حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

ج / 4 ص -168-        جمع التكسير:

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثم فِعْلَهْ                             ثُمَّت أفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1226-

جرى الدمَيان بالخبر اليقين

فضرورة.
جمع التكسير:
جمع التكسير هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بصورة تغيير لصيغة واحدة لفظًا أو تقديرًا. وقسم المصنف التغيير الظاهر إلى ستة أقسام؛ لأنه إما بزيادة كصنو وصنوان، أو بنقص كتخمة وتخم، أو تبديل شكل كأَسَد وأُسْد، وأو بزيادة وتبديل شكل كرجل ورجال،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحلامًا ككذابًا جعله حليمًا أو أمره بالحلم.
جمع التكسير:
قوله: "هو الاسم الدال... إلخ" قال البعض تبعًا لشيخنا: قد يقال هذا التعريف صادق على جمع المذكر السالم فلا يكون مانعًا، فإن أخرج بأن تغييره لآخر واحده لا لصيغته ورد صنوان في صنو إلا أن يقال: ذاك التغيير في نية الانفصال؛ لأنه إعراب الكلمة بخلاف صنوان، فليتأمل. اهـ. قوله: ذاك التغيير أي: الذي في جمع المذكر السالم. وقوله: في نية الانفصال أي: فكأنه لم يلحق جمع المذكر السالم تغيير أصلًا. وقوله: لأنه إعراب الكلمة أي: لأجل إعرابها أي: وإعرابها عارض عليها لا منها. ثم قال البعض: ومع هذا فالتعريف صادق على جمع المؤنث السالم. اهـ. وأنا أقول الباء في قوله: بصورة باء الآلة كما يفيده كلام الشارح بعد، وحينئذ لا يرد الجمعان؛ لأن التغيير فيهما لا دخل له في الدلالة على الجمعية؛ بل الدال ما لحقه من الزيادة وإن لزمها التغيير لا يقال: يرد حينئذ صنوان؛ لأن الدلالة فيه على الجمعية بما لحقه من الزيادة؛ لأنا نقول دلالته على الجمعية بالصيغة التي منها تلك الزيادة.
قوله: "إلى ستة أقسام" بقي سابع؛ وهو التغيير بالزيادة والنقص فقط، وكأنه لم يذكره لعدم وجوده، فتدبر. قوله: "كصنو وصنوان" إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد، فكل واحد منهن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1226- عجزه:

جرى الدميان بالخبر اليقين

والبيت من الوافر، وهو للمثقب العبدي في ملحق ديوانه ص283، والأزهية ص141، والمقاصد النحوية 1/ 192، ولعلي بن بدال في أمالي الزجاجي ص20، وخزانة الأدب 1/ 267، وشرح شواهد الشافية ص112، وللمثقب أو لعلي بن بدال في خزانة الأدب 7/ 482، 485، 488، وبلا نسبة في الإنصاف 1/ 357، وجمهرة اللغة ص686، 1307، ورصف المباني ص242، وسر صناعة الإعراب 1/ 395، وشرح شافية ابن الحاجب 2/ 64، وشرح شواهد الإيضاح ص281، وشرح المفصل 4/ 151، 152، 5/ 84، 6/ 5، 9/ 24، ولسان العرب 14/ 21 "أخا"، 268 "دمى"، والمقتضب 1/ 231، 2/ 238، 3/ 153، والمقرب 2/ 44، والممتع في التصريف 2/ 624، والمنصف 2/ 148.

