|
عمدة القاري شرح
صحيح البخاري 93 - (بابٌ {وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ} )
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم قَوْله تَعَالَى: {وعَلى
الَّذين يطيقُونَهُ} (الْبَقَرَة: 481) . أَي: وعَلى
الَّذين يُطِيقُونَ الصَّوْم الَّذين لَا عذر بهم إِن
أفطروا: {فديَة طَعَام مِسْكين} (الْبَقَرَة: 481) . نصف
صَاع من بر، أَو صَاع من غَيره عِنْد أهل الْعرَاق، وَعند
أهل الْحجاز مد، وَكَانَ فِي بَدْء الْإِسْلَام فرض
عَلَيْهِم الصَّوْم، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِم فَرخص لَهُم فِي
الْإِفْطَار والفدية. وَقَالَ معَاذ: كَانَ فِي ابْتِدَاء
الْأَمر: من شَاءَ صَامَ وَمن شَاءَ أفطر وَأطْعم عَن كل
يَوْم مِسْكينا حَتَّى نزلت الْآيَة الَّتِي بعْدهَا،
فنسختها وارتفاع فديَة، على الِابْتِدَاء وَخَبره مقدما
هُوَ قَوْله {وعَلى الَّذين} وَقِرَاءَة عَامَّة فديَة
بِالتَّنْوِينِ وَقَوله: {طَعَام مِسْكين} (الْبَقَرَة:
581) . بَيَان: لفدية، أَو: بدل مِنْهَا، وَفِي قِرَاءَة
نَافِع: {طَعَام مَسَاكِين} بِالْجمعِ، وَقَالَت طَائِفَة:
بل هَذَا خَاص بالشيخ والعجوز الْكَبِير الَّذين لم يطيقا
الصَّوْم رخص لَهما الْإِفْطَار ويفديان، والفدية
الْجَزَاء، وَالْبدل من قَوْلك: فديت الشَّيْء بالشَّيْء
أَي: هَذَا بِهَذَا. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: وَقَرَأَ
ابْن عَبَّاس: يطوقونه، تفعيل من الطوق، إِمَّا بِمَعْنى
الطَّاقَة أَو القلادة، أَي: يكلفونه أَو يقلدونه، وَعَن
ابْن عَبَّاس: يتطوقونه بِمَعْنى: يتكلفونه، أَو يتقلدونه
ويطوقونه بإدغام التَّاء فِي الطَّاء، ويطيقونه ويطيقونه
بِمَعْنى يتطقونه، وأصلهما: يطيقُونَهُ ويتطيوقونه، على
أَنَّهُمَا من فعيل، وتفعيل من الطوق، فأدغمت الْيَاء فِي
الْوَاو بعد قَلبهَا يَاء، وهم الشُّيُوخ والعجائز، فعلى
هَذَا لَا نسخ بل هُوَ ثَابت، وَالله أعلم.
قَالَ ابنُ عُمَرَ وسَلَمَة بنُ الأكْوَعِ نَسخَتْها
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدىً
لِلنَّاسِ وبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى والفُرْقَانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومنْ كانَ مَرِيضا
أوْ علَى سَفرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
الله بِكُمْ الْيُسْرَ ولاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ
ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ولِتُكَبِّرُوا الله عَلى مَا
هَدَاكُمْ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (الْبَقَرَة: 581) .
أَي: قَالَ عبد الله بن عمر بن الْخطاب وَسَلَمَة بن
الْأَكْوَع، وَهُوَ سَلمَة بن عَمْرو بن الْأَكْوَع أَبُو
إِيَاس الْأَسْلَمِيّ الْمدنِي. قَوْله: (نسختها) أَي:
نسخت آيَة: {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ} (الْبَقَرَة: 481)
. آيَة {شهر رَمَضَان} (الْبَقَرَة: 581) . أما حَدِيث
ابْن عمر فوصله فِي آخر الْبَاب عَن عَيَّاش بتَشْديد
الْيَاء آخر الْحُرُوف والشين الْمُعْجَمَة، وَقد أخرجه
عَنهُ أَيْضا فِي التَّفْسِير. وَأما حَدِيث أم سَلمَة
فوصله فِي تَفْسِير الْبَقَرَة بِلَفْظ: (لما نزلت {وعَلى
الَّذين يطيقُونَهُ فديَة طَعَام مِسْكين} (الْبَقَرَة:
481) . كَانَ من أَرَادَ أَن يفْطر أفطر وافتدى، حَتَّى
نزلت الْآيَة الَّتِي بعْدهَا، فنسختها) .
وَقد اخْتلف السّلف فِي قَوْله عز وَجل: {وعَلى الَّذين
يطيقُونَهُ} (الْبَقَرَة: 481) . فَقَالَ قوم: إِنَّهَا
مَنْسُوخَة، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث سَلمَة وَابْن عمر
ومعاذ، وَهُوَ قَول عَلْقَمَة وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن
وَالشعْبِيّ وَابْن شهَاب، وعَلى هَذَا تكون قراءتهم
{وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ} (الْبَقَرَة: 481) . بِضَم
الْيَاء وَكسر الطَّاء وَسُكُون الْيَاء الثَّانِيَة،
وَعند ابْن عَبَّاس: هِيَ محكمَة، وَعَلِيهِ قِرَاءَة:
{يطوقونه} بِالْوَاو الْمُشَدّدَة، وروى عَنهُ:
{يطيقُونَهُ} بِضَم الطَّاء وَالْيَاء المشددتين.
ثمَّ إِن الشَّيْخ الْكَبِير والعجوز إِذا كَانَ الصَّوْم
يجهدهما ويشق عَلَيْهِمَا مشقة شَدِيدَة، فَلَهُمَا أَن
يفطرا ويطعما لكل يَوْم مِسْكينا، وَهَذَا قَول عَليّ
وَابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَأنس وَسَعِيد ابْن
جُبَير وطاووس وَأبي حنيفَة وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ
وَأحمد بن حَنْبَل، وَقَالَ مَالك: لَا يجب عَلَيْهِ
شَيْء، لِأَنَّهُ لَو ترك الصَّوْم لعَجزه مَا تجب فديَة،
كَمَا تَركه لمَرض اتَّصل بِهِ الْمَوْت، وَهُوَ مَرْوِيّ
عَن ربيعَة وَأبي ثَوْر وَدَاوُد، وَاخْتَارَهُ
الطَّحَاوِيّ وَابْن الْمُنْذر، وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
كالمذهبين: أَحدهمَا: لَا تجب الْفِدْيَة عَلَيْهِمَا لعدم
وجوب الصَّوْم عَلَيْهِمَا. وَالثَّانِي: وَهُوَ
الْجَدِيد: تجب الْفِدْيَة
(11/51)
لكل يَوْم مد من طَعَام. وَقَالَ
الْبُوَيْطِيّ: هِيَ مُسْتَحبَّة، وَلَو أحدث الله
تَعَالَى للشَّيْخ الفاني قُوَّة حَتَّى قدر على الصَّوْم
بعد الْفِدْيَة يبطل حكم الْفِدْيَة، وَفِي كتب
أَصْحَابنَا: فَإِن أخر الْقَضَاء حَتَّى دخل رَمَضَان آخر
صَامَ الثَّانِي لِأَنَّهُ فِي وقته، وَقضى الأول بعده
لِأَنَّهُ وَقت الْقَضَاء وَلَا فديَة عَلَيْهِ، وَقَالَ
سعيد بن جُبَير وَقَتَادَة يطعم وَلَا يقْضِي.
وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه،
وَإِلَيْهِ ذهب الشَّافِعِي وَمَالك. وَفِي (شرح
الْمُهَذّب) : فَلَو قَضَاهُ غير مُرَتّب أَو مفرقا جَازَ
عندنَا، وَعند الْجُمْهُور، لِأَن اسْم الصَّوْم يَقع على
الْجَمِيع، وَفِي (تَفْسِير ابْن أبي حَاتِم) : وروى عَن
أبي عُبَيْدَة بن الْجراح ومعاذ بن جبل وَأبي هُرَيْرَة
وَرَافِع بن خديج وَأنس بن مَالك وَعَمْرو بن الْعَاصِ
وَعبيدَة السَّلمَانِي وَالقَاسِم وَعبيد بن عُمَيْر
وَسَعِيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَأبي
جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن وَسَالم وَعَطَاء
وَأبي ميسرَة وطاووس وَمُجاهد وَعبد الرَّحْمَن بن الْأسود
وَسَعِيد بن جُبَير وَالْحسن وَأبي قلَابَة وَإِبْرَاهِيم
النَّخعِيّ وَالْحَاكِم وَعِكْرِمَة وَعَطَاء بن يسَار
وَأبي الزِّنَاد وَزيد بن أسلم وَقَتَادَة وَرَبِيعَة
وَمَكْحُول وَالثَّوْري وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن
بن صَالح وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق أَنهم قَالُوا:
يقْضِي مفرقا، وَرُوِيَ عَن عَليّ وَابْن عمر وَعُرْوَة
وَالشعْبِيّ وَنَافِع بن جُبَير بن مطعم وَمُحَمّد بن
سِيرِين: أَنه يقْضِي مُتَتَابِعًا وَإِلَى هَذَا ذهب أهل
الظَّاهِر. وَقَالَ ابْن حزم: الْمُتَابَعَة فِي قَضَاء
رَمَضَان وَاجِبَة لقَوْله تَعَالَى: {وسارعوا إِلَى
مغْفرَة من ربكُم} فَإِن لم يفعل يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَة
لقَوْله تَعَالَى {فَعدَّة من أَيَّام أخر} (آل عمرَان:
331) . وَلم يجد لذَلِك وقتا يبطل الْقَضَاء بِخُرُوجِهِ.
وَفِي (الاستذكار) عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه
كَانَ يَقُول: يَصُوم قَضَاء رَمَضَان مُتَتَابِعًا من
أفطره من مرض أَو سفر، وَعَن ابْن شهَاب أَن ابْن عَبَّاس
وَأَبا هُرَيْرَة اخْتلفَا. فَقَالَ أَحدهمَا: يفرق،
وَقَالَ الآخر: لَا يفرق. وَعَن يحيى بن سعيد سمع ابْن
الْمسيب يَقُول: أحب أَن لَا يفرق قَضَاء رَمَضَان، وَإِن
تَوَاتر. قَالَ أَبُو عمر: صَحَّ عندنَا عَن ابْن عَبَّاس
وَأبي هُرَيْرَة أَنَّهُمَا أجازا أَن يفرقا قَضَاء
رَمَضَان، وَصحح الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاد حَدِيث
عَائِشَة، نزلت: {فَعدَّة من أَيَّام أخر} (الْبَقَرَة:
581) . مُتَتَابِعَات، فَسَقَطت مُتَتَابِعَات، وَقَالَ
ابْن قدامَة: لم تثبت عندنَا صِحَّته، وَلَو صَحَّ حملناه
على الِاسْتِحْبَاب، والأفضلية. وَقيل: وَلَو ثبتَتْ
كَانَت مَنْسُوخَة لفظا وَحكما، وَلِهَذَا لم يقْرَأ بهَا
أحد من قراء الشواذ. قلت: وَفِي الْمَنَافِع قَرَأَ بهَا
أبي وَلم يشْتَهر. فَكَانَت كَخَبَر وَاحِد غير مَشْهُور،
فَلَا يجوز الزِّيَادَة على الْكتاب بِمثلِهِ، بِخِلَاف
قِرَاءَة ابْن مَسْعُود فِي كَفَّارَة الْيَمين فَإِنَّهَا
قِرَاءَة مَشْهُورَة غير متواترة.
وَقَالَ عِيَاض: اخْتلف السّلف فِي قَوْله تَعَالَى:
{وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ} (الْبَقَرَة: 481) . هَل هِيَ
محكمَة أَو مَخْصُوصَة أَو مَنْسُوخَة؟ كلهَا أَو
بَعْضهَا؟ فَقَالَ الْجُمْهُور: إِنَّهَا مَنْسُوخَة، ثمَّ
اخلفوا: هَل بَقِي مِنْهَا مَا لم ينْسَخ؟ فَروِيَ عَن
ابْن عمر وَالْجُمْهُور: أَن حكم الْإِطْعَام باقٍ على من
لم يطق الصَّوْم لكبره، وَقَالَ جمَاعَة من السّلف وَمَالك
وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد: جَمِيع الْإِطْعَام مَنْسُوخ،
وَلَيْسَ على الْكَبِير إِذا لم يطق الصَّوْم إطْعَام،
واستحبه لَهُ مَالك، وَقَالَ قَتَادَة: كَانَت الرُّخْصَة
لمن يقدر على الصَّوْم ثمَّ نسخ فِيهِ، وَبَقِي فِيمَن لَا
يُطيق. وَقَالَ ابْن عَبَّاس وَغَيره: نزلت فِي الْكَبِير
وَالْمَرِيض اللَّذين لَا يقدران على الصَّوْم، فَهِيَ
عِنْده محكمَة، لَكِن الْمَرِيض يقْضِي إِذا برأَ، وَأكْثر
الْعلمَاء على أَنه لَا إطْعَام على الْمَرِيض. وَقَالَ
زيد بن أسلم وَالزهْرِيّ وَمَالك: هِيَ محكمَة، وَنزلت فِي
الْمَرِيض يفْطر ثمَّ يبرأ فَلَا يقْضِي حَتَّى يدْخل
رَمَضَان آخر، فَيلْزمهُ صَوْمه، ثمَّ يقْضِي بَعْدَمَا
أفطر وَيطْعم عَن كل يَوْم مدا من حِنْطَة، فَأَما من
اتَّصل مَرضه برمضان آخر فَلَيْسَ عَلَيْهِ إطْعَام، بل
عَلَيْهِ الْقَضَاء فَقَط. وَقَالَ الْحسن وَغَيره:
الضَّمِير فِي: يطوقونه، عَائِد على الْإِطْعَام لَا على
الصَّوْم، ثمَّ نسخ ذَلِك فَهِيَ عِنْده عَامَّة.
وَقَالَ ابنُ نُمَيْرٍ حدَّثنا الأعْمَشُ قَالَ حدَّثنا
عَمْرُو بنُ مُرَّةَ قَالَ حدَّثنا ابنُ أبي لَيْلَى قَالَ
حَدثنَا أصحابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَزَلَ
رمَضانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فكانَ مَنْ أطْعَمَ كُلَّ
يَوْمٍ مِسْكِينا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ
ورُخِّصَ لَهُمُ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْها {وأنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ {فَأُمِرُوا بالصَّوْمِ
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَكَانَ من أطْعم)
إِلَى قَوْله: (فنسختها) . وَابْن نمير، بِضَم النُّون:
اسْمه عبد الله، مر فِي:
(11/52)
بَاب مَا ينْهَى من الْكَلَام فِي
الصَّلَاة، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، عَمْرو بن مرّة،
بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء. وَابْن أبي ليلى هُوَ
عبد الرَّحْمَن، رأى كثيرا من الصَّحَابَة مثل: عمر
وَعُثْمَان وَعلي وَغَيرهم، وَهَذَا تَعْلِيق وَصله
الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) :
(قدم النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الْمَدِينَة
وَلَا عهد لَهُم بالصيام، فَكَانُوا يَصُومُونَ ثَلَاثَة
أَيَّام من كل شهر حَتَّى نزل رَمَضَان، فاستكثروا ذَلِك
وشق عيهم، فَكَانَ من أطْعم مِسْكينا كل يَوْم ترك الصّيام
مِمَّن يطيقه، رخص لَهُم فِي ذَلِك، ثمَّ نُسْخَة {وَأَن
تَصُومُوا خير لكم} (الْبَقَرَة: 481) . فَأمروا بالصيام.
