|
عمدة القاري شرح
صحيح البخاري 45 - (بابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قائِمٌ
عالِما جالِسا)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من سَأَلَ، وَالْحَال أَنه
قَائِم، عَالما جَالِسا. و: من، مَوْصُولَة، و: الْوَاو،
للْحَال. و: عَالما، مفعول: سَأَلَ. و: جَالِسا، صفة:
عَالما. ومقصود البُخَارِيّ أَن سُؤال الْقَائِم الْعَالم
الْجَالِس لَيْسَ من بَاب من يتَمَثَّل لَهُ النَّاس
قيَاما، بل هَذَا جَائِز إِذا سلمت النَّفس فِيهِ من
الْإِعْجَاب.
وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن فِي كل
مِنْهُمَا سؤالاً عَن الْعَالم، وَهَذَا لِأَن فِي الأول
سُؤال مُوسَى عَن الْخضر، وَفِي هَذَا سُؤال الْقَائِم عَن
الْعَالم الْجَالِس.
123 - حدّثنا عُثْمانُ قالَ: أخبرنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ أبي وَائلٍ عَن أبي مُوسَى قَالَ: جاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَ:
يَا رَسُول اللَّهِ! مَا القتالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟
فإنّ أحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبا ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً،
فَرَفَعَ إلَيْهِ رأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إلَيْهِ
رَأْسَهُ إلاَّ أنَّهُ كانَ قائِما، فقالَ: (مَنْ قاتَلَ
لِتَكونَ كَلِمةُ اللَّهِ هيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ عزَّ وجَلَّ) .
(2/196)
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي
قَوْله: (وَمَا رفع إِلَيْهِ رَأسه إلاَّ أَنه كَانَ
قَائِما) .
بَيَان رِجَاله: وهم خَمْسَة قد ذكرُوا كلهم، وَعُثْمَان
هُوَ ابْن أبي شيبَة، وَجَرِير هُوَ ابْن عبد الحميد،
وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَأَبُو وَائِل شَقِيق
بن سَلمَة، وَأَبُو مُوسَى عبد الله بن قيس الْأَشْعَرِيّ.
بَيَان لطائف إِسْنَاده: مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث
والعنعنة. وَمِنْهَا: أَن رُوَاته كلهم كوفيون. وَمِنْهَا:
أَنهم أَئِمَّة أجلاء.
بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا فِي الْجِهَاد عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن
شُعْبَة، وَفِي كتاب الْخمس فِي: بَاب من قَاتل للمغنم هَل
ينقص من أجره عَن بنْدَار عَن غنْدر عَن شُعْبَة عَن
عَمْرو بن مرّة، وَفِي التَّوْحِيد عَن مُحَمَّد بن كثير
عَن الثَّوْريّ عَن الشّعبِيّ. وَأخرجه مُسلم فِي
الْجِهَاد عَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار وَعَن غنْدر عَن
شُعْبَة بن عَمْرو بن مرّة وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة
وَابْن نمير وَابْن رَاهَوَيْه عَن جرير عَن مَنْصُور،
ثَلَاثَتهمْ عَن أبي وَائِل عَن أبي مُوسَى. وَأخرجه أَبُو
دَاوُد فِي الْجِهَاد عَن حَفْص بن عَمْرو عَن شُعْبَة،
وَعَن عَليّ بن مُسلم عَن أبي دَاوُد عَن شُعْبَة عَن
عَمْرو بن مرّة، قَالَ: سَمِعت عَن أبي وَائِل حَدِيثا
أعجبني، فَذكر مَعْنَاهُ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن
هناد عَن أبي مُعَاوِيَة بِهِ، وَقَالَ: حسن صَحِيح.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود
عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن شُعْبَة بِهِ. وَأخرجه ابْن
مَاجَه فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير بِهِ.
بَيَان اللُّغَات وَالْإِعْرَاب: قَوْله: (إِلَى النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) إِنَّمَا عداهُ بِكَلِمَة
الِانْتِهَاء مَعَ أَن: جَاءَ، جَاءَ مُتَعَدِّيا
بِنَفسِهِ إشعارا بِأَن الْمَقْصُود بَيَان انْتِهَاء
الْمَجِيء إِلَيْهِ. قَوْله: (فَقَالَ) عطف على قَوْله:
(فجَاء) . قَوْله: (مَا الْقِتَال؟) مُبْتَدأ وَخبر وَقع
مقولاً لِلْقَوْلِ. قَوْله: (فَإِن أَحَدنَا) الْفَاء
فِيهِ للتَّعْلِيل. قَوْله: (يُقَاتل) ، جملَة فِي مَحل
الرّفْع لِأَنَّهَا خبر: إِن. قَوْله: (غَضبا) نصب على
أَنه مفعول لَهُ، وَالْغَضَب حَالَة تحصل عِنْد غليان
الدَّم فِي الْقلب لإِرَادَة الانتقام. قَوْله: (حمية) ،
بِفَتْح الْحَاء وَكسر الْمِيم وَتَشْديد الْيَاء آخر
الْحُرُوف: نصب على أَنه مفعول لَهُ أَيْضا. قَالَ
الْجَوْهَرِي: حميت عَن كَذَا حمية، بِالتَّشْدِيدِ،
وتحمية إِذا أنفت مِنْهُ وداخلك عَار وأنفة أَن تَفْعَلهُ.
وَقَالَ غَيره: الحمية هِيَ الْمُحَافظَة على الْحرم.
وَقيل: هِيَ الأنفة والغيرة والمحاماة عَن الْعَشِيرَة،
وَالْأول: إِشَارَة إِلَى مُقْتَضى الْقُوَّة الغضبية،
وَالثَّانِي: إِلَى مُقْتَضى الْقُوَّة الشهوانية. أَو
الأول: لأجل دفع الْمضرَّة، وَالثَّانِي: لأجل جلب
الْمَنْفَعَة. قَوْله: (فَرفع إِلَيْهِ) أَي: فَرفع رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى السَّائِل. قَوْله:
(وَمَا رفع إِلَيْهِ رَأسه إِلَّا أَنه كَانَ قَائِما) ،
ظَاهره أَن الْقَائِل هُوَ أَبُو مُوسَى، وَيحْتَمل أَن
يكون من دونه فَيكون مدرجا فِي أثْنَاء الْخَبَر، وَهُوَ
اسْتثِْنَاء مفرغ وَأَن مَعَ اسْمهَا وخبرها فِي تَقْدِير
الْمصدر أَي: مَا رفع لأمر من الْأُمُور إِلَّا لقِيَام
الرجل. قَوْله: (قَالَ) أَي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، وَهُوَ الْجَواب عَن سُؤال السَّائِل الْمَذْكُور.
فَإِن قلت: السُّؤَال عَن مَاهِيَّة الْقِتَال،
وَالْجَوَاب لَيْسَ عَنْهَا بل عَن الْمقَاتل. قلت: فِيهِ
الْجَواب وَزِيَادَة، أَو أَن الْقِتَال بِمَعْنى اسْم
الْفَاعِل أَي: الْمقَاتل، بِقَرِينَة لفظ: فَإِن
أَحَدنَا. وَلَفْظَة: مَا إِن قُلْنَا: إِنَّه عَام
للْعَالم وَلغيره فَظَاهر، وَإِن قُلْنَا إِنَّه لغيره
فَكَذَلِك إِذا لم يعْتَبر معنى الوصفية فِيهِ إِذْ
صَرَّحُوا بِنَفْي الْفرق بَين الْعَالم وَغَيره عِنْد
اعْتِبَارهَا. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ، فِي قَوْله
تَعَالَى: {بل لَهُ مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الأَرْض
كل لَهُ قانتون} (الْبَقَرَة: 116) فَإِن قلت: كَيفَ جَاءَ
بِمَا الَّذِي لغير أولي الْعلم مَعَ قَوْله: {قانتون} ؟
قلت: هُوَ كَقَوْلِه: سُبْحَانَ مَا سخركن لنا، أَو نقُول:
ضمير (فَهُوَ) رَاجع إِلَى الْقِتَال الَّذِي فِي ضمن
قَاتل، أَي: فقتاله قتال فِي سَبِيل الله. فَإِن قلت: فَمن
قَاتل لطلب ثَوَاب الْآخِرَة أَو لطلب رضى الله تَعَالَى
عَنهُ فَهَل هُوَ فِي سَبِيل الله؟ قلت: نعم لِأَن طلب
إعلاء الْكَلِمَة، وَطلب الثَّوَاب والرضى كلهَا متلازمة،
وَحَاصِل الْجَواب أَن الْقِتَال فِي سَبِيل الله قتال
منشؤه الْقُوَّة الْعَقْلِيَّة لَا الْقُوَّة الغضبية أَو
الشهوانية، وانحصار القوى الإنسانية فِي هَذِه الثَّلَاث
مَذْكُور فِي مَوْضِعه. قَوْله: (لتَكون) ، أَي: لِأَن
تكون، وَاللَّام: لَام كي. قَوْله: (كلمة الله) أَي:
دَعوته إِلَى الْإِسْلَام. وَقيل: هِيَ قَوْله: لَا إِلَه
إِلَّا الله. قَوْله: (هِيَ) ، فصل، أَو مُبْتَدأ. وفيهَا
تَأْكِيد فضل كلمة الله تَعَالَى فِي الْعُلُوّ،
وَأَنَّهَا المختصة بِهِ دون سَائِر الْكَلَام. قَوْله:
(فَهُوَ) مُبْتَدأ. و (فِي سَبِيل الله) خبر لقَوْله: (من)
، وَإِنَّمَا دخلت الْفَاء لتضمن من معنى الشَّرْط.
بَيَان استنباط الْأَحْكَام: الأول: فِيهِ بَيَان أَن
الْأَعْمَال إِنَّمَا تحسب بِالنِّيَّاتِ الصَّالِحَة.
الثَّانِي: فِيهِ أَن الْإِخْلَاص شَرط فِي الْعِبَادَة،
فَمن كَانَ لَهُ الْبَاعِث الدنياوي فَلَا شكّ فِي بطلَان
عمله، وَمن إِذا كَانَ الْبَاعِث الديني أقوى فقد حكم
الْحَارِث المحاسبي بِإِبْطَال الْعَمَل تمسكا بِهَذَا
الحَدِيث، وَخَالفهُ الْجُمْهُور وَقَالُوا: الْعَمَل
صَحِيح. وَقَالَ مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ: إِذا
ابْتَدَأَ الْعَمَل بِهِ لَا يضرّهُ مَا عرض بعده من عجب
يطْرَأ عَلَيْهِ. الثَّالِث: فِيهِ أَن الْفضل الَّذِي ورد
فِي الْمُجَاهدين يخْتَص بِمن قَاتل لإعلاء كلمة الله
تَعَالَى. الرَّابِع: فِيهِ أَنه لَا بَأْس أَن يكون
المستفتي وَاقِفًا إِذا كَانَ هُنَاكَ عذر، وَكَذَلِكَ طلب
الْحَاجة. الْخَامِس: فِيهِ إقبال الْمُتَكَلّم على
الْمُخَاطب. السَّادِس:
(2/197)
فِيهِ مَا أعطي النَّبِي، عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام، من الفصاحة وجوامع الْكَلم
لِأَنَّهُ أجَاب السَّائِل بِجَوَاب جَامع لِمَعْنى
سُؤَاله لَا بِلَفْظِهِ من أجل أَن الْغَضَب وَالْحمية قد
يكون لله عز وَجل، وَقد يكون لغَرَض الدُّنْيَا،
فَأَجَابَهُ، عَلَيْهِ السَّلَام، بِالْمَعْنَى مُخْتَصرا
إِذْ لَو ذهب يقسم وُجُوه الْغَضَب لطال ذَلِك ولخشي أَن
يلبس عَلَيْهِ. وَجَاء أَيْضا فِي الصَّحِيح: (يُقَاتل
للمغنم وَالرجل يُقَاتل للذِّكر، وَالرجل يُقَاتل ليُرى
مَكَانَهُ، فَمن فِي سَبِيل الله تَعَالَى، فَقَالَ:
عَلَيْهِ السَّلَام: من قَاتل لتَكون كلمة الله أَعلَى
فَهُوَ فِي سَبِيل الله) .
46 - (بابٌ السُّؤَال والفُتْيا عِنْدَ رَمْيِ الجِمارِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان السُّؤَال والفتيا، فالسؤال من
جِهَة المستفتي والفتيا من جِهَة الْمُفْتِي، وَقد ذكرنَا
أَن الْفتيا، بِضَم الْفَاء، وَالْفَتْوَى بِفَتْحِهَا إسم
من: استفتيت الْفَقِيه فأفتاني، وَهِي جَوَاب الْحَادِثَة،
والجمار جمع جَمْرَة وَهِي: الْحَصَاة. وَالْمرَاد جمرات
الْمَنَاسِك. وَقَالَ ابْن بطال: معنى هَذَا الْبَاب أَنه
يجوز أَن يُسأل الْعَالم عَن الْعلم، ويجيب وَهُوَ مشتغل
فِي طَاعَة الله لَا يتْرك الطَّاعَة الَّتِي هُوَ فِيهَا،
إلاَّ إِلَى طَاعَة أُخْرَى. فَإِن قلت: لَيْسَ فِيهِ معنى
مَا ترْجم لَهُ. فَإِن قَوْله فِي الحَدِيث: (عِنْد
الْجَمْرَة) لَيْسَ فِيهِ إلاَّ السُّؤَال، وَهُوَ بِموضع
الْجَمْرَة وَلَيْسَ فِيهِ أَنه فِي خلال الرَّمْي. قلت:
لَا نسلم ذَلِك. فَإِن قَوْله: (عِنْد رمي الْجمار) أَعم
من أَن يكون مُقَارنًا بشروعه فِي رمي الْجمار، أَو فِي
خلال رميه، أَو عقيب الْفَرَاغ مِنْهُ.
فَإِن قلت: مَا وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ؟ قلت:
الْمُنَاسبَة بَينهمَا ظَاهِرَة لِأَن كلا مِنْهُمَا
مُشْتَمل على السُّؤَال عَن الْعَالم وَهُوَ ظَاهر لَا
يخفى.
124 - حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حدّثنا عَبْدُ العَزِيز
بنُ أبي سَلَمَةَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى ابنِ
طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو قَالَ: رأيْتُ
النَّبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْدَ الجَمْرَةِ
وَهُوَ يُسألُ فقالَ رَجُلٌ: يَا رسولَ اللَّهِ {نَحَرْتُ
قَبْلَ أنْ أرْمِيَ. قالَ: (ارْمِ ولاَ حَرَجَ) قالَ
آخَرُ: يَا رسولَ اللَّهِ} حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْحَر.
قَالَ: (انْحَرْ ولاَ حَرَجَ) فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ
قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلاَّ قالَ: (افْعَلْ ولاَ حَرَج)
..
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (عِنْد
الْجَمْرَة) وَهُوَ يسْأَل وَهَذَا من جَانب المستفتي،
وَقَوله: (ارْمِ وَلَا حرج وَافْعل وَلَا حرج) . من جِهَة
الْمُفْتِي فطابق التَّرْجَمَة بجزئيها.
بَيَان رِجَاله: وهم خَمْسَة. الأول: أَبُو نعيم الْفضل بن
دُكَيْن. الثَّانِي: عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن أبي
سَلمَة، نسب إِلَى جده أبي سَلمَة الْمَاجشون، بِفَتْح
الْجِيم وَكسرهَا: أَبُو عبد الله الْمدنِي الْفَقِيه
التَّيْمِيّ، سكن بَغْدَاد وَمَات بهَا سنة أَربع
وَسِتِّينَ وَمِائَة، وَصلى عَلَيْهِ الْمهْدي وَدفن فِي
مَقَابِر قُرَيْش. قَالَ يحيى بن معِين: كَانَ يَقُول
بِالْقدرِ ثمَّ أقبل إِلَى السّنة وَلم يكن من شَأْنه
الحَدِيث، فَلَمَّا قدم بَغْدَاد كتبُوا عَنهُ، وَقَالَ:
جعلني أهل بَغْدَاد مُحدثا، وَقَالَ بشر بن السّري: لم
يسمع الْمَاجشون من الزُّهْرِيّ، وَقَالَ أَحْمد بن
سِنَان: مَعْنَاهُ عِنْدِي أَنه عرض. وَقَالَ ابْن أبي
خَيْثَمَة: أَنه كَانَ من أصفهان فَنزل الْمَدِينَة،
وَكَانَ يلقى النَّاس فَيَقُول: جَوْنِي جَوْنِي. وَسُئِلَ
أَحْمد بن حَنْبَل، فَقَالَ: تعلق بِالْفَارِسِيَّةِ
بِكَلِمَة إِذا لَقِي الرجل يَقُول: شوني شوني، فلقب بِهِ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ: الْمَاجشون فَارسي،
وَإِنَّمَا سمي بِهِ لِأَن وجنتيه كَانَتَا حمراوين،
فَسُمي بِالْفَارِسِيَّةِ: الماي كَون، ثمَّ عرب أهل
الْمَدِينَة بذلك، وَهُوَ: بِفَتْح الْجِيم وَضم
الْمُعْجَمَة وبالنون. وَقَالَ الغساني: الْمَاجشون اسْمه
يَعْقُوب بن أبي سَلمَة، وَابْن أبي سَلمَة: مَيْمُون،
والماجشون بِالْفَارِسِيَّةِ: ماه كَون، فعرب. وَمَعْنَاهُ
الْورْد. وَيُقَال: الْأَبْيَض الْأَحْمَر. وَقَالَ
البُخَارِيّ فِي (التَّارِيخ الْأَوْسَط) : الْمَاجشون
هُوَ يَعْقُوب بن أبي سَلمَة أَخُو عبد الله بن أبي
سَلمَة، فَجرى على بنيه وعَلى بني أَخِيه. وَقَالَ
الدَّارَقُطْنِيّ: إِنَّمَا لقب الْمَاجشون لحمرة فِي
وَجهه، وَقَالَ: إِن سكينَة، بِضَم الْمُهْملَة: بنت
الْحُسَيْن بن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، لقبت
بذلك. الثَّالِث: مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ.
الرَّابِع: عِيسَى بن طَلْحَة بن عبيد الله الْقرشِي
التَّيْمِيّ. الْخَامِس: عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ.
بَيَان لطائف إِسْنَاده: مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث
والعنعنة. وَمِنْهَا: أَن رُوَاته مَا بَين كُوفِي ومدني
ومصري، وَقد مر الْكَلَام فِي هَذَا الحَدِيث مُسْتَوفى
فِي بَاب: الْفتيا وَهُوَ وَاقِف على الدَّابَّة. قَوْله:
(عِنْد الْجَمْرَة) اللَّام: إِمَّا للْجِنْس فَيشْمَل كل
جَمْرَة كَانَت من الجمرات الثَّلَاث، للْعهد فَالْمُرَاد
جَمْرَة الْعقبَة لِأَنَّهَا إِذا أطلقت كَانَت هِيَ
المرادة.
(2/198)
47 - (بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَا
أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إلاَّ قَلِيلاً} )
أَي: هَذَا بَاب قَول الله تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ من
الْعلم إِلَّا قَلِيلا} (الْإِسْرَاء: 85) وَأَرَادَ
بإيراد هَذَا الْبَاب المترجم بِهَذِهِ الْآيَة
التَّنْبِيه على أَن من الْعلم أَشْيَاء لم يطلع الله
عَلَيْهَا نَبيا وَلَا غَيره.
وَوجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن كلا
مِنْهُمَا مُشْتَمل على سُؤال عَن عَالم، غير أَن المسؤول
قد بيَّن فِي الأول لكَونه مِمَّا يحْتَاج إِلَى علمه
السَّائِل، وَلم يبين فِي هَذَا لعدم الْحَاجة إِلَى
بَيَانه لكَونه مِمَّا اخْتصَّ الله سُبْحَانَهُ فِيهِ،
وَلِأَن فِي عدم بَيَانه تَصْدِيقًا لنبوة النَّبِي، صلى
الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. حَيْثُ قَالَ الواحدي:
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ إِن الْيَهُود اجْتَمعُوا
فَقَالُوا: نسْأَل مُحَمَّدًا عَن الرّوح، وَعَن فتية
فقدوا فِي أول الزَّمَان، وَعَن رجل بلغ مشرق الشَّمْس
وَمَغْرِبهَا، فَإِن أجَاب فِي ذَلِك كُله فَلَيْسَ
بِنَبِي وَإِن لم يجب فِي ذَلِك كُله فَلَيْسَ بِنَبِي،
وَإِن أجَاب عَن بعض وَأمْسك عَن بعض فَهُوَ نَبِي
فَسَأَلُوهُ عَنْهَا فَأنْزل الله تَعَالَى فِي شَأْن
الْفتية: {أم حسبت أَن أَصْحَاب الْكَهْف} (الْكَهْف: 9)
إِلَى آخر الْقِصَّة. وَأنزل فِي شَأْن الرجل الَّذِي بلغ
مشرق الأَرْض وَمَغْرِبهَا: {ويسألونك عَن ذِي القرنين}
(الْكَهْف: 83) إِلَى آخر الْقِصَّة، وَأنزل فِي الرّوح
قَوْله تَعَالَى: {ويسألونك عَن الرّوح قل الرّوح من أَمر
رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلم إِلَّا قَلِيلا}
(الْإِسْرَاء: 85) . قَوْله: {وَمَا أُوتِيتُمْ}
(الْإِسْرَاء: 85) الْخطاب عَام، وَرُوِيَ أَن رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما قَالَ لَهُم ذَلِك قَالُوا:
نَحن مختصون بِهَذَا الْخطاب أم أَنْت مَعنا فِيهِ؟
فَقَالَ: (بل نَحن وَأَنْتُم لم نُؤْت من الْعلم إلاَّ
قَلِيلا) . فَقَالُوا: مَا أعجب شَأْنك؟ سَاعَة تَقول:
{وَمن يُؤْت الْحِكْمَة فقد أُوتِيَ خيرا كثيرا}
(الْبَقَرَة: 269) وَسَاعَة تَقول هَذَا {فَنزلت: {وَلَو
أَن مَا فِي الأَرْض من شَجَرَة أَقْلَام وَالْبَحْر يمده
من بعده سَبْعَة أبحر مَا نفذت كَلِمَات الله} (لُقْمَان:
27) وَلَيْسَ مَا قَالُوهُ بِلَازِم، لِأَن الْقلَّة
وَالْكَثْرَة يدوران مَعَ الْإِضَافَة، فيوصف الشَّيْء
بالقلة مُضَافا إِلَى مَا فَوْقه، وَالْكَثْرَة مُضَافا
إِلَى مَا تَحْتَهُ، فالحكمة الَّتِي أوتيها العَبْد خير
كثير فِي نَفسهَا، إِلَّا أَنَّهَا إِذا أضيفت إِلَى علم
الله تَعَالَى فَهِيَ قَليلَة. وَقيل: هُوَ خطاب للْيَهُود
خَاصَّة لأَنهم قَالُوا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
قد أوتينا التَّوْرَاة فِيهَا الْحِكْمَة، وَقد تَلَوت:
{وَمن يُؤْت الْحِكْمَة فقد أُوتِيَ خيرا كثيرا}
(الْبَقَرَة: 269) فَقيل لَهُم: إِن علم التَّوْرَاة
قَلِيل فِي جنب علم الله تَعَالَى. قَوْله: {إِلَّا
قَلِيلا} (الْإِسْرَاء: 85) اسْتثِْنَاء من الْعلم، أَي:
إِلَّا علما قَلِيلا، أَو من الإيتاء، أَي إِلَّا إيتَاء
قَلِيلا، أَو من الضَّمِير أَي إلاَّ قَلِيلا مِنْكُم.
125 - حدّثنا قَيْسُ بنُ حَفْصٍ قالَ: حدّثنا عَبْدُ
الوَاحِدِ قَالَ: حدّثنا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ عَنْ
إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
بَيْننَا أنَا أَمْشِي مَعَ النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فِي خَرِبِ المَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى
عسيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ. فَقَالَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عنِ الرُّوحِ؟ وقالَ
بَعْضُهُمْ: لَا تَسْألُوهُ} لاَ يجيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ
تَكْرَهُونَهُ. فقالَ بَعْضُهمْ: ولنَسْألَنَّهُ. فقامَ
رَجُلٌ مِنْهُمْ فقالَ: يَا أَبَا القاسِمِ! مَا الرُّوحُ؟
فَسَكَت، فَقُلْتُ: إنَّهُ يُوحَى إلَيْهِ فَقُمْتُ،
فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فقالَ: {ويَسْألُونَكَ عَنْ
الروحِ قلِ الرُّوحُ مِنْ أمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ
العِلْمِ إلاَّ قَلِيلاً} (الْإِسْرَاء: 85) قالَ
الأعْمَشُ: هَكَذا فِي قِرَاءَتِنَا.
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة لِأَنَّهَا بعض
آيَة من الْقُرْآن، والْحَدِيث يبين سَبَب نُزُولهَا مَعَ
مَا فِيهَا من التَّنْبِيه على أَن علم الرّوح علم قد
اسْتَأْثر الله بِهِ وَلم يطلع عَلَيْهِ أحدا، كَمَا قد
ذَكرْنَاهُ.
بَيَان رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: قيس بن حَفْص بن
الْقَعْقَاع الدَّارمِيّ، أَبُو مُحَمَّد الْبَصْرِيّ، روى
عَنهُ أَحْمد بن سعيد الدَّارمِيّ وأبوزرعة وَأَبُو
حَاتِم. قَالَ يحيى بن معِين: ثِقَة. وَقَالَ أَحْمد بن
عبد الله: لَا بَأْس بِهِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: شيخ،
وَهُوَ شيخ البُخَارِيّ، انْفَرد بِالْإِخْرَاجِ عَنهُ عَن
أَئِمَّة الْكتب الْخَمْسَة، وَلَيْسَ فِي مشايخهم من
اسْمه قيس سواهُ، توفّي سنة سبع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.
الثَّانِي: عبد الْوَاحِد بن زِيَاد أَبُو بشر
الْبَصْرِيّ. الثَّالِث: سُلَيْمَان بن مهْرَان الْأَعْمَش
الْكُوفِي. الرَّابِع: إِبْرَاهِيم بن يزِيد النَّخعِيّ.
الْخَامِس: عَلْقَمَة بن قيس النَّخعِيّ. السَّادِس: عبد
الله بن مَسْعُود، رَضِي الله عَنهُ.
بَيَان لطائف إِسْنَاده: مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث
والعنعنة. وَمِنْهَا: أَن رُوَاته مَا بَين بصريين
وَثَلَاثَة كوفيين. وَمِنْهَا: أَن فِيهِ ثَلَاثَة من
التَّابِعين الْحفاظ المتقنين يروي بَعضهم عَن بعض. وهم:
الْأَعْمَش وَإِبْرَاهِيم وعلقمة. وَمِنْهَا: أَن رِوَايَة
الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة أصلح
الْأَسَانِيد فِيمَا قيل.
بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه
(2/199)
البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّوْحِيد عَن
مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن عبد الْوَاحِد أَيْضا، وَفِي
التَّفْسِير عَن عمر بن حَفْص عَن أَبِيه، وَفِي
الِاعْتِصَام فِي: بَاب مَا يكره من كَثْرَة السُّؤَال
وتكليف مَا لَا يعنيه، عَن مُحَمَّد بن عبيد بن مَيْمُون
عَن عِيسَى بن يُونُس وَفِي التَّوْحِيد عَن يحيى عَن
وَكِيع وَأخرجه مُسلم فِي الرقَاق عَن عمر بن حَفْص عَن
أَبِيه وَعَن أبي بكر والأشج عَن وَكِيع وَعَن إِسْحَاق
وَابْن خشرم عَن عِيسَى كلهم عَن الْأَعْمَش عَن
إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله. وَأخرجه
التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ جَمِيعًا فِي التَّفْسِير
عَن عَليّ بن خشرم بِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن
صَحِيح.
بَيَان اللُّغَات: قَوْله: (فِي خرب) ، بِكَسْر الْخَاء
الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء وَفِي آخِره بَاء مُوَحدَة:
جمع خربة، وَيُقَال بِالْعَكْسِ: أَعنِي الْخَاء وَكسر
الرَّاء، هَكَذَا ضبط بَعضهم أخذا عَن بعض الشَّارِحين.
قلت: هَذَا مُخَالف لما قَالَه أهل اللُّغَة. فَقَالَ
الْجَوْهَرِي: الخراب ضد الْعِمَارَة، وَقد خرب الْموضع
بِالْكَسْرِ فَهُوَ خرب، وَفِي (الْعباب) : وَقد خرب
الْموضع، بِالْكَسْرِ: فَهُوَ خرب، وَدَار خربة، وَالْجمع
خرب مِثَال: كلمة وكلم، وخرَّب الدَّار وأخربها وخرَّبها،
فَعلم من هَذَا أَن الخرب، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الرَّاء
تَارَة تكون مُفْردَة، كَمَا يُقَال: مَكَان خرب، وَتارَة
تكون جمعا كَمَا يُقَال: أَمَاكِن خرب، جمع خربة. وَأما
خرب، بِكَسْر الْخَاء وَفتح الرَّاء: فَلَيْسَ بِجمع خربة.
