|
المجموع
شرح المهذب ط دار الفكر التكملة الثانية
المجموع شرح المهذب
للامام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي
المتوفى سنة 676 هـ
الجزء الثامن عشر
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(18/1)
قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب الأيمان
(باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين)
تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين لقوله تعالى " لا يؤاخذكم
الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان " وأما غير المكلف
كالصبي والمجنون والنائم فلا تصح يمينه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حتى
يفيق " ولانه قول يتعلق به وجوب حق فلا يصح من غير مكلف كالبيع، وفيمن زال
عقله بالسكر طريقان على ما ذكرناه في الطلاق.
وأما المكره فلا تصح يمينه لما روى واثلة بن الاسقع وأبو أمامة رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال " ليس
على مقهور يمين " ولانه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح، كما لو أكره على
كلمة الكفر.
وأما من لا يقصد اليمين وهو الذي يسبق لسانه إلى اليمين، أو أراد اليمين
على شئ فسبق لسانه إلى غيره فلا تصح يمينه لقوله عز وجل " لا يؤاخذكم الله
باللغو في أيمانكم " وروى
عن أبن عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أنهم
قاوا " هو قول الرجل لا والله، ويلي والله " ولان ما سبق إليه اللسان من
غير قصد لا يؤاخذ به، كما لو سبق لسانه إلى كلمة الكفر.
(الشرح) قوله تعالى " باللغو " مصدر لغا يلغو ويلغي وبابه نصر وعلم إذا أتى
بما لا يحتاج إليه في الكلام أو بما لاخير فيه.
قال ابن بطال بما لاقصد له فيه.
وفي الحديث " إذا قلت لصاحبك والامام يخطب أنصت فقد لغوت " ولفظ أبى هريرة
" فقد لغيت " قال العجاج ورب أسراب حجيج كظئم عن اللغا ورفث التكلم وقال
الفرزدق: ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم
(18/3)
واختلف في سبب نزول الآية، فقال ابن عباس
سبب نزولها الرهط الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم،
حلفوا على ذلك، فلما نزلت " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " قالوا كيف
نصنع بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية.
قال القرطبي والمعنى على هذا القول، إذا أتيتم باليمين ثم ألغيتموها، أي
أسقطتم حكمها بالتكفيرة وكفرتم فلا يؤاخذكم الله بذلك، وإنما يؤاخذكم بما
أقمتم عليه فلم تلغوه - أي فلم تكفروا - فبان بهذا أن الحلف لا يحرم شيئا.
وهو دليل الشافعي رضى الله عنه على أن اليمين لا يتعلق بها تحريم الحلال
وأن تحريم الحلال لغو كما أن تحليل الحرام لغو.
اه وروى أن عبد الله بن رواحة كان له أيتام وضيف، فانقلب من شغله بعد ساعة
من الليل فقال أعشيتم ضيفي؟ فقالوا انتظرناك، فقال لا والله لا آكله الليلة
فقال ضيفه وما أنا بالذي يأكل.
وقال أيتامه ونحن لا نأكل، فلما رأى ذلك أكل وأكوا، ثم أتى النبي صلى الله
عليه وسلم فأخبره فقال له " أطعت الرحمن
وعصيت " فنزلت الآية وفي البخاري في آية البقرة " لا يؤاخذكم الله باللغو
في أيمانكم ولكن يوأخذكم بما كسبت قلوبكم " عن عائشة رضى الله عنها أنها
نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله.
وقيل اللغو ما يحلف به على الظن فيكون بخلافه.
قاله مالك حكاه ابن القاسم عنه.
قال القرطبي وقال به جماعة من السلف قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم
(عقدتم) بالتخفيف بلا ألف، وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر " عاقدتم " بألف
بوزن فاعل (1) وقرأه الباقون بالتشديد من غير ألف.
قال مجاهد معناه تعمدتم أي قصدتم.
وروى عن أبن عمر أن التشديد يقتضي التكرار، فلاتجب عليه الكفارة إلا إذا
كرر، وهذا يرده ماروى إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ " إنى والله، ان شاء الله لاأحلف على يمين فأرى غيرها
__________
(1) وذلك لا يكون إلا من اثنين في الاكثر من حلف لاجله في كلام وقع منه أو
يكون المعنى بما عاقدتم عليه الايمان
(18/4)
خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن
يميني فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر قال أبو عبيد التشديد
يقتضي التكرير مرة بعد مرة، ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب
عليه كفارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مرارا وهذا قول خلاف الاجماع كما
يقول القرطبي.
وروى عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حنث من غير أن يؤكد
اليمين أطعم عشرة مساكين، فإذا وكد اليمين أعتق رقبة.
قيل لنافع ما معنى وكد اليمين؟ قال أن يحلف على الشئ مرارا وقال الجكني في
أضواء البيان والتضعيف والمفاعلة معناهما مجرد الفعل بدليل
قراءة (عقدتم) بلا ألف ولا تضعيف، والقراءات يبين بعضها بعضا، وما في قوله
(بما عقدتم) مصدرية على التحقيق لا موصولة، كما قاله بعضهم زاعما أن ضمير
الربط محذوف اه وقال القرطبي في الآية (عقدتم) مخفف القاف من العقد، والعقد
على ضربين حسى كعقد الحبل وحكمي كعقد البيع.
قال الشاعر (1) قوما إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا
فاليمين المنعقدة منفلعة من العقد، وهي عقد القلب في المستقبل ألا يفعل
ففعل أو ليفعلن فلا يفعل كما تقدم، فهذه التي يحلها الاستثناء والكفارة على
ما يأتي.
وحديث رفع القلم وقع في رواية لاحمد في مسنده وأبى داود والنسائي والحاكم
في الصحيح عن عائشة بلفظ " رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن
المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر " وفي رواية لهم عن علي وعمر رضى
الله عنهما " رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ،
وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي
__________
(1) هذا البيت للحطيئة والعناج ككتاب حبل يشد في أسفل الدلو العظيمة، ويطلق
على الامر وملاكه.
وقوله " لا عناج له " أرسل بلا روية، والكرب بالتحريك أصول السعف الغلاظ
العراض، والحبل يشد في وسط العراقى ليلى الماء فلا يعفن الحبل الكبير؟
المطيعى
(18/5)
حتى يحتلم " والرفع لا يقتضى تقدم وضع كما
في قول يوسف عليه السلام " انى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله " وهو لم يكن
على ملتهم أصلا.
وكذا في قول شعيب " قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذنجانا
الله منها " ومعلوم أن شعيبا لم يكن على ملتهم قط.
وأخرجه الدارقطني: انا أبو بكر النيسابوري
نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا عبد الله بن وهب أخبر جرير بن حازم عن
سليمان ابن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال " مر علي بن أبي طالب
بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر بزحمها فردها على وقال لعمر: أما تذكر
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: رفع القلم
عن ثلاثة.
عن المجنون المغلوب على عقله.
وعن النائم حتى يستيقظ.
وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت فخلى عنها ".
وأخرج البخاري قول على تعليقا في باب الطلاق والرجم.
ووصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبه عن الاعمش عن أبى ظبيان
عن ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمها فقال له
علي: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن نمير ووكيع وغير
واحد عن الاعمش ورواه جرير بن حازم عن الاعمش فصرح فيه بالرفع.
أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه.
وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر
فيهما ابن عباس جعله عن أبي ظبيان عن على.
ورجح الموقوف على المرفوع.
ولفظ الحديث المرفوع " مر بمجنونة بنى فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها
علي وقال لعمر: أما تذكر " الحديث.
ورواية جرير بن حازم متصل لكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حدث بمصر
بأحاديث غلط فيها.
وفي رواية أبي داود والنسائي أتى عمر بامرأة فذكر الحديث وفيه فخلى علي
سبيلها.
فقال عمر، ادعو إلى عليا فقال: يا أمير المؤمنين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إلخ.
أما حديث واثلة وأبي أمامه فقد أخرجه الدارقطني: نا أبو بكر محمد بن الحسن
المقري نا الحسين بن ادريس عن خالد بن الهياج نا أبى عن عنبسه بن عبد
الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الاسقع وعن أبي أمامه قَالَا "
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(18/6)
صلى الله عليه وسلم: ليس على مقهور يمين "
هكذا أخرجه الدارقطني وفي اسناده عنبسة.
قال البخاري: تركوه وروى الترمذي عن البخاري ذاهب الحديث.
وقال أبو حاتم: كان يضع الحديث أما جده عنبسة بن سعيد بن العاص فثقة تابعي
كان أحد الاشراف يروى عن أبى هريرة وأنس وثقه ابن معين وأبو داود، وأما
حفيده هذا فقد قال في التنقيح في حديث: ليس على مقهور يمين حديث منكر بل
موضوع، وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم اه.
والحسين بن ادريس عن ابن الهياج.
قال ابن أبى حاتم كتب إلى بجزء من حديثه فأول حديث فيه باطل والثاني باطل
والثالث ذكرته لعلى بن الجنيد فقال أحلف بالطلاق أنه حديث ليس له أصل.
وكذا هو عندي فلا أدرى البلاء منه أو من خالد بن هياج اه من الميزان.
أما الاحكام فإن اللغو ما يجرى على لسان الانسان من غير قصد كقوله: لا
والله وبلى والله، وبهذا قالت عائشة في احدى الروايتين عنها.
وروى عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعروة
وأبى صالح والضحاك في أحد قوليه وأبى قلابة والزهري كما جاء في ابن كثير
والقرطبي وأضواء البيان وغيرها وذهب مالك إلى أن اللغو هو أن يحلف على ما
يعتقده فيظهر نفيه، وقال انه أحسن ما سمعه في معنى اللغو، وهو مروي أيضا عن
عائشة وأبى هريرة وابن عباس في أحد قوليه، وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير
ومجاهد في أحد قوليه وابراهيم النخعي في أحد قوليه، والحسن وزرارة بن أوفى
وأبى مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله وأحد قولى عكرمة وحبيب بن أبى
ثابت والسدى ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد
وربيعة.
وقال في أصواء البيان والقولان متقاربان واللغو يشملهما، لانه في الاول لم
يقصد عقد اليمين أصلا، وفي الثاني لم يقصد الا الحق والصواب.
قال أبو هريرة: إذا حلف الرجل على الشئ لا يظن الا أنه اياه، فإذا ليس هو
فهو لغو، وليس فيه كفارة.
وقال الحنابلة ان نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء موافقا
لظاهر اللفظ أو مخالفا له
(18/7)
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا عبرة بالنية،
والسبب فيما يخالف لفظه لان الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين واليمين لفظه،
فلو أحنثناه على ما سواه لاحنثناه على ما نوى لا على ما حلف، ولان النية
بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتها.
(فرع)
من ذهب عقله بالسكر فحلف هل ينعقد يمينه؟ وجهان، أصحهما: ينعقد للتغليظ
عليه، وقد مضى بحيث ضاف له في الطلاق فارجع إليه: (فرع)
قال الصنعانى في سبل السلام في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري موقوفا
وأخرجه أبو داود مرفوعا في قوله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
" هو قول الرجل لا والله وبلى والله، قال: فيه دليل على أن اللغو من
الايمان مالا يكون عن قصد الحلف، وإنما جرى على اللسان من غير إرادة الحلف
وإلى تفسير اللغو بهذا ذهب الشافعي وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين،
وذهب الهادوية والحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشئ يظن صدقه
فينكشف خلافه، وذهب طاوس إلى أنها الحلف وهو غضبان، ثم قال: وتفسير عائشة
أقرب لانها شاهدت التنزيل وهي عارفة بلغة العرب.
(مسألة) قوله: وأما المكره فلا تصح يمينه، وقد استدل المصنف بحديث واثلة
وأبى أمامة، وقد أوضحنا أنه يدور بين النكارة والوضع، فلا يستحق الاستدلال
به، وأما الدليل الصحيح السليم الصالح للتمسك به فقوله، ولانه قول
حمل عليه بغير حق فلم يصح كما لو أكره على كلمة الكفر، وهذا صحيح إذا أجمع
أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه الهلاك أنه لاإثم
عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايمان، ولاتبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم
الكفر هذا قول مالك والشافعي والكوفيين غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا
أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الاسلام،
وتبين منه إمرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما.
قال القرطبي: وهذا قول يرده الكتاب والسنة قال تعالى " إلا من أكره " الآية
وقال " الا أن تتقوا منهم تقاة " وقال " الا المستضعفين من الرجال والنساء
(18/8)
واولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم " فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك
ما أمر الله به، والمكره لا يكون الا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به،
قاله البخاري، فلما سمح الله عز وجل بالكفر به لمن أكره وهو أصل الشريعة
ولم يؤاخذ به حمل عليه أهل العلم فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الاكراه
عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الاثر الْمَشْهُورِ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي
الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " ويقول القاضي
ابن العربي: والخبر وان لم يصح سنده فان معناه صحيح باتفاق من العلماء،
وذكر أبو محمد عبد الحق أن اسناده صحيح قال: وقد ذكره أبو بكر الاصيلي في
الفوائد وابن المنذر في الاقناع.
إذا ثبت هذا: فإن يمين المكره غير لازمة عند مالك والشافعي وأبى ثور وأكثر
العلماء قال ابن الماجشون وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا
أكره على اليمين، وقال أصبغ: بقوله، وقال مطرف: ان أكره على اليمين
فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة، وأن
أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذوا لوالى رجلا فاسقا فيكرهه أن
يحلف بالطلاق لا يشرب الخمر أو لا يفسق أولا يغش في عمله أو الوالد يحلف
ولده تأديبا له فإن اليمين تلزم، وان كان المكره قد أخطا فيما يكلف من ذلك،
وقال بهذا ابن حبيب وقال أبو حنيفة ومن أتبعه من الكوفيين انه ان حلف ألا
يفعل ففعل حنث، قالوا لان المكره له أن يورى في يمينه كلها فلما لم يور
ولاذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين.
قال القاضي أبو بكر بن العربي.
ومن غريب الامر أن علماء - يعني علماء المالكية - اختلفوا في الاكراه على
الحنث هل يقع به أم لا؟ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم، لا كانت هذه
المسألة ولا كانوا، وأى فرق يا معاشر أصحابنا بين الاكراه على اليمين في
أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع: فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا
تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية اه.
(18/9)
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
ويصح اليمين على الماضي والمستقبل، فان حلف على ماض وهو صادق فلا شئ
عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ
اليمين على المدعي عليه، ولايجوز أن يجعل اليمين عليه إلا وهو صادق، فدل
على أنه يجوز أن يحلف على ما هو صادق فيه.
وروى محمد بن كعب القرظي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قال وهو على المنبر وفي يده عصا " يأ أيها الناس لا يمنعكم اليمين
عن أخذ حقوقكم فو الذي نفسي بيده أن في يدي عصا " وان كان كاذبا وهو أن
يحلف على أمر أنه كان ولم يكن أو على أمر أنه لم يكن وكان أثم بذلك وهى
اليمين الغموس، والدليل عليه
ماروى عن الشعبي رضى الله عنه عن عبد الله بن عمر قال " جاء رجل
أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
يارسول الله ما الكبائر؟ قال الشرك بالله.
قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس " قيل
للشعبي ما اليمين الغموس قال الذي يقتطع بها مال إمرئ مسلم وهو فيها كاذب.
وروى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " من حلف على يمين وهو فاجر
ليقتطع بها مال إمرئ مسلم لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان " وإن كان على
مستقبل نظرت - فإن ان على أمر مباح - ففيه وجهان.
(أحدهما)
الاولى أن لا يحنث لقوله عز وجل " ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها "
(والثاني) أن الاول أن يحنث لقوله عز وجل " لا تحرموا طيبات ما أحل الله
لكم " فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مستحب، فالاولى أن يحنث لِمَا رَوَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير ".
(الشَّرْحُ) قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَعَلَ اليمين على المدعى عليه، وذلك لحديث البينة على من ادعى
واليمين على المدعى عليه.
وقد مضى تخريجه في البيوع في اختلاف المتايعين.
(18/10)
وحديث الشعبى عن ابن عمر وأخرجة البخاري
باللفظ الذي ساقه المصنف وقوله " قلت " ظاهره أن السائل عبد الله بن عمرو
راوي الحديث والمجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون السائل
غير عبد الله لعبد الله وعبد الله المجيب، والاول أظهر وقال الشيخ الخولى
في تعليقه على سبل السلام: الذي حققه الحافظ في الفتح
وحمد الله عليه أن السائل فراس والمسؤول عامر الشعبي.
وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ ماجه عن عبد الله بن مسعود
والاشعث بن قيس بلفظ " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو
فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان " وحديث أم سلمه رضى الله عنها أخرجه
الطبراني باللفظ الذي ساقه المصنف ويؤخذ على المصنف استشهاده برواية
الطبراني، مع أنه ورد في الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة قَالَ، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " إذا حلفت على يمين فرأيت
غيرها خيرا منها فاءت الذي هو خير وكفر عن يمينك " وفي لفظ عندهما " فكفر
عن يمينك واءت الذي هو خير " وفي لفظ " إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك
واءت الذي هو خير " رواه النسائي وأبو داود وهو صريح في تقديم الكفارة.
وأخرجه مسلم عن عدى بن حاتم قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وسلم " إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها
وليأت الذي هو خير " وفي لفظ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عدي بن
حاتم أيضا " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير
وليكفر عن يمينه " وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي وصححه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من حلف على
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " وفي لفظ
لمسلم " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وأخرجه الشيخان عن أَبِي
مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ " لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير
تحللتها " وفي لفظ عند الشيخين " إلا كفرت عن يمينى وفعلت الذي هو خير "
وعندهما " إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني "
(18/11)
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عند أبي داود والنسائي مرفوعا " لانذر ولا يمين فيما لا تملك
ولا في معصية ولا في قطيعة رحم.
ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن
تركها كفارتها " وذكره البيهقى وقال لم يثبت وقال أبو داود: الاحاديث كلها
عن النبي صلى الله عليه وسلم " وليكفر عن يمينه " إلا مالا يعبأ به، قال
الحافظ في الفتح: ورواته لا بأس بهم.
وقد استدل بحديث أم سلمة على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث، ولا يعارض
ذلك الروايات التي سقناها وفيها " فاءت الذي هو خير وكفر " لان الواو لاتدل
على ترتيب، إنما هي لمطلق الجمع، على أن الواو لو كانت تفيد ذلك لكانت
الرواية التي فيها " فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير " تخالفها.
وكذلك بقية الروايات المذكورة آنفا، قال ابن المنذر: رأى ربيعة والاوزاعي
ومالك والليث وسائر فقهاء الامصار غير أهل الرأى أن الكفارة تجزى قبل
الحنث، إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال لا يجزى إلا بعد الحنث.
وقال أصحاب الرأى: لاتجزئ قبل الحنث.
وعن مالك روايتان.
ووافق الحنفية أشهب عن المالكية وداود الظاهرى وخالفه ابن حزم، واحتج له
الطحاوي بقوله تعالى (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) فإن المراد إذا حلفتم
فحنثتم ورده مخالفوه فقالوا: إذا أردتم الحنث قال الحافظ بن حجر: وأولى من
ذلك أن يقال التقدير أعم من ذلك، فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر،
وسيأتى لهذا البحث مزيد في الكلام على الكفارة قوله " ويصح اليمين على
الماضي والمستقبل " وجملة ذلك أن اليمين على الماضي تنقسم ثلاثة أقسام، ما
هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا.
وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس، وقد اختلف في كفارتها وسيأتي بيانها،
واليمين على المستقبل، وهو ما عقد عليه قلبه وقصد اليمين عليه ثم خالف
فعليه الكفارة.
وما لم يعقد عليه قلبه ولم يقصد اليمين عليه، وانما جرت على لسانه فهو من
لغو اليمين، وكلام عائشة يدل على هذا فإنها قالت: أيمان اللغو ما كان في
المراء والمزاحة والهزل.
(18/12)
وقال الثوري في جامعه: الايمان أربعة،
يمينان يكفران، وهو أن يقول الرجل: والله لاأفعل فيفعل، أو يقول: والله
لافعلن ثم لا يفعل، ويمينان لا يكفران أن يقول والله ما فعلت وقد فعل، أو
يقول والله لقد فعلت وما فعل.
(قلت) ونحن ننازع الثوري في هذا وإن خالفنا في هذا النزاع من وافق الثوري
على ما ذهب كالامام أحمد والامام مالك وأصحاب الرأى وغيرهم.
ذلك أن الشعبي يقول بما رواه الدارقطني في سننه حدثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا خلف بن هشام ثنا عبثر عن ليث عن حماد
عن ابراهيم بن علقمة عن عبد الله قال: الايمان أربعة يمينان يكفران ويمينان
لا يكفران وذكرهن قال المروزى " أما اليمينان الاوليان فلا اختلاف فيهما
بين العلماء على ما قال سفيان، وأما اليمينان الاخريان فقد اختلف فيهما أهل
العلم، فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذا أو أنه قد فعل كذا
وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه ولا كفارة عليه في قول مالك
وسفيان الثوري وأصحاب الرأى.
وكذلك قال أحمد وأبو عبيد.
وقال الشافعي لاإثم عليه وعليه الكفارة.
ثم قال، وقد قال بعض التابعين بقول الشافعي ولكني أميل إلى قول مالك وأحمد
هكذا نقله القرطبي في جامع أحكام القرآن واختلف في اليمين الغموس هل هي
يمين منعقدة أم لا؟ فمذهبنا أنها يمين منعقدة لانها مكتسبة بالقلب معقودة
بخبر مقرونة باسم الله تعالى وفيها الكفارة قال ابن المنذر، ذهب مَالِكُ
بْنُ أَنَسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ المدينة إلى أنها يمين مكر
وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها.
وبه قال الاوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وهو قول الثوري وأهل العراق، وبه
قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرأى من أهل الكوفة ولنا أنها
يمين مكتسبة بالقلب، معقودة بخبر، مقرونة باسم الله تعالى فوجب فيه
الكفارة.
(مسألة) قال القرطبي الاخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع
بها مالا حراما هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين.
قال ابن العربي " الآية وردت بقسمين، لغو ومنعقدة، وخرجت على الغالب في
أيمان الناس، فرع
(18/13)
ما بعدها يكون مائة قسم، فإنه لم تعلق عليه
كفارة قال القرطبي، قلت خرج البخاري عن عبد الله بن عمرو قَالَ، جَاءَ
أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
يارسول الله ما الكبائر؟ قال الاشراك بالله، قال ثم ماذا.
؟ قال عقوق الدين قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس، قلت وما اليمين الغموس؟
قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب " وخرج مسلم عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة،
فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وان كان قضيبا من أراك " أه
قلت وظاهر مذهب أحمد أنه لا كفارة في اليمين الغموس، والغموس اسم فاعل
لانها تغمس صاحبها في الاثم لانه حلف كاذبا على علم منه، وطعنة غموس أي
نافذة، وأمر غموس أي شديد.
وقال ابن قدامة وروى عن أحمد أن فيها الكفارة.
وروى ذلك عن عطاء والزهرى والحكم والبتى، وهو قول الشافعي، لانه وجدت منه
اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة.
ثم قال ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو أو يمين على ماض
فأشبهت اللغو.
(قلت) إن وجوب الكفارة عندنا لا يقلل من شأن الغموس، بل إن تعاظم الغموس
يقتضى التغليظ على الحالف إذا أراد التوبة.
وفي أداء الكفارة إشعار كامل بدخوله ساحة التوبة، وبدون ذلك لا يكون (فرع)
قوله فإن كان على أمر مباح الخ " وجملة ذلك أن المباح مثل الحلف على فعل
مباح أو تركه، والحلف على الخبر بشئ هو صادق فيه أو يغلب على ظنه الصدق
فيه، فإن الله تعالى يقول " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " فإن كان
على فعل شئ مباح أو تركه فإن فيه الكفارة إذا حنث في الابرار بالقسم.
قوله - فإن حلف على مكروه - ومثله إذا حلف على ترك مندوب.
قال الله تعالى " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا
بين الناس "
(18/14)
وروينا أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى
عنه حلف لا ينفق على مسطح بعد الذي قال لعائشة ما قال، وكان من جملة أهل
الافك الذين تكلموا في عائشة رضى الله عنها فأنزل الله تعالى " ولا يأتل
أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا " واليمين على ذلك مانعة من فعل الطاعة أو
حاملة على فعل المكروه فتكون مكروهة ويمكن أن يرد على هذا أنها لو كانت
مكروهة لانكر النبي صلى الله عليه وسلم على الاعرابي الذي سأله عن الصلوات
فَقَالَ: هَلْ عَلِيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: لَا إلَّا أن تطوع فقال: والذي
بعثك بالحق لا أزيد عليها ولان أنقص منها " ولم ينكر عليه بل قال " أفلح
الرجل إن صدق " ونجيب بأنه لا يلزم من هذا جواز الحلف على
ترك المندوبات، إذ أن اليمين على ترك التطوع لا تزيد على تركها، ولو تركها
لم ينكر عليه، ويكفي في ذلك بيان أن ما تركه تطوع، ولان هذه اليمين إن
تضمنت ترك المندوب فقد تناولت فعل الواجب والمحافظة عليه كله بحيث لا ينقص
منه شيئا، وهذا في الفضل يزيد على ما قابله من ترك التطوع، فيترجح جانب
الاتيان بها على تركها فيكون من قبيل المندوب فكيف ينكر؟ ولان في الاقرار
على هذه اليمين بيان حكم محتاج إليه ألا وهو بيان أن ترك التطوع غير مؤاخذ
به، فلو أنكر على الحالف لحصل ضد هذا وتوهم كثير من الناس لحوق الاثم بتركه
يفوت الغرض.
ومن قبيل المكروه الحلف في البيع والشراء ففي سنن ابن ماجه عن محمد بن
إسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن أبى قتادة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " إياكم والحلف فإنه ينفق ثم يمحق " أي منفقة
للسلعة ممحقة للبركة.
قال المصنف رحمه الله.
(فصل)
وتكره اليمين بغير الله عزوجل، فإن حلف بغيره كالنبي والكعبة والآباء
والاجداد لم تنعقد يمينه، لما روى ابن عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَانَ
حالفا فلا يحلف الا بالله تعالى " وروى عن عمر رضى الله عنه قال " سمعنى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي
(18/15)
فقال: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا
بآبائكم، فقال عمر رضى الله عنه: والله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا " وان
قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يهودى أو نصراني أو أنا برئ من الله أو من
الاسلام لم ينعقد يمينه: لما روى بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (من حلف أنه برئ من الاسلام، فإن كان كادبا
فقد قال: وان كان صادقا فلم يرجع إلى الاسلام سالما) ولانه يمين بمحدث
فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات.
(الشَّرْحُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه أحمد ومسلم
والنسائي ولفظه (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها
فقال: لا تحلفوا بآبائكم) وفي رواية عن ابن عمر عند أحمد والبخاري
وَمُسْلِمٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ
عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا
فليحلف بالله أو ليصمت) .
وفي رواية عند الترمذي (أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال لا تحلف بغير
الله فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك) قال الترمذي حسن وصححه الحاكم
والتعبير بقوله: كفر أو أشرك سيأتي بيانه قريبا.
وحديث عمر أخرجه البخاري في الايمان والنذور عن سعيد بن نمير ومسلم فيه عن
أبى الطاهر وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل: وعن أحمد بن يونس والنسائي فيه
عن عمرو بن عثمان، وعن محمد بن عبد الله بن يزيد وعن سعيد بن عبد الرحمن
وابن ماجه في الكفارات عن محمد بن يحيى بن أبى عمر وهو جزء من حديث ابن عمر
الذي سقناه آنفا وليس فيه زيادة (ما حلف بها ذاكرا ولا آثرا) قال ابن
الاثير في النهاية: وفي حديث عمر (ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا) أي ما تكلمت
به حالفا من قولك ذكرت لفلان كذا وكذا أي قلته له، وليس من الذكر بعد
النسيان اه.
وقال ابن منظور في لسان العرب، وفي حديث عمر رضى الله عنه قال، قال أبو
عبيد أما قوله ذاكرا فليس من الذكر بعد النسيان إنما أراد متكلما به كقولك
(18/16)
ذكرت لفلان حديث كذا وكذا.
وقوله ولا آثرا يريد مخبرا عن غيرى أنه
حلف به يقول.
لاأقول إن فلانا قال وأبى لاأفعل كذا وكذا أي ما حلفت به مبتدئا من نفسي
ولا رويت عن أحد أنه حلف بها، ومن هذا قيل حديث مأثور أي يخبر الناس به
بعضهم بعضا، أي ينقله خلف عن سلف، يقال منه أثرت الحديث فهو مأثور وأنا
آثر، قال الاعشى.
إن الذي فيه تماريتما بين للسامع والآثر اه (قلت) ومنه قوله تعالى (إن هذا
إلا سحر يؤثر) أي يأخذه واحد عن واحد، ومثله قوله تعالى (أو أثارة من علم)
.
أما حديث بريدة فقد أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو عندهم من طريق
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقد صححه النسائي، وقد أخرج
الشيخان وأحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود عن ثابت بن الضحاك (أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من حلف على يمين بملة غير
الاسلام كاذبا فهو كما قال وأخرج النسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لاتحفوا إلا بالله
ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون) .
(أما الاحكام) فإن الحلف بغير الله تعالى وردت فيه أحاديث غير ما ذكرنا ما
أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر رفعه (من خلف بغير
الله فقد كفر) وهو عند أحمد من هذا الوجه أيضا بلفظ (فقد كفر وأشرك) قال
البيهقى لم يسمعه سعد بن عبيدة من أبن عمر، قال الحافظ ابن حجر قد رواه
شعبة عن منصور عنه قال كنت عند ابن عمر ورواه الاعمش عن سعيد عن عبد الرحمن
السلمى عن ابن عمر.
وفي التعبير بقوله كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد
تمسك به من قال بالتحريم.
قال الامام الشوكاني، قال العلماء السر في الحلف بغير الله أن الحلف بالشئ
يقتضى تعظيمه والعظمة في الحقيقة انما هي لله وحده، فلا يخاف الا بالله
وذاته وصفاته وعلى ذلك اتفق الفقهاء، واختلف هل الحلف بغير الله حرام
(18/17)
أو مكروه.
للمالكية والحنابلة قولان، ويجعل ما حكاه ابن عبد البر من الاجماع على عدم
جواز الحلف بغير الله على أن مراده بنفى الجواز الكراهة أعم من التحريم
والتنزيه.
وقد صرح بذلك في موضع أخر أه.
وقال القرطبى: لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته.
وقال أحمد ابن حنبل: إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم انعقدت يمينه لانه
حلف بما لايتم الايمان إلا به فتلزمه الكفارة كما لو حلف بالله، وهذا يرده
ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وقد عده السيوطي من المتواتر في كتابه الازهار
المتناثرة في الاحاديث المتواترة، وله شروط في التواتر انطبقت على أحاديث
كثيره منها هذا الحديث (أنه صلى لله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب
وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَلَا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف
بالله أو ليصمت) وهذا حصر في عدم الحلف بكل شئ سوى الله تعالى واسمائه
وصفاته كما ذكرنا، ومما يحقق ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا
بالانداد ولا تحلفوا إلا بالله، ولا بالله إلا وأنتم صادقون) ثم ينتقض عليه
بمن قال، وآدم وإبراهيم فإنه لا كفارة عليه وقد حلف بما لايتم الايمان إلا
به، وجمهور أصحابنا من الشافعية على أنه مكروه تنزيها وحزم ابن حزم
بالتحريم.
وقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل، فان اعتقد
في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا، ومذهب
الهادوية أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسو بينه وبين الله في
التعظيم أو كان
الحلف متضمنا كفرا أو فسقا.
قال في الفتح: وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله: ففيه جوابان،
أحدهما أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه، والثاني أن ذلك يختص بالله
فإذا أراد تعظيم شئ من مخلوقاته أقسم به، وليس لغيره ذلك: وأما ما وقع مما
مخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي (أفلح وأبيه إن صدق) فقد
(18/18)
أجيب عنه بأجوبة (الاول) الطعن في صحة هذه
اللفظة كما قال أبن عبد البر إنها غير محفوظة وقال إن أصل الرواية أفلح
والله إن صدق فصحفها بعضهم، والثاني أن ذلك كان يقع من العرب ويجرى على
ألسنتهم من دون قصد للقسم، والنهى إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، قاله
البيهقى وقال النووي: إنه الجواب المرضى، والثالث انه كان يقع في كلامهم
على وجهين للتعظيم والتأكيد.
والنهى انما وقع عن الاول، والرابع أن ذلك كان جائزا ثم نسخ، قاله الماوردى
في الحاوي.
وقال السهيلي أكثر الشراح عليه، قال ابن العربي، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يحلف بأبيه حتى نهى عن ذلك، قال
السهيلي، ولا يصح، لانه لَا يُظَنُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أنه كان يحلف بغير الله، ويجاب بأنه قبل النهى عنه غير ممتنع
عليه، ولاسيما الاقسام القرآنية على ذلك النمط.
وقال المنذرى: دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ.
والخامس أنه كان في ذلك حذف، والتقدير أفلح ورب أبيه، قاله البيهقى،
والسادس أنه للتعجيب، قاله السهيلي (والسابع) أنه خاص به صلى الله عليه
وسلم وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والاحاديث كلها متظاهرة على أن
الحلف بغير الله لا ينعقد
لان النهى يدل على فساد المنهى عنه: واليه ذهب الجمهور.
وقال ابن قدامة: ولايجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو أن يحلف بأبيه أو
الكعبة أو صحابي أو امام.
قال الشافعي أخشى أن يكون معصية، إلى أن قال: وأما قسم الله بمصنوعاته
فإنما أقسم به دلالة على قدرته وعظمته ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه،
ولا وجه للقياس على اقسامه، وقد قيل ان في اقسامه اضمار القسم برب هذه
المخلوقات، فقوله (والضحى) أي ورب الضحى اه.
(مسألة) في الرجل يقول هو يهودى أو نصراني، قال أبو حنيفة في الرجل يقول هو
يهودى أو نصراني أو برئ من الاسلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بالله
أو أكفر بالله: انها يمين تلزم فيها الكفارة ولا تلزم فيما إذا قال
(18/19)
واليهودية والنصرانية والنبي والكعبة، وإن
كانت على صيغة الايمان ومتمسكه ما رواه الدارقطني عن أبي رافع أن مولانه
أرادت أن تفرق بينه وبين أمراته فقالت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل
مملوك لهاحر، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها مشى إلى بيت الله إن لم
تفرق بينهما، فسألت عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس وأم سلمة فكلهم قال
لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلى
بينهما.
