|
الأصول في النحو باب إعراب الأفعال
وبنائها
مدخل
...
باب إعراب الأفعال وبنائها:
الأفعال تقسم قسمين: مبنيٌّ ومعرب.
فالمبني ينقسم قسمين: مبني على حركةٍ ومبني على سكونٍ، فأما المبني على
حركةٍ فالفعل الماضي بجميع أبنيته, نحو: قام واستقام وضربَ واضطربَ،
ودحرجَ، وتدحرجَ، واحمر واحمارَّ وما أشبه ذلك, وإنما بني على الحركة
لأنه ضارعَ الفعل المضارع في بعض المواضع نحو قولك: إنْ قامَ قمتُ,
فوقع في موضع: إنْ تَقم، ويقولون: مررتَ برجلٍ ضَرَبَ كما تقول: مررتُ
برجلٍ يضربُ، فبنيَ على الحركة كما بني "أولُ وعلُ" في بابه على الحركة
وجعل له فضيلة على ما ليس بمضارع المضارعِ عما حصل "لأول وعل"، أو من
قبل ومن بعد فضيلة على المبنيات, وأما المبني على السكون فما أمرت به
وليس فيه حرف من حروف المضارعة, وحروف المضارعة الألف والتاءُ والنون
والياءُ وذلك نحو قولك: قُم واقعدْ واضربْ, فلما لم يكن مضارعًا للاسم
ولا مضارعًا للمضارع ترك على سكونه لأن أصل الأفعال السكونُ والبناءُ،
وإنما أعربوا منها ما أشبه الأسماء وضارعها، وبنوا منها على الحركة ما
ضارع المضارع وما خلا من ذلك أسكنوهُ، وهذه الألف في قولك: اقعد ألفُ
وصلٍ، إنما تنطق بها إذا ابتدأت؛ لأنه لا يجوز أن تبتدئ بساكنٍ، وما
بعد حروف المضارعة ساكن, فلما خلا الفعل منها واحتِيجَ إلى النطق به
أدخلت ألف الوصل, وحق ألف الوصل أن تدخل على الأفعال المبنية فقط، ولا
تدخل على الأفعال المضارعة؛ لأنها لا تدخل على الأسماء إلا
(2/145)
على ابنٍ وأخواتها، وهو قليل العدد, وإنما
بني فعلُ التعجب الذي يجيء على لفظ الأمر بنيَ على السكونِ نحو قولك:
أكرمْ بزيدٍ و {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} 1. وقد مضى ذكر ذا في باب
التعجب.
وأما الفعل المعرب فقد بينا أنه الذي يكون في أوله الحروف الزوائد التي
تسمى حروف المضارعة, وهذا الفعل إنما أُعرب لمضارعته الأسماءَ وشبهه
بها, والإِعراب في الأصل للأسماء وما أشبهها من الأفعال أُعرب كما أنه
إنما أعرب من أسماء الفاعلين ما جرى على الأفعال المضارعة وأشباهها،
ألا ترى أنك إنما تُعمِلُ "ضاربًا" إذا كان بمعنى يفعلُ فتقول: هذا
ضاربٌ زيدًا, فإن كان بمعنى "ضرب" لم تعمله, فمنعت هذا العمل كما منعت
ذلك الإِعراب, واعلم أنه إنما يدخله من الإِعراب الذي يكون في الأسماء:
الرفعُ والنصب، ولا جرَّ فيه، وفيه الجزم وهو نظير الخفض في الأسماء؛
لأن الجَرَّ يخص الأسماء والجزم يخص الأفعال، ونحن نذكرها نوعًا نوعًا
بعونِ الله.
__________
1 مريم: 38 والآية: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا}
.
(2/146)
الأفعال المرفوعة:
الفعل يرتفع بموقعهِ موقعَ الأسماءِ، كانت تلك الأسماء مرفوعةً أو
مخفوضةً أو منصوبةً، فمتى كان الفعل لا يجوز أن يقع موقعه اسمٌ لم يجزْ
رفعه، وذلك نحو قولك: يقومُ زيدٌ ويقعدُ عمرٌو، وكذلك عمرو يقولُ وبكرٌ
ينظرُ ومررتُ برجلٍ يقومُ ورأيت رجلًا يقولُ ذاكَ, ألا تَرى أنك إذا
قلت: يقومُ زيدٌ جاز أن تجعل زيدًا موضع "يقومُ" فتقول: زيدٌ يفعلُ
كَذا, وكذلك إذا قلت: عمرو ينطلق، فإنما ارتفع "ينطلقُ" لأنه وقع موقع
"أخوكَ" إذا قلت: زيدٌ أخوكَ فمتى وقع الفعل المضارع في موضع لا تقع
فيه الأسماء فلا يجوزُ رفعه, وذلك نحو قولك: لم يقمْ زيدٌ، لا يجوز أن
ترفعه لأنه لا يجوز أن تقول: لم زيدٌ فافهَم هذا.
واعلم: أن الفعل إنما أُعرب ما أُعرب منه لمشابهته الأسماء، فأما الرفع
خاصةً فإنما هو لموقعه موقع الأسماء، فالمعنى الذي رفعت به غير المعنى
الذي أعربتَ بهِ.
(2/146)
الأفعال المنصوبة:
وهي تنقسم على ثلاثة أقسام: فعلٌ ينصبُ بحرفٍ ظاهرٍ ولا يجوز إضمارهُ،
وفعلٌ ينتصبُ بحرفٍ يجوز أن يُضمَر، وفعلٌ ينتصب بحرفٍ لا يجوزُ
إظهارهُ، والحروفُ التي تنصبُ: أنْ, ولَن, وكي, وإذن.
الأول: ما انتصب بحرف ظاهر لا يجوز إضماره, وذلك ما انتصب بلن وكي,
تقول: لن يقومَ زيدٌ ولن يجلسَ، فقولك: لن يفعلَ يعني: سَيفعلُ1، يقول
القائل: سيقومُ عمرٌو, فتقول: لَن يقومَ عمرو, وكان الخليل يقول: أصلها
لا أَنْ فألزمه سيبويه أن يكون يقدم ما في صلة "أن"2 في قوله: زيدًا
لَنْ أضربَ، وليس يمتنع أحد من نصب هذا وتقديمه، فإن كان على تقديره
فقد قدم ما في الصلة على الموصول.
وأما "كي" فجواب لقولك: لِمه, إذا قال القائل: لِمَ فعلت كذا؟ فتقول:
كي يكون كذا ولِمَ جئتني؟ فتقول: كي تعطيَني, فهو مقارب لمعنى اللام
إذا قلت: فعلتُ ذلك لِكذا, فأما قول من قال: كيمه في الاستفهام، فإنه
جعلها مثل لِمَه، فقياس ذلك أن يُضمر "أنْ" بعد "كي" إذا قال: كي يفعل؛
لأنه قد أدخلها على الأسماء. وكذا قول سيبويه3: والذي عندي أنه إنما
قيل: كيمه لَما....4 تشبيهًا, وقد يشبهون الشيء بالشيءِ وإن كان بعيدًا
منه.
__________
1 لن: حرف نفي ونصب عند سيبويه يختص "بيفعل" ويفعل بعدها تشعر بالدلالة
على ما يأتي من الزمان, فقوله: لن أضرب نفي لقوله: سأضرب. انظر الكتاب
1/ 68 و2/ 304.
2 انظر الكتاب 1/ 407.
3 انظر الكتاب 1/ 408.
4 بياض في الأصل قدره كلمتان.
(2/147)
وأما إذن، فتعمل إذا كانت جوابًا، وكانت
مبتدأة ولم يكن الفعل الذي بعدها معتمدًا على ما قبلها, وكان فعلًا
مستقبلًا, فإنما يعمل بجميع هذه الشرائط, وذلك أن يقول القائل: أنا
أكرمكَ فتقول: إذن أجيئَك, إذن أحسنَ إليكَ, إذن آتيَكَ. فإن اعتمدت
بالفعل على شيءٍ قبل "إذنْ" نحو قولك: أنا إذنْ آتيكَ, رفعت وألغيتَ
كما تلغى ظننتُ وحسبتُ وليس بشيءٍ من أخواتها التي تعمل في الفعل يُلغى
غيرها, فهي في الحروف نظير أرى في الأفعال، ومن ذلك: إن تأتني إذن آتك،
لأن الفعل جواب: إنْ تأتني, فإن تم الكلام دونها جاز أن تستأنف بها
وتنصب ويكون جوابًا, وذلك نحو قول ابن عَنَمة:
ارْدُدْ حِمَارَكَ لا تُنْزَع سَوِيَّتُهُ ... إذنْ يُردَّ وقَيْدُ
العَيْرِ مَكْرُوبُ1
فهذا نصبٌ؛ لأن ما قبله من الكلام قد استغنى وتمَّ، ألا ترى أنَّ قوله:
اردد حمارَك لا تُنزعْ سويتُه, كلام قد تمَّ, ثم استأنف كأنه أجاب من
قال: لا أفعلُ ذاكَ فقال:
إذنْ يُردَّ وقَيْدُ العيرِ مكروبُ
فإن كان الفعل الذي دخلت عليه "إذنْ" فعلًا حاضرًا لم يجز أن تعمل فيه،
لأن أخواتها لا يدخلن إلا على المستقبل وذلك إذا حدثت بحديثٍ فقلت:
إذنْ أظنه فاعلًا, وإذن أخالكَ كاذبًا، وذلك لأنك تخبر عن الحال
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 411 على عمل إذن فيما بعدها؛ لأنها مبتدأة
والسوية: شيء يجعل تحت البرذعة للحمار كالحلس للبعير، والنزع: السلب
وقيد العير مكروب أي: مضيق حتى لا يقدر على الخطو. وجعل الشاعر إرسال
الحمار في حماهم كناية عن التحكك بهم والتعرض لمساءتهم.
وانظر: المقتضب 2/ 10, وشرح السيرافي 1/ 33, وشرح الرماني 3/ 94،
والمفضليات 382, والأصمعيات 267, وابن يعيش 7/ 16, وديوان الحماسة 2/
148, وشرح الكافية للرضي.
(2/148)
التي أنت فيها في وقت كلامك، فلا تعمل
"إذن" لأنه موضع لا تعمل1 فيه أخواتها، فإذا وقعت "إذن" بين الفاء
والواو, وبين الفعل المستقبل فإنك فيها بالخيار: إن شئتَ أعملتها
كإعمالك أرى وحسبت, إذا كانت واحدةٌ منهما بين اسمين, وإن شئت ألغيت
فأما الإِعمال فقولك: فإذنْ آتيكَ، فإذنْ أكرمَكَ قال سيبويه: وبلغنا
أن هذا الحرف في بعض المصاحف: {وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا
قَلِيلًا} 2 وأما الإِلغاء فقولك: فإذن أجيئُكَ، وقال عز وجل: {فَإِذًا
لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} 3.
واعلم: أنه لا يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بسوى إذن، وهي
تُلغى وتقدم وتؤخر، تقول: إذنْ والله أجيئكَ فتفصل, والإِلغاء قد عرفتك
إياهُ وتقول: أنا أفعلُ كذا إذنْ, فتؤخرها وهي ملغاة أيضًا، وإذا قلت:
إذنْ عبدُ الله يقولُ ذلكَ، فالرفع لا غير لأنه قد وليها المبتدأ،
فصارت بمنزلة "هَلْ" وزعم عيسى: أن ناسًا يقولون: إذن أفعلُ في
الجواب4.
الثاني: ما انتصب بحرف يجوز إظهاره وإضماره.
وهذا يقع على ضربين: أحدهما أن تعطف بالفعل على الاسم، والآخر أن تدخل
لامَ الجر على الفعل، فأما الضرب الأول من هذا وهو أن تعطف الفعل على
المصدر فنحو قولك: يعجبني ضربُ زيدٍ وتغضبَ, تريد: وأنْ
__________
1 في الأصل "فيها".
2 الإسراء: 76 وقراءة "ولا يلبثوا" بحذف النون شاذة. انظر شواذ ابن
خالويه 77. وأما قراءة "خلفك" فهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي
بكر، وقرأ الباقون {خِلافَكَ} بالألف انظر "حجة القراءات" ص408 لزنجلة.
3 النساء: 53. وقد قرئ بنصب المضارع في الشواذ, فإذن لا يأتوا الناس.
وانظر البحر المحيط 3/ 673, وشواذ ابن خالويه 77.
4 انظر الكتاب 1/ 412.
(2/149)
تغضَب, فهذا إظهار "أنْ" فيه أحسن. ويجوز
إضمارها فأنْ مع الفعل بمنزلة المصدر، فإذا نصبت فقد عطفت اسمًا على
اسمٍ ولولا أنك أضمرت "أنْ" ما جاز أن تعطف الفعل على الاسم؛ لأن
الأسماء لا تُعطف على الأفعالِ, ولا تُعطفُ الأفعالُ على الأسماءِ؛ لأن
العطف نظير التثنية فكما لا يجتمع الفعل والاسم في التثنية كذلك لا
يجتمعان في العطف, فمما نصب من الأفعال المضارعة لما عطف على اسمٍ قول
الشاعر:
لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عيني ... أَحَبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ
الشُّفُوفِ1
كأنه قال: للبسُ عباءةٍ وأنْ تقرَّ عيني.
وأما الضرب الآخر فما دخلت عليه لام الجر وذلك نحو قولك: جئتُكَ
لتعطيني ولتقومَ، ولتذهبَ, وتأويل هذا: جئتُك لأنْ تقومَ, جئتُكَ لأنْ
تعطيني ولأن تذهبَ, وإنْ شئتَ أظهرتَ فقلت "لأنَّ" في جميعِ ذلك وإن
شئت حذفت "أنْ" وأضمرتها, ويدلك على أنه لا بدّ من إضمار "أنْ" هنا إذا
لم تذكرها أن لام الجر لا تدخل على الأفعال, وأن جميع الحروف العوامل
في الأسماء لا تدخل على الأفعالِ, وكذلك عوامل الأفعال لا تدخل على
الأسماء, وليس لك أن تفعل هذا مع غير اللام، لو قلت: هذا لك بتقوم,
تريد بأن تقوم لم يجز، وإنما شاع هذا مع اللام من بين حروف الجر فقط
للمقاربة التي بين كي واللام في المعنى.
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 426 على إضمار "أن" لأنه لم يكن بد من ذلك، فلم
يستقم أن تحمل، وتقر, وهو فعل على "لبس" وهو اسم، والعباءة: جبة من
صوف, والشفوف: ثياب رقاق نصف البدن واحدها شف, بكسر الشين وفتحها.
والشاهد لميسون بنت بحدل، وانظر المقتضب 2/ 27, والصاحبي 84، وأمالي
ابن الشجري 1/ 280, والإنصاف 283, وارتشاف الضرب 810, والمغني 2/ 532,
وحياة الحيوان للدميري 2/ 208, وابن يعيش 7/ 25.
(2/150)
الثالث: وهو الفعل الذي ينتصب بحرف لا يجوز
إظهاره:
وذلك الحرف "أنْ" والحروفُ التي تضمر معها ولا يجوز إظهارها أربعة
أحرفٍ: "حتى" إذا كانت بمعنى إلى أنْ، والفاء إذا عطفت على معنى الفعل
لا على لفظه, والواو إذا كانت بمعنى الاجتماع فقط، وأو إذا كانت بمعنى
إلى "أنْ".
شرح الأول من ذلك وهو حتى:
اعلم: أن "حتى" إذا وقعت الموقع الذي تخفض فيه الأسماء ووليها فعلٌ
مضارع أضمر بعدها "أنْ" ونصب الفعل, وهي تجيء على ضربين: بمعنى "إلى"
وبمعنى "كي" فالضرب الأول قولك: أنا أسيرُ حتى أدخلَها والمعنى: أسير
إلى أن أدخلَها, وسرت حتى أدخلَها، كأنه قال: سرت إلى دخولِها, فالدخول
غايةٌ للسير وليسَ بعلةٍ للسير, وكذلك: أنا أقف حتى تطلعَ الشمسُ،
وسرتُ حتى تطلعَ الشمسُ، والضربُ الآخر أن يكون الدخول علة للسيرِ,
فتكون بمعنى "كي" كأنه قال: "سرتُ كي أدخلَها" فهذا الوجه يكون السير
فيه كان والدخول لم يكن, كما تقول: أسلمت حتى أدخلَ الجنةَ, وكلمته كي
يأمر لي بشيءٍ "فَحتَّى" متى كانت من هذين القسمين اللذين أحدهما يكون
غاية الفعل وهي متعلقة به, وهي من الجملة التي قبلها, فهي ناصبة وإن
جاءت بمعنى العطف فقد تقع ما بعدها جملة, وارتفاع الفعل بعدها على
وجهين: على أن يكون الفعل الذي بعدها متصلًا بالفعل الذي قبلها أو يكون
منقطعًا منه ولا بدّ في الجميع من أن يكون الفعلُ الثاني يؤديه الفعل
الأول, فأما الوجه الأول فنحو قولك: سرتُ حتى أدخلَها، ذكرت أن الدخول
اتصل بالسير بلا مهلة بينهما, كمعنى الفاء إذا عطفت بها فقلت: سرت فأنا
أدخلَها, وصلت الدخول بالسير، كما قال الشاعر:
تُرادى عَلَى دِمْنِ الحِيَاضِ فإنْ تَعَفْ ... فإنَّ المُنَدَّى
رِحْلَةٌ فَرُكُوبُ1
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 414 على قوله: فركوب واتصال هذا بهذا كاتصال
الدخول بالسير في قولهم: سرت حتى أدخل، أي: كان مني سير فدخول.
وترادى: مقلوب تراود، والدمنة: البعر، والتراب يسقط في الماء فيسمى
الماء دمنا أيضًا, والمندى: مصدر ميمي، وهو أن ترعى الإبل قليلًا حول
الماء، ثم ترد ثانية للشرب.
يقول: يعرض عليها بقايا في الحوض وهي الدمن، فإن عافت الشرب وكرهته
فليس إلا الرحلة والركوب، والبيت لعلقمة بن عبدة.
وانظر: المقتضب 2/ 31, والمخصص 7/ 100, والمفضليات 119، والخصائص 368,
والسمط 254, وابن يعيش 6/ 50, واللسان 1/ 418, وشرح الحماسة 2/ 726,
والديوان 3.
