|
نهاية
المطلب في دراية المذهب كتاب الصيد والذبائح
(1)
11535 - الأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع: أما الكتاب، فقوله تعالى:
{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4]،
والجوارح جمع الجارحة، وهو الحيوان الصَّيُود، وقيل: اشتقاقها من الجرح،
وقيل اشتقاقها من قولهم: جرح واجترح أي اكتسب، وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لعدي بن حاتم: " إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت عليه اسم الله،
فكل ممّا أمسكه عليك، وإن أكل فلا تأكل " (2) وقال لأبي ثعلبة الخُشني: "
إذا أرسلت كلبك المعلّم، وذكرت عليه اسم الله، فكل ممّا أمسكه عليك وإن أكل
" (3).
والإجماع منعقد على أصل الاصطياد.
والشافعي صدر الكتاب بتفصيل القول في الكلب المعلم وتحليل ما يصطاده، فلتقع
البداية بمعنى التعلم، وبيان الكلب المعلم، فنقول أولاً: إذا لم يكن الكلب
معلَّماً، فما اصطاده وقتله، فهو ميتة بلا خلاف، وإن أدركنا ما أخذه،
وصادفناه على حياة مستقرة، وقطعنا حلقومه ومريئه، فلا خلاف في التحليل،
وهذا يطرد في فريسة السباع كلها، إذا صادفناها على حياة مستقرة، وتمكنا من
ذبحها في المذبح، وهذا
__________
(1) يستمر العمل كما هو على نسختين. هـ 2 أصلاً، هـ 4 نصاً مساعداً.
(2) حديث عدي بن حاتم " إذا أرسلت كلبك المعلَّم ... " متفق عليه (البخاري:
الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد، ح 5475. مسلم: الصيد والذبائح، باب
الصيد بالكلاب المعلمة، ح 1929).
(3) حديث أبي ثعلبة الخُشني " ... فكل مما أمسك عليك وإن أكل، رواه أبو
داود، والنسائي، وابن ماجه (ر. أبو داود: الصيد، باب في الصيد، ح 2852.
النسائي: الصيد والذبائح، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد، ح 4296. ابن ماجه:
الصيد، باب صيد الكلب، ح 3207. التلخيص: 4/ 246 ح 2352.
(18/103)
[الكتاب] (1) تنتظم مسائله لبيان [تحليل]
(2) ما يموت بجرح الجارحة، أو يقرب من حركة المذبوح.
11531 - فإذا تمهّد هذا، فالمعلَّم فيما ذكره الأصحاب هو الذي يجيب إذا
دُعي، والمراد بذلك أن ينطاع للدّاعي، ويسترسل إذا أرسل على الصيد. وذكر
الأصحاب أن ينزجر إذا زجر، وينكف عن الأكل مما أخذه. هذه هي الصفات
المرعيّة في تعلّم الكلب، والفهد، وما في معناهما مما يقبل التعليم.
وهذا يستدعي مزيد كشف: فأما الإجابة، فمعناها عندي أن يسترسل نحو الصيد إذا
أُرسل، هذا هو الإجابة، ولا يجوز أن يكون في ذلك خلاف، والمعنى: أنه إذا
أُغري بالصيد، هاج، وإذا [آسده (3)] (4) صاحبه اتّبع صوبَ الصيد، وهذا لا
بدّ منه. والانكفاف عن الأكل مرعيٌّ أيضاً.
وأما الانزجار عند الزجر، فهذا فيه نظر: فإن أُريد به أن ينزجر بعد
الإطلاق، وهو في حِمِرَّة (5) العَدْو فاشتراط هذا صعب، وفي كلام أصحابنا
ما يُشعر به، بل ما يصرح به، وقد تحصّل لنا وجهان في اشتراط ذلك بعد العدو،
فأما في ابتداء الأمر، فالذي يجب القطع به أن ينزجر إذا زجره صاحبه، ولا
ينطلق إلا بإطلاقه، ولا يتبع الصيد إلا بإشارته، فإن كان ينطلق بانفراده،
فليس معلَّماً.
وهذا فيه نظر؛ فإن الكلب وإن كان معلّماً، فإذا رأى صيداً على القرب، وهو
على كَلَب الجوع، فيبعد تصوير انكفافه، ولكن ظاهر المذهب هذا.
فأما شرط ترك الأكل، فقد شرطه الكافة في الكلب، وما يتعلم من الفهد وغيره.
__________
(1) في الأصل: " الكلام ".
(2) زيادة من (هـ 4).
(3) في الأصل: أسنده والمثبت من (هـ 4).
(4) آسده: أي هيجه، وأغراه بالصيد، ومثلها أوسده. (ر. اللسان: مادة: و. س.
د، والمعجم: ما دة: أ. س. د).
(5) الحِمِرّ: بكسر الحاء والميم وتشديد الراء: من كل شيء شدّته: غيثٌ
حِمِرّ: شديد يقشر الأرض. (المعجم).
(18/104)
فإذا ثبتت هذه الشرائط، فقد أجمع العلماء
على أنا نشترط تكررها من الكلب، ثم لا ضبط للأعداد، والمتبع أن يحكم أهلُ
الدراية بأنه صار معلَّماً متدرباً في هذه المعاني المطلوبة منه، ولا سبيل
إلى التعبير عن هذا بضبطٍ؛ فإنه إنما يدرك بأحوال تُحس منه، والكرّاتُ قد
تحمل على اتفاقات، فالرجوع إذاً إلى أهل المعرفة بهذا الشأن. وكل ما ذكرناه
في غير الطيور.
11532 - فأما جوارح الطيور كالبزاة والصقور وغيرها، فيشترط فيها أن تسترسل
إذا أرسلت في جهة الصيد، كما ذكرناه في الكلب، أما انزجارها بعد الطيران،
فلا مطمع فيه، ويبعد أيضاً أن يشترط انكفافها في أول الأمر وقد لمح لها
الصيد، وهي جائعة، والله أعلم.
واختلف قول الشافعي في أنا هل نشترط انكفاف جوارح الطيور عن أكل ما أمسكته؟
فأحد القولين أنا نشترط ذلك قياساَّ عَلى جوارح السباع، والقول الثاني -
أنا لا نشترط ذلك؛ فإن الكلب إنما ينكف عن الأكل عن فريسته بالضرب، والدق
العنيف، وجوارح الطيور لا تحتمل هذا، ولا سبيل إلى زجرها من غير ضرب، بل
قيل: سبيل تعليمها بالإطماع في الإطعام.
هذا منتهى ما ذكره الأصحاب [في ذلك] (1).
والإشكالُ عندي [بجُمامه (2)، وأنا وراء استفراغ الوسع] (3) في الكشف
والبيان، فنقول: الذي ظهر لنا من قول الأصحاب أنهم اعتقدوا أن الكلب
المعلّم يمسك ما يأخذه لصاحبه، وعلى صاحبه، وفي بعض الأخبار ما يشير إلى
هذا، أما الخبر، فمتلقىً بالقبول، ولكنه معرض للتأويل وقوله تعالى
{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]، وإن لم يصرح تصريحَ
الخبر، فهو مُشعر بذلك أيضاً.
__________
(1) زيادة من (هـ 4).
(2) الجمام: بضم الجيم ملء الإناء، ومن الإناء والمكيال: ما تجاوز رأسه بعد
امتلائه (المعجم) فالمعنى: أن الإشكال ما زال قائماً عنده بتمامه.
(3) عبارة الأصل: " والإشكال عندي قائم ثم هو وراء استفراغ الوسع ".
(18/105)
والذي يعترض في النفس بعد هذا التنبيه أن
الجارحة التي تصيد لو كانت على شِبع، لم تبرح في صَوْب الصيد قِيد فِتْر،
وإن أشلاها صاحبها، وإنما تنتهض على الجوع، فلا يخفى أيضاً أنها إذاً
تتشوّف إلى ما تطعم، والطبيعة تحركها لذلك، [وإذا هي] (1) أمسكت الصيد،
فالداعية التي تحملها على الإمساك ما قدّمناه من تشوفها إلى مَطْعم تسدّ به
الكَلَب وسوْرةَ الجوع، غير أنها إذا ضُربت على الأكل، تذكرت عند إمساك
الصيد الضربَ، فانكفت من خيفة الضرب، لا لتسلّم الفريسة إلى صاحبها.
والكلْبُ أيسر الجوارح وأفطنها وأحراها بأن يتذكر ما سبق من ضربه، وقيل: إن
الكلب الحارس يُجدع أنفه ليلاً، فلا يجنّ الليل إلا ويتذكر ما جرى عليه،
فيدأب طول الليل حارساً، مستشعراً كلما سمع حساً تذكّر ما ألمّ به من ألم
الجدْع.
هذا هو التحقيق، فليقطع المرء بأن الكلب [لا يمحِّض] (2) قصده في الصيد
لصاحبه، بل لو قيل: لا ينطوي على ذلك إلا فكرُ عاقلٍ، لكان سديداً؛ إذ ليس
في البهائم وإن كانت على حظٌّ من التمييز إلا ما يحركه من الطباع، ثم إنها
تتعلق بطرف ضعيف من المَيْز، ثم (3) تَصوّرَ الآدميُّ فيما تطلبه الجارحة
وتحاذره إمساكَ الصيد والانكفاف.
فيجب -على القطع- تأويلُ السنة والكتاب وتنزيلهما على ما ينزل عليه معظم
الظواهر المتعلقة بأغراض الخلق، فالرحمة في [حق الإله] (4) ليست [رقةً] (5)
ولا ميلاً، والغضب ليس التهاباً وتلظِّياً، ولكن من يرحم منا ينعم، ومن
يغضب
__________
(1) في الأصل: " وإذا هش ". وهو تصحيف غريب من مثل هذا الناسخ الذي تميز
بالفهم والوعي بما يكتب.!!
(2) في الأصل: لا " يخص ".
(3) هـ 4: " ثم يأتلف للآدمي مما تطلبه الجارحة، وتحاذره ... إلخ " والمعنى
واحد. وهو أن الجارحة لا تمحض قصد الصيد لصاحبها، ولكن الإنسان يتصوّر ذلك
منها، لما يراه من تصرفها بين تحريك الطباع لها، وخوفها من معلِّمها،
ولكنها لا تمسك لصاحبها على الحقيقة، فوجب تأويل النصوص.
(4) في النسختين: " حكم الإله " والمثبت تصرّفٌ من المحقق، لمناسبة المعنى
والسياق.
(5) زيادة من (هـ 4) حيث سقطت من الأصل.
(18/106)
يعاقب (1)، فجرت مخاطبة المكلفين على أقدار
حظوظهم وأغراضهم، كذلك (2) الجارحة وإن كانت لا تنطوي على قصد الإمساك على
الصاحب، فإذا حضل بتأديبها من فعلها ما يحصّله ذو العقل القاصد إلى تحصيل
مراد الآمر، سُمّي ذلك إمساكاً عليه.
11533 - ثم يتنشأ من هذا مأخذٌ في الفقه واقعٌ، وهو أن الذبح مبناه على قصد
الذابح -كما سنعقد في ذلك فصلاً- إن شاء الله تعالى- والصُّيود الأيّدة لا
تنالها آلات الذابحين على اختيار، فمهد الشرع آلاتٍ تنالها على شِرادها،
كالنشاشيب وغيرها، وكأن السرَّ فيه أن ارتياد (3) المذبح محمول على سفك
الدم بأسهل الطرق، وأَوْحاها (4) وأنجزها؛ رفقاً بالذبيحة، فإن شردت، لم
يعارض فواتُها طلبَ الرفق بذبحها، وكان إدامةُ [الانتفاع] (5) بها أليقَ
بمحاسن الشريعة من المصير إلى فواتها إلى أن يُقْدر عليها.
ثم الرمي يتخصص به من يحسنه، وذلك في أفراد من الناس، فأثبت الله تعالى في
__________
(1) معنى العبارة أن الرحمة في جانب الإله -جلّ وعلا- ليست على حقيقتها، من
الرقة والميل، وإنما هي منه سبحانه الإنعام والجزاء. وكذلك الغضب ليس على
حقيقته في ذات الله، فليس هو التهاباً وتلظياً، وإنما غضبه سبحانه عقوبته.
هذا هو معنى العبارة، والإمام في هذا جارٍ على مذهب الأشاعرة في التأويل.
(2) أما مناسبة هذا الكلام -بيان حقيقة الرحمة والغضب في جانب الإله
سبحانه، ووجوب تأويلهما- مناسبة هذا الكلام أن الإمام يضربه مثلاً، لوجوب
تأويل ما يأتي من النصوص مخاطباً المكلفين على قدر حظوظهم وأغراضهم، فكما
وجب تأويل نصوص الرحمة والغضب، فكذلك يجب هاهنا تأويل نصوص الإمساك على
الصائد والصيد له. والله أعلم.
(3) ارتياد: أي طلب وقصد المذبح، ووجوب الذبح منه.
(4) أَوْحاها: أسرعها، وأيسرها في الإجهاز على الذبيحة وأرفقها بها.
(5) في النسختين: الامتناع. والمثبت تصرف من المحقق رعاية للمعنى والسياق.
وقد يشهد لهذا الاختيار كلام الغزالي في البسيط، وهو مأخوذ من كلام إمامه،
قال: " ... وهذا لسرٍّ، وهو أن الحيوان يحلّ بذبح الذابح وقصده، دمانما
يذبح بآلته، ولا تنتهي كل آلة إلى الصيد، وعظُم تفويت لحمه على الآدمي،
فجُوّز أن يقصد بآلةِ الحيوانات، وشُرط أن يصير الحيوان معلَّماً ليكون في
معنى الآلة، ولما كان الاسترسال بالإيساد (أي الإغراء كما سيأتي) والانكفاف
بالزجر من طباع الحيوانات، شُرط على خلاف طبعه أمرٌ ليتبين أنه صار آلة،
وهو الكف عن الأكل ". (ر. البسيط: 6/ورقة رقم 5 يمين).
(18/107)
محكم كتابه الاصطياد بالجوارح المعلّمة،
وإن كانت ذواتَ اختيار، فإذا [اتبعت] (1) صاحبَها، في الانتهاض نحو الصيد،
وتَرْك الأكل منه، نزلت منزلة الآلة يستعملها الذابح.
ويفهم الفطن مما ذكرناه ثلاثَ مراتب: إحداها - في الحيوان المقدور عليه،
وعنده يحسن تعبّد الشرع بارتياد المذبح، واختيار أوحى الطرق. والمرتبة
الثانية - في الشوارد مع فرض الرمي وما في معناه، فيسقط في هذه المرتبة
طلبُ المذبح، ويمكن صَدَرُ الآلة من الاختيار، بَيْد أنها تخطىء وتصيب.
والمرتبة الثالثة - في إقامة الكلب مقام السهم، وإن كان مختاراً إذا تشوف،
ثم روعي تقريبها من الآلة الصادرة عن الاختيار بتجميع صفات الانطياع فيها،
ثم لما كانت البهيمة غيرَ عاقلة، فسقط اعتبار اختيارها، ولذلك لا يصح أن
يكون المجوسي آلة المسلم في الذبيحة؛ فإنه ذو اختيار صحيح، فهذا تمهيد
الأصل في الكتاب.
11534 - ثم ننعطف بعد ذلك على تفاصيلِ الصفات: فمما لا يُشكّ في اعتباره
الذهابُ نحو الصيد عند الإيساد (2) والإغراء، والانكفاف عن الأكل. فهذان
وصفان لا بد منهما في غير الطيور.
وذكر أئمتنا الانزجار عند الزجر، وزعموا أن الانطياع به يتحقق، وقد صادفتُ
خلافاً في الانزجار بعد الأخذ في العدو الشديد؛ فإن هذا قد لا (3) يتأتى،
ووجدت الطرق متفقة على أن المعلَّم هو الذي يعنّ له الصيد ورباطه محلول [،
فيزجره صاحبه، فيقف، ولم يشترط أحد من الأصحاب ألا ينطلق إذا رأى الصيد
ورباطه محلول] (4) منتظراً إغراء وإيساداً، فقد وضح اشتراط الانطلاق
بالإغراء، واشتراط [الانزجار] (5) عند الزجر في الابتداء، واشتراط الإمساك
عن الأكل في الانتهاء،
__________
(1) في الأصل: " انبعث ". والمثبت من (هـ 4).
(2) الإيساد: أي الإغراء والتهييج، يقال: أوسد الكلبَ: أي أغراه بالفريسة.
وأرسله عليها، ومثلها: آسده. ر. اللسان: ما دة (و. س. د)، والمعجم الوسيط:
ما دة (أ. س. د).
وفي هامش الأصل: " الإشلاء ". في نسخة أخرى.
(3) هـ 4: " قلما يتأتى ".
(4) ما بين المعقفين زيادة من (هـ 4)؛ حيث سقط من الأصل.
(5) في الأصل: " الانتظار ".
(18/108)
وفي الانزجار بعد الأخذ في العدو تردد
قدمنا ذكره.
وذكر كثير من أصحابنا الإجابة عند الدعوة، ولم يتعرض لهذا ذوو التحقيق
وأصحاب المعاني، وأنا أقول: إن أريد بالإجابة عند الدعوة أن يجيب إلى
الانطلاق عند الإغراء، فهو ما ذكرناه، وإن أريد بها أن يجيب في غير وقت
الحاجة إلى الصيد، فلمست أرى لهذا وقعاً. نعم، الكلب المعلّم لا بد وأن
يجيب إذا دعي، إذا ألف صاحبه، وتمرن على الصفات التي ذكرناها، ولكن إذا لم
يكن هذا مختصاً بالصيد، فذكره بمثابة قول القائل: لا يهِرّ (1) في وجه
صاحبه، ولا يعقِره، إلى غير هذا مما يحصل بأوائل الإلف قبل التعليم.
11535 - ومما يتعين الاهتمام به شيئان: أحداهما - في الفهد والثاني - في
جوارح الطيور: أما الفهد، فلا يتم فيه الانطياع أصلاً، ولا ينبغي أن يُظَن
أنه ينزجر إذا زجر، ولا يتوقف استسلاؤه على الإيساد، ولا يمتنع من الأكل.
[نعم، ربما لا يبتدر] (2) الأكلَ حتى يستوثق من فريسته، ويحط حركاته، ثم
يأخذ في الأكل، ولا يتأتى منه الكف عن الأكل بالضرب؛ فإنه لو ضرب؛ عاد إلى
استيحاشه، فإن تُصوّر [فهدٌ] (3) ينطاع انطياع الكلب، فحكمه حكم الكلب
المعلم، وإن لم يتصور -ولا يتصوّر- فمطلوب صاحب الفهد أن يزول نِفاره
ويألف، ثم يخادَع، ويخاتَل، فيذبح الفريسة [تحت ضبطه] (4) ولا يترك الفهد
يعدو ويتمطى إلى الصيد وحده، بل يتبعه فارس أو فارسان (5)، وبناء الأمر على
إدراك الفريسة وفيها حياة مستقرة، وأما إدراكها وقد ماتت، [فمما] (6) يندر
في المتصيد.
