(3/255)

ووَكَن الطائرُ: إذا حَضَنَ بَيْضَهُ. ووَهَنَ، أي: ضَعُفَ.
(م) ما وَبَهْتُ له: لُغةٌ في قولك ما وَبِهْتُ له.
الأمرُ من هذا البابِ [عِدْ] بحذْفِ الواوِ، لأنَّ الأمرَ أَبداً يُبْنى على المستقبلِ، وكان المستقبلُ منه حُذِفَتْ واوهُ.
واخْتَلفوا في عِلَّةِ حَذْفِها، فقال بعضُهم: حُذِفَتْ لوقوعِها بين ياءٍ وكَسْرةٍ، وهما مُتجانستانِ والواوُ مُضادَّتُهما، فحُذِفَتْ لاكْتِنافِهما إيّاها. فإنْ قال قائلٌ: فهذا قَدْ حُذِفَتْ إذا وَقَعَتْ بين تاءٍ وكسرةٍ، أو ألفٍ وكسرةٍ فما بالُها تُحذَفُ إذا وَقَعَتْ بين تاءٍ وكسرةٍ، أو ألفٍ وكسرةٍ، أو نونٍ وكسرةٍ، قيل له: هذه الثلاثُ مُبدلةٌ من الياء، والياء هي الأصلُ. والدليلُ على هذا الحكمِ، أنَّ فَعَلْتُ وفَعَلْنا وَفَعلْتَ مبنيّات على فَعَل. وقال غيرُ هؤلاء: إنَّما حُذِفَتِ الواوُ ليكونَ ذلك فرقاً بين ما يقَعُ وبَيْنَ ما لا يقعُ، فما وقعَ كان بحذْفِ الواو، وما لم يقع كان بإثباتها، ولهذا خُولِفَ بيَسَعُ ويَطَأ، ونظائرُهما، لأنَّهما جاءَتا من بَينها تَقَعان. فإنْ قال قائل: كيف خُصَّ الواقعُ منهما بحذْفِ الواو قيل له: لأنَّ المفعولَ من تمامِ الكلامِ مُتَّصِلٌ بالحديثِ، فصارتْ هذه الكلمةُ أَوْلى بالحذْفِ لطُولها. وقال غيرُهم: حُذِفَت الواوُ لوقوعها بين فتحةٍ وكسرةٍ. فيَدْخُلُ على القائلِ بهذا أنَّه يُقال: مَوْقِع ومَوْضِع ومَوْعِد، وما أشْبه ذلك، فقد ثَبَتت الواوُ في هذا البابِ وقد وَقَعَتْ بين فتحةٍ وكسرةٍ. فله أَنْ يَخْرُجَ بأنْ يقولَ: إنَّ هذا في الأسماء، وحُكْمُ الأسماءِ خلافُ حُكْم الأفعال لخِفَّةِ الأسماءِ وثِقَلِ الأفْعالِ، وكانت الأسماءُ لِخفَّتِها تحتَمِلُ ما لا تحْتَمِلُه الأفعالُ لثقلِها. ولم تُجْلَبْ ألفُ الأمرِ لتَحرُّكِ ما بعدَ الزائدةِ. وذلك أنَّ الَّتي تَلي الزائدةَ هي العينُ لحذْفِ الفاءِ، وهي مُتَحرِّكة، والفاءُ هي التي تَسْكُنُ وهي محذوفةٌ في هذا البابِ.