وخرج أيضا عنه قال: قالت مولاتي: لافرقن بينك وبين امرأتك، وكل مال لها في
رتاج الكعبه وهي يوما يهودية ويوما مجوسية إن لم أفرق بينك وبين امرأتك،
قال فانطلقت إلى أم سلمة فقلت إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي،
فقالت انطلق إلى مولاتك، فقل لها إن هذا لا يحل لك، قال فرجعت إليها ثم
أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب، فقال: هنها هاروت وماروت؟
فقالت: إنى جعلت كل مال لى في رتاج الكعبة، قال فمم تأكلين؟
قالت، وقلت أنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية، فقال إن تهودت
قتلت، وإن تنصرت قتلت، وان تمجست قتلت، قالت فما تأمرني؟ قال تكفري عن
يمينك، وتجمعين بين فتاك وفتاتك.
إذا ثبت هذا فقد قال ابن المنذر اختف فيمن قال أكفر بالله ونحوه إن فعلت
كذا ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الامصار
لا كفارة عليه ولايكون كافرا إلا إذا أضمر ذلك بقلبه.
وقال الاوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه الكفارة قال
ابن المنذر والاول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بِاللَّاتِ
وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ولم يذكر كفارة، زاد
غيره، وكذا من قال بملة سوى الاسلام فهو كما قال، فأراد التغليظ في ذلك حتى
لا يجترئ أحد عليه.
ونقل ابن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لايجاب الكفارة بأن في
اليمين الامتناع من الفعل، وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما للاسلام، وتعقب ذلك
بأنهم قالوا فيمن قال: وحق الاسلام، إذا حنث لا يجب عليه
(18/20)
كفارة، فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم
الاسلام، وأثبتوها إذا لم يصرح قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشئ حقيقة هو
القسم به وادخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله، وقد يطلق على التعليق
بالشئ يمين كقولهم من حلف بالطلاق، فالمراد تعليق الطلاق، وأطلق عليه الحلف
لمشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع، وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون
المراد المعنى الثاني لقوله كاذبا والكذب يدخل القضية الاخبارية التي يقع
مقتضاها تارة، ولا يقع أخرى، وهذا بخلاف قولنا والله ما أشبهه، فليس
الاخبار بها عن أمر خارجي، بل هي لانشاء القسم، فتكون صورة الحلف هنا على
وجهين
(أحدهما)
أن تتعلق بالمستقبل، كقوله ان فعل كذا فهو يهودى.
(والثاني) تتعلق بالماضي كقوله ان كان كاذبا فهو يهودى، وقد يتعلق بهذا من
لم ير فيه الكفارة بل جعل المرئب على كذبه، قال ولا يكفر في صورة الماضي
الا ان قصدا التعظيم، وفيه خلاف عند الحنفية لكونه تنجيز معنى، فصار كما لو
قال هو يهودي، ومنهم من قال: إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، وان كان
يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل.
وقال بعض أصحابنا: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا،
والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وان قصد حقيقة التعليق
فينظر - فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر - لان ارادة الكفر كفر وان
أراد البعد عن ذلك لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ الثاني
هو المشهور، وقوله في حديث بريدة، فإن كان كاذبا زاد في البخاري ومسلم "
متعمدا " قال القاضي عياض: تفرد بهذه الزيادة سفيان الثوري وهى زيادة حسنة
يستفاد منها أن الحالف متعمدا ان كان مطمئن القلب بالايمان وهو كاذب في
تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، وان قاله معتقدا لليمين بتلك الملة
لكونه حقا كفر، وان قالها لمجرد التعظيم لها احتمل.
قال الحافظ وينقدح بأن يقال ان أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم
يكفر أيضا، قال ودعواه أن سفيان تفرد بها ان أراد بالنسبة إلى رواية مسلم
(18/21)
فعسى أنه أخرجها من طريق شعبة عن أيوب
وسفيان عن خالد الحذاء جميعا عن أبى قلابة، وقوله في الحديث " فهو كما قال
".
قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة
في الوعيد لا الحكم كأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره "
من ترك الصلاة فقد كفر " أي استوجب عقوبة من كفر.
وقال ابن المنذر:
ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك
الجهة اه.
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وتجوز اليمين بأسماء وصفاته، فإن حلف من أسمائه بالله انعقدت يمينه، لما
روى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عليه وسلم قال: والله لاغزون قريشا، والله لاغزون قريشا: والله
لاغزون قريشا، ثم قال إن شاء " وإن حلف بالرحمن، أو بالاله أو بخالق الخلق
أو بيازى النسمة أو بالحى القيوم، أن بالحى الذي لا يموت، أو برب السموات
والارضين، أو بمالك يوم الدين، أو برب العالمين، وما أشبه ذلك من الاسماء
التي لا يشاركه فيها أحد، انعقدت يمينه، لانه لا يسمى بها غيره ولا يوصف
بها سواه، فصار كما لو قال والله، فإن حلف بالرحيم والرب والقادر والقاهر
والملك والجبار والخالق والمتكبر، ولم ينوبه غير الله عز وجل انعقدت به
يمينه، لانه لا تطلق هذه الاسماء الا عليه، وان نوى به غيره لم ينعقد، لانه
قد تستعمل في غيره مع التقييد، لانه يقال، فلان رحيم القلب، ورب الدار،
وقادر على المشي، وقاهر للعدو، وخالق للكذب، ومالك للبلد، وجبار متكبر،
فجاز أن تصرف إليه بالنية.
فإن قال: والحى والموجود والعالم والمؤمن والكريم لم تنعقد يمينه الا أن
ينوى به الله تعالى، لان هذه الاسماء مشتركة بين الله تعالى وبين الخلق
مستعملة في الجميع استعمالا واحدا، فلم تنصرف إلى الله تعالى من غير نية
كالكنايات في الطلاق، وان حلف بصفة من صفاته نظرت - فإن حلف بعظمة الله أو
بعزته
(18/22)
أو بكبريائه أو بجلاله أو ببقائه أو بكلامه
- انعقدت يمينه، لان هذه الصفات
للذات لم يزل موصوفا بها، ولايجوز وصفه بضدها، فصار كاليمين بأسمائه وان
قال الله وعلم الله ولم ينوبه المعلوم أو بقدرة الله ولم ينو به المقدور
انعقدت يمينه، لان العلم والقدرة من صفات الذات لم يزل موصوفا بهما،
ولايجوز وصفه بضدهما، فصارا كالصفات الستة، فإن نوى بالعلم المعلوم أو
بالقدرة المقدور لم ينعقد يمينه، لانه قد يستعمل العلم في المعلوم، والقدرة
في المقدور، ألا ترى أنك تقول اغفر لنا علمك فينا، وتريد المعلوم، وتقول
انظروا إلى قدرة الله، وتريد به المقدور، فانصرف إليه بالنية.
فإن قال وحق الله وأراد به العبادات لم ينعقد يمينه، لانه يمين بمحدث، وان
لم ينو العبادات انعقدت يمينه، لان الحق يستعمل فيما يستحق من العبادات
ويستعمل فيما يستحقه الباري من الصفات وذلك من صفات الذات، وقد انضبم إليه
العرف في الحلف به فانعقدت به اليمين من غير نية.
(فصل)
وان قال على عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته، فإن أراد به ما أخذ علينا
من العهد في العبادات فليس بيمين لانه يمين بمحدث، وان أراد بالعهد
استحقاقه ما تعبدنا به فهو يمين لانه صفة قديمة، وان لم يكن له نية ففيه
وجهان
(أحدهما)
أنه يمين، لان للعادة الحلف بها والتغليظ بألفاظها كالعادة بالحلف بالله
والتغليظ بصفاته كالطالب الغالب والمدرك المهلك (والثاني) ليس بيمين لانه
يحتمل العبادات، ويحتمل ما ذكرناه من استحقاقه ولم يقترن بذلك عرف عام
وانما يحلف به بعض الناس وأكثرهم لا يعرفونه فلم يجعل يمينا.
(الشرح) حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود عن عكرمة عنه، قال أبو داود انه قد
أسنده غير واحد عن عكرمة عن أبن عباس، وقد رواه البيهقى موصولا ومرسلا.
قال ابن أبى حاتم الاشبه ارساله.
وقال ابن حبان في الضعفاء رواه مسعر وشريك أرسله مرة ووصله أخرى.
أما اللغات: فقوله " أو ببارئ النسمة " أي خالق الانسان، والبارئ هو الذي
خلق الخلق لا عن مثال.
قال في النهاية: ولهذه اللفظة من الاختصاص
(18/23)
بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من
المخلوقات، وقلما تستعمل في غير الحيوان، فيقال: برأ الله النسمة، وخلق
السموات والارض اه والنسمة: النفس والروح، وكل دابة فيها روح فهى نسمة
وإنما يريد الناس ومنه حديث على " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة " أي خلق
ذات الروح، وكثيرا ما كان يقولها إذا اجتهد في يمينه، وقوله " خالي للكذب "
يقال: خلق الافك واختلقه وتخلقه أي افتراه، ومنه قوله تعالى " وتخلقون إفكا
" و " إن هذا إلا اختلاق " وأما الخالق بالالف واللام فإنها صفة لا تجوز
لغير الله تعالى وأصل الخلق التقدير يقال: خلفت الاديم للسقاء إذا قدرته
له، وخلق الرجل القول خلقا افتراه واختلقه مثله، والجبار الذي يقتل على
الغصب.
وقال الخطابى: الجبار الذى جبر خلقه على ما أراد من أمره ونهيه، يقال: جبره
السلطان وأجبره بمعنى ورأيت في بعض التفاسير عند قوله تعالى " وما أنت
عليهم بجبار " أن الثلاثي لغة حكاها الفراء وغيره واستشهد لصحتها بما معناه
أنه لايبنى فعال إلا من فعل ثلاثى نحو الفتاح والعلام، ولم يجئ من أفعل
بالالف إلا دراك، فإن حمل جبار على هذا المعنى فهو وجه، والمقصود هنا عند
المصنف من يقتل من غضب والمتكبر المتعظم، والكبر العظمة، وكذلك الكبرياء،
والمؤمن سمى مؤمنا لانه آمن عباده من أن يظلمهم، ذكره الجوهرى في الصحاح
وقوله " بعظمة الله أو بعزته أو بكبريائه أو بجلاله " العزة القوة والغلبة
عن عز إذا غلب، ومنه " فعززناهما بثالث " أي قويناهما، وعز الشئ يعز من باب
ضرب لم يقدر عليه.
وقوله " من صفات الذات " الذات حقيقة الشئ، والذات الالهية الحقيقة الثابتة
بالربوبية والالوهيه اعتقادا بلا كيف ولا تشبيه ولا تجسيم.
أما الاحكام، ففي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " ان لله تسعه وتسعين اسما
من أحصاها - وفي لفظ من حفظها - دخل الجنه " وقد ساق الترمذي وابن حبان
الاسماء.
قال الحافظ في بلوغ المرام: والتحقيق أن سردها من بعض الرواة.
وقال
(18/24)
الصنعانى: اتفق الحفاظ من أئمه الحديث أن
سردها ادراج من بعض الرواة.
وظاهر الحديث أن أسماء الله الحسنى منحصره في هذا العدد بناء على القول
بمفهوم العدد، ويحتمل أنه حصر لها باعتبار ما ذكر بعده من قوله " من أحصاها
دخل الجنة " وهو خبر المبتدأ، فالمراد أن هذه التسعة والتسعين تختص بفضيلة
من بين سائر أسمائه تعالى، وهو أن احصاءها سبب لدخول الجنة، والى هذا ذهب
الاكثرون.
وقال النووي: ليس في الحديث حصر أسمائه تعالى.
وليس معناه أنه ليس له اسم غير التسعة والتسعين.
ويدل عليه ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود مرفوعا " أسألك
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو
استأثرت به في علم الغيب عندك " فإنه دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها
أحد من خلقه بل استأثر بها ودل على أنه قد يعلم بعض عباده بعض أسمائه.
ولكنه يحتمل أنه من التسعة والتسعين.
وقد جزم بالحصر فيما ذكر أبو محمد بن حزم فقال: قد صح أن أسماءه لا تزيد
على تسعه وتسعين شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم " مائة الا واحدا " فنفى
الزيادة وأبطلها.
ثم قال: وجاءت أحاديث في أحصاء التسعة والتسعين اسما مضطربة
لا يصح منها شئ أصلا.
وانما تؤخذ من نص القرآن، وَمَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سرد أربعة وثمانين اسما استخرجها من القرآن
والسنه.
وقال الشارح تبعا لكلام المصنف في التلخيص: انه ذكر ابن حزم أحدا وثمانين
اسما.
والذى رأيناه في كلام ابن حزم أربعة وثمانون وقد استخرج الحافظ بن حجر من
القرآن فقط تسعه وتسعين اسما وسردها في التلخيص وغيره وذكر السيد محمد بن
ابراهيم الوزير في ايثار الحق أنه تتبعها من القرآن فبلغت مائة وثلاثة
وسبعين اسما.
وان قال صاحب الايثار مائة وسبعه وخمسين فإنا عددناها فوجدناها كما قلنا
أولا.
وقد عرفت من كلام الحافظ ان حجر أن سرد الاسماء الحسنى المعروفة مدرج عند
المحققين وأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وذهب كثيرون إلى أن عددها
مرفوع
(18/25)
وقال ابن حجر: بعد نقله كلام العلماء في
ذكر عدد الاسماء والاختلاف فيها ما لفظه: ورواية الوليد بن مسلم عن شعيب هي
أقرب الطرق الواضحة، وعليها عول غالب من شرح الاسماء الحسنى ثم سردها على
رواية الترمذي، وذكر اختلافا في بعض ألفاظها وتبديلا في إحدى الروايات للفظ
بلفظ ثم قال: واعلم أن الاسماء الحسنى على أربعة أقسام.
(الاول) العلم وهو الله.
(والثاني) ما يدل على الصفات الثابته للذات كالعلم والقدير والسميع والبصير
(والثالث) ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالق والرازق.
(والرابع) ما يدل على سلب شئ عنه كالعلي والقدوس.
واختلف العلماء هل هي توقيفيه، يعنى أنه لا يجوز لاحد أن يشتق من الافعال
الثابتة لله تعالى
اسما بل لا يطلق عليها إلا ما ورد به نص الكتاب والسنه؟ قال الفخر الرازي
المشهور عن أصحابنا أنها توفيقيه.
وقالت المعتزلة والكراميه إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله
جاز إطلاقه عليه.
وقال القاضى ابن العربي والغزالي الاسماء توقيفيه دون الصفات قال الغزالي:
وكما أنه ليس لنا أن نسمى النبي صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه
ولا أمه، ولا سمى به نفسه كذلك في حق الله تعالى، واتفقوا على أنه لا يجوز
أن يطلق عليه تعالى اسم أو صفة توهم نقصا، فلا يقال: ماهد ولا زارع ولا
فالق: وان جاء في القرآن " فنعم الماهدون " " أم نحن الزراعون " " فالق
الحب والنوى " ولايقال ماكر ولابناء: وإن ورد " ومكروا ومكر الله " "
والسماء بنيناها ".
وقال القشيرى: الاسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة فكل اسم ورد فيها وجب
إطلاقه وما لم يرد لم يجز ولو صح معناه (قلت) من أمثلة الاسماء التي
يخترعها العامه وأنصاف المتعلمين ما سمعت بعضهم وقد وقع في محنه مما يمتحن
بها أهل العزائم ينادى قائلا " يامهون " وكنت أعترض على هذه التسميه لله
تعالى وان كان الله تعالى قادرا على أن يهون علينا مصائب الدنيا والآخرة،
إذا تقرر
(18/26)
هذا فان اليمين تنعقد بالحلف بالله تعالى
أو باسم، أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال: والله أو بالله
أو تالله فحنث أن عليه الكفارة.
وقال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى
يقولون: من حلف باسم من أسماء الله تعالى فحنث أن عليه الكفارة ولا نعلم في
هذا خلافا إذا كان من أسماء الله عز وجل التي لا يسمى بها سواه، وأسماء
الله تعالى أربعة أقسام كما مضى نقلنا عن أصحابنا، وهى من حيث انعقاد الحلف
بها
في الاستعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فأولها هو العلم وما يجرى مجراه ممالا
يسمى به غير الله تعالى مثل الله والرحمن، والاول الذى ليس قبله شئ والآخر
الذي ليس بعده شئ، ورب العالمين، مالك يوم الدين، ورب السموات والارضين
والحى الذي لا يموت ونحو هذا فالحلف بهذا يمين بكل حال، وان نوى غيره
والثاني: ما يسمى به غير الله تعالى مجازا، واطلاقه ينصرف إلى الله تعالى
مثل الخالق والرازق والرب والرحيم والقادر والقاهر والملك والجبار ونحوه،
فهذا مما يشترك الله تعالى في التسمى به مع غير من مخلوقاته، ويطلق على غير
الله مجازا بدليل قوله تعالى " إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون
افكا " " أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين " وقوله " ارجع إلى ربك " "
واذكرني عند ربك - فأنساه الشيطان ذكر ربه " وقال " فارزقوهم منه " وقال "
بالمؤمنين روءف رحيم " فهذا ان نوى به اسم الله تعالى أو أطلق كان يمينا:
لانه باطلاقه ينصرف إليه.
وان نوى به غير الله تعالى لم يكن يمينا لانه يستعمل في غيره فينصرف بالنية
إلى مانواه، وهذا مذهب أحمد.
وقال بعض الحنابلة: هو يمين كالاول على كل حال.
والقسم الثالث: ما يسمى به الله تعالى وغيره، ولا ينصرف إليه بإطلاقه كالحى
والعالم والموجود والمؤمن والكريم والشاكر، فهذا ان قصد به اليمين باسم
الله تعالى، فعندنا لا يكون يمينا.
لان اليمين انما تنعقد لحرمة الاسم ومع الاشتراك لا تكون له حرمة، والنية
المجردة لا تنعقد بها اليمين وقال أحمد وأصحابه إلا القاضى أبا بكر: ان قصد
به اليمين باسم الله تعالى
(18/27)
كان يمينا، وإن أطلق أو قصد غير الله تعالى
لم يكن يمينا فيختلف هذا القسم والذي قبله في حالة الاطلاق، ففي الاول يكون
يمينا وفي الثاني لا يكون يمينا
(فرع)
والقسم بصفاته تعالى كالقسم بأسمائه.
وصفاته تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها ما هو من صفات الذات الالهية ولا يحتمل
صرفا إلى غيرها كعزة الله وجلاله وعظمته وكبريائه وكلامه، فهذه تنعقد بها
اليمين، وبه قال أحمد وأصحاب الرأى ومالك، لان هذه من صفات ذاته لم يزل
موصوفا بها، وقد ورد الاثر بالقسم ببعضها، فروى " أن النار تقول قط قط
وعزتك " رواه البخاري، والذي يخرج من النار يقول: وعزتك لا أسألك غيرها.
وفي كتاب الله تعالى " فبعزتك لاغوينهن أجمعين " (الثاني) ما هو صفة الذات
ويعبر به عن غيرها مجازا كعلم الله وقدرته، فهذه صفة للذات لم يزل موصوفا
بها، وقد تستعمل في المعلوم والمقدور اتساعا، كقولهم اللهم اغفر لنا علمك
فينا، ويقال اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك ويقال انظر إلى قدرة الله،
أي إلى مقدوره، فمتى أقسم بهذه الصفات مضافة إلى الله تعالى ولم ينو
المعلوم أو المقدور انعقد يمينه، وبهذا قال أحمد رضى الله عنه.
وقال أبو حنيفة " إذا قال وعلم الله " لا يكون يمينا لانه يحتمل المعلوم
دليلنا أن العلم من صفات الله تعالى فكانت اليمين به يمينا موجبة للكفارة
كالعظمة والعزة والقدرة، وينتقض ما ذكروه بالقدرة، فإنهم قد سلموها وهى
قرينها، فأما إن نوى القسم بالمقدور والمعلوم لا يكون يمينا، وهو قول أصحاب
أحمد لانه نوى بالاسم غير صفة الله مع احتمال اللفظ مانواه، فأشبه ما لو
نوى القسم بمحلوف في الاسماء التى يسمى بها غير الله تعالى وقد روى عن أحمد
أن ذلك يكون يمينا بكل حال ولاتقبل منه نية غير صفة الله تعالى، وهو قول
أبى حنيفة في القدرة، لان ذلك موضوع للصفة فلا يقبل منه غير الصفة كالعظمة.
قال ابن قدامة " وقد ذكر طلحة العاقولي في أسماء الله تعالى المعرفة بلام
التعريف كالخالق والرازق أنها تكون يمينا بكل حال، لانها لا تنصرف إلا إلى
اسم الله تعالى.
كذا هذا
(18/28)
والثالث مالا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله
تعالى، لكن ينصرف بإضافته إلى الله سبحان لفظا أو نية كالعهد والميثاق
والامانة ونحوه، فهذا لا يكون يمينا مكفرة إلا بإضافته أو نيته وسنذكر ذلك.
(فرع)
إذا قال وحق الله نظرت - فإن أراد بحقه ما يستحقه تبارك وتعالى من العظمة
والجلال والعزة والبقاء - فهي يمين مكفرة، وإن أراد بحقه ما يستحقه من
الطاعات والمفروضات لم تنعقد يمينه لانها حادثة.
وبهذا قال أحمد ومالك.
وقال أبو حنيفة لا كفارة لها، لان حق الله طاعته ومفروضاته وليست صفة له
دليلنا أن الله حقوقا يستحقها لذاته هي من صفات الذات من العزة والجلال،
واقترن عرف الاستعمال بالحلف بهذه الصفة فتنصرف إلى صفة الله تعالى، كقوله
وقدرة الله، وإن نوى بذلك القسم بمخلوق، فالقول فيه كالقول في الحلف بالعلم
والقدرة، إلا أن احتمال المخلوق بهذا اللفظ أظهر من احتماله في العلم
والقدرة (مسأله) إذا قال على عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته فإنها لا
تنعقد إلا أن ينوى الحلف بصفات الله تعالى وقال أصحاب أحمد " لا يختلف
المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة " وبقولهم هذا قال أبو حنيفة.
لان أمانة الله صفة له بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها ونوى ويجب حملها
على ذلك عند الاطلاق لوجوه أحدها أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم
إلى المعصية أو المكروه لكونه قسما بمخلوق والظاهر من حال المسلم خلافه
ثانيها أن القسم في العادة يكون بالمعظم المحترم دون غيره وصفة الله تعالى
أعظم حرمة وقدرا.
ولنا أن الامانه لا تنعقد اليمين بها.
ومثلها العهد والميثاق والكفالة.
إلا أن ينوى الحلف بسفة الله تعالى.
لان الامانه تطلق على الفرائض والودائع والحقوق وكذلك العهد والميثاق.
قال تعالى " انا عرضنا الامانه على السموات والارض والجبال فأبين أن
يحملنها وأسفقن منها وحملها الانسان " وقال تَعَالَى " إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلى أهلها " يعنى الودائع
والحقوق،
(18/29)
وقال صلى الله عليه " وأد الامانة إلى من
ائتمنك ولا تخن من خانك " وإذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاته
إلا بنية أو دليل صارف إليه، على أنه إذا لم ينو شيئا وأطلق هل تنعقد
يمينه.
؟ وجهان
(أحدهما)
تنعقد لان العادة والعرف جريا على الحلف بها، والتماس التغليظ في اليمين
بالنطق بها كمن يحلف بالله تعالى والتغليظ بصفاته، وضرب له المصنف مثلا
بالطالب الغالب والمدرك الملك (والثاني) لما ذكرناه من احتماله العبادات
واحتماله لصفات الله تعالى إلا أن الناس لا يجرى العرف بينهم على اعتباره
من صفات الله تعالى فلم يكن يمينا.
هذ فيما يتعلق بأمانة الله، أما إذا حلف بالامانة قال في المغنى - فإن نوى
الحلب بأمانة الله فهو يمين مكفرة موجبة للكفارة.
وان أطلق فعلى روايتين.
أحداهما يكون يمينا لما ذكرناه من الوجوه.
والثانية لا يكون يمينا لانه لم يضفها إلى الله تعالى فيحتمل غير ذلك قال
أبو الخطاب: وكذلك العهد والميثاق والجبروت والعظمة وامانات، فإن نوى يمينا
كان يمينا والا فلا، وقد ذكرنا في الامانة روايتين فيخرج في سائر
ما ذكروه وجهان قياسا عليها ويكره الجلب بالامانة لما روى أبو داود عن
بُرَيْدَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ حلف
بالامانة فليس منا " وروى عن زياد بن خدير أن رجلا حلف عنده بالامانة فجعل
يبكى بكاء شديدا فقال له الرجل هل كان هذا يكره؟ قال نعم كان عمر ينهى عن
الحلف بالامانة أشد النهى "
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وان قال بالله لافعلن كذا بالباء المعجمة من تحت، فإن أراد بالله أنى
أستعين بالله أو أوثق بالله في الفعل الذي أشار إليه لم يكن يمينا، لان
مانواه ليس بيمين واللفظ يحتمله فلم يجعل يمينا، وان لم يكن له نية كان
يمينا لان الباء من حروف القسم فحمل اطلاق اللفظ عليه وان قال تالله لافعلن
كذا بالتاء المعجمة من فوق، فالمنصوص في الايمان
(18/30)
والايلاء أنه يمين.
وروى المزني في القسامة أنه ليس بيمين، واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال
المذهب ما نص عليه في الايمان والايلاء لان التاء من حروف القسم، والدليل
عليه قوله عز وجل " وتالله لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين " وقوله
تعالى " تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين " فصار كا لو قال والله
وبالله، وما رواه المزني صحف فيه، والذي قال المزني في القسامة بالباء
المعجمة من تحت وتعليله يدل عليه، فإنه قال لانه دعاء وتالله الله ليس
بدعاء ومن أصحابنا من قال ان كان في الايمان والايلاء فهو يمين لانه يلزمه
حق.
وان كان في القسامة لم يكن يمينا لانه يستحق به المال فلم يجعل يمينا وان
قال الله لافعلن كذا فإن أراد به اليمين فهو يمين لانه قد تحذف حروف القسم،
ولهذا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنه أخبر
النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قتل أبا جهل، فقال الله انك قتلته؟ قال الله اني قتلته " وان لم
يكن له نية لم يكن يمينا لانه لم يأت بلفظ القسم.
وان قال لاها الله ونوى به اليمين فهو يعين، لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا
بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال في سلب قتيل قتله أبو قتادة
" لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن دين الله
ورسوله فيعطيك سلبه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صدق وان لم ينو اليمين لم يكن يمينا لانه غير متعارف في اليمين
فلم يجعل يمينا من غيرنية.
وان قال وايم الله ونوى اليمين فهو يمين، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أسامة بن زيد " وأيم الله، انه لخليق
بالامارة فإن لم يكن له نية لم يكن يمينا لانه لم يقترن به عرف ولانية
(الشرح) حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود وأحمد بمعناه.
وقال في منتفى الاخبار: وانما أدرك ابن مسعود أبا جهل وبه رمق فأجهز عليه.
وروى معنى ذلك أبو داود وغيره.
وقال في النيل شرح المنتفى: حديث ابن مسعود هو من رواية ابنه أبى عبيدة عنه
ولم يسمع منه، كما تقدم غير مرة
(18/31)
ولفظ مسند أحمد عن أبى عبيدة عن أبيه عبد
الله بن مسعود " أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع يذب السيف
عنه بسيف له، فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله به: فنقله رسول الله صلى الله
عليه وسلم بسلبه هذا وقد خرج أحمد والبخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن
عوف أنه قال " بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني فإذا أنا بين
غلامين من الانصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منها، فغمزني
أحدهما فقال
يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال أخبرت أنه
يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق
سوادى سواده حتى يموت الاعجل منها.
قال فعجبت لذلك، فعمزنى الآخر فقال مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل
يزول في الناس فقلت ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال فابتدراه
بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ فقال كل منهما أنا: فقال هل
مسحتما سيفيكما؟ قالا لا: فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه
لمعاذ بن عمرو بن الجموح.
والرجلان معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء " قال في الفتح بعد أن ذكر رواية ابن
اسحاق.
فهذا الذي رواه ابن اسحاق بجميع بين الاحاديث لكنه يخالف ما في الصحيح من
حديث عبد الرحمن بن عوف فإنه رأى معاذا ومعوذا شدا عليه جميعا حتى طرحاه.
وابن اسحاق يقول ان ابن عفراء هو معوذ والذي في الصحيح معاذ.
فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصحيح وضربه
بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود فتجتمع الاقوال كلها.
واطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده وبه رمق.
وهو محمول على أنهما بلغا به بضربهما اياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم
يبق له الا مثل حركة المذبوح.
وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه.
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل ابن مسعود السيف فقط جمعا بين
الاحاديث أَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقد أخرجه
أحمد والبخاري ومسلم عن أبى قتادة بلفظ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين فلما التقينا
(18/32)
كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من
المشركين قد علا رجلا من المسلمين
فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل على فضمني
ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال
ما للناس؟ فقلت أمرأته، ثم ان الناس رجعوا وجلس رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه.
قال فقمت فقلت من يشهد لى، ثم جلست ثم قال مثل ذلك.
قال فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست.
ثم قال ذلك الثالثة فقمت، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مالك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم صدق
يارسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقى، فقال أبو بكر الصديق لاها
الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك
سلبه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدق
فأعطه إياه فأعطاني: قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بنى سلمة، فإنه
لاول مال تأثلته في الاسلام ".
ويؤخذ على المصنف قوله " لما روى أن أبا بكر الخ " هكذا بصيغة التمريض مما
لا يتناسب مع حديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما.
وأما حديث " وايم الله " ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء هكذا
إسماعيل بن جعفر وان عيبنة عن عبد الله بن دينار سمع ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أسامة على قوم،
فطعن الناس في إمارته فقال " إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه،
وايم الله إن كان لخليقا الامارة، وان كان لمن أحب الناس إلى، وإن ابنه هذا
لاحب الناس إلى بعده " لفظ اسماعيل " وان ابنه لمن أحب " ابراهيم بن طهان
عن موسى بن عقبه عن سالم عن أبيه فذكر نحوه وفيه " وان كان أبوه لخليقا
للامارة وان كان لاحب الناس كلهم إلى " قال سالم " ما سمعت أبى يحدث بهذا
الحديث قط الا قال والله ما حاشا فاطمة " انتهى.
وقد كان أسامة أسود أفطس لان أمه بركة الحبشية مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ محمد بن اسحاق حدثنا يزيد بن
هرون قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن
(18/33)
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الافاضة من غرفة من أجل أسامة
بن زيد ينتظره، فجاء غلام أسود أفطس، فقال أهل اليمن انما حبسنا من أجل
هذا، قال فلذلك كفر أهل اليمن من أجل هذا.
قال يزيد بن هرون " يعني ردتهم يام أبى بكر الصديق ولما فرض عمر بن الخطاب
للناس فرض لاسامة خمسة آلاف ولعبد الله بن عمر ألفين، فقال ابن عمر فضلت
على أسامة وقد شهدت ما لم يشهد؟ فقال أن أسامة كان أحب إلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منك.
وأبوه كان أحب إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من
أبيك أما الاحكام، فحروف القسم ثلاثة.
الباء وهى الاصل وتدخل على المظهر والمضمر جميعا، والواو وهى بدل من الباء
تدخل على المظهر دون المضمر لذلك وهى أكثر استعمالا وبها جاءت أكثر الاقسام
في الكتاب والسنة، وانما كانت الباء الاصل لانها الحرف الذي تصل به الافعال
القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتها والتقدير في القسم، أقسم بالله، كما قال
تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) والتاء بدل من الواو، وتختص بإسم واحد
من أسماء الله تعالى وهو الله ولا تدخل على غيره، فيقال تالله.
ولو قال تالرحمن أو تالرحيم لم يكن قسما، فإذا أقسم بأحد هذه الحروف
الثلاثة في موضعه كان قسما صحيحا لانه موضوع له.
وقد جاء في كتاب الله تعالى وكلام العرب، قال الله تعالى (تالله لتسأل عما
كنتم تفترون) (تالله لقد آثرك الله علينا) (تالله تفتؤ تذكر يوسف) (تالله
لقد علمتم) (وتالله لاكيدن أصنامكم)
وقد اختلف أصحابنا فيه لما روى المزني في القسامة وما رواه الربيع في الام
فرواية المزني أنه ليس بيمين، والصواب كما رواه الربيع في الام فإن قال ما
أردت به القسم لم يقبل منه لانه أتى باللفظ الصريح في القسم، واقترنت به
قرينة دالة، وهو الجواب بجواب القسم وان قال بالله ونوى الاستعانة بالله
والتحصن بالله أو الثقة بالله لم يكن يمينا فإن أطلق كان يمينا وان لم ينو
اليمين لانه يؤخذ بلفظه (فرع)
وان أقسم بغير حرف القسم فقال الله لاقومن: بالجرأو النصب،
(18/34)
قال الشافعي لا يكون يمينا إلا أن ينوى لان
ذكر اسم الله تعال بغير حرف القسم ليس بصريح في القسم فلا ينصرف إليه إلا
بالنية وقال الحنابلة يكون يمينا لانه سائغ في العربية، وقد ورد به عرف
الاستعمال في الشرع نوى أو لم ينو، ويجاب عن هذا بأنكم سوغتم اليمين للعامي
إذا قال والله بالرفع مع عدم جوازه في العربية قسما، وهذا تناقض فكيف بلفظ
لم يرد فيه حرف القسم ولم ينو به القسم، ومذهبنا أنه إذا أراد به اليمين
انعقدت يمينه لان العرف لم يجر بذلك وقال امرئ القيس يمين الله أبرح قاعدا
وقال فقالت: يمين الله مالك حيلة فهذا مصرح فيه بأنه يمين، فلا يقال عنه
إنه لم ينوه.
ويجاب عن القسم بأربعة أحرف.
حرفان للنفي هما ما ولا، وحرفان للاثبات وهما إن واللام المفتوحة، وتقوم إن
المكسورة مقام ما النافية، مثل قوله " وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى " (فرع)
وإن قال لا ها الله ونوى اليمين فهو يمين لما جاء في حديث أبى بكر رضى الله
عنه حين قال في سلب قتيل أبى قتادة لاها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدق " وإن لم ينو اليمين فالظاهر أنه لا يكون يمينا
لانه لم يتقرن به عرف ولانية، ولا في جوابه حرف يدل على القسم، وهذا مذهب
أحمد رضى الله عنه (فرع)
وإن قال وايم الله ونوى اليمين فهو يمين موجبة للكفارة، وكذلك وايمن.