فحق الفقيه ألا يغفل عن هذه الدقيقة؛ فإن في الجوارح ما ليس معلماً، ولكنه
__________
(1) الهرير: صوتٌ من أصوات الكلب، وهو دون النباح، يقال: هر الكلب يهر
هريراً - من باب ضرب - (المصباح).
(2) عبارة الأصل: وربما لا يبتدر الأكل.
(3) في الأصل: " فهو "، وفي (هـ 4): فهذا. والمثبت اختيار منا رعاية
للسياق.
(4) في الأصل: تحته بضبطه. ومعنى ضبطه: أي إمساكه وتقييده والسيطرة عليه.
(5) هـ 4: " أو فرسان ".
(6) في الأصل: " فما ".
(18/109)
أَلِفٌ أنيس ثم يدرك فريسته قبل الموت،
وهذا الكتاب مبني على الفريسة التي تموت تحت الجارحة.
11536 - وأما الكلام في جوارح الطيور، فليس من الممكن تعليم البازي
الانكفافَ عن الأكل، وليس من الممكن أن ينزجر إذا تشوف إلى الصيد على جوع،
فانتهاضُه بطباعه لا بالإغراء، والانزجارُ غير ممكن، ولكنها تألف ولا تنفر
من صاحبها، فيأخذها أو يدعوها فتجيب، فالبزاة والعقبان والصقور والفهود
إنما يحصل منها الإلف والعَوْد، ثم أصحابها يتمكنون مما أخذت وفيها حياة،
فهذا ما عليه مبنى الصيد.
فإن صور متكلف جارحةً من الطير منطاعة، أو صور فهداً كذلك، فما تصطاده هذه
الأشياء ويموت، ولم يُدرك، فهو حلال.
فإذا لم يوجد الإلف، فما يموت من صيدها، فهو حرامٌ.
وقد نجز ما أردنا تمهيده في المعلَّم وغير المعلم.
11537 - ثم إذا استجمع الكلب شرائط التعليم، ولا تكاد تجتمع صفات التعليم
إلا فيه؛ فإنه على كيسٍ لا يقاس به كيس بهيمة، وهو أَلِفٌ بطبعه يتشوف إلى
التعليم، فإذا ضبط الكلب صيداً، وجرحه، ولم يأكل منه -وذلك بعد ثبوت كونه
معلماً- فإذا مات ذلك الصيد، فهو حلال.
واختلف قول الشافعي في موضع عض الكلب، فنص على قولين، كما حكاه الصيدلاني:
أحدهما - أنه يُعفى عن النجاسة في موضع عضه لمسيس الحاجة. والثاني - أنه لا
يُعفى. فإن قلنا: إنه يُعفَى، فلا غسل في الموضع ولا تعفير. وإن قلنا: لا
يعفى، فعلى هذا القول وجهان: أحدهما - أنه يكفي الغسل في الموضع وتعفيره.
والثاني - لا بد من قطع جِلْفة (1) من موضع عضه، فإن ذلك الموضع قد يغوص
فيه لعاب الكلب بعضَ الغوص، فيستتر به ولا تتأتى التنحية والإزالة إلا
بالقطع. وهذا القائل يطرد هذا في كل لحم أو ما في معناه يَعضّ عليه الكلب.
__________
(1) الجِلفة: القطعة من كل شيء. (المعجم) وفي (هـ 4): فلقة مكان جلفة.
(18/110)
وإذا نال لعابه موضعاً من غير عض، فالغسل
يكفي بلا خلاف مع التعفير.
وحكى بعض أصحاب القفال أن ناب الكلب إذا أصاب عرقاً نضاخاً بالدم، فيسري
حكم النجاسة في جميع الصيد ولا يحل أكله. وهذا عندي غلط غيرُ معتد به؛ فإن
النجاسة إن فرض اتصالها بالدم، فالعرق كالوعاء للدم وهو حاجز بين اللحم
والدم، ثم الدم إذا كان يفور امتنع غوصُ النجاسة؛ فإذا كان الماء يتصعد من
[عينٍ] (1) فوارة، فوقعت على أعلى الماء نجاسة، لم ينجس ما تحته، كما إذا
لاقى الماء المنحدر من الإبريق نجاسة، فلا ينجس ماء الإبريق، فهذا إذاً غلط
من الحاكي، وأنا لا أورد مثله إلا لبيان وجه الغلط فيه.
11538 - ولو ضبط الكلبُ الصيدَ، ولم يجرحه، فمات تحته ضغطاً، فهل يحل
والكلب معلم؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه لا يحل؛ إذ لا بد من سفح الدم، ولا
خلاف أنه لو أصاب صيداً بعُرض السهم أو بمثقّل وقتله، فهو حرام إذا لم يوجد
جرح. والقول الثاني -وهو الأصح- أن الصيد حلال؛ فإن الكلب لا يمكن أن
يُعلَّمَ الجرحَ، والغرض أن يكون متمرناً على الطاعة، وانكفافه عن العض
نهاية الانطياع.
وأما السفح، فلسنا ننكر أنه من مقاصد الشريعة؛ فإن الميتة إنما تحرم بسبب
احتقان الدم فيها؛ فإن الدم إذا احتقن، وفارقت الروح خَبُث اللحم باحتقان
الدماء المحتقنة، وقد تبين لنا أن الخبائث محرمة، وإذا حصل نزف الدم بالذبح
-وسائرُ الفضلات منحصرة في المصارين- يطيب اللحم. هذا لا ننكره. وإن حصل
السفح في المقدور عليه لا بالجهة الشرعية، فيستحق مخالفُ الشرع أن يحرم
عليه ما خالف الأمر فيه، وعليه أن يقصد الجَرْحَ بالآلات الجارحة في
الصيود، وُيؤْثر ما يجرح على المثقلات، وهذا ممكن. ثم اعتراض النشّابة (2)
نادر، وليس مما يعم. أما تعليم الكلب الجرحَ، فبعيد ولكنه يَعَض بطباعه،
ولا يتأتى تعليمُه تركَ العض، فإذا لم
__________
(1) زيادة من المحقق.
(2) اعتراض النشابة: أي أن تقتل بعرضها، ولا تجرح بسنها.
والمعنى أن هذا نادر، والنادر لا حكم له.
(18/111)
يَعض في بعض الصور تردّد هذا بين ندور
الأمر وبين استحالة تعليم العض؛ فثار القولان كما وصفناه.
والذبح بالعظم في المقدور عليه محرم كما سنصف الآن، إن شاء الله تعالى
الذبح، والكلب لايَعضّ إلا بأسنانه، فيتبين من هذا بناء الأمر على مراتب
الحاجات.
فصل
11539 - إذا أكل الكلب المعلم من فريسته مرّة وماتت تحته، ففي حلّ تلك
الفريسة قولان مشهوران: أحدهما - أنها محرمة لما روي أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله،
فكل، وإن أكل، فلا تأكل " ووجه هذا القول من جهة المعنى أنه إذا أكل، تبين
أنه لم يمسكه على صاحبه، هكذا ذكره الأصحاب.
والأولى أن نقول: الكلب المعلم إذا استرسل بنفسه، فما يأخذه في هذا
الاسترسال محرم؛ لأنه أخذ ما أخذ على خلاف شرائط التعليم، وكذلك الانكفاف
عن الأكل شرط التعلّم، فإذا فرض اصطيادٌ على خلاف ذلك، وجب أن يحرم، والفقه
فيه أنا إذا رأينا الانكفاف عن الأكل شرطَ الانطياع، فإذا تخلف الشرط، بان
أن أخذ الصيد على هذا الوجه، لم يكن على حكم الانطياع. ومن نصر القول
الثاني، احتج بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة
الخُشني: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل وإن أكل " وهذا
القائل يقدر أخذه الصيدَ على حكم الطاعة، ويحمل ما اتفق من الأكل على فرط
الجوع وسَوْرة نهمه، والأكل يقع بعد الأخذ.
ثم إن أبا حنيفة (1) قال: الفريسة تحرم إذا أكل الكلب منها، ونتبين أن جميع
__________
(1) ر. مختصر الطحاوي: 297، مختصر اختلاف العلماء3/ 201 مسألة 1298،
المبسوط: 11/ 223، 243، حاشية ابن عابدين: 6/ 467، تبيمِن الحقائق: 6/ 53.
(18/112)
ما ماتت من الصيود ولم تدرك بالذبح، فهي
محرمة [فيما] (1) تقدم.
ونحن إذا حرمنا الفريسة التي اتفق الأكل منها، لم نعطف التحريم على ما
تقدم، لم يختلف أصحابنا فيه، فإذا لم تحرم الفريسة الأولى التي أكل منها
على القول الثاني، فلو أكل من الثانية أيضاً، ثم من الثالثة، واعتاد الأكل،
خرج عن كونه معلماً، ثم تحرم الفريسة التي وقع القضاء عند الأكل منها
بالخروج عن التعلم، وهل نعطِف التحريم إلى أول فريسة أكل منها إلى الأخيرة؟
اختلف أصحابنا في المسألة وهذا اختلاف فقيه حسن محتمل، والتوجيه فيه بين.
وإذا انكف الكلب عن الأكل أول مرة، فلا يقع القضاء بكونه معلماً، وقد لا
يقع بالمرتين والثلاث، والرجوع إلى أهل البصيرة، كما قدمنا ذكر ذلك.
فإذا تكرر الانكفاف وتبين التعليم، فلا نعطف الحل إلى أول فريسة حصل
الانكفاف من أكلها بلا خلاف، والفرق بين هذا وبين ما ذكرناه من تكرر الأكل
تغليب التحريم، وهذا فرق في الصورة وجمعٌ في الحقيقة.
ولو لعق الكلب الدمَ، ولم يأكل من اللحم، فالأصح أن لعق الدم لا يضر بخلاف
أكل اللحم، وكنت أود لو فصل فاصل بين أن ينكف الكلب زماناً ثم يأكل، وبين
أن يأكل كما (2) أخذ، فإن الزمان إذا تمادى، فيندر أن ينكف الكلب عن الأكل،
ولكن لم يتعرض لهذا أحد من الأصحاب.
فصل
قال: " وإذا أرسل كلبه أحببتُ أن يسمي الله تعالى ... إلى آخره " (3).
11540 - التسمية عند الذبح سنة مؤكدة ويلتحق تركها عندنا بما يكره، وقال
أبو حنيفة (4): التسمية مشروطة وتركها قصداً يحرّم الذبيحة. والمسألة
مشهورة في
__________
(1) في الأصل: " كما ".
(2) كما: بمعنى عندما.
(3) ر. مختصر المزني: 5/ 206.
(4) ر. مختصر الطحاوي: 297، مختصر اختلاف العلماء: 3/ 198 مسألة: 1292،
رؤوس=
(18/113)
الخلاف، فإذا أرسل الصائد كلبه أو سهمه،
فينبغي أن يسميَ الله تعالى عند الإرسال؛ فإن هذا هو الذي يتعلق بالاختيار،
والإصابة قد تغيب عن الصائد، وكان شيخي يتردد في أنه لو سمي عند الإصابة
-وهذا ممكن في الكلب؛ فإن إدراكه محسوس- فهل تسقط التسمية المشروعة بذلك؟
وهذا موضع التردد.
فصل
قال: " ولو أرسل مسلم ومجوسي كلبين ... إلى آخره " (1).
11541 - إذا اشترك مسلم ومجوسي في ذبح حيوان مقدور على ذبحه، فإن تحاملا
على حد السكين أو على الطعن في منحر البعير، فلا خلاف في التحريم، فإنه
مغلَّب، وهذا أصل متفقٌ عليه.
فلو أرسل مسلم كلباً، وأرسل مجوسي كلباً، أو أرسلا سهمين، نُظر: فإن سبق
كلبُ المسلم أو سهمُه، وحصل قتل الصيد أو تصييره إلى حركة المذبوح، ثم أدرك
كلبُ المجوسي، فالصيد حلال، ولا حكم لما جرى من كلب المجوسي، ولو كان الأمر
على العكس، فلا شك في التحريم؛ فإن القتل حصل بالكلب الذي أغراه المجوسي.
فلو أخذ الكلبان الصيد معاً، أو على الترتيب، ولم يحصل التذفيف بواحد
منهما، وإنما حصل الموت بهما، فلا شك في التحريم؛ لأن هذا بمثابة اشتراك
المسلم والمجوسي في الذبح. ولو حاش (2) كلب المجوسي الصيدَ، وردّه على كلب
المسلم، ولم ينله، ثم أخذه كلب المسلم، فالصيد يحل؛ فإن الصيد حصل بكلب
المسلم، وكلبُ المجوسي في حكم المعين، وحكم الملك لو فرض إرسال
__________
=المسائل: 510، المبسوط: 11/ 236، طريقة الخلاف للأسمندي: ص 280 مسألة 117.
(1) ر. المختصر: 5/ 206.
(2) يقال: حاش القوم الصيدَ: نفره بعضهم على بعضٍ ليصيدوه، ويقال: حاش
الصيد عليه.
(المعجم).
(18/114)
الكلبين من مسلمين لا يتلقى مما ذكرناه
فحسب، بل يستعمل فيه هذا الأصل ويستعمل فيه أصول سوى ذلك، وسنستقصي الجهات
كلها -إن شاء الله تعالى- في مقدمة المسألة المترجمة بمسألة الكسر.
أما في مسألة المجوسي والمسلم، فلا إشكال في الملك؛ حيث يحل الصيد؛ فإنا
إنما نحلله إذا اختص الكلب الذي أرسله المسلم بالأخذ، فلو شاركه كلب
المجوسي في الأخذ، فهو محرم. ولو أرسله كلب المسلم، ثم أدركه كلب المجوسي،
وبه حياة مستقرة، فعقره، فمات من الجرحين، فالمجوسي يفسد على المسلم ملكه،
فهو بمثابة ما لو ذبح شاة مسلم، ولو فعل ذلك، فالشاة ميتة، وعليه الضمان،
وإذا انتهى التفريع إلى الملك والضمان، فلا وجه إلا الإحالة على مسألة
الكسر، وهي بين أيدينا، ولا شك أن الاعتبار في الكلب بالمرسِل.
فصل
قال: " وإذا رمى أو أرسل كلبه على الصيد فوجده قتيلاً ... إلى آخره " (1).
11542 - إذا رمى إلى صيدٍ، ولم يدر أأصابه السهم أو لم يصبه، فاتبعه وأدركه
ميتاً، فلا يحل الصيد؛ فإنا لم نتبين جرحاً يستند الموت إليه.
ولو جرح صيداً، فولى هارباً، ثم اتبعه الرامي، فوجده ميتاً، نُظر: فإن كان
بمرأى من الرامي، ولم يطرأ ما يحال الموت عليه، فلا خلاف في حِل الصيد،
وإحالة موته على الرمي، وإن غاب عن الناظر، فاتُّبع وأُدرك ميتاً، نُظر:
فإن كان به أثر خدش ظاهر يحال على عثرةٍ، أو وثبة سبع، فالصيد حرام، فإن
الموت يحال على الجرحين والسببين، والجرح حصل من غير قصد صائد، ولو فرض
مثله مجرداً، لحرم الصيد، فإذا وجد مع الجرح الاختياري الجرح الثاني، فقد
تقابل الجرحان، وكأن لا جرح؛ ولو لم يحصل جرح من الصائد، أو شككنا فيه، فلا
خلاف في التحريم.
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 206.
(18/115)
وإن لم يوجد سبب آخر، ولكن غاب عن البصر ثم
أُدرك ميتاً ولم يُلفَ عليه جرح وتكسر، يحال على عثرةٍ أو سقطةٍ، فهذا محل
القولين: قال الشافعي في أحد القولين: إنه محرم، والدليل عليه ما روى ابنُ
عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفاً عليه، أنه
قال: " كل ما أصميت، ودعْ ما أنميت " (1) والتفسير: كل ما يموت بجرحك وأنت
تراه، وما أنميت ما غاب عنك مقتله، والقياس تغليب التحريم للتردد الظاهر.
والقول الثاني - أنه يحل؛ لأنه لم يتحقق سببٌ سوى الجرح الذي ناله من
الصّائد، فالوجه إضافة الموت إليه، وحملُه عليه، ونحن قد نثبت القصاص إذا
تقدم جرح عمد، ودام أثره إلى اتفاق الموت وكذلك تُشغل الذمة، والأصل
براءتها، وأقرب ما يشهد لهذا القول تحليل الجنين، فإنا نحيل موته على
انقطاع [رَوْح] (2) الروح عنه بذبح الأم، وإن أمكن تقدير موته بسبب آخر.
فصل
قال: " وإذا أدرك الصيدَ لم يبلغه سلاحه ... إلى آخره " (3).
11543 - إذا أرسل كلبه أو سلاحه، فإن أصاب مذبحَ الصيد ما أجهزه وأنجزه،
فلا كلام، فهو حلال. وإذا أدركه، وهو في حركة المذبوح، فلا نتعرض له ونتركه
يهدأ. وكذلك لو أصاب موضعاً آخرَ منه صار به إلى حركة المذبوح، فالأمر على
ما ذكرناه، وإن لم يصر إلى حركة المذبوح، حتى أدركه الصائد، فينبغي أن يقطع
حلقومَه، ومريئه، ولو تركه مع علمه بما به، ولكن كانت فيه حياةٌ مستقرة،
فلو مات، فهو حرام؛ فإنه تمكن منه وفيه حياةٌ مستقرّة، فإذا لم يذبحه
الذبحَ المتعبد به في المقدور عليه، لم نحكم بحِلّه.
ولو كان الجرح كما ذكرناه غيرَ منجز، واستعقب حياةً مستقرّة، ولكن مات
الصيد
__________
(1) حديث ابن عباس " كل ما أصميت " رواه البيهقي موقوفاً، وقال: وروي
مرفوعاً وسنده ضعيف (ر. البيهقي في الكبرى: 9/ 241، التلخيص: 4/ 247 ح
2358).
(2) في الأصل: " خروج ". والمثبت من (هـ 4).
(3) ر. المختصر: 5/ 206.
(18/116)
قبل أن يدركه الصائد، فإن لم يقصِّر على ما
سنصفُ -إن شاء الله تعالى- فالصيد حلال. وإن قصّر، فالصيد حرام، واختلف
أئمتنا في أنا هل نكلفه -إن رام الحِلّ- أن يعدوَ، أم يكفيه أن يمشي؟
ومنشأ هذا الخلاف من قاعدة قد يتردد النظر فيها: وهو أنا نكلفه (1) الطلب
المعتاد، والتردُّدُ في وجه الاعتياد من جانبه، فمن كلفه العَدْوَ، فقد
تخيل اعتيادَه في هذا المقام، ومن لم يكلفه العدوَ اعتبر ذلك بالمشي إلى
الجماعة يوم الجمعة، مع ظهور أمارات التحرّم بالصلاة.
