانًّا حِلَّ الثَّمَنِ لَمْ تَحْصُلْ الْبَرَاءَةُ، لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ، وَلَا تَحْصُلُ بِذَلِكَ الِاسْتِيفَاءِ.
وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ بِطِيبِ قَلْبِهِ بَلْ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي قَهْرًا فَأَكَلَهُ فَالْأَكْلُ حَرَامٌ، سَوَاءٌ أَكَلَهُ قَبْلَ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَ تَوْفِيَتِهِ مِنْ الْحَرَامِ، لِأَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ حَبْسِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ عَلَى الصَّحِيحِ، فَيَكُونُ عَاصِيًا بِأَكْلِهِ كَعِصْيَانِ الرَّاهِنِ إذَا أَكَلَ الطَّعَامَ الْمَرْهُونَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَهُوَ أَخَفُّ تَحْرِيمًا مِنْ أَكْلِ الْمَغْصُوبِ.
أَمَّا: إذَا أَوْفَى الثَّمَنَ الْحَرَامَ ثُمَّ قَبَضَ الْمَبِيعَ - فَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِأَنَّ الثَّمَنَ حَرَامٌ وَأَقْبَضَ الْمَبِيعَ بِرِضَاهُ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْحَبْسِ، وَبَقِيَ الثَّمَنُ لَهُ فِي الذِّمَّةِ، وَيَكُونُ أَكْلُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حَلَالًا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ كَوْنَ الثَّمَنِ حَرَامًا، وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمَا رَضِيَ بِهِ، وَلَمَّا أَقْبَضَ الْمَبِيعَ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْحَبْسِ بِهَذَا التَّدْلِيسِ فَالْأَكْلُ حِينَئِذٍ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ أَكْلِ طَعَامِهِ الْمَرْهُونِ، وَالِامْتِنَاعُ مِنْ الْأَكْلِ فِي هَذَا وَرَعٌ مِنْهُمْ.
وَلَوْ اشْتَرَى سُلْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ شِرَاءً صَحِيحًا وَقَبَضَهُ بِرِضَا الْبَائِعِ قَبْلَ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ، ثُمَّ وَهَبَهُ لِإِنْسَانٍ، وَكَانَ فِي مَالِ الْمُشْتَرِي حَلَالٌ وَحَرَامٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ يُوَفِّيهِ الثَّمَنَ؟ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْإِنْسَانِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَكِنَّ الْوَرَعَ تَرْكُهُ، وَيَتَأَكَّدُ الْوَرَعُ أَوْ يَخِفُّ بِحَسَبِ كَثْرَةِ الْحَرَامِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَقِلَّتِهِ.
وَلَوْ اشْتَرَى إنْسَانٌ شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ وَفَّى ثَمَنَهُ1 عِنَبًا لِمَنْ عُرِفَ بِاِتِّخَاذِ الْخَمْرِ، أَوْ سَيْفًا لِمَنْ عُرِفَ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، كُرِهَ أَكْلُ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يَحْرُمْ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ غَزْلَ زَوْجَتِهِ فَبَاعَتْ غَزْلَهَا وَوَهَبْته الثَّمَنَ لَمْ يُكْرَهْ أَكْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ فَلَيْسَ بِوَرَعٍ بَلْ وَسْوَاسٍ.
وَمِنْ الْوَرَعِ الْمَحْبُوبِ تَرْكُ مَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إبَاحَتِهِ اخْتِلَافًا مُحْتَمَلًا، وَيَكُونُ الْإِنْسَانُ مُعْتَقِدًا مَذْهَبَ إمَامٍ يُبِيحُهُ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ الصَّيْدُ وَالذَّبِيحَةُ إذَا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، حَرَامٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَالْوَرَعُ لِمُعْتَقِدِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تَرْكُ أَكْلِهِ.
وأما: الْمُخْتَلَفُ فِيهِ الَّذِي يَكُونُ فِي إبَاحَتِهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِلَا مُعَارِضٍ، وَتَأْوِيلُهُ مُمْتَنِعٌ. أَوْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وفي فعل متال فاؤه ولامه حرفا علة وليس هو بحرف الجر المعروف فحرر (ط).

ج / 9 ص -253-       بَعِيدٌ، فَلَا أَثَرَ لِخِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ، فَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ وَرَعًا مَحْبُوبًا، فَإِنَّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُوَرِّثُ شُبْهَةً، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الشَّيْءُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ دَلِيلَهُ خَبَرُ آحَادٍ، فَتَرَكَهُ إنْسَانٌ لِكَوْنِ بَعْضِ النَّاسِ مَنَعَ الِاحْتِجَاجَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، فَهَذَا التَّرْكُ لَيْسَ بِوَرَعٍ، بَلْ وَسْوَاسٍ، لِأَنَّ الْمَانِعَ لِلْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَمَا زَالَتْ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.
قَالَ: وَلَوْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْفُقَهَاءِ فَالْفَاضِلُ فِي الْفِقْهِ مُدْخَلٌ فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْمُبْتَدِئُ مِنْ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ، وَالْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ يَجْتَهِدُ الْمُفْتِي فِيهِمَا، وَالْوَرَعُ لِهَذَا الْمُتَوَسِّطِ تَرْكُ الْأَخْذِ مِنْهَا، وَإِنْ أَفْتَاهُ الْمُفْتِي فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْوَصِيَّةِ، قَالَ: وَكَذَا الصَّدَقَاتُ الْمَصْرُوفَةُ إلَى الْمُحْتَاجِينَ قَدْ يُتَرَدَّدُ فِي حَقِيقَةِ الْحَاجَةِ، وَكَذَا مَا يَجِبُ مِنْ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَكِسْوَةِ الزَّوْجَاتِ وَكِفَايَةِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: إذَا قَدَّمَ لَك إنْسَانٌ طَعَامًا ضِيَافَةً، أَوْ أَهْدَاهُ لَك، أَوْ أَرَدْت شِرَاءَهُ مِنْهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، لَمْ يُطْلَقْ الْوَرَعُ فَإِنَّك تَسْأَلُ عَنْ حِلِّهِ، وَلَا يُتْرَكُ السُّؤَالُ[بَلْ]قَدْ يَجِبُ وَقَدْ يَحْرُمُ، وَقَدْ يَنْدُبُ، وَقَدْ يُكْرَهُ، وَضَابِطُهُ أَنَّ مَظِنَّةَ السُّؤَالِ هِيَ مَوْضِعُ الرِّيبَةِ، وَلَهَا حَالَانِ أحدهما: يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِكِ والثاني: بِالْمِلْكِ أَمَّا: الْأَوَّلُ فَالْمَالِكُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ: الضَّرْبُ الْأَوَّلُ" أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا، وَهُوَ مَنْ لَيْسَ فِيهِ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى طِيبِ مَالِهِ وَلَا فَسَادِهِ، فَإِذَا دَخَلْت قَرْيَةً فَرَأَيْت رَجُلًا لَا تَعْرِفُ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا، وَلَا عَلَيْهِ عَلَامَةُ فَسَادِ مَالِهِ وَشَبَهِهِ كَهَيْئَةِ الْأَجْنَادِ، وَلَا عَلَامَةُ طِيبَةٍ كَهَيْئَةِ الْمُتَعَبِّدِينَ وَالتُّجَّارِ، فَهُوَ مَجْهُولٌ، وَلَا يُقَالُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، لِأَنَّ الشَّكَّ عِبَارَةٌ عَنْ اعْتِقَادَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ لَهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ، قَالَ: وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يُدْرِكُونَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا لَا يُدْرَى، وَبَيْنَ مَا يُشَكُّ فِيهِ، فَالْوَرَعُ تَرْكُ مَا لَا يُدْرَى وَيَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْ هَذَا الْمَجْهُولِ، وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِ وَضِيَافَتِهِ، وَلَا يَجِبُ السُّؤَالُ بَلْ لَا يَجُوزُ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ، لِأَنَّهُ إيذَاءٌ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، فَإِنْ أَرَادَ الْوَرَعَ فَلِيَتْرُكْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ أَكْلِهِ فَلِيَأْكُلْ وَلَا يَسْأَلْ، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى تَرْكِ السُّؤَالِ أَهْوَنُ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ مُسْلِمٍ وَإِيذَائِهِ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَشْكُوكًا فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَلَالَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَقْوَاهُ كَلِبَاسِ أَهْلِ الظُّلْمِ وَهَيْئَاتِهِمْ، أَوْ تَرَى مِنْهُ فِعْلًا مُحَرَّمًا تَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى تَسَاهُلِهِ فِي الْمَالِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَلَا يَحْرُمُ الْهُجُومُ، بَلْ السُّؤَالُ وَرَعٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَجُوزُ الْهُجُومُ، وَيَجِبُ السُّؤَالُ، قَالَ: وَهُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنُفْتِي بِهِ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْعَلَامَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَرَامٌ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ فِيهِ حَرَامًا يَسِيرًا كَانَ السُّؤَالُ وَرَعًا.
الضَّرْبُ الثَّالِثُ: أَنْ يَعْلَمَ بِمُمَارَسَةٍ وَنَحْوِهَا بِحَيْثُ يَحْصُلُ لَهُ ظَنٌّ فِي حِلِّ مَالِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ، بِأَنْ يَعْرِفَ صَلَاحَ الرَّجُلِ وَدِيَانَتِهِ، فَهُنَا لَا يَجِبُ السُّؤَالُ وَلَا يَجُوزُ، أَوْ يَعْرِفَ أَنَّهُ مُرَابٍ أَوْ مُغَنٍّ وَنَحْوُهُ، فَيَجِبُ السُّؤَالُ الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَتَعَلَّقَ الشَّكُّ بِالْمَالِ، بِأَنْ يَخْتَلِطَ حَلَالٌ بِحَرَامٍ، كَمَا إذَا حَصَلَ فِي السُّوقِ أَحْمَالُ طَعَامٍ مَغْصُوبٍ، وَاشْتَرَاهَا أَهْلُ السُّوقِ فَلَا يَجِبُ السُّؤَالُ عَلَى مَنْ يَشْتَرِي مِنْ تِلْكَ السُّوقِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ حَرَامٌ، فَيَجِبُ السُّؤَالُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ الْأَكْثَرُ حَرَامًا يَكُونُ