ج / 4 ص -169-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو بنقص وبتديل شكل كقضيب وقضب، أو بهن كغلام وغلمان. وإنما قلت: بصورة تغيير؛ لأن صيغة الواحد لا تتغير حقيقة؛ لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد، والتغيير المقدر في نحو: فلك ودلاص وهجان وشمال للخلقة. قيل: ولم يرد غير هذه الأربعة. وذكر في شرح الكافية من ذلك عفتان وهو القوي الجافي، هذه الألفاظ الخمسة على صيغة واحدة في المفرد والمجموع. ومذهب سيبويه أنها جموع تكسير فيقدر زوال حركات المفرد وتبدلها بحركات مشعرة بالجمع، ففلك إذا كان مفردًا كقفل وإذا كان جمعًا كبدن، وعفتان إذا كان مفردًا كسرحان، وإذا كان جمعًا كغلمان وكذا باقيها. ودعاه إلى ذلك أنهم ثنوها فقالوا: فلكان ودلاصان، فعلم أنهم لم يقصدوا بها ما قصدوا بنحو: جنب، مما اشترك فيه الواحد وغيره حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جنب، فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره وجود التثنية وعدمها، وعلى هذا مشى المصنف في شرح الكافية، وخالفه في التسهيل فقال: والأصح كونه -يعني باب فلك- اسم جمع مستغنيًا عن تقدير التغيير.
تنبيه: لا يرد على التعريف المذكور نحو: جفنات ومصطفين، فإن التغيير فيهما لا دخل له في الدلالة على الجمعية، فإن تقدير عدمه لا يخل بالجمعية. واعلم أن جمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صنو والاثنان صنوان بكسر النون غير منون، والجمع صنوان بتحريك النون بحسب العامل منونة. قوله: "أو بهن كغلام وغلمان" فإن غلمانًا زيد في آخره ألف ونون ونقص منه الألف التي بين اللام والميم في غلام، وتبدل شكله بكسر فائه وإسكان عينه.
قوله: "غير الحركات التي في المفرد" أي: وإنما يكون التغيير حقيقيًّا إذا كانت حركات الجمع حركات المفرد ثم تبدلت، قاله شيخنا وتبعه البعض؛ دفعًا لقول سم: لك أن تقول هذه المغايرة لا تمنع تغير صيغة الواحد حقيقة بل تحققه، فلعل الأوجه أن يقال: لأن لفظ الجمع غير لفظ المفرد. اهـ. وفي الدفع نظر، فتأمل. قوله: "ودلاص" بدال وصاد مهملتين أي: براق يقال للواحد والجمع من الدروع. قوله: "وهجان" يقال للواحد والجمع من الإبل. قوله: "للخلقة" أي: الطبيعة.
قوله: "عفتان" بعين مهملة ففاء ففوقية، وحكى ابن سيده ناقة كناز ونوق كناز أي: مكتنزة اللحم. وزاد ابن هشام إمام، تقول: هذا إمام، وهؤلاء إمام، وهذان إمامان، فتكون الألفاظ سبعة. قوله: "كقفل" أي: في أن حركاته لا دلالة لها على الجمعية، وكذا يقال فيما بعد. قوله: "وكذا باقيها" فإنها في حالة الإفراد نظير لجام وفي حالة الجمع نظير كرام. قوله: "ودعاه" أي: سيبويه إلى ذلك أي: كونها جموع تكسير ولم تكن مما اشترك فيه الواحد وغيره كجنب. قوله: "مستغنيًا عن تقدير التغيير" أي: كما هو شأن اسم الجمع فاللفظ حيئنذ مشترك بين المفرد واسم الجمع لا بينه وبين الجمع. دماميني. قوله: "فإن التغيير فيهما" أي: بتحريك ثاني الأول وحذف ألف الثاني. قوله: "فإن تقدير عدمه لا يخل بالجمعية" لأنك لو قلت: جفنات بسكون الفاء