ثم على الوجهين تصرفٌ فمن كلف العَدْوَ، لم يكلف الإيغال فيه حتى [يبتهر]
(2) أو ينالَه ضرر ظاهر، ومن اكتفى بالمشي، وهو الذي ذكره الصيدلاني،
فالوجه عندي أن يتشوف إلى الإسراع في المشي قليلاً؛ فإن الماشي في هَيْنة
خارجٌ عن عادة الطلب تحقيقاً، وظاهر ما ذكره الصيدلاني أنه يلزم عادته
القديمة، ولفظه: " فلا نُلزمه أن يعدوَ، وأن يَحْمِل على نفسه ليدركه، بل
على عادة مشيه ". وهذا بعيدٌ إلا أن يُحمل على عادة المشي في المتصيّد.
وهذا التأويل بعيد عن لفظه.
ثم إذا أدرك الصيد وبه حياة معتبرة، فلم يكن معه مدية، فمات الصيد، حرم.
وحق من يعاني هذا الشأن أن يكون مُعِدّاً، ولو كان معه السكين، فنشب في
الغمد، ففات الصيدُ بالموت، فهو حرام، فإنه مقصر في تهيئة مدية تنطاع إذا
ابتدرها. وكذلك لو كانت بحالة لا تَفْرِي، فسبق موت الصيد، فهو حرام، وإن
دهِش، فأعمل ظهر السكين، فمات الصيد، حرم.
ولو كان معه سكين متغلغل في الغمد، فانسلّ، فأدرك الصيد كذلك ومات، فقد فات
الحل؛ فإن جميع ما وصفناه ينتهي إلى التقصير، وتركِ الاستعداد.
ولو كان يتبع الصيدَ، فاعترض له إنسان، وسلّ السكين من حيث لا يشعر، فأفضى
إلى إدراك الصيد حياً ثم مات، فهو ميتة، لانتسابه إلى عدم التحفظ.
__________
(1) في الأصل: " قد نكلفه ".
(2) ابتهر: تتابع نَفَسُهُ. وانبهر: مطاوع بهره: إذا أجهده حتى تتابع نفسه
(المعجم).
(18/117)
ولو اعترض له أيّد وهو في الطلب، فغصبه
السكينَ، فقد ذكر الأصحاب وجهين من حيث لم ينسب إلى التقصير، والوجه عندي
القطع بالتحريم؛ فإنه وقف على حيوانٍ فيه حياة، ولم يذبحه.
وقد يمكن فرض صورة الخلاف في الحيوانات الأهلية، إذا أوفت على الفوات،
ويبعد كل البعد أن يفرض فيها خلاف. وإن فرق فارق بأن ما نال الصيد ذبحٌ
بدليل أنه لو هلك قبل الإدراك، لحل الصيد، ولو ابتدر الصيدَ بالسكين، فقطع
بعض الحلقوم، فمات الصيد، فهو حلال قطعاً، فإنه [لو لم] (1) يقصر، فاتفق
سبق الموت، لحل؛ إحالةً على الجرح السابق، فكذلك إذا حصل القطع في البعض.
هذا إذا هدأ. فإن كان الصائد متردداً في حاله، فليستمر الذبح. وإن علم أنه
انتهى إلى حركة المذبوح، فهذا فيه فضل نظر. وسنذكره في الذبائح عند ذكرنا
اشتراط قطع الحلقوم والمريء مع فرض الانتهاء إلى حركة مذبوح قبل تمام
القطع. وسنعيد هذا الطرف ثمَّ، إن شاء الله تعالى.
ولو كان الصيد منكساً، فاحتاج إلى قلبه، فلم يصل إلى مذبحه حتى مات، فهو
حلال، كما ذكرناه في نظائر ذلك، فإنه لم ينتسب إلى التفريط.
فصل
قال: " لو أرسل كلبه أو سهمه، وسمى الله تعالى، وهو يرى صيداً ... إلى
آخره" (2).
11544 - مقصود هذا الفصل: القول في بيان القصد الذي نشترطه من الصائد ليحلّ
الصيد. والقصد على الجملة معتبرٌ. ويتعلق طرف صالح من الكلام فيه بالقصد في
الذبح، وعنده نذكر ذبح الصبي والمجنون، وهذا مؤخر.
__________
(1) في الأصل: " لم يقصر ".
(2) ر. المختصر: 5/ 206.
(18/118)
والذي ننجزه الآن التفصيل في القصد المرعي
في الصيد، فنقول أولاً: إذا كان بيد الإنسان سيف، فانسلّ منه من غير فعل
يُؤْثره، ووقع على صيد في شِعْبٍ أو مغارة، وهلك الصيد، فهو حرام؛ لأنه لم
يوجد من صاحب السيف فعل، فضلاً عن أن يفرض منه قصدٌ إليه. ولو رمى سهماً في
الهواء، أو كان يبغي الرمي غَلْوةً، ولم يخطر له الصيد، فاتفق أنه أصاب
صيداً، وقتله، فهو محرم، وكذلك لو كان يجيل سيفه، فأصاب غِرارُ سيفه حلقوم
شاة، ومَرِيَّها، فقطعهما من حيث لم يشعر المدير، فالشاة ميتة.
11545 - ولو رمى صيداً، وخطر له أنه قد يصيب، وذلك يفرض في جنح الليل،
والمسألة فيه إذا لم يتخيل صيداً، ولكنه رمى على تردد متسع، فحاصل ما ذكره
الأئمة ثلاثة أوجه- إذا اتفقت إصابة الصيد: أحدها - أن الصيد ميتة؛ فإن هذا
القصد غير صحيح وصاحبه يعدّ عابثاً هازئاً. والثاني - يحل، لأنه بنى رميه
على قصد الصيد، واتفقت الإصابة، والوجه الثالث - أنه ينظر: فإن رمى في موضع
يغلب على ظنه الصيد فيه، وإن لم يعنّ له في الحال، فاتفقت الإصابة، حلّ
الصيد. وإن كان لا يغلب على الظن الصيد فيه، فالقصد لا أصل له، وحكمه حكم
الهازىء.
11546 - ولو اطلع على سرب (1) من الظباء، فأرسل سهمه فيها، ولم يسدّد
النشابة على واحدة بعينها، فأصاب السهم ظبية، وماتت به، فهي حلال، ولو سدّد
النشَّابة على ظبية عيّنها من السرب، فمالت إلى ظبية أخرى من السرب، ففي
المسألة أوجه ثلاثة: أحدها - وهو الأصح، وقد قطع به طوائف من الأئمة أن
الظبية حلال، وذكروا في هذه الصورة خلافَ مالك (2)، فإنه قال: لا تحل تلك
الظبية، لأنه لم يقصدها. وهذا هو الوجه الثاني. ذكره بعض الأصحاب، وتوجيهه
ما أشرنا إليه.
__________
(1) (هـ 4): " ولو عن سرب ".
(2) ر. الإشراف: 2/ 918 مسألة 1836، عيون المجالس: 2/ 970 مسألة 677.
(18/119)
والوجه الثالث - أن الظبية المصادة إن كان
رآها لما رمى، وكانت في السرب، فهي حلال. وإن لم يرها أو ثارت بعد مروق
السهم، فأصابها السهم، لم تحل.
11547 - ولو لاح له [شيء] (1) شاخص، فرماه، وهو يحسبه حجراً أو جرثومة،
فتبين أنه كان صيداً، فقد قطع الأئمة بحلّه، لأنه قصد وأصاب، ولم يعتقد في
مقصوده ما يناقض الحل. وقد قال الشافعي: إذا اشتملت يد الإنسان في ظلمةٍ
على شيء ليّن، فحسبه حشية لينة -وقرأ بعض الأئمة خشبة لينة- فقصدها وقطعها،
ثم استبان أنه قطع حلقوماً ومريّاً على الشرط الذي ورد التعبد به، فالشاة
ذكية مستباحة.
كذلك إذا لاح له شاخص، فقصده، فإذا هو صيد، فلو حسب الشخصُ الشاخصَ حيواناً
محرّم اللحم، فلما أصابه السهم، فإذا هو ظبية، فالأصح أنه حلال لتوجه
القصد، ووقوع الإصابة على نحو القصد، فإن كان من خطأٍ هاجسٍ في النفس، فهو
خطأ في جنس المرمي، فيجب ألا يكون له أثر، ومن أصحابنا من قال: لا يحلّ،
لأنه لم يقصد صيداً حلالاً، وفي بعض مجاري كلام شيخي وجه ثالث، وهو أن
الحيوان الذي حسبه إن كان جنساً يحلّ أن يقصد بالرمي، فإذا تبيّن صيداً،
حلّ، وإن حسبه آدمياً مثلاً محقون الدم، فتبين أنه صيدٌ مستحلّ الجنس لم
يحل، لأنه قصد محرماً، والقصد في نفسه محرّم.
ولو ذبح حيواناً في ظلمة حسبه خنزيراً أو حيواناً آخر محرماً، فتبين أنه
ذبح شاةً، فالوجه عندي القطع هاهنا بالحل، لقوّة الفعل، فإنه في حكم
التعاطي والرمي لا يحكم عليه بالإصابة. والعلم عند الله تعالى. والناظر
يتنبه لمواضع التنبيه.
ولو رمى إلى شاخص، ولم يغلب ظنه في المرمي، ولكن استوت عنده [الجائزات]
(2)، فإذا تبين كونَه صيداً، فقد أشار شيخي إلى وجهين، ورتبهما على ما إذا
ظنّه خنزيراً، ولست أرى للخلاف في هذه الصورة وجهاً، بل الوجه القطع
__________
(1) زيادة من (هـ 4).
(2) في الأصل: " الحالات ".
(18/120)
بالحل، كما لو حسبه حجراً شاخصاً. هذا إذا
قصد شاخصاً، فأصابه، والمسائل منوعة في ظنه.
فأمّا إذا قصد شخصاً، فأصاب ظبية، ففي حلّها خلاف مرتب على ما لو قصد ظبية،
فأصاب ظبية أخرى، والتحريم هاهنا أغلب؛ من جهة أنه لم يسدّد قصده على صيد،
وهذا فيه إذا قصد حجراً، فمال السهم عنه.
ولو قصد شيئاً ظنه حجراً، وكان صيداً، فمال السهم عنه إلى صيدٍ آخر،
فوجهان، وهذه الصورة أولى بالحلّ من التي قبلها، ولو قصد خنزيراً، وكان
خنزيراً، فمال عنه إلى ظبيةٍ، فعلى الخلاف. وهذه الصورة أولى بالتحريم، مما
إذا كان المقصود حجراً، ولو ظن المقصود خنزيراً، ولم يكن خنزيراً، ومال
السهم، فالخلاف جارٍ، وتفاوت الترتيب في بُدوّ جنس المقصود، ولا معنى
للتطويل، وقد لاح منشأ الخلاف في إصابة المقصود في المسائل، وإذا مال
السهم، فهذا في أصله مختلفٌ فيه، والمقصود صيد، ثم تختلف صور المقصود،
ويقوى ويضعف القصد بحسبها، وينضم إلى ذلك ميل السهم، فترتب المسائل على حسب
ضعف القصد وقوته.
11548 - ثم ما ذكرناه في الرمي، فلو أرسل كلباً أو أغراه بصيدٍ، فمال عنه
إلى آخر، نُظر: فإن أخذ صوباً آخر نابياً عن مقصود المغري، وتبيّن أن الكلب
انتحاه بطبعه، ولم يكن استرساله في صوبه بسبب الإغراء، فهو حرام، لا شك
فيه، ويظهر الذي أردناه فيه إذا اشتد في الصوب الذي أراده المغري، ثم ثار
صيدٌ آخر، فاستدبر الكلبُ الأولَ، وأعرض عنه، وتمطى في صوب صيدٍ آخر بدا
له، فأما إذا أغراه على صيدٍ، وكان على السنن صيود، فقد ذكرنا التردّد في
ميل السهم المسدّد على صيدٍ منه إلى غيره، وإذا فرض مثل هذا في الكلب،
فالخلاف جارٍ، واختلف أصحابنا في الترتيب، فرتب الأكثرون الكلب على السهم،
وجعلوا مأخوذ الكلب أولى بالتحريم، فإنه على الجملة حيوان ذو اختيار،
وقَصْدُ المغري فيه ضعيف، ما لم يظهر انطياعه، فإذا فرضت مخالفة، ظهر بناء
الأمر على اختيار الكلب، بخلاف السهم؛ فإنه لا اختيار له.
(18/121)
هذا مسلكٌ لبعض الأصحاب.
ومن أصحابنا من عكس ذلك، وقال: مأخوذ الكلب أولى بالحل؛ لأن تسديد النشابة
على معيّن من سربٍ ممكن، وإغراء الكلب على ظبية من سربٍ غير ممكن إذا لم
يختلف الصوب والجهة، والدليل على ذلك أن من رمى نشابة، فانقلبت وأصابت
بعرضها الطائرَ وقتلته، فهو ميتة؛ لأن ذلك محمولٌ على خُرق الرامي، وإذا
ماتت فريسة الكلب تحته ضغطاً، ففي المسألة قولان؛ من جهة أن الكلب لا يمكن
أن يعلّم ترك الضغط، [ولا يمكن أن يعلّم الجرح] (1). وهذا لا بأس به على
شرط التثبت في الفرق بين ما ذكرناه وبين أن يأخذ الكلب صوباً آخر بحيث يظهر
اختياره، ويسقط انطياعه للإغراء.
فرع:
11549 - إذا أخذ الرامي في نزع الترس، فأفلت الوتر، وصدم الفُوقَ، فمرّت
النشابة، وأصابت الصيد، ففي المسألة وجهان: أحدهما - يحلّ، نظراً إلى
ابتداء الرمي، واستداده، على وفق القصد.
ومن أصحابنا من قال: لا تحل؛ فإن الرمي جرى، ولم يكن عن قصد، ومثل هذا
السهم غير محسوب في أرشاق المناضلة كما سيأتي شرحه. إن شاء الله تعالى.
فرع:
11550 - ولو رمى سهماً، وكان السهم مقصراً، ويقع دون الصيد، فصرفته ريح
عاصفة فلحق، ففي بعض التصانيف أن الصيد يحلّ، وهذا فيه نظر.
وفي هذا الكتاب على الاتصال: لو أصاب السهم حجراً، فارتد منه، فبلغ الصيدَ
بقوة الصدمة، فهل يحل؟ فعلى الوجهين. والفرق أن السهم إذا وقع، فكأنه
انتهى، فارتداده أمر مبتدأ، وإذا لم يقع السهم، فصدمته الريح، فهذا محمول
على الرمي، والفرق ممكن، والاحتمال مع ذلك قائم في مسألة الريح.
__________
(1) عبارة الأصل: من جهة أن الكلب لا يمكن أن يعلم ترك الضغط ويمكن أن يعلم
الجرح. وفي (هـ 2): من جهة أن الكلب لا يمكن أن يعلّم الجرح، وهذا لا باس
به.
(18/122)
فصل
قال: " ولو خرج الكلب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه ... إلى آخره " (2).
11551 - إذا استرسل الكلب بنفسه، فما يمسكه ويقتله حرام. وإن كان معلَّماً؛
فإنه إذا لم يصدر عن قصد صاحبه، لم يكن آلة له، وتجرّد اختياره، ولو استرسل
كما وصفناه، وانطلق، فزجره صاحبه، فلم ينزجر، فأغراه فلم يَزْدَذ حَمْواً،
ولم يتأثر، فما يمسكه ويقتله حرام.
فإن زجره فانزجر، ثم أغراه فانتهض وأمسك وقتل، فمأخوذه حلال؛ فإن استرساله
انقطع بانزجاره. وانطلاقُه بعد هذا بإغراء صاحبه أمرٌ مبتدأ.
ولو زجره، فلم ينزجر، فأغراه فازداد عدواً، فأمسك وقتل، ففي المسألة وجهان:
أحدهما - أنه حرام نظراً إلى ابتداء [الاسترسال] (3)، ثم لم ينقطع بالزجر،
واشتداده في العدو ليس انطياعاً، وقد يصدر مثله مما ليس معلَّماً من
الجوارح.
والثاني - أنه يحل؛ لأنه معلَّمٌ، وقد أثر فيه الإغراء، وهذا التردد له
التفات على أن الانزجار بالزجر في أثناء العدو هل يُعتبر في أصل التعليم.
ولو لم يزجره، بل أغراه، فازداد عدواً وحَمْواً، ففي المسألة وجهان، وهذه
الصورة أولى بالحِلّ؛ إذ لم يوجد فيها زجر واستعصاء مترتب عليه، ثم إغراءٌ
بعده.
وإذا جمعنا إحدى الصورتين إلى الأخرى، انتظم منهما ثلاثة أوجه: أحدها -
التحليل، والثاني - التحريم. والثالث - الفصل بين الصورتين، كما أشار إليه
الترتيب.
__________
(1) من هنا بدأ العمل معتمداً على ثلاث نسخ، حيث أضيفت نسخة (ت 6) في جزئها
الأخير الذي ينتهي بنهاية الكتاب -إن شاء الله- وقد جاء في افتتاح هذا
الجزء قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير
وما زال الاعتماد على (هـ 2) أصلاً، والنسختان الأخريان مساعدتان.
(2) ر. المختصر: 5/ 206.
(3) في الأصل (هـ 4): الإرسال. والمثبت من (ت 6).
(18/123)
11552 - وإذا تبين هذا الذي ذكرناه في هذا
الحكم، ترتمبا عليه أحكامٌ مماثلة له: منها- أنه إذا أرسل إنسان كلبه،
فزجره غيره فانزجر، ثم أغراه، فانطلق، وأمسك، فالقول في أن الممسَك ملك
مَنْ؟ ينبني أولاً على اختلافٍ للأصحاب نذكره في أن من غصب كلباً لغيره
واصطاد به فالصيد لمن؟ من أصحابنا من قال: هو للغاصب، وهو الصحيح، فإن
الاصطياد منسوب إليه، والكلب في حكم الآلة، وكان بمثابة ما لو غصب قوساً
ونشاشيب، فاصطاد بها، أو غصب أُحبولة، فنصبها على مدارج الصيود فتعقّل بها
الصيد.
ومن أصحابنا من قال: الصيد ملك صاحب الكلب؛ فإنه حيوان ذو اختيار، فكان
إمساكه للصيد بمثابة اصطياد العبد، ومن غصب عبداً وأمره بالاصطياد، فاصطاد،
فالصيد ملكٌ لمالك العبد.