كَمَا زعم هَؤُلَاءِ الشارحون، وَإِنَّمَا جمع خربة: خرب
ككلمة وكلم، كَمَا ذكره الصغاني. وَقَالَ القَاضِي:
رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي غير هَذَا الْموضع: (حرث) ،
بِالْحَاء الْمُهْملَة والثاء الْمُثَلَّثَة، وَكَذَا
رَوَاهُ مُسلم فِي جَمِيع طرقه. وَقَالَ بَعضهم: هُوَ
الصَّوَاب. قَوْله: (يتَوَكَّأ) أَي: يعْتَمد، ومادته:
وَاو وكاف وهمزة، وَمِنْه يُقَال: رجل تكأة، مِثَال: تؤدة،
كثير الاتكاء، وَأَصلهَا: وكأة أَيْضا. والمتكأة مَا يتكأ
عَلَيْهِ، هِيَ المتكأ، قَالَ الله تَعَالَى: {وأعتدت
لَهُنَّ متكأ} (يُوسُف: 31) . قَوْله: (على عسيب) ،
بِفَتْح الْعين وَكسر السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُون
الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره بَاء مُوَحدَة. قَالَ
الصغاني: العسيب من السعف فويق الكرب لم ينْبت عَلَيْهِ
الخوص، وَمَا ينْبت عَلَيْهِ الخوص فَهُوَ السعف،
وَالْجمع: عسب. وَقَالَ غَيره: العسيب جريد النّخل وَهُوَ
عود قضبان النّخل، كَانُوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصيا،
وَكَانُوا يَكْتُبُونَ فِي طرفه العريض مِنْهُ، وَمِنْه
قَوْله: فِي الحَدِيث: (فَجعلت أتتبعه فِي العسيب) يُرِيد
الْقُرْآن. قَوْله: (بِنَفر) ، بِفَتْح الْفَاء: عدَّة
رجال من ثَلَاثَة إِلَى عشرَة، والنفير مثله، وَكَذَلِكَ
النَّفر والنفرة بالإسكان. قَوْله: (من الْيَهُود) هَذَا
اللَّفْظ مَعَ اللَّام وَدون اللَّام معرفَة، وَالْمرَاد
بِهِ: اليهوديون، وَلَكنهُمْ حذفوا يَاء النِّسْبَة كَمَا
قَالُوا: زنجي وزنج، للْفرق بَين الْمُفْرد وَالْجَمَاعَة.
بَيَان الْإِعْرَاب: قَوْله: (بَينا أَنا) قد مر غير مرّة
أَن أصل: بَينا، بَين، فأشبعت الفتحة بِالْألف،
وَالْعَامِل فِيهِ جَوَابه، وَهُوَ قَوْله: (فَمر بِنَفر
من الْيَهُود) لَا يُقَال الْفَاء الجزائية تمنع عمل مَا
بعْدهَا فِيمَا قبلهَا، فَلَا يعْمل: مر، فِي: بَينا،
لأَنا نقُول: لَا نسلم أَن الْفَاء هُنَا جزائية إِذْ
لَيْسَ فِي: بَين، معنى المجازاة الصَّرِيحَة، بل فِيهَا
رَائِحَة مِنْهَا، وَلَئِن سلمنَا، وَلَكِن لَا نسلم مَا
ذكرْتُمْ من الْمَنْع، لِأَن النُّحَاة قَالُوا فِي: أما
زيدا فَأَنا ضَارب، أَن الْعَامِل فِي: زيدا، هُوَ: ضَارب،
سلمنَا ذَلِك، فَنَقُول: الْعَامِل فِيهِ مر مُقَدرا،
وَالْمَذْكُور يفسره. وَلنَا أَن نقُول بَين الْفَاء
وَإِذا أخوة، حَيْثُ اسْتعْملت الْفَاء هَهُنَا مَوضِع
إِذا. وَالْغَالِب أَن جَوَاب: بَينا، يكون: بإذا وَإِذ.
وَإِن كَانَ الْأَصْمَعِي يستفصح تَركهمَا. وَقَالَ
الْكرْمَانِي: السُّؤَال مُشْتَرك الْإِلْزَام إِذْ هُوَ
بِعَيْنِه وَارِد فِي إِذْ وَإِذا حَيْثُ يَقع شي
مِنْهُمَا جَوَابا لبين. لِأَن إِذْ وَإِذا أنَّى كَانَ
هُوَ مُضَاف إِلَى مَا بعده، والمضاف إِلَيْهِ لَا يعْمل
فِي الْمُضَاف، فبالطريق الأولى لَا يعْمل فِي الْمُقدم
على الْمُضَاف، فَمَا هُوَ جوابكم فِي إِذْ، فَهُوَ
جَوَابنَا فِي الْفَاء. قَوْله: (مَعَ النَّبِي) حَال،
أَي: مصاحبا مَعَه. قَوْله: (وَهُوَ يتَوَكَّأ) جملَة
إسمية وَقعت حَالا. قَوْله: (مَعَه) صفة لعسيب قَوْله: (من
الْيَهُود) بَيَان للنفر لعسيب. قَوْله: (سلوه) أَصله:
اسألوه، أَي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله:
(لَا تسلوه) أَصله: لَا تسألوه. قَوْله: (لَا يَجِيء
فِيهِ) يجوز فِيهِ ثَلَاثَة أوجه. الأول: الْجَزْم على
جَوَاب النَّهْي، أَي: لَا تسألوه لَا يجىء بمكروه.
الثَّانِي: النصب على معنى: لَا تسألوه إِرَادَة أَن لَا
يَجِيء فِيهِ، وَلَا زَائِدَة، وَهَذَا ماشٍ على مَذْهَب
الْكُوفِيّين. وَقَالَ السُّهيْلي: النصب فِيهِ بعيد
لِأَنَّهُ على معنى: أَن. الثَّالِث: الرّفْع على الْقطع،
أَي: لَا يَجِيء فِيهِ بِشَيْء تكرهونه. قلت: المُرَاد
أَنه رفع على الِاسْتِئْنَاف. قَوْله: (لنسألنه) جَوَاب
لقسم مَحْذُوف. قَوْله: (يابا الْقَاسِم) أَصله يَا أَبَا
الْقَاسِم، حذفت الْهمزَة من الْأَب تَخْفِيفًا. قَوْله:
(فَسكت) ، أَي: رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: (فَقُمْت) عطف على: فَقلت. قَوْله: (قَالَ) جَوَاب
قَوْله: (فَلَمَّا انجلى) .
بَيَان الْمعَانِي: قَوْله: (فَقُمْت) : أَي: حَتَّى لَا
أكون مشوشا عَلَيْهِ، أَو قُمْت حَائِلا بَينه وَبينهمْ.
قَوْله: (فَلَمَّا انجلى) أَي: فحين انْكَشَفَ الكرب
الَّذِي كَانَ يتغشاه حَال الْوَحْي، قَالَ: {ويسألونك عَن
الرّوح} (الْإِسْرَاء: 85) وسؤالهم عَن الرّوح بقَوْلهمْ:
مَا الرّوح؟ مُشكل إِذْ لَا يعلم
(2/200)
مُرَادهم، لِأَن الرّوح جَاءَ فِي
الْقُرْآن على معَان. قَالَ الله تَعَالَى: {نزل بِهِ
الرّوح الْأمين} (الشُّعَرَاء: 193) وَقَالَ: {تنزل
الْمَلَائِكَة وَالروح فِيهَا} (الْقدر: 4) وَقَالَ: {روحا
من أمرنَا} (الشورى: 52) {يَوْم يقوم الرّوح} (النبإ: 38)
فَلَو عينوا سُؤَالهمْ لأمكنه أَن يُجِيبهُمْ. قَالَ هَذَا
الْقَائِل: وَيُمكن أَن يكون سُؤَالهمْ عَن روح بني آدم،
لِأَنَّهُ مَذْكُور فِي التَّوْرَاة أَنه لَا يُعلمهُ:
إِلَّا الله. وَقَالَت الْيَهُود: إِن فسر الرّوح فَلَيْسَ
بِنَبِي، فَلذَلِك لم يجبهم. قَالَ عِيَاض وَغَيره: اخْتلف
الْمُفَسِّرُونَ فِي الرّوح المسؤول عَنْهَا، فَقيل:
سَأَلُوهُ عَن عِيسَى، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام.
فَقَالَ لَهُم: الرّوح من أَمر الله، يَعْنِي: إِنَّمَا
هُوَ شَيْء من أَمر الله تَعَالَى، كَمَا تَقول
النَّصَارَى، وَكَانَ ابْن عَبَّاس يكتم تَفْسِير الرّوح.
وَعَن ابْن عَبَّاس وَعلي رَضِي الله عَنْهُم: هُوَ ملك من
الْمَلَائِكَة يقوم صفا، وَتقوم الْمَلَائِكَة صفا. قَالَ
تَعَالَى: {يَوْم يقوم الرّوح وَالْمَلَائِكَة صفا}
(النبإ: 38) وَقيل: جِبْرَائِيل، عَلَيْهِ السَّلَام
وَقيل: الْقُرْآن، لقَوْله تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ
أَوْحَينَا إِلَيْك روحا من أمرنَا} (الشورى: 52) وَقَالَ
أَبُو صَالح: هُوَ خلق كخلق بني آدم لَيْسُوا ببني آدم
لَهُم أيد وأرجل. وَقيل: طَائِفَة من الْخلق لَا ينزل ملك
إِلَى الأَرْض إلاَّ نزل مَعَه أحدهم. وَقيل: ملك لَهُ أحد
عشر ألف جنَاح وَألف وَجه يسبح الله تَعَالَى إِلَى يَوْم
الْقِيَامَة. وَقيل: علم الله أَن الْأَصْلَح لَهُم أَن
لَا يُخْبِرهُمْ مَا هُوَ، لِأَن الْيَهُود قَالُوا: إِن
فسر الرّوح فَلَيْسَ بِنَبِي، وَهَذَا معنى قَوْله: (لَا
تسألوه لَا يَجِيء فِيهِ بِشَيْء تكرهونه) ، فقد جَاءَهُم
بذلك لِأَن عِنْدهم فِي التَّوْرَاة كَمَا ذكره لَهُم أَنه
من أَمر الله تَعَالَى، لن يطلع عَلَيْهِ أحد. وَذكر ابْن
إِسْحَاق أَن نَفرا من الْيَهُود قَالُوا: يَا مُحَمَّد
{أخبرنَا عَن أَربع نَسْأَلك عَنْهُن ... وَذكر الحَدِيث،
وَفِيه: (فَقَالُوا يَا مُحَمَّد} أخبرنَا عَن الرّوح.
قَالَ: أنْشدكُمْ بِاللَّه هَل تعلمُونَ جِبْرَائِيل،
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَهُوَ الَّذِي يأتيني؟
قَالُوا: اللَّهُمَّ نعم، وَلكنه يَا مُحَمَّد هُوَ لنا
عَدو وَهُوَ ملك يَأْتِي بالشدة وَسَفك الدِّمَاء،
وَلَوْلَا ذَلِك لاتبعناك. فَأنْزل الله تَعَالَى: {من
كَانَ عدوا لجبريل} (الْبَقَرَة: 97) قَالَ بَعضهم: هَذَا
يدل على أَن سُؤَالهمْ عَن الرّوح الَّذِي هُوَ جِبْرِيل،
وَالله أعلم.
وَأما روح بني آدم فَقَالَ الْمَازرِيّ: الْكَلَام على
الرّوح مِمَّا يدق، وَقد ألفت فِيهِ التآليف، وأشهرها مَا
قَالَه الْأَشْعَرِيّ: إِنَّه النَّفس الدَّاخِل
وَالْخَارِج. وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر: هُوَ مُتَرَدّد
بَين مَا قَالَه الْأَشْعَرِيّ وَبَين الْحَيَاة. وَقيل:
جسم مشارك للأجسام الظَّاهِرَة والأعضاء الظَّاهِرَة.
وَقيل: جسم لطيف خلقه الْبَارِي سُبْحَانَهُ، وأجرى
الْعَادة بِأَن الْحَيَاة لَا تكون مَعَ فَقده فَإِذا
شَاءَ الله مَوته أعدم هَذَا الْجِسْم مِنْهُ عِنْد انعدام
الْحَيَاة، وَهَذَا الْجِسْم وَإِن كَانَ حَيا فَلَا يحيى
إِلَّا بحياة تخْتَص بِهِ، وَهُوَ مِمَّا يَصح عَلَيْهِ
الْبلُوغ إِلَى جسمٍ مَا من الْأَجْسَام، وَيكون فِي
مَكَان فِي الْعَالم، أَو فِي حواصل طير خضر إِلَى غير
ذَلِك مِمَّا وَقع فِي الظَّوَاهِر، إِلَى غَيره من
جَوَاهِر الْقلب، والجسم الْحَيَاة. وَقَالَ غَيرهمَا:
هُوَ الدَّم. وَقد ذكر بَعضهم فِي الرّوح سبعين قولا.
وَاخْتلف هَل الرّوح وَالنَّفس وَاحِد أم لَا؟ وَالأَصَح
أَنَّهُمَا متغايران، فَإِن النَّفس الإنسانية هِيَ
الْأَمر الَّذِي يُشِير إِلَيْهِ كل وَاحِد منا بقوله:
أَنا، وَأكْثر الفلاسفة لم يفرقُوا بَينهمَا. قَالُوا:
النَّفس هُوَ الْجَوْهَر البُخَارِيّ اللَّطِيف الْحَامِل
لقُوَّة الْحَيَاة والحس وَالْحَرَكَة الإرادية، ويسمونها:
الرّوح الحيوانية، وَهِي الْوَاسِطَة بَين الْقلب الَّذِي
هُوَ النَّفس الناطقة،، وَبَين الْبدن. وَقَالَ بعض
الْحُكَمَاء وَالْغَزالِيّ: النَّفس مُجَرّدَة، أَي: غير
جسم وَلَا جسماني. وَقَالَ الْغَزالِيّ: الرّوح جَوْهَر
مُحدث قَائِم بِنَفسِهِ غير متحيز، وَإنَّهُ لَيْسَ بداخل
الْجِسْم وَلَا خَارِجا عَنهُ، وَلَيْسَ مُتَّصِلا بِهِ
وَلَا مُنْفَصِلا عَنهُ، وَذَلِكَ لعدم التحيز الَّذِي
هُوَ شَرط الْكَوْن فِي الْجِهَات، وَاعْترض عَلَيْهِ
بِوُجُوه قد عرفت فِي موضعهَا. وَقيل: الرّوح عرض
لِأَنَّهُ لَو كَانَ جوهرا، والجواهر مُتَسَاوِيَة فِي
الجوهرية، للَزِمَ أَن يكون للروح روح آخر وَهُوَ فَاسد.
وَقيل: إِنَّه جَوْهَر فَرد متحيز وَإنَّهُ خلاف الْحَيَاة
الْقَائِمَة بالجسم الحيواني، وَإنَّهُ حَامِل للصفات
المعنوية. وَقيل: إِنَّه صُورَة لَطِيفَة على صُورَة
الْجِسْم لَهَا عينان وأذنان ويدان ورجلان فِي دَاخل
الْجِسْم يُقَابل كل جُزْء مِنْهُ عُضْو نَظِيره من الْبدن
وَهُوَ خيال. وَقيل: إِنَّه جسم لطيف فِي الْبدن سَار
فِيهِ سريان مَاء الْورْد فِيهِ، وَعَلِيهِ اعْتمد عَامَّة
الْمُتَكَلِّمين من أهل السّنة.
وَقد كثر الِاخْتِلَاف فِي أَمر الرّوح بَين الْحُكَمَاء
وَالْعُلَمَاء الْمُتَقَدِّمين قَدِيما وحديثا، وأطلقوا
أَعِنَّة النّظر فِي شَرحه، وخاضوا فِي غَمَرَات ماهيته،
فأكثرهم تاهوا فِي التيه، فالأكثرون مِنْهُم على أَن الله
تَعَالَى أبهم علم الرّوح على الْخلق واستأثره لنَفسِهِ
حَتَّى قَالُوا: إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم
يكن عَالما بِهِ. قلت: جلّ منصب النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ حبيب الله وَسيد خلقه، أَن يكون
غير عَالم بِالروحِ، وَكَيف وَقد منَّ الله عَلَيْهِ
بقوله: {وعلمك مَا لم تكن تعلم وَكَانَ فضل الله عَلَيْك
عَظِيما} (النِّسَاء: 113) . وَقد قَالَ أَكثر الْعلمَاء:
لَيْسَ فِي الْآيَة دَلِيل على أَن الرّوح لَا يعلم وَلَا
على أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكن يعلمهَا.
قَوْله: (قَالَ الْأَعْمَش) أَي: سُلَيْمَان بن مهْرَان.
قَوْله: (هَكَذَا فِي قراءتنا) رِوَايَة الْكشميهني وَفِي
رِوَايَة غَيره: كَذَا فِي قراءتنا، يَعْنِي أُوتُوا
بِصِيغَة الْغَائِب، وَلَيْسَت هَذِه
(2/201)
الْقِرَاءَة فِي السَّبْعَة وَلَا فِي
الْمَشْهُورَة فِي غَيرهَا، وَقد أغفلها أَبُو عبيد فِي
كتاب الْقرَاءَات لَهُ من قِرَاءَة الْأَعْمَش. وَقَالَ
النَّوَوِيّ: أَكثر نسخ البُخَارِيّ وَمُسلم: وَمَا
أُوتُوا. وَذكر مُسلم الِاخْتِلَاف فِي هَذِه اللَّفْظَة
عَن الْأَعْمَش، فَرَوَاهُ وَكِيع على الْقِرَاءَة
الْمَشْهُورَة. وَرَوَاهُ عِيسَى بن يُونُس عَنهُ: وَمَا
أُوتُوا. قَالَ القَاضِي عِيَاض: اخْتلف المحدثون فِيمَا
وَقع من ذَلِك، فَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْإِصْلَاح على
الصَّوَاب، وَاحْتج أَنه إِنَّمَا قصد بِهِ الِاسْتِدْلَال
على مَا سيقت بِسَبَبِهِ، وَلَا حجَّة إلاَّ فِي الصَّحِيح
الثَّابِت فِي الْمُصحف. وَقَالَ قوم: تتْرك على حَالهَا
وينبه عَلَيْهَا، لِأَن من الْبعيد خَفَاء ذَلِك على
الْمُؤلف وَمن نقل عَنهُ وهلم جرا، فلعلها قِرَاءَة
شَاذَّة. قَالَ عِيَاض: هَذَا لَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ
لَا يحْتَج بِهِ فِي حكم وَلَا يقْرَأ فِي صَلَاة. قَالَ:
وَاخْتلف أَصْحَاب الْأُصُول فِيمَا نقل آحادا، وَمِنْه
الْقِرَاءَة الشاذة كمصحف ابْن مَسْعُود وَغَيره، هَل هُوَ
حجَّة أم لَا؟ فنفاه الشَّافِعِي، وأثبته أَبُو حنيفَة
وَبنى عَلَيْهِ وجوب التَّتَابُع فِي صَوْم كَفَّارَة
الْيَمين بِمَا نقل عَن مصحف ابْن مَسْعُود من قَوْله:
(ثَلَاث أَيَّام مُتَتَابِعَات) . وَبقول الشَّافِعِي
قَالَ الْجُمْهُور، وَاسْتَدَلُّوا بِأَن الرَّاوِي لَهُ
إِن ذكره على أَنه قُرْآن فخطأ وإلاَّ فَهُوَ مُتَرَدّد
بَين أَن يكون خَبرا أَو مذهبا لَهُ، فَلَا يكون حجَّة
بِالِاحْتِمَالِ وَلَا خَبرا، لِأَن الْخَبَر مَا صرح
الرَّاوِي فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ عَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، فَيحمل على أَنه مَذْهَب لَهُ. وَقَالَ
أَبُو حنيفَة، إِذا لم يثبت كَونه قُرْآنًا فَلَا أقل من
كَونه خَبرا. وَقَالَ الْغَزالِيّ وَالْفَخْر الرَّازِيّ:
خبر الْوَاحِد لَا دَلِيل على كَونه كذبا، وَهَذَا خطأ
قطعا، وَالْخَبَر الْمَقْطُوع بكذبه لَا يجوز أَن يعْمل
بِهِ، وَنَقله قُرْآنًا خطأ. قلت: لَا نسلم أَن هَذَا خطأ
قطعا، لِأَنَّهُ خبر صَحَابِيّ أَو خبر عَنهُ، وَأي دَلِيل
قَامَ على أَنه خبر مَقْطُوع بكذبه، وَقَول الصَّحَابِيّ
حجَّة عِنْده؟ .
48 - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الإِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أنْ
يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْض النَّاسِ عَنْهُ فَيقعُوا فِي
أشَدَّ مِنْهُ
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من ترك ... الخ. وَكلمَة: من،
مَوْصُولَة، وَأَرَادَ بِالِاخْتِيَارِ: الْمُخْتَار،
وَالْمعْنَى: من ترك فعل الشَّيْء الْمُخْتَار أَو
الْإِعْلَام بِهِ، و: مَخَافَة، نصب على التَّعْلِيل أَي
لأجل خوف أَن يقصر. و: أَن، مَصْدَرِيَّة فِي مَحل الْجَرّ
بِالْإِضَافَة، و: فهم بعض النَّاس، بِالرَّفْع فَاعل
يقصر. قَوْله: (فيقعوا) عطف على قَوْله: (يقصر) ، فَلذَلِك
سقط مِنْهُ النُّون عَلامَة للنصب. قَوْله: (فِي أَشد
مِنْهُ) أَي من ترك الِاخْتِيَار، وَفِي بعض النّسخ: (فِي
أشر مِنْهُ) وَفِي بَعْضهَا: (فِي شَرّ مِنْهُ) .
وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن
الْمَذْكُور فِي الْبَاب الأول ترك الْجَواب للسَّائِل
لحكمة اقْتَضَت ذَلِك، وَهَهُنَا أَيْضا ترك بعض
الْمُخْتَار لحكمة اقْتَضَت ذَلِك، وَهُوَ أَن بِنَاء
الْكَعْبَة كَانَ جَائِزا، وَلكنه ترك إِعْلَام جَوَازه
لكَوْنهم قريب الْعَهْد بالْكفْر، فخشي أَن تنكر ذَلِك
قُلُوبهم، فَتَركه.
67 - (حَدثنَا عبيد الله بن مُوسَى عَن إِسْرَائِيل عَن
أبي إِسْحَاق عَن الْأسود قَالَ قَالَ لي ابْن الزبير
كَانَت عَائِشَة تسر إِلَيْك كثيرا فَمَا حدثتك فِي
الْكَعْبَة قلت قَالَت لي قَالَ النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم يَا عَائِشَة لَوْلَا قَوْمك حَدِيث عَهدهم
قَالَ ابْن الزبير بِكفْر لنقضت الْكَعْبَة فَجعلت لَهَا
بَابَيْنِ بَاب يدْخل النَّاس وَبَاب يخرجُون فَفعله ابْن
الزبير الحَدِيث مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة من جِهَة
الْمَعْنى وَهُوَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ترك نقض
الْكَعْبَة الَّذِي هُوَ الِاخْتِيَار مَخَافَة أَن
تَتَغَيَّر عَلَيْهِ قُرَيْش لأَنهم كَانُوا يعظمونها جدا
فيقعون بِسَبَب ذَلِك فِي أَمر أَشد من ذَلِك الِاخْتِيَار
(بَيَان رِجَاله) وهم سِتَّة تقدم ذكرهم مَا خلا
إِسْرَائِيل وَالْأسود أما إِسْرَائِيل فَهُوَ ابْن يُونُس
بن أبي اسحق السبيعِي الْهَمدَانِي الْكُوفِي أَبُو يُوسُف
قَالَ أَحْمد كَانَ شَيخا ثِقَة وَجعل يتعجب من حفظه سمع
جده أَبَا إِسْحَق عَمْرو بن عبد الله السبيعِي بِفَتْح
السِّين الْمُهْملَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة نِسْبَة
إِلَى سبيع ابْن سبع بن صَعب بن مُعَاوِيَة بن كثير بن
مَالك بن جشم بن حاشد ولد إِسْرَائِيل فِي سنة مائَة
وَمَات فِي سنة سِتِّينَ وَمِائَة وَأما الْأسود فَهُوَ
ابْن يزِيد بن قيس النَّخعِيّ خَال إِبْرَاهِيم أدْرك زمن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يره مَاتَ سنة خمس
وَسبعين بِالْكُوفَةِ سَافر ثَمَانِينَ حجَّة وَعمرَة وَلم
يجمع بَينهمَا وَكَذَا ابْنه عبد الرَّحْمَن بن الْأسود
سَافر ثَمَانِينَ حجَّة وَعمرَة وَلم يجمع بَينهمَا قَالَ
ابْن قُتَيْبَة كَانَ يَقُول فِي تلبيته لبيْك أَنا
الْحَاج ابْن الْحَاج وَكَانَ يُصَلِّي كل يَوْم
سَبْعمِائة رَكْعَة وَصَارَ عظما وجلدا وَكَانُوا يسمون آل
الْأسود أهل الْجنَّة مَاتَ سنة خمس وَتِسْعين روى لَهُ
الْجَمَاعَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ الْأسود جمَاعَة غير
هَذَا مِنْهُم الْأسود بن عَامر شَاذان.
(2/202)
(بَيَان لطائف إِسْنَاده) وَمِنْهَا أَن
فِيهِ التحديث والعنعنة. وَمِنْهَا أَن رُوَاته إِلَى
الْأسود كوفيون. وَمِنْهَا أَن فِيهِ صحابيين والْحَدِيث
دائر بَينهمَا (بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره)
وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْحَج وَفِي التَّمَنِّي
عَن مُسَدّد عَن أبي الْأَحْوَص. وَمُسلم فِي الْحَج عَن
سعيد بن مَنْصُور عَن أبي الْأَحْوَص وَعَن أبي بكر بن أبي
شيبَة عَن عبيد الله بن مُوسَى عَن شَيبَان كِلَاهُمَا عَن
أَشْعَث بن أبي الشعْثَاء عَن الْأسود عَن عَائِشَة.
وَأخرجه ابْن ماجة فِي الْحَج عَن أبي بكر بن أبي شيبَة
بِهِ. وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث عُرْوَة
وَحَدِيث عبد الله بن الزبير وَفِيه سَمِعت عَائِشَة رَضِي
الله عَنْهَا. وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِيمَا انْفَرد بِهِ
أَن عبد الْملك بن مَرْوَان بَيْنَمَا هُوَ يطوف
بِالْبَيْتِ قَالَ قَاتل الله ابْن الزبير حَيْثُ يكذب على
أم الْمُؤمنِينَ يَقُول سَمعتهَا تَقول قَالَ رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا عَائِشَة لَوْلَا حدثان
قَوْمك بالْكفْر لنقضت الْبَيْت حَتَّى أَزِيد فِيهِ من
الْحجر فَإِن قَوْمك اقتصروا فِي الْبناء فَقَالَ
الْحَارِث بن عبد الله ابْن أبي ربيعَة لَا تقل هَذَا يَا
أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنِّي سَمعتهَا تحدث بِهَذَا قَالَ
لَو كنت سمعته قبل أَن أهدمه لتركته على بِنَاء ابْن
الزبير (بَيَان اللُّغَات وَالْإِعْرَاب) قَوْله تسر من
الْإِسْرَار خلاف الإعلان فَإِن قلت قَوْله كَانَت للماضي
وتسر للمضارع فَكيف اجْتمعَا قلت تسر بِمَعْنى أسررت وَذكر
بِلَفْظ الْمُضَارع استحضارا لصورة الْإِسْرَار وَهُوَ
جملَة فِي مَحل النصب لِأَنَّهَا خبر كَانَت قَوْله كثيرا
نصب على أَنه صفة لمصدر مَحْذُوف اي إسرارا كثيرا قَوْله
مَا حدثتك كلمة مَا استفهامية فِي مَحل الرّفْع على
الِابْتِدَاء وحدثتك جملَة من الْفِعْل وَالْفَاعِل وَهُوَ
الضَّمِير الَّذِي فِيهِ الرَّاجِع إِلَى عَائِشَة
وَالْمَفْعُول هُوَ الْكَاف وَهِي أَيْضا فِي مَحل الرّفْع
لِأَنَّهَا خبر الْمُبْتَدَأ قَوْله فِي الْكَعْبَة أَي
فِي شَأْن الْكَعْبَة واشتقاقها من الكعوب وَهُوَ
النُّشُوز وَهِي أَيْضا نَاشِرَة من الأَرْض وَقَالَ
الْجَوْهَرِي سميت بذلك لتربيعها يُقَال برد مكعب أَي
فِيهِ وشى مربع قَوْله قلت قائلة الْأسود وَقَوله قَالَت
لي مقول القَوْل قَوْله لَوْلَا قَوْمك كلمة لَوْلَا
هَهُنَا لربط امْتنَاع الثَّانِيَة بِوُجُود الأولى نَحْو
لَوْلَا زيد لأكرمتك أَي لَوْلَا زيد مَوْجُود لأكرمتك
وَقَوله قَوْمك كَلَام إضافي مُبْتَدأ وَقَوله حَدِيث
عَهدهم خبر الْمُبْتَدَأ فَإِن قلت قَالَت النُّحَاة يجب
كَون خبر لَوْلَا كونا مُطلقًا محذوفا فَمَا باله هَهُنَا
لم يحذف قلت إِنَّمَا يجب الْحَذف إِذا كَانَ الْخَبَر
عَاما وَإِمَّا إِذا كَانَ خَاصّا فَلَا يجب حذفه قَالَ
الشَّاعِر
(وَلَوْلَا الشّعْر بالعلماء يزري ... لَكُنْت الْيَوْم
أشعر من لبيد)
وَقَوله حَدِيث بِالتَّنْوِينِ وَعَهْدهمْ كَلَام إضافي
مَرْفُوع بِإِسْنَاد حَدِيث إِلَيْهِ لِأَن حَدِيثا صفة
مشبهة وَهُوَ أَيْضا يعْمل عمل فعله وَفِي بعض النّسخ
لَوْلَا أَن قَوْمك بِزِيَادَة أَن وَلَيْسَ بِمَشْهُور
قَوْله قَالَ ابْن الزبير جملَة من الْفِعْل وَالْفَاعِل
قَوْله بِكفْر يتَعَلَّق بقوله حَدِيث عَهدهم وَلكنه من
كَلَام ابْن الزبير قَوْله لنقضت الْكَعْبَة جَوَاب
لَوْلَا قَوْله فَجعلت عطف على نقضت قَوْله بَاب يجوز
فِيهِ الْوَجْهَانِ أَحدهمَا النصب على أَنه بدل أَو
بَيَان لبابين وَهُوَ رِوَايَة أبي ذَر فِي
الْمَوْضِعَيْنِ وَالْآخر رفع على أَنه خبر مُبْتَدأ
مَحْذُوف تَقْدِيره أَحدهمَا بَاب قَوْله يدْخل النَّاس
جملَة وَقعت صفة لباب وَضمير الْمَفْعُول مَحْذُوف
تَقْدِيره يدْخلهُ النَّاس وَفِي بعض النّسخ يدْخل النَّاس
مِنْهُ فعلى هَذَا لَا يقدر شَيْء وَكَذَا يخرجُون مِنْهُ
فِي بعض النّسخ. (بَيَان الْمعَانِي) قَوْله قَالَ ابْن
الزبير وَفِي رِوَايَة الْأصيلِيّ فَقَالَ ابْن الزبير
بِكفْر أَرَادَ أَنه أذكرهُ ابْن الزبير بقولِهَا بِكفْر
كَأَن الْأسود نسي ذَلِك وَأما مَا بعْدهَا وَهُوَ قَوْله
لنقضت إِلَى آخِره فَيحْتَمل أَن يكون مِمَّا نسي أَيْضا
أَو مِمَّا ذكر وَقد رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من طَرِيق
شُعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن الْأسود بِتَمَامِهِ إِلَّا
قَوْله بِكفْر فَقَالَ بدلهَا بجاهلية وَكَذَا البُخَارِيّ
فِي الْحَج من طَرِيق أُخْرَى عَن الْأسود وَرَوَاهُ
الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن
أبي إِسْحَاق وَلَفظه قلت حَدَّثتنِي حَدِيثا حفظت أَوله
ونسيت آخِره ورجحها الْإِسْمَاعِيلِيّ على رِوَايَة
إِسْرَائِيل وعَلى قَوْله يكون فِي رِوَايَة شُعْبَة أدراج
وَقَالَ الْكرْمَانِي فِي قَوْله قَالَ ابْن الزبير فَإِن
قلت هَذَا الْكَلَام لَا دخل لَهُ فِي الْبَيَان لصِحَّة
أَن يُقَال لَوْلَا قَوْمك حَدِيث عَهدهم بِكفْر لنقضت بل
ذكره مخل لعدم انضباط الْكَلَام مَعَه قلت لَيْسَ مخلا
إِذْ غَرَض الْأسود إِنِّي كَمَا وصلت إِلَى لفظ عَهدهم
فسر ابْن الزبير الحداثة بالحداثة إِلَى الْكفْر فَيكون
لفظ بِكفْر فَقَط من كَلَام ابْن الزبير وَالْبَاقِي
(2/203)
من تَتِمَّة الحَدِيث أَو غَرَضه أَنِّي
لما رويت أول الحَدِيث بَادر ابْن الزبير إِلَى رِوَايَة
آخِره إشعارا بِأَن الحَدِيث مَعْلُوم لَهُ أَيْضا أَو أَن
الْأسود أَشَارَ إِلَى أول الحَدِيث كَمَا يُقَال قَرَأت
{الم ذَلِك الْكتاب} وَأَرَادَ بِهِ السُّورَة
بِتَمَامِهَا فَبين ابْن الزبير أَن آخِره ذَلِك قلت هَذِه
ثَلَاثَة أجوبة وَلَيْسَ الصَّوَاب مِنْهَا إِلَّا
الْجَواب الثَّانِي لِأَن عبد الله بن الزبير روى الحَدِيث
أَيْضا عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا ثمَّ قَالَ أَيْضا
فَإِن قلت فالقدر الَّذِي ذكره ابْن الزبير هَل هُوَ
مَوْقُوف عَلَيْهِ قلت اللَّفْظ يَقْتَضِي الْوُقُوف إِذْ
لم يسْندهُ إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
لَكِن السِّيَاق يدل على أَنه مَرْفُوع وَالرِّوَايَات
الْأُخَر أَيْضا دَالَّة على رَفعه قلت من علم أَن ابْن
الزبير أَيْضا روى هَذَا الحَدِيث عَن عَائِشَة رَضِي الله
عَنْهَا لَا يحْتَاج إِلَى هَذَا السُّؤَال وَلَا إِلَى
جَوَابه قَوْله فَفعله ابْن الزبير أَي فعل الْمَذْكُور من
النَّقْض وَجعل الْبَابَيْنِ قَالَ الشَّيْخ قطب الدّين
قَالُوا بني الْبَيْت خمس مَرَّات بنته الْمَلَائِكَة ثمَّ
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثمَّ قُرَيْش
فِي الْجَاهِلِيَّة وَحضر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم هَذَا الْبناء وَهُوَ ابْن خمس وَثَلَاثِينَ وَقيل
خمس وَعشْرين وَفِيه سقط على الأَرْض حِين رفع إزَاره ثمَّ
بناه ابْن الزبير ثمَّ بناه حجاج بن يُوسُف وَاسْتمرّ.
ويروى أَن هَارُون سَأَلَ مَالِكًا عَن هدمها وردهَا إِلَى
بِنَاء ابْن الزبير للأحاديث الْمَذْكُورَة فَقَالَ مَالك
نشدتك الله يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَن لَا تجْعَل هَذَا
الْبَيْت لعبة للملوك لَا يَشَاء أحد إِلَّا نقضه وبناه
فتذهب هيبته من صُدُور النَّاس انْتهى قلت بنته
الْمَلَائِكَة أَولا ثمَّ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَالسَّلَام ثمَّ العمالقة ثمَّ جرهم ثمَّ قُرَيْش
وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمئِذٍ رجل شَاب
ثمَّ ابْن الزبير ثمَّ حجاج (بَيَان استنباط الْأَحْكَام)
الأول قَالَ ابْن بطال فِيهِ أَنه قد يتْرك يسير من
الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ إِذا خشِي مِنْهُ أَن يكون سَببا
لفتنة قوم ينكرونه. الثَّانِي فِيهِ أَن النُّفُوس تحب أَن
تساس كلهَا لما تأنس إِلَيْهِ فِي دين الله من غير
الْفَرَائِض. الثَّالِث قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ أَنه إِذا
تَعَارَضَت مصلحَة ومفسدة وَتعذر الْجمع بَين فعل
الْمصلحَة وَترك الْمفْسدَة بَدَأَ بالأهم لِأَن النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخبر أَن رد الْكَعْبَة إِلَى
قَوَاعِد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام مصلحَة وَلَكِن
يُعَارضهُ مفْسدَة أعظم مِنْهُ وَهِي خوف فتْنَة بعض من
أسلم قَرِيبا لما كَانُوا يرَوْنَ تغييرها عَظِيما
فَتَركهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرَّابِع
فِيهِ فكر ولي الْأَمر فِي مصَالح رَعيته وَاجْتنَاب مَا
يخَاف مِنْهُ تولد ضَرَر عَلَيْهِم فِي دين أَو دنيا
إِلَّا الْأُمُور الشَّرْعِيَّة كأخذ الزَّكَاة وَإِقَامَة
الْحَد الْخَامِس فِيهِ تأليف قُلُوبهم وَحسن حياطتهم
وَأَن لَا ينفروا وَلَا يتَعَرَّض لما يخَاف تنفيرهم
بِسَبَبِهِ مَا لم يكن فِيهِ ترك أَمر شَرْعِي السَّادِس
اسْتدلَّ بِهِ أَبُو مُحَمَّد الْأصيلِيّ مِنْهُ فِي
مسَائِل من النِّكَاح فِي جَارِيَة يتيمة غنية كَانَ لَهَا
ابْن عَم وَكَانَ فِيهِ ميل إِلَى الصباء فَخَطب ابنت عَمه
وخطبها رجل غَنِي فَمَال إِلَيْهِ الْوَصِيّ وَكَانَت
الْيَتِيمَة تحب ابْن عَمها ويحبها فَأبى وصيها أَن
يُزَوّجهَا مِنْهُ وَرفع ذَلِك إِلَى القَاضِي وشاور
فُقَهَاء بَلَده فكلهم أفتى أَن لَا يُزَوّج ابْن عَمها
وَأفْتى الْأصيلِيّ أَن تزوج مِنْهُ خشيَة أَن يقعا فِي
الْمَكْرُوه اسْتِدْلَالا بِهَذَا الحَدِيث فزوجت مِنْهُ
(بَاب من خص بِالْعلمِ قوما دون قوم كَرَاهِيَة أَن لَا
يفهموا)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان من خص وَكلمَة من مَوْصُولَة
وَقَوله دون قوم بِمَعْنى غير قوم قَوْله كَرَاهِيَة
بِالنّصب على التَّعْلِيل مُضَاف إِلَى قَوْله أَن لَا
يفهموا وَأَن مَصْدَرِيَّة وَالتَّقْدِير لأجل كَرَاهِيَة
عدم فهم الْقَوْم الَّذين هم غير الْقَوْم الَّذين خصهم
بِالْعلمِ والكراهية بتَخْفِيف الْيَاء مصدر الْكَرَاهَة
من كره الشَّيْء يكرههُ كَرَاهَة وكراهية. وَجه
الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ أَن فِي الْبَاب
الأول ترك بعض الْمُخْتَار مَخَافَة قُصُور فهم بعض
النَّاس وَهَهُنَا أَيْضا ترك بعض النَّاس من التَّخْصِيص
بِالْعلمِ لقُصُور فهمهم والترجمتان متقاربتان غير أَن
الأولى فِي الْأَفْعَال وَهَذِه فِي الْأَقْوَال (وَقَالَ
عَليّ حدثوا النَّاس بِمَا يعْرفُونَ أتحبون أَن يكذب الله
وَرَسُوله) أَي عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ كَذَا
وَقع هَذَا الْأَثر مُبْتَدأ بِهِ بِصُورَة التَّعْلِيق
فِي أصل الْهَرَوِيّ والدمياطي ثمَّ عقب بِالْإِسْنَادِ
وَسقط كُله فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْكشميهني قَوْله
حدثوا بِصِيغَة الْأَمر أَي كلموا النَّاس بِمَا يعْرفُونَ
أَي بِمَا يفهمون وَالْمرَاد كلموهم على قدر عُقُولهمْ
وَفِي كتاب الْعلم لآدَم بن أبي إِيَاس عَن عبد الله بن
دَاوُد عَن مَعْرُوف فِي آخِره
(2/204)
ودعوا مَا يُنكرُونَ أَي مَا يشْتَبه
عَلَيْهِم فهمه وَفِيه دَلِيل على أَن الْمُتَشَابه لَا
يَنْبَغِي أَن يذكر عِنْد الْعَامَّة وَمثله قَوْله ابْن
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ ذكره مُسلم فِي مُقَدّمَة
كِتَابه بِسَنَد صَحِيح قَالَ مَا أَنْت بمحدث قوما
حَدِيثا لَا يبلغهُ عُقُولهمْ إِلَّا كَانَ لبَعْضهِم
فتْنَة قَوْله أتحبون الْهمزَة للاستفهام وتحبون
بِالْخِطَابِ قَوْله أَن يكذب بِصِيغَة الْمَجْهُول
وَذَلِكَ لِأَن الشَّخْص إِذا سمع مَا لَا يفهمهُ وَمَا
لَا يتَصَوَّر إِمْكَانه يعْتَقد استحالته جهلا فَلَا يصدق
وجوده فَإِذا أسْند إِلَى الله وَرَسُوله يلْزم تكذيبهما
حَدثنَا عبيد الله بن مُوسَى عَن مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ
عَن أبي الطُّفَيْل عَن عَليّ بذلك أَي حَدثنَا بالأثر
الْمَذْكُور عَن عَليّ عبيد الله بن مُوسَى بن باذام عَن
مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة
وَتَشْديد الرَّاء وَضم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفِي آخِره
ذال مُعْجمَة وَقد روى بَعضهم بِضَم الْخَاء الْمَكِّيّ
مولى قُرَيْش قَالَ يحيى بن معِين ضَعِيف وَقَالَ أَبُو
حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سواهُ
وَأخرج لَهُ مُسلم حَدِيثا فِي الْحَج وروى لَهُ أَبُو
دَاوُد وَابْن مَاجَه وَهُوَ يروي عَن أبي الطُّفَيْل
بِضَم الطَّاء وَفتح الْفَاء عَامر بن وَاثِلَة وَقيل
عَمْرو بن وَاثِلَة بالثاء الْمُثَلَّثَة ابْن عبد الله بن
عَمْرو بن جحش بن جرير بن سعد بن بكر بن عبد مَنَاة بن
كنَانَة الْكِنَانِي اللَّيْثِيّ ولد عَام أحد كَانَ يسكن
الْكُوفَة ثمَّ انْتقل إِلَى مَكَّة وَعَن سعيد الْجريرِي
عَن أبي الطُّفَيْل قَالَ لَا يحدثك أحد الْيَوْم على وَجه
الأَرْض أَنه رأى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
غَيْرِي وَكَانَ من أَصْحَاب عَليّ المحبين لَهُ وَشهد
مَعَه مشاهده كلهَا وَكَانَ ثِقَة ثِقَة مَأْمُونا يعْتَرف
بِفضل أبي بكر وَعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وروى
لَهُ عَن رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
تِسْعَة أَحَادِيث وَهُوَ آخر من مَاتَ من أَصْحَاب
النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على الْإِطْلَاق
أخرج لَهُ البُخَارِيّ هَذَا الْأَثر خَاصَّة عَن عَليّ
رَضِي الله عَنهُ وَأخرج لَهُ مُسلم فِي الْحَج وَصفَة
النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَعَن معَاذ
وَعمر وَابْن عَبَّاس وَحُذَيْفَة وَغَيرهم سكن الْكُوفَة
ثمَّ أَقَامَ بِمَكَّة إِلَى أَن مَاتَ بهَا سنة عشر
وَمِائَة وروى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن
مَاجَه وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي كتاب الكنى لَهُ كَانَ
من كبار التَّابِعين وَكَانَ صَاحب بلاغة وَبَيَان
شَاعِرًا محسنا ثِقَة فَاضلا بليغا عَاقِلا إِلَّا أَنه
كَانَ فِيهِ تشيع وَذكر ابْن دُرَيْد فِي كتاب
الِاشْتِقَاق الْكَبِير عَن عكراش بن ذُؤَيْب قَالَ لَقِي
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَله حَدِيث وَشهد
الْجمل مَعَ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَقَالَ
الْأَحْنَف كأنكم بِهِ وَقد أُتِي بِهِ قَتِيلا وَبِه
جِرَاحَة لَا تُفَارِقهُ حَتَّى يَمُوت فَضرب يَوْمئِذٍ
ضَرْبَة على أَنفه فَعَاشَ بعْدهَا مائَة سنة وَأثر
الضَّرْبَة بِهِ فعلى هَذَا تكون وَفَاته بعد سنة خمس
وَثَلَاثِينَ وَمِائَة وَوَقع فِي بعض النّسخ حَدثنَا عبد
الله هُوَ ابْن مُوسَى عَن مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ عَن أبي
الطُّفَيْل عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ بذلك أَي بالأثر
الْمَذْكُور وَهَذَا الْإِسْنَاد من عوالي البُخَارِيّ
لِأَنَّهُ مُلْحق بالثلاثيات من حَيْثُ أَن الرَّاوِي
الثَّالِث مِنْهُ صَحَابِيّ وَهُوَ أَبُو الطُّفَيْل
الْمَذْكُور وعَلى قَول من يَقُول أَنه تَابِعِيّ لَيْسَ
مِنْهَا وَقَالَ الْكرْمَانِي فَإِن قلت لم أخر
الْإِسْنَاد عَن ذكر الْمَتْن قلت إِمَّا للْفرق بَين
طَريقَة إِسْنَاد الحَدِيث وَإسْنَاد الْأَثر وَإِمَّا
لِأَن المُرَاد ذكر الْمَتْن دَاخِلا تَحت تَرْجَمَة
الْبَاب وَأما لضعف فِي الْإِسْنَاد بِسَبَب ابْن
خَرَّبُوذ وَإِمَّا للتفنن وَبَيَان جَوَاز الْأَمريْنِ
بِلَا تفَاوت فِي الْمَقْصُود وَلِهَذَا وَقع فِي بعض
النّسخ مقدما على الْمَتْن قلت وَإِمَّا لِأَنَّهُ لم يظفر
بِالْإِسْنَادِ إِلَّا بعد وضع الْأَثر مُعَلّقا وَهَذَا
أقرب من كل مَا ذكره وأبعده جَوَابه الأول لعدم اطراده
والأبعد من الْكل جَوَابه الْأَخير على مَا لَا يخفى
67 - (حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم قَالَ حَدثنَا
معَاذ بن هَاشم قَالَ حَدثنِي أبي عَن قَتَادَة قَالَ
حَدثنَا أنس بن مَالك أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم ومعاذ رديفه على الرحل قَالَ يَا معَاذ بن جبل قَالَ
لبيْك يَا رَسُول الله وَسَعْديك قَالَ يَا معَاذ قَالَ
لبيْك يَا رَسُول الله وَسَعْديك ثَلَاثًا قَالَ مَا من
أحد يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا
رَسُول الله صدقا من قلبه إِلَّا حرمه الله على النَّار
قَالَ يَا رَسُول الله أَفلا أخبر بِهِ النَّاس فيستبشروا
قَالَ إِذا يتكلوا وَأخْبر بهَا معَاذ عِنْد مَوته تأثما)
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة من حَيْثُ الْمَعْنى
وَهُوَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خص معَاذًا بِهَذِهِ
الْبشَارَة الْعَظِيمَة دون قوم آخَرين مَخَافَة أَن
يقصروا فِي الْعَمَل متكلين على هَذِه الْبشَارَة فَإِن
قلت تَرْجَمَة الْبَاب لتخصيص قوم وَمَا فِي الحَدِيث دلّ
على تَخْصِيص شخص وَاحِد وَهُوَ معَاذ قلت الْمَقْصُود
جَوَاز التَّخْصِيص إِمَّا بشخص وَإِمَّا بِأَكْثَرَ أما
أَمر اخْتِلَاف الْعبارَة فسهل أَو نقُول
(2/205)
لَيْسَ هَهُنَا مَخْصُوصًا بشخص لِأَن أنسا
أَيْضا سَمعه من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
كَمَا دلّ عَلَيْهِ السِّيَاق وَأَقل اسْم الْجمع اثْنَان
أَو معَاذ كَانَ أمة قَانِتًا لله حَنِيفا قَالَ ابْن
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ وَقيل لَهُ يَا أَبَا عبد
الرَّحْمَن إِن إِبْرَاهِيم كَانَ أمة قَانِتًا فَقَالَ
إِنَّا كُنَّا نشبه معَاذًا بإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام
(بَيَان رِجَاله) وهم خَمْسَة الأول إِسْحَق بن
إِبْرَاهِيم وَهُوَ الْمَشْهُور بِابْن رَاهَوَيْه وَتقدم
ذكره فِي بَاب فضل من علم وَعلم الثَّانِي معَاذ بِضَم
الْمِيم ابْن هِشَام بِكَسْر الْهَاء وَتَخْفِيف
الْمُعْجَمَة ابْن أبي عبد الله الدستوَائي بِالْهَمْزَةِ
وَقيل بالنُّون وَقيل بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف
الْبَصْرِيّ روى عَن أَبِيه وَابْن عون وَعنهُ أَحْمد
وَغَيره قَالَ ابْن معِين صَدُوق وَلَيْسَ بِحجَّة وَعنهُ
ثِقَة ثِقَة وَعَن ابْن عدي رُبمَا يغلط فِي الشَّيْء
وَأَرْجُو أَنه صَدُوق مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سنة
مِائَتَيْنِ الثَّالِث أَبوهُ تقدم فِي زِيَادَة
الْإِيمَان ونقصانه الرَّابِع قَتَادَة بن دعامة الْخَامِس
أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ (بَيَان لطائف إِسْنَاده)
مِنْهَا أَن فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع والإفراد
وَفِيه الْإِخْبَار والعنعنة وَمِنْهَا أَن رُوَاته بصريون
مَا خلا إِسْحَاق وَهُوَ أَيْضا دخل الْبَصْرَة وَمِنْهَا
أَن فِيهِ رِوَايَة الْأَبْنَاء عَن الْآبَاء (بَيَان من
أخرجه غَيره) أخرجه مُسلم فِي الْإِيمَان عَن إِسْحَق بن
مَنْصُور عَن معَاذ بن هِشَام عَن أَبِيه بِهِ (بَيَان
اللُّغَات) قَوْله رديفه أَي رَاكب خَلفه قَالَ ابْن
سَيّده ردف الرجل وأردفه وارتدفه جعله خَلفه على
الدَّابَّة ورديفك الَّذين يرادفك وَالْجمع ردفاء وردافى
والردف الرَّاكِب خَلفك والرداف مَوضِع مركب الرديف وَفِي
الصِّحَاح كل شَيْء تبع شَيْئا فَهُوَ ردفه وَفِي مجمع
الغرائب ردفته أَي ركبت خَلفه وأردفته أركبته خَلْفي وَفِي
الْجَامِع للقزاز أنكر بَعضهم الرديف وَقَالَ إِنَّمَا
هُوَ الردف وَحكى ردفت الرجل وأردفته إِذا ركبت وَرَاءه
وَإِذا جِئْت بعده وأرداف الْمُلُوك فِي الْجَاهِلِيَّة هم
الَّذين كَانُوا يخلفون الْمُلُوك كالوزراء وَعند ابْن
حبيب يركب مَعَ الْملك عديله أَو خَلفه وَإِذا قَامَ
الْملك جلس مَكَانَهُ وَإِذا سقِِي الْملك سقِِي بعده وَقد
جمع ابْن مَنْدَه أرداف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فبلغوا نيفا وَثَلَاثِينَ ردفا قَوْله على الرحل بِفَتْح
الرَّاء وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ للبعير
وَهُوَ أَصْغَر من القتب وَلَكِن معَاذًا رَضِي الله عَنهُ
كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالة رديفه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
على حمَار كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِهَاد إِن شَاءَ الله
تَعَالَى وَفِي الْعباب الرحل رَحل الْبَعِير وَهُوَ
أَصْغَر من القتب وَهُوَ من مراكب الرِّجَال دون النِّسَاء
وَثَلَاثَة أرحل وَالْكثير رحال ورحلت الْبَعِير أرحله
رحلا إِذا شددت على ظَهره رحلا والقتب بِالتَّحْرِيكِ رَحل
صَغِير على قدر السنام قَوْله لبيْك بِفَتْح اللَّام
تَثْنِيَة لب وَمَعْنَاهُ الْإِجَابَة وَقَالَ الْخَلِيل
لب بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ حَكَاهُ عَنهُ أَبُو
عُبَيْدَة قَالَ الْفراء وَمِنْه قَوْلهم لبيْك أَي أَنا
مُقيم على طَاعَتك وَكَانَ حَقه أَن يُقَال لبالك فَثنى
على معنى التَّأْكِيد أَي إلبابا لَك بعد إلباب وَإِقَامَة
بعد إِقَامَة قَالَ الْخَلِيل هَذَا من قَوْلهم دَار فلَان
تلب دَاري أَي تحاذيها أَي مواجهك بِمَا تحب إِجَابَة لَك
وَالْيَاء للتثنية وَقَالَ ابْن الْأَنْبَارِي فِي لبيْك
أَرْبَعَة أَقْوَال أَحدهَا إجَابَتِي لَك مَأْخُوذ من لب
بِالْمَكَانِ وألب بِهِ إِذا أَقَامَ بِهِ وَقَالُوا لبيْك
فثنوا لأَنهم أَرَادوا إِجَابَة بعد إِجَابَة كَمَا
قَالُوا حنانيك أَي رَحْمَة بعد رَحْمَة وَقَالَ بعض
النَّحْوِيين أصل لبيْك لبيْك فاستثقل الْجمع بَين ثَلَاث
باآت فأبدلوا من الثَّالِثَة بَاء كَمَا قَالُوا تظنيت
أَصله تظننت وَالثَّانِي اتجاهي يَا رب وقصدي لَك فَثنى
للتَّأْكِيد أخذا من قَوْلهم دَاري تلب دَارك أَي تواجهها
وَالثَّالِث محبتي لَك يَا رب من قَول الْعَرَب امْرَأَة
لبة إِذا كَانَت محبَّة لولدها عاطفة عَلَيْهِ وَالرَّابِع
إخلاصي لَك يَا رب من قَوْلهم حسب لباب إِذا كَانَ خَالِصا
مَحْضا وَمن ذَلِك لب الطَّعَام ولبابه قَوْله وَسَعْديك
بِفَتْح السِّين تَثْنِيَة سعد وَالْمعْنَى إسعادا بعد
إسعاد أَي أَنا مسعد طَاعَتك إسعادا بعد إسعاد فَثنى
للتَّأْكِيد كَمَا فِي لبيْك قَوْله يتكلوا بتَشْديد
التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق من الاتكال وَهُوَ