وقال أصحاب أحمد هي موجبة للكفارة مطلقا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقسم به، وقد اختلف في اشتقاقه، فقيل هو جمع يمين وحذفت فيه في البعض
تخفيفا لكثرة الاستعمال.
وقيل هو من اليمين، فكأنه قال ويمين الله لافعلن وألفه ألف وصل.
وذكر القلعى أنها تخفض بالقسم، والواو واو قسم عنده.
قال ابن بطال في شرح غريب المهذب " وذاكرت جماعة من أئمة النحو والمعرفة
فمنعوا من الخفض، وقال أيمن بنفسها آلة للقسم فلا يدخل على الآلة آلة هكذا
ذكر لي من يسمع التاج النحوي رئيس أهل العربية بدمشق وقوله " أنه لخليق
بالامارة " أي حقيق بها وجدير وقد خلق لذلك
(18/35)
قال المصنف رحمه الله.
(فصل)
وإن قال لعمر الله ونوى به اليمين فهو يمين لانه قد قبل معناه بقاء الله
وقيل حق الله وقيل علم الله، والجميع من الصفات التي تنعقد بها اليمين، فإن
لم يكن له نية ففيه وجهان
(أحدهما)
أنه يمين لان الشرع ورد به في اليمين، وهو قول الله عز وجل (لعمرك انهم لفى
سكرتهم يعمهون) (والثاني) أنه ليس بيمين، وهو طاهر النص لانه غير متعارف في
اليمين.
(فصل)
وإن قال أقسمت بالله أو أقسم بالله لافعلن كذا ولم ينو شيئا فهو يمين لانه
ثبت له عرف الشرع وعرف العادة، فالشرع قوله عز وجل " فيقسمان
بالله لشهادتنا أحق من شهادهما) وقوله عز وجل (وأقسموا بالله جهد أيمانهم)
وعرف العادة أن الناس يحلفون بها كثيرا وإن قال أردت بقولى أقسمت بالله
الخبر عن يمين متقدمة، وبقولي أقسم بالله الخبر عن يمين مستأنفة، قبل قوله
فيما بينه وبين الله تعالى، لان ما يدعيه يحتمله اللفظ، فأما في الحكم
فالمنصوص في الايمان أنه يقبل وقال في الايلاء إذا قال لزوجته أقسمت بالله
لا وطئتك، وقال أردت به في زمان متقدم أنه لا يقبل، فمن أصحابنا من قال لا
يقبل قولا واحدا، وما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع، وعرف
العادة - وقوله في الايمان انه يقبل أراد به فيما بينه وبين الله عزوجل.
ومنهم من قال لا يقبل في الايلاء ويقبل في غيره من الايمان، لان الايلاء
يتعلق به حق المرأة فلم يقبل منه خلاف الظاهر، والحق في سائر الايمان لله
عز وجل فقبل قوله.
ومنهم من نقل جوابه في كل واحدة من المسئلتين إلى الاخرى وجعلهما على قولين
(أحدهما)
يقبل لان ما يدعيه يحتمله اللفظ (والثاني) لا يقبل لان ما يدعيه خلاف ما
يقتضيه اللفظ في عرف الشرع وعرف العادة، فإن قال شهدت بالله أو أشهد بالله
لافعلن كذا فإن نوى به اليمين
(18/36)
فهو يمين، لانه قد يراد بالشهادة اليمين،
وإن نوى بالشهادة بالله الايمان به فليس بيمين لانه قد يراد به ذلك.
وإن لم يكن له نية ففيه وجهان
(أحدهما)
أنه يمين لانه ورد به القرآن، والمراد به اليمين، وهو قوله عز وجل (فشهادة
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) (والثاني) أنه ليس بيمين، لانه
ليس في اليمين بها عرف من جهة العادة.
وأما في الشرع فقد ورد، والمراد به اليمين وورد والمراد به الشهادة، فلم
يجعل يمينا
من غير نية.
وإن قال أعزم بالله لافعلن كذا - فإن أراد به اليمين - فهو يمين، لانه
يحتمل أن يقول أعزم ثم يبتدئ اليمين بقوله بالله لافعلن كذا.
وإن أراد أنى أعزم بالله، أي بمعونته وقدرته لم يكن يمينا، وإن لم ينو شيئا
لم يكن يمينا لانه يحتمل اليمين ويحتمل العزم على الفعل بمعونة الله فلم
يجعل يمينا من غير نية ولا عرف.
وإن قال أقسم أو أشهد أو أعزم ولم يذكر اسم الله تعالى لم يكن يمينا، نوى
به اليمين أو لم ينو، لان اليمين لا ينعقد إلا بإسم معظم أو صفة معظمة
ليتحقق له المحلوف عليه، وذلك لم يوجد
(فصل)
وإن قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا - فإن أراد به الشفاعة
بالله عز وجل في الفعل - لم يكن يمينا، وإن أراد أن يحلف عليه ليفعلن ذلك
صار حالفا: لانه يحتمل اليمين.
وهو أن يبتدئ بقوله بالله لتفعلن كذا، وان أراد أن يعقد للمسئول بذلك يمينا
لم ينعقد لواحد منهما، لان السائل صرف اليمين عن نفسه والمسؤول لم يحلف.
(فصل)
إذا قال والله لافعلن كذا ان شاء زيد أن أفعله، فقال زيد قد شئت أن يفعله
انعقدت يمينه لانه علق عقد اليمين على مشيئتة وقد وجدت، ثم يقف البر والحنث
على فعل الشئ وتركه، وان قال زيد لست أشاء أن يفعله لم تنعقد اليمين لانه
لم يوجد شرط عقدها، وان فقدت مشيئته بالجنون أو الغيبة أو الموت لم ينعقد
اليمين، لانه لم يتحقق شرط الانعقاد، ولا ينعقد اليمين به.
والله تعالى أعلم.
(18/37)
(الشرح) إذا قال لعمر الله - فإن قصد
اليمين فهى يمين، والا فلا، ولعمره الله.
اللام لام القسم على المصدر المفتوح الذي فعله عمر يعمر كقتل يقتل،
فتقول لعمرك، والمعنى وحياتك وبقائك، ومنه اشتقاق العمرى.
وقال أحمد رضى الله عنه هي يمين موجبة للكفارة مطلقا حيث أقسم بصفة من صفات
الذات فكان يمينا موجبة للكفارة، كالحلف ببقاء الله، فإن معنى ذلك الحلف
ببقاء الله وحياته.
وقال أبو حنيفة يقول أحمد رضى الله عنه ولنا أنها تكون يمينا إذا نوى
اليمين لانها انما تكون يمينا بتقدير خبر محذوف فكأنه قال لعمر الله ما
أقسم، فيكون مجازا: والمجاز لا ينصرف إليه الاطلاق.
وهذا قول هو وجه عندنا وظاهر يخالفه.
وقد ثبت في القرآن الكريم القسم به، كقوله (لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون)
وقال النابغة فلا لعمر الذى زرته حججا
* وما أريق على الانصاب من جسد وقال غيره، إذا رضيت كرام بنى قشير
* لعمر الله أعجبني رضاها وقال آخر: ولكن لعمر الله ما ظل مسلما
* كغر الثنايا واضحات الملاغم وان قال عمرك الله بحذف لام القسم نصب اسم
الله تعالى فيه، لانه يأتي بمعنى نشدتك الله كما في قوله: أيها المنكح
الثريا سهيلا
* عمرك الله كيف يلتقيان؟ وان قال لعمري أو لعمرك أو عمرك فليس بيمين خلافا
لما ذهب إليه الحسن البصري حيث جعل في قوله لعمري الكفارة ولنا أنه أقسم
بمخلوق فلم تلزمه الكفارة، كما لو قال وحياتي، وذلك لان هذا اللفظ يكون
قسما بحياة الذي أضيف إليه العمر، فإن التقدير: لعمرك قسمي أو ما أقسم به.
(فرع)
إذا قال أقسم بالله أو أقسمت بالله لافعلن كذا كان يمينا، سواء نوى أو
أطلق، وهذا قول أهل العلم كافة، لاتعلم فيه خلافا، لانه لو قال بالله ولم
يقل أقسم ولم يذكر الفعل كان يمينا، وذلك بتقدير الفعل قبله، لان الباء
تتعلق بفعل مقدر على ما ذكرناه: فإذا أطلق الفعل ونطق بالمقدر كان أولى
بثبوت حكمه - وقد ثبت له عرف الاستعمال - قال تعالى (فيقسمان بالله)
(18/38)
وقال تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم)
وأنشد أعرابي عمر " أقسم بالله لتفعلنه " وكذلك الحكم إن ذكر الفعل بلفظ
الماضي فقال أقسمت بالله أو شهدت بالله.
قال عبد الله بن رواحة أقسمت بالله لتنزلنه.
وإن أراد بقوله أقسمت بالله الخبر عن قسم ماض أو بقوله أقسم بالله عن قسم
يأتي به قبل قوله فيما بينه وبين الله تعالى ولا كفارة عليه لان ما يدعيه
يحتمله، وهل يقبل قوله في الحكم؟ فالذي قاله الشافعي في الايمان أنه يقبل،
وبه قال أحمد وأصحابه خلا القاضى.
وقال في الايلاء في صورة مماثلة، إذا قال لزوجته أقسمت بالله لا وطئتك.
وقال أردت به في زمان متقدم أنه لا يقبل، فقد قال بعض أصحابنا لا يقبل قولا
واحدا، وبه قال القاضى من الحنابلة، لان ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في
عرف الشرع وعرف العادة أو الاستعمال، وقالوا إن قوله في الايمان انما أراد
به أن يقبل فيما بينه وبين الله تعالى.
ومن أصحابنا من قال هو على حالين يقبل في الايمان ولا يقبل في الايلاء،
وصرف كل قول على وجهه، لان حق المرأة لا يتعلق إلا بالظاهر فلم يقبل منه
خلافه، والحق في سائر الايمان متعلق بالله تعالى فقبل قوله.
ومن اصحابنا من جعلهما قولين.
ونقل جواب كل مسألة منهما إلى الاخرى فتساويا، وأحد القولين يقبل لاحتمال
اللفظ ما يدعيه (والثاني) لا يقبل لمخالفة ما يدعيه لمقتضى اللفظ والشرع
والعرف والعادة والاستعمال.
(فرع)
وإن قال أشهد بالله أو شهدت بالله لافعلن كذا، فإن قصد به اليمين انعقدت
ولزمته الكفارة، وإن لم يقصد اليمين بأن قال أردت به الشهادة على أني
مؤمن يشهد باوحدانية قبل منه لانه يحتمل ذلك، وقد ورد اللفظ في الكتاب
الكريم بمعنى اليمين في قوله تعالى (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) كما
ورد في القرآن مرادا به الشهادة، ولذا جعلنا قصده مرجحا لاحد المعنيين.
وان أطلق ولم يعن شيئا في نيته فوجهان
(أحدهما)
ينعقد يمينا لوروده في الشرع كذلك (والثاني) لا ينعقد يمينا لوروده في
الشرع بمعنى الشهادة ووروده بمعنى اليمين، فلا يكون يمينا بغير نية.
(18/39)
وقال أصحاب أحمد شهد بالله تجرى مجرى أقسم
بالله.
وزعم ابن قسامة في المغنى أنه قول عامة الفقهاء، وقال لا نعلم فيه خلافا،
وقال وسواء نوى اليمين أو أطلق لانه لو قال أشهد ولم يذكر الفعل كان يمينا
وانما كان يمينا بتقدير الفعل قبله، وما قرره ابن قدامة من كونه قول عامة
الفقهاء غير صحيح كما عرفت من مذهبنا من الفرق بين قوله أقسم بالله وقوله
أشهد بالله (فرع)
وإن قال أعزم بالله لافعلن كذا وعنى به اليمين فهو يمين، لانه لو قال بالله
لافعلن كذا احتمل أن يكون يمينا، فإذا قال قبل ذلك أعزم ثم ابتدأ اليمين
بقوله بالله احتمل كونه.
فإذا أراد بذلك اليمين انعقد يمينا.
وان أراد به العزم بالله وعنى بمعونته وتأييده وقدرته وتوفيقه لم يكن يمينا
وان أطلق لم يكن يمينا لانه خلا من النية كما خلا منه العرف والاستعمال فلم
يكن يمينا.
وبه قال أحمد.
فإذا تقرر هذا فإذا قال أشهد أو أقسم أو أعزم ويذكر اسم الله تعالى لم يكن
يمينا.
سواء نوى به اليمين أو لم ينو.
لان اليمين لا تنعقد بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته.
وقال ابن قدامة " وان قال أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لافعلن
ولم يذكر بالله.
فعن أحمد روايتان (إحداهما) انها يمين.
وسواء نوى اليمين أو اطلق.
وروى نحو ذلك عن عمر وابن عباس والنخعي والثوري وابى حنيفة واصحابه.
وعن احمد ان نوى اليمين بالله كان يمينا والا فلا.
وهو قول مالك واسحاق.
ابن المنذر لانه يحتمل القسم بالله وبغيره فلم تكن يمينا حتى يصرفه بنيته
إلى ما تجب به الكفارة ولنا انها ليست بيمين وان نوى.
لانها عريت عن اسم الله تعالى وصفته فلم تكن يمينا كما لو قال أقسمت بالبيت
أو اقسمت بالكعبة.
وروى هذا عن عطاء والحسن والزهرى وقتادة وابى عبيد.
وما بقى من الفصول فعلى وجهها وقد مضى توضيحها في الفروع آنفا.
على أن الذي تفتقر إليه هذه الفصول هو بيان احكام الحلف بالقرآن الكريم.
فنقول ان الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة
بالحنث فيها.
وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك واحمد وابو عبيد وعامة أهل العلم
(18/40)
قال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بيمين ولا تجب
به كفارة، فمنهم من زعم أنه مخلوق.
ومنهم من قال لا يعهد اليمين به.
والحق أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به، كما لو قال
وجلال الله وعظمته.
وقوله " هو مخلوق " فهذا كلام المعتزلة، وإنما الخلاف مع الفقهاء، ولاشك أن
مذاهب المتكلمين لها تأثيرها على تقرير أحكام الفروع عند الفقهاء وقد روى
عن ابن عمر مرفوعا أن القرآن كلام الله غير مخلوق وقال ابن عباس في قوله
تعالى " قرآنا عربيا غير ذى عوج " أي غير مخلوق.
إذا ثبت هذا فإن الحلف بآية منه كالحلف بجميعه لانها من كلام الله تعالى.
وان حلف بالمصحف انعقدت بمينه، وكان قتادة يحلف بالمصحف.
وقال ابن قدامة
ولم يكره ذلك إمامنا وإسحق، لان الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب
فيه وهو القرآن، فإنه بين دفتى المصحف بإجماع المسلمين (مسألة) نص احمد رضى
الله عنه على أن من حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين.
وهو قول ابن مسعود والحسن (قلت) مذهبنا أن الواجب كفارة واحدة وهو قياس
المذهب عند الحنابلة وأبى عبيد، لان الحلف بصفات الله كلها وتكرر اليمين
بالله سبحانه لا يوجب أكثر من كفارة واحدة، فالحلف بصفة واحدة من صفاته
أولى أن تجزئه كفارة واحدة ووجه الاول ما رواه مجاهد قَالَ، قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل
آية كفارة يمين صبر، فمن شاء بر ومن شاء فجر " رواه الاثرم، ولان ابن مسعود
قال عليه بكل آية كفارة يمين.
قال أحمد وما أعلم شيئا يدفعه قال في المغنى: ويحتمل أن كلام أحمد في كل
آية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه، فإنه قال عليه بكل آية كفارة يمين
فإن لم يمكنه فكفارة واحدة.
ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب، وكلام ابن
مسعود يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله والمبالغة في تعظيمه، كما أن
عائشة رض أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد - وليس ذلك بواجب - ولا يجب
أكثر من كفارة واحدة لقول الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن
(18/41)
يوأخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام
عشرة مساكين " وهذه يمين فتدخل في عموم الايمان المنعقدة، لانها يمين واحده
فلم توجب كفارات كسائر الايمان ولان إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضى إلى
المنع من البر والتقوى والاصلاح بين الناس، لانه من علم أنه يحنثه تلزمه
هذه الكفارات كلها ترك المحلوف عليه كائنا ما كان، وقد يكون برا وتقوى
وإصلاحا فتمنعه منه، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله (ولا تجعلوا الله عرضة
لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) والله تعالى أعلم بالصواب
قال المصنف رحمه الله تعالى
باب جامع الايمان
إذا حلف لا يسكن دارا وهو فيها، فخرج في الحال بنية التحويل وترك رحله فيها
لم يحنث لان اليمين على سكناه وقد ترك السكنى فلم يحنث الرحل، كما لو حلف
لا يسكن في بلد فخرج وترك رحله فيه، وان تردد إلى الدار لنقل الرحل لم
يحنث، لان ذلك ليس بسكنى وإن حلف لا يسكنها وهو فيها، أو لا يلبس هذا الثوب
وهو لابسه، أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فاستدام حنث، لان الاسم يطلق
على حال الاستدامة، ولهذا تقول سكنت الدار شهرا ولبست الثوب شهرا وركبت
الدابة شهرا.
وان حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطهر وهو متظهر أو لا يتطيب وهو متطيب
فاستدام لم يحنث، لانه لا يطلق الاسم عليه في حال الاستدامة، ولهذا تقول
تزوجت من شهر وتطهرت من شهر وتطيبت من شهر، ولا تقول تزوجت شهرا وتطهرت
شهرا وتطيبت شهرا وإن حلف لايدخل الدار وهو فيها فاستدام ففيه قولان: قال
في الام يحنث لان استدامة الدخول كالابتداء في التحريم في ملك فكذلك في
الحنث في اليمين كاللبس والركوب وقال في حرملة لا يحنث - وهو الصحيح - لان
الدخول لا يستعمل في
(18/42)
الاستدامة ولهذا تقول دخلت الدار من شهر،
ولا تقول دخلتها شهرا فلم يحنث
بالاستدامة، كما لو حلف لا يتطهر أو لا يتزوج فاستدام، فإن حلف لا يسافر
وهو في السفر فأخذ في العود لم يحنث، لانه أخذ في ترك السفر، وان استدام
السفر حنث لانه مسافر.
(الشرح) قوله " بنية التحويل " التحويل مصدر حول تحويلا وهو يلزم ويتعدى،
فيقال حولته تحويلا إذا غيرت موضعه، وحول هو تحويلا إذا انتقل من موضع إلى
موضع، وقد مضى في الحوالة بحث مادته واستقاقاتها.
والرحل كل شئ بعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للمطية وجلس ورسن وجمعه أرحل
ورحال، ورحل الشخص مأواه في الحضر، ثم أطلق على أمتعة المسافر لانها هناك
مأواه، وفي الحديث " صلوا في رحالكم " أي في مأواكم أما الاحكام فإن منبي
اليمين على لفظ الحالف، فإذا حلف صريحة عبارته انصرفت يمينه إليها، سواء
كان مانواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا، فالموافق للظاهر أن ينوى باللفظ
موضوعه الاصلى مثل أن ينوى باللفظ العام العموم، وبالمطلق الاطلاق، وسائر
الالفاظ ما يتبادر إلى الافهام منها أو المخالف فإنه يتنوع أنواعا: (أحدها)
أن ينوى بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة ويريد لحما
بعينه وفاكهة بعينها.
ومنها أن يحلف على فعل شئ أو تركه مطلقا وينوى فعله أو تركه في وقت بعينه.
مثل أن يحلف أن لا يركب السيارة، وهو يعنى الآن أو اليوم، أو يحلف لالبسن،
يعنى الساعة ومنها أن يعنى بقسمه غير ما يفهمه السامع منه كالمعاريض
ونحوها.
ومنها أن يريد بالخاص العام.
مثل أن يحلف لا شربت لفلان الماء من العطش، يعنى قطع كل ما له فيه منة، أو
لا يأوي مع امرأته في دار يريد جفاءها بترك اجتماعها معه في جميع الدور.
في كل ما ذكرنا لا عبره عندنا بماء عساه أو نواه أو خالف لفظه، لان الحنث
مخالفة ما عقد عليه اليمين واليمين هو اللفظ، فلو أحنثناه على ما سواه
لاحنثناه
(18/43)
على ما نوى لا على ما حلف، ولان النية
بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتها، وبهذا قال أبو حنيفة
رضى الله عنه وقال مالك وأحمد رضى الله عنهما: إذا نوى بيمينه ما يحتمله
انصرفت يمينه إليه، سواء خالف اللفظ أو وافقه، لان مبنى اليمين على النية
(فرع)
إذا خلف لا يسكن دارا وهو ساكنها خرج من وقته، فإن تخلف عن الخروج وأقام
بعد يمينه زمنا حنث لان استدامة السكنى كابتدائها في وقوع اسم السكنى
عليها، ألا تراه يقول سكنت هذه الدار شهرا، كما يقول لبست هذا الثوب شهرا،
وبهذا قال أحمد وأصحابه.
وإن أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث، لان الانتقال لا يكون إلا بالاهل
والمال فيحتاج أن ينقل ذلك معه حتى يكون منتقلا وحكى عن مالك أنه إن أقام
دون اليوم واللية لم يحنث، لان ذلك قليل يحتاج إليه في الانتقال فلم يحنث
به.
وعن زفر انه قال يحنث وان انتقل في الحال لانه لابد من أن يكون ساكنا عقيب
يمينه ولو لحظة فيحنث بها وليس بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لايراد
باليمين ولا يقع عليه.
وأما إذا أقام زمنا يمكنه الانتقال فيه فإنه يحنث لانه فعل ما يقع عليه اسم
السكنى فحنث به كموضع الاتفاق ألا ترى أنه لو حلف لا يركب سيارة فوقف على
سلمها أو تعلق بمؤخرتها حنث وإن كان قليلا؟ (فرع)
إذا أقام على متاعه وأهله حنث، وقال أبو حنيفة واحمد لم يحنث لان الانقتال
لا يكون الا بالاهل والمال ولا يمكنه التحرز من هذه الاستدامة
فلا يقع اليمين عليها.
وعلى هذا إن خرج بنفسه وترك أهله وماله في المسكن مع إمكان نقلهم عنه حنث
ولنا أن لا يحنث إذا خرج بنية الانتقال، لانه إذا خرج بنية الانتقال فليس
بساكن - ولانه يجوز أن يريد السكنى وحده دون اهله وماله - وعند احمد وابي
حنيفة ان السكنى لا يكون الا بالاهل والمال، ولهذا يقال فلان ساكن بالبلد
الفلاني وهو غائب عنه بنفسه.
وإذا نزل بلدا بأهله وماله يقال سكنه، ولو نزله نفسه لا يقال سكنه.
(18/44)
هذا كلامهم وهو ظاهر الخطأ، لان المرء قد
يموت أبواه أو ينفصل عنهما ولما يتزوج بعد ثم يسكن أنى شاء وحده، وحكى عن
مالك أنه اعتبر نقل عياله دون ماله، والاولى إن شاء الله أنه إذا انتقل إلى
مسكن آخر لا يحنث وإن بقى متاعه في الدار، لان مسكنه حيث حل هو، وضع في
المسكن الذي نزل فيه ما يتأثث به أو لم يضع، مادام قد تحقق حلوله فيه من
إجارة أو تملك أو اتهاب (فرع)
وإن أكره على المقام لم يحث، وكذلك إن كان في جوف الليل في وقت لا يجد فيه
منزلا يتحول إليه، أو يحول بينه وبين المنزل أبواب مغلقة لا يمكن فتحها أو
خوف على نفسه أو أهله أو ماله فأقام في طلب النقلة أو انتظارا لزوال المانع
منها لم يحنث: وإن خرج طالبا للنقلة فتعذرت عليه إما لكونه لم يجد مسكنا
يتحول إليه لتعذر الكراء واكتظاظ المساكن بأهلها ونذرة الخالي منها أو يوجد
في مقابل مبلغ كبير لا يطيقه ولا يتيسر له أداؤه، أو لم يجد من يحمل أمتعته
كسيارة أو دابة أو حمال ولا يمكنه النقلة بدونها فأقام حنث وعليه الكفارة
وقال الحنابلة لم يحنث لان إقامته عن غير اختيار منه لعدم تمكنه من النقلة
(فرع)
فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث
في قولهم جميعا، لانه لا يطلق على من استدامها اسم الفعل، فلا يقال تزوجت
شهرا، ولا تطيبت شهرا، وإنما يقال منذ شهر، ولم ينزل الشارع استدامة
التزويج والطيب منزلة أبتدائها في تحريمه في الاحرام وإيجاب الكفارة فيه
(فرع)
وان حلف لايدخل دارا هو فيها فأقام فيها ففيه قولان أصحهما ما رواه حرملة
أنه لا يحنث.
وعن أحمد روايتان، إحداهما يحنث.
قال أحمد في رجل حلف على أمرأته لادخلت أنا وأنت هذه الدار وهما جميعا
فيها، قال أخاف أن يكون حنث.
والثانية لا يحنث، ذكرها ابن قدامة عن القاضي واختارها أبو الخطاب.
وهو قول أصحاب الرأى، لان الدخول لا يستعمل في الاستدامة، ولهذا يقال
دخلتها منذ شهر ولايقال دخلتها شهرا فجزى مجرى التزويج، ولان الدخول
الانفصال من خارج إلى داخل فلا يوجد هذا المعنى في الاقامة والمكث
(18/45)
قال ابن قدامة: ويحتمل أن من أحثه إنما كان
لان ظاهر حال الحالف أنه يقصد هجران الدار ومباينتها: والاقامة فيها تخالف
ذلك فجرى مجرى الحالف على ترك السكنى به أه.
(فرع)
فإن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فإن نزعه في الحال وإلا حنث وكذلك إن حلف
لا يركب دابة هو راكبها - فإن نزل في أول حالة الامكان والاحنث، وبهذا قال
أحمد وأصحاب الرأى.
وقال أبو ثور لا يحنث باستدامته اللبس والركوب حتى يبتدئه.
لانه لو حلف لا يتزوج ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث.
كذا ههنا دليلنا أن استدامة اللبس والركوب تسمى لبسا وركوبا، ويسمى به
لابسا وراكبا.
ولذلك يقال ليست هذا الثوب شهرا، وركبت دابتي يوما فحنث
باستدامته، كما لو حلف لا يسكن فاستدام السكنى، وقد اعتبر الشرع هذا في
الاحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة في استدامته كما أوجبها في
ابتدائه وفارق التزويح فإنه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال تزوجت شهرا.
وانما يقال منذ شهر.
ولهذا لم تحرم استدامته في الاحرام كابتدائه (فرع)
ان حلف لا يسافر وكان في السفر فإن سدر في سفره حنث وإن أخذ في العود لم
يحنث ولو كانت مسافة العود أكبر من قدر مسافة القصر.
وذلك لانه يعتبر آخذا في ترك السفر
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وان حلف لا يساكن فلانا - وهما في مسكن واحد.
ففارق أحدهما الآخر في الحال وبقي الآخر - لم يحنث لانه زالت المساكنة.
وإن سكن كل واحد منهما في بيت من خان أو دار كبيرة.
وانفرد كل واحد منهما بباب وغلق لم يحنث لانه ما ساكنه.
فإن حلف لايدخل دار فأدخل احدى الرجلين أو أدخل رأسه إليها لم يحنث، وان
حلف لا يخرج من دار فأخرج احدى الرجلين أو أخرج رأسه منها لم يحنث.
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ معتكفا وكان
يدخل رأسه إلى عائشة لترجله " ولان كمال الدخول والخروج لا يحصل بذلك.
(18/46)
(فصل)
وإن حلف لايدخل دارا فحصل في سطحها وهو غير محجر لم يحنث، وقال أبو ثور
يحنث لان السطح من الدار.
وهذا خطأ لانه حاجز بين داخل الدار وخارجها فلم يصر بحصوله فيه داخلا فيها،
كما لو حصل على حائط الدار وإن كان محجرا ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه يحيط
يه سور الدار والثاني لا يحنث، وهو ظاهر النص لانه لم يحصل في داخل الدار،
وإن كان في
الدار نهر فطرح نفسه في الماء حتى حمله إلى داخل الدار حنث لانه دخل الدار.
وإن كان في الدار شجرة منتشرة الاغصان فتعلق بغصن منها ونزل فيها حتى أحاط
به حائط الدار حنث.
وإن نزل فيه حتى حاذى السطح فإن كان غير محجر لم يحنث وإن كان محجرا فعلى
الوجهين (الشرح) حديث اعتكاف الرسول فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلِيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ
فَأُرَجِّلُهُ، وكان لايدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا " أما غريب
الفصل فقوله " بيت من خان " قال في المصباح: والخان ما ينزله المسافرون.
والجمع خانات.
(قلت) لعله مكان كان يقوم مقام الفندق في عصرنا هذا، إلا أن الخان فيما مضى
كان فيه مكان فسيح تأوى إليه الدواب، ومستودع لبضائع المسافرين وأمتعتهم.
وقوله " غير محجر " المحجر الذي عليه بناء يحيط به ومنه سميت الحجرة وسور
الدار ما يحيط به.
أما الاحكام فإنه إذا حلف لا يساكن فلانا فالحكم في الاستدامة على ما ذكرنا
في الحلف على السكنى.
وإن انتقل أحدهما وبقي الآخر لم يحنث لزوال المساكنة وإن سكنا في دار واحدة
- وكل واحد في بيت ذى باب وقفل أو غلق - فإن كانت الدار صغيرة فهما
متساكنان، لان الصغيرة مسكن واحد، وإن كانت كبيرة إلا أن أحدهما في البيت
والآخر في الصفة، أو كانا في صفتين أو بينتين ليس على أحدهما غلق دون صاحبه
فهما متساكنان، وإن كانا في بيتين كل واحد
(18/47)
منهما ينفرد بمسكنه دون الآخر فأشبها
المتجاورين كل واحد منهما ينفرد بمسكنه وقالت الحنابلة: انهما في دار واحدة
فكانا متساكنين كالصغيرة، وفارق
المتجاورين في الدارين فإنهما ليسا متساكنين، ويمينه على نفي المساكنة لا
على المجاورة.
ولو كانا في دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما منها وقسماها حجرتين وفتحا
لكل واحدة منهما بابا وبينهما حاجز، ثم سكن كل واحد منهما في حجرة لم يحث
لانهما غير متساكنين (فرع)
إذا تشاغلا ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان حنث، لانهما تساكنا قبل
انفراد إحدى الدارين من الاخرى، وبهذا قال أحمد وأصحاب الرأى وأهل المدينة
ولا نعلم فيه خلافا (فرع)
ان حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار فقسماها حجريتن وبنيا بينهما حائطا
وفتح كل واحد منهما لنفسه بابا ثم سكنا فيهما لم يحنث لما ذكرنا في التى
قبلها.
وهذا قول أحمد وابن المنذر وأبي ثور وأصحاب الرأى.
وقال مالك: لا يعجبني ذلك لكونه عين الدار ولا ينحل بتغيرها (فرع)
إن حلف لا يخرج من دار فأخرج يده أو رجله أو رأسه لم يحنث بلا خلاف، سواء
كان لحاجة أم غيرها.
أما الخروج بكل بدنه أو أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا
وَبَقِيَ رَأْسُهُ دَاخِلَ الدار حنث، فإذا قعد معتمدا على مقعدته وأخرج
رجليه مادهما إلى الخارج فلا يحنث على الصحيح لما ذكر في الاعتكاف من أن
اعتكافه لا يبطل، فلم يحنث في يمينه، لان كمال الخروج والدخول لا يحصل
بذلك.
(فرع)
قوله " وإن حلف لايدخل دارا فحصل في سطحها الخ " قلت، قال الشافعي لا يحنث.
ولاصحابنا فيما إذا كان محجرا وجهان، وظاهر النص أنه لا يحنث.
وقال أحمد يحنث، سواء كان السطح محجرا أم لا، بهذا قال مالك وأبو ثور
وأصحاب الرأى - وهذا خطأ - لان السطح حاجز بين داخل الدار وخارجها، كسطح
المسجد فإنه لا يعد من المسجد ولايجوز الاعتكاف فيه،
كما لا يجوز الاعتكاف في منارته على ما مضى في الاعتكاف، وعند الحنابلة يصح
الاعتكاف في سطح المسجد
(18/48)
قوله " فتعق بغصن منها ونزل الخ " وجملة
ذلك أنه إن تعلق بغضن شجرة في الدار ولم يكن بين حيطانها لم يحنث، فإن نزل
حنث، وفي وجه عند الحنابلة وأبى ثور وأصحاب الرأى أنه إذا تعلق بغصن شجرة
في الدار وإن لم ينزل بين حيطانها لانه في هوائها، وهواؤها ملك لصاحبها
فأشبه ما لو قام على سطحها لانه يحنث بصعود السطح عندهم كما ذكرنا آنفا،
وكذلك إن كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة
سطحها، فإن قام على حائط الدار احتمل عندهم وجهين.
أحدهما أنه يحنث لانه داخل في حدها فأشبه القائم على سطحها والوجه الثاني
وهو المذهب عندنا: لا يحنث لانه لا يسمى دخولا، وإن قام في طاق الباب فكذلك
لانه بمنزلة حائطها.
وإن حلف أن لا يضع قدمه في الدار فدخلها راكبا أو ماشيا منتعلا أو حافيا
حنث، كما لو حلف أن لا يدخلها وبهذا قال أصحاب الرأى وأحمد.
وقال أبو ثور: إن دخلها راكبا لم يحنث لانه لم يضع قدمه فيها.
دليلنا أنه قد دخل الدار فحنث، كما لو دخلها ماشيا، ولانسلم أنه لم يضع
قدمه فيها، فإن قيمه موضوعة، فإن كان في الدار نهر فدخلها في سفينة أو زورق
فقدمه في الزورق أو على الدابة فأشبه ما لو دخلها منتعلا
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وإن حلف لايدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث، لان اليمين على عين مضافة
إلى مالك فلم يسقط الحنث فيه بزوال الملك، كما لو حلف
لا يكلم زوجة فلان هذه فطلقها ثم كلمها وإن حلف لايدخل دار زيد فدخل دارا
لزيد وعمر ولم يحنث لان اليمين معقودة على دار جميعها لزيد.
وإن حلف لايدخل دار زيد فدخل دارا يسكنها زيد بإعارة أو إجارة أو غصب - فإن
أراد مسكنه - حنث لانه يحتمل ما نوى، وإن لم يكن له نية لم يحنث.