فإذا تبين الوجهان، بنينا عليهما الترتيب الذي طردناه في الحكم المتقدم،
فإذا أغرى الإنسان كلبه، فزجره الغير، فانزجر، فأغراه، فانطلق وأمسك: فإن
قلنا: مأخوذ الكلب المغصوب ملك صاحبه، فلا أثر لما جرى من الانزجار
والانطلاق، والصيدُ لصاحب الكلب، وإن قلنا: ما يصطاده الكلب المغصوب للغاصب
الصائد به، وهو الصحيح، فالصيد في مسألة الانزجار والإغراء ملك الثاني،
وليقع التفريع بعد هذا على هذا الوجه الصحيح. فإن زجره الثاني، فلم ينزجر،
فأشلاه، فازداد عدواً، أو لم يزجره بل أغراه، فازداد عدواً، ففي الصورتين
الأوجه الثلاثة، غير أنها في تعيين المالك (1)، والأوجه الثلاثة في الحكم
الأول في الحل والحرمة.
فإن قيل هلا ذكرتم [وجهاً] (2) أنهما يشتركان؟ قلنا: لا يمتنع في القياس
خروج هذا الوجه في الملك، ولا ينتظم في الحل والحرمة إلا أحدهما، فإن فرض
اجتماع سبب الحل والحرمة نوجب الحرمة، فيعود الكلام إلى التحليل والتحريم.
وإذا كان
__________
(1) أي يكون الملك لصاحب الكلب في الصورتين في وجه، وللصائد في وجه، ويفرق
بين الصورتين في الوجه الثالث.
(2) في الأصل: " وجهين ".
(18/124)
الكلام في تعيين المالك، اتجه التشريك
بإثبات الأثرين، والجمع بين المقتضيين.
وممَّا يتفرع على هذه القاعدة أن المسلم لو أرسل كلباً، فأغراهُ في أثناء
العدو مجوسي بعد الزجر أو قبله، فتنتظم الأوجه، وكذلك لو أرسل المجوسي
أولاً، ثم أغراه المسلم، فهذه المسائل تتناظر، ولا معنى للتطويل بإعادتها؛
فإن مأخذ جميعها واحد.
والذي يتعلق بفقه هذا الفصل أن الكلب لو استرسل بنفسه ثم أغراه صاحبه في
أثناء العدو، فإن قلنا: الاعتبار باسترساله، فلا كلام. وإن قلنا: الاعتبار
بازدياد العدو منه عند الإغراء في الأثناء، فلو أكل الكلب من الفريسة
-والتفريع على أن الفريسة لا تحرُم بالأكل إذا لم يتكرر- فالاحتمال يظهر في
هذه الصورة، فإنه تبين أنه لم يلتفت على صاحبه، ويضعف بهذا أثر إغرائه في
الأثناء.
ولو استرسل الكلب بنفسه، وأثبت الصيدَ وأكل منه، لم يؤثر هذا في خروجه عن
التعلم وإن تكرر؛ فإنه استرسل بنفسه، وإنما يُرعى انكفافه إذا كان استرساله
بإرسال صاحبه على حكم الانطياع له، وهذا واضح لا شك فيه.
فصل
قال: " وإذا ضرب الصّيد، فقطعه قطعتين ... إلى آخره " (1).
11553 - مقصود هذا الفصل الكلام فيه إذا ضرب الصيدَ بسيف أو غيره، فأبان
منه عضواً؛ فإن صار بالإبانة إلى حركة المذبوح، فنحكم بتحليل الصّيد،
والعضوِ المبان منه، وتعليلُه بيّن؛ فإن الإبانة صارت [ذبحاً] (2) مجهزاً.
ولو أبان عضواً، فبقي الصّيد حيّاً، وذُبح لَمَّا قُدر عليه، فالعضو المبان
بالضربة الأولى محرم؛ فإنّه أبين من حيٍّ، وما أبين من الحيّ، فهو ميّت،
وقد تبين أن الإبانة لم تكن ذبحاً، ويستحيل فرض جُرح لا يكون ذبحاً للأصل،
ويكون ذبحاً للعضو.
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 206.
(2) في الأصل، (هـ 4): منحراً منجزاً.
(18/125)
ولو حصلت الإبانة في العضو وفي الصيد حياة
مستقرة، ثم مات الصيد قبل أن يُدرك من غير فرض تقصير في الطلب، أمَّا
الصّيد دون العضو، فمباح، وفي العضو وجهان: أصحهما - التحريم؛ فإن الإبانة
[لم تُفد حلّ] (1) العضو لما وجدت، وإن تمَّ التذفيف في العضو، فيستحيل أن
ينعكس من موت الصيد عليها حكمٌ.
والوجه الثاني - أن العضو المبان حلال [فإنا تبّينا] (2) أن الإبانة ذبحٌ
للحيوان، فيجب أن يكون ذبحاً للعضو.
ولو أبان العضو في الصورة التي إليها الانتهاء، ثم رمى إلى الصيد بنشَّابة
أخرى.
فإن كانت مذفِّفةَ، حلّ الصيد، إذا لم يَصر مُزمَناً بالإبانة الأولى،
والعضو المبان محرّم؛ فإن الرمي ذبح إذا كان مجهزاً في نفسه، لو فرض وحده،
وقد ذكرنا أن الصَّيد لو ذبح، فالعضو المبان أولاً حرام، ولو لم تكن
الجراحة بالسَّهم مذفّفة، بل استعقبت الجراحة الواقعة به حياةً مستقرةً، ثم
حصل الموت بالإبانة الأولى وبالإصابة الثانية، ولا إزمان بالجرح الأول، أما
الصّيد فيحل، وفي العضو المبان وجهان مرتبان على الوجهين فيه إذا لم يُحدث
بعد الإبانة جَرحاً، والصورة الثانية أولى بتحريم العضو؛ فإنّ الأبانة لم
تتجرّد ذبحاً للصيد، بل انضمّ إليها جرح آخر، بخلاف ما إذا تجردت الإبانة،
فإنها بانت ذبحاً في الصيد آخراً، فيجوز أن تكون مُحِلةً [للعضو] (3).
وغائلة هذا الفصل أنا إن حكمنا بتحريم العضو، وهو القياس، فلا كلام، وإن
حكمنا بإحلال العضو عند إفضاء الإبانة إلى موت الصيد، ففي ذلك وقفة: أنقول:
يحل العضو عند موت الصيد وكان حراماً قبلُ، أم نقول: نتبين عند موت الصيد
حِل العضو استناداً إلى حالة الإبانة؟ وهذا مشكل؛ [فإنا] (4) لو لم نستند،
وحكمنا بأن الحل يحصل عند موت الصيد، فموته لا يُغيّر صفة العضو، وإن حكمنا
بالاستناد،
__________
(1) في الأصل: " لم يتداخل ".
(2) في الأصل: " فإذا تبينا ".
(3) في الأصل: " في العضو ".
(4) في الأصل: " فأما ".
(18/126)
بعُد جدّاً أن [يحل] (1) عضوٌ مبان من
حيوان، وفي الحيوان بعدُ حياة مستقرة، وغموض هذا الإشكال في التفريع يُشعر
بفساد الأصل.
ثم إذا حصل التنبيه للتردد الذي ذكرناه، فالوجه الحكم بتحليل العضو عند موت
الصيد؛ فإن الذبح يحصل عند زهوق الروح، فإذ ذاك نُثبت للجزء حكمَ الجملة،
هذا هو الذي يصح، والإشكال قائم، وهو داعٍ إلى فساد الأصل الذي عليه
التفريع.
فصل
قال: " وأي أبويه كان مجوسياً ... إلى آخره " (2).
11554 - هذا فصل قدمنا ذكره في النكاح في أحكام المناكحة، والقول في تحليل
المناكحة يجاري القولَ في تحليل الذبيحة، فهما متواخيان لا يفترقان، إلا في
الأَمَة الكتابية؛ فإن نكاحها حرام وذبيحتها حلال، والسبب فيه أن للرق
أثراً في المنع من النكاح، فأثَّر انضمامُه إلى الكفر، ولا أثر للرق في
الذبيحة أصلاً، فكانت الرقيقة في الذبيحة كالحرة.
ومقصود الفصل الآن تفصيل القول في المتولد بين كتابي ووثنية، أو من بين
وثنيّ وكتابية، والتفصيل المُبِين فيه أن المتولد من بين وثني وكتابية لا
تحل ذبيحته، ولا يحل نكاحه، وفي المتولد من بين كتابي ووثنية قولان. وإن
أردنا العبارة عن القولين في الصورتين، قلنا: أحد القولين أن التوثن في أي
طرف فُرض أو التمجس - على الرأي الظاهر- يثبت حرمة المناكحة والذبيحة.
والقول الثاني- أن الاعتبار بالأب: فإن كان كتابياً، فحكم الولد حكمه في
المناكحة والذبيحة، وإن كان وثنياً، فحكم الولد حكمه. وهذا ذكرناه في
النكاح.
والذي نُريده أنا إذا ألحقنا الولد بالوثني قولاً واحداً، فقد بان حكمه في
الحال، فلو بلغ ودَان بدين أهل الكتاب، واتبع أمه الكتابية، ففي المسألة
وجهان: أحدهما -
__________
(1) في الأصل: " يحصل ".
(2) ر. المختصر: 5/ 207.
(18/127)
أنا نحكم الآن له بحكم أهل الكتاب. والثاني
-وهو الأصح- أنا لا نحكم له بحكم أهل الكتاب؛ فإنّا قضينا له بالتوثن،
فيدوم هذا الحكم له، فإذا دان بالكتاب بعد البلوغ، كان كوثنيّ يتهوَّد، أو
يتنصّر، ولا شكّ أن التَّهَوُّدَ والتَّنَصُّرَ بعد مبعث المصطفى صلى الله
عليه وسلم لا يثبت حُرمة. والقائل الأول يقول: إن حكمنا له في حالة الصغر
بالإلحاق بالأب فَلدِين الأم من الحرمة ما يثبت له حكمَ الاستمساك بالكتاب
بعد البلوغ، ثم إذا وقع التفريع على هذا، فلا وجه إلا الاستناد، والقضاء
بأن الأمر كان موقوفاً إلى أن نتبين ما يدين به بعد البلوغ. وهذا ضعيف غير
متجه.
فصل
قال: " ولا يؤكل ما قتلته الأحبولة ... إلى آخره " (1).
11555 - إذا نُصب في الأحبولة مِنجَل، فقد يتعقل الصيد بالأحبولة، ثم يتعقر
الصّيد بالمنجل، فإذا فرض ذلك، ثم أفضى العَقْر إلى هلاك الصّيد، فهو حرام،
لم يختلف الأصحاب فيه، والسبب في ذلك أنه لم يتّصل بالعَقْر الحاصل فعلٌ
يُنسب العقر إليه، وليس وضع المنجل عقراً به، بل الصيد هو الذي يتعقر
بحركات نفسه، والمنجل ينحط ويرتفع. ومن أحاط بما ذكرناه من اشتراط الفعل،
ثم اشتراط القصد بعده لم يخف عليه تعليل ذلك.
فعلى هذا قال الأئمة: إذا كان في يد الإنسان سكّين حادٌ، فانتحرت به بهيمة،
ولم يحرّك صاحب السكّين يدَه، فالبهيمة تحرم وإن حصل القطع في حلقومها
ومَريئها، ولو كان صاحب المُدْية يحركها، وكانت البهيمة تحك حلقَها، فحصل
قطع الحلقوم والمرّيء بتحاملها، وتحريك صاحب السكين يده، فالوجه التحريم
لاشتراك البهيمة والذابح.
وقد يرد على ما ذكرناه أن من أضجع شاةً ليذبحها، فإذا أمرّ السكين، فقد
يضطرب المذبح تحت السكين اضطراباً يؤثر في القطع، ولو قيل قد لا تخلو شاة
عما
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 207.
(18/128)
وصفناه، لم يكن بعيداً، ففتح هذا يوجب
تحريماً في معظم الذبائح؟ قلنا: هذا في التصوير غير سديد؛ فإن الشاة إذا
رُبطت فمسّها حدّ السكين، فإنها تَخنِس الحلقومَ بطباعها، ولعل من يغفل عن
التحرّز إذا أصاب عضواً منه مؤلمٌ انزوى عنه، فإذا [كان] (1) الأمر كذلك
فلا يمكن ادعاء عموم حركتها في استقبال المُدْية، وما يفرض من اضطراب فهو
بعد فَرْي الحلقوم والمريء، فلا أثر له.
فإن صوّر مصور اضطراباً يُعين على القطع قبل تمام القطع، فهذا مما يجب
التحرّز منه، فإن ظهر فعل الذابح [وقُدر أمر خفيٌّ] (2) يجري مثله في
الوساوس، فالتعويل على فعل الذابح، وإذا ذكرنا فصول الذبح، انكشف تمامُ
الغرض.
11556 - والصبيّ الذي لا يميّز إذا أمرّ سكيناً على حلقوم طائر وقطع ما يجب
قطعه، فهو ميتة، ولا حكم لفعله؛ إذ لا قصد له، والمجنون الذي لا قصد له
بهذه المثابة، والصبي المراهق إذا ذبح، فالأصح تحليل ذبيحته، وفي بعض
التصانيف ذكر خلاف فيه من حيث إن الشرع سلب حكمَ قصده، ويمكن تقريب هذا من
اختلاف القول في أن الصبي هل له عمد في القتل، حتى يجب بسببه الديةُ في
ماله، والقصاص على شريكه في القتل.
وأما المجنون، فلا قصد له، فلو انتظم منه الذبحُ على موجَب الشرع، فالوجه
القطعُ بتحريم ذبيحته لسقوط قصده، كما ذكرناه في الصّبي الذي لا يميز، وفي
بعض التصانيف أن المجنونَ إذا نظم الذبحَ على وجهه، كان ذبحه مبيحاً، وهذا
لم أرَه إلا في هذا الكتاب، ووجهه على بعده أن ما يصدر منه لا ينقص عن قطع
الإنسان شيئاً ليناً يحسبه حشيَّةً أو خشبة، ثم يتبين أنه حلقوم شاة، وقد
ذكرنا أن هذا يُحل الذبيحة. ثم إن فرض مثلُ هذا عن الصبي الذي لا يميز، وقد
ينتظم فعلاً كما صوّرناه من المجنون، فسبيله سبيل المجنون.
__________
(1) زيادة من المحقق، ومما يحيك في الصدر سقوطها من النسخ الثلاث.
(2) في الأصل: " وقد رام أمر خفي ".
(18/129)
فصل
قال: " والذكاة وجهان ... إلى آخره " (1)
11557 - قسَّم الشافعيُّ الذكاة إلى ما يقع في المقدور عليه، وإلى ما يفرض
في الشوارد، وهذا الانقسام بيّن، فالذبح في المقدور عليه في الحلقوم
والمريء، كما سنعقد في ذلك فصلاً، إن شاء الله.
فأمَّا الحيوان الذي لا يُقدر عليه، فإن كان صيداً، فالذكاة فيه بآلة
وحيوان صَيُودٍ معلّم، كما تمهّد.
ولو شردت بهيمةٌ إنسيّة الجنس، فقاعدة المذهب أنها قد تلتحق إذا شردت
بالصيد الأَبِد (2)؛ حتى تكون إصابتها بالجرح في غير المذبح ذكاة كما في
الصيد، وقال مالك (3): الاعتبار بجنسها، ولا تحصل ذكاتها إلا في الحلقوم
والمريء، وقد رد الشافعي عليه بأن قال: لو كان المعتبر الجنس، لوجب أن
يقال: الظبية الآنسة تحل بالجرح من غير قطع الحلقوم، والمريء، وهذا لا قائل
به، فليقع التعويل على صورة القدرة، والإفلات، فالحيوانات في الحكم الذي
نطلبه مذبوحات، ونحن نتبع أحوالها في القدرة والشِّراد، ثم الغرض التعذر
لتعذّر الوصول إلى مذبح الحيوان الآنس في جنسه.
ونحن نذكر في ذلك صورتين: إحداهما- أن البهيمة لو تنكست في بئر وعسر الوصول
إلى مذبحها، وتعذر إخراجها، ولو تُركت، لهلكت، فيجوز الطعن في الأجزاء
الظاهرة منها، ويكون ذلك ذبحاً فيها، والسبب فيه تحقّقُ التعذّر، ولهذا
المعنى حلّت الصُّيود بهذه الجراح، ثم يعتمد المذهب بما هو الأصل في تمهيد
غرض الفصل، وهو ما رُوي: " أن رجلاً يعرف بأبي العُشراء تردّى له بعير في
بئر، وهلك،
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 207.
(2) الأبد بالموحدة التحتية: من أَبِد إذا توحش، فهو أبد. (المعجم).
(3) ر. حاشية العدوي: 1/ 522، حاشية الدسوقي: 2/ 103.
(18/130)
فرُفعت القصة إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال لأبي العُشَرَاء (1): " وأبيك لو طعنت في خاصرتها، لحلّت لك "
(2) ثم ما ذهب إليه المحققون، وهو اختيار القفال أنه لا بد من جرح مُذفِّف،
وينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء في الحيوان المقدور عليه، وليس يخفى أن
قطعهما لا يعقب حياة معتبرة، فليكن الجرح بمثابة قطعهما.
ومن أصحابنا من قال: يكفي الجرح المدمي الذي يجوز وقوع القتل به. وهذا
القائل يستمسك بظاهر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وأبيك لو
طعنت في فخذها، لأجزأتك " ولم يفصل بين طعن وطعن، والقائل الأول ينفصل عن
هذا، ويقول ذِكْر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصرة (3) يدل على اعتبار
التذفيف؛ فإن الخاصرة مقتل.
__________
(1) كذا في النسخ الثلاث جعل إمام الحرمين المخاطَب أبا العشراء، وهو وهم
نبّه إليه الحافظ في التلخيص قائلاً في تنبيه له حول هذا الحديث: " وقع
لإمام الحرمين وهمٌ؛ فإنه جعل المخاطب بذلك أبا العشراء الدارمي (والحديث
لا يعرف إلا عن أبي العشراء عن أبيه) ثم قال الحافظ: ويجوز أن يكون ذلك من
النساخ، كأن يكون سقط من النسخة " عن أبيه " ا. هـ (ر. التلخيص: 4/ 148)
طبعة الكليات الأزهرية ".
قلت- عبد العظيم: وهذا عجيب من الحافظ، فقد وقع لإمام الحرمين أوهام دون
ذلك فكان يعنف بسببها على الإمام، ويستخدم أقسى الألفاظ وأعنفها، مع أن
الحمل على خلل النساخ كان فيها أشد ظهوراً، مثلما وقع في نسبة أم سليم أم
أنس حين جاء في إحدى النسخ من كتابنا هذا أنها جدة أنس، فأغلظ الحافظ
للإمام الإغلاظ كله هناك ولم يحملها على خطأ الناسخ -مع أنها كانت كذلك-
كما فعل هنا. وسبحان علام الغيوب الذي يحيط وحده بأسرار القلوب.
(2) الحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء
عن أبيه، وقد ضعفه الألباني (ر. أبو داود: الأضاحي، باب ما جاء في ذبيحة
المتردية، ح 2825، الترمذي: الأطعمة، باب ما جاء في الزكاة في الحلق
واللبة، ح 1481، النسائي: الضحايا، باب المتردية في البئر التي لا يوصل إلى
حلقها، ح 4408، ابن ماجه: الذبائح، باب ذكاة النادّ من البهائم، ح 3184،
المسند: 4/ 334، التلخيص 4/ 148، الإرواء: 8/ 168 ح 2535).
(3) تعقب ابنُ الصلاح الغزالي في الوسيط، وأنكر عليه لفظ الخاصرة، فتعقب
الحافظ ابن الصلاح، فقال: (أنكر ابن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي،
والغزالي تبع فيه إمامه، ولا إنكار؛ فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي
العشراء له بلفظه: لو طعنت في فخذها أو=
(18/131)
هذا كلامنا في هذه الصورة.
ويتصل بما ذكرناه أمرٌ في الصّيد، وهو أن من رمى صيداً ولم يذفف، فهل يلزمه
أن يرمي وهكذا إلى أن ينتهي إلى التذفيف أو يعجز؟ هذا أولاً في تصويره
عُسرٌ؛ لأن الطلب وقطع الحلقوم والمريء أيسر من إتباع الرّمي الرَّميَ،
والصيدُ منطلق؛ فإن تصور امتناع الطلب في الحال وإمكان الرّمي، فهذا موضع
الكلام، وفيه اختلاف: من أصحابنا مَن قال: لا يجب (1) إتباع الرّمي
الرَّميَ، ومنهم من أوجبه للانتهاء والتذفيف، وهذا مرتَّب على البهيمة
المتنكسة. والصورة الأخيرة أولى بألا يجب طلب التذفيف فيها؛ فإن التمكن لا
يتم مع الصَّيد المنطلق، بخلاف الحيوان المتنكس.
فهذا بيان صورة مما وعدناه.
11558 - الصورة الأخرى وهي إذا نَدَّ بعيرٌ أو شردت شاةٌ، نُظر: فإن كان
شرادها يُفضي بها إلى مهلكة أو مسبعة، فسبيل الشارد -والحالة هذه- كسبيل
الصّيد، فيجوز أن يقصد بالآلات، ويجوز أن تُغرى به الجارحة المعلَّمة، ولو
كان لا يُفضي شرادها إلى مهلكة، وربما كان تسكن، فتدرك، فالظاهر عندي أن
الذبح لا يحصل بالجرح في غير المذبح؛ فإن هذا القدر إلى زوال، فلا حكم له.
وفي كلام أصحابنا ما يدل على أنه إذا تحقق الشراد، فيجوز ذبحه بالجرح حيث
يُصيبه؛ فإنه رُبَّما يبغي الذبح في الحال، فلا نكلّفه الصبر إلى أن يزول
الشراد.
ومما يجب التنبه له أن ما ذكرناه من الشراد، لم نَعن به أدنى إفلاتٍ يتصوّر
معه
__________
=شاكلتها، وذكرت اسم الله لأجزأ عنك، والشاكلة: الخاصرة، وقال الشافعي: "
تردي بعير في بئر، فطعن في شاكلته، فسئل ابن عمر عن أكله، فأمر به ... ".
وروى ابن الجارود وابن خزيمة من حديث رافع بن خُديج في حديثه المشهور
الآتي، قال: " إن ناضحاً تردى في بئر بالمدينة، فذكي من قبل شاكلته، فأخذ
منه ابن عمر عشيراً بدرهم ".
ا. هـ (ر. تلخيص الحبير: 4/ 149 طبعة الكليات الأزهرية).
قلت: ولا يسلم من الوهم أحد، فابن الصلاح يتعقب أوهام الإمام والغزالي،
فيقع في أخطرَ منها.
(1) هـ 4: " لا يجوز ".
(18/132)
لُحوقُ المُفلِت بعدوٍ أو استعانة بمن
يستقلّ على الاعتياد في مثله. وإذا قُلنا: مجرد الشراد لا يجعل الجَرْح في
غير المذبح ذبحاً إذا كان لا يُفضي بالشارد إلى الهلاك، فلو كان يُفضي به
إلى الوقوع بين ظهراني لصوص مترصدين أو غُصاب، فعلى هذا الوجه وجهان. وقد
نجز الغرض في الصورتين وتمَّ ببيانهما مقصود الفصل.
فصل
قال: " ولو رمى صيداً فكسره ... إلى آخره " (1).
11559 - إذا رمى صيداً فكسره، وأَثبتَه، وأبطل امتناعه بشدة العدو، أو رمى
طائراً، فكسر جناحه، فقد ملكه، ولا يتوقف ثبوت الملك فيه على الانتهاء
إليه، وإثبات اليد عليه، وهذا متفق عليه بين الأصحاب.
ثم من حكمه وقد صار مُثْبَتاً أن يقال: إن انتهى إلى حركة المذبوح لمَّا
أُثبت، فهو حلال، وإن كانت فيه حياة مستقرة، فينبغي أن يطلبها من أثبتها
وملكها، على ما تفصّل ذلك فيما مضى، وإذا أدركه، ذَبَحه بقطع الحلقوم
والمريء.
11560 - فإذا تمهّد ذلك، فلو أثبته وصار مذبوحاً، فرماهُ آخر فَرمْيُه صادف
ذكياً، ويعود النظر إلى أثر هذا السّهم في جلده بالتمزيق أو ما شابه هذا،
ولا معنى للتشاغل بمثل ذلك.
وإن كان في الصيد المثبَت حياةٌ مستقرة، فرمى الثاني، نُظر: فإن أصاب
الحلقوم والمريء بالآلة التي رماها وقطعها (2)، فهذا ذبح على التحقيق،
ولكنه جناية على ملك غيره، فنقول: كم قيمة هذا الصَّيد مثبتاً فيه حياة؟
وكم قيمتها إذا ذبحت؟ فإن كان بين القيمتين تفاوت، ألزمنا الرامي الثاني
ذلك التفاوت.
وعندي أن الحيوان إذا كان لما به من الجرح ولو لم يذبح، لهلك وفات، فالذبح
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 207.
(2) كذا في النسخ الثلاث (وقطعها) بضمير المفرد المؤنث، وهو صحيح على معنى
الجمع.
(18/133)
لا ينقص منه شيئاً. نعم، يمكن فرض إثبات
تُتَصور الحياةُ معه، فإذ ذاك يظهر (1) التفاوت. هذا إذا أصاب الحلقوم
والمريء وقصده.
وقد ينشأ من هذا الكلام تردّد في شيء، وهو أن من رمى إلى شاته الربيطة آلة
جارحة، فأصابت الحلقوم والمريء وفاقاً وقطعتهما، ففي حِل الشاة نظر، مع
القدرة على إمرار السكّين على الحلقوم والمريء، ويجب أن يفرق بين أن يقصد
المذبح بالآلة التي يرميها وبين أن يقصد الشاة فيُصيبَ المذبح، والاحتمال
يتطرق إلى جميع ذلك، "فالصّيد المُثبَت إذا رماه إنسان، فقطع حلقومَه
ومريئه، فهو يقع في التردّد الّذي نَبّهنا عليه.
ولو أثبت الأولُ الصّيد، كما صوّرناه، وفيه حياة مستقرة، فرماه الثاني، ولم
يُصب المذبح، فهذا يفرض على صورتين: إحداهما- أن تكون الجراحة الثانية على
غير المذبح منجزة مهلكة، والأخرى ألا تكون منجزة، فإن كانت منجزة، فيصير
الصّيد ميتة، لأن هذا جرح في غير المذبح مع القدرة على المذبح.
ولو لم يكن الجرح منجزاً، واتفق تركه حتَّى مات بالجرحين، فهو ميتة أيضاً،
ويترتب على ذلك أن الأول ملك الصّيد بالإثبات، والثاني أفسده بالجرح، وحكم
الإفساد التزام الضمان.
11561 - ولا مطلع على المقدار الذي يلتزمه إلا بعد تقديم أصل مقصود في
نفسه، ونحن نذكر ما يتعلق به، ثم نعود إلى مسألة الصّيد من حيث قطعنا
الكلام.
فأما ما نقدمه فنقول: إذا جنى رجل على بهيمة أو عبد والقيمة عشرة، وقد نقص
بالجرح دينار، ورجعت القيمة إلى تسعة، ثم جاء جانٍ آخر، وجنى عليه جناية
أرشها دينار، فسرت الجراحتان وأفضيتا إلى هلاك الصّيد، فما الّذي يجب على
كل واحد منهما؟ اضطرب أصحابنا في هذه المسألة، وذكروا أوجُهاً مشهورة.
والرأي عندنا أن نذكر ما قيل نقلاً، ثم نبحث بعد النقل عن الحقائق: فأحد
الوجوه -أن الأول يغرم أرش جراحته، وهو دينار، ويغرم الثاني أيضاً أرش
جراحته، وهو
__________
(1) ت 6: " فإن ذلك قد يُظهر التفاوت ".
(18/134)
دينار فيما قرّرناه، ثم ما يبقى من القيمة
بعد حط الأرشين عنهما يقسم على الجارحَيْن نصفين، فيخرج منه أن الأول يلتزم
ديناراً، وهو أرش جراحته، والثاني يلتزم ديناراً وهو أرش جراحته، والباقي
وهو ثمانيةُ دنانير عليهما نصفان، فيغرم الأول إذاً خمسة دنانير عن حساب
الأرش وما يصيبه من القيمة، وكذلك الثاني.
ووجه هذا الوجه أن جراحة كل واحد منهما أثرت في تنقيص [القيمة] (1) فاستبد
كل واحد بأرش النقص المحال على جراحته، ثم القتل بعد هذا الاعتبار يقع
بسراية الجراحتين على مقتضى الاشتراك، فيقتضي استواءَهما فيما يقابل الموت.
11562 - والوجه الثاني - أنه يجب على الأول خمسةُ دنانير، ويجب على الثاني
أربعة دنانير ونصف، ووجهه أن اعتبار الأرش والجراحتان ساريتان أفضيتا في
العاقبة إلى الهلاك باطل؛ فإن النظر إلى الأرش إنما يتجه عند فرض الاندمال
وخروج الجراحات عن كونها قتلاً، وهذا أصل متمهد في الجنايات على الأحرار
والعبيد والبهائم، فإذا بطل اعتبار الأروش، لم يبق إلا النظر إلى انتسابهما
إلى القتل، وإذا كان كذلك، فالأول صدرت منه الجناية وقيمة العبد عشرة،
فألزمناه نصف القيمة بحساب العشرة، والثاني جنى وقيمة العبد تسعة -وقد
أبطلنا اعتبار الأرش- فنُلزمه نصف قيمة العبد يوم الجناية، وهي أربعة ونصف،
وما ذكره هذا القائل من إسقاط الأرش وإبطال اعتباره فقيهٌ، ولكن أداء الوجه
إلى إسقاط نصف دينار من قيمة العبد، وهما الجانيان، ولا سبب سوى جنايتهما
محالٌ، على ما سيصرح البحث إن شاء الله.
11563 - والوجه الثالث -وهو منسوب إلى اختيار القفال- أنا نوجب على الأول
خمسة دنانير ونصفاً، ونوجب على الثاني خمسة دنانير، وتعليل ذلك أن جناية
الأول نقصت من القيمة ديناراً، وكذلك جناية الثاني، وانتسب كل واحد منهما
إلى قتل نصف العبد، فقلنا: يسقط نصف الأرش في حق كل واحد باعتبار انتسابه
إلى قتل النصف، والقاتل لا يغرم بحساب الأرش، ولا يندرج نصف الأرش في حق كل
واحد
__________
(1) زيادة من المحقق، وسقطت من النسخ الثلاث.
(18/135)
منهما تحت ما يُنسب من القتل إلى صاحبه،
والحساب على التنصيف بينهما، فاقتضى هذا تثبيت نصف الأرش على كل واحد
منهما، ثم يضم إلى ذلك إيجاب نصف القيمة على الأول، نظراً إلى قيمة يوم
الجناية، فيجتمع عليه خمسة دنانير ونصف، ونضمُّ إلى ما ألزمنا الثاني من
الأرش نصف القيمة باعتبار يوم الجناية، فيجتمع عليه خمسة دنانير، ويتحصل من
المجموع ما ذكرناه.
وهذا الوجه ضعيف أيضاً لما سنذكره في المباحثة إن شاء الله، وهو مؤدٍّ إلى
غلط في الحساب؛ من جهة الزيادة؛ إذ قيمة العبد عشرة، وقد ألزمناهما عشرةَ
دنانير ونصفاً، واعتذر القفال عن هذه الزيادة بأن قال: ترتيب الجنايات يجري
مثل ذلك، فإن من قطع يديْ عبدٍ -والتفريع على أنه يلتزم تمام قيمته- فإنا
نُلزمه القيمة التامة، ثم لو جاء جانٍ ثانٍ وقتله تجهيزاً، فنلزمه قيمته
مقطوع اليدين، فيحصل للسيد من الجنايتين قيمة العبد وزيادة.
11564 - وحكى العراقيون وجهاً رابعاً ناشئاً من المباحثة التي رَمزنا إليها
في استنكار وجوب الزيادة، ونسبوه إلى أبي الطيب بن سلمة، [قال أبو الطيب]
(1) فيما حكوه:
نقدّر على الأول نصفَ القيمة يوم الجناية ونصف الأرش، وكذلك على الثاني،
كما ذكرناه في الوجه الثالث، ثم نجمع ما عليهما تقديراً ونقسم قيمة العبد
على ذلك المبلغ، بعد البسط الذي يقتضيه مسلك الحساب، ونوجب على كل واحد من
العشرة بنسبة تلك القيمة، فيتفاوت ما عليهما، ولا مزيد على العشرة.
وبيان ذلك أن أرش جناية الأول إذا كان ديناراً، وكذلك أرش جناية الثاني،
فالذي يخرجه حساب الوجه الثالث عليهما عشرة ونصف، على الأول خمسة ونصف وعلى
الثاني خمسة، فنبسط المبلغ أنصافاً، فيصير أحداً وعشرين، فنقسم العشرة على
أحدٍ وعشرين، ونقول على الأول أحد عشر جزءاً من أحد وعشرين جزءاً من عشرة
وعلى الثاني عشرة أجزاء من أحد وعشرين جزءاً من العشرة.
وهذا الوجه فيه اعتبار لطيف في فنّه مُؤَدٍّ إلى ترك الزيادة على القيمة.
__________
(1) زيادة من: (هـ 4)، (ت 6).
(18/136)
ولا حجة فيما استشهد القفال به من قطع
اليدين، والقتل بعده؛ فإن قاطع اليدين لا شركة له في القتل، [والقتلُ] (1)
بعد قطعه مُلحِقٌ قطعه بالاندمال، فليست تلك الصُّورة نظيراً لمسألتنا.
11565 - وذكر صاحب التقريب وغيره من المحققين وجهاً خامساً لا يصح عندنا
على السبر غيره -وفتواه- (2) أنه يجب على الأول خمسة دنانير ونصف، ويجب على
الثاني أربعة دنانير ونصف، ولا يتوجه هذا الوجه إلا بمسلك المباحثة وإنعام
النظر في الوجوه المتقدمة.
وسبيل افتتاح الكلام أن نقول: إذا جرحا وسرت الجراحتان، فهما قاتلان،
والجراحتان قتلٌ، ولا ينتظم على القواعد الالتفاتُ إلى الأرش مع كون الجارح
قاتلاً.
ولو ذهبنا نبسط هذا، لكان تطويلاً، ولا ينتهي إلى هذا الموضع ناظر مدركٌ
إلا وقد أحاط بهذا [الأصل] (3) وإن خطر للفطن تفاوت الأرشين، من جهة أن أرش
النقص الأول عُشرٌ بالإضافة إلى العشرة، وأرش الجرح الثاني تُسع بالإضافة
إلى قيمة العبد بعد الجرح الأول، فلا حاصل لذلك؛ فإن هذا نظر في تفصيل
الأرش، وأصلُه باطل مع انتسابهما إلى القتل.
والذي يكشف الغطاء في ذلك أنهما لو جرحا معاً، وكان جرح أحدهما بحيث لو
انفرد، لنقص من القيمة عشرها، أو كان أرشها عشراً، وكان جرح الثاني أفظعَ
وأفحشَ بحيث لو انفرد، لنقص من القيمة خَمْساً، فإذا أفضى الجرحان إلى
الهلاك، فلا نظر إلى [الجرحين] (4) وتفاوتهما في المقدار، ولكنا نجعلهما
قاتلين، غير أن الجرحين وَقَعَا معاً، وصارا قتلاً، فالقيمة موزَّعة على
الجارحين بالسّوية، فيجب إخراج اعتبار الأرش من البين، وكل وجه مبناه على
اعتبار الأرش، فهو ساقط.
__________
(1) سقطت من الأصل وحدها.
(2) كذا في النسخ الثلاث، وهي مستقيمة صحيحة، فلا يذهب الظن أنها مصحفة عن
(وفحواه).
(3) في الأصل، و (هـ 4): " الفصل ". والمثبت من (ت 6).
(4) في النسخ الثلاث: الأرشين. والمثبت من نسخة أخرى أثبتت بهامش (هـ 4).
(18/137)
ولكن إن وقع الجرحان معاً، جعلنا الجارحين
كالقاتل الواحد، وقسطنا القيمة عليهما، وإن وقع الجرح الثاني مرتباً على
الأول، فينشأ من هذا أنا نعتبر في حق كل واحد القيمةَ التي كان العبد عليها
عند اتصال الجرح به مع إحباط النظر إلى الأرش.
ولكن يعترض مع هذا إشكال هو منشأ الاضطراب، وهو أنا لو وفينا هذا القياس
حقَّه، لأوجبنا على الأول خمسة وعلى الثاني أربعة ونصفاً، وهذا يُفضي إلى
إسقاط جزء من قيمة العبد، وهو محالٌ؛ فإنَّ فوات العبد محال على الجرحين،
فالوجه أن نتأنق في طلب نصف دينار من غير أن نحوّم على الأرش، فنقول: الأول
لو انفرد بالجرح، وصار جرحه قتلاً، لالتزم العشرة، فلما جرح الثاني، وقد
ظهر نقصٌ في القيمة، استحال أن نلزمه أكثر من نصف القيمة التي كان العبد
عليها يوم جنايته، هذا ما يقتضيه حكم القيمة، والعبد يختص عن الحر بارتفاع
القيمة وانحطاطها؛ فإنَّ الشرع تولى تقديرَ بدل الحر، فلا يفرض انحطاطه.
فنقول: أوجب القياس ألا نوجب على الثاني إلا نصف القيمة [الناقصة، وكأن
الأول منتسب إلى القتل والتفويتِ إلا في المقدار الذي يفرض لالتزامه
الثاني] (1).