الِاعْتِمَاد وَأَصله الاوتكال لِأَنَّهُ من وكل أمره
إِلَى آخر فقلبت الْوَاو تَاء وأدغمت التَّاء فِي التَّاء
وَفِي رِوَايَة الْأصيلِيّ والكشميهني يتكلوا بِسُكُون
النُّون من النّكُول وَهُوَ الِامْتِنَاع يَعْنِي يمتنعوا
عَن الْعَمَل اعْتِمَادًا على مُجَرّد القَوْل بِلَا إِلَه
إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله وَقَالَ الْكرْمَانِي
وَفِي بعض الرِّوَايَة ينكلُوا بالنُّون من النكال قلت
لَيْسَ بِصَحِيح وَإِنَّمَا هُوَ من النّكُول كَمَا
ذَكرْنَاهُ والنكال الْعقُوبَة الَّتِي تنكل النَّاس عَن
فعل مَا جعلت لَهُ جَزَاء وَقَالَ تَعَالَى {فجعلناها
نكالا} قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ أَي جعلنَا المسخة عِبْرَة
تنكل من اعْتبر بهَا أَي تَمنعهُ وَمِنْه النكل للقيد
النكل بِكَسْر النُّون قَوْله تأثما بِفَتْح التَّاء
الْمُثَنَّاة من فَوق والهمزة وَتَشْديد الثَّاء
الْمُثَلَّثَة أَي تجنبا عَن الْإِثْم يُقَال تأثم فلَان
إِذا فعل فعلا خرج بِهِ عَن الْإِثْم وَالْإِثْم الَّذِي
يخرج بِهِ كتمان مَا أَمر
(2/206)
الله بتبليغه حَيْثُ قَالَ {وَإِذ أَخذ
الله مِيثَاق الَّذين أُوتُوا الْكتاب ليبيننه للنَّاس
وَلَا يكتمونه} وَقَالَ الْجَوْهَرِي تأثم أَي تحرج عَنهُ
وكف قلت هَذَا من بَاب تفعل وَله معَان مِنْهَا التجنب
يَعْنِي ليدل على أَن الْفَاعِل جَانب أصل الْفِعْل نَحْو
تأثم وتحرج أَي جَانب الْإِثْم والحرج (بَيَان
الْإِعْرَاب) قَوْله ومعاذ بِالرَّفْع مُبْتَدأ أَو رَدِيف
خَبره أَو الْجُمْلَة حَال قَوْله على الرحل حَال أَيْضا
قَوْله قَالَ يَا معَاذ فِي مَحل الرّفْع لِأَنَّهُ خبر
إِن أَعنِي أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْله
يَا معَاذ بن جبل يجوز فِي معَاذ وَجْهَان من الْإِعْرَاب
أَحدهمَا النصب على أَنه مَعَ مَا بعده كاسم وَاحِد مركب
والمنادى الْمُضَاف مَنْصُوب وَالْآخر الرّفْع على أَنه
منادى مُفْرد علم وَأما ابْن فَهُوَ مَنْصُوب بِلَا خلاف
وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب النصب فِي معَاذ وَقَالَ ابْن
مَالك الِاخْتِيَار فِيهِ الضَّم لِأَنَّهُ لَا يحْتَاج
إِلَى اعتذار وَقَالَ ابْن التِّين يجوز النصب على أَن
قَوْله معَاذ زَائِد فالتقدير يَابْنَ جبل وَفِيه مَا
فِيهِ قَوْله لبيْك من المصادر الَّتِي يجب حذف فعلهَا
ونصبها وَكَانَ حَقه أَن يُقَال لبالك كَمَا ذكرنَا وَلكنه
ثنى على معنى التَّأْكِيد وَكَذَا قَوْله وَسَعْديك مثله
وَقَالَ الْأَزْهَرِي معنى لبيْك أَنا مُقيم على طَاعَتك
إِقَامَة بعد إِقَامَة أَصْلهَا لبين فحذفت النُّون
للإضافة قَالَ الْفراء نصب على المصدرية وَقَالَ ابْن
السّكيت كَقَوْلِك حمدا وشكرا قَوْله ثَلَاثًا يتَعَلَّق
بقول كل وَاحِد من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومعاذ
أَي ثَلَاث مَرَّات يَعْنِي النداء والإجابة قيلا ثَلَاثًا
وَصرح بذلك من رِوَايَة مُسلم وَقَالَ الْكرْمَانِي
وَيحْتَمل أَن يتَعَلَّق بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم يَا معَاذ ثَلَاث مَرَّات وَقَالَ معَاذ لبيْك
ثَلَاث مَرَّات فَيكون من بَاب تنَازع العاملين قلت لَا
معنى لذكر الِاحْتِمَال بل الْمَعْنى على مَا ذكرنَا
وَأَرَادَ بتنازع لفظ قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَعنِي
قَوْله قَالَ يَا معَاذ وَقَوله قَالَ لبيْك فَإِن كلا
مِنْهُمَا يَقْتَضِي الْعَمَل فِي ثَلَاثًا قَوْله مَا من
أحد كلمة مَا للنَّفْي وَكلمَة من زَائِدَة لتأكيد
النَّفْي وَاحِد اسْم مَا وَيشْهد خَبَرهَا وَكلمَة أَن
مفسرة قَوْله صدقا يجوز فِي انتصابه وَجْهَان أَحدهمَا أَن
يكون حَالا بِمَعْنى صَادِقا وَالْآخر أَن يكون صفة مصدر
مَحْذُوف أَي شَهَادَة صدقا قَوْله من قلبه يجوز أَن
يتَعَلَّق بقوله صدقا فالشهادة لفظية وَيجوز أَن يتَعَلَّق
بقوله يشْهد فالشهادة قلبية قَوْله إِلَّا حرمه الله
اسْتثِْنَاء من أَعم عَام الصِّفَات أَي مَا أحد يشْهد
كَائِنا بِصفة التَّحْرِيم قَوْله أَفلا أخبر الْهمزَة
للاستفهام ومعطوف الْفَاء مَحْذُوف تَقْدِيره أقلت ذَلِك
فَلَا أخبر وَبِهَذَا يُجَاب عَمَّا قيل أَن الْهمزَة
تَقْتَضِي الصدارة وَالْفَاء تَقْتَضِي عدم الصدارة فَمَا
وَجه جَمعهمَا وَاعْلَم أَن همزَة الِاسْتِفْهَام إِذا
كَانَت فِي جملَة معطوفة بِالْوَاو أَو بِالْفَاءِ أَو بثم
قدمت على العاطف تَنْبِيها على أصالتها فِي التصدر نَحْو
{أولم ينْظرُوا} {أفلم يَسِيرُوا} {أَثم إِذا مَا وَقع
آمنتم بِهِ} وَأَخَوَاتهَا وتتأخر عَن حُرُوف الْعَطف
كَمَا هُوَ قِيَاس جَمِيع أَجزَاء الْكَلِمَة المعطوفة
نَحْو {وَكَيف تكفرون} {فَأَيْنَ تذهبون} {فَأنى تؤفكون}
{فَهَل يهْلك إِلَّا الْقَوْم الْفَاسِقُونَ} {فَأَي
الْفَرِيقَيْنِ} {فَمَا لكم فِي الْمُنَافِقين فئتين}
هَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَالْجُمْهُور قَوْله النَّاس
بِالنّصب لِأَنَّهُ مفعول أخبر قَوْله فيستبشروا بِحَذْف
النُّون لِأَن الْفِعْل ينصب بعد الْفَاء المجاب بهَا بعد
النَّفْي والاستفهام وَالْعرض وَالتَّقْدِير فَإِن
يستبشروا وَفِي رِوَايَة أبي ذَر يستبشرون بِإِثْبَات
النُّون وَالتَّقْدِير فهم يستبشرون قَوْله إِذا جَوَاب
وَجَزَاء أَي إِن أَخْبَرتهم يتكلوا كَأَنَّهُ قَالَ لَا
تخبرهم لأَنهم حِينَئِذٍ يتكلون على الشَّهَادَة
الْمُجَرَّدَة فَلَا يشتغلون بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة
قَوْله تأثما نصب على أَنه مفعول لَهُ أَي مَخَافَة التأثم
(بَيَان الْمعَانِي) قَوْله ومعاذ هُوَ معَاذ بن جبل رَضِي
الله عَنهُ قَوْله صدقا من قلبه احْتَرز بِهِ عَن شَهَادَة
الْمُنَافِقين وَقَالَ بَعضهم الصدْق كَمَا يعبر بِهِ قولا
عَن مُطَابقَة القَوْل الْمخبر عَنهُ قد يعبر بِهِ فعلا
عَن تحري الْأَفْعَال الْكَامِلَة قَالَ الله تَعَالَى
{وَالَّذِي جَاءَ بِالصّدقِ وَصدق بِهِ} أَي حقق مَا
أوردهُ قولا بِمَا تحراه فعلا قلت أَشَارَ إِلَى هَذَا
الْمَعْنى أَيْضا الطَّيِّبِيّ حَيْثُ قَالَ قَوْله صدقا
هُنَا أقيم مقَام الاسْتقَامَة وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى
دفع مَا قيل فِي أَن ظَاهر الْخَبَر يَقْتَضِي عدم دُخُول
جَمِيع من شهد الشَّهَادَتَيْنِ النَّار لما فِيهِ من
التَّعْمِيم والتأكيد وَذَلِكَ لِأَن الْأَدِلَّة القطعية
قد دلّت عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة أَن طَائِفَة من
عصاة الْمُوَحِّدين يُعَذبُونَ ثمَّ يخرجُون من النَّار
بالشفاعة قَالَ الطَّيِّبِيّ وَلأَجل خَفَاء ذَلِك لم
يُؤذن لِمعَاذ رَضِي الله عَنهُ فِي التبشير بِهِ وَقد
أُجِيب عَن هَذَا بأجوبة أُخْرَى مِنْهَا أَن هَذَا
مُقَيّد بِمن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ تَائِبًا ثمَّ
مَاتَ على ذَلِك وَمِنْهَا أَنه أخرج مخرج الْغَالِب إِذْ
الْغَالِب أَن الموحد يعْمل الطَّاعَة ويجتنب الْمعْصِيَة
وَمِنْهَا أَن المُرَاد بِتَحْرِيمِهِ على النَّار
تَحْرِيم خلوده فِيهَا لَا أصل دُخُوله فِيهَا وَمِنْهَا
أَن
(2/207)
المُرَاد تَحْرِيم جملَته لِأَن النَّار
لَا تَأْكُل مَوَاضِع السُّجُود من الْمُسلم وَكَذَا
لِسَانه النَّاطِق بِالتَّوْحِيدِ وَمِنْهَا أَن ذَلِك لمن
قَالَه الْكَلِمَة وَأدّى حَقّهَا وفريضتها وَهُوَ قَول
الْحسن وَمِنْهَا مَا قيل أَن هَذَا كَانَ قبل نزُول
الْفَرَائِض وَالْأَمر وَالنَّهْي وَهُوَ قَول سعيد بن
الْمسيب وَجَمَاعَة وَقَالَ بَعضهم فِيهِ نظر لِأَن مثل
هَذَا الحَدِيث وَقع لأبي هُرَيْرَة كَمَا رَوَاهُ مُسلم
وصحبته مُتَأَخِّرَة عَن نزُول أَكثر الْفَرَائِض وَكَذَا
ورد نَحوه من حَدِيث أبي مُوسَى رَوَاهُ أَحْمد بن حَنْبَل
بِإِسْنَاد حسن وَكَانَ قدومه فِي السّنة الَّتِي قدم
فِيهَا أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قلت فِي النّظر
نظر لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون مَا رَوَاهُ أَبُو
هُرَيْرَة وَأَبُو مُوسَى عَن أنس رَضِي الله عَنهُ
كِلَاهُمَا قد روياه عَنهُ مَا رَوَاهُ قبل نزُول
الْفَرَائِض وَوَقعت رِوَايَتهَا بعد نزُول أَكثر
الْفَرَائِض قَوْله إِلَّا حرمه الله على النَّار معنى
التَّحْرِيم الْمَنْع كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَحرَام
على قَرْيَة أهلكناها} فَإِن قلت هَل فِي الْمَعْنى فرق
بَين حرمه الله على النَّار وَحرم الله عَلَيْهِ النَّار
قلت لَا اخْتِلَاف إِلَّا فِي المفهومين وَأما المعنيان
فمتلازمان فَإِن قلت هَل تفَاوت بَين مَا فِي الحَدِيث
وَمَا ورد فِي الْقُرْآن {حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة} قلت
يحْتَمل أَن يُقَال النَّار منصرفة وَالْجنَّة منصرف
مِنْهَا وَالتَّحْرِيم إِنَّمَا هُوَ على المنصرف أنسب
فروعي الْمُنَاسبَة قَوْله قَالَ إِذا يتكلوا قد قُلْنَا
أَن مَعْنَاهُ إِن أَخْبَرتهم يمتنعوا عَن الْعَمَل
اعْتِمَادًا على الْكَلِمَة وروى الْبَزَّار من حَدِيث أبي
سعيد الْخُدْرِيّ فِي هَذِه الْقَضِيَّة أَن النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم أذن لِمعَاذ رَضِي الله عَنهُ فِي
التبشير فَلَقِيَهُ عمر رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ لَا تعجل
ثمَّ دخل فَقَالَ يَا نَبِي الله أَنْت أفضل رَأيا أَن
النَّاس إِذا سمعُوا ذَلِك اتكلوا عَلَيْهَا قَالَ فَرده
فَرده وَهَذَا معدوده موافقات عمر رَضِي الله عَنهُ قلت
فِيهِ جَوَاز الِاجْتِهَاد بِحَضْرَتِهِ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم قَوْله عِنْد مَوته أَي عِنْد موت معَاذ رَضِي الله
عَنهُ وَقَالَ الْكرْمَانِي الضَّمِير فِي مَوته يرجع
إِلَى معَاذ وَإِن احْتمل أَن يرجع إِلَى رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم والعندية على هَذَا الِاحْتِمَال
بِاعْتِبَار التَّأَخُّر عَن الْمَوْت وعَلى الأول أَي على
مَا هُوَ الظَّاهِر بِاعْتِبَار التَّقَدُّم على الْمَوْت
وَقَالَ بَعضهم أغرب الْكرْمَانِي فَقَالَ يحْتَمل أَن
يرجع الضَّمِير إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قلت وَيَردهُ مَا رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده بِسَنَد
صَحِيح عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ
أَخْبرنِي من شهد معَاذًا حِين حَضرته الْوَفَاة يَقُول
سَمِعت من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيثا لم
يَمْنعنِي أَن أحدثكموه إِلَّا مَخَافَة أَن يتكلوا فَذكر
الحَدِيث انْتهى كَلَامه قلت الحَدِيث الْمَذْكُور لَا يرد
مَا قَالَه الْكرْمَانِي وَلَا يُنَافِيهِ لِأَنَّهُ
يحْتَمل أَن يكون أخبر بِهِ النَّاس عِنْد موت النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والآخرين عِنْد موت نَفسه وَلَا
مُنَافَاة بَينهمَا ثمَّ إِن صَنِيع معَاذ رَضِي الله
عَنهُ أَن النَّهْي عَن التبشير كَانَ على التَّنْزِيه لَا
على التَّحْرِيم وَإِلَّا لما كَانَ يخبر بِهِ أصلا وَقد
قيل أَن النَّهْي كَانَ مُقَيّدا بالاتكال فَأخْبر بِهِ من
لَا يخْشَى عَلَيْهِ ذَلِك وَبِهَذَا خرج الْجَواب عَمَّا
قيل هَب أَنه تأثم من الكتمان فَكيف لَا يتأثم من
مُخَالفَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي
التبشير وَقيل أَن الْمَنْع لم يكن إِلَّا من الْعَوام
لِأَنَّهُ من الْأَسْرَار الإلهية لَا يجوز كشفها إِلَّا
للخواص خوفًا من أَن يسمع ذَلِك من لَا علم لَهُ فيتكل
عَلَيْهِ وَلِهَذَا لم يخبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم إِلَّا من أَمن عَلَيْهِ الاتكال من أهل الْمعرفَة
وسلك معَاذ أَيْضا هَذَا المسلك حَيْثُ أخبر بِهِ من
الْخَاص من رَآهُ أَهلا لذَلِك وَلَا يبعد أَيْضا أَن
يُقَال نِدَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
معَاذًا ثَلَاث مَرَّات كَانَ للتوقف فِي إفشاء هَذَا
السِّرّ عَلَيْهِ أَيْضا وَقَالَ عِيَاض لَعَلَّ معَاذًا
لم يفهم النَّهْي لَكِن كسر عزمه عَمَّا عرض لَهُ من
تبشيرهم وَقَالَ بَعضهم الرِّوَايَة الْآتِيَة صَرِيحَة
فِي النَّهْي قلت لَا نسلم أَن النَّهْي صَرِيح فِي
الحَدِيث الْآتِي وَإِنَّمَا فهم النَّهْي من الْحَدِيثين
كليهمَا بِدلَالَة النَّص وَهِي فحوى الْخطاب قَوْله
وَأخْبر بهَا الخ مدرج من أنس رَضِي الله عَنهُ (بَيَان
استنباط الْأَحْكَام) الأول فِيهِ أَنه يجب أَن يخص
بِالْعلمِ قوم فيهم الضَّبْط وَصِحَّة الْفَهم وَلَا يبْذل
الْمَعْنى اللَّطِيف لمن لَا يستأهله من الطّلبَة وَمن
يخَاف عَلَيْهِ التَّرَخُّص والاتكال لتقصير فهمه
الثَّانِي فِيهِ جَوَاز ركُوب الِاثْنَيْنِ على دَابَّة
وَاحِدَة الثَّالِث فِيهِ منزلَة معَاذ رَضِي الله عَنهُ
وعزته عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الرَّابِع فِيهِ تكْرَار الْكَلَام لنكتة وَقصد معنى
الْخَامِس فِيهِ جَوَاز الاستفسار من الإِمَام عَمَّا
يتَرَدَّد فِيهِ واستئذانه فِي إِشَاعَة مَا يعلم بِهِ
وَحده السَّادِس فِيهِ الْإِجَابَة بلبيك وَسَعْديك
السَّابِع فِيهِ بِشَارَة عَظِيمَة للموحدين
68 - (حَدثنَا مُسَدّد قَالَ حَدثنَا مُعْتَمر قَالَ
سَمِعت أبي قَالَ سَمِعت أنسا قَالَ ذكر لي أَن النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لِمعَاذ من لَقِي الله لَا
يُشْرك بِهِ شَيْئا دخل الْجنَّة قَالَ أَلا أبشر النَّاس
قَالَ لَا إِنِّي أَخَاف أَن يتكلوا)
(2/208)
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة مثل
مُطَابقَة الحَدِيث السَّابِق. (بَيَان رِجَاله) وهم
أَرْبَعَة. الأول مُسَدّد بن مسرهد. الثَّانِي مُعْتَمر بن
سُلَيْمَان بن طرخان التَّيْمِيّ الْبَصْرِيّ لم يكن من
بني تيم وَإِنَّمَا كَانَ نازلا فيهم وَهُوَ مولى بني مرّة
روى عَن أَبِيه وَمَنْصُور وَغَيرهمَا وَعنهُ ابْن مهْدي
وَغَيره وَكَانَ ثِقَة صَدُوقًا رَأْسا فِي الْعلم
وَالْعِبَادَة كأبيه ولد سنة سِتّ وَمِائَة وَمَات سنة سبع
وَثَمَانِينَ وَمِائَة بِالْبَصْرَةِ وَيُقَال كَانَ أكبر
من سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِسنة روى لَهُ الْجَمَاعَة.
الثَّالِث أَبوهُ سُلَيْمَان التَّيْمِيّ وَكَانَ ينزل فِي
بني مرّة فَلَمَّا تكلم بِالْقدرِ أَخْرجُوهُ فَقبله بَنو
تَمِيم وقدموه وَصَارَ إِمَامًا لَهُم قَالَ شُعْبَة مَا
رَأَيْت أصدق من سُلَيْمَان كَانَ إِذا حدث عَن النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تغير لَونه وَكَانَ من الْعباد
الْمُجْتَهدين يُصَلِّي اللَّيْل كُله بِوضُوء الْعشَاء
الْآخِرَة كَانَ هُوَ وَابْنه مُعْتَمر يدوران بِاللَّيْلِ
فِي الْمَسَاجِد فيصليان فِي هَذَا الْمَسْجِد مرّة وَفِي
ذَلِك أُخْرَى مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين
وَمِائَة وَكَانَ مائلا إِلَى عَليّ رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ. الرَّابِع أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ (بَيَان
لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ التحديث وَالسَّمَاع
مكررا وَمِنْهَا أَن رُوَاته كلهم بصريون وَمِنْهَا أَن
فِيهِ رِوَايَة الابْن عَن الْأَب وَمِنْهَا أَنه من
الرباعيات العوالي وَهَذَا حَدِيث لم يُخرجهُ غير
البُخَارِيّ. (بَيَان الْإِعْرَاب والمعاني) قَوْله قَالَ
ذكر لي الضَّمِير فِي قَالَ يرجع إِلَى أنس وَهِي جملَة
فِي مَحل النصب على الْحَال وَقَوله ذكر على صِيغَة
الْمَجْهُول وَلم يسم أنس من ذكر لَهُ ذَلِك رَوَاهُ عَن
معَاذ رَضِي الله عَنهُ وَكَذَلِكَ جَابر بن عبد الله
قَالَ أَخْبرنِي من شهد معَاذًا حِين حَضرته الْوَفَاة
الحَدِيث كَمَا بَيناهُ عَن قريب وَلم يسم من ذكر لَهُ
وَذَلِكَ لِأَن معَاذًا رَضِي الله عَنهُ إِنَّمَا حدث
بِهِ عِنْد مَوته بِالشَّام وَجَابِر وَأنس حِينَئِذٍ
كَانَا بِالْمَدِينَةِ وَلم يشهداه وَقد حضر فِي ذَلِك من
معَاذ عَمْرو بن مَيْمُون الأودي أحد المخضرمين كَمَا
سَيَأْتِي فِي كتاب الْجِهَاد إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن
سَمُرَة الصَّحَابِيّ أَنه سمع ذَلِك من معَاذًا أَيْضا
فَيحْتَمل أَن يكون الذاكر لأنس رَضِي الله عَنهُ إِمَّا
عَمْرو بن مَيْمُون وَإِمَّا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة
وَالله أعلم وَقَالَ الْكرْمَانِي فَإِن قلت لفظ ذكر
يَقْتَضِي أَن يكون هَذَا تَعْلِيقا من أنس وَلما لم يكن
الذاكر لَهُ مَعْلُوما كَانَ من بَاب الرِّوَايَة عَن
الْمَجْهُول فَهَل هُوَ قَادِح فِي الحَدِيث قلت
التَّعْلِيق لَا يُنَافِي الصِّحَّة إِذا كَانَ الْمَتْن
ثَابتا من طَرِيق آخر وَكَذَا الْجَهَالَة إِذْ مَعْلُوم
أَن أنسا لَا يروي إِلَّا عَن الْعدْل سَوَاء رَوَاهُ عَن
الصَّحَابِيّ أَو غَيره فَفِي الْجُمْلَة يحْتَمل فِي
المتابعات والشواهد مَا لَا يحْتَمل فِي الْأُصُول قلت
هَذَا لَيْسَ بتعليق أصلا والذاكر لَهُ مَعْلُوم عِنْده
غير أَنه أبهمه عِنْد رِوَايَته وَلَيْسَ ذَلِك قادحا فِي
رِوَايَة الصَّحَابِيّ قَوْله من لَقِي الله مقول القَوْل
وَكلمَة من مَوْصُولَة فِي مَحل الرّفْع على الِابْتِدَاء
وَقَوله دخل الْجنَّة خَبره وَالْمعْنَى من لَقِي الْأَجَل
الَّذِي قدره الله يَعْنِي الْمَوْت قَوْله لَا يُشْرك
بِهِ شَيْئا جملَة وَقعت حَالا وَالْمعْنَى من مَاتَ حَال
كَونه موحدا حِين الْمَوْت وَبِهَذَا يُجَاب عَمَّا قيل
الْإِشْرَاك لَا يتَصَوَّر فِي الْقِيَامَة وَحقّ
الظَّاهِر أَن يُقَال وَلم يُشْرك بِهِ أَي فِي الدُّنْيَا
وَجَوَاب آخر أَن أَحْكَام الدُّنْيَا مستصحبة إِلَى
الْآخِرَة فَإِذا لم يُشْرك فِي الدُّنْيَا عِنْد
الِانْتِقَال إِلَى الْآخِرَة صدق أَنه لَا يُشْرك فِي
الْآخِرَة فَإِن قلت التَّوْحِيد بِدُونِ إِثْبَات
الرسَالَة كَيفَ يَنْفَعهُ فَلَا بُد من انضمام مُحَمَّد
رَسُول الله إِلَى قَوْله لَا إِلَه إِلَّا الله قلت هُوَ
مثل من تَوَضَّأ صحت صلَاته أَي عِنْد حُصُول شَرَائِط
الصِّحَّة فَمَعْنَاه من لَقِي الله موحدا عِنْد
الْإِيمَان بِسَائِر مَا يجب الْإِيمَان بِهِ أَو علم
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن من النَّاس من
يعْتَقد أَن الْمُشرك أَيْضا يدْخل الْجنَّة فَقَالَ ردا
لذَلِك الِاعْتِقَاد الْفَاسِد من لَقِي الله لَا يُشْرك
بِهِ شَيْئا دخل الْجنَّة فَإِن قلت هَل يدْخل الْجنَّة
وَإِن لم يعْمل عملا صَالحا قلت يدْخل وَإِن لم يعْمل
إِمَّا قبل دُخُول النَّار وَإِمَّا بعده وَذَلِكَ
بِمَشِيئَة الله تَعَالَى إِن شَاءَ عَفا عَنهُ وَإِن
شَاءَ عذبه ثمَّ أدخلهُ الْجنَّة وَقَالَ بَعضهم قَوْله
لَا يُشْرك بِهِ اقْتصر على نفي الْإِشْرَاك لِأَنَّهُ
يَسْتَدْعِي التَّوْحِيد بالاقتضاء ويستدعي إِثْبَات
الرسَالَة باللزوم إِذْ من كذب رسل الله فقد كذب الله وَمن
كذب الله فَهُوَ مُشْرك قلت هَذَا تصور لَا يُوجد مَعَه
التَّصْدِيق فَإِن أَرَادَ بالاقتضاء على اصْطِلَاح أهل
الْأُصُول فَلَيْسَ كَذَلِك على مَا لَا يخفى وَإِن
أَرَادَ بِهِ على اصْطِلَاح غير أهل الْأُصُول فَلم يذهب
أحد مِنْهُم إِلَى هَذِه الْعبارَة فِي الدلالات وَقَوله
أَيْضا وَمن كذب الله فَهُوَ مُشْرك لَيْسَ كَذَلِك فَإِن
المكذب لَا يُقَال لَهُ إِلَّا كَافِر قَوْله قَالَ أَي
معَاذ إِلَّا أبشر النَّاس أَي بذلك وَإِلَّا للتّنْبِيه
وأبشر النَّاس جملَة من الْفِعْل وَالْفَاعِل
وَالْمَفْعُول قَوْله قَالَ أَي النَّبِي صلى الله
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِنِّي أَخَاف أَن يتكلوا وَهَذِه
رِوَايَة كَرِيمَة أَعنِي بِإِثْبَات إِنِّي وَفِي
رِوَايَة غَيرهَا قَالَ لَا أَخَاف بِغَيْر إِنِّي فكلمة
لَا للنَّهْي وَلَيْسَت دَاخِلَة على أَخَاف وَإِنَّمَا
الْمَعْنى لَا تبشر ثمَّ اسْتَأْنف فَقَالَ أَخَاف وَفِي
رِوَايَة الْحسن بن سُفْيَان فِي مُسْنده عَن عبيد الله بن
معَاذ عَن مُعْتَمر قَالَ لَا دعهم فليتنافسوا فِي
الْأَعْمَال فَإِنِّي أَخَاف أَن يتكلوا
(2/209)
وَكلمَة أَن مَصْدَرِيَّة وَالتَّقْدِير
إِنِّي أَخَاف اتكالهم على مُجَرّد الْكَلِمَة
(بَاب الْحيَاء فِي الْعلم)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان الْحيَاء فِي الْعلم وَالْحيَاء
مَمْدُود وَهُوَ تغير وانكسار يعتري الْإِنْسَان عِنْد خوف
مَا يعاب أَو يذم وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوْفِي
فَإِن قلت مَا مُرَاده بِالْحَيَاءِ فِي الْعلم
اسْتِعْمَاله فِيهِ أَو تَركه قلت مُرَاده كِلَاهُمَا
وَلَكِن بِحَسب الْموضع فاستعماله مَطْلُوب فِي مَوضِع
وَتَركه مَطْلُوب فِي مَوضِع فَالْأول هُوَ الَّذِي
أَشَارَ إِلَيْهِ بِحَدِيث أم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا
وَحَدِيث ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَالثَّانِي هُوَ
الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ بالأثر الْمَرْوِيّ عَن مُجَاهِد
وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُمَا فالحياء فِي الْقسم الأول
ممدوح وَفِي الثَّانِي مَذْمُوم وَلَكِن إِطْلَاق الْحيَاء
على هَذَا الْقسم بطرِيق الْمجَاز لِأَنَّهُ لَيْسَ بحياء
حَقِيقَة وَإِنَّمَا هُوَ عجز وكسل وَسمي حَيَاء لشبهه
بِالْحَيَاءِ الْحَقِيقِيّ فِي التّرْك فَافْهَم فَإِن قلت
مَا الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ قلت من حَيْثُ أَنه
لما كَانَ الْمَذْكُور فِي الْبَاب السَّابِق تَخْصِيص قوم
دون قوم بِالْعلمِ لِمَعْنى ذكر فِيهِ ذكر هَذَا الْبَاب
عَقِيبه تَنْبِيها على أَنه لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يستحي
من السُّؤَال مِمَّا لَهُ فِيهِ حَاجَة زاعما أَن الْعلم
مَخْصُوص بِقوم دون قوم بل عَلَيْهِ أَن يسْأَل عَن كل مَا
لَا يُعلمهُ من أَمر دينه ودنياه (وَقَالَ مُجَاهِد لَا
يتَعَلَّم الْعلم مستحي وَلَا مستكبر) مُطَابقَة هَذَا
الْأَثر الَّذِي أخرجه مُعَلّقا على مُجَاهِد بن جبر
التَّابِعِيّ الْكَبِير لترجمة الْبَاب فِي الْوَجْه
الثَّانِي من الْوَجْهَيْنِ اللَّذين ذكرناهما فِي
الْحيَاء وَهُوَ الْوَجْه الَّذِي فِيهِ ترك الْحيَاء
مَطْلُوب وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ قَوْله مستحي
بِإِسْكَان الْحَاء وباليائين ثَانِيهمَا سَاكِنة من
اسْتَحى يستحي فَهُوَ مستحي على وزن مستفعل وَيجوز فِيهِ
مستحي بياء وَاحِدَة من اسْتَحى يستحي فَهُوَ مستحي على
وزن مستفع وَيجوز مستح أَيْضا بِدُونِ الْيَاء على وزن
مستف وَيكون الذَّاهِب فِيهِ عين الْفِعْل ولامه وفاؤه
بَاقٍ وَكَذَلِكَ يُقَال فِي استحييت استحيت بياء وَاحِدَة
فأعلوا الْيَاء الأولى وألقوا حركتها على الْحَاء قبلهَا
استثقالا لما دخلت عَلَيْهِ الزَّوَائِد قَالَ سِيبَوَيْهٍ
حذفت لالتقاء الساكنين لِأَن الْيَاء الأولى تقلب ألفا
لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا قَالَ وَإِنَّمَا فعلوا ذَلِك
حَيْثُ كثر فِي كَلَامهم وَقَالَ الْمَازرِيّ لم تحذف
لالتقاء الساكنين لِأَنَّهَا لَو حذفت لذَلِك لردوها إِذا
قَالُوا هُوَ يستحي ولقالوا يستحيي كَمَا قَالُوا يستبيع
وَقَالَ الْأَخْفَش اسْتَحى بياء وَاحِدَة لُغَة تَمِيم
وبيائين لُغَة أهل الْحجاز وَهُوَ الأَصْل لِأَن مَا كَانَ
مَوضِع لامه مُعْتَلًّا لم يعلوا عينه أَلا ترى أَنهم
قَالُوا أَحييت وحويت وَيَقُولُونَ قلت وبعت فيعلون الْعين
لما لم تعتل اللَّام وَإِنَّمَا حذفوا الْيَاء لِكَثْرَة
استعمالهم لهَذِهِ الْكَلِمَة كَمَا قَالُوا لَا أدر فِي
لَا أَدْرِي قَوْله وَلَا مستكبر أَي مستعظم فِي نَفسه
وَهُوَ الَّذِي يتعاظم ويستنكف أَن يتَعَلَّم الْعلم
والاستكبار والتكبر هُوَ التعظم وللعلم آفَات فأعظمها
الاستنكاف وثمرته الْجَهْل والذلة فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَة وَسُئِلَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ بِمَ
حصلت الْعلم الْعَظِيم فَقَالَ مَا بخلت بالإفادة وَلَا
استنكفت عَن الاستفادة (وَقَالَت عَائِشَة نعم النِّسَاء
نسَاء الْأَنْصَار لم يمنعهن الْحيَاء أَن يتفقهن فِي
الدّين) مُطَابقَة هَذَا الْأَثر الْمُعَلق أَيْضا مثل
مُطَابقَة الْأَثر الْمَرْوِيّ عَن مُجَاهِد وَقَالَ
الْكرْمَانِي وَقَالَت عطف على وَقَالَ مُجَاهِد وَيحْتَمل
أَن يكون عطفا على لَا يتَعَلَّم فَيكون من مقول مُجَاهِد
أَيْضا وَالأَصَح أَن مُجَاهدًا سمع من عَائِشَة رَضِي
الله عَنْهَا قلت هَذَا تعسف وَالصَّوَاب مَا قَالَه أَولا
من أَنه عطف على قَالَ مُجَاهِد فَهَذَا من كَلَام
مُجَاهِد وَهَذَا من كَلَام عَائِشَة وَلَيْسَ لأَحَدهمَا
تعلق بِالْآخرِ وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
عَن عبيد الله بن معَاذ حَدثنَا أبي حَدثنَا شُعْبَة عَن
إِبْرَاهِيم بن مهَاجر عَن صَفِيَّة بنت شيبَة عَن
عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت نعم النِّسَاء نسَاء
الْأَنْصَار لم يكن يمنعهن الْحيَاء أَن يسألن عَن الدّين
ويتفقهن فِيهِ قَوْله نعم النِّسَاء كلمة نعم من أَفعَال
الْمَدْح كَمَا أَن بئس من أَفعَال الذَّم وَهِي مَا وضع
لإنشاء مدح أَو ذمّ وَشَرطهَا أَن يكون الْفَاعِل مُعَرفا
بِاللَّامِ أَو مُضَافا إِلَى
(2/210)
الْمُعَرّف بهَا وهما فعلان بِدَلِيل
جَوَاز اتِّصَال تَاء التَّأْنِيث الساكنة بهما فِي كل
اللُّغَات وَيجوز حذفهَا وَإِن كَانَ الْفَاعِل مؤنثا
حَقِيقِيًّا لِأَنَّهُ غير متصرف فَأشبه الْحَرْف وَمِنْه
قَول عَائِشَة حَيْثُ قَالَت نعم النِّسَاء وَلم تقل نعمت
النِّسَاء فارتفاع النِّسَاء على الفاعلية وارتفاع
النِّسَاء الثَّانِيَة على أَنَّهَا مَخْصُوصَة بالمدح
كَمَا فِي قَوْلك نعم الرجل زيد فَهُوَ مُبْتَدأ وَمَا
قبله من الْجُمْلَة خَبره قَوْله الْحيَاء فَاعل لم يمنعهن
قَوْله أَن يتفقهن تَقْدِيره عَن أَن يتفقهن وَأَن
مَصْدَرِيَّة وَالتَّقْدِير عَن التفقه فِي أُمُور الدّين
وَالْمرَاد من نسَاء الْأَنْصَار نسَاء أهل الْمَدِينَة
69 - (حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلام قَالَ أخبرنَا أَبُو
مُعَاوِيَة قَالَ حَدثنَا هِشَام عَن أَبِيه عَن زَيْنَب
ابْنة أم سَلمَة عَن أم سَلمَة قَالَت جَاءَت أم سليم
إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت يَا
رَسُول الله إِن الله لَا يستحي من الْحق فَهَل على
الْمَرْأَة من غسل إِذا احْتَلَمت قَالَ النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم إِذا رَأَتْ المَاء فغطت أم سَلمَة تَعْنِي
وَجههَا وَقَالَت يَا رَسُول الله وتحتلم الْمَرْأَة قَالَ
نعم تربت يَمِينك فَبِمَ يشبهها وَلَدهَا) مُطَابقَة
الحَدِيث للتَّرْجَمَة من حَيْثُ الْوَجْه الأول من وَجْهي
الْحيَاء اللَّذين ذكرناهما فِي أول الْبَاب. (بَيَان
رِجَاله) وهم سِتَّة الأول مُحَمَّد بن سَلام بتَخْفِيف
اللَّام على الْأَكْثَر البيكندي الثَّانِي أَبُو
مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن خازم بالمعجمتين الضَّرِير
التَّيْمِيّ الثَّالِث هِشَام بن عُرْوَة الرَّابِع أَبوهُ
عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام الْخَامِس زَيْنَب بنت أم
سَلمَة وَهِي زَيْنَب بنت عبد الله بن عبد الْأسد
المَخْزُومِي أبي سَلمَة ونسبت إِلَى الْأُم الَّتِي هِيَ
أم الْمُؤمنِينَ بَيَانا لشرفها لِأَنَّهَا ربيبة رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وإشعارا بِأَن رِوَايَتهَا
عَن أمهَا وَاسْمهَا كَانَ برة فَغَيره النَّبِي عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام إِلَى زَيْنَب وَكَانَت من أفقه
نسَاء زمانها ولدتها أمهَا بِأَرْض الْحَبَشَة وقدمت بهَا
وَهِي أُخْت عمر وَسَلَمَة ودرة روى لَهَا البُخَارِيّ
حَدِيثا وَاحِدًا وَمُسلم آخر مَاتَت سنة ثَلَاث وَسبعين
وروى لَهَا الْجَمَاعَة السَّادِس أم سَلمَة زوج النَّبِي
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَاسْمهَا هِنْد بنت أبي
أُميَّة وَقد تقدم ذكرهَا فِي بَاب الْعلم والعظة
بِاللَّيْلِ. (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ
التحديث والإخبار والعنعنة وَمِنْهَا أَن فِيهِ رِوَايَة
الصحابية عَن الصحابية وَمِنْهَا أَن فِيهِ رِوَايَة
الْبِنْت عَن الْأُم. (بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه
غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الطَّهَارَة عَن عبد
الله بن يُوسُف وَفِي الْأَدَب عَن إِسْمَعِيل كِلَاهُمَا
عَن مَالك وَفِيه أَيْضا عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن يحيى
وَفِي خلق آدم عَن زُهَيْر ثَلَاثَتهمْ عَن هِشَام بن
عُرْوَة عَن أَبِيه وَأخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن
يحيى بن يحيى عَن أبي مُعَاوِيَة بِهِ وَعَن أبي بكر بن
أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب كِلَاهُمَا عَن وَكِيع وَعَن
ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان كِلَاهُمَا عَن هِشَام بن
عُرْوَة بِهِ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الطَّهَارَة عَن
ابْن أبي عمر بِهِ وَقَالَ حسن صَحِيح وَأخرجه
النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الْعلم عَن شُعَيْب بن يُوسُف
عَن يحيى بن سعيد بِهِ وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي
الطَّهَارَة عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعلي بن مُحَمَّد
كِلَاهُمَا عَن وَكِيع بِهِ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي
الطَّهَارَة من حَدِيث عَائِشَة عَن أَحْمد بن صَالح عَن
عَنْبَسَة عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن
عَائِشَة أَن أم سليم الْأَنْصَارِيَّة وَهِي أم أنس بن
مَالك قَالَت قَالَ يَا رَسُول الله إِن الله لَا يستحي من
الْحق الحَدِيث (بَيَان اللُّغَات) قَوْله لَا يستحي فِيهِ
لُغَتَانِ أفصحهما بالياءين وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب
مُسْتَوْفِي قَوْله من الْحق وَهُوَ ضد الْبَاطِل قَوْله
من غسل بِضَم الْغَيْن وَهُوَ اسْم للْفِعْل الْمَشْهُور
وبفتح الْغَيْن الْمصدر وَأما الْغسْل بِالْكَسْرِ فَهُوَ
اسْم مَا يغسل بِهِ كالسدر وَنَحْوه وَفِي الْمُحكم غسل
الشَّيْء يغسلهُ غسلا وغسلا وَقيل الْغسْل الْمصدر
وَالْغسْل الِاسْم قلت الْحَاصِل أَن الْغسْل بِالْفَتْح
وَالضَّم مصدران عِنْد أَكثر أهل اللُّغَة وَبَعْضهمْ فرق
بَينهمَا فَقَالُوا بِالْفَتْح الْمصدر وبالضم الِاسْم
قَوْله إِذا احْتَلَمت مُشْتَقّ من الْحلم بِالضَّمِّ
وَهُوَ مَا يرَاهُ النَّائِم تَقول مِنْهُ حلم بِالْفَتْح
واحتلم تَقول حلمت بِكَذَا وحلمته أَيْضا والحلم
بِالْكَسْرِ الأناة تَقول مِنْهُ حلم الرجل بِالضَّمِّ
وتحلم تكلّف الْحلم بِالْكَسْرِ وتحلم إِذا ادّعى
الرُّؤْيَا كَاذِبًا قَوْله تربت يَمِينك بِكَسْر الرَّاء
من ترب الرجل إِذا افْتقر أَي لصق بِالتُّرَابِ وأترب إِذا
اسْتغنى وَهَذِه الْكَلِمَة جَارِيَة على أَلْسِنَة
الْعَرَب لَا يُرِيدُونَ
(2/211)
بهَا الدُّعَاء على الْمُخَاطب وَلَا
وُقُوع الْأَمر بهَا كَمَا يَقُولُونَ قَاتله الله وَقيل
مَعْنَاهُ لله دَرك وَقيل أَرَادَ بهَا الْمثل ليرى
الْمَأْمُور بذلك الْجد وَأَنه إِن خَالفه فقد أَسَاءَ
وَقَالَ بَعضهم هُوَ دُعَاء على الْحَقِيقَة وَلَيْسَ
بِصَحِيح وَكَثِيرًا مَا يرد للْعَرَب أَلْفَاظ ظَاهرهَا
الذَّم وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بهَا الْمَدْح كَقَوْلِهِم
لَا أَب لَك وَلَا أم لَك وهوت أمه وَلَا أَرض لَك وَنَحْو
ذَلِك قَالَ الْهَرَوِيّ وَمِنْه قَوْله فِي حَدِيث
خُزَيْمَة أنعم صباحا تربت يداك فَأَرَادَ الدُّعَاء لَهُ
وَلم يرد الدُّعَاء عَلَيْهِ وَالْعرب تَقول لَا أم لَك
وَلَا أَب لَك يُرِيدُونَ لله دَرك وَقَالَ عِيَاض هَذَا
خطاب على عَادَة الْعَرَب فِي اسْتِعْمَال هَذِه
الْأَلْفَاظ عِنْد الْإِنْكَار للشَّيْء والتأنيس أَو
الْإِعْجَاب أَو الاستعظام لَا يُرِيدُونَ مَعْنَاهَا
الْأَصْلِيّ قلت ولذوي الْأَلْبَاب فِي هَذَا الْبَاب أَن
ينْظرُوا إِلَى اللَّفْظ وقائله فَإِن كَانَ وليا فَهُوَ
الْوَلَاء وَإِن خشن وَإِن كَانَ عدوا فَهُوَ الْبلَاء
وَإِن حسن (بَيَان الْإِعْرَاب) قَوْله لَا يستحي جملَة
فِي مَحل الرّفْع على أَنَّهَا خبر إِن قَوْله فَهَل
للاستفهام وَكلمَة من فِي من غسل زَائِدَة أَي هَل غسل يجب
على الْمَرْأَة قَوْله إِذا رَأَتْ المَاء كلمة إِذا ظرفية
تَقْدِيره عَلَيْهَا غسل حِين رَأَتْ الْمَنِيّ إِذا
انْتَبَهت وَيجوز أَن تكون شَرْطِيَّة تَقْدِيره إِذا
رَأَتْ وَجب عَلَيْهَا غسل وَالْمَاء مَنْصُوب بقوله
رَأَتْ من رُؤْيَة الْعين قَوْله فغطت فعل وَأم سَلمَة
فَاعله ووجهها مَفْعُوله قَوْله وتحتلم الْمَرْأَة عطف على
مُقَدّر يَقْتَضِيهِ السِّيَاق أَي أَتَقول ذَلِك أَو
أَتَرَى الْمَرْأَة المَاء وتحتلم وَنَحْوه وروى أَو تحتلم
الْمَرْأَة بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام قَوْله تربت فعل
ويمينك كَلَام إضافي فَاعله وَالْجُمْلَة خبرية فِي
الأَصْل وَلكنهَا دُعَاء فِي الِاسْتِعْمَال وَقيل على
حَالهَا خبر لِأَنَّهُ لَا يُرَاد حَقِيقَتهَا قَوْله
فَبِمَ أَصله فبمَا فحذفت الْألف قَوْله يشبهها فعل ومفعول
وَالضَّمِير يرجع إِلَى الْمَرْأَة قَوْله وَلَدهَا
بِالرَّفْع فَاعل (بَيَان الْمعَانِي) قَوْله إِن الله لَا
يستحي أَي لَا يمْتَنع من بَيَان الْحق فَكَذَا أَنا لَا
أمتنع من سُؤَالِي عَمَّا أَنا محتاجة إِلَيْهِ مِمَّا
تَسْتَحي النِّسَاء فِي الْعَادة من السُّؤَال عَنهُ لِأَن
نزُول الْمَنِيّ مِنْهُنَّ يدل على شدَّة شهوتهن للرِّجَال
وَإِنَّمَا فسرناه هَكَذَا لِأَن الْحيَاء تغير وانكسار
يعتري الْإِنْسَان من تخوف مَا يعاب بِهِ أَو يذم وَهَذَا
محَال على الله تَعَالَى فَيكون هَذَا جَارِيا على سَبِيل
الِاسْتِعَارَة التّبعِيَّة التمثيلية كَمَا فِي حَدِيث
سلمَان قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
إِن الله حَيّ كريم يستحي إِذا رفع العَبْد يَدَيْهِ أَن
يردهما صفرا حَتَّى يضع فيهمَا خيرا شبه ترك الله إِجَابَة
العَبْد ورد يَدَيْهِ إِلَيْهِ صفرا بترك الْكَرِيم ورده
الْمُحْتَاج حَيَاء فَقيل ترك الله الرَّد حَيَاء كَمَا
قيل ترك الْكَرِيم رد الْمُحْتَاج حَيَاء فَأطلق الْحيَاء
ثمَّة كَمَا أطلق الْحيَاء هَهُنَا فَلذَلِك استعير ترك
الله المستحيي لترك الْحق ثمَّ نفى عَنهُ قَوْله فغطت أم
سَلمَة الظَّاهِر أَن هَذَا من كَلَام زَيْنَب فَالْحَدِيث
ملفق من رِوَايَة صحابيتين وَيحْتَمل أَن يكون من أم
سَلمَة على سَبِيل الِالْتِفَات كَأَنَّهَا جردت من
نَفسهَا شخصا فأسندت إِلَيْهِ التغطية إِذْ أصل الْكَلَام
فغطيت وَجْهي وَقلت يَا رَسُول الله قَوْله يَعْنِي
وَجههَا هَذَا الإدراج من عُرْوَة ظَاهرا وَيحْتَمل أَن
يكون من راو آخر وَهَذَا إدراج فِي إدراج قَوْله فَبِمَ
يشبهها وَلَدهَا وَفِي الصَّحِيح من حَدِيث أنس فَمن أَيْن
يكون الشّبَه مَاء الرجل غليظ أَبيض وَمَاء الْمَرْأَة
رَقِيق أصفر فمني أَيهمَا علا أَو سبق يكون مِنْهُ الشّبَه
وَفِي حَدِيث عَائِشَة وَهل يكون الشّبَه إِلَّا من قبل
ذَلِك إِذا علا مَاؤُهَا مَاء الرجل أشبه الْوَلَد
أَخْوَاله وَإِذا علا مَاء الرجل ماءها أشبه أَعْمَامه
وَقَالَ بَعضهم فِيهِ رد على من يَقُول أَن مَاء الرجل
يخالط دم الْمَرْأَة وَأَن مَاء الرجل كالأنفحة ودمها
كاللبن الحليب (فَائِدَة) جَاءَ عَن جمَاعَة من الصحابيات
أَنَّهُنَّ سألن كسؤال أم سليم مِنْهُنَّ خَوْلَة بنت
حَكِيم أخرجه ابْن مَاجَه وَفِي إِسْنَاده عَليّ بن زيد بن
جدعَان وبسرة ذكره ابْن أبي شيبَة وسهلة بنت سُهَيْل
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَفِي إِسْنَاده
ابْن لَهِيعَة وَالْأَحَادِيث فِيهِ عَن أم سَلمَة
وَعَائِشَة وَأنس رَضِي الله عَنْهُم وَلم يخرج
البُخَارِيّ غير حَدِيث أم سَلمَة وَأخرج مُسلم أَحَادِيث
الثَّلَاثَة وَحَدِيث أنس رَضِي الله عَنهُ جَاءَت أم سليم
إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت لَهُ
وَعَائِشَة عِنْده يَا رَسُول الله الْمَرْأَة ترى مَا يرى
الرجل فِي الْمَنَام وَترى من نَفسهَا مَا يرى الرجل من
نَفسه فَقَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فضحت
النِّسَاء تربت يَمِينك وَحَدِيث عَائِشَة رَوَاهُ عُرْوَة
عَنْهَا أَنَّهَا أخْبرته أَن أم سليم دخلت على رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر الحَدِيث وَفِيه
قَالَت عَائِشَة فَقلت لَهَا أُفٍّ لَك أَتَرَى الْمَرْأَة
ذَلِك قلت أم سليم بِضَم السِّين وَفتح اللَّام بنت
ملْحَان بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون اللَّام وَبِالْحَاءِ
الْمُهْملَة وبالنون النجارية الْأَنْصَارِيَّة اسْمهَا
سهلة أَو رميلة أَو رميثة بالراء فيهمَا وبالمثلثة فِي
الثَّانِي
(2/212)
أَو مليكَة أَو الغميصاء أَو الرميصاء
بالصَّاد الْمُهْملَة فيهمَا والخمسة الْأَخِيرَة بِصِيغَة
التصغير تزَوجهَا مَالك بن النَّضر بالضاد الْمُعْجَمَة
أَبُو أنس بن مَالك فَولدت لَهُ أنسا ثمَّ قتل عَنْهَا
مُشْركًا فَأسْلمت فَخَطَبَهَا أَبُو طَلْحَة وَهُوَ
مُشْرك فَأَبت ودعته إِلَى الْإِسْلَام فَأسلم فَقَالَت
إِنَّنِي أتزوجك وَلَا آخذ مِنْك صَدَاقا لإسلامك
فَتَزَوجهَا أَبُو طَلْحَة رُوِيَ لَهَا عَن رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرْبَعَة عشر حَدِيثا أخرج
البُخَارِيّ مِنْهَا ثَلَاثَة وَأخرج مُسلم حديثين واتفقا
على وَاحِد روى لَهَا الْجَمَاعَة سوى ابْن مَاجَه (بَيَان
استنباط الْأَحْكَام) الأول فِيهِ ترك الاستحياء لمن عرضت
لَهُ مَسْأَلَة الثَّانِي فِيهِ وجوب الْغسْل على
الْمَرْأَة إِذا وجدت المَاء وَكَذَا على الرجل لِأَن حكمه
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على وَاحِد حكمه على
الْجَمَاعَة إِلَّا إِذا دلّ دَلِيل على تَخْصِيصه بِهِ
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم عبد الْكَرِيم الْقزْوِينِي
الشَّافِعِي حكم الْمَرْأَة فِي ثُبُوت الْغسْل بِخُرُوج
منيها كَالرّجلِ وَالرجل لمنيه خَواص ثَلَاث إِحْدَاهَا
الرَّائِحَة المشبهة برائحة الطّلع أَو الْعَجِين إِذا
كَانَ رطبا وَإِذا جف أشبه رَائِحَة الْبيض الثَّانِيَة
التدفق بدفقات الثَّالِثَة اللَّذَّة بِخُرُوجِهِ ويعقبه
فتور وَقَالَ الإِمَام أَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزالِيّ
فِي الْوَسِيط لَا يعرف فِي حَقّهَا إِلَّا بالشهوة
وَقَالَ فِي كِتَابه الْوَجِيز إِذا تلذذت بِخُرُوج
مَائِهَا لَزِمَهَا الْغسْل وَهَذَا إِشْعَار مِنْهُمَا
أَن طَريقَة معرفَة الْمَنِيّ فِي حَقّهَا الشَّهْوَة
والتلذذ لَا غير وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ بالتسوية بَين مني
الرجل ومني الْمَرْأَة فِي طرد الْخَواص الثَّلَاث قَالَ
الْبَغَوِيّ إِذا خرج مني الْمَرْأَة بِشَهْوَة أَو غير
شَهْوَة وَجب الْغسْل كمني الرجل وَقَالَ الرَّافِعِيّ
وَإِذا وَجب مَعَ انْتِفَاء الشَّهْوَة كَانَ الِاعْتِمَاد
على بَقِيَّة الْخَواص وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بن
الصّلاح مُعْتَرضًا على الْقزْوِينِي فِي قَوْله أَن قَول
الْأَكْثَرين التَّسْوِيَة بَين مني الرجل وَالْمَرْأَة
فِي الْخَواص الثَّلَاث وَأنكر أَنه قَول الْأَكْثَرين
قَالَ وَإِنَّمَا لَهُ خاصيتان الرَّائِحَة والشهوة
فالشهوة ذكرهَا الإِمَام وَالْغَزالِيّ والرائحة ذكرهَا
الرَّوْيَانِيّ وَأنكر الثَّالِثَة وَهِي التدفق بدفقات
للْمَرْأَة وَقَالَ الشَّيْخ مُحي الدّين وَالْمَرْأَة
كَالرّجلِ إِلَّا أَنَّهَا إِن كَانَ الْمَنِيّ ينزل إِلَى
فرجهَا وَوصل إِلَى الْموضع الَّذِي يجب عَلَيْهَا غسله
فِي الْجَنَابَة والاستنجاء وَهُوَ الَّذِي يظْهر حَال
قعودها لقَضَاء الْحَاجة يجب عَلَيْهَا الْغسْل لِأَنَّهُ
فِي حكم الظَّاهِر وَإِن كَانَت بكرا لم يلْزمهَا مَا لم
يخرج من فرجهَا لِأَن دَاخل فرجهَا كداخل احليل الرجل قلت
لَا خلاف فِي مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يجب عَلَيْهَا
الْغسْل إِلَّا بِرُؤْيَة المَاء وَمُرَاد الْغَزالِيّ
وَغَيره بقوله لَا يعرف من جِهَتهَا إِلَّا بالشهوة
والتلذذ يُرِيد بِهِ تعْيين هَذِه الْخَاصَّة فِي حَقّهَا
دون الخاصيتين الموجودتين فِي مني الرجل على اخْتِيَاره
لَا غير ذَلِك وَقد ذكر الْغَزالِيّ فِي الْوَجِيز إِذا
تلذذت الْمَرْأَة بِخُرُوج منيها فَأثْبت خُرُوجه قلت
هَذَا تَحْرِير مَذْهَب الشَّافِعِي فِي هَذَا الْموضع
وَطول الْكَلَام فِيهِ لغلط جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة
فِيهِ الثَّالِث فِيهِ إِثْبَات أَن الْمَرْأَة لَهَا مَاء
الرَّابِع فِيهِ إِثْبَات الْقيَاس وإلحاق حكم النظير
بالنظير
70 - (حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنِي مَالك عَن عبد
الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن من الشّجر شَجَرَة لَا
يسْقط وَرقهَا وَهِي مثل الْمُسلم حَدثُونِي مَا هِيَ
فَوَقع النَّاس فِي شجر الْبَادِيَة وَوَقع فِي نَفسِي
أَنَّهَا النَّخْلَة قَالَ عبد الله فَاسْتَحْيَيْت
فَقَالُوا يَا رَسُول الله أخبرنَا بهَا فَقَالَ رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ النَّخْلَة قَالَ عبد
الله فَحدثت أبي بِمَا وَقع فِي نَفسِي فَقَالَ لِأَن تكون
قلتهَا أحب إِلَيّ من أَن يكون لي كَذَا وَكَذَا)
مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة كمطابقة الحَدِيث
السَّابِق وَقد مر هَذَا الحَدِيث فِي بَاب قَول الْمُحدث
حَدثنَا وَأخْبرنَا وَذكرنَا هُنَاكَ جَمِيع تعلقاته
وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس بن أُخْت الإِمَام مَالك
بن أنس رَضِي الله عَنهُ قَوْله فَحدثت أبي أَي عمر بن
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَوْله لِأَن تكون بِفَتْح
اللَّام وَإِنَّمَا قَالَ قلتهَا بالماضي مَعَ قَوْله تكون
وَهُوَ مضارع لِأَن الْغَرَض مِنْهُ لِأَن تكون فِي
الْحَال مَوْصُوفا بِهَذَا القَوْل الصَّادِر فِي
الْمَاضِي قَوْله أحب إِلَيّ من أَن يكون لي كَذَا وَكَذَا
أَي من حمر النعم وَغَيرهَا وَلَفظ كَذَا مَوْضُوع للعدد
الْمُبْهم وَهُوَ من الْكِنَايَات قَالَ ابْن بطال وَفِي
تمني عمر رَضِي الله عَنهُ أَن يُجَاوب ابْنه النَّبِي صلى
الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم بِمَا وَقع فِي نَفسه
فِيهِ من الْفِقْه أَن الرجل يباخ لَهُ الْحِرْص على
ظُهُور ابْنه فِي الْعلم على الشُّيُوخ وسروره بذلك. وَقيل
إِنَّمَا تمنى ذَلِك رَجَاء أَن يسر النَّبِي صلى الله
تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم بإصابته
(2/213)
فيدعو لَهُ وَفِيه أَن الابْن الْمُوفق
الْعَالم أفضل مكاسب الدُّنْيَا لقَوْله لِأَن تكون قلتهَا
أحب إِلَيّ من أَن يكون لي كَذَا وَكَذَا
(بَاب من استحيا فَأمر غَيره بالسؤال)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان الشَّخْص الَّذِي استحيى من
الْعَالم أَن يسْأَل عَنهُ بِنَفسِهِ فَأمر غَيره بالسؤال
عَنهُ وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهر لِأَن
كلا مِنْهُمَا مُشْتَمل على الْحيَاء
71 - (حَدثنَا مُسَدّد قَالَ حَدثنَا عبد الله بن دَاوُد
عَن الْأَعْمَش عَن مُنْذر الثَّوْريّ عَن مُحَمَّد بن