وقال أبو ثور: يحنث، لان الدار تضاف إلى الساكن، والدليل عليه قوله
(18/49)
تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن " فأضاف بيوت
أزواجهن اليهن بالسكنى، وهذا خطأ، لان حقيقة الاضافة تقتضي ملك العين،
ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد جعل ذلك إقرارا له بملكها
(فصل)
وإن حلف لايدخل هذه الدار فانهدتمت وصارت ساحة أو جعلت حانوتا أو بستانا
فدخلها لم يحنث لانه زال عنها اسم الدار.
وإن أعيدت بغير تلك الآلة لم يحنث بدخولها لانها غير تلك الدار، وإن أعيدت
بتلك الآلة ففيه وجهان، أحدهما لا يحنث، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ
أَبِي هُرَيْرَةَ لانها غير تلك الدار والثاني أنه يحنث لانها عادت كما
كانت (الشرح) إن حلف لايدخل دار فلان فدخل دارا له يسكنها بأجرة أو عارية
أو غصب لم يحنث.
وقال أحمد وأبو ثور وأصحاب الرأى يحنث، لان الدار تضاف إلى ساكنها كإضافتها
إلى مالكها.
قال تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن " أراد بيوت أزواجهن التي يسكنها.
وقال تعالى " وقرن في بيوتكن " ولان الاضافة للاختصاص، وكذلك ساكن الدار
مختص بها فكانت إضافتها إليه صحيحة، وهي مستعمله في العرف فوجب أن يحنث
بدخولها كالمملوكة له ولنا أن الاضافة في الحقيقة إلى المالك بدليل أنه لو
قال هذه الدار لفلان كان
مقرا له بملكها، ولو قال أردت أنه يسكنها لم يقبل لان حقيقة الاضافة تقتضي
ملك العين، وأن اضافة البيت إلى ساكنه اضافة مجازية، ولو سلمنا بإحلال
المجاز مكان الحقيقة لا نسلخ الناس من أيمانهم.
وان حلف لايدخل دار زيد هذه واسم الاشارة هنا ينصرف إلى عين مضافة إلى زيد
حنث ولا يسقط الحنث هنا بزوال الملك.
ومثاله لو حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها ثم كلهما حنث (فرع)
ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة أستأجرها فلان هذا فقياس المذهب أنه
لا يحنث لما قررنا من أن الاضافة تقتضي حقيقة الملك، وكذلك ان ركب دابة
استعارها فلان لم يحنث وعند الحنابلة أنه يحنث في الاولى
(18/50)
ولم يحنث في الثانية، وكذلك القول فيما إذا
اغتصبها فإنه لا يحنث في قول الجميع.
وما بقى من الفصلين فعلى وجهه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وإن حلف لايدخل هذه الدار من هذا الباب فقلع الباب ونصبه في مكان آخر وبقى
الممر الذي كان عليه الباب فدخلها من الممر حنث.
وإن دخلها من الموضع الذى نصب فيه الباب لم يحنث.
ومن أصحابنا من قال: إن دخل من الممر الذي كان فيه الباب لم يحنث لانه لم
يدخل من ذلك الباب، لان الباب نقل وهذا خطأ لان الباب هو الممر الذي يدخل
ويخرج منه دون المصراع المنصوب والممر الاول باق فتعلق به الحنث وإن حلف
لايدخل هذه الدار من بابها أو لايدخل من باب هذه الدار فسد الباب وجعل
الباب في مكان آخر فدخلها منه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحنث.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وهو المنصوص في
الام، لان اليمين انعقدت على باب موجود مضاف إلى الدار، وذلك هو الباب
الاول فلا يحنث بالثاني، كما لو حلف لايدخل دار زيد فباع زيد داره ثم دخلها
والثاني وهو قول أبى إسحاق انه يحنث وهو الاظهر لان اليمين معقودة على
بابها وبابها الآن هو الثاني فتعلق الحنث به، كما لو لايدخل دار زيد فباع
زيد داره واشترى أخرى.
فإن الحنث بتعلق بالدار الثانية دون الاولى
(فصل)
وان حلف لايدخل بيتا فدخل مسجدا أو بيتا في الحمام لم يحنث لان المسجد وبيت
الحمام لا يدخلان في إطلاق اسم البنت، ولان البيت اسم لما جعل للايواء
والسكنى، والمسجد وبيت الحمام لم يجعل لذلك، فإن دخل بيتا من شعر أو أدم
نظرت، فإن كان الحالف ممن يسكن بيوت الشعر والادم حنث وإن كان ممن لا
يسكنها ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى العباس بن سريج أنه لا يحنث لان
اليمين تحمل على العرف، ولهذا لو حلف لا يأكل الرموس حمل على ما يتعارف
أكله منفردا وبيت الشعر والادم غير متعارف للقروى فلم يحنث به
(18/51)
والثانى وهو قول أبى إسحاق وغيره أنه يحنث
لانه بيت جعل للايواء والسكنى فأشبه بيوت المدر.
وقولهم انه غير متعارف في حق أهل القرى يبطل بالبيت من المدر فإنه غير
متعارف في حق أهل البادية ثم يحنث به، وخبز الارز غير متعارف في حق غير
الطبري ثم يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل الخبز (الشرح) إن حلف لايدخل هذه
الدار من بابها بهذا فدخلها من غير الباب أي من الممر بعد تجريده من الباب
حنث، وإن دخلها من الممر الآخر الذي وضع فيه الباب لم يحنث، ومن أصحابنا من
قال: إن دخل من الممر الذي كان فيه الباب لم يحنث لان الباب قد انتزع وهو
قدحلف على الدخول منه، فإن دخل
من الممر الذي ركب فيه حنث، والى هذا ذهب أحمد وأصحابه.
وهذا خطأ، لان الباب هو الممر الذي منه الدخول والخروج، وليس هو المصراع
القائم المتحرك، ولما كان الممر باقيا تعلق الحنث به وإن حلف لايدخل من باب
هذه الدار فعمل لها باب آخر في مكان آخر فدخلها منه ففيه وجهان أحدهما
المنصوص في الام، واليه ذهب أبو على بن أبى هريرة أنه لا يحنث لتعلق اليمين
بباب قائم مضاف إلى الدار، وهو الباب الاول، فلا تنعقد اليمين على الباب
الثاني.
والثاني وهو قول أبي اسحاق الاسفرايينى، وهو مذهب أحمد رضى الله عنه أنه
يحنث، لانه دخلها وقد حلف أن لا يدخلها من بابها، وقد صار هذا الباب الاخير
بابها فينعقد اليمين به، كما لو حلف لايدخل دار زيد فباع زيد داره واشترى
أخرى، فإن الحنث يرتبط بالاخرى ارتباطه بالاولى قبل بيعها، ولا يتعلق
اليمين بالاول بعد بيعها.
وان قلع الباب ونصب في دار أخرى وبقى الممر حنث بدخوله ولم يحنث بدخوله من
الموضع الذي نصب فيه الباب لانها دار أخرى: لان الدخول من الممر لا من
المصراع (مسألة) إذا حلف أن لايدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما عاما، ومثل
ذلك ما صنع على الشواطئ من أكشاك الاستراحة وخلع الملابس فإنه
(18/52)
لا يحنث بدخولها.
وإن كان من أهل الحضر فحلف أن لايدخل بيتا فدخل خباء من الشعر أو الوبر
فإنه لا يحنث في وجه قال به أبن سريج ويحنث في وجه قال به أبو إسحق
الاسفرايينى وغيره، لان وظيفة البيت الايواء، وبه قال أحمد بن حنبل وأكثر
الفقهاء ومنهم أصحاب أحمد أنه لا يحنث لانه لا يسمى بيتا في العرف
ورجح ابن قدامة أن المذهب الحنث لانهما بيتان حقيقة لقوله تعالى " في بيوت
أذن الله أن ترفع " وقال " إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا " وروى "
بئس البيت الحمام " وقوله صلى الله عليه وسلم " ستفتح لكم بلاد الروم
وستجدون فيها بيوتا تسمى الحمامات، فإذا دخلتموها فائتزروا بالمآزر "
وقالوا: إذا دخل الحضرى بيتا من الشعر أو غيره حنث، سواء كان الحالف حضريا
أو بدويا لقوله تعالى " والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود
الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم " فأما ما لا يسمى بيتا في
العرف كالخمية والكشك فالاظهر أن لا يحنث بدخوله من لا يسميه بيتا لان
يمينه لا تنصرف إليه قوله " في حق غير الطبري " قلت نسبة إلى طبرستان بفتح
الباء وكسر الراء لالتقاء الساكنين وسكون السين اسم بلاد بالعجم، وهى مركبة
من كلمتين واليها ينسب أبو على الطبري وابن جرير المفسر وجماعة من أصحابنا.
وأما طبرية وهى مدينة من أعمال فلسطين - أعادها الله إلى الاسلام من يد
اليهود - فإن النسبة إليها طبراني على غير قياس - واليها ينسب صاحب المعاجم
الثلاثة رحمه الله - وأهل طبرستان كانوا يصنعون الخبز من الارز، ومراد
المصنف أن غير الطبري إذا حلف أن لا يأكل الخبز فإنه يحنث إذا أكل خبز
الارز وقوله " المصراع " هو الشطر وهما مصراعان أي لوحان.
وقوله " القروى " نسبة إلى القرية وهى الضيعة وقال في كفاية المتحفظ:
القرية كل مكان اتصلت به الابنية واتخذ قرارا.
وتقع على المدن وغيرها والجمع قرى على غير قياس.
قال بعضهم: لان ما كان على فعلة من المعتل فبابه أن يجمع على فعال بالكسر
مثل ظبية وظباء، وركوة وركاء والنسبة إليها قروى بفتح الراء على غير قياس
(18/53)
وقال ابن بطال: القرية سميت بذلك لانها
تجمع الناس من قرى إذا جمع ويقال قرية لغة يمانية ولعلها جمعت على قرى مثل
لحية ولحى.
وقوله " بيوت المدر " والمدر جمع مدرة مثل قصب وقصبة، وهو التراب المتلبد.
قال الازهرى: المدر قطع الطين وبعضهم يقول: الطين العلمك الذي لا يخالطه
رمل.
والعرب تسمى القرية مدرة، لان بنيانها غالبا من المدر وفلان سيد مدرته، أي
قريته، ومدرت الحوض مدرا من باب قتل، أصلحته بالمدر وهو الطين.
(فرع)
إذا حلف أن لايدخل البيت فوقف في الدهليز أو الفناء أو الصفة هل يحنث؟
وجهان.
الاول لا يحنث، واليه ذهب أحمد، لانه لا يسمى بيتا، حيث يقال ما دخلت البيت
إنما وقفت في الدهليز أو الصحن أو الفناء.
الثاني: يحنث لانه يمكن أن يقال: أمان أهل مكة أن من دخل بيت أبى سفيان فهو
آمن، ويشمل ذلك من كان في الفناء أو الصحن أو الصفة - وبهذا قال أبو حنيفة
لان جميع الدار بيت.
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وان حلف لا يأكل هذه الحنطه فجعلها دقيقا، أو لا يأكل هذا الدقيق فجعله
عجينا، أو لا يأكل هذا العجين فجعله خبزا لم يحنث بأكله وقال أبو العباس
يحنث لان اليمين تعلقت بعينه فتعلق الحنث بها.
وان زال الاسم، كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فذبحه وأكله، والمذهب الاول،
لانه علق اليمين على العين والاسم ثم لا يحنث بغير العين، فكذلك لا يحنث
بغير الاسم ويخالف الحمل لانه لا يمكن أكله حيا، والحنطة يمكن أكلها حبا،
ولان الحمل.
ممنوع من أكله في حال الحياة من غير يمين فلم يدخل في اليمين، والحنطة غير
ممنوع
من أكلها فتعلق بها اليمين.
وان حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله وهو تمر، أو لا يأكل هذا الحمل فأكله وهو
كبش، أو لا يكلم هذا الصبي فكلمه وهو شيخ، ففيه وجهان
(18/54)
(أحدهما)
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إنه لا يحنث كما لا
يحنث في الحنطة إذا صارت دقيقا فأكله.
(والثاني) أنه يحنث لان الانتقال حدث فيه من غير صنعة، وفي الحنطة الانتقال
حدث فيها بصنعة، وهذا لا يصح لانه يبطل به إذا حلف لا يأكل هذا البيض فصار
فرخا، أو لا يأكل هذا الحب فصار زرعا فإنه لا يحنث.
وإن كان الانتقال حدث فيه من غير صنعة وإن حلف لا يشرب هذا العصير فصار
خمرا، أو لا يشرب هذا الخمر فصار خلا فشربه لم يحنث كما قلنا في الحنطة إذا
صارت دقيقا.
وإن حلف لا يلبس هذا الغزل فنسج منه ثوبا حنث بلبسه، لان الغزل لا يلبس إلا
منسوجا فصار كما لو حلف لا يأكل هذا الحيوان فذبحه وأكله.
(فصل)
وإن حلف لا يشرب هذا السويق فأستفه، أو لا يأكل هذا الخبز فدقه وشربه أو
ابتلعه من غير مضغ لم يحنث، لان الافعال أجناس مختلفة كالاعيان، ثم لو حلف
على جنس من الاعيان لم يحنث بجنس آخر، فكذلك إذا حلف على جنس من الافعال لم
يحنث بجنس آخر وإن حلف لا يذوق هذا الطعام فذاقه ولفظه ففيه وجهان.
احدهما لا يحنث لانه لا يوجد حقيقة الذوق ما لم يزدرده، ولهذا لا يبطل به
الصوم.
والثاني أنه يحنث لان الذوق معرفة الطعم وذلك يحصل من غير ازدراد، وإن حلف
لا يذوقه فأكله أو شربه حنث لانه قد ذاق وزاد عليه.
وإن حلف لا يأكل ولا يشرب
ولا يذوق فأوجر في حلقه حتى وصل إلى جوفه لم يحنث، لانه لم يأكل ولم يشرب
ولم يذق.
وان قال: والله لاطعمت هذا الطعام فأوجر في حلقه حنث، لان معناه لاجعلته لى
طعاما وقد جعله طعاما له.
(الشرح) ان حلف على شئ بعينه وصفته فتغيرت صفته تبعا لتغير هيئته كمن حلف
لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا، فإنها سميت دقيقا، أو حلف لا يأكل هذا
الدقيق فعجنه عجينا، أو لا يأكل هذا العجين في التنور خبزا.
(18/55)
كل هذه الصور لم يحنث بأكلها، لان اليمين
تعلقت على العين والصفة، فكما أنه لا يحنث بغير العين فكذلك لا يحنث بغير
الصفة.
وقال أبو العباس بن سريج: يحنث لان اليمين تنعقد على العين والعين باقية
وزوال الصفة لا يؤثر في جوهرها، كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فذبجه وأكله
فإنه يحنث، والى هذا ذهب أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، والمذهب الاول لما
قررنا من اجتماع العين والاسم، ويفارق الحمل لان أكله حيا ممنوع بالشرع
وممنوع بالعرف بغير يمين (فرع)
" وان حلف لا يأكل هذا الرطب الخ " إذا تغيرت حقيقة الشئ بصنعتة فلا يتعلق
الحنث به.
أما إذا تغير بغير صنعة كمن حلف لا يأكل الرطب فأكله تمرا، أو لا يأكل هذا
الحمل فأكله كبشا أو لا يكلم هذا الصبي فكلمه شيخا ففيه وجهان.
ذهب أبو على بن أبى هريرة إلى أنه لا يحنث كما قلنا في الحنطة صارت دقيقا
(والثاني) أنه يحث لما ذكره المصنف.
وذهب أصحاب الرأى وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يحنث، لانه إذا لم يعنى المحلوف
عليه ولم ينو بيمينه ما يخالف ظاهر اللفظ ولا صرفه السبب عنه تعلقت يمينه
بما تناوله الاسم الذي علق عليه
يمينه ولم يتجاوزه، فإذا حلف لا يأكل رطبا لم يحنث إذا أكل تمرا ولا بسرا
ولا بلحا ولا سائر ما لا يسمى رطبا: وهذا في قول أكثر الفقهاء وقال ابن
قدامة ولا نعلم فيه خلافا.
ولو حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو دبسا أو خلا أو ناطقا أو لا يكلم شابا
فكلم شيخا، أولا يشترى جديا فاشترى تيسا، أو لا يضرب عبدا فضرب عتيقا لم
يحنث بغير خلاف لان اليمين تعلقت بالصفة دون العين ولم توجد الصفة فجرى
مجرى قوله: لا أكلت هذه التمرة فأكل غيرها.
(فرع)
فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا - وهو الذي بعضه بسر وبعضه تمر - أو مذنبا
- وهو الذي بدأ الارطاب فيه من ذنبه وباقيه بسر - أو حلف لا يأكل بسرا فأكل
مذنبا ففيه وجهان.
(أحدهما)
وهو الاظهر أنه يحنث، لانه أكل رطبا وبسرا فحنث، كما لو أكل نصف رطبة ونصف
بسرة منفردتين.
وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ومحمد
(18/56)
ابن الحسن (والثاني) لا يحنث، لانه لا يسمى
رطبا ولا تمرا، وهو قول أبى يوسف وبعض أصحابنا (مسألة) قوله " فاستقه " من
سقفت الدواء وغيره من كل يابس إذا أخذته غير ملتوت، وكل دواء غير مذاب أو
معجون فهو سفوف.
والازدراء الالتقام والبلغ من غير مضغ ولا لوك.
أما جملة الفصل أن من حلف لا يأكل شيئا فشربه أولايشربه فأكله أو سفه فإنه
لا يحنث، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأى، لان الافعال أنواع كالاعيان.
وكما لو حلف على نوع من الاعيان لم يحث بغيره فكذلك الافعال، وهي إحدى
الروايتين عن أحمد رواها منها فيمن خلف لا يشرب النبيذ فأكله لا يحنث
لانه لا يسمى شربا وفي رواية الخرقي أنه يحنث، لان اليمين على أكل شئ أو
شربه يقصد بها في العرف اجتناب ذلك الشي فحملت اليمين عليه إلا أن ينوى.
ولو قال طبيب لمريض لا تأكل العسل لكان نهيا عن شربه وإن حلف لا يشرب شيئا
فمصه ورمى له لا يحنث، وقد روى عن أحمد فيمن حلف لا يشرب فمص قصب السكر لا
يحنث.
وهذا قول أصحاب الرأى، فإنهم قالوا إذا حلف لا يشرب فمص حب الرمان ورمى
بالتفل لا يحنث، لان ذلك ليس بأكل ولا شرب، ويجئ على قول الخرقى أنه يحنث
لانه قد تناوله ووصل إلى بطنه وحقله فإنه يحنث على ما قالوا فيمن حلف لا
يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فأكله، فإن حلف لا يأكل سكرأ في فيه حتى ذاب
فابتلعه فإنه لا يحنث ويتخرج عند أحمد وأصحابه على الروايتين، فإن حلف لا
يأكله أولايشربه فذاقه لم يحنث في قولهم جميعا، وإن حلف لا يذوقه فذاقه
ولفظه فعلى وجهين
(أحدهما)
لا يحنث، لان التذوق لا يتحقق إلا بالازدراد، ولهذا لم يبطل الصوم به إلا
إذا ازدرده (والثاني) يحنث وبه قال أحمد (فرع)
إذا حلف لا يذوقه، فأكله أو شربه أو سفه حنث في قولهم جميعا لانه ذوق
وزيادة.
وإن مضغه ورمى به فعلى ما أسلفنا من الوجهين.
وإن حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر - والوجوه بفتح والواو وزان رسول
(18/57)
الدواء يصب في الحلق، وأوجرت المريض ايجازا
فعلت به ذلك، ووجرته أجره من باب وعد لغة، فإن وجره بنحو منقطة أو قطنارة
فإنه لم يحنث لانه لم يفعل شيئا مما حلف عليه.
فإن قال لاطعمت هذا الطعام فأوجره أو سفه أو شربه أو ازدرده أو التقمه
حنث لان ذلك كله يسمى طعاما، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم اللبن طعاما
في حديث " إنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم " وفي الماء وجهان
(أحدهما)
هو طعام لقوله تعالى " ان الله مبتليكم بنهر فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ
مِنِّي وَمَنْ لَمْ يطعمه فإنه منى " (والثاني) ليس بطعام لانه لا يسمى
طعاما ولا يفهم من اطلاق اسم الطعام ولهذا يعطف عليه فيقال طعام وشراب.
وحديث ابن ماجه يقول صلى الله عليه " لاأعلم ما يجزى من الطعام والشراب الا
اللبن " ويقال باب الاطعمة والاشربة (فرع)
إذا أكل دواء فالمذهب أنه يحنث لانه يطعم حال الاختيار، وهو أحد الوجهين
عند الحنابلة، والثاني لا يحنث لانه لايدخل في اطلاق اسم الطعام ولا يؤكل
الا عند الضرورة، فإن أكل من نبات الارض ما جرت العادة بأكله حنث بأكله.
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وان حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل لحم كل ما يؤكل لحمه من النعم والوحش
والطير، لان أسم اللحم يطلق على الجميع، ولا يحنث بأكل السمك لانه لا يطلق
عليه اسم اللحم، وهل يحنث بأكل لحم ما لا يؤكل لحمه؟ فيه وجهان
(أحدهما)
يحنث لانه يطلق عليه اسم اللحم وان لم يحل، كما أطلق على اللحم المغصوب وان
لم يحل (والثاني) لا يحنث لان القصد باليمين أن يمنع نفسه مما يستبيحه،
ولحم ما لا يؤكل لحمه ممنوع من أكله من غير يمين، فلم يدخل في اليمين، وان
حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم لم يحنث، وان حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم
لم يحنث لانهما جنسان مختلفان في الاسم والصفة، وان حلف على اللحم فأكل
سمين الظهر
(18/58)
والجنب وما يعلو اللحم ويتخلله من البياض
حنث لانه لحم سمين، وإن حلف على الشحم فأكل ذلك لم يحنث لانه ليس بشحم، وان
حلف على اللحم أو الشحم فأكل الكبد أو الطحال أو الرئة أو الكرش أو المخ لم
يحنث لانه مخالف للحم والشحم في الاسم والصفة.
وإن حلف على اللحم فأكل لحم الخد أو لحم الرأس أو اللسان ففيه وجهان أحدهما
يحنث لانه لحم، والثاني لا يحنث لان اللحم لا يطلق إلا على لحم البدن
واختلف أصحابنا في الالية، فمنهم من قال هو شحم يحنث به في اليمين على
الشحم ولا يحنث به في اليمين على اللحم لانه يشبه الشحم في بياضه ويذوب كما
يذوب الشحم، ومنهم من قال هو لحم فيحنث به في اليمين على اللحم ولا يحنث به
في اليمين على الشحم لانه نابت في اللحم ويشبهه في الصلابة.
ومنهم من قال ليس بلحم ولا شحم ولا يحنث به في اليمين على واحد منهما، لانه
مخالف للجميع في الاسم والصفة فصار كالكبد والطحال وإن حلف على اللحم فأكل
شحم العين لم يحنث لانه مخالف للحم في الاسم والصفة، وان حلف على الشحم
فأكله ففيه وجهان أحدهما يحنث به بدخوله في اسم الشحم، والثاني لا يحنث به
لانه لايدخل في إطلاق اسمه، كما لايدخل لحم السمك في إطلاق اليمين على
اللحم، ولا التمر الهندي في اليمين على التمر.
(الشرح) قوله " كل ما يؤكل لحمه من النعم والوحش والطير " احترز به عما لا
يؤكل لحمه ككل ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ من الطير
والخنزير والميتة وجملة ذلك أن الحالف على ترك أكل اللحم لا يحنث بأكل ما
ليس بلحم من الشحم والمخ، وهو الذي في العظام، والدماغ وهو الذي في الرأس
في قحفه ولا الكبد والطحال والرئة والقلب والكرش والمصران والقانصة ونحوها،
وبهذا قال أحمد
وقال أبو حنيفة ومالك، يحنث بأكل هذا كله لانه لحم حقيقة، ويتخذ منه ما
يتخذ من اللحم فأشبه لحم الفخذ دليلنا أنه لا يسمى لحما وينفرد عنه باسمه
وصفته، ولو أمر وكيله بشراء لحم
(18/59)
فاشترى هذا لم يكن ممتثلا لامره ولا ينفذ
الشراء للموكل، وقد سألت القصاب يوما هل عندك لحم؟ فقال لا، عندي حوائج -
يعنى الكبد والقلب والكلية - وقد دل على أن الكبد والطحال ليستا بلحم قوله
صلى الله عليه وسلم " أحلت لكم ميتتان ودمان " أما الدمان فالكبد والطحال،
ولانسلم أنه لحم حقيقة، بل هو من الحيوان مع اللحم كالعظم والدم فإذا ثبت
هذا فإنه إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل من لحم الانعام أو الصيد أو الطائر من
مأكولة اللحم فإنه يحنث في قول علماء الامصار.
وأما السمك فإنه لا يحنث بأكله، وبه قال أبو حنيفة وأبو تور، والظاهر من
مذهب أحمد ومالك وأبى يوسف وأبى ثور وقتادة أنه يحنث وقال ابن أبى موسى في
الارشاد لا يحنث به الا أن ينويه ودليلهم قوله تعالى " الله الذي سخر لكم
البحر لتأكلوا منه لحما طريا " وقال " ومن كل تأكلون لحما طريا " ولانه من
جسم حيوان ويسمى لحما ودليلنا أنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم، ولو وكل
وكيلا في شراء اللحم فاشترى سمكا لم يلزمه، ثم إنه يصح أن ينفى عنه اسم
اللحم عرفا واستعمالا فتقول ما أكلت لحما وانما أكلت سمكا، فلم يتعلق به
الحنث عند الاطلاق، كما لو حلف لاقعدت تحت سقف، فإنه لا يحنث تحت السماء،
مع أن الله تعالى سماها سقفا فقال " وجعلنا السماء سقفا محفوظا " فإطلاق
اسم اللحم على لحم السمك مجاز في القرآن واليمين إنما ينصرف إلى الحقيقة
(فرع)
أما في غير مأكول اللحم كالميتة والخنزير والمغصوب فهل يحنث بأكل لحمه؟
وجهان عندنا (الاول) لا يحنث بأكل المحرم بأصله لان يمينه تنصرف إلى ما يحل
لا إلى ما يحرم فلم يحنث بما لا يحل، كما لو حلف لايبع فباع بيعا فاسدا لم
يحنث (والثاني) وبه قال أحمد وأبو حنيفة يحنث، لان الله تعالى سماه لحما
فقال " ولحم الخنزير " ولانه لو حلف أن لا يلبس ثوبا فلبس ثوب بحرير حنث،
وأما البيع الفاسد فلا يحنث به لانه ليس بيعا في الحقيقة (فرع)
ان حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم لم يحنث، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ.
وَقَالَ
(18/60)
أبو حنيفة ومالك يحنث.
دليلنا أنه لا يسمى لحما وينفرد عنه باسمه وصفته، ولو أمر وكيله بشراء لحم،
فأشترى شحما لم يكن ممتثلا لامره ولا ينفذ الشراء للموكل فلم يحنث بأكله
كالبقل فإذا حلف لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث قولا واحدا لانهما جنسان
مختلفان اسما وصفة.
وبهذا قال أبو حنيفة.
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: إذا حلف لا يأكل شحما فأكل لحما حنث
لان اللحم لا يخلو من شحم، ولا يكاد اللحم يخلو من شئ منه وإن قل فيحنث به.
وذهب بعض أصحاب أحمد إلى مخالفة الخرقى إلى أنه لا يحنث.
قال ابن قدامة وهو الصحيح، لانه لا يسمى شحما ولا يظهر فيه طعمه ولا لونه،
والذى يظهر في المرق قد فارق اللحم فلا يحنث بأكل اللحم الذي كان فيه.
(فرع)
إذا حلف على اللحم فأكل لحم الخد أو لحم الرأس أو اللسان فوجهان
(أحدهما)
يحنث لانه لحم حقيقة - وبه قال أحمد في لحم الخد - وحكى عن أبى موسى من
أصحاب أحمد أنه لا يحنث إلا أن ينويه باليمين.
وقال أصحاب أحمد
في اللسان وجهان كاوجهين عندنا وفي لحم الرأس والاكارع روى عن أحمد ما يدل
على أنه لا يحنث، لان من حلف لا يشترى لحما فاشترى رأسا أو كارعا لا يحنث
إلا أن ينوى أن لا يشترى من الشاة شيئا، لان إطلاق اسم اللحم لا يتناول
الرؤوس والاكارع، ولو وكله في شراء لحم فاشترى رأسا أو كارعا لم يلزمه
والوجه الثاني لا يحنث لما ذكره المصنف، واختلف أصحابنا في الالية، فمنهم
من جعلها من الشحم، فلو حلف على الشحم فأكلها حنث، لانها تشبه الشحم في
ذوبها وشكلها، فلو حلف لا يأكل لحما فأكلها لم يحنث، وممن قال هي شحم أبو
يوسف ومحمد.
ومن أصحابنا من قال هو لحم لانها نابتة في اللحم وتشبهه في الصلابة.
قال ابن قدامة وليس بصحيح لانها لا تسمى لحما ولا يقصد بها ما يقصد به،
وتخالفه في اللون والذوب والطعم فلم يحنث بأكلها كشحم البطن.
(فرع)
كل ما كان مقيدا بالنعت أو بالاضافة لا ينصرف إليه اليمين إذا أطلق كمن حلف
لا يأكل تمرأ فإنه لا يتناول التمر الهندي أو الشحم فلا يتناول الشحم
(18/61)
المعدني الذي تشحم به محركات السيارات
والطيارات، وإنما يتناول الشحم الحيواني ويحتمل أن لا يحنث إلا بأكله لان
الحقيقة العرفية في عصرنا حصرت اسم الشحم على ماكان معدنيا، ولايقال
للادهان المأكولة شحم لا بين العوام ولاغيرهم من الخواص.
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وان حلف لا يأكل الرؤوس ولم يكن له نية حنث برؤوس الابل والبقر والغنم،
لانها تباع مفردة وتؤكل مفردة عن الابدان، ولا يحنث برؤوس الطير فإنها
لاتباع مفردة ولا تؤكل مفردة، فإن كان في بلد يباع فيه رءوس الصيد
ورؤوس السمك مفردة حنث بأكلها، لانها تباع مفردة فهى كرءوس الابل والبقر
والغنم.
وهل يحنث بأكلها في سائر البلاد؟ فيه وجهان
(أحدهما)
لا يحنث لانه لا يطلق عليها اسم الرموس إلا في البلد الذي يباع فيه ويعتاد
أكله.
(والثاني) يحنث بها، لان ما ثبت له العرف في مكان وقع الحنث به في كل مكان
كخبز الارز.
(فصل)
وان حلف لا يأكل البيض حنث بأكل كل بيض يزايل بائضه في الحياة، كبيض
الدجاجة والحمامة والنعامة، لانه يؤكل منفردا ويياع منفردا، فيدخل في مطلق
اليمين، ولا يحنث بما لايزايل بائضه كبيض السمك والجراد، لانه لا يباع
منفردا ولا يؤكل منفردا، فلم يدخل في مطلق اليمين (الشرح) إذا حلف لا يأكل
الرؤوس، والمحلوف عليه هنا عام يتناول أنواعا منها ما جرى العرف ببيعه
منفصلا عن البدن، كرءوس الضأن والمعز والبقر: ومنها ما لا ينفصل عن البدن
ولا يباع واحده كرءوس الدجاج والحمام والارانب لم يحنث الا فيما تنفصل عن
أبدانها وتعرض للبيع وهي بهيمة الانعام دون غيرها وقال أبو حنيفة " لا يحنث
بأكل رءوس الابل لان العادة لم تجر بيعها منفردة " وقال محمد وأبو يوسف لا
يحنث الا بأكل رءوس الغنم لانها التي تباع في الاسواق - أي على عهدهما -
دون غيرهما فيمينه تنصرف إليها
(18/62)
وقال أحمد بن حنبل: يحنث بأكل رأس كل حيوان
من النعم والصيود والطيور والحيتان والجراد.
ووجهه أن هذه الرؤوس حقيقة عرفية مأكولة فحنث بأكلها كما لو حلف لا يأكل
لحما فأكل من لحم النعام والزرافة وما يندر وجوده وبيعه وعندنا أنها لو
صارت حقيقة عرفية وكان الحالف في بلد تباع فيه رءوس الصيود
أو الاسماك منفردة حنث بأكلها.
وفي سريان الحنث على أكلها في بلد آخر وجهان
(أحدهما)
لا يحنث لان الحقيقة العرفية في إطلاق اسم الرؤوس وبيعها لا توجد إلا في
البلد الذي تباع فيه الرؤوس ويعتاد أكلها (والثاني) يحنث لان ما ثبت به في
بلد يقع به الحنث في كل مكان آخر كخبز الارز الذي لا يصنع إلا في طبرستان،
وقد مضى توضيحه (فرع)
إذا حلف لا يأكل البيض وقلنا أن البيض نوعان.
نوع يزايل بائضه في الحياة كبيض الدجاج والحمام والنعام، والآخر لايزايل
بائضه كبيض السمك والجراد، فإن الحنث لا يتعلق إلا بالنوع الاول، لانه يؤكل
منفردا ويياع منفردا، سواء كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل وجوده كبيض النعام،
وبهذا قال أحمد، وقال أصحاب الرأى لا يحنث بأكل بيض النعام.
وقال أبو ثور لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج وما يباع في السوق ولنا أن هذا
كله بيض حقيقة وعرفا وهو مأكول فيحنث بأكله كبيض الدجاج، ولانه لو حلف لا
يشرب ماء فشرب ماء البحر حنث أو ماء نجسا، أو لا يأكل خبزا فأكل خبز الارز
أو الذرة أو البتاو، وهو خبز أهل الصعيد، ويصنع من الذرة الصفراء أو القيظى
مع قليل من الحلبة، وهو يختلف عن خبز المدن، فإذا حلف أن لا يأكل خبزا فأكل
البتاو في مكان لم يعتد فيه أكله حنث لانه خبز ولافرق بينه وبين الفنيو
وأما أكل بيض السمك أو الجراد فكما تقرر لا يحث إلا بأكل بيض يزايل بائضه
في الحياة، وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأى وأبو الخطاب من الحنابلة وأكثر
العلماء، لان هذا لا يفهم من إطلاق اسم البيض، ولا يذكر إلا مضافا إلى
بائضه، ولا يحنث بأكل شئ يسمى بيضا غير بيض الحيوان ولا بأكل شئ يسمى رأسا
غير رءوس الانعام إلا فيما فيه الاوجه المذكورة آنفا
(18/63)
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وإن حلف لا يأكل اللبن حنث بأكل لبن الانعام ولبن الصيد، لان اسم اللبن
يطلق على الجميع، وان كان فيه ما يقل أكله لتقذره، كما يحنث في اليمين على
اللحم بأكل لحم الجميع، وإن كان فيه ما يقل أكله لتقذره، ويحنث بالحليب
والرائب وما جمد منه، لان الجميع لبن، ولا يحنث بأكل الجبن واللور واللبا
والزبد والسمن والمصل والاقط وقال أبو علي بن أبى هريرة: إذا حلف على اللبن
حنث بكل ما يتخذ منه لانه من اللبن والمذهب الاول، لانه لا يطلق عليه اسم
اللبن فلم يحنث به، وان كان منه.
