مسائل
الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وصف نسخ المخطوط (لكتاب
الحيض)
وجد لكتاب المسائل ثلاث
نسخ: النسخة الأولى:
نسخة المكتبة العمرية، وهي التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الجزء وهي نسخة
واضحة الكتابة رغم رداءة خطها التي تصعب قراءة بعضها، لا سيما في بعض
صفحاتها، ويتراوح عدد الأسطر منها ما بين (17 ـ 34) سطراً.
ويحتوي كل سطر على (12 ـ 17) كلمة تقريباً، ويكاد تخلو من الهوامش
والاستدراكات الجانبية كما تتميز بإبراز المسائل بكتابة بدايتها بخط عريض
غامض بقوله: قلت، وأحيانا بقوله: قال، مما يسهل معرفة بداية المسألة.
وفي آخر النسخة اسم الناسخ، وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد العمري.
وقد فرغ من نسخه يوم السبت آخر ربيع الأول سبع وثمانين وسبعمائة في دمشق.
وقد اشتملت على باب الحيض من ص (67) إلى ص (72) .
النسخة الثانية:
نسخة المكتبة الظاهرية وتقع في (225) لوحة ولم أتمكن من الاطلاع عليها.
(3/1295)
النسخة الثالثة:
هي نسخة دار الكتب المصرية وهي نسخة منقولة عن نسخة المكتبة الظاهرية وقد
كتبت في القرن الماضي سنة (1362 هـ) .
ولذا كان خطها جليا واضحا، إلا أنها لم تشتمل على كثير من المسائل التي
احتوتها نسخة المكتبة العمرية، ولا توجد في هذه النسخة من مسائل باب الحيض
إلا ثماني مسائل، من المسألة الأولى إلى التاسعة إلا أن المسألة الثامنة
ساقطة.
(3/1296)
منهجي في التحقيق:
إن المقصود من تحقيق كتاب مخطوط ـ كما هو معلوم ـ إخراجه على أحسن وجه كما
أراد له مؤلفه، ومن ثم توضيح ما أشكل فيه ببيانه وإضافة ما يحتاج إليه،
وتخريج نصوصه وعزوها إلى مظانها، ولذا سلكت في تحقيقي المنهج الذي يؤدي إلى
هذا المقصود بأحسن ما يرام، على النحو الآتي:
1- نسخت الكتاب ـ وأقصد الجزء الذي قمت بتحقيقه وهو باب الحيض ـ متبعاً في
ذلك طريقة الرسم الإملائي الحديث واعتمدت في النسخ على نسخة المكتبة
العمرية.
2- قابلت النسخة العمرية والمرموز لها بحرف (ع) بالنسخة المصرية المنقولة
عن النسخة الظاهرية والمرموز لها بحرف (م) في المسائل التي احتوتها النسخة
المصرية وهي ثماني مسائل.
3- أضفت في النص ما رأيت أن الكلام لا يستقيم إلاّ به، وأشرت إلى ذلك في
الهامش.
4- أبدلت بعض الكلمات التي لا تناسب المقام - إذا كان الكلام لا ستقيم به -
بما ينسجم مع السياق، وأشرت إلى ذلك في الهامش.
5- لوحظ على الأصل المخطوط أن الناسخ لم يتبع الطريقة الإملائية السليمة في
وضع الهمزات والنقاط على الحروف، وأبدل الألف المقصورة بالممدودة، فأثبت في
المطبوع ما رأيته أليق بقواعد الإملاء والكتابة
(3/1297)
6- وثقت المسائل والأقوال من كتب المسائل
وغيرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
7- إذا لم ينص على قول الإمام أحمد أو قول إسحاق بن راهويه في المخطوط
فإنني أبذل جهدي لأجد ذلك القول من مظانه.
8- نقلت أقوال بعض أهل العلم في المسائل التي رأيت الحاجة تدعو إلى ذكرها.
9- حاولت أن أجد دليلا من الكتاب والسنة، أو مستندا من أقوال السلف الصالح
على المسائل المذكورة في الكتاب.
10- أشرت إلى القول المعتمد في المذهب الحنبلي عند تعدد الروايات في
المسألة.
11- بعد توثيق المسألة والأقوال، اذكر مظان المسألة في أمهات الكتب في
المذهب الحنبلي وأشير إلى ذلك بقولي، وانظر:، لتتم الفائدة بالرجوع إليها.
12- عند ورود أقوال لأصحاب المذاهب المختلفة فإني أوثق تلك الأقوال من
المراجع المعتمدة في ذلك المذهب.
13- إذا تكررت المسألة فإنني أشير إلى مكان ورودها فيما سبق، كما أنني أوضح
ما اشتملت عليه المسألة من فائدة زائدة إن وجدت.
14- رقمت المسائل والأقوال الواردة في الباب رقماً تسلسلياً
(3/1298)
15- لم أترجم إلا للأعلام التي لم ترد
ترجمتها في باقي أجزاء الكتاب تمشياً مع اقتراح اللجنة المشرفة على طباعة
الكتاب بعدم تكرار التراجم والتي بلغت حوالي (520) ترجمة بحذف المكرر.
16- شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات التي لم يسبق شرحها، وأما التي سبق
شرحها فإنني تركتها دون شرح تفادياً للتكرار، وقد بلغت في الكتاب كله حوالي
(1050) كلمة.
17- أشرت إلى نهاية اللوحة من المخطوط بالشرطة المائلة.
18- عزوت الآيات إلى موضعها من القرآن الكريم بذكر السورة ورقم الآية (ولم
ترد في البحث إلا في المقدمة) .
19- إذا ذكر الحديث في المتن بالمعنى أو ذكر جزء منه فإني أذكر في الهامش
نص الحديث كاملا مع تخريجه.
20- خرجت الأحاديث من مظانها مكتفيا بما ورد منها في الصحيحين أو أحدهما
دون بيان درجتها، وأما ما كان منها في غيرهما فإنني أذكر درجته صحة وضعفا
معتمداً في ذلك على كتب التخريج.
21- عزوت الآثار إلى مظانها من كتب الآثار.
22- عنونت مسائل الكتاب وضمنتها فهرس الموضوعات
(3/1299)
|