حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

ج / 4 ص -149-        المقصور والممدود:

إذا اسمٌ اسْتَوْجَبَ من قبلِ الطَّرَف                   فَتْحًا وكان ذَا نظيرٍ كالأَسَف

فَلِنَظِيرِهِ الْمُعَلِّ الآخِرِ                                     ثُبُوتُ قَصْرٍ بقياسٍ ظاهرِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحده حواءة، ومزاء وهو ضرب من الخمر، وقوباء وهو الحزاز، وخشاء وهو العظم الناتئ خلف الأذن، فكل هذه ألفها للإلحاق بقرطاس وقرناس؛ لأنها منونة.
المقصور والممدود:
المقصور: هو الذي حرف إعرابه ألف لازمة. والممدود: هو الذي حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة، وكلاهما قياسي وهو وظيفة النحوي، وسماعي وهو وظيفة اللغوي. وقد أشار إلى المقصور القياسي بقوله: "إذا اسم" صحيح "استوجب من قبل الطرف فتحًا وكان ذا نظير" من المعتل "كالأسف" مثال للصحيح "فلنظيره المعل الآخر ثبوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لدن الكاهل إلى العجب. قوله: "والشيشاء" بشينين معجمتين بينهما تحتية، وانظر ما وجه تعريفه دون نظائره. وقوله: "وهو الشيص" أي: التمر الذي لم يشتد. قوله: "كحواء" بحاء مهملة فواو. قوله: "ومزاء" بميم فزاي. قوله: "وقوباء" بقاف فواو فموحدة. وقوله: "وهو الحزاز" بحاء مهملة مفتوحة فزاي مخففة فألف فزاي واحدته حزازة ويداوى بالريق. قوله: "وخشاء" بخاء وشين معجمتين، وقد أسلفنا عن القاموس أن أصل خشاء خششاء، وتقدم في الشرح أن ألف خششاء للتأنيث، فتكون ألف خشاء أيضًا للتأنيث، وهذا يخالف ما ذكره الشارح، فتأمل. قوله: "للإلحاق بقرطاس وقرناس" فيه لف ونشر مرتب، والقرطاس اسم للورق، والقرناس بقاف مضمومة فراء ساكنة فنون فألف فسين مهملة وتكسر أيضًا القاف، قال في القاموس: القرناس بالضم والكسر شبه الأنف يتقدم من الجبل. اهـ. أي: قطعة من الجبل متقدمة تشبه الأنف في التقدم والبروز.
المقصور والممدود:
ذكر هذا الباب عقب ما قبله بمنزلة ذكر العام بعد الخاص، فإنه قد تقدم الألف المقصورة والألف الممدودة اللتان هما علامتا تأنيث. قال الجاربردي: المقصور والممدود ضربان من الاسم المتمكن، فالحرف والفعل والاسم غير المتكمن لا يقال فيها ذلك، وقولهم في هؤلاء ممدود تسمح أو على مقتضى اللغة كقول الفراء في جاء وشاء: ممدودان.
قوله: "المقصور هو الذي... إلخ" اعترض بأنه غير مانع لشموله نحو: يخشى. وأجيب بأن ألفه غير لازمة لحذفها عند الجازم، فهو خارج بقوله: لازمة، كما خرج به نحو: أباك، لا يقال ألف المقصور الذي ينون تحذف عند تنوينه، فلا يدخل في التعريف؛ لأنا نقول: حذفه حينئذ لالتقاء الساكنين، والمحذوف لعلة تصريفية كالثابت، وخرج بقوله: حرف، إعرابه المبني كهذا ومتى. قوله: "قبلها ألف زائدة" خرج ما آخره همزة بعد ألف بدل عن أصل نحو: ماء، أصله موه، قلبت الواو ألفًا والهاء همزة، فإنه لا يسمى ممدودًا، كما نص عليه الفارسي لعروض المد فيه؛ لأن ألفه واو في الأصل. سم.
قوله: "استوجب" أي: استحق بمقتضى القواعد. قوله: "فلنظيره... إلخ" أفاد أن المقصور

ج / 4 ص -150-                            كفِعَلٍ وفُعَلٍ في جَمْعِ ما         كفِعْلَةٍ وفُعْلَةٍ نحو الدُّمَى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصر بقياس ظاهر" نحو: جوى جوي، وعمى عمي، وهوى هوي، فهذه وما أشبهها مقصورة؛ لأن نظيرها من الصحيح مستوجب فتح ما قبل آخره نحو: أسف أسفًا، وفرح فرحًا، وأشر أشرًا، لما علمت في باب أبنية المصادر أن فعل المكسور العين اللازم باب فعل بفتح العين، وأما قوله:
1212-

إذا قلتُ مهلًا غارت العينُ بالبكا                        غراءً ومدَّتْها مدامعُ نُهَّلُ

فغراء مصدر غاريت بين الشيئين غراء إذا واليت، كما قاله أبو عبيدة، لا مصدر غريت بالشيء أغرَى به إذا تماديت فيه في غضبك "كفِعَل" بكسر الفاء "وفُعَل" بضمها، والعين مفتوحة فيهما "في جمع ما كفعلة" بكسر الفاء "وفُعْلة" بضمها والعين ساكنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القياسي اسم معتل له نظير من الصحيح استوجب ذلك النظير فتح ما قبل آخره. قوله: "المعل الآخر" لو قال: المعتل الآخر لكان أحسن. قوله: "جوى جوي" هو الحرقة من حزن أو عشق. قوله: "نحو أسف أسفًا... إلخ" معنى كونه نظيره أنه بوزنه، وأن كلا مصدر، وأن فعل كل فعل المكسور العين اللازم فليس المراد الزنة فقط. قوله: "لما علمت... إلخ" علة لقوله: مستوجب فتح ما قبل آخره.
قوله: "فغراء مصدر غاريت... إلخ" أي: فيكون غراء من الممدود القياسي؛ لأن له نظيرًا من الصحيح قبل آخره ألف كقتال، ويكون غارت في البيت بمعنى والت، وأصله غاريت، فقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين والباء في بالبكاء زائدة، والنهل بضم النون وتشديد الهاء بمعنى الكثيرة كما في العيني. وقوله: "لا مصدر غريت... إلخ" أي: كما يؤخذ هذا الانتفاء من وقوعه مصدرًا لغارت أي: فلا يرد على قولنا: فعل المكسور العين اللازم باب مصدره فعل. وفي قوله: "لا مصدر غريت... إلخ" رد للقول بأنه مصدر غري بالشيء على غير قياس، كما نقله الفارضي، وفي القاموس: غري به كرضي، غري وغراء أُولع كأُغري به وغري مضمومتين، وعلى هذا القول الذي رده الشارح يكون غراء في البيت منصوبًا على المصدرية لفعل محذوف معطوف على الفاعل المذكور، وفيه تعسف لا يخفى.
قوله: "كفعل... إلخ" قال ابن هشام: كان حقه أن يقول: وفعل بالواو، عطفًا على قوله: كالأسف. قال: وكأنه بتقدير وكفعل فحذف العاطف. اهـ سيوطي. قال سم: وفيه نظر ظاهر؛ لأن قوله كفعل تمثيل لقوله: فلنظيره المعل الآخر. وقوله: كالأسف، تمثيل للاسم الصحيح في قوله: إذا اسم، كما قال الشارح، فكيف يعطف أحدهما على الآخر. اهـ. وبه تعلم أن الواو التي قدرها الشارح في بعض النسخ قبل قوله: كفعل للعطف على قوله: نحو جوى... إلخ لا على قول المصنف: كالأسف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1212- البيت من الطويل، وهو لكثير عزة في ديوانه ص255، وأمالي القالي 1/ 60، وسمط اللآلي ص223، وشرح التصريح 2/ 292، وشرح المفصل 6/ 39، والمقاصد النحوية 4/ 509، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 292.

ج / 4 ص -151-                         وما اسْتَحَقَّ قبل آخِرٍ أَلِفْ          فالمدُّ في نظيرِه حَتْمًا عُرِفْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيهما: الأول للأول والثاني للثاني: فالأول نحو: فرية وفرى، ومرية ومرى، والثاني "نحو" الدمية و"الدمى" ومدية ومدى، فإن نظيرهما من الصحيح قربة وقرب بكسر القاف، وقربة وقرب بضمها، وهو مستوجب فتح ما قبل آخره، وكذا اسم مفعول ما زاد على ثلاثة أحرف نحو معطى ومقتنى، فإن نظيرهما من الصحيح مكرم ومحترم وهو مستوجب ذلك، وكذلك أفعل صفة لتفضيل كان كالأقصى أو لغير تفضيل كأعمى وأعشى، فإن نظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمش، وكذلك ما كان جمعًا للفعلى أنثى الأفعل كالقصوى والقصى، والدنيا والدنى فإن نظيرهما من الصحيح الكبرى والكبر، والأخرى والأخر، وكذلك ما كان من أسماء الأجناس دالًّا على الجمعية بالتجرد من التاء كائنًا على وزن فعل بفتحتين وعلى الوحدة بمصاحبة التاء كحصاة وحصا وقطاة وقطا، فإن نظيرهما من الصحيح شجرة وشجر، ومدرة ومدر، وكذلك المفعل مدلولًا به على مصدر أو زمان أو مكان نحو: ملهى ومسعى، فإن نظيرهما من الصحيح مذهب ومسرح، وكذلك المفعل مدلولًا به على آلة نحو: مرمى ومهدى وهو وعاء الهدية، فإن نظيرهما من الصحيح مخصف ومغزل. ثم أشار إلى الممدودة القياسي بقوله "وما استحق" أي: من الصحيح "قبل آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "الأول للأول... إلخ" أي: فكلام المصنف على اللف والنشر المرتب. قوله: "نحو: فرية... إلخ" الفرية الكذبة، والمرية من المراء وهو الجدال. قوله: "الدمية" بضم الدال المهملة وهي الصورة من العاج ونحوه والصنم، كذا في الصحاح والقاموس، والمراد بها هنا الصورة، وربما تُستعار للذات الجميلة. قوله: "ومدية ومدى" المدية السكين. قوله: "الأبعد والأعمش" نشر على ترتيب اللف، فإن الأبعد راجع للأقصى والأعمش راجع للأعمى والأعشى. قوله: "أنثى الأفعل" احترز به من نحو بهمى لنبت وحبلى وصفافان مأخذ قصر نحوهما السماع. دماميني. قوله: "كائنًا على وزن فعل" حال من الضمير في دالًّا أو خبر ثانٍ لكان، وفي كلامه إظهار المتعلق العام والجمهور على امتناعه، فلعله جرى على مذهب ابن جني المجوز للإظهار. قوله: "ومدر" بفتحتين، وهو كما في المصباح التراب المتلبد.
قوله: "نحو: ملهى ومسعى" بفتح أول كل منهما. قوله: "نحو: مرمى ومهدى" بكسر أول كل منهما. قوله: "وهو وعاء الهدية" هذا يقتضي أن مهدى اسم مكان لا اسم آلة، ويمكن أن يكون اسم مكان واسم آلة باعتبارين، فتأمل. قوله: "فإن نظيرهما من الصحيح مخصف ومغزل" الأول اسم آلة بالخاء المعجمة والصاد المهملة والفاء وهو الخرز، والثاني اسم آلة الغزل. فإن قلت نظيرهما أيضًا محراث ومجراف ونحوهما فإن الآلة كما تأتي على مفعل تأتي على مفعال، فهلا مدَّ مرمى ومهدى. فالجواب أنه رجح النظر إلى نحو مخصف ومغزل لأمرين؛ الأول: أن نحو: مرمى ومهدى أشبه بنحو: مخصف ومغزل، كما هو ظاهر. الثاني: أن مجيء الآلة على مفعل أكثر من مجيئها على مفعال.
قوله: "وما استحق... إلخ" أفاد أن الممدود قياسًا هو اسم مهموز له نظير من الصحيح أي: غير المهموز مستوجب ذلك النظير ألفًَا زائدة قبل آخره. وقوله: "أَلِفْ" مفعول به

ج / 4 ص -152-                        كمَصْدَرِ الفعلِ الذي بُدِئَا بهمزِ وصلٍ كارْعَوَى وكارْتَأَى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألف فالمد في نظيره" من المعتل "حتما عُرف" وذلك "كمصدر الفعل الذي قد بدئا بهمز وصل كارعوى" ارعواء "وكارتأى" ارتياء، وكاستقصى استقصاء، فإن نظيرهما من الصحيح انطلق انطلاقًا، واقتدر اقتدارًا، واستخرج استخراجًا، وكمصدر أفعل نحو: أعطى إعطاء، فإن نظيره من الصحيح أكرم إكرامًا، وكمصدر فعل دالًّا على صوت أو مرض كالرُّغاء والثُّغاء والمشاء، فإن نظيرها من الصحيح البغام والدوار، وكفعال مصدر فاعل نحو: ولي ولاء وعادى عداء، فإن نظيرهما من الصحيح ضارب ضرابًا وقاتل قتالًا، وكمفرد أفعلة نحو: كساء وأكسية ورداء وأردية، فإن نظيره من الصحيح حِرار وأحرَّة وسلاح وأسلحة، ومن ثم قال الأخفش: أرجية وأقفية من كلام المولدين؛ لأن رجا وقفا مقصوران، وأما قوله:
1213-

في ليلة من جُمادى ذاتِ أنديةٍ               لا يُبْصِرُ الكلبُ من ظلمائها الطُّنُبَا

والمفرد ندى بالقصر -فضرورة. وقيل: جمع ندى على نداء كجمل وجمال، ثم جمع نداء على أندية، ويبعده أنه لم يسمع نداء جمعًا، وكذا ما صيغ من المصادر على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاستحق وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. وقوله: "كارعوى" أي: انكف. وقوله: "وكارتأى" أي: تدبر.
قوله: "وكمصدر فعل" بفتح العين مخففًا مضارعه يفعل بضمها. قوله: "كالرغاء" بضم الراء وتخفيف الغين المعجمة والثغاء بضم المثلثة وتخفيف الغين المعجمة والمشاء بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة والأولان دالان على الصوت إلا أن الرغاء صوت ذوات الخف والثغاء صوت الشاة من ضأن أو معز والثالث دال على المرض؛ لأنه استطلاق البطن وأفعال الثلاثة رغا وثغا ومشى كدعا. قوله: "البغام" بضم الموحدة وتخفيف الغين المعجمة؛ وهو صوت الظبية، والدوار بضم الدال المهملة وتخفيف الواو وهو دوران الرأس. قوله: "حرار وأحرة" قال شيخنا: كذا في النسخ. والذي بخط الشارح في شرح التوضيح حمار وأحمرة وسلاح وأسلحة. اهـ. وما في نسخ الشارح صحيح أيضًا؛ إذ الحرار بكسر الحاء المهملة جمع حرة بضم الحاء كأحرار أو جمع حَرة بفتح الحاء وهي الأرض ذات الحجارة السود، وجمع الجمع أحرة، أو بكسر الجيم جمع جرة بفتحها؛ وهي الإناء المعروف، وجمع الجمع أجرة.
قوله: "ومن ثم" أي: من أجل أن مفرد أفعلة من المعتل ممدود قياسًا. قوله: "المولَّدين" بفتح اللام وهم الذين عربيتهم غير محضة. قوله: "والمفرد ندى بالقصر" أي: وجمعه القياسي أنداء. قوله: "ثم جمع نداء" أي: المكسور الممدود على أندية كحمار وأحمرة، فيكون أندية جمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1213- البيت من البسيط، وهو لِمُرَّة بن مَحْكَان في الأغاني 3/ 318، والخصائص 3/ 52، 3/ 237، وسر صناعة الإعراب ص620، وشرح التصريح 2/ 293، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص1563، ولسان العرب 15/ 318 "ندى"، والمقاصد النحوية 4/ 510، والمقتضب 3/ 81، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 294، وشرح شافية ابن الحاجب ص329، وشرح المفصل 10/ 17، ولسان العرب 11/ 268 "رجل".

ج / 4 ص -153-                                 والعادمُ النظير ذا قصرٍ وذا   مدٍّ بنقلٍ كالْحِجَا وكالْحِذَا

وقَصْرُ ذي المدِّ اضطرارًا مُجْمَعُ                        عليه والعكسُ بِخُلْفٍ يَقَعُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تَفعال، ومن الصفات أو مفعال لقصد المبالغة كالتعداء والعداء والمعطاء؛ لأن نظيرها من الصحيح التذكار والخباز والمهذار.
"والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا" العادم مبتدأ وبنقل خبره، وذا قصر وذا مد حالان من الضمير المستتر في الخبر، وهو من تقديم الحال على عاملها المعنوي، وفيه ما عرف في وضعه. والمعنى أن ما ليس له نظير اطرد فتح ما قبل آخره فقصره سماعي، وما ليس له نظير اطرد زيادة ألف قبل آخره فمده سماعي، فمن المقصور سماعًا الفتى واحد الفتيان، والسنا الضوء، والثرى التراب، والحجا العقل، ومن الممدود سماعًا الفتاء حداثة السن، والسناء الشرف، والثراء كثرة المال، والحذاء النعل.
"وقصر ذي المد اضطرارًا مجمع عليه" لأنه رجوع إلى الأصل؛ إذ الأصل القصر، ومنه قوله:
1214-

لَا بُدَّ مِنْ صَنْعَا وإن طَالَ السَّفَرْ

وقوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمع. قوله: "على تَفعال" أي: بفتح التاء وسكون الفاء. دماميني. قوله: "ومن الصفات" احتراز عن مفعال المراد به الآلة. قوله: "كالتعداء" مصدر عدا، والعدَّاء كثير العدو أي: الجري. قوله: "والمهذار" بالذال المعجمة أي: كثير الهذيان في منطقه. قوله: "كالحجا وكالحذا" نشر على ترتيب اللف، فالحجا مقصور لا غير، والحذاء ممدود لا غير، كما ذكره الموضح وغيره، فقصر المصنف الحذاء للضرورة، وما يوجد في بعض نسخ الشارح من ذكر الحجا والحذاء في المقصور والممدود من تصرف النساخ فاحذره، فالصواب ما في بعض النسخ من الاقتصار في المقصور على ذكر الحجا، وفي الممدود على ذكر الحذاء.
قوله: "فمن المقصور سماعًا الفتى... إلخ" فهذه ونحوها وإن كان لها موازن من الصحيح كعنب وبطل وهي مقصورة سماعًا؛ لأن موازنها المذكور ليس نظيرها؛ إذ لم يجتمعا في مصدرية ولا جمع ولا آلية ونحو ذلك، كما اجتمع نحو: الجوى والأسف، ونحو: المرمى والمغزل، ونحو: الدمى والغرف. قوله: "وقصر ذي المد... إلخ" قال الشاطبي: لم يذكر الناظم كيفية القصر، ولا ما الذي يُحذف، والقياس حذف الألف قبل الآخر. اهـ باختصار. قال سم: ولم يبين ما يفعل بعد حذف ما قبل الآخر، فهل تبدل الهمزة التي هي الآخر ألفًا أو ترجع إلى أصلها الذي انقلبت عنه وهو الألف في حمراء ولام الكلمة في نحو: كساء وحياء؛ إذ أصلهما كساو وحياي، لكن تقر الألف بعد الرجوع إليها في القسم الأول وتبدل اللام ألفًا في القسم الثاني فيه نظر. اهـ. قوله: "مجمع عليه" أي: على جوازه. قوله: "إذ الأصل القصر" بدليل أن الممدود لا تكون ألفه إلا زائدة، وألف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1214- الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 296، والدرر 6/ 219، وشرح التصريح 2/ 293، والمقاصد النحوية 4/ 11، وهمع الهوامع 2/ 156.

ج / 4 ص -154-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1215-

فَهُمْ مثلُ الناس الذي يعرفونه                     وأهلُ الوَفَا من حادثٍ وقَدِيمِ

تنبيه: منع الفراء قصر ما له قياس يوجب مده نحو: فعلاء أفعل، فقول المصنف: وقصر ذي المد اضطرارًا مُجمع عليه، يعني في الجملة، ويرد مذهب الفراء قوله:
1216-

وأنتِ لو باكرتِ مشمولةً                       صَفْرًا كلَوْنِ الفَرَسِ الأَشْقَرِ

وقوله:
1217-

والقارحُ وكلُّ طِمِرَّةٍ                      ما إن ينال يد الطويل قَذَالَهَا

"والعكس" وهو مد المقصور اضطرارًا "بخلف يقع" فمنعه جمهور البصريين مطلقًا، وأجازه جمهور الكوفيين مطلقًا، وفصل الفراء فأجاز مد ما لا يخرجه المد إلى ما ليس في أبنيتهم، فيجيز مد مِقلى بكسر الميم فيقول: مقلاء لوجود مفتاح، ويمنع مد مولى لعدم مفعال بفتح الميم، وكذا يمد لحى بكسر اللام فيقول: لحاء لوجود جبال، ويمنعه في لُحى بضم اللام؛ لأنه ليس في أبنية الجموع إلا نادرًا، والظاهر جوازه مطلقًا لوروده؛ من ذلك قوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقصور قد تكون أصلية والزيادة خلاف الأصلي. قوله: "فهم مثل الناس... إلخ" أراد أن هؤلاء القوم الذين مدحهم مثل للناس يضربونه أي: يضربون بهم المثل في كل خير، والذي نعت لمثل، وأهل عطف على مثل. وقوله: "من حادث وقديم" أي: في زمن حادث وزمن قديم.
قوله: "وأنت" قال شيخنا: الذي بخط الشارح فقلت. اهـ. والتاء مكسورة كما يؤخذ من بقية القصيدة. وقوله: "مشمولة" هي الخمر إذا كانت باردة الطعم، قاله العيني. قوله: "والقارح" بالقاف وهو الفرس الذي بلغ خمس سنين العداء شديد العدو. "وكل طمرة" بكسر الطاء المهملة وكسر الميم وتشديد الراء أي: فرس طويلة القوائم. وقوله: "ما أن... إلخ" أن زائدة للتوكيد، والقذال بفتح القاف والذال المعجمة القفا. والشاهد في قصر العداء للضرورة.
"قول والعكس وهو مد المقصور" لم يبين كيفية المد، فهل معناه أنه يزاد همزة في الآخر فيصير ممدودًا أو معناه أنه يزاد ألف قبل الآخر ثم يبدل الآخر همزة؟ وهذا أوفق بقولهم الممدود ما آخره همزة قبلها ألف زائدة؛ إذ على الأول لا يكون ما قبل الهمزة ألفًا زائدة مطلقًا؛ بل قد يكون كما في فعلى، وقد تكون أصلية كما في جوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1215- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 296، والدرر 6/ 220، وشرح التصريح 2/ 293، والمقاصد النحوية 4/ 512، وهمع الهوامع 2/ 156.
1216- البيت من السريع، وهو للأقيشر الأسدي في ديوانه ص43، والدرر 6/ 221، وشرح التصريح 2/ 293، والمقاصد النحوية 4/ 516، وبلا نسبة في تذكرة النحاة 448، والحماسة البصرية 2/ 368، ومجالس ثعلب 1/ 110، وهمع الهوامع 2/ 156.
1217- البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في الإنصاف 2/ 752.

ج / 4 ص -155-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1218-

والمرءُ يُبليه بِلاءَ السِّرْبَالْ                       تعاقب الإهلالِ بعدَ الإهلالْ

وقوله:
1219-

سيغنيني الذي أغناك عني                            فلا فقرٌ يدومُ ولا غِنَاءُ

وليس هو من غانيته إذا فاخرته بالغنى، ولا من الغناء بالفتح بمعنى النفع -كما قيل- لاقترانه بالفقر. وقوله:
1220-

يا لك من تمرٍ ومن شِيشَاءِ                     يَنْشَبُ في الْمَسْعَل واللِّهاءِ

وممن وافق الكوفيين على جواز ذلك ابن ولاد وابن خروف، وزعما أن سيبويه استدل على جوازه في الشعر بقوله: وربما مدوا فقالوا: منابير. قال ابن ولاد: فزيادة الألف قبل آخر المقصور كزيادة هذه الياء.
تنبيه: الكلام في هذه المسألة هو الكلام في صرف ما لا ينصرف للضرورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومستدعى. قوله: "بلاء السربال" بكسر الباء، أما البَلاء بفتح الباء فممدود أصالة لا ضرورة.
قوله: "وليس هو" أي: غناء الذي في البيت من غانيته أي: جزئيًّا من جزئيات مصدر غانيته إذا فأخرته بالغنى بالقصر. وقوله: "ولا... إلخ" أي: ولا جزئيًّا من جزئيات الغناء بالفتح أي: مع المد بمعنى النفع، هكذا ينبغي تقرير العبارة، ومراد الشارح بذلك رد تأويل المانعين مد القصور ضرورة بأن ما في البيت مصدر غانيت أو بالفتح والمد بمعنى النفع فلا يكون من مد المقصور.
قوله: "لاقترانه بالفقر" علة للنفي. قوله: "يا لك... إلخ" يا للتنبيه، ولك خبر لمبتدأ محذوف أي: لك شيء من، ومن للبيان، والشيشاء بشينين معجمتين أولاهما مكسورة بينهما تحتية وهو الشيص أي: التمر الذي لم يشتد، وينشب بفتح الشين المعجمة أي: يتعلق، والمسعل موضع السعال من الحلق، واللهاء جمع لهاة كالحصى جمع حصاة مده للضرورة، واللهاة لحمة مطبقة في أقصى سقف الحنك، كذا في الفارضي مع زيادة من العيني، وبهذا البيت يرد على الفراء المفصل؛ لأن الشاعر مدَّ اللهاء للضرورة مع كونه يخرجه المد عن النظير؛ إذ ليس في الجموع فعال بالفتح.
قوله: "كزيادة هذه الياء" أي: فثبت الجواز بالسماع كما مر وبالقياس على الإشباع الجائز للضرورة بالإجماع قاله الشاطبي. قوله: "الكلام في هذه المسألة... إلخ" يعني: أن قصر الممدود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1218- البيت من السريع، وهو للعجاج في شرح الشواهد للعيني 4/ 110.
1219- البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في الإنصاف ص747، وأوضح المسالك 4/ 297، وتذكرة النحاة ص509، والدرر 6/ 222، وشرح التصريح 2/ 293، وشرح ديوان زهير ص73، ولسان العرب 15/ 136 "غنا"، والمقاصد النحوية 4/ 513، والمنقوص والممدود ص28.
1220- الرجز لأبي مقدام الراجز في سمط اللآلي ص874، وله أو لأعرابي من أهل البادية في الدرر 6/ 222، والمقاصد النحوية 4/ 507، وبلا نسبة في الإنصاف 2/ 746، والخصائص 2/ 231، 318، وشرح ابن عقيل ص628، ولسان العرب 3/ 141 "حدد"، 6/ 311 "شيش"، 15/ 262 "لها"، وهمع الهوامع 2/ 157.