وَهَذَا الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق شُعْبَة
والمسعودي عَن الْأَعْمَش مطولا فِي الْأَذَان والقبلة
وَالصِّيَام، وَاخْتلف فِي إِسْنَاده اخْتِلَافا كثيرا،
وَطَرِيق ابْن نمير هَذَا أرجحها.
قَوْله: (حَدثنَا أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم) أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه روى هَذَا الحَدِيث عَن
جمَاعَة من الصَّحَابَة، وَلَا يُقَال لمثل هَذَا رِوَايَة
مَجْهُول لِأَن الصَّحَابَة كلهم عدُول. قَوْله: (فنسختها)
{وَأَن تَصُومُوا} (الْبَقَرَة: 481) . الضَّمِير فِي
نسختها يرجع إِلَى الْإِطْعَام الَّذِي يدل عَلَيْهِ
أطْعم، والتأنيث بِاعْتِبَار الْفِدْيَة، وَقَوله {وَأَن
تَصُومُوا خير لكم} (الْبَقَرَة: 481) . فِي مَحل الرّفْع
على الفاعلية، وَالتَّقْدِير قَوْله: وَأَن تَصُومُوا.
وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة تَقْدِيره: وصومكم خير لكم،
وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: كَيفَ وَجه نسخهَا لَهَا
والخيرية لَا تَقْتَضِي الْوُجُوب؟ قلت: مَعْنَاهُ
الصَّوْم خير من التَّطَوُّع بالفدية، والتطوع بهَا سنة،
بِدَلِيل أَنه خير، وَالْخَيْر من السّنة لَا يكون إلاَّ
وَاجِبا. انْتهى. قلت: إِن كَانَ المُرَاد من السّنة هِيَ
سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَسنة النَّبِي
كلهَا خير، فَيلْزم أَن تكون كل سنة وَاجِبَة وَلَيْسَ
كَذَلِك. وَقَالَ السّديّ: عَن مرّة عَن عبد الله، قَالَ:
لما نزلت هَذِه الْآيَة: {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة
طَعَام مِسْكين} (الْبَقَرَة: 481) . وَقَالَ: وَالله
يَقُول: {الَّذين يطيقُونَهُ} (الْبَقَرَة: 481) . أَي:
يتجشمونه، قَالَ عبد الله: فَكَانَ من شَاءَ صَامَ وَمن
شَاءَ أفطر وَأطْعم مِسْكينا. {فَمن تطوع} (الْبَقَرَة:
481) . قَالَ: أطْعم مِسْكينا آخر {فَهُوَ خير لَهُ وَأَن
تَصُومُوا خير لكم} (الْبَقَرَة: 481) . فَكَانُوا كَذَلِك
حَتَّى نسختها: {فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه}
(الْبَقَرَة: 581) .
9491 - حدَّثنا عَيَّاشٌ قَالَ حدَّثنا عبْدُ الأعْلَى
قَالَ حدثنَا عُبَيْدُ الله عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ
رَضِيَ الله عنهُمَا قرَأ: فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ،
قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ. (الحَدِيث 9491 طرفه فِي: 6054)
.
أشتر بِهَذِهِ الرِّوَايَة إِلَى وصل التَّعْلِيق الَّذِي
علقه فِي أول الْبَاب بقوله: قَالَ ابْن عمر، وَأَشَارَ
أَيْضا إِلَى بَيَان قِرَاءَة عبد الله ابْن عمر فِي
قَوْله: {فديَة طَعَام مِسْكين} (الْبَقَرَة: 481) .
فَإِنَّهُ قَرَأَ: مِسْكين، وبصيغة الْإِفْرَاد، وَلَكِن
لما ذكر فِي التَّفْسِير، قَالَ: طَعَام مَسَاكِين،
بِصِيغَة الْجمع، وَكَذَا رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي
(صَحِيحه) وَأَشَارَ أَيْضا إِلَى أَن {فديَة طَعَام
مِسْكين} (الْبَقَرَة: 481) . مَنْسُوخَة غير مَخْصُوصَة
وَلَا محكمَة. وَعَيَّاش، بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف
الْمُشَدّدَة والشين الْمُعْجَمَة، وَعبد الْأَعْلَى هُوَ
ابْن عبد الْأَعْلَى، وَعبيد الله بن عمر الْعمريّ
الْمدنِي.
04 - (بابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ)
أَي: هَذَا بَاب يبين فِيهِ مَتى يقْضِي، أَي: مَتى يُؤدى
قَضَاء رَمَضَان، وَالْقَضَاء بِمَعْنى الْأَدَاء، قَالَ
تَعَالَى: {فَإِذا قضيت الصَّلَاة} (الْجُمُعَة: 01) .
أَي: فَإِذا أدّيت الصَّلَاة، وَلَيْسَ المُرَاد من
الْأَدَاء مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ، وَهُوَ تَسْلِيم عين
الْوَاجِب، وَلَكِن المُرَاد مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ وَهُوَ
الْإِيفَاء، كَمَا يُقَال: أدّيت حق فلَان أَي: أوفيته،
وَفَسرهُ بَعضهم بقوله: مَتى يصام الْأَيَّام الَّتِي تقضى
عَن فَوَات رَمَضَان؟ وَلَيْسَ المُرَاد: قَضَاء الْقَضَاء
على مَا هُوَ ظَاهر اللَّفْظ. انْتهى. قلت: ظن هَذَا أَن
المُرَاد من قَوْله: مَتى يقْضِي؟ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ،
وَلَيْسَ كَذَلِك، فَظَنهُ هَذَا هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهُ
إِلَى مَا تعسف فِيهِ، ثمَّ أَنه ذكر كلمة الِاسْتِفْهَام
وَلم يذكر جَوَابه لتعارض الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة
والقياسية، فَإِن ظَاهر قَوْله تَعَالَى: {فَعدَّة من
أَيَّام أخر} (الْبَقَرَة: 581) . أَعم من أَن تكون تِلْكَ
الْأَيَّام متتابعة أَو مُتَفَرِّقَة، وَالْقِيَاس
يَقْتَضِي التَّتَابُع لِأَن الْقَضَاء يَحْكِي الْأَدَاء،
وَذكر البُخَارِيّ هَذِه الْآثَار فِي هَذَا الْبَاب يدل
على جَوَاز التَّرَاخِي والتفريق.
وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأسَ أنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ
الله تعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ}
(الْبَقَرَة: 481) .
هَذَا التَّعْلِيق وَصله مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن ابْن
عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة اخْتلفَا فِي قَضَاء رَمَضَان،
فَقَالَ أَحدهمَا: يفرق، وَقَالَ الآخر: لَا يفرق، وَهَذَا
مُنْقَطع مُبْهَم لِأَنَّهُ لم يعلم المفرق من غير المفرق،
وَقد أوضحه عبد الرَّزَّاق وَوَصله عَن معمر عَن
الزُّهْرِيّ
(11/53)
عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن
عَبَّاس فِيمَن عَلَيْهِ قَضَاء رَمَضَان، قَالَ: يَقْضِيه
مفرقا قَالَ الله تَعَالَى: {فَعدَّة من أَيَّام أخر}
(الْبَقَرَة: 481) . وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر
عَن معمر بِسَنَدِهِ، قَالَ: صمه كَيفَ شِئْت.
وَقَالَ سعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لاَ
يَصْلُحُ حَتَّى يبْدأ بِرَمَضَانَ
معنى هَذَا الْكَلَام أَن سعيدا لما سُئِلَ عَن صَوْم
الْعشْر؟ وَالْحَال أَن على الَّذِي سَأَلَهُ قَضَاء
رَمَضَان، فَقَالَ: لَا يصلح حَتَّى يبْدَأ أَولا بِقَضَاء
رَمَضَان، وَهَذِه الْعبارَة لَا تدل على الْمَنْع
مُطلقًا، وَإِنَّمَا تدل على الْأَوْلَوِيَّة، وَالدَّلِيل
عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة: عَن عَبدة عَن
سُفْيَان عَن قَتَادَة عَن سعيد أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا
أَن يقْضِي رَمَضَان فِي الْعشْر، وَقَالَ بَعضهم: عقيب
ذكر الإثر الْمَذْكُور عَن سعيد، وَصله ابْن أبي شيبَة
عَنهُ نَحوه، وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : هَذَا
التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة، ثمَّ ذكره نَحْو مَا
ذكرنَا، وَلَيْسَ الَّذِي ذكره ابْن أبي شيبَة عَنهُ أصلا
نَحْو الَّذِي ذكره البُخَارِيّ عَنهُ، وَهَذَا ظَاهر لَا
يخفى.
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: إِذا فَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانٌ
آخرُ يَصُومُهُمَا ولَم يَرَ عَلَيْهِ طَعَاما
إِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ. قَوْله: (إِذا فرط) من
التَّفْرِيط، وَهُوَ التَّقْصِير، يَعْنِي: إِذا كَانَ
عَلَيْهِ قَضَاء رَمَضَان وَلم يقضه حَتَّى جَاءَ رَمَضَان
ثَان فَعَلَيهِ أَن يصومهما، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فديَة.
قَوْله: (حَتَّى جَاءَ) ، من الْمَجِيء، وَوَقع فِي
رِوَايَة الْكشميهني: (حَتَّى جَازَ) ، بزاي فِي آخِره من
الْجَوَاز، ويروى: (حَتَّى حَان) ، بحاء مُهْملَة وَنون:
من الْحِين، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله سعيد بن مَنْصُور
من طَرِيق يُونُس عَن الْحسن، وَمن طَرِيق الْحَارِث
العكلي عَن إِبْرَاهِيم قَالَا: إِذا تتَابع عَلَيْهِ
رمضانان صامهما، فَإِن صَحَّ بَينهمَا فَلم يقضِ الأول
فبئس مَا صنع، فليستغفر الله، وليصم.
ويُذْكَرُ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ مُرْسلاً. وعنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أنَّهُ يُطْعِم ولَمْ يَذْكُر الله الإطْعَامَ
إنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ}
(الْبَقَرَة: 481) .
أَشَارَ بِصِيغَة التمريض إِلَى أَن الَّذِي روى عَن أبي
هُرَيْرَة حَال كَونه مُرْسلا فِيمَن مرض وَلم يصم
رَمَضَان، ثمَّ صَحَّ فَلم يقضه حَتَّى جَاءَ رَمَضَان
آخر، فَإِنَّهُ يطعم بعد الصَّوْم عَن رمضانين. وَأخرجه
عبد الرَّزَّاق مَوْصُولا عَن ابْن جريج: أَخْبرنِي عَطاء
عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: أَي إِنْسَان مرض رَمَضَان ثمَّ
صَحَّ فَلم يقضه حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر فليصم
الَّذِي حدث، ثمَّ يقْضِي الآخر، وَيطْعم من كل يَوْم
مِسْكينا. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قَالَ: مدا، زَعَمُوا،
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق أَيْضا عَن معمر عَن أبي إِسْحَاق
عَن مُجَاهِد عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه، وَقَالَ فِيهِ:
(وَأطْعم عَن كل يَوْم نصف صَاع من قَمح) . وَأخرج
الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا من
طَرِيق مُجَاهِد (عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي رجل أفطر فِي شهر رَمَضَان، ثمَّ
صَحَّ وَلم يصم حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر، قَالَ:
يَصُوم الَّذِي أدْركهُ ثمَّ يَصُوم الشَّهْر الَّذِي أفطر
فَهِيَ وَيطْعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا) . وَفِي
إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن نَافِع وَعمر بن مُوسَى بن وجبة،
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هما ضعيفان. وَقد ذكر البرديجي
أَن مُجَاهدًا لم يسمع من أبي هُرَيْرَة، فَلهَذَا
سَمَّاهُ البُخَارِيّ مُرْسلا.
قَوْله: (وَابْن عَبَّاس) ، أَي: ويروى أَيْضا عَن ابْن
عَبَّاس أَنه يطعم، وَوَصله سعيد بن مَنْصُور عَن هشيم،
وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة كِلَاهُمَا
عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد عَن ابْن
عَبَّاس، قَالَ: (من فرط فِي صِيَام شهر رَمَضَان حَتَّى
أدْركهُ رَمَضَان آخر فليصم هَذَا الَّذِي أدْركهُ ثمَّ
ليصم مَا فَاتَهُ وَيطْعم مَعَ كل يَوْم مِسْكينا) . قيل:
عطف ابْن عَبَّاس على أبي هُرَيْرَة يَقْتَضِي أَن يكون
الْمَذْكُور عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا مُرْسلا، وَأجِيب
بِالْخِلَافِ فِي أَن الْقَيْد فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ
هَل هُوَ قيد فِي الْمَعْطُوف أم لَا؟ فَقيل: لَيْسَ
بِقَيْد، وَالأَصَح اشتراكهما، وَكَذَلِكَ الأصوليون
اخْتلفُوا فِي أَن عطف الْمُطلق على الْمُقَيد هَل هُوَ
مُقَيّد للمطلق أم لَا؟ قَوْله: (وَلم يذكر الله
الْإِطْعَام) إِلَى آخِره، من كَلَام البُخَارِيّ إِنَّمَا
قَالَ ذَلِك لِأَن النَّص سَاكِت عَن الْإِطْعَام، وَهُوَ
الْفِدْيَة لتأخير الْقَضَاء. وَظن بَعضهم أَنه بَقِيَّة
كَلَام إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَهُوَ وهم، فَإِنَّهُ
مفصول من كَلَامه بأثر أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس، ثمَّ
إِن البُخَارِيّ اسْتدلَّ فِيمَا قَالَه بقوله تَعَالَى:
{فَعدَّة من أَيَّام أخر} (الْبَقَرَة: 481) . وَلَا يتم
استدلاله بذلك لِأَنَّهُ لَا يلْزم من عدم ذكره فِي
الْكتاب أَن لَا يثبت بِالسنةِ، فقد جَاءَ عَن
(11/54)
جمَاعَة من الصَّحَابَة الْإِطْعَام
مِنْهُم: أَبُو هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس، كَمَا ذكر،
وَمِنْهُم عمر بن الْخطاب ذكره عبد الرَّزَّاق، وَنقل
الطَّحَاوِيّ عَن يحيى بن أَكْثَم، قَالَ: وجدته عَن
سِتَّة من الصَّحَابَة لَا أعلم لَهُم فِيهِ مُخَالفا،
انْتهى، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور، وَخَالف فِي ذَلِك
إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه،
وَمَال الطَّحَاوِيّ إِلَى قَول الْجُمْهُور فِي ذَلِك،
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: وروينا عَن ابْن عمر وَأبي
هُرَيْرَة فِي الَّذِي لم يصم حَتَّى أدْرك رَمَضَان يطعم،
وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَعَن الْحسن وطاووس وَالنَّخَعِيّ
يقْضِي وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.