(2/151)
وينشدُ تراد لم يجعل بين الرحلة والركوب
مهلة, ولم يرد أنَّ رحلته فيما مضى وركوبه الآن, ولكنه وصل الثاني
بالأول، ومعنى قولي: إنَّكَ إذا رفعتَ ما بعد حتى, فلا بدّ من أن يكون
الفعلُ الذي قبلها هو الذي أدى الفعلَ الذي بعدها أن السير به, كان
الدخول إذا قلت: سرتُ حتى أدخلَها, ولو لمْ يسرْ لَم يدخلْها، ولو قلت:
سرتُ حتى يدخلُ زيدٌ فرفعت "يدخلُ" لم تَجر؛ لأن سيرك لا يؤدي زيدًا
إلى الدخول، فإن نصبت وجعلتَها غايةً جازَ فقلت: سرتُ حتى يدخلَ زيدٌ,
تريدُ إلى أن يدخل زيدٌ، وكذلك: سرتُ حتى تطلعَ الشمسُ ولا يجوز أن
ترفع "تَطلعُ" لأنَّ سيركَ ليس بسببٍ لطلوع الشمسِ وجاز النصب لأن طلوع
الشمسِ قد يكون غايةً لسيرك. وأما الوجه الثاني من الرفع: فأن يكون
الفعلُ الذي بعد "حتَّى" حاضرًا ولا يراد به اتصاله بما قبله، ويجوز أن
يكون ما قبله منقطعًا، ومن ذلك قولك: لقد سرت حتى أدخلها, ما أمنع حتى
إني أدخلُها الآن, أدخلُها كيفَ شئت، ومثل قول الرجل: لقد رأى مني
عامًا أول شيئًا حتى لا أستطيع أن أكلمه العامَ بشيءٍ. ولقد مَرِض حتى
لا يرجونه, إنما يراد أنه الآن لا يرجونه, وأن هذه حاله وقت كلامه,
"فحتى" ههنا كحرفٍ من حروف الابتداء, والرفع
(2/152)
في الوجهين جميعًا كالرفع في الاسم؛ لأن
حتى ينبغي1 أن يكون الفعل الأول هو الذي أدى إلى الثاني؛ لأنه لولا
سيره لم يدخل, ولولا ما رأى منه في العام الأول ما كان, لا يستطيع أن
يكلمه العام ولولا المرضُ ما كان، لا يُرجى, وهذه مسألة تبين لك فيما
فرق ما بين النصب والرفع، تقول: كان سيري حتَى أدخلُها, فإذا نصبت كان
المعنى: إلى أن أدخلَها, فتكون "حتى" وما عملت فيه خبرَ كان، فإن رفعت
ما بعد "حتى" لم يجز أن تقول: كان سيري حتَّى أدخلَها؛ لأنك قد تركت
"كانَ" بغير خبرٍ، لأن معنى "حتى" معنى الفاء, فكأنك قلت: كان سيري
فأدخلها, فإن زدت في المسألة ما يكون خبرًا "لكانَ" جاز، فقلت: كان
سيري سيرًا متعبًا حتى أدخلَها وعلى ذلك قرئ: {حَتَّى يَقُولَ
الرَّسُولُ} 2 وحتى يقولُ: مَنْ نصبَ جعلَهُ غايةً، ومَن رفَع جعلَه
حالًا3.
شرح الثاني: وهو الفاء:
اعلم: أن الفاء عاطفة في الفعل كما يعطف في الاسم، كما بينت لك فيما
تقدم، فإذا قلت: زيدٌ يقومُ فيتحدث, فقد عطفت فعلًا موجبًا على فعلٍ
موجبٍ، وإذا قلت: ما يقومُ فيتحدثَ, فقد عطفت فعلًا منفيًّا على منفيّ،
فمتى جئت بالفاء وخالف ما بعدها ما قبلها, لم يجز أن تحمل عليه,
فحينئذٍ تحمل الأول على معناه، وينصب الثاني بإضمار "أنْ" وذلك قولك:
ما تأتني فتكرمني، وما أزورك فتحدثني, لَم ترد: ما أزورك وما تحدثني،
ولو أردت
__________
1 الجملة مضطربة والصواب: لأن حتى ينبغي أن يكون الفعل الأول هو الذي
أدى إلى الثاني. انظر الكتاب 1/ 417.
2 البقرة: 214، في سيبويه 1/ 417: وبلغنا أن مجاهدًا قرأ هذه الآية
"حتى بقول الرسول" وهي قراءة أهل الحجاز، وقراءة الرفع في هذه الآية
سبعية لنافع، انظر: غيث النفع 15، والنشر 2/ 227، والبحر المحيط 2/
140.
3 الرفع على قوله: فإذا الرسول في حال قول, والنصب على معنى: إلى أن
يقول الرسول.
(2/153)
ذلك لرفعت، ولكنك لما خالفت في المعنى
فصار: ما أزوركَ فكيف تحدثني، وما أزوركَ إلاّ لم تحدثني، حمل الثاني
على مصدر الفعل الأول, وأضمر "أنْ" كي يعطف اسمًا على اسمٍ, فصار
المعنى: ما يكون زيارةٌ مني فحديثٌ منكَ. وكذا كلما كان غير واجب نحو
الأمر والنهي والاستفهام؛ فالأمرُ نحو قولك: ائتني فأكرِمَكَ, والنهي
مثل: لا تأتني فأكرمَكَ, والاستفهام مثل: أتأتني فأعطيَك لأنه إنما
يستفهم عن الإِتيان ولم يستفهم عن الإِعطاء، وإنما تضمر "أنْ" إذا خالف
الأول الثاني، فمتى أشركت الفاء الفعلَ الثاني بالأول فلا تضمر "أنْ"
وكذلك إذا وقعت موقع الابتداء, أو مبنيٌّ على الابتداء.
شرح الثالث: وهو الواو:
الواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء, وإنما
تكون كذلك إذا لم ترد الإِشراك بين الفعلِ والفعلِ, وأردت عطفَ الفعلِ
على مصدر الفعلِ الذي قبلَها, كما كان في الفاء وأضمرت "أنْ" وتكون
الواو في جميع هذا بمعنى "مَع" فقط، وذلك قولك: لا تأكلِ السمكَ وتشربَ
اللبنَ، أي: لا تجمعْ بين أكلِ السمكِ وشربِ اللبنِ, فإنْ نهاه عن كل
واحدٍ منهما على حالٍ قال: ولاَ تشربِ اللبنَ على حالٍ, وتقول: لا
يسعني شيءٌ ويعجز عنكَ فتنصبُ, ولا معنى للرفع في "يعجزُ" لأنه ليس
يخبر أن الأشياء كلها لا تسعه، وأن الأشياء كلها لا تعجز عنه, إنما
يعني: لا يجتمع أن يسعني شيءٌ ويعجز عنك، كما قال:
لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وتَأْتِيَ مِثْلَهُ ... عَارٌ عَلَيْكَ -إذا
فَعَلْتَ- عَظِيمُ1
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 424، على نصب "تأتي" بإضمار أن بعد واو المعية,
والتقدير: لا يكن منك نهي وإتيان، وهذا البيت مختلف في قائله، فقد نسب
إلى المتوكل الكناني، ونسبه سيبويه إلى الأخطل وليس في ديوانه، ونسب
إلى أبي الأسود الدؤلي وهو الصحيح. وانظر المقتضب 2/ 26, وحماسة
البحتري 173, وشروح الحماسة 2/ 535, ومعاني الفراء 1/ 34, والمؤتلف
والمختلف 179، وابن يعيش 7/ 24.
(2/154)
أي: لا يجتمع أن تنهى وتأتي, ولو جزم كان
المعنى فاسدًا. ولو قلت بالفاء: لا يسعني شيءٌ فيعجزَ عنكَ كان جيدًا؛
لأن معناه: لا يسعني شيءٌ إلا لم يعجزْ عنكَ ولا يسعني شيءٌ عاجزًا
عنكَ. فهذا تمثيلٌ كما تمثلُ: ما تأتيني فتحدثني إذا نصبت بما تأتيني
إلاّ لم تحدثني, وبما تأتيني محدثًا, وتنصب مع الواو في كل موضع تنصب
فيه مع الفاء، وكذلك إذا قلت: زرني فأزوركَ, تريدُ ليجتمعَ هذان، قال
الشاعر:
أَلم أَكُ جَارَكُمْ ويَكُونَ بَيْنِي ... وَبَيْنَكُمُ المَوَدَّةُ
والإِخَاءُ1
أراد: ألم يجتمعْ هذانِ, ولو أراد الإِفراد فيهما لم يكن إلا مجزومًا,
والآية تقرأ على وجهين: {وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} 2 وإنما وقع النصب في
باب الواو والفاء في غير الواجب؛ لأنه لو كان الفعلُ المعطوف عليه
واجبًا لم يبنِ الخلاف فيصلحُ إضمارُ "أنْ".
شرح الرابع: وهو "أو":
اعلم: أن الفعل ينتصب بعدها إذا كان المعنى معنى إلا أن تفعلَ، تقول:
لألزمنَّكَ أو تعطيني، كأنه قال: ليكوننَّ اللزومُ والعطيةُ, وفي مصحف
أُبي: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} 3 على معنى: إلا أن
يُسلموا، أو حتى يسلموا، وقال امرؤ القيس:
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 425 على نصب الفعل "يكون" بإضمار "أن" بعد واو
المعية الواقعة بعد الاستفهام، والتقدير: ألم يقع أن أكون جاركم، ويكون
بيني وبينكم المودة. والشاهد للحطيئة يقوله لآل الزبرقان بن بدر،
وكانوا قد جفوه فانتقل عنهم وهجاهم. انظر المقتضب 2/ 22, والصاحبي 90,
والعيني 4/ 417, والهمع 2/ 13, والسيوطي 321, والدرر اللوامع 2/ 10,
والديوان 40.
2 آل عمران: 142, وقراءة الجزم من الشواذ، قال ابن خالويه 22 بكسر
الميم الحسن، والإتحاف 179, وانظر الكتاب 1/ 426.
3 الفتح: 16 والقراءة برفع يسلمون، أما أو يسلموا فمن الشواذ. انظر ابن
خالويه 142.
(2/155)
فَقُلْتُ لَهُ: لا تَبْكِ عَينُكَ إنَّما
... نُحَاوِلُ مُلْكًا أو نَمُوتَ فَنُعْذَرَا1
أي: إلا أن نموت فنعذَرا, فكل موضعٍ وقعتْ فيهِ أو يصلح فيه إلا أنْ
وحتى, فالفعل منصوب, فإن جاء فعلٌ لا يصلحُ هذا فيهِ رفعت، وذلك نحو
قولك: أتجلس أو تقومُ يا فَتى, والمعنى: أيكون منكَ أحدُ هذينِ؟ وهل
تكلمنا أو تنبسطُ إلينا؟ لا معنى للنصبِ هنا، وقال الله عز وجل: {هَلْ
يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ
يَضُرُّونَ} 2 فهذا مرفوع، لا يجوز فيه النصب؛ لأن هذا موضع لا يصلحُ
فيه "إلاّ أنْ".
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 427 على نصب "نموت" بأن مضمرة بعد "أو"، والمعنى:
على إلا أن نموت. ولو رفع لكان عربيًّا جائزًا, على وجهين: على أن تعطف
على "نحاول"، وعلى أن يكون مبتدأً مقطوعًا من الأول، يعني: أو نحن ممن
نموت.
وانظر: معاني القرآن 2/ 71, والمقتضب 2/ 28، والخصائص 1/ 63، وأمالي
ابن الشجري 2/ 316، وابن يعيش 7/ 22، والخزانة 3/ 609، والديوان/ 91.
2 الشعراء: 73.
(2/156)
شرح القسم الأول: وهو الأحرف الأربعة:
لم ولمَّا ولا في النهي ولام الأمر؛ أما لَمْ فتدخلُ على الأفعال
المضارعة، واللفظُ لفظُ المضارع والمعنى معنى الماضي، تقولُ: لَمْ يقمْ
زيدٌ أمسِ, ولَم يقعدْ خالدٌ, وأما "لَمَّا" لَمْ ضمتْ إليها "مَا"
وبنيتْ معها فغيرت حالها كما غيرت لو "ما" ونحوها، ألا تَرى أنكَ تقول:
لمّا ولا يتبعها شيءٌ، ولا تقول ذلك في "لَمْ" وجوابُ "لمّا" قد فَعلَ،
يقول القائل: لمَّا يفعلْ فيقول: قد فعَلَ, ويقول أيضًا للأمر الذي قد
وقع لوقوع غيره وتقول: لما جئتَ جئتُ، فيصيرُ ظرفًا1، وأما "لا في
النهي" فنحو قولِكَ: لا تقمْ ولا تقعدْ, ولفظ الدعاء لفظُ النهي كما
كان كلفظِ الأمر تقول: لا يقطع اللهُ يدكَ، ولا يتعس اللهُ جدك، ولا
يبعدُ الله غيرَك ولا في النهي بمعنى واحدٍ؛ لأنك إنَّما تأمره أن يكون
ذلك الشيء الموجب منفيا, ألا ترى أنَّكَ إذا قلت: قُمْ إنّما تأمره بأن
يكون منه قيام, فإذا نهيت فقلت: لا تَقم فقد أردت منه نفي ذلكَ, فكما
أنَّ الأمر يراد به الإِيجاب فكذلك النهي يراد به النفي, وأما لام
الأمر فنحو قولك: ليقم زيدٌ وليقعدْ عمرٌو ولتقم يا فلانُ، تأمر بها
المخاطب كما تأمرُ الغائب, وقال عز وجل: {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} 2
ويجوز حذف هذه اللام في الشعر وتعمل مضمرة, قال متمم بن نويرة:
علَى مِثْلِ أَصْحَابِ البَعُوضَةِ فَاخْمِشِي ... لَكِ الوَيْلُ حُرَّ
الوَجْهِ أو يَبْكِ مَنْ بَكَى3
أراد: ليبكِ, ولا يجوزُ أن تضمر لَمْ وَلا في ضرورة شاعرٍ, ولو أضمرا
لالتبس الأمر بالإِيجاب.
__________
1 الذي عليه الجمهور: أنها حرف وجود لوجود، وهي عند المصنف ظرف بمعنى:
حين. وانظر المغني/ 310.
2 يونس: 58، وهذه القراءة عشرية، في النشر 2/ 285 روى رويس بالخطاب،
وهي قراءة أبي. وانظر الإتحاف/ 252, والبحر المحيط 5/ 172.
3 من شواهد سيبويه 1/ 409 على جزم "يبكي" على إضمار لام الأمر، ويجوز
أن يكون محمولًا على معنى: فاخمشي؛ لأنه في معنى لتخمشي، وهذا أحسن من
الأول. والبعوضة هنا: موضع بعينه قتل فيه رجال من قوم الشاعر, فحض على
البكاء عليهم، ومعنى اخمشي: اخدشي.
وانظر: المقتضب 2/ 132, والضرائر/ 84, وأمالي ابن الشجري 1/ 375,
والإنصاف/ 276, وابن يعيش 7/ 60, وشروح سقط الزند 3/ 1124, ومعجم
البلدان "بعوضة"، والمغني/ 411، والخزانة 3/ 629، والسيوطي 204.
(2/157)
شرح القسم الثاني: وهو حرف الجزاء:
اعلَمْ: أنَّ لحرف الجزاء ثلاثة أحوال؛ حالٍ يظهر فيها، وحالٍ يقع
موقعه اسم يقوم مقامه ولا يجو أن يظهر معه، والثالث أن يحذف مع ما عمل
فيه, ويكون في الكلام دليل عليه. فأما الأول الذي هو حرف الجزاء: فإن
الخفيفة, ويقال لها: أم الجزاء وذلك قولك: إن تأتني آتِكَ, وإنْ تقمْ
أقم, فقولك: إن تأتني شرط وآتِكَ جوابهُ, ولا بُدَّ للشرطِ من جوابٍ
وإلا لم يتم الكلام, وهو نظيرُ المبتدأ الذي لا بُدَّ له من خبر، ألا
ترى أنَّك لو قلت: "زيدٌ"1 لم يكن كلامًا يقال فيه صدقٌ ولا كذبٌ، فإذا
قلت: منطلقٌ تَمَّ الكلام, فكذلك إذا قلت: إنْ تأتني لم يكن كلامًا حتى
تقولَ: آتِكَ وما أشبه وحَقُّ "إن" في الجزاء أن يليها المستقبل من
الفعل؛ لأنك إنما تشرط فيما يأتي أنْ يقعَ شيءٌ لوقوع غيره, وإنْ وليها
فعل ماضٍ أحالت معناه إلى الاستقبال, وذلك قولك: إنْ قمتَ قمتُ, إنما
المعنى: إنْ تَقمْ أقم "فإنْ" تجعل الماضي مستقبلًا، كما أنَّ "لَمْ"
إذا وليها المستقبل جعلته ماضيًا, تقول: لم يقمْ زيدٌ أمسِ، والمعنى:
ما قام, فعلى هذا يجوز أن تقول: إنْ لَم أَقمْ لَم أَقمْ, فلا بد لشرط
الجزاء من جواب, والجواب يكون على ضربين: بالفعل ويكون بالفاء, فالفعل
ما خبرتُكَ به, فأما الفاء فنحو قولك: إنْ تأتني فأنا أكرمُكَ, وإنْ
تأتِ زيدًا فأخوه يحسن إليكَ, وإنْ تتّقِ الله فأنتَ كريمٌ, فحق الفاء
إذا جاءت للجواب أن يُبتدأ بعدها اللام, ولا يجوز أن
__________
1 في الأصل "إن تأتني" وليس لها معنى.
(2/158)
يعمل فيما بعدها شيءٌ مما قبلها، وكذلك
قولك: إنْ تأتني فلكَ درهمٌ، وما أشبه هذا، وقد أجازوا للشاعر إذا اضطر
أن يحذف الفاء.