ج / 4 ص -170-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التكسير على نوعين: جمع قلة وجمع كثرة، فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، ويستعمل كل منهما موضع الآخر مجازًا كما سيأتي. وللأول أربعة أبنية، وللثاني ثلاثة وعشرون بناء، وقد بدأ بالأول فقال: "أفعلة أفعل ثم فعله ثمت أفعال جموع قله" أي: كأسلحة وأفلس وفتية وأفراس.
تنبيهات: الأول: ذهب الفراء إلى أن جموع القلة فعل نحو: ظلم، وفعل نحو: نعم، وفعلة نحو: قردة. وذهب بعضهم إلى أن منها فعلة نحو: بررة، نقله ابن الدهان، وذهب أبو زيد الأنصاري إلى أن منها أفعلاء نحو: أصدقاء، نقله عنه أبو زكريا التبريزي، والصحيح أن هذه كلها من جموع الكثرة. الثاني: ذهب ابن السراج إلى أن فعلة اسم جمع لا جمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومصطفيين لتحققت الجمعية أيضًا. قال شيخنا: لكن في كلام ابن هشام في القطر وكلام الشيخ خالد ما يقتضي أن مثل جفنات وحبليات جمع تكسير، فليراجع.
قوله: "فمدلول جمع القلة... إلخ" قد فرق السعد التفتازاني بين جمع القلة والكثرة بأن جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة من الثلاثة إلى ما لا يتناهى، فالفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ، بخلاف ما ذكره الشارح. قيل لعلي: ما فرق به السعد تكون النيابة من جانب القلة عن الكثرة لا العكس. اهـ زكريا. قال ابن قاسم: وممن أطنب في أن كلًّا من الجمعين يطلق حقيقة على الثلاثة ونحوها، وفي رد ما يخالف ذلك الشمس الأصبهاني في شرح المحصول، وعلى ما ذكر عن السعد والأصبهاني يندفع ما أورد على قول الفقهاء فيمن أقر بدراهم أنه يقبل تفسيره بثلاثة من أن دراهم جمع كثرة وأقله أحد عشر، فكيف يقبل التفسير بالمجاز مع إمكان الحقيقة؟!
قوله: "إلى عشرة" بإدخال الغاية كما يُعلم مما بعده. قوله: "مجازًا" أي: إن كان للفرد الجمعان، أما إذا لم يكن له إلا جمع قلة أو جمع كثرة فلا تجوز؛ لأنه حينئذ من قبيل المشترك، كما سيأتي في قول المصنف: وبعض ذي بكثرة وضعًا يفي، وكما يصرح به كلام الرضي وغيره، وعلى هذا أيضًا يندفع الإيراد المتقدم على الفقهاء في الإقرار بدراهم، نعم يبقى الإيراد في الإقرار بجمع كثرة لمفرده جمع قلة أيضًا كالثياب والسيوف، فيدفع بما مر عن السعد والأصبهاني.
قوله: "أفعلة" نون للضرورة؛ لأنه غير منصرف للعلمية على الوزن والتأنيث. اهـ خالد. وأفعل أيضًا غير منصرف للعلمية ووزن الفعل. قال في التصريح: وإنما اختصت هذه الأوزان الأربعة بالقلة؛ لأنها تصغر على لفظها نحو: أكيلب وأجيمال وأحيمرة وصبية، بخلاف غيرها من الجموع، وتصغير الجمع يدل على التقليل. اهـ. وعلل الرضي بغلبة استعمالها في تمييز الثلاثة وإيثارها فيه على سائر الجموع إن وجدت. قوله: "ثم فِعْلَه" ثم بمعنى الواو. وقوله: "ثمت" لغة في ثم. قوله: "جموع قله" اعترض بأن جموع من أبنية جمع الكثرة، وهو هنا واقع على أربعة ألفاظ، فكان المناسب التعبير ببناء القلة. وأجاب ابن هشام بجوابين؛ الأول: أن مفرد جموع لم يجمع جمع قلة، وحينئذ فاستعمال جموع في القلة حقيقة الثاني أن القليل هذه الألفاظ، وأما موزوناتها فكثيرة، فالتعبير بجمع الكثرة

ج / 4 ص -171-                          وبعضُ ذي بكثرةٍ وَضْعًا يَفِي       كأَرْجُلٍ والعكسُ جاء كالصُّفِي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكسير، وشبهته أنه لم يطرد. الثالث: يشارك هذه الأبنية في الدلالة على القلة جمعًا التصحيح. الرابع: إذا قرن جمع القلة بأل التي للاستغراق أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة نحو: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: 35]. وقد جمع الأمرين قول حسان:
1227-

لنا الْجَفْنَاتُ الغرُّ يلمعن في الضحى               وأسيافنا يَقْطُرْنَ من نَجْدَةٍ دَمَا