0591 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حدَّثنا زُهَيْرٌ
قَالَ حدَّثنا يحْيَى عنْ أبِي سلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ
عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا تقُولُ كانَ يَكُونُ
عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضانَ فَما أسْتَطِيعُ أَن
أقْضيَ الآنَ إلاَّ فِي شَعْبَانَ قَالَ يحْيَى الشُّغْلُ
مِنَ النبيِّ أوْ بالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يُفَسر الْإِبْهَام
الَّذِي فِي التَّرْجَمَة، لِأَن التَّرْجَمَة: مَتى
يقْضِي قَضَاء رَمَضَان، والْحَدِيث يدل على أَنه يقْضِي
فِي أَي وَقت كَانَ، غير أَنه إِذا أَخّرهُ حَتَّى دخل
رَمَضَان ثَان يجب عَلَيْهِ الْفِدْيَة عِنْد الشَّافِعِي،
وَقد ذكرنَا الْخلاف فِيهِ مستقصىً، وَعند أَصْحَابنَا:
لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء غير الْقَضَاء لإِطْلَاق النَّص.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: أَحْمد بن يُونُس، وَهُوَ
أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس أَبُو عبد الله التبروعي
التَّمِيمِي. الثَّانِي: زُهَيْر بن مُعَاوِيَة أَبُو
خَيْثَمَة الْجعْفِيّ. الثَّالِث: يحيى، قَالَ صَاحب
(التَّلْوِيح) : اخْتلف فِي يحيى هَذَا، فَزعم الضياء
الْمَقْدِسِي أَنه يحيى الْقطَّان، وَقَالَ ابْن التِّين:
قيل: إِنَّه يحيى ابْن أبي كثير. قلت: وَبِه قَالَ
الْكرْمَانِي وَجزم بِهِ، وَالصَّحِيح أَنه: يحيى بن سعيد
الْأنْصَارِيّ، نَص عَلَيْهِ الْحَافِظ الْمزي عِنْد ذكر
هَذَا الحَدِيث، وَقَالَ بَعضهم مُنْكرا على الْكرْمَانِي
وَابْن التِّين فِي قَوْلهمَا، إِنَّه يحيى بن أبي كثير،
قَالَ: وغفل الْكرْمَانِي عَمَّا أخرجه مُسلم عَن أَحْمد
بن يُونُس شيخ البُخَارِيّ فِيهِ، فَقَالَ فِي نفس
السَّنَد: عَن يحيى بن سعيد. قلت: هُوَ أَيْضا غفل عَن
إِيضَاح مَا قَالَه، لِأَن الْمَذْكُور فِي حَدِيث مُسلم
يحيى بن سعيد، وَلقَائِل أَن يَقُول: يحْتَمل أَن يكون
يحيى هَذَا هُوَ يحيى بن سعيد الْقطَّان، كَمَا قَالَه
الضياء، وَلَو قَالَ مثل مَا قُلْنَا لَكَانَ أوضح وأصوب.
الرَّابِع: أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن. الْخَامِس: أم
الْمُؤمنِينَ عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: السماع وَفِيه: يحيى عَن أبي سَلمَة، وَفِي
رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: من طَرِيق أبي خَالِد عَن
يحيى بن سعيد سَمِعت أَبَا سَلمَة. وَفِيه: أَن شَيْخه
وزهيرا كوفيان، وَأَن يحيى وَأَبا سَلمَة مدنيان. وَفِيه:
رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصحابية.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّوْم عَن
أَحْمد بن يُونُس بِهِ، وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن
عَمْرو النَّاقِد وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن
مُحَمَّد بن رَافع. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن
القعْنبِي عَن مَالك. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن
عَمْرو عَن عَليّ عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان. وَأخرجه
ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَليّ بن الْمُنْذر.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كَانَ يكون) ، د وَفِي
(الْأَطْرَاف) للمزي: إِن (كَانَ يكون) وَفَائِدَة
اجْتِمَاع كَانَ مَعَ يكون يذكر أَحدهمَا بِصِيغَة
الْمَاضِي وَالْآخر بِصِيغَة الْمُسْتَقْبل تَحْقِيق
الْقَضِيَّة وتعظيمها، وَتَقْدِيره: وَكَانَ الشَّأْن يكون
كَذَا، وَأما تَغْيِير الأسلوب فلإرادة الِاسْتِمْرَار،
وتكرر الْفِعْل. وَقيل: لَفْظَة يكون زَائِدَة كَمَا قَالَ
الشَّاعِر:
(وجيران لنا كَانُوا كرام)
وَأما رِوَايَة: أَن كَانَ، فَإِن كلمة: أَن تكون مخفقة من
المثقلة، قَوْله: (أَن أَقْْضِي) أَي: مَا فاتها من
رَمَضَان. قَوْله: (قَالَ يحيى) ، أَي: يحيى الْمَذْكُور
فِي سَنَد الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَيْهِ فَهُوَ مَوْصُول.
قَوْله: (الشعل من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) مقول
يحيى، وارتفاع: الشّغل، يجوز أَن يكون على أَنه فَاعل:
فعل، مَحْذُوف تَقْدِيره: قَالَت يَمْنعنِي الشّغل، وَيجوز
إِن يكون مُبْتَدأ مَحْذُوف الْخَبَر، أَي: قَالَ يحيى
الشّغل هُوَ الْمَانِع لَهَا، وَالْمرَاد من الشّغل
أَنَّهَا كَانَت مهيئة نَفسهَا لرَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، مترصدة لاستمتاعه فِي جَمِيع أَوْقَاتهَا
إِن أَرَادَ ذَلِك، وَأما فِي شعْبَان فإنَّهُ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَصُومهُ فتتفرغ عَائِشَة (لقَضَاء
صَومهَا) .
قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: شغل مِنْهُ، بِمَعْنى: فرغ
عَنهُ، وَهُوَ عكس الْمَقْصُود، إِذْ الْفَرْض أَن
الِاشْتِغَال برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ
الْمَانِع من الْقَضَاء لَا الْفَرَاغ مِنْهُ؟ قلت:
(11/55)
المُرَاد الشّغل الْحَاصِل من جِهَة رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يَقع فِي رِوَايَة
مُسلم عَن أَحْمد عَن يُونُس شيخ البُخَارِيّ قَالَ يحيى:
الشّغل إِلَى آخِره، وَوَقع فِي رِوَايَته عَن إِسْحَاق بن
إِبْرَاهِيم، قَالَ يحيى بن سعيد بِهَذَا الْإِسْنَاد، غير
أَنه قَالَ: وَذَلِكَ لمَكَان رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد بن رَافع،
قَالَ: فَظَنَنْت أَن ذَلِك لمكانها من رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، يحيى يَقُوله، وَفِي رِوَايَته عَن
عَمْرو النَّاقِد لم يذكر فِي الحَدِيث الشّغل برَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَرِوَايَته عَن يُونُس
بِدُونِ ذكر يحيى، يدل على أَن قَوْله: الشّغل من رَسُول
الله أَو برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَلَام
عَائِشَة، أَو من كَلَام من روى عَنْهَا. وَأخرجه أَبُو
دَاوُد من طَرِيق مَالك وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق يحيى
الْقطَّان بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة، وَكَذَلِكَ فِي
رِوَايَة مُسلم فِي رِوَايَته عَن عَمْرو النَّاقِد كَمَا
ذَكرْنَاهُ، وَقَالَ بَعضهم: وَأخرجه مُسلم من طَرِيق
مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن أبي سَلمَة
بِدُونِ الزِّيَادَة، لَكِن فِيهِ مَا يشْعر بهَا،
فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: فَمَا أَسْتَطِيع قضاءها مَعَ
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. انْتهى. قلت: لَيْسَ
متن حَدِيث هَذَا الطَّرِيق مثل الَّذِي ذكره، وَإِنَّمَا
قَالَ مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن أبي عمر الْمَكِّيّ،
قَالَ: حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي
عَن يزِيد بن عبد الله بن الْهَاد عَن مُحَمَّد ابْن
إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن
عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: إِن كَانَت إحدانا لتفطر فِي
زمَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَمَا
تَسْتَطِيع أَن تقضيه مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم حَتَّى يَأْتِي شعْبَان. وروى التِّرْمِذِيّ وَابْن
خُزَيْمَة من طَرِيق عبد الله الْبَهِي عَن عَائِشَة: مَا
قضيت شَيْئا مِمَّا يكون عَليّ من رَمَضَان إلاَّ فِي
شعْبَان، حَتَّى قبض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قيل: مِمَّا يدل على ضعف الزِّيَادَة أَنه، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يقسم لنسائه فيعدل، وَكَانَ يدنو من
الْمَرْأَة فِي غير نوبتها فيقبِّل ويلمس من غير جماع،
فَلَيْسَ فِي شغلها بِشَيْء من ذَلِك مِمَّا يمْنَع
الصَّوْم، أللهم إلاَّ أَن يُقَال: كَانَت لَا تَصُوم
إلاَّ بِإِذْنِهِ وَلم يكن يَأْذَن لاحْتِمَال حَاجته
إِلَيْهَا، فَإِذا ضَاقَ الْوَقْت أذن لَهَا. وَكَانَ، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، يكثر الصَّوْم فِي شعْبَان، فَلذَلِك
كَانَت لَا يتهيأ لَهَا الْقَضَاء إلاَّ فِي شعْبَان. قلت:
وَكَانَت كل وَاحِدَة من نِسَائِهِ، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، مهيئة نَفسهَا لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، لاستمتاعه من جَمِيع أوقاته إِن أَرَادَ ذَلِك،
وَلَا تَدْرِي مَتى يُريدهُ، وَلَا تستأذنه فِي الصَّوْم
مَخَافَة أَن يَأْذَن وَقد يكون لَهُ حَاجَة فِيهَا
فتفوتها عَلَيْهِ، وَهَذَا من عادتهن، وَقد اتّفق
الْعلمَاء على أَن الْمَرْأَة يحرم عَلَيْهَا صَوْم
التَّطَوُّع وبعلها حَاضر إلاَّ بِإِذْنِهِ، لحَدِيث أبي
هُرَيْرَة الثَّابِت فِي مُسلم: (وَلَا تَصُوم إلاَّ
بِإِذْنِهِ) ، وَقَالَ الْبَاجِيّ: وَالظَّاهِر أَنه
لَيْسَ للزَّوْج جبرها على تَأْخِير الْقَضَاء إِلَى
شعْبَان، بِخِلَاف صَوْم التَّطَوُّع، وَنقل الْقُرْطُبِيّ
عَن بعض أشياخه، أَن لَهَا أَن تقضي بِغَيْر إِذْنه
لِأَنَّهُ وَاجِب، وَيحمل الحَدِيث على التَّطَوُّع.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد من هَذَا الحَدِيث: أَن الْقَضَاء
موسع، وَيصير فِي شعْبَان مضيقا، وَيُؤْخَذ من حرصها على
الْقَضَاء فِي شعْبَان أَنه لَا يجوز تَأْخِير الْقَضَاء
حَتَّى يدْخل رَمَضَان، فَإِن دخل فالقضاء وَاجِب أَيْضا،
فَلَا يسْقط. وَأما الْإِطْعَام فَلَيْسَ فِي الحَدِيث
لَهُ ذكر، لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بالإثبات، وَقد تقدم
بَيَان الْخلاف فِيهِ. وَفِيه: أَن حق الزَّوْج من
الْعشْرَة والخدمة يقدم على سَائِر الْحُقُوق مَا لم يكن
فرضا محصورا فِي الْوَقْت، وَقيل: قَول عَائِشَة: فَمَا
أَسْتَطِيع أَن أقضيه إلاَّ فِي شعْبَان، يدل على أَنَّهَا
كَانَت لَا تتطوع بِشَيْء من الصّيام، لَا فِي عشر ذِي
الْحجَّة، وَلَا فِي عَاشُورَاء وَلَا فِي غَيرهمَا،
وَهُوَ مَبْنِيّ على أَنَّهَا مَا كَانَت ترى جَوَاز
صِيَام التَّطَوُّع لمن عَلَيْهِ دين من رَمَضَان، وَلَكِن
من أَيْن ذَلِك لمن يَقُول بِهِ، والْحَدِيث سَاكِت عَن
هَذَا؟
14 - (بابُ الحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ والصَّلاةَ)
أَي: هَذَا بَاب تذكر فِيهِ: الْحَائِض تتْرك الصَّوْم
وَالصَّلَاة، إِنَّمَا قَالَ: تتْرك للْإِشَارَة إِلَى
أَنه مُمكن حسا وَلكنهَا تتركهما اخْتِيَارا لمنع الشَّرْع
لَهَا من مباشرتهما.
وَقَالَ أبُو الزِّنادِ: إنَّ السُّنُنَ وَوُجُوه الحَقِّ
لَتَأتِي كَثيرا عَلَى خِلافِ الرَّأيِ فَمَا يَجِدُ
المُسْلِمُونَ بُدّا مِنِ اتِّبَاعِهَا مِنْ ذلِكَ أنَّ
الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ ولاَ تَقْضِي الصَّلاةَ
أَبُو الزِّنَاد، بِكَسْر الزَّاي وبالنون: اسْمه عبد الله
بن ذكْوَان الْقرشِي أَبُو عبد الرَّحْمَن الْمدنِي، وَعَن
ابْن معِين: ثِقَة حجَّة، وَعَن أَحْمد: كَانَ سُفْيَان
يُسَمِّي أَبَا الزِّنَاد أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي
الحَدِيث، مَاتَ سنة ثَلَاثِينَ وَمِائَة، وَهُوَ ابْن
سِتّ وَسِتِّينَ سنة، وأبدله ابْن بطال
(11/56)
بِأبي الدَّرْدَاء، يَعْنِي: قَائِل هَذَا
الْكَلَام هُوَ أَبُو الدَّرْدَاء الصَّحَابِيّ،
وَالْمَقْصُود مِنْهُ أَن الْأُمُور الشَّرْعِيَّة الَّتِي
ترد على خلاف الْقيَاس وَلَا يعلم وَجه الْحِكْمَة فِيهَا
يجب الِاتِّبَاع بهَا، ويكل الْأَمر فِيهَا إِلَى
الشَّارِع، ويتعبد بهَا وَلَا يعْتَرض، وَلَا يَقُول: لم
كَانَ كَذَا؟ ألاَ ترى أَن فِي حَدِيث قَتَادَة، قَالَ:
حَدَّثتنِي معَاذَة أَن امْرَأَة قَالَت لعَائِشَة: أتجزىء
إحدانا صلَاتهَا، إِذا طهرت؟ قَالَت: أحرورية أَنْت؟
كُنَّا نحيض مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا
يَأْمُرنَا بِهِ، أَو قَالَت: فَلَا نفعله، قد تقدم هَذَا
فِي بَاب: لَا تقضي الْحَائِض الصَّلَاة فِي كتاب الْحيض،
وَقَالَ بَعضهم: وَقد تقدم فِي كتاب الْحيض سُؤال معَاذَة
عَن عَائِشَة عَن الْفرق الْمَذْكُور، وَأنْكرت عَلَيْهَا
عَائِشَة السُّؤَال، وخشيت عَلَيْهَا أَن تكون تَلَقَّتْهُ
من الْخَوَارِج الَّذين جرت عَادَتهم باعتراض السّنَن
بآرائهم، وَلم تزدها على الْحِوَالَة على النَّص،
فَكَأَنَّهَا قَالَت لَهَا: دعِي السُّؤَال عَن الْعلَّة
إِلَى مَا هُوَ أهم من مَعْرفَتهَا، وَهُوَ الانقياد إِلَى
الشَّارِع انْتهى. قلت: قد غلط هَذَا الْقَائِل فِي
قَوْله: سُؤال معَاذَة عَن عَائِشَة عَن الْفرق إِلَى
آخِره، وَلم يكن السُّؤَال من معَاذَة، وَإِنَّمَا معَاذَة
حدثت أَن امْرَأَة قَالَت لعَائِشَة: فَهَذِهِ هِيَ
السائلة دون معَاذَة، وَالسُّؤَال وَالْجَوَاب إِنَّمَا
كَانَا بَين تِلْكَ الْمَرْأَة وَعَائِشَة، وَلم تكن بَين
معَاذَة وَعَائِشَة على مَا لَا يخفى.
قَوْله: (ووجوه الْحق) أَي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة،
وَاللَّام فِي قَوْله: لتأتي، مَفْتُوحَة للتَّأْكِيد.
قَوْله: (على خلاف الرَّأْي) أَي: الْعقل وَالْقِيَاس.
قَوْله: (فَمَا يجد الْمُسلمُونَ بدا) أَي: افتراقا
وامتناعا من اتباعها. قَوْله: (من ذَلِك) أَي: من جملَة
مَا هُوَ أَتَى بِخِلَاف الرَّأْي، قَضَاء الصَّوْم
وَالصَّلَاة، فَإِن مُقْتَضَاهُ أَن يكون قضاؤهما متساويين
فِي الحكم، لِأَن كلاًّ مِنْهُمَا عبَادَة تركت لعذر،
لَكِن قَضَاء الصَّوْم وَاجِب.
وَالْحَاصِل من كَلَامه أَن الْأُمُور الشَّرْعِيَّة
الَّتِي تَأتي على خلاف الرَّأْي وَالْقِيَاس لَا يطْلب
فِيهَا وَجه الْحِكْمَة، بل يتعبد بهَا، ويوكل أمرهَا
إِلَى الله تَعَالَى، لِأَن أَفعَال الله تَعَالَى لَا
تَخْلُو عَن حِكْمَة، وَلَكِن غالبها تخفى على النَّاس
وَلَا تدركها الْعُقُول، وَمن جملَة مَا قَالُوا فِي
الْفرق بَين الصَّوْم وَالصَّلَاة على أَنْوَاع. مِنْهَا:
مَا قَالَ الْفُقَهَاء: الْفرق بَينهمَا أَن الصَّوْم لَا
يَقع فِي السّنة إلاَّ مرّة وَاحِدَة فَلَا حرج فِي
قَضَائِهِ، بِخِلَاف الصَّلَاة، فَإِنَّهَا متكررة كل
يَوْم فَفِي قَضَائهَا حرج عَظِيم. وَمِنْهَا: مَا
قَالُوا: إِن الْحَائِض لَا تضعف عَن الصّيام فَأمرت
بِإِعَادَة الصّيام عملا بقوله: {فَمن كَانَ مِنْكُم
مَرِيضا} (الْبَقَرَة: 481) . والنزف مرض بِخِلَاف
الصَّلَاة فَإِنَّهَا أَكثر الْفَرَائِض تردادا، وَهِي
الَّتِي حطها الله تَعَالَى فِي أصل الْفَرْض من خمسين
إِلَى خمس، فَلَو أمرت بإعادتها لتضاعف عَلَيْهَا
الْفَرْض. وَمِنْهَا: مَا قَالُوا: إِن الله تَعَالَى وصف
الصَّلَاة بِأَنَّهَا كَبِيرَة فِي قَوْله تَعَالَى:
{وَإِنَّهَا لكبيرة} (الْبَقَرَة: 45) . فَلَو أمرت
بإعادتها لكَانَتْ كَبِيرَة على كَبِيرَة، وَقَالَ إِمَام
الْحَرَمَيْنِ: إِن الْمَنْع فِي ذَلِك النَّص، وَإِن كل
شَيْء ذَكرُوهُ من الْفرق ضَعِيف، وَزعم الْمُهلب أَن
السَّبَب فِي منع الْحَائِض من الصَّوْم أَن خُرُوج الدَّم
يحدص ضعفا فِي النَّفس غَالِبا، فَاسْتعْمل هَذَا
الْغَالِب فِي جَمِيع الْأَحْوَال، فَلَمَّا كَانَ الضعْف
يُبِيح الْفطر وَيُوجب الْقَضَاء كَانَ كَذَلِك الْحيض،
وَفِيه نظر، لِأَن الْمَرِيض لَو تحامل فصَام صَحَّ
صَوْمه، بِخِلَاف الْحَائِض، فَإِن الْمُسْتَحَاضَة فِي
نزف الدَّم أَشد من الْحَائِض، وَقد أُبِيح لَهَا
الصَّوْم.
9591 - حدَّثنا ابنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ حدَّثَنا
مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ حدَّثني زَيْدٌ عنْ عِيَاضٍ
عنْ أبِي سَعَيدٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ قَالَ
النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ألَيْسَ إذَا حاضَتْ لَمْ
تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا. .
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (إِذا حَاضَت لم
تصل وَلم تصم) ، والترجمة فِي ترك الصَّوْم وَالصَّلَاة،
والْحَدِيث مضى فِي: بَاب ترك الْحَائِض الصَّوْم، فِي
كتاب الْحيض، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ بِهَذَا الْإِسْنَاد
مطولا، وَذكره هُنَا مقصرا على قَوْله: (أَلَيْسَ إِذا
حَاضَت لم تصل؟) إِلَى آخِره، وَزيد هُوَ ابْن أسلم، وعياض
ابْن عبد الله، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى
هُنَاكَ.
24 - (بابُ منْ ماتَ وَعلَيْهِ صَوْمٌ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الشَّخْص الَّذِي مَاتَ،
وَالْحَال أَن عَلَيْهِ صوما وَلم يعين الحكم لاخْتِلَاف
الْعلمَاء فِيهِ. على مَا يَجِيء بَيَانه، إِن شَاءَ الله
تَعَالَى. وَيجوز أَن تكون: من، شَرْطِيَّة، وَجَوَاب
الشَّرْط مَحْذُوف، وَالتَّقْدِير: يجوز قَضَاؤُهُ عَنهُ
عِنْد من يجوز ذَلِك من الْفُقَهَاء على مَا يَجِيء.
(11/57)
وَقَالَ الحَسَنُ إنْ صَامَ عَنْهُ
ثَلاثُونَ رَجُلاٍ يَوْما واحِدا أجازَ
هَذَا الْأَثر عَن الْحسن الْبَصْرِيّ مِمَّا يبين مُرَاده
من التَّرْجَمَة المبهمة، وَوجه مطابقته لَهَا أَيْضا،
وَهَذَا تَعْلِيق وَصله الدَّارَقُطْنِيّ فِي كتاب المذبح
من طَرِيق عبد الله بن الْمُبَارك عَن سعيد بن عَامر
وَهُوَ الضبعِي، وَعَن أَشْعَث عَن الْحسن فِيمَن مَاتَ
وَعَلِيهِ صَوْم ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَجمع لَهُ
ثَلَاثُونَ رجلا فصاموا عَنهُ يَوْمًا وَاحِدًا أَجْزَأَ
عَنهُ. قَوْله: (إِن صَامَ عَنهُ) ، أَي: عَن الْمَيِّت،
والقرينة تدل عَلَيْهِ. قَوْله: (يَوْمًا وَاحِدًا) وَفِي
رِوَايَة الْكشميهني: (فِي يَوْم وَاحِد) ، جَازَ أَن يَقع
قَضَاء صَوْم رَمَضَان كُله فِي الْيَوْم الْوَاحِد
للْمَيت الَّذِي فَاتَ عَنهُ ذَلِك. قَالَ النَّوَوِيّ فِي
(شرح الْمُهَذّب) : هَذِه الْمَسْأَلَة لم أر فِيهَا نقلا
فِي الْمَذْهَب، وَقِيَاس الْمَذْهَب الْإِجْزَاء، وَفِي
التَّوْضِيح أثر الْحسن غَرِيب وَهُوَ فرع لَيْسَ فِي
مَذْهَبنَا، وَهُوَ الظَّاهِر، كَمَا لَو اسْتَأْجر عَنهُ
بعد مَوته من يحجّ عَنهُ من فرض استطاعته، وَآخر يحجّ
عَنهُ عَن قَضَائِهِ، وَآخر عَن نَذره فِي سنة وَاحِدَة
فَإِنَّهُ يجوز.
2591 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ خالِدٍ قَالَ حدَّثنا
محمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ أعْيَنَ قَالَ حدَّثنا أبِي عنْ
عَمْرِو ابنِ الحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ جَعْفَرٍ
أنَّ مُحَمَّدَ بنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عنْ عُرْوَةَ عنْ
عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ رسولَ الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ منْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ
صامَ عَنْهُ ولِيُّهُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يبين الْإِبْهَام
الَّذِي فِيهَا.
ذكر رِجَاله وهم ثَمَانِيَة: الأول: مُحَمَّد بن خَالِد،
اخْتلف فِيهِ فَذكر أَبُو عَليّ الجياني أَن أَبَا نصر
وَالْحَاكِم قَالَا: هُوَ الذهلي نِسْبَة إِلَى جده،
فَإِنَّهُ مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خَالِد،
وَقَالَ ابْن عدي: فِي شُيُوخ البُخَارِيّ مُحَمَّد بن
خَالِد بن جبلة الرَّافِعِيّ. وَقَالَ ابْن عَسَاكِر: قيل:
إِن البُخَارِيّ روى عَنهُ، وَقَالَ أَبُو نعيم فِي
(الْمُسْتَخْرج) : رَوَاهُ يَعْنِي: البُخَارِيّ عَن
مُحَمَّد بن خَالِد بن خلي عَن مُحَمَّد بن مُوسَى بن
أعين، وَكَأَنَّهُ مُنْفَرد بِهَذَا القَوْل، وَجزم
الجوزقي بِأَنَّهُ الذهلي، فَإِنَّهُ أخرجه عَن أبي حَامِد
بن الشرفي عَنهُ. وَقَالَ: أخرجه البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد
بن يحيى، وَبِذَلِك جزم الكلاباذي، وَوَافَقَهُ الْمزي
وَهُوَ الرَّاجِح، وعَلى هَذَا فقد نسبه البُخَارِيّ هُنَا
إِلَى جد أَبِيه لِأَنَّهُ مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الله
بن خَالِد بن خلي على وزن عَليّ. الثَّانِي: مُحَمَّد بن
مُوسَى بن أعين أَبُو يحيى الْجَزرِي. الثَّالِث: أَبوهُ
مُوسَى بن أعين الْجَزرِي أَبُو سعيد، مَاتَ سنة خمس،
وَقيل: سبع وَتِسْعين وَمِائَة. الرَّابِع: عَمْرو بن
الْحَارِث بن يَعْقُوب الْأنْصَارِيّ أَبُو أُميَّة
الْمُؤَدب. الْخَامِس: عبيد الله بن أبي جَعْفَر يسَار
الْأمَوِي الْقرشِي. السَّادِس: مُحَمَّد بن جَعْفَر بن
الزبير بن الْعَوام. السَّابِع: عُرْوَة بن الزبير.
الثَّامِن: عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا،
وَهَذَا الحَدِيث من ثمانيات البُخَارِيّ، وَمثل هَذَا
قَلِيل فِي الْكتاب.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
ثَلَاثَة مَوَاضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه:
العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع، وَفِيه: نِسْبَة
الرَّاوِي إِلَى جده. وَفِيه: رِوَايَة الإبن عَن الْأَب.
وَفِيه: رِوَايَة الرَّاوِي عَن عَمه وَهُوَ مُحَمَّد ابْن
جَعْفَر يروي عَن عَمه عُرْوَة. وَفِيه: أَن شَيْخه
نيسابوري وَمُحَمّد بن مُوسَى وَأَبوهُ حرانيان وَعَمْرو
بن الْحَارِث وَعبيد الله بن جَعْفَر مصريان، وَمُحَمّد بن
جَعْفَر وَعُرْوَة مدنيان.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّوْم عَن
هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي، وَعَن أَحْمد بن عِيسَى.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أَحْمد بن صَالح عَن ابْن
وهب. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَليّ بن عُثْمَان
النُّفَيْلِي وَإِسْمَاعِيل بن يَعْقُوب الحرانيين.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (من مَاتَ) ، أَي: من الْمُكَلّفين
بِقَرِينَة قَوْله: (وَعَلِيهِ صِيَام) ، لِأَن كلمة: على،
للإيحاب وَالْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: (صَامَ عَنهُ) ،
أَي: عَن الْمَيِّت وليُّه، وَاخْتلف المجيزون الصَّوْم
عَن الْمَيِّت فِي المُرَاد بالولي، فَقيل: كل قريب،
وَقيل: الْوَارِث خَاصَّة، وَقيل: عصبته، وَقَالَ
الْكرْمَانِي: الصَّحِيح أَن المُرَاد بِهِ الْقَرِيب،
سَوَاء كَانَ عصبَة أَو وَارِثا أَو غَيرهمَا. انْتهى.
وَلَو صَامَ عَنهُ أَجْنَبِي. قَالَ فِي (شرح الْمُهَذّب)
: إِن كَانَ بِإِذن الْوَلِيّ صَحَّ وإلاَّ فَلَا، وَلَا
يجب على الْوَلِيّ الصَّوْم عَنهُ، بل يسْتَحبّ. وَأطلق
(11/58)
ابْن حزم النَّقْل عَن اللَّيْث بن سعد
وَأبي ثَوْر وَدَاوُد أَنه فرض على أوليائه، هم أَو
بَعضهم، وَبِه صرح القَاضِي أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ فِي
تَعْلِيقه بِأَن المُرَاد مِنْهُ الْوُجُوب، وَجزم بِهِ
النَّوَوِيّ فِي (الرَّوْضَة) من غير أَن يعزوه إِلَى أحد،
وَزَاد فِي (شرح الْمُهَذّب) فَقَالَ: إِنَّه بِلَا خلاف.
وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: هَذَا عَجِيب مِنْهُ، ثمَّ
قَالَ: وَحكى النَّوَوِيّ فِي (شرح مُسلم) عَن أحد قولي
الشَّافِعِي: إِنَّه يسْتَحبّ لوَلِيِّه أَن يَصُوم عَنهُ،
ثمَّ قَالَ: وَلَا يجب عَلَيْهِ.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج بِهِ أَصْحَاب الحَدِيث
فأجازوا الصّيام عَن الْمَيِّت، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي
فِي الْقَدِيم، وَأَبُو ثَوْر وطاووس وَالْحسن وَالزهْرِيّ
وَقَتَادَة وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَاللَّيْث بن سعد
وَدَاوُد الظَّاهِرِيّ وَابْن حزم، سَوَاء كَانَ عَن
صِيَام رَمَضَان أَو عَن كَفَّارَة أَو عَن نذر، وَرجح
الْبَيْهَقِيّ وَالنَّوَوِيّ القَوْل الْقَدِيم
للشَّافِعِيّ لصِحَّة الْأَحَادِيث فِيهِ. وَقَالَ
النَّوَوِيّ، رَحمَه الله فِي (شرح مُسلم) : إِنَّه
الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي نعتقده، وَهُوَ الَّذِي
صَححهُ محققو أَصْحَابه الجامعيين بَين الْفِقْه
والْحَدِيث لقُوَّة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة،
وَنقل الْبَيْهَقِيّ فِي (الخلافيات) : من كَانَ عَلَيْهِ
صَوْم فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ
صَامَ عَنهُ وليه أَو أطْعم عَنهُ على قَوْله فِي
الْقَدِيم، وَهَذَا ظَاهر أَن الْقَدِيم تَخْيِير
الْوَلِيّ بَين الصّيام وَالْإِطْعَام، وَبِه صرح
النَّوَوِيّ فِي (شرح مُسلم) قلت: لَيْسَ القَوْل
الْقَدِيم مذهبا لَهُ فَإِنَّهُ غسل كتبه الْقَدِيمَة
وَأشْهد على نَفسه بِالرُّجُوعِ عَنْهَا، هَكَذَا نقل
ذَلِك عَنهُ أَصْحَابه.
ثمَّ إعلم أَن فِي هَذَا الْبَاب اخْتِلَافا كثيرا
وأقوالاً. الأول: مَا ذَكرْنَاهُ الْآن. وَالثَّانِي: هُوَ
أَن يطعم الْوَلِيّ عَن الْمَيِّت كل يَوْم مِسْكينا مدا
من قَمح، وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
فِي الْحَدِيد، وَأَنه لَا يَصُوم أحد عَن أحد، وَإِنَّمَا
يطعم عَنهُ عِنْد مَالك إِذا أوصى بِهِ. وَالثَّالِث: يطعم
عَنهُ كل يَوْم نصف صَاع، روى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس،
وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ. وَالرَّابِع: يطعم عَنهُ
عَن كل يَوْم صَاعا من غير الْبر، وَنصف صَاع من الْبر،
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة، وَهَذَا إِذا أوصى بِهِ، فَإِن لم
يوصِ فَلَا يطعم عَنهُ. الْخَامِس: التَّفْرِقَة بَين
صَوْم رَمَضَان وَبَين صَوْم النّذر، فيصوم عَنهُ وليه مَا
عَلَيْهِ من نذر. وَيطْعم عَنهُ عَن كل يَوْم من رَمَضَان
مدا، وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَاق، وَحَكَاهُ
النَّوَوِيّ عَن أبي عبيد أَيْضا. وَالسَّادِس: أَنه لَا
يَصُوم عَنهُ الْأَوْلِيَاء إلاَّ إِذا لم يَجدوا مَا يطعم
عَنهُ، وَهُوَ قَول سعيد بن الْمسيب وَالْأَوْزَاعِيّ.
وَحجَّة أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة، وَمن تَبِعَهُمْ فِي
هَذَا الْبَاب، فِي أَن: من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام لَا
يَصُوم عَنهُ أحد، وَلكنه إِن أوصى بِهِ أطْعم عَنهُ وليه
كل يَوْم مِسْكين نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو
شعير، مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ (عَن ابْن عَبَّاس: أَن
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (لَا يُصَلِّي
أحد عَن أحد، وَلَكِن يطعم عَنهُ) . وَعَن ابْن عمر رَضِي
الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم: (من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم شهر
فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكين) . قَالَ
الْقُرْطُبِيّ فِي (شرح الْمُوَطَّأ) إِسْنَاده حسن. قلت:
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدثنَا
قُتَيْبَة حَدثنَا عَبْثَر بن الْقَاسِم عَن أَشْعَث عَن
مُحَمَّد عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ قَالَ: (لَا نعرفه مَرْفُوعا إلاَّ من
هَذَا الْوَجْه، وَالصَّحِيح عَن ابْن عمر مَوْقُوف،
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا عَن مُحَمَّد بن يحيى عَن
قُتَيْبَة، إلاَّ أَنه قَالَ: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن
نَافِع، وَقَالَ الْحَافِظ الْمزي: وَهُوَ وهم، وَقَالَ
شَيخنَا: وَقد شكّ عَبْثَر فِي مُحَمَّد هَذَا فَلم يعرف
من هُوَ، كَمَا رَوَاهُ ابْن عدي فِي (الْكَامِل) من
رِوَايَة الْوَلِيد بن شُجَاع عَن عَبْثَر بن أبي زبيد عَن
الْأَشْعَث عَن مُحَمَّد، لَا يدْرِي أَبُو زبيد عَن
مُحَمَّد، فَذكر الحَدِيث، ثمَّ قَالَ ابْن عدي بعده،
وَمُحَمّد هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، قَالَ:
وَهَذَا الحَدِيث لَا أعلمهُ يرويهِ عَن أَشْعَث غير
عَبْثَر، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة يزِيد بن
هَارُون عَن شريك عَن مُحَمَّد بن عبد الْوَارِث بن عبد
الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن نَافِع (عَن ابْن عَبَّاس عَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي يَمُوت
وَعَلِيهِ رَمَضَان وَلم يقضه، قَالَ: يطعم عَنهُ لكل
يَوْم نصف صَاع من بر، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا خطأ من
وَجْهَيْن. أَحدهمَا: رَفعه الحَدِيث إِلَى النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عمر.
وَالْآخر: قَوْله: نصف صَاع، وَإِنَّمَا قَالَ: مدا من
حِنْطَة، وَضَعفه عبد الْحق فِي أَحْكَامه بأشعث وَابْن
أبي ليلى.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي (علله) : الْمَحْفُوظ
مَوْقُوف، هَكَذَا رَوَاهُ عبد الْوَهَّاب بن بخت عَن
نَافِع عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا،
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي (الْمعرفَة) ؛ لَا يَصح هَذَا
الحَدِيث، فَإِن مُحَمَّد بن أبي ليلى كثير الْوَهم،
وَرَوَاهُ أَصْحَاب نَافِع عَن نَافِع عَن ابْن عمر.
قَوْله: قلت: رفع هَذَا الحَدِيث قُتَيْبَة فِي رِوَايَة
التِّرْمِذِيّ عَن عَبْثَر
(11/59)
ابْن الْقَاسِم، قَالَ أَحْمد: صَدُوق
ثِقَة، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: ثِقَة ثِقَة، وروى لَهُ
الْجَمَاعَة. وَهُوَ يروي عَن الْأَشْعَث وَهُوَ ابْن سوار
الْكِنْدِيّ الْكُوفِي، نَص عَلَيْهِ الْمزي، وَثَّقَهُ
يحيى فِي رِوَايَته، وروى لَهُ مُسلم فِي المتابعات،
وَالْأَرْبَعَة وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى
قَالَ الْعجلِيّ: كَانَ فَقِيها صَاحب سنة صَدُوقًا جَائِز
الحَدِيث، وروى لَهُ الْأَرْبَعَة، فَمثل هَؤُلَاءِ إِذا
رفعوا الحَدِيث لَا يُنكر عَلَيْهِم. لِأَن مَعَهم
زِيَادَة علم، مَعَ أَن الْقُرْطُبِيّ حسن إِسْنَاده.
وَأما قَول الْبَيْهَقِيّ: هَذَا خطأ، فمجرد حط وَدَعوى من
غير بَيَان وَجه ذَلِك، على أَن ابْن سِيرِين قد تَابع
ابْن أبي ليلى على رَفعه، فلقائل أَن يمْنَع الْوَقْف.
وَأما الْجَواب عَن حَدِيث الْبَاب فقد قَالَ مهنىء:
سَأَلت أَحْمد عَن حَدِيث عبيد الله بن أبي جَعْفَر عَن
مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا:
(من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام؟) فَقَالَ أَبُو عبد الله:
لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَهَذَا من قبل عبيد الله بن أبي
جَعْفَر، وَهُوَ مُنكر الْأَحَادِيث، وَكَانَ فَقِيها،
وَأما الحَدِيث فَلَيْسَ هُوَ فِيهِ بِذَاكَ، وَقَالَ
الْبَيْهَقِيّ: وَرَأَيْت بعض أَصْحَابنَا ضعف حَدِيث
عَائِشَة بِمَا رُوِيَ عَن عمَارَة بن عُمَيْر عَن
امْرَأَة عَن عَائِشَة فِي امْرَأَة مَاتَت وَعَلَيْهَا
الصَّوْم، قَالَت: يطعم عَنْهَا. قَالَ: وَرُوِيَ من وَجه
آخر عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: لَا تَصُومُوا عَن
مَوْتَاكُم وأطعموا عَنْهُم، ثمَّ قَالَ: وَفِيهِمَا نظر،
وَلم يزدْ عَلَيْهِ. قلت: قَالَ الطَّحَاوِيّ: (حَدثنَا
روح بن الْفرج حَدثنَا يُوسُف بن عدي حَدثنَا عبيد بن حميد
عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن
قلت لعَائِشَة: إِن أُمِّي توفيت وَعَلَيْهَا صِيَام
رَمَضَان، أيصلح أَن أَقْْضِي عَنْهَا؟ فَقَالَت: لَا،
وَلَكِن تصدقي عَنْهَا مَكَان كل يَوْم على مِسْكين خير من
صيامك) وَهَذَا سَنَد صَحِيح.
وَقد أحمعوا على أَنه لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد، فَكَذَلِك
الصَّوْم، لِأَن كلاًّ مِنْهُمَا عبَادَة بدنية، وَقَالَ
ابْن الْقصار: لما لم يجز الصَّوْم عَن الشَّيْخ ألهم فِي
حَيَاته فَكَذَا بعد مماته، فَيرد مَا اخْتلف فِيهِ إِلَى
مَا أجمع عَلَيْهِ، وَحكى ابْن الْقصار أَيْضا فِي (شرح
البُخَارِيّ) عَن الْمُهلب أَنه قَالَ: لَو جَازَ أَن
يَصُوم أحد عَن أحد فِي الصَّوْم لجَاز أَن يُصَلِّي
النَّاس عَن النَّاس، فَلَو كَانَ ذَلِك سائغا لجَاز أَن
يُؤمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن عَمه أبي
طَالب لِحِرْصِهِ على إيمَانه، وَقد أَجمعت الْأمة على
أَنه لَا يُؤمن أحد عَن أحد، وَلَا يُصَلِّي أحد عَن أحد،
فَوَجَبَ أَن يرد مَا اخْتلف فِيهِ إِلَى مَا أجمع
عَلَيْهِ. قلت: فِيهِ بعض غَضَاضَة وَترك محَاسِن الْأَدَب
ومصادمة الْأَخْبَار الثَّابِتَة فِيهِ، وَالْأَحْسَن
فِيهِ أَن يسْلك فِيهَا مَا سلكنا من الْوُجُوه
الْمَذْكُورَة.
وَلنَا قَاعِدَة أُخْرَى فِي مثل هَذَا الْبَاب، وَهِي أَن
الصَّحَابِيّ إِذا روى شَيْئا ثمَّ أفتى بِخِلَافِهِ
فَالْعِبْرَة لما رَآهُ، وَقَالَ بَعضهم: الرَّاجِح أَن
الْمُعْتَبر مَا رَوَاهُ لَا مَا رَآهُ، لاحْتِمَال أَن
يُخَالف ذَلِك لاجتهاد مُسْتَنده فِيهِ لم يتَحَقَّق،
وَلَا يلْزم من ذَلِك ضعف الحَدِيث عِنْده، وَإِذا تحققت
صِحَة الحَدِيث لم يتْرك بِهِ الْمُحَقق للمظنون انْتهى.
قلت: الِاحْتِمَال الَّذِي ذكره بَاطِل لِأَنَّهُ لَا
يَلِيق بجلالة قدر الصَّحَابِيّ أَن يُخَالف مَا رَوَاهُ
من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأجل اجْتِهَاده
فِيهِ، وحاشى الصَّحَابِيّ أَن يجْتَهد عِنْد النَّص
بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ مصادمة للنَّص، وَذَا لَا يُقَال
فِي حق الصَّحَابِيّ، وَإِنَّمَا فتواه بِخِلَاف مَا
رَوَاهُ إِنَّمَا يكون لظُهُور نسخ عِنْده، وَقَوله:
ومستنده فِيهِ لم يتَحَقَّق، كَلَام واهٍ لِأَنَّهُ لَو لم
يتَحَقَّق عِنْده مَا يُوجب ترك الْعَمَل بِهِ لما أفتى
لخلافه، وإلاَّ يلْزم نِسْبَة الصَّحَابِيّ الْعدْل
الموثوق إِلَى الْعَمَل بِخِلَاف مَا رَوَاهُ. وَقَوله:
وَإِذا تحققت ... إِلَى آخِره، يسْتَلْزم الْعَمَل
بالأحاديث الصَّحِيحَة المنسوخة الثَّابِت نسخهَا، وَلَا
يلْزم الْعَمَل بِحَدِيث تحققت صِحَّته ونسخه حَدِيث آخر،
وَقَوله: للمظنون، يَعْنِي لأجل المظنون، قُلْنَا: المظنون
الَّذِي يسْتَند بِهِ هَذَا الْقَائِل هُوَ المظنون عِنْده
لَا عِنْد الصَّحَابِيّ الَّذِي أفتى بِخِلَاف مَا روى،
لِأَن حَاله يَقْتَضِي أَن لَا يتْرك الحَدِيث الَّذِي
رَوَاهُ بِمُجَرَّد الظَّن وَالله أعلم.
تابَعَهُ ابنُ وَهْبٍ عنْ عَمْرٍ
وَأي: تَابع وَالِد مُحَمَّد بن مُوسَى عبد الله بن وهب
عَن عَمْرو بن الْحَارِث الْمَذْكُور فِي سَنَد الحَدِيث
الْمَذْكُور، وَوصل هَذِه الْمُتَابَعَة مُسلم وَأَبُو
دَاوُد وَغَيرهمَا فَقَالَ مُسلم: حَدثنَا هَارُون بن سعيد
الْأَيْلِي وَأحمد بن عِيسَى قَالَا: حَدثنَا ابْن وهب،
قَالَ: أخبرنَا عَمْرو بن الْحَارِث عَن عبيد الله بن أبي
جَعْفَر عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزبير عَن عُرْوَة
عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَن رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (من مَاتَ وَعَلِيهِ
صِيَام صَامَ عَنهُ وليه) .
ورَوَاهُ يَحْيَى بنُ أيُّوبَ عنِ ابنِ أبِي جَعْفَرٍ
أَي: روى الحَدِيث الْمَذْكُور يحيى بن أَيُّوب الغافقي
الْمصْرِيّ أَبُو الْعَبَّاس عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر
بِسَنَدِهِ الْمَذْكُور، وَطَرِيق
(11/60)
يحيى هَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي
عبد الله الْحَافِظ، وَأبي بكر بن الْحسن، وَأبي
زَكَرِيَّا والسلمي، قَالُوا: حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس
مُحَمَّد ابْن يَعْقُوب، حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق
الصغاني، حَدثنَا عَمْرو بن الرّبيع بن طَارق أَنبأَنَا
يحيى بن أَيُّوب عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر عَن
مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن عُرْوَة ... الحَدِيث، وَأخرجه
أَبُو عوَانَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن
الرّبيع عَن يحيى بن أَيُّوب، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة من
طَرِيق سعيد بن أبي مَرْيَم عَن يحيى بن أَيُّوب،
وَأَلْفَاظهمْ متوافقة، وَرَوَاهُ الْبَزَّار من طَرِيق
ابْن لَهِيعَة عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، فَزَاد فِي
آخر الْمَتْن: إِن شَاءَ.
3591 - حَدثنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ
حدَّثنا مُعاوِيةُ بنُ عَمْرٍ وَقَالَ حَدثنَا زَائِدَةُ
عنِ الأعْمَشِ عنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عنْ سَعِيدِ بنِ
جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا
قَالَ جاءَ رجُلٌ إلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَقَالَ يَا رسولَ الله إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعَلَيْهَا
صَوْمُ شَهْرٍ أفأقْضِيهِ عَنْها قَالَ نَعَمْ قَالَ
فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى.
مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مُطَابقَة حَدِيث عَائِشَة
لَهَا.
ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: مُحَمَّد بن عبد
الرَّحِيم أَبُو يحيى، كَانَ يُقَال لَهُ: صَاعِقَة، لجودة
حفظه، مَاتَ سنة خمس خمسين وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي:
مُعَاوِيَة بن عَمْرو بن الْمُهلب الْأَزْدِيّ، مر فِي أول
إقبال الإِمَام على النَّاس. الثَّالِث: زَائِدَة بن
قدامَة أَبُو الصَّلْت الثَّقَفِيّ الْبكْرِيّ. الرَّابِع:
سُلَيْمَان الْأَعْمَش. الْخَامِس: مُسلم، بِلَفْظ اسْم
الْفَاعِل من الْإِسْلَام، البطين، بِفَتْح الْبَاء
الْمُوَحدَة وَكسر الطَّاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء
آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره نون: وَهُوَ مُسلم بن أبي
عمرَان، وَيُقَال: ابْن عمرَان، يكنى أَبَا عبد الله.
السَّادِس: سعيد بن جُبَير السَّابِع عبد الله بن عَبَّاس.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة
مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه
من أَفْرَاده وَأَنه وَمُعَاوِيَة بغداديان وَأَن زَائِدَة
وَمن بعده كوفيون. وَفِيه: أَن مُعَاوِيَة من قدماء شُيُوخ
البُخَارِيّ، حدث عَنهُ بِغَيْر وَاسِطَة فِي أَوَاخِر
كتاب الْجُمُعَة، وَحدث عَنهُ هُنَا وَفِي الْجِهَاد وَفِي
الصَّلَاة بِوَاسِطَة، وَكَانَ طلب مُعَاوِيَة هَذَا
للْحَدِيث وَهُوَ كَبِير وإلاَّ فَلَو كَانَ طلبه على قدر
سنه لَكَانَ من أَعلَى شيخ البُخَارِيّ، وَقد لَقِي
البُخَارِيّ جمَاعَة من أَصْحَاب زَائِدَة الْمَذْكُور.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّوْم أَيْضا عَن
أَحْمد بن عمر الوكيعي، وَعَن أبي سعيد الْأَشَج، وَعَن
إِسْحَاق بن مَنْصُور وَابْن أبي خلف وَعبد بن حميد وَعَن
إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي
الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن مُسَدّد عَن يحيى بِهِ، وَعَن
مُحَمَّد بن الْعَلَاء عَن أبي مُعَاوِيَة بِهِ. وَأخرجه
التِّرْمِذِيّ فِي الصَّوْم عَن أبي سعيد الْأَشَج وَأبي
كريب. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن الْأَشَج بِإِسْنَاد
مُسلم، وَعَن الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا وَعَن قُتَيْبَة
وَعَن الْحسن بن مَنْصُور وَعَن عَمْرو بن يحيى. وَأخرجه
ابْن مَاجَه فِيهِ عَن الْأَشَج بِإِسْنَاد مُسلم.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (جَاءَ رجل) ، لم يدر اسْمه،
وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسلم وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة
زَائِدَة عَن الْأَعْمَش عَن مُسلم البطين عَن سعيد بن
جُبَير (عَن ابْن عَبَّاس: جَاءَ رجل) إِلَى آخِره نَحْو
رِوَايَة البُخَارِيّ، وَزَاد مُسلم: (فَقَالَ: لَو كَانَ
على أمك دين أَكنت قاضية عَنْهَا؟ فَقَالَ: نعم) وَفِي
رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم من رِوَايَة عِيسَى بن يُونُس عَن
الْأَعْمَش عَن سعيد ابْن جُبَير (عَن ابْن عَبَّاس: أَن
امْرَأَة أَتَت النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
فَقَالَت: إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر)
الحَدِيث وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم وَالنَّسَائِيّ من
رِوَايَة عبيد الله بن عَمْرو الرقي عَن زيد بن أبي أنيسَة
عَن الحكم عَن سعيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: (جَاءَت
امْرَأَة إِلَى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا
صَوْم نذر) الحَدِيث، وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَن
الْأَشَج: حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن الْأَعْمَش
عَن سَلمَة بن كهيل وَمُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير
وَعَطَاء وَمُجاهد (عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: جَاءَت
امْرَأَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَقَالَت: إِن أُخْتِي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شَهْرَيْن
مُتَتَابعين، قَالَ: أَرَأَيْت لَو كَانَ على أختك دين
أَكنت تقضيه؟ قَالَت: نعم. قَالَ: فَحق الله أَحَق أَن
يُقضى. قَوْله: (إِن
(11/61)
أُمِّي) خَالِد أَبُو خَالِد جَمِيع من
رَوَاهُ فَقَالَ: (إِن أُخْتِي) كَمَا ذَكرْنَاهُ،
وَاخْتلف عَن أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير فَقَالَ هشيم
عَنهُ: ذَات قرَابَة لَهَا، وَقَالَ شُعْبَة عَنهُ: إِن
أُخْتهَا، أخرجهُمَا أَحْمد. وَقَالَ حَمَّاد عَنهُ: ذَات
قرَابَة لَهَا، إِمَّا أُخْتهَا وَإِمَّا ابْنَتهَا.
قَوْله: (وَعَلَيْهَا شهر صَوْم) ، هَكَذَا فِي أَكثر
الرِّوَايَات، وَفِي رِوَايَة أبي جرير: (خَمْسَة عشر
يَوْمًا) ، وَفِي رِوَايَة أبي خَالِد: (شَهْرَيْن
مُتَتَابعين) ، وَرِوَايَته هَذِه تَقْتَضِي أَن لَا يكون
الَّذِي عَلَيْهَا صَوْم شهر رَمَضَان بِخِلَاف رِوَايَة
غَيره، فَإِنَّهَا مُحْتَملَة إلاَّ رِوَايَة زيد بن أبي
أنيسَة، فَقَالَ: (إِن عَلَيْهَا صَوْم نذر) ، وَهَذَا
ظَاهر فِي أَنه غير رَمَضَان. وَبَين أَبُو بشر فِي
رِوَايَته سَبَب النّذر، فروى أَحْمد من طَرِيق شُعْبَة
لَا (عَن أبي بشر أَن امْرَأَة ركبت الْبَحْر فنذرت أَن
تَصُوم شهرا، فَمَاتَتْ قبل أَن تَصُوم فَأَتَت أُخْتهَا
إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) الحَدِيث.
قَوْله: (أفأقاضيه؟) الْهمزَة للاستفهام. قَوْله: (فدين
الله) ، تَقْدِير الْكَلَام: حق العَبْد يُقضى فَحق الله
أَحَق، كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى هَكَذَا: (فَحق
الله أَحَق) .
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اجتج بِهِ من ذَكَرْنَاهُمْ
مِمَّن احْتج بِحَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي جَوَاز
الصَّوْم عَن الْمَيِّت، وَجَوَاب المانعين عَن ذَلِك هُوَ
مَا قَالَه ابْن بطال: ابْن عَبَّاس رَاوِيه وَقد خَالفه
بفتواه، فَدلَّ على نسخ مَا رَوَاهُ وتشبيهه صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم بدين الْعباد حجَّة لنا لِأَنَّهَا قَالَت:
أفأقاضيه عَنْهَا؟ وَقَالَ: (أَرَأَيْت لَو كَانَ على أمك
دين أَكنت قاضيته؟) وَإِنَّمَا سَأَلَهَا هَل كنت تقضيه؟
لِأَنَّهُ لَا يجب عَلَيْهَا أَن تقضي دين امها. وَقَالَ
ابْن عبد الْملك: فِيهِ اضْطِرَاب عَظِيم يدل على وهم
الروَاة، وَبِدُون هَذَا يقبل الحَدِيث. وَقَالَ بَعضهم،
مَا ملخصه: إِن الِاضْطِرَاب لَا يقْدَح فِي مَوضِع
الِاسْتِدْلَال من الحَدِيث، ورد بِأَنَّهُ كَيفَ لَا
يقْدَح وَالْحَال أَن الِاضْطِرَاب لَا يكون إلاَّ من
الْوَهم؟ كَمَا مر، أَو هُوَ مِمَّا يضعف الحَدِيث؟
وَقَالَ هَذَا الْقَائِل أَيْضا فِي دفع الِاضْطِرَاب
فِيمَن قَالَ: إِن السُّؤَال وَقع عَن نذر: فَمنهمْ من
فسره بِالصَّوْمِ وَمِنْهُم من فسره بِالْحَجِّ، وَالَّذِي
يظْهر أَنَّهُمَا قضيتان وَيُؤَيِّدهُ أَن السائلة فِي نذر
الصَّوْم خثعمية. وَعَن نذر الْحَج جُهَيْنَة، ورد
عَلَيْهِ بقوله أَيْضا: وَقد قدمنَا فِي أَوَاخِر الْحَج
أَن مُسلما روى من حَدِيث بُرَيْدَة أَن امْرَأَة سَأَلت
عَن الْحَج وَعَن الصَّوْم مَعًا، فَهَذَا يدل على
اتِّحَاد الْقَضِيَّة.
وَأما حَدِيث بُرَيْدَة فَأخْرجهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة عبد الله بن
عَطاء عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ:
(بَيْنَمَا أَنا جَالس عِنْد النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، إِذا أَتَتْهُ امْرَأَة فَقَالَت: إِنِّي تَصَدَّقت
على أُمِّي بِجَارِيَة وَأَنَّهَا مَاتَت، قَالَ: فقد وَجب
أجرك، وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث. قَالَت: يَا رَسُول
الله! إِنَّه كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شهر، أفأصوم عَنْهَا؟
قَالَ: صومي عَنْهَا. قَالَت: إِنَّهَا لم تحج قطّ، أفأحج
عَنْهَا؟ قَالَ: حجي عَنْهَا) . لفظ مُسلم.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا لم يقل مَالك بِحَدِيث
ابْن عَبَّاس لأمور: أَحدهَا: أَنه لم يجد عَلَيْهِ عمل
أهل الْمَدِينَة. الثَّانِي: أَنه حَدِيث اخْتلف فِي
إِسْنَاده وَمَتنه. الثَّالِث: أَنه رَوَاهُ الْبَزَّار
وَقَالَ فِي آخِره: لمن شَاءَ، وَهَذَا يرفع الْوُجُوب
الَّذِي قَالُوا بِهِ. الرَّابِع: أَنه معَارض لقَوْله
تَعَالَى {وَلَا تكسب كل نفس إِلَّا عَلَيْهَا}
(الْأَنْعَام: 461) . وَقَوله تَعَالَى: {وَلَا تزر
وَازِرَة وزر أُخْرَى} (الْأَنْعَام، 461، الْإِسْرَاء:
51، فاطر: 81، وَالزمر: 7) . وَقَوله تَعَالَى: {وَإِن
لَيْسَ للْإنْسَان إِلَّا مَا سعى} (النَّجْم: 93) .
الْخَامِس: أَنه معَارض لما أخرجه النَّسَائِيّ عَن ابْن
عَبَّاس عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه
قَالَ: (لَا يُصَلِّي أحد عَن أحدٍ وَلَا يَصُوم أحدٌ عَن
أحدٍ، وَلَكِن يطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مدا من طَعَام)
. السَّادِس: أَنه معَارض للْقِيَاس الْجَلِيّ، وَهُوَ
أَنه عبَادَة بدنية، فَلَا مدْخل لِلْمَالِ فِيهَا، وَلَا
يفعل عَمَّن وَجب عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ، وَلَا ينْقض
هَذَا بِالْحَجِّ، لِأَن لِلْمَالِ فِيهِ مدخلًا انْتهى.
وَقد اعْترض عَلَيْهِ فِي بعض الْوُجُوه، فَمن ذَلِك فِي
قَوْله: اخْتلف فِي إِسْنَاده وَمَتنه، قيل: هَذَا لَا
يضرّهُ، فَإِن من أسْندهُ أَئِمَّة ثِقَات. وَأجِيب: بِأَن
الْكَلَام لَيْسَ فِي الروَاة، وَالْكَلَام فِي اخْتِلَاف
الْمَتْن فَإِنَّهُ يُورث الوهن. وَمِنْه: فِي قَوْله:
رَوَاهُ الْبَزَّار، قيل: الَّذِي زَاده الْبَزَّار من
طَرِيق ابْن لَهِيعَة وَيحيى بن أَيُّوب، وحالهما
مَعْلُوم. وَأجِيب: بِمَا حَالهمَا: فَابْن لَهِيعَة حدث
عَنهُ أَحْمد بِحَدِيث كثير، وَعنهُ من كَانَ مثل ابْن
لَهِيعَة بِمصْر فِي كَثْرَة حَدِيثه وَضَبطه وإتقانه،
وروى عَنهُ مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة وَعبد الله
بن الْمُبَارك وَاللَّيْث بن سعد، وَهُوَ من أقرانه، وروى
لَهُ مُسلم مَقْرُونا بِعَمْرو بن الْحَارِث وَأَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه، وَأما يحيى بن
أَيُّوب الغافقي الْمصْرِيّ فَإِن الْجَمَاعَة رووا لَهُ.
وَمِنْه فِي قَوْله: إِنَّه معَارض لقَوْله تَعَالَى،
الْآيَات الثَّلَاث، قيل: هَذِه فِي قوم إِبْرَاهِيم
ومُوسَى، عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَأجِيب:
بِأَن
(11/62)
الْعبْرَة لعُمُوم اللَّفْظ. وَمِنْه: فِي
قَوْله: إِنَّه معَارض لما أخرجه النَّسَائِيّ، قيل: مَا
فِي (الصَّحِيح) هُوَ الْعُمْدَة. وَأجِيب: بِأَن مَا
رَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا صَحِيح، فَيدل على نسخ ذَاك
كَمَا قُلْنَا.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور أَن قَوْله:
(لَو كَانَ على أمك دين أَكنت قاضيته؟) مشْعر بِأَن ذَلِك
على النّدب إِن طاعت بِهِ نَفسه لِأَنَّهُ لَا يجب، على
ولي الْمَيِّت أَن يُؤَدِّي من مَاله عَن الْمَيِّت دينا
بالِاتِّفَاقِ، لَكِن من تبرع بِهِ انْتفع بِهِ الْمَيِّت
وبرئت ذمَّته، وَقَالَ ابْن حزم: من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم
فرض من قَضَاء رَمَضَان أَو نذر أَو كَفَّارَة وَاجِبَة
فَفرض على أوليائه أَن يصوموه عَنهُ، هم أَو بَعضهم، وَلَا
إطْعَام فِي ذَلِك أصلا، أوصى بذلك أَو لم يوصِ بِهِ،
وَيبدأ بِهِ على دُيُون النَّاس. وَفِيه: صِحَة الْقيَاس.
وَفِيه: قَضَاء الدّين عَن الْمَيِّت، وَقد أَجمعت
الْأَئِمَّة عَلَيْهِ، فَإِن مَاتَ وَعَلِيهِ دين لله
وَدين لآدَمِيّ قدم دين الله لقَوْله: (فدين الله أَحَق) ،
وَفِيه: ثَلَاثَة أَقْوَال للشَّافِعِيّ: الأول: أَصَحهَا
تَقْدِيم دين الله تَعَالَى. الثَّانِي: تَقْدِيم دين
الْآدَمِيّ. الثَّالِث: هما سَوَاء فَيقسم بَينهمَا.
قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الحَكَمُ وسَلَمَةُ ونَحْنُ
جَمِيعا جُلُوسٌ حِينَ حدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الحَدِيثَ
قالاَ سَمِعْنا مُجَاهِدا يَذْكُرُ هَذَا عنِ ابنِ
عَبَّاسٍ سُلَيْمَان الْأَعْمَش يَعْنِي، قَالَ
بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور فِي الحَدِيث الْمَذْكُور.
قَوْله: (فَقَالَ الحكم) ، ويروى: قَالَ، بِدُونِ الْفَاء،
و: الحكم، بِفَتْح الْكَاف: هُوَ ابْن عتيبة تَصْغِير
عتبَة الْبَاب وَسَلَمَة، فتحات: هُوَ ابْن كهيل مصغر:
الكهل الْحَضْرَمِيّ الْكُوفِي. قَوْله: (وَنحن جُلُوس)
جملَة إسمية وَقعت حَالا، وَهِي فِي نفس الْأَمر مقول
سُلَيْمَان، و: جُلُوس، بِالضَّمِّ: جمع جَالس،
وَالْمرَاد: ثَلَاثَتهمْ أَعنِي: سُلَيْمَان وَحكما
وَسَلَمَة وَالْحَاصِل أَن هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة كَانُوا
حاضرين حِين حدث مُسلم بن عمرَان البطين الْمَذْكُور فِي
سَنَد الحَدِيث الْمَذْكُور. قَوْله: (قَالَا) أَي: الحكم
وَسَلَمَة (سمعنَا مُجَاهدًا يذكر هَذَا) الحَدِيث (عَن
ابْن عَبَّاس) فآل الْأَمر إِلَى أَن الْأَعْمَش سمع هَذَا
الحَدِيث من ثَلَاثَة أنفس فِي مجْلِس وَاحِد، من مُسلم
البطين أَولا عَن سعيد بن جُبَير، ثمَّ من الحكم وَسَلَمَة
عَن مُجَاهِد.
ويُذْكَرُ عَن أبِي خالِدٍ قَالَ حدَّثنا الأعْمشُ عنِ
الحَكَمِ ومُسْلِمٍ الْبَطِينِ وسلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ عنْ
سَعِيدِ ابنِ جُبَيْرٍ وعطاءٍ ومُجاهِدٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ
قالَتِ امْرَأةٌ لِلنَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ
أُخْتِي ماتَتْ
أَبُو خَالِد هُوَ الْأَحْمَر ضد الْأَبْيَض واسْمه:
سُلَيْمَان بن حَيَّان، بتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف
وَفِي آخِره نون، ذكره بِصِيغَة التمريض، وَأَشَارَ إِلَى
مُخَالفَة أبي خَالِد زَائِدَة الَّذِي يروي عَن
الْأَعْمَش فِي الحَدِيث الْمَذْكُور، وَفِيه أَيْضا اشارة
إِلَى أَن الشَّمْس جمع بَين الشُّيُوخ الثَّلَاثَة فِيهِ
وهم الحكم وَمُسلم ومسلمة وَجمع هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة
ايضا بَين الشُّيُوخ الثَّلَاثَة وهم: سعيد بن جُبَير
وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَمُجاهد بن جُبَير. وَقَالَ
بَعضهم: أَبُو خَالِد جمع بَين شُيُوخ الْأَعْمَش
الثَّلَاثَة فَحدث بِهِ عَنْهُم عَن شُيُوخ ثَلَاثَة،
وَظَاهره أَنه عِنْد كل مِنْهُم عَن كل مِنْهُم، وَيحْتَمل
أَن يكون أَرَادَ بِهِ اللف والنشر بِغَيْر تَرْتِيب،
فَيكون: شيخ الحكم عَطاء، وَشَيخ البطين سعيد بن جُبَير،
وَشَيخ سَلمَة مُجَاهدًا. قلت: قَالَ الكماني فَإِن قلت:
هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة رووا عَن الثَّلَاثَة وَهُوَ على
سَبِيل التَّوْزِيع بِأَن يروي بَعضهم عَن بعض؟ قلت:
الْمُتَبَادر إِلَى الذَّهَب رِوَايَة الْكل عَن الْكل
انْتهى. قلت: حق الْكَلَام الَّذِي تَقْتَضِيه الْعبارَة
مَا قَالَه الْكرْمَانِي، وَوصل هَذَا التِّرْمِذِيّ:
حَدثنَا أَبُو سعيد الأشح حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر
عَن الْأَعْمَش عَن سَلمَة بن كهيل وَمُسلم البطين عَن
سعيد بن جُبَير وَعَطَاء وَمُجاهد (عَن ابْن عَبَّاس،
قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فَقَالَت: إِن أُخْتِي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم
شَهْرَيْن مُتَتَابعين، قَالَ: أَرَأَيْت لَو كَانَ على
أختك دين أَكنت تقضيه؟ قَالَت: نعم. قَالَ فَحق الله
أَحَق) . قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح،
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة
وَالدَّارَقُطْنِيّ، كَذَلِك، وَرَوَاهُ مُسلم: حَدثنَا
أَبُو سعيد الْأَشَج، قَالَ: حَدثنَا أَبُو خَالِد
الْأَحْمَر، قَالَ: حَدثنَا الْأَعْمَش عَن سَلمَة بن كهيل
وَالْحكم بن عتيبة وَمُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير
وَمُجاهد وَعَطَاء عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم بِهَذَا الحَدِيث، يَعْنِي: حَدِيث
زَائِدَة الَّذِي رَوَاهُ قبله فأحاله عَلَيْهِ وَلم يسق
الْمَتْن.
(11/63)
وقالَ يَحْيَى وأبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ
حدَّثنا الأعْمَشُ عنْ مُسْلِمٍ عنْ سَعِيدٍ عنِ ابنِ
عَبَّاسٍ قالتِ امْرأةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم إنَّ أُمِّي ماتَتْ
يحيى هُوَ ابْن سعيد وَأَبُو مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن خازم،
بالمعجمتين، وَالْأَعْمَش: سُلَيْمَان، وَمُسلم هُوَ
البطين فَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن يحيى وَأَبا
مُعَاوِيَة وافقا زَائِدَة الْمَذْكُور على أَن شيخ مُسلم
البطين فِيهِ هُوَ سعيد بن جُبَير، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَفِي رِوَايَة أبي الْحسن ابْن العَبْد من رِوَايَة يحيى
وَأبي مُعَاوِيَة كِلَاهُمَا عَن الْأَعْمَش عَن مُسلم عَن
سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله عنْ زَيْدِ بنِ أبِي أُنَيْسَةَ عنِ
الحَكَمِ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ
قالَتِ امْرَأةٌ للنَّبِيِّ إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعلَيْهَا
صَوْمُ نَذْرٍ
عبيد الله هُوَ ابْن عَمْرو الرقي هَذَا التَّعْلِيق وَصله
مُسلم، قَالَ: حَدثنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور وَابْن أبي
خلف وَعبد بن حميد جَمِيعًا عَن زَكَرِيَّا بن عدي، قَالَ
عبد: حَدثنِي زَكَرِيَّا بن عدي قَالَ: أخبرنَا عبيد الله
بن عَمْرو عَن زيد بن أبي أنيسَة قَالَ حَدثنَا الحكم بن
عتيبة عَن سعيد بن جُبَير (عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:
جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِن أُمِّي مَاتَت
وَعَلَيْهَا صَوْم نذر أفأصوم عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْت
لَو كَانَ على أمك دين فقضيته أَكَانَ يُؤْذِي ذَلِك
عَنْهَا؟ قَالَت: نعم. قَالَ: فصومي عَن أمك) .
وقالَ أبُو حَرِيزٍ حدَّثنا عِكْرِمَةُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ
قالَتِ امْرَأةٌ للنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ماتَتْ
أُمِّي وعلَيْهَا صَوْمُ خَمسَةَ عَشَرَ يَوْما
أَبُو حريز، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر الرَّاء
وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره زَاي: واسْمه
عبد الله بن حُسَيْن قَاضِي سجستان، ضعفه أَحْمد وَابْن
معِين وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم، وَهَذَا التَّعْلِيق
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي عبد الله الْحَافِظ
أَخْبرنِي أَبُو بكر ابْن عبد الله أَنبأَنَا الْحسن بن
سُفْيَان حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا
الْمُعْتَمِر، قَالَ: قَرَأت على الفضيل عَن أبي حريز،
قَالَ: حَدثنِي عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِهِ، وَفِيه
امْرَأَة من خثعم.
34 - (بابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ مَتى يحل فطر الصَّائِم،
وَجَوَاب الِاسْتِفْهَام تَقْدِيره بغروب الشَّمْس وَلَا
يجب إمْسَاك جُزْء من اللَّيْل لتحَقّق مُضِيّ النَّهَار،
وَمَا ذكره فِي الْبَاب من الْأَثر والحديثين يبين مَا
أبهمه فِي التَّرْجَمَة.
وأفْطَرَ أبُو سَعيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ
الشَّمْسِ
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه جَوَاب للاستفهام
الَّذِي فِيهَا، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ سعد بن مَالك
الْأنْصَارِيّ وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله سعيد بن مَنْصُور
وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق عبد الْوَاحِد بن أَيمن عَن
أَبِيه قَالَ: دَخَلنَا على أبي سعيد فَأفْطر وَنحن نرى
أَن الشَّمْس لم تغرب وَجه ذَلِك أَن أَبَا سعيد لما تحقق
غرُوب الشَّمْس لم يطْلب مزيدا على ذَلِك، وَلَا الْتفت
إِلَى مُوَافقَة من عِنْده على ذَلِك، فَلَو كَانَ يجب
عِنْده إمْسَاك جُزْء من اللَّيْل لاشترك الْجَمِيع فِي
معرفَة ذَلِك.
4591 - حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ
قَالَ حدَّثنا هِشامُ بنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أبِي
يَقُولُ سَمِعْتُ عاصِمَ بنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عنْ
أبيهِ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ قَالَ رسولُ الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أقْبلِ اللَّيْلُ مِنْ
هَهُنَا وأدْبَرَ النَّهَارُ منْ هَهُنَا وغَرَبَتِ
الشَّمْسُ فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يُوضح الْإِبْهَام
الَّذِي فِيهَا بالاستفهام.
ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: الْحميدِي هُوَ
(11/64)
عبد الله بن الزبير بن عِيسَى الْقرشِي
الْأَسدي أَبُو بكر الْمَكِّيّ. الثَّانِي: سُفْيَان بن
عُيَيْنَة. الثَّالِث: هِشَام بن عُرْوَة. الرَّابِع:
أَبوهُ عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام، الْخَامِس: عَاصِم
بن عمر بن الْخطاب أَبُو عمر الْقرشِي. السَّادِس: أَبوهُ
عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: السماع فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي
أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده
وَأَنه وسُفْيَان مكيان وَمن بعدهمَا مدنيون. وَفِيه:
رِوَايَة الابْن عَن الْأَب فِي موضِعين. وَفِيه: رِوَايَة
تَابِعِيّ صَغِير عَن تَابِعِيّ كَبِير هِشَام عَن أَبِيه.
وَفِيه: رِوَايَة صَحَابِيّ صَغِير عَن صَحَابِيّ كَبِير
عَاصِم عَن أَبِيه، وَكَانَ مولد عَاصِم فِي عهد النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَكِن لم يسمع مِنْهُ شَيْئا،
كَذَا قَالَه بَعضهم حَيْثُ أطلق على عَاصِم أَنه
صَحَابِيّ صَغِير قلت: قَالَ الذَّهَبِيّ: ولد قبل موت
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعامين، وَذكره ابْن
حبَان فِي الثِّقَات.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّوْم عَن
يحيى بن يحيى وَعَن أبي كريب وَعَن ابْن نمير. وَأخرجه
أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَعَن مُسَدّد.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن هَارُون بن إِسْحَاق
وَعَن أبي كريب وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى. وَأخرجه
النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِذا أقبل اللَّيْل من هَهُنَا)
أَي: من جِهَة الْمشرق. (وَأدبر النَّهَار من هَهُنَا)
أَي: من الْمغرب، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِي بَاب
الصَّوْم فِي السّفر والإفطار فِي آخر حَدِيث عبد الله بن
أبي أوفى. قَوْله: (فقد أفطر الصَّائِم) ، أَي: دخل فِي
وَقت الْفطر، وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: لَفظه خبر
وَمَعْنَاهُ الْأَمر أَي: فليفطر الصَّائِم.
5591 - حدَّثنا إسْحَاقُ الوَاسِطيُّ قَالَ حدَّثنا خالدٌ
عنِ الشَّيْبَانِيِّ عنْ عَبْدِ الله بنِ أبي أوْفى رَضِي
الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رسولِ الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم فِي سَفَرٍ وهْوَ صَائِمٌ فلَمَّا غَرَبَتِ
الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلانُ قُمْ
فاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رسُولَ الله لَوْ أمْسَيْتَ
قَالَ انْزِلْ فاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رسولَ الله لوْ
أمْسَيتَ قَالَ انْزِلْ فاجْدَحْ لَنَا قَالَ إنَّ
عَلَيْكَ نَهَارا قَالَ انْزُلْ فاجْدَحْ لَنَا فنَزلَ
فجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ثُمَّ قَالَ إذَا رَأيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أقْبَلَ مِنْ
هَهُنَا فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إِذا رَأَيْتُمْ
اللَّيْل) إِلَى آخِره، وَقد مر هَذَا الحَدِيث فِي بَاب
الصَّوْم فِي السّفر والإفطار، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ
عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان (عَن أبي إِسْحَاق
الشَّيْبَانِيّ سمع ابْن أبي أوفى قَالَ: كُنَّا مَعَ
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سفر) الحَدِيث،
وَقد مر الْكَلَام فِيهِ بِجَمِيعِ تعلقاته مُسْتَوفى.
وَإِسْحَاق بن شاهين الوَاسِطِيّ وخَالِد هُوَ ابْن عبد
الله بن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد الطَّحَاوِيّ
الوَاسِطِيّ، يكنى أَبَا الْهَيْثَم، وَيُقَال: أَبُو
مُحَمَّد، يُقَال: إِنَّه اشْترى نَفسه من الله ثَلَاث
مَرَّات، مَاتَ سنة تسع وَسبعين وَمِائَة، والشيباني هُوَ
أَبُو إِسْحَاق سُلَيْمَان بن سُلَيْمَان. قَوْله: (لَو
أمسيت) كلمة: لَو، إِمَّا لِلتَّمَنِّي وَإِمَّا للشّرط،
وجزاؤه مخذوف أَي: لَكُنْت متما للصَّوْم، وَنَحْوه.
قَوْله: (فَقَالَ يَا رَسُول الله) ، الضَّمِير
الْمَرْفُوع المستكن فِيهِ يرجع إِلَى عبد الله بن أبي
أوفى بطرِيق الِالْتِفَات عدل عَن حِكَايَة نَفسه إِلَى
الْغَيْبَة، وَيجوز أَن يرجع إِلَى فلَان.
44 - (بابٌ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بالمَاءِ
وغَيْرِهِ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ يفْطر الصَّائِم بِأَيّ شَيْء
يتهيأ ويتيسر عَلَيْهِ، سَوَاء كَانَ بِالْمَاءِ أَو
بِغَيْرِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: بَاب مَا يسْتَحبّ
عَلَيْهِ الْإِفْطَار، ثمَّ قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن
عمر بن عَليّ الْمقدمِي حَدثنَا سعيد بن عَامر حَدثنَا
شُعْبَة عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس ابْن مَالك،
قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من
وجد تَمرا فليفطر عَلَيْهِ وَمن لَا فليفطر على مَاء،
فَإِن المَاء طهُور) وَقَالَ: هُوَ حَدِيث غير مَحْفُوظ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ، وَقَالَ: هَذَا خطأ، وَالصَّوَاب
حَدِيث سُلَيْمَان بن عَامر أوردهُ فِي الصَّوْم وَفِي
الْوَلِيمَة أَيْضا، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث
الربَاب عَن سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ عَن النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (إِذا أفطر أحدكُم فليفطر على
تمر، فَإِن لم يجد فليفطر على مَاء فَإِنَّهُ طهُور) .
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، والرباب
بنت صليعٍ وَهِي أم الرابح، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
(11/65)
أَيْضا من حَدِيث ثَابت (عَن أنس بن مَالك،
قَالَ: كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يفْطر على
رطبات قبل أَن يُصَلِّي، فَإِن لم يكن رطبات فتمرات، فَإِن
لم يكن تمرات حسا حسوات من مَاء) . ثمَّ قَالَ: هَذَا
حَدِيث حسن غَرِيب، وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه
الله، هَذَا مُخَالف لما يَقُول أَصْحَابنَا من
اسْتِحْبَاب الْإِفْطَار على شَيْء حُلْو، وعللوه بِأَن
الصَّوْم يضعف الْبَصَر والإفطار على الحلو يُقَوي
الْبَصَر، لَكِن لم يذكر فِي الحَدِيث بعد التَّمْر إلاَّ
المَاء، فَلَعَلَّهُ خرج مخرج الْغَالِب فِي الْمَدِينَة
من وجود الرطب فِي زَمَنه، وَوُجُود التَّمْر فِي بَقِيَّة
السّنة، وتيسير المَاء بعدهمَا بِخِلَاف الحلو أَو
الْعَسَل، وَإِن كَانَ الْعَسَل مَوْجُودا عِنْدهم لَكِن
يحْتَاج إِلَى مَا يحمل فِيهِ إِذا كَانُوا خَارج
مَنَازِلهمْ، أَو فِي الْأَسْفَار. وَاسْتحبَّ القَاضِي
حُسَيْن أَن يكون فطره على مَاء يتَنَاوَلهُ بِيَدِهِ من
النَّهر وَنَحْوه حرصا على طلب الْحَلَال للفطر لغَلَبَة
الشُّبُهَات فِي المآكل. وروينا عَن ابْن عمر أَنه كَانَ
رُبمَا أفطر على الْجِمَاع، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من
رِوَايَة مُحَمَّد ابْن سِيرِين عَنهُ، وَإِسْنَاده حسن،
وَذَلِكَ يحْتَمل أَمريْن: أَحدهمَا: أَن يكون ذَلِك
لغَلَبَة الشَّهْوَة وَإِن كَانَ الصَّوْم يكسر
الشَّهْوَة. وَالثَّانِي: أَن يكون لتحَقّق الْحل من
أَهله، وَرُبمَا يردد فِي بعض المأكولات. وَفِي
(الْمُسْتَدْرك) : عَن قَتَادَة عَن أنس أَن النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يُصَلِّي الْمغرب حَتَّى
يفْطر، وَلَو على شربة من مَاء، وَذهب ابْن حزم إِلَى وجوب
الْفطر على التَّمْر إِن وجده. فَإِن لم يجده فعلى المَاء،
وَإِن لم يفعل فَهُوَ عاصٍ، وَلَا يبطل صَوْمه بذلك.
6591 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ
قَالَ حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله
بنَ أبِي أوْفَى رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ سِرْنَا
مَعَ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهْوَ صَائِمٌ
فلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فاجْدَحْ لَنا
قَالَ يَا رسولَ الله لَوْ أمْسَيْتَ قَالَ انْزِل
فاجْدَحْ لَنا قَالَ يَا رسولَ الله إنَّ عَلَيْكَ نَهَارا
قَالَ انزِلْ فاجْدَحْ لَنا فنَزَلَ فجَدَحَ ثُمَّ قَالَ
إذَا رَأيْتُمْ اللَّيْلَ أقْبَلَ مِنْ هَهُنا فَقَدْ
أفْطَرَ الصَّائِمُ وأشَارَ بأصْبُعِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ.
.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الجدح هُوَ تَحْرِيك
السويق بِالْمَاءِ وتخويضه، وَفِيه المَاء وَغَيره،
والترجمة بِالْمَاءِ وَغَيره، والْحَدِيث تقدم. قَوْله:
(فَنزل) أَي: عبد الله بن أبي أوفى هَذَا الَّذِي
يَقْتَضِيهِ سِيَاق الْكَلَام، وَلَكِن رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد عَن مُسَدّد شيخ البُخَارِيّ، وَفِيه: (فَقَالَ:
يَا بِلَال إنزل) إِلَى آخِره، وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ
وَأَبُو نعيم من طرق عبد الْوَاحِد بن زِيَاد شيخ مُسَدّد
فِيهِ، فاتفقت رواياتهم على قَوْله: يَا فلَان، فلعلها
تصحفت بقوله: (يَا بِلَال) ، وَقَالَ بَعضهم، فِي الحَدِيث
الَّذِي قبله من رِوَايَة خَالِد عَن الشَّيْبَانِيّ: يَا
فلَان، وَجَاء فِي حَدِيث عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ،
رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا أقبل اللَّيْل) إِلَى آخِره.
فَيحْتَمل أَن يكون الْمُخَاطب بذلك عمر، رَضِي الله
تَعَالَى عَنهُ، فَإِن الحَدِيث وَاحِد، فَلَمَّا كَانَ
عمر هُوَ الْمَقُول لَهُ: إِذا أقبل اللَّيْل، إِلَى آخِره
احْتمل أَن يكون هُوَ الْمَقُول لَهُ: اجدح. انْتهى. قلت:
هَذَا احْتِمَال بعيد، لِأَنَّهُ لَا يسْتَلْزم قَوْله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم لعمر: إِذا أقبل اللَّيْل، أَن يكون
الْمَأْمُور بالجدح لَهُم عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ،
مَعَ وجود بِلَال هُنَاكَ، الَّذِي هُوَ صَاحب شرابه
ومتولي خدمته، وَقَوله أَيْضا: فَإِن الحَدِيث وَاحِد،
فِيهِ نظر لَا يخفى. قَوْله: (فجدح لنا) ، كَلَام أنس،
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله: (ثمَّ قَالَ: أَي:
النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
54
- (بابُ تَعْجِيلِ الإفْطَارِ
(
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اسْتِحْبَاب تَعْجِيل
الْإِفْطَار للصَّائِم، وروى عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد
صَحِيح عَن عَمْرو بن مَيْمُون الأودي قَالَ: كَانَ
أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أسْرع النَّاس
إفطارا وأبطأهم سحورا. وَقَالَ أَبُو عمر: أَحَادِيث
تَعْجِيل الْإِفْطَار وَتَأْخِير السّحُور صِحَاح متواترة،
وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (قَالَ الله عز
وَجل: أحب عبَادي إليَّ أعجلهم فطرا) ، وَالْعلَّة فِيهِ
أَن الْيَهُود والنصاري يؤخرون، وروى الْحَاكِم من حَدِيث
سهل بن سعد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: (لَا تزَال أمتِي على سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها
النُّجُوم) . وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح على شَرط
الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ.
54
- (بابُ تَعْجِيلِ الإفْطَارِ
(
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اسْتِحْبَاب تَعْجِيل
الْإِفْطَار للصَّائِم، وروى عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد
صَحِيح عَن عَمْرو بن مَيْمُون الأودي قَالَ: كَانَ
أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أسْرع النَّاس
إفطارا وأبطأهم سحورا. وَقَالَ أَبُو عمر: أَحَادِيث
تَعْجِيل الْإِفْطَار وَتَأْخِير السّحُور صِحَاح متواترة،
وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (قَالَ الله عز
وَجل: أحب عبَادي إليَّ أعجلهم فطرا) ، وَالْعلَّة فِيهِ
أَن الْيَهُود والنصاري يؤخرون، وروى الْحَاكِم من حَدِيث
سهل بن سعد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: (لَا تزَال أمتِي على سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها
النُّجُوم) . وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح على شَرط
الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ.
(11/66)
7591 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا
مالِكٌ عنْ أبِي حازِمٍ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ أنَّ رسولَ
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ
بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَأَبُو حَازِم، بِالْحَاء
الْمُهْملَة وبالزاي: اسْمه سَلمَة بن دِينَار.
وَأخرجه مُسلم عَن زُهَيْر بن حَرْب وَعَن مُحَمَّد بن
يحيى. وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن هِشَام بن عمار. وَأخرجه
التِّرْمِذِيّ أَيْضا. وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة،
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنهُ.
قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا
يزَال الدّين ظَاهرا مَا عجل النَّاس الْفطر) . وَعَن ابْن
عَبَّاس رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي
(مُسْنده) عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم: (إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء أمرنَا أَن
نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا، وَنَضَع أَيْمَاننَا على
شَمَائِلنَا فِي الصَّلَاة) . وَمن طَرِيق أبي دَاوُد
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي (سنَنه) قَالَ: هَذَا حَدِيث
يعرف بطلحة ابْن عَمْرو الملكي وَهُوَ ضَعِيف.
وَاخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ فَقيل: عَنهُ، هَكَذَا، وَقيل:
عَنهُ عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة، وَرُوِيَ من وَجه آخر
ضَعِيف عَن أبي هُرَيْرَة، وَمن وَجه آخر ضَعِيف عَن ابْن
عمر، وَرُوِيَ عَن عَائِشَة من قَوْلهَا: ثَلَاثَة من
النُّبُوَّة ... فَذَكرهنَّ، وَهُوَ أصح مَا ورد فِيهِ،
وَعَن عَائِشَة رَوَاهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ
وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أبي عَطِيَّة، قَالَ: (دخلت
أَنا ومسروق على عَائِشَة فَقُلْنَا يَا أم الْمُؤمنِينَ
{رجلَانِ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَحدهمَا يعجل الْإِفْطَار ويعجل الصَّلَاة، وَالْآخر
يُؤَخر الْإِفْطَار وَيُؤَخر الصَّلَاة؟ قَالَت: أَيهمَا
يعجل الْإِفْطَار ويعجل الصَّلَاة؟ قُلْنَا: عبد الله بن
مَسْعُود} قَالَت: هَكَذَا وصنع رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، وَالْآخر أَبُو مُوسَى) . قَالَ
التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وَأَبُو عَطِيَّة
اسْمه مَالك بن أبي عَامر الْهَمدَانِي، وَيُقَال: مَالك
ابْن عَامر، وَعَن ابْن عمر رَوَاهُ ابْن عدي فِي
(الْكَامِل) عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ: (إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء أمرنَا بِثَلَاث:
بتعجيل الْفطر، وَتَأْخِير السّحُور، وَوضع الْيَد
الْيُمْنَى على الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة) قَالَ: وَهَذَا
غير مَحْفُوظ. وَعَن أنس رَوَاهُ أَبُو يعلى فِي (مُسْنده)
: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا حُسَيْن
الْجعْفِيّ عَن زَائِدَة عَن حميد (عَن أنس، قَالَ: مَا
رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قطّ صلى صَلَاة
الْمغرب حَتَّى يفْطر، وَلَو كَانَ على شربة من مَاء) .
وَإِسْنَاده جيد.
قَوْله: (مَا عجلوا الْفطر) ، زَاد أَبُو ذَر فِي حَدِيثه:
(وأخروا السّحُور) ، أخرجه أَحْمد، وَكلمَة: مَا، ظرفية
أَي: مُدَّة فعلهم ذَلِك امتثالاً للسّنة، واقفين عِنْد
حَدهَا غير متنطعين بعقولهم مَا يُغير قواعدها، وَزَاد
أَبُو هُرَيْرَة فِي حَدِيثه: (لِأَن الْيَهُود
وَالنَّصَارَى يؤخرون) ، أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن
خُزَيْمَة. وَتَأْخِير أهل الْكتاب لَهُ أمد. وَهُوَ
ظُهُور النَّجْم، وَقَالَ الْمُهلب: الْحِكْمَة فِي ذَلِك
أَن لَا يُزَاد فِي النَّهَار من اللَّيْل، وَلِأَنَّهُ
أرْفق للصَّائِم وَأقوى لَهُ على الْعِبَادَة، وَاتفقَ
الْعلمَاء على أَن مَحل ذَلِك إِذا تحقق غرُوب الشَّمْس
بِالرُّؤْيَةِ أَو بِإِخْبَار عَدْلَيْنِ، وَكَذَا عدل
وَاحِد فِي الْأَرْجَح عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَقَالَ ابْن
دَقِيق الْعِيد: فِي هَذَا الحَدِيث رد على الشِّيعَة فِي
تأخيرهم الْفطر إِلَى ظُهُور النُّجُوم، قَالَ بَعضهم:
الشِّيعَة لم يَكُونُوا موجودين عِنْد تحديثه صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم بذلك. قلت: يحْتَمل أَن يكون أَنه صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم كَانَ علم بِمَا يصدر فِي الْمُسْتَقْبل من
أَمر الشِّيعَة فِي ذَلِك الْوَقْت بإطلاع الله عز وَجل
إِيَّاه.
8591 - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حدَّثنا أبُو
بَكْرٍ عنُ سُلَيْمَانَ عنِ ابنِ أبي أوْفَى رَضِي الله
تَعَالَى عنهُ قَالَ كُنْتُ معَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فِي سَفَرٍ فصَامَ حَتَّى أمْسى قَالَ لِرَجُلٍ
انْزِلْ فاجْدَحْ لِي قَالَ لوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسي
قَال انْزِلْ فاجْدَحْ لِي إذَا رأيْتَ اللَّيْلَ قَدْ
أقْبَلَ مِنْ هَهُنا فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم قَالَ للرجل الْمَذْكُور فِيهِ: انْزِلْ فاجدح لي،
لِأَنَّهُ لما تحقق غرُوب الشَّمْس عجل الْإِفْطَار،
والترجمة فِي تَعْجِيل الْإِفْطَار، وَلِهَذَا كرر
عَلَيْهِ بالجدح، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب، وَعَن
بعيد. وَأَبُو بكر هُوَ ابْن عَيَّاش المقريء، وَسليمَان
هُوَ الشَّيْبَانِيّ. |