ج / 9 ص -254-       التَّفْتِيشُ وَرَعًا لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم لَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ الشِّرَاءِ مِنْ الْأَسْوَاقِ، وَكَانُوا لَا يَسْأَلُونَ فِي كُلِّ عَقْدٍ، وَإِنَّمَا نُقِلَ السُّؤَالُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لِرِيبَةٍ كَانَتْ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: لَوْ كَانَ فِي يَدِ نَاظِرِ الْأَوْقَافِ أَوْ الْوَصَايَا مَالَانِ، أَحَدُهُمَا لِمَوْصُوفَيْنِ بِصِفَةٍ، وَالْآخَرُ لِمَوْصُوفَيْنِ بِصِفَةٍ أُخْرَى، فَأَرَادَ إنْسَانٌ فِيهِ صِفَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ النَّاظِرِ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ ظَاهِرَةً يَعْرِفُهَا الْمُتَوَلِّي وَهُوَ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ، جَازَ الْأَخْذُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ الصِّفَةُ خَفِيَّةً أَوْ عُرِفَ مِنْ حَالِ الْمُتَوَلِّي التَّسَاهُلُ، وَأَنَّهُ لَا يُبَالِي بِخَلْطِ الْمَالَيْنِ، وَجَبَ السُّؤَالُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا عَلَامَةٌ وَلَا اسْتِصْحَابٌ يُعْتَمَدُ.
فرع: قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا مِنْ دُورِ الْبَلَدِ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ دُورًا مَغْصُوبَةً لِأَنَّ ذَلِكَ اخْتِلَاطٌ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ، وَالسُّؤَالُ هُنَا وَرَعٌ وَاحْتِيَاطٌ، وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ عَشْرُ دُورٍ فِيهَا وَاحِدَةٌ مَغْصُوبَةٌ، أَوْ وَقْفٌ وَلَا يَعْرِفُهَا وَجَبَ السُّؤَالُ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ. وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَدَارِسُ أَوْ رِبَاطَاتٌ، خُصِّصَ بَعْضُهَا بِالْمَنْسُوبِينَ إلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْكُنَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا يَأْكُلَ مِنْ وَقْفِهَا حَتَّى يَسْأَلَ وَيَتَبَيَّنَ الصَّوَابَ.
فرع: قَالَ: حَيْثُ قُلْنَا: السُّؤَالُ وَرَعٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ صَاحِبَ الطَّعَامِ وَالْمَالِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَغِيظُهُ فَلَا يَرْتَكِبُ إيذَاءَ مُسْلِمٍ لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ مَنْدُوبٍ قَالَ: وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا السُّؤَالَ إذَا كَانَ الْأَكْثَرُ حَرَامًا، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا نُبَالِي بِغَيْظِهِ فَإِنَّ الظَّالِمَ يُؤْذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا، قَالَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ: لَوْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ صَدِيقٌ يَأْمَنُ غَيْظَهُ لَوْ سَأَلَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْأَلَهُ أَيْضًا لِلْوَرَعِ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ مَسْتُورًا يُؤَدِّي إلَى الْبَغْضَاءِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَهَذَا حَسَنٌ. قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: لَا فَائِدَةَ فِي سُؤَالِ مَنْ بَعْضُ مَالِهِ حَرَامٌ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ مَتَى كَانَ فِي مَالِ الْإِنْسَانِ حَرَامٌ مُخْتَلَطٌ، فَأَرَدْتَ مُبَايَعَتَهُ أَوْ الْأَكْلَ مِنْ ضِيَافَتِهِ أَوْ هَدِيَّتَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، لَمْ يَكْفِ سُؤَالُهُ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَسْأَلُ غَيْرَهُ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُ سُؤَالُ صَاحِبِ الْيَدِ إذَا كَانَ ثِقَةً غَيْرَ مُتَّهَمٍ، كَمُتَوَلِّي الْأَوْقَافِ1مِنْ أَيِّ جِهَةٍ هَذَا الْمَالُ؟ وَكَمَا سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الَّذِي أَتَى بِهِ هَلْ هُوَ هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْذِي الْمَسْئُولَ، وَلَا يُتَّهَمُ فِيهِ.
وَلَهُ سُؤَالُ خَادِمِهِ وَعَبْدِهِ الثِّقَةِ، وَمَتَى سَأَلَ فَأَخْبَرَهُ ثِقَةٌ اعْتَمَدَهُ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ وَعَلِمَ بِقَرِينَةِ الْحَالِ أَنَّهُ لَا يَكْذِبُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ جَازَ لَهُ قَبُولُهُ، لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ السُّؤَالِ ثِقَةُ النَّفْسِ، وَقَدْ تَحْصُلُ بِقَوْلِ الْفَاسِقِ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّثْبِيتِ جَازَ قَبُولُهُ، وَمَتَى وَجَبَ السُّؤَالُ فَتَعَارَضَ قَوْلُ عَدْلَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ سَقَطَا وَيَجُوزُ أَنْ يُرَجِّحَ بِقَلْبِهِ أَحَدَهُمَا، وَبِكَثْرَةِ الْمُخْبَرَيْنِ وَبِمَعْرِفَتِهِمْ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: لَوْ نُهِبَ مَتَاعٌ مَخْصُوصٌ فَصَادَفَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ شَيْئًا يُبَاعُ وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَنْهُوبِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِ مَنْ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ جَازَ شِرَاؤُهُ، وَكَانَ تَرْكُهُ وَرَعًا، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا بالأصل (ش) ولعل سقطا قد وقع تقدير (حيث يقال له) (ط).