كما لو حلف لا يأكل الرطب فأكل التمر.
أو لا يأكل السمسم فأكل الشيرج فإنه لا يحنث.
وإن كان التمر من الرطب والشيرج من السمسم
(فصل)
وإن حلف لا يأكل السمن فأكله مع الخبز أو أكله في العصيدة وهو ظاهر فيها
حنث.
وان حلف لا يأكل اللبن فأكله في طبيخ وهو ظاهر فيه أو حلف لا يأكل الخل
فأكله في طبيخ وهو ظاهر فيه حنث.
وقال أبو سعيد الاصطخرى " إذا أكله مع غيره لم يحنث لانه لم يفرده بالاكل
فلم يحنث.
كما لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيدا فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو والمذهب
الاول لانه فعل المحلوف عليه وأضاف إليه غيره فحنث.
كما لو حلف لايدخل على زيد فدخل على جماعة وهو فيهم.
(الشرح) الحليب فعيل بمعنى مفعول، والحلب بفتحتين يطلق على المصدر كالفتح
فالسكون.
وعلى اللبن المحلوب.
فيقال لبن حلب ولين حليب.
وهو أول ما يخرج عند الحلب.
والرائب اسم فاعل من راب يروب رؤبا إذا خثر والروبة بالضم خميرة تلقى في
اللبن ليروب ويثخن.
والجبن معروف يعقد من اللبن بالانفحة
واللور بضم اللام هو الجبن يؤكل قبل أن يشتد وهو مرحلة بعد وضع الانفحة في
اللبن وقبل أن يصير جبنا، وكانت العرب تأتدم به وتأكله مع التمر.
ويعمل من الحليب الذي يكون بعد اللبا.
واللبا مقصور ومهموز هو لبن البهيمة عند
(18/64)
اول ما تنتج يترك على النار فينعقد،
ويسمونه في ديارنا المصرية (السرسوب) والمصل فهو الذي يسمونه في ديارنا
(الشرش) وهو ماء الجبن فإذا تعتق قيل له (المش) والاقط اللبن المجفف، وقد
يغلى ماء الجبن مع الاقط ثم يصفى ثم يعصر فيوضع على الخريطة شئ ثقيل حتى
يذهب ما فيه من الماء ثم يملح بالملح ثم يجعل أقراصا أو حلقا.
قال ابن بطال " والشيراز هو أن يؤخذ اللبن الخاثر، وهو الرائب فيجعل في كيس
حتى ينزل ماؤه ويضرب " هذا الذي قصده صاحب الكتاب.
ثم قال وقد يعمل الشيراز أيضا بأن يترك الرائب في وعاء ويوضع فوقه الابازير
وشئ من المحرمات ثم يؤكل ويترك فوقه كل يوم لبن حليب.
اه أما الاحكام فإنه لو حلف لا يأكل لبنا، فأكل من لبن الانعام أو الصيود
أو لبن آدمية حنث، لان اسم اللبن يتناوله حقيقة وعرفا، وسواء كان حليبا أو
رائبا أو مائعا أو مجمدا، لان الجميع البن.
وإن كان فيه ما يقل أكله لعدم استساغته أو تقذره، كما لو حلف على اللحم حنث
بأكل أي لحم مما مضى تفصيله وإن كان فيه ما يستقذر، ولا يحنث بأكل الجبن
والسمن والمصل والاقط والكشك، وبهذا قال العلماء كافة وقال أبو على بن أبى
هريرة " إذا حلف على اللبن حنث بكل ما يتخذ منه لانه من اللبن - وليس بمذهب
- والمذهب أنه لا يحنث لانه لا يطلق عليه اسم اللبن، وإن كان منه كالرطب
والتمر والسمسم والشيرج
(فرع)
وإن حلف لا يأكل السمن فأكله مع الخبز أو أكله في العصيدة وكان السمن ظاهرا
فيها حنث، والعصيدة من قولك عصدت الشئ عصدا إذا لويته.
قال الجوهرى والعصيدة التى تعصدها بالمسواط فتمرها به فتنقلب ولا يبقى في
الاناء منها شئ إلا انقلب.
وفي حديث خولة فقربت له عصيدة - هو دقيق يلت بالسمن ويطبخ - يقال عصدت
العصيدة وأعصدتها، أي اتخذتها، وعصد البعير عنقه لواه نحو حاركه للموت
يعصده عصودا فهو عاصد، وكذلك الرجل، يقال عصد فلان يعصد عصودا مات.
وأنشد شمر على الرحل مما منه السير عاصد "
(18/65)
وقال الليث " العاصد ههنا الذي يعصد
العصيدة " أي يديرها ويقلبها بالمعصدة شبه الناعس به لخفقان رأسه.
وقال أحمد " ان حلف لا يأكل زبدا فأكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه الزبد لم
يحنث، وان كان الزبد ظاهرا فيه حنث.
اه وإن حلف لا يأكل سمنا فأكل زبدا أو لبنا أو شيئا مما يصنع من اللبن سوى
السمن لم يحنث، وإن أكل السمن منفردا أو في عصيدة أو حلواء أو طبيخ فظهر
فيه طعمه حنث، ولذلك إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل طبيخا فيه لبن، أو لا يأكل
خلا فأكل (سلطة) فيها خل يظهر طعمه فيه حنث.
وبهذا قال أحمد وأصحابه.
وقال بعض أصحابنا لا يحنث لانه لم يفرده بالاكل، وهذا لا يصح لانه أكل
المحلوف عليه وأضاف إليه غيره فحنث، كما لو أكله ثم أكل غيره
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وإن حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم حنث لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " سيد الادام اللحم " ولانه يؤتدم به في
العادة فحنث به
كالخل والمرى، فإن أكل التمر ففيه وجهان
(أحدهما)
لا يحنث لانه لايؤتدم به في العادة، وإنما يؤكل قوتا أو حلاوة (والثاني)
أنه يحنث بِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
أعطى سائلا خبزا وتمرا وقال هذا أدم هذا "
(فصل)
وان حلف لا يأكل الفاكهة فأكل الرطب أو العنب أو الرمان أو الاترنج أو
التوت أو النبق حنث، لانها ثمار أشجار فحنث بها، كالتفاح والسفرجل: وإن أكل
البطيخ أو الموز حنث، لانه يتفكه به كما يتفكه بثمار الاشجار.
وإن أكل الخيار أو القثاء لم يحنث لانهما من الخضراوات
(فصل)
وان حلف لا يأكل بسرا ولا رطبا فأكل منصفا حدث في اليمين لانه أكل البسر
والرطب، وإن حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفا لم يحنث لانه لم يأكل
بسرة ولا رطبة
(فصل)
وإن حلف لا يأكل قوتا فأكل التمر أو الزبيب أو اللحم وهو
(18/66)
ممن يقتات ذلك حنث، وهل يحتسب به غيره؟ على
ما ذكرناه من الوجهين في بيوت الشعر ورؤوس الصيد.
(الشرح) حديث " سيد الادام اللحم " هو من حديث أخرجه الطبراني في الاوسط
وأبو نعيم في الطب والبيهقي في الشعب عن بريدة ولفظه " سيد الادام في
الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء، وسيد الرياحين
في الدينا والآخرة الفاغية " ضعفه السيوطي وقال حسن لغيره.
قلت ولعله يريد بغيره حديث " سيد طعام أهل الجنة اللحم " رواه بن حبان عن
أبى الدرداء مرفوعا.
قال الشوكاني (1) في إسناده سليمان بن عطاء يروى الموضوعات عن شيخه مسلمة
بن عبد الله اجهنى.
وقال ابن حجر: لم يتبين لى الحكم على هذا المتن بالوضع وأن مسلمة غير
مجروح وسليمان بن عطاء ضعيف.
قال في التعليق: رواه سليمان عن مسلمة عن أبى مشجعة عن أبى الدرداء، وأبو
مشجعة ومسلمة لم يجرحا ولم يوثقا فهما مجهولا الحال.
وسليمان قال البخاري في حديثه مناكير.
وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال ابن جهان " يروى عن مسلمة بن عبد الله
الجهنى عن عمه أبى مشجعة بن ربعى أشياء موضوعة لاتشبه حديث الثقات " اه.
ورواه العقيلى من حديث ربيعة بن كعب مرفوعا " أفضل طعام الدنيا والآخرة
اللحم " وقال هذا حديث غير محفوظ.
وقال ابن حبان: عمرو بن بكر المذكور في إسناده يروى عن الثقات الطامات.
ورواية البيهقى في الشعب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه من طريق أحمد بن
مبيع، ثنا بن بكار ثنا أبو هلال الراسبى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
رفعه.
قال السيوطي في اللآلئ، قال البيهقى ورواه جماعة عن أبى هلال الراسبى تفرد
به أبو هلال ثم قال السيوطي: وهو من رجال الاربعة ووثقه أبو داود قال
العلامة المعلمى: أقول إذا كان رواه جماعة عن أبى هلال فالظاهر ان يسوق
البيهقى الطرق.
وهذه الطريق التى ساقطة البتة، فإن العباس بن بكار
__________
(1) الفوائد المجموعة بتعليق العلامة المحدث عبد الرحمن المعلمى
(18/67)
كذاب يضع.
وإذا كانت هذه أقوى الطرف فما ظنك بالباقي؟ وقد أخرجه الطبراني في الاوسط
ثنا محمد بن شعيب ثنا سعيد بن عتبة القطان ثنا أبو عبيدة الحداد ثنا أبو
هلال - فذكره ثم قال - ولم يروه عن ابن بريدة إلا أبو هلال ولا عنه إلا أبو
عبيدة تفرد به سعيد.
وقال في مجمع الزوائد (5 - 25) فيه سعيد بن عبية (كذا) القطان ولم أعرفه.
أقول أحسبه سعيد بن عنبسة الرازي الخزاز فإنه يروى عن أبى عبيدة
الحداد، ولعله كان يبيع القطن مع الخز فقال الرواى عنه القطان.
ومحمد بن شعيب ليس هو بن سابور، فإن الطبراني لم يدركه، فينظر من هو؟ وسعيد
بن عنبسة كذاب.
أما رواية أنس عند البيهقى أيضا فهى من طريق هشام بن سلمان عن يزيد
الرقاشى، وهشام قال ابن عدى أحاديثه عن يزيد غير محفوظة، ويزيد ليس بشئ.
ورواية أبى نعيم إنما هي من حديث علي رضى الله عنه، وهى من نسخة عبد الله
بن أحمد بن عامر الموضوعة.
وقال الشوكاني وليس في شئ من هذه الطرق ما يوجب الحكم بالوضع.
أما حديث " هذا أدم هذا " أخرجه أبو داود عن يوسف عن عبد الله بن سلام
قَالَ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع
تمرة على كسرة وقال هذه إدام هذه، وذكره الامام أحمد في مسنده والمرى
بتشديد الراء والياء وكأنه منسوب إلى المرارة، قال ابن بطال والعامة تخففه
وصفته أن يوخذ الشعير فيقلى ثم يطحن ويعجن ويخمر ثم يخلط بالماء فيستخرج
منه خل يضرب لونه إلى الحمرة يؤتدم به ويطبخ به، والاترنج والاترج والاترجة
والترنجة والترنج قال في القاموس " حامضة مسكن غلمة النساء ويجلو اللون
والكلف.
وقشره في الثياب يمنع السوس اه وقد ثبت فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال " مثل المؤمن الذي يقرأ
القرآن كمثل الاترجة طعمها طيب وريحها طيب " والتوت شجر معروف يعلف به دود
القز له ثم أحمر، والنبق ثمار النذر، وفي الحديث في سدرة
(18/68)
المنتهى " نبقها مثل قلال هجر " والريحان
الفارسى ويسميه عوام اليمن الشقر والبنفسج والياسمين معروفان
أما الاحكام فإنه ان حلف لا يأكل أدما حنث بأكل كل ما جرت العادة بأكل
الخبر به لان هذا معنى التأدم، وسواء في هذا ما يصطبغ كالطيخ والمرق والخل
والزيت والسمن والشيرج واللبن قال تعالى في الزيت " تنبت بالدهن وصبغ
للآكلين " وقال صلى الله عليه وسلم " نعم الادام الخل " وقال " ائتدموا
بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة " أخرجه ابن ماجه: أو من الجامدات
كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض.
وبهذا قال أحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة: ما لا يصطبغ به فليس بأدم، لان كل
واحد منهما يرفع إلى الفم منفردا.
دليلنا ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم " سيد الادام اللحم " وقال " سيد
الادام الملح " رواه ابن ماجه، لانه يؤكل به الخبز عادة، فكان أدما كالذى
يصطبغ به، ولان كثيرا مما ذكرنا لا يؤكل في العادة وحده إنما يعد للتأدم به
وأكل الخبز به فكان أدما كالخل واللبن.
وقول أبى حنيفة انه يرفع إلى الفم وحده مفردا، يجاب عنه بجوابين
(أحدهما)
أن منه ما يرفع مع الخبز كالملح ونحوه، (والثاني) أنهما يجتمعان في الفم
والمضغ والبلع الذي هو حقيقة الاكل فلا يضر افتراقهما قبله.
فأما التمر ففيه وجهان
(أحدهما)
هو أدم لما روى أبو داود عن عبد الله بن سلام قَالَ " رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع تمرة على كسرة وقال: هذه
إدام هذه " (والثاني) ليس بأدم لانه لايؤتدم به عادة إنما يؤكل قوتا أو
حلوى (فرع)
فإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل ما يسمى فاكهة وهى كل ثمرة تخرج من
الشجرة يتفكه بها من العنب والرطب والرمان والسفرجل والتفاح والكمثرى
والخوخ والمشمش والاترج والتوت والنبق والموز والجميز،
وبهذا قال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة وأبو ثور لا يحنث
بأكل ثمرة النخل والرمان لقوله تعالى (فيهما فاكهة ونخل ورمان) والمعطوف
(18/69)
يغاير المعطوف عليه.
دليلنا أنها ثمرة شجرة يتفكه بهما فكانا من الفاكهة كسائر ما ذكرنا،
ولانهما في عرف الناس فاكهة ويسمى بائعهما فاكيها، وموضع بيعهما سوق
الفاكهة، والاصل في العرف الحقيقة والعطف لشرفهما وتخصيصهما كَقَوْلِهِ
تَعَالَى " مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ ورسله وجبريل
وميكال " وهما من الملائكة.
(فرع)
القثاء والخيار والفرع والباذنجان من الخضر وليس من الفاكهة وبهذا قال
أحمد.
أما البطيخ فإنه من الفاكهة على ما ذكره المصنف، وهو أحد الوجهين عند أصحاب
أحمد ذكره القاضى وبه قال أبو ثور، لانه ينضج ويحلو، أشبه ثمر الشجر.
والثاني عندهم: ليس من الفاكهة، لانه ثم بقلة أشبه الخيار والقثاء، وأما ما
يكون في الارض كالجزر واللفت والفجل والقلقاس والسوطل ونحوه، فليس شئ من
ذلك فاكهة، لانه لا يسمى بها ولا في معناها دليلنا أن البطيخ وإن كان يشبه
في شجرة النباتات الزاحفة كالباذنجان والقرع والقثاء والخيار، إلا أنه ثمر
حلو يفارق ما ذكرنا في الطعم وفي طريقة الاكل إذ تلك الانواع تصطبغ وتطبخ
وتملح وليس كذلك البطيخ والشمام ولانها فاكهة في حقيقتها العرفية عند الناس
على أختلاف أقاليمهم وأجناسهم.
(فرع)
إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا - وهو الذي بعضه بسر وبعضه تمر أو مذنبا -
وهو الذي بدأ فيه الارطاب من ذنبه وباقيه بسر، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل
ذلك حنث، وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن
وأحمد بن حنبل.
وقال أبو يوسف وبعض أصحابنا: لا يحنث لانه لا يسمى رطبا ولا تمرا، والصحيح
أنه أكل رطبا وبسرا فحنث، كما لو أكل نصف رطبة ونصف بسرة منفردتين، وما
ذكروه لا يصح، فإن القدر الذى أرطب رطب والباقي بسر، ولو أنه حلف لا يأكل
البسر فأكل البسر الذي في النصف حنث، وإن أكل البسر من يمينه على الرطب
وأكل الرطب من يمينه على البسر لم يحنث واحد منهما وإن حلف واحد ليأكلن
رطبا وآخر ليأكلن بسرا فأكل الحالف على أكل
(18/70)
الرطب ما في النصف من الرطبة وأكل الآخر
باقيها برا جميعا، وإن حلف ليأكلن رطبة أوبسرة أو لا يأكل ذلك فأكل منصفا
لم يبر ولم يحنث لانه ليس فيه رطبة ولابسرة (فرع)
إذا حلف لا يأكل قوتا فأكل خبزا أو تمرا أوزيبا أو لحما أو لبنا حنث لان لك
واحد من هذه يقتات في بعض البلدان، ويحتمل أن لا يحنث إلا بأكل ما يقتاته
أهل بلده، لان يمينه تنصرف إلى القوت المتعارف عندهم في بلدهم ولاصحاب أحمد
وجهان كالوجهين عندنا، وإن أكل حبا يقتات خبزه حنث لانه يسمى قوتا، لان
النبي صلى الله عليه ولم " كان يدخر قوت عياله لسنة " وإنما يدخل الحب.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وإن حلف لا يأكل طعاما حنث بأكل كل ما يطعم من قوت وأدم وفاكهة وحلاوة، لان
اسم الطعام يقع على الجميع، والدليل عليه قوله تَعَالَى " كُلُّ الطَّعَامِ
كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهل يحنث
بأكل الدواء؟ فيه وجهان
(أحدهما)
لا يحنث لانه لايدخل في إطلاق اسم الطعام (والثاني) يحنث لانه يطعم في حال
الاختيار، ولهذا يحرم فيه الربا
(فصل)
وإن حلف لا يشرب الماء فشرب ماء البحر احتمل عندي وجهين
(أحدهما)
يحنث لانه يدخل في اسم الماء المطلق، ولهذا تجوز به الطهارة.
(والثاني) لا يحنث لانه لا يشرب، وإن حلف لا يشرب ماء فراتا فشرب ماء دجلة
أو غيره من الماء العذبة حنت، لان الفرات هو الماء العذب، والدليل عليه
قوله تعالى (وأسقيناكم ماء فراتا) وأراد به العذب، وان حلف لا يشرب من ماء
الفرات فشرب من ماء دجلة لم يحنث، لان الفرات إذا عرف بالالف واللام فهو
النهر الذي بين العراق والشام
(فصل)
وإن حلف لا يشم الريحان فشم الضميران - وهو الريحان الفارسى - حنت، وإن شم
ما سواه كالورد والبنفسج والياسمين والزعفران لم يحنث لانه
(18/71)
لا يطلق اسم الريحان الا على الضميران
وماواه لا يسعى إلا بأسمائها.
وان حلف لا يشم المشموم حنث بالجميع، لان الجميع مشموم، وان شم الكافور أو
المسك أو العود أو الصندل لم يحنث لانه لا يطلق عليه اسم المشموم.
وان حلف لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما لم يحنث لانه لم يشم الورد
والبنفسج، وان جف الورد والبنفسج فشمهما ففيه وجهان
(أحدهما)
لا يحنث، كما لا يحنث إذا حلف لا يأكل الرطب فأكل التمر (والثاني) يحنث
لبقاء اسم الوردة والبنفسج.*
*
* (الشرح) في قوله تَعَالَى " كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي
إِسْرَائِيلَ " الآية، هو يعقوب عليه السلام.
روى الترمذي عن ابن عباس " أن اليهود قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم:
أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال كان يسكن البدو فاشتكى عرق
النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الابل وألبانها فلذلك حرمها، قالوا "
صدقت " وذكر الحديث.
وقال ابن عباس ومجاهد وقتاده والسدى: أقبل يعقوب عليه السلام من حران يريد
بيت المقدس حين هرب من أخيه عيصو، وكان رجلا بطشا قويا، فلقيه ملك فظن
يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعه، فغمز الملك فخذ يعقوب عليه السلام ثم صعد
الملك إلى السماء ويعقوب ينظر إليه، فهاج عليه عرق النسا ولقى من ذلك بلاء
شديدا، فكان لاينام الليل من الوجع ويببت وله زقاء - أي صياح - فحلف يعقوب
عليه السلام ان شفاه الله عز وجل ألايأكل عرقا، ولا يأكل طعاما فيه عرق
فرحمها على نفسه، فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فيخرجونها من اللحم
واختلف هل كان التحريم من يعقوب باحتهاده أم بإذن الله تعالى؟ والصحيح
الاول لان الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله " إلا ما حرم " وأن النبي
إذا أداه اجتهاده إلى شئ كان دينا يلزمنا اتباعه لتقرير الله إياه على ذلك،
وكما يوحى إليه
(18/72)
ويلزم اتباعه.
كذلك يؤذن له ويجتهد، ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه.
وقد حرم نبينا صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة، أو خادمه
مارية فلم يقر الله تحريمه ونزل " لم تحرم ما أحل لله لك " قال الكيا
الطبري فيمكن أن يقال مطلق قوله تعالى " لم تحرم ما أحل الله " يقتضى ألا
يختص بمارية، وقد رأى الشافعي أن وجوب الكفارة في ذلك غير معقول المعنى،
فجعلها مخصوصا بموضع النص، وأبو حنيفة رأى ذلك أصلا في تحريم كل بماح
وأجراه مجرى اليمين.
هكذا أفاده القرطبى أما قوله تعالى " وأسقيناكم ماء فراتا " فالفرات أشد
الماء عذوبة.
وقال تعالى
" هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج " وقد فرت الماء يفرت فرته إذا عذب فهو فرات.
وقال ابن الاعرابي، فرت الرجل إذا ضعف عقله بعد مسكه، والفراتان الفرات
ودجيل.
أما الاحكام: فإذا حلف لا يأكل طعاما فأكل ما يسمى طعاما من قوت وأدم
وحلواء وتمر جامد ومائع حنث لقوله تَعَالَى " كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا
لِبَنِي إِسْرَائِيلَ " وقوله تعالى " ويطعمون الطعام على حبه " يعنى على
محبتهم للطعام لحاجتهم إليه، وقيل على حب الله تعالى، وقال تعالى " قل لا
أجد فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحم خنزير " وسمى النبي صلى
الله عليه وسلم اللبن طعاما وقال " انما تحزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم "
وفي الماء عند الحنابلة وجهان
(أحدهما)
هو طعام لقوله تعالى " ان الله مبتليكم بنهر فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ
مِنِّي، وَمَنْ لَمْ يطعمه فإنه منى " والطعام ما يطعم، ولان النبي صلى
الله عليه وسلم سمى اللبن طعاما وهو مشروب فكذلك الماء (والثاني) ليس بطعام
لانه لا يسمى طعاما ولا يفهم من اطلاق اسم الطعام ولهذا يعطف عليه، فيقال
طعام وشراب، والمعطوف يغاير المعطوف عليه، وقال صلى الله عليه وسلم " إنى
لاأعلم ما يجزئ من الطعام والشراب الا اللبن " رواه ابن ماجه، ويقال باب
الاطعمة والاشربة، ولانه أن كان طعاما في الحقيقة فليس بطعام في العرف فلا
يحنث بشربه، لان مبنى الايمان على العرف، لكون الحالف على الغالب لا يريد
بلفظه الا ما يعرفه، وهذا هو الاصح من اوجهين
(18/73)
(فرع)
هل يحنث بأكل الدواء كالاقراص المسكنة والفيتامينات والمركبات الاقرباذ
ينية والفار ماكوبيا؟ فيه وجهان
(أحدهما)
يحنث لانه يطعم حال الاختيار
(والثاني) لا يحنث لانه لايدخل في اطلاق اسم الطعام ولا يؤكل الا عند
الضرورة، وبهذين الوجهين قال الحنابلة، ومن يراجع كتاب الربا هنا يجد أن
الدواء ربوي لانه طعام وجها واحدا أما هنا فوجهان (مسألة) إذا حلف لا يشرب
ماء وأطلق احتمل عند المصنف وجهين في حنثه بشرب ماء البحر - وهو الابيض
المتوسط أو الاحمر أو المحيط الهندي أو الاطلسي أو الاقيانوس - أو ما تفرع
عنها من خلجان كالخليج العربي وخليج العقبة وما تربط من مضايق وممرات، وأحد
الوجهين أنه يحنث لان ماء البحر يدخل في مطلق الماء ولذا تصح الطهارة به
لانه ماء طهور.
فإذا عرفت أن المياه جميعها مصدرها البحر.
اما عن طريق التبخر ثم نزولها مطرا تكون منه الآبار والانهار.
واما عن طريق المياه الجوفية التي تكون منها العيون وبعض الآبار.
وعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله " إنَّا نَرْكَبُ
الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الماء " قال " هو الطهور
وماؤه الحل ميتته " عرفت أن الماء عند الاطلاق يتناول ماء البحر حقيقة
وعرفا وشرعا والوجه الثاني أنه لا يحنث.
لان ماء البحر لا يشرب ولا يساغ عادة.
ولو كان يسمى ماء لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم " انا
نركب البحر ونحمل معا القليل من الماء فإن توضأنا به لم نجد ماء نشربه
أفنتوضأ بماء البحر؟ وهذا سؤال يدل بمجرده على أن ماء البحر لا يسمى ماء
بلا قيد.
لانه قال أفنتوضأ بماء البحر.
هكذا بالاضافة (مسألة) إذا حلف على الجنس المضاف كماء دجلة أو ماء الفرات
أوماء البئر فهل يحنث بشرب بعضه؟ فيه وجهان
(أحدهما)
يحنث بشرب بعضه لانه حلف على ما لا يمكنه فعل جميعه فتناولت يمينه بعضه
منفردا.
وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة
(والثاني) لا يحنث.
لانه إذا حلف على الجنس كالناس والماء والخبز والتمر
(18/74)
حنث بفعل البعض، لان يمينه تناولت الجميع
فلم يحنث بفعل البعض، فألحق به اسم الجنس المضاف، وأما غير المضاف فليس فيه
الوجهان، لانه إذا حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل جميعه وان حلف لاشربت
من الفرات فشرب من مائه حنث، سواء كرع فيه أو اغترف منه ثم شرب، وبهذا قال
أحمد وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع فيه، لان حقيقة ذلك الكرع فلم يحنث
بغيره، كما لو حلف لاشربت من هذا الاناء فصب منه في غيره وشرب ولنا أن معنى
يمينه أن لا يشرب من ماء الفرات: لان الشرب يكون من مائها.
ومنها الغرف فحملت اليمين عليه، كما لو حلف لاشربت من هذه البئر ولا أكلت
من هذه الشجرة ولا شربت من لبن هذه الشاة، ويفارق الكوز فإن الشرب في العرف
منه، لانه آلة للشرب بخلاف النهر.
وما ذكروه يبطل بالبئر والشاة والشجرة، وقد سلموا أنه لو استقى من البئر أو
احتلب لبن الشاة أو التقط من الشجرة وشرب وأكل حنث فكذا في مسألتنا هنا
(فرع)
وان حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ منه حنث لانه من ماء
الفرات، ولو حلف لا يشرب من نهر الفرات فشرب من نهر يأخذ منه ففيه وجهان
(أحدهما)
يحنث لان معنى الشرب منه الشرب من مائه فحنث، كما لو حلف لاشربت من مائه.
وهذا أحد الاحتمالين لاصحاب أحمد (والثاني) لا يحنث.
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه الا أبا يوسف فإن عنه رواية أنه يحنث، وانما
قلنا لا يحنث، لان ما أخذه النهر يضاف إلى ذلك النهر
لا إلى الفرات، ويزول بإضافته إليه عن اضافته إلى الفرات فلا يحنث به كغير
الفرات، ومن حلف لا يشرب من نهر النيل فشرب من ترعة النوبارية أو ترعة
المحمودية فإن اضافتها إلى الترعة لايمنع العلم بكونها احدى روافد النيل
فيحنث، كما لو شرب من فرع رشيد أو فرع دمياط أما إذا حلف لا يشرب من نهر
الاردن فشرب من بحيرة الحولة لم يحنث لانهما وان اتصل ماؤهما فلكل منهما
اسمه وموقعه.
وكذلك يقال في بانياس
(18/75)
والحصبائى والليطانى والمزهرانى واليرموك
وبحيرة طبرية من أنهار الشام أنقذها وأقالها من عثرتها وأهلك الطامعين
فيها.
(فرع)
إذا حلف لا يشم الريحان فإنه لا يحنث الا بشم الريحان الفارسى كالضميران:
لان الحالف لا يريد بيمينه في الظاهر سواه فلا يحنث بشم النبت أو الزهر
الطيب الريح كالورد والبنفسج والنرجس والياسمين والزعفران، لان هذه كلها
وان كانت رياحين الا أن كلا منها له اسم يعرف به فلم يحنث بشمها.
وقال أبو الخطاب من الحنابلة يحنث بشم ما يمسى في الحقيقة ريحانا لان الاسم
يتناوله حقيقة، ولا يحنث بشم الفاكهة وجها واحدا لانها لا تسمى ريحانا
حقيقة ولا عرفا.
ومن هذا لو حلف لا يشم وردا ولا بنفسجا فشم دهن البنفسج وماء الورد فإنه لا
يحنث لانه لم يشم وردا ولا بنفسجا وقال أبو حنيفة: يحنث بشم دهن البنفسج
لانه يسمى بنفسجا ولا يحنث بشم ماء الورد لانه لا يسمى وردا.
وهل يحنث بشم الورد والبنفسج البابس؟ فيه وجهان
(أحدهما)
لا يحنث كما لو حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا (والثاني) يحنث لان حقيقته
باقية فحنث به كما لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحما قديدا أو محفوظا، وفارق
ما ذكر في الوجه
الاول فإن التمر ليس رطبا، وبهذا قال أحمد وأصحابه وأصحاب الرأى وان حلف لا
يشم المشموم حنث بكل ما ذكرنا ما عدا الكافور والمسك والعود والصندل
والجاوى، لانه لا يطلق عليه اسم المشموم.
وانما يقال التجمير والتبخير أو التعطير للمسك
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا ففيه وجهان،
أحدهما يحنث لانه لبس شيئا.
والثاني لا يحنث لان اطلاق اللبس لا ينصرف إلى غير الثياب
(فصل)
وان كان معه رداء فقال: والله لا لبست هذا الثوب وهو رداء فارتدى به أو
تعمم به أو اتزر به حنث لانه لبسه وهو رداء.
فإن جعله قميصا أو
(18/76)
سراويل ولبسه لم يحنث لانه لم يلبسه وهو
رداء.
فإن قال والله لالبست هذا الثوب ولم يقل وهو رداء فارتدى به أو تعمم به أو
اتزر به أو جعله قميصا أو سراويل ولبسه حنث.
ومن أصحابنا من قال لا يحنث لانه حلف على لبسه وهو على صفة فلم يحنث بلبسه
على غير تلك الصفة، والصحيح هو الاول لانه حلف على لبسه ثوبا فحمل على
العموم، كما لو قال والله لالبست ثوبا
(فصل)
وان إحلف لا يلبس حليا فلبس خاتما من ذهب أو فضة أن مخنفة من لؤلؤ أو غيره
من الجواهر حنث لان الجميع حلى، والدليل عليه قوله عز وجل (يحلون فيها من
أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) وإن لبس شيئا من الخرز أو السبج،
فإن كان ممن عادته التحلى به كأهل السواد حنث لانهم يسمونه حليا.
وهل يحنث به غيرهم؟ على ما ذكرناه من الوجهين في بيوت الشعر ورؤوس الصيد.
وإن تقلد سيفا محلى لم يحث، لان السيف ليس بحلى.
وإن لبس منطقة
محلاة ففيه وجهان
(أحدهما)
يحنث لانه من حلى الرجال (والثاني) لا يحنث، لانه ليس من الآلات المحلاة
فلم يحنث به كالسيف وإن حلف لا يلبس خاتما فلبسها في غير الخنصر، أو حلف لا
يلبس قميصا فارتدى به أو لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث، لان
اليمين يقتضى لبسا متعارفا وهذا غير متعارف
(فصل)
وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزا أو لبس له ثوبا
أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث، لان الحنث لا يقع إلا على ما عقد عليه
اليمين، والذي عقد عليه اليمين شرب الماء من عطش، فلو حنثاه على سواه
لحنثناه على ما نوى لا على ما حلف عليه.
وإن حلف لا يلبس له ثوبا فوهب له ثوبا فلبسه لم يحنث لانه لم يلبس ثوبه
(الشرح) الدرع الحديد مؤنثة في الاكثر وتصغر على دريع بغير هاء على غير
قياس.
وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكر، وربما قيل دريعة بالماء وجمعها أدرع
ودروع وأدراع.
(18/77)
قال ابن الاثير وهى الزردية، ودرع المرأة
قميصها مذكر.
وقال في اللسان: الدرع لبوس الحديد تذكر وتؤنث.
قال الاخرر مقلصا بالدرع ذى التقضن يمشى العرضي في الحديد المتقن والجمع في
القليل أدرع وأدراع وفي الكثير دروع.
وفي حديث خالد " أدراعه وأعتده حبسا في سبيل الله " والجوشن الصدر، وقيل ما
عرض من وسط الصدر وجوشن الجرادة صدرها وجوشن الليل وسطه وصدره، والجوشن
الذي يلبس من السلاح.
قال ذو الرمة يصف ثورا طعن كلابا بروقيه في صدرها
فكر يمشق طعنا في جواشنها كأنه الاجر في الاقبال يحتسب والمخنقة القلادة
الواقعة على المخنق، والسبخ خرز والواحدة سبجة مثل قصب وقصبة، وسواد العراق
سمى كذلك لخضرة أشجاره وزروعه، والعرب تسمى الاخضر أسود لانه يرى كذلك على
بعده وكل شخص من إنسان وغيره يسمى سوادا، وجمعه أسودة، مثل جناح وأجنحة،
ومتاع وأمتعة، وسواد المسلمين جماعتهم.
