|
عمدة القاري شرح
صحيح البخاري 33 - (كِتَابُ الاعتِكَافُ)
أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان الِاعْتِكَاف وأحواله، وَهَذَا
بالبسملة، وَلَفظ: الْكتاب، فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ،
وَلم يَقع هَذَا فِي رِوَايَة غَيره إلاَّ فِي رِوَايَة
الْمُسْتَمْلِي، وَقعت الْبَسْمَلَة بعد قَوْله: أَبْوَاب
الِاعْتِكَاف، وَهُوَ فِي اللُّغَة: اللّّبْث مُطلقًا.
وَيُقَال: الِاعْتِكَاف والعكوف: الْإِقَامَة على
الشَّيْء، وبالمكان ولزومها فِي اللُّغَة، وَمِنْه يُقَال
لمن لَازم الْمَسْجِد: عاكف ومعتكف، هَكَذَا ذكره ابْن
الْأَثِير. فِي (النِّهَايَة) . وَفِي (الْمُغنِي) : هُوَ
لُزُوم الشَّيْء وَحبس النَّفس عَلَيْهِ برا كَانَ أَو
غَيره، وَمِنْه قَوْله تعالي: {مَا هَذِه التماثيل الَّتِي
أَنْتُم لَهَا عاكفون} (الْأَنْبِيَاء: 25) . وَقَوله
تَعَالَى: {يعكفون على أصنام لَهُم} (الْأَعْرَاف: 831) .
وَقَوله تَعَالَى: {وَانْظُر إِلَى إلاهك الَّذِي ظلت
عَلَيْهِ عاكفا} (طه: 79) . وَفِي الشَّرْع: الِاعْتِكَاف
الْإِقَامَة فِي الْمَسْجِد واللبث فِيهِ على وَجه
التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى على صفة يَأْتِي ذكرهَا،
قَالَ الْجَوْهَرِي: عكفه أَي: حَبسه، يعكفه بِضَم عينهَا
وَكسرهَا عكفا، وَعَكَفَ على الشَّيْء يعكف عكوفا، أَي:
أقبل عَلَيْهِ مواظبا يسْتَعْمل لَازِما، فمصدره عكوف،
ومتعديا فمصدره عكف، وَالِاعْتِكَاف مُسْتَحبّ. قَالَه فِي
بعض كتب أَصْحَابنَا. وَفِي (الْمُحِيط) : سنة مُؤَكدَة.
وَفِي (الْمَبْسُوط) : قربَة مَشْرُوعَة. وَفِي (منية
الْمُفْتِي) : سنة. وَقيل: قربَة. وَفِي (التَّوْضِيح) :
قَامَ الْإِجْمَاع على أَن الِاعْتِكَاف لَا يجب إلاَّ
بِالنذرِ.
فَإِن قلت: كَانَ الزُّهْرِيّ يَقُول: عجبا من النَّاس
كَيفَ تركُوا الِاعْتِكَاف، وَرَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يفعل الشَّيْء ويتركه، وَمَا ترك
الِاعْتِكَاف حَتَّى قبض قلت: قَالَ أَصْحَابنَا: إِن
أَكثر الصَّحَابَة لم يعتكفوا. وَقَالَ مَالك: لم يبلغنِي
أَن أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وَابْن الْمسيب، وَلَا
أحدا من سلف هَذِه الْأَئِمَّة اعْتكف، إلاَّ أَبَا بكر بن
عبد الرَّحْمَن، وأراهم تَرَكُوهُ لِشِدَّتِهِ، لِأَن ليله
ونهاره سَوَاء، وَفِي (الْمَجْمُوعَة) للمالكية: تَرَكُوهُ
لِأَنَّهُ مَكْرُوه فِي حَقهم، إِذْ هُوَ كالوصال
الْمنْهِي، وَأَقل الِاعْتِكَاف نفلا يَوْم عِنْد أبي
حنيفَة، وَبِه قَالَ مَالك، وَعند أبي يُوسُف: أَكثر
الْيَوْم، وَعند مُحَمَّد: سَاعَة، وَبِه قَالَ
الشَّافِعِي وَأحمد فِي رِوَايَة. وَحكى أَبُو بكر
الرَّازِيّ عَن مَالك: أَن مُدَّة الِاعْتِكَاف عشرَة
أَيَّام. فَيلْزم بِالشُّرُوعِ ذَلِك، فِي (الْجلاب) :
أَقَله يَوْم، وَالِاخْتِيَار عشرَة أَيَّام. وَفِي
(الْإِكْمَال) : اسْتحبَّ مَالك أَن يكون أَكْثَره عشرَة
أَيَّام، وَهَذَا يرد نقل الرَّازِيّ عَنهُ. وَقَالَ أَبُو
البركات بن تَيْمِية الْحَنْبَلِيّ: وَقَالَت الْأَئِمَّة
الْأَرْبَعَة وأتباعهم: الصَّوْم من شَرط الِاعْتِكَاف
الْوَاجِب، وَهُوَ مَذْهَب عَليّ وَابْن عمر وَابْن
عَبَّاس وَعَائِشَة وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَمُجاهد
وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَنَافِع وَابْن الْمسيب
وَالْأَوْزَاعِيّ وَالزهْرِيّ وَالثَّوْري وَالْحسن بن
حَيّ. وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود وطاووس وَعمر بن عبد
الْعَزِيز وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد وَإِسْحَاق وَأحمد، فِي
رِوَايَة: إِن الصَّوْم لَيْسَ بِشَرْط فِي الْوَاجِب
وَالنَّفْل، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، وَمَا ذكره
أَبُو البركات قَول قديم للشَّافِعِيّ، وَاحْتَجُّوا بِمَا
رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: لَيْسَ على
الْمُعْتَكف صَوْم إلاَّ أَن يَجعله على نَفسه، وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ: وَرَفعه أَبُو بكر مُحَمَّد بن
إِسْحَاق السُّوسِي وَغَيره. لَا يرفعهُ، وَهُوَ شيخ
الدَّارَقُطْنِيّ، لكنه خَالف الْجَمَاعَة فِي رَفعه مَعَ
أَن النَّافِي لَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل، واحتجت
الطَّائِفَة الأولى بِحَدِيث عَائِشَة الَّذِي رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد، وَفِيه: لَا اعْتِكَاف إلاَّ بِصَوْم،
وَالْمرَاد بِهِ الِاعْتِكَاف فِي الْوَاجِب. وَعند
الْحَنَفِيَّة: الصَّوْم شَرط لصِحَّة الْوَاجِب مِنْهُ
رِوَايَة وَاحِدَة، ولصحة التَّطَوُّع فِيمَا روى الْحسن
عَن أبي حنيفَة، فَلذَلِك قَالَ: أَقَله يَوْم، وَالْمرَاد
بِهِ الِاعْتِكَاف مُطلقًا عِنْد أَصْحَابنَا، لِأَن من
شَرط الِاعْتِكَاف الصَّوْم مُطلقًا. فَإِن قلت: روى
البُخَارِيّ على مَا يَأْتِي: (أَن عمر
(11/140)
سَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ: كنت نذرت فِي الْجَاهِلِيَّة أَن أعتكف لَيْلَة فِي
الْمَسْجِد الْحَرَام؟ قَالَ: فأوف بِنَذْرِك) ، فَهَذَا
يدل على جَوَاز الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم، لِأَن
اللَّيْل لَا يصلح ظرفا للصَّوْم. قلت: عِنْد مُسلم
يَوْمًا بدل لَيْلَة، وَأَيْضًا روى النَّسَائِيّ (أَن
عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: يَا رَسُول الله!
إِنِّي نذرت أَن أعتكف فِي الْجَاهِلِيَّة، فَأمره رَسُول
الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَن يعْتَكف ويصوم) .
وَأَيْضًا هَذَا مَحْمُول على أَنه كَانَ نذر يَوْمًا
وَلَيْلَة، بِدَلِيل أَن فِي لفظ مُسلم عَن ابْن عمر: أَنه
جعل على نَفسه يَوْمًا يعتكفه، فَقَالَ، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: أوف بِنَذْرِك. وَقَالَ ابْن بطال: أصل الحَدِيث:
قَالَ عمر: إِنِّي نذرت أَن أعتكف يَوْمًا وَلَيْلَة فِي
الْجَاهِلِيَّة، فَنقل بعض الروَاة ذكر اللَّيْلَة
وَحدهَا، وَيجوز للراوي أَن ينْقل بعض مَا سمع. وَفِي
(الذَّخِيرَة) : أَن الصَّوْم كَانَ فِي أول الْإِسْلَام
بِاللَّيْلِ، وَلَعَلَّ ذَلِك كَانَ قبل نسخه. وَقَالَ
النَّوَوِيّ: قد تقرر أَن النّذر الْجَارِي فِي الْكفْر
لَا ينْعَقد على الصَّحِيح، فَلم يكن ذَلِك شَيْئا وَاجِبا
عَلَيْهِ، وَقَالَ الْمُهلب: كل مَا كَانَ فِي
الْجَاهِلِيَّة من الْأَيْمَان وَالطَّلَاق وَجَمِيع
الْعُقُود يَهْدِمهَا الْإِسْلَام وَيسْقط حرمتهَا، فَيكون
الْأَمر بذلك أَمر اسْتِحْبَاب كَيْلا يكون خلفا فِي
الْوَعْد. وَقَالَ ابْن بطال: مَحْمُول عِنْد الْفُقَهَاء
على الحض وَالنَّدْب لِأَن الْإِسْلَام يجبُّ مَا قبله.
(أبْوَابُ الإعْتِكَافِ)
أَي: هَذِه أَبْوَاب الِاعْتِكَاف، هَكَذَا هُوَ فِي
رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي، وَلَيْسَ لغيره ذَلِك إلاَّ لفظ:
كتاب فِي الِاعْتِكَاف، فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ،
وَالْمرَاد بالأبواب: الْأَنْوَاع، لِأَن فِي كل بَاب نوعا
من أَحْكَام الِاعْتِكَاف، وَقد ذكرنَا فِيمَا مضى أَن
الْكتاب يجمع الْأَبْوَاب، والأبواب تجمع الْفُصُول.
1 - (بابُ الإعْتِكَافِ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الِاعْتِكَاف فِي الْعشْر
الْأَوَاخِر من رَمَضَان، وَقد ورد الِاعْتِكَاف بِلَفْظ
الْمُجَاورَة. فَفِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي سعيد: (كَانَ
رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يجاور فِي الْعشْر
الْأَوْسَط من رَمَضَان) الحَدِيث. وَفِي (الصَّحِيح) :
فِي قصَّة بَدْء الْوَحْي أَنه كَانَ يجاور بحراء.
وَقد اخْتلفُوا: هَل الْمُجَاورَة الِاعْتِكَاف أَو غَيره؟
فَقَالَ عَمْرو بن دِينَار: الْجوَار وَالِاعْتِكَاف
وَاحِد، وَسُئِلَ عَطاء بن أبي رَبَاح: أَرَأَيْت الْجوَار
وَالِاعْتِكَاف؟ أمختلفان هما أَو شَيْء وَاحِد؟ قَالَ: بل
هما مُخْتَلِفَانِ، كَانَت بيُوت النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، فِي الْمَسْجِد. فَلَمَّا اعْتكف فِي شهر
رَمَضَان خرج من بيوته إِلَى بطن الْمَسْجِد فاعتكف فِيهِ،
قلت لَهُ: فَإِن قَالَ إِنْسَان: عَليّ اعْتِكَاف أَيَّام،
فَفِي جَوْفه لَا بُد؟ قَالَ: نعم، وَإِن قَالَ: عَليّ
جوَار أَيَّام فبابه أَو فِي جَوْفه، إِن شَاءَ. هَكَذَا
رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي (المُصَنّف) : عَنْهُمَا،
قَالَ شَيخنَا: وَقَول عَمْرو بن دِينَار هُوَ الْمُوَافق
للأحاديث، وَلما ذكر صَاحب (الْإِكْمَال) حد الِاعْتِكَاف
قَالَ: وَيُسمى أَيْضا جوارا.
والاعْتِكافِ فِي المَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ
تَعالَى: {ولاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وأنْتُمْ عاكِفُونَ فِي
المَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَقْرَبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله آيَاتهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ} (الْبَقَرَة: 781) .
وَالِاعْتِكَاف، بِالْجَرِّ: عطفا على لفظ: الِاعْتِكَاف
الأول، وَقَيده بالمساجد لِأَنَّهُ لَا يَصح فِي غير
الْمَسَاجِد، وَجمع الْمَسَاجِد وأكدها بِلَفْظ كلهَا
إِشَارَة إِلَى أَن الِاعْتِكَاف لَا يخْتَص بِمَسْجِد دون
مَسْجِد، وَفِيه خلاف. فَقَالَ حُذَيْفَة: لَا اعْتِكَاف
إلاَّ فِي الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة: مَسْجِد مَكَّة
وَالْمَدينَة والأقصى. وَقَالَ سعيد بن الْمسيب: لَا
اعْتِكَاف إلاَّ فِي مَسْجِد نَبِي، وَفِي (الصَّوْم)
لِابْنِ أبي عَاصِم بِإِسْنَادِهِ إِلَى حُذَيْفَة: لَا
اعْتِكَاف إلاَّ فِي مَسْجِد رَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم. وروى الْحَارِث عَن عَليّ، رَضِي الله
تَعَالَى عَنهُ: لَا اعْتِكَاف إلاَّ فِي الْمَسْجِد
الْحَرَام وَمَسْجِد الْمَدِينَة.
وَذهب هَؤُلَاءِ إِلَى أَن الْآيَة خرجت على نوع من
الْمَسَاجِد، وَهُوَ مَا بناه نَبِي، لِأَن الْآيَة نزلت
على رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ معتكف
فِي مَسْجده، فَكَانَ الْقَصْد وَالْإِشَارَة إِلَى نوع
تِلْكَ الْمَسَاجِد مِمَّا بناه نَبِي. وَذَهَبت طَائِفَة
إِلَى أَنه لَا يَصح الِاعْتِكَاف إلاَّ فِي مَسْجِد
تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة، رُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ وَابْن
مَسْعُود وَعُرْوَة وَعَطَاء وَالْحسن وَالزهْرِيّ، وَهُوَ
قَول مَالك فِي (الْمُدَوَّنَة) : قَالَ: أما من تلْزمهُ
الْجُمُعَة فَلَا يعْتَكف إلاَّ فِي الْجَامِع. وَقَالَت:
طَائِفَة:
(11/141)
الِاعْتِكَاف يَصح فِي كل مَسْجِد، رُوِيَ
ذَلِك عَن النَّخعِيّ وَأبي سَلمَة وَالشعْبِيّ، وَهُوَ
قَول أبي حنيفَة وَالثَّوْري. وَالشَّافِعِيّ فِي
الْجَدِيد، وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر وَدَاوُد،
وَهُوَ قَول مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) وَهُوَ قَول
الْجُمْهُور وَالْبُخَارِيّ أَيْضا، حَيْثُ اسْتدلَّ
بِعُمُوم الْآيَة فِي سَائِر الْمَسَاجِد. وَقَالَ صَاحب
(الْهِدَايَة) : الِاعْتِكَاف لَا يَصح إلاَّ فِي مَسْجِد
الْجَمَاعَة، وَعَن أبي حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ، أَنه لَا يَصح، إلاَّ فِي مَسْجِد يصلى فِيهِ
الصَّلَوَات الْخمس. وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَالْحكم
وَحَمَّاد: هُوَ مَخْصُوص بالمساجد الَّتِي يجمع فِيهَا.
وَفِي (الذَّخِيرَة) للمالكية: قَالَ مَالك: يعْتَكف فِي
الْمَسْجِد، سَوَاء أقيم فِيهِ الْجَمَاعَة أم لَا. وَفِي
(الْمُنْتَقى) عَن أبي يُوسُف: الِاعْتِكَاف الْوَاجِب لَا
يجوز أَدَاؤُهُ فِي غير مَسْجِد الْجَمَاعَة، وَالنَّفْل
يجوز أَدَاؤُهُ فِي غير مَسْجِد الْجَمَاعَة، وَفِي
(الْيَنَابِيع) : لَا يجوز الِاعْتِكَاف الْوَاجِب إلاَّ
فِي مَسْجِد لَهُ إِمَام ومؤذن مَعْلُوم، يصلى فِيهِ خمس
صلوَات، وَرَوَاهُ الْحسن عَن أبي حنيفَة. ثمَّ أفضل
الِاعْتِكَاف مَا كَانَ فِي الْمَسْجِد الْحَرَام، ثمَّ
فِي مَسْجِد النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ فِي
بَيت الْمُقَدّس، ثمَّ فِي الْمَسْجِد الْجَامِع، ثمَّ فِي
الْمَسَاجِد الَّتِي يكثر أَهلهَا ويعظم. وَقَالَ:
النَّوَوِيّ: وَيصِح فِي سطح الْمَسْجِد ورحبته
كَقَوْلِنَا لِأَنَّهُمَا من الْمَسْجِد.
وَقَالَ أَيْضا: الْمَرْأَة لَا يَصح اعتكافها إلاَّ فِي
الْمَسْجِد كَالرّجلِ. وَقَالَ ابْن بطال: قَالَ
الشَّافِعِي: تعتكف الْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالْمُسَافر
حَيْثُ شاؤوا، وَقَالَ أَصْحَابنَا: الْمَرْأَة تعتكف فِي
مَسْجِد بَيتهَا، وَبِه قَالَ النَّخعِيّ وَالثَّوْري
وَابْن علية. وَلَا تعتكف فِي مَسْجِد جمَاعَة، ذكره فِي
الأَصْل. وَفِي (منية الْمُفْتِي) : لَو اعتكفت فِي
الْمَسْجِد جَازَ، وَفِي (الْمُحِيط) : روى الْحسن عَن أبي
حنيفَة جَوَازه وكراهته فِي الْمَسْجِد. وَفِي
(الْبَدَائِع) : لَهَا أَن تعتكف فِي مَسْجِد الْجَمَاعَة.
فِي رِوَايَة الْحسن عَن أبي حنيفَة، وَمَسْجِد بَيتهَا
أفضل لَهَا من مَسْجِد حيها، وَمَسْجِد حيها أفضل لَهَا من
الْمَسْجِد الْأَعْظَم. قَوْله: لقَوْله تَعَالَى: {وَلَا
تباشروهن} (الْبَقَرَة: 781) . الْآيَة وَجه الدّلَالَة من
الْآيَة أَنه: لَو صَحَّ فِي غير الْمَسْجِد لم يخْتَص
تَحْرِيم الْمُبَاشرَة بِهِ، لِأَن الْجِمَاع منافٍ
للاعتكاف بِالْإِجْمَاع، فَعلم من ذكر الْمَسَاجِد أَن
المُرَاد بِالْمُبَاشرَةِ أَن الإعتكاف لايكون أَلا فِيهَا
وَنقل ابْن الْمُنْذر الاجماع على أَن المُرَاد فِي
الْآيَة الْجِمَاع. وَقَالَ عَليّ بن طَلْحَة عَن ابْن
عَبَّاس، هَذَا فِي الرجل يعْتَكف فِي الْمَسْجِد فِي
رَمَضَان أَو فِي غير رَمَضَان: يحرم عَلَيْهِ أَن ينْكح
النِّسَاء لَيْلًا أَو نَهَارا حَتَّى يقْضِي اعْتِكَافه،
وَقَالَ الضَّحَّاك: كَانَ الرجل إِذا اعْتكف فَخرج من
الْمَسْجِد جَامع إِن شَاءَ، فَقَالَ الله تَعَالَى:
{وَلَا تباشروهن وَأَنْتُم عاكفون فِي الْمَسَاجِد}
(الْبَقَرَة: 781) . أَي: لَا تقربوهن مَا دمتم عاكفين فِي
الْمَسَاجِد، وَلَا فِي غَيرهَا، وَكَذَا قَالَ مُجَاهِد
وَقَتَادَة وَغير وَاحِد: إِنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ
ذَلِك حَتَّى نزلت هَذِه الْآيَة، وَقَالَ ابْن أبي
حَاتِم: وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود وَمُحَمّد بن كَعْب
وَمُجاهد وَعَطَاء وَالْحسن وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك
وَالسُّديّ وَالربيع بن أنس وَمُقَاتِل، قَالُوا: لَا
يقربهَا وَهُوَ معتكف، وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ عَن
هَؤُلَاءِ هُوَ الْأَمر الْمُتَّفق عَلَيْهِ عِنْد
الْعلمَاء: أَن الْمُعْتَكف يحرم عَلَيْهِ النِّسَاء مَا
دَامَ معتكفا فِي مَسْجده، وَلَو ذهب إِلَى منزله لحَاجَة
لَا بُد مِنْهَا فَلَا يحل لَهُ أَن يلبث فِيهِ إلاَّ
بِمِقْدَار مَا يفرغ من حَاجته تِلْكَ، من: غَائِط أَو
بَوْل أَو أكل، وَلَيْسَ لَهُ أَن يقبل امْرَأَته وَلَا
يضمها إِلَيْهِ، وَلَا يشْتَغل بِشَيْء سوى اعْتِكَافه،
وَلَا يعود الْمَرِيض، لَكِن يسْأَل عَنهُ، وَهُوَ مار فِي
طَرِيقه. قَوْله: {تِلْكَ حُدُود الله} (الْبَقَرَة: 781)
. أَي هَذَا الَّذِي بَيناهُ وفرضناه وحددناه من الصّيام
وَأَحْكَامه، وَمَا أبحنا فِيهِ وَمَا حرمنا، وَمَا ذكرنَا
غاياته ورخصه وعزائمه: {حُدُود الله فَلَا تقربوها}
(الْبَقَرَة: 781) . أَي: تجاوزوها أَو تعتدوها، وَكَانَ
الضَّحَّاك وَمُقَاتِل يَقُولَانِ فِي قَوْله: {تِلْكَ
حُدُود الله} (الْبَقَرَة: 781) . أَي: الْمُبَاشرَة فِي
الِاعْتِكَاف. قَوْله: {كَذَلِك يبين الله آيَاته}
(الْبَقَرَة: 781) . أَي: كَذَلِك يبين الله سَائِر
أَحْكَامه على لِسَان نبيه مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ، أَي: يعْرفُونَ كَيفَ
يَهْتَدُونَ وَكَيف يطيعون.
5202 - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثني
ابنُ وَهْبٍ عنْ يُونُسَ أنَّ نافِعا أخْبَرَهُ عنْ عَبْدِ
الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ كانَ
رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعْتَكف الْعَشْرَ
الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضانَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَإِسْمَاعِيل بن عبد الله
هُوَ الْمَشْهُور بِإِسْمَاعِيل بن أبي أويس، وَأَبُو أويس
اسْمه عبد الله الْمدنِي، ابْن اخت مَالك بن أنس، وَابْن
وهب هُوَ عبد الله بن وهب الْمصْرِيّ، وَيُونُس هُوَ ابْن
يزِيد بن أبي النجاد الْأَيْلِي.
والْحَدِيث
(11/142)
أخرجه مُسلم فِي الصَّوْم أَيْضا عَن أبي
الطَّاهِر أَحْمد بن عَمْرو بن السَّرْح الْمصْرِيّ.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن سُلَيْمَان ابْن دَاوُد
الْهَدْي. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سعيد بن
الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة، وَمن حَدِيث عُرْوَة عَن
عَائِشَة أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ
اعْتكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان، حَتَّى قَبضه
الله تَعَالَى) وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا عَن إِسْحَاق
بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّزَّاق، وَأخرجه ابْن مَاجَه
عَن أبي السَّرْح عَن ابْن وهب. وَفِي الْبَاب عَن أبي بن
كَعْب، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه
من رِوَايَة حَمَّاد عَن ثَابت عَن أبي رَافع (عَن أبي بن
كَعْب: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ
يعْتَكف فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان) الحَدِيث،
وَأَبُو رَافع هُوَ الصَّائِغ، اسْمه: نفيع، وَعَن رجل من
بني بياضة رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنهُ: (أَن رَسُول الله،
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يعْتَكف فِي الْعشْر الْأَوَاخِر
من رَمَضَان، فَلم يعْتَكف عَاما، فَلَمَّا كَانَ فِي
الْعَام الْمقبل اعْتكف عشْرين) . وَقَالَ أَبُو عِيسَى:
هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب، وَأخرجه ابْن حبَان
وَالْحَاكِم وَقَالَ: هَذَا صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ
وَلم يخرجَاهُ.
6202 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يوسُفَ قَالَ حدَّثنا
اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ
ابنِ الزُّبَيْرِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى
عَنْهَا زَوْجِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَتْ
إنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَعْتَكِفُ
الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ
الله تَعَالَى ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَرِجَاله قد تكَرر ذكرهم،
وَاللَّيْث هُوَ ابْن سعد، وَعقيل، بِضَم الْعين: هُوَ
ابْن خَالِد الْأَيْلِي، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن
مُسلم الزُّهْرِيّ.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الصَّوْم أَيْضا عَن قُتَيْبَة
عَن اللَّيْث. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
جَمِيعًا فِيهِ عَن قُتَيْبَة. وَحَدِيث عَائِشَة هَذَا
مثل حَدِيث ابْن عمر السَّابِق، غير أَن فِيهِ زِيَادَة
وَهِي قَوْلهَا: (حَتَّى توفاه الله، ثمَّ اعتكفت أَزوَاجه
من بعده) ، وَهَذِه الزِّيَادَة تدل على أَنه لم ينْسَخ
لقَوْله: (حَتَّى توفاه الله تَعَالَى) وأكد ذَلِك بقوله:
(ثمَّ اعتكفت أَزوَاجه من بعده) أَي: اسْتمرّ حكمه بعده
حَتَّى فِي حق النِّسَاء، وَلَا هُوَ من الخصائص.
وَفِيه: اسْتِحْبَاب الِاعْتِكَاف فِي الْعشْر الْأَوَاخِر
من شهر رَمَضَان، وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ اسْتِحْبَابا مؤكدا
فِي حق الرِّجَال، وَاخْتلف الْعلمَاء فِي النِّسَاء،
قَالَ النَّوَوِيّ: وَفِي هَذَا الحَدِيث دَلِيل لصِحَّة
اعْتِكَاف النِّسَاء، لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
كَانَ أذن لَهُنَّ، وَلَكِن عِنْد أبي حنيفَة: إِنَّمَا
يَصح اعْتِكَاف الْمَرْأَة فِي مَسْجِد بَيتهَا، وَهُوَ
الْموضع المهيأ لَهَا فِي بَيتهَا لصلاتها. قَالَ: وَلَا
يجوز للرجل فِي مَسْجِد بَيته، وَمذهب أبي حنيفَة قَول
قديم للشَّافِعِيّ ضَعِيف عِنْد أَصْحَابه.
7202 - حدَّثنا إسماعيلُ قَالَ حدَّثني مالِكٌ عنْ يَزِيدَ
بنِ عَبْدِ الله ابنِ الْهادِ عنْ محَمَّدِ بنِ
إبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ عنْ أبِي سلَمَةَ
بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ عنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ
رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأوْسَطِ
مِنْ رَمَضانَ فاعْتَكَفَ عَاما حَتَّى إذَا كانَ لَيْلَةُ
إحْدَى وعِشْرِينَ وَهْيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ
مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكافِهِ قَالَ منْ كانَ
اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ
وقدْ أُريتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وقَدْ
رأيْتُنِي أسْجُدُ فِي ماءٍ وطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا
فالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ والْتَمِسُوهَا
فِي كُلِّ وِتْرٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ
اللَّيْلَةَ وكانَ المَسْجِدُ عَلى عَرِيشٍ فوَكَفَ
الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَينَايَ رسولَ الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم عَلَى جَبْهَتِهِ أثَرُ المَاءِ والطِّينِ
مِنْ صْبْحِ إحْدَى وعِشْرِينَ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فليعتكف الْعشْر
الْأَوَاخِر) ، والْحَدِيث قد مضى عَن قريب فِي: بَاب تحري
لَيْلَة الْقدر فِي
(11/143)
الْوتر من الْعشْر الْأَوَاخِر، فَإِنَّهُ
أخرجه هُنَاكَ: عَن إِبْرَاهِيم بن حَمْزَة عَن ابْن أبي
حَازِم والدراوردي عَن يزِيد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم
عَن أبي سَلمَة عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، وَهَهُنَا
أخرجه: عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن مَالك عَن يزِيد
... إِلَى آخِره، وَقد تقدّمت مباحثه هُنَاكَ.
قَوْله: (إِذا كَانَ لَيْلَة إِحْدَى وَعشْرين) ، يفهم
مِنْهُ أَن صُدُور هَذَا القَوْل، وَهُوَ: من كَانَ
اعْتكف، كَانَ قبل الْحَادِي وَالْعِشْرين، وَسبق فِي:
بَاب تحري لَيْلَة الْقدر، أَن صدوره كَانَ بعده، حَيْثُ
قَالَ: (كَانَ جاور فِيهِ اللَّيْلَة الَّتِي كَانَ يرجع
فِيهَا) . قَوْله: (هَذِه اللَّيْلَة) ، مفعول بِهِ لَا
ظرف. قَوْله: (وَقد رأيتُني) ، أَي: رَأَيْت نَفسِي،
قَوْله: (من عَرِيش) ، ويروى (على عَرِيش) ، وَهُوَ مَا
يستظل بِهِ.
2 - (بابُ الحَائِضِ تَرَجِّلُ المُعْتَكِفَ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَمر الْحَائِض حَال كَونهَا
ترجل الْمُعْتَكف، أَي: تمشط وتسرح الشّعْر، وَهُوَ من
الترجيل، والترجيل والترجل تَسْرِيح الشّعْر وتنظيفه
وتحسينه، والمرجل: بِكَسْر الْمِيم: الْمشْط، وَكَذَلِكَ:
المسرح، بِالْكَسْرِ. وَقَالَ بَعضهم: قَوْله: (ترجل
الْمُعْتَكف) ، أَي: تمشطه وتدهنه. قلت: التدهين لَيْسَ
دَاخِلا فِي معنى الترجيل لُغَة.
8202 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدثنَا
يحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أخْبَرَنِي أبِي عنْ عائِشةَ
رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ كانَ النبيُّ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم يُصْغِي إليَّ رَأسَهُ وَهْوَ مُجَاوِرٌ
فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وأنَا حائِضٌ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فأرجله وَأَنا حَائِض)
، وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة بن
الزبير.
قَوْله: (يصغي) ، بِضَم الْيَاء من الإصغاء أَي: يدني
ويميل، وَرَأسه مَنْصُوب بِهِ. قَوْله: (وَهُوَ مجاور) ،
جملَة حَالية أَي: معتكف. وَفِي رِوَايَة أَحْمد: (كَانَ
يأتيني وَهُوَ معتكف فِي الْمَسْجِد، فيتكىء على بَاب
حُجْرَتي فأغسل رَأسه وسائره فِي الْمَسْجِد) وَيُؤْخَذ
مِنْهُ: أَن الْمُجَاورَة وَالِاعْتِكَاف وَاحِد، وَقد مر
الْكَلَام فِيهِ عَن قريب.
وَفِيه: جَوَاز التَّنْظِيف والتطيب وَالْغسْل، كالترجل،
وَالْجُمْهُور على أَنه لَا يكره فِيهِ إلاَّ مَا يكره فِي
الْمَسْجِد. وَفِي (جَوَامِع الْفِقْه) : لَهُ أَن يَأْكُل
وَيشْرب بعد الْغُرُوب، وَيحدث وينام ويدهن ويصعد المأذنة،
وَإِن كَانَ بَابهَا خَارج الْمَسْجِد، وَيغسل رَأسه
ويخرجه إِلَى بَاب الْمَسْجِد فيغسله أَهله، وَذكر أَنه
يخرج للْأَكْل وَالشرب بعد الْغُرُوب. وَفِيه: أَن بدن
الْحَائِض طَاهِر إلاَّ مَوضِع الدَّم، إِذْ لَو كَانَ
نجسا لما مكنها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من
غسل رَأسه. وَفِيه: أَن يَد الْمَرْأَة لَيست بِعَوْرَة،
لِأَن الْمَسْجِد لَا يَخْلُو عَن بعض الصَّحَابَة فَإِذا
غسلت رَأسه شاهدوا يَدهَا. وَفِيه: أَن الِاعْتِكَاف لَا
يَصح فِي غير الْمَسْجِد، وإلاَّ لَكَانَ يخرج مِنْهُ
لترجيل الرَّأْس. وَفِيه: أَن إِخْرَاج الْبَعْض لَا
يجْرِي مجْرى الْكل، وَلِهَذَا لَو حلف لَا يدْخل بَيْتا
فَأدْخل رَأسه لم يَحْنَث.
3 - (بابٌ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَّ لِحَاجَةٍ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: لَا يدْخل الْمُعْتَكف
الْبَيْت إلاَّ لحَاجَة، لَا بُد لَهُ مِنْهَا.
9202 - حدَّثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حدَّثنا لَ يْثٌ عنِ ابنِ
شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ وعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمانِ
أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا زَوْجَ النبيِّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَتْ وإنْ كانَ رسولُ الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأسَهُ وهْوَ فِي
المَسْجِدِ فأُرَجِّلُهُ وكانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ
إلاَّ لِحَاجَةٍ إذَا كانَ مُعْتَكِفا. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَكَانَ لَا يدْخل
الْبَيْت إلاَّ لحَاجَة) .
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن قُتَيْبَة
وَمُحَمّد بن رمح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّوْم عَن
القعْنبِي وقتيبة. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ،
وَالنَّسَائِيّ فِي الِاعْتِكَاف جَمِيعًا عَن قُتَيْبَة،
ثَلَاثَتهمْ عَن اللَّيْث وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي
الصَّوْم عَن مُحَمَّد بن رمح بِهِ، وَلم يذكر قصَّة
الترجيل.
قَوْله: (عَن عُرْوَة) ، أَي: ابْن الزبير ابْن الْعَوام،
وَعمرَة بنت عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زُرَارَة، كَذَا فِي
رِوَايَة اللَّيْث جمع بَينهمَا، وَرَوَاهُ يُونُس
وَالْأَوْزَاعِيّ: عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة وَحده،
وَرَوَاهُ مَالك عَنهُ عَن عُرْوَة عَن عمْرَة. وَقَالَ
أَبُو دَاوُد، وَغَيره لم يُتَابع عَلَيْهِ، وَذكر
البُخَارِيّ أَن عبيد الله بن
(11/144)
عمر تَابع مَالِكًا، وَذكر
الدَّارَقُطْنِيّ: أَن أَبَا أويس رَوَاهُ كَذَلِك عَن
الزُّهْرِيّ، وَاتَّفَقُوا على أَن الصَّوَاب قَول
اللَّيْث، وَأَن البَاقِينَ اختصروا مِنْهُ ذكر عمْرَة،
وَأَن ذكر عمْرَة فِي رِوَايَة مَالك من الْمَزِيد فِي
مُتَّصِل الْأَسَانِيد، وَقد رَوَاهُ بَعضهم عَن مَالك
فَوَافَقَ اللَّيْث. أخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا، وَقَالَ
ابْن بطال: ولهذه الْعلَّة لم يدْخل البُخَارِيّ حَدِيث
مَالك، وَإِن كَانَ فِيهِ زِيَادَة تَفْسِير لكَونه ترْجم
للْحَدِيث بِتِلْكَ الزِّيَادَة، إِذْ كَانَ ذَلِك عِنْده
معنى الحَدِيث. قَوْله: (وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إلاَّ
لحَاجَة) وَفِي رِوَايَة مُسلم: (إلاَّ لحَاجَة الأنسان)
وفسرها الزُّهْرِيّ بالبول وَالْغَائِط.
وَقد اتَّفقُوا على استثنائهما، وَاخْتلفُوا فِي غَيرهمَا
من الْحَاجَات، مثل: عِيَادَة الْمَرِيض وشهود الْجُمُعَة
والجنازة، فَرَآهُ بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي،
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَغَيرهم، وَبِه قَالَ
الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك وَقَالَ بَعضهم: لَيْسَ لَهُ
أَن يفعل شَيْئا من هَذَا، قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَرَأَوا
أَن للمعتكف إِذا كَانَ فِي مصر يجمع فِيهِ أَن لَا
يعْتَكف إلاَّ فِي الْمَسْجِد الْجَامِع، لأَنهم كَرهُوا
الْخُرُوج من مُعْتَكفه إِلَى الْجُمُعَة، وَلم يرَوا لَهُ
أَن يتْرك الْجُمُعَة. وَقَالَ أَحْمد: لَا يعود الْمَرِيض
وَلَا يتبع الْجِنَازَة. وَقَالَ إِسْحَاق: إِن اشْترط
ذَلِك فَلهُ أَن يتبع الْجِنَازَة وَيعود الْمَرِيض.
وَاخْتلفُوا فِي حُضُور مجَالِس الْعلم، فَذهب مَالك إِلَى
أَن الْمُعْتَكف لَا يشْتَغل بِحُضُور مجَالِس الْعلم
وَلَا بِغَيْر ذَلِك من الْقرب، مِمَّا لَا يتَعَلَّق
بالاعتكاف، كَمَا أَن الْمُصَلِّي مَشْغُول بِالصَّلَاةِ
عَن غَيرهَا من الْقرب، فَكَذَلِك الْمُعْتَكف.
وَذهب أَكثر أهل الْعلم إِلَى جَوَاز ذَلِك، بل إِلَى
اسْتِحْبَاب الِاشْتِغَال بِالْعلمِ وَحُضُور مجَالِس
الْعلم، لِأَن ذَلِك من أفضل الْقرب، وَيجوز لَهُ
الِاشْتِغَال بالصنائع اللائقة بِالْمَسْجِدِ: كالخياطة
والنسخ وَنَحْوهمَا وَالْكَلَام الْمُبَاح مَعَ النَّاس،
وَعَن مَالك أَنه إِذا اشْتغل بحرفته فِي الْمَسْجِد يبطل
اعْتِكَافه، وَحكى عَن الْقَدِيم للشَّافِعِيّ، وخصصه
بَعضهم بالاعتكاف الْمَنْذُور.
وَفِي (الْبَدَائِع) : يحرم خُرُوجه من مُعْتَكفه لَيْلًا
أَو نَهَارا إلاَّ لحَاجَة الْإِنْسَان، وَلَا يخرج لأكل
وَلَا شرب وَلَا نوم وَلَا عِيَادَة مَرِيض وَلَا لصَلَاة
جَنَازَة، فَإِن خرج فسد اعْتِكَافه، عَامِدًا أَو نَاسِيا
بِخِلَاف مَا لَو أخرج مكْرها أَو انْهَدم الْمَسْجِد،
فَخرج مِنْهُ فَدخل مَسْجِدا آخر اسْتِحْسَانًا. وَفِي
(خزانَة الْأَكْمَل) : لَو تحول من مَسْجِد إِلَى مَسْجِد
بَطل اعْتِكَافه، يَعْنِي من غير عذر.
وَفِي (النتف) : يجوز لَهُ أَن يتَحَوَّل إِلَى مَسْجِد
آخر فِي خَمْسَة أَشْيَاء: أَحدهَا: أَن ينهدم مَسْجده.
الثَّانِي: أَن يتفرق أَهله فَلَا يجتمعوا فِيهِ.
الثَّالِث: أَن يُخرجهُ مِنْهُ سُلْطَان. الرَّابِع: أَن
يَأْخُذهُ ظَالِم. الْخَامِس: أَن يخَاف على نَفسه وَمَاله
من المكابرين.
وَعند الشَّافِعِي: خُرُوجه من الْمَسْجِد مُبْطل. وَفِي
النَّاسِي لَا يبطل على الْأَصَح. وَعند الشَّافِعِي: يخرج
إِلَى بَيته للْأَكْل وَالشرب، وَمنعه ابْن سُرَيج وَابْن
سَلمَة، كَقَوْلِنَا، وَكَذَا لَهُ الْخُرُوج إِلَى بَيته
ليشْرب المَاء إِذا لم يجده فِي الْمَسْجِد. وَإِن وجده
فَخرج فَوَجْهَانِ: أصَحهمَا الْمَنْع. وَقَالَ
النَّوَوِيّ فِي (شرح الْمُهَذّب) : فِي الِاعْتِكَاف
الْوَاجِب لَا يعود مَرِيضا وَلَا يخرج لجنازة، سَوَاء
تعيّنت عَلَيْهِ أم لَا فِي الصَّحِيح، وَفِي التَّطَوُّع
يجوز لعيادة الْمَرِيض وَصَلَاة الْجَنَائِز. قَالَ صَاحب
(الشَّامِل) : هَذَا يُخَالف السّنة، فَإِنَّهُ، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ لَا يخرج من الِاعْتِكَاف لعيادة
الْمَرِيض، وَكَانَ اعْتِكَافه نفلا لَا نذرا، وَإِن تعين
عَلَيْهِ أَدَاء الشَّهَادَة وَخرج لَهُ يبطل اعْتِكَافه.
وَفِي (الذَّخِيرَة) للمالكية: يُؤَدِّيهَا فِي الْمَسْجِد
وَلَا يخرج، وَقَالَت الشَّافِعِيَّة: الْمَسْأَلَة على
أَرْبَعَة أَحْوَال: الأول: أَن لَا يتَعَيَّن عَلَيْهِ
التَّحَمُّل وَلَا الْأَدَاء. الثَّانِي: أَن يتَعَيَّن
عَلَيْهِ التَّحَمُّل دون الْأَدَاء فَيبْطل فيهمَا.
وَالثَّالِث: أَن يتَعَيَّن عَلَيْهِ الْأَدَاء دون
التَّحَمُّل، فَيبْطل على الْمَذْهَب. وَالرَّابِع: أَن
يتَعَيَّن عَلَيْهِ التَّحَمُّل وَالْأَدَاء، فَالْمَذْهَب
أَنه لَا يبطل.
4 - (بابُ غُسْلِ الْمُعْتَكِفِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان غسل الْمُعْتَكف يَعْنِي يجوز
وَلم يذكر الحكم اكْتِفَاء بِمَا فِي الحَدِيث.
0302 - حدَّثنا محَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا
سُفيانُ عنْ مَنْصُورٍ عنْ إبْرَاهِيمَ عنِ الأسْوَدِ عنْ
عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتّ كانَ النبيُّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُبَاشِرُنِي وأنَا حائِضٌ.
وكانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وهْوَ
مُعْتَكِفٌ فَأغْسِلُهُ وأنَا حَائِضٌ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه أوضح حكمهَا،
وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَمَنْصُور هُوَ ابْن
الْمُعْتَمِر، وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ، وَالْأسود
(11/145)
هُوَ ابْن يزِيد النَّخعِيّ، وَقد تقدّمت
مبَاحث هَذَا الحَدِيث فِي بَاب مُبَاشرَة الْحَائِض،
فَإِنَّهُ أخرج هُنَاكَ عَن قبيصَة عَن سُفْيَان عَن
إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة الحَدِيث. وَأخرج
بعضه أَيْضا فِي: بَاب غسل الْحَائِض زَوجهَا وترجيله.
قَوْله: (فاغسله) وَفِي رِوَايَة للنسائي (فأغسله بخطمي) .
5 - (بابُ الاعْتِكافِ لَيْلاً)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الِاعْتِكَاف
لَيْلًا بِغَيْر نَهَار.
2302 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى بنُ
سَعِيدٍ عنْ عُبَيْدِ الله قَالَ أخبرَنِي نافِعٌ عنِ ابنِ
عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ سألَ
النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ
فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ
الحَرَامِ قَالَ فَأوْفِ بِنَذْرِكَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (كنت نذرت فِي
الْجَاهِلِيَّة أَن أعتكف لَيْلَة) ، وَيحيى بن سعيد هُوَ
الْقطَّان، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر الْعمريّ.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الِاعْتِكَاف:
عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله على مَا سَيَأْتِي، إِن شَاءَ
الله تَعَالَى. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور
عَن أبي بكر وَأبي كريب وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل عَن
يحيى ابْن سعيد. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق
بن مَنْصُور عَن يحيى بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ
وَفِي الِاعْتِكَاف عَن إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ
وَعَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي
الصّيام عَن إِسْحَاق بن مُوسَى الخطمي. وَفِي
الْكَفَّارَات عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِهِ.
قَوْله: (حَدثنَا مُسَدّد) كَذَا رَوَاهُ مُسَدّد من
مُسْند ابْن عمر، وَوَافَقَهُ الْمقدمِي وَغَيره عِنْد
مُسلم وَغَيره، وَخَالفهُم يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم عَن
يحيى، فَقَالَ: عَن ابْن عمر عَن عمر، أخرجه النَّسَائِيّ،
وَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد، لكنه فِي الْمسند كَمَا قَالَ
مُسَدّد. قَوْله: (أَن عمر سَأَلَ النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم) وَلم يذكر مَوضِع السُّؤَال، وَسَيَأْتِي
فِي النّذر من وَجه آخر أَن ذَلِك كَانَ بالجعرانة لما
رجعُوا من حنين، وَفِيه الرَّد على من زعم أَن اعْتِكَاف
عمر كَانَ قبل الْمَنْع من الصّيام فِي اللَّيْل، لِأَن
غَزْوَة حنين مُتَأَخِّرَة عَن ذَلِك. قَوْله: (كنت نذرت
فِي الْجَاهِلِيَّة) ، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق
حَفْص بن غياث عَن عبيد الله: فَلَمَّا أسلمت سَأَلت وَفِي
رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ: (مَوضِع فِي الْجَاهِلِيَّة
فِي الشّرك) . قَوْله: (أَن اعْتكف لَيْلَة) ، قَالَ
الْكرْمَانِي: فِيهِ أَنه لَا يشْتَرط الصَّوْم لصِحَّة
الِاعْتِكَاف. انْتهى. لِأَن اللَّيْل لَيْسَ ظرفا
للصَّوْم، فَلَو كَانَ شرطا لأَمره النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، بِهِ. وَيرد عَلَيْهِ بِأَن فِي رِوَايَة
شُعْبَة عَن عبيد الله عِنْد مُسلم: يَوْمًا، بدل:
لَيْلَة، وَقد جمع ابْن حبَان وَغَيره بَين
الرِّوَايَتَيْنِ: بِأَنَّهُ نذر اعْتِكَاف يَوْم
وَلَيْلَة، فَمن أطلق لَيْلَة أَرَادَ بيومها، وَمن أطلق
يَوْمًا أَرَادَ بليلته. على أَنه ورد الْأَمر بِالصَّوْمِ
فِي رِوَايَة عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر صَرِيحًا.
رَوَاهُ النَّسَائِيّ، قَالَ: أخبرنَا أَبُو بكر بن عَليّ،
قَالَ: حَدثنَا الْحسن بن حَمَّاد الْوراق، قَالَ: أخبرنَا
عَمْرو بن مُحَمَّد العبقري عَن عبد الله بن بديل بن
وَرْقَاء عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر: (أَن عمر،
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، سَأَلَ النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، عَن اعْتِكَاف عَلَيْهِ، فَأمره أَن
يعْتَكف ويصوم) . وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ فِي آخر: بَاب
الْعَمَل فِي الْعشْر الْأَوَاخِر. وَقَالَ بَعضهم: عبد
الله بن بديل ضَعِيف. قلت: قد وثق وعلق لَهُ البُخَارِيّ.
فَإِن قلت: قَالَ ابْن حزم: وَلَا يعرف هَذَا الْخَبَر من
مُسْند عَمْرو بن دِينَار أصلا، وَلَا يعرف لعَمْرو بن
دِينَار عَن ابْن عمر حَدِيث مُسْند إلاَّ ثَلَاث لَيْسَ
هَذَا مِنْهَا. قلت: لعَمْرو بن دِينَار فِي (الصَّحِيح)
نَحْو عشرَة أَحَادِيث عَن ابْن عمر، فَمَا هَذَا
الْكَلَام؟
6 - (بابُ اعْتِكَافِ النِّساءِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم اعْتِكَاف النِّسَاء.
3302 - حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ
بنُ زَيْدٍ قَالَ حَدثنَا يَحْيَى عنْ عَمْرَةَ عنْ
عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ كانَ النبيُّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ
الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ
(11/146)
فكُنْتُ أضرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي
الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فاسْتَأذَنَتْ حَفْصَةُ
عائِشَةَ أنْ تَضْربَ خباءً فأذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ
خِبَاءً فلَمَّا رَأتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضرَبَتْ
خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أصْبَحَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم رَأى الأخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فأُخْبِرَ
فقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آلْبِرُّ تُرَوْنَ
بِهِنَّ فتَرَكَ الاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ
اعْتَكَفَ عَشْرا مِنْ شَوَّالٍ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي ضرب حَفْصَة وَزَيْنَب خباء فِي
مَسْجِد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للاعتكاف،
وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي، وَيحيى
هُوَ ابْن سعيد الْأنْصَارِيّ، وَعمرَة بنت عبد الرَّحْمَن
الْأَنْصَارِيَّة، وَقد مرت غير مرّة.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّوْم عَن عبد
الله بن يُوسُف عَن مَالك وَعَن مُحَمَّد بن سَلام عَن
مُحَمَّد بن فُضَيْل وَعَن مُحَمَّد بن مقَاتل عَن عبد
الله عَن الْأَوْزَاعِيّ على مَا سَيَأْتِي كُله، وَأخرجه
مُسلم فِيهِ ن يحيى بن يحيى وَعَن ابْن أبي عَمْرو عَن
سَلمَة بن شبيب وَعَن عَمْرو ابْن سَواد وَعَن مُحَمَّد بن
رَافع وَعَن زُهَيْر بن حَرْب وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ
عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ
عَن هناد. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن أبي
دَاوُد الْحَرَّانِي. وَفِي الِاعْتِكَاف عَن مُحَمَّد بن
مَنْصُور وَعَن أَحْمد بن سُلَيْمَان. وَأخرجه ابْن مَاجَه
فِي الصَّوْم عَن أبي بكر بن أبي شيبَة، وَفِي ألفاظهم
اخْتِلَاف، وَالْمعْنَى مُتَقَارب.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (عَن عمْرَة) ، وَفِي رِوَايَة
الْأَوْزَاعِيّ الَّتِي تَأتي فِي أَوَاخِر الِاعْتِكَاف:
(عَن يحيى بن سعيد حَدَّثتنِي عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن)
. قَوْله: (عَن عَائِشَة) وَفِي رِوَايَة أبي عوَانَة من
طَرِيق عَمْرو بن الْحَارِث: (عَن يحيى ابْن سعيد عَن
عمْرَة حَدَّثتنِي عَائِشَة) . قَوْله: (خباء) ، بِكَسْر
الْخَاء الْمُعْجَمَة وبالمد: هُوَ الْخَيْمَة من وبر أَو
صُفُوف، وَلَا يكون من الشّعْر، وَهُوَ على عمودين أَو
ثَلَاثَة، وَيجمع على الأخبية نَحْو: الْخمار والأخمرة.
قَوْله: (فَيصَلي الصُّبْح ثمَّ يدْخلهُ) ، أَي: الخباء.
وَفِي رِوَايَة ابْن فُضَيْل عَن يحيى بن سعيد الَّتِي
تَأتي فِي: بَاب الِاعْتِكَاف فِي شَوَّال: (كَانَ يعْتَكف
فِي كل رَمَضَان، فَإِذا صلى الْغَدَاة دخل) . وَاسْتدلَّ
بِهِ على أَن مبدأ الِاعْتِكَاف من أول النَّهَار، وَفِيه
خلاف يَأْتِي. قَوْله: (فاستأذنت حَفْصَة عَائِشَة أَن
تضرب خباء) ، فحفصة هُوَ الْفَاعِل، وَعَائِشَة هُوَ
الْمَفْعُول، وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة، وَالْأَصْل:
بِأَن تضرب، أَي: تضرب خباء، وَفِي رِوَايَة
الْأَوْزَاعِيّ على مَا يَأْتِي: (فاستأذنته عَائِشَة
فَأذن لَهَا، وَسَأَلت حَفْصَة عَائِشَة أَن تستأذن لَهَا
فَفعلت) . وَفِي رِوَايَة ابْن فُضَيْل على مَا يَأْتِي:
(فاستأذنته عَائِشَة أَن تعتكف فَأذن لَهَا فَضربت قبَّة،
فَسمِعت بهَا حَفْصَة فَضربت قبَّة) . وَزَاد فِي رِوَايَة
عَمْرو بن الْحَارِث (لتعتكف مَعَه) . وَهَذَا يشْعر
بِأَنَّهَا فعلت ذَلِك بِغَيْر إِذن، وَلَكِن جَاءَ فِي
رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة عِنْد النَّسَائِيّ: (ثمَّ
استأذنته حَفْصَة فَأذن لَهَا) . قَوْله: (فَلَمَّا
رَأَتْهُ زَيْنَب بنت جحش ضربت خباء) . وَفِي رِوَايَة
ابْن فُضَيْل: وَسمعت بهَا زَيْنَب فَضربت قبَّة أُخْرَى،
وَفِي رِوَايَة عَمْرو بن الْحَارِث: (فَلَمَّا رَأَتْهُ
زَيْنَب ضربت مَعَهُنَّ، وَكَانَت امْرَأَة غيورا) .
قَوْله: (فَلَمَّا أصبح النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، رأى الأخبية) ، وَفِي رِوَايَة مَالك الَّتِي بعد
هَذِه: (فَلَمَّا انْصَرف إِلَى الْمَكَان الَّذِي أَرَادَ
أَن يعْتَكف فِيهِ، إِذا أخبية) . وَفِي رِوَايَة ابْن
فُضَيْل: (فَلَمَّا انْصَرف من الْغَدَاة أبْصر أَربع
قباب) ، يَعْنِي: قبه لَهُ وَثَلَاثًا للثلاث. وَفِي
رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ: (وَكَانَ رَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، إِذا صلى انْصَرف إِلَى بنائِهِ) أَي:
الَّذِي بنى لَهُ ليعتكف فِيهِ، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي
مُعَاوِيَة عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد: (فَأمرت زَيْنَب
بخبائها فَضرب، وَأمر غَيرهَا من أَزوَاج النَّبِي، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، بخبائها فَضرب) . قَالَ بَعضهم:
وَهَذَا يَقْتَضِي تَعْمِيم الْأزْوَاج بذلك، وَلَيْسَ
كَذَلِك، وَقد فسرت الْأزْوَاج فِي الرِّوَايَات
الْأُخْرَى: بعائشة وَحَفْصَة وَزَيْنَب فَقَط، وَبَين
ذَلِك قَوْله فِي هَذِه الرِّوَايَات: أَربع قباب، وَفِي
رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة عِنْد النَّسَائِيّ: فَلَمَّا صلى
الصُّبْح إِذا هُوَ أَرْبَعَة أبنية، قَالَ: لمن هَذِه؟
قَالُوا: لعَائِشَة وَحَفْصَة وَزَيْنَب، انْتهى. قلت:
هَذَا الْقَائِل كَأَنَّهُ نسي كلمة: من، هَهُنَا. فَإِن،
من، فِي قَوْله: من أَزوَاج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، للتَّبْعِيض، فَمن أَيْن يَأْتِي التَّعْمِيم؟
وَمعنى قَوْله: (وَأمر غَيرهَا) أَي: غير زَيْنَب وَهِي
حَفْصَة. قَوْله: (آلبر ترَوْنَ بِهن؟) الْهمزَة فِيهِ
للاستفهام على سَبِيل الْإِنْكَار، وَالْبر هُوَ:
الطَّاعَة وَالْخَيْر، وَهُوَ مَنْصُوب بِلَفْظ: ترَوْنَ،
الْمَعْلُوم من الرَّأْي، وبلفظ الْمَجْهُول بِمَعْنى:
تظنون، وَيجوز الرّفْع وإلغاء الْفِعْل لِأَنَّهُ توَسط
بَين المفعولين
(11/147)
قَالَه الْكرْمَانِي. قلت: وَجه النصب على
أَنه مفعول ترَوْنَ مقدما، وَوجه الرّفْع، وَفِي رِوَايَة
مَالك: (آلبر تَقولُونَ بِهن؟) أَي: تظنون، وَالْقَوْل
يُطلق على الظَّن، وَوَقع فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ:
(آلبر أردن بِهَذَا؟) وَفِي رِوَايَة ابْن فُضَيْل: (مَا
حَملهنَّ على هَذَا؟ آلبر؟ انزعوها فَلَا أَرَاهَا، فنزعت)
. وَكلمَة: مَا، استفهامية. وَقَوله: (آلبر؟) بِهَمْزَة
الِاسْتِفْهَام مَرْفُوع على الِابْتِدَاء وَخَبره
مَحْذُوف تَقْدِيره: آلبر يردنه؟ قَوْله: (فَلَا أَرَاهَا)
الْفَاء يجوز أَن تكون زَائِدَة أَي: لَا أرى الأخبية
الْمَذْكُورَة. وَقَالَ ابْن التِّين: الصَّوَاب حذف
الْألف من: أَرَاهَا، لِأَنَّهُ مجزوم. قلت: لَيْسَ
كَذَلِك، لِأَنَّهُ نفي وَلَيْسَ بنهي. قَوْله: (فَترك
الِاعْتِكَاف) ، وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة: (فَأمر
بخبائه فقوض) ، بِضَم الْقَاف وَتَشْديد الْوَاو
الْمَكْسُورَة وَفِي آخِره ضاد مُعْجمَة، أَي: نقض.
وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: إِنَّمَا قَالَ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم هَذَا الْكَلَام إنكارا لفعلهن، لِأَنَّهُ
خَافَ أَن يكن مخلصات فِي الِاعْتِكَاف، بل أردن الْقرب
مِنْهُ المباهاة بِهِ، وَلِأَن الْمَسْجِد يجمع النَّاس
ويحضره الْأَعْرَاب والمنافقون، وَهن محتاجات إِلَى
الدُّخُول وَالْخُرُوج فيبتذلن بذلك، وَلِأَنَّهُ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم إِذا رآهن عِنْده فِي الْمَسْجِد فَصَارَ
كَأَنَّهُ فِي منزله بِحُضُورِهِ مَعَ أَزوَاجه، وَذهب
الْمَقْصُود من الِاعْتِكَاف، وَهُوَ التخلي عَن
الْأزْوَاج ومتعلقات الدُّنْيَا، أَو لِأَنَّهُنَّ ضيقن
الْمَسْجِد بأخبيتهن وَنَحْوهَا. قَوْله: (فَترك
الِاعْتِكَاف. .) إِلَى آخِره، وَفِي رِوَايَة ابْن
فُضَيْل: (فَلم يعْتَكف فِي رَمَضَان حَتَّى اعْتكف فِي
آخر الْعشْر من شَوَّال) . وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة:
(حَتَّى اعْتكف فِي الْعشْر الأول من شَوَّال) ، والتوفيق
بَين الرِّوَايَتَيْنِ هُوَ أَن المُرَاد بقوله: (آخر
الْعشْر من شَوَّال) انْتِهَاء اعْتِكَافه، وَقَالَ
الْإِسْمَاعِيلِيّ: فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الِاعْتِكَاف
بِغَيْر صَوْم، لِأَن أول شَوَّال هُوَ يَوْم الْفطر،
وصومه حرَام. قلت: لَيْسَ فِيهِ دَلِيل لما قَالَه، لِأَن
المُرَاد من قَوْله: (اعْتكف فِي الْعشْر الأول) ، أَي:
كَانَ ابتداؤه فِي الْعشْر الأول، فَإِذا اعْتكف من
الْيَوْم الثَّانِي من شَوَّال يصدق عَلَيْهِ أَنه
ابْتَدَأَ فِي الْعشْر الأول، وَالْيَوْم الأول مِنْهُ
يَوْم أكل وَشرب، وَيُقَال، كَمَا ورد فِي الحَدِيث:
وَالِاعْتِكَاف هُوَ التخلي لِلْعِبَادَةِ فَلَا يكون
الْيَوْم الأول محلا لَهُ بِالْحَدِيثِ.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: فِي قَوْله: (فَيصَلي
الصُّبْح ثمَّ يدْخلهُ) احتجاج من يَقُول يبْدَأ بالاعتكاف
من أول النَّهَار، وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث
فِي أحد قوليه، وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر، وَذَهَبت
الْأَرْبَعَة وَالنَّخَعِيّ إِلَى جَوَاز دُخُوله قبيل
الْغُرُوب إِذا أَرَادَ اعْتِكَاف عشر أَو شهر، وَأولُوا
الحَدِيث على أَنه دخل الْمُعْتَكف وَانْقطع فِيهِ وتخلى
بِنَفسِهِ بعد صَلَاة الصُّبْح، لِأَن ذَلِك فِي وَقت
ابْتِدَاء الِاعْتِكَاف أول اللَّيْل، وَلم يدْخل الخباء
إلاَّ بعد ذَلِك، وَقَالَ أَبُو ثَوْر: إِن أَرَادَ
الِاعْتِكَاف عشر ليَالِي دخل قبل الْغُرُوب. وَهل يبيت
لَيْلَة الْفطر فِي مُعْتَكفه وَلَا يخرج مِنْهُ إلاَّ أذا
خرج لصَلَاة الْعِيد فَيصَلي؟ وَحِينَئِذٍ يخرج إِلَى
منزله، أَو يجوز لَهُ أَن يخرج عِنْد الْغُرُوب من آخر
يَوْم من شهر رَمَضَان؟ قَولَانِ للْعُلَمَاء: الأول: قَول
مَالك وَأحمد وَغَيرهمَا، وسبقهم أَبُو قلَابَة وَأَبُو
مجلز. وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك إِذا لم يفصل هَل يبطل
اعْتِكَافه أم لَا يبطل؟ قَولَانِ، وَذهب الشَّافِعِي
وَاللَّيْث وَالزهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ فِي آخَرين:
إِلَى أَنه يجوز خُرُوجه لَيْلَة الْفطر، وَلَا يلْزمه
شَيْء. وَفِيه: أَن الْمَسْجِد شَرط للاعتكاف، لِأَن
النِّسَاء شرع لَهُنَّ الاحتجاب فِي الْبيُوت، فَلَو لم
يكن الْمَسْجِد شرطا مَا وَقع مَا ذكر من الْإِذْن
وَالْمَنْع، وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن عبلة فِي قَوْله:
(آلبر يردن؟) دلَالَة على أَنه لَيْسَ لَهُنَّ
الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد، إِذْ مَفْهُومه لَيْسَ ببر
لَهُنَّ. وَقَالَ بَعضهم: وَلَيْسَ مَا قَالَه بواضح قلت:
بلَى، هُوَ وَاضح لِأَنَّهُ إِذا لم يكن برا لَهُنَّ يكون
فعله غير بر، أَي: غير طَاعَة، وارتكاب غير الطَّاعَة
حرَام، وَيلْزم من ذَلِك عدم الْجَوَاز. وَفِيه: جَوَاز
ضرب الأخبية فِي الْمَسْجِد. وَفِيه: شُؤْم الْغيرَة
لِأَنَّهَا ناشئة عَن الْحَسَد المفضي إِلَى ترك
الْأَفْضَل لأَجله. وَفِيه: ترك الْأَفْضَل إِذا كَانَ
فِيهِ مصلحَة، وَأَن من خشِي على عمله الرِّيَاء جَازَ
لَهُ تَركه وقطعه.
وَقَالَ بَعضهم: وَفِيه: أَن الِاعْتِكَاف لَا يجب
بِالنِّيَّةِ، وَأما قَضَاؤُهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
لَهُ فعلى طَرِيق الِاسْتِحْبَاب، لِأَنَّهُ كَانَ إِذا
عمل عملا أثْبته، وَلِهَذَا لم ينْقل أَن نِسَاءَهُ اعتكفن
مَعَه فِي شَوَّال. انْتهى. قلت: قَوْله: (إِن
الِاعْتِكَاف لَا يجب بِالنِّيَّةِ، لَيْسَ بمقتصر على
الِاعْتِكَاف، بل كل عمل يَنْوِي الشَّخْص أَن يعمله لَا
يلْزمه بِمُجَرَّد النِّيَّة: بل إِنَّمَا يلْزمه
بِالشُّرُوعِ) .
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: اخْتلف
(11/148)
أهل الْعلم فِي الْمُعْتَكف إِذا قطع
اعْتِكَافه قبل أَن يتمه على مَا نوى، فَقَالَ بعض أهل
الْعلم: إِذا نقض اعْتِكَافه وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء،
وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ، وَهُوَ الحَدِيث الَّذِي
رَوَاهُ عَن أنس قَالَ: (كَانَ النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، يعْتَكف فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من
رَمَضَان، فَلم يعْتَكف عَاما، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَام
الْمقبل اعْتكف عشْرين) . ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن
صَحِيح غَرِيب، وَانْفَرَدَ بِهِ، وَقَالَ: إِنَّه، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، خرج من اعْتِكَافه، فاعتكف عشرا من
شَوَّال، وَهُوَ قَول مَالك بن أنس. قلت: مَا وَجه
استدلالهم بِهَذَا الحَدِيث فِي وجوب الْقَضَاء؟ وَفِي
الحَدِيث الْمَذْكُور يَقُول صَرِيحًا: فَلم يعْتَكف
عَاما، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَام الْمقبل اعْتكف عشْرين؟
فَإِذا لم يعْتَكف كَيفَ يسْتَدلّ بِهِ على وجوب
الْقَضَاء؟ وَالظَّاهِر أَن اعْتِكَافه، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، لم يكن فِي الْعَام الْمقبل إِلَّا لِأَنَّهُ قد
عزم عَلَيْهِ، وَلكنه لم يعْتَكف. ثمَّ وفى لله، عز وَجل،
بِمَا نَوَاه من فعل الْخَيْر وَاعْتَكف فِي شَوَّال،
وَهُوَ اللَّائِق فِي حَقه. وَقَالَ ابْن عبد الْبر:
نَكِير أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى
الِاعْتِكَاف من أجل أَنه نوى أَن يعمله، وَإِن لم يدْخل
فِيهِ، لِأَنَّهُ كَانَ أوفى النَّاس لرَبه فِيمَا عاهده
عَلَيْهِ. وَقَالَ شَيخنَا، رَحمَه الله: وعَلى تَقْدِير
شُرُوعه فَفِيهِ دَلِيل على جَوَاز خُرُوج الْمُعْتَكف
المتطوع من اعْتِكَافه.
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك، فَقَالَ مَالك فِي
(الْمُوَطَّأ) المتطوع فِي الِاعْتِكَاف، وَالَّذِي
عَلَيْهِ الِاعْتِكَاف أَمرهمَا سَوَاء فِيمَا يحل لَهُم
وَيحرم عَلَيْهِمَا، قَالَ: وَلم يبلغنِي أَن رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ اعْتِكَافه إلاَّ تَطَوّعا.
وَقَالَ ابْن عبد الْبر: قَوْله هَذَا قَول جَمَاهِير
الْعلمَاء، لِأَن الِاعْتِكَاف، وَإِن لم يكن وَاجِبا
إلاَّ على من نَذره، فَإِنَّهُ يجب بِالدُّخُولِ فِيهِ
كَالصَّلَاةِ النَّافِلَة وَالْحج وَالْعمْرَة. وَقَالَ
ابْن الْمُنْذر: وَفِي الحَدِيث أَن الْمَرْأَة لَا تعتكف
حَتَّى تستأذن زَوجهَا، وَأَنَّهَا إِذا اعتكفت بِغَيْر
إِذْنه كَانَ لَهُ أَن يُخرجهَا وَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ
فَلهُ أَن يرجع فيمنعها، وَعَن أهل الرَّأْي: إِذا أذن
لَهَا الزَّوْج ثمَّ منعهَا أَثم بذلك، وامتنعت، وَعَن
مَالك: لَيْسَ لَهُ ذَلِك، وَهَذَا الحَدِيث حجَّة
عَلَيْهِم. قلت: كَيفَ يكون الحَدِيث حجَّة عَلَيْهِم
وَلَيْسَ فِيهِ مَا ذكره من ذَلِك صَرِيحًا، وَلَيْسَ
فِيهِ إلاَّ مَا ذكر من اسْتِئْذَان حَفْصَة من عَائِشَة
فِي ضرب الخباء، وَإِذن عَائِشَة لَهَا بذلك، وَضربت
زَيْنَب خباء آخر من غير اسْتِئْذَان من أحد. وَفِيه:
إِنْكَاره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِم بذلك، وَوجه
إِنْكَاره مَا ذَكرْنَاهُ عَن القَاضِي عِيَاض عَن قريب،
وَلَيْسَ فِيهِ مَا يدل على مَا ذكره ابْن الْمُنْذر على
مَا لَا يخفى على المتأمل.
وَقَالَ بَعضهم: وَفِيه: جَوَاز الْخُرُوج من الِاعْتِكَاف
بعد الدُّخُول فِيهِ، وَأَنه لَا يلْزم بِالنِّيَّةِ وَلَا
بِالشُّرُوعِ فِيهِ، أَي: لَا يلْزم الِاعْتِكَاف
بِالشُّرُوعِ فِيهِ، ويستنبط مِنْهُ سَائِر التطوعات
خلافًا لمن قَالَ باللزوم. انْتهى. قلت: لَيْسَ فِي
الحَدِيث مَا يدل على مَا ذكره، لِأَن الحَدِيث لَا يدل
على أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل فِي الِاعْتِكَاف
ثمَّ خرج مِنْهُ، غَايَة مَا فِي الْبَاب أَنه بَطل
الِاعْتِكَاف فِي ذَلِك الشَّهْر، يدل عَلَيْهِ قَوْله:
فَترك الِاعْتِكَاف ذَلِك الشَّهْر، وَقَوله: وَلَا
بِالشُّرُوعِ فِيهِ، أَي: لَا يلْزم الِاعْتِكَاف
بِالشُّرُوعِ فِيهِ دَعْوَى من الْخَارِج، والْحَدِيث لَا
يدل عَلَيْهِ، وَكَيف لَا يلْزم بِالشُّرُوعِ فِي عبَادَة
وَالْقَوْل بذلك يُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال الْعَمَل؟ وَقد
قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم}
(مُحَمَّد: 33) . وَقَوله: ويستنبط مِنْهُ، غير مُسلم،
لِأَن الَّذِي ذكره لَا يدل عَلَيْهِ الحَدِيث، وَكَيف
يستنبط مِنْهُ عدم لُزُوم سَائِر التطوعات لِأَن الاستنباط
لَا يكون إلاَّ من دَلِيل صَحِيح فَافْهَم.
7 - (بابُ الأخْبِيَةِ فِي المَسْجِدِ)
أَي: هَذَا بَاب فِيمَا جَاءَ فِي ذكر نصب الأخبية فِي
مَسْجِد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
4302 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا
مالِكٌ عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عنْ عُمْرَةَ بِنْتِ
عَبْدِ الرَّحْمانِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى
عَنْهَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرَادَ أنْ
يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إلَى المَكانِ الَّذِي
أرَادَ أنْ يَعْتَكِفِ إذَا أخْبِيَةٌ خباءُ عائِشَةَ
وخِباءُ حَفْصَةَ وخِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ آلْبِرَّ
تَقُولُونَ بِهنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ فلَمْ يَعْتَكِفْ
حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرا منْ شَوَّالٍ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إِذا أخبية) ، وَهُوَ
هَذَا الحَدِيث الَّذِي مضى فِي الْبَاب السَّابِق، غير
أَنه ذكره أَيْضا مُخْتَصرا
(11/149)
من طَرِيق مَالك عَن يحيى بن سعيد
الْأنْصَارِيّ، وَوَقع فِي أَكثر الرِّوَايَات: عَن عمْرَة
عَن عَائِشَة، وَسقط قَوْله: عَن عَائِشَة، فِي رِوَايَة
النَّسَفِيّ والكشميهني، وَكَذَا هُوَ فِي الموطآت كلهَا.
وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج من طَرِيق عبد الله
بن يُوسُف شيخ البُخَارِيّ مُرْسلا أَيْضا، وَجزم بِأَن
البُخَارِيّ أخرجه عَن عبد الله بن يُوسُف مَوْصُولا.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: رَوَاهُ مَالك، وَعَن غير وَاحِد
عَن يحيى مُرْسلا، وَقَالَ أَبُو عمر فِي (التَّمْهِيد) :
رُوَاة الْمُوَطَّأ اخْتلفُوا فِي قطعه وَإِسْنَاده،
فَمنهمْ من يرويهِ عَن مَالك عَن يحيى بن سعيد أَن رَسُول
الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لَا يذكر غَيره، وَمِنْهُم
من يرويهِ عَن مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن عمْرَة عَن
عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَخَالفهُم يحيى
بن يحيى فَرَوَاهُ عَن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ،
عَن ابْن شهَاب عَن عمْرَة، قَالَ فِي (التَّمْهِيد) :
وَهُوَ غلط وَخطأ مفرط لم يُتَابِعه أحد على ذَلِك، وَلَا
يعرف هَذَا الحَدِيث لِابْنِ شهَاب لَا من حَدِيث مَالك
وَلَا من حَدِيث غَيره من أَصْحَاب ابْن شهَاب، وَهُوَ من
حَدِيث يحيى بن سعيد مَحْفُوظ صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ
فَذكره.
قَوْله: (إِذا أخبية) كلمة: إِذا، للمفاجأة وَخبر
الْمُبْتَدَأ مَحْذُوف تَقْدِيره: إِذا أخبية مَضْرُوبَة،
وَنَحْوهَا. قَوْله: (خباء عَائِشَة) خبر مُبْتَدأ
مَحْذُوف، أَي: أَحدهَا خباء عَائِشَة، وَالثَّانِي خباء
حَفْصَة، وَالثَّالِث خباء زَيْنَب. قَوْله: (آلبر) ، قد
مر تَفْسِيره. قَوْله: (تَقولُونَ) أَي: تعتقدون أَو
تظنون، وَالْعرب تجْرِي: تَقول، فِي الِاسْتِفْهَام مجْرى
الظَّن فِي الْعَمَل، وَكَانَ الْقيَاس أَن يُقَال: يقلن،
بِلَفْظ جمع الْمُؤَنَّث وَلَكِن الْخطاب للنَّاس
الْحَاضِرين الشَّامِل للرِّجَال وَالنِّسَاء،
وَالْمَفْعُول الثَّانِي لقَوْله: (تَقولُونَ) هُوَ
قَوْله: (بِهن) ، إِذْ تَقْدِيره: ملتبسا بِهن.
8 - (بابٌ هَلْ يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى
بابِ المَسْجِدِ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: هَل يخرج الْمُعْتَكف من
مُعْتَكفه لأجل حَوَائِجه، إِلَى بَاب الْمَسْجِد الَّذِي
هُوَ فِيهِ معتكف؟ وَلم يذكر جَوَاب الِاسْتِفْهَام
اكْتِفَاء بِمَا فِي الحَدِيث.
5302 - حدَّثنا أبُو اليَمانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبرنِي عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ
رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ
النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخْبَرَتْهُ أنَّهَا
جاءَتْ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَزُورُهُ فِي
اعْتِكَافِهِ فِي المَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأوَاخِرِ منْ
رَمضانَ فتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ ساعَةً ثُمَّ قامَتْ
تَنْقَلِبُ فقامَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم معَهَا
يَقْلِبُهَا حتَّى إذَا بلَغَتْ بابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ
بابِ أمِّ سلَمَةَ مَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأنصْارِ
فسَلَّمَا عَلى رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَقَالَ لَهُمَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَى
رِسْلِكُمَا إنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ
فقَالاَ سُبْحَانَ الله يَا رسولَ الله وكَبُرَ
عَلَيْهِمَا فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ
الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ منَ الإنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ
وإنِّي خَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُما شَيْئا. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَقَامَ النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم مَعهَا يقلبها حَتَّى إِذا بلغت بَاب
الْمَسْجِد) .
وَرِجَاله: أَبُو الْيَمَان الحكم ابْن نَافِع الْحِمصِي،
وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي، وَمُحَمّد بن مُسلم
الزُّهْرِيّ قد ذكرُوا غير مرّة، وَعلي بن الْحُسَيْن بن
عَليّ بن أبي طَالب الْقرشِي الْهَاشِمِي أَبُو الْحُسَيْن
الْمدنِي زين العابدين، ولد سنة ثَلَاث وَعشْرين. وَعَن
الزُّهْرِيّ: كَانَ مَعَ أَبِيه يَوْم قتل وَهُوَ ابْن
ثَلَاث وَعشْرين سنة، وَمَات سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين
بِالْمَدِينَةِ، وَقيل غير ذَلِك، وَصفِيَّة بنت حييّ،
بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة مُصَغرًا، ابْن أَخطب، وَكَانَ
أَبوهَا رَئِيس خَيْبَر، وَكَانَت تكنى أم يحيى.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا فِي الْأَدَب عَن أبي الْيَمَان أَيْضا وَفِي صفة
إِبْلِيس عَن مُحَمَّد عَن عبد الرَّزَّاق وَفِي
الِاعْتِكَاف أَيْضا عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله وَفِي
الْأَحْكَام عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله وَفِي
الِاعْتِكَاف أَيْضا عَن عَليّ بن عبد الله، وَفِيه وَفِي
الْخمس عَن سعيد بن عفير وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد،
وَأخرجه مُسلم فِي
(11/150)
الاسْتِئْذَان عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم
وَعبد بن حميد وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي
الْيَمَان بِهِ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّوْم وَفِي
الْأَدَب عَن أَحْمد بن مُحَمَّد شبويه الْمروزِي وَعَن
مُحَمَّد بن يحيى. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الِاعْتِكَاف
عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن
خَالِد وَعَن مُحَمَّد بن يحيى وَعَن مُحَمَّد بن حَاتِم.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الصَّوْم عَن إِبْرَاهِيم ابْن
الْمُنْذر الْحزَامِي.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أَنَّهَا جَاءَت) أَي: أَن
صَفِيَّة جَاءَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم. قَوْله: (تزوره) ، من الْأَحْوَال الْمقدرَة، وَفِي
رِوَايَة معمر الَّتِي تَأتي فِي صفة إِبْلِيس، فَأَتَيْته
أَزورهُ لَيْلًا، وَفِي رِوَايَة هِشَام بن يُوسُف عَن
معمر عَن الزُّهْرِيّ: (كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فِي الْمَسْجِد وَعِنْده أَزوَاجه. فرحن وَقَالَ
لصفية: لَا تعجلِي حَتَّى أنصرف مَعَك) ، وَذَلِكَ
لِأَنَّهُ خشِي عَلَيْهَا، وَكَانَ مَشْغُولًا فَأمرهَا
بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها، وروى عبد الرَّزَّاق من
طَرِيق مَرْوَان بن سعيد بن الْمُعَلَّى: أَن النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ معتكفا فِي الْمَسْجِد فَاجْتمع
إِلَيْهِ نساؤه ثمَّ تفرقن، فَقَالَ لصفية: أقلبك إِلَى
بَيْتك، فَذهب مَعهَا حَتَّى أدخلها بَيتهَا. وَفِي
رِوَايَة هِشَام الْمَذْكُورَة (وَكَانَ بَيتهَا فِي دَار
أُسَامَة) ، زَاد: وَفِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق عَن
معمر: (وَكَانَ مَسْكَنهَا فِي دَار أُسَامَة بن زيد) أَي
الدَّار الَّتِي صَارَت بعد ذَلِك لأسامة بن زيد، لِأَن
أُسَامَة إِذْ ذَاك لم يكن لَهُ دَار مُسْتَقلَّة بِحَيْثُ
تسكن فِيهَا صَفِيَّة، وَكَانَت بيُوت أَزوَاج النَّبِي،
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حوالى أَبْوَاب الْمَسْجِد.
قَوْله: (فتحدثت عِنْده سَاعَة) ، أَي: فتحدثت صَفِيَّة
عِنْد النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي الْأَدَب
عَن الزُّهْرِيّ: سَاعَة من الْعشَاء. قَوْله: (ثمَّ
قَامَت تنْقَلب) أَي: ترد إِلَى بَيتهَا، (فَقَامَ مَعهَا
يقلبها) بِفَتْح الْيَاء وَسُكُون الْقَاف أَي: يردهَا
إِلَى منزلهَا، يُقَال: قلبه يقلبه وانقلب هُوَ إِذا
انْصَرف. قَوْله: (فَلَقِيَهُ رجلَانِ من الْأَنْصَار)
قيل: هما أسيد بن حضير وَعباد بن بشر. وَقَالَ ابْن
التِّين فِي رِوَايَة سُفْيَان عِنْد البُخَارِيّ:
(فَأَبْصَرَهُ رجل من الْأَنْصَار) ، وَقَالَ: لَعَلَّه
وهم، لِأَن أَكثر الرِّوَايَات: (فَأَبْصَرَهُ رجلَانِ،
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يحْتَمل أَن يكون هَذَا
مرَّتَيْنِ، وَيحْتَمل أَن يكون صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أقبل على أَحدهمَا بالْقَوْل بِحَضْرَة الآخر، فَتَصِح على
هَذَا نِسْبَة الْقِصَّة إِلَيْهِمَا جَمِيعًا وإفرادا.
وَفِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث أنس بِالْإِفْرَادِ، فوجهه
مَا ذكره الْقُرْطُبِيّ بِالِاحْتِمَالِ الثَّانِي.
قَوْله: (فسلما على رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)
. وَفِي رِوَايَة معمر: (فَنَظَرا إِلَى النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ أجازا) ، أَي: مضيا. يُقَال: جَازَ
وَأَجَازَ بِمَعْنى، وَيُقَال: جَازَ الْموضع: إِذا سَار
فِيهِ، وَأَجَازَهُ إِذا قطعه وَخَلفه، وَفِي رِوَايَة
ابْن أبي عَتيق: (ثمَّ نفذا) ، وَهُوَ بِالْفَاءِ وبالذال
الْمُعْجَمَة، أَي: خلفاه، وَفِي رِوَايَة معمر: (فَلَمَّا
رَأيا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَسْرعَا) أَي:
فِي الْمَشْي. وَفِي رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق
عَن الزُّهْرِيّ عِنْد ابْن حبَان: (فَلَمَّا رأياه
استحييا فَرَجَعَا) . قَوْله: (على رِسْلكُمَا) ، بِكَسْر
الرَّاء، أَي: على هيئتكما. وَقَالَ ابْن فَارس: الرُّسُل
السّير السهل، وَضَبطه بِالْفَتْح وَجَاء فِيهِ الْكسر
وَالْفَتْح بِمَعْنى: التؤدة، وَترك العجلة، وَقيل:
بِالْكَسْرِ: التؤدة، وبالفتح الرِّفْق واللين،
وَالْمعْنَى مُتَقَارب. وَفِي رِوَايَة معمر: (فَقَالَ
لَهما النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تعاليا) ، بِفَتْح
اللَّام. قَالَ الدَّاودِيّ: أَي قفا. ذكره بَعضهم
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدَّاودِيّ. وَفِي (التَّلْوِيح) :
قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ: قفا. وَلم يرد الْمَجِيء
إِلَيْهِ، وَقَالَ ابْن التِّين: فَأخْرجهُ عَن مَعْنَاهُ
بِغَيْر دَلِيل وَاضح. وَقَالَ الْجَوْهَرِي: التعالى
الِارْتفَاع، تَقول مِنْهُ إِذا أمرت: تعال يَا رجل،
بِفَتْح اللَّام وللمرأة: تَعَالَى. وَقَالَ ابْن
قُتَيْبَة: تَعَالَى تفَاعل من عَلَوْت، وَقَالَ الْفراء:
أَصله عَال الْبناء، وَهُوَ من الْعُلُوّ. ثمَّ إِن
الْعَرَب لِكَثْرَة استعمالهم إِيَّاهَا صَارَت عِنْدهم
بِمَنْزِلَة: هَلُمَّ، حَتَّى استجازوا أَن يَقُولُوا:
لرجل وَهُوَ فَوق شرف: تَعَالَى أَي: إهبط، وَإِنَّمَا
أَصْلهَا الصعُود. قَوْله: (إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّة بنت
حييّ) فِي رِوَايَة سُفْيَان (هَذِه صَفِيَّة) . قَوْله:
(فَقَالَا: سُبْحَانَ الله) إِمَّا حَقِيقَة: أَي أنزه
الله تَعَالَى عَن أَن يكون رَسُوله مُتَّهمًا بِمَا لَا
يَنْبَغِي، أَو كِنَايَة عَن التَّعَجُّب من هَذَا
القَوْل. قَوْله: (وَكبر) ، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة
أَي: عظم وشق عَلَيْهِمَا، وَسَيَأْتِي فِي الْأَدَب:
(وَكبر عَلَيْهِمَا مَا قَالَ) . وَعَن معمر: (فَكبر ذَلِك
عَلَيْهِمَا) وَفِي رِوَايَة هشيم: (فَقَالَ: يَا رَسُول
الله! وَهل نظن بك إلاَّ خيرا؟) قَوْله: (إِن الشَّيْطَان
يبلغ من ابْن آدم مبلغ الدَّم) أَي: كمبلغ الدَّم. وَوجه
الشّبَه بَين طرفِي التَّشْبِيه شدَّة الِاتِّصَال وَعدم
الْمُفَارقَة، وَفِي رِوَايَة معمر: (يجْرِي من
الْإِنْسَان مجْرى الدَّم) . وَكَذَا فِي رِوَايَة ابْن
مَاجَه من طَرِيق عُثْمَان ابْن عمر التَّيْمِيّ عَن
الزُّهْرِيّ، وَزَاد عبد الْأَعْلَى: (فَقَالَ: إِنِّي خفت
أَن تظنا ظنا، إِن الشَّيْطَان يجْرِي) إِلَى آخِره. وَفِي
رِوَايَة
(11/151)
عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق: (مَا أَقُول
لَكمَا هَذَا أَن تَكُونَا تظنان شرا، وَلَكِن قد علمت أَن
الشَّيْطَان يجْرِي من بن آدم مجْرى الدَّم) . قَوْله:
(وَإِنِّي خشيت أَن يقذف فِي قُلُوبكُمَا شَيْئا) . وَفِي
رِوَايَة معمر: (سوأ، أَو قَالَ: شَيْئا) . وَفِي رِوَايَة
مُسلم وَأبي دَاوُد وَأحمد فِي حَدِيث معمر: (شرا) ، بشين
مُعْجمَة وَرَاء بدل سوأ. وَفِي رِوَايَة هشيم: (إِنِّي
خفت أَن يدْخل عَلَيْكُمَا شَيْئا) وَقَالَ الشَّافِعِي
فِي مَعْنَاهُ: إِنَّه خَافَ عَلَيْهِمَا الْكفْر لَو ظنا
بِهِ ظن التُّهْمَة، فبادر إِلَى إعلامهما بمكانهما نصيحة
لَهما فِي أَمر الدّين قبل أَن يقذف الشَّيْطَان فِي
قلوبهما أمرا يهلكان بِهِ.
وَفِي (التَّلْوِيح) : ظن السوء بالأنبياء، عَلَيْهِم
الصَّلَاة وَالسَّلَام، كفر بِالْإِجْمَاع، وَلِهَذَا إِن
الْبَزَّار لما ذكر حَدِيث صَفِيَّة هَذَا قَالَ: هَذِه
أَحَادِيث مَنَاكِير، لِأَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، كَانَ أطهر وَأجل من أَن يَرى أَن أحدا يظنّ بِهِ
ذَلِك، وَلَا يظنّ برَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
ظن السوء إلاَّ كَافِر أَو مُنَافِق. وَقَالَ بَعضهم: وغفل
الْبَزَّار فطعن فِي حَدِيث صَفِيَّة هَذَا، واستبعد
وُقُوعه وَلم يَأْتِ بطائل. قلت: كَيفَ لم يأتِ بطائل؟
لِأَنَّهُ ذب عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
وكل من ذب عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
أينكر عَلَيْهِ؟ فِي (التَّلْوِيح) : فَإِن قَالَ قَائِل
هَذِه الْأَخْبَار قد رَوَاهَا قوم ثِقَات، ونقلها أهل
الْعلم بالأخبار، قيل لَهُ الْعلَّة الَّتِي بيناها لَا
خَفَاء بهَا، وَيجب على كل مُسلم القَوْل بهَا، والذب عَن
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِن كَانَ الراوون
لَهَا ثِقَات، فَلَا يعرون عَن الْخَطَأ وَالنِّسْيَان
والغلط. وَقَالَ أَبُو الشَّيْخ، عِنْد ذكر هَذَا
الحَدِيث، وَبَوَّبَ لَهُ، قَالَ: إِنَّه غير مَحْفُوظ
قَوْله فِي رِوَايَة معمر: يجْرِي من ابْن آدم مجْرى
الدَّم، قيل: هُوَ على ظَاهره، وَأَن الله، عز وَجل، جعل
لَهُ قُوَّة على ذَلِك، وَقيل: هُوَ على الإستعارة
لِكَثْرَة أعوانه ووسوسته، فَكَأَنَّهُ لَا يُفَارق
الْإِنْسَان كَمَا لَا يُفَارِقهُ دم، وَقيل: إِنَّه يلقِي
وسوسته فِي مسام لَطِيفَة من الْبدن فتصل الوسوسة إِلَى
الْقلب، وَزعم ابْن خالويه فِي كتاب (لَيْسَ) : أَن
الشَّيْطَان لَيْسَ لَهُ تسلط على النَّاس، وعَلى أَن
يَأْتِي العَبْد من فَوْقه قَالَ الله تَعَالَى: {ثمَّ
لآتينهم من بَين أَيْديهم وَمن خَلفهم وَعَن أَيْمَانهم
وَعَن شمائلهم} (الْأَعْرَاف: 71) . وَلم يقل من فَوْقهم،
لِأَن رَحْمَة الله تَعَالَى تنزل من فَوق.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: جَوَاز اشْتِغَال
الْمُعْتَكف بالأمور الْمُبَاحَة من تشييع زَائِره
وَالْقِيَام مَعَه والْحَدِيث مَعَه، وَله قِرَاءَة
الْقُرْآن والْحَدِيث وَالْعلم والتدريس وَكِتَابَة أُمُور
الدّين وَسَمَاع الْعلم. وَقَالَ أَبُو الطّيب فِي
(الْمُجَرّد) : قَالَ الشَّافِعِي فِي (الْأُم) و
(الْجَامِع الْكَبِير) : لَا بَأْس بِأَن يقص فِي
الْمَسْجِد: لِأَن الْقَصَص وعظ وتذكير. وَقَالَ
النَّوَوِيّ: مَا قَالَه الشَّافِعِي مَحْمُول على
الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة والمغازي، وَالرَّقَائِق
مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَوضِع كَلَام، وَلَا مَا لَا تحتمله
عقول الْعَوام، وَلَا مَا يذكرهُ أهل التواريخ، وقصص
الْأَنْبِيَاء وحكاياتهم أَن بعض الْأَنْبِيَاء جرى لَهُ
كَذَا من فتْنَة وَنَحْوهَا، فَإِن كل هَذَا يمْنَع
مِنْهُ، وَاسْتدلَّ الطَّحَاوِيّ بشغله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم مَعَ صَفِيَّة على جَوَاز اشْتِغَال الْمُعْتَكف
بالمباح من الْأَفْعَال، وَفِي (جَوَامِع الْفِقْه) : يكره
التَّعْلِيم فِيهِ بِأَجْر، أَي: فِي الْمَسْجِد، وَكَذَا
كِتَابَة الْمُصحف بِأَجْر، وَقيل: إِن كَانَ الْخياط يحفظ
الْمَسْجِد فَلَا بَأْس بِأَن يخيط وَلَا يَسْتَطْرِقهُ
إلاَّ لعذر، وَيكرهُ على سطحه مَا يكره فِيهِ، بِخِلَاف
مَسْجِد الْبَيْت. قلت: هَذَا فِي غير الْمُعْتَكف، فَفِي
حق الْمُعْتَكف بطرِيق الأولى. وَمن الْمُبَاح للمعتكف أَن
يَبِيع وَيَشْتَرِي من غير أَن يحضر السّلْعَة، وَفِي
(الذَّخِيرَة) : لَهُ أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي، قَالَ:
أَرَادَ بِهِ الطَّعَام وَمَا لَا بُد مِنْهُ، وَأما إِذا
أَرَادَ أَن يتَّخذ ذَلِك متجرا يكره لَهُ ذَلِك. وَفِيه:
إِبَاحَة خلْوَة الْمُعْتَكف بِالزَّوْجَةِ. وَفِيه:
إِبَاحَة زِيَارَة الْمَرْأَة للمعتكف. وَفِيه: بَيَان
شفقته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أمته وإرشادهم إِلَى
مَا يدْفع عَنْهُم الْإِثْم. وَفِيه: اسْتِحْبَاب
التَّحَرُّز من التَّعَرُّض لسوء الظَّن وَطلب السَّلامَة
والاعتذار بالأعذار الصَّحِيحَة تَعْلِيما للْأمة. وَفِيه:
جَوَاز خُرُوج الْمَرْأَة لَيْلًا. وَفِيه: قَول:
سُبْحَانَ الله، عِنْد التَّعَجُّب. وَقَالَ بَعضهم:
وَاسْتدلَّ بِهِ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي جَوَاز تمادي
الْمُعْتَكف إِذا خرج من مَكَان اعْتِكَافه لِحَاجَتِهِ،
وَأقَام زَمنا يَسِيرا زَائِدا عَن الْحَاجة، وَلَا
دلَالَة فِيهِ لِأَنَّهُ لم يثبت أَن منزل صَفِيَّة كَانَ
بَينه وَبَين الْمَسْجِد فاصل زَائِد، وَقد حدوا الْيَسِير
بِنصْف يَوْم، وَلَيْسَ: فِي الْخَبَر مَا يدل عَلَيْهِ.
انْتهى. قلت: لَيْسَ مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد فِي حد
الْيَسِير بِنصْف يَوْم، وَإِنَّمَا مَذْهَبهمَا أَنه إِذا
خرج أَكثر النَّهَار يفْسد اعْتِكَافه، لِأَن فِي
الْقَلِيل ضَرُورَة، وَالْعجب مِنْهُم أَنهم ينقلون عَن
أحد من أَصْحَابنَا مَا هُوَ لَيْسَ مذْهبه، ثمَّ يردون
عَلَيْهِ بِمَا لَا وَجه لَهُ، فَفِي أَي كتاب من كتب
أَصْحَابنَا ذكر أَنَّهُمَا حدَّا الْيَسِير
(11/152)
بِنصْف يَوْم، مستدلين بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور؟ وَفِيه:
جَوَاز التَّسْلِيم على رجل مَعَه امْرَأَة، بِخِلَاف مَا
يَقُوله بعض الأغبياء. |