فذاك مقتطع عن الأول والثاني منسوب إليه، وليس ما التزمه من الزيادة أرشاً،
وإنما هو يترتب على شيئين: أحدهما - زيادة القيمة يوم جنايته والثاني -
نقصانها يوم جناية الثاني، وامتناع إضافة الزيادة إلى جناية الثاني؛ فإنه
يشارك في قتل عبدٍ قيمته تسعة، فتحصّل من مجموع ذلك أن التفاوت بين النصفين
على الأول وما اقتضاه الحساب من قسمةٍ، فهو في عهدة الأول، فعلى الثاني نصف
قيمة العبد مجروحاً الجرح الأول، وعلى الأول ما تتم القيمة به.
11566 - ثم ينشأ من هذا التوجيه وجه النظر في الوجوه التي قدمناها: أمَّا
من قال: على الأول دينار، وعلى الثاني دينار، والباقي بينهما، فهذا الوجه
يتضمن إثبات الأرش مع حصول القتل بالجرحين، وهذا مصادمة أصل عظيم، لا سبيل
إلى مخالفته، وهو أن الأروش يسقط اعتبارها مع إفضاء الجرح إلى زهوق الروح.
__________
(1) ما بين المعقفين ساقط من نسخة الأصل وحدها.
(18/138)
والقول الوجيز في تحقيق ذلك أن الأرش معناه
تمييز مقدارٍ واجبٍ بالجناية على الجملة، وهذا من ضرورته أن ينفصل الجرح عن
الإزهاق، فإذا أدى إليه، كان الجرح مع السراية بمثابة حزّ الرقبة، فإن فرضت
شركة، فالشركاء كالقاتل الواحد.
هذا وجهٌ بيّنٌ في ضعف هذا الوجه، ثم النظر في العاقبة يوضح فساد الأصل؛
فإنَّ الثاني التزم ما التزمه الأول مع أن الجناية الأولى صادفت كمالاً في
القيمة، والجناية الثانية صادفت نقصاناً فيها، ولا سبيل إلى اعتقاد الصحة
في هذا على الجملة إلى أن نسبر. فإن ظن ظانّ أن استواءهما من قبل أن أرش
أحد الجرحين تُسعٌ، وأرش الجرح الثاني عُشر، فهذا التفاوت لا يُوجب
الاستواء، مع أنا ذكرنا في توجيه الوجه المرتضى أنا لو فرضنا جرحين واقعين
بالعبد معاً، وأحدهما أعظم من الثاني، فلا يتفاوت الأمر باختلاف الجرحين
إذا وقعا معاً، كذلك إذا ترتبا، وإنما الأثر لنقصان القيمة بالجرح الأول،
ومصادفة الجرح الثاني عبداً ناقص القيمة.
وأما من قال: يجب على الأول خمسة، وعلى الثاني أربعة ونصف، فهذا الوجه ليس
فيه التعرض للأرش والالتفات إليه، ولكن فيه إسقاط شيء من القيمة وسببه أنه
دقيق المُدرك مع إسقاط الأرش، ووجهه ما ذكرناه في توجيه الوجه المختار.
وأما من أوجب على الأول خمسة ونصفاً، وعلى الثاني خمسة، فقد بنى مذهبه على
أن كل واحد منهما بانتسابه إلى القتل قاطع نصف سراية جرح صاحبه، وهذا يقتضي
أن يثبت ذلك المقدار من الأرش، فإن من قطع يدي رجلٍ ورجليه، فلو سرت
جراحته، لصارت الجراحة نفساً. ولو قتل الغيرُ ذلك المجني عليه، فتستقر
الأروش على الجاني الأول؛ فإن القتل من الثاني قطع سراية الجارح الأول وهذا
فيه تدقيق، ولكن لا حاصل له مع حصول القتل منهما، والقطع بنزول اشتراكهما
في القتل منزلة انفراد الرجل بالقتل، ثم دلّ فساد التفريع على فساد الأصل
إذا اقتضى الوجه أكثر من القيمة.
وما ذكره القفال من الاستشهاد بما إذا قطع رجل يدي عبدٍ ورجليه، ثم قتله
آخر، فهو فقيه غائص؛ من جهة أن كل واحد من الشريكين في حكم المخرج لنصف جرح
(18/139)
صاحبه عن كونه قتلاً، وإذا خرج جرحُ الجارح
عن كونه قتلاً بقتلٍ يقع عن (1) غيره، فهذا يقتضي تثبيت الأرش للجرح الخارج
عن القتل، وإذا كان كذلك، انتظم فيه تشطير الأرش، ولا [يُنكر] (2) ما يتفق
من زيادة في مساق الفقه كما استشهد به، ولكن فَصْلُ فعل أحدِ الشريكين عن
الثاني يخالف بابَ الاشتراك ووضعَه، ولو قطع رجل يد عبدٍ وقطع معه رَجلٌ
آخر يده الأخرى، فلا نتعرض لأرش جرحهما إذا وقعا معاً ولكن نجعلهما كرجل
واحد قطع يدي عبدٍ، ثم أفضى قطعه إلى زهوق روح العبد.
هذا وجه البحث عن هذا الوجه.
وأمَّا ما حكاهُ العراقيون عن أبي الطيب بن سلمة من توزيع القيمة على
المبلغ الذي أثبته القفال ومن انتحى نحوه، فهو حسن دقيق، ولكنه التفات إلى
الأرش، ولو صح الالتفات إليه، لم يصح إلا مذهب القفال؛ فإن الزيادة لا
مبالاة بها إذا صححها قياس، فإذا كُنّا نُبطل ذلك الوجه لتعلقه باعتبار
الأرش، فإذا بطل تحقيقه، بطل تقديره. هذا هو الممكن في البحث عن هذه
الوجوه.
11567 - ولسنا من الصّلف على حدٍّ ندعي انتهاء النظر نهايته في أمثال هذه
المعاصات، غير أنا نستفرغ الوسع فيما ننتهي إليه وطريقُ الفقه (3) مذلّل
لكل ذي فطنة.
وقد نجز منتهى مرادنا في هذه المقدمة، فإذا أردنا تقريبها من مسألة الصّيد
صوّرنا الجارح الأول مالك العبد، وصورنا الثاني أجنبياً، ثم الأوجه الخمسة
تجري في وضع التقسيط، غير أن ما يقابل الأول وهو مالك العبد يُهدر، وما
يقابل الثاني يثبت.
وصَوَّر المتكلفون [جناةً على العبد مترتبين] (4)، ومن أحاط بما ذكرناه، لم
يخفَ
__________
(1) كذا في النسخ الثلاث: عن، وهي بمعنى (مِن). (ر. البرهان في أصول الفقه،
لإمام الحرمين: 1/فقرة: 102).
(2) في الأصل: " نكير " (بدون نقط)، وبهذا الرسم تماماً في (هـ 4)، وفي (ت
6): يكبر (بهذا الرسم والنقط).
(3) ت 6: " الفكر".
(4) في الأصل: " جناية على العبد مترتبة ".
(18/140)
عليه ما يورد عليه من الصور، إن شاء الله
تعالى.
11568 - وقد حان أن نعود إلى مسألة الصّيد فنقول: إذا رمى الأولُ وأزمن
الصّيد وملكه، ثم رمى الثاني، ولم يُصب المذبح، فيصير الصّيد ميتة، فإن
كانت الجراحة الثانية مذففة في غير المذبح، فالإماتة مضافة إليها بالكلية؛
فإنا تحققنا أن الموت حصل بها، وانقطع بها سريان الجرح الأول المزمن،
فنقول: أفسد الثاني الصّيد المزمَن، فعليه قيمة الصّيد مزمَناً، ولا يجوز
تقدير الخلاف في هذه الصورة.
فأما إذا لحق الجرح الثاني، ولم يكن مذففاً، وحصل الموت في ظاهر الظن
بالجرحين، غير أن الأول ملك الصَّيد، فلا يُتصور في حقه غرم، والثاني جانٍ
ملتزم للغرم.
وحاصل ما ذكره الأئمة بعد تحقيق التصوير أوجهٌ، نسردها، ثم نوجه البحث
عليها: فمِن أصحابنا من قال: على الجارح الثاني في الصورة الأخيرة تمام
قيمة الصَّيد مزمَناً مجروحاً الجرح الأول، وليس ذلك كما لو جنى السَّيد
على عبد نفسه، ثم جنى أجنبي عليه من بعدُ؛ فإنا قسطنا القيمة في تلك
المسألة، وذكرنا الأوجه الخمسة في كيفية التقسيط، والأصل متفق عليه، والفرق
أن الجراحة الأولى وإن صدرت من المالك، فلا خير فيها ولا صلاح، وإنما هي
جراحة من المالك يُتلف ملكَه، فساوت جراحةَ الأجنبي في الإفساد، وإن خالفته
في أن المالك لا يضمن شيئاً، والجراحة الأولى في الصَّيد مملِّكة مفيدةٌ،
ولو أفضت إلى الموت، لم يفت الصّيد بها على الجملة، وجرحُ الثاني هو المفسد
على الحقيقة المفيت، والغرم يتبع الإفاتة والإفساد، وهو بجملته من الثاني.
هذا وجهٌ.
ومن أصحابنا من قال: لا يغرم الرامي الثاني تمام القيمة، ولكن تُوزّع
القيمة على الجرحين؛ فإن الموت حصل بهما، فيتنزل هنا منزلة جرح المالك
للعبد مع جرح غيره له بعده، وهذا القائل مكتفٍ بظاهر التشبيه، والوجه الأول
مستمسك بالفقه، وإن كان يحتاج إلى مزيد تفصيل.
ومن أصحابنا من قال: نفصل، وننظر: فإن رمى الثاني، ومات الصيد قبل أن يقدر
الرامي الأول على ذبحه في المذبح مع جِدّه في الطلب، فعلى الرامي الثاني
تمامُ
(18/141)
قيمته مجروحاً الجرح الأوَّل؛ فإنّه
المُفسد حَقّاً، ولولا جرحه، لكان الصَّيد حلالاً، وإن لم يدرك ولم يذبح.
وإن تمكن الأول من ذبحه، فقصد أو انتهى إليه، فلم يذبحه حتّى مات من
الجرحين، فتفريطه يُلْحق جرحَه الأول بالمفسدات، فإنه لو تفرد بجرحه ثم
قَصَّر في الذبح مع التمكن، فالصّيد ميتة، وهذا يُوجب الحكم باشتراكهما في
إفساد الصَّيد.
11569 - هذا ما نقله المحققون في الصَّيد بعد تمهيد المقدمة في الجناية على
العبد، وفيما نقلوه بحث: أما من أطلق التقسيط، ولم يتفطن لاختصاص الرامي
الثاني بالإفساد في بعض الصور، فقد أصدر ما قاله عن غفلة. ومن أطلق نسبة
الإفساد [إلى] (1) الثاني ولم [يفصِّل] (2)، فقد غفل من وجه آخر، وإنما
استتم النظر من فَصّل. والأصحاب ينقلون الأوجه مرسلة، ونحن نؤثر ألا يُعدّ
أمثال هذا اختلافاً؛ [من جهة أن المسألة إذا كانت عائصةً ذاتَ أصول،
ويشوبها رعاية نِسبٍ تقديرية، هي منشأ التقسيط،] (3) فقد يبتدر بعض العلماء
جواباً [مبنيّاً] (4) على طرف صحيح، ولكنه يستدعي مزيد نظر، ثم كذلك قد
يستدرك زائد على الأول في النظر عليه ما غفل عنه، وهو في نفسه تلحقه غفلة
عن طرف آخر، حتى يستتم من يُنعم النظر والفكر في أطراف المسألة، ويستعين
بالمذكور ويضمه إلى ما يستجده، فذاك هو الجواب.
ولو شهد أصحاب الوجوه وتنبّه [الأولون] (5) وأنصفوا، لنزلوا على منتهى
النظر، وإنما الخلاف الحقيقي أن تلوح وجوه الظنون وتتعارض الأقوال فيها،
فالذي نحكم به على المذهب القطعُ بالتفصيل.
11570 - ونحن الآن نفرّع عليه، ونقول: إن لم يفرط الرامي الأول، فلا حظ
لجرحه في الإفساد، وإنما الفساد كله يتعلق بجرح الثاني وهذا يقتضي أن نلزمه
تمامَ
__________
(1) في الأصل وحدها: " في ".
(2) في الأصل، (وهـ 4): " يغفل ".
(3) ما بين المعقفين سقط من الأصل وحدها.
(4) في الأصل: " مثبتاً ".
(5) ساقطة من الأصل.
(18/142)
قيمة الصّيد مزمَناً أو مجروحاً الجرحَ
الأول، وهذا واضح.
ولكن استدرك صاحب التقريب دقيقةً لم يقصِّر في التنبه لها والتفريع على أن
الفساد محال على الثاني، وذلك أنه قال بعد حكاية قول الأصحاب: الفسادُ وإن
كان مضافاً إلى الثاني بموجب قول الأصحاب: إنَّ الصَّيد لو كان يساوي غير
مزمَن عشرة، وكان يساوي مزمَناً تسعة، فالتسعة تجب على الرامي الثاني؛
فإنَّه المفسد.
وهذا فيه مستدرك؛ من جهة أنا وإن كنا لا نستعمل الجرح الأول في حساب
الإفساد، فيجب أن نستعمله في تقدير الذبح؛ فإنا لا ننكر أثره في حصول
الموت، والصيد المزمَن لَوْ لم يمت، كان يساوي تسعة، ولو مات بالجرح الأول
ذكياً حلالاً، فربَّما كان يُساوي ثمانية، فيجب أن نقول: أما الثمانية،
فعلى الثاني، وأما الدرهم الآخر، فبين الأول بتقدير الذبح وبين الثاني،
فيجب أن يهدر نصف درهم لما يقتضيه الذبح من حط القيمة، فيجب على الثاني
ثمانية ونصف.
وهذا حسن بالغ، ولكن للنظر فيه مجال؛ فإنَّ المفسد يقطع أثر الذبح، ويرفعه
من كل حساب، والمسألة محتملة، والأوضح ما ذكره صاحب التقريب وإن أحلنا
الفساد على الثاني. فهذا منتهى التفريع.
وإن وزّعنا -والرأي عندي أن نقطع بالتوزيع- عند تقصير الأول في الذبح، كما
اقتضاه التفصيل. ثم إذا وزعنا، فالأول مالك مُفسد على نفسه، والثاني أجنبي
متلف، فإذا قيل لنا: كيف التوزيع؟ قلنا: المسألة في هذا المنتهى تضاهي
العبد يجرحه مالكُه، ثم يجرحه بعده أجنبي، ويموت العبد من الجرحين، وفي
كيفية التوزيع خمسة أوجهٍ، قدمنا ذكرها.
هذا منتهى البيان في مسألة الكسر لم نغادر فيها ممكناً عندنا، وسنلحق بها
مسائل مقصودة في أنفسها، وهي تهذب ما قدمنا ذكره في المسألة المتشعبة.
وقد رأيت للعراقيين في مسألة العبد التي ذكرناها في مقدمة كَسْر الصيد
مسلكاً في رجوع الجاني الأول على الجاني الثاني بنصف الأرش بعد تقدير تمام
الأرش عليه، لم أُحب ذكره، فإني لم أرَ له ضبطاً من جهة التعليل، وقد جرت
مسألة الكسر بيضاءَ نقية، فالوجه الاكتفاء بما ذكرناه.
(18/143)
فصل
يجمع صوراً في الاشتراك في الصّيد
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رمياه معاً، فقتلاه، كان بينهما نصفين ...
إلى آخره " (1).
11571 - فنقول: لو رمى رجلان صيداً، نظر: فإن رمياه معاً، انقسم الأمر:
فإن كان جرح أحدهما مذففاً مجهزاً لو انفرد، وجرح الثاني كان لا يزمِن، ولا
يذفّف، وتحققنا ذلك من صفة الجرحين، فالصيد لمن جُرحه مذفف؛ فإن الإثبات
حصل بجرحه، ولا أثر لجرح الثاني.
وإذا وقع الجرحان معاً كما وصفناه، فالمذفِّف مملِّكٌ ذابح، ولا أثر للثاني
في التحريم، وإنما يتعلق به أنه لو جرح (2) إهاباً أو مزق لحماً، وكان ذلك
يؤثر في التنقيص، فلا يجب على الجارح (3) بذلك الجرح شيء، فإنَّ المسألة
مفروضة فيه إذا وقع الجرحان معاً عن غير ترتيبٍ، فيصادف الجرح الذي لم يكن
مذففاً [صيداً مباحاً، فاستحال إثبات الضمان عليه.
وإن كان كل واحد من الجرحين مذففاً] (4) لو انفرد، فالصَّيد مباح، وهو بين
الجارحَيْن نصفان، وكذلك لو كان كل جرح مزمناً لو انفرد، فالصيد بينهما،
[فإن] (5) لم يدركاه، فهو حلال بينهما، [وإن أدركاه وذبحاه، فكذلك.
وإن كان أحد الجرحين مزمناً مثل إن كان كاسراً للجناح والثاني كان مذففاً]
(6)، فالصَّيد حلال، وهو بينهما؛ فإن التذفيف إثباتٌ للصّيد مملك لو انفرد،
والإزمان
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 208.
(2) ت 6: " خرق ".
(3) ت 6، و (هـ 4): " على صاحب ذلك الجرح شيء ".
(4) ما بين المعقفين سقط من الأصل وحدها.
(5) زيادة من (ت 6)، (هـ 4).
(6) ما بين المعقفين ساقط من الأصل. ومكانه قوله: " وإن كانا أدركاه ".
(18/144)
كذلك مملكٌ لو انفرد، فقد انتسب كل واحد
منهما إلى ما يملك، والصَّيد حلال، ولا يتصوّر في [إصابة الجرحين معاً] (1)
تحريم يأتي من جهة الجرح.
نعم، قد يفرض تقصير في ترك الذبح، فلا يخفى حكمه، ولا (2) يختلف الحكم بأن
يكون كل واحد من الجرحين مملكاً أو أحدهما مملك. ولو قيل: حصل الإثبات بهما
جميعاً، فالصّيد بينهما؛ فإنّهما اشتركا حقّاً في الإثبات، فاتجه التشريك.
11572 - ولو أشكل الأمر؛ فجوزنا أن يكون الإثبات حاصلاً بهما، وجوزنا أن
يكون حاصلاً بأحدهما، ثم لم نَدْرِ لو حصل بأحدهما فَبِمَن؟ فإذا التبس
الأمر كذلك واعترفا بالالتباس، فالحل لا شك فيه على القواعد الممهدة،
والصيد بينهما في ظاهر الحكم. وقد يطرأ في مثل ذلك أن يتحرج كل واحد منهما،
ثم يجرّ ذلك وقفاً واصطلاحاً بعد ذلك واستحلالاً، ونظائر هذا كثيرة.