أما الاحكام: فان حلف لا يلبس شيئا حنث بكل ما يلبس من الثياب وغيرها
كالدرع والجوشن والنعل والخف في أحد الوجهين، وبه قال أحمد لانه ملبوس
حقيقة وعرفا فحنث به كالثياب، وقد استدل على هذا الوجه بحديث " أن النجاشي
أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خفين فلبسهما "
وقيل لابن عمر انك تلبس النعال، فقال إنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبسهما فإذا أدخل يده في الخف أو النعل
أو الدرع والجوشن في رجليه لم يحنث، لان ذلك ليس بلبس لهما (واوجه الثاني)
لا يحنث.
لان اللبس عند الاطلاق لا ينصرف إلا إلى الثياب.
(فرع)
ان حلف لا يلبس هذا الثوب وهو رداء، فارتدى به أو ائتزر أو اعتم به حنث،
لان ما فعله يطلق عليه اسم اللبس فحنث به.
وبهذا قال أحمد وأصحابه، لانه لبسه وهو رداء، فإن غيره عن كونه رداء ولبسه
ولم يحنث لان اليمين وقعت على ترك لبس رداء.
فإن حلف لا يلبس هذا الثوب - وكان رداء في حال حلفه - لم يقل
(18/78)
وهو رداء كالتي قلها - فارتدى به أو ائتزر
أو اعتم به أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء ولبسه حنث على الصحيح من
المذهب لانه قد لبسه فحمل على عموم اللبس
كما لو قال والله لالبست ثوبا، فإنه يحنث بلبس أي ثوب على أي نحو مما قررنا
(فرع)
إذا حلف ليلبسن هو أو ليلبسن أمراته حليا فلبس هو أو ألبس امرأته خاتما من
فضة أو مخنقة من لؤلؤ أو جوهر وحده بر في يمينه، وبه قال أحمد وقال أبو
حنيفة لايبر لانه ليس بحلى.
وإذا حلف لا يلبس - بالنفى - حليا فلبس خاتما من فضة أو وضع دبوسا في صدره
أو زرارا معدنيا في كم قميصه حنث لان ذلك من وسائل الزينة في عصرنا هذا
كالخرز والسبج عند أهل السواد في عصر المصنف، فإن كان ممن يلبس الجبة
والقفطان فوضع دبوسا في صدره مما يوضع حلية من يلبس الملابس الافرنجية ففيه
وجهان كالوجهين في بيوت الشعر ورؤوس الصيد وقال الحنابلة: إن لبس عقيقا أو
سبجا، ولو كان من أهل السواد لا يحنث لانه ليس بحلى كالودع وخرز الزجاج،
وإن كان لا يلبس حليا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة ففيه وجهان
(أحدهما)
لا يحنث لانه ليس بحلى إذا لم يلبسه فكذلك إذا لبسه (والثاني) يحنث لانه
ذهب وفضة لبسه فكان حليا كالسوار والخاتم (فرع)
إذا حلف لا يلبس حليا فتقلد سيفا محلى بالذهب لا يحنث، لان الشرع لم يعتبره
حليا، وإن لبس حزاما محلى ففيه وجهان
(أحدهما)
يحنث لانه مما يتحلى به الرجال، وبه قال أحمد رضى الله عنه (والثاني) لا
يحنث لانه آلة محلاة فأشبه السيف.
وإن حلف لا يلبس خاتما فلبسها في غير مكانها من الخنصر بل جعلها في الوسطى
أو السبابة لم يحنث كما لو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به، أولا يلبس قلنسوة
فلبسها في رجله لم يحنث لمخالفة ذلك للعرف (مسألة) إذا أراد أن يقطع منة
عليه لرجل فإن يمينه لا تتعدى ما انعقد
عليه لفظه.
وقال أحمد: إن الاسباب معتبرة في الايمان فيتعدى الحكم بتعديها، فإذا امتن
عليه بثوب فحلف أن لا يلبسه لتنقطع المنة به حنث بالانتفاع به في
(18/79)
غير اللبس من أخذ ثمنه، لانه نوع انتفاع به
يلحق المنة به، وان لم يقصد قطع المنة ولا كان سبب يمينه يقتضى ذلك لم يحنث
إلا بما تناولته يمينه، وهو لبسه خاصة فلو أبدله بثوب غيره ثم لبسه أو
انتفع به في غير اللبس أو باعه وأخذ ثمنه لم يحنث لعدم تناول اليمين له
لفظا ونية وسببا ولنا أننا لو أحنثناه هنا لاحنثناه على ما نوى لا على ما
حلف عَلَيْهِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
وَإِنْ حلف لا يضرب امرأته فضربها ضربا غير مؤلم حنث لانه يقع عليه اسم
الضرب، وان عضها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث، لان ذلك ليس بضرب، وان
لكمها أو لطمها أو رفسها ففيه وجهان.
أحدهما يحنث لانه ضربها والثاني لا يحنث لان الضرب المتعارف ما كان يؤلم
وإن حلف ليضرب عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها ضربة واحدة فإن تيقن
أنه أصابه المائة بر في يمينه لانه ضربه مائة سوط.
وان تيقن أنه لم يصبه بالمائة لم يبر لانه ضربه دون المائة.
وإن شك هل أصابه بالجميع أو لم يصبه بالجميع فالمنصوص أنه يبر وقال
المازنى.
لايبر، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ حَلَفَ ليفعل
كذا في وقت إلا أن يشاء فلان: فمات فلان حنث، وإذا لم نجعله بارا للشك في
المشيئة وجب أن لا نجعله بارا للشك في الاصابة، والمذهب الاول، لان أيوب
عليه السلام حلف ليضربن امرأته عددا فقال عز وجل " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به
ولا تحنث " ويخالف ماقاله الشافعي رحمه الله في المشيئة لانه ليس الظاهر
وجود
المشيئة، فإذا لم تكن مشيئة حنث بالمخالفة، والظاهر إصابته بالجميع فبر.
وان حلف ليضربنه مائة مرة فضربه بالمائة المشدودة لم يبر لانه لم يضربه إلا
مرة، فإن حلف ليضربه مائة ضربة، فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة فأصابه
الجميع ففيه وجهان:
(أحدهما)
لايبر لانه ما ضربه الا ضربة، ولهذا لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى
الجمرة لم يحتسب له سبعا
(18/80)
(والثاني) أنه يبر لانه حصل بكل سوط ضربة،
ولهذا لو ضرب به في حد الزنا حسب بكل سوط جلدة (الشرح) قوله: فقال الله عز
وجل " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " ذهب المفسرون في تفسير هذه الآية
مذهب الاسرائيليات التي تغفل السياق ومواقع الكلم.
وحكموا في ذلك أحاديث بعضها موقوف وبعضها مرفوع لم يصح منها سوى حديث "
بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب " الحديث.
وإذ لم يصح عنه فيه إلا ما ذكر القرآن فإنا ذاكروا ماقاله ابن العربي
لموافقته مذهبنا في تأويلها.
قال ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان في السماء السابعة من العام
فقول باطل، لانه أهبط منها بلغنة وسخط إلى الارض فكيف يرقى إلى محل الرضا
ويحول في مقامات الانبياء ويخترق السموات العلى، إن هذا لخطب من الجهالة
عظيم، إلى أن قال: وأما قولهم: إنه قال لزوجته أنا إله الارض، ولو تركت ذكر
الله وسجدت أنت لى لعافيته، فاعلموا وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لاحدكم وبه
ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلها في الارض وأنه يسجد له وأنه
يعافى من البلاء فكيف أن تستريب زوجة نبى؟ ولو كانت زوجة سوادى أو قدم
برجوى
ما ساغ لك عندها وأما تصويره الاموال والاهل في واد فذلك ما يقدر عليه
إبليس بحال، ولا هو في طريق السحر، فيقال إنه من جنسه.
إلى أن قال: والذي جرأهم على ذلك وتذرعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى " إذ
نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب " انتهى.
قلت: الذى يتفق مع نظام الذكر الحكيم والتذكير المتين أن الله تعالى أراد
أن يسلى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بجهاد الانبياء قبله وصبرهم على
الضرر والبلاء فليس من المناسب أن يقول له: اذكر عبدنا أيوب كيف حلف أن
يضرب امرأته مائة سوط، فقلنا له خذ عرجونا به مائة شمراخ فاضربها به ولا
تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب.
(18/81)
ان هذا كلام عجيب وفهم للآيات غريب، وان
الذي يناسب مقام النبوة أن يكون أبوب عليه السلام بعث في قوم كان الشيطان
يعبث بعقولهم، فكان كلما آمن به فريق منهم ارتد وانحاز إلى الضلالة فشكا
لربه هذا العناء " انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب " فقال له ربه " ثبت قدمك
على دعوتنا وتقدم بخطى سريعة ثابتة إلى الامام، وهذا هو الذي يفيده معنى
الركض بالرجل.
ففى هذا ازالة لما يمسك من لغوب ونصب وتنقية لما تعانيه من عناد قومك من
وساوس الشيطان، وشراب هنئ لك يشرح صدرك، ويجلو عنك الضيق والحرج وخذ بيدك
غصنا فلوح به على وجوه الناس ولا تأثم ولا تغلظ، لان الحنث هو الاثم.
قال تعالى " وكانوا يصرون على الحنث العظيم " ومما استقر في الفطر وارتكز
في الطباع أن الغصن الرطب كغصن الزيتون مثلا يضرب به المثل في الامم
بالسلام.
والله أعلم.
أما أحكام الفصل فإنه لا يجوز أن يضرب الرجل امرأته فوق حد الادب، لقوله
صلى الله عليه وسلم " واضربوهن ضربا غير مبرح " وقد اختلف الفقهاء في هذا
الحكم الذي فهموه من الآتة، هل هو عام أو خاص بأيوب وحده؟ فروى عن مجاهد
أنه عام وحكى عن القشيرى أن ذلك خاص بأيوب.
وحكى المهدوى عن عطاء بن أبى رباح أن ذلك حكم باق، وأنه أذا ضرب بمائة قضيب
ونحوه ضربة واحدة بر وروى نحوه الشافعي رضى الله عنه.
وروى نحوه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المقعد
الذي حملت منه الوليدة.
وأمر أن يضرب بعثكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدة.
وقال القشيرى وقيل العطاء هل يعمل بهذا اليوم؟ فقال ما أنزل القرآن الا
ليعمل به ويتبع.
وروى عن عطاء أنها لايوب خاصة.
وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك " من حلف ليضربن عبده مائة فجمعها
فضربه بها ضربة واحدة لم يبر وقال القرطبى، وقال بعض علمائنا - يريد مالك -
قوله تعالى " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " أي ان ذلك منسوخ بشريعتنا
(18/82)
قال ابن المنذر وقد روينا عن على أنه جلد
الوليد بن عقبه بسوط له طرفان أربعين جلدة، وأنكر مالك هذا وتلا قوله تعالى
" فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة " وهذا مذهب أصحاب الرأى.
اه وقد احتج الشافعي رضى الله عنه بحديث خرجه أبو داود في سننه: حدثنا أحمد
بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن أبن شهاب أخبرني أبو أسامة
بن سهل بن حنيف أنه أخبره بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الانصار " أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة
على عظم، فدخلت
عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه
أخبرهم بذلك وقال: استفتوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فإنى قد وقعت على جارية دخلت على، فذكروا ذلك لرسول الله صلى
الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو
حملناه اليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فَأَمَرَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه
بها ضربة واحدة ".
قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا ولم يقل: ضربا شديدا
ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا يحنث، وقال
ابن المنذر: إذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة فضربه ضربا خفيفا فهو بار عند
الشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأى وقال مالك ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم.
(تنبيه) قال القرطبى في جامع أحكام القرآن ج 15 ص 215.
استدل بعض جهال المنزهدة، وطعام المتصوفة بقوله تعالى لايوب " اركض برجلك "
على جواز الرقص، قال أبو الفرج الجوزى: وهذا احتجاج بارد، لانه لو كان أمر
بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء
إعجازا من الرقص، ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة
على جواز الرقص في الاسلام جاز أن يجعل قوله سبحانه " اضرب بعصاك الحجر "
جوازا على ضرب المحاد بالقضبان نعوذ بالله من التلاعب بالشرع، وقد احتج بعض
قاصريهم بِأَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لعلى " أنت منى وأنا منك "
(18/83)
فخجل، وقال لجعفر " أشبهت خلقي وخلقي "
فحجل، وقال لزيد " أنت أخونا ومولانا " فخجل، ثم ذكر قصة زفن الحبشة والنبي
صلى الله عليه وسلم ينظر
إليهم وأجاب على كل ذلك.
(فرع)
إذا حلف أن يضربها عشرة أسواط فجمعها وضربها بها ضربة واحدة بر في يمينه
إذا علم أنها مستها كلها، وإن علم أنها لم تمسها لم يبر، وقال أحمد: إن حلف
أن يضربه عشرة فجمعها فضربه بها لم يبر في يمينه، وبهذا قال مالك وأصحاب
الرأى.
وقال ابن حامد من الحنابلة يبر، لان أحمد قال في المريض عليه الحد، يضرب
بعثكال النخل فيسقط عنه الحد.
(فرع)
وإن حلف أن يضرب امرأته في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه، لان الحنث
إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد، والحالف قد خرج عن أن يكون
من أهل التكليف قبل الغد فلا يمكن حنثه، وكذلك إن جن الحالف في يومه فلم
يفق إلا بعد خروج الغد، لانه خرج عن كونه من أهل التكليف.
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وإن حلف لا يهب له فأعمره أو أرقبه أو تصدق عليه حنث لان الهبة تمليك العين
بغير عوض: وإن كان لكل نوع منها اسم.
وإن وقف عليه وقلنا إن الملك ينتقل إليه حنث، لانه ملكه العين من غير عوض.
وإن باعه وحاباه لم يحنث، لانه ملكه بعوض، وإن وصى له لم يحنث، لان التمليك
بعد الموت والميت لا يحنث.
(فصل)
وإن حلف لا يتكلم فقرا القرآن لم يحنث: لان الكلام لا يطلق في العرف الا
على كلام الآدميين.
وان حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه حنث، لان السلام من كلام الآدميين، ولهذا
تبطل به الصلاة، فإن كلمه وهو نائم أو ميت أو في موضع لا يسمع كلامه لم
يحنث، لانه لا يقال في العرف كلمه.
وان كلمه في موضع يسمع الا أنه لم يسمع لاشتغاله بغيره حنث، لانه كلمه.
ولهذا
يقال كلمه فلم يسمع
(18/84)
وان كلمه وهو أصم فلم يسمع للصم فقيه
وجهان.
أحدهما يحنث لانه كلمه وان لم يسمع فحنث، كما لو كلمه فلم يسمع لاشتغاله
بغيره.
والثاني لا يحنث وهو الصحيح لانه كلمه وهو لا يسمع، فأشبه إذا كلمه وهو
غائب، وان كاتبه أو راسله ففيه قولان: قال في القديم يحنث.
وقال في الجديد لا يحنث.
وأضاف إليه أصحابنا: إذا أشار إليه، فجعلوا الجميع على قولين، أحدهما يحنث.
والدليل عليه قوله عز وجل " وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا " فاستثنى
الوحى وهو الرسالة من الكلام فدل على أنها منه.
وقوله عز وجل " قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا " فاستثنى
الرمز وهو الاشارة من الكلام، فدل على أنها منه، ولانه وضع لافهام الآدميين
فأشبه الكلام.
والقول الثاني أنه لا يحنث لقوله عز وجل " فإما ترين من البشر أحدا فقولي
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انسيا "
ثم قال " يا أخت هرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا " فلو كانت الاشارة كلاما لم تفعله،
وقد نذرت أن لاتكلم.
ولان حقيقة الكلام ما كان باللسان، ولهذا يصح نفيه عما سواء بأن نقول:
ماكلمته وانما كاتبته أو راسلته أو أشرت إليه، ويحرم على المسلم أن يهجر
أخاه فوق ثلاثة أيام، لقوله عليه السلام " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق
ثلاثة أيام، والسابق أسبقهما إلى الجنة " وان كاتبه أو راسله ففيه وجهان
(أحدهما)
لا يخرج من مأثم الهجران، لان الهجران ترك الكلام فلا يزول الا بالكلام
(وَالثَّانِي) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ
أَبِي هُرَيْرَةَ أنه يخرج من مأثم الهجران، لان القصد بالكلام ازالة ما
بينهما من الوحشة، وذلك يزول بالمكاتبة والمراسلة (الشرح) قوله تعالى " وما
كان لبشر أن يكلمه الله الاوحيا " سبب ذلك أن اليهود قالوا للنبى صلى الله
عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر إليه ان كنت نبيا
(18/85)
كما كلمه موسى ونظر إليه، فإنا لن نؤمن لك
حتى تفعل ذلك، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ
مُوسَى لن ينظر إليه، فنزل قوله تعالى " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا
وحيا " ذكره النقاش والواحدي والثعلبي.
وقد احتج بهذه الآية الشافعي في القديم فيمن حلف ألا يكلم رجلا فأرسل إليه
رسولا أنه حانث، لان المرسل قد سمى فيها مكلما للمرسل إليه، إلا أن ينوى
الحالف المواجهة بالخطاب قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يحلف أن لا
يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا، فقال الثوري الرسول ليس
بكلام.
وقال الشافعي في الجديد: لا يبين أن يحنث.
وقال النخعي: والحكم في الكتاب يحنث.
وقال مالك يحنث في الكتاب والرسول وقال مرة: الرسول أسهل من الكتاب.
وقال أبو عبيد: الكلام سوى الخط والاشارة وقال أبو ثور " لا يحنث في الكتاب
" وقال ابن المنذر لا يحنث في الكتاب والرسول.
وقال القرطبى وهو قول مالك أما قوله تعالى قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاثة
أيام إلا رمزا " قال أبو الشعثاء جابر بن زيد رضى الله عنه، إن زكريا عليه
السلام لما حملت زوجه منه بيحيى أصبح لايستطيع أن يكلم أحدا، وهو مع ذلك
يقرأ التوراة ويذكر الله تعالى، فإذا أراد مقاولة أحد لم يطقه (قلت) والرمز
في اللغة الايماء بالشفتين، وقد يستعمل في الايماء بالحاجبين
والعينين واليدين، وأصله الحركة.
وقيل طلب تلك الآية زيادة طمأنينة.
المعنى تم النعمة بأن تجعل لى آية، وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة،
فقيل له " آيتك أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام " أي تمتنع من الكلام ثلاث
ليال.
وقال النحاس، قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكلام قول مرغوب عنه، لان الله
لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا، اه ثم إن في هذه الاية دليلا على
أن الاشارة تنزل منزلة الكلام، وذلك موجود في كثير من السنة.
وآكد الاشارات ماحكم بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ أمر الجارية حين قال لها أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقال
اعتقها فإنها مؤمنة فأجاز الاسلام بالاشارة الذي هو أصل الديانة الذي يمنع
الدم والمال وتستحق
(18/86)
به الجنة وينجى به من النار، وحكم بإيمانها
كما يحكم بنطق من يقول ذلك، فوجب أن تكون الاشارة عاملة في سائر الديانة،
وهو قول عامة الفقهاء وروى ابن القاسم عن مالك أن الاخرس إذا أشار بالطلاق
أنه يلزمه.
وقال الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالاخرس في الرجعة والطلاق
وقال أبو حنيفة ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف، وإن شك فيها فهى باطل، وليس
ذلك بقياس وإنما هو استحسان.
وقال القرطبى والقياس في هذا كله أنه باطل لانه لا يتكلم ولا يعقل اشارته
قال أبو الحسن بن بطال، وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا أنه لم يعلم
السنن التى جاءت بجواز الاشارات في أحكام مختلفة في الديانة، ولعل البخاري
حاول بترجمته " باب الاشارة في الطلاق والامور " الرد عليه وقال عطاء أراد
بقوله ألا تكلم الناس، صوم ثلاثه أيام، وكانوا إذا صاموا لا يتكلمون إلا
رمزا، وهذا فيه بعد.
أفاده القرطبى
(قلت) وعندي أن زكريا سأل الله تعالى أن يجعل له آية، فقال أيتك أنى أجعلك
لا تستطيع الكلام ثلاثة أيام إلا إشارة.
وهذه أعظم آية بظهرها الله تعالى لزكريا في ذات نفسه أما قوله تعالى " فإما
ترين من البشر أحدا " الاصل في ترين ترأيين بوزن تمنعين قبل التوكيد ودخول
الجازم، فحذفت الهمزة كما حذفت من ترى، ونقلت فتحتها إلى الراء فصار تريين
ثم قبلت الياء الاولى ألفا لتحركها وانتفاح ما قبلها، فاجتمع ساكنان الالف
المنقلبة عن الياء وياء التأنيث لالتقاء الساكنين، لان النون المثقلة
يمنزلة نونين، الاولى ساكتة فصار ترين.
وعلى هذا النحو قول دريد بن الصمة إما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت
أديال الدجى وقول الافوه العبدى إما ترى أزرى به مأس زمان ذى انتكاس مئوس
قال ابن عباس وأنس، إذا سألك أحد عن ولدك فقولي إنى نذرت للرحمن
(18/87)
صوما.
أي صمتا، وفي قراءة أبى بن كعب (إنى نذرت للرحمن صوما صما) والذى تتابعت به
الاخبار عن أهل الحديث أن الصوم هو الصمت، لان الصوم إمساك عن الاكل،
والصمت إمساك عن الكلام وقوله تعالى (فأشارت إليه) دليل عليه أن مريم
التزمت ما أمرت به من ترك الكلام.
ولم يرد في هذه الآية أنها نطفت ب (إنى نذرت للرحمن صوما) وإنما ورد بأنها
أشارت، فيقوى بهذا قول من قال إن أمرها ب (قولى) إنما أريد به الاشارة.
أما حديث (لا يحل لمسلم) الخ فقد أخرجه البخاري في الادب عن أبي أيوب
الانصاري من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الاستئذان عن على عند مسلم، وفي
الادب عن أبى أيوب من طريق بن يحيى بن يحيى في سنن أبي داود، وعن أبى أيوب
عند الترمذي في البر من طريق محمد بن يحيى وفي الموطأ عن أبي أيوب من طريق
ابن شهاب.
أما الاحكام فقد اختلف علماء الشرع فيمن حلف ألا يكلم إنسانا فكتب إليه
كتابا أو أرسل إليه رسولا، فقال مالك إنه يحنث الا أن ينوى مشافهته، ثم رجع
فقال لا ينوى في الكتاب ويحنث الا أن يرتجع الكتاب قبل وصوله قال ابن
القاسم: إذا قرأ كتابه حنث، وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه.
وقال أشهب، لا يحنث إذا قرأه الحالف، وهذا بين، لانه لم يكلمه ولا ابتدأه
بكلام.
الا أن يريد ألا يعلم معنى كلامه فإنه يحنث، وعليه يخرج قول ابن القاسم
هكذا قال المالكية.
فإن حلف ليكلمنه لم يبر الا بمشافهته وقال ابن الماجشون: وان حلف لئن علم
كذا ليعلمنه أو ليخبرنه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا بر ولو علماه جميعا
لم يبر حتى يعلمه، لان علمهما مختلف.
واتفق مالك والشافعي وأهل الكوفة أن الاخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه.
وقال الكوفيون الا أن يكون رجل أصمت أياما فكتب لم يجز من ذلك شئ.
قال الطحاوي، الاخرس مخالف للصمت العارض، كما أن العجز عن الجماع
(18/88)
العارض لمرض ونحوه يوما أو نحوه مخالف
للعجز المأيوس منه الجماع نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة واتفق
أكثر أصحابنا على أنه إذا حلف ألا يكلمه فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه حنث،
الا إذا أراد لا يشافهه
وقد روى الاثرم وغيره عن أحمد في رجل حلف ألا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا.
قال وأى شئ كان سبب ذلك انما ينظر إلى سبب يمينه ولم حلف؟ ان الكتاب قد
يجرى مجرى الكلام، والكتاب قد يكون بمنزلة الكلام في بعض الحالات الا أن
يكون قاصدا هجرانه وترك صلته والا لم يحنث بكتاب ولا رسول لان ذلك ليس
بتكلم في الحقيقة، وهذا يصح نفيه، فيقال ما كلمته وانما كاتبته أو راسلته،
ولذلك قال تعالى (تلك الرسل فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ
مَنْ كَلَّمَ الله) وقال (يا موسى ان اصطفتيك على الناس برسالاتى وبكلامي)
وقال (وكلم الله موسى تكليما) ولو كانت الرسالة تكليما لشارك موسى غيره من
الرسل ولم يختص بكونه كليم الله ونجيه وقد قال أحمد حين مات بشر الحافي،
لقد كان فيه أنس وما كلمته قط، وكانت بينهما مراسلة.
وممن قال لا يحنث بهذا الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر والشافعي في الجديد
واحتجوا جميعا بقوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى) فاستثنى الرسول من التكلم، والاصل أن يكون
المستثنى من جنس المستثنى منه، ولانه وضع لافهام الآدميين أشبه الخطاب،
والصحيح أن هذا ليس بتكلم، وهذا الاستثناء من غير الجنس كما قال في الاية
الاخرى (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) والرمز ليس بتكلم، لكن
ان نوى ترك مواصلته أو كان سبب يمينه يقتضى هجرانه حنث لذلك.
ولذلك قال أحمد وغيره، ان الكتاب ينزل منزلة الكلام فلم يجعلوه كلاما، انما
قالوا هو بمنزلته في بعض الحالات
(18/89)
(فرع)
إذا كلم غير المحلوف عليه بقصد إسماع المحلوف عليه فإنه يحنث.
وبهذا قال أحمد، لانه قد أراد تكليمه، ويرد عليه ماروينا عن أبى بكرة رضى
الله عنه أنه كان قد حلف ألا يكلم أخاه زيادا، فلما أراد زياد الحج جاء أبو
بكرة إلى قصر زياد فدخل فأخذ بنيا لزياد صغيرا في حجره ثم قال: يا أبن أخى
إن أباك يريد الحج ولعله يمر بالمدينة فيدخل على أم حبيبة زوج رسول الله
صلى الله عليه وسلم بهذا النسب الذي أدعاه - وهو يعلم أنه ليس بصحيح - وأن
هذا لا يحل له، ثم قام فخرج وهذا يدل على أنه لم يعتقد ذلك تكليما.
ووجه الاول أنه أسمعه كلامه قاصدا لاسماعه فأشبه ما لو خاطبه كما قال
الشاعر اياك أعنى فاسمعي يا جارة فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو
غفلته حنث، وقد سئل أحمد عن رجل حلف ألا يكلم فلانا، فناداه والمحلوف عليه
لا يسمع قال " يحنث " لانه قد أراد تكليمه، وهذا لكون ذلك يسمى تكليما،
يقال كلمته فلم يسمع، وان كان ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو أصم لا يعلم
بتكليمه اياه لم يحنث
__________
(1) زياد بن أبيه استلحقه معاوية بأبي سفيان بن حرب فدعى زياد بن أبي
سفيان، وقد كانت أمهما - هو وأخوه أبو بكرة - سمية، جارية مهداة من النعمان
بن المنذر ملك الحيرة إلى الطبيب العربي الحارث بن كلدة، وكان أبو سفيان
يستريح عندها لدى مروره بالطائف ويقال انه سفح بها فأعقبت زيادا وأبو سفيان
هو أبو أم المؤمنين أم حبيبه، وادعاه زياد النسب يجعله أخا لام حبيبة،
الامر الذي تستنكره حتى لا يقوى على مواجهتها فيدخل بيتها بهذا النسب
الزائف
(18/90)
وقال بعض أصحاب أحمد كالقاضي أبى بكر: إنه
يحنث بنداء الميت، لان النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وناداهم وقال " ما
أنتم بأسمع لما أقول منهم ".
ويرد على هذا قوله تعالى " وما أنت يسمع من في القبور " ولانه قد بطلت
حواسه وذهبت نفسه، فكان أبعد من السماع من الغائب البعيد لبقاء الحواس في
حقه، وإنما كان ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أمرأ اختص به فلا يقاس عليه غيره.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل)
وإن حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم ونوى السلام على جميعهم
حنث، لانه سلم عليه، وإن استثناه بقلبه لم يحنث لان اللفظ، وان كان عاما
إلا أنه يحتمل التخصيص فجاز تخصيصه بالنية، وإن أطلق السلام من غيرنية ففيه
قولان.
(أحدهما)
أنه يحنث لانه سلم عليهم، فدخل كل واحد منهم فيه.
(والثاني) أنه لا يحنث لان اليمين يحمل على المتعارف، ولايقال في العرف لمن
سلم على الجماعة وفيهم فلان: إنه كلم فلانا وسلم على فلان، وإن حلف لايدخل
على فلان في بيت فدخل على جماعة في بيت هو فيهم - ولم يستثنه بقلبه - حنث
بدخوله عليهم، وان استثنى بقلبه عليهم ففيه وجهان
(أحدهما)
أنه لا يحنث كما لو حلف لا يسلم عليه فسلم عليهم واستثناه بقلبه (والثاني)
أنه يحنث لان الدخول فعل لا يتميز فلا يصح تخصيصه بالاستثناء، والسلام قول
فجاز تخصيصه بالاستثناء، ولهذا لو قال سلام عليكم إلا على فلان صح، وإن قال
دخلت عليكم إلا على فلان لم يصح.
(فصل)
وإن حلف لا يصوم أو لا يصلى فدخل فيهما حنث، لانه بالدخول فيهما سمى صائما
ومصليا، وان حلف لايبع أو لا يتزوج أو لا يهب
لم يحنث إلا بالايجاب والقبول ومن أصحابنا من قال يحنث في الهبة بالايجاب
من غير قبول، لانه يقال
(18/91)
وهب له ولم يقبل، والصحيح هو الاول، لان
الهبة عقدتمليك فلم يحنث فيه من غير ايجاب وقبول كالبيع والنكاح ولا يحنث
الا بالصحيح، فأما إذا باع بيعا فاسدا أو نكاح نكاحا فاسدا أو وهب هبة
فاسدة لم يحنث، لان هذه العقود لا تطلق في العرف والشرع إلا على الصحيح.
(الشرح) إذا حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه أو لا يسلم عليه فسلم على جماعة
هو فيهم حنث لان السلام كلام تبطل الصلاة به، فإن قصد المحلوف عليه مع
الجماعة حنث لانه كلمه، وان قصدهم دونه لم يحنث، وهو مذهب أحمد رضى الله
عنه لان اللفظ العام يحتمل التخصيص، فإن أطلق السلام من غيرنية ففيه قولان
(أحدهما)
يحنث، وبه قال الحسن وأبو عبيد ومالك وأبو حنيفة وأحمد لانه مكلم لجميعهم،
لان مقتضى اللفظ العموم فيحمل على مقتضاه عند الاطلاق (والثاني) لا يحنث،
لان العام يصلح للخصوص فلا يحنث بالاحتمال، ووجه القول الاول أن هذا
الاحتمال مرجوح فيتعين العمل بالراجح، كما احتمل اللفظ المجاز الذى ليس
بمشتهر، فإنه لايمنع حمله على الحقيقة عند الاطلاق، فإن لم يعلم أن المحلوف
عليه فيهم ففيه وجهان
(أحدهما)
لا يحنث، لانه لم يرده فأشبه مالو استثناه، وهو احدى الروايتين عن أحمد
(والثاني) يحنث لانه قد أرادهم بسلامه، وهو منهم وهذا بمنزلة الناسي.
(فرع)
إذا صلى بالمحلوف عليه اماما ثم سلم من الصلاة حنث، لانه شرع له أن ينوى
السلام على الحاضرين، وقال أحمد وأبو حنيفة لا يحنث، لانه قول مشروع في
الصلاة فلم يحنث به كتكبيرها وليست نية الحاضرين بسلامة واجبة
في السلام وان أرتج عليه في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث لان ذلك كلام
الله وليس بكلام الآدميين.
(مسألة) إذا حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ إنْ قرأ في الصلاة لم يحنث، وان قرأ خارجا منها حنث لانه
يتكلم بكلام الله، وان ذكر الله تعالى لم يحنث، ومقتضى مذهب أبى حنيفة أنه
يحنث لانه كلام، قال تعالى " وألزمهم كلمة التقوى ".
(18/92)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أفضل
الكلام أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ
إلَّا الله والله أكبر " وقال " كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ
ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان
الله العظيم " دليلنا أن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين،
ولهذا لما قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إنَّ
اللَّهَ يحدث عن أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لا
تكلموا في الصلاة " لم يتناول المختلف فيه.
وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت " وقوموا لله قانتين "
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وقال تعالى " آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة
أياما إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والابكار " فأمره بالتسبيح مع
قطع الكلام عنه، ولان ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجا منها
كالاشارة، وما ذكروه يبطل بالقراءة والتسبيح في الصلاة، وذكر الله المشروع
فيها، وان استأذن عليه إنسان فقال (ادخلوها بسلام آمنين) يقصد القرآن لم
يحنث وان قصد التعبير بالآية عن الاذن حنث.
(فرع)
إذا حلف لايدخل على فلان فدخل على جماعة هو فيهم يقصد الدخول عليه معهم
حنث، وان استثناه بقلبه ففيه وجهان.
(أحدهما)
يحنث لان الدخول فعل لا يتميز فلا يصح تخصيصه بالقصد، وقد وجد في حق الكل
على السواء وهو فيهم فحنث به كما لو لم يقصد استثناءه، وفارق السلام فإنه
قول يصح تخصيصه بالقصد، ولهذا يصح أن يقال: السلام عليكم الا فلانا، ولا
يصح أن يقال: دخلت عليكم الا فلانا، ولان السلام قول يتناول ما يتناوله
الضمير في عليكم، والضمير يصح أن يراد به الخاص، فصح أن يراد به من سواها،
والفعل لا يتأتى هذا فيه، وان دخل بيتا لا يعلم أنه فيه فوجده فيه فهو
كالدخول عليها ناسيا.
(والثاني) لا يحنث كما لو حلف أن يسلم عليه فسلم على جماعة هو فيهم يقصد
بقلبه السلام على غيره، فإن قلنا، لا يحنث بذلك فخرج جبن علم بها لم يحنث،
وكذلك ان حلف لايدخل عليها فدخلت هي عليه فخرج في الحال
(18/93)
لم يحنث، وإن أقام فهل يحنث؟ على وجهين
بناء على من حلف لايدخل دارا هو فيها فاستدام المقام بها فهل يحنث؟ وجهين
(مسألة) كل عمل يتوقف حدوثه على شخص الحالف حنث بفعله له كالصلاة والصوم،
أما إذا كان العمل لا يتحقق تنفيذه إلا بشخصين كطرفي التعاقد في البيع
والشراء والزواج والهبة والعمرى والرقبي، فإنه لا يحنث إلا بالايجاب
والقبول، فإن حلف لا يبيع فباع بيعا فيه الخيار ففيه وجهان
(أحدهما)
يحنث لانه بيع شرعى صحيح فيحنث به كالبيع اللازم، لان بيع الخيار يثبت
الملك به بعد الخيار بالاتفاق وهو سبب له.