ج / 9 ص -255-       مَجْهُولًا - فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النَّوْعُ كَثِيرًا فِي الْبَلَدِ مِنْ غَيْرِ الْمَنْهُوبِ - جَازَ الشِّرَاءُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ هُنَاكَ غَيْرُ الْمَنْهُوبِ إلَّا نَادِرًا فَلَيْسَ هُنَا دَلِيلٌ لِلْحِلِّ سِوَى الْيَدِ، وَقَدْ عَارَضَهَا عَلَامَةٌ خَاصَّةٌ، وَهِيَ شَكْلُ الْمَتَاعِ الْمَنْهُوبِ، فَالِامْتِنَاعُ مِنْ شِرَائِهِ وَرَعٌ مِنْهُمْ، وَفِي تَحْرِيمِهِ نَظَرٌ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ إذَا خَرَجَ إلَى السُّوقِ وَالْبُيُوتِ وَجَمَعَ طَعَامًا وَغَيْرَهُ، ثُمَّ قَدَّمَهُ لِلصُّوفِيَّةِ حَلَّ لَهُمْ أَكْلُهُ، وَيَحِلُّ لِغَيْرِهِمْ الْأَكْلُ مِنْهُ بِرِضَاءِ الْخَادِمِ، وَلَا يَحِلُّ بِغَيْرِ رِضَاهُ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ عِيَالٌ وَأَعْطَى لَهُ النَّاسُ شَيْئًا بِسَبَبِ عِيَالِهِ، يَكُونُ ذَلِكَ مِلْكًا لِلرَّجُلِ لَا لِلْعِيَالِ، وَلَهُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ غَيْرَ الْعِيَالِ، وَكَذَا مَا يُعْطَاهُ الْخَادِمُ يَقَعُ مِلْكًا لَهُ وَإِنَّمَا يُطْعِمُ الصُّوفِيَّةَ وَفَاءً بِالْمُرُوءَةِ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: الْوَقْفُ عَلَى الصُّوفِيَّةِ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمْ مِنْهُ بِرِضَاهُمْ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا لِأَنَّ مَعْنَى الْوَقْفِ عَلَى الصُّوفِيَّةِ الصَّرْفُ إلَى مَصَالِحِهِمْ، وَمَبْنَى الْأَطْعِمَةِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ صُوفِيًّا الْأَكْلُ مَعَهُمْ مِنْ الْوَقْفِ عَلَى الدَّوَامِ، وَإِنْ رَضُوا، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِ جِنْسِهِمْ وأما الْفَقِيهُ إذَا كَانَ عَلَى زِيِّهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ فَلَهُ النُّزُولُ عَلَيْهِمْ، أَوْ كَوْنُهُ صُوفِيًّا، وَلَيْسَ الْجَهْلُ1 شَرْطًا لِلتَّصَوُّفِ. قَالَ: وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى حَرَكَاتِ بَعْضِ الْحَمْقَى، وَقَوْلُهُمْ: الْعِلْمُ حِجَابٌ، بَلْ الْجَهْلُ هُوَ الْحِجَابُ وَكَذَا الْعِلْمُ الْمَذْمُومُ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: قَدْ يُعْطِي الْإِنْسَانُ غَيْرَهُ الْمَالَ تَبَرُّعًا لِكَوْنِهِ مُحْتَاجًا وَقَدْ يُعْطِيهِ لِنَسَبِهِ أَوْ صَلَاحِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ عَلِمَ الْآخِذُ أَنَّهُ يُعْطِيهِ لِحَاجَتِهِ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُعْطِيهِ لِشَرَفِ نَسَبِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ إنْ كَانَ حَادِثًا فِي النَّسَبِ، وَإِنْ أَعْطَاهُ لِعِلْمِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْعِلْمِ كَمَا يَعْتَقِدُهُ الْمُعْطِي، وَإِنْ أَعْطَاهُ لِدِينِهِ وَصَلَاحِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْأَخْذُ إنْ كَانَ فَاسِقًا فِي الْبَاطِنِ فِسْقًا لَوْ عَلِمَهُ الْمُعْطِي لَمَا أَعْطَاهُ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: الْأَرْضُ الْمَغْصُوبَةُ إذَا جُعِلَتْ شَارِعًا لَمْ يَجُزْ الْمُرُورُ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ جَازَ، وَالْوَرَعُ اجْتِنَابُهُ إنْ أَمْكَنَ الْعُدُولُ عَنْهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَعَلَيْهَا سَابَاطٌ مَغْصُوبُ الْأَخْشَابِ وَنَحْوُهَا جَازَ الْمُرُورُ تَحْتَهُ، فَإِنْ قَعَدَ تَحْتَهُ لِدَفْعِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ حَرَامٌ ; لِأَنَّ السَّقْفَ لَا يُرَادُ إلَّا لِهَذَا، قَالَ: وَكَذَا لَوْ كَانَتْ أَرْضُ الْمَسْجِدِ مُبَاحَةً وَسُقِّفَ بِحِرَامٍ جَازَ الْمُرُورُ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ لِدَفْعِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْحَرَامِ، هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْقُعُودُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَهُوَ مِنْ بَابِ الِانْتِفَاعِ بِضَوْءِ سِرَاجِ غَيْرِهِ وَالنَّظَرُ فِي مِرْآتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِمَا وَهُمَا جَائِزَانِ بِلَا خِلَافٍ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: الْمَوَاضِعُ الَّتِي بَنَاهَا الظَّلَمَةُ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَالسِّقَايَاتِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَاطَ فِيهَا أَمَّا: الْقَنَاطِرُ فَيَجُوزُ الْعُبُورُ عَلَيْهَا لِلْحَاجَةِ وَالْوَرَعُ اجْتِنَابُهُ، وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا الْعُبُورَ، وَإِنْ وَجَدَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يبدو أن أكثر الصوفية على عهد الغزالي كانت تغلب عليهم مسحة الجهل ولذلك سجل هذه الملاحظة اللطيفة في قوله: وليس الجهل شرطا للتصوف (المطيعي).

ج / 9 ص -256-       عَنْهَا مَعْدِلًا، لِأَنَّ تِلْكَ الْآلَاتِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهَا مَالِكٌ كَانَ حُكْمُهَا أَنْ تُرْصَدَ لِلْمَصَالِحِ وَهَذَا مِنْهَا، وَإِذَا عَرَفَ أَنَّ الْأَحْجَارَ وَاللَّبِنَ مَغْصُوبَةٌ مِنْ إنْسَانٍ أَوْ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْعُبُورُ عَلَيْهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ يَحِلُّ بِهَا ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ ثُمَّ يَجِبُ الِاسْتِحْلَالُ مِنْ الْمَالِكِ الَّذِي يَعْرِفُهُ.
وأما: الْمَسْجِدُ فَإِنْ بُنِيَ مِنْ أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ خَشَبٍ مَغْصُوبٍ مِنْ مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ مِلْكِ إنْسَانٍ مُعَيَّنٍ فَيَحْرُمُ دُخُولُهُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ لَا يَعْرِفُ مَالِكَهُ فَالْوَرَعُ الْعُدُولُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يَتْرُكْ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَنَاهُ بِمَالِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ مَعْرُوفٌ، فَيَكُونُ لِلْمَصَالِحِ.
وأما السِّقَايَاتُ فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ فَالْوَرَعُ تَرْكُ الْوُضُوءِ وَالشُّرْبِ مِنْهَا وَتَرْكُ دُخُولِهَا إلَّا أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ.
وأما: الرِّبَاطُ وَالْمَدْرَسَةُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضُهَا مَغْصُوبَةً أَوْ الْأَكْنَافُ كَاللَّبِنِ وَالْحِجَارَةِ وَأَمْكَنَ رَدُّهَا إلَى مَالِكِهَا لَمْ يَجُزْ دُخُولُهَا وَإِنْ اشْتَبَهَ فَلَهُ دُخُولُهَا وَالْمُكْثُ فِيهَا وَالْوَرَعُ تَرْكُهُ. قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنْ خِزَانَتِهِ لِإِنْسَانٍ يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا، وَعَلِمَ أَنَّ الْخِزَانَةَ فِيهَا الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ، وَالْحَلَالُ فِي أَيْدِي سَلَاطِينِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ عَزِيزٌ أَوْ مَعْدُومٌ1 وَإِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا كَوْنُهُ مِنْ الْحَلَالِ أَوْ كَوْنُهُ مِنْ الْحَرَامِ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ أَخْذُهُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ حَلَالٌ، قَالَ: وَكِلَاهُمَا إسْرَافٌ وَالْأَعْدَلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَكْثَرُ حَرَامًا حَرُمَ، وَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَفِيهِ تَوَقُّفٌ، هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.
وَهُوَ جَارٍ عَلَى اخْتِيَارِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُخْتَلَطُ أَكْثَرُهُ حَرَامًا حَرُمَ الْأَخْذُ مِنْهُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَهَكَذَا مِثَالُ خِزَانَةِ السُّلْطَانِ يَكُونُ مَكْرُوهًا قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَاحْتَجَّ مَنْ جَوَّزَهُ بِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَخَذُوا مِنْ السَّلَاطِينِ الظَّلَمَةِ، وَنُوَّابِهِمْ الظَّلَمَةِ، مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو أَيُّوبَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ الْحَجَّاجِ، وَالشَّافِعِيِّ مِنْ هَارُونَ الرَّشِيدِ، وَأَخَذَ مَالِكٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ أَمْوَالًا كَثِيرَةً، وَإِنَّمَا تَرَكَ مَنْ تَرَكَ مِنْهُمْ الْأَخْذَ تَوَرُّعًا. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَبِلَ هَدِيَّةَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَزَعَمَتْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ أَنَّ مَا نُقِلَ مِنْ امْتِنَاعِ جَمَاعَةٍ لَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمٍ، وَكَمَا أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَأَبَا ذَرٍّ وَآخَرِينَ مِنْ الزُّهَّادِ، تَرَكُوا الْحَلَالَ الْمُطْلَقَ، الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ زُهْدًا.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ قَلِيلٌ مَحْصُورٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا نُقِلَ مِنْ رَدِّهِمْ وَإِنْكَارِهِمْ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُمْ تَحَقَّقُوا أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ الْمَصْرُوفَ إلَيْهِمْ مِنْ جِهَةِ حَلَالٍ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِمْ حَلَالًا وَلَا يَضُرُّهُمْ كَوْنُ يَدِ السُّلْطَانِ مُشْتَمِلَةً عَلَى حَرَامٍ مُنْفَصِلٍ عَنْ هَذَا، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُمْ أَخَذُوهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا بالأصل والسقط (فلا يجوز له أخذه) (المطيعي).

ج / 9 ص -257-       وَصَرَفُوهُ فِي مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ، وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَخْذُنَا لَهُ كُلِّهِ وَصَرْفُنَا إيَّاهُ فِي الْمُحْتَاجِينَ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فِي يَدِ السُّلْطَانِ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إنَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الْيَوْمَ الْجَوَائِزَ وَيَحْتَجُّونَ بِابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، لَا يَقْتَدُونَ بِهِمَا، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَرَّقَ مَا أَخَذَ حَتَّى اسْتَقْرَضَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ أَنْ فَرَّقَ سِتِّينَ أَلْفًا، وَكَذَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها وَكَذَا فَعَلَ الشَّافِعِيُّ، أَخَذَ مِنْ هَارُونَ الرَّشِيدِ وَفَرَّقَهُ فِي الْحَالِ، فَلَمْ يَدَّخِرْ مِنْهُ حَبَّةً، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الْأَمْوَالَ فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَائِلِ بَعْدَ الرَّاشِدِينَ كَانَ مَا عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْهَا غَالِبُهُ حَلَالٌ، بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ الَّتِي فِي أَيْدِي السَّلَاطِينِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ، فَإِنَّ مُعْظَمَهَا حَرَامٌ، وَالْحَلَالُ فِيهَا قَلِيلٌ جِدًّا.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: مَالُ الْمَصَالِحِ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَّا لِمَنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ، أَوْ هُوَ مُحْتَاجٌ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ مِثْلُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرًا تَتَعَدَّى مَصْلَحَتُهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْكَسْبِ لَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ، فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كِفَايَتُهُ، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ عُلَمَاءِ الدِّينِ، كَعِلْمِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا، وَيَدْخُلُ فِيهِ طَلَبَةُ هَذِهِ الْعُلُومِ وَالْقُضَاةُ وَالْمُؤَذِّنُونَ وَالْأَجْنَادُ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى هَؤُلَاءِ مَعَ الْغِنَى، وَيَكُونُ قَدْرُ الْعَطَاءِ إلَى رَأْيِ السُّلْطَانِ، وَمَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَةُ، وَيَخْتَلِفُ بِضِيقِ الْمَالِ وَسَعَتِهِ.
فَرْعٌ: قَالَ الْغَزَالِيُّ: لَوْ لَمْ يَدْفَعْ السُّلْطَانُ إلَى كُلِّ الْمُسْتَحَقِّينَ حُقُوقَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؟ قَالَ: فِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا: لَا يَجُوزُ أَخْذُ شَيْءٍ أَصْلًا وَلَا حَبَّةٍ، لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ وَلَا يُدْرَى حِصَّتُهُ مِنْهُ حَبَّةٌ أَوْ دَانِقٌ أَوْ غَيْرُهُمَا، فَهَذَا غُلُوٌّ والثاني: يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ قُوتَ يَوْمِهِ فَقَطْ والثالث: يَأْخُذُ كِفَايَتَهُ سَنَةً والرابع: يَأْخُذُ مَا يُعْطَى وَهُوَ حِصَّتُهُ، وَالْبَاقُونَ يُظْلَمُونَ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْمَالَ لَيْسَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَالْمِيرَاثِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِلْكٌ لَهُمْ حَتَّى لَوْ مَاتُوا قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِمْ، وَهُنَا لَوْ مَاتَ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَارِثُهُ إرْثَ شَيْءٍ، وَهَذَا إذَا صُرِفَ إلَيْهِ مَا يَلِيقُ صَرْفُهُ إلَيْهِ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا بَعَثَ السُّلْطَانُ إلَى إنْسَانٍ مَالًا لِيُفَرِّقَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مَغْصُوبٌ لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ: لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَتَفْرِقَتُهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ إنْ قَارَنَتْهُ مَفْسَدَةٌ بِحَيْثُ يَغْتَرُّ بِهِ جُهَّالٌ وَيَعْتَقِدُونَ طِيبَ أَمْوَالِ السُّلْطَانِ، أَوْ يَجِبُ بَقَاءُ ذَلِكَ السُّلْطَانِ مَعَ ظُلْمِهِ، قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَجَنَّبَ مُعَامَلَةَ السُّلْطَانِ وَعُلَمَائِهِ وَأَعْوَانِهِ وَعُمَّالِهِمْ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: الْأَسْوَاقُ الَّتِي بَنَاهَا السَّلَاطِينُ بِالْأَمْوَالِ الْحَرَامِ تَحْرُمُ التِّجَارَةُ فِيهَا وَسُكْنَاهَا، فَإِنْ سَكَنَهَا بِأُجْرَةٍ وَكَسَبَ شَيْئًا بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ كَانَ عَاصِيًا بِسُكْنَاهُ، وَلَا يَحْرُمُ كَسْبُهُ، وَلِلنَّاسِ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ، وَلَكِنْ إنْ وَجَدُوا سُوقًا أُخْرَى فَالشِّرَاءُ مِنْهَا أَوْلَى لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْ الْأُولَى إعَانَةٌ لِسُكَّانِهَا وَتَرْغِيبٌ فِي سُكْنَاهَا، وَكَثْرَةُ أُجْرَتِهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ مَغْصُوبٌ مِنْ النَّاسِ مُعَيَّنٌ، فَاخْتَلَطَ بِمَالِهِ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ، وَأَرَادَ التَّوْبَةَ، فَطَرِيقُهُ أَنْ يَتَرَاضَى هُوَ وَصَاحِبُ الْمَغْصُوبِ بِالْقِسْمَةِ، فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ

ج / 9 ص -258-       رَفَعَ التَّائِبُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَقْبِضَ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَاضِيًا حَكَّمَ رَجُلًا مُتَدَيِّنًا لِقَبْضِ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزَ تَوَلَّى هُوَ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ، وَيَعْزِلُ قَدْرَ ذَلِكَ فِيهِ الصَّرْفَ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ دَرَاهِمَ أَوْ حَبًّا أَوْ دُهْنًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْبَاقِي، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ذَلِكَ الْمُخْتَلَطِ وَيُنْفِقَ مِنْهُ قَبْلَ تَمْيِيزِ قَدْرِ الْمَغْصُوبِ فَقَدْ قَالَ قَائِلُونَ: يَجُوزُ ذَلِكَ مَا دَامَ قَدْرُ الْمَغْصُوبِ بَاقِيًا وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجَمِيعِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى يُمَيِّزَ قَدْرَ الْمَغْصُوبِ بِنِيَّةِ الْإِبْدَالِ وَالتَّوْبَةِ.
فرع: مَنْ وَرِثَ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ مُوَرِّثُهُ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ؟ وَلَمْ تَكُنْ عَلَامَةً، فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ - فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ - وَجَبَ صَرْفُهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ دَفْعُهُ إلَى وَارِثِهِ، وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَئِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ، كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْقَاضِي إنْ كَانَ عَفِيفًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَفِيفًا لَمْ يَجُزْ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ صَارَ الْمُسَلَّمُ ضَامِنًا، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ دَيِّنًا عَالِمًا فَإِنَّ التَّحْكِيمَ أَوْلَى مِنْ الِانْفِرَادِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الصَّرْفُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ، وَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ، بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا، لِأَنَّ عِيَالَهُ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ فَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ، بَلْ هُمْ أَوْلَى مَنْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَهُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي هَذَا الْفَرْعِ ذَكَرَهُ آخَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ كَمَا قَالُوهُ، نَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُ هَذَا الْمَالِ وَرَمْيُهُ فِي الْبَحْرِ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ مَالٌ حَرَامٌ مِنْ يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ قَوْمٌ: يَرُدُّهُ إلَى السُّلْطَانِ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَمْلِكُ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَاخْتَارَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ هَذَا وَقَالَ آخَرُونَ: يَتَصَدَّقُ بِهِ إذَا عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَرُدُّهُ إلَى الْمَالِكِ لِأَنَّ رَدَّهُ إلَى السُّلْطَانِ تَكْثِيرٌ لِلظُّلْمِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ مَالِكِهِ.
قلت: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَصْرِفُهُ فِي مَصْرِفٍ بَاطِلٍ أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ ظَنًّا ظَاهِرًا لَزِمَهُ هُوَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلِ الْقَنَاطِرِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ لِخَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ، تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْأَحْوَجِ، فَالْأَحْوَجِ، وَأَهَمُّ الْمُحْتَاجِينَ ضِعَافُ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صَرْفَ السُّلْطَانِ إيَّاهُ فِي بَاطِلٍ فَلِيُعْطِهِ إلَيْهِ أَوْ إلَى نَائِبِهِ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، لِأَنَّ السُّلْطَانَ أَعْرَفُ

ج / 9 ص -259-       بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَأَقْدَرُ عَلَيْهَا، فَإِنْ خَافَ مِنْ الصَّرْفِ إلَيْهِ ضَرَرًا صَرَفَهُ هُوَ فِي الْمَصَارِفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيمَا إذَا ظَنَّ أَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِي بَاطِلٍ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ بَعْضُهُ حَلَالٌ وَبَعْضُهُ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَلَهُ عِيَالٌ، وَلَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَلِيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ، ثُمَّ بِمَنْ يَعُولُ، وَإِذَا تَرَدَّدَتْ حَاجَةُ نَفْسِهِ بَيْنَ الْقُوتِ وَاللِّبَاسِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا، كَأُجْرَةِ الْحَجَّامِ وَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ وَالْحَمَّالِ، وَدُهْنِ السِّرَاجِ وَعِمَارَةِ الْمَنْزِلِ، وَتَعَهُّدِ الدَّابَّةِ وَثَمَنِ الْحَطَبِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلِيَخُصَّ بِالْحَلَالِ قُوتَهُ وَلِبَاسَهُ، فَإِنْ تَعَارَضَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخُصَّ الْقُوتَ بِالْحَلَالِ، لِأَنَّهُ يَمْتَزِجُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ، وَلِأَكْلِ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ أَثَرٌ فِي قَسَاوَةِ الْقَلْبِ وأما الْكِسْوَةُ فَفَائِدَتُهَا دَفْعُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالسَّتْرُ عَنْ الْأَعْيُنِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ، وَقَالَ الْمُحَاسِبِيُّ، يَخُصُّ الْكِسْوَةَ بِالْحَلَالِ لِأَنَّهَا تَبْقَى مُدَّةً، وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَيْضًا، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: الْحَرَامُ الَّذِي فِي يَدِهِ حَيْثُ قُلْنَا: يَتَصَدَّقُ بِهِ كَمَا سَبَقَ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ فَلِيُضَيِّقْ مَا أَمْكَنَهُ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَى عِيَالِهِ فَلِيَقْتَصِدْ، وَلَكِنْ بَيْنَ التَّوْسِعَةِ وَالتَّضْيِيقِ فَإِنْ ضَافَهُ إنْسَانٌ - فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا - وَسَّعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يُطْعِمْهُ شَيْئًا أَصْلًا مِنْهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَرِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا، بِحَيْثُ لَا يَجِدُ شَيْئًا فَيُطْعِمُهُ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ فِي مَعْنَى الْفَقِيرِ، فَإِنْ عَرَفَ مِنْ حَالِ الْفَقِيرِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ الْمَالَ لَتَوَرَّعَ عَنْهُ، أَحْضَرَ الطَّعَامَ وَأَخْبَرَهُ بِالْحَالِ لِيَكُونَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَقِّ الضِّيَافَةِ وَتَرْكِ الْخِدَاعِ، وَلَا يَكْتَفِي بِأَنَّ ذَلِكَ الْفَقِيرَ لَا يَدْرِي لِأَنَّ الْحَرَامَ إذَا حَصَلَ فِي الْمَعِدَةِ أَثَّرَ فِي قَسَاوَةِ1 الْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ آكِلُهُ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا كَانَ الْحَرَامُ أَوْ الشُّبْهَةُ فِي يَدِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، فَلِيَمْتَنِعْ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِمَا، فَإِنْ كَرِهَا امْتِنَاعَهُ لَمْ يُوَافِقْهُمَا عَلَى الْحَرَامِ، فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، بَلْ يَنْهَاهُمَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ شُبْهَةً يُرِيدُ تَرْكَهُ لِلْوَرَعِ فَقَدْ عَارَضَهُ طَلَبُ رِضَاهُمَا وَهُوَ وَاجِبٌ، فَلِيَتَلَطَّفْ فِي الِامْتِنَاعِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلِيَأْكُلْ وَلِيُقَلِّلْ مِنْ ذَلِكَ، وَلِيُصَغِّرْ اللُّقْمَةَ وَيُطِلْ الْمَضْغَةَ، وَلَا يَتَوَسَّعُ مِنْهُ، قَالَ: وَالْأُخْتُ وَالْأَخُ قَرِيبٌ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِنَّ حَقَّهُمَا مُؤَكَّدٌ، قَالَ: وَكَذَلِكَ إذَا أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ ثَوْبًا مِنْ شُبْهَةٍ، وَكَانَتْ تَسْخَطُ لَوْ رَدَّهُ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلْيَلْبَسْهُ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَيَنْزِعُهُ إذَا غَابَ عَنْهَا وَيَجْتَهِدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ فِيهِ إلَّا بِحَضْرَتِهَا.
فَرْعٌ: قَالَ الْغَزَالِيُّ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ إلَّا مَالٌ حَرَامٌ مَحْضٌ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ وَلَا زَكَاةَ وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ مَالِيَّةٌ، فَإِنْ كَانَ مَالَ شُبْهَةٍ فَلَيْسَ بِحِرَامٍ مَحْضٍ، لَزِمَهُ الْحَجُّ إنْ أَبْقَاهُ فِي يَدِهِ، لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَكَذَا الْبَاقِي.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ حَرَامٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ، وَجَوَّزْنَا إنْفَاقَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِلْحَاجَةِ كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالْحَجِّ، فَإِنْ كَانَ مَاشِيًا جَازَ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى مَرْكُوبٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا مشاهد بالحس فإن الذين لا يبالون بمصادر أرزاقهم عندهم جرأة على تحصيل المال من غير وجهة وانفاقه في غير وجهه(ط).

ج / 9 ص -260-       لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّا جَوَّزْنَا لَهُ الْأَكْلَ لِلْحَاجَةِ، وَلَا نُجَوِّزُ مَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ الْمَرْكُوبِ فِي الْبَلَدِ مِنْ هَذَا الْمَالِ.
فرع: قَالَ الْغَزَالِيُّ: مَنْ خَرَجَ إلَى الْحَجِّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ فَلِيَجْتَهِدْ أَنْ يَكُونَ قُوتُهُ فِي جَمِيعِ طَرِيقِهِ مِنْ حَلَالٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَلِيَكُنْ مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ إلَى التَّحْلِيلِ وَلِيَجْتَهِدْ فِي الْحَلَالِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. وَهَذَا آخِرُ الْفُرُوعِ الَّتِي انْتَخَبْتُهَا مِنْ إحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
فرع: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: اخْتَلَفُوا فِي مُبَايَعَةِ مَنْ يُخَالِطُ مَالَهُ حَرَامٌ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَجَائِزَتِهِ، فَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ، وَكَرِهَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ، قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَبِشْرُ بْنُ سَعِيدٍ وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رضي الله عنهم أجمعين.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَيُكْرَهُ بَيْعُ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَعْصِرُ الْخَمْرَ، وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْمَلُ النَّبِيذَ، وَبَيْعُ السِّلَاحِ مِمَّنْ يَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى بِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعُونَةً عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَإِنْ بَاعَ مِنْهُ صَحَّ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَّخِذُ الْخَمْرَ وَلَا يَعْصِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالسِّلَاحِ.
الشَّرْحُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْمُخْتَصَرِ: أَكْرَهُ بَيْعَ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَعْصِرُ الْخَمْرَ وَالسَّيْفَ مِمَّنْ يَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى بِهِ، وَلَا أَنْقُضُ هَذَا الْبَيْعَ، هَذَا نَصُّهُ قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ عُرِفَ بِاِتِّخَاذِ الْخَمْرِ، وَالتَّمْرِ لِمَنْ عُرِفَ بِاِتِّخَاذِ النَّبِيذِ، وَالسِّلَاحِ لِمَنْ عُرِفَ بِالْعِصْيَانِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنْ تَحَقَّقَ اتِّخَاذُهُ لِذَلِكَ خَمْرًا وَنَبِيذًا وَأَنَّهُ يَعْصِي بِهَذَا السِّلَاحِ، فَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ أحدهما: نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَلَا يَحْرُمُ وأصحهما: يَحْرُمُ وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَصْحَابِ فَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَكِبًا لِلْكَرَاهَةِ أَوْ التَّحْرِيمِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَبَيْعُ الْغِلْمَانِ الْمُرْدِ الْحِسَانِ لِمَنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ بِالْغِلْمَانِ كَبَيْعِ الْعِنَبِ لِلْخَمَّارِ، قَالَ: وَكَذَا كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي إلَى مَعْصِيَةٍ.
فرع: ذَكَرْنَا أَنَّ بَيْعَ السِّلَاحِ لِمَنْ عُرِفَ عِصْيَانُهُ بِالسِّلَاحِ مَكْرُوهٌ، قَالَ أَصْحَابُنَا: يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ وَالْبُغَاةُ وأما بَيْعُ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ بَاعَهُمْ إيَّاهُ لَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ، وَبِهِ قَطَعَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ، وَنَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَحَكَيْنَا وَجْهًا لَهُمَا وَالْمَاوَرْدِيِّ وَالشَّاشِيِّ وَالرُّويَانِيِّ شَاذًّا أَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ أَنَّهُ حَرَامٌ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: هَذَا الْوَجْهُ مُنْقَاسٌ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ. وَاحْتَجُّوا لِلْمَذْهَبِ بِأَنَّهُمْ يَعُدُّونَ السِّلَاحَ لِقِتَالِنَا، فَالتَّسْلِيمُ إلَيْهِمْ مَعْصِيَةٌ، فَيَصِيرُ بَائِعًا مَا يَعْجِزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا، فَلَا يَنْعَقِدُ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: هَذَانِ الْوَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ قَالَ الرُّويَانِيُّ: فَإِنْ صَحَّحْنَاهُ أُمِرَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فِيهِ، كَمَا فِي شِرَائِهِ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
وأما: بَيْعُ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ أحدهما: وَبِهِ قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ

ج / 9 ص -261-       وَالْجُمْهُورُ صِحَّتُهُ، لِأَنَّهُمْ فِي أَيْدِينَا فَهُوَ كَمَبِيعِهِ لِمُسْلِمٍ والثاني: فِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ، حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ فِي كِتَابَيْهِ التَّهْذِيبِ وَشَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وأما بَيْعُ الْحَدِيدِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ فَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى صِحَّتِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِاسْتِعْمَالِهِ فِي السِّلَاحِ، وَقَدْ يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي آلَاتِ الْمِهْنَةِ كَالْمَسَاحِي وَغَيْرِهَا، وَمِمَّنْ صَحَّحَ الْمَسْأَلَةَ وَجَزَمَ بِهَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ فِي كِتَابَيْهِ وَآخَرُونَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُصْحَفِ وَلَا الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ، لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ الْعَبْدَ لِلصَّغَارِ وَالْمُصْحَفَ لِلِابْتِذَالِ، فَإِنْ بَاعَهُ مِنْهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ أحدهما: أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُنِعَ مِنْهُ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَصِحَّ، كَتَزْوِيجِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ الْكَافِرِ والثاني: يَصِحُّ لِأَنَّهُ سَبَبٌ يَمْلِكُ بِهِ الْعَبْدَ الْكَافِرُ، فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَ بِهِ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ كَالْإِرْثِ فإن قلنا: بِهَذَا أَمَرْنَاهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ، لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ فِي مِلْكِهِ صَغَارًا عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ جَازَ، وَإِنْ كَاتَبَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ أحدهما: يُقْبَلُ مِنْهُ، لِأَنَّ بِالْكِتَابَةِ يَصِيرُ كَالْخَارِجِ مِنْ مِلْكِهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ والثاني: لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ كَالتَّزْوِيجِ وَالْإِجَارَةِ، فَإِنْ ابْتَاعَ الْكَافِرُ أَبَاهُ الْمُسْلِمَ فَفِيهِ طَرِيقَانِ أحدهما: أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ والثاني: أَنَّهُ يَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْكَمَالِ بِالْحُرِّيَّةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَلْحَقُهُ مِنْ الصَّغَارِ بِالرِّقِّ.
الشرح: قَالَ أَصْحَابُنَا رحمهم الله: يُتَصَوَّرُ مِلْكُ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا وَجَارِيَةً مُسْلِمَةً فِي صُوَرٍ:
مِنْهَا: أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ.
ومنها: لَوْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ أَنْ يُزِيلَ مِلْكَهُ عَنْهُ وَوَرِثَهُ أَقَارِبُهُ الْكُفَّارُ فَقَدْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِمْ هَذَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ بِلَا خِلَافٍ، وَيُؤْمَرُونَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ كَمَا ذَكَرْنَا.
وَأَمَّا: إذَا اشْتَرَى الْكَافِرُ عَبْدًا مُسْلِمًا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَهَذَا الْبَيْعُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ، وَفِي صِحَّتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا، وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْقَوْلَيْنِ إنَّمَا هُمَا فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا التَّحْرِيمُ1 بِلَا خِلَافٍ، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالْأَصْحَابُ، وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: الْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ هُوَ نَصُّهُ فِي الْإِمْلَاءِ، وَالْقَوْلُ بِصِحَّتِهِ هُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ: الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ هُوَ نَصُّهُ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ، وَصَاحِبُ الْبَيَانِ، الْقَوْلَ بِالصِّحَّةِ، وَصَحَّحَ الْجُمْهُورُ قَوْلَ الْبُطْلَانِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، مِمَّنْ صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وذلك بناء على الأصولية عند الشافعية والمالكية وأصحاب أبي حنيفة أن ملابسة الحرام للفعل الجائز أو الواجب لا يبطله كمن صلى في ثوب مغصوب أو حج بمال حرام أو تؤضأ بماء في زق سرقة مملوءا، وقال أحمد: أن ملابسة الحرام للفعل يبطله في كل هذه الصور.

ج / 9 ص -262-       وَالْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَصَاحِبُ الِانْتِصَارِ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَمَلُّكِهِ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِالسَّلَمِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ فِي الْجَمِيعِ، قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ: الْقَوْلَانِ فِي الْوَصِيَّةِ إنَّمَا هُمَا إذَا قُلْنَا يَمْلِكُ بِالْقَبُولِ وإن قلنا: بِالْمَوْتِ مَلَكَ بِلَا خِلَافٍ كَالْإِرْثِ.
أَمَّا: إذَا اشْتَرَى الْكَافِرُ مُصْحَفًا فَفِيهِ طَرِيقَانِ مَشْهُورَانِ أحدهما: وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَالْعَبْدِ أصحهما: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ والثاني: يَصِحُّ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَصَحَّحَهُ آخَرُونَ، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ حَرَامٌ. وَفَرَّقَ الْأَصْحَابُ بَيْنَ الْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ عَلَى الطَّرِيقِ السَّابِقِ بِأَنَّ الْمُصْحَفَ لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الِامْتِهَانَ وَالِابْتِذَالَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ بَيْعَ كُتُبِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ حُكْمُ بَيْعِ الْمُصْحَفِ فِي هَذَا فَيَحْرُمُ بَيْعُهَا لِكَافِرٍ وَفِي صِحَّتِهِ الطَّرِيقَانِ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَحُكْمُ كُتُبِ الْفِقْهِ الَّتِي فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَشَذَّ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ فَقَالَ: بَيْعُ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ لِلْكَافِرِ صَحِيحٌ وَفِي أَمْرِهِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَجْهَانِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ" قَالَ أَصْحَابُنَا وَ[لَا]1يَمْلِكُ الْكَافِرُ الْمُصْحَفَ وَكُتُبَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ بِالْإِرْثِ بِلَا خِلَافٍ إلَّا عَلَى الْوَجْهِ الشَّاذِّ الَّذِي حَكَيْنَاهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَهُوَ وَجْهٌ بَاطِلٌ.
فرع: إذَا اشْتَرَى الْكَافِرُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَأَبِيهِ وَابْنِهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ، فَطَرِيقَانِ مَشْهُورَانِ، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ بِدَلِيلِهِمَا أحدهما: عَلَى الْقَوْلَيْنِ وأصحهما: الصِّحَّةُ قَطْعًا، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ شِرَاءٍ يَسْتَعْقِبُ عِتْقًا كَقَوْلِ الْكَافِرِ لِمُسْلِمٍ: أَعْتِقْ عَبْدَك الْمُسْلِمَ عَنِّي بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَيُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ الْكَافِرُ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَالْمَذْهَبُ" الصِّحَّةُ فِي الْجَمِيعِ وَرَتَّبَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْخِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ فِي شِرَاءِ الْقَرِيبِ، وَقَالَ: الصُّورَةُ الْأُولَى أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ مُسْلِمِ الْقَرِيبِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا ضِمْنِيٌّ، وَالثَّانِيَةُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ، لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيهَا وَإِنْ حُكِمَ بِهِ فَهُوَ ظَاهِرٌ غَيْرُ مُحَقَّقٍ، بِخِلَافِ الْقَرِيبِ أَمَّا: إذَا اشْتَرَى الْكَافِرُ عَبْدًا مُسْلِمًا بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ، وَصَحَّحْنَا الشِّرَاءَ بِهَذَا الشَّرْطِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَطَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ الْمَذْهَبُ: أَنَّهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْصُلُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ والثاني: أَنَّهُ كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فَرْعٌ: لَوْ اشْتَرَى الْكَافِرُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَهَلْ يَبْطُلُ بَيْعُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: نَعَمْ، كَمَنْ اشْتَرَى عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ قَبْلَ قَبْضِهِ وأصحهما: لَا، كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَبِقَ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في جميع النسخ والطبعات السابقة ويملك، ولكنك بالتأمل ترى أن مذهب التملك والبيع ويتبعه الأرث باللزوم مذهب الماوردي وقد وصفه النووي بالشذوذ فيكون مذهب جمهور الأصحاب عدم التملك فليتأمل – ولذا قدمناها بإثبات لا النافية (المطيعي).