ولو كان أحد الجرحين مذففاً ولا ندري أن الثاني هل أثر في الإزمان
والتذفيف؟ نقل (3) أصحاب القفال عنه أن الصَّيد بينهما، فأُلزم على هذا ما
لو تمالأَ رجلان على رجل وجرحه أحدهما جراحة تذفف لو انفردت، وجرحه الثاني
جراحة لا يُدرَى هل تذفف لو قدر انفرادها، فهل يجب القصاص عليهما؟ فارتكب
وقال: يجب القصاص عليهما، وهذا بعيد، وهو إيجاب القصاص مع الشك والتردّد في
الموجِب، فالوجه تخصيص القصاص بمن صدر المذفف منه، وليس كما لو كان كل جرح
مذففاً لو انفرد، وذلك بأن يشيرا بسيفيهما معاً، فيحُزّ أحدهما الرقبة،
ويقده الثاني بنصفين، ويقع الأمران معاً، فليس أحدهما بالتزام القصاص أولى
من الثاني.
ثم إذا ظهر عندنا نفي القصاص عمن شككنا في وجوبه عليه؛ من حيث وجدنا شيئاً
نحيل عليه القصاص حقاً، فماذا نقول في مسألة الصيد وأحد الجرحين مذفف
والثاني مشكوك فيه؟ هذا عندنا يَجُرُّ تردُّداً أيضاً، ولعلَّ الوجه أن
يقال: نصف الصَّيد يسلم
__________
(1) في الأصل: " الجناية بالجرحين ".
(2) ت 6، هـ 4: " وإنما يختلف الحكم ".
(3) ث 6: " فقد حكى أصحاب القفال ".
(18/145)
لمن جرحه مذفف، والثاني يوقف بينهما. وإن
عجلنا ولم نقف خلصنا لصاحب الجرح المذفف نصفاً، وجعلنا النصف الثاني بينهما
نصفين، فيخلص لأحدهما ثلاثة أرباع الصيد. والعلم عند الله. هذا كله إذا
رميا وأصابا معاً.
11573 - فأما إذا ترتب الأمر -والاعتبار بوقوع الجرح في هذا الباب لا بوقت
الرمي- فإن وقع جرح أحدهما، ثم وقع بعده جرح الثاني، نُظر: فإن أزمن
الأولُ، ثم أصاب الثاني، فهذا جرح ورد على جلد ولحم.
فإن لم يكن الجرح الأول مذفّفاً ولا مُزمناً، وكان الجرح الثاني مذففاً،
فالصَّيد للثاني، ولا أثر للجرح الأول في حكمٍ من الأحكام.
وكذلك إن كان الجرح الثاني مزمناً بنفسه، من غير أن نقدر الجرح الأول،
فالصَّيد للثاني، وحقه أن يدرك ويذبح إن كانت فيه حياة مستقرة.
ولو جرى الجرحان وترتب الثاني على الأول، وأشكل الأمر، فلم ندر أن الأول
أزمن، ثم لحق الثاني وهو غير مذفف، فأفسد الصَّيد، أوْ كان الأول غيرَ
مزمن، وكان الثاني مُزمناً، ولو كان كذلك، لم يفسد الصَّيد، فإذا اعتاص
الأمر وأشكل، وكان حكم الصَّيد أن يفسد في أحد الاحتمالين، ولا يفسد في
الثاني، ففي المسألة طريقان: من أصحابنا من قال: في حِل الصَّيد قولان
مبنيان على القولين في مسألة الإصماء والإنماء، ووجه التشبيه أن الصَّيد
إذا غاب، فقد تعارض احتمالان في سبب موته: أحدهما - مصلح، والثاني - مفسد،
كذلك في مسألتنا. هذه طريقة.
ومن أصحابنا مَن قطع بالتحريم فيما نحن فيه، وفرَّق بين هذه الصورة، وبين
صورة الإنماء، وقال: قد وجد في صورة الإنماء جُرح يحال الموت عليه، وإحالة
الموت على الجرح السابق أصل في الشريعة، ولم يُوجد في المسألة التي نحن
فيها أصل في التحليل، والأصل استبقاء الحظر والتحريم. ثم قال الصَّيدلاني
في نصرة طريقة القولين: إنما يأتي الفساد من كون الجرح الأول مُزمناً،
والأصل أنه غير مزمن، فليقع البناء على هذا، ولا بأس بما ذكره، ولكن الفقه
في الفرق بين المسألتين.
(18/146)
11574 - ومما يتعلق بصور الفصل أن الجرحين
لو وقعا على الترتيب، ولم يزمن الأول، ولم يكن الثاني بحيث لو انفرد لأزمن،
فإذا استعقب الثاني الإزمان، فالذي أطلقه الأئمة في الطرق أن الصَّيد
للثاني؛ فإنّ جرحه استعقب الإذعان، وذكر الصيدلاني قولاً مخرجاً أن الصَّيد
مشترك بينهما، ومن تأمَّل ما قدمناهُ من الفصول وما مهدنا فيها من الأصول،
لم يَخْفَ عليه اتجاهُ كون الصَّيد مشتركاً بين الجارحَيْن (1)، والوجه
المشهور عن الأصحاب [أن الصَّيد للثاني،] (2) إذ الجرح الأول أصابه والمصاب
صيدٌ بعدُ، فطاح الجرح وسقط أثره، وصادف الجرح الثاني صيداً فأزمنه، فقيل
هو للمزمن، والذي سبق وفاقٌ، " ورُبَّ ساع لقاعدٍ " (3).
ثُمَّ فرَّعوا على ما رأوه المذهبَ، وقطعوا به، فقالوا: إذا جعلنا الصَّيد
للثاني كما ذكرناهُ، فلو عاد الأول والمسألة بحالها ورمى الصَّيد مرة أخرى
بعد الإزمان، فمات الصَّيد من الجراحات كلها، ولا إجهاز في شيء منها، فعلى
الذي رمى أولاً وثالثاً الضمانُ، فإنه برمْيه الثاني -وهو الجرح الثالث -
تسبب إلى إفساد الصَّيد، إذ الصَّيد صار مزمَناً بالجرح الثاني.
ثم الكلام في مقدار ما يجب من الضمان، وقد اختلف أصحابنا فيما يجب عليه،
وأحسن ترتيب في تأدية الخلاف أن نقول: في وجهٍ يجب على المفسد قيمة الصيد
مجروحاً جرحين: الجرح الأول؛ فإنه كان هدراً، والجرح الثاني، فإنه صدر من
المثبت المالك.
وفي وجه نقول: يجب على هذا المفسد قسط، ولا يلزمه تمام القيمة. فإن أوجبنا
القيمة، فذاك بيّن، وإن أوجبنا قسطاً، ففي التقسيط اختلاف الأصحاب،
__________
(1) يصرح الإمام هنا أنه يرجح وجهاً غير الوجه المشهور المعتمد مذهباً،
وقال النووي عن هذا الوجه " إنه الأصح " ثم أشار إلى ما اختاره الإمام،
فقال: " وقيل: هو مشترك بينهما، ورجحه الإمام والغزالي " (ر. الروضة: 3/
267).
(2) ساقط من الأصل.
(3) مثل مأثور.
(18/147)
وهذه المسألة تناظر ما إذا جرح مسلم عبداً
مرتداً، وأسلم، فجرحه مالكه، ثم عاد الأول وجرحه جراحة أخرى، فمات من
الجراحات كلها، وقد ذكرنا طرق الأصحاب في ذلك في آخر الديات من فروع ابن
الحداد، وحاصل القول على الإيجاز: أن من أصحابنا من يوزع على الجراحات، وهي
ثلاثة، فعلى هذا نوزع في مسألة الصَّيد قيمةَ الصَّيد على الجراحات الثلاث،
ونهدر ما يقابل الجرح الأولَ والثاني، ونوجب ما يقابل الجرحَ الثالث، وهو
الثلث، فيجب على الذي جَرَحَ أولاً وثالثاً ثُلثَ القيمة.
والوجه الثاني -في مسألة العبد المرتد- أنا نُوزّع القيمة على الجارحَيْن،
ولا نتعرض لأعداد الجراحات أولاً، فيقتضي ذلك التنصيفَ، ثم يسقط نصفُ
القيمة، وهو ما يقابل الملك، والنصف الآخر موزع على الجرحين، إذ أحدهما في
حالة الردّة، فيهدر نصف النصف، ويبقى نصف النصف، وهو الربع، فعلى هذا نقول
في الصَّيد: نسقط نصف القيمة مقابلة جرح المالك المثبت للصيد، وننظر في
النصف الثاني ونوزّعه على الجرح الأول والثالث، فنهدر ما يقابل الجرح
الأول، فإنه أصاب صيداً مباحاً، لا حق لأحد فيه، ونوجب النصف، فيخرج منه
إيجاب ربع القيمة.
ثم إذا أوجبنا قسطاً، وقلنا: إنه ثلث، أو ربع، فهل نضم إليه اعتبار الأرش؟
فيه التردد والاضطراب الذي مهدناه في مسألة كسر الصّيد.
11575 - ومما نلحقه بآخر هذا الفصل أمر لا خفاء به، وهو أنه لو رمى الصَّيد
رجلان، ثم اختلفا، فقال أحدهما: أنا المزمن، والصَّيد مِلكي، وقال الثاني:
بل أنا المزمن، وليقع الفرضُ فيه إذا أُدرك وذبح، فإذا استبهم الأمر، وكان
صدق كل واحد منهما ممكناً، فظاهر الأمر أن الصَّيد في أيديهما، [وهما
يتنازعان فيه، وهما بمثابة ما لو تنازعا في دار في أيديهما] (1).
__________
(1) سقط من الأصل.
(18/148)
فصل
قال: " ولو رمى طائراً، فجرحه، ثم سقط على الأرض ... إلى آخره " (1).
11576 - إذا رمى طائراً فإن أصاب مذبحه أو جرحه جرحاً مذففاً، فلا تفصيل في
سقوطه، فإنه يُذكى في الهواء، فليقع بعد هذا على الأرض، أو على الماء، وقد
تمهد الحِلُّ.
فلو لم يذففه الجرح، فسقط ومات بأثر الجرح والصدمة، فقد قال الشافعي:
يَحِلّ؛ فإنَّها ضرورة الاصطياد، وإن ظهر عندنا موته بالجرح والصدمة، وهذا
بمثابة ما لو جرح الرجل صيداً، وجَدَّ في طلبه، فلم يدركه إلا بعد الموت،
فالصَّيد حلال، وإن أزمنه الجرح ووقع موته في مقدور عليه من غير ذبح، ولكن
لما كان وقوع هذا غالباً في الصَّيد، احتُمل، ومبنى الصَّيد على احتمال مثل
ذلك فيما يعم وجودُه.
فأما إذا وقع الطائر غيرَ مذفَّف في ماء، أو وقع على جبل، ثم تدهور منه،
ولم يزل يتدهور من حجرٍ إلى حجر ويصادمها، فلا نقضي بحِله؛ فإن أمثال هذه
الصورة ليس مما يحكم عليه بالغلبة في الوقوع، وإنما يحتمل الخروج عن القياس
فيما يعم فيه الحاجة.
هذا ما ذكره الأئمة رضي الله عنهم، ولو قال قائل: الصَّيد في الجبل ليس من
النوادر، ثم وقوع الطير في الجبل على هيئة التدهور ليس نادراً، وكذلك إذا
توسّط الرجل البحر، وكان يرمي طير الماء، فلا يبعد السقوط على الماء، فإذا
كان كذلك، فيتطرق إلى الصورتين إمكان احتمال ما يجري، ولكن الأصحاب أطلقوا
القول، ويمكن أن يظن أنهم قالوه في الأمر الأعم.
ومما ذكروه أنه لو رمى طيراً على رأس شجرة، فانحط منه، وكان يقع من غصن على
غصن، فهو حرام، وهذا مما يمكن أن يحكم عليه بالغلبة؛ فإن إصابة الطيور
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 208.
(18/149)
على الأشجار أغلب من إصابتها في الهواء،
فهذا توجيه الاحتمال، مع تسهيل طريق تأويل كلام الأصحاب، وذلك بعد الوفاء
بالنقل على الصحة.
ولو رمى طائراً في الهواء، فلم يجرحه، ولكن كسر جناحه، فسقط ومات، فهو
حرام؛ فإنه لم يصبه جرح يحال عليه تأثيرٌ في الموت، والجرح لا بد منه.
ولو أصاب الطائر جرحٌ ضعيف لا يؤثر مثله في الموت، ولكنه عطل جناحه، فإذا
وقع على الأرض، فالذي أراه أنه حرام؛ فإن إحالة الموت على الوجبة (1)
والصدمة، وذلك الجرح عديمُ الأثر في الموت، والله أعلم.
فرع:
11577 - إذا رمى صيداً بسهم أو غيره، فلم يجرحه، بل قتله بثقله، فهو حرام؛
إذ الجرح لا بد منه، وكذلك لو صار بالثقل إلى حركة المذبوح، فالأمر على ما
ذكرناه؛ فإن القطع بعد المصير إلى حركة المذبوح بمثابة القطع بعد سقوط (2)
الحركات، ولو أصاب الصيد طرفٌ من النصل، وجرح، وثقل السهم عليه عرضاً في
مرِّه، فحصل الموت بالجرح والثقل، فهو حرام، وهو بمثابة ما لو أصاب الطائر
من رجلين [سهم] (3) وبندقة، وحصل الموت بالثقل والقطع، فهو ميتة لاشتراك
المحرِّم والمحلّل في القتل.
وإذا أشكل الأمر، فلم ندر كيف حصل القتل، فالتحريم هو المحكوم به، فإنا
تردّدنا في الحِل، وقد جرى السببان، فليس أحدهما أولى بأن يُعتقَد من
الثاني، والتحريم أغلب.
وإنما اختلف قول الشافعي في فريسة الكلب إذا ماتت تحته ضغطاً وغمّاً، كما
تقدم ذكرها، ومذهب أبي حنيفة (4) رحمة الله عليه، أنها تحرم، لأنها منخنقة،
وقد حرّم الله المنخنقة، كما حرم الموقوذة. والله أعلم.
__________
(1) الوجبة: السقطة. (المصباح).
(2) ت 6: " سكون ".
(3) في الأصل: " جرح ".
(4) ر. المبسوط: 11/ 225.
(18/150)
فصل
قال: " ومن أحرز صيداً فأفلتَ منه ... إلى آخره " (1).
11578 - هذا الفصل مشتمل على ما يُملَك به الصَّيد، والأصل فيه أنه إذا
امتنع [على الصَّيد] (2) ما به امتناعه عن التطلق والإفلات بسببٍ يُقصد
مثله عُرفاً، فيصير الصَّيد ملكاً للصائد، فلو نصب شبكة قصداً، فتعقَّل بها
صيدٌ، ملكه، ولو رمى صيداً، فأزمنه، ملكه، ومبنى الملك في المباحات على
صورة اليد، وكان قد يظن الظَّانّ أن الملك في الصّيد لا يستقر إلا بإثبات
اليد عليه، ولكن إثبات الصَّيد إثباتٌ لليد عليه، والآلة -[إن] (3) كانت-
بمثابة اليد (4).
هذا قولنا في الأسباب المقصودة.
ولو حاش الرجل صيداً، واضطره إلى مسلك، [فقبض] (5) عليه مترصّد، فهو ملك
القابض، إذا كان للصّيد مسلك ينطلق فيه، وليس كما لو لو أدخله بيتاً؛ فإنه
يملكه؛ إذ هو بإدخاله إياه البيتَ سقط امتناعه.
ولو سقى الرجل أرضاً له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها
صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدوراً عليه، فالذي رأيته للأصحاب أن صاحب الأرض لا
يصير مالكاً بما جرى له؛ لأن مثل هذا ليس مما يقصد به الاصطياد، والقصودُ
مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات. وذكر الصَّيدلاني وجهين: أحدهما - ما
ذكرناه وهو الذي اختاره وصحَّحه، والثاني - أن مالك الأرض يملك الصَّيد،
كما لو نصب شبكة أو رمى صيداً، فأثبته.
وهذا الاختلاف فيه إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به توحّل الصيود وتعقله،
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 208.
(2) سقط من الأصل.
(3) في الأصل: " وإن ".
(4) عبارة (ت 6)، (هـ 4): " وإن بان بمثابة البراجم ".
(5) في الأصل: " قعد ".
(18/151)
فإن كان ذلك مما يقصد به هذا، فهو بمثابة
نصب الشبكة.
والأصل المرعي في ضبط محل الوفاق والخلاف ما قدمناه من كون الشيء مقصوداً
في الاصطياد وخروجه عن كونه مقصوداً، فكلّ ما يقصد مثله، فإذا أثبت الصَّيد
به ملكه المُثْبت، وما لا يقصد مثله، ولكن اتفق ثبوت الصَّيد به عن وفاق،
ففي حصول الملك فيه الخلاف.
11579 - وهذا يتضح بصُور نأتي بها، فلو دخلت ظبيةٌ دار إنسان، ولم يشعر
صاحب الدار بها، فاتفق منه إغلاق الباب من غير شعور بالظبية، فمن راعى
القصد، حكم بأن الظبية ليست مملوكة لصاحب الدار، ومن لم يُراع القَصْدَ،
قضى بأنها مملوكة له؛ إذ لا خلاف أنه لو شعر بالظبية وأغلق البابَ قصداً
فيصير مالكا لها.
ولو عشش طائر في ملك إنسان، وباض، وفرخ، فالدُّور لا تُبْنى لذلك، فإذا
اتفق ما ذكرناه، فالبيض في العش مقدور عليه من غير تسبب إليه، وكذلك الفرخ
مقدور عليه إلى أن ينتهض ويملك جناحيه، فمن راعى القصد، لم يُثبت الملك على
البيض [والفرخ، ومن لم يراع القصد، حكم بالملك، ثم بنى عليه أنه إذا طار،
فهو ملك صاحب الملك] (1) وهو بمثابة طائر مملوك له يفلت وينحل رباطه، وبمثل
هذه الصورة نتبيّن فساد قول من يثبت الملك من غير قصد، فإن الطيور تعشش
وتفرخ على الأشجار التي تحويها الحدائق والبساتين، (2 ثم تملك الفراخُ
أجنحتها، وتطير، ولا يخطر لأحد أنها كانت مملوكة لأصحاب البساتين 2).
ومما يجب الاعتناء بدركه أن من انسلت منه شبكة، وثبتت، ثم اتفق تعقل صيد
بها، فهذا يخرج على الخلاف الذي ذكرناه، وهذا يناظر إغلاق الباب على الظبية
إذا دخلت الدار؛ فإنّ هذا إن كان عن قصد، فيحصل ملك الظبية، وإن كان عن غير
قصد، ففيه الخلاف.
ولا بد من الإحاطة بصورتين في إثبات الملك: إحداهما - أن يتفق ثبوت الصَّيد
بما
__________
(1) ما بين المعقفين سقط من نسخة الأصل وحدها.
(2) ما بين القوسين ساقط من (ت 6).
(18/152)
يقصد بمثله إثباته، ولكن يحصل ذلك السبب من
غير قصد إليه، كما ذكرناه من إغلاق الباب من غير شعور بكون الصَّيد في
الدار، ومن ذلك انسلال الشبكة من مالكها من حيث لا يشعر وثبوتُها في
مَدْرجة الصيود، وقد ذكرنا أن الصيد لو ثبت بما لا يقصد بمثله إثباته، فهل
يقضى بالملك فيه؟ فعلى الخلاف. والصورة التي جدّدناها الآن من إغلاق الباب
وانسلال الشبكة من غير قصد، فالخلاف يجري فيها، ولكنا نرى أن نُرتّب هذه
الصورة على ما إذا ثبت الصيد نادراً بما لا يقصد إثباته.
والصورة الثانية - أن السبب إذا كان لا يقصد بمثله إثبات الصيود، وسبب ذلك
أنه يبعد ثبوت الصّيود به، فلو قصد به الإثبات، فثبت، فقد أجرى الأصحاب
الخلاف في هذه الصورة أيضاً، وسبب جريان الخلاف أن القصد فيه لا يصح؛ فإذا
ضعف القصد، جرى الخلاف، وحق هذه الصورة أن ترتب على ما إذا اتفق الثبوت على
الندور من غير توجه قصد إليه، فهذا ما أردنا أن نوضّحه.
11585 - ثم تمام التفريع في ذلك أنا إن قلنا: لا يحصل الملك في الصّيد، فقد
قال الأصحاب: صاحب الملك أولى به، وعَنَوْا به أنه ليس للغير تخطي ملكه
والتوصّل إلى الصَّيد، فلو أخذه آخذٌ، فهل يملكه؟ فيه تردد مأخوذٌ من قول
الأصحاب، وهو عندنا قريب المأخذ مما لو تحجّر الرجل مواتاً ليُحْييَه-
فابتدر البقعة مبتدرٌ وأحياها، ففي تملكه وقد تم الإحياء خلافٌ قدمتُه في
كتاب إحياء الموات، ووراء هذا نظر عندي؛ فإنَّ المتحجّر قصد بالتحجّر أن
يتملك، فكان حقه آكد والذي حصل الصيد في ملكه لم يقصد تنجيز تملكه، ولا
التسبب إليه؛ [فكان الحكم لآخذ الصّيد بالملك أقربَ هاهنا] (1) والله أعلم.
وسأذكر صورة تنطبق على التحجّر، فأقول: إذا دخلت سمكة في بركة إنسان، فإن
كانت البركة ضيقة وقد سَدَّ صاحبها بعد الشعور بالسمكة مَثْعبيها (2)،
وصارت السمكة منحصرة في مضيق بحيث يسهل أخذها، فهي مملوكة لصاحب البركة؛
فإنه
__________
(1) عبارة الأصل: " فكان أخذ الصيد بالملك أقرب هاهنا ".
(2) المَثْعبُ: وزان مفعل، بفتح الأول والثالث، مجرى الماء من الحوض وغيره
(المعجم) والمراد سدّ مجرى الماء إلى البركة، ومخرجه منها.
(18/153)
تسبب إلى ضبط السمكة بمسلك معتاد. ولو كانت
البركة واسعة، وقد سد المنفذين، ولكن أخذ السمكة من البركة فيه عسرٌ
لاتّساع البركة، فلا نحكم له بالملك في السمكة، إن لم يوجد فيها ما يضبطها.
ولكن إذا استفتح التوصل إلى أخذها، وقد سدَّ المنافذ، فقد حصل فيها نوعٌ من
الانحصار، فهذا الآن يُضاهي [صورة التحجّر، و] (1) فرْض الإحياء من غير
التحجّر.
ومن دخل بستان إنسانٍ واصطاد فيه طائراً ممتنعاً، فلا خلاف أنه يملكه؛ لأن
البُستان لم يَتَضمَّن ضبطاً للطائر، وليس اقتناؤه تسبّباً إلى الضبط، وما
ذكرناه من التردد في صيد منضبط في ملك إنسان بجهةٍ لا يقصد بمثلها الضبط.
فرع:
11581 - إذا أفلت من إنسان طائر مملوك له، لم يخرج عن ملكه بالإفلات، ولو
حرّره قصداً، وحاول بذلك رفعَ اختصاصه به عنه، ورَدَّه إلى ما كان عليه من
الإباحة قبل الاصطياد، فالذي ذهب إليه المحققون أن الملك لا يزول عنه، وذكر
شيخي وغيره من الأئمة وجهاً آخر أن الملك يزول عنه، ويعود الصّيد كما كان؛
فإن سبب ملكه اليد، فإذا قطع اليدَ وأعرض عنها، أمكن أن يقال: عاد كما كان،
وهذا ضعيف، وإن كان مشهوراً [في الحكاية] (2).
ولو ألقى كِسرة خبز، وأعرض عنها، فأخذها عاثر عليها، فهل يملكها؟ ذكر
الأصحاب في ذلك خلافاً، ورتّبوه على مسألة الصيد، وقالوا: [الأولى] (3) في
هذه الصورة ألا يحصل الملك للقابض؛ فإنه يخالف الصَّيد، من حيث إن سبب
الملك في الصّيد اليدُ، وقد أزالها قصداً.
وتمام البيان في هذا أن ما فعله إباحةٌ للطاعم في ظاهر المذهب؛ فإن القرائن
الظاهرة كافية في الإباحة، ولكن إن رام الآخذ تملكاً، ففي ثبوت الملك ما
ذكرناه.
ولو ألقى الرجل إهاب ميتة غيرَ مدبوغ، وأعرض عنه، فأخذه آخذ ودبغه، ففي
ثبوت الملك له وجهان مرتبان على الخلاف في كسرة الخبز، وهذه الصورة الأخيرة
__________
(1) ساقط من الأصل.
(2) زيادة من (ت 6)، و (هـ 4).
(3) سقطت من الأصل.
(18/154)
أولى بأن يحصل الملك فيها للآخذ، فإن
الأعراض يقوى عما ليس بملك، وتملك الدابغ يقوى على حسب قوة إعراض المعرض.
فصل
قال: " ولو تحوّل من برجِ إلى بُرجِ ... إلى آخره " (1).
11582 - إذا تحوّلت حمام من بُرجٍ، وهي مملوكة له إلى بُرجِ آخرَ (2)
مملوكة (3) للغير، واختلط الحمام بالحمام، فليس للمالكَيْن أن يتهجما على
التصرف مع اختلاط الملكين، والمسألة في الاشتباه وعُسْر التمييز، فإن باع
أحدهما حمامة من صاحبه، أو وهبها منه، فالبيع والهبة خارجان عن القياس
المرعي في بابهما، ولكن إذا عسر التمييز، وامتنعت القسمة، وانحسم التصرف،
فهل يصح التمليك بالبيع والهبة للضرورة الداعية؟ فعلى وجهين: أحدهما - يصح
لأنا قد نرفع التعبدات بالإعلام عند تعذره، ولذلك صححنا الجعالة والقراض،
ومعاملاتٍ سواهما مشتملة على ضروب من الجهالة.
ولو باعا الحمام المختلطة، وهما لا يدريان أعيان ما لكل واحد منهما من
الحمام؛ فإن كانت متساويةَ القيمة، وكانت الأعداد معلومة لكل واحد منهما،
مثل إن كان لهذا مائة، ولهذا مائتان، فإذا اتفقا على بيع الحمام وتوزيع
الثمن على الأعداد، فقد أطبق الأئمة على تصحيح ذلك، ووجهه بيّن.
وإن كان يجهل كل واحد منهما الأعداد التي هو مالكها، فإذا باعا الحمام
المختلطة، فالوجه عندي الحكم بفساد البيع؛ فإن الصّفقة تتعدّد بتعدد
البائعَيْن، ولا يدري واحد منهما ما يستحقه من الثمن؛ وإزالة الجهالة
متعذّرة، وقد ينشأ من ذلك وجه في جواز البيع، والعلم عند الله تعالى.
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 208.
(2) برج آخر: مضاف ومضاف إليه، فليست آخر صفة للبرج. قاله ابنُ الصلاح في
مشكل الوسيط (7/ 121).
(3) كذا بالتأنيث في النسخ الثلاث.
(18/155)
ولكنّ السّبيل فيه أن يقول كل واحد منهما:
بعتك الحمام التي (1) في هذا البرج بكذا، فيكون الثمن معلوماً، وعدد الحمام
مجهولاً، فيُحْتَمل الجهل في المبيع للضرورة؛ إذ لا سبيل إلى دفعه. ولو
قالا: بعنا منك الحمام بكذا، فهذا ما لا أرى تصحيحه؛ فإنَّ دفْع الجهل عن
الثمن بالطريقة التي ذكرتُها ممكن، فلا معنى لاحتمال جهل لا تلجىء إليه
الضرورة.
11583 - ثم قال الأئمة: إذا أفلتت حمامة أو حمامات معدودة، واختلطت بحمام
[ناحية] (2) وكانت مباحة للصائدين، فلا يحرم الاصطياد على أهل الناحية بسبب
اختلاط حمامة أو حمامات معدودات؛ فإن حمام الناحية فيما نُصوّره ليست
متناهية، ولا يتغير حكم ما لا يتناهى باختلاط ما يتناهى به، وهذا يناظر
التباسَ أخت الإنسان من الرضاعة بنسوة لا يحصين؛ فإنه إذا اتفق ذلك، لم
ينسدّ على الإنسان بابُ التزوج، مع ابتناء الأمر في الأبضاع على التغليظ.
والذي ذكرناه مفروض في اختلاط حمام محصورة بحمام غير محصورة.
ولو انتقلت حمامة أبراج مملوكة من بلدة إلى أخرى، فهذا في حكم اختلاط ما لا
ينحصر بما لا ينحصر، والتصوير فيه إذا كان الحصر متعذراً، وإذا اختلطت
المملوكات التي يتعذر حصرها بالمباحات التي يتعذر حصرها، ففي كلام الأئمة
تردد في ذلك؛ فإن ما لا ينحصر بالإضافة إلى ما لا ينحصر كما ينحصر بالإضافة
إلى ما ينحصر.
هذا وجهٌ.
ويجوز أن يقال: لا ينحسم باب الاصطياد في المباحات التي لا حصر لها
استصحاباً لما كان، وهذا ما إليه صغو معظم الأصحاب، والأقيس الأول. [وقد
نجز ما أردناه في ذلك] (3).
__________
(1) كذا في النسخ الثلاث.
(2) في الأصل: " مباحة ".
(3) سقط من الأصل.
(18/156)
11584 - ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه فريسة
السبع، إذا انتهينا إليها، وبنى الأمر على أنا إذا صادفناها واستلبناها من
السبع، وهي في حركة المذبوح، فهي ميتة، وإن كانت فيها حياة مستقرة،
فذبحناها، حلّت، وهذا مما تكرر مراراً في أحكامٍ، والمزني لما حكى ما
ذكرناه، ظنّ أنّ الشافعي رضي الله عنه أثبت الذبح وإن كانت الفريسة في حركة
المذبوح، فأخذ يعترض، والأمر على خلاف ما ظن؛ فإنه إنما أثبت الذبح إذا كان
في الفريسة حياة مستقرة.
فصل
في الحيوانات البحرية
11585 - وحق هذا الفصل أن يذكر في الأطعمة عند تفصيل ما يحل وما يحرم، ولكن
جرى رسم الأئمة بذكره هاهنا، فنتأسى بهم، ونقول: أما السمك فميتته حلال بكل
حالٍ، سواء مات طافياً أو راسباً، أو مات بسبب أو غير سبب، فلا نشترط في
إماتة السمكة تسبباً، ولا نشترط في موته سبباً ظاهراً، خلافاً لأبي حنيفة
(1) رضي الله عنه، والمعتمد عندنا ما روي عن النبي صلوات الله عليه أنه
قال: " أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد والدمان الطحال
والكبد " (2).
ولو اقتطع رجل فلذة من سمكةٍ حيةٍ، فلا شك أن ذلك غير سائغ؛ فإنه في معنى
التعذيب، ثم لو جرى ذلك، فالمذهب تحليل تلك الفِلْذة؛ فإن الذي يُحرّم
المقطوعَ من الحيوان أن ما أبين من الحي فهو ميتة، وميتة السمكة حلال.
__________
(1) ر. مختصر الطحاوي: 299، مختصر اختلاف العلماء: 3/ 214 مسألة: 1315،
رؤوس المسائل: 512، بدائع الصنائع: 5/ 36، المبسوط: 11/ 247.
(2) حديث " أحلّت لنا ميتتان ودمان ... " رواه أحمد، وابن ماجه،
والدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عمر. وقد صحح البيهقي إسناده، كما صححه
الألباني في الإرواء (ر. المسند: 2/ 97، ابن ماجه: الأطعمة، باب الكبد
والطحال، ح 3314، والصيد، باب صيد الحيتان والجراد، ح 3218، الدارقطني: 4/
272، البيهقي: 1/ 254، إروإء الغليل: 8/ 164) ".
(18/157)
ولو بلع سمكة حية، فالمذهب أنها حلال. ومن
أصحابنا من حرم ذلك، وجعل الموت في السمكة بمثابة الذكاة في الذكية من
الحيوانات البرية، وإذا بان أنا لا نحرمها وهي حية، فإن مست حاجة إلى
بلعها، فلا حرج، وإن لم تكن حاجة فبلعها حية، فهو من تعذيب الحيوان، فالأصح
منع ذلك، ومن أصحابنا من أحلّه، ولم يجعل لحياة السمك حكماً، وكأنها ميتة
في نفسها.
واختلف أئمتنا في نجاسة خُرئها ودمها، وسبب الاختلاف تمييز السمكة عن
الحيوانات لحل ميتتها.
هذا قولنا في السمك.
11586 - فأما ما عدا السمك من حيوانات البحر، فللشافعي أولاً قول غريب: أن
شيئاً منها لا يحل، إذا كان اسم السمك لا يتناولها، وهذا قول غريب ضعيف، في
حكم المرجوع عنه، ولا نرجع إليه، والمذهب [أنها تحلّ] (1) على تفصيلٍ نذكره
في حيوانات البحر سوى السمك.
ثم الترتيب المرتضى فيه أنها منقسمة إلى ماله نظير في البر، وإلى ما لا
نظير له: فإن لم يكن له نظير في البر لا مما يحل ولا مما يحرم، فهوحلال في
نفسه، ويشهد له أن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلوا من
بعض الغزوات، فأصابهم المجاعة، واشتد بهم الأمر، وكانوا يأكلون الخَبَط
(2)، حتى تقرّحت أشداقهم، وكانوا على سِيف البحر، فلفظ البحر حيواناً
عظيماً يُسمى العنبر، فأكلوا منه زمناً، وتَزَوَّدُوا منه، ثم قدِموا على
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه، فلم يُنكر عليهم، وقال: " هلا
حملتم لي منه " (3) هذا في الحيوان الذي لا نظير له.
__________
(1) في الأصل، و (ت 6): " أنا نحيل ".
(2) الخَبَط: أوراق الشجر، كانوا يخبطونها حتى تسقط، فإذا سقطت، فهي خَبَط،
فَعَل بمعنى مفعول.
(3) حديث الصحابة الذين أكلوا العنبر، فأقرّهم الرسول صلى الله عليه وسلم،
متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه (البخاري: الشركة، باب الشركة في
الطعام والنهد والعروض، ح 2483. مسلم: الصيد والذبائح، باب في إباحة ميتات
البحر، ح 1935).
(18/158)
ثم إذا أحللناه، ففي اشتراط ذبحه قولان:
أحدهما - أنا نشترط ذبحه قياساً على سائر الحيوانات البرية، وحلُّ ميتة
السمك مستثنى عن القياس بحكم الخبر، فلا مزيد عليه.
والقول الثاني - أنا لا نشترط الذبح اعتباراً بالسمك؛ فإنه يساوي السمك في
القرب من حالة الذبح (1) كما (2) أُخرج من البحر، ولعل السبب المُحِل لميتة
السمك أن الوصول إلى السمك وهو في الماء عسر، بخلاف الصُّيود البرية، فإذا
هي اصطيدت وأخرجت من الماء، اضطربت اضطراب المذبوح، [وهذا المعنى] (3)
يتحقق فيما عدا السمك.
فأما الحيوانات التي لها نظير في البر، فهي منقسمة: فمنها ما نظيره حلال في
البر، فهو حلال في البحر، والقولان جاريان في اشتراط ذبحه، وتحليل ميتته.
وإن كان نظيره في البر حراماً ككلب الماء، وخنزير الماء، ففي حل هذه
الأجناس قولان: أحدهما - أنها محرمة ككلب البر وخنزير البر؛ فإنّ أقصى ما
يُتَعلَّق به الاشتباهُ في هذا [المحل] (4)، ثم أقرب مسالك الاشتباه
الخِلقة، فإذا شابه ما ذكرناه الكلبَ أو الخنزير، وجب القضاء بتحريمه.
والقول الثاني - أنه يحلّ؛ فإنه ليس كلباً ولا خنزيراً.
ثم إن قلنا: إنه يحلّ، فهل نشترط الذبح؟ فعلى القولين المقدمين. قال
الأئمة: القولان في اشتراط الذبح مبنيان على أن جميع حيوانات البحر هل تدخل
تحت اسم السمك أم لا؟ فإن قلنا: إنها سمك، وإن اختلفت صورها، حلت، ولم
يشترط ذبحها، وإن قلنا: لا تدخل تحت اسم السمك، ففي حلها التفصيل المقدم.
ثم هل يشترط الذبح فيما يحلّ أم يحل ميتتها من غير ذبح؟ فعلى ما قدمنا.
وكل ذلك في الحيوانات المائية، وهي التي لا عيش لها في البر.
__________
(1) ت 6: " في العرف من حالة المذبوحين ".
(2) كما: بمعنى عندما.
(3) سقط من الأصل.
(4) في الأصل: " المجال ".
(18/159)
11587 - فأما ما يعيش في البر والبحر
كالضفدع والسرطان، فالمذهب التحريم؛ قال الشافعي: هما من مستخبثات العرب.
وقيل: حضر الشافعي مجلساً، فذكر بعض الحاضرين من مذهب ابن أبي ليلى أنه
أباح الضفدع والسرطان، فأخذ الشافعي ينصر مذهبه، وذكر صاحب التقريب أن من
أصحابنا من عَدَّ هذا قولاً للشافعي رضي الله عنه (1).
...
__________
(1) إلى هنا تم الموجود من نسخة (هـ 2)، وجاء في خاتمة هذا الجزء ما نصه:
" تم كتاب الصيد والذبائح. يتلوه في الذي يليه -إن شاء الله تعالى- كتاب
الضحايا. والحمد لله على عونه وإحسانه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله
وصحبه ".
(18/160)
|