وهذا هو قول أحمد وأصحابه (والثاني) لا يحنث لان الملك لا يثبت في مدة
الخيار فأشبه البيع الفاسد وهذا هو قول أبي حنيفة فإن حلف لا يبيع أو لا
يتزوج، فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المزوج
والمشتري لم يحنث، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، ولا نعلم فيه خلافا، لان
البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول، فلم يقع الاسم على الايجاب
بدونه، فلم يحنث به.
وإن حلف لا يهب ولا يعير فأوجب ذلك ولم يقبل الآخر، فقال القاضى من
الحنابلة وأبو حنيفة وأبو العباس بن سريح من أصحابنا " يحنث " لان الهبة
والعارية لاعوض فيهما فكان مسماهما الايجاب، والقبول شرط لنقل الملك وليس
هو من السبب فيحنث بمجرد الايجاب فيهما كالوصية، والمذهب عندنا وهو ما صححه
المصنف أنه لا يحنث بمجرد الايجاب لانه عقد لايتم إلا بالقبول فلم يحنث فيه
بمجرد الايجاب كالنكاح والبيع (فرع)
إذا حلف لا يتزوج حنث بمجرد الايجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه خلافا لان
ذلك يحصل به المسمى الشرعي فتناولته يمينه، وإن حلف ليتزوجن بر بذلك، سواء
كانت له امرأة أو لم يكن، وسواء تزوج نظيرتها أو دونها أو أعلى منها.
إذا ثبت هذا فإنه لا يحنث بالنكاح الفاسد ولا يحنث بالبيع الفاسد، وقد روى
عن أحمد في البيع الفاسد روايتان، والماضي والمستقبل في ذلك سواء إلا عند
محمد بن الحسن فإنه قال، إذا حلف ما صليت ولا تزوجت ولا بعت وكان قد فعله
فاسدا حنث لان الماضي لا يقصد منه إلا الاسم، والاسم يتناوله
(18/94)
والمستقبل بخلافه فإنه يراد بالنكاح والبيع
الملك وبالصلاة القربة.
ودليلنا أن ما لا يتناوله الاسم في المستقبل لا يتناوله في الماضي كالايجاب
وغير المسمى، وما ذكروه لا يصح لان الاسم لا يتناول الا الشرعي (فرع)
الوصيه قد يتبادر إلى الخاطر أنها تنزل منزلة الهبة والبيع وما فيه إيجاب
وقبول فإننا قد علمنا قول المذهب في الهبة ولكن الوصية يقع عليها الاسم
بدون القبول، ولهذا لما قال الله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان
ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين " انما أراد الايجاب دون القبول، ولان
الوصية صحيحة قبل موت الموصى ولا قبول لها حينئذ، وإذا كان الشافعي رضى
الله عنه يقول " إذا صح الحديث فهو مذهبي " فإنه - لاشك - أن مذهبه في
الوصية هو ما ذهبنا إليه المفهوم من الآية بناء على أصله وإذا حلف لا يهب
له فأهدى إليه أو أعمره حنث وان أعطاه من الصدقة الواجبة أو نذر كفارة حنث.
ولاصحاب أحمد قولان
(أحدهما)
لا يحنث.
وهو قول أصحاب الرأى لانهما يختلفان اسما فاختلفا حكما، بِدَلِيلِ إنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " هو عليه صدقة ولنا
هدية " وكانت الصدقة محرمة عليه والهدية حلال له، وكان يقبل الهدية ولا
يقبل الصدقة: فمع هذا الاختلاف لا يحنث في أحدهما بفعل الآخر.
دليلنا أنه تبرع بعين في الحياة فحنث به كالهدية، ولان الصدقة تسمى هبة فلو
تصدق بدينار قيل وهب دينارا وتبرع بدينار.
واختلاف التسمية لكون الصدقة نوعا من الهبة فيختص باسم دونها، كاختصاص
الهدية والعمرى بإسمين ولم يخرجهما ذلك عن كونهما هبة.
وكذلك اختلاف الاحكام فإنه قد يثبت للنوع ما لا يثبت للجنس، كما يثبت
للآدمي من الاحكام ما لا يثبت لمطلق الحيوان فإن وصى له لم يحنث، لان الهبة
تمليك في الحياة، والوصية انما تملك بالقبول بعد الموت، فإن أعاره لم يحنث
لان الهبة تمليك الاعيان وليس في العارية تمليك عين ولان المستعير لا يملك
المنفعة وانما يستبيحها، ولهذا يملك المعير الرجوع فيها، ولا يملك المستعير
اجارتها ولا اعارتها.
(مسألة) إذا حلف لاصليت صلاة حنث بتكبيرة الاحرام وفي الصيام حنث
(18/95)
بطلوع الفجر إذا نوى الصيام، ووافقنا أبو
حنيفة في الصيام.
وقال في الصلاة
لا يحنث حتى يسجد سجدة.
وقال أحمد لا يحنث حتى يكمل الصلاة.
وقال ابن قدامة يسمى مصليا بدخوله في الصلاة، ولانه شرع فيما حلف عليه،
فوافقنا في الصلاة والصوم، وقال أبو الخطاب يحنث إذا صلى ركعة، وفي الصوم
يوما كاملا
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وإن قال والله لاتسريت ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يحنث بوطئ الجارية،
لانه قد قبل إن التسرى مشتق من السراة، وهو الظهر، فيصير كأنه حلف لا
يتخذها ظهرا، والجارية لا يتخذها ظهرا إلا باوطئ - وقد قيل إنه مشتق من
السر وهو الوطئ، فصار كما لو حلف لا يطؤها (والثاني) أنه لا يحنث الا
بالتحصين عن العيون والوطئ، لانه مشتق من السر، فكأنه حلف لا يتخذها أسرى
الجوارى.
وهذا لا يحصل الا بالتحصين والوطئ (والثالث) أنه لا يحنث الا بالتحصين
والوطئ والانزال، لان التسرى في العرف اتخاذ الجارية لابتغاء الولد، ولا
يحصل ذلك إلا بما ذكرناه
(فصل)
وإن حلف أنه لامال له وله دين حال حنث، لان الدين الحال مال، بدليل أنه تجب
فيه الزكاة ويملك أخذه إذا شاء، فهو كالعين في يد المودع، وان كان له دين
مؤجل ففيه وجهان
(أحدهما)
لا يحنث لانه لا يستحق قبضه في الحال (والثاني) أنه يحنث لانه يملك الحوالة
به والابراء عنه، وان كان له مال مغصوب حنث لانه على ملكه وتصرفه، وان كان
له مال ضال ففيه وجهان
(أحدهما)
يحنث، لان الاصل بقاؤه (والثاني) لا يحنث، لانه لا يعلم بقاءه فلا يحنث
بالشك.
(فصل)
وان حلف أنه لا يملك عبدا وله مكاتب فالمنصوص أنه لا يحنث.
وقال في الام: ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبدا ما بقى عليه درهم، فإنما يعنى أنه
عبد
في حال دون حال، لانه لو كان عبدا له لكان مسلطا على بيعه وأخذ كسبه، فمن
أصحابنا من جعل ذلك قولا آخر.
(18/96)
وقال أبو على الطبري رحمه الله: إنه لا
يحنث قولا واحدا، وإنما ألزم الشافعي رحمه الله نفسه شيئا وانفصل عنه فلا
يجعل ذلك قولا له.
(فصل)
وان حلف لا يرفع منكرا إلى فلان القاضى أو إلى هذا القاضى ولم ينو أنه لا
يرفعه إليه وهو قاض فرفعه إليه بعد العزل ففيه وجهان
(أحدهما)
أنه لا يحنث لانه شرط أن يكون قاضيا فلم يحنث بعد العزل.
كما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكلها بعد ما صارت دقيقا (والثاني) أنه
يحنث لانه علق اليمين على عينه فكان ذكر القضاء تعريفا لا شرطا، كما لو حلف
لايدخل دار زيد هذه فدخلها بعد ما باعها زيد.
وإن حلف لا يرفع منكرا إلى قاض حنث بالرفع إلى كل قاض لعموم اللفظ، وإن حلف
لا يرفع منكرا إلى القاضى لم يحنث إلا بالرفع إلى قاضى البلد، لان التعريف
بالالف واللام يرجع إليه، فإن كان في البلد قاض عند اليمين فعزل وولى غيره
فرفع إليه حنث.
(الشرح) قال في اللسان: السرية الجارية المتخذة للملك والجماع فعلية منه
على تغير النسب.
وقيل هي فعولة من السرو وقلبت الواو الاخيرة ياء طلب الخفة، ثم أدغمت الواو
فيها فصارت ياء مثلها، ثم حولت الضمة كسرة لمجاورة الياء، وقد تسررت وتسريت
على تحويل التضعيف.
وقال أبو الهيثم.
السر الزنا والسر الجماع.
واختلف أهل اللغة في الجارية التى يتسراها مالكها لم سميت سرية، فقال بعضهم
نسبت إلى السر وهو الجماع، وضمت السين للفرق بين الحرة والامة توطأ
فيقال للحرة إذا نكحت سرا أو كانت فاجرة سرية، وللملوكة يتسراها صاحبها
سرية مخافة اللبس.
وقال أبو الهيثم: السر السرور فسميت الجارية سرية لانها موضع سرور الرجل.
وقال وهذا أحسن ما قيل فيها.
وقال الليث: السرية فعلية من قولك تسررت.
ومن قال لتسريت فإنه غلط.
(18/97)
قال الازهرى: هو الصواب، والاصل تسررت،
ولكن لما توالت ثلاث راءات أبدلوا إحداهن ياء، كما قالوا تظنيت من الظن،
وقصيت أظفاري والاصل قصصت، وإنما ضمت سينه.
لان الا بينة قد تغير في النسبة خاصة، كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري
وإلى الارض السهلة سهلى، والجمع السرارى وفي حديث عائشة وذكر لها المتعة
فقالت " والله مانجد في كتاب الله إلا النكاح والاستسرار " تريد اتخاذ
السرارى، وكان القياس الاستسراء من تسريت إذا إتخذت سرية، لكنها ردت الحرف
إلى الاصل، وهو تسررت من السر النكاح وهو السرور، فأبدلت إحدى الراءات ياء
وفي حديث سلامة: فاسترني أي اتخذني سرية، والقياس أن تقول.
تسررنى أو تسرانى، فأما استسرني فمعناه ألقى إلى سره.
وأما قول المصنف من الظهر فعلى وجهه ولم أره في اللسان أما الاحكام فإنه
إذا حلف لاتسريت ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) حنث بوطئ الجارية، وبه قال أبو
الخطاب من أصحاب أحمد (والثاني) لا يحنث إلا بتحصينها وحجبها عن الناس، لان
التسرى مأخوذ من الصر، وبه قال أبو حنيفة.
والوجه الثالث لا يحنث إلا بالتحصين والوطئ والانزال.
وقال القاضي من أصحاب أحمد: لا يحنث حتى يطأ فينزل فحلا كان أو خصيا ووجه
الاول أنه مأخوذ من السر - ويؤخذ على المصنف التعبير عن هذا الوجه بقيل، مع
أنه أحرى من الظهر.
قال تعالى " ولكن لا تواعدوهن سرا " وقال الشاعر: فلن تطلبوا سرها للغنى
ولن تسلموها لازدهادها وقال آخر: ألا زعمت بسباسة اليوم اننى كبرت وألا
يحسن السر أمثالى (مسألة) إذا حلف ألا مال له وله دين حال حنث لوجوب الزكاة
فيه،
(18/98)
وهو قول الحنابلة ومالك.
وقال أبو ثور وأصحاب الرأى لا يحنث، كما لو قضاء دينه فجاءت النقود زيوفا
وجملة ذلك أنه إذا حلف لا يملك مالا حنث يملك كل ما يسمى مالا، سواء كان من
الاثمان أو غيرها من العقار والاثاث والحيوان.
وعن أحمد أنه إذا نذر الصدقة بجميع ماله إنما يتناول نذره الصامت من ماله،
ذكرها ابن أبي موسى: لان إطلاق المال ينصرف إليه وقال أبو حنيفة: لا يحنث
إلا ان ملك مالا زكويا استحسانا.
لان الله تعالى قال " وفي أموالهم حق للسائل والمحروم " فلم يتناول الا
الزكوية ولنا أن غير الزكوية أموال: قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم "
وهى مما يجوز ابتغاء النكاح بها.
وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أن أحب أموالي إلى بنيرحاء.
يعنى حديقة.
وقال عمر: أصبت مالا بأرض خبير لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي
مِنْهُ.
وقال أبو قتادة اشتريت مخرفا فكان أول مال تأثلته وفي الحديث " خير المال
سكة مأبورة أو مهرة مأمورة " ويقال " خير المال عين
قرارة في أرض خوارة " ولانه يسمى مالا فحنث به كالزكوي.
وأما قوله " وفي أموالهم حق " فالحق ههنا غير الزكاة: لان هذه الآية مكية
نزلت قبل فرض الزكاة فإن الزكاة انما فرضت بالمدينة ثم لو كان الحق الزكاة
فلا حجة فيها، فإن الحق إذا كان في بعض المال فهو في المال، كما أن من هو
في بيت من دار أو في بلدة فهو في الدار والبلدة.
قال تعالى " وفي السماء رزقكم وما توعدون ولا يلزم أن يكون في كل أقطارها.
ثم لو اقتضى هذا العموم لوجب تخصيصه: فإن ما دون النصاب مال ولا زكاة فيه.
فإن حلف لامال له وله دين حنث وقال أبو حنيفة لا يحنث لانه لا ينتفع به
دليلنا أنه ينعقد عليه حول الزكاة ويصح اخراجها عنه ويصح التصرف فيه
بالابراء والحوالة والمعاوضة عنه لمن هو في ذمته والتوكيل في استيفائه
فيحنث به كالمودع (فرع)
ان كان له مال مغصوب حنث لانه باق على ملكه، فإن كان له مال ضائع أو ضال
ففيه، جهان
(أحدهما)
يحنث، لان الاصل بقاؤه على ملكه
(18/99)
(والثاني) لا يحنث لانه لا يعلم بقاؤه.
وإن ضاع على وجه قد يئس من عوده كالذي يسقط في بحر لم يحنث، لان وجوده
كعدمه، ويحتمل ألا يحنث في كل مال لا يقدر على أخذه كالمجحود والمغصوب
والذي على غير ملئ لانه لانفع فيه وحكمه حكم المعدوم في جواز الاخذ من
الزكاة، وانتفاء وجوب أدائها.
وقد مضى في الزكاة للامام النووي مزيد بحث وتفصيل (فرع)
إذا تزوج لم يحنث لان ما يملكه ليس مالا، وإن وجب له حق شفعة لم يحنث لانه
لم يثبت له الملك به.
وإن استأجر عقارا أو غيره لم يحنث لانه لا يسمى مالك لمال، وما بقى من
الفصول فعلى وجهه
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو دهرا أو حقبا أو زمانا بر بأدنى زمان، لانه
اسم للوقت، ويقع على القليل والكثير، وإن حلف لا يكلمه مدة قريبة أو مدة
بعيدة بر بأدنى مدة، لانه ما من مدة إلا وهى قريبة بالاضافة إلى ما هو أبعد
منها، بعيدة بالاضافة إلى ما هو أقرب منها
(فصل)
وان حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يحنث، لانه حلف على فعله وهو
طلب الخدمة ولم يوجد ذلك منه، وإن حلف لا يتزوج أو لا يطلق فأمر غيره حتى
تزوج له أو طلق عنه لم يحنث، لانه حلف على فعله نفسه ولم يفعل.
وإن حلف لا يبيع أو لا يضرب فأمر غيره ففعل - فإن كان ممن يتولى ذلك بنفسه
- لم يحنث لما ذكرناه، وإن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان فالمنصوص
أنه لا يحنث.
وقال الربيع: فيه قول أخر أنه يحنث، ووجه أن العرف في حقه أن يفعل ذلك عنه
بأمره، واليمين يحمل على العرف، ولهذا لو حلف لا يأكل الرؤوس حملت على رءوس
الانعام، والصحيح هو الاول، لان اليمين على فعله والحقيقة لا تنتقل بعادة
الحالف، ولهذا لو حلف السلطان أنه لا يأكل الخبز أو لا يلبس الثوب فأكل خبز
الذرة ولبس عباءة حنث.
وإن لم يكن ذلك من عادته
(18/100)
وإن حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه ففيه
طريقان
(أحدهما)
أنه على القولين كالبيع والضرب في حق من يتولاه بنفسه (والثاني) أنه يحنث
قولا واحدا، لان العرف في الحلق في حق كل أحد أن يفعله غيره بأمره ثم يضاف
الفعل إلى المحلوق.
(فصل)
وإن حلف لايدخل دارين فدخل احداهما، أو لا يأكل رغيفين فأكل أحدهما، أو لا
يأكل رغيفا فأكله الا لقمة، أولايأكل رمانة فأكلها الا حبة، أو لا يشرب ماء
حب فشربه الا جرعة: لم يحنث لانه لم يفعل المحلوف عليه.
وان حلف لا يشرب ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر ففيه وجهان
(أحدهما)
وهو قول أبى العباس أنه يحنث بشرب بعضها، لانه يستحيل شرب جميعه فانعقدت
اليمين على مالا يستحيل وهو شرب البعض (والثاني) وهو قول أبى أسحاق أنه لا
يحنث بشرب بعضه لانه حلف على شرب جميعه فلم يحنث بشرب بعضه، كما لو حلف على
شرب ماء في الحب
(فصل)
وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث
لانه ليس فيه شئ يمكن أن يشار إليه ان اشتراه زيد دون عمرو فلم يحنث وان
اشترى كل واحد منهما طعاما ثم خلطاه فأكل منه ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه
لا يحنث لانه ليس فيه شئ يمكن أن يقال هذا الطعام اشتراه زيد دون عمرو، فلم
يحنث، كما لو اشترياه في صفقة واحدة (والثاني) أنه ان أكل النصف فما دونه
لم يحنث، وان أكل أكثر من النصف حنث، لان النصف فما دونه يمكن أن يكون مما
اشتراه عمرو فلم يحنث بالشك.
وفيما زاد يتحقق أنه أكل مما اشتراه زيد (والثالث) وهو قول أبى اسحاق أنه
ان أكل الحبة والعشرين حبة لم يحنث لجواز أن يكون مما اشتراه عمرو، وان أكل
الكف والكفين حنث، لانه يستحيل فيما يختلط أن يتميز في الكف والكفين ما
اشتراه زيد عما اشتراه عمرو
(فصل)
وان حلف لا يدخل دار زيد فحمله غيره باختياره فدخل به حنث لان الدخول ينسب
إليه كما ينسب إذا دخلها راكبا على البهيمة أو دخلها برجله
(18/101)
فإن دخلها ناسيا لليمين أو جاهلا بالدار،
أو أكره حتى دخلها ففيه قولان
(أحدهما)
يحنث لانه فعل ما حلف عليه فحنث (والثاني) لا يحنث وهو الصحيح لما روى
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عليه وسلم قال " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا
اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " ولان حال النسيان والجهل، والاكراه لايدخل في
اليمين كما لايدخل في الامر والنهى في خطاب الله عز وجل وخطاب رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَإِذَا لم يدخل في اليمين لم يحنث به، وإن حمله غيره مكرها حتى دخل به
ففيه طَرِيقَانِ، مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ قَالَ فِيهِ قَوْلَانِ، كما لو
أكره حتى دخلها بنفسه، لانه لما كان في حال الاختيار دخوله بنفسه ودخوله
محمولا واحدا، وجب أن يكون في حال الاكراه دخوله بنفسه ودخوله محمولا واحدا
ومنهم من قال لا يحنث قولا واحدا، لان الفعل إنما ينسب إليه، إما بفعله
حقيقة أو بفعل غيره بأمره مجازا، وههنا لم يوجد واحد منهما فلم يحنث
(الشرح) الحين الوقت، والدهر الامد الممدود، وقيل الدهر ألف سنة، قال ابن
سيدة: وقد حكى فيه الدهر بفتح الهاء، فإما أن يكون الدهر والدهر لغتين كما
ذهب إليه البصريون في هذا النحو فيقتصر على ما سمع منه، وإما أن يكون ذلك
لمكان حروف الحق فيطرد في كل شئ، كما ذهب إليه الكوفيون قال أبو النجم:
وجبلا طال معدا فاشمخر أشم لايسطيعه الناس الدهر قال ابن سيده: وجمع الدهر
دهر ودهور.
وكذلك جمع الدهر، لانا لم نسمع أدهارا، ولاسمعنا فيه جمعا الا ما قدمنا من
جمع دهر دهر.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم " لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " فمعناه
أن ما أصابك من الدهر فالله فاعله ليس الدهر، فإذا شتمث به الدهر فكأنك
أردت به الله.
قال
الجوهرى: لانهم كانوا يضيفون النوازل إلى الدهر، فقيل لهم " لاتسبوا فاعل
ذلك بكم فإن ذلك هو الله تعالى، وفي رواية " فإن الدهر هو الله تعالى "
(18/102)
قال الازهرى، قال أبو عبيد قوله " فإن الله
هو الدهر " مما لا ينبغى لاحد من أهل الاسلام أن يجهل وجهه، وذلك أن
المعطلة يحتجون به على المسلمين، قال ورأيت بعض من يتهم بالزندقة أو
الدهرية يحتج بهذا الحديث وقول، ألا تراه يقول فإن الله هو الدهر؟ قال فقلت
وهل كان أحد يسب الله في آباد الدهر وقد قال الاعشى في الجاهلية استأثر
الله بالوفاء وبال محمد وول الملامة الرجلا وقال الازهرى، قال الشافعي
الحين يقع على مدة الدينا: ويوم قال ونحن لا نعلم للحين غاية، وكذلك زمان
ودهر وأحقاب.
ذكر هذا في كتاب الايمان حكاه المزني في مختصره عنه.
وقال شمر الزمان والدهر واحد وأنشد إن دهرا يلف حبلى بجمل لزمان يهم
بالاحسان فعارض شمرا خالد بن يزيد وخطأه في قوله " الزمان والدهر واحد "
وقال الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر وزمان البرد، ويكون الزمان
شهرين إلى ستة أشهر والدهر لا ينقطع.
قال الازهرى يقع عند العرب على بعض الدهر الاطول، ويقع على مدة الدنيا
كلها.
قال وقد سمعت غير واحد من العرب يقول أقمنا على ماء كذا وكذا دهرا، دارنا
التي حللنا بها تحملنا دهرا، وإذا كان هذا هكذا جاز أن يقال الزمان والدهر
واحد في معنى، قال والسنة عند العرب أزمنة، ربيع وقيظ وخريف وشتاء، ولايجوز
أن يقال الدهر أربعة أزمنة، فهما يفترقان وروى الازهرى بسنده عن أبى بكر
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه
وسلم أنه قال " ألا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات
والارض السنة إثنا عشر شهرا أربعة منها حرم، ثلاثة منها متواليات ذو القعدة
وذو الحجة والمحرم ورجب مفرد " قال الازهرى أراد بالزمان الدهر.
وقوله " ماء حب " الحب الخابية فارسي معرب وهو السرداب أما الاحكام فإنه
إذا حلف ألا يكلمه حينا فإنه يبر بأدنى زمن، لانه لاقدر له، ولانه اسم مبهم
يقع على القليل والكثير.
قال تعالى " ولتعلن نبأه بعد حين "
(18/103)
قيل أراد يوم القيامة.
وقال (هل أتى على الانسان حين من الدهر؟) وقال تعالى فذرهم في غمرتهم حتى
حين) وقال (حين تمسون وحين تصبحون) ويقال منذ حين وإن كان أتاه من ساعة.
وبهذا قال أبو ثور وقال أحمد: إذا حلف لا يكلمه حينا - فإن قيد ذلك بلفظه
أو بنيته بزمن - تقيد به.
وإن أطلقه انصرف إلى ستة أشهر.
روى ذلك عن أبن عباس، وهو قول أصحاب الرأى.
وقال مجاهد والحكم وحماد ومالك " هو سنة " لقوله تعالى (تؤتى أكلها كل حين
بإذن ربها) أي كل عام وقال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيد في قوله تعالى "
تؤتى أكلها كل حين " إنه ستة أشهر، فيحمل مطلق كلام الآدمى على مطلق كلام
الله تعالى.
فإن حلف لا يكلمه حقبا، فإنه ينصرف إلى أدنى زمان كالحين، وبه قال القاضي
من أصحاب أحمد.
وقال أكثر أصحابه وفيهم ابن قدامة: إن حلف لا يكلمه حقبا فذلك ثمانون عاما،
لما روى عن أبن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى " لابثين فيها أحقابا "
الحقب ثمانون سنة.
وفي قوله تعالى عن موسى " أو أمضى حقبا " ما يجعل كونه ثمانين سنة بعيدا
لان موسى لم يعس بعد هذا مثل هذا القدر، فضلا عن مضاعفته أضعافا كثيرة "
حقبا " إذا ثبت هذا فإنه إذا حلف لا يكلمه زمنا أو وقتا أو دهرا أو عمرا أو
مليا أو طويلا أو بعيدا أو قريبا بر بالقليل والكثير.
وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة لان هذه الاسماء لاحد لها في اللغة، وتقع
على القليل والكثير، فوجب حمله على أقل ما يتناوله اسمه، وقد يكون التقريب
بعيدا بالنسبة لما هو أقرب منه، وقريبا بالنسبة لما هو أبعد منه، ولايجوز
التحديد بالتحكم، وإنما يصار إليه بالتوقيف ولا توقيف ههنا، فيجب حمله على
اليقين وهو أقل ما يتناوله الاسم.
وقال ابن أبى موسى: الزمان ثلاثة أشهر.
وقال طلحة العاقولي: الحين والزمان والعمر واحد، لانهم لا يفرقون في العادة
بينهما، والناس يقصدون بذلك التبعيد فلو حمل على القليل حمل على خلاف قصد
الحالف
(18/104)
وقال في بعيد وملى وطويل: هو أكثر من شهر،
وهذا قول أبي حنيفة: لان ذلك ضد القليل قال: ولايجوز حمله على ضده، ولو حمل
العمر على أربعين سنة كان حسنا لقوله تعالى مخبرا عن نبيه " فقد لبثت فيكم
عمرا من قبله " وكان أربعين سنة ولان العمر في الغالب لا يكون إلا مدة
طويلة فلا يحمل على خلاف ذلك (فرع)
إذا حلف لا يكلمه الدهر أو الابد أو الزمان كذلك على الابد، لان ذلك بالالف
واللام وهى للاستغراق فتقتضى الدهر كله.
(مسألة) إذا حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يأمره ولم ينهه لم
يحنث، لانه حلف على فعل نفسه، ولا يحنث على فعل غيره كسائر الافعال، وقال
أبو حنيفة: إذا كان خادمه حنث، وإن كان خادم غيره لم يحنث، وبه قال القاضى
من أصحاب أحمد، لان خادمه يخدمه بحكم استحقاقه ذلك عليه، فيكون
معى يمينه، لامنعنك خدمتي، فإذا لم ينهه لم يمنعه فيحنث وخادم غيره بخلافه،
وقال أبو الخطاب: يحنث في الحالين لان إقراره على الخدمة استخدام، ولهذا
يقال فلان يستخدم عبده إذا خدمه وإن لم يأمره، ولان ما حنث به في خادمه حنث
به في غيره كسائر الاشياء.
(مسألة) مضى كلامنا فيمن حلف على شيئين أو أكثر ففعل بعض ذلك هل يحنث؟
وشرحنا الخلاف في ذلك كمن حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه
زيد وعمرو لا يحنث، وقال أحمد وأبو حنيفة ومالك يحنث، فإن حلف لا يلبس من
غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها حنث، وبه قال أحمد، وإن حلف لا
يلبس ثوبا من غزلها فلبس من غزلها وغزل غيرها فإنه لا يحنث، وهو قول أبي
حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، لانه لم يلبس ثوبا كاملا من غزلها، أما في
الطعام فعلى وجهين مضيا في الفصول آنفا.
(مسألة) إذا حلف لايدخل دارا فحمل فأدخلها باختياره حنث، فإن لم يكن
باختياره ولم يمكنه الامتناع لم يحنث، نص عليه أحمد في رواية أبى طالب، وهو
قول أبى ثور وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافا، وذلك لان الفعل غير حاصل منه
ولا منسوب إليه، وإن حمل بأمره فأدخلها حنث، لانه دخلها مختارا
(18/105)
فأشبه ما لو دخلها راكبا وان حمل بغير أمره
ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضا لانه دخلها غير مكره فأشبه ما لو
حملها بأمره، فإن أكره بالضرب ونحوه على دخولها فدخلها لم يحنث في أحد
القولين عندنا، وهو أحد الوجهين عند أصحاب أحمد.
(والقول الثاني) يحنث وهو الوجه الثاني عند الحنابلة، وهو قول أصحاب الرأى
ونحوه قول النخعي لانه فعل ما حلف على تركه ودخلها.
ووجه الاول
قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي
الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " ولانه دخلها
مكرها فأشبه ما لو حمل مكرها.
إذا ثبت هذا: فإنه إذا حلف أن لا يشترى شيئا أو لا يضرب فلانا فوكل في
الشراء والضرب، ففي قول أنه يحنث.
والصحيح أنه لا يحنث إلا إذا نوى بيمينه أن لا يستنيب أو يكون ممن لم تجر
عادته بمباشرته، لان اطلاق أضافة الفعل يقتضى مباشرته بدليل أنه لو وكله في
البيع لم يجز للوكيل توكيل غيره، وان حلف لا يبيع ولا يضرب فأمر من فعله -
فإن كان ممن يتولى ذلك بنفسه لم يحنث.
وان كان ممن لا يتولاه كالسلطان، ففيه قولان.
وقال أحمد ومالك وأبو ثور ان حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث الا أن
ينوى مباشرته بنفسه.
(فرع)
ان حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه فقيل لنا فيه قولان، وقيل يحنث قولا
واحدا.
وقال أصحاب الرأى ان حلف لا يبيع فوكل غيره لم يحنث وان حلف لا يضرب ولا
يتزوج فوكل غيره حنث.
وقال أحمد: ان الفعل يطلق على من وكل فيه وأمر به فيحنث به كما لو كان ممن
لا يتولاه بنفسه وكما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه، أو لا يضرب فأمر
من ضرب عند أبى حنيفة، وقد قال تعالى " وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " وقال " محلقين رؤسكم ومقصرين " وكان هذا
متناولا للاستنابة فيه ولان المحلوف عليه وجد نائبه فحنث به كما لو حلف
لايدخل دارا فأمر من حمله إليها فإذا نوى بيمينه المباشرة للمحلوف عليه أو
كان سبب يمينه يقتضيها أو قرينة حال تخصص بها لان اطلاقه يقيد بنيته.
(18/106)
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وان حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله من الغدير في يمينه، لانه فعل ما حلف
على فعله، وان ترك أكله في الغد حتى انقضى حنث لانه فوت المحلوف عليه
باختياره، وان أكل نصفه في الغد حنث لانه قدر على أكل الجميع ولم يفعل، وان
أكله في يومه حنث لانه فوت المحلوف عليه باختياره فحنث كما لو ترك أكله حتى
انقضى الغد، وان حلف الرغيف في يومه أو في الغد قبل أن يتمكن من أكله ففيه
قولان كالمكره، وان تلف من الغند بعد ما تمكن من أكله ففيه طريقان، من
أصحابنا من قال يحنث قولا واحدا، لانه فوته باختياره.
ومنهم من قال فيه قولان لان جميع العند وقت للاكل فلم يكن تفويته بفعله فإن
حلف ليقضينه حقه عند رأس الشهر مع رأس الشهر فقضاء قبل رؤية الهلال حنث
لانه فوت القضاء باختياره، وإن رأى الهلال ومضى زمان أمكنه فيه القضاء فلم
يقضه حنث، لانه فوت القضاء باختياره، وان أخذ عند رؤية الهلال في كيله
وتأخر الفراغ منه لكثرته لم يحنث، لانه لم يترك القضاء، وان أخر عن أول
ليلة الشك ثم بان أنه كان من الشهر ففيه قولان كالناسي والجاهل.
وان قال: والله لاقضين حقه إلى شهر رمضان فلم يقضه حتى دخل الشهر حنث، لانه
ترك ما حلف على فعله من غير ضرر، وان قال والله لاقضين حقه إلى أول الشهر،
فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ حكمها حكم ما
لو قال والله لاقضين حقه إلى رمضان، لان لفظ " إلى " للحد والغاية، وان أخر
القضاء حتى دخل الشهر حنث.
وقال أبو إسحاق حكمها حكم ما لو قال والله لاقضين حقه عند رأس الشهر وهو
ظاهر النص، وان قضاء قبل رؤية الهلال حنث، وان رأى الهلال ومضى وقت يمكن
فيه القضاء ثم قضاه حنث، لان " إلى " قد تكون للغاية كقوله عز وجل " ثم
أتموا الصيام إلى الليل " وقد تكون بمعنى " مع " كقوله تعالى " من
أنصارى إلى الله " والمراد به مع الله: وكقوله عز وجل " وأيديكم إلى
المرافق "
(18/107)
والمراد به مع المرافق، فلما احتمل أن تكون
للغاية، واحتمل أن تكون للمقارنة لم يجز أن نحنثه بالشك، ويخالف قوله:
والله لاقضين حقه إلى رمضان لانه لا يحتمل أن تكون للمقارنة، لانه لا يمكن
أن يقارن القضاء في جميع شهر رمضان فجعلناه للغاية.
(الشرح) قوله وإن أكله في يومه حنث، وهذا صحيح كمن حلف أن يقضيه حقه في وقت
فقضاه قبله فإنه يحنث، لانه ترك ما حلف عليه مختارا فحنث كما لو قضاه بعده،
وقال أحمد وأبو حنيفة ومحمد وأبو ثور فيمن قضاه قبله لا يحنث، لان مقتضى
هذا اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغد، فإذا قضاه قبله فقد قضى قبل خروج
الغد وزاد خيرا.
ولنا أنه لا يبرالا إذا قضاه من الغد فلا يبر بقضائه قبله كما لو حلف
ليصومن شعبان فصام رجبا، وفرق ابن قدامة بين قضاء الحق وغيره كأكل شئ أو
شربه أو بيع شئ أو شرائه أو ضرب خادم ونحوه فمتى عين وقته ولم ينو ما يقتضى
تعجليه ولا كان سبب يمينه يقتضيه لم يبر الا بفعله في وقته.