ج / 9 ص -263-       الْمَسْأَلَةَ بِدَلِيلِهِمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَبْطُلُ، فَهَلْ يَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي؟ أَمْ يُنَصِّبُ الْقَاضِي مَنْ يَقْبِضُهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَقَطَعَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيه بِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ، وَيَقْبِضُهُ الْقَاضِي عَنْهُ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ، وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَرَجَّحَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ، قَالَ الْإِمَامُ: فَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ تَعَذُّرَ اسْتِمْرَارِ الْمِلْكِ فِيهِ، وَدَوَامَ الْيَدِ عَلَيْهِ، لَيْسَ بِأَقَلَّ مِنْ إبَاقِ الْعَبْدِ، قَالَ الْإِمَامُ، وَلَا وَجْهَ لِلِانْفِسَاخِ، إذَا كَانَ الْبَائِعُ كَافِرًا أَيْضًا، لِأَنَّهُ يَنْقَلِبُ مِنْ كَافِرٍ إلَى كَافِرٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ وَكَّلَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا مُسْلِمًا، لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ وَلَا الشِّرَاءُ لَهُ بِلَا خِلَافٍ - إذَا قُلْنَا: لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ بِنَفْسِهِ - وَلَوْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا مُسْلِمًا، فَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ فِي الشِّرَاءِ صَحَّ قَطْعًا، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ أَوَّلًا لِلْمُوَكِّلِ: أَمْ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُوَكِّلِ؟ أصحهما: لِلْمُوَكِّلِ، فَيَصِحُّ هُنَا والثاني: لِلْوَكِيلِ، فَلَا يَصِحُّ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْفَرْعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ.
فرع: لَوْ اشْتَرَى الْكَافِرُ مُرْتَدًّا وَقُلْنَا: لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مُسْلِمًا، فَفِي صِحَّةِ شِرَائِهِ الْمُرْتَدَّ وَجْهَانِ، حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ الأصح: لَا يَصِحُّ لَهُ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ، قَالَ الْإِمَامُ: هُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُّ ذِمِّيًّا هَلْ يُقْتَلُ بِهِ؟ فرع: لَوْ كَانَ لِلْكَافِرِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَرِثَهُ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ بِثَوْبٍ، ثُمَّ وَجَدَ بِالثَّوْبِ عَيْبًا فَهَلْ لَهُ رَدُّ الثَّوْبِ بِالْعَيْبِ وَاسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فِي الْعَبْدِ والثاني: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، كَيْ لَا يَدْخُلَ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِهِ بِاخْتِيَارِهِ والثالث: يَرُدُّ الثَّوْبَ وَلَا يَرْجِعُ فِي الْعَبْدِ، بَلْ يَسْتَرِدُّ قِيمَتَهُ وَيَصِيرُ كَالتَّالِفِ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي رَدِّ الثَّوْبِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ، فَالصَّوَابُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ رَدِّ الثَّوْبِ، وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ، وَنَقَلَ الْمُتَوَلِّي اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ.
أَمَّا: إذَا وَجَدَ مُشْتَرِي الْعَبْدِ عَيْبًا فَفِي رَدِّهِ وَاسْتِرْدَادِهِ الثَّوْبَ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ أحدهما: وَنَسَبَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إلَى بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ، لِأَنَّ مِلْكَ الْكَافِرِ لَهُ هُنَا يَقَعُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ والثاني: أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَبِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، لِأَنَّهُ كَمَا يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ تَمَلُّكِهِ، يُمْنَعُ الْمُسْلِمُ مِنْ تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ، وَيَرْجِعُ بِأَرْشِ الْعَيْبِ.
فرع: إذَا صَحَّحْنَا شِرَاءَ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا، فَإِنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَهَلْ يُمَكِّنُهُ مِنْ الْقَبْضِ؟ أَمْ يُنَصِّبُ مَنْ يَقْبِضُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ أَصَحُّهَا: عِنْدَهُ يُمَكَّنُ والثاني: لَا يُمَكَّنُ، بَلْ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُوَكِّلَ مُسْلِمًا يَقْبِضُهُ والثالث: يُنَصِّبُ الْقَاضِي مَنْ يَقْبِضُهُ إذَا حَصَلَ الْقَبْضُ أَوْ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ أَلْزَمَهُ إزَالَةَ الْمِلْكِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْفَرْعِ بَعْدَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فرع: إذَا كَانَ فِي يَدِ الْكَافِرِ عَبْدٌ كَافِرٌ فَأَسْلَمَ، لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ بِلَا خِلَافٍ وَلَكِنْ لَا يُقَرُّ فِي يَدِهِ، بَلْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا يَكْفِي الرَّهْنُ وَالتَّزْوِيجُ وَالْإِجَارَةُ

ج / 9 ص -264-       وَالْحَيْلُولَةُ، وَفِي الْكِتَابَةِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا، وَحَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَةٌ وَجْهَيْنِ أصحهما: بِاتِّفَاقِهِمْ الِاكْتِفَاءُ بِهَا، وَتَكُونُ كِتَابَةً صَحِيحَةً وإن قلنا: لَا تَكْفِي فَوَجْهَانِ أحدهما: أَنَّهَا كِتَابَةٌ فَاسِدَةٌ فَيُبَاعُ الْعَبْدُ والثاني: أَنَّهَا صَحِيحَةٌ، ثُمَّ إنْ جَوَّزْنَا بَيْعَ الْمُكَاتَبِ بِيعَ مُكَاتَبًا وَإِلَّا فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ وَبِيعَ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ، كَمَا يَبِيعُ مَالَ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْأَصْحَابُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ صَبَرَ إلَى أَنْ يُوجَدَ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَيَتَكَسَّبُ لِمَالِكِهِ، وَتُؤْخَذُ نَفَقَتُهُ مِنْهُ.
وأما: إذَا أَسْلَمَتْ مُسْتَوْلَدَةُ كَافِرٍ فَلَا سَبِيلَ إلَى نَقْلِهَا إلَى غَيْرِهِ بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا نَحْوِهِمَا، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَفِيهِ وَجْهٌ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ. وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى إعْتَاقِهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ الصحيح: الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ: لَا يُجْبَرُ، بَلْ يُحَالُ بَيْنَهُمَا وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا وَتَتَكَسَّبُ لَهُ فِي يَدِ مُسْلِمٍ والثاني: حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى إعْتَاقِهَا، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ احْتِمَالًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ شَاذٌّ. وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ قَدْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ فِي يَدِهِ صَارَ لِوَارِثِهِ وَأُمِرَ بِمَا كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ مُوَرِّثُهُ فَإِنْ امْتَثَلَ وَإِلَّا بِيعَ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ: لَا يَدْخُلُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فِي مَالِ كَافِرٍ أَبَدًا إلَّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ إحْدَاهَا: بِالْإِرْثِ والثانية: يَسْتَرْجِعُهُ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي الثالثة: يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ الرَّابِعَةُ: إذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ الْخَامِسَةُ: إذَا قَالَ لِمُسْلِمٍ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي، فَأَعْتَقَهُ وَصَحَّحْنَاهُ السَّادِسَةُ: إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ الْكَافِرَ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْ النُّجُومِ، فَلَهُ تَعْجِيزُهُ، وَهَذِهِ السَّادِسَةُ غَلَطٌ، فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ فِيهِ لِيَتَجَدَّدَ بِالتَّعْجِيزِ، وَتَرَكَ سَابِعَةً وَهِيَ إذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَصَحَّحْنَاهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فَرْعٌ: قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ: إذَا صَحَّحْنَا هِبَةَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ، فَعَلِمَ الْقَاضِي بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَنَعَهُ، لِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ قَبْلَ الْقَبْضِ، هَذَا كَلَامُهُمَا، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَبْضُهُ كَقَبْضِهِ مَنْ اشْتَرَاهُ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ.
فرع: قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ: إذَا بَاعَ الْكَافِرُ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ تَقَايَلَا فَإِنْ قُلْنَا: الْإِقَالَةُ بَيْعٌ لَمْ يَصِحَّ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ كَمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِهِ بِثَوْبٍ مَعِيبٍ.
فرع: قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: إذَا بَاعَ الْكَافِرُ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ فِي قَوْلٍ، وَفِي قَوْلٍ هُوَ مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ، فَإِنْ أَرَادَ فَسْخَ الْبَيْعِ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ، صَحَّ الْفَسْخُ، لَكِنْ إنْ كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعًا مَاضِيًا، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِابْتِدَاءِ تَمَلُّكٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْعٌ مِنْ الزَّوَالِ وإن قلنا: بِزَوَالِ الْمِلْكِ فِي الْمَبِيعِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، فِي تَمْكِينِهِ مِنْ الْفَسْخِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ بِالثَّوْبِ الْمَعِيبِ.

ج / 9 ص -265-       فرع: قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَوْ اشْتَرَى الْكَافِرُ عَبْدًا كَافِرًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ، فَأَسْلَمَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ قَالَ: وَاَلَّذِي يُحْتَمَلُ قَوْلَانِ أحدهما: يَبْطُلُ الْبَيْعُ والثاني: لَا، بَلْ لَهُمَا الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ، فَإِنْ أَجَازَا أَلْزَمَ الْمُشْتَرِي بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ.
فرع: قَالَ الرُّويَانِيُّ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ عَبْدِهِ الْكَافِرِ لِكَافِرٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَكِنَّ الْأَوْلَى أَلَّا يَبِيعَهُ الصَّغِيرَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ بَيْعُهُ الصَّغِيرَ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَلَى دِينِ مَالِكِهِ.
فَرْعٌ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِكَافِرٍ إجَارَةً عَلَى عَيْنِهِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ أصحهما: الْجَوَازُ والثاني: عَلَى قَوْلَيْنِ، وَبَعْضُهُمْ يَحْكِيهِمَا وَجْهَيْنِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ الْجَوَازُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلِمُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، إلَّا الْجُرْجَانِيَّ فَصَحَّحَ الْبَيْعَ وَالْمَذْهَبُ الْجَوَازُ، لَكِنَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ. فَإِذَا صَحَّحْنَاهَا فَهَلْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ الْمَنَافِعِ؟ بِأَنْ يَأْجُرَهُ مُسْلِمًا، فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ أصحهما: يُؤْمَرُ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ.
فرع: اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى جَوَازِ إيدَاعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ كَافِرٍ، وَأَمَّا إعَارَتُهُ إيَّاهُ فَقَدْ جَزَمَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِجَوَازِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ مِنْ الْمُهَذَّبِ وَالتَّنْبِيهِ، وَالْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ" الْأَوَّلُ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ الْأَصَحَّ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى عَيْنِهِ الْجَوَازُ، فَالْإِعَارَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ يَرْجِعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ، وَلَا يَمْلِكُ الْمُسْتَعِيرُ الْمَنَافِعَ، بَلْ يَسْتَنْتِجُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ رَهَنَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ، أَوْ الْمُصْحَفَ عِنْدَ كَافِرٍ، فَفِي صِحَّتِهِ طَرِيقَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ بِدَلِيلِهِمَا أحدهما: الْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ والثاني: عَلَى قَوْلَيْنِ كَبَيْعِهِ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ صِحَّةُ رَهْنِهِ فَعَلَى هَذَا يُوضَعُ فِي يَدِ عَدْلٍ مُسْلِمٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْهَدِيَّةِ وَهُنَاكَ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ قَالَ: لَوْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ عَبْدٌ مُسْلِمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَأَعْتَقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ سَرَى إلَى نَصِيبِ الْمُسْلِمِ وَعَتَقَ عَلَى الْكَافِرِ سَوَاءٌ قُلْنَا: تَحْصُلُ السِّرَايَةُ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ أَمْ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ شَرْعًا لَا بِاخْتِيَارِهِ فَهُوَ كَالْإِرْثِ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ.
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصَحَّ مِنْ مَذْهَبِنَا بُطْلَانُهُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ

ج / 9 ص -266-       جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. احْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْإِرْثِ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يُقَرُّ مِلْكُهُ عَلَى مُسْلِمٍ وَسَبَبُ ذَلِكَ مَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ السَّلْطَنَةِ وَالسَّبِيلِ لِلْكَافِرِ عَلَى مُسْلِمٍ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: من الآية141] وَيُخَالِفُ الْإِرْثَ فَإِنَّهُ مِلْكٌ قَهْرِيٌّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ إلَّا[مَعَ]1حَمْلِهَا لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا دُونَهُ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ قَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ، لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا" وَقَالَ عليه السلام: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِالْبَيْعِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ مُحَرَّمٌ فِي الْبَيْعِ، فَأَفْسَدَ الْبَيْعَ، كَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَحَمْلِهَا وَهَلْ يَجُوزُ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ إلَى الْبُلُوغِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ. أحدهما: لَا يَجُوزُ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ فَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ فِي الْبَيْعِ، كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ والثاني: يَجُوزُ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنْ حَضَانَتِهَا، فَجَازَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا كَالْبَالِغِ.
الشرح: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ سَنُوضِحُهُمَا مَعَ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ فِي فَرْعٍ بَعْدَ بَيَانِ الْأَحْكَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
أَمَّا الْأَحْكَامُ: فَفِي الْفَصْلِ مَسْأَلَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ وَالْبَقَرَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْحَيَوَانِ دُونَ حَمْلِهَا وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً بِفُرُوعِهَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِشَرْطِ أَنَّهُ حَامِلٌ.
المسألة الثانية: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا الصَّغِيرِ بِالْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا بِلَا خِلَافٍ، وَلَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا فِي الْعِتْقِ بِلَا خِلَافٍ، وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ: فِيهِ قَوْلَانِ وَطَرْدَاهُمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ، هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ وَالْمَذْهَبُ" الصِّحَّةُ وَالْجَوَازُ فِي صُورَتَيْ الْحَمْلِ وَالْوَلَدِ. وَفِي التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَجْهَانِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِهِ فِي الْخِلَافِ: لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَوَلَدَهَا الصَّغِيرَ، ثُمَّ تَفَاسَخَا الْبَيْعَ فِي أَحَدِهِمَا جَازَ، وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا فِي الرَّهْنِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يُذْكَرُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ. وَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا الصَّغِيرِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا، فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ طَرِيقَانِ أحدهما: الْقَطْعُ بِبُطْلَانِهِ، لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ مُحَرَّمٌ. فَهُوَ مَعْجُوزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاهِيرُ الْعِرَاقِيِّينَ والثاني: حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِيهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في جميع النسخ بحذف مع (ط).

ج / 9 ص -267-       قَوْلَانِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ وجهان أصحهما: وَهُوَ الْجَدِيدُ بُطْلَانُ الْعَقْدِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالْقَدِيمُ" صِحَّتُهُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ1 قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ - بِزَايَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ - الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ التَّفْرِيقُ بَعْدَ أَنْ يَسْقِيَهُ اللِّبَاءَ أَمَّا قَبْلَهُنَّ يَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ، هَذَا حُكْمُ التَّفْرِيقِ فِي الصِّغَرِ، وَهُوَ مَا قَبْلَ سِنِّ التَّمْيِيزِ، وَهُوَ نَحْوُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ تَقْرِيبًا. وَفِيمَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ إلَى الْبُلُوغِ قَوْلَانِ أصحهما: يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، وَفِي سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ والثاني: يَحْرُمُ حَتَّى يَبْلُغَ فَعَلَى هَذَا فِي صِحَّتِهِ الطَّرِيقَانِ وأما التَّفْرِيقُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يَحْرُمُ بِلَا خِلَافٍ وَلَكِنْ يُكْرَهُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ.
فرع: لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ رَقِيقَةً، وَالْوَلَدُ حُرًّا أَوْ بِالْعَكْسِ، لَمْ يَحْرُمْ بَيْعُ الرَّقِيقِ مِنْهُمَا، بِلَا خِلَافٍ لِلضَّرُورَةِ.
فرع: إذَا قُلْنَا بِالضَّعِيفِ إنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الْأُمِّ دُونَ وَلَدِهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَا يُقَرُّ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، بَلْ يُقَالُ لَهُمَا إنْ تَرَاضَيْتُمَا بِبَيْعِ مِلْكِ أَحَدِكُمَا لِلْآخَرِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فُسِخَ الْبَيْعُ، وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ: يُقَالُ لِلْبَائِعِ تَتَطَوَّعُ بِتَسْلِيمِ الْآخَرِ أَوْ تَفْسَخُ الْبَيْعَ، فَإِنْ تَطَوَّعَ فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَبُولِ فُسِخَ الْبَيْعُ.
فرع: لَوْ رَضِيَتْ الْأُمُّ بِالتَّفْرِيقِ لَمْ يَزُلْ التَّحْرِيمُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْوَلَدِ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا شَاذًّا أَنَّهُ يَزُولُ.
فرع: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ كَالْأُمِّ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِ بِنْتِهَا، فَلَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدَّةٌ، فَإِنْ بِيعَ مَعَ الْأُمِّ فَلَا يَحْرُمُ وَإِنْ بِيعَ مَعَ الْجَدَّةِ وَقُطِعَ عَنْ الْأُمِّ فَفِي تَحْرِيمِهِ قَوْلَانِ الصحيح: الْمَشْهُورُ تَحْرِيمُهُ، لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ حَرُمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمِّ وَلَا يَحْرُمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ لِأَنَّ حَقَّ الْأُمِّ آكَدُ وَلِهَذَا قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَضَانَةِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَلَا أُمَّ لَهُ، حَرُمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ، وَقِيلَ: مِنْ الْوَجْهَيْنِ والثاني: لَا يَحْرُمُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ضَعْفِ مَرْتَبَتِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ الْأُمِّ وَفِي التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَمَنْ جِهَةِ الْأُمِّ إذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا أُمٌّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: يَحْرُمُ والثاني: يَجُوزُ والثالث: يَجُوزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْدَادِ دُونَ الْجَدَّاتِ، لِأَنَّهُنَّ أَصْلَحُ لِلتَّرْبِيَةِ وَأَشَدُّ حُزْنًا لِفِرَاقِهِ وأما التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمَحَارِمِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَبَيْنَهُمَا وَالْخَالِ وَغَيْرِهِمْ فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ والثاني: فِيهِمْ وَجْهَانِ كَالْأَبِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ، إنْ كَانَ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لعله أبو حنيفة صاحب "الغريب" وليس النعمان بن ثابت صاحب "المذهب" (ط).

ج / 9 ص -268-       كَالذَّبْحِ جَازَ، وَإِلَّا فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَحَكَى الصَّيْمَرِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَالرَّافِعِيُّ فِيهِ وَجْهًا شَاذًّا أَنَّهُ حَرُمَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فرع: فِي بَيَانِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْهَا: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: "وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُك؟" فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "رُدَّهُ رُدَّهُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَآخَرُونَ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلِأَنَّهُ مُرْسَلٌ، فَإِنَّ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا رضي الله عنه وَقَدْ ضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه "أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَدَّ الْبَيْعَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ: مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا. وَعَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ. وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَتَى بِالشَّيْءِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَكَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ جَابِرٌ هَذَا وَهُوَ مَشْهُورٌ بِالضَّعْفِ.
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ، وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعَّفَهُ فَإِنَّ أَحَدَ رُوَاتِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَّانٍ، وَهُوَ كَذَّابٌ، وَقَدْ انْفَرَدَ بِهِ.
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: "غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ، فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ، وَأَنْظُرُ إلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ فِيهِمْ الذَّرَارِيُّ، فَخَشِيت أَنْ يَسْبِقُونِي إلَى الْخَيْلِ، فَرَمَيْت بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَيْلِ، فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْت بِسَهْمٍ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْت بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَفَّلَنِي ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْت لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ فَقَالَ: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ" فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْت لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا سَلَمَةَ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ" فَقُلْت: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ إلَى مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.