وأما الثاني: فأن يقع موقع حرف الجزاء اسم، والأسماء التي تقع موقعه
على ضربين: اسمٌ غير ظرفٍ واسمٌ ظرف. فالأسماء التي هي غير الظروف:
مَنْ ومَا وأيّهم, تقول: مَنْ تكرمْ أكرمْ وكان الأصل: إنْ تكرمْ زيدًا
وأشباهَ زيدٍ أكرم فوقعت "مَنْ" لما يعقل, كما وقعت "مَنْ" في
الاستفهام مبهمةً لما في ذلك من الحكمة وكذلك: ما تصنعُ أَصنعْ،
وأيَّهم تضرب أَضربْ، تنصب أيهم بتضرب؛ لأن المعنى: إنْ تضربْ أيًّا ما
منهم أَضربْ ولكن لا يجوز أن تقدم "تضربْ" على "أي" لأن هذه الأسماء
إذا كانت جزاءً أو استفهامًا فلها صدور الكلام، كما كان للحروف التي
وقعت مواقعها, فكذلك مَنْ وما إذا قلت: مَنْ تكرمْ أكرمْ، وما تصنعْ
أَصنعْ, وموضعها نصب وإذا أردت أن تبين مواضعها من الإِعراب فضع موضعها
"إن" حتى يتبين لك, وإذا قلت: مَنْ يقمْ أَقم إليه فموضع "مَنْ" رفعٌ؛
لأنها غير معقولة وكذا أيهم يضرب زيدًا أضربه وأيهم يأتني أحسن إليه،
وأما "مَهما" فقال الخليل: هي "مَا" أدخلت معها "ما" لغوًا وأبدلوا
الألفَ هاء1. قال سيبويه: ويجوز أن تكون كإِذْ ضُمتْ إليها "مَا"2،
وأما الظروف التي يجازى بها: فمتى وأينَ وأنَّى وأي حين وحيثُما وإذْ
ما, لا يجازى بحيثُ وإذْ حتى يُضم إليهما "مَا" تصير مع كل واحد منهما
بمنزلة حرف واحد. فتقول إذا جازيت بهن: متى تأتني آتِكَ وأين تقمْ
أَقمْ وأَنى تذهبْ أَذهبْ، وأي حين تصلْ أَصلْ، "فأيُّ" إلى أي شيء
أضفتها كانت منه، إن أضفتها إلى الزمان فهي زمانٌ, وإن أضفتها إلى
المكان فهي مكانٌ، وتقول: حيثُما تذهبْ أذهبْ، وإذ ما تفعل أفعلْ، قال
الشاعر:
__________
1 انظر الكتاب 1/ 433.
2 انظر الكتاب 1/ 433.
(2/159)
إِذْ مَا تَرَيْنِي اليَوْمَ مُزْجى ظعينتي
... أُصَعِّدُ سيرًا في البلادِ وأَفرَعُ
فإِنِّيَ مِنْ قَوْمٍ سِواكُم وإِنَّما ... رِجالي فَهْمٌ بالحِجَازِ
وأشجعُ1
قال سيبويه: والمعنى: إما2.
وإذا, لا يجازى بها إلا في الشعر ضرورةً، وهي توصل بالفعل كما توصل
"حيثُ" ويقع بعدها مبتدأٌ، وكل الحروف والأسماء التي يجازى بها فلك أن
تزيد عليها "ما" ملغاةً, فإن زدتَ "مَا" على "مَا" لم يحسن حتى تقول:
مهما، فيتغيرُ, فأمَّا "حيثما وإذ ما" لا يجازى بهما إلاّ و"مَا"
لازمةٌ لهما.
واعلم: أن الفعل في الجزاء ليس بعلةٍ لما قبله، كما أنه في حروف
الاستفهام ليس بعلة لِمَا قبله.
واعلم: أن الفعل إذا كان مجزومًا في الجزاء وغيره, فإنه يعمل عمله إذا
كان مرفوعًا أو منصوبًا, تقول: إنْ تأتني ماشيًا أمشِ معكَ, وإن جعلت
"تمشي" موضع "ماشيًا" جاز فقلت: إنْ تأتني تمشي أمشِ معكَ، وإن تأتني
تضحكُ أَذهبْ معكَ, تريد "ضاحكًا" فإن جئتَ بفعلٍ يجوزُ أن يبدل من
فعلٍ ولم ترد الحال جزمت فقلت: إنْ تأتني تمشِ أَمشِ معكَ, وإنَّما جاز
البدل لأن المشيَ ضرب من الإِتيان, ولو لَمْ يكن ضربًا منه لم يجز، لا
يصلح أن تقول: إنْ تأتني تضحكُ أَمشي معكَ، فتجزم "تضحكُ" وتجعله
بدلًا, وقد كنت عرفتك أنَّ جميع جواب الجزاء لا يكون إلا بالفعل أو
بالفاء، وحكى الخليل أنَّ "إذا" تكون جوابًا بمنزلة الفاء؛ لأنها في
معناها لأن الفاء تصحب الثاني
__________
1 من شواهد سيبويه 10/ 432، على قوله "إذ ما" والفاء في أول البيت
الثاني جوابها؛ ولذلك جاء به، والمزجي من أزجيته إذا سقته برفق,
والظعينة المرأة في الهودج, والمفرع: المنحدر وهو من الأضداد. وانتمى
في النسب إلى فهم وأشجع, وهو من سلول بن عامر؛ لأنهم كلهم من قيس عيلان
بن مضر, والبيتان لعبد الله بن همام السلولي. وانظر شرح السيرافي 1/
80، وأمالي ابن الشجري 2/ 245، وابن يعيش 7/ 52، وكتاب الحدود للرماني/
61، تحقيق مصطفى جواد.
2 انظر: الكتاب 1/ 432.
(2/160)
الأول وتتبعه إياه، وإذا وقعت لشيءٍ يصحبه
وذلك قوله عز وجل: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُون} 1. والمعنى: إنْ أصابتهُم سيئةٌ
قَنطوا، ونظيره: {سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ
صَامِتُون} 2، بمنزلة: أم صمتم ولا يجوز: إنْ تأتني لأفعلنّ3, ويجوز:
إنْ أتيتني لأكرمنَّك، وإنْ لَم تأتني لأغمنك؛ لأنَّ المعنى: لئن
أتيتني لأكرمنَّك فما حسن أن تدخل اللام على الشرط فيه, حسن أن يكون
الجواب لأَفعلنَّ، وما لم يحسن في الشرط اللام لم يحسنْ في الجواب؛
لأنَّ الجواب تابعٌ فحقه أن يكون على شكل المتبوع، ولا يحسن أن تقول:
لإِنْ تأتني لأَفعلنَّ, فلما قبح دخول اللام في الشرط قَبح في الجواب،
ولو قلت ذاك أيضًا لكنت قد جزمت "بإنْ" الشرط وأتيت بجوابها غير مجزومٍ
ويجوز أن تقول: "آتيكَ إنْ تأتني" فتستغني عن جواب الجزاء بما تقدم ولا
يجوز: إن تأتني آتيكَ إلاّ في ضرورة شاعرٍ على إضمار الفاء، وأما ما
كان سوى "إن" منها فلا يحسن أن يحذف الجواب، وسيبويه يجيز: إنْ أتيتني
آتِكَ وإنْ لم تأتني أَجزكَ؛ لأنه في موضع الفعل المجزومِ4، وينبغي أن
تعلم أنَّ المواضع التي لا يصلح فيها "إنْ" لا يجوز أن يجازى فيها
بشيءٍ من هذه الأسماء ألبتة؛ لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو بها، إذا
دخل حرف الجر على الأسماء التي يجازى بها لم يغيرها عن الجزاء، تقول:
على أي دابةٍ أحمل أَركبه, وبِمَنْ تؤخذْ أوْ خذ به, وإنما قدم حرف
الجرِّ للضرورة لأنه لا يكون متعلقًا بالمفعول. فإن قلت: بمَنْ تَمرُّ
بهِ أمرُّ وعلى أيهم تنزل عليه [أنزلُ] 5، رفعت وصارت بمعنى الذي,
وصارت الباء الداخلة في "مَنْ" لأمرَّ والباء في "بهِ" لتَمرَّ، وقد
يجوز أن تجزم بمَنْ تَمررْ
__________
1 الروم: 36، وانظر الكتاب 1/ 435.
2 الأعراف: 193، وانظر الكتاب 1/ 435.
3 من قبل أن "لأفعلن" تجيء مبتدأ, ألا ترى أن الرجل يقول: لأفعلن كذا
وكذا. انظر: الكتاب 1/ 436.
4 انظر الكتاب 1/ 437.
5 أضفت كلمة "أنزل" لإيضاح المعنى.
(2/161)
أَمررْ، وأنت تريد "بهِ" وهو ضعيفٌ وتقول
على ذلك: غلامَ مَنْ تضربْ أضربه، قدمت الغلام للإِضافة كما قدمت الباء
وهو منصوب بالفعل، ولكن لا سبيل إلى تقديم الفعل على "مَنْ" في الجزاء
والاستفهام.
وأما الثالث: الذي يحذف فيه حرف الجزاء مع ما عمل فيه وفيما بقي من
الكلام دليل عليه وذلك إذا كان الفعل جوابًا للأمر والنهي أو الاستفهام
أو التمني أو العرض تقول: آتني آتِكَ فالتأويل: ائتني فإِنَّك إنْ
تأتني آتِكَ، هذا أمرٌ، ولا تفعلْ يكنْ خيرًا لكَ, وهذا نهيٌ والتأويل
لا تفعلْ فإِنَّكَ إن لا تفعلْ يكن خيرًا لكَ، وإلا تأتني أُحدثك وأينَ
تكون أزرك, وألا ماءَ أشربهُ, وليته عندنا يحدثْنَا فهذا تمنٍّ, ألا
تنزل تُصب خيرًا وهذا عرضٌ, ففي هذا كلِّه معنى "إنْ تفعلْ" فإن كان
للاستفهام وجه من التقدير لم تجزم جوابهُ1.
ولا يجوز: لا تدنُ من الأسدِ, فإنَّكَ إن تدنُ مِنَ الأسدِ يأكلكَ,
فتجعل التباعد من الأسد سببًا لأكلكَ, فإذا أدخلت الفاء ونصبت جاز
فقلت: لا تدنُ منَ الأسد فيأكلَكَ؛ لأنَّ المعنى لا يكونُ دنوٌّ ولا
أَكلٌ, وتقول: مُرْهُ يحفرْها وقل له: يقل ذاك فتجزم، ويجوز أن تقول:
مُرْهُ يحفرُها، فترفعُ على الابتداءِ، وقال سيبويه: وإن شئتَ على حذف
"أنْ" كقوله:
ألا أيُّهَا الزَّاجري احْضر الوَغى2
__________
1 انظر الكتاب 1/ 451.
2 من شواهد سيبويه 1/ 452، على رفع الفعل بعد حذف "أن" وتعري الفعل
منها، وقد يجوز النصب بإضمار "أن" ضرورة وهو مذهب الكوفيين. وهذا صدر
بيت عجزه:
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
والوغى: الحرب، وأصله الأصوات التي تكون فيها, والشهود: الحضور, والبيت
من معلقة طرفة بن العبد.
وانظر: المقتضب 2/ 85، ومجالس ثعلب/ 383، والصاحبي/ 104، وأمالي ابن
الشجري 1/ 83، والمحتسب 2/ 338، والإنصاف/ 296، والديوان/ 27.
(2/162)
وعسينا نفعلُ كذا، وهو قليل1، وقد جاءت
أشياء أنزلوها بمنزلة الأمرِ والنهي، وذلك قولهم: حسبُكَ ينمُ الناسُ،
واتقى الله امرؤٌ وفعلَ خيرًا يُثَبْ عليهِ.
__________
1 انظر الكتاب 1/ 452.
(2/163)
باب إعراب الفعل
المعتل اللام:
اعلم: أن إعراب الفعل المعتل الذي لامهُ ياءٌ أو واوٌ أو ألفٌ مخالفٌ
للفعل الصحيح، والفرق بينهما أن الفعل الذي آخره واوٌ أو ياءٌ نحو:
يغزو أو يرمي تقول فيهما: هذا يغزو ويرمي, فيستوي هو والفعل الصحيح في
الرفع في الوقت, كما تقول: هو يقتلُ ويضرب فإن وصلت خالف يقتل ويضرب,
فقلت: هو يغزو عمرًا, ويرمي بكرًا فتسكن الياء والواو, ولا يجوز ضمها
إلا في ضرورة شَاعرٍ, فإن نصبت كان كالصحيح فقلت: لنْ يغزوَ ولَنْ
يرميَ, وإنما امتنع من ضم الياء والواو لأنها تثقل فيهما, فإن دخل
الجزم اختلفا في الوقف والوصل فقلت: لم يغزُ ولَم يرمِ, فحذفت الياء
والواو, وكذلك في الوصل تقول: لم يغزُ عمرًا ولم يرمِ بكرًا، وإنما
حذفت الياء والواو في الجزم إذا لم تصادف الجازم حركة يحذفها, فحذفت
الياء والواو لأن الحركة منهما وليكون للجزم دليل. والأمر كالجزم تقول:
ارمِ خالدًا واغزُ بكرًا فتحذف في الوقف والوصل إلا أنكَ تضم الزايَ من
"يغزو" وتكسر الميم من "يرمِي" إذا وصلتَ. فيدلان على ما ذهبَ للجزمِ
والوقفِ، وإنما تساوى الوقف في الأمر للجزم؛ لأنهما استويا في اللفظ
الصحيح, فلما كان ذلك في الصحيح على لفظٍ واحدٍ جعلوا المعتل مثل
الصحيح فقالوا: ارمِ واغزُ، كما قالوا: لم يرمِ ولَم يغزُ, وقالوا:
اضربا واضربوا، كما قالوا: لم يضربا، ولم يضربوا.
(2/164)
مسائل من سائر أبواب
إعراب الفعل:
تقول: انتظرْ حتى إن يقسمْ شيءٌ تأخذْ، تجزم "تأخذْ" لأنه جوابُ لقولك:
إنْ يقسمْ وانتظرْ حتى إن قسم شيءٌ تأخذْ, تنصبُ "تأخذ" إن شئت على
حتَّى تأخذَ إن قسمَ, وإنْ شئتَ جزمت "تأخذ" فجعلته جوابًا لقولك: إنْ
قسَم هذا قول الأخفش, وقبيح أن تفصل بين حتى وبينَ المنصوب قال: ومما
يدلُّكَ على أنه يكون جوابًا ولا يحمل على "حتى" أنك تقول: حتى إنْ قسم
شيءٌ أخذتُه يعني أنه معلقٌ بالجواب, فلا يرجعُ إلى "حتى" ألا ترى أنك
لا تقول: حتى أخذت إنْ قُسِمَ شيءٌ وتقول: اجلسْ حتى إنْ يقلْ شيئًا
فتسمعه تجبْنَا, جزمٌ كله ولا يجوز أن تنصب "تُجبنا" على حتى؛ لأن
قولك: إن تفعلُ مجزومٌ في اللفظ فلا بد من أن يكون جوابه مجزومًا في
اللفظ, وتقول: أَقم حتّى تأكلْ معَنا وأَقم حتى إيانا يخرجْ تخرجْ
معَهُ, فأيُّ مبتدأٌ لأنها للمجازاة وحتى معلقةٌ, وكذلك اجلسْ حتى إنْ
يخرجْ تخرجْ معَهُ, وانتظر حتى مَن يذهبْ تذهبْ معهُ, "فَمن" في موضعِ
رفعٍ, واجلس حتى أَيًّا يأخذْ تأخذْ معهُ "أيا" منصوبة "بتأخذ" وتقولُ:
أقم حتى أي القومِ تعط يعْطكَ, تعمل في "أي" ما بعدها, ولا تعمل فيها
ما قبلها, وتقول: اجلس حتى غلامَ مَنْ تَلق تُكرمْ تنصب الغلام "بتلق"
واجلس حتى غلامُ مَنْ تلقه تكرمْ, ترفع الغلام على الابتداء, ولو أن
"حَتَّى" تكون معلقة في شيءٍ ما جاز دخولُها ههُنا لأن حرف1 الجزاء إذا
دخل عليه عاملٌ أزالهُ عن حرف الجزاء, ألا ترى أنك تقول: مَنْ يزرنا
نزرْهُ فيكون مرفوعًا بالابتداء وتكون للجزاء وذلك لأنَّ حال الابتداء
كحالِ "إنْ" التي للجزاء, والشرط نظيرُ المبتدأ, والجوابُ نظيرُ الخبر.
قال الأخفش: ومما يقوي "مَنْ" إذا كانت مبتدأة على الجزاء أنْ "إنْ"
التي للجزاء تقع موقعها، ولو أدخلت إنَّ المشددة على "مَنْ" لقلت: إنَّ
مَنْ
__________
1 في الأصل "الحرف".
(2/165)
يزورنا نزورهُ؛ لأنَّ المجازاة لا تقع ههنا
فإن قلت: فَلِمَ لا تعملُ إنَّ في "مَنْ" وتدعها للمجازاة كما أعملت
إنَّ الابتداء؟ فلأن "إنْ" التي للمجازاة لا تقع ههنا لأن إنَّ المشددة
توجب بها والمجازاة أمرٌ مبهمٌ, يعني أنه لا تقع "إنْ" التي للمجازاة
بعد "أنَّ" الناصبة، والمجازاة ليست بشيءٍ مخصوص إنما هي للعامة وإن
الناصبة للإِيجاب, وكذلك: ليت مَنْ يزورنا نزورُه, ولعلَ وكانَ وليسَ
لأنك إذا قلت: مَنْ يزورُنا نزوره، وما تعطي تأخذْ فأنتَ تبهمُ ولا
توضحُ, وهكذا يجيءُ الجزاءُ بمَنْ وأخواتها, فإن أوضحت منه شيئًا بصلةٍ
ذهبَ عنه هذا العملُ وجرى مجرى "الذي" وتقول: سكتَ حتى أردنا أن نقومَ,
تقول: افعلوا كذا وكَذا, فترده على جواب "إذا" ولو رددته على حتى جاز
على قبحه وحقُّ "حَتى" أن لا تفصل بينها وبين ما تعمل فيه, وتقول: لا
واللهِ حتى إذا أمرتُك بأَمرٍ تطيعني, ترفع جواب "إذا" وإن شئتَ نصبت
على "حتى" على قبحٍ عندي، إلا أن الفصل بالظرف أحسن من الفصل بغيره.
