|
كشف المشكل من
حديث الصحيحين كشف الْمُشكل من مُسْند عمرَان بن حُصَيْن
أسلم قَدِيما، وروى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم مائَة وَثَمَانِينَ حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي
الصَّحِيحَيْنِ أحد وَعِشْرُونَ حَدِيثا.
448 - / 547 - فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول: أسرينا
مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَقد بَينا فِي مُسْند أبي بكر أَن سرى وَأسرى لُغَتَانِ:
وَهُوَ سير اللَّيْل.
وَقَوله: وقعنا وقْعَة لَا وقْعَة عِنْد الْمُسَافِر أحلى
مِنْهَا. وَذَاكَ لِأَنَّهُ يكون قد أَخذ مِنْهُ السّير
والسهر فيستلذ النّوم.
وَقَوله: وَكَانَ جليدا. يُقَال للرجل إِذا كَانَ قوي
الْجِسْم أَو الْقلب: إِنَّه لجليد، وَجلد.
وَقَوله: " لَا ضير " أَي مَا جرى لَا يضر.
فَإِن قيل: كَيفَ قَالَ: " ارتحلوا " وَأخر الصَّلَاة،
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ
(1/470)
من حَدِيث أنس عَنهُ أَنه قَالَ: " من نسي
صَلَاة أَو نَام عَنْهَا فكفارتها أَن يُصليهَا إِذا
ذكرهَا، لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك "؟
فَالْجَوَاب: أَن يعْمل على حَدِيث أنس، وَأَنه لَا يجوز
تَأْخِير الصَّلَاة عِنْد الذّكر والانتباه، وَأما ارتحاله
عَن الْمَكَان فقد جَاءَ فِي الحَدِيث أَنه قَالَ: " إِن
هَذَا الْوَادي بِهِ شَيْطَان فارتحلوا مِنْهُ " وَهَذَا
لَا يُعلمهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاء.
فَإِن قيل: فَكيف ذهب الْوَقْت وَلم يشْعر بِهِ رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد قَالَ: " وَلَا ينَام
قلبِي "؟
فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن ذَلِك خَاص فِي
أَمر الْحَدث؛ لِأَن النَّائِم يكون مِنْهُ الْحَدث وَلَا
يشْعر بِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِك رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم. وَالثَّانِي: أَنه أعطي ذَلِك لأجل
الْوَحْي فِي الْمَنَام، فَأَما معرفَة الْوَقْت، ورؤية
الشَّمْس، فَذَلِك يدْرك بالبصر لَا بِالْقَلْبِ.
وَقَوله: بَين مزادتين. قَالَ أَبُو عبيد: المزادة هِيَ
الَّتِي يسميها النَّاس الراوية، وَإِنَّمَا الرِّوَايَة
الْبَعِير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ.
وَقَوله: ونفرنا خلوف. قد سبق أَن النَّفر مَا بَين
الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة.
(1/471)
والخلوف: الْغَيْب. وَقيل: الخلوف: الَّذين
خَرجُوا يستقون المَاء، يُقَال: أخلف الرجل واستخلف: إِذا
استقى المَاء، وأرادت أَنه لم يبْق فِي الْحَيّ إِلَّا
النِّسَاء.
وَقَوْلها: الصَّابِئ، تَعْنِي الْخَارِج من دين قومه
إِلَى غَيره. قَالَ أَبُو سُلَيْمَان: كل من خرج من دين
إِلَى دين غَيره سمي صابئا، مهموزا، يُقَال: صَبأ الرجل:
إِذا فعل ذَلِك. فَأَما الصابي بِلَا همز فَهُوَ الَّذِي
يمِيل إِلَى الْهوى. يُقَال: صبا يصبو فَهُوَ صاب.
وَقَوله: وأوكأ أفواههما: أَي ربط الْعليا. والوكاء: اسْم
لما يشد بِهِ من خيط وَنَحْوه. والعزالى: أَفْوَاه المزاد
السُّفْلى، وَاحِدهَا عزلاء.
وأقلع عَنْهَا: تنحى عَنْهَا.
والعجوة: جنس من التَّمْر يكون بِالْمَدِينَةِ.
وَقَوله: " تعلمين " أَي اعلمي " مَا رزأنا " أَي مَا
نقصنا.
وَقَوله: " أسقانا " أَي جعل لنا سقيا. قَالَ الْفراء:
الْعَرَب مجتمعون على أَن يَقُولُوا: سقيت الرجل فَأَنا
أسقيه: إِذا سقيته لشفته، فَإِذا أجروا للرجل نَهرا
قَالُوا: أسقيته. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: كل مَا كَانَ
من السَّمَاء فَفِيهِ لُغَتَانِ: أسقاه الله وسقاه، قَالَ
لبيد:
(سقى قومِي بني مجد وأسقى ... نميرا والقبائل من هِلَال)
فجَاء باللغتين. وَتقول: سقيت الرجل مَاء وَشَرَابًا،
وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا لُغَة وَاحِدَة: إِذا كَانَ فِي
الشّفة، فَإِذا جعلت لَهُ شرابًا قلت: أسقيته،
(1/472)
وأسقيت أرضه وَإِبِله، فَلَا يكون غير
هَذَا، وَكَذَلِكَ إِذا اسْتَسْقَيْت لَهُ، كَقَوْل ذِي
الرمة:
(وقفت على رسم لمية نَاقَتي ... فَمَا زلت أبْكِي عِنْده
وأخاطبه)
(وأسقيه حَتَّى كَاد مِمَّا أبثه ... تكلمني أحجاره
وملاعبه)
قَوْله: وَلَا يصيبون الصرم. قَالَ أَبُو عبيد: الصرم:
الْفرْقَة من النَّاس لَيْسَ بالكثير، وَجمعه أصرام، قَالَ
الطرماح:
(يَا دَار أقوت بعد أصرامها ... عَاما، وَمَا يبكيك من
عامها)
وَقَوله: تكَاد تنضرج بِالْمَاءِ، يَعْنِي المزادتين، أَي
تَنْشَق لِكَثْرَة امتلائها. والانضراج: الانشقاق، يُقَال:
انضرج الْبَرْق وتضرج: أَي تشقق.
فَإِن قيل: كَيفَ استباحوا أَخذ المَاء الَّذِي مَعهَا؟
فَالْجَوَاب من أَرْبَعَة أوجه:
أَحدهَا: أَنَّهَا كَانَت كَافِرَة.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا لَو كَانَت مسلمة، ففداء نفس رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بأنفس أمته جَائِز.
وَالثَّالِث: أَن ضَرُورَة الْعَطش تبيح للْإنْسَان المَاء
الْمَمْلُوك لغيره على عوض يُعْطِيهِ.
(1/473)
وَالرَّابِع: أَنهم لما جَاءُوا بهَا إِلَى
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أظهر معجزته فِي
سقِِي أَصْحَابه من ذَلِك المَاء، ثمَّ رده وَلم ينقص
شَيْئا.
449 - / 548 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أنزلت آيَة
الْمُتْعَة فِي كتاب الله ففعلناها، قَالَ رجل بِرَأْيهِ
مَا شَاءَ.
أما آيَة الْمُتْعَة فَهِيَ قَوْله تَعَالَى: {فَمن تمتّع
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج} [الْبَقَرَة: 196] وَقد سبق
شرح معنى الْمُتْعَة فِي مُسْند عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام.
وَقَوله: قَالَ رجل بِرَأْيهِ مَا شَاءَ. قد ذكرنَا
هُنَاكَ أَن عُثْمَان عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ ينْهَى عَن
الْمُتْعَة.
وَقَوله: " قد كَانَ يسلم عليّ " كَانَ عمرَان بن حُصَيْن
قد سقِِي بَطْنه فَبَقيَ ثَلَاثِينَ سنة على ذَلِك،
وَكَانَ يعرض عَلَيْهِ أَن يكتوي فيأبى، فروى مطرف عَنهُ
أَن الْمَلَائِكَة كَانَت تسلم عَلَيْهِ. وروى عَنهُ
قَتَادَة أَن الْمَلَائِكَة كَانَت تصافحه، فَلَمَّا اكتوى
انْقَطع ذَلِك عَنهُ. وروى عَنهُ الْحسن أَنه قَالَ:
اكتوينا فَمَا أفلحنا وَلَا أنجحنا. وَكَانَ هِشَام يُنكر
هَذَا اللَّفْظ وَيَقُول: إِنَّمَا هُوَ فَمَا أفلحن وَلَا
أنجحن، يَعْنِي المكاوي. فَلَمَّا ترك الكي عَاد
التَّسْلِيم إِلَيْهِ، ثمَّ مَاتَ قَرِيبا من ذَلِك.
450 - / 549 - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: عَن مطرف: صليت
أَنا وَعمْرَان خلف عَليّ بن أبي طَالب، فَكَانَ إِذا سجد
كبر، وَإِذا رفع كبر، وَإِذا
(1/474)
نَهَضَ من الرَّكْعَتَيْنِ كبر، فَقَالَ
عمرَان: قد ذَكرنِي هَذَا صَلَاة مُحَمَّد صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم.
وَفِي هَذَا دَلِيل على أَن التَّكْبِيرَات غير تَكْبِيرَة
الْإِحْرَام وَاجِبَة، لِأَنَّهُ وصف صَلَاة النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهَذَا مَذْهَب أَحْمد وَدَاوُد،
خلافًا للباقين فِي قَوْلهم إِنَّهَا سنة.
451 - / 550 - الحَدِيث الرَّابِع: " أصمت من سرة هَذَا
الشَّهْر شَيْئا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَإِذا أفطرت
فَصم يَوْمَيْنِ " وَفِي لفظ: " من سرر شعْبَان ".
سرر الشَّهْر وسراره وسراره: آخِره، وَسمي بذلك لِأَن
الْهلَال يستسر، قَالَ الشَّاعِر:
(نَحن صبحنا عَامِرًا فِي دارها ... )
(جردا تعادى طرفِي نَهَارهَا ... )
(عَشِيَّة الْهلَال أَو سرارها ... )
وَأما سرته فظاهرها أَنَّهَا وسط الشَّهْر، فعلى هَذِه
اللَّفْظَة تكون الْإِشَارَة إِلَى أَيَّام الْبيض، وعَلى
بَاقِي الْأَلْفَاظ يشكل الْأَمر، لِأَنَّهُ قد نهى عَن
اسْتِقْبَال رَمَضَان بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَن
الْعلمَاء تأولوا ذَلِك فَقَالُوا: لَعَلَّه علم من ذَلِك
الرجل أَن عَلَيْهِ نذرا نَذره فِي ذَلِك الْوَقْت،
(1/475)
فَلَمَّا فَاتَ أمره بِقَضَائِهِ. قَالَ
أَبُو عبيد: لَا أعرف للْحَدِيث وَجها غير هَذَا. قَالَ
الْخطابِيّ: يجوز أَن يكون لهَذَا الرجل عَادَة فَأمره أَن
يحافظ على عَادَته. وَأما قَول بعض الروَاة: أَظُنهُ
يَعْنِي رَمَضَان فخطأ؛ لِأَن رَمَضَان يتَعَيَّن صَوْمه
جَمِيعه.
452 - / 551 - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: عَن أبي الْأسود:
قَالَ لي عمرَان: أَرَأَيْت مَا يعْمل النَّاس، أَشَيْء
قضي؟ قلت: نعم. قَالَ: أَفلا يكون ظلما؟ فَفَزِعت من
ذَلِك، فَقَالَ: إِنِّي لم أرد بِمَا سَأَلتك إِلَّا لأحرز
عقلك.
الكدح: السَّعْي وَالِاجْتِهَاد فِي الْعَمَل. وَقد نبه
هَذَا الحَدِيث على سبر عقول الطالبين للْعلم لينْظر مبلغ
فهمهم، وليحدثوا بِمَا تحتمله عُقُولهمْ.
والفجور: الْخُرُوج عَن الْحق والانبعاث فِي المناهي.
453 - / 552 - وَفِي الحَدِيث السَّادِس: خير أمتِي
قَرْني.
قد سبق ذكر الْقرن فِي مُسْند ابْن مَسْعُود.
وَقَوله: " يشْهدُونَ وَلَا يستشهدون " إِن قَالَ قَائِل:
كَيفَ الْجمع بَين هَذَا وَبَين حَدِيث زيد بن خَالِد
الْجُهَنِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه
قَالَ: " أَلا
(1/476)
أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء؟ الَّذِي
يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يسْأَلهَا ".
فَالْجَوَاب أَن أَبَا عِيسَى التِّرْمِذِيّ ذكر عَن بعض
أهل الْعلم أَن المُرَاد بِالَّذِي يشْهد وَلَا يستشهد
شَاهد الزُّور، وَاسْتدلَّ بِحَدِيث عمر بن الْخطاب عَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: " يفشو
الْكَذِب حَتَّى يشْهد الرجل وَلَا يستشهد " وَالْمرَاد
بِحَدِيث زيد: الشَّاهِد على الشَّيْء، فَيُؤَدِّي
شَهَادَته وَلَا يمْتَنع من إِقَامَتهَا.
وَقَوله: " وَيظْهر فِيهِ السّمن " وَذَلِكَ إِنَّمَا ينشأ
من كَثْرَة الْمطعم وَقُوَّة الْغَفْلَة؛ لِأَن الْعَاقِل
المتيقظ يمنعهُ خَوفه أَن يشْبع وَأَن يسمن.
وَقَوله: " ويحلفون وَلَا يستحلفون " هَذَا من قلَّة
احترامهم لاسم الله عز وَجل، وَقد كَانَ النَّاس يتورعون
عَن الْحلف فِي الصدْق.
454 - / 554 - وَفِي الحَدِيث الثَّامِن: " الْحيَاء لَا
يَأْتِي إِلَّا بِخَير ".
وَهَذَا لِأَن المستحيي منقبض عَن كثير من القَوْل
وَالْفِعْل، والوقاحة توجب الانبساط فَيَقَع الشَّرّ من
ذَلِك.
455 - / 555 - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد
البُخَارِيّ:
" اطَّلَعت فِي الْجنَّة فَرَأَيْت أَكثر أَهلهَا
الْفُقَرَاء، واطلعت فِي النَّار فَرَأَيْت أَكثر أَهلهَا
النِّسَاء ".
(1/477)
لما كَانَ الْفَقِير فاقدا لِلْمَالِ
الَّذِي يتسبب بِهِ إِلَى الْمعاصِي وَيحصل بِهِ البطر
والشبع وَالْجهل وَاللَّهْو، بعد عَمَّا يقرب إِلَى
النَّار. وَلما كَانَ الْأَغْلَب على النِّسَاء الشِّبَع
والبطر وَالْجهل وَاللَّهْو لازمهن مَا يحمل إِلَى
النَّار.
فَإِن قيل: إِذا كَانَ هَذَا فضل الْفقر، فَلم استعاذ
مِنْهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟
فَالْجَوَاب: أَن قوما يَقُولُونَ: إِنَّمَا استعاذ من فقر
النَّفس، وَالصَّوَاب أَن يُقَال: الْفقر مُصِيبَة من
مصائب الدُّنْيَا، والغنى نعْمَة من نعمها، فوزانهما
الْمَرَض والعافية، فَيكون الْمَرَض فِيهِ ثَوَاب لَا
يمْنَع سُؤال الله الْعَافِيَة.
456 - / 557 - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: " من صلى قَاعِدا
فَلهُ نصف أجر الْقَائِم، وَمن صلى نَائِما فَلهُ نصف أجر
الْقَاعِد ".
هَذَا مَحْمُول على أَن من أطَاق الْقيام فِي التَّنَفُّل
فَاخْتَارَ الْقعُود، أَو أطَاق الْقعُود فَاخْتَارَ
الِاضْطِجَاع. فَأَما الَّذِي يمنعهُ عَجزه فنيته تتمم.
وَأما صفة صَلَاة الْقَاعِد فَإِنَّهُ يُصَلِّي متربعا
ويثني رجلَيْهِ فِي حَال سُجُوده، فَإِن عجز عَن الْقعُود
صلى على جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة بِوَجْهِهِ،
وَإِن صلى مُسْتَلْقِيا على ظَهره وَرجلَاهُ إِلَى
الْقبْلَة جَازَ وَإِن كَانَ تَارِكًا للاستحباب، وَعند
أَصْحَاب الرَّأْي أَن هَذَا هُوَ الْمُسْتَحبّ. وَكَانَ
أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ يَقُول: لَا أحفظ عَن أحد من
أهل الْعلم أَنه رخص فِي صَلَاة التَّطَوُّع نَائِما كَمَا
رخصوا فِيهَا قَاعِدا، فَإِن صحت هَذِه اللَّفْظَة عَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم تكن من كَلَام بعض
الروَاة أدرجه فِي الحَدِيث
(1/478)
وقاسه على صَلَاة الْقَاعِد، أَو اعْتَبرهُ
بِصَلَاة الْمَرِيض نَائِما إِذا لم يقدر على الْقعُود،
فَإِن التَّطَوُّع مُضْطَجعا للقادر على الْقعُود جَائِز
كَمَا يجوز للْمُسَافِر أَن يتَطَوَّع على رَاحِلَته.
فَأَما من جِهَة الْقيَاس فَلَا يجوز أَن يُصَلِّي
مُضْطَجعا كَمَا يجوز أَن يُصَلِّي قَاعِدا؛ لِأَن
الْقعُود شكل من أشكال الصَّلَاة وَلَيْسَ الِاضْطِجَاع
فِي شَيْء من أشكال الصَّلَاة.
قَالَ الْخطابِيّ فِي كتاب " الْأَعْلَام ": قد كنت تأولت
هَذَا الحَدِيث فِي كتاب " المعالم " على أَن المُرَاد
بِهِ صَلَاة التَّطَوُّع، إِلَّا أَن قَوْله: " من صلى
نَائِما " يفْسد هَذَا التَّأْوِيل؛ لِأَن المضطجع لَا
يُصَلِّي التَّطَوُّع كَمَا يُصَلِّي الْقَاعِد، فَرَأَيْت
الْآن أَن المُرَاد بِهِ الْمَرِيض المفترض الَّذِي
يُمكنهُ أَن يتحامل فَيقوم مَعَ مشقة، فَجعل أجر الْقَاعِد
على النّصْف من أجر الْقَائِم ترغيبا لَهُ فِي الْقيام
مَعَ جَوَاز قعوده، وَكَذَلِكَ المضطجع الَّذِي لَو تحامل
لأمكنه الْقعُود مَعَ شدَّة الْمَشَقَّة.
457 - / 558 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " اقْبَلُوا
الْبُشْرَى يَا بني تَمِيم " فَقَالُوا: بشرتنا
فَأَعْطِنَا، فَتغير وَجهه.
أما تغير وَجهه لقلَّة علم أُولَئِكَ، فَإِنَّهُم عَلقُوا
آمالهم بعاجل الدُّنْيَا دون الْآخِرَة.
وَالذكر: اللَّوْح الْمَحْفُوظ.
وَأما السراب فَقَالَ ابْن قُتَيْبَة: هُوَ مَا ترَاهُ نصف
النَّهَار كَأَنَّهُ مَاء.
(1/479)
458 - / 560 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي من
أَفْرَاد مُسلم: " قد ظَنَنْت أَن بَعْضكُم خالجنيها ".
أَي نازعنيها، كَأَنَّهُ ينْزع ذَلِك من لِسَانه، ويخلط
عَلَيْهِ لموْضِع جهره بهَا، وأصل الخلج الجذب والنزع.
459 - / 561 - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: " يدْخل الْجنَّة
سَبْعُونَ ألفا بِغَيْر حِسَاب " قَالُوا: وَمن هم يَا
رَسُول الله؟ قَالَ: " هم الَّذين لَا يَكْتَوُونَ
ولايسترقون ".
فَإِن قَالَ قَائِل: قد أكد هَذَا الحَدِيث مَا روى أَبُو
دَاوُد من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الكي. فَكيف الْجمع بَين هَذَا
وَبَين مَا سَيَأْتِي فِي مُسْند جَابر أَن النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم بعث إِلَى أبي بن كَعْب طَبِيبا يقطع
لَهُ عرقا وكواه. وَلما رمي سعد بن معَاذ فِي أكحله حسمه
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ ورمت فحسمت
ثَانِيَة. وَفِي الصَّحِيح أَنه رخص فِي الرّقية من الْعين
والحمة، وَقَالَ للَّذي رقى بِفَاتِحَة الْكتاب: " وَمَا
يدْريك أَنَّهَا رقية؟ ".
(1/480)
فَالْجَوَاب: أما الكي فعلى خَمْسَة أضْرب:
أَحدهَا: كي الصَّحِيح لِئَلَّا يسقم، كَمَا يفعل كثير من
الْعَجم. وَالثَّانِي: أَن كثيرا من الْعَرَب يعظمون أَمر
الكي على الْإِطْلَاق وَيَقُولُونَ إِنَّه يحسم الدَّاء
وَإِذا لم يفعل عطب صَاحبه، فَيكون النَّهْي عَن الكي على
هذَيْن الْوَجْهَيْنِ، وَتَكون الْإِبَاحَة لمن طلب
الشِّفَاء وَرَجا الْبُرْء من فضل الله عز وَجل عِنْد
الكي، فَيكون الكي سَببا لَا عِلّة.
وَالْوَجْه الثَّالِث: أَن يكون نهى عَن الكي فِي عِلّة
علم أَنه لَا ينجع فِيهَا، وَقد كَانَ عمرَان بِهِ عِلّة
الناصور، فَيحْتَمل أَن يكون نَهَاهُ عَن الكي فِي مَوضِع
من الْبدن لَا يُؤمن فِيهِ الْخطر.
وَالْوَجْه الرَّابِع: كي الْجرْح إِذا نغل والعضو إِذا
قطع، فَهَذَا دَوَاء مَأْمُور بِهِ كَمَا يُؤمر باتقاء
الْحر وَالْبرد.
وَالْوَجْه الْخَامِس: اسْتِعْمَال الكي على وَجه
اسْتِعْمَال الدَّوَاء فِي أَمر يجوز أَن ينجح فِيهِ
وَيجوز أَلا ينجح، كَمَا تسْتَعْمل أَكثر الْأَدْوِيَة،
وَرُبمَا لم يفد، فَهَذَا يخرج المتَوَكل عَن التَّوَكُّل.
وَعِنْدنَا أَن ترك التَّدَاوِي بالكي فِي مثل هَذَا
الْحَال أفضل.
وَأما الرّقية فعلى ضَرْبَيْنِ: رقية لَا تفهم، فَرُبمَا
كَانَت كفرا فينهى عَنْهَا لذَلِك الْمَعْنى. وَفِي
الصَّحِيح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه
قَالَ: " لَا بَأْس بالرقى مَا لم تكن شرك ". ورقية
جَائِزَة فَهَذِهِ على ضَرْبَيْنِ: رقية يعْتَقد
(1/481)
فِيهَا أَنَّهَا تدفع مَا سيعرض، فَهَذِهِ
مَنْهِيّ لهَذَا الْمَعْنى. ورقية لما قد حدث، فَهَذِهِ
مرخص فِيهَا. وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: لَا بَأْس
بالرقية من الْعين، وَسَأَلَهُ مهنا عَن الرجل تَأتيه
الْمَرْأَة مسحورة فيطلق عَنْهَا السحر فَقَالَ: لَا
بَأْس.
وَأما الِاسْتِشْفَاء بِالْقُرْآنِ وَالدُّعَاء فَهُوَ فِي
معنى الرقيه فَلَا يكره بِحَال.
وَقَوله: " وَلَا يَتَطَيَّرُونَ " التطير: التشاؤم
بالشَّيْء ترَاهُ أَو تسمعه وتتوهم وُقُوع الْمَكْرُوه
بِهِ، واشتقاقه من الطير، كتطيرهم من الْغُرَاب رُؤْيَة
وصوتا، ثمَّ اسْتمرّ ذَلِك فِي كل مَا يتطير بِرُؤْيَتِهِ
وصوته. فالمؤمنون يضيفون الْكل إِلَى تَقْدِير الله عز
وَجل وَلَا يلتفتون إِلَى هَذِه الْأَشْيَاء، وَلِهَذَا
وَصفهم فَقَالَ: " وعَلى رَبهم يَتَوَكَّلُونَ " أَي
يعتمدون عَلَيْهِ.
قَوْله: فَقَامَ عكاشة. عكاشة هُوَ ابْن مُحصن بن حرثان،
وَيُقَال عكاشة بتَشْديد الْكَاف، شهد بَدْرًا.
وَقَوله: فَقَامَ رجل فَقَالَ: ادْع الله أَن يَجْعَلنِي
مِنْهُم. اخْتلفُوا فِي هَذَا الرجل، فَقَالَ قوم: كَانَ
منافقا؛ أخبرنَا مُحَمَّد بن أبي مَنْصُور قَالَ: أخبرنَا
أَبُو عبد الله أَحْمد بن أَحْمد الوَاسِطِيّ إِذْنا
قَالَ: أخبرنَا أَبُو أَحْمد الفرضي قَالَ: أخبرنَا أَبُو
عمر النَّحْوِيّ قَالَ: سَأَلت ثعلبا: لم قَالَ للْأولِ
نعم وَللثَّانِي لَا؟ قَالَ: الأول مُؤمن وَالْآخر
مُنَافِق، فَلم
(1/482)
يقل لَهُ: أَنْت مُنَافِق، فَقَالَ لَهُ: "
سَبَقَك بهَا عكاشة ". وَقد روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن
أَحْمد بن مُحَمَّد بن عِيسَى البرتي القَاضِي أَنه قَالَ:
يُقَال إِن هَذَا الرجل كَانَ منافقا فَأَجَابَهُ النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بمعاريض الْكَلَام. وَقد روى
أَبُو بكر الْخَطِيب بِإِسْنَاد لَهُ عَن مُجَاهِد أَنه
قَالَ: هَذَا الرجل هُوَ سعد بن عبَادَة. فَإِن صَحَّ
هَذَا فسعد بَرِيء من النِّفَاق، وَإِنَّمَا يكون الْمَنْع
لأحد ثَلَاثَة أَشْيَاء: إِمَّا لكَون سعد مَا بلغ تِلْكَ
الْمنزلَة، فَإِنَّهُ لم يشْهد بَدْرًا، فَمَنعه الْمقَام
الْأَعْلَى بالتعريض. وَإِمَّا لِأَن طلب هَذِه الْمنزلَة
يحْتَاج إِلَى حرقة قلب من الطَّالِب، فَلَعَلَّهُ لم يملك
حرقة قلب عكاشة وَإِنَّمَا سَمعه يطْلب فَطلب، وَإِمَّا
لِأَنَّهُ لَو أَجَابَهُ لقام آخر وَآخر، فَرُبمَا تعرض
بِهَذِهِ الْفَضِيلَة من لَا يَسْتَحِقهَا، فاقتصر على
الأول لِئَلَّا يَقع رد للْبَعْض.
460 - / 562 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: أَن رجلا أعتق
سِتَّة مملوكين لَهُ عِنْد مَوته لم يكن لَهُ مَال غَيرهم،
فَدَعَاهُمْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فجزأهم
أَثلَاثًا ثمَّ أَقرع بَينهم، فَأعتق اثْنَيْنِ وأرق
أَرْبَعَة وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا.
فَدلَّ بِهَذَا الحَدِيث على أَن الْعَمَل بِالْقُرْعَةِ،
والقرعة: أَن يكْتب اسْم كل وَاحِد مِنْهُم فِي رقْعَة،
وتدرج كل رقْعَة فِي بندقة من طين أَو شمع وَتَكون البنادق
مُتَسَاوِيَة فِي الْقدر وَالْوَزْن، ثمَّ تطرح فِي حجر
رجل لم يحضر ذَلِك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي مثل هَذِه
الْقَضِيَّة: يعْتق من كل وَاحِد ثلثه ويستسعى فِي
الْبَاقِي، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ يَقُول
إِذا أعتق ثَلَاثَة مماليك لَا يملك غَيرهم فِي مَرضه
فَمَاتَ أحدهم قبل موت الْمُعْتق، فَإنَّا نقرع بَين
الْمَيِّت والحيين، فَإِن خرجت على الْمَيِّت حكمنَا
بِأَنَّهُ مَاتَ
(1/483)
حرا، وَإِن خرجت على أحد الْأَحْيَاء
حكمنَا بِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقا. وَقَالَ مَالك: الْمَيِّت
رَقِيق بِكُل حَال، ويقرع بَين الْحَيَّيْنِ.
وَقَوله: وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا. أَي أغْلظ لَهُ فِي
إقدامه على إِخْرَاج مَال قد تعلّقت بِهِ حُقُوق
الْوَرَثَة.
461 - / 564 - وَفِي الحَدِيث السَّادِس: أسر أَصْحَاب
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجلا وَأَصَابُوا مَه
العضباء.
العضباء اسْم لناقة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
وَهِي الَّتِي تسمى بالجدعاء والقصواء. قَالَ ابْن
الْمسيب: كَانَ فِي طرف أذنها جدع. وَقَالَ الْخطابِيّ:
قطع من أذنها فسميت الْقَصْوَاء. وَهَذِه النَّاقة
أَصَابَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من هَذَا
الرجل المأسور، وَكَانَ من بني عقيل، وأسرت امْرَأَة من
الْأَنْصَار، وَأُصِيبَتْ العضباء أَي أَخذهَا الْعَدو.
وَقَوله: يريحون نعمهم بَين يَدي بُيُوتهم: أَي يردونها
إِلَى مَوضِع مبيتهم.
والمنوقة: المذللة، مثل قَوْله مدربة.
ونذروا بهَا: علمُوا.
وَقَوله: " بئس مَا جزتها " وَذَلِكَ لِأَن هَذِه
الْمَرْأَة ركبت العضباء، فَلَمَّا سلمت عَلَيْهَا نذرت
نحرها.
(1/484)
وَقَوله: " لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة
الله ". هَذَا دَلِيل على انْعِقَاده؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا
نفى الْوَفَاء لَا الِانْعِقَاد. وَعِنْدنَا إِن نذر
الْمعْصِيَة ينْعَقد وَيكون مُوجبه كَفَّارَة يَمِين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا ينْعَقد
وَلَا يلْزم بِهِ كَفَّارَة.
وَقَوله: " فِيمَا لَا يملك العَبْد " وَهَذَا من جنس
الأول، وَعِنْدنَا أَنه إِذا قَالَ: غُلَام فلَان حر
لَأَفْعَلَنَّ كَذَا الْيَوْم، وَلم يفعل، فَعَلَيهِ
كَفَّارَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي
الْأُخْرَى: لَا شَيْء عَلَيْهِ.
462 - / 565 - وَفِي الحَدِيث السَّابِع: أَن رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى الْعَصْر فَسلم من ثَلَاث
رَكْعَات، ثمَّ دخل منزله فَقَامَ إِلَيْهِ رجل يُقَال
لَهُ الْخِرْبَاق فَذكر لَهُ صَنِيعه، فَخرج غَضْبَان
حَتَّى أَتَى إِلَى النَّاس فَقَالَ: " أصدق هَذَا؟ "
قَالُوا: نعم، فصلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ،
ثمَّ سلم.
ظَاهر هَذَا الحَدِيث أَنه سجد قبل السَّلَام، وَلَيْسَ
كَذَلِك؛ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي فِي مُسْند أبي هُرَيْرَة
مُبينًا، وَأَنه سلم ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، إِلَّا أَنه
لَيْسَ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة ذكر سَلام بعد
السَّجْدَتَيْنِ، وَهُوَ مَذْكُور هَاهُنَا فِي مُسْند
عمرَان.
وَهَذَا الحَدِيث يدل على أَن كَلَام الْمُصَلِّي نَاسِيا
لم يبطل الصَّلَاة،
(1/485)
فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
تكلم مُعْتَقدًا أَنَّهَا قد تمت وَأَنه لَيْسَ فِي
الصَّلَاة، وَكَذَلِكَ الْخِرْبَاق تكلم مُعْتَقدًا
أَنَّهَا تمت لِإِمْكَان وُقُوع النّسخ. فَأَما كَلَام
بَقِيَّة النَّاس فقد رُوِيَ أَنهم أومأوا: أَي نعم،
فَيكون قَول الرَّاوِي: قَالُوا: نعم، يجوز: رَوَاهُ
بِالْمَعْنَى كَمَا تَقول: قلت بيَدي ورأسي، قَالَ
الشَّاعِر:
(قَالَت لَهُ العينان سمعا وَطَاعَة ... ... ... ... ...
... . .)
فَإِن ثَبت هَذَا فَلَا كَلَام، وَإِن كَانُوا قَالُوا
بألسنتهم فَلَا يضر لِأَنَّهُ لم ينْسَخ من الْكَلَام مَا
كَانَ جَوَابا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
لقَوْله تَعَالَى: {اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا
دعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ} [الْأَنْفَال: 24] وَيدل
عَلَيْهِ حَدِيث سعيد بن الْمُعَلَّى: كنت أُصَلِّي فدعاني
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم أجبه، فَقلت:
كنت أُصَلِّي، فَقَالَ: " ألم يقل الله: {اسْتجِيبُوا لله
وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ} ؟ " وَإِذا
ثَبت أَن جَوَاب الرَّسُول وَاجِب فَلَيْسَ بمبطل.
وَقد اخْتلفت الرِّوَايَة عَن أَحْمد فِي كَلَام النَّاسِي
فِي الصَّلَاة، فَروِيَ عَنهُ أَنه تبطل، وَهُوَ قَول أبي
حنيفَة وَاخْتَارَهُ أَكثر مَشَايِخنَا، وَرُوِيَ عَنهُ
أَنه لَا تبطل، وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَهُوَ
الَّذِي أختاره. والحرف الَّذِي يتنازع فِيهِ: هَل
الْكَلَام من المنافيات أَو من الْمَحْظُورَات؟ فعلى
الرِّوَايَة الأولى أَنه منَاف كالحدث، وعَلى الْأُخْرَى
أَنه مَحْظُور، وَلَا حظر مَعَ النسْيَان.
(1/486)
463 - / 566 - وَفِي الحَدِيث الثَّامِن: "
إِن أَخا لكم قد مَاتَ فصلوا عَلَيْهِ ".
يَعْنِي النَّجَاشِيّ. قَالَ ابْن إِسْحَق: اسْم
النَّجَاشِيّ أَصْحَمَة. وَهُوَ بِالْعَرَبِيَّةِ
عَطِيَّة. وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة: إِنَّمَا النَّجَاشِيّ
اسْم الْملك كَقَوْلِك هِرقل وَقَيْصَر، وَلست أَدْرِي
أبالعربية هُوَ أم وفَاق وَقع بَين الْعَرَبيَّة
وَغَيرهَا. وَالنَّجَاشِي هُوَ الناجش، والنجش: استثارة
الشَّيْء، وَمِنْه قيل للزائد فِي السّلْعَة ناجش ونجاش.
وَقد دلّ الحَدِيث على جَوَاز الصَّلَاة على الْمَيِّت
الْغَائِب بِالنِّيَّةِ، وَهُوَ قَول أَحْمد
وَالشَّافِعِيّ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.
464 - / 567 - وَفِي الحَدِيث التَّاسِع: أَن امْرَأَة
لعنت ناقتها، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "
خُذُوا مَا عَلَيْهَا ودعوها؛ فَإِنَّهَا ملعونة ".
إِن قيل: اللَّعْنَة الْبعد، وَإِنَّمَا يكون جَزَاء
الذَّنب، والناقة غير مكلفة، فَكيف تقع عَلَيْهَا لعنة؟
فَالْجَوَاب من أَرْبَعَة أوجه:
أَحدهَا: أَن معنى وُقُوع اللَّعْنَة عَلَيْهَا خُرُوجهَا
من الْبركَة واليمن، ودخولها فِي الشَّرّ والشؤم، وللعنة
تَأْثِير فِي الأَرْض والمياه، وَسَيَأْتِي فِي مُسْند
ابْن عمر أَن النَّاس نزلُوا مَعَ رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم أَرض ثَمُود واستقوا من بئارها واعتجنوا
بِهِ، فَأَمرهمْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن
يهريقوا مَا
(1/487)
استقوا من بئارها وَأَن يعلفوا الْإِبِل
الْعَجِين، وَأمرهمْ أَن يسقوا من الْبِئْر الَّتِي كَانَت
تردها النَّاقة. وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث أبي بَرزَة أَن
امْرَأَة لعنت ناقتها، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: " لَا تصاحبنا نَاقَة عَلَيْهَا لعنة ".
وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث أبي الْيُسْر أَن رجلا لعن بعيره
فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " انْزِلْ
عَنهُ، فَلَا تصحبنا بملعون. وَلَا تدعوا على أَنفسكُم،
وَلَا تدعوا على أَوْلَادكُم، وَلَا تدعوا على
أَمْوَالكُم، وَلَا توافقوا من الله سَاعَة يسْأَل فِيهَا
عَطاء فيستجاب لكم ".
وَالثَّانِي: أَنه نهى عَن ركُوبهَا؛ لِأَن لَاعن النَّاقة
ظلمها باللعن، فتخوف رُجُوع اللَّعْنَة عَلَيْهِ، قَالَ
عَمْرو بن قيس: إِذا لعن الرجل الدَّابَّة قَالَت لَهُ:
على أعصانا لله لعنته. ذكره ابْن الْأَنْبَارِي.
وَالثَّالِث: أَن دَعْوَة اللاعن للناقة كَانَت مجابة،
وَلِهَذَا قَالَ: " إِنَّهَا ملعونة ".
وَالرَّابِع: أَنه إِنَّمَا فعل هَذَا عُقُوبَة لصَاحِبهَا
لِئَلَّا يعود إِلَى مثل ذَلِك، حَكَاهُمَا الْخطابِيّ.
(1/488)
كشف الْمُشكل من مُسْند عبد الرَّحْمَن بن
سَمُرَة
وَجُمْلَة مَا روى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم أَرْبَعَة عشر حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي
الصَّحِيحَيْنِ ثَلَاثَة.
465 - / 568 - فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول قَوْله: "
لَا تسْأَل الْإِمَارَة، فَإنَّك إِن أعطيتهَا من غير
مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا، وَإِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة
وكلت إِلَيْهَا ".
أما نَهْيه عَن سُؤال الْإِمَارَة، فَإِن الْإِمَارَة
أَمَانَة، والإمارة بلَاء، فَنَهَاهُ عَن سُؤال الْبلَاء.
وَقَوله: " وكلت إِلَيْهَا " أَي أسلمت إِلَيْهَا فضعفت
عَنْهَا وَظهر عجزك.
وَقد أَفَادَ هَذَا الحَدِيث تَعْلِيم التَّسْلِيم إِلَى
اخْتِيَار الله عز وَجل؛ فَإِنَّهُ من رَضِي بِالْقضَاءِ
أعين على الْمقْضِي، وَمن مَال إِلَى اخْتِيَار نَفسه وكل
إِلَى تَدْبيره كَمَا قَالَ فِي حق هَاجر: " لَو تركت
زَمْزَم لكَانَتْ عينا معينا ".
(1/489)
466 - / 569 - وَفِي الحَدِيث الأول من
أَفْرَاد مُسلم:
" لَا تحلفُوا بالطواغي وَلَا بِآبَائِكُمْ ".
الطواغي جمع طاغية، وَهِي الطواغيت، وَهِي الْأَصْنَام
الَّتِي كَانَت تعبد فِي الْجَاهِلِيَّة. والطغيان فِي
الْحَقِيقَة مُضَاف إِلَى عابديها، لَكِنَّهَا لما كَانَت
السَّبَب أضيف إِلَيْهَا فَقيل طواغي: أَي مطغي فِيهَا،
كَقَوْلِه تَعَالَى: {إنَّهُنَّ أضللن كثيرا من النَّاس}
[إِبْرَاهِيم: 36] وأصل الطغيان مُجَاوزَة الْحَد فِي
الْمعْصِيَة، وَيُقَال: طَغى الْبَحْر: إِذا هَاجَتْ
أمواجه، وطغى السَّيْل: جَاءَ بِمَاء كثير. وطغى الدَّم:
تتيع. قَالَ الْخَلِيل: والطغوان لُغَة فِي الطغيان،
وَالْفِعْل طغيت وطغوت.
وَأما الْحلف بِالْآبَاءِ فقد ذَكرْنَاهُ فِي مُسْند عمر.
467 - / 570 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: حسر عَنْهَا: أَي
كشف.
(1/490)
كشف الْمُشكل من مُسْند عبد الله بن مُغفل
وَجُمْلَة مَا روى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم ثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا
فِي الصَّحِيحَيْنِ سِتَّة.
468 - / 571 - فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول قَوْله: "
بَين كل أذانين صَلَاة لمن شَاءَ ".
المُرَاد بالأذانين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، فَلَمَّا
أضيفت الْإِقَامَة إِلَى الْأَذَان سميت باسمه، كَمَا قيل
الْعمرَان وَالْمرَاد أَبُو بكر وَعمر، وَمعنى الحَدِيث:
من شَاءَ تطوع حِينَئِذٍ.
فَإِن قيل: فَلم خص التَّطَوُّع بِهَذَا الْوَقْت وَقد علم
أَنه يجوز فِي غَيره؟
فَالْجَوَاب أَنه قد يجوز أَن يتَوَهَّم أَن الْأَذَان
للصَّلَاة يمْنَع أَن يفعل سوى الصَّلَاة الَّتِي أذن
لَهَا، فَبين جَوَاز التَّطَوُّع.
469 - / 572 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: فنزوت.
(1/491)
وَالْمعْنَى: وَثَبت مسرعا.
470 - / 573 - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: نهى عَن الْخذف
وَقَالَ: " إِنَّه لَا ينْكَأ بِهِ عَدو ".
الْخذف فِي الْأَغْلَب: الرَّمْي بالشَّيْء الْيَسِير
كالحصاة والنواة، وأغلب مَا يكون بأطراف الْأَصَابِع.
والنكاية فِي الْعَدو: التَّأْثِير فِيهِ ببلوغ الْأَذَى
مِنْهُ.
ويفقأ الْعين: يشقها.
471 - / 574 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: فَرجع فِي
قِرَاءَته.
أَي: ردد وَتثبت.
472 - / 575 - وَفِيمَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ:
" لَا يغلبنكم الْأَعْرَاب على اسْم صَلَاتكُمْ الْمغرب،
والأعراب تَقول هِيَ الْعشَاء ".
الْمَعْنى: سَموهَا أَنْتُم بالمغرب لَا بالعشاء،
وَسَيَأْتِي فِي مُسْند ابْن عمر: " لَا يغلبنكم
الْأَعْرَاب، أَلا إِنَّهَا الْعشَاء، وهم يعتمون بحلاب
الْإِبِل ". وَهَذِه إِشَارَة إِلَى الْعَتَمَة.
(1/492)
473 - / 576 - وَفِيمَا انْفَرد بِهِ
مُسلم:
أَمر بقتل الْكلاب ثمَّ قَالَ: " مَا بالهم وبال الْكلاب "
ثمَّ أرخص فِي كلب الصَّيْد وكلب الْغنم.
أما أمره بقتل الْكلاب فقد بَقِي هَذَا مُدَّة ثمَّ نهى
عَن ذَلِك بقوله: " مَا بالهم وبال الْكلاب " وَسَيَأْتِي
فِي مُسْند جَابر قَالَ: أمرنَا رَسُول الله بقتل الْكلاب
ثمَّ نهى عَن قَتلهَا. وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: اقْتُلُوا
مِنْهَا كل أسود بهيم. وَيَجِيء فِي حَدِيث: " لَوْلَا أَن
الْكلاب أمة لأمرت بقتلها " أَي لاستدمت الْأَمر بذلك.
وَلَو أَرَادَ الله سُبْحَانَهُ إبِْطَال أمة لما أَمر
نوحًا أَن يحمل مَعَه فِي سفينته من كل زَوْجَيْنِ
اثْنَيْنِ، فَلَمَّا حفظ الحمائر للتناسل علم أَنه أَرَادَ
حفظ كل الْأُمَم. وَيحْتَمل قَوْله: " لَوْلَا أَن الْكلاب
أمة " أَي خلق كثير يشق استيعابها فِي كل الْأَمَاكِن،
فَلَا يحصل استئصالها، وَإِنَّمَا أَمر بقتلها لِأَن
الْقَوْم ألفوها، وَكَانَت تخالطهم فِي أوانيهم، فَأَرَادَ
فطامهم عَن ذَلِك فَأمر بِالْقَتْلِ، فَلَمَّا اسْتَقر فِي
نُفُوسهم تنجيسها وإبعادها نهى عَن ذَلِك، فَصَارَ
النَّهْي نَاسِخا لذَلِك الْأَمر.
وَمعنى: رخص فِي كلب الصَّيْد وَالْغنم: أَي فِي
اقتنائهما.
وَقَوله: " إِذا ولغَ الْكَلْب ... " ولوغ الْكَلْب:
تنَاوله المَاء بِطرف لِسَانه، يُقَال: ولغَ يلغ.
(1/493)
وتعفير الْإِنَاء: غسله بِمَاء مَعَه
تُرَاب. والعفر: التُّرَاب.
وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على نَجَاسَة الْكَلْب، لِأَنَّهُ
أَمر بِغسْل الْإِنَاء، وَقد كشف هَذَا قَوْله فِي حَدِيث
آخر: " طهُور إِنَاء أحدكُم " وَالطَّهَارَة تضَاد
النَّجَاسَة، وَزَاد هَذَا كشفا أمره بالتعفير، فَلَا يخفى
أَن ضم التُّرَاب إِلَى المَاء لزِيَادَة الِاحْتِيَاط فِي
التَّطْهِير وَرفع النَّجَاسَة. وَمِمَّنْ ذهب إِلَى أَن
الْكَلْب نجس أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وَقَالَ
مَالك وَدَاوُد: إِنَّه طَاهِر، وَإِنَّمَا يغسل ولوغه
تعبدا.
وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على وجوب الْعدَد، وَاخْتلفت
الرِّوَايَة عَن أَحْمد، فَروِيَ عَنهُ سبع مَرَّات
إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ على حَدِيث أبي هُرَيْرَة،
وَهُوَ قَول الشَّافِعِي، وَوَافَقَ مَالك دَاوُد على وجوب
هَذَا الْعدَد، إِلَّا أَن عِنْدهمَا لَا للنَّجَاسَة.
وَرُوِيَ عَن أَحْمد ثَمَان مَرَّات إِحْدَاهُنَّ
بِالتُّرَابِ على هَذَا الحَدِيث. وَاخْتلفت الرِّوَايَة
عَن أبي حنيفَة، فَروِيَ عَنهُ: يغسل ثَلَاثًا، وَرُوِيَ
عَنهُ أَنه لَا يشْتَرط الْعدَد، بل يغسل حَتَّى يغلب على
الظَّن الطَّهَارَة.
فَإِن أَدخل الْكَلْب يَده أَو رجله غسل الْإِنَاء كَمَا
لَو ولغَ فِيهِ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَقَالَ مَالك
وَدَاوُد: لَا يجب غسله.
وَالْخِنْزِير كَالْكَلْبِ فِيمَا ذكرنَا خلافًا لمَالِك
وَدَاوُد.
وَقد نبه هَذَا الحَدِيث على وجوب الْعدَد فِي غسل
النَّجَاسَات، لِأَنَّهُ لما نَص فِي الولوغ على سبع نبه
على سَائِر النَّجَاسَات، وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُور من
مَذْهَب أَحْمد بن حَنْبَل، وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى: يجب
غسل
(1/494)
الأنجاس ثَلَاث مَرَّات، وَهُوَ قَول لأبي
حنيفَة، وَعنهُ رِوَايَة ثَالِثَة: لَا يجب الْعدَد،
وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْمَشْهُور عَن أبي
حنيفَة.
(1/495)
(26) كشف الْمُشكل من مُسْند أبي بكرَة
[15] واسْمه نفيع، وَإِنَّمَا كني بِأبي بكرَة لِأَن
رَسُول الله لما حاصر أهل الطَّائِف نَادَى مناديه: "
أَيّمَا عبد نزل من الْحصن إِلَيْنَا فَهُوَ حر. . فَنزل
أَبُو بكرَة فِي بكرَة، فكنى بذلك. وَجُمْلَة مَا روى عَن
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مائَة وَاثْنَانِ
وَثَلَاثُونَ حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي
الصَّحِيحَيْنِ أَرْبَعَة عشر حَدِيثا.
474 - / 577 فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول: [15] " إِن
الزَّمَان قد اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْم خلق الله
السَّمَوَات وَالْأَرْض ". إِنَّمَا قَالَ هَذَا لأجل
النسيء الَّذِي كَانَت الْعَرَب تَفْعَلهُ، وَفِيه نزل:
{إِنَّمَا النسيء زِيَادَة فِي الْكفْر} [التَّوْبَة: 37]
والنسيء؛ تَأْخِير الشَّيْء، وَكَانَت الْعَرَب قد تمسكت
من مِلَّة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام بِتَحْرِيم
الشُّهُور الْأَرْبَعَة، فَرُبمَا احتاجوا إِلَى تَحْلِيل
الْمحرم لِحَرْب تكون بَينهم فيؤخرون تَحْرِيم الْمحرم
إِلَى صفر، ثمَّ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَأْخِير تَحْرِيم
صفر، ثمَّ كَذَلِك حَتَّى تتدافع الشُّهُور فيستدير
التَّحْرِيم على السّنة كلهَا، فكأنهم يستنسئون الشَّهْر
الْحَرَام ويستقرضونه. قَالَ الْفراء: كَانَت
(2/5)
الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا أَرَادوا
الصَّدْر عَن منى قَامَ رجل من بني كنَانَة يُقَال لَهُ
نعيم بن ثَعْلَبَة. وَكَانَ رَئِيس الْمَوْسِم، يَقُول:
أَنا الَّذِي لَا أعاب وَلَا أخاب وَلَا يرد لي قَضَاء،
فَيَقُولُونَ: أنسئنا شهرا، يُرِيدُونَ: أخر عَنَّا
حُرْمَة الْمحرم وَاجْعَلْهَا فِي صفر، فيفعل ذَلِك.
وَقَالَ مُجَاهِد: أول من أظهر النسيء جُنَادَة بن عَوْف
الْكِنَانِي، فَوَافَقت حجَّة أبي بكر ذَا الْقعدَة، ثمَّ
حج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْعَام
الْقَابِل فِي ذِي الْحجَّة، فَذَلِك حِين قَالَ: " إِن
الزَّمَان قد اسْتَدَارَ كَهَيئَةِ ". وَقَوله: "
اسْتَدَارَ " من الدّور. والهيئة: الْحَالة. وَسمي
الشَّهْر شهرا لشهرته. [15] وَقَوله:: " مِنْهَا أَرْبَعَة
حرم إِنَّمَا سَمَّاهَا حرما لمعنيين: أَحدهمَا: لتَحْرِيم
الْقِتَال فِيهَا، وَكَانَت الْعَرَب تعتقد ذَلِك.
وَالثَّانِي: لِأَن تَعْظِيم انتهاك الْمَحَارِم فِيهَا
أَشد من تَعْظِيمه فِي غَيرهَا. [15] قَوْله: " ذُو
الْقعدَة " قَالَ ثَعْلَب: إِنَّمَا سموهُ ذَا الْقعدَة
لأَنهم كَانُوا يَقْعُدُونَ فِيهِ؛ وسموه ذَا الْحجَّة
لأَنهم كَانُوا يحجون فِيهِ. وَأما الْمحرم فلتحريمه،
وَأما صفر فلأنهم كَانُوا يطْلبُونَ الْميرَة فِيهِ،
يُقَال: صفر السقاء: إِذا لم يكن فِيهِ شَيْء. وربيع
لأَنهم يربعون فِيهَا. وجمادى لِأَن المَاء يجمد فيهمَا.
وَرَجَب من التَّعْظِيم، يُقَال: رجبه يرجبه: إِذا عظمه.
[15] أما إِضَافَته إِلَى مُضر فلأنهم كَانُوا يعظمونه
أَشد من بَقِيَّة الْعَرَب. [15] وَقَوله: " بَين جُمَادَى
وَشَعْبَان " يحْتَمل وَجْهَيْن: أَحدهمَا: التَّأْكِيد
كَمَا قَالَ: " ابْن لبون ذكر ". وَالثَّانِي: لمَكَان مَا
كَانُوا يَفْعَلُونَهُ من النسيء؛ فَإِن الْأَشْهر كَانَت
تنْقَلب بالنسيء.
(2/6)
[15] قَالَ ثَعْلَب: وَسمي شعْبَان لأَنهم
كَانُوا يتفرقون فِيهِ ويتشعبون. [15] قَوْله:
وَأَعْرَاضكُمْ " أَي نفوسكم، قَالَ ابْن قُتَيْبَة: عرض
الرجل نَفسه، وَمن شتم عرض رجل فَإِنَّمَا ذكره فِي نَفسه
بالسوء، وَمِنْه قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فِي أهل الْجنَّة: " لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ،
وَإِنَّمَا هُوَ عرق يجْرِي من أعراضهم مثل الْمسك "
وَقَالَ أَبُو بكر بن الْأَنْبَارِي: قَالَ أَبُو
الْعَبَّاس الْعرض مَوضِع الْمَدْح والذم من الْإِنْسَان،
ذهب بِهِ أَبُو الْعَبَّاس إِلَّا أَن الْقَائِل إِذا ذكر
عرض فلَان فَمَعْنَاه أُمُوره الَّتِي يرْتَفع أَو يسْقط
بذكرها، وَمن جِهَتهَا يحمد أَو يذم، فَيجوز أَن تكون
أموراً يذكر بهَا دون أسلافه، وَيجوز أَن يذكر أسلافه
ليلحقه النَّقْص بعيبهم، لَا يعلم بَين أهل اللُّغَة
خِلَافه إِلَّا مَا قَالَه ابْن قُتَيْبَة، فَإِنَّهُ أنكر
أَن يكون الْعرض الأسلاف، وَزعم أَن عرض الرجل نَفسه،
وَاحْتج بقوله عَلَيْهِ السَّلَام: " وَإِنَّمَا هُوَ عرق
يجْرِي من أعراضهم " قَالَ: مَعْنَاهُ من أبدانهم، وَاحْتج
بقول أبي الدَّرْدَاء: أقْرض من عرضك ليَوْم فقرك. قَالَ
مَعْنَاهُ: من نَفسك بِأَن لَا تذكر من ذكرك. وَاحْتج
بِحَدِيث أبي ضَمْضَم: اللَّهُمَّ إِنِّي قد تَصَدَّقت
بعرضي، قَالَ: مَعْنَاهُ: بنفسي وأحللت من اغتابني. قَالَ:
فَلَو كَانَ الْعرض الأسلاف مَا جَازَ لَهُ أَن يحل من سبّ
الْمَوْتَى، لِأَن ذَلِك إِلَيْهِم لَا إِلَيْهِ. وَمِمَّا
يدل على ذَلِك قَول حسان:
(2/7)
(فَإِن أبي ووالده وعرضي ... لعرض مُحَمَّد
مِنْكُم وقاء)
[15] قَالَ أَبُو بكر: فَهَذَا الَّذِي ذهب إِلَيْهِ ابْن
قُتَيْبَة وَاضح الْخَطَأ؛ أَلا ترى قَول مِسْكين
الدَّارمِيّ:
(رب مهزول سمين عرضه ... وسمين الْجِسْم مهزول الْحسب)
[15] فَلَو كَانَ الْعرض الْبدن والجسم على مَا ادّعى لم
يكن مِسْكين ليقول: " رب سمين عرضه " إِذْ كَانَ مستحيلاً
أَن يَقُول الْقَائِل: رب مهزول سمين جِسْمه، لِأَنَّهُ
متناقض، وَإِنَّمَا أَرَادَ: رب مهزول جِسْمه كَرِيمَة
أَفعاله. فَأَما الحَدِيث الَّذِي احْتج بِهِ فِي صفة أهل
الْجنَّة فَقَالَ الْأمَوِي: الْأَعْرَاض: المغابن، وَهِي
الْمَوَاضِع الَّتِي تعرق من الْجَسَد وَقَول أبي
الدَّرْدَاء: أقْرض من عرضك، مَعْنَاهُ: من عابك وَذكر
أسلافك فَلَا تجاره. وَكَذَلِكَ قَول أبي ضَمْضَم
مَعْنَاهُ: قد تَصَدَّقت على من ذَكرنِي أَو ذكر أسلافي
بِمَا يرجع إِلَيّ عَيبه، وَلم يرد أَنه أحله من أسلافه،
لكنه إِذا ذكر آباءه لحقه بذكرهم نقيصة فأحله مِمَّا أوصل
إِلَيْهِ من الْأَذَى، فَأَما حسان فَإِنَّهُ أَرَادَ
بقوله: وعرضي: جَمِيع أسلافي الَّذين أمدح وأذم من جهتهم؛
يدل عَلَيْهِ قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "
فَإِن دماءكم وَأَعْرَاضكُمْ " فَلَو كَانَ الْعرض هُوَ
النَّفس كَانَ ذكر الدَّم كَافِيا. وَقَوله: " أَلا هَل
بلغت؟ " أَلا كلمة يُنَبه بهَا الْمُخَاطب. وَهل بِمَعْنى
قد، كَقَوْلِه: {هَل أَتَاك حَدِيث مُوسَى} [النازعات: 15]
.
(2/8)
[15] وَقَوله: " يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض
" قَالَ لنا ابْن الخشاب: قد قَالَه قوم يضْرب بجزم
الْبَاء، وَالصَّحِيح يضْرب بِالرَّفْع. [15] وَقَوله:
انكفأ إِلَى كبشين. أَي رَجَعَ. والأملح: الَّذِي فِيهِ
بَيَاض وَسَوَاد، غير أَن الْبيَاض فِيهِ أَكثر، قَالَ
الشَّاعِر:
(لكل دهر قد لبست أثوابا ... )
(حَتَّى اكتسى الرَّأْس قناعا أشيبا ... )
(أَمْلَح لَا لذا وَلَا محببا ... )
والجزيعة: الْقطعَة من الْغنم. [15] قَالَ
الدَّارَقُطْنِيّ: هَذِه الزِّيَادَة - يَعْنِي ذكر
الكبشين والجزيعة من الْغنم - وهم من ابْن عون فِيمَا
يُقَال، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْن سِيرِين عَن أنس، وَلم
يخرج البُخَارِيّ هَذِه الزِّيَادَة لذَلِك. وَالله أعلم.
[15] وَقَوله: مَا بهشت لَهُم. أَي مَا دافعتهم وَلَا
قاتلتهم. وأصل البهش من الْحَرَكَة والانزعاج. وَهَذَا
قَالَه أَبُو بكرَة يَوْم حرق ابْن الْحَضْرَمِيّ، وَهَذَا
هُوَ عبد الله بن عَامر بن الْحَضْرَمِيّ، وَقيل: عبد الله
بن عَمْرو. وَقَالَ أَبُو عبيد: وَجه مُعَاوِيَة عبد الله
بن عَامر الْحَضْرَمِيّ إِلَى الْبَصْرَة يَدْعُو أَهلهَا
إِلَى بيعَته، فَنزل مربعة
(2/9)
الْأَحْنَف، فَبعث إِلَيْهِ عَليّ بن أبي
طَالب عَلَيْهِ السَّلَام جَارِيَة بن قدامَة، فَسَار
إِلَيْهِ فِي خيله، فالتجأ ابْن عَامر إِلَى دَار وَمَعَهُ
سَبْعُونَ رجلا، فَأمر جَارِيَة، فأشعلت النَّار فِي
الدَّار، فَاحْتَرَقَ ابْن عَامر وَمن مَعَه، وَكَانَ مَعَ
ابْن الْحَضْرَمِيّ فِي الدَّار عبد الله ابْن خازم
السّلمِيّ، فَأَتَتْهُ أمه عجلى فَقَالَت: لتنزلن أَو
لألقين رِدَائي، فَلم يفعل، فَأَلْقَت رداءها، ثمَّ
قَالَت: لتنزلن أَو لألقين خماري، فَلم يفعل، فألقته ثمَّ
قَالَت: لتنزلن أَو لألقين إزَارِي فَنزل، فَأخذت بناصيته
تجره وَهِي تَقول:
(الله نجاك فشكرا شكرا ... )
(من حر نَار سعروها سعرا ... )
(طُوبَى لأم زفرتك زفرا ... )
(لَو كنت تجزيها بشفع وترا ... )
(مَا نلْت من دنياك عَيْشًا مرا ... )
[15] فلقيها رجل وَهِي تسوقه فَقَالَ: أتفعلين هَذَا
بِسَيِّد الْعَرَب؛ فَقَالَ: دعها، فَإِنَّهَا وَالِدَة.
475 - / 578 وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: " شهرا عيد لَا
ينقصان: رَمَضَان وَذُو الْحجَّة ". [15] أما الْعِيد
فَقَالَ الْخَلِيل بن أَحْمد الْعِيد كل يَوْم يجمع،
كَأَنَّهُمْ عَادوا إِلَيْهِ. وَقَالَ ابْن الْأَنْبَارِي:
سمي عيدا لِأَنَّهُ عود من
(2/10)
التَّرَحِ إِلَى الْفَرح. [15] وَأما
رَمَضَان فَقَالَ ابْن فَارس: الرمض: حر الْحِجَارَة من
شدَّة حر الشَّمْس. وَلما نقلوا أَسمَاء الشُّهُور من
اللُّغَة الْقَدِيمَة سَموهَا بالأزمنة الَّتِي وَقعت
فِيهَا، فَوَافَقَ هَذَا الشَّهْر أَيَّام رمض الْحر،
وَيجمع على رمضانات وأرمضاء. [15] فَإِن قيل: كَيفَ سمي
رَمَضَان شهر عيد، وَإِنَّمَا الْعِيد فِي شَوَّال؟ [15]
فقد أجَاب عَنهُ الْأَثْرَم بجوابين: أَحدهمَا: أَنه قد
يرى هِلَال شَوَّال بعد الزَّوَال فِي آخر يَوْم من شهر
رَمَضَان. وَالثَّانِي: أَنه لما قرب الْعِيد من الصَّوْم
أَضَافَهُ إِلَيْهِ، وَالْعرب تسمي الشَّيْء باسم الشَّيْء
إِذا قرب مِنْهُ. [15] وَفِي معنى قَوْله: " لَا ينقصان "
أَرْبَعَة أَقْوَال: [15] أَحدهَا: أَن الْكَلَام خرج على
الْغَالِب، وَالْغَالِب أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي
النَّقْص إِن كَانَ أَحدهمَا تسعا وَعشْرين كَانَ الآخر
ثَلَاثِينَ. قَالَ الْأَثْرَم: كَانَ أَحْمد بن حَنْبَل
يذهب إِلَى هَذَا. [15] وَالثَّانِي: أَن المُرَاد
تَفْضِيل الْعَمَل فِي عشر ذِي الْحجَّة وَأَنه لَا ينقص
من الْأجر عَن شهر رَمَضَان. وَالثَّالِث: أَن النَّاس لما
كَانَ يكثر اخْتلَافهمْ فِي هذَيْن الشَّهْرَيْنِ لأجل
عيدهم وحجهم، أعلمهم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن
الشَّهْرَيْنِ - وَإِن نقصت أعدادهما فحكمهما على التَّمام
والكمال فِي حكم الْعِبَادَة، لِئَلَّا يَقع فِي الْقُلُوب
شكّ إِذا صَامُوا تِسْعَة وَعشْرين، أَو وَقع وقوفهم خطأ
فِي
(2/11)
الْحَج فَبين أَن الثَّوَاب تَامّ وَإِن
نقص الْعدَد، وَالْمعْنَى: لَا ينقص أجر من صامهما، ذكرهن
أَبُو سُلَيْمَان البستي. [15] وَالرَّابِع: أَن
الْإِشَارَة بِهَذَا كَانَت إِلَى سنة مَعْلُومَة، ذكره
أَبُو بكر بن فورك.
476 - / 579 - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: أمرنَا أَن نشتري
الْفضة بِالذَّهَب كَيفَ شِئْنَا، ونشتري الذَّهَب
بِالْفِضَّةِ كَيفَ شِئْنَا، فَسَأَلَهُ رجل فَقَالَ: يدا
بيد؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعت. [15] اعْلَم أَن الرِّبَا
على ضَرْبَيْنِ: رَبًّا الْفضل، وَربا النَّسِيئَة. وَقد
سبق الْكَلَام فِي رَبًّا النَّسِيئَة فِي مُسْند عمر
عَلَيْهِ السَّلَام، وَسَيَأْتِي الْكَلَام فِي رَبًّا
الْفضل فِي مُسْند عبَادَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى، لِأَن
هُنَاكَ أليق بِهِ.
477 - / 580 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " أَلا أنبئكم
بأكبر الْكَبَائِر؟ الْإِشْرَاك بِاللَّه، وعقوق
الْوَالِدين " وَكَانَ مُتكئا فَجَلَسَ فَقَالَ: " أَلا
وَقَول الزُّور، وَشَهَادَة الزُّور " فَمَا زَالَ يكررها
حَتَّى قُلْنَا: ليته سكت. [15] إِن قَالَ قَائِل: كَيفَ
بَدَأَ بالشرك فِي هَذَا الحَدِيث وَفِي حَدِيث ابْن
مَسْعُود الْمُتَقَدّم ثمَّ ثنى هُنَاكَ بقتل الْوَلَد،
فثلث بِالزِّنَا، وثنى هُنَا بعقوق الْوَالِدين وَثلث
بِشَهَادَة الزُّور، وسمى هَذِه أكبر الْكَبَائِر،
وَمَعْلُوم أَن الْقَتْل وَالزِّنَا أعظم من العقوق
وَشَهَادَة الزُّور؟
(2/12)
[15] فَالْجَوَاب: أَنه كَأَنَّهُ عَلَيْهِ
السَّلَام ذكر لكل قوم مَا يخَاف أَن يصدر مِنْهُم أَكثر
من غَيره، كَمَا قَالَ لبَعْضهِم: " لَا تغْضب " كَأَنَّهُ
أحس مِنْهُ بِشدَّة الْغَضَب. وَيحْتَمل أَن يكون اقْتصر
فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود على الذُّنُوب الَّتِي بَين
العَبْد وَبَين ربه، وَذكر هَاهُنَا بعد الشّرك مَا
يتَعَلَّق بالآدمي وجنسه. [15] فَإِن قيل: فَكيف عظم
شَهَادَة الزُّور بتفخيم أمرهَا وتكرار ذكرهَا والشرك
أعظم؟ [15] فَالْجَوَاب: أَن تَعْظِيم أَمر الشّرك قد عرف،
فَأَرَادَ تَعْظِيم مَا لَا يعرف قدر وقعه، فكرر، كَمَا
أَكثر ذكر عيب قوم لوط بالفاحشة، وَقوم شُعَيْب بالتطفيف،
وَإِن كَانَ الشّرك أعظم. [15] وَاعْلَم أَن قبُول قَول
الشَّاهِد إِنَّمَا كَانَ لما يظْهر من دينه وصلاحه،
وَذَاكَ من ستر الله عز وَجل عَلَيْهِ وإنعامه، فَإِذا شهد
بالزور قَابل النِّعْمَة بالكفران وبارز السَّاتِر، ثمَّ
ضم إِلَى هَذَا اقتطاع المَال الْحَرَام، فَصَارَ قَوْله
سَببا لنقض حكم الشَّرِيعَة من اخْتِصَاص صَاحب المَال
بِمَالِه، فَلذَلِك عظم الْأَمر. [15] وَأما قَوْله: "
حَتَّى قُلْنَا ليته سكت "، فلأنهم علمُوا أَن تكراره
لذَلِك يُوجب تَعْظِيم هَذَا الذَّنب، وَقد عرفُوا أَن
هَذِه الذلة تقع بِبَعْض الْمُسلمين، فأحبوا تيسير
الْأَمر.
478 - / 581 وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: أثنى رجل عِنْد
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: " وَيلك، قطعت
عنق صَاحبك " ثمَّ قَالَ: " من كَانَ مادحا أَخَاهُ لَا
(2/13)
محَالة فَلْيقل: أَحسب فلَانا، وَالله
حسيبه، وَلَا أزكي على الله أحدا ". [15] معنى الحَدِيث:
أَنَّك عرضت صَاحبك للهلاك بمدحك إِيَّاه، لِأَن الْمَدْح
يُحَرك إِلَى الْإِعْجَاب بِالنَّفسِ، وَالْكبر. [15]
وَقَوله: " وَالله حسيبه " أَي محاسبه على أَعماله، فَإِن
شَاءَ عاقبه بذنوبه. وَقد سبق الْكَلَام فِي الْمَدْح فِي
مُسْند أبي مُوسَى.
479 - / 582 وَفِي الحَدِيث السَّادِس: " لَا يحكم أحد
بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان ". [15] الْغَضَب: غليان
دم الْقلب طلبا للانتقام، وَذَلِكَ يخرج الطَّبْع عَن حد
الِاعْتِدَال، وَمن قد عجز عَن الحكم لعقله على هَوَاهُ
عجز عَن الحكم لغيره، وَقد كَانَت الْعَرَب تَقول:
الْغَضَب غول الْعقل. يعنون أَنه يغوله وَيذْهب بِهِ.
وَفِي معنى الْغَضَب الْجُوع وَالْمَرَض وكل مَا يخرج عَن
الِاعْتِدَال.
480 - / 583 وَفِي الحَدِيث السَّابِع: " أَرَأَيْتُم إِن
كَانَ جُهَيْنَة وَمُزَيْنَة وَأسلم وغفار خيرا من بني
تَمِيم وَبني أَسد وَبني غطفان " قَالُوا: خابوا وخسروا.
قَالَ: " فَإِنَّهُم خير مِنْهُم ". [15] هَذِه
الْقَبَائِل المفضولة كَانَت نَاقِصَة الْقدر عِنْد
الْعَرَب، ففضلت بِالْإِسْلَامِ على من كَانَ أفضل مِنْهَا
481 - / 584 وَفِي الحَدِيث الثَّامِن: " إِذا التقى
المسلمان بسيفيهما
(2/14)
فالقاتل والمقتول فِي النَّار ". [15]
قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ: هَذَا إِنَّمَا يكون
فِي اللَّذين يقتتلان على غير تَأْوِيل، بل على عَدَاوَة
أَو عصبية أَو طلب دنيا، فَأَما من قَاتل أهل الْبَغي
فَقتل أَو دفع عَن نَفسه فَإِنَّهُ لَا يدْخل فِي هَذَا
الْوَعيد؛ لِأَنَّهُ مَأْمُور بالذب عَن نَفسه غير قَاصد
قتل صَاحبه، أَلا ترَاهُ يَقُول: " إِنَّه كَانَ حَرِيصًا
على قتل صَاحبه ". [15] وَقَوله: " فهما فِي جرف جَهَنَّم
" الجرف جَانب الْوَادي الَّذِي يتجرف بالسيل، أَي يتهدم
أَو يخَاف عَلَيْهِ ذَلِك.
482 - / 586 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي من أَفْرَاد
البُخَارِيّ: [15] إِن أَبَا بكرَة انْتهى إِلَى النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ رَاكِع فَرَكَعَ قبل أَن
يصل إِلَى الصَّفّ، فَذكر ذَلِك للنَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: " زادك الله حرصا، وَلَا تعد ".
[15] ظَاهر هَذَا الحَدِيث النَّهْي عَن صَلَاة الْفَذ،
وَمن صلى وَلم يعلم بِالنَّهْي أعلم وَصحت صلَاته، فَإِن
علم وَصلى فَذا لم تصح، وَهَذَا قَول سعيد بن جُبَير،
وَالنَّخَعِيّ، وَالْحسن بن صَالح، وَإِسْحَق بن
رَاهَوَيْه، وَأحمد بن حَنْبَل، خلافًا للأكثرين.
(2/15)
483 - / 587 وَقد ذكرنَا الحَدِيث
الثَّالِث فِي مُسْند أبي مُوسَى، إِلَّا أَن صفة صَلَاة
الْكُسُوف تَأتي فِي مُسْند ابْن عَبَّاس إِن شَاءَ الله
تَعَالَى.
484 - / 588 وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " لَا يفلح قوم
ولوا أَمرهم امْرَأَة ". [15] سَبَب قَول رَسُول الله
هَذَا أَنه لما قتل شيرويه أَبَاهُ كسْرَى لم يملك سوى
ثَمَانِيَة أشهر، وَيُقَال سِتَّة أشهر، ثمَّ هلك فَملك
بعده ابْنه أردشير، وَكَانَ لَهُ سبع سِنِين فَقتل، فملكت
بعده بوران بنت كسْرَى، فَبلغ هَذَا رَسُول الله، فَقَالَ:
" لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة ". وَكَذَلِكَ كَانَ،
فَإِنَّهُم لم يستقم لَهُم أَمر. [15] والفلاح: الْفَوْز
بالمطلوب، وَالتَّدْبِير يحْتَاج إِلَى كَمَال الرَّأْي،
وَنقص الْمَرْأَة مَانع. [15] وَفِي الحَدِيث دَلِيل على
أَن الْمَرْأَة لَا تلِي الْإِمَارَة وَلَا الْقَضَاء
وَلَا عقد النِّكَاح.
485 - / 589 وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: اسْتقْبل الْحسن بن
عَليّ مُعَاوِيَة بكتائب أَمْثَال الْجبَال. [15]
الْكَتَائِب جمع كَتِيبَة: وَهِي الْقطعَة المجتمعة من
الْجَيْش.
(2/16)
والأقران جمع قرن. [15] وَقَوله: قد عاثت
فِي دمائها. أَي أفسدت وتجاوزت. والعيث: الْفساد. [15]
وَقَوله: " إِن ابْني هَذَا سيد " السَّيِّد الرئيس
الَّذِي يفوق قومه. قَالَ الْخطابِيّ: اشتقاقه من السوَاد:
أَي هُوَ الَّذِي يَلِي السوَاد الْعَظِيم وَيقوم بشأنهم.
[15] والفئة: الْجَمَاعَة. قَالَ الزّجاج: هُوَ من فأوت
رَأسه بالعصا، وفأيت: إِذا شققته. [15] وَقد بَان صدق
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي مصالحة الْحسن
مُعَاوِيَة.
486 - / 590 وَفِيمَا انْفَرد بِهِ مُسلم: " تكون فتْنَة
الْقَاعِد خير من الْمَاشِي فِيهَا، والماشي فِيهَا خير من
السَّاعِي ". [15] الْمَشْي دون السَّعْي. [15] وَقَوله: "
يعمد إِلَى سَيْفه فَيدق على حَده " كِنَايَة عَن ترك
الْقِتَال، لِأَنَّهُ إِذا فعل هَذَا بِسَيْفِهِ لم
يُقَاتل. [15] وَقَوله: " يبوء بإثمه ": أَي يرجع بإثمه
فِيمَا اجترأ عَلَيْك، " وبإثمك " فِيمَا ارْتَكَبهُ فِي
قَتلك.
(2/17)
|