(فرع)
إذا فعل بعض المحلوف عليه قبل وقته وبضعه في وقته لم يبر: لان اليمين في
الاثباث لايبر فيها الا بفعل جميع المحلوف عليه فترك بعضه في وقته كترك
جميعه الا أن يصرح ألا يجاوز ذلك الوقت أو يقتضى ذلك سببها.
(فرع)
إذا حلف ليقضيه دينه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو عند رأس الشهر أو مع
رأسه فقضاه عند غروب الشمس من ليلية الشهر بر في يمينه، وان أخر ذلك مع
امكانه حنث، وان شرع في عده أو كيله أو وزنه فتأخر القضاء لكثرته لم يحنث،
لانه لم يترك القضاء، وكذلك إذا حلف ليأكلن هذا الطعام في
هذا الوقت فشرع في أكله فيه فتأخر الفراغ لكثرته لم يحنث، لان أكله كله غير
ممكن في هذا الوقت اليسير، فكانت يمينه على الشروع فيه في ذلك الوقت أو على
مقارنة فعله لذلك الوقت للعلم بالعجز عن غير ذلك، ومذهب أحمد بن حنبل في
هذا كله كمذهبنا.
وقوله " إلى الليل " إلى غاية فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل
(18/108)
في حكمه، كقولك اشتريت المجموع من الاول
إلى الثامن عشر، والمبيع أجزاء المجموع، فإن الثامن عشر داخل فيها، بخلاف
قولك اشتريت الفدان إلى الدار، فالدار لا تدخل في المبيع المحدود، إذ ليست
من جنسه، فشرط الله تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل كما جوز الاكل حتى
يتبين النهار وقوله " إلى المرافق " فقد اختلف الناس في دخول المرافق في
التحديد، فقال قوم تدخل لانها من نوع ما قبلها، قاله سيبويه وغيره.
وقيل لايدخل المرفقان في الغسل.
وهذا خطأ وقال بعضهم إن إلى بمعنى مع، كقولهم " الذود إلى الذود إبل " أي
مع الذود وقال تعالى " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " فقالت طائفة من
المتأخرين إن إلى هنا بمعنى مع، كقوله تعالى " من أنصارى إلى الله " وأنشد
العتبى: يسدون أبواب القباب بضمر إلى عنن مستوثقات الاواصر وقال الحذاق:
إلى على بابها وهى تتضمن بالاضافة، أي لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى
أموالكم
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
وإن كان له على رجل حق فقال له: والله لا فارقتك حتى أستوفى حقي، ففر منه
الغريم لم يحنث الحالف، وقال أبو على بن هريرة ففيه قولان
كالقولين في المكره، وهذا خطأ، لانه حلف على فعل نفسه ولم يوجد ذلك منه ولو
قال والله لا فارقتني حتى أستوفى حقي منك ففارقه الغريم مختارا ذاكرا
لليمين حنث الحالف، وان فارقه مكرها أو ناسيا ففيه طريقان، من أصحابنا من
قال هي على القولين في المكره والناسى.
ومنهم من قال يحنث الحالف قولا واحدا لان الاختيار والقصد يعتبر في فعل
الحالف لا في فعل غيره، والصحيح هو الاول، وأنه يعتبر في فعل من حلف على
فعله، وان كانت اليمين على فعل الحالف اعتبر الاختيار والقصد في فعله، وان
كانت على فعل غيره أعتبر الاختيار والقصد في فعله، وان فارقه الحالف لم
يحنث، لان اليمين على فعل الغريم ولم يوجد منه فعل.
(18/109)
وإن حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفى حقه
منه ثم أفلس وفارقه لما يعلم من وجوب إنظار المعسر حنث، لانه فعل المحلوف
عليه مختارا ذاكرا لليمين فحنث، وإن وجب الفعل بالشرع، كما لو حلف لارددت
عليك المغصوب فرده حنث، وإن وجب الرد بالشرع، فإن ألزمه الحاكم مفارقته
فعلى قولين
(فصل)
وإن حلف لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه فأحاله على غيره أو أبرأه من الدين
أو دفع إليه عوضا عن حقه، حنث في اليمين، لانه لم يستوف حقه.
وإن كان حقه دنانير فدفع إليه شيئا على أنه دنانير فخرج نحاسا فعلى القولين
في الجاهل.
وإن قال من عليه الحق والله لا فارقنك حتى أدفع اليك مالك وكان الحق عينا
فوهبنا منه فقبله حنث، لانه فوت الدفع بقبوله، وإن كان دينا فأبرأه منه
وقلنا إنه لا يحتاج الابراء إلى القبول على الصحيح من المذهب، فعلى
الطريقين فيمن حلف لايدخل الدار فحمل إليها مكرها.
(الشرح) إذا قال والله لافارقنك حتى أستوفى حقى منك فهرب منه لم يحنث
وبه قال أحمد.
وقد ذهب الفقهاء في هذه الصورة إلى عشر مسائل: 1 - أن يفارقه الحالف مختارا
فحينث بلا خلاف، سواء أبراه من الحق أو فارقه والحق عليه لانه فارقه قبل
استيفاء حقه منه.
2 - فارقه مكرها فينظر - فإن حمل مكرها حتى فرق بينهما لم يحنث، وإن أكره
بالضرب والتهديد ففيه طريقان، فمن أصحابنا من قال هي على القولين فيمن حلف
لايدخل الدار، فلم يحمل وإنما ضرب حتى دخل على قدميه، وفصل بعض الحنابلة
كأبى بكر فقال: يحنث بالضرب والتهديد، وفي الناسي تفصيل 3 - هرب منه العزيم
بغير اختياره فإنه لا يحنث، وبهذا قال أحمد في احدى الروايتين عنه ومالك
وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى.
وقال أحمد في الرواية الثانية يحنث لان معنى يمينه ألا تحصل بينهما فرقة
وقد حصلت دليلنا أنه حلف على فعل نفسه في الفرقة، وما فعل ولا فعل باختياره
فلم يحنث كما لو حلف لاقمت فقام غيره
(18/110)
4 - أذن الحالف له في الفرقة ففارقه لا
يحنث.
وقال الخرقى يحنث.
وذلك كمفهوم ابن قدامة، وفهم القاضى من كلامه أنه لا يحنث لانه لم يفعل
الفرقة التي حلف أنه لا يفعلها 5 - فارقه من غير اذن ولا هرب على وجه يمكنه
ملازمته والمشي معه فلم يفعل فالحكم كالذي قبله.
6 - قضاه قدر حقه ففارقه ظنا منه أنه وفاه فخرج رديئا أو بعضه فيخرج في
الحنث قولان بناء على الناسي، ولاحمد روايتين كالقولين
(أحدهما)
يحنث وهو قول مالك، لانه فارقه قبل استيفاء حقه مختارا (والثاني) لا يحنث،
وهو قول
أبى ثور وأصحاب الرأى إذا وجدها زيوفا.
وان وجد أكثرها نحاسا فإنه يحنث وان وجدها مستحقة فأخذها صاحبها خرج أيضا
على القولين في الناسي لانه ظان أنه مستوف حقه فأشبه ما لو وجدها رديئة
وقال أبو ثور وأصحاب الرأى: لا يحنث.
وإن علم بالحال ففارقه حنث، لانه لم يوفه حقه.
7 - فلفسه الحاكم ففارقه نظرت - فإن ألزمه الحاكم فهو كالمكره، وان لم
يلزمه مفارقته لكنه فارقه لعلمه بوجوب مفارقته حنث، لانه فارقه من غير
إكراه فحنث، كما لو حلف لا يصلى فوجبت عليه صلاة فصلاها 8 - أحاله الغريم
بحقه ففارقه فإنه يحنث، وبهذا قال أحمد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يحنث لانه قد برئ إليه منه، ووجه المذهب عندنا
انه ما استوفى حقه منه بدليل أنه لم يصل إليه شئ، ولذلك يملك المطالبة به
فحنث كما لو لم يحله، فإن ظن أنه قد بر بذلك ففارقه خرج على القولين،
والصحيح أنه يحنث لان الجهل بحكم الشرع لا يسقط عنه الحنث: كما لو جهل كون
هذه اليمين موجبة للكفارة فأما ان كانت يمينه لا فارقتك ولى قبلك حق فأحاله
به ففارقه لم يحنث لانه لم يبق له قبله حق.
وان أخذ به ضمينا أو كفيلا أو رهنا ففارقه حنث بلا اشكال لانه يملك مطالبة
الغريم.
9 - قضاه عن حقه عوضا عنه ثم فارقه فإنه يحنث لان يمينه على نفس
(18/111)
الحق وهذا بدله، وقال أبو حنيفة وابن حامد:
لا يحنث.
وإن كانت يمينه لا فارقتك حتى تبرأ من حقي: أولى قبلك حق لم يحنث وجها
واحدا، لانه لم يبق له قبله حق.
وهذا أحد القولين عند أصحاب أحمد.
10 - وكل وكيلا يستوفى له حقه، فإن فارقه قبل استيفاء أو كيل حنث لانه
فارقه قبل استيفاء حقه، وإن استوفى الوكيل ثم فارقه لم يحنث، لان استيفاء
وكليه استيفاء له يبرأ به غريمه ويصير في ضمان الموكل (مسألة) إن قال: لا
فارقتني حتى أستوفى حقى منك نظرت - فإن فارقه المحلوف عليه مختارا - حنث.
وإن أكره على فراقه لم يحنث، وإن فارقه الحالف مختارا لم يحنث كذا وقد مضى.
فإن حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فهل يحنث؟ على قولين
بناء على المكره بالضرب، وعند الحنابلة وجهان، وإن كان الحق عينا فوهبها له
الغريم فقبلها حنث، لانه ترك إيفاءها له باختياره، وإن قبضها منه ثم وهبها
إياه لم يحنث، وان كانت يمينه لا فارقتك ولك قبلى حق لم يحنث إذا أبرأه أو
هب العين له.
والفرقة في هذا كله ما عده الناس فراقا في العادة، وقد مضى في البيوع
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى
باب كفارة اليمين إذا حلف بالله تعالى وحنث وجبت عليه الكفارة، لما روى عبد
الرحمن بن سمرة قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا عبد الرحمن بن سمرة لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إنْ
أُعْطِيتَهَا عَنْ مسألة وكلت إليها، وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها،
وان حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك "
وان حلف على فعل مرتين بأن قال والله لا دخلت الدار، والله لا دخلت الدار،
نظرت فإن نوى بالثاني التأكيد لم يلزمه الا كفارة واحدة، وان نوى الاستئناف
ففيه قولان، أحدهما يلزمه كفارتان لانهما يمينان بالله عزوجل،
(18/112)
فتعلق بالحنث فيهما كفارتان، كما لو كانت
على فعلين (والثاني) تجب كفارة واحدة وهو الصحيح.
لان الثانية لا تفيد الا ما أفادت الاولى فلم يجب أكثر من كفارة، كما لو
قصد بها التأكيد.
وإن لم يكن له نية فإن قلنا انه إذا نوى الاستئناف لزمته كفارة واحدة فههنا
أولى.
وان قلنا هناك تجب كفارتان ففي هذا قولان بناء على القولين فيمن كرر لفظ
الطلاق ولم ينو.
(فصل)
والكفارة اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
وهو مخير بين الثلاثة.
والدليل عليه قوله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
كسوتهم أو تحرير رقبة " فإن لم يقدر على الثلاثة لزمه صيام ثلاثة أيام
لقوله عز وجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام " فإن كان يكفر بالمال
فالمستحب أن لا يكفر قبل الحنث لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ فَإِنَّ أَبَا
حَنِيفَةَ لَا يجيز تقديم الكفارة على الحنث.
وان أراد أن يكفر بالمال قبل الحنث نظرت - فإن كان الحنث بغير معصية - جاز
تقديم الكفارة لانه حق مال يتعلق بسببين يختصانه.
فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر كالزكاة قبل الحول.
وان كان الحنث بمعصية ففيه وجهان أحدهما يجوز لما ذكرناه والثاني لا يجوز
لانه يتوصل به إلى معصية واختلف أصحابنا في كفارة الظهار قبل العود.
وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الموت.
فمنهم من قال فيه وجهان كما قلنا في اليمين على معصية.
ومنهم من قال يجوز لانه ليس فيه توصل إلى معصية.
وان كان يكفر بالصوم لم يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق بالبدن لا حاجة به
إلى تقديمها.
فلم يجز تقديمها على الوجوب كصوم رمضان.
(فصل)
ان أراد أن يكفر بالعتق لم يجز الا بما يجوز في الظهار وقد بيناه.
وان أراد أن يكفر بالاطعام أطعم كل مسكين مدا كما يطعم في الظهار وقد
بيناه.
(18/113)
(الشرح) حديث عبد الرحمن بن سمرة أخرجه
البخاري في النذور عن أبى النعمان وفيه " ولا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم
" وفي الاحكام عن حجاج ابن منهال وعن أبى معمر.
وفي الكفارات عن محمد بن عبد الله.
وأخرجه مسلم في الايمان والنذور عن شيبان بن فروخ وعن أبى بكر بن أبى شيبة
وفي المغازى عن شيبان.
وأخرجه أبو داود في الايمان والنذور عن محمد بن الصباح.
وأخرجه الترمذي في الايمان والنذور عن محمد بن عبد الاعلى.
وأخرجه النسائي في الايمان والنذور عن عمرو بن على وعن محمد بن عبد الاعلى
وعن محمد بن يحيى وعن زياد بن أيوب.
وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن قدامة.
وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن أبى بكر بن أبي شيبة.
وللحديث طرق عن غير عبد الرحمن بن سمرة بمعناه عن عدى بن حاتم عند مسلم
بلفظ " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير "
وفي لفظ " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر
عن يمينه " رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه وعن أبى هريرة عند أحمد
ومسلم والترمذي وصححه بلفظ " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر
عن يمينه وليفعل الذى هو خير وفي لفظ لمسلم " فليأت الذي هو خير وليكفر عن
يمينه " وعن أبى موسى مرفوعا عند أحمد البخاري ومسلم بلفظ " لاأحلف على
يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها " وفى لفظ " إلا
كفرت عن يمينى وفعلت الذى هو خير وفي لفظ إلا أتيت الذى هوخيرو كفرت عن
يمينى وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عند النسائي
وأبى داود مرفوعا
" لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا في قطيعة رحم " وقال أبو
داود.
الاحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم " وليكفر عن يمينه إلا ما لا
يعبأ به " وقال الحافظ بن حجرفي الفتح.
ورواته - يعنى حديث عمرو بن شعيب - لا بأس بهم، لكن اختلف في سنده على
عمرو، وفي بعض طرقه عند أبى داود " ولا في معصية "
(18/114)
أما الاحكام فإن الاصل في كفارة اليمين
الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب فقول الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
أهليكم " وأما السنة فما مضى آنفا من أحاديث عبد الرحمن بن سمرة وغيره من
الصحابة.
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى، والاحاديث
دالة على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة،
ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه.
فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والتمادى مستحب والحنث
معصية، والعكس بالعكس وان حلف على فعل نفل فيمينه طاعة والتمادى مستحب
والحنث مكروه وان حلف على ترك مندوب فبعكس الذى قبله.
وإن حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك، كما لو حلف لا
يأكل طيبا ولا يلبس ناعما ففيه عندنا خلاف.
قال أبن الصباغ في الشامل - وصوبه المتأخرون - إن ذلك يختلف باختلاف
الاحوال.
وإن كان مستوى الطرفين فالاصح أن التمادي أولى لانه قال " فليأت الذي هو
خير " واختلف الائمة هل تتقدم الكفارة الحنث أم تأتى بعده؟ فاستدل
القائلون بوجوب الكفارة قبل الحنث بقوله صلى الله عليه وسلم " فكفر عن
يمينك ثم أئت الذي هو خير " وهذا الرواية صححها الحافظ في بلوغ المرام،
وأخرج نحوها أو عوانة في صحيحه.
وأخرج الحاكم عن عائشة نحوها وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة بلفظ " فأت
الذي هو خير وكفر " لان الواو لاتدل على الترتيب إنما هي لمطلق الجمع، على
أن الواو لو كانت تفيد ذلك لكانت الرواية التي بعدها " فكفر يمينك وأئت
الذي هو خير " تخالفها وكذلك بقية الروايات التي حرصنا على إثباتها هنا قال
ابن المنذر.
رأى ربيعة والاوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الامصار غير أهل الرأى أن
الكفارة تجزى قبل الحنث، إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال لا يجزى الا
بعد الحنث وقال أصحاب الرأى " لاتجزى الكفارة قبل الحنث " وعن مالك
روايتان.
(18/115)
ووافق الحنفية أشهب المالكى وداود الظاهرى،
وخالفه ابن حزم، واحتج الطحاوي لابي حنيفة بقوله تعالى (ذلك كفارة أيمانكم
إذا حلفتم) فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم.
وقال القرطبى: اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث هل تجزى أم لا؟ -
بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن، وهو عندهم أولى - على
ثلاثة أقوال (أحدها) يجزى مطلقا، وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة وجمهور
الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزى بوجه، وهى رواية أشهب عن مالك.
ثم ذكر وجه الجواز فأتى بحديث أبى موسى، ثم ذكر وجه المنع فساق حديث عدي بن
حاتم.
والقول الثالث وهو قول الشافعي " تجزى بالاطعام والكسوة ولا تجزئ الصوم،
لان عمل البدن لا يقدم قبل وقته، ويجزئ في غير ذلك ككفارة الظاهر قبل
العود، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الموت على أحد الوجهين عند أصحابنا.
وقال الحافظ بن حجر في الفتح وأولى من ذلك أن يقال التقدير أعم من ذلك فليس
أحد التقديرين بأولى من الآخر.
واحتجوا أيضا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين ورده من أجازها
بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا، واحتجوا أيضا بأن
الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوع، فلا يقوم التطوع مقام المفروض،
هكذا أفاده الشوكاني في النيل.
وقال القاضي عياض، اتفقوا على الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز
تأخيرها بعد الحنث.
أه واستحب مالك والاوزاعي والثوري تأخيرها بعد الحنث، وهو مذهبا كما أثبته
المصنف، وقال القاضى عياض ومنع بعض المالكية تقديم كفارة الحنث في المعصية
لان فيه إعانة على المعصية، ورده الجمهور قال ابن المنذر، واحتج الجمهور
بأن اختلاف ألفاظ الاحاديث لا يدل على تعين أحد الامرين، والذي يدل عليه
أنه أمر الحالف بأمرين، فإذا أتى بهما
(18/116)
جميعا فقد فعل ما أمر به، وإذا دل الخبر
على المنع فلم يبق إلا طريق النظر.
فاحتج للجمهور بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام، فلان تحله
الكفارة وهى فعل مالى أو بدنى أولى، ويرجح قولهم أيضا بالكثره.
وذكر القاضى عياض أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا
وتبعهم فقهاء الامصار إلا أبا حنيفة.
قال الشوكاني ان المتوجه للعمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ ثم، ولولا
الاجماع المحكى على جواز تأخير الكفارة عن الحنث لكان ظاهر الدليل أن تقديم
الكفارة واجب.
وقال المازرى للكفارة ثلاث حالات، أحدها قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا، ثانيها
بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقا.
ثالثها بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف.
وقد وقع في حديث عدى بن حاتم عند مسلم ما يوهم أن فعل الذي هو خير كفارته،
فإنه أخرجه بلفظ " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير
وليترك يمينه " هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة، ولكن أخرجه من وجه
آخر بلفظ " فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير " ومداره في
الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدى والذى أتى
بالزيادة حافظ، وزيادة الحافظ معتمدة وقوله " من أوسط ما تطعمون " هو
المتوسط ما بين قوت الشده والسعة وقد أخرج ابن ماجه عن سفيان بن عيينة عن
سليمان بن أبى المغيرة عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قال
" كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة
فنزلت (من أوسط ما تطعمون أهليكم) وقد ذكر الله تعالى في الكفارة الخلال
الثلاث فخير فيها وعقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالطعام لانه كان الافضل في
بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم، ولا خلاف في أن كفارة اليمين
على التخيير قال ابن عباس ما كان في كتات الله (أو) فهو مخير فيه، وما كان
(فمن لم يجد) فالاول الاول.
هكذا ذكره الامام أحمد في التفسير.
قال القاضى ابن العربي، والذي عندي أنها تكون بحسب الحال، فإن علمت محتاجا
فالطعام
(18/117)
أفضل، لانك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم وزدت
محتاجا حادى عشر إليهم.
وكذلك الكسوة تليه ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم.
اه وقوله تعالى (إطعام عشرة مساكين) الذي عندنا أنه يجب تمليك المساكين
مايخرج لهم ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه، لقوله تعالى (وهو يطعم
ولايطعم) وفي الحديث " أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس "
وقال أبو حنيفة: لو غداهم وعشاهم جاز.
وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية الذي قال: إن التمكين من الاطعام
إطعام.
قال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتميا وأسيرا) فبأى وجه أطعمه
دخل في الآية وفي قدر الاطعام خلاف، فعندنا وعند مالك وأهل المدينة مد لكل
واحد من المساكين العشرة إن كان بمدينة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ سليمان ابن يسار: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا
مدا من حنطة بالمد الاصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم، وهو قول ابن عمر وابن
عباس وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء بن أبى رباح، واختلف إذا كان بغيرها.
وقد سبق لنا في كفارة الظهار بيان مقدار ما يعطى كل مسكين وجنسه فارجع
إليه.
أما قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) روى أحمد في كتاب التفسير
بإسناده عن ابن عمر قال " الخبز واللبن " وفي رواية عنه قال " الخبز والتمر
والخبز والزيت والسمن " وقال أبو رزين " خبز وزيت وخل " وقال الاسود بن
يزيد " الخبز والتمر " وعن على " الخبز والتمر، الخبز والسمن، الخبز
واللحم.
وعن ابن سيرين قال: كانوا يقولون أفضله الخبز واللحم.
وأوسطه الخبز والسمن وأخمسه الخبز والتمر (قلت) لا يجزئ عندنا شئ من هذا
كما مضى في كفارة الظهار وكفارة الصوم، حيث لا يجزئ دقيق ولاخبز ولا سويق،
لانه خرج عن حالة الكمال
والادخار ولا يجزئ في الزكاة فلم يجزئ في الكفارة كالقيمة، وقال ابن القاسم
يجزئه المد بكل مكان وقال ابن المواز " أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأشهب
بمد وثلث " قال وان مدا وثلثا لوسط من عيش الامصار في الغداء والعشاء.
(18/118)
وقال أبو حنيفة " يخرج من البر نصف صاع،
ومن التمر والشعير صاعا على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه قَالَ،
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم خطيبا فأمر بصدقة
الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شعير عن كل رأس أو صاع بر بين
اثنين، وبه أخذ سفيان وابن المبارك وروى عن على وعمر وابن عمر وعائشة رضى
الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وهو قول فقهاء العراق كافة، لما رواه
ابن عباس قال " كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس
بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر من أوسط ما تطعمون أهليكم " أخرجه ابن
ماجه.
وقال القرطبى ويخرج الرجل مما يأكل قال ابن العربي وقد زلت هنا جماعة من
العلماء، فقالوا انه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البر فليخرج مما يأكل
الناس، وهذا سهو بين، فإن المكفر إذا لم يستطيع في خاصة نفسه الا الشعير لم
يكلف أن يعطى لغيره سواه، وقد قال صلى الله عليه وسلم " صاعا من طعام: صاعا
من شعير " ففصل ذكرهما ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل، وهذا مما لاخفاء فيه
وقال مالك إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه، وقال الشافعي لا يجوز أن
يطعمهم جملة واحدة لانهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطى كل واحد مدا وروى عن
علي عليه السلام " لا يجزى إطعام العشرة وجبة واحدة " يعنى غداء دون عشاء
أو عشاء دون غداء، فإذا لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه في كل
يوم تتمة عشرة أيام، وبهذا قال أحمد وأبو ثور، وأجاز الاوزاعي دفعها إلى
واحد، ويجوز دفعها لاهل بيت شديدي الحاجة عند أبى عبيد
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وإن أراد أن يكفر بالكسوة كسا كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو
سراويل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو خمار، لان الشرع ورد به مطلقا ولم يقدر
فحمل على ما يسمى كسوة في العرف: وهل يجزى فيه القلنسوة؟ فيها وجهان
(أحدهما)
لا يجزئه لانه لا يطلق عليه اسم الكسوة (والثاني) أنه يجزئه
(18/119)
وهو قول أبى إسحاق المروزى، لما روى أن
رجلا سأل عمران بن الحصين عن قوله تعالى (أو كسوتهم) قال لو أن وفدا قدموا
على أميركم هذا فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم قد كسوا، ولا يجزئ الخف والنعل
والمنطقة والتكة، لانه لا يقع عليه اسم الكسوة، ويجزى الكساء والطيلان لانه
من الكسوات، ويجوز ما اتخذ من القطن والكتان والشعر والصرف والخز، وأما
الحرير فإنه إن أعطاه للمرأة أجزأه، وهل يجوز أن يعطى رجلا؟ فيه وجهان
أحدهما لا يجزئ لانه يحرم عليه لبسه والثاني يجزئه وهو الصحيح، لانه يجوز
أن يعطى الرجال كسوة النساء، والنساء كسوة الرجال، ويجوز فيه الخام
والمقصور والبياض والمصبوغ.
فأما الملبوس فإنه إن ذهبت قوته لم يجزه، وإن لم تذهب قوته أجزأه كما تجزئه
الرقبة إذا لم تبطل منفعتها ولا تجزئه إذا بطلت منفعتها
(فصل)
وإن أراد أن يكفر بالصيام ففيه قولان
(أحدهما)
لا يجوز إلا متتابعا لانه كفارة جعل الصوم فيها بدلا عن العتق
فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل (والثاني) أنه يجوز متتابعا
ومتفرقا، لانه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز متفرقا ومتتابعا كالصوم في
فدية الاذى
(فصل)
وإن كان الحالف عبدا فكفارته الصوم، وإن كان الصوم يضر به لشدة الحر وطول
النهار نظرت - فإن حلف بإذن المولى وحنث بإذنه - جاز له أن يصوم من غير
إذنه لانه لزمه بإذنه، وإن حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه لم يجز أن يصوم
إلا بأذنه، لانه لزمه بغير إذنه.
وإن حلف بغير إذنه وحنث بإذنه جاز أن يصوم بغير إذنه، لانه لزمه بإذنه، وان
حلف بإذنه وحنث بغير إذنه ففيه وجهان
(أحدهما)
أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه لانه وجد أحد السببين بإذنه فصار كما لو حلف
بغير إذنه وحنث بإذنه (والثاني) لا يجوز أن يصوم بغير إذنه وهو الصحيح،
لانه إذا لم يجز أن يصوم ولم يمنعه من الحنث باليمين فلان لا يجوز وقد منعه
من الحنث باليمين أولى
(18/120)
فان كان الصوم لا يضر به كالصوم في الثناء
ففيه وجهان
(أحدهما)
انه يجوز أن يصوم بغير إذنه لانه لاضرر عليه (والثاني) انه كالصوم الذي
يضربه على ما ذكرناه لانه ينقص من نشاطه في خدمته، فإن صام في المواضع التي
منعناه من الصوم فيها أجزأه لانه من أهل الصيام: وإنما منع منه لحق المولى،
فإذا فعل بغير اذنه صح كصلاة الجمعة، فإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وله مال
لم يكفر بالعتق، لانه ليس من أهل الولاء ويلزمه أن يكفر بالطعام أو الكسوة.
ومن أصحابنا من قال فرضه الصوم، وهو قول المزني لانه ناقص بالرق وهو
كالعبد، والمذهب الاول لانه يملك المال بنصفه الحر ملكا تاما فأشبه الحر
(الشرح) في قوله تعالى (أو كسوتهم) قرئ بكسر الكاف وضمها هما لغتان مثل
إسوة وأسوة، وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السميقع اليماني (أو كإسوتهم) يعنى
كإسوة أهلك.
والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد أو كل ما يسمى كسوة عرفا أو أقل ما يقع
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو ازار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وفي
القانسوة وجهان.
وذلك ثوب واحد.
وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال أحمد: تتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه،
فإن كان رجلا فثوب تجزئة الصلاة فيه، وان كانت أمرأة فدرع وخمار، وبهذا قال
مالك.
وممن قال لاتجزئه السراويل الاوزاعي وأبو يوسف.
وقال ابراهيم النخعي ثوب جامع.
وقال الحسن كل مسكين حلة: ازار ورداء قال ابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد
وعكرمة وأصحاب الرأى، يجزئه ثوب ثوب.
ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة.
وحكى عن الحسن قال تجزئ العمامة.
وقال سعيد بن المسيب عباءة وعمامة، والطليان فارسي معرب ثوب يعطى به الرأس
والبدن يلبس فوق الثياب إذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يكسوهم من جميع أصناف
الكسوة من القطن والكتان والصوف والشعر والوبر والخز، لان الله تعالى أمر
بكسوتهم ولم يعين فأى جنس كساهم منه خرج به عن العهدة لوجود الكسوة المأمور
بها.
(18/121)
ويجوز أن يكسو المرأة حريرا، ويجوز أن
يكسوهم ثيابا مستعملة إلا أن تكون قد بليت وذهبت منفعتها لانها معيبة فلا
تجزئ كالحب المعيب وسواء ما أعطاهم مصبوغا أو غير مصبوغ أو خاما أو مقصورا،
لانه تحصل الكسوة المأمور بها والحكمة المقصودة منها.
وبهذا قال أحمد، إلا في ثوب الحرير فإنه يجوز أن
يعطى الرجل ثوبا من الحرير، وهو أحد الوجهين عندنا، وسواء كان ما أعطاهم
مصبوغا أو غير مصبوغ، أو خاما غير مخيط، لانه تحصل الكسوة المأمور بها
والحكمة المقصودة.
والذين تجزئ كسوتهم هم المساكين الذين يجزئ اطعامهم لان الله تعالى قال "
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " فينصرف
الضمير إلى المساكين لا إلى أهليكم، وقد تقدم الكلام في المساكين وأصنافهم
في كفارة الصوم (مسألة) قوله " وان أراد أن يكفر بالصيام الخ " فيؤخذ على
المصنف قوله " وان أراد " بصيغة التخيير مع أن الآية صريحة بالتخيير بين
الاطعام أو الكسوة أو التحرير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا لا خلاف
فيه الا في اشتراط التتابع في الصوم ففيه قولان
(أحدهما)
اشتراطه وهو ظاهر المذهب عند أحمد، وبه قال النخعي والثوري واسحاق وأبو
عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى.
وروى نحو ذلك عن على وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة.
والقول الثاني أنه يجوز متتابعا ومتفرقا، وهو رواية عن أحمد حكاها ابن أبى
موسى، وبه قال مالك لان الامر بالصوم مطلق ولا يجوز تقييده الا بدليل ولانه
صام الايام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج
ووجه القول الاول ما ورد في قراءة أبى وعبد الله بن مسعود (فصيام ثلاثة
أيام متتابعات) كذلك ذكره الامام أحمد في التفسير عن جماعة.
وهذا ان كان قرآنا فهو حجة لانه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه.
وان لم يكن قرآنا فهو رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا
فظنا قرآنا فثبتت له رتبة الخبر، ولا ينقص عن درجة تفسير النبي صلى الله
عليه وسلم للآية.
(18/122)
فعلى هذا إن أفطرت المرأة لحيض أو مرض، أو
الرجل لمرض لم ينقطع التتابع.
وفي أحد القولين عندنا ينقطع في المرض ولا ينقطع في الحيض، وقال أبو حنيفة
ينقطع فيهما لان التتابع لم يوجد وفوات الشرط يبطل به المشروط.
وقال أحمد وأبو ثور إسحاق: كل عذر يبيح الفطر أشبه الحيض في كفارة القتل
فلا يقطع التتابع.
(مسألة) من كانت له دابة يحتاج إلى ركوبها أو دار لا غنى له عن سكناها، أو
خادم يحتاج إلى خدمته أجزاه الصيام في الكفارة.
ومن ثم فإن الكفارة انما تجب فيما يفضل عن حاجته الاصلية والسكنى من
الحوائج الاصلية وكل ما ذكرنا وبهذا قال أحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: من ملك رقبة تجزى في الكفارة ولا يجزئه الصيام وان
كان محتاجا إليها لخدمته.
ومثل ذلك من له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤنته وحوائجه الاصلية أو بضاعة يختل
ربحها المحتاج إليه بالتكفير منها أو سائمة يحتاج إلى نمائها حاجة أصلية أو
أثاث يحتاج إليه أو كتب لا يتيسر له تحصليها مرة أخرى وأشباه هذا فله
التكفير بالصيام، لان ذلك مستغرق لحاجته الاصلية، فأشبة المعدم (فرع)
لا يجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة لقوله تعالى (فكفارته اطعام عشرة
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) فوجه الدلالة من وجهين
(أحدهما)
أنه جعل الكفارة احدى هذه الخصال الثلاث ولم يأت بواحدة منها (الثاني) أن
اقتصاره على هذه الخصال الثلاث دليل على انحصار التكفير فيها.
وما ذكره القائلون بجواز المزج بينهما من أصحاب أحمد والثوري وأصحاب الرأى
من أطعام خمسة وكسوة خمسة انما يشكل خصلة رابعة، وما
ذكروه انما هو تلفيق للكفارة من نوعين فأشبه ما لو أعتق نصف عبد وأطعم خمسة
أو كساهم، ولانه نوع من التكفير فلم يجزئه تبعيضه (مسألة) إذا دخل في الصوم
ثم أيسر، أي قدر على العتق أو الاطعام أو الكسوة بعد الشروع في الصوم لم
يلزمه الرجوع إليها، روى ذلك عن الحسن وقتادة، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وابن المنذر.
وروى عن النخعي
(18/123)
والحكم أنه يلزمه الرجوع إلى أحدها، وبه قال الثوري وأصحاب الرأى لانه قدر
على المبدل قبل إتمام البدل فلزمه الرجوع كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل
إتمام صلاته.
دليلنا أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل
بعد الشروع فيه، كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدى في صوم السبعة الايام
فإنه لا يخرج بلا خلاف.
والدليل على أن البدل لا يبطل أن البدل الصوم وهو صحيح مع قدرته اتفاقا،
وفارق التيمم فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه ولان الرجوع إلى
طهارة الماء لا مشقة فيه ليسره، والكفارة يشق الجمع فيها بين خصلتين،
وإيجاب يفضى إلى ذلك |