وتقول: لا والله حتى إنْ أَقلْ لكَ: لا تشتمْ أَحدًا لا تشتمه. ولا
تشتمهُ جوابُ "إنْ أَقلْ لك" فلا يكون فيه النصبُ؛ لأنه لا يرجع إلى:
حتى لا والله وإذا قلت لكَ: اركبْ تركب يا هذا, تنصبُ "تركب" على أو
وفصلت بالظرف والفصل بالظرف أحسنُ من الفصل بغيره، أردت: ولا واللَّه
أو تركب, إذا قلت لكَ اركبْ ومَنْ رفع ما بعد "أوْ" في هذا المعنى رفع
هذه المسألة وتقول: تسكت حتى إذا قلنا: ارتحلوا لا يذهب الليلُ
تخالفْنا فلا تَذهبْ، "تذهبُ" معطوفٌ على "تخالفنا" وحتى إن نقل: ايتِ
فلانًا تصبْ منهُ خيرًا لا تأتهِ، فتصب خيرًا جزمٌ على جواب ايتِ ولا
تأته جواب "إنْ نقلْ". وتقول: لئن جئتني لأكرمنّكَ, الأولى توكيدٌ
والثانية لليمين, ولا يجوز بغير النون ولئن جئتني لإِليكَ أقصدْ
ولإِيّاك أكرمْ، ولا تنون أكرمْ لأن اللام لم تقع عليه ولو وقعت عليه
فقلتَ: لأكرمنّكَ وكذلكَ: لئن جئتني لأكفلن بكَ، وفي كتابِ اللهِ عز
وجل: {وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} 1
لما وقعت اللام
__________
1 آل عمران: 158.
(2/166)
على كلام مع الفعل لم تدخله النون, وكذلك:
{وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ
مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} 1 وكذلك لئن جئتني
لأهلٌ، وكذلك: ولئن وصلتك للصلة أنفعُ لك.
قالَ الأخفش: المعنى: والله للصلة أنفعُ وإنْ وصلتكَ، كما أن قولك: لئن
جئتني لأكرمنكَ، إنما هي: والله لأكرمنك إنْ جئتني, قال: واللام التي
في "لئن جئتني" زائدة وقوله عز وجل: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} 2 على معنى اليمين، كأنه
قال والله أعلَم: واللهِ لمثوبةٌ مِن عندِ الله خيرٌ لَهم ولو آمنوا
وقال لا تقول: إنَّ زيدًا لقامَ وتقولُ: إنَّ زيدًا إليكَ كفيلٌ, وإن
زيدًا لهُ ولك منزلٌ؛ لأنَّ اللام لا تقع على فعلٍ، فإذا كان قبلَها
كلامٌ ضممتهُ معها جاز دخول اللام, وتقول: سرت حتى أدخلُ أو أكادُ
ترفعهما جميعًا لأنك تقول: حتى أكادُ والكيدودة كائنةٌ, وكذلكَ سرت حتى
أدخلَها أو أقرب منها لأنه قد كان القرب أو الدخول وكذلك: سرتُ حتى
أكاد أو أدخلُ, وأشكلَ عليَّ كُلُّ شيءٍ حتى أظن أني ذاهبُ العقلِ،
فجميع هذا مرفوع لأنه فِعلٌ واجبٌ وهو فيه, قال الجعدي:
ونُنْكِرُ يَوْمَ الرَّوْعِ أَلْوانَ خَيْلِنَا ... مِنَ الطَّعنِ حَتى
تحسبَ الجونَ أشقرا3
قال: يجوز في "تحسب" الرفع والنصب، والرفع على الحال, والنصب على
الغاية وكأنكَ أردت إلى أن تحسب، وحكى الأخفش أن النحويين ينصبون إذا
قالوا: سرتُ أكادَ أو أدخل يا هذا، ينصبون الدخول ويقولون:
__________
1 آل عمران: 157.
2 البقرة: 103.
3 الشاهد فيه رفع "تحسب" ونصبها، فالنصب على الغاية، كأنك أردت إلى أن
تحسب. والبيت للنابغة الجعدي في مدح الرسول, صلى الله عليه وسلم.
وانظر: معاني القرآن 1/ 134، والأغاني 14/ 129، ومعجم المرزباني/ 321،
والإصابة/ 8633، وشرح السيرافي 1/ 426.
(2/167)
الفعلُ لم يجبْ, والكيدودة قد وجَبَتْ.
قال: وهذا عندي يجوز فيه الرفع، يعني الدخول؛ لأنه في حال فعل إذا قلت:
حتى أكاد, يعني إذا كنت في حال مقاربة، و"حتى" لا تعملُ في هذا المعنى,
إنما تعمل في كل فعل لم يقع بعد، والكيدودةُ قد وقعتْ وأنت فيها,
وتقول: الذي يأتيني فَلهُ درهم, والذي في الدارِ فلَهُ درهم, فدخولُ
الفاء لمعنى المجازاة ولا يجوزُ: ظننتَ الذي في الدار فيأتيك. تريد:
ظننتُ الذي في الدار يأتيك, والأخفش يجيزه على أن تكون الفاء زائدة
وقال: قول الله عز وجل: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ
مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ} 1 ولكن زدت "إن" توكيدًا، وقالَ: لو
قلت: إن هذا لا يجوز أن يكون في معنى المجازاة كان صالحًا؛ لأنك إذا
قلت: إن الذي يأتينا فلهُ درهم، فمعناه: الذي يأتينا فله درهم, ولا
يحسن ليتَ الذي يأتينا فلَهُ درهم, ولا لعل الذي يأتينا فنكرمُه؛ لأنَّ
هذا لا يجوز أن يكون في معنى المجازاة، ولا يحسنُ "كأنَّ الذي يأتينا
فلَهُ درهم" لأن معنى الجزاء إنما يكون على ما يأتي لا على ما كان، فإن
قدرت فيه زيادة الفاء جاز على مذهب الأخفشِ.
__________
1 الجمعة: 8.
(2/168)
فصل يذكر فيه قَلَّ وأقلّ:
اعلم: أنَّ قَلَّ: فعلٌ ماضٍ، وأقلَّ: اسم، إلاّ أن أقلّ رجل قد أَجروه
مجرى قَلَّ رجل، فلا تدخل عليه العوامل، وقد وضعته العرب موضع "ما"
لأنه أقرب شيءٍ إلى المنفي القليل، كما أن أبعد شيء منه الكثير، وجعلت
"أقلَّ" مبتدأةً صدرًا إذا جُعلتْ تنوبُ عن النفي، كما أن النفيَ صدرٌ
فلا يبنونَ أقلَّ على شيءٍ، فتقول: أقلّ رجلٍ يقول ذاك، ولا تقولُ:
لَيتَ أقلَّ رجلٍ يقول ذاك، ولا لعل ولا إنَّ، إلا أن تضمر في "إنَّ"
وترفع أقلّ بالابتداء، قال الأخفش: هو أيضًا قبيحٌ؛ لأن أقلَّ رجلٍ
يجري مجرى:
(2/168)
قَلَّ رجلٍ, وربُّ رجلٍ، لو قلت: كان أقلُّ
رجلٍ يقولُ ذاكَ فرفعت "أقلّ" على "كانَ" لم يجز ولكن تضمر في "كانَ"
وترفع أقلَّ على الابتداء، وأقلُّ رجلٍ وقلَّ رجلٌ قد أجروه مجرى
النفي، فقالوا: أقلُّ رجلٍ يقولُ ذاكَ إلا زيدٌ وقال سيبويه: لأنه صار
في معنى: ما أحَدٌ فيهما إلا زيد1، وقال: وتقولُ: قلَّ رجلٌ يقولُ ذاك
إلا زيدٌ، فليس زيدٌ بدلًا من الرجل في "قَلَّ" ولكن: قَلَّ رجلٌ في
موضعِ أقلّ رجلٍ, ومعناه كمعناه وأقل رجل مبتدأ مبني عليه, والمستثنى
بدل منه لأنك تدخله في شيءٍ يخرج من سواه. قال: وكذلك: أقلُّ مَنْ,
وقَلُّ مَنْ، إذا جعلت "مَنْ" بمنزلة رجلٍ. حدثنا بذلك يونس عنِ العرب2
يجعلونه نكرةً كما قال:
رُبَّما تَجْزَعُ النُّفُوسُ مِنَ ... الأمرِ لهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ
العِقَالِ3
يريد أنَّ "رُبَّ" دخلت على "مَا" وهي لا تدخلُ إلا على نكرةٍ، فتنكيرُ
"مَا" كتنكير "مَنْ" قالَ: وتقولُ: قَلَّ ما سرتُ حتى أدخلُها، مِنْ
قبل أنَّ قَلَّما نفي لقوله كَثُرَ مَا, كما أنَّ ما سرتُ نفي لقوله:
سرتُ، ألا ترى أنه قبيح أن تقول: قلما سرتُ فأدخلها، كما يقبح في ما
سرت إذا أردت معنى, فإذا أنا أدخل، إنما قبحه لأنه إذا لَمْ يكن سيرٌ,
لم يكن دخولٌ, فكذلك قلّما لَمّا أُريدَ بها النفي كان حكمُها حكم
قالَ, وتقولُ: قلَّما سرت فأدخلها, فانتصب بإلغائها هنا كما تنصبُ فيما
قال. وتقول: قلّما سرت، إذا عنيت سيرًا واحدًا,
__________
1 انظر الكتاب 1/ 361.
2 انظر الكتاب 1/ 361.
3 من شواهد سيبويه 1/ 270 و1/ 362 على أن "ما" نكرة لوقوعها بعد "رب"،
وقيل: إن "ما" هنا غير كافة لأن الضمير قد عاد عليها من قوله: له فرجة.
والفرجة بالفتح في الأمر، وبالضم في الحائط ونحوه مما يرى.
ونسب سيبويه هذا الشاهد إلى أمية وهو في ديوانه/ 50, وقد ورد في شعر
عبيد بن الأبرص في ديوانه/ 36.
وانظر: المقتضب 1/ 42, وأمالي ابن الشجري 2/ 238, وابن يعيش 4/ 2,
وارتشاف الضرب/ 264, والمغني 1/ 297, والسيوطي/ 359, والخزانة 2/ 541.
(2/169)
أو عنيت غير سيرٍ، كأنك قد تنفي الكثيرَ من
السيرِ الواحدِ، كما تنفيه من غير سيرٍ, يريدُ بقولِه: من غير سيرٍ أي:
سيرًا بعد سيرٍ, قالَ الأخفش: الدليلُ على أن أقلَّ رجلٍ يجري مجرى
رُبَّ وما أشبهها أنَّك تقول: أقلَّ امرأةٍ تقولُ ذاك فتجعلُ اللفظَ
على امرأة, وأقلَّ امرأتين يقولان ذاكَ، فينفي أقلَّ، كأنه ليس له خبر،
ولا تحمله إلا على الآخر، يعني: لا تحمل الفعلَ إلا على الذي أضفت إليه
أقلَّ, فهذا يدل على أنه لا يشبه الأسماء, يعني إذا كان الخبر يجيء على
الثاني وكذلك: أقلُّ رجال يقولون ذاك، ولا يحسن, كذلك لو قلت: أقَلُّ
رجلينِ صالحانِ لم يُحسنْ, ولا يحسنُ من خبره إلا الفعل والظرف, أقلُّ
رجلين صالحين في الدار وأقلُّ امرأةٍ ذاتُ جمةٍ في الدار, وأقلُّ رجلٍ
ذي جمةٍ في الدار, كان جيدًا، ولو ألغيت الخبر كان مذهبه كمذهب "رُبَّ"
فإنْ قلت: فما لي إذا قُلت: قلَّ رجلٌ يقولُ ذاك، وقَلّ رجلٌ قائلٌ
ذاكَ, وهو صفة لا يجوز حذفه؛ فلأنك إنما قللتَ الموصوفين ولم تقللِ
الرجال مفردين في الوصف، ألا ترى أنك لا تقول: قلّ رجلٌ قائلٌ ذاك إلا
وأنت تريد القائلين ولست تريد أن تقلل الرجال كلهم.
(2/170)
فصل من مسائل الدعاء
والأمر والنهي:
اعلم: أن أصل الدعاء أن يكون على لفظ الأمر وإنما استعظم أن يقال:
أمرٌ، والأمر لمن دونَك، والدعاء لمن فوقك, وإذا قلت: اللهم اغفر لي
فهو كلفظك إذا أمرت فقلت: يا زيدُ أكرم عمرًا وكذلك إذا عرضت فقلت:
انزل, فهو على لفظ اضربْ, وقد يجيء الأمر والنهي والدعاء على لفظ الخبر
إذا لم يلبس, تقول: أطالَ الله بقاءهُ, فاللفظُ لفظ الخبر والمعنى
دعاءٌ ولم يلبسْ لأنك لا تعلم أنّ الله قد أطالَ بقاءهُ لا محالة, فمتى
أُلبسَ شيءٌ مِنْ ذَا بالخبر لم يجز حتى يبينَ, فتقول على ذا: لا يغفر
الله لَهُ ولا يرحمهُ, فإن قلت: لا يغفرُ الله لَهُ ويقطعُ يدهُ لم يجز
أن تجزم "يقطعُ" لأنهُ لا يشاكل الأول؛ لأنَّ الأول دعاءٌ عليه, وإذا
جزمتَ "يقطعُ" فقد أردت: ولا يقطعُ الله, فهذا دعاء له فلا يتفق
المعنى. وإذا لم يتفق لم يجز النسق،
(2/170)
وكذلك إذا قلت: ليغفر الله لزيدٍ ويقطعُ
يَدهُ، لم يجز جزم "يقطعُ" لاختلاف المعنى, ولكن يجوز في جميع ذا
الرفع, فيكون لفظه لفظ الخبر, والمعنى الدعاءُ وإذا أسقطت اللام ولا
رفعت الفعلَ المضارع فقلت: يغفرُ الله لكَ وغفَر الله لكَ, وقال الله
عز وجل: {الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ} 1، وقال: {فَلا
يُؤْمِنُوا} 2، وقال الله تبارك وتعالى: {لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ}
3 باللام. وقال قوم: يجوزُ الدعاءُ بلَنْ، مثل قوله: {فَلَنْ أَكُونَ
ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} . وقال الشاعر:
"لن تَزالوا كذلكم ثُم لا زلـ ... ـتَ لهم خالدًا خُلُود الجبال"4
والدعاء "بلَنْ" غير معروف، إنما الأصلُ ما ذكرنا، أن يجيء على لفظ
الأمر والنهي، ولكنه قد تجيء أخبار يقصدُ بها الدعاءُ إذا دلت الحالُ
على ذلكَ, ألا ترى أنك إذا قلت: "اللهم افعلْ بنَا" لَم يحسنْ أن تأتي
إلا بلفظ الأمر, وقد حكى قوم: اللهم قطعت يده وفقئت عينهُ, قال الشاعر:
لا هم ربَّ الناس إن كذبت ليلى ... ..............................5
وإن قدمتَ الأسماءَ فقلتَ: زيدٌ قطعتْ يده كانَ قبيحًا؛ لأنه يشبهُ
الخبرِ وهو جائزٌ إذا لم يشكل, وإذا قلت: زيدٌ ليقطع الله يده كانَ
أمثلَ؛ لأنهُ غيرُ
__________
1 يوسف: 92، والآية: قال: {لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ
اللَّهُ لَكُمْ} .
2 يونس: 88، والآية: {وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا
حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} .
3 يونس: 88، وتكملتها: {رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ} .
4 الشاهد فيه خروج الفعل بعد "لن" للدعاء، ولا تقع "لن" دعائية خلافًا
للمصنف ومن ذهب مذهبه، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {فَلَنْ أَكُونَ
ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} . إن معناه: فاجعلني لا أكون, والشاهد
للأعشى من قصيدة طويلة يمدح فيها الأسود بن المنذر.
وانظر: ارتشاف الضرب/ 246, والمغني 1/ 284, والتصريح 2/ 230، والسيوطي/
684, وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي/ 11, والهمع 2/ 4، والدرر اللوامع
2/ 3.
5 لم أتبين هذا البيت؛ لأنه غير واضح في الأصل.
(2/171)
ملبسٍ وهو على ذلك اتساعٌ في الكلام؛ لأن
المبتدأ ينبغي أن يكون خبره يجوزُ فيه الصدق والكذب, والأمر والنهي
ليسا بخبرين والدعاء كالأمر, وإنما قالوا: زيدٌ قم إليه وعمرٌو اضربْهُ
اتساعًا كما قالوا: زيدٌ هَلْ ضربتَهُ، فسدّ الاستفهام مسد الخبرِ وليس
بخبر على الحقيقة وقال: إذا أجزت افعلْ ولا تفعل أمروا ولم ينهُوا،
وذلك في المصادر والأسماء والأدوات, فتقول: ضربًا ضربًا والله، تريد:
اضربْ ضربا واتقِ الله, وهلمَّ وهاؤم إنما لم يجز في النهي؛ لأنه لا
يجوز أن يضمر شيئان لا والفعل، ولو جاءوا "بلا" وحدها لم يجز أيضًا أن
يحال بين "لا" والفعل؛ لأنها عاملةٌ وتقولُ: ليضرب زيدٌ وليضرب عمرو
وتقولُ: زيدًا اضربْ, تنصبُ زيدًا "باضربْ" وقال قوم: تنصبُ زيدًا بفعل
مضمر، ودليلهم على ذلك أنك تدخلُ فيه الفاء فتقول: زيدًا فاضربْ,
وقالوا: إنَّ الأمر والنهي لا يتقدمهما منصوبهما؛ لأن لهما الاستصدارَ
والذين يجيزونَ التقديم يحتجون بقول العربِ: بزيد امرر ويقولون: إن
الباءَ متعلقة بامرر ولأنه لا يكون الفعل فارغًا وقد تقدمه مفعوله
ويضمرون إذا شغلوا نحو قولهم: زيدًا اضربْه, ولهذا موضع يذكر فيه إن
شاء الله. وتقول: ضربًا زيدًا، تريد: اضربْ زيدًا, وقوم يجيزون ضرب زيد
وأنت تريدُ: ضربًا زيدًا ثم تضيف, وهذا عندي قبيحٌ لأن ضربًا قامَ
مقامَ اضربْ واضربْ لا يضاف، والألفُ في الأمر تذهب إذا اتصلت بكلام
نحو قولك: اضربْ اضربْ, واذهبْ اذهبْ، ويقولون: ادخلْ ادخلْ, واذهبْ
ادخلْ, ويختارون الضم إذا كانت بعد مضمومٍ والكسر جائزٌ, تقول: اذهبْ
ادخلْ. وقد حكوا: ادخلِ الدارِ للواحدِ على الإِتباع وهو رديءٌ لأنه
ملبسٌ1, وقالوا: يجوز الإِتباع في المفتوح مثل قولك: اصنع الخير.
وقالوا: لا نجيزهُ ولم نسمعْهُ لأنّا قد سمعناهُ إذا حرك، نحو قول
الشاعر:
يَحسَبُهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَما2
__________
1 يلتبس في حالة التثنية نحو: ادخلا الدار.
2 من شواهد سيبويه 2/ 152 على تأكيد الفعل المنفي بلم بالنون, وهو صدر
بيت عجزه:
شيخًا على كرسيه معمما
يعلما: أصله "يعلمن" بالنون الخفيفة قلبت ألفًا.
ومعمما من عممت الرجل: ألبسته العمامة، أو عمم الرجل: سود؛ لأن العمائم
تيجان العرب.
وقد ظن الشنتمري أن الراجز وصف جبلًا قد عمه الخصب وحفه النبات وملأه
فجعله كشيخ معمم، والواقع أنه في وصف رغوة اللبن.
والرجز ينسب إلى المساور العبسي، وإلى العجاج، وإلى أبي حيان الفقعسي
وإلى عبد بني عبس.
وانظر نوادر أبي زيد/ 13, ومجالس ثعلب/ 620, وأمالي الزجاجي/ 120, وابن
يعيش 9/ 42, والإنصاف/ 347, وأمالي ابن الشجري 1/ 384, وارتشاف الضرب/
382.
(2/172)
وقوله:
أَجِّره الرُّمْحَ ولا تُهالَهْ1
لما كان قبله فتحٌ اتبع. فأما قول القائل: ما لَمْ يعلَما, فقد قيلَ
فيه: إنهُ يريدُ النونَ الخفيفة، وأما قولُه: لا تُهالِه فإنه حركَ
اللام لالتقاء الساكنين؛ لأنه قد علم أنه لا بد من حذفٍ أو تحريكٍ،
وكان الباب هُنا الحذف وأن تقولَ: لا تهل ولكن فعلَ ذلك من أجل
القافية؛ لأن الألف لازمةٌ لحرف الروي فرده إلى أصله فالتقى ساكنان،
الألف واللام التي أسكنت للجزم فحرك اللام بالفتح لفتحة ما قبلها ولما
منه الفتح وهي الألف وأدخل الهاءَ لبيان الحركة، وتقولُ: زرني ولأزركَ،
فتدخل اللام؛ لأن الأمر لكَ, فإذا كان المأمور مخاطبًا
__________
1 عجز بيت، وصدره:
إيها فداء لك يا فَضَالَهْ ... أجره الرمح.......
وهو في نوادر أبي زيد منسوب إلى راجز لم يسمه، وأجره: اطعنه فيه؛ لأن
الإجراء الطعن في الفم, ولا تهاله أراد: لا تهل بالجزم على البناء
للمجهول، أي: لا يفزعك شيء, والهاء للوقف.
وانظر: نوادر أبي زيد/ 13، والمقتضب 3/ 168, وسر صناعة الإعراب 1/ 92،
والتمام في تفسير أشعار هذيل/ 14، والاشتقاق/ 321، وشرح المفضليات
للأنباري/ 57، والحجة لأبي علي 1/ 50، والارتشاف/ 383، وشرح سقط الزند
3/ 969، وابن يعيش 4/ 72، واللسان 3/ 510، والاقتضاب للبطليوسي/ 345.
(2/173)
ففعلهُ مبني غير مجزومٍ، وقد بينا هذا فيما
تقدم, وقوم من النحويين1 يزعمون أنَّ هذا مجزومٌ، وأن أصل الأمرِ أن
يكونَ باللامِ في المخاطب، إلا أنه كثر فأسقطوا التاءَ واللامَ, يعنونَ
أن أصلَ اضربْ لتضربْ, فأسقطوا اللامَ والتاء، قال محمد بن يزيد: وهذا
خطأٌ فاحش2؛ وذلك لأن الإِعراب لا يدخل من الأفعال إلا فيما كان
مضارعًا للأسماء وقولُكَ: اضربْ وقم ليسَ [فيه شيءٌ] 3 من حروف
المضارعة، ولو كانت فيه لم يكن جزمهُ إلا بحرفٍ يدخل عليه.
ويروى عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأ: {فَبِذَلِكَ
فَلْيَفْرَحُوا} 4 فإذا لم يكن الأمرُ للحاضرِ فلا بد من إدخال اللامِ،
تقول: ليقمْ زيدٌ, وتقول: زرْ زيدًا وليزرْكَ إذا كان الأمرُ لهما
جميعًا؛ لأن زيدًا غائبٌ فلا يكون الأمر له إلا بإدخال اللام, وكذلكَ
إذا قلتَ: ضُرِبَ زيدٌ فأردتَ الأمرَ من هذا قلتَ: ليُضرَبْ زيدًا؛
لأنَّ المأمور ليس بمواجه، والنحويون يجيزونَ إضمارَ هذه اللام للشاعر
إذا اضطر، وينشدون لمتمم بن نويرة:
على مِثْلِ أصْحَابِ البَعُوضَةِ فاخْمِشِي ... لكِ الوَيْل حُرّ
الوَجْهِ أو يَبْكِ مَنْ بَكَى5
__________
1 يقصد ابن السراج بقوم من النحويين: الكوفيين, وقد عقد ابن الأنباري
مسألة في الإنصاف لهذا الخلاف من 303-317, كما عرض لذلك في أسرار
العربية 316-321.
2 انظر المقتضب 2/ 131.
3 زيادة من المقتضب 2/ 131 يقتضيها المعنى.
4 يونس: 58. قراءة "فلتفرحوا" بتاء الخطاب عشرية في النشر 2/ 285. روى
رويس بالخطاب وهي قراءة أبي ورويناها مسندة عن النبي -صلى الله عليه
وسلم- وهي لغة لبعض العرب, أخبرنا شيخنا عن أبي بن كعب -رضي الله عنه-
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ} يعني بالخطاب فيهما, حديث حسن أخرجه أبو داود.
وانظر الإتحاف/ 252، والبحر المحيط 5/ 172.
5 مر تفسيره/ 163 من هذا الجزء.
(2/174)
أراد: ليبكِ, وقولُ الآخر:
مُحَمَّد تَفْدِ نَفْسُكَ كُلَّ نَفْسٍ ... إذا مَا خِفْتَ مِنْ شيءٍ
تَبَالا1
قال أبو العباس2: ولا أرى ذا على ما قالوا؛ لأنَّ عوامل الأفعالِ لا
تضمرُ وأضعفها الجازمة؛ لأن الجزم في الأفعال نظيرُ الخفض في الأسماء3،
ولكن بيت متمم يُحملُ على المعنى؛ لأنه إذا قال: فاخمشي فهو في موضع
فلتَخْمشي، فعطَف الثاني على المعنى. وأما هذا البيت الأخيرُ فليس
بمعروف على أنه في كتاب سيبويه على ما ذكرت لكَ, وتقول: ليقمْ زيدٌ
ويقعدْ خالدٌ وينطلقْ عبدُ اللهِ؛ لأنك عطفت على اللام. ولو قلت: قُمْ
ويقعدْ زيدٌ لم يجز الجزم في الكلام, ولكنْ لو اضطر إليه الشاعر فحمله
على موضع الأول لأنه مما كان حقهُ اللام جازَ، وتقول: لا يقمْ زيدٌ ولا
يقعدْ عبد الله؛ لأنك عطفت نهيًا على نهيٍ فإن شئتَ قلتَ: لا يقمْ زيدٌ
ويقعدْ عبد اللهِ، وهو بإعادتِكَ "لا" أوضحَ؛ لأنك إذا قلت: لا يقمْ
زيدٌ ولا يقعدْ عبد الله تبين أنكَ قد نهيتَ كل واحدٍ منهما على حياله
فإذا قلت: لا يقمْ زيدٌ ويقعدْ عبدُ الله بغير "لا" ففيه أوجه: قَد
يجوزُ أن يقع عند السامع أنك أردتَ لا يجتمع هذان، فإن قَعد عبدُ الله
ولم يقمْ زيدٌ لم يكن المأمور مخالفًا، وكذلك إن لَم يقمْ زيدٌ وقعدَ
عبدُ الله. ووجه الاجتماع إذا قصدته أن تقول: لا يقمْ زيدٌ ويقعدْ عبدُ
الله، أي لا يجتمع قيام عبد الله
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 408 على حذف لام الأمر للضرورة, والتبال: سوء
العاقبة وهو بمعنى الوبال، فكأن التاء بدل من الواو. نسب الرضي هذا
البيت إلى حسان وليس في ديوانه ونسب إلى الأعشى وليس في ديوانه أيضًا.
وانظر: المقتضب 2/ 132, والصاحبي/ 86, وشرح السيرافي 1/ 39، وأمالي ابن
الشجري 1/ 375, والإنصاف/ 276، والمغني 1/ 186, والخزانة 3/ 630، وشرح
الكافية 2/ 249، والمفصل للزمخشري 2/ 220, وابن يعيش 9/ 24.
2 انظر المقتضب 2/ 133.
3 هذه عبارة سيبويه، انظر الكتاب 1/ 409.
(2/175)
وأنْ يقعد زيدٌ، "فلا" المؤكدة تدخل في
النفي لمعنى، تقول: ما جاءني زيدٌ ولا عمرٌو, إذا أردت أنه لم يأتِكَ
واحد منهما على الانفرادِ، ولا مع صاحبه لأنك لو قلت: لم يأتني زيدٌ
وعمرٌو, وقد أتاك أحدُهما لم تكن كاذبًا "فلا" في قولك: لا يقمْ زيدٌ
ولا يقعدْ عمرو, يجوزُ أن تكون التي للنهي وتكون المؤكدة التي تقعُ لما
ذكرت لكَ في كل نفيٍ.
واعلم: أن الطلب من النهي بمنزلته من الأمر، يجري على لفظه, وتقول:
ائتني أكرمْكَ, وأينَ بيتُك أزرك, وهل تأتيني أعطك وأحسن إليكَ؛ لأنَّ
المعنى: فإنَّكَ إنْ تفعلْ أفعلْ, فأما قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ} 1 ثم قَال: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّه} فإن أبا العباس
-رحمه الله- يقول: ليسَ هذا الجواب، ولكنه شرح ما دعوا إليه, والجواب:
{يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ} فإن قال قائلٌ: فَهلا
كان الشرح "أن تؤمنوا" لأنه بدلٌ من تجارةٍ.
فالجواب في ذلك: أن الفعل يكون دليلًا على مصدره, فإذا ذكرت ما يدل على
الشيء، فهو كذكرِكَ إياهُ, ألا ترى أنهم يقولون: منْ كذبَ كانَ شَرًّا
لَهُ يريدون: كانَ الكذبُ. وقال الله عز وجل: {وَلا يَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرًا لَهُمْ} 2 لأن المعنى: البخل خير لهم، فدل عليه بقوله:
{يَبْخَلُونَ} وقال الشاعر:
أَلا أيُّهذا الزَّاجِرِي أحْضُرُ الوَغَى3
المعنى: عن أن أحضر الوَغَى، فأنْ والفعل كقولك: عن حضور الوغى، فلما
ذكر "أَحضرُ" دل على الحضور, وقد نصبه قومٌ على إضمار "أنْ" وقدموا
الرفع4. فأما الرفع فلأن الفعلَ لا يضمرُ عامله، فإذا حذف رفع
__________
1 الصف: 10 و11.
2 آل عمران: 180, ولا يحسبن "بالياء والتاء سبعيتان". انظر الإتحاف/
183.
3 تقدم في ص168 من هذا الجزء.
4 انظر المقتضب 2/ 135-136.
(2/176)
الفعل وكان دالا على مصدره بمنزلة الآية,
وهي: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ} ثم قال: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} وذلك لو قالَ قائلٌ: ما يصنع
زيدٌ؟ فقلت: يأكلُ أو يصلي، لأغناك عن أن تقول: الأكلُ، والصلاةُ
ألا ترى أنَّ الفعل إنَّما مفعوله اللازم له إنما هو مصدرهُ؛ لأن قولك:
قد قامَ زيدٌ بمنزلة قولك: قد كان منه قيامٌ. فأما الذين نصبوا فلمْ
يأبوا الرفعَ، ولكنهم أجازوا معه النصب؛ لأن المعنى "بأنْ" وقَد أبانَ
ذلك بقوله فيما بعده, "وأنْ أَشهد" فجعله بمنزلة الأسماء التي يجيءُ
بعضها محذوفًا للدليل عليه وفي كتاب الله عز وجل: {يَسْأَلُهُ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} 1 قال2: والقولُ عندنا أنَّ "مَنْ" مشتملةٌ
على الجميعِ؛ لأنها تقعُ للجميعِ على لفظها للواحد.
وقد ذهب هؤلاء إلى أن المعنى: ومَنْ في الأرضِ، وليسَ القولُ عندي كما
قالوا3. وقالوا في بيت حسان بن ثابت:
فَمَنْ يَهْجُو رَسُول الله مِنْكُمْ ... ويَمْدَحهُ ويَنْصُره
سَوَاءُ4
إنما المعنى: ومن يمدحهُ وينصرهُ، وليس الأمر عند أهلِ النظر كذلك،
ولكنه جعل "مَنْ" نكرةً، وجعل الفعلَ وصفًا لها, ثم أقام في الثانية
الوصف مقامَ الموصوف فكأنه قال: وواحدٌ يمدحهُ وينصرهُ؛ لأن الوصف يقعُ
موضع
__________
1 الرحمن: 29.
2 الذي قال هو المبرد أستاذ المصنف، انظر المقتضب 2/ 137.
3 هذا قول المبرد في المقتضب 2/ 137, والذين قالوا الكوفيون والأخفش
الذين أجازوا حذف الموصول الاسمي واحتجوا بقوله تعالى: {آمَنَّا
بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} , وقول حسان:
فمن يهجو رسول الله منكم ... ويمدحه وينصره سواء
وانظر: المغني 2/ 692.
4 البيت من قصيدة لحسان بن ثابت في أول ديوانه، وهي في كتاب حسن
الصحابة ص17-28. والشاهد حذف الموصول الاسمي, والتقدير: ومن يمدحه.
وانظر: معاني القرآن 2/ 315, والمقتضب 2/ 137, وارتشاف الضرب/ 143،
والمغني 2/ 692, والديوان/ 9.
(2/177)
الموصوفِ إذا كان دالا عليه. وعلى هذا قول
الله عز وجل: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ} 1, وقال الشاعر:
كأنَّك مِنْ جَمالِ بني أُقَيْشٍ ... يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ
بِشَنِّ2
يريدُ: كأنَكَ جَملٌ ولذلك قال: يقعقعُ خلفَ رجليهِ. وقالَ في أشد مِن
ذا:
مَا لَك عِنْدِي غَيْرُ سَهْم وحَجَرْ ... وغَيْر كَبْدَاءَ شَدِيدَةِ
الوَتَرْ
جَادَت بِكفّيْ كانَ مِنْ أرمى البَشَرْ3
__________
1 النساء: 159، وانظر الكتاب 1/ 385.
2 من شواهد سيبويه 1/ 375 على حذف الموصوف.
والقعقعة: تحريك الشيء اليابس الصلب, والشن: القربة البالية, وقعقعتها
تكون بوضع الحصا فيها وتحريكها فيسمع فيها صوت، وهذا مما يزيد في
نفورها. ومنه: لا يقعقع لي بالشنان, يضرب للرجل الشرس الصعب، أي: لا
يهدد, وبنو أقيش: حي من عكل. قال الأصمعي: جمال بني أقيش: حوشية لا
ينتفع بها فيضرب بنفارها المثل.
والبيت للنابغة الذبياني من قصيدة قالها لما قتلت عبس رجلًا من أسد,
فقتلت أسد به اثنين من عبس.
وانظر المقتضب 2/ 138, والكامل/ 219, وشرح السيرافي 1/ 271, والمفصل
للزمخشري/ 118، والاقتضاب للبطليوسي/ 314, وابن يعيش 1/ 61، وجمهرة
الأنساب/ 199، والعيني 4/ 67، والديوان/ 77.
3 الشاهد فيه حذف الموصوف, والتقدير: بكفي رجل أو إنسان، قال البغدادي:
تقدير رام للقرينة, وجادت أي أحسنت، ويروى: بكفي كان من أرمى البشر،
بفتح ميم "من" أي: بكفي من هو أرمى البشر. وكان على هذا زائدة وهذا
الرجز لا يعرف قائله.
وانظر المقتضب 2/ 139، ومجالس ثعلب/ 513, والخصائص 2/ 367، والمحتسب 2/
227، وأمالي ابن الشجري 2/ 149، والإنصاف/ 69، وشواهد الكشاف/ 137،
وابن يعيش 3/ 62، والخزانة 2/ 312.
(2/178)
قال أبو بكر: وهذا كله قولُ أبي العباس
ومذهبهُ1.
__________
1 انظر المقتضب ج2/ 131-139.
(2/179)
فصل من مسائل الجواب
بالفاء:
يَقول: هَلْ يقوم زيدٌ فتكرمُهُ، يجوزُ الرفع والنصب، النصب على الجواب
والرفعُ على العطف, وقال الله عز وجل: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ} 1 يقرأ بالرفع والنصب، وتقول:
ما أنَتَ الذي تقومُ فتقومَ إليهِ, الرفع والنصب فالرفعُ على النسق
والنصبُ على الجواب، وتقول: مَنْ ذا الذي يقوم فيقومُ إليهِ زيدٌ،
الرفع والنصب, وقوم يجيزون توسط الفاء في الجزاء فيقولون: هَلْ تضربْ
فيأتيكَ زيدٌ, وهو عندي في الجزاء كما قالوا؛ لأنَّ ما بعد الفاء إذا
نُصِبَ فهو مع ما قبله من جملةٍ واحدةٍ، والجزاء وجوابه جملتان تنفصلُ
كلُّ واحدة منهما عن صاحبتها فلا يجوز أن يختلطا, فإن قالَ قائلٌ:
ينبغي أن يكون غيرَ جائز على مذهبكم من قبل أن التقدير عندكم: هَلْ يقع
ضَربٌ زيدًا فإتيانك, فلو أجزت "زيدًا" في هذه المسألة لم يجزْ؛ لأنه
في صلة "ضَربٌ" فلا يجوز أن تفصل بين الصلة الموصول بشيءٍ فالجواب في
ذلك أنك إذا قلت: هل تضربُ فيأتيكَ زيدًا, فإنما العطفُ على مصدرٍ يدل
عليه "يضربُ" فأغنى عنه, وعلى ذلك فينبغي أن لا يجري على التقديم
والتأخير في مثل هذا إلا أن يسمع نحوه من العرب؛ لأنه قد خُولفَ به
الكلام للمعنى الحادث, وإذا أزيلَ الكلام عن جهته لمعنى فحقه أن لا
يزال بضده، ولا يتصرف فيه التصرف الذي له في الأصل إلا أن يقول العرب
شيئًا فتقوله، والفراء يقول: إنما نصبوا الجواب بالفاء؛ لأن المعنى كان
جوابًا بالجواب, فلما لم يؤتِ بالجزاء فينسق على غير شكله فنصب مثل
قولكَ: هل تقومَ فأقومَ، ومَا قمتُ فأقوم إنما التأويلُ لو قمت لقمتُ,
وشبههُ بقولهم: لو تركت والأسدَ لأكلك. وتقول: لا يسعني شيء ويضيقَ
عنكَ، لم
__________
1 الحديد: 11.