ج / 4 ص -156-        كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا:

آخرَ مقصورٍ تُثنِّي اجعله يا                           إن كان عن ثلاثةٍ مُرتَقِيَا

كذا الذي اليا أصله نحو الفتى                      والجامد الذي أُمِيلَ كمتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعكسه.
كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا:
إنما اقتصر عليهما لوضوح تثنية غيرهما وجمعه "آخر مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقبا" ياء كان أصله أو واوًا، رابعًا كان نحو: حبلى ومعطى، أو خامسًا نحو: مصطفى وحبارى، أو سادسًا نحو: مستدعى وقبعثرى، تقول: جبليان ومعطيان، ومصطفيان وحباريان، ومستدعيان وقبعثريان. وشذ من الرباعي قولهم لطرفي الألية: مذروان، والأصل مذريان لأنه تثنية مذرى في التقدير. ومن الخماسي قولهم: قهقران وخوزلان بالحذف في تثنية قهقرى وخوزلى.
"كذا الذي اليا أصله" أي: أصل ألفه "نحو الفتى" قال تعالى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للضرورة كصرف ما لا ينصرف للضرورة في الجواز بالإجماع. وفي مدِّ المقصور للضرورة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والتفصيل بين ما يخرج إلى عدم النظير فيمتنع وما لا فيجوز، كما أن الأقوال الثلاثة في منع صرف المصروف للضرورة.
كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا:
بجر جمعهما عطفًا على تثنية، وتصحيحًا تمييز محول عن جمع أي: وكيفية تصحيح جمعهما أو مصدر في موضع الحال من جمع أي: مصححًا. قوله: "إنما اقتصر عليهما" أي: المقصور والممدود. قوله: "لوضوح... إلخ" ولم يذكر جمعها تكسيرًا؛ لأنه عقد لجمع التكسير بابًا فناسب ذكره فيه. سم. قوله: "إن كان عن ثلاثة مرتقيا" لأن ما زاد على الثلاثة من ذوات الياء يرد إلى أصله وما زاد عليها من ذوات الواو يرد الفعل فيه إلى الياء نحو: ألهيت واستدعيت واصطفيت؛ فلذلك جعل الاسم الزائد على الثلاثة في التثنية ياء، وإن كان من ذوات الواو، قاله الشارح على التوضيح. قوله: "وقعبثرى" هو الجمل الضخم والفصيل المهزول. اهـ قاموس. قال سم: هلا قال الشارح: أم سابعًا نحو: أربعاوى. قوله: "لطرفي الألية" بفتح الهمزة كما في التصريح. قوله: "مذروان" بكسر الميم وسكون الذال المعجمة، أما المدرى بالمهملة فشيء كالمسلة يصلح به قرن النساء، نطق به هكذا بصيغة الإفراد، فإذا ثنيتها قلت: مدريان على الأصل، وأما مذروان الذي نحن فيه فبني على صيغة المثنى، قاله الدماميني.
قوله: "في التقدير" إنما قال ذلك لما علمت من أنه موضوع على صيغة المثنى ولم ينطقوا له بمفرد والظرف متعلق بتثنية، ومعنى كونها تقديرية أنها واقعة على مفرد مقدَّر وتُسمى أيضًا تثنية صورية كما في كلام شيخنا، فالتثنية التحقيقية لا بد لها من مفرد مستعمل. قوله: "قولهم: قهقران وخوزلان" والقياس قهقريان وخوزليان. سم. قوله: "بالحذف" أي: بحذف الياء. قوله:

ج / 4 ص -157-                             في غيرِ ذا تُقْلَبُ واوًا الألف    وأَوْلِهَا ما كان قبلُ قد أُلِفْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ} [يوسف: 46]، وشذ قولهم في حمى: حموان بالواو. "والجامد الذي أميل كمتى" وبلى إذا سمي بهما فإنك تقول تثنيتهما: متيان وبليان.
و"في غير ذا" المذكور أنه تقلب ألفه ياء "تقلب واوًا الألف" وذلك شيئان؛ الأول: أن تكون ألفه ثالثة بدلًا من واو نحو: عصا وقفا، ومنا -لغة في المن الذي يُوزن به- فتقول: عصوان وقفوان ومنوان. قال:
1221-

وقد أعددتُ للعُذَّالِ عندي                       عصًا في رأسها مَنَوا حديدِ

وشذ قولهم في رضا رضيان بالياء مع أنه من الرضوان. والثاني: أن تكون غير مبدلة ولم تمل نحو: ألا الاستفتاحية وإذا، تقول إذا سميت بهما: ألوان وإذوان.
تنبيهان: الأول: في الألف التي ليست مبدلة وهي الأصلية، والمراد بها ما كانت في حرف أو شبهه، والمجهول الأصل ثلاثة مذاهب؛ الأول: وهو المشهور أن يعتبر حالهما بالإمالة، فإن أميلا ثنيا بالياء، وإن لم يمالا فبالواو، وهذا مذهب سيبويه وبه جزم هنا. والثاني: إن أميلا أو قلبا ياء في موضع ما ثنيا بالياء، وإلا فبالواو، وهذا اختيار ابن عصفور،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"حموان" والقياس حميان؛ لأن ألفه بدل من ياء تقول: المكان أحميه حماية. قوله: "والجامد" المراد به ما ليس له أصل معلوم يرد إليه ويدخل فيه ما ألفه أصلية وما ألفه مجهولة الأصل كما قاله شيخنا. وقوله: "الذي أميل" أي: قبل الإمالة، ووجه قلب ألفه ياء أن الإمالة انحاء الألف إلى الياء. قوله: "إذا سمي بهما" أي: ليصح تثنيتهما ووصفهما بالقصر؛ إذ التثنية والقصر من خصائص الأسماء المتمكنة كما مر، وهما قبل التسمية بهما ليسا اسمين متمكنين؛ بل متى اسم وبلى حرف.
قوله: "تقلب واوًا الألف" اعتبارًا للأصل حقيقة أو حكمًا مع خفة الثلاثي. اهـ سم. وقوله: "حقيقة" أي: كما في القسم الأول، أو حكمًا كما في القسم الثاني. قوله: "أن تكون غير مبدلة" أي: عن حرف معلوم بعينه، فدخلت المجهولة الأصل كما هو مقتضى صنيعه بعد. قوله: "ولم تمل" أي: لم تقبل الإمالة. قوله: "التي ليست مبدلة" أي: عن أصل معلوم بألا تكون مبدلة بالكلية أو تكون مبدلة عن أصل مجهول عينه. قوله: "ما كانت في حرف" كبلى أو شبهه كمتى، وظاهر كلام ابن المصنف أن التي في حرف وشبهه من المجهولة الأصل أيضًا. سم. قوله: "والمجهولة الأصل" عطف على الأصلية كما يدل عليه قول الشارح بعد والثالث الألف الأصلية والمجهولة... إلخ، ومثل المرادى المجهولة الأصل بنحو: الددا وهو اللهو، قال: لأن ألفه لا يدرى أهي عن ياء أو واو. اهـ. وإنما قال: عن ياء أو واو لما قاله زكريا: إن الألف في الثلاثي المعرب لا تكون إلا منقلبة عن إحداهما.
قوله: "ثلاثة مذاهب" بل أربعة، رابعها قلبهما واوًا أميلتا أولًا كما في الهمع. قوله: "حالهما"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1221- البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 299، وشرح التصريح 2/ 295.

ج / 4 ص -158-                      وما كصحراءَ بواو ثنِّيَا        ونحو عِلْبَاء كساء وحيا

بواوٍ او همزٍ وغير ما ذُكر                     صحِّحْ وما شذ على نقلٍ قُصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبه جزم في الكافية، فعلى هذا يثنى على وإلى ولدى بالياء لانقلاب ألفهن ياء مع الضمير، وعلى الأول يثنين بالواو، والقولان عن الأخفش، والثالث الألف الأصلية والمجهولة يقلبان ياء مطلقًا. الثاني: قد يكون للألف أصلان باعتبار لغتين، فيجوز فيها وجهان كرحى، فإنها يائية في لغة من قال: رحيت، وواوية في لغة من قال: رحوت، فلمن ثناها أن يقول: رحيان ورحوان، والياء أكثر "وأولها ما كان قبل قد ألف" أي: أول الواو المنقلبة إليها الألف ما ألف في غير هذا من علامة التثنية المذكورة في باب الإعراب.
"وما كصحراء" مما همزته بدل من ألف التأنيث "بواو ثنيا" نحو: صحراوان وحمراوان بقلب الهمزة واوًا. وزعم السيرافي أنه إذا كان قبل ألفه واو يجب تصحيح الهمزة؛ لئلا يجتمع واوان ليس بينهما إلا الألف، فتقول في عشواء عشواءان بالهمز، ولا يجوز عشواوان. وجوز الكوفيون في ذلك الوجهين. وشذ حمرايان بقلب الهمزة ياء، وحمراءان بالتصحيح، كما شذ قاصعان وعاشوران في قاصعاء وعاشوراء بحذف الهمزة والألف معًا. والجيد الجاري على القياس قاصعاوان وعاشوراوان.
"ونحو علباء" وقوباء مما همزته بدل من حرف الإلحاق، والعباء عصبة العنق، وهما علباوان بينهما منبت العرف، والقوباء داء معروف ينتشر ويتسع ويعالج بالربق، وأصلهما: علباي وقوياء بياء زائدة لتلحقهما بقرطاس وقرناس، ونحو "كساء" مما همزته بدل من أصل هو واو؛ إذ أصله كسا و"و" نحو "حيا" مما همزته بدل من أصل هو ياء؛ إذ أصله حياي يثنى "بواو أو همز" فتقول: علباءان وكساءان وحياءان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: الأصلية والمجهولة. قوله: "الألف الأصلية والمجهولة" لا حاجة إلى التصريح بهما هنا؛ لأن الكلام ليس إلا فيهما. وقوله: "مطلقًا" أي: سواء أميلا أم لا، قلبتا ياء في موضع أم لا. قوله: "رحيت" أي: أدرت الرحى. قوله: "ما كان قبل" يعني: في باب المعرب والمبني قد ألف من ألف ونون مكسورة في حالة الرفع وياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة في حالة الجر والنصب. قوله: "أي أول الواو" فيه قصور؛ إذ الحكم المذكور لا يختص بالواو؛ بل يجري في الياء المنقلبة إليها الألف أيضًا، فكان الأولى أن يقول أي: أول اللفظة المنقلبة إليها الألف من ياء أو واو، أفاده سم. وكلام الفارضي يفيد رجوع الضمير من أولها إلى الألف المنقلبة ياء أو واوًا، وبه صرح الشيخ خالد في إعرابه، وما قاله سم أظهر. قوله: "عشواء" بفتح العين المهملة وسكون الشين المعجمة وهي التي لا تبصر ليلًا وتبصر نهارًا. تصريح.
قوله: "بحذف الهمزة والألف معًا" أي: الألف التي قبل الهمزة، ولو قال: بحذف الألف والهمزة معًا لكان أوضح، وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبًا. قوله: "ونحو" مبتدأ خبره بواو أو همزة. قوله: "وهما" أي: العصبتان المدلول عليهما بقوله عصبة. قوله: "وقرناس" تقدم الكلام عليه

ج / 4 ص -159-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلباآن وكساآن وحياآن، نعم الأرجح في الأول الإعلال وفي الأخيرين التصحيح، هكذا ذكره المصنف وفاقًا لبعضهم، نص سيبويه والأخفش وتبعهما الجزولي على أن التصحيح مطلقًا أحسن، إلا أن سيبويه ذكر أن القلب في التي للإلحاق أكثر منه في المنقلبة عن أصل مع اشتراكهما في القلة، وشذ كسايان بقلب الهمزة ياء، كما شذ ثنايان لطرفي العقال، قالوا: عقل بعيره بثنايين والقياس بثناوين أو بثناءين؛ لأنه تثنية ثناء على وزن كساء تقديرًا.
"وغير ما ذكر" من المهموز وهو ما همزته أصلية أي: غير مبدلة من نحو: قرَّاء ووضَّاء "صحح" في التثنية، فتقول: قراءان ووضاءان. والقراء الناسك، والوضاء الوضيء، وشذ قراوان بقلب الهمزة الأصلية واوًا "وما شَذَّ" في تثنية المقصور والممدود مما تقدم التنبيه عليه في مواضعه "على نقل قُصر" فلا يقاس عليه.
تنبيه: جملة ما شذ من المقصور ثلاثة أشياء؛ الأول: قولهم مذروان، والقياس مذريان كما تقدم، وعلة تصحيحه أنه لم يستعمل إلا مثنى، فلما لزمته التثنية صارت الواو كأنها من حشو الكلمة، ومثله في الممدود ثنايان. قال في التسهيل: وصححوا مذروين وثنايين تصحيح شقاوة وسقاية للزوم على التثنية والتأنيث؛ يعني: أنه لم ينطق بمذروين وثنايين إلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخر باب التأنيث. قوله: "نعم الأرجح في الأول الإعلال" تشبيهًا لهمزته بهمزة حمراء من جهة أن كلًّا منهما بدل من حرف زائد. تصريح. قوله: "وفي الأخيرين التصحيح" لأن الهمزة فيهما أقرب إلى الأصلية لكونها بدلًا عنها. سم. قوله: "مطلقًا" أي: في الثلاثة. قوله: "إلا أن سيبويه... إلخ" أي: لكن سيبويه... إلخ ودفع بهذا توهم استواء الثلاثة في قلة القلب. قوله: "ثنايان" بكسر الثاء المثلثة. قوله: "تقديرًا" إنما قال ذلك؛ لأنه لم يسمع لثنايين مفرد، وتقديرًا بمعنى مقدرًا حال من ثناء أو على نزع الخافض معمول لتثنية كما مر. قوله: "وغير ما ذكر... إلخ" وتلخص أن الممدود أربعة أضرب؛ لأن همزته إما أصلية أو مبدلة من أصل أو من ياء الإلحاق أو من ألف التأنيث، هذا هو التحقيق، وإن أفاد كلام ابن الناظم خلافه.
قوله: "نحو قراء" بضم القاف ووضاء بضم الواو كلاهما بوزن رمان. قوله: "الناسك" أي: المتعبد. وقوله: "الوضيء" أي: الحسن الوجه. قوله: "مما تقدم التنبيه عليه في مواضعه" وسيجمله في قوله: "تنبيه: جملة ما شذ... إلخ". قوله: "وعلة تصحيحه" أي: عدم تغييره عما نطقوا إلى ما هو القياس وإلا فلا تصحيح فيه، فليست هذه العلة علة لنطقهم بخلاف القياس؛ لأنها لا تصلح علة له، كما لا يخفى على المتيقظ ويظهر لي في علته أن يقال: لما أرادوا رفض المفرد والاقتصار على استعمال المثنى خالفوا القياس والتزموا الواو تنبيهًا بمخالفته على الفرق بين تثنية ما له مفرد تحقيقًا وما له مفرد تقديرًا، فتدبر.
قوله: "ومثله" أي: في مخالفة القياس وعدم استعمال مفرده. قوله: "تصحيح شقاوة" بفتح الشين المعجمة "وسقاية" بكسر السين المهملة، والقياس لولا التاء إبدال الواو والياء همزة؛ ولذلك إذا حذفوا التاء قالوا: شقاء وسقاء.

ج / 4 ص -160-                                        واحذف من المقصور في جَمْع على      حد المثنَّى ما به تَكَمَّلا

والفتحَ أَبْقِ مُشعرًا بما حُذف                                وإن جمعتَه بتاء وأَلِفْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثنى، ولم ينطق بشقاوة وسقاية إلا بتاء التأنيث، فلما بنيت الكلمة مع ذلك قويت الواو والياء لكونهما حشوًا، وبعدًا عن التطرف فلم يعلا؛ لكن حكى أبو عبيد عن أبي عمرو: مذرى مفردًا، وحكي عن أبي عبيدة: مذرى ومذريان على القياس. الثاني: خوزلان وقهقران، وقاس عليه الكوفيون. الثالث: رضيان، وقاس عليه الكسائي فأجاز تثنية رضا وعلا من ذوات الواو المكسور الأول والمضمومة بالياء.
والذي شذ من الممدودة خمسة أشياء؛ الأول: حمراءان بالتصحيح، حكى ابن النحاس أن الكوفيين أجازوه. والثاني: حمرايان بالياء، وحكى بعضهم أنها لغة فزارة. والثالث: نحو: قاصعان بحذف الهمزة والألف، وقاس عليه الكوفيون. والرابع: كسايان، وقاس عليه الكسائي، ونقله أبو زيد عن لغة فزارة. والخامس: قراوان بقلب الألف الأصلية واوًا.
وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه لم يسمع "واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا" يعني: إذا جمعت المقصور الجمع الذي على حد المثنى -وهو جمع المذكر السالم- حذفت ما تكمل به -وهو الألف- لالتقاء الساكنين.
"والفتح" أي: الذي قبل الألف المحذوفة "أبق مُشعرًا بما حذف" وهو الألف نحو: {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} [آل عمران: 139، محمد 35]، {وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ} [ص: 47].
تنبيهات: الأول: أفهم إطلاقه أنه لا فرق فيما ذكره بين ما ألفه زائدة وما ألفه غير زائدة، وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فنقل عنهم أنهم أجازوا ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء مطلقًا. ونقله المصنف عنهم في ذي الألف الزائدة نحو: حبلى مسمى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "أبو عبيد" هذا بلا تاء بخلاف الآتي، فإنه بالتاء، فهما اثنان كما بخط الشارح. قوله: "من ذوات الواو" حال من رضا وعلا. قوله: "المكسور الأول" لا يصح أن يكون بالإضافة على أنه نعت حقيقي لذوات الواو؛ لوجوب مطابقة النعت الحقيقي لمنعوته تذكيرًا وتأنيثًا، ولا أن يكون برفع الأول نائب فاعل المكسور والرابط محذوف أي: الأول منها على أنه نعت سببي؛ لأنه يمنع منه قوله: والمضمومة بالإضافة إلى الضمير، فتعين أن يكون نعتًا للواو بتقدير مضاف أي: المكسور أول كلمته، فعلم ما في كلام البعض، فتفطن.
قوله: "في جمع" أي: في حال إرادة جمع اسم منه. قوله: "على حد المثنى" أي: طريقه في أنه أعرب بحرفين وسلم فيه بناء الواحد وختم بنون تحذف للإضافة. زكريا. قوله: "لالتقاء الساكنين" أي: الألف المقصورة وواو الجمع أو يائه. قوله: "والفتح أبقِ" وإنما لم يبقوا الكسر في المنقوص مشعرًا لثقله. اهـ سم. أي: لثقله قبل الواو. قوله: "مشعرًا" حال من الفتح أو من فاعل أبق شاطبي.
قوله: "وأنتم الأعلون... إلخ" والأصل: الأعلوون والمصطفوين، قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وقول شيخنا: الأصل: الأعليون والمصطفيين سهو. قوله: "زائدة" كحبلى مسمى به. وقوله: غير زائدة كالمصطفى أي: في ذي الألف الزائدة وغيره. قوله: "ونقله المصنف عنهم... إلخ" الضمير في قوله: ونقله يرجع إلى ما ذكر من الضم قبل الواو

ج / 4 ص -161-                                 فالألفَ اقلبْ قَلْبَهَا في التثنيه        وتاء ذي التا أَلْزِمَنَّ تَنْحِيَه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به. قال في شرح التسهيل: فإن كان أعجميًّا نحو: عيسى، أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها.
الثاني: إنما يذكر حكم الممدود إذا جمع هذا الجمع إحالة على ما علم في التثنية؛ فإن الحكم فيهما فيه على السواء، فنقول في وضاء وضاءون بالتصحيح، وفي حمراء -علمًا لمذكر- حمراوون بالواو، ويجوز الوجهان في نحو: علباء وكساء علمي مذكر.
الثالث: كان ينبغي أن ينبه على أن ياء المنقوص تحذف في هذا الجمع وكسرها، فيضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء نحو: القاضُون ورأيت القاضِين.
"وإن جمعته" أي: المقصور "بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية" الألف مفعول به لاقلب مقدمًا، وقلبها نصب على المصدرية؛ يعني: أن المقصور إذا جمع بالألف والتاء قلبت ألفه مثل قلبها إذا ثني، فتقول: حبليات، ومصطفيات، ومستدعيات، وفتيات، ومتيات في جمع متى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والكسر قبل الياء في ذي الألف الزائدة لا بقيد كونه جائزًا لما أفاده عبد القادر المكي من أن نقل المصنف ذلك عنهم على سبيل الوجوب لا الجواز، كما هو ظاهر كلام ابن المصنف، وكلام والده في شرح التسهيل الذي نقله عنه الشارح: لكن الوجوب في غير الأعجمي؛ لأن غيره هو الذي تعلم زيادة ألفه الزائدة، وهذا بخلاف نقل غير المصنف عنهم الجواز.
قوله: "في ذي الألف الزائدة" أي: بخلاف الأصلية، فيجب بقاء الفتح قبلها عندهم؛ لأن الاعتناء بالأصلي أشد من الاعتناء بالزائد. قوله: "نحو: حبلى مسمى به" أي: مذكر، أما غير المسمى به مذكر فجمعه بالألف والتاء لا بالواو أو الياء والنون. قوله: "فإن كان" أي: المقصور. قوله: "فإن الحكم فيهما" أي: في التثنية والجمع فيه أي: في الممدود والظرف، الثاني حال من ضمير التثنية والجمع، فلا يعترض بأن في عبارته تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد.
قوله: "ويجوز الوجهان" أي: التصحيح الذي هو الهمز والواو. قوله: "كان ينبغي... إلخ" وجه ترك المصنف ذلك أنه لم يتعرض في هذا الباب لغير المقصور والممدود. قوله: "وكسرها" عطف على الضمير المستتر في تحذف لوجود الفصل بقوله: في هذا الجمع أو هو بالنصب مفعول معه والإضافة في كسرها لأدنى ملابسة؛ لأن الكسرة لما قبلها لا لها، وظاهر كلامه أن الكسر يحذف ولو مع ياء الجمع، وأن الكسرة مع يائه غير الكسرة السابقة، وهو تكلف دعا إليه توافق الكسرة مع الياء والضم مع الواو في الاجتلاب، ويمكن أو يكون قول الشارح: وكسرها أي: مع الواو. وقوله: "ويكسر ما قبل الياء" أي: يبقى على كسره.
قوله: "وإن جمعته بتاء وألف... إلخ" تقدم منافي باب المعرب والمبني التكلم على ما يجمع بالألف والتاء قياسًا، وكان المناسب للمصنف التكلم عليه هنا أو في باب المعرب والمبني. قوله: "أي: المقصور" تبع فيه المكودي والشاطبي. قال خالد: ولو رجعاه إلى الاسم المختتم بالألف مطلقًا لشمل المقصور والممدود، وطابق قوله في الترجمة: وجمعهما تصحيحًا. قوله: "فتقول حبليات... إلخ" أي: في جمع حبلى ومصطفاة ومستدعاة وفتاة ومتى اسمًا لأنثى سميت متى. وأنت خبير بأن الكلام في المقصور ومصطفاة ومستدعاة وفتاة ليست منه؛ لأنه -كما مر- ما

ج / 4 ص -162-                                    والسالم العين الثلاثي اسمًا أَنِلْ  إتباعَ عين فاءه بما شُكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسمى بها أنثى بالياء. وتقول في جمع عصا وألا وإذا مسمى بهن أناث: عصوات وألوات وأذوات، بالواو لما عرفت في المثنى.
تنبيه: حكم الممدود والمنقوج / 4 ص -إذا جُمعا هذا الجمع- كحكمهما إذا ثنيا أيضًا، فلم يذكرهما إحالة على ذلك، وإنما ذكر المقصور وإن كان كذلك لاختلاف حكمه في جمعي التصحيح كما عرفت.
"وتاء ذي التا ألزمن تنحيه" تاء مفعول أول بالزمن، وتنحيه مفعول ثانٍ أي: ما آخره تاء من المقصور وغيره تحذف تاؤه عند جمعه هذا الجمع؛ لئلا يجمع بين علامتي تأنيث، ويعامل الاسم بعد حذفها معاملة العاري منها، فتقول في مسلمة: مسلمات، وإذا كان قبلها ألف قلبت على حد قلبها في التثنية، فتقول في فتاة: فتيات، وفي قناة: فتوات، وفي معطات: معطيات. وإذا كان قبلها همزة تلي ألفًا زائدة صححت إن كانت أصلية نحو: قراءة وقراءات، وجاز فيها القلب والتصحيح إن كانت بدلًا من أصل نحو: نَباءة فيقال: نباءات ونباوات كما في التثنية.
"والسالم العين الثلاثي اسمًا أنل إتباع عين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرف إعرابه ألف لازمة، وحرف إعراب ما ذكر التاء لا الألف، فالتمثيل بمصطفيات ومستدعيات وفتيات خروج عن الموضوع، إلا أن يقال: المراد ما حرف إعرابه ولو بحسب التذكير قبل لحوق التاء، فتدبر.
قوله: "مسمى بها" أي: بمتى. قوله: "بالياء" متعلق بتقول. قوله: "أيضًا" أي: كما أن حكم المقصور إذا جمع هذا الجمع كحكمه إذا ثني. قوله: "فلم يذكرها" أي: لم يذكر حكم جمعهما إحالة على ذلك أي: على حكمهما إذا ثنيا، وفيه أنه لم يذكر حكم تثنية المنقوص، فإحالة حكم جمعه على حكم تثنيته إحالة على غير مذكور، إلا أن يقال: إنه لظهوره في حكم المذكور، فتدبر.
قوله: "وإن كان كذلك" أي: حكمه إذا جمع كحكمه إذا ثني. قوله: "لاختلاف حكمه... إلخ" لك أن تقول المنقوص كذلك؛ لأنه يحذف آخره في جمع المذكر ويبقى في جمع المؤنث كما في التثنية، فتأمل. سم. قوله: "وتاء ذي التا" ولو عوضًا عن أحد أصول الكلمة كما في بنت وعدة؛ لكن تارة يرد المعوض عنه في الجمع كما في أخوات وسنوات وهنوات، وتارة لا كما في بنات وهنات وعدات وذوات. قوله: "أي: ما آخره تاء من المقصور وغيره" فيه أنه لا شيء من المقصور آخره تاء، وأما توهم كون نحو: فتاة مقصورًا، فباطل لما تقدم أن المقصور ما حرف إعرابه ألف لازمة، ويمكن الجواب بما مر. ولو قال: ما آخره تاء سواء كان قبلها ألف أو لا لكان أحسن.
قوله: "لئلا يجمع بين علامتي تأنيث" يدل على أن التاء في جمع المؤنث علامة تأنيث. سم. قوله "نحو: نباءة" بفتح النون والباء الموحدة بعدها ألف زائدة فهمزة بدل من واو. قال الجوهري: النبوة والنباوة ما ارتفع من الأرض. وأما ضبط عبد القادر المكي لها بفتح النون وسكون الموحدة بعدها همزة فتاء تأنيث وهي الصوت الخفي، فلا يوافق قول الشارح. وإذا كان قبلها همزة تلي ألفًا زائدة مع أنها بضبطه لا يجوز فيها إبدال الهمزة واوًا، كما قاله الأسقاطي.
قوله: "ونباوات" أي: برد الهمزة إلى أصلها وهو الواو، ويقال: في نحو بناءة بفتح الموحدة

ج / 4 ص -163-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاءه بما شُكل إن ساكن العين مؤنثًا بدا" يعني: أن ما جمع بالألف والتاء وحاز هذه الشروط المذكورة تتبع عينه فاءه في الحركة مطلقًا. والشروط المذكورة خمسة:
الأول: أن يكون سالم العين، واحترز به عن شيئين؛ أحدهما: المشددة نحو: جَنة وجِنة وجُنة، فليس فيه إلا التسكين، والآخر: ما عينه حرف علة، وهو ضربان: ضرب قبل حرف العلة فيه حركة مجانسة نحو: تارة ودولة وديمة، فهذا يبقى على حاله. وضرب قبل حرف العلة فيه فتحة نحو: جوزة وبيضة، وهذا فيه لغتان: لغة هذيل فيه الإتباع، ولغة غيرهم الإسكان، وسيأتي ذكره.
الثاني: أن يكون ثلاثيًّا، واحترز به من الرباعي نحو: جعفر وخرنق وفستق أعلامًا لإناث، فإنه يبقى على حاله.
الثالث: أن يكون اسمًا، واحترز به من الصفة نحو: ضخمة وجلفة وحلوة، فليس فيه إلا التسكين.
الرابع: أن يكون ساكن العين، واحترز به من متحركها نحو: شجَرة ونبِقة وسَمُرة، فإنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتشديد النون مؤنث بناء بناآت وبنايات برد الهمزة إلى أصلها وهو الياء؛ لأنه من بنى يبني كما في التصريح.
قوله: "والسالم العين" أي: من الإعلال والتضعيف والثلاثي نعت للسالم، واسمًا حال، وإتباع مفعول ثانٍ لأنل، ومفعوله الأول السالم، وهو مصدر مضاف لمفعوله الأول، وفاءه مفعوله الثاني، والباء في بما بمعنى في؛ والمعنى: أعطِ الاسم الثلاثي السالم العين إتباعك عينه لفائه في الحركة التي شكلت بها الفاء، وذكر ضمير الفاء لتأولها بالحرف، ولم يبرز الضمير مع جريان الصلة على غير ما هي له من اللبس، وفي كلامه حذف العائد المجرور مع عدم مماثلة جاره لجار الموصول معنى ومتعلقًا، وهو نادر كما سلف في باب الموصول. قوله: "مؤنثًا" قيل: لا حاجة إليه إذا الكلام في المؤنث؛ لأن المقسم وهو مبني على ربط قوله: والسالم العين... إلخ بقوله: وتاء ذي التاء ألزمن تنحيه، فيكون المعنى: والسالم العين من ذي التاء، وهذا أمر لا دليل عليه؛ بل يمنعه قوله: مختتمًا بالتاء أو مجردًا؛ فلهذا قال: مؤنثًا، فتدبر.
قوله: "تتبع عينه فاءه" أي: جوازًا في مكسور الفاء ومضمومها ووجوبًا في مفتوحها، كما يؤخذ مما يأتي، فأنل في كلام المصنف مستعمل في الوجوب والجواز معًا. قوله: "مطلقًا" أي: فتحة أو ضمة أو كسرة. قوله: "خمسة" بل ستة باعتبار تضمن سلامة العين شرطين: ألا يكون معتلها، وألا يكون مضعفها. قوله: "نحو: جنة... إلخ" الجنة بالفتح: البستان، وبالكسر: الجنون والجن، وبالضم: الوقاية. قوله: "فليس فيه إلا التسكين" لأن تحريك العين يستلزم الفك المؤدي إلى الثقل. قوله: "وجلفة" بكسر الجيم مؤنث جلف وهو الرجل الجافي. قوله: "فليس فيه إلا التسكين" لأن الصفة ثقيلة بالاشتقاق وتحمل الضمير. اهـ فارضي. ومحل التسكين في جمع الصفة ما لم تحرك عينها، وإلا حركت عين الجمع، كما يؤخذ مما أجاب به فيما يأتي عن لجبات، أفاده

ج / 4 ص -164-                             إنْ ساكنَ العين مونثًا بدَا      مختتمًا بالتاء أو مُجردا

وسكِّن التالي غير الفتح أو                       خفِّفْهُ بالفتح فكُلًّا قد رَوَوْا

ومنعُوا إتباعَ نحو ذِرْوَه                               وزُبْيَة وشَذ كسرُ جِرْوَه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يغير. نعم يجوز الإسكان في نحو: نبقات وسمرات، كما كان جائزًا في المفرد، لا أن ذلك حكم تجدد حالة الجمع.
الخامس: أن يكون مونثًا، واحترز به من المذكر نحو: بكر، فإنه لا يجمع هذا الجمع فلا يكون فيه الإتباع المذكور، ولا يشترط للإتباع المذكور أن يكون فيه تاء التأنيث، كما أشار إلى ذلك بقوله: "مختتمًا بالتاء أو مجردا" فمثال المستكمل للشروط المذكورة مختتمًا بالتاء: جفنة وسدرة وغرفة، ومثاله مجردًا منها: دعد وهند وجمل، فتقول في جمعها الجمع المذكور: جفنات وسدرات وغرفات ودعدت وهندات وجملات.
"وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا" أي: يجوز في العين بعد الفاء المضمومة أو المكسورة وجهان مع الإتباع؛ وهما الإسكان والفتح، ففي نحو: سدرة وهند -من مكسور الفاء، وغرفة وجمل من مضمومها- ثلاث لغات: الإتباع والإسكان والفتح.
تنبيهات: الأول: أشار بقوله: "فكلا قد رووا" إلى أن هذه اللغات منقولة عن العرب، خلافًا لمن زعم أن الفتح في غرفات إنما هو على أنه جمع غرف، ورد بأن العدول إلى الفتح تخفيفًا أسهل من ادعاء جمع الجمع، ورده السيرافي بقولهم: ثلاث غرفات بالفتح. الثاني: أفهم كلامه أن نحو: دعد وجفنة، لا يجوز تسكينه مطلقًا، واتثنى من ذلك في التسهيل معتل اللام كظبيات، وشبه الصفة نحو: أهل وأهلات، فجوز فيهما التسكين اختيارًا.
"ومنعوا إتباع" الكسرة فيما لامه واو، وإتباع الضمة فيما لامه ياء كما في "نحو ذروه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سم. قوله: "فإنه لا يغير" بل تبقى عينه على حركتها الثابتة لها في الإفراد، وإنما جاز الإسكان في نحو: سمرات ونبقات؛ لجواز ذلك في المفرد تخفيفًا من ثقل الضمة والكسرة، لا أن ذلك حكم تجدد في حالة الجمع، أفاده الشارح على التوضيح، ثم رأيت في بعض نسخ الشارح بعد قوله: "فإنه لا يغير" ما نصه: نعم يجوز الإسكان في نحو: نبقات وسمرات، كما كان جائزًا في المفرد، لا أن ذلك حكم تجدد حالة الجمع.
قوله: "غير الفتح" بالنصب على المفعولية أو الجر على الإضافة. قوله: "ورده السيرافي... إلخ" هذا رد ثانٍ للزعم المذكور، ووجه الرد أنه لو كان غرفات بضم الغين وفتح الراء جمع الجمع والفتح فيه لكونه أصليًّا في مفرده لا للتخفيف لما قيل: ثلاث غرفات؛ لأن لفظ ثلاث ظاهر في الآحاد الثلاثة، وأقل ما يصدق عليه جمع الجمع تسعة آحاد، أفاده سم. قوله: "لا يجوز تسكينه" بل يجب فتحه إتباعًا للفاء؛ فرقًا بين الصفة والاسم، وإنما كانت الصفة بالسكون أليق لثقلها باقتضائها الموصوف ومشابهتها الفعل؛ ولذلك كانت إحدى علل منع الصرف. دماميني. قوله: "مطلقًا" أي: معتقل اللام أو لا، شبه الصفة أو لا. قوله: "وشبه الصفة" أي: في الجري على

ج / 4 ص -165-                               ونادرٌ أو ذو اضطرارٍ غير ما     قدمتُه أو لأناسٍ انْتَمَى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزُبية" لاستثقال الكسرة قبل الواو والضمة قبل الياء، ولا خلاف في ذلك. "وشذ كسر جروه" فيما حكاه يونس من قولهم: جروات بكسر الراء، وهو في غاية الشذوذ؛ لما فيه من الكسرة قبل الواو.
تنبيهات: الأول: قد ظهر أن لإتباع الكسرة والضمة شرطًا آخر غير الشروط السابقة. الثاني: فهم من كلامه جواز الإسكان والفتح في نحو: ذروة وزبية؛ إذ لم يتعرض لمنع غير الإتباع، وبه صرح في شرح الكافية. الثالث: فهم منه أيضًا جواز اللغات الثلاث في نحو: خطوة ولحية، ومنع بعض البصريين الإتباع في نحو لحية؛ لأن فيه توالي كسرتين قبل الياء، وعليه مشى في التسهيل. ومنع الفراء إتباع الكسرة مطلقًا فيما لم يسمع، والصحيح الجواز مطلقًا. قال ابن عصفور: كما لم يحفلوا باجتماع ضمتين والواو كذلك لم يحفلوا باجتماع كسرتين والياء.
"ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى" أي: ما ورد من هذا الباب مخالفًا لما تقدم فهو إما نادر وإما ضرورة وإما لغة قوم من العرب؛ فمن النادر قول بعضهم: كهلات بالفتح حكاه أبو حاتم ، وقياسه الإسكان؛ لأنه صفة ولا يقاس عليه خلافًا لقطرب، ولا حجة في قولهم: لجبات وربعات في جمع لجبة وربْعة؛ لأن مِن العرب مَن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموصوف كما يفيده قول الفارضي: وتسكين العين أيضًا في شبه الصفة نحو: امرأة كلبة ونساء كلبات، ذكره في التسهيل. قوله: "إتباع نحو ذروة وزبية" أي: إتباع جمع نحو... إلخ أي: الإتباع فيه.
قوله: "كما في نحو" أي: كالإتباع في جمع نحو: ذروة بكسر الذال المعجمة وضمها كما في القاموس؛ وهي أعلى الشيء، وزبية بضم الزاي وسكون الموحدة وفتح التحتية وهي حفرة الأسد. قوله: "جروه" هي بكسر الجيم لا غير، وأما قول التصريح: وشذ جروات بالكسر في الراء إتباعًا للجيم على إحدى اللغات، فعلى إحدى اللغات يرجع لكسر الراء لا لكسر الجيم. فقول الأسقاطي: بكسر الجيم على إحدى اللغات ناشئ عن عدم فهم عبارة التصريح، والجروة الأنثى من ولد الكلب والسبع والصغيرة من القثاء.
قوله: "شرطا... إلخ" وهو ألا تكون اللام واوًا في إتباع الكسرة ولا ياء في إتباع الضمة. سم. قوله: "والفتح" أي: تخفيفًا، ولا يضر كون الياء أو الواو متحركة مفتوحًا ما قبلها في هذه الأمثلة؛ لأن الألف الساكنة التي بعدها كفت الإعلال، كما سيأتي في محله. قوله: "في نحو خطوة ولحية" أي: من كل اسم لامه واو بعد ضمة أو ياء بعد كسرة. قوله: "إتباع الكسر مطلقًا" أي: قبل الياء أو قبل غيرها. قوله: "الجواز مطلقًا" أي: فيما سمع وما لم يسمع قبل الياء أو غيرها مما سوى الواو. قوله: "لم يحلفوا" بحاء مهملة ساكنة وفاء مكسورة أي: لم يبالوا. قوله: "كهلات" جمع كهلة؛ وهي التي جاوزت ثلاثين سنة. تصريح.
قوله: "في جمع لجبة" بلام مثلثة وجيم ساكنة وباء موحدة، قال في القاموس: اللجبة مثلثة

ج / 4 ص -166-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول: لجبة وربعة، فاستغنى بجمع المفتوح عن جمع الساكن. ومن النادر أيضًا قول جميع العرب: عِيَرات بكسر العين وفتح الياء جمع عير؛ وهي الإبل التي تحمل المبرة، والعير مؤنثة، وذهب المبرد والزجاج إلى أنه عَيرات بفتح العين، قال المبرد: جمع عير وهو الحمار، وقال الزجاج: جمع عير الذي في الكتف أو القدم وهو مؤنث، ومنه أيضًا جروات كما تقدم. ومن الضرورة قوله:
1222-

وحملتُ زفرات الضحى فأطَقْتُها                   وما لي بزفْرَاتِ العشيِّ يَدَانِ

وقول الراجز:
1223-

فتستريحُ النفسُ من زَفْرَاتِها

وقياسه الفتح. ومن المنتمي إلى قوم من العرب الإتباع في نحو: بيضة وجوزة من المعتل العين، فإنها لغة هذيل. ومنه قول شاعرهم:
1224-

أخو بَيَضَاتٍ رائحٌ مُتأوِّبُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأول، واللجبة محركة، واللجبة بكسر الجيم، واللجبة كعنبة الشاة قل لبنها والغزيرة ضد أو خاص بالمعزى والجمع لجاب ولجبات، وقد لجبت ككرم ولجبت تلجيبًا. اهـ. قوله: "وربعة" بفتح الراء وسكون الموحدة هو المعتدل الذي لا طويل ولا قصير. قوله: "عِيرات بكسر العين" أي: المهملة وفتح الياء أي: والقياس تسكين الياء؛ لأن مفرده معتل العين مكسور الفاء، فليس في عينه إلا التسكين، وفيه شذوذ آخر وهو الجمع بالألف والتاء؛ لأن مفرده ليس مما يجمع بهما قياسًا. قوله: "الميرة" بكسر الميم وهو الطعام المجلوب. قوله: "جمع عير وهو الحمار" وعلى هذا أيضًا الفتح نادر؛ لأن إتباع العين للفاء إنما هو في المؤنث، والعير بمعنى الحمار مذكر. قوله: "جمع العير الذي في الكتف أو القدم" أي: العظم الناتئ الشاخص في وسطهما. اهـ دماميني. وعلى هذا فليس فتح الياء من النادر بل المنتمي لقوم؛ لأنه حينئذ كبيضة وجوزة.
قوله: "ومن الضرورة" أي: الحسنة؛ لأن العين قد تسكن للضرورة مع الإفراد والتذكير؛ فمع الجمع والتأنيث أولى لثقلهما. قوله: "وحملت زفرات الضحى... إلخ" الزفرات جمع زفرة؛ وهي خروج النفس بأنين. تصريح. قوله: "أخو بيضات... إلخ" تمامه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1222- البيت من الطويل، وهو لعروة بن حزام في خزانة الأدب 3/ 380، والدرر 1/ 86، ولأعرابي من بني عذرة في شرح التصريح 2/ 298، والمقاصد النحوية 4/ 519، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 304، وشرح ابن عقيل ص634، وهمع الهوامع 1/ 24.
1223- الرجز بلا نسبة في الخصائص 1/ 316، وشرح شواهد الشافية ص128، وشرح شواهد المغني 1/ 454، وشرح عمدة الحافظ ص339، ولسان العرب 4/ 325 "زفر"، 11/ 473 "علل"، 12/ 550 "لمم"، ومغني اللبيب 1/ 155، والمقاصد النحوية 4/ 396.
1224 عجزه:

رفيق بمسح المنكبين سَبُوح

والبيت من الطويل، وهو لأحد الهذليين في الدرر 1/ 85، وشرح التصريح 2/ 299، وشرح المفصل 5/ 30، وبلا نسبة في أسرار العربية ص355، وأوضح المسالك 4/ 306، وخزانة الأدب 8/ 102، 104، والخصائص 3/ 184، وسر صناعة الإعراب ص778، وشرح شواهد الشافية ص132، ولسان العرب 7/ 125 "بيض"، والمحتسب 1/ 58، والمنصف 1/ 343، وهمع الهوامع 1/ 23.

ج / 4 ص -167-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبلغتهم قرئ: "ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ لَكُمْ" [النور: 58]. ومن المنتمي إلى قوم أيضًا: ظبيات وأهلات بإسكان العين كما تقدم.
خاتمة: يتم في التثنية والجمع بالألف والتاء من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة، وذلك نحو: قاض وشج وأب وأخ وحم وهن من الأسماء الستة، تقول: قاضيان وشجيان وأبوان وأخوان وحموان وهنوان، كما تقول: هذا قاضيك وشجيك وأبوك وأخوك وحموك وهنوك. وشذ أبان وأخان، وما لا يتم في الإضافة لا يتم في التثنية، وذلك نحو: اسم وابن ويد ودم وحر وغد وفم، فتقول: اسمان وابنان ويدان ودمان وحران وغدان وفمان، كما تقول: اسمك وابنك ويدك ودمك وحرك وغدك وفمك. وشذ فموان وفميان. وأما قوله:
1225-

يديان بيضاوان عند محلِّم

وقوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفيق بمسح المنكبين سبوح
أخو بمعنى صاحب أي: هو صاحب أي: كصاحب بيضات مدح جمله بما ذكره من وصفه لذكر النعام المسمى بالظليم أي: جملي في سرعة سيره كالظليم الذي له بيضات يسير ليلًا ونهارًا ليصل إليها، وبما تقرر علم رد تغليط من قال: إن البيت في وصف الظليم، ورائح من راح إذا ذهب وسار بالليل، ومتأوب من تأوب إذا جاء أول الليل، ورفيق بمسح المنكبين أي: عالم بتحريكهما في السير، وسبوح أي: حسن الجري. اهـ زكريا ببعض اختصار. ورفيق من الرفق. قوله: "وبلغتهم قرئ" أي: شاذًّا كما قاله شيخنا السيد. قوله: "والجمع بالألف والتاء" كسنة وسنوات، وكان الأنسب ذكر مثال له. قوله: "من المحذوف اللام" بيان لما يتم مقدم عليه مشوب بتبعيض.
قوله: "يديان" يصح فتح الدال وسكونها بناء على القولين في أصل يد وهو يدي هل هو بفتح الدال أو سكونها؟ وقوله: "محلم" بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام المكسورة، كما نقله شيخنا عن شرح نوابغ الزمخشري للسعد، وفي المصباح: حلمته بالتشديد نسبته إلى الحلم، وباسم الفاعل سمي الرجل. اهـ. وفي الصحاح أنه اسم لنهر أيضًا، وفي القاموس حلمه تحليمًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1225- عجزه:

قد يمنعانك أن تضام وتضهدا

والبيت من الكامل، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب 7/ 476، 485، وشرح شواهد الشافية ص113، وشرح المفصل 5/ 83، 6/ 5، 10/ 56، ولسان العرب 15/ 420 "يدي"، والمقرب 2/ 42، والمنصف 1/ 64، 2/ 148.