الْحَنَفِيَّة عَن عَليّ قَالَ كنت رجلا مذاء فَأمرت
الْمِقْدَاد أَن يسْأَل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوضُوء) مُطَابقَة الحَدِيث
للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (بَيَان رِجَاله) وهم سِتَّة الأول
مُسَدّد بن مسرهد الثَّانِي عبد الله بن دَاوُد بن عَامر
بن الرّبيع الْخُرَيْبِي نِسْبَة إِلَى خريبة بِضَم
الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر
الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَهِي محلّة
بِالْبَصْرَةِ أَبُو مُحَمَّد أَو أَبُو عبد الرَّحْمَن
الْهَمدَانِي الْكُوفِي الأَصْل قَالَ يحيى بن معِين ثِقَة
مَأْمُون وَقَالَ أَبُو زرْعَة وَمُحَمّد بن سعد كَانَ
ثِقَة ناسكا وَيُقَال عَنهُ أَنه قَالَ مَا كذبت كذبة قطّ
إِلَّا مرّة فِي صغري قَالَ لي أبي ذهبت إِلَى الْمَكَان
فَقلت بلَى وَلم أكن ذهبت وَقَالَ أَبُو حَاتِم كَانَ
يمِيل إِلَى الرَّأْي وَكَانَ صَدُوقًا روى لَهُ
الْجَمَاعَة إِلَّا مُسلما توفّي سنة ثَلَاث عشرَة
وَمِائَتَيْنِ وَلَيْسَ فِي البُخَارِيّ والكتب
الْأَرْبَعَة عبد الله بن دَاوُد غير هَذَا نعم فِي
التِّرْمِذِيّ آخر واسطي مُخْتَلف فِيهِ الثَّالِث
سُلَيْمَان بن الْأَعْمَش الرَّابِع مُنْذر بِضَم الْمِيم
وَسُكُون النُّون وَكسر الذَّال الْمُعْجَمَة ابْن يعلى
بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْعين
الْمُهْملَة وَفتح اللَّام أَبُو يعلى الثَّوْريّ بالثاء
الْمُثَلَّثَة الْكُوفِي وَثَّقَهُ أَحْمد بن عبد الله
وَعبد الرَّحْمَن روى لَهُ الْجَمَاعَة الْخَامِس مُحَمَّد
بن الْحَنَفِيَّة هُوَ مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَالب
الْهَاشِمِي أَبُو الْقَاسِم وَالْحَنَفِيَّة أمه وَهِي
خَوْلَة بنت جَعْفَر الْحَنَفِيّ اليمامي وَكَانَت من سبي
بني حنيفَة ولد لِسنتَيْنِ بَقِيَتَا من خلَافَة عمر رَضِي
الله عَنهُ مَاتَ سنة ثَمَانِينَ أَو إِحْدَى وَثَمَانِينَ
أَو أَربع عشرَة وَمِائَة وَدفن بِالبَقِيعِ روى لَهُ
الْجَمَاعَة. السَّادِس عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله
عَنهُ. (بَيَان لطائف إِسْنَاده) . مِنْهَا أَن فِيهِ
التحديث والعنعنة. وَمِنْهَا أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي
وكوفي وحجازي. وَمِنْهَا أَن فِيهِ رِوَايَة التَّابِعِيّ
وَهُوَ الْأَعْمَش يروي عَن غير التَّابِعِيّ وَهُوَ
مُنْذر. وَمِنْهَا مَا قيل لَا يعلم أحد أسْند عَن عَليّ
رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَكثر وَلَا أصح مِمَّا أسْند مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ (بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن
أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الطَّهَارَة
عَن قُتَيْبَة عَن جرير قَالَ وَرَوَاهُ شُعْبَة وَأخرجه
مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن أبي بكر عَن وَكِيع وَأبي
مُعَاوِيَة وهشيم وَعَن يحيى بن حبيب بن عَرَبِيّ عَن
خَالِد بن الْحَارِث عَن شُعْبَة خمستهم عَن الْأَعْمَش
عَن الْمُنْذر بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الطَّهَارَة
وَفِي الْعلم عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى عَن خَالِد
بن الْحَارِث وَهَذَا الحَدِيث رُوِيَ من وُجُوه
مُخْتَلفَة فَأخْرجهُ مُسلم من حَدِيث عبد الله بن وهب عَن
مخرمَة بن بكير عَن أَبِيه عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن
ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ أرْسلت
الْمِقْدَاد بن الْأسود إِلَى رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم فَسَأَلَهُ عَن الْمَذْي يخرج من
الْإِنْسَان كَيفَ يفعل بِهِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ وانضح فرجك وَأخرج النَّسَائِيّ
عَن هناد بن السّري عَن أبي بكر بن عَيَّاش عَن أبي
حُصَيْن عَن أبي عبد الرَّحْمَن قَالَ قَالَ عَليّ رَضِي
الله عَنهُ كنت رجلا مذاء وَكَانَت ابْنة النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم تحتي فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل فَقلت
لرجل جَالس إِلَى جَنْبي سَله فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ
الْوضُوء وَأخرج التِّرْمِذِيّ عَن مُحَمَّد بن عمر
وَحدثنَا هشيم عَن يزِيد بن أبي زِيَاد وَعَن مَحْمُود بن
غيلَان حَدثنَا حُسَيْن بن عَليّ عَن زَائِدَة عَن يزِيد
بن أبي زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن عَليّ
قَالَ سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن
الْمَذْي فَقَالَ من الْمَذْي الْوضُوء وَمن الْمَنِيّ
الْغسْل قَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَأخرج أَحْمد فِي
مُسْنده عَن أسود بن عَامر حَدثنَا إِسْرَائِيل عَن أبي
إِسْحَق عَن هانىء بن هانىء عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ
قَالَ كنت رجلا مذاء فَإِذا مذيت اغْتَسَلت وَأمرت
الْمِقْدَاد فَسَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَضَحِك فَقَالَ فِيهِ
(2/214)
الْوضُوء وَأخرج أَبُو دَاوُد حَدثنَا
قُتَيْبَة عَن سعيد حَدثنَا عُبَيْدَة بن حميد الْحذاء عَن
أبي بكر بن الرّبيع عَن حُصَيْن بن قبيصَة عَن عَليّ رَضِي
الله عَنهُ قَالَ كنت رجلا مذاء فَجعلت أَغْتَسِل حَتَّى
تشقق ظَهْري قَالَ فَذكرت ذَلِك للنَّبِي عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو ذكر لَهُ فَقَالَ رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تفعل إِذا رَأَيْت الْمَذْي
فاغسل ذكرك وَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة فَإِذا نضحت المَاء
فاغتسل وَأخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ أَيْضا وَأخرج
النَّسَائِيّ عَن قُتَيْبَة عَن سُفْيَان عَن عَمْرو بن
دِينَار عَن عَطاء عَن عايش بن أنس قَالَ سَمِعت عليا
رَضِي الله عَنهُ على الْمِنْبَر يَقُول كنت رجلا مذاء
فَأَرَدْت أَن أسأَل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَاسْتَحْيَيْت عَنهُ لِأَن ابْنَته كَانَت تحتي فَأمرت
عمارا فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَكْفِي مِنْهُ الْوضُوء وَأخرج
الطَّحَاوِيّ عَن إِبْرَاهِيم بن أبي دَاوُد حَدثنَا
أُميَّة بن بسطَام قَالَ حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع قَالَ
حَدثنَا روح بن الْقَاسِم عَن ابْن أبي نجيح عَن عَطاء عَن
إِيَاس بن خَليفَة عَن رَافع بن خديج أَن عليا رَضِي الله
عَنهُ أَمر عمارا أَن يسْأَل رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمَذْي قَالَ يغسل مذاكيره
وَيتَوَضَّأ وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن عُثْمَان بن عبد
الله عَن أُميَّة بن بسطَام إِلَى آخِره نَحوه (بَيَان
اللُّغَة وَالْإِعْرَاب) قَوْله رجلا خبر كَانَ ومذاء
بِالنّصب صفته وَهُوَ على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ
للْمُبَالَغَة فِي كَثْرَة الْمَذْي وَقد مذى الرجل يمذي
من بَاب ضرب يضْرب وأمذى والمذاء المماذاة فعال مِنْهُ
وَيُقَال مذى بِالتَّشْدِيدِ أَيْضا والمذي بِفَتْح
الْمِيم وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة وبكسر الذَّال
وَتَشْديد الْيَاء وبكسر الذَّال الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف
الْيَاء حكى ذَلِك عَن ابْن الْأَعرَابِي وَهُوَ المَاء
الرَّقِيق الَّذِي يخرج عِنْد الملاعبة والتقبيل وَقَالَ
ابْن الْأَثِير هُوَ البلل اللزج الَّذِي يخرج من الذّكر
عِنْد ملاعبة النِّسَاء وَلَا يعقبه فتور وَرُبمَا لَا يحس
بِخُرُوجِهِ وَهُوَ فِي النِّسَاء أَكثر مِنْهُ فِي
الرِّجَال وَقَالَ الْأمَوِي الْمَذْي والودي مشددتان
كالمني قلت الْمَشْهُور أَن الودي بِفَتْح الْوَاو
وَسُكُون الدَّال هُوَ البلل اللزج يخرج من الذّكر بعد
الْبَوْل يُقَال ودي وَلَا يُقَال أودي قَالَه
الْجَوْهَرِي وَقَالَ غَيره يُقَال أودي أَيْضا وَقيل
التَّشْدِيد أصح وأفصح من السّكُون. والمني بتَشْديد
الْيَاء مَاء خاثر أَبيض يتَوَلَّد مِنْهُ الْوَلَد وينكسر
بِهِ الذّكر يُقَال مني الرجل وأمنى ومني مشددا الْكل
بِمَعْنى قَوْله فَأمر الْمِقْدَاد جملَة من الْفِعْل
وَالْفَاعِل وَالْمَفْعُول والمقداد بِكَسْر الْمِيم
وَسُكُون الْقَاف وبالمهملتين ابْن عَمْرو بن ثَعْلَبَة
البهراني الْكِنْدِيّ وَيُقَال لَهُ ابْن الْأسود لِأَن
الْأسود بن عبد يَغُوث رباه أَو تبناه أَو حالفه أَو تزوج
بِأُمِّهِ وَيُقَال لَهُ الْكِنْدِيّ لِأَنَّهُ أصَاب
دَمًا فِي بهراء فهرب مِنْهُم إِلَى كِنْدَة فحالفهم ثمَّ
أصَاب فيهم دَمًا فهرب إِلَى مَكَّة فحالف الْأسود وَهُوَ
قديم الصُّحْبَة من السَّابِقين فِي الْإِسْلَام قيل أَنه
سادس سِتَّة شهد بَدْرًا وَلم يثبت أَنه شهد فِيهِ فَارس
مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غَيره وَقيل أَن
الزبير رَضِي الله عَنهُ أَيْضا كَانَ فَارِسًا روى لَهُ
عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اثْنَان
وَأَرْبَعُونَ حَدِيثا اتفقَا على حَدِيث وَاحِد وَلمُسلم
ثَلَاثَة مَاتَ بالجرف وَهُوَ على عشرَة أَمْيَال من
الْمَدِينَة ثمَّ حمل على رِقَاب الرِّجَال إِلَيْهَا سنة
ثَلَاث وَثَلَاثِينَ فِي خلَافَة عُثْمَان وَصلى عَلَيْهِ
عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ ابْن سبعين سنة روى لَهُ
الْجَمَاعَة قَوْله أَن يسْأَل أَي بِأَن يسْأَل وَأَن
مَصْدَرِيَّة أَي بالسؤال عَن رَسُول الله صلى الله
تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَوْله فِيهِ الْوضُوء
جملَة اسمية لِأَن الْوضُوء مُبْتَدأ وَقَوله فِيهِ مقدما
خَبره وَيتَعَلَّق فِيهِ بِمَحْذُوف تَقْدِيره الْوضُوء
وَاجِب فِيهِ وَيجوز أَن يكون ارْتِفَاع الْوضُوء على
الفاعلية وَالتَّقْدِير يجب فِيهِ الْوضُوء (بَيَان
الْمعَانِي) قَوْله فَأمرت الْمِقْدَاد لَيْسَ هُوَ أَمر
الْوُجُوب للقرينة الدَّالَّة على عدم الْوُجُوب وَأَيْضًا
الدَّال على الْوُجُوب هُوَ صِيغَة الْأَمر لَا لَفْظَة
أَمر وَلَيْسَت هَهُنَا صِيغَة فَافْهَم قَوْله فَسَأَلَهُ
أَي عَن حكم الْمَذْي من وجوب الْوضُوء يُقَال سَأَلته
الشَّيْء وَسَأَلته عَن الشَّيْء سؤالا وَقد تعدى
بِنَفسِهِ إِلَى الْمَفْعُول الأول وبعن وبفي إِلَى
الثَّانِي وَبِالْعَكْسِ وَقد تخفف همزته فَيُقَال
سَأَلَهُ قَوْله فَقَالَ أَي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فِيهِ أَي الْمَذْي الْوضُوء لَا يُقَال أَنه
إِضْمَار قبل الذّكر لأَنا نقُول أَن قَوْله مذاء يدل على
الْمَذْي وَهَذِه الْعبارَة تدل على أَن عليا رَضِي الله
عَنهُ سَمعه من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
حَيْثُ لم يقل قَالَ الْمِقْدَاد قَالَ رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَئِن قُلْنَا أَنه لم يسمعهُ من
النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم فَحكمه
حكم مُرْسل الصَّحَابِيّ رَضِي الله عَنهُ (بَيَان استنباط
الْأَحْكَام) الأول فِيهِ دَلِيل على أَن الْمَذْي لَا
يُوجب الْغسْل بل يُوجب الْوضُوء فَإِنَّهُ نجس وَلِهَذَا
يجب مِنْهُ غسل الذّكر وَالْمرَاد مِنْهُ عِنْد
الشَّافِعِي غسل مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَاخْتلف عَن مَالك
فِي غسل الذّكر كُله
(2/215)
قَالَ عِيَاض وَالْخلاف مَبْنِيّ على أَنه
هَل يتَعَلَّق الحكم بِأول الِاسْم أَو بِآخِرهِ لقَوْله
صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم يغسل ذكره وَاسم
الذّكر يُطلق على الْبَعْض وعَلى الْكل وَاخْتلف عَن مَالك
أَيْضا هَل يحْتَاج إِلَى النِّيَّة أم لَا وَعَن
الزُّهْرِيّ لَا يغسل الْأُنْثَيَيْنِ من الْمَذْي إِلَّا
أَن يكون أصابهما شَيْء وَفِي المغنى لِابْنِ قدامَة
الْمَذْي ينْقض الْوضُوء وَهُوَ مَا يخرج لزجا متسبسبا
عِنْد الشَّهْوَة فَيكون على رَأس الذّكر وَاخْتلفت
الرِّوَايَة فِي حكمه فَروِيَ أَنه لَا يُوجب
الِاسْتِنْجَاء وَالْوُضُوء وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة يجب
غسل الذّكر والأنثيين مَعَ الْوضُوء وَقَالَ أَبُو عمر
الْمَذْي عِنْد جَمِيعهم يُوجب الْوضُوء مَا لم يكن
خَارِجا عَن عِلّة بَارِدَة وزمانة فَإِن كَانَ كَذَلِك
فَهُوَ أَيْضا كالبول عِنْد جَمِيعهم فَإِن كَانَ سلسا لَا
يَنْقَطِع فَحكمه حكم سَلس الْبَوْل عِنْد جَمِيعهم أَيْضا
إِلَّا أَن طَائِفَة توجب الْوضُوء على من كَانَت هَذِه
حَاله لكل صَلَاة قِيَاسا على الْمُسْتَحَاضَة عِنْدهم
وَطَائِفَة تستحبه وَلَا توجبه وَأما الْمَذْي الْمَعْهُود
والمتعارف وَهُوَ الْخَارِج عِنْد ملاعبة الرجل أَهله لما
يجْرِي من اللَّذَّة أَو لطول عزبة فعلى هَذَا الْمَعْنى
خُرُوج السُّؤَال فِي حَدِيث عَليّ رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ وَعَلِيهِ يَقع الْجَواب وَهُوَ مَوضِع إِجْمَاع لَا
خلاف بَين الْمُسلمين فِي إِيجَاب الْوضُوء مِنْهُ
وَإِيجَاب غسله لنجاسته الثَّانِي فِيهِ جَوَاز
الِاسْتِنَابَة فِي الاستفتاء وَأَنه يجوز الِاعْتِمَاد
على الْخَبَر المظنون مَعَ الْقُدْرَة على الْمَقْطُوع
لِأَن عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بعث من يسْأَل لَهُ
مَعَ الْقُدْرَة على المشافهة قَالَ بَعضهم لَعَلَّ عليا
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَانَ حَاضرا وَقت السُّؤَال
فَلَا دَلِيل عَلَيْهِ لَكِن يضعف هَذَا قَوْله فِي بعض
طرقه فَأَرْسَلنَا الْمِقْدَاد وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى
أَنه لم يحضر مجْلِس السُّؤَال قلت فِيهِ نظر لِأَنَّهُ
يجوز أَن يكون قد حَضَره بعد إرْسَاله الْمِقْدَاد وَقَالَ
الْمَازرِيّ لم يتَبَيَّن فِي هَذَا الحَدِيث كَيفَ أمره
أَن يسْأَل وَلَا كَيْفيَّة سُؤال الْمِقْدَاد هَل
سَأَلَهُ سؤالا يخص الْمِقْدَاد أَو يعمه وَغَيره فَإِن
كَانَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ لم يسْأَل على أَي وَجه وَقع
السُّؤَال فَفِيهِ دَلِيل على أَن عليا رَضِي الله عَنهُ
كَانَ يرى أَن القضايا تتعدى وَقد اخْتلف أهل الْأُصُول
لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَا يتَعَدَّى لأَمره أَن يُسَمِّيه
إِذْ قد يجوز أَن يُبِيح لَهُ مَا لَا يُبِيح لغيره لكنه
قد جَاءَ مُبينًا فِي الصَّحِيح فَسَأَلَهُ الْمِقْدَاد
عَن الْمَذْي يخرج من الْإِنْسَان كَيفَ يفعل بِهِ فَقَالَ
تَوَضَّأ وانضح فرجك قلت قد جَاءَ مُبينًا كِلَاهُمَا أَمر
عَليّ وسؤال الْمِقْدَاد أما الأول فَفِي الْمُوَطَّأ أَن
عليا رَضِي الله عَنهُ أَمر الْمِقْدَاد أَن يسْأَل لَهُ
رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة والسلامعن الرجل إِذا دنا
من أَهله فَخرج مِنْهُ الْمَذْي مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ
الْمِقْدَاد فَسَأَلته عَن ذَلِك وَجَاء أَيْضا فِي
النَّسَائِيّ مَا يثبت الِاحْتِمَال الْمُتَقَدّم فَقلت
لرجل جَالس إِلَى جَنْبي سَله فَقَالَ فِيهِ الْوضُوء
الثَّالِث فِيهِ اسْتِحْبَاب حسن الْعشْرَة مَعَ الأصهار
وَأَن الزَّوْج يَنْبَغِي أَن لَا يذكر مَا يتَعَلَّق
بِالْجِمَاعِ والاستمتاع بِحَضْرَة أَبَوي الْمَرْأَة
وَأُخْتهَا وَغَيرهمَا من أقاربهما لِأَن الْمَعْنى أَن
الْمَذْي يكون غَالِبا عِنْد ملاعبة الزَّوْجَة الرَّابِع
احْتج بِهِ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ على وجوب الْوضُوء
من الْمَذْي مُطلقًا سَوَاء كَانَ عِنْد ملاعبة أَو
استنكاح أَو غَيره وَقَالَ أَصْحَاب مَالك المُرَاد بِهِ
مَا كَانَ عَن ملاعبة وَاسْتدلَّ عِيَاض وَغَيره لذَلِك
بِمَا وَقع فِي الْمُوَطَّأ فِي الحَدِيث أَنه قَالَ فِي
السُّؤَال عَن الرجل إِذا دنا من أَهله وأمذى مَاذَا
عَلَيْهِ قَالَ فجواب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فِي مثله فِي الْمُعْتَاد بِخِلَاف المستنكح وَالَّذِي
بِهِ عِلّة فَإِنَّهُ لَا وضوء عَلَيْهِ قَالُوا
وَإِنَّمَا يتَوَضَّأ مِمَّا جرت الْعَادة بِهِ أَن يخرج
من لَذَّة وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب مؤيدا لمذهبهم
السُّؤَال صدر عَن الْمَذْي الْخَارِج على وَجه اللَّذَّة
لقَوْله إِذا دنا من أَهله وَأَيْضًا مِمَّا يدل عَلَيْهِ
استحياء عَليّ رَضِي الله عَنهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ على
مرض أَو سَلس لم يستح من ذَلِك قلت فِيمَا قَالُوهُ نظر
لِأَن سُؤال الْمِقْدَاد النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَالسَّلَام أَولا مُطلق غير مُقَيّد فَإِنَّهُ جَاءَ فِي
الصَّحِيح فَسَأَلَهُ عَن الْمَذْي يخرج من الْإِنْسَان
كَيفَ يفعل بِهِ قَالَ اغسل ذكرك وَتَوَضَّأ فَالْحكم
مُتَعَلق بسؤال الْمِقْدَاد الَّذِي وَقع الْجَواب عَنهُ
فَصَارَ أَمر عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَجْنَبِيّا عَن
الحكم وَقَول القَاضِي عبد الْوَهَّاب حِكَايَة قَول عَليّ
لِلْمِقْدَادِ وَهُوَ حَاضر وَأما سُؤال الْمِقْدَاد
فَكَانَ عَاما وَهُوَ من فقه الْمِقْدَاد فَوَقع السُّؤَال
من الْمِقْدَاد عَاما وَالْجَوَاب من النَّبِي عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام مترتب عَلَيْهِ والتمسك بقول
الْمِقْدَاد فَسَأَلته عَن ذَلِك لَا يُعَارض النَّص
بِصَرِيح سُؤَاله وَالْأول مُحْتَمل للتأويل فِي تعْيين
مَا يرجع الْإِشَارَة إِلَيْهِ وَأما ثَانِيًا فَإِنَّهُ
قد جَاءَ فِي سنَن أبي دَاوُد مَا يدل على خِلَافه وَهُوَ
من عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ كنت رجلا مذاء فَجعلت
أَغْتَسِل حَتَّى تشقق ظَهْري فَهَذَا يدل على كَثْرَة
وُقُوعه مِنْهُ ومعاودته وَجَاء فِيهِ أَيْضا أَن عليا
أَمر عمارا أَن يسْأَل رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَالسَّلَام فَقَالَ يغسل مذاكيره وَيتَوَضَّأ وَفِي
بَعْضهَا كنت رجلا مذاء فَأمرت عمار بن يَاسر يسْأَل
رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من
(2/216)
أجل ابْنَته عِنْدِي وَفِي بعض طرقه فِي
أبي دَاوُد فليغسل ذكره وأنثييه وروى عَن عَائِشَة رَضِي
الله عَنْهَا وَغَيرهَا أَنه يجب غسل أنثييه وَهَذَا خلاف
قَول الْجُمْهُور وَأول الْجُمْهُور هَذِه الرِّوَايَة على
الِاسْتِظْهَار وَفِي بعض أَحْوَال انتشاره وَيُقَال أَن
المَاء الْبَارِد إِذا أصَاب الْأُنْثَيَيْنِ رد الْمَذْي
وكسره على أَن الحَدِيث الَّذِي فِيهِ هَذِه الزِّيَادَة
قد علل بِالْإِرْسَال وَغَيره فَائِدَة فَإِن قلت قد جَاءَ
أَنه أَمر مقدادا وَجَاء أَنه أَمر عمارا وَجَاء أَنه
سَأَلَ بِنَفسِهِ فَكيف التَّوْفِيق بَينهمَا قلت يحْتَمل
على أَنه أرسلهما ثمَّ سَأَلَ بِنَفسِهِ وَالله أعلم
(بَاب ذكر الْعلم والفتيا فِي الْمَسْجِد)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان ذكر الْعلم فِي الْمَسْجِد
وَبَيَان ذكر الْفتيا فِي الْمَسْجِد وَقد مر أَن الْفتيا
وَالْفَتْوَى جَوَاب الْحَادِثَة وَجه الْمُنَاسبَة بَين
الْبَابَيْنِ من حَيْثُ اشْتِمَال كل مِنْهُمَا على
السُّؤَال أما فِي الأول فَلِأَنَّهُ فِيهِ سُؤال
الْمِقْدَاد عَن حكم الْمَذْي وَفِي هَذَا الْبَاب سُؤال
ذَاك الرجل فِي الْمَسْجِد عَن حكم الإهلال لِلْحَجِّ وكل
مِنْهُمَا سُؤال عَن أَمر ديني
72 - (حَدثنِي قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ حَدثنَا اللَّيْث
بن سعد قَالَ حَدثنَا نَافِع مولى عبد الله بن عمر بن
الْخطاب عَن عبد الله بن عمر أَن رجلا قَامَ فِي
الْمَسْجِد فَقَالَ يَا رَسُول الله من أَيْن تَأْمُرنَا
أَن نهل فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يهل
أهل الْمَدِينَة من ذِي الحليفة ويهل أهل الشَّام من
الْجحْفَة ويهل أهل نجد من قرن وَقَالَ ابْن عمر ويزعمون
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ويهل أهل
الْيمن من يَلَمْلَم وَكَانَ ابْن عمر يَقُول لم أفقه
هَذِه من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) مُطَابقَة
الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَهُوَ أَنه مُشْتَمل على
ذكر الْعلم أَعنِي علم إهلال الْحَج فِي الْمَسْجِد
واستفتاء ذَلِك الرجل عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَالسَّلَام وفتواه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كل
ذَلِك فِي الْمَسْجِد. (بَيَان رِجَاله) وهم أَرْبَعَة
الأول قُتَيْبَة بن سعيد الثَّانِي اللَّيْث بن سعد
الثَّالِث نَافِع بن سرجس بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة
وَسُكُون الرَّاء وَكسر الْجِيم وَفِي آخِره سين أُخْرَى
أَصله من الْمغرب وَقيل من نيسابور وَقيل من سبي كابل
وَقيل من جبال الطلقان أَصَابَهُ عبد الله بن عمر فِي بعض
غَزَوَاته وَبَعثه عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى مصر
يعلمهُمْ السّنَن مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سنة سبع عشرَة
وَمِائَة روى لَهُ الْجَمَاعَة الرَّابِع عبد الله بن عمر
رَضِي الله عَنْهُمَا. (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا
أَن فِيهِ التحديث والعنعنة قَوْله حَدثنِي قُتَيْبَة
وَفِي بعض النّسخ حَدثنَا وَمِنْهَا أَن رُوَاته أَئِمَّة
أجلاء وَمِنْهَا أَنهم مَا بَين بلخي ومصري ومدني (بَيَان
تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا
فِي الْحَج وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الْعلم وَفِي
الْحَج جَمِيعًا عَن قُتَيْبَة عَنهُ بِهِ وَثَبت هَذَا
الحَدِيث أَيْضا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس أخرجه
البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَعَن
جَابر أَيْضا أخرجه مُسلم وأكمل الْأَحَادِيث حَدِيث ابْن
عَبَّاس لِأَنَّهُ ذكر فِيهِ الْمَوَاقِيت الْأَرْبَعَة
وَحَدِيث ابْن عمر لم يحفظ فِيهِ مِيقَات أهل الْيمن
وَحَدِيث جَابر رَضِي الله عَنهُ لم يجْزم بِرَفْعِهِ
(بَيَان اللُّغَات) قَوْله أَن نهل من الإهلال والإهلال
بِالْحَجِّ رفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ وَمِنْه قيل
للصَّبِيّ إِذا فَارق أمه أهل واستهل لرفعه صَوته قَوْله
من ذِي الحليفة بِضَم الْحَاء وَفتح اللَّام تَصْغِير
الحلفة بِاللَّامِ الْمَفْتُوحَة كالقصبة وَهِي تنْبت فِي
المَاء وَجَمعهَا حلفاء كَذَا قَالَه الْكرْمَانِي وَقَالَ
الصغاني الحلفاء نبت قَالَ الدينَوَرِي قَالَ أَبُو زِيَاد
من الأغلاث الحلفاء وَقيل مَا ينْبت إِلَّا قَرِيبا من
مَاء أَو بطن وَاد وَهِي سلسلة غَلِيظَة الْمس لَا يكَاد
أحد يقبض عَلَيْهَا مَخَافَة أَن تقطع يَده وَقد تَأْكُل
مِنْهَا الْغنم وَالْإِبِل أكلا قَلِيلا وَهِي أحب شَجَرَة
إِلَى الْبَقر والواحدة مِنْهَا حلفاة وَقَالَ
الْأَصْمَعِي حلفة بِكَسْر اللَّام وَقَالَ الْأَخْفَش
وَأَبُو زيد حلفة بِفَتْح اللَّام وَقيل يُقَال حلفة
وحلفاء وَحلف مِثَال قَصَبَة وقصباء وقصب وطرفة وطرفاء
وطرف وشجرة وشجراء وَشَجر وَقَالَ أَبُو عمر الحلفاء
وَاحِدَة وَجمع وَقد يجمع على حلافي على وزن بَخَاتِي
(2/217)
وَقَالَ الْكرْمَانِي وَذُو الحليفة مَوضِع
على عشر مراحل من مَكَّة وَقَالَ الرَّافِعِيّ على ميل من
الْمَدِينَة وَقَالَ النَّوَوِيّ سِتَّة أَمْيَال وَقَالَ
عِيَاض سَبْعَة أَمْيَال وَقَالَ ابْن حزم من الْمَدِينَة
على أَرْبَعَة أَمْيَال وَمن مَكَّة على مِائَتي ميل غير
ميلين وَقَالَ الْكرْمَانِي الْحَنَفِيّ فِي مَنَاسِكه
بَينهَا وَبَين الْمَدِينَة ميل أَو ميلان والميل ثَلَاث
فراسخ وَهُوَ أَرْبَعَة آلَاف ذِرَاع وَمِنْهَا إِلَى
مَكَّة عشر مراحل وَهِي الشَّجَرَة وَفِي مَوضِع آخر
مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَة خَمْسَة أَمْيَال وَنصف
مَكْتُوب على الْميل الَّذِي وَرَاءَهَا قريب من سِتَّة
أَمْيَال من الْبَرِيد وَمن هَذَا الْبَرِيد أهل رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبذي الحليفة عدَّة آبار
ومسجدان لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَسْجِد
الْكَبِير الَّذِي يحرم مِنْهُ النَّاس وَالْمَسْجِد الآخر
مَسْجِد المعرس وَقَالَ ابْن التِّين هِيَ أبعد
الْمَوَاقِيت من مَكَّة تَعْظِيمًا لإحرام النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْله من الْجحْفَة بِضَم الْجِيم
وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة وَهُوَ مَوضِع بَين مَكَّة
وَالْمَدينَة من الْجَانِب الشَّامي يُحَاذِي ذَا الحليفة
وَكَانَ اسْمهَا مهيعة بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْهَاء
وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف فأجحف السَّيْل بِأَهْلِهَا
أَي أذهب فسميت جحفة وَهِي على سِتّ أَو سبع مراحل من
مَكَّة قَالَ النَّوَوِيّ على ثَلَاث مراحل مِنْهَا وَهِي
قريبَة من الْبَحْر وَكَانَت قَرْيَة كَبِيرَة وَقَالَ
أَبُو عبيد هِيَ قَرْيَة جَامِعَة بهَا مِنْبَر بَينهَا
وَبَين الْبَحْر سِتَّة أَمْيَال وغدير خم على ثَلَاثَة
أَمْيَال مِنْهَا وَهِي مِيقَات المتوجهين من الشَّام ومصر
وَالْمغْرب وَهِي على ثَلَاثَة مراحل من مَكَّة أَو أَكثر
وعَلى ثَمَانِيَة مراحل من الْمَدِينَة وَقَالَ
الْكَلْبِيّ أخرجت العماليق بني عيل وهم إخْوَة عَاد من
يثرب فنزلوا الْجحْفَة وَكَانَ اسْمهَا مهيعة فَجَاءَهُمْ
السَّيْل فأجحفهم فسميت الْجحْفَة وَفِي كتاب أَسمَاء
الْبلدَانِ لِأَن سيل الجحاف نزل بهَا فَذهب بِكَثِير من
الْحَاج وبأمتعة النَّاس ورحالهم فَمن ذَلِك سميت
الْجحْفَة وَقَالَ أَبُو عبيد رَحمَه الله وَقد سَمَّاهَا
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مهيعة قَالَ
الْقُرْطُبِيّ قيل بِكَسْر الْحَاء وَقَالَ ابْن حزم
الْجحْفَة مَا بَين الْمغرب وَالشمَال من مَكَّة وَمِنْهَا
إِلَى مَكَّة اثْنَان وَثَمَانُونَ ميلًا قَوْله أهل نجد
النجد فِي اللُّغَة مَا أشرف من الأَرْض واستوى وَيجمع على
أنجد وأنجاد ونجود ونجد بِضَمَّتَيْنِ وَقَالَ الْقَزاز
سمي نجدا لعلوه وَقيل سمي بذلك لصلابة أرضه وَكَثْرَة
حجارته وصعوبته من قَوْلهم رجل نجد إِذا كَانَ قَوِيا
شَدِيدا وَقيل سمي نجدا لفزع من يدْخلهُ لاستيحاشه واتصال
فزع السالكين من قَوْلهم رجل نجد إِذا كَانَ فَزعًا ونجد
مُذَكّر قَالَ الشَّاعِر
(ألم تَرَ أَن اللَّيْل يقصر طوله ... بِنَجْد ويزداد
النطاف بِهِ نجدا)
وَلَو أنثه أحد ورده على الْبَلَد لجَاز لَهُ ذَلِك
وَالْعرب تَقول نجد ونجد بِفَتْح النُّون وَضمّهَا
لُغَتَانِ وَقَالَ الْكَلْبِيّ فِي أَسمَاء الْبلدَانِ
النجد مَا بَين الْحجاز إِلَى الشَّام إِلَى العذيب إِلَى
الطَّائِف فالطائف من نجد وَالْمَدينَة من نجد وَأَرْض
الْيَمَامَة والبحرين إِلَى عمان وَقَالَ أَبُو عمر نجد
مَا بَين جرش إِلَى سَواد الْكُوفَة وَحده مِمَّا يَلِي
الْمغرب الْحجاز وَعَن يسَاره الْكَعْبَة الْيمن ونجد
كلهَا من عمل الْيَمَامَة. وَقَالَ ابْن الْأَثِير نجد مَا
بَين العذيب إِلَى ذَات عرق وَإِلَى الْيَمَامَة وَإِلَى
جبل طي وَإِلَى وجرة وَإِلَى الْيمن وَالْمَدينَة لَا
تهامية وَلَا نجدية فَإِنَّهَا فَوق الْغَوْر وَدون نجد
وَقَالَ الْحَازِمِي نجد اسْم للْأَرْض العريضة الَّتِي
أَعْلَاهَا تهَامَة واليمن وَالْعراق وَالشَّام وَقَالَ
الْبكْرِيّ حد نجد ذَات عرق من نَاحيَة الْحجاز كَمَا
يَدُور الْجبَال مَعهَا إِلَى جبال الْمَدِينَة وَمَا
وَرَاء ذَلِك ذَات عرق إِلَى تهَامَة وَقَالَ القتبي
حَدثنَا الرياشي عَن الْأَصْمَعِي قَالَ الْعَرَب تَقول
إِذا عَلَوْت نجدا مصعدا فقد أنجدت وَلَا تزَال منجدا
حَتَّى تنحدر فِي ثنايا ذَات عرق فَإِذا فعلت ذَلِك فقد
انْتَهَيْت إِلَى الْبَحْر فَإِذا عرض لَك الْحرار وَأَنت
تنجد فَتلك الْحجاز وَقَالَ ياقوت نجد تِسْعَة مَوَاضِع
ونجد الْمَشْهُورَة فِيهَا اخْتِلَاف كثير وَالْأَكْثَر
أَنَّهَا اسْم للْأَرْض الَّتِي أَعْلَاهَا تهَامَة
وأسفلها الْعرَاق وَالشَّام وَقَالَ الْخطابِيّ نجد
نَاحيَة الْمشرق وَمن كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَانَ نجده
بادية الْعرَاق ونواحيها وَهِي مشرق أَهلهَا وَذكر فِي
الْمُنْتَهى نجد من بِلَاد الْعَرَب وَهُوَ خلاف الْغَوْر
أَعنِي تهَامَة وكل مَا ارْتَفع من تهَامَة إِلَى أَرض
الْعرَاق فَهُوَ نجد وَقَالَ أَبُو عبيد الْبكْرِيّ عَن
الْكَلْبِيّ نجد مَا بَين الْحجاز إِلَى الشَّام إِلَى
العذيب والطائف من نجد وَالْمَدينَة من نجد وَقَالَ فِي
مَوضِع آخر ونجد كلهَا من عمل الْيَمَامَة وَقَالَ عمَارَة
بن عقيل مَا سَالَ من ذَات عرق مُقبلا فَهُوَ نجد وحد نجد
أسافل الْحجاز قَالَ سَمِعت الْبَاهِلِيّ يَقُول كل مَا
رَوَاهُ الخَنْدَق خَنْدَق كسْرَى الَّذِي خندقه على سَواد
الْعرَاق فَهُوَ نجد إِلَى أَن تميل إِلَى الْحرَّة فَإِذا
ملت إِلَى الْحرَّة فَأَنت فِي الْحجاز حَتَّى تغور وَعَن
الْأَصْمَعِي مَا ارْتَفع من بطن الرمة فَهُوَ نجد إِلَى
ثنايا ذَات عرق والسرف كبد نجد وَكَانَت منَازِل الْمُلُوك
من بني آكل المرار وَفِيه الْيَوْم حمى
(2/218)
خربة وَفِيه الربذَة وَمَا كَانَ مِنْهُ
إِلَى الشرق فَهُوَ نجد قَوْله من قرن هُوَ بِفَتْح
الْقَاف وَسُكُون الرَّاء وَهُوَ جبل مدور أملس كَأَنَّهُ
هضبة مطل على عَرَفَات وَقَالَ ابْن حزم أَن من جَاءَ على
طَرِيق نجد من جَمِيع الْبِلَاد فميقاته قرن الْمنَازل
وَهُوَ شَرق مَكَّة شرفها الله تَعَالَى وَمِنْه إِلَى
مَكَّة اثْنَان وَأَرْبَعُونَ ميلًا وَقَالَ ابْن قرقول
هُوَ قرن الْمنَازل وَقرن الثعالب وَقرن غير مُضَاف وَهُوَ
على يَوْم وَلَيْلَة من مَكَّة وَقَالَ الْقَابِسِيّ من
قَالَ قرن بالإسكان أَرَادَ الْجَبَل المشرف على الْموضع
وَمن قَالَ بِالْفَتْح أَرَادَ الطَّرِيق الَّذِي يفرق
مِنْهُ فَإِنَّهُ مَوضِع فِيهِ طرق مُتَفَرِّقَة وَقَالَ
ابْن الْأَثِير فِي شرح الْمسند وَكَثِيرًا مَا يَجِيء فِي
أَلْفَاظ الْفُقَهَاء وَغَيرهم بِفَتْحِهَا وَلَيْسَ
بِصَحِيح قلت غلط الْجَوْهَرِي فِي صحاحه غلطين أَحدهمَا
أَنه بِفَتْح الرَّاء وَالْآخر زعم أَن أويسا الْقَرنِي
مَنْسُوب إِلَيْهِ وَالصَّوَاب سُكُون الرَّاء وأويس
مَنْسُوب إِلَى قَبيلَة يُقَال لَهُم بنوا قرن وَلَيْسَ
هُوَ بمنسوب إِلَى مَكَان فَافْهَم. قَوْله من يَلَمْلَم
بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح اللامين وَهُوَ جبل
من جبال تهَامَة على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة وَقَالَ ابْن
حزم هُوَ جنوب مَكَّة وَمِنْه إِلَى مَكَّة ثَلَاثُونَ
ميلًا وَفِي شرح الْمُهَذّب يصرف وَلَا يصرف قلت إِن
أُرِيد الْجَبَل فمنصرف وَإِن أُرِيد الْبقْعَة فَغير
منصرف الْبَتَّةَ بِخِلَاف قرن فَإِنَّهُ على تَقْدِير
إِرَادَة الْبقْعَة يجوز صرفه لأجل سُكُون وَسطه وَقَالَ
عِيَاض وَيُقَال الملم يَعْنِي بقلب الْيَاء همزَة وَفِي
الْمُحكم يَلَمْلَم والملم جبل وَقَالَ الْبكْرِيّ أَهله
كنَانَة وتنحدر أوديته إِلَى الْبَحْر وَهُوَ فِي طَرِيق
الْيمن وَهُوَ من كبار جبال تهَامَة وَقَالَ
الزَّمَخْشَرِيّ هُوَ وَاد بِهِ مَسْجِد رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وَبِه عسكرت هوَازن يَوْم حنين فَإِن
قلت مَا وَزنه قلت فعنعل كصمحمح وَلَيْسَ هُوَ من لملمت
لِأَن ذَوَات الْأَرْبَعَة لَا يلْحقهَا الزِّيَادَة فِي
أَولهَا إِلَّا فِي الْأَسْمَاء الْجَارِيَة على أفعالها
نَحْو مدحرج قلت فلأجل هَذَا حكمنَا بِأَن الْمِيم الأولى
وَاللَّام الثَّانِيَة زائدتان وَلِهَذَا قَالَ
الْجَوْهَرِي فِي بَاب الْمِيم وَفصل الْيَاء يلم ثمَّ
قَالَ يَلَمْلَم لُغَة فِي الملم وَهُوَ مِيقَات أهل
الْيمن (بَيَان الْإِعْرَاب) قَوْله قَامَ فِي الْمَسْجِد
فِي مَحل الرّفْع على أَنه خبر أَن قَوْله فَقَالَ عطف على
قَوْله قَامَ قَوْله من أَيْن يتَعَلَّق بقوله تَأْمُرنَا
وَكلمَة أَيْن اسْتِفْهَام عَن الْمَكَان قَوْله أَن نهل
أَصله بِأَن نهل وَأَن مَصْدَرِيَّة وَالتَّقْدِير
بالإهلال قَوْله يهل أهل الْمَدِينَة جملَة من الْفِعْل
وَالْفَاعِل وَقعت مقول القَوْل قَوْله من ذِي الحليفة
يتَعَلَّق بيهل وَكلمَة من ابتدائية أَي ابْتِدَاء إهلالهم
من ذِي الحليفة قَوْله ويهل أهل الشَّام عطف على قَوْله
يهل أهل الْمَدِينَة وَكَذَا قَوْله ويهل أهل نجد عطف
عَلَيْهِ وَالتَّقْدِير فِي الْكل ليهل لِأَنَّهُ وَإِن
كَانَ فِي الظَّاهِر على صُورَة الْخَبَر وَلكنه فِي
الْمَعْنى على صُورَة الْأَمر قَوْله وَقَالَ ابْن عمر
رَضِي الله عَنْهُمَا عطف على لفظ عَن عبد الله بن عمر
عطفا من جِهَة الْمَعْنى على صُورَة الْأَمر كَأَنَّهُ
قَالَ قَالَ نَافِع قَالَ ابْن عمر وَقَالَ ويزعمون
وَالْوَاو فِي ويزعمون عطف على مُقَدّر وَهُوَ قَالَ
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك وَلَا بُد من
هَذَا التَّقْدِير لِأَن الْوَاو لَا تدخل بَين القَوْل
وَالْمقول وَالْمرَاد من الزَّعْم إِمَّا القَوْل
الْمُحَقق أَو الْمَعْنى الْمَشْهُور قَوْله أَن رَسُول
الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِفَتْح همزَة أَن
لِأَن أَن مَعَ اسْمهَا وخبرها سدت مسد مفعولي زعم قَوْله
يَقُول جملَة فِي مَحل النصب لِأَنَّهَا خبر كَانَ (بَيَان
الْمعَانِي) قَوْله فِي الْمَسْجِد أَي مَسْجِد رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْله أَن نهل أَي نحرم
والإهلال فِي الأَصْل رفع الصَّوْت وَلَكِن المُرَاد هُنَا
الْإِحْرَام مَعَ التَّلْبِيَة قَوْله قَالَ ابْن عمر
ويزعمون قَالَ الْكرْمَانِي يحْتَمل احْتِمَالا بَعيدا أَن
يكون هَذَا تَعْلِيقا من البُخَارِيّ وَهَكَذَا حكم
وَكَانَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قلت هَذَا مثل مَا
قَالَه احْتِمَال بعيد لِأَنَّهُ قَالَ ويزعمون وَلَا
يُرِيد من هَؤُلَاءِ الزاعمين إِلَّا أهل الْحجَّة
وَالْعلم بِالسنةِ ومحال أَن يَقُولُوا ذَلِك بآرائهم
لِأَن هَذَا لَيْسَ مِمَّا يُقَال من جِهَة الرَّأْي
وَلَكنهُمْ زَعَمُوا بِمَا وقفهم عَلَيْهِ رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي رِوَايَة مَالك قَالَ وَبَلغنِي
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ويهل أهل
الْيمن من يَلَمْلَم قَوْله لم أفقه أَي لم أفهم وَلم أعرف
هَذِه أَي هَذِه الْمقَالة من رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم وَهِي ويهل أهل الْيمن من يَلَمْلَم وَفِي
رِوَايَة أُخْرَى للْبُخَارِيّ فِي الْحَج لم أسمع هَذِه
من رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام (بَيَان
استنباط الْأَحْكَام) الأول فِيهِ بَيَان الْمَوَاقِيت
الثَّلَاثَة بِالْقطعِ وَهِي مِيقَات أهل الْمَدِينَة
وميقات أهل الشَّام وميقات أهل نجد وَالرَّابِع شكّ فِيهِ
ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَهُوَ مِيقَات أهل الْيمن
وَقد ثَبت هَذَا أَيْضا بِالْقطعِ فِي حَدِيث
(2/219)
ابْن عَبَّاس أخرجه الشَّيْخَانِ
وَآخَرُونَ وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن جَابر وَزَاد مُسلم
فِيهِ ومهل الْعرَاق ذَات عرق وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقت رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأهل الْمشرق العقيق قَالَ أَبُو
الْعَبَّاس الْقرشِي أجمع الْعلمَاء على الْمَوَاقِيت
الْأَرْبَعَة وَاخْتلفُوا فِي ذَات عرق لأهل الْعرَاق
وَالْجُمْهُور على أَنَّهَا مِيقَات وَاسْتحبَّ
الشَّافِعِي لأهل الْعرَاق أَن يحرموا من العقيق
مُعْتَمدًا على حَدِيث أبي دَاوُد الْمَذْكُور وَأخرجه
التِّرْمِذِيّ أَيْضا وَقَالَ حَدِيث حسن قلت وَفِي
إِسْنَاده يزِيد بن أبي زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف وَإِنَّمَا
استحبه الشَّافِعِي لِأَنَّهُ أحوط عملا بِالْحَدِيثين على
تَقْدِير الصِّحَّة فَإِن العقيق فَوق ذَات عرق وَقَالَ
النَّوَوِيّ اخْتلف الْعلمَاء هَل صَارَت ذَات عرق ميقاتا
لأهل الْعرَاق بِالنَّصِّ أَو الِاجْتِهَاد من عمر رَضِي
الله عَنهُ وَفِيه وَجْهَان لأَصْحَاب الشَّافِعِي
الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الْأُم أَنه بتوقيت عمر واجتهاده
لحَدِيث البُخَارِيّ الْمَذْكُور وَدَلِيل الثَّانِي
حَدِيث جَابر لكنه لم يجْزم الرَّاوِي بِرَفْعِهِ قلت قد
أخرج هَذِه الزِّيَادَة أَبُو دَاوُد بِالْجَزْمِ عَن
عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَن رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وَقت لأهل الْعرَاق ذَات عرق وَأخرجه
النَّسَائِيّ أَيْضا لَكِن فِي حَدِيث أبي دَاوُد أَفْلح
بن حميد وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يُنكر عَلَيْهِ قَوْله
هَذَا وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق قَالَ ابْن عدي تفرد بِهِ
عَنهُ الْمعَافي ابْن عمرَان قلت قد أخرج لأفلح مُسلم
وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَوَثَّقَهُ
يحيى وَأَبُو حَاتِم وَقَالَ يحيى بن معِين وَأحمد بن عبد
الله وَغَيرهمَا الْمعَافي بن عمرَان ثِقَة وروى للمعافي
البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ بَعضهم
هَذِه الزِّيَادَة رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَغَيره من
حَدِيث عَائِشَة وَجَابِر رَضِي الله عَنْهُمَا وَغَيرهمَا
بأسانيد ضَعِيفَة لَكِن يُقَوي بَعْضهَا بَعْضًا لما تقرر
من أَن الضعْف إِذا كَانَ بِغَيْر فسق الرَّاوِي فَإِن
الحَدِيث ينْتَقل إِلَى دَرَجَة الْحسن ويحتج بِهِ وَأما
تَعْلِيل الدَّارَقُطْنِيّ للْحَدِيث بقوله إِنَّه لم يكن
عراق يَوْمئِذٍ فقد ضعفه الْعلمَاء وَقَالُوا مثل هَذَا
لَا يُعلل بِهِ الحَدِيث فقد أخبر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
عَمَّا لم يكن فِي زَمَانه مِمَّا كَانَ وَيكون وَهَذَا
كَانَ من معجزاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ مَا أخبر
بِهِ أَنه سَيكون لَهُم مهل ويسلمون ويحجون فَكَانَ ذَلِك
وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقت لأهل
الشَّام الْجحْفَة وَلم يكن فتح وَقد أقطع النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم بلد الْخَلِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَالسَّلَام لتميم الدَّارِيّ وَكتب لَهُ بذلك وَلم يكن
الشَّام إِذْ ذَاك قلت قَالَ الطَّحَاوِيّ ذهب قوم إِلَى
أَن أهل الْعرَاق لَا وَقت لَهُم كوقت سَائِر أهل
الْبِلَاد وَأَرَادَ بهم طَاوس بن كيسَان وَابْن سِيرِين
وَجَابِر بن زيد وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِالْحَدِيثِ
الْمَذْكُور لِأَنَّهُ لم يذكر فِيهِ الْعرَاق وَقَالُوا
أهل الْعرَاق يهلون من الْمِيقَات الَّذِي يأْتونَ
عَلَيْهِ من هَذِه الْمَوَاقِيت الْمَذْكُورَة. وَقَالَ
ابْن الْمُنْذر أجمع عوام أهل الْعلم على القَوْل بِظَاهِر
حَدِيث ابْن عمر وَاخْتلفُوا فِيمَا يفعل من مر بِذَات عرق
فَثَبت أَن عمر رَضِي الله عَنهُ وقته لأهل الْعرَاق وَلَا
يثبت فِيهِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سنة
انْتهى قلت الصَّحِيح هُوَ الَّذِي وقته النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم كَذَا ذكره فِي مطامح الأفهام ثمَّ قَالَ
ابْن الْمُنْذر اخْتلفُوا فِي الْمَكَان الَّذِي يحرم من
أَتَى من الْعرَاق على ذَات عرق فَقَالَ أنس رَضِي الله
عَنهُ يحرم من العقيق وَاسْتحبَّ ذَلِك الشَّافِعِي
وَكَانَ مَالك وَأحمد وَإِسْحَق وَأَبُو ثَوْر وَأَصْحَاب
الرَّأْي يرَوْنَ الْإِحْرَام من ذَات عرق قَالَ أَبُو بكر
الْإِحْرَام من ذَات عرق يجزىء وَهُوَ من العقيق أحوط وَقد
كَانَ الْحسن بن صَالح يحرم من الربذَة وروى ذَلِك عَن
خصيف وَالقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن قلت أخرج الطَّحَاوِيّ
فِي كَون الْمِيقَات لأهل الْعرَاق ذَات عرق أَحَادِيث
أَرْبَعَة من الصَّحَابَة وهم عبد الله بن عمر وَأنس
وَجَابِر وَعَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَفِي
الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس عِنْد التِّرْمِذِيّ والْحَارث
بن عَمْرو السَّهْمِي عِنْد أبي دَاوُد وَعَمْرو بن
الْعَاصِ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ الثَّانِي فِيهِ أَن
هَذِه الْمَوَاقِيت لَا تجوز مجاوزتها بِغَيْر إِحْرَام
سَوَاء أَرَادَ حجا أَو عمْرَة فَإِن جاوزها بِغَيْر
إِحْرَام يلْزمه دم وَيصِح حجه الثَّالِث فِيهِ معْجزَة
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ أخبر فِي زَمَانه
عَن أَمر سَيكون بعده وَقد كَانَ
(بَاب من أجَاب السَّائِل بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان من أجَاب الشَّخْص الَّذِي
سَأَلَ عَنهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ. وَجه
الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ اشْتِمَال كل
مِنْهُمَا على السُّؤَال وَالْجَوَاب وَهُوَ ظَاهر
(2/220)
73 - (حَدثنَا آدم قَالَ حَدثنَا ابْن أبي
ذِئْب عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَعَن الزُّهْرِيّ عَن
سَالم عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَن رجلا سَأَلَهُ مَا يلبس الْمحرم فَقَالَ لَا يلبس
الْقَمِيص وَلَا الْعِمَامَة وَلَا السَّرَاوِيل وَلَا
الْبُرْنُس وَلَا ثوبا مَسّه الورس أَو الزَّعْفَرَان
فَإِن لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما
حَتَّى يَكُونَا تَحت الْكَعْبَيْنِ) مُطَابقَة الحَدِيث
للتَّرْجَمَة فِي قَوْله فَإِن لم يجد النَّعْلَيْنِ
فليلبس الْخُفَّيْنِ إِلَى آخِره لِأَن هَذَا الْمِقْدَار
زَائِد على السُّؤَال وَقيل أَنه نبه على مَسْأَلَة أصولية
وَهِي أَن اللَّفْظ يحمل على عُمُومه لَا على خُصُوص
السَّبَب لِأَنَّهُ جَوَاب وَزِيَادَة فَكَأَنَّهُ أَشَارَ
إِلَى أَن مُطَابقَة الْجَواب للسؤال حِين يكون عَاما أما
إِذا كَانَ السُّؤَال خَاصّا فَغير لَازم لَا سِيمَا إِذا
كَانَ الزَّائِد لَهُ تعلق. (بَيَان رِجَاله) وهم سِتَّة
كلهم ذكرُوا. وآدَم هُوَ ابْن أبي إِيَاس وَابْن أبي ذِئْب
بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة وبالهمزة الساكنة هُوَ
مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْمدنِي وَنَافِع هُوَ مولى
ابْن عمر. وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب
وَسَالم هُوَ ابْن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُم
وَهنا إسنادان أَحدهمَا عَن آدم عَن ابْن أبي ذِئْب عَن
نَافِع عَن ابْن عمر وَالْآخر عَن آدم عَن ابْن أبي ذِئْب
عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر. وَقَوله وَعَن
الزُّهْرِيّ عطف على قَوْله عَن نَافِع وَفِي بعض النّسخ
وَقع لَفْظَة (ح) قبل قَوْله وَعَن الزُّهْرِيّ إِشَارَة
إِلَى التَّحْوِيل من إِسْنَاد إِلَى إِسْنَاد آخر قبل ذكر
الْمَتْن (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ
التحديث والعنعنة. وَمِنْهَا أَن رُوَاته كلهم مدنيون مَا
خلا آدم وَمِنْهَا مَا قيل أصح الْأَسَانِيد الزُّهْرِيّ
عَن سَالم عَن أَبِيه وَنسب هَذَا القَوْل إِلَى أَحْمد بن
حَنْبَل رَحمَه الله. وَمِنْهَا أَن فِيهِ رِوَايَة
التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ وهما الزُّهْرِيّ وَسَالم.
(بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه
البُخَارِيّ من طَرِيق نَافِع هَهُنَا عَن آدم عَن ابْن
أبي ذِئْب عَنهُ بِهِ وَمن طَرِيق سَالم هَهُنَا أَيْضا
عَن آدم عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم
بِهِ وَفِي اللبَاس أَيْضا عَن آدم عَنهُ بِهِ وَفِي
الصَّلَاة عَن عَاصِم بن عَليّ عَنهُ بِهِ. وَأخرجه مُسلم
عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر
وَأَبُو دَاوُد عَن عبد الله بن مسلمة عَن مَالك وَابْن
مَاجَه عَن أبي مُصعب عَن مَالك وَالنَّسَائِيّ عَن
مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل وَعمر بن عَليّ كِلَاهُمَا عَن
يزِيد عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن عمر بن نَافِع
عَن أَبِيه عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا (بَيَان
اللُّغَات) قَوْله لَا يلبس من اللّبْس بِضَم اللَّام
يُقَال لبس الثَّوْب يلبس من بَاب علم يعلم وَأما اللّبْس
بِالْفَتْح فَهُوَ من بَاب ضرب يضْرب يُقَال لبست عَلَيْهِ
الْأَمر البس بِالْفَتْح فِي الْمَاضِي وَالْكَسْر فِي
الْمُسْتَقْبل إِذا خلطت عَلَيْهِ وَمِنْه التباس الْأَمر
وَهُوَ اشتباهه قَوْله الْعِمَامَة بِكَسْر الْعين قَالَ
الْجَوْهَرِي الْعِمَامَة وَاحِدَة العمائم وعممته ألبسته
الْعِمَامَة وعمم الرجل سود لِأَن العمائم تيجان الْعَرَب
كَمَا قيل فِي الْعَجم توج واعتم بالعمامة وتعمم بهَا
بِمَعْنى وَفُلَان حسن الْعمة أَي الاعتمام قَوْله وَلَا
السَّرَاوِيل قَالَ الْكرْمَانِي السَّرَاوِيل
أَعْجَمِيَّة عربت وَجَاء على لفظ الْجمع وَهُوَ وَاحِد
تذكر وتؤنث وَلم يعرف الْأَصْمَعِي فِيهَا إِلَّا
التَّأْنِيث وَيجمع على السراويلات وَقد يُقَال هُوَ جمع
ومفرده سروالة قَالَ الشَّاعِر
(عَلَيْهِ من اللؤم سروالة ... فَلَيْسَ يرق لمستضعف)
وَهُوَ غير منصرف على الْأَكْثَر وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ
سَرَاوِيل وَاحِدَة وَهِي أَعْجَمِيَّة فأعربت فَأَشْبَهت
فِي كَلَامهم مَا لَا ينْصَرف فِي معرفَة وَلَا نكرَة
فَهِيَ مصروفة فِي النكرَة وَقَالَ وَإِن سميت بهَا رجلا
لم تصرفها وَمن النَّحْوِيين من لَا يصرفهُ أَيْضا فِي
النكرَة وَيَزْعُم أَنه جمع سروال وسروالة ويحتج فِي ترك
صرفه بقوله ابْن الرُّومِي
(فنحى فَارسي فِي سَرَاوِيل رامح ... )
وَالْعَمَل على القَوْل الأول وَالثَّانِي أقوى وسرولته
ألبسته السَّرَاوِيل فتسرول قَوْله وَلَا الْبُرْنُس بِضَم
الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الرَّاء وَضم النُّون وَهُوَ
ثوب رَأسه مِنْهُ ملتزق بِهِ وَقيل قلنسوة طَوِيلَة
وَكَانَ النساك يلبسونها فِي صدر الْإِسْلَام وَهُوَ من
البرس بِكَسْر الْبَاء وَهُوَ الْقطن وَالنُّون زَائِدَة
وَقيل غير عَرَبِيّ وَقَالَ ابْن حزم كل مَا جب فِيهِ
مَوضِع لإِخْرَاج الرَّأْس مِنْهُ فَهُوَ
(2/221)
جُبَّة فِي لُغَة الْعَرَب وكل مَا خيط أَو
نسج فِي طَرفَيْهِ ليتمسك على اللابسين فَهُوَ برنس
كالغفارة وَنَحْوهَا وَيُقَال هُوَ ثوب رَأسه مُتَّصِل
بِهِ من دراعة أَو جُبَّة أَو ممطر أَو غَيره قَوْله الورس
بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الرَّاء وَفِي آخِره سين
مُهْملَة وَهُوَ نبت أصفر يكون بِالْيمن تصبغ بِهِ
الثِّيَاب ويتخذ مِنْهُ الغمرة للْوَجْه وَقَالَ أَبُو
حنيفَة الدينَوَرِي الورس يزرع بِالْيمن زرعا وَلَا يكون
بِغَيْر الْيمن وَلَا يكون مِنْهُ شَيْء بريا ونباته مثل
حب السمسم فَإِذا جف عِنْد إِدْرَاكه يفتق فينفض مِنْهُ
الورس ويزرع سنة فيجلس عشر سِنِين أَي يُقيم فِي الأَرْض
ينْبت ويثمر وَفِيه جنس يُسمى بالحبشي وَفِيه سَواد وَهُوَ
أكبر الورس وللعرعر ورس وللريث ورس وَقَالَ أَبُو حنيفَة
لست أعرفهُ بِغَيْر أَرض الْعَرَب وَلَا من أَرض الْعَرَب
غير بِلَاد الْيمن وَقَالَ الْأَصْمَعِي ثَلَاثَة أَشْيَاء
لَا تكون إِلَّا بِالْيمن وَقد مَلَأت الأَرْض الورس
واللبان والعصب وَأَخْبرنِي ابْن بنت عبد الرَّزَّاق
وَقَالَ الورس عندنَا بِالْيمن بجفاش وملجان وطمام وسحبان
والرقعة وَجَوَاز وهوزن وجبال ابْن أبي جَعْفَر كلهَا
وَيُقَال لَهُ الحض وَقَالَ ابْن بيطار فِي جَامعه يُؤْتى
بالورس من الصين واليمن والهند وَلَيْسَ بنبات يزرع كَمَا
زعم من زعم وَهُوَ يشبه زهر العصفر وَمِنْه شَيْء يشبه
نشارة البابونج وَمِنْه شَيْء يشبه البنفسج وَيُقَال أَن
الكركم عروقه انْتهى يُقَال أورس الْمَكَان وورست الثَّوْب
توريسا صبغته بالورس وريسته صبغته بالورس قَوْله والزعفران
بِفَتْح الزَّاي وَالْفَاء جمعه زعافر وَهُوَ اسْم أعجمي
وَقد صرفته الْعَرَب يُقَال ثوب مزعفر وَقد زعفر ثَوْبه
يزعفره زعفرة وَقَالَ أَبُو حنيفَة الدينَوَرِي لَا أعلمهُ
ينْبت بِشَيْء من أَرض الْعَرَب وَفِي كتاب الطِّبّ للمفضل
بن سَلمَة يُقَال أَن الكركم عروق الزَّعْفَرَان وَقَالَ
مورج يُقَال لورق الزَّعْفَرَان الفيد وَمِنْه يُسمى مورج
أبافيد قَوْله النَّعْلَيْنِ تَثْنِيَة نعل وَهُوَ الْحذاء
بِكَسْر الْحَاء وبالمد يُقَال احتذى إِذا انتعل وَهِي
مُؤَنّثَة قَوْله الْكَعْبَيْنِ تَثْنِيَة كَعْب
وَالْمرَاد بِهِ هَهُنَا هُوَ الْمفصل الَّذِي فِي وسط
الْقدَم عِنْد معقد الشرَاك لَا الْعظم الناتىء عِنْد مفصل
السَّاق فَإِنَّهُ فِي بَاب الْوضُوء (بَيَان الْإِعْرَاب)
قَوْله سَأَلَهُ جملَة فِي مَحل الرّفْع لِأَنَّهَا خبر
أَن قَوْله مَا يلبس كلمة مَا استفهامية أَو مَوْصُولَة
أَو مَوْصُوفَة فِي مَحل النصب على أَنه مفعول ثَان لسأل
قَوْله فَقَالَ عطف على سَأَلَهُ قَوْله لَا يلبس يجوز
بِضَم السِّين على أَن تكون لَا نَافِيَة وبكسرها على أَن
تكون لَا ناهية والقميص بِالنّصب مَفْعُوله وَمَا بعده من
الْمَذْكُورَات معطوفات عَلَيْهِ قَوْله وَلَا ثوبا
بِالنّصب وروى وَلَا ثوب بِالرَّفْع فوجهه أَن يكون
مَرْفُوعا بِتَقْدِير فعل مَا لم يسم فَاعله أَي وَلَا
يلبس ثوب قَوْله مَسّه فعل ومفعول والورس بِالرَّفْع
فَاعله وَالْجُمْلَة فِي مَحل النصب أَو الرّفْع صفة للثوب
قَوْله فليلبس الْخُفَّيْنِ جَوَاب الشَّرْط فَلذَلِك دخله
الْفَاء قَوْله وليقطعهما بِكَسْر اللَّام وسكونها وَهُوَ
عطف على قَوْله فليلبس فَإِن قلت اللّبْس بعد الْقطع فَكيف
وَجه هَذَا الْعَطف قلت الْوَاو لَا تدل على التَّرْتِيب
وَمَعْنَاهَا الشّركَة وَالْجمع مُطلقًا من غير دلَالَة
على تَقْدِيم أَو مصاحبة وَلِهَذَا صَحَّ جَاءَ زيد وَبكر
قبله وَعَمْرو مَعَه وخَالِد بعده وَقَالَ تَعَالَى فِي
سُورَة الْبَقَرَة {وادخلوا الْبَاب سجدا وَقُولُوا حطة}
وَفِي الْأَعْرَاف {وَقُولُوا حطة وادخلوا الْبَاب سجدا}
والقصة وَاحِدَة قَالَ سِيبَوَيْهٍ الْوَاو للشَّرِكَة
تَقول مَرَرْت بِرَجُل وحمار وَلم يفد تَقْدِيم رجل فِي
الْمَعْنى شَيْئا وَإِنَّمَا هُوَ شَيْء فِي اللَّفْظ
فكأنك قلت مَرَرْت بهما قَوْله حَتَّى يَكُونَا
التَّقْدِير حَتَّى أَن يَكُونَا وَكلمَة حَتَّى للغاية
وَالْمعْنَى حَتَّى يكون غَايَته الْقطع تَحت
الْكَعْبَيْنِ (بَيَان الْمعَانِي) قَوْله مَا يلبس
الْمحرم قَالَ الْمَازرِيّ وَغَيره سُئِلَ عَمَّا يلبس
فَأجَاب بِمَا لَا يلبس لِأَن الْمَتْرُوك منحصر والملبوس
لَا ينْحَصر لِأَن الْإِبَاحَة هِيَ الأَصْل فحصر مَا
يتْرك ليبين أَن مَا سواهُ مُبَاح وَهَذَا من بديع كَلَامه
وجزله وفصاحته قلت وَفَائِدَة أُخْرَى وَهُوَ مُرَاعَاة
الْمَفْهُوم فَإِنَّهُ لَو أجَاب بِمَا يلبس لتوهم
الْمَفْهُوم وَهُوَ أَن غير الْمحرم لَا يلْبسهُ فانتقل
إِلَى مَا لَا يلْبسهُ لِأَن مَفْهُومه ومنطوقه مُسْتَعْمل
فَكَانَ أفْصح وأبلغ وأوجه وَقد أُجِيب بِأَن السُّؤَال
كَانَ من حَقه أَن يكون عَمَّا لَا يلبس لِأَن الحكم
الْعَارِض الْمُحْتَاج إِلَى الْبَيَان هُوَ الْحُرْمَة
وَأما جَوَاز مَا يلبس فثابت فِي الأَصْل مَعْلُوم
بالاستصحاب فَلذَلِك أَتَى بِالْجَوَابِ على وَفقه
تَنْبِيها عَلَيْهِ وَقَالَ القَاضِي عِيَاض أجمع
الْمُسلمُونَ على أَن مَا ذكر فِي الحَدِيث لَا يلْبسهُ
الْمحرم وَأَنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط فنبه
بالسراويل على كل مَا يعم الْعَوْرَة من الْمخيط وبالعمائم
والبرانس على كل مَا يغطى بِهِ الرَّأْس مخيطا أَو غَيره
وبالخفاف على مَا يستر الرجل وَإِن لِبَاس ذَلِك جَائِز
للرِّجَال فِي غير الْإِحْرَام لِأَن الْخطاب إِنَّمَا
كَانَ لَهُم وَلِأَن النِّسَاء مأمورات بستر رُؤْسهنَّ قلت
وَفِي عطف البرانس على الْعِمَامَة دَلِيل على أَن الْمحرم
يَنْبَغِي أَن لَا يُغطي رَأسه بالمعتاد وَغَيره وَكَذَا
(2/222)
نبه بالورس والزعفران على مَا سواهُمَا من
أَنْوَاع الطّيب وَهُوَ حرَام على الرجل وَالْمَرْأَة
فَإِن قلت مَا تقدم عَلَيْهِ وَمَا تَأَخّر عَنهُ خَاص
بِالرِّجَالِ فَمن أَيْن علم عُمُومه وخصوصهما قلت
الْخُصُوص من حَيْثُ أَن الْأَلْفَاظ كلهَا للمذكرين وَأما
الْعُمُوم فَمن الْأَدِلَّة الْخَارِجَة عَن هَذَا
الحَدِيث وَلَو كَانَت الرِّوَايَة بِرَفْع وَلَا ثوب
فَالْجَوَاب أظهر قَالَ الْعلمَاء وَالْحكمَة فِي تَحْرِيم
اللبَاس الْمَذْكُور على الْمحرم أَن يبعد من الترفه ويتصف
بِصفة الخاشع الذَّلِيل وليتذكر أَنه محرم فِي كل وَقت
فَيكون أقرب إِلَى كَثْرَة أذكاره وأبلغ فِي مراقبته
وصيانته لعبادته وامتناعه من ارْتِكَاب الْمَحْظُورَات
وليتذكر بِهِ الْمَوْت ولباس الأكفان والبعث يَوْم
الْقِيَامَة حُفَاة عُرَاة مهطعين إِلَى الدَّاعِي
وَالْحكمَة فِي تَحْرِيم الطّيب أَن يبعد من زِينَة
الدُّنْيَا وَلِأَنَّهُ دَاع إِلَى الْجِمَاع وَلِأَنَّهُ
يُنَافِي الْحَاج فَإِنَّهُ أَشْعَث أغبر ومحصله إِرَادَة
أَن يجمع همه لمقاصد الْآخِرَة قَوْله وَلَا ثوبا مَسّه
الورس فَإِن قلت فَلم عدل عَن طَريقَة أخواته قلت لِأَن
الطّيب حرَام على الرجل وَالْمَرْأَة فَأَرَادَ أَن يعمم
الحكم للْمحرمِ والمحرمة بِخِلَاف الثِّيَاب الْمَذْكُورَة
فَإِنَّهَا حرَام على الرِّجَال فَقَط قَوْله فليقطعهما
قَالَ الْكرْمَانِي فَإِن قلت فَإِذا فقد النَّعْل فَهَل
يجب لبس الْخُف الْمَقْطُوع لِأَن ظَاهر الْأَمر الْوُجُوب
قلت لَا إِذْ هُوَ شرع للتسهيل فَلَا يُنَاسب التثقيل قلت
هَذَا الَّذِي ذكره لَيْسَ مَذْهَب إِمَامه فَإِن الْقطع
وَاجِب بِظَاهِر الْأَمر عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء إِلَّا
أَن أَحْمد جوزه بِدُونِ الْقطع وَزعم أَصْحَابه أَن
الْقطع إِضَاعَة وَهُوَ القَوْل بِالرَّأْيِ بِعَيْنِه
ومنازعة السّنة بِهِ وَأوجب أَبُو حنيفَة الْفِدْيَة على
من لم يقطعهُ (بَيَان استنباط الْأَحْكَام) الأول قَالَ
ابْن بطال فِيهِ من الْفِقْه أَنه يجوز للْعَالم إِذا
سُئِلَ عَن الشَّيْء أَن يُجيب بِخِلَافِهِ إِذا كَانَ فِي
جَوَابه بَيَان مَا يسْأَل عَنهُ وَأما الزِّيَادَة على
السُّؤَال فَحكم الْخُف وَإِنَّمَا زَاد عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام لعلمه بِمَشَقَّة السّفر وَمِمَّا
يلْحق النَّاس من الحفي بِالْمَشْيِ رَحْمَة لَهُم
وَلذَلِك يجب على الْعَالم أَن يُنَبه النَّاس فِي
الْمسَائِل على مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ ويتسعون فِيهِ مَا
لم يكن ذَرِيعَة إِلَى ترخيص شَيْء من حُدُود الله
تَعَالَى الثَّانِي فِيهِ بَيَان حُرْمَة لبس الْأَشْيَاء
الْمَذْكُورَة على الْمحرم وَهَذَا إِجْمَاع الثَّالِث
فِيهِ حُرْمَة لبس الثَّوْب الَّذِي مَسّه ورس أَو زعفران
وَأطلق حرمته جمَاعَة مِنْهُم مُجَاهِد وَهِشَام بن
عُرْوَة وَعُرْوَة بن الزبير وَمَالك فِي رِوَايَة ابْن
الْقَاسِم عَنهُ فَإِنَّهُم قَالُوا كل ثوب مَسّه ورس
وزعفران لَا يجوز لبسه للْمحرمِ سَوَاء كَانَ مغسولا أَو
لم يكن لإِطْلَاق الحَدِيث وَإِلَيْهِ ذهب ابْن حزم
الظَّاهِرِيّ وَخَالفهُم جمَاعَة وهم سعيد بن جُبَير
وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَطَاوُس
وَقَتَادَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ
وَأَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق
وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأَبُو ثَوْر فَإِنَّهُم
أَجَازُوا للْمحرمِ لبس الثَّوْب الْمَصْبُوغ بالورس أَو
الزَّعْفَرَان إِذا كَانَ غسيلا لَا ينفض لِأَنَّهُ ورد
فِي حَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور إِلَّا أَن يكون غسيلا
وَأورد هَذِه الزِّيَادَة الطَّحَاوِيّ فِي مَعَاني
الْآثَار قَالَ حَدثنَا يحيى بن عبد الحميد قَالَ حَدثنَا
أَبُو مُعَاوِيَة ح وَحدثنَا ابْن أبي عمرَان قَالَ
حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن صَالح الْأَزْدِيّ قَالَ
حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن عبيد الله بن نَافِع عَن
ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم مثل الحَدِيث الْمَذْكُور وَزَاد إِلَّا
يكون غسيلا قَالَ ابْن أبي عمرَان رَأَيْت يحيى بن معِين
وَهُوَ يتعجب من الْحمانِي إِذْ يحدث بِهَذَا الحَدِيث
فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن هَذَا عِنْدِي ثمَّ وثب من
فوره فجَاء بِأَصْلِهِ فَأخْرج مِنْهُ هَذَا الحَدِيث عَن
أبي مُعَاوِيَة كَمَا ذكره يحيى الْحمانِي فَكتب عَنهُ
يحيى بن معِين فقد ثَبت بِمَا ذكرنَا اسْتثِْنَاء رَسُول
الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الغسيل مِمَّا قد
مَسّه ورس أَو زعفران انْتهى كَلَامه فَإِن قلت قَالَ ابْن
حزم وَلَا نعلمهُ صَحِيحا وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل أَبُو
مُعَاوِيَة مُضْطَرب الحَدِيث فِي أَحَادِيث عبيد الله
وَلم يَجِيء بِهَذَا أحد غَيره إِلَّا أَن يكون غسيلا قلت
هَذَا يحيى بن معِين كَانَ أَولا يُنكر على يحيى بن عبد
الحميد الْحمانِي يَقُول كَيفَ يحدث بِهَذَا الحَدِيث ثمَّ
لما قَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن صَالح الْأَزْدِيّ هَذَا
الحَدِيث عِنْدِي وَأخرج لَهُ من أَصله عَن أبي مُعَاوِيَة
كَمَا ذكره الْحمانِي بِهَذِهِ الزِّيَادَة كتب عَنهُ يحيى
بن معِين وَكفى حجَّة لصِحَّة هَذِه الزِّيَادَة شَهَادَة
عبد الرَّحْمَن وَكِتَابَة يحيى بن معِين وَرِوَايَة أبي
مُعَاوِيَة وَأَبُو مُعَاوِيَة ثِقَة ثَبت وَقَول ابْن حزم
وَلَا نعلمهُ صَحِيحا نفى علمه بِصِحَّتِهِ وَهَذَا لَا
يسْتَلْزم نفي صِحَّته فِي علم غَيره فَافْهَم الرَّابِع
فِيهِ جَوَاز لبس الْخُفَّيْنِ إِذا لم يجد النَّعْلَيْنِ
وَلَكِن بِشَرْط قطعهمَا فالجمهور على وجوب الْقطع كَمَا
ذكرنَا وَجوزهُ أَحْمد بِغَيْر قطع وَهُوَ مَذْهَب عَطاء
أَيْضا واستدلا فِي ذَلِك بِظَاهِر حَدِيث جَابر أخرجه
مُسلم من لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ وَبِحَدِيث
ابْن عَبَّاس أخرجه البُخَارِيّ وَمن
(2/223)
لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ
وَاخْتلف الْعلمَاء فِي هذَيْن الْحَدِيثين أَعنِي حَدِيث
ابْن عمر الْمَذْكُور وَحَدِيث ابْن عَبَّاس وَجَابِر
فَزعم أَصْحَاب أَحْمد أَن حَدِيث ابْن عَبَّاس وَجَابِر
نَاسخ لحَدِيث عبد الله بن عمر بِالْقطعِ لِأَنَّهُ
إِضَاعَة مَال وَقَالَ الْجُمْهُور الْمُطلق مَحْمُول على
الْمُقَيد وَزِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة والإضاعة
إِنَّمَا تكون فِيمَا نهى عَنهُ أما مَا ورد الشَّرْع بِهِ
فَلَيْسَ إِضَاعَة بل هُوَ حق يجب الْإِيمَان بِهِ وادعاء
النّسخ ضَعِيف جدا فَإِن قلت قَالَ ابْن قدامَة يحْتَمل
أَن يكون الْأَمر بقطعهما قد نسخ فَإِن عَمْرو بن دِينَار
روى الْحَدِيثين جَمِيعًا وَقَالَ انْظُرُوا أَيهمَا كَانَ
قبل وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ أَبُو بكر
النَّيْسَابُورِي حَدِيث ابْن عمر قبل لِأَنَّهُ قد جَاءَ
فِي بعض رواياته نَادَى رجل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فِي الْمَسْجِد يَعْنِي فِي الْمَدِينَة فَكَأَنَّهُ
كَانَ قبل الْإِحْرَام وَحَدِيث ابْن عَبَّاس يَقُول سمعته
يخْطب بِعَرَفَات الحَدِيث فَيدل على تَأَخره عَن حَدِيث
ابْن عمر فَيكون نَاسِخا لَهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ الْقطع
وَاجِبا لبينه للنَّاس إِذْ لَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان
عَن وَقت الْحَاجة إِلَيْهِ قلت يُفَسر هَذَا كُله مَا
ذكره ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت
النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم وَهُوَ
يخْطب وَيَقُول السَّرَاوِيل لمن لَا يجد الْإِزَار
وَحدثنَا أَحْمد بن الْمِقْدَاد حَدثنَا حَمَّاد بن زيد
عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رجلا سَأَلَ
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ بِذَاكَ
الْمَكَان فَقَالَ يَا رَسُول الله مَا يلبس الْمحرم
الحَدِيث كَأَنَّهُ يُشِير بذلك الْمَكَان إِلَى عَرَفَات
فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَيْسَ فِيهِ دلَالَة على مَا
ذَكرُوهُ وادعوه من النّسخ وَالله أعلم فَإِن قلت قد قيل
أَن قَوْله وليقطعهما من كَلَام نَافِع وَكَذَا فِي أمالي
أبي قَاسم بن بشر بِسَنَد صَحِيح أَن نَافِعًا قَالَ بعد
رِوَايَته لهَذَا الحَدِيث وليقطع الْخُفَّيْنِ أَسْفَل
الْكَعْبَيْنِ وَذكر ابْن الْعَرَبِيّ وَابْن التِّين أَن
جَعْفَر بن برْقَان قَالَ فِي رِوَايَته قَالَ نَافِع
وَيقطع الخفان أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ ابْن
الْجَوْزِيّ روى حَدِيث ابْن عمر مَالك وَعبيد الله
وَأَيوب فِي آخَرين فوقفوه على ابْن عمر وَحَدِيث ابْن
عَبَّاس سَالم من الْوَقْف مَعَ مَا عضده من حَدِيث جَابر
وَقد أَخذ بِحَدِيث عمر وَعلي وَسَعِيد وَابْن عَبَّاس
وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُم ثمَّ أَنا نحمل قَوْله
وليقطعهما على الْجَوَاز من غير كَرَاهَة لأجل الْإِحْرَام
وَينْهى عَن ذَلِك فِي غير الْإِحْرَام لما فِيهِ من
الْفساد قلت قَالَ أَبُو عمر قد اتّفق الْحفاظ من أَصْحَاب
مَالك على لَفْظَة وليقطعهما أَنَّهَا من لفظ الحَدِيث
وَأما جَعْفَر بن برْقَان فَوَهم فِيهِ فِي موضِعين. الأول
جعله هَذَا من قَول نَافِع أَنه قَالَ فِيهِ من لم يجد
إزارا فليلبس سَرَاوِيل وَلَيْسَ هَذَا حَدِيث ابْن عمر.
وَالثَّانِي جعله هَذَا مَوْقُوفا وَقد روى أَحْمد بن
حَنْبَل حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا وَفِيه ذكر الْقطع
وَقَالَ لَيْسَ نجد أحدا رَفعه غير زُهَيْر قَالَ وَكَانَ
زُهَيْر من معادن الصدْق ذكره عَنهُ الْمَيْمُونِيّ
الْخَامِس قَوْله فِي هَذَا الحَدِيث وَلَا السَّرَاوِيل
أطلق الْمَنْع فِيهِ وَجَاء فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس
إِبَاحَة لبس السَّرَاوِيل لمن لم يجد الْإِزَار بقوله من
لم يجد إزارا فليلبس السَّرَاوِيل فَأخذ بِهِ الشَّافِعِي
وَالْجُمْهُور مِنْهُم عَطاء وَالثَّوْري وَأحمد وَإِسْحَق
وَدَاوُد وَمنعه أَبُو حنيفَة وَمَالك قَالَ فالشافعي أَخذ
بِظَاهِر الحَدِيث وَأَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ يَقُول إِن هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِحجَّة علينا
وَلَا نَحن نخالفه وَلَا تركنَا الْعَمَل بِهِ فَنحْن
أَيْضا نقُول بِهِ ونجوز لبس السَّرَاوِيل للضَّرُورَة
كَمَا جوزتم أَنْتُم وَلَكنَّا نقيد الْجَوَاز
بِالْكَفَّارَةِ فَإِذا لبس وَجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الحَدِيث مَا يدل على نفي وجوب
الْكَفَّارَة غَايَة مَا فِي الْبَاب الَّذِي يدل عَلَيْهِ
الحَدِيث جَوَاز لبس الْخُفَّيْنِ عِنْد عدم النَّعْلَيْنِ
وَجَوَاز لبس السَّرَاوِيل عِنْد عدم الْإِزَار ثمَّ
أَوجَبْنَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لدلائل أُخْرَى دلّت
عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو عمر فِي التَّمْهِيد وَأَجْمعُوا
أَن الْمحرم إِذا وجد إزارا لم يجز لَهُ لبس السَّرَاوِيل
وَاخْتلفُوا فِيهِ إِذا لم يجد الْإِزَار هَل يلبس
السَّرَاوِيل وَإِن لبسهَا على ذَلِك هَل عَلَيْهِ فديَة
أم لَا فَكَانَ مَالك وَأَبُو حنيفَة يريان على من لبس
السَّرَاوِيل وَهُوَ محرم الْفِدْيَة وَسَوَاء عِنْد مَالك
وجد الْإِزَار أَو لم يجد وَفِي الْبَدَائِع الْمحرم إِذا
لم يجد الْإِزَار وَأمكنهُ فتق السَّرَاوِيل والتستر فِيهِ
فتقه فَإِن لبسه وَلم يفتقه فَعَلَيهِ دم فِي قَول
أَصْحَابنَا وَقَالَ الشَّافِعِي يلْبسهُ وَلَا شَيْء
عَلَيْهِ وَإِن لم يجد رِدَاء وَله قَمِيص فَلَا بَأْس أَن
يشق قَمِيصه ويرتدي بِهِ لِأَنَّهُ لما شقَّه صَار
بِمَنْزِلَة الرِّدَاء وَكَذَا إِذا لم يجد إزارا فَلَا
بَأْس أَن يفتق سراويله خلاف مَوضِع التكة ويأتزر بِهِ
لِأَنَّهُ إِذا فتقه صَار بِمَنْزِلَة الْإِزَار وَالله
أعلم بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب
(2/224)
|