(2/179)
يحسن التكريرُ فنصبتَ، وقال بعضهم: إنما
نصب الجواب بالفاء، وإنْ لا تلي إلا المستقبلَ فشبه "بأنْ" والفاء في
الجزاء تلي كل شيءٍ فبطلتْ, والذين يجيزون توسط الجواب يقولون: ما زيدٌ
فنأتيَهُ بمذنبٍ, يجيزونَ النصب ولا يجيزون الرفع، ولا يجوز أن تقول:
ما زيدٌ نأتيهِ إلا أن تريد الاستفهامَ.
واعلم: أنه لا يجوز أن تلي الفاء "ما" ولا شيءٌ مما يكون جوابًا، وفي
كتاب سيبويه في هذا الباب مسألةٌ مشكلةٌ, وأنا ذاكرٌ لفظَهُ وما يجب
فيها من السؤال والجواب عنه. قال سيبويه: لا تدنُ من الأسدِ يأكُلكَ
قبيحٌ إن جزمت وليس وجه كلام الناس؛ لأنك لا تريد أن تجعل تباعدهُ مِنَ
الأسد سببًا لأكله, فإن رفعت فالكلام حسنٌ، فإن أدخلت الفاء فحسنٌ وذلك
قولك: لا تدنُ منهُ فيأكلُكَ, وليس كل موضعٍ تدخل فيه الفاءُ يحسنُ فيه
الجزاء, ألا ترى أنه يقول: ما أتيتنا فتحدثنا, والجزاء ههنا محال,
وإنما قَبُحَ الجزم في هذا لأنه لا يجيء فيه المعنى الذي يجيء إذا
أدخلت الفاء1 فمما يسأل عنه في هذا أن يقال: لِمَ حَسُنَ مع الفاءِ
النصبُ وقبح في الجزم ولمْ يفصل بينهما سيبويه بشيءٍ قَبحه؟ فالجواب في
ذلك أن الفرق بين المنصوب والمجرور أنك إذا جزمت إنما تقدر مع حرف
الجزاء الفعل الذي ظهر, وإن كان أمرًا قدرت فِعلًا موجبًا, وإن كان
نهيًا قدرت فِعلًا منفيًّا, ألا ترى أنك إذا قلت: قُم أعطكَ فالتأويلُ:
إنْ تَقم أعطِكَ, وإذا قلتَ: لا تقمْ أعطكَ, فالتأويل: إلاّ تقمْ
أعطكَ, فالإِيجابُ نظيرُ الأمرِ والنفي نظيرُ النهي؛ لأنَّ النهيَ نفيٌ
فهذا الجزاء على أنه لم ينقل فيه فِعلٌ إلى اسمٍ, ولا يستدل فيه بفعل
على اسم ثم عطف عليه, وإن قال: ما تأتيني فتحدثني, فما بعد الفاء في
تقدير اسم قد عطف على اسم دل عليه "تأتيني" لأن الأفعال تدل على
مصادرها, وكذلك إذا قال: لا تفعلْ فأضربكَ، فالتأويل على ما قال سيبويه
أن المنصوب معطوفٌ على اسم، كأنه إذا قال: ليس تأتيني
__________
1 انظر الكتاب 1/ 451.
(2/180)
فتحدثَني. قال: ليسَ إتيانٌ فحديثٌ1، وإذا
قال: لا تفعلْ فتضربْ, قد قال: لا يكنْ فِعلٌ فتضربَ، وهذا تمثيلٌ, وقد
فَسرهُ وقواهُ, ودل على أن الثاني المنصوب من الجملة الأولى, وإن كانت
الأولى مسألة.
قال: اعلم: أن ما ينتصب على باب الفاء ينتصب على غير معنى واحدٍ وكل
ذلك على إضمار "أنْ" إلا أن المعاني مختلفة, كما أن قولك: "يعلمُ
اللَّهُ" يرتفع كما يرتفعُ: يذهبُ زيدٌ، وعَلِمَ اللَّهُ, يُفتحُ كما
يُفتح: ذَهَب زيدٌ وفيها معنى اليمينِ, قال: فالنصب هنا كأنك قلت: لم
يكنْ إتيانٌ فإن تحدثَ والمعنى غير ذلك كما أن معنى: عَلِمَ اللَّهُ
لأفعلن غير معنى: رَزقَ اللَّهُ, فإن "تحدث" في اللفظ فمرفوعة "بيكن"
لأن المعنى: لم يكن إتيانٌ فيكون حديثٌ2، فقوله: مرفوعةٌ يدل على أن
الفاءَ عاطفةٌ عطفت اسمًا على اسمٍ والكلامُ جملةٌ واحدةٌ، ومن شأن
العرب إذا أزالوا الكلام عن أصله إلى شيءٍ آخر غيروا لفظه وحذفوا منه
شيئًا, وألزموه موضعًا واحدًا إذا لم يأتوا بحرف يدلُّ على ذلك المعنى,
ولم يصرفوه وجعلوه كالمثل ليكون ذلك دليلًا لهم على أنهم خالفوا به أصل
الكلام, فقد دل ما قال سيبويه: على أن النفي والنهي إنما وقعا على
المصدرين اللذين دل عليهما الفعلان, ويقوي أن الفاء للعطف إذا نصبت ما
بعدها, الواو, إن قصتها في النصب وهما للعطف, فإن قال قائلٌ: فَلِمَ
جاءوا بالفعلِ بعدَ الفاء وهم يريدون الاسمَ؟ قيل: لأن الظاهر الذي
عُطِفَ عليهِ فعلٌ, فكانَ الأحسن أن يعطفَ فعلٌ على فعل ويغير اللفظُ,
فيكون ذلكَ التغيير دليلًا على المصدرين ألا تراهم في النفي كما قالوا:
لا أبا لكَ فأضافوا إلى المعرفة، أقحموا اللام ليشبه النكرة والمعطوف
بالفاء والواو وغيرهما على ما قبله, يجوز أن يكون ما قبله سببًا لَهُ،
ويجوز أن لا يكون سببًا لهُ, إذا كان لفظهُ كلفظهِ نحو قولك: يقومُ
زيدٌ فيضربُ ويقومُ ويضربُ, وزيدٌ يقوم فيقعد عمرٌو،
__________
1 انظر الكتاب 1/ 419.
2 انظر الكتاب 1/ 419.
(2/181)
فيجوز أن يكون القيامُ سببًا للضرب, ويجوز
أن لا يكونَ إلا أن الفاء معناه إتباعُ الثاني الأولَ بلا مهلةٍ, فإذا
أرادوا أن يجعلوا الفعل سببًا للثاني جاءوا به في الجزاء وفيما ضارعَ
الجزاء, وجميع هذه المواضع يصلح فيها المعنى الذي فيها من الإتباع, ألا
ترى أن الشاعر إذا اضطر فعطف على الفعل الواجب الذي على غير شرطٍ
بالفاءِ, وكان الأول سببًا للثاني نصب, كما قال:
سَأَتْرُكُ مَنْزِلي لِبَني تَمِيمٍ ... وألْحَقَ بالحِجَازِ
فأَسْتَرِيحَا1
جعل لحاقَهُ بالحجاز سببًا لاستراحته, فتقديرهُ لما نصب كأنه قال:
يكونُ لحاقٌ فاستراحةٌ, وقد جاء مثله في الشعر أبياتٌ لقوم فصحاءَ،
إلاّ أنهُ قبيحٌ أن تنصب وتعطف على الواجبِ الذي على غير شِعْرٍ,
وأَلحق بالحجاز فإذا لحقتَ استرحتَ وإنْ أَلحقْ أسترح, ومع ذلك فإن
الإِيجاب على غير الشرط أصلُ الكلامِ, وإزالةُ اللفظ عن جهتهِ في
الفروعِ أحسنُ منها في الأَصولِ لأنها أَدَلُّ على المعاني2، ألا ترى
أنهم جازوا بحرف الاستفهامِ, والاستفهام, وإنما جازوا بالأخبارِ
لأفعالِ المستفهمِ عنها, فقالَ: أَينَ بيتُكَ؟ يُرادُ به أعلمني,
والعطفُ بالفاء مضارعٌ للجزاءِ لأنَّ الأولَ سببٌ للثاني وهو مخالف له
من قبل عقدَهُ عَقدَ جملةٍ واحدةٍ, ألا ترى أنهم مثلوا: ما تأتينا
فتحدثَنا في بعض وجوهها, بما يأتينا محدثنا، فإن قلت: لا تعصِ فتدخل
النار فالنهي هُو النفي، كما عرفتُكَ فصارَ بمنزلةِ قولك: ما تعصي
فتدخلُ النارَ، فقد نفيتَ العصيانَ الذي يتبعُه دخولُ النارِ،
__________
1 من شواهد الكتاب 1/ 423 على نصب "فأستريحا" وهو خبر واجب ضرورة
بإضمار "أن" ويروى لأستريحا، ولا ضرورة فيه على هذا. والبيت لم ينسبه
أحد ممن شرحوا أبيات سيبويه، ونسبه العيني وتبعه السيوطي في شرح شواهد
المغني إلى المغيرة بن حنباء التميمي، ولم يوجد في ديوانه الذي لا
يتعدى بضع وريقات. وانظر: المقتضب 2/ 24, وشرح السيرافي 3/ 209, وأمالي
ابن الشجري 1/ 279, وارتشاف الضرب/ 255، والأبيات المشكلة للفارقي/
110, والمغني 1/ 190.
2 شرح البيت نقله البغدادي 3/ 600 حرفيا من أصول ابن السراج.
(2/182)
وكذلك قد نهيتَ عنه. فالنهي قد اشتمل على
الجميع إلا أن فيه من المعنى في النصب ما ذكرنا، فإن قلت: قُمْ
فأعطيكَ, فالمعنى: ليكن منكَ قيامٌ يوجبُ عَطيتي, وكذلك اقعدْ
فتستريحُ، أي: ليكن منكَ قعودٌ تتبعهُ راحةٌ فيقرب معناه من الجزاء إذا
قلتَ: قم أعطكَ أي: إن تقم أعطك، وإذا دخلت الفاء في جواب الجزاء فهي
غيرُ عاطفةٍ إلاّ أنَّ معناها الذاتي يخصها, تفارقهُ, إنها يتبع ما
بعدها ما قبلها في كُلِّ موضعٍ, وقالَ الشاعرُ في جواب الأمر:
يَا نَاقُ سِيرِي عَنقًا فَسِيحَا ... إلى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَريحَا1
فقد جعل سير ناقته سببًا لراحتِه، فكأنه قال: ليكن منك سيرٌ يوجبُ
راحتَنا, وهذا مضارعٌ لقولهِ: إنْ تسيري نستريحْ؛ ولذلكَ سمى النحويون
ما عُطفَ بالفاء ونُصِبَ جوابًا لشبهه بجواب الجزاءِ، وكذلك إذا قالَ:
ادنُ مِنَ الأسدِ يأكلُكَ فهو مضارعٌ لقولهِ: ادنُ مِنَ الأسد فيأكلكَ
لأن معنى ذاكَ: إنْ تدنُ مِنَ الأسدِ يأكلُكَ, ومعنى هذا: ليكن مِنك
دنو مِنَ الأسدِ يوجبُ أكلكَ أو يتبعهُ أَكلُكَ، إلاّ أنّ هذا مما لا
يؤمر بهِ؛ لأنَّ مِنْ شأنِ الناس النهي عَن مثلِ ذلكَ لا الأمر به،
فإنْ أردتَ ذاك جازَ، فإذا قلت: لا تدن مِنَ الأسد يأكلْكَ، لَم يجزْ
لأن المعنى أنكَ: تدنُ مِنَ الأسدِ يأكلُكَ, لم يكنْ إلاّ على المجازِ
وإن السامعَ يعلمُ ما تعني؛ لأنَّ المعنى: إلاّ تدن مِن الأسدِ
يأكلْكَ, وهذا محالٌ لأن البعدَ لا يوجبُ الأكلَ, فإذا قلتَ: لا تدن من
الأسدِ فيأكلُكَ جاز؛ لأنَّ النهي مشتملٌ في المعنى على الجميع، كأنه
قال: لا يكنْ منكَ دنو مِنَ الأسدِ
__________
1 من شواهد الكتاب 1/ 421، على نصب الفعل بأنْ مضمرة بعد فاء السببية
الواقعة في جواب الأمر، والعنق: ضرب من السير, والفسيح: الواسع. والبيت
لأبي النجم العجلي، وأراد سليمان بن عبد الملك.
وانظر: معاني القرآن 1/ 478, والمقتضب 2/ 14، وشرح السيرافي 3/ 29، وسر
صناعة الإعراب 1/ 272, وشرح ديوان المتنبي 4/ 24، واللسان "عنق"،
والهمع 2/ 10.
(2/183)
يوجبُ أكلكَ أو يتبعه أكلُكَ، وكذلك قوله:
ما تدنو من الأسدِ فيأكلُكَ، هو مثل لا تدن, لا فرقَ بينهما, وفي
الجزاء قد جعل نفي الدنو موجبًا للأكلِ.
واعلَمْ: أنَّ كل نفي في معنى تحقيق للإِيجاب بالفاء نحو: ما زال، ولَم
يزلْ, لا تقول: ما زالَ زيدٌ قائمًا فأعطيكَ, وإنما صار النفي في معنى
الإِيجاب من أجلِ أنَّ قولهم: زالَ بغير ذكر ما في معنى النفي؛ لأنك
تريدُ عدم الخبرِ فكأنكَ لو قلت: زالَ زيدٌ قائمًا لكان المعنى زالَ
قيامُه, فهو ضد كان زيدٌ قائمًا وكانَ وأَخواتُها إنما الفائدة في
أخبارها والإِيجابُ والنفي يقع على الأخبار, فلما كان زالَ بمعنى: ما
كانَ ثم أدخلتْ "ما" صار إيجابًا؛ لأنَّ نفيَ النفي إيجابٌ؛ فلذلك لم
يجزْ أن يجابَ بالفاءِ, وقوم يجيزونَ: أنت غيرُ قائمٍ فَتأتيكَ, قال
أبو بكر: وهذا عندي لا يجوز؛ لأنَّا إنما نَعطف المنصوب على مصدر يدلُّ
عليه الفعلُ، فيكون حرف النفي منفصلًا وغير اسمٍ مضافٍ وليست بحرفٍ
فتقول: ما قامَ زيدٌ فيحسنْ إلاّ حُمِدَ وما قامَ فيأكل إلا طعامَهُ،
قال الشاعر:
ومَا قَام مِنَّا قَائمٌ في نَدِيِّنَا ... فَيَنْطِقَ إلا بالَّتِي
هِىَ أَعْرَفُ1
تقول: ألا سيفٌ فأكونَ أَولَ مقاتلٍ، وليتَ لي مالًا فأعينَك. وقوله:
{يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ} 2، كانَ حمزةُ3 ينصبُ؛ لأنه
اعتبر قراءة ابن مسعود
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 420، على نصب "ينطق" ما بعد الفاء على الجواب مع
دخول إلا بعده للإيجاب؛ لأنها عرضت بعد اتصال الجواب بالنفي ونصبه على
ما يجب له فلم يغيره, والندى: المجلس، أي: إذا نطق منا ناطق في مجلس
جماعة عرف, وصوابه قوله فلم ترد مقالته، والبيت للفرزدق.
وانظر: شرح الحماسة 2/ 535، والخزانة 3/ 607، وشواهد الألفية للعاملي/
387، والديوان/ 561.
2 الأنعام: 27 والآية: {فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا
نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا} . وانظر النشر 2/ 257, والتيسير/ 102.
3 حمزة: هو حمزة بن حبيب أحد قراء الكوفة الثلاثة, هو والكسائي وعاصم.
(2/184)
الذي كانَ يقرأُ بالفاء وينصبُ. والفراءُ
يختار في الواو والفاء الرفع؛ لأن المعنى: يا ليتنا نرد ولسنا نكذبُ
استأنفَ, ومن مسائلهم: لعلِّي سأَحجُّ فأزورَكَ, ولعلكَ تشتمنا فأقومَ
إليكَ, ويقولون "لعل" تُجاب إذا كانت استفهامًا أو شكًّا, وأصحابنا لا
يعرفون الاستفهامَ بلعلَ, وتقول: إنَّما هي ضربةٌ مِنَ الأسدِ فتحطم
ظهرهُ كأنه قال: إنَّما هي ضربةٌ فحطمهُ فأضمر "أنْ" ليعطفَ مصدرًا على
مصدر, وقالوا: الأمرُ مَنْ ينصبُ الجوابُ فيه والنهي يُجابُ بالفاءِ؛
لأنهُ بمنزلةِ النفي ويجوزُ النسق. وقالوا: العَربُ تذهبُ بالأمر إلى
الاستهزاء والنهي فتنصب الجواب, فيقولون: استأذنْ فيؤذنَ لكَ أي: لا
تستأذنْ وتحركْ فأصبنكَ, قالوا: والعربُ تحذفُ الفعلَ الأول مع
الاستفهام للجواب ومعرفة الكلام, فيقولون: متى فأَسيرُ معكَ وأجازوا:
متى فآتيكَ تخرجْ ولَم فأسيرَ تسرْ, وقالوا: كأنَّ ينصب الجواب معها
وليس بالوجه, وذاك إذا كانت في غير معنى التشبيه, نحو قولك: كأنَّكَ
والٍ علينَا فتشتمنَا، والمعنى لست واليًا علينا فتشتمنا, وتقول: أريد
أن آتيك فأستشيرك؛ لأنك تريد إتيانه ومشورته جميعًا. فلذلك عطفت على
"أن" فإن قلت: أريد أن آتيك فيمنعني الشغل, رفعت لأنك لا تريد منع
الشغلِ، فإنْ أردت ذلك نصبت وقالوا: "لولا" إذا وليتْ فعلًا فهي
بمنزلةِ هَلاّ، ولَو ما, تكون استفهامًا وتجاب بالفاء, وإذا وليت
الأسماء لم ينسق عليها بلا ولَم تجب بالفاء، وكانت خبرًا نحو قوله:
{لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ} 1 و {لَوْلا أَخَّرْتَنِي
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ} 2 وقالوا: الاختيارُ في الواجبِ
منها الرفعُ، وقد نصبَ منها الجوابُ, قال الشاعر:
ولَو نُبِشَ المَقَابِرُ عَن كُلَيْبٍ ... فَيَعْلَمَ بالذَّنائبِ
أَيُّ زِيرِ3
__________
1 سبأ: 31.
2 المنافقون: 10.
3 الشاهد فيه على أن "لو" المصدرية أغنت من فعل التمني, والشاهد لمهلهل
بن أبي ربيعة في رثاء أخيه كليب, والذنائب: اسم فيه قبر كليب. وانظر
الكامل 351 والجمهرة لابن دريد 1/ 253, والارتشاف 298, والمغني 1/ 97,
واللسان 1/ 378, والسيوطي 654.
(2/185)
ذهب بِه مذهب "ليتَ" والكلام الرفع في
قولهِ عز وجل: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} 1.
واعلم: أن الأسماء التي سمي بها الأمر وسائر الألفاظ التي أقيمت مقام
فعلِ الأمر وليست بفعل لا يجوز أن تجاب بالفاء نحو قولك: تراكَها
ونَزالِ ودونَك زيدًا وعليك زيدًا, لا يجابُ لأنه لا ينهى به. وكذلك
إليك لا يجابُ بالفاءِ؛ لأنه لم يظهر فعلٌ, ومَه وصه كذلك. قالوا:
الدعاءُ أيضًا لا يجابُ نحو قولك: ليغفرُ اللَّهُ وغفرَ اللَّهُ لَك،
والكسائي يجيزُ الجواب في ذلك كله وأما الفراء فقال في الدعاء: إنَّما
يكون مع الشروط: غَفر الله لكَ إنْ اسلمتَ, وإنْ قلتَ: غَفَر اللَّهُ
لكَ فيدخلُك الجنةَ جازَ، وهو عندي في الدعاء جائزٌ إذا كان في لفظ
الأمر, لا فرق بينهما ولا يكونُ للفاء جواب ثانٍ ولا لشيءٍ جَوابانِ،
وأما قولهُ عزَّ وجلَّ: {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ
حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} 2 إنما هُوَ: ولا تطردِ
الذين يدعونَ ربهم فتكون من الظالمينَ ما عليك من حسابهم من شيءٍ
فتطردَهم فتكونَ جَوابُ "لا" وقولهُ: فتطردهم جَوابُ "مَا" وتقول: ما
قاَم أَحدٌ إلا زيدٌ فتحسنَ إليهِ، إنْ كانتِ الهاءُ لأحدٍ فجائز؛ لأن
التقدير ما قام أَحدٌ فيحسنَ إليه وإنْ كانت الفاءُ لزيدٍ فَخطأٌ لأن
الموجبَ لا يكون له جوابٌ والاستثناء إذا جاء بعد النفي فالمستثنى
موجبٌ. وكذلك إنْ قلت: ما قامَ إلاّ زيدٌ فتحسنَ إليه، محالٌ لأن
التحقيق لا جوابَ لَهُ.
__________
1 القلم: 9.
2 الأنعام: 52.
(2/186)
فصل من مسائل
المجازاة:
إذا شغلت حروف المجازاة بحرف سواها لم تجزم, نحو: إنْ وكان وإذا عَمِلَ
في حرف المجازاة الشيءُ الذي عمل فيه الحرف لم يغيره نحو قولك: مَنْ
تَضربْ يَضربْ, وأيًّا تَضربْ يَضربْ, فَمَن وأي قد عملت في الفعل،
وعمل الفعلُ فِيهما.
واعلم: أنه لا يجوز الجواب بالواو، ولو قلت: مَنْ يخرجُ الدلو لَهُ
درهمانِ، رفعت "يخرجُ" وصار استفهاما, وإن جزمت لم يجز إلا بالفاء,
وتقول: مَنْ كانَ يأتينا وأيٌّ كانَ يأتينا نأتيهِ، أذَهبتَ المجازاة
لأنكَ قد شغلت "أيا ومَنْ" عن "يأتينا". وحكى الأخفش: "كنتُ ومَنْ
يأتني آته" يجعلون الواو زائدة في "بابِ كانَ" خاصةً, وإن توصل "بما"
فتقولَ: أمَّا تقمْ أقمْ, تدغم النون في الميم وتوصل "بلا" تقول: ألا
تقمْ أقمْ إلا أن "ما" زائدة للتوكيد فقط و"لا" دخلت للنفي, والكوفيون
يقولونَ: إذا وليت أنَّ الأسماءَ فُتحت، يقولون: أما زيدٌ قائمًا تقمْ,
والفراء يقول: إن نية الجزاء على تقديم الفعل نحو قولك: أقوم إن تقم,
وإنْ شرطٌ للفعلِ, وقالَ الكسائي: إنْ شرطٌ والجزاء الفعل الثاني وهذا
الذي ذكره الفراء مخالف لمعنى الكلام, وما يجب من ترتيبه وللاستعمال,
وذلكَ أنَّ كُل شيءٍ يكون سببًا لشيءٍ أو علةً لهُ فينبغي أن تقدم فيه
العلةُ على المعلولِ, فإذا قلت: إن تأتني أعطكَ درهمًا فالإِتيانُ سببٌ
للعطيةِ, بهِ يستوجبها, فينبغي أن يتقدم وكذلك إذا قلت: إنْ تعصِ
اللَّهَ تدخلِ النَّارَ، فالعصيان سبب لدخول النار فينبغي أن يتقدم
فأما قولهم: أَجيئكَ إنْ جئتَني، وإنك إنْ تأتني، فالذي عندنَا أن هذا
الجواب محذوف كفى عنه الفعل المقدم وإنَّما يستعملُ هذا على جهتين: إما
أنْ يضطر إليه الشاعر فيقدم الجزاء للضرورة وحقه التأخير, وإما أن تذكر
الجزاء بغير شرط ولا نية فيه فتقول: أَجيئكَ, فيعدُكَ بذلكَ على كل حال
ثم يبدو له ألا يجيئك بسبب فتقول: إنْ جئتني ويستغنى عن الجواب بما
قدم, فيشبه الاستثناء وتقول: اضربْ إنْ تضربْ زيدًا, تنصبُ زيدًا بأي
الفعلين شئت ما لم يلبسْ, فإذا قدمت فقلتَ: اضربْ زيدًا إنْ تضربْ،
فإنما
(2/187)
تنصب زيدًا بالأول ولا تنصب بالثاني؛ لأن
الذي ينتصبُ بما بعد الشروط لا يتقدم، وكذلك يقول الفراءُ ولا يجوزُ
عنده إذا قلت: أَقوم كي تضربَ زيدًا, أنْ تقول: أقوم زيدًا كي تضرب,
والكسائي يجيزهُ وينشد:
وشِفَاءُ غَيِّكَ خابرًا أنْ تسألي1
وقال الفراء: "خَابرًا" حال من النفي: قمتُ كي تقومَ، وأقومُ كَيْ
تقومَ, فهذا خلاف الجزاء لأن الأول وإن كان سببًا للثاني فقد يكون
واقعًا ماضيًا والجزاء ليس كذلك، وهم يخلطونَ بالجزاء كل فعل يكونُ
سببًا لفعلٍ, والبصريونَ يقتصرون باسم الجزاء على ما كانَ لهُ شرطٌ
وكان جوابه مجزومًا وكان لِما يستقبلُ. وتقول: إنْ لم تقمْ قمتُ فلم في
الأصل تقلب المستقبل إلى الماضي؛ لأنها تنفي ما مضى فإذا أدخلت عليها
إنْ أحالت الماضي إلى المستقبل, وأما "لا" فتدع الكلام بحاله إلا ما
تحدثه مِنَ النفي تقول: إنْ لا تقمْ أقَمْ, وإنْ لا تقمْ وتحسنُ آتكَ،
وقوم يجيزون: إنْ لا تقمْ وأَحسنت آتكَ ويقولون: إذا أردت الإِتيانَ
بالنسقِ جاز فيه الماضي, فإذا قلت: إنْ لَم تقمْ وتحسنُ آتكَ جاز معه
الماضي إذا كان الأول بتأويلِ الماضي تقولُ: إنْ لم تقمْ ورغبتَ فينا
نأتكَ, وتقول: إنْ تقمْ فأقومُ فترفعُ إذا أدخلت الفاءَ؛ لأن ما بعد
الفاءِ استئنافٌ يقع فيه كل الكلام، فالجوابُ حقهُ أنْ يكونَ على قدر
الأول إنْ كان ماضيًا فالجوابُ ماضٍ, وإنْ كانَ مستقبلًا فكذلك. وتقول:
إنْ تقمْ وتحسنُ آتكَ، تريد: إنْ تجمع مع قيامِكَ إحسانًا آتك، وكذلك:
إنْ تقمْ تحسنُ آتكَ، تريد: إنْ تقمْ محسنًا، ولم ترد:
__________
1 عجز بيت لربيعة بن مقروم التميمي "مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام"
صدره:
هلا سألت وخبر قوم عندهم ... وشفاء غيك خابرا
والشاهد: تقديم "خابرًا" على أن نادر وهو منصوب بفعل يدل عليه المذكور
والتقدير: تسألين خابرًا. والخابر: العالم, والغي بفتح الغين مصدر غوى
غيًّا أي: انهمك في الجهل، وهو خلاف الرشد. وانظر الخزانة 3/ 564, وشرح
الجمل لابن عصفور/ 627 مخطوط.
(2/188)
إنْ تقمْ وإن تحسنْ آتكَ، وهذا النصب
يسميهِ الكوفيونَ الصرف1؛ لأنَّهم صرفوه على النسقِ إلى معنى غيره،
وكذلك في الجواب تقول: إنْ تقمْ آتِكَ وأحسنَ إليك، وإنْ تقم آتك
فأحسنَ إليكَ, وإذا قلتَ: أَقومُ إن تقمْ, فنسقت بفعل عليها فإن كان من
شكل الأول رفعته, وإن كان من شكل الثاني ففيه ثلاثة أوجه: الجزم على
النسقِ على "إنْ" والنصب على الصرف والرفع على الاستئناف, فأمَّا ما
شاكلَ الأول فقولك: تُحمدُ إنْ تأمرْ بالمعروفِ وتؤجر لأنه من شكل
تُحمدُ, فهذا الرفع فيه لا غير, وأما ما يكون للثاني فقولُك: تُحمد إنْ
تأمر بالمعروفِ وتنهَ عن المنكرِ فيكون فيه ثلاثة أوجهِ: فإنْ نَسقت
بفعلٍ يصلح للأول ففيه أربعة أوجهٍ: الرفع من جهتين نسقًا على الأول
وعلى الاستئنافِ, والجزمُ, والنصبُ على الصرفِ, وقال قوم: يردُ بعد
الجزاءِ فَعلَ على يفعلُ ويفعلُ على فَعَلَ نحو قولك: آتيكَ إنْ تأتني
وأحسنتَ, وإنْ أحسنتَ وتأتني، والوجهُ الاتفاقُ وإذا جئتَ بفعلينِ لا
نسق معهما فلك أنْ تجعل الثاني حالًا أو بدلًا, والكوفيون يقولون موضع
بدل مترجمًا أو تكريرًا, فإن كررتَ جزمتَ، وإنْ كانَ حالًا رفعتَهُ وهو
موضعُ نصبٍ إذا ردَّ إلى اسم الفاعلِ نصب، فأما الحال فقولك: إنْ تأتني
تطلب ما عندي أحسنُ إليكَ, تريد: طالبًا, والتكرير مثل قولك: إنْ تأتني
تأتني تريدُ الخيرَ أعطكَ, والبدل مثل قوله: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
يَلْقَ أَثَامًا} 2 ثم فسر فقال: {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ} 3، وكذلك
إنْ تَبْرر أباكَ تصل رحمك،
__________
1 عامل الخلاف أو الصرف كما يسميه الكوفيون, فقد جعله الفراء وبعض
الكوفيين عاملًا للنصب في المضارع بعد أو والفاء والواو، من حروف العطف
في جواب الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض، أي: مخالفة
الثاني للأول. قال الفراء: فإن قلت: ما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو
معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها,
فإذا كان كذلك فهو الصرف. وانظر معاني القرآن 1/ 33.
2 الفرقان: 68.
3 الفرقان: 69.
(2/189)
تفعلْ ذاكَ للَّهِ تؤجرْ، إذا ترجمت عن
الأفعال بفعلٍ ولا يجوز البدل في الفعل إلا أن يكون الثاني من معنى
الأول, نحو قولك: إن تأتني تمشي أَمشِ معكَ لأن المشي ضرب من الإِتيان
ولو قلت: إنْ تأتني تضحكُ معي آتكَ فجزمتَ تضحكْ لَمْ يجز, قال سيبويه:
سألت الخليل عن قوله عز وجل: {وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ
مُصْفَرًّا لَظَلُّوا} 1، فقال: المعنى ليَظلُّنَّ, وكذلك: {وَلَئِنْ
أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا
قِبْلَتَكَ} 2 وإنما يقعُ ما بعدها من الماضي في معنى المستقبل؛ لأنها
مجازاة، نظير ذلك: {وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا} 3 أي: لا
يمسكهما، وقال محمد بن يزيد, رحمه الله: وأما قوله4: والله لا فعلتُ
ذاك أبدًا، فإنه لو أراد الماضي لقال: ما فعلتُ فإنما قلبت لأنها لِمَا
يقعُ ألا ترى أنها نفي سيفعل, تقول: زيدٌ لا يأكلُ فيكون في معنى ما
يستقبل، فإنْ قلت: ما يأكلُ نفيتَ ما في الحال والحروف تغلب الأفعال,
ألا ترى أنكَ تدخلُ "لَم" على المستقبل، فيصير في معنى الماضي تقول: لم
يقمْ زيدٌ, فكذلك حروف الجزاء تقلب الماضي إلى المستقبل تقول: إنْ
أَتيتني أَتيتك، قال أبو العباس, رحمه الله: مما يسأل عنه في هذا الباب
قولك: إنْ كنتَ زرتني أَمسِ أكرمتُكَ اليومَ, فقد صار ما بعد "إنْ" يقع
في معنى الماضي فيقال للسائل عن هذا: ليس هذا من قبل "إن" ولكن لقوة
كانَ, وأنها أصل الأفعال وعبارتها جازَ أن تقلب "إنْ" فتقول: إنْ كنتَ
أعطيتني فسوفَ أكافيكَ, فلا يكون ذلك إلا ماضيًا كقول الله عز وجل:
{إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} 5 والدليل على أنه كما قلت،
وأن هذا لقوة "كانَ" أنه ليس شيءٌ من الأفعال يقع بعد "إنْ" غير "كانَ"
إلا ومعناه الاستقبال، لا تقول: إن جئتني أمسِ أكرمتُكَ اليومَ، قال
أبو بكر:
__________
1 الروم: 51. وانظر الكتاب 1/ 456.
2 البقرة: 145. وانظر الكتاب 1/ 456.
3 فاطر: 41.
4 انظر المقتضب 2/ 334-335.
5 المائدة: 116.
(2/190)
وهذا الذي قاله أبو العباس -رحمه الله- لست
أقوله، ولا يجوز أن تكون "إن" تخلو من الفعلِ المستقبل؛ لأن الجزاء لا
يكون إلا بالمستقبل وهذا الذي قال عندي نقض لأصول الكلام. فالتأويل
عندي لقوله: إنْ كنتَ زرتني أمسِ أكرمتُك اليومَ, إنْ تكن كنتَ ممن
زارني أمسِ أكرمتُكَ اليوم وإن كنت زرتني أمس زرتُكَ اليومَ, فدلتْ
"كنت" على "تكن" وكذلك قوله عز وجل: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ
عَلِمْتَهُ} 1 أي: إنْ أكنْ كنت "أو" إنْ أقل كنت قلته, أو أقر بهذا
الكلامِ, وقد حكي عن المازني ما يقاربُ هذا، ورأيت في كتاب أبي العباس
بخطهِ موقعًا عند الجواب في هذه المسألة ينظرُ فيه, وأحسبه ترك هذا
القولَ وقال: قال سيبويه في قوله عز وجل: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ
الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ} 2: إنما دخلت الفاء
لذكره تفرون ونحن نعلمُ أنَّ الموتَ ليس يلاقيكم من أجل أنهم فروا
كقولكَ: الذي يأتينا فلَهُ درهمانِ, فإنما وجب لَهُ الدرهمانِ من أجل
الإِتيان, ولكن القول فيه, والله أَعلم: إنما هو مخاطبة لِمَنْ يهرب من
الموت ولَم يتمنَّه، قال الله عز وجل: {فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِين} 3 فالمعنى: أي أنتم إنْ فررتم منهُ فإنه ملاقيكم،
ودخلت الفاء لاعتلالهم من الموت عن أنفسهم بالفرار، نحو قول زهير:
ومَنْ هَابَ أَسْبَابَ المَنِيَّة يَلْقَها ... وإنْ رَامَ أَسْبَابَ
السَّمَاءِ بِسُلَّمِ4
__________
1 المائدة: 116.
2 الجمعة: 8، وانظر المقتضب 2/ 356-357.
3 البقرة: 94.
4 الشاهد من معلقة زهير بن أبي سلمى, والرواية في المعلقات:
ومن هاب أسباب المنايا يلنه ... وإن يرق.....
وأسباب المنايا: ما يفضي إلى الموت، وأسباب السماء: مراقيها أو
نواحيها. وانظر الحجة لأبي علي 1/ 33, والخصائص 3/ 324, واللسان 1/
441, وشرح المعلقات السبع/ 116.
(2/191)
ومن يهبها أيضًا يلقَها، ولكنه قالَ هذا
لِمَنْ يهابُ لينجو، ومثل ذلك: إنْ شتمتني لم أشتمكَ, وهو يعلم أنه إنْ
لم يشتمني لم أشتمه ولكنهُ قيل هذا؛ لأنه كان في التقدير أنه إنْ شتَم
شُتِمَ كما كان في تقدير الفارِّ من الموت أن فراره ينجيه. وقال: قال
سيبويه: إنَّ حروف الجزاء إذا لم تجزم جاز أن يتقدمها أخبارها نحو: أنت
ظالمٌ إن فعلت, ثم أجرى حروفَ الجزاء كلها مجرًى واحدًا وهذه حكاية قول
سيبويه, وقد تقول: إنْ أتيتني آتيكَ أي: آتيك إنْ أَتيتني، قال زهير:
وإنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ ... يَقُولُ لا غَائِبٌ مالِي
ولا حَرِمُ1
ولا يحسن: إنْ تأتني آتيكَ، مِنْ قبل أنَّ "إنْ" هي العاملة.
وقد جاء في الشعر, قال:
يَا أَقْرَعُ بن حَابِسٍ يا أَقْرَعُ ... إنَّكَ إنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ
تُصْرَعُ2
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 436 على رفع "يقول" على نية التقديم والتقدير:
يقول: إن أتاه خليل، وجاز هذا لأن "إن" غير عاملة في اللفظ, والخليل من
الخلة وهو الفقر. والبيت لزهير يمدح الهرم بن سنان.
وانظر: المقتضب 2/ 70, والكامل/ 78, والجمهرة 2/ 69, والمحتسب 2/ 65,
والأمالي 1/ 196, والإنصاف/ 329, والمسلسل من غريب لغة العرب/ 93,
وشروح سقط الزند 1/ 328, وتهذيب إصلاح المنطق 2/ 29, والديوان/ 153,
والرواية:
وإن أتاه خليل يوم مسألة.
2 من شواهد سيبويه 1/ 438 على التقديم والتأخير، والتقدير عنده: إنك
تصرع إن يصرع أخوك، والجواب محذوف، وابن السراج يقطع بتقدير الفاء فيه؛
لأن ما يحل محلا يمكن أن يكون له، ولا ينوي به غيره. والواقع أن
التقديم والتأخير يحوج إلى جواب, ودعوى حذفه وجعل المذكور دليله خلاف
الأصل وخلاف المسألة؛ لأن الغرض أنه الجواب, وإضمار الفاء مع غير القول
مختص بالضرورة.
والبيت من رجز لعمرو بن خثارم البجلي, خاطب به الأقرع بن حابس المجاشعي
في شأن منافرة جرير بن عبد الله البجلي وخالد بن أرطأة الكلبي، وهما
حكما الأقرع المذكور.
وانظر: المقتضب 2/ 72, والكامل/ 78, وشرح السيرافي 3/ 226, وأمالي ابن
الشجري 1/ 84, وارتشاف الضرب/ 286, والروض الأنف 1/ 60, وابن يعيش 8/
158, والمغني/ 610.
(2/192)
أي: إنَّكَ تصرعُ إنْ يصرعْ أخوكَ. ومثلَ
ذلكَ قوله:
هَذَا سُرَاقَةُ لِلقُرآنِ يَدْرُسُهُ ... والمَرْء عِنْدَ الرُّشا إن
يَلْقَها ذِيبُ1
أي: المرء ذيب إنْ يلقَ الرُّشا، فجاز هذا في الشعر, وشبهوه فالجزاء
إذا كان جوابه منجزمًا لأنَّ المعنى واحدٌ، قال2: ثم قال في الباب الذي
بعده: فإذا قلتَ: آتي مَن أتاني، فأنتَ بالخيار إنْ شئت كانت بمنزلتِها
في "إنْ" وقد يجوز في الشعر: آتي مَنْ يأتيني, قال الشاعر:
فَقُلتَ تَحَمَّلْ فَوْقَ طَوْقِكَ إنَّها ... مُطَبَّعَةٌ مَنْ يأتِها
لا يَضِيرُهَا3
كأنه قال: لا يضيرها من يأتها، ولو أريد أنه حذف الفاء لجازَ، وأنشد في
باب بعده:
__________
1 من شواهد سيبويه 1/ 437 على التقديم والتأخير، والتقدير عنده: والمرء
عند الرشا ذيب إن يلقها. والمبرد يجعله على إرادة الفاء، هجا رجلًا من
القراء فنسب إليه الرياء وقبول الرشا والحرص عليها، والهاء في يدرسه
كناية عن المصدر والفعل متعدٍّ باللام إلى القرآن لتقدمه على حد قولك:
لزيدا ضرب، والتقدير: هذا سراقة يدرس القرآن درسا, والبيت لم يعرف
قائله.
وانظر: الحجة 1/ 21, وأمالي ابن الشجري 1/ 339, والسيوطي/ 200، والهمع
2/ 33, والخزانة 1/ 227، والأشباه والنظائر 3/ 189.
2 الذي قال هو المبرد.
3 من شواهد سيبويه 1/ 438 على التقديم والتأخير أيضًا, والتقدير: لا
يضيرها من يأتها، ثم قال أيضًا: ولو أريد به حذف الفاء جاز، يقدر
الضمير في "يضيرها" على ما هو عليه في التأخير.
ومطبعة: ملئت وطبع عليها, يصف قرية كثيرة الطعام من امتار منها وحمل
فوق طاقته لم ينقصها, والطوق: الطاقة, والبيت لأبي ذؤيب الهذلي.
وانظر: المقتضب 2/ 72, وشرح السيرافي 3/ 231, وشرح المفصل 8/ 158، وشرح
الحماسة 3/ 68, والخزانة 3/ 647, وديوان الهذليين 1/ 154.
(2/193)
وَمَا ذَاكَ أَنْ كَانَ ابنَ عمِّي ولا
أَخِي ... وَلكِنْ مَتَى مَا أَملكُ الضُّرَّ أَنْفَعُ1
كأنه قال: ولكن أنفع متى ما أَملك الضرَّ, قال أبو العباس, رحمه الله:
أما قوله: آتيك إنْ أتيتني, فغير منكرٍ ولا مرفوع, استغنى عن الجواب
بما تقدم, ولم تجزم "إنْ" شيئًا فيحتاج إلى جواب مجزوم أو شيءٍ في
مكانه. وأما قولُهم: وإن أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ, تقول على القلب فهو
محال وذلك كان الجواب حقه أن يكون بعد "إنْ" وفعلها الأول، وإنما يعني
بالشيء موضعه إذا كان في غير موضعه نحو: ضَربَ غلامُهُ زيدٌ2؛ لأن حد
الكلام أن يكون بعد زيدٍ وهذا قد وقع في موضعه من الجزاء، فلو جاز أن
يعني به التقديم لجاز أن تقول: ضربُ غلامُهُ زيدًا، تريد: ضربَ زيدًا
غلامُه, وأما ما ذكره من "مَنْ ومَتى" وسائر الحروف فإنه يستحيل في
الأسماء منها والظروف من وجوه في التقديم والتأخير؛ لأنكَ إذا قلت: آتي
مَنْ أتاني وجب أن تكون "مَنْ" منصوبة بقولكَ: أَتى ونحوهُ وحروف
الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها, فليس يجوز هذا إلا أن تريد بها معنى
الذي, و"متى" إذا قلت: آتيك متى أتيتني, فمتى للجزاء وهي ظرف3
"لأَتيتني" لأنَّ حروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها, ولكن الفعل الذي
قبل متى قد أغنى عن الجواب كما قلت في الجواب: أَنتَ ظالمٌ إنْ
فَعَلتَ, فأنتَ ظالمٌ منقطع مِنْ "إنْ" وقَد سَدَّ مسدَّ جواب "متى"
و"إنْ" لم تكن منها في شيءٍ لأنَّ "مَتى" منصوبة "بيأتيني" لأنَّ حروف
الجزاء من الظروف والأسماء إنما يعملُ فيها ما بعدها, وهو الجزاء الذي
يعملُ فيه الجزم. والباب كله على هذا لا يجوز غيره، ولو وضع الكلام في
موضعه لكانَ تقديره: متى أتيتني فآتيكَ أي: فأنا
__________
1 من شواهد الكتاب 1/ 442 على رفع "أنفع" على نية التقديم، والجزم بمتى
على الشرط، والتقدير: ولكن أنفع متى ما أملك الضر، وما زائدة مؤكدة،
يقول: إذا قدرت على الضر أخذت بالفضل فجعلت النفع بدلًا منه.
2 أضفت كلمة "زيد" لإيضاح المعنى.
3 في الأصل "ظروف".
(2/194)
آتيكَ، وإنما قوله "مَنْ" يأتها فمحالٌ
أَنْ يرتفع "مَنْ" بقولكَ: لا يضيرها ومَنْ مبتدأٌ، كما لا تقول: زيدٌ
يقومُ فترفعه "بيقوم" وكل ما كان مثله فهذا قياسه وهذه الأبيات التي
أُنشدت كلها لا تصلح إلا على إرادة الفاء في الجواب. كقوله: "الله
يشكرها"1 لا يجوز إلا ذلك. وتقولُ: إن الله أمكنني من فلانٍ فعلتُ,
فتلي "إنْ" الاسم إلا أنكَ تضمر فعلًا يليها يفسرهُ "أمكنني" كما تفعل
بألف الاستفهام. وزعم سيبويه أنه جاز فيها ما امتنع في غيرها؛ لأنها
أصل الجزاء. قال: والدليل على ذلك أنها حرفه الذي لا يزولُ عنه؛ لأنها
لا تكون أبدًا إلا للجزاء2 ومَنْ تكون استفهامًا، وتكون في معنى الذي
وكذلكَ ما وأيُّ وأينَ ومتىَ تكون استفهامًا, وجميعُ الحروف تنقل
غيرها. قال أبو العباس, رحمه الله: فيقال له: "إنْ" قد تكون في معنى
"مَا" نحو: {إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ} 3 وتكون مخففة من
الثقيلة وتكون زائدةً نحو قوله:
__________
1 يشير إلى قول الشاعر:
من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله مثلان
وهو من شواهد سيبويه 1/ 435، على حذف الفاء من جواب الشرط ضرورة،
والتقدير: فالله يشكرها.
وزعم الأصمعي: أن النحويين غيروه, وأن الرواية:
من يفعل الخير فالرحمن يشكره.
والمثلان السيان؛ لأن مثل الشيء مساوٍ له.
وينسب هذا البيت لحسان بن ثابت ولم يوجد في ديوانه, ونسب كذلك لعبد
الرحمن بن حسان, ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري.
وانظر: معاني القرآن 1/ 476, والمقتضب 2/ 72, وشرح السيرافي 3/ 226,
وأمالي ابن الشجري 1/ 290, وابن يعيش 9/ 3, وارتشاف الضرب/ 286،
والمقرب لابن عصفور/ 188, والمغني 1/ 141, والعيني 4/ 433, واللسان 13/
49.
2 انظر الكتاب 1/ 67 و1/ 435.
3 الملك: 20, وانظر المقتضب 2/ 364.
(2/195)
وما إنْ طبنَا جُبنٌ1
ثم قال2: والدليل على ما قال سيبويه: أنَّ هذا السؤال لا يلزمُ أنَّ
"مَنْ" تكونُ لِما يعقل في الجزاء والاستفهام, ومعنى الذي فهي حيث
تصرفتْ واحدة و"ما" واقعة على كل شيء غير الناس، وعلى صفات الناس
وغيرهم حيث وقعت فهي واحدة وكذلك هذه الحروف، و"إنْ" للجزاء لا تخرجُ
عنه, وتلك الحروف التي هي "إنْ" للنفي ومخففة من الثقيلة, وزائدة ليسَ
على معنى "إنْ" الجزاء ولا منها في شيءٍ, وإنْ وقع اللفظان سواء فإنهما
حرفانِ بمنزلةِ الاسم والفعل إذا وقعا في لفظ وليس أحدهما مشتقا من
الآخر: نحو قولِكَ: هذا ذهبٌ وأنت تعني التِّبْر وذهب من الذهاب, ونحو
قولِكَ: زيدٌ على الجبَلِ وعلا الجبلَ, فهذا فعلٌ، والأول حرفٌ قال:
وسألت أبا عثمان عن "ما" و"مَنْ" في الاستفهام والجزاء أمعرفة هما أم
نكرةٌ؟ فقال: يجوز أن يكونا معرفة وأن يكونا نكرة, فقلت: فأيُّ, ما
تقول فيها؟ قال: أنا أقول: إنَّها مضافة معرفة ومفردة نكرة والدليل على
ذلك أنك تقول: أية صاحبتُكَ ولو كانت معرفةً لم تتصرفْ. قال: وكان
الأخفش يقول: هي معرفة ولكن أَنونُ لأن التنوينَ وقع وسط الاسم, فهو
بمنزلة امرأةٍ سميتَها خيرًا منكَ, وكانَ غيرهُ لا يصرفها ويقول: أيّة
صاحبتُك؛ لأنّها معرفةٌ. وشرح أبو العباس ذلك فقالَ: إن مَنْ وما وأيُّ
مفردة نكراتٍ, وذلك أنَّ أيًّا منونةٌ في التأنيث، إذا قلت: أيّةٌ
جاريتُكَ وقول الأخفش: التنوينُ وقعَ وسطًا غَلَط؛ وذاك لأنَّ "أَيّ"
في الجزاء والاستفهام لا صلة لها "ومَنْ وما" إذا كانتا خبرًا فإنهما
يعرفانِ بصلتهما, فقد حذفَ ما كان يعرفهما فهما بمنزلة "أي" مفردةً,
ومن الدليل على أنهن نكراتٌ، أنك
__________
1 يشير إلى قول الشاعر فروة بن مسيك:
وما إن طبنا جبن ولكن ... منايانا ودولة آخرينا
وقد مر تفسيره في الجزء الأول/ 265.
2 الذي قال المبرد، انظر المقتضب 1/ 51، 2/ 364.
(2/196)
تسأل بمنْ سؤالًا شائعًا، ولو كنتَ تعرف ما
تسأل عنه لم يكنْ للسؤال عنه وجه، فالتقدير فيها على ما ذكرنا إذا قلت:
ما زيدٌ؟ وأيُّ زيدٍ؟ وما عندك؟ وأيُّ رجلٍ؟ وأي شيءٍ؟ فإذا قلت: أَيهم
وأيُّ القومِ زيدٌ؟ فقد اختصصتَه من قوم فأضفته إليهم، والتقدير: أهذا
زيدٌ منَ القومِ أم هذا للاختصاصِ؟ فلذلك كانت بالإِضافة معرفةً وفي
الإِفراد نكرةً. وقال سيبويه: سألتُ الخليلَ عن "كيفَ": لِمَ لَمْ
يجازوا بها؟ فقالَ: هي فيه مستكرهةٌ وأصلها من الجزاء ذلك لأنَّ معناها
على أي حالٍ تكن أكن1. وقال محمد بن يزيد: والقول عندي في ذلك أنَّ علة
الجزاءِ موجودةٌ في معناها، فما صَحَّ فيهِ معنى الجزاء جوزيَ بهِ وما
امتنعَ فلا جزاءَ فيهِ وإنما امتنعت "كيفَ" من المجازاة؛ لأن حروف
الجزاء التي يستفهم بها كانت استفهامًا قبل أن تكون جزاءً، والدليلُ
على تقديم الاستفهام وتمكنه, أنَّ الاستفهام يدخل على الجزاء كدخوله
على سائر الأخبارِ فتقول: أَإِنْ تأتني آتِكَ ونحوه, ولا يدخلُ الجزاء
على الاستفهام ثم رأيتَ أنه ما كان من حروف الاستفهام متمكنًا يقعُ على
المعرفة والنكرة جوزيَ به؛ لأنَّ حروفَ الجزاء الخالصة تقع على المعرفة
والنكرة, تقول: إنْ تأتني زيدٌ آتِه وإن يأتني رجلٌ أَعطهِ، فكذلك من
وما وأي وأينَ ومتَى وأنّى. وذلك إذا قلت في الاستفهام: من عندك؟ جاز
أن تقول: زيدٌ أو رجل أو امرأةٌ وكذلك كلما ذكرنا من هذه الحروف. وأما
كيف فحقّ جوابها النكرة وذلك قولك كيف زيدٌ؟ فيقالُ: صالحٌ أو فاسدٌ
ولا يقالُ: الصالح ولا أخوكَ؛ لأنَّها حالٌ والحالُ نكرةٌ وكذلك "كم"
لم يجازوا بها لأنَّ جوابها لا يكون نكرةً إذا قال: كمْ مالُكَ؟
فالجواب: مائةٌ أو ألفٌ أو نحو ذلك, والكوفيون يدخلون "كيف وكيفما" في
حروف الجزاء2، ولو جازت العرب بها
__________
1 انظر الكتاب 1/ 433.
2 انظر الإنصاف/ 337-340 مسألة شرحها ابن الأنباري عن المجازاة بكيف
عند الكوفيين, وامتناع ذلك لدى البصريين.
(2/197)
لأتبعناها، وتقول: إنْ تأمر أن آتيك، تريد
أنَّك إنْ تأمرْ بأنْ آتيكَ، وإنْ أسقطت "إنْ" قلت: إنْ تأمر آتيكَ
آتكَ, ولا يجوز عندي: إن تأمر لا أقم لا أقم إلا على بعدٍ، وقومٌ
يجيزونهُ, وتقول: إنْ تقمْ إنَّ زيدًا قائمٌ تضمرُ الفاء تريدُ: فإنَّ
زيدًا قائمٌ, وإنْ تقمْ لا تضرب زيدًا, يريد: فلا تضربْ زيدًا, وإنْ
تقمْ أطرفْ بكَ أي: فأطرِفْ بكَ, وتقول: إنْ تَقمْ -يعلم الله- أزركَ
تعترضُ باليمينِ ويكون بمنزلة ما لم يذكر, أعني قولك: يعلمُ اللَّهُ,
وإنْ جَعلتَ الجواب للقسم أَتيتَ باللام فقلت: إنْ تقمْ -يعلمُ الله-
لأزورنَّكَ وتضمر الفاءَ, وكذلكَ: إنْ تقم يعلم الله لآتينك, تريد:
فيعلمُ الله لأزورنك، ويعلم اللَّهُ لآتينكَ.
(2/198)
|