"وبعض ذي بكثرة وضعًا يفي" أي: بعض هذه الأبنية يأتي في كلام العرب للكثرة "كأرجل" في جمع رجل، فإنهم لم يجمعوه على مثال كثرة، ونظيره عنق وأعناق وفؤاد وأفئدة "والعكس" من هذا وهو الاستغناء ببناء الكثرة عن بناء القلة "جاء" وضعًا "كالصفي"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهذا الاعتبار. قوله: "أنه لم يطرد" أي: في زنة مفرد مخصوص كبقية أخواته؛ بل هو مقصور على السماع.
قوله: "يشارك هذه الأبنية... إلخ" فيكون استعمالها في القلة حقيقيًّا وفي الكثرة مجازيًّا، واستظهر الرضي تبعًا لابن خروف أن جمعي التصحيح لمطلق الجمع من غير نظر إلى قلة أو كثرة، فيصلحان لهما ولي بهما أسوة. وأما قول البعض، الظاهر ما أشار إليه الشارح؛ لأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك كان المجاز أولى ففاسد؛ لأن ما ذكره في الاشتراك اللفظي، والاشتراك هنا معنوي، فعليك بالإنصاف. قوله: "أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة" أي: ما تدل الإضافة إليه على الكثرة وهو المعرفة مفردة أو جمعًا؛ لأن الإضافة إلى المعرفة تعم ما لم توجد قرينة تخصيص، فاندفع ما ذكره شيخنا.
قوله: "انصرف بذلك إلى الكثرة" استشكه أبو حيان بما حاصله أنه وضع للقليل، وهو من ثلاثة إلى عشرة، فإذا اقترن بأداة الاستغراق ينبغي أن يكون الاستغراق فيما وضع له، فجمع القلة بعد احتماله لما دون العشرة يصير بأداة الاستغراق متعينًا للعشرة، ثم أجاب بما حاصله أنه وضع بوضع آخر مع أداة الاستغراق للكثرة. قال البعض: وقد يقال: دلالته على الكثرة حينئذ بالوضع لا بأل والإضافة، وهو خلاف ما تدل عليه عبارتهم. اهـ. وهو ساقط؛ لأن معنى كون الدلالة بأل أو الإضافة توقفها على وجود إحداهما؛ لكون الواضع شرطًا في دلالة جمع القلة على الكثرة وجود إحداهما، أو معناه: أن وجود إحداهما علامة لنا على كون هذا الجمع للكثرة؛ لأن الواضع وضعه مع إحداهما للكثرة، وكل من المعنيين لا ينافي كون الدلالة وضعية، كما هو واضح.
قوله: "لنا الجفنات" جمع جَفْنة بفتح الجيم وهي القصعة، والغر بضم الغين المعجمة جمع غراء وهي البيضاء. عيني.
قوله: "وبعض ذي" أي: بعض موزونات ذي. قوله: "جاء وضعًا" أخذه من التقييد به في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1227- البيت من الطويل، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص131، وأسرار العربية ص356، وخزانة الأدب 8/ 106، 107، 110، 116، وشرح شواهد الإيضاح ص521، وشرح المفصل 5/ 10، والكتاب 3/ 578، ولسان العرب 14/ 136 "جدا"، والمحتسب 1/ 187، والمقاصد النحوية 4/ 527، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 1/ 135، والخصائص 2/ 206، والمقتضب 2/ 188.

ج / 4 ص -172-                           لفعلٍ اسمًا صحَّ عينًا أَفْعُلُ       وللرباعي اسمًا أيضًا يُجْعَلُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع صفاة وهي الصخرة الملساء، وكرجل ورجال، وقلب وقلوب، وصرد وصردان.
تنبيهان: الأول: كما يغني أحدهما عن الآخر وضعًا، كذلك يغني عنه أيضًا استعمالًا لقرينة مجازًا نحو: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]. الثاني: ليس الصفي مما أغنى فيه جمع الكثرة عن جمع القلة؛ لورود جمع القلة، حكى الجوهري وغيره: صفاة وأصفاء. واعلم أن اصطلاح النحويين في الجموع أن يذكروا المفرد ثم يقولون: يجمع على كذا وكذا، وعكس المصنف واصطلح على أن يذكر الجمع فيقول: هذا الوزن يطرد في كذا وكذا، ولكل وجه. وقد شرع في ذلك على طريقته المذكورة فقال: "لفعل اسمًا صح عينًا أفعل وللرباعي اسمًا أيضًا يجعل" يعني: أن أفعلا أحد جموع القلة يطرد في نوعين من المفردات؛ الأول: ما كان على فعل بشرطين: أن يكون اسمًا، وأن يكون صحيح العين، فشمل نحو: فلس وكف ودلو وظبي ووجه، فتقول في هذه: أفلس وأكف وأدل وأظب وأوجه. واحترز بقوله: "اسمًا" من الصفة نحو: ضخم، فلا يجمع على أفعل. وأما عبد وأعبد فلغلبة الاسمية. وبقوله: "صح عينًا" عن معتل العين نحو: باب وبيت وثوب، فلا يجمع على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقابل ولو لم يقيد به؛ بل عمم بأن قال: وضعًا واستعمالًا لم يرد على المصنف ما ذكره الشارح في التنبيه الثاني. قوله: "كالصفي" أصله صفوي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسرت الفاء للمناسبة. زكريا. قوله: "لقرينة" وهي إضافة الثلاثة إليه في الآية. دماميني. قوله: "وأصفاء" بهمزة آخره على وزن أفعال، وما يوجد في بعض النسخ من هاء في آخره فتحريف، كما لا يخفى.
قوله: "أن اصطلاح النحويين" لعل المراد اصطلاح أكثرهم، وإلا فما سلكه المصنف طريقة جماعة منهم كما أفاده السيوطي. قوله: "وعكس المصنف واصطلح على أن يذكر الجمع" أي: أو لا ولو رتبة فقط كما في قوله: "لفعل اسما... إلخ" لكن ما ذكره الشارح عن المصنف أغلبي؛ لأنه قد يذكر المفرد أولًا لفظًا ورتبة؛ كما في قوله:

فعل وفعلة فعال لهما

قوله: "ولكل وجه" وجه الأول: أن المفرد سابق على الجمع في الوجود. ووجه الثاني: أن الجمع هو المقصود بالذات؛ لأن الكلام فيه. قوله: "يعني: أن أفعلا" كان عليه منع صرف أفعل للعلمية على الزنة ووزن الفعل كما مر، فاعرفه. قوله: "فتقول في هذه" أي: في جمع هذه. قوله: "وأكف" أصله أكفف نقلت ضمة الفاء الأولى وأدغمت. قوله: "وأدل وأظب" أصلهما أدلو وأظبي، فقلبت ضمة اللام والباء كسرة والواو ياء وحذفت الياء الأصلية في أظبي والمنقلبة في أدلو على حد الحذف في قاض وغاز، وقالوا في أمة بفتح الهمزة والميم آم بهمزة فألف فميم مكسورة منونة، وأصل أمة أموة فهو على وزن فعل؛ لأن الهاء في تقدير الانفصال، فإذا جمع على أفعل كان أصله أأمو بهمزة ساكنة بعد مفتوحة، فأبدلت الثانية مدًّا كما في آثر، ثم فعل به ما فعل بأدل. فارضي ملخصًا.
قوله: "فلغلبة الاسمية" في هذا الجواب دون أن يقول بشذوذه إشارة إلى أن كل وصف

ج / 4 ص -173-                                 إِنْ كان كالعَنَاقِ والذراع في           مدٍّ وتأنيثٍ وعَدِّ الأَحْرُفِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفعل، وشذ قياسًا قولهم: أعين، وقياسًا وسماعًا قوله:
1228-

لكل دهر قد لبستُ أثوابًا

وقوله:
1229-

كأنهم أسيفٌ بِيضٌ يَمَانِيَةٌ

والثاني: ما كان رباعيًّا بأربعة شروط: أن يكون اسمًا، وأن يكون قبل آخره مدة، وأن يكون مؤنثًا، وأن يكون بلا علامة.
وقد أشار إلى بقية هذه الشروط بقول: "إن كان" أي: الاسم الرباعي "كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف" فشمل ذلك نحو: عناق وذراع وعقاب ويمين، فيقال فيها: أعنق وأذرع وأعقب وأيمن، فإن كان الرباعي صفة نحو: شجاع، أو بلا مدة نحو: خنصر، أو مذكرًا نحو: حمار، أو بعلامة التأنيث نحو: سحابة لم يُجمع على أفعل. وندر من المذكر طحال وأطحل، وغراب وأغرب، وعتاد وأعتد، وجنين وأجنن، وأنبوب وأنبب، ونحوها.
تنبيهات: الأول: ما ذكرته من الشروط وغيرها مأخوذ من كلامه، ففهم من تمثيله بالعناق والذراع أن حركة الأول لا يشترط أن تكون فتحة ولا غيرها لتمثيله بالمفتوح والمكسور، وفهم من إطلاق قوله: "في مد" أن الألف وغيرها من أحرف المد في ذلك سواء. وفهم الشرط الرابع وهو التعري من العلامة من قوله: "وعد الأحرف"؛ إذ لولا غرض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غلبت عليه الاسمية اطرد فيه هذا الجمع. سم. قوله: "وشذ قياسًا" أي: لا استعمالًا لكثرته استعمالًا، ومنه في القرآن: {وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ} [التوبة: 92] {وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ} [الزخرف: 71].
قوله: "كالعناق" بفتح العين المهملة وهي أنثى المعز. قوله: "وعقاب" بضم العين المهملة. قوله: "فيقال فيها" أي: في جمعها. قوله: "طِحال" بكسر الطاء. قوله: "وعتاد" بعين مهملة ففوقية آخره دال مهملة كسحاب، العُدة بضم العين كما في القاموس. قوله: "وأُنبوب" بضم الهمزة وهو من القصبة والرمح كعبهما. اهـ دماميني. ونظر في التمثيل به بأنه خماسي والكلام في الرباعي. قوله: "ونحوها" كشهاب وأشهب. قوله: "وغيرها" أي: كإطلاق حركة الأول وإطلاق المد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1228- الرجز لمعروف بن عبد الرحمن في شرح أبيات سيبويه 2/ 390، ولسان العرب 1/ 245 "ثوب"، وله أو لحميد بن ثور في شرح التصريح 2/ 301، والمقاصد النحوية 4/ 522، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 308، وسر صناعة الإعراب 2/ 804، والكتاب 2/ 588، ولسان العرب 2/ 602 "ملح"، ومجالس ثعلب ص439، والمقتضب 1/ 29، 132، 2/ 199، والممتع في التصريف 1/ 336، والمنصف 1/ 284، 3/ 47.
1229- عجزه:

عَضبٌ مضاربُها باقٍ بها أَثَرُ

والبيت من البسيط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 309، وشرح التصريح 2/ 301، ولسان العرب 4/ 8، 9 "أثر"، 9/ 166 "سيف"، والمقاصد النحوية 4/ 523.

ج / 4 ص -174-                       وغيرُ ما أَفْعُلُ فيه مُطَّرِدْ    من الثلاثي اسمًا بأفعالٍ يَرِدْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنبيه على ذلك لم تكن له فائدة؛ لأنه صرح أولًا بالرباعي.
الثاني: مما حفظ فيه أفعل من الأسماء فَعَل نحو: جبل وأجبل، وفَعُل نحو: ضبع وأضبع، وفُعْل نحو: قفل وأقفل، وفُعُل نحو: قرط وأقرط، وفِعَل نحو: ضلع وأضلع، وفَعَلَة نحو: أكمة وآكم، وفِعْلة نحو: نعمة وأنعم، وفي فِعْل مطلقًا -أي: اسمًا وصفة- نحو: ذئب وأذؤب، وجلف وأجلف، فلا يقاس عليها. ولم يسمع فِعِل بكسر الفاء والعين ، ولا في فعل بضم الفاء وفتح العين إلا قولهم: ربع وأربع.
الثالث: ليس التأنيث مصححًا لاطراد أفعل في فعل نحو: قدم، خلافًا ليونس، ولا في فِعْل نحو: قدر، ولا في فِعَل نحو: ضلع، ولا ما قبله نحو: قدم وضبع وغول وعنق، خلافًا للفراء.
"وغير ما أفعل فيه مطرد من الثلاثي اسمًا بأفعال يرد" يعني: أن أفعالًا يطرد في جمع اسم ثلاثي لم يطرد فيه أفعل، وفي فعل الصحيح العين، فاندرج في ذلك فعل المعتل العين نحو: باب وثوب وسيف، وغير فعل من أوزان الثلاثي وهو فِعْل نحو: حزب وأحزاب، وفُعْل نحو:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "نحو: قرط وأقرط" صوابه نحو: عنق وأعنق؛ لأن القرط ساكن الراء لا مضمومها. اهـ شنواني. قوله: "نحو: ضِلَع" بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن اللام وهي مؤنثة، كذا في القاموس. قوله: "نحو: أكمة" هي ما ارتفع من الأرض، وآكم بمد الهمزة وأصله: أأكم بهمزتين ثانيتهما ساكنة فقلبت ألفًا. قوله: "وفي فعل مطلقًا" أي: وحفظ في فعل، وخالف الشارح الأسلوب فلم يقل: وفعل، بالرفع عطفًا على فعل في قوله: "من الأسماء فعل" تنبيهًا على رجوع قوله: "مطلقًا" إلى فعل فقط. قوله: "إلا قولهم: ربع وأربع" راجع للثاني، والرُّبَع بضم الراء وفتح الموحدة الفصيل ينتج في الربيع كما في القاموس. قوله: "نحو: قِدْر" بكسر القاف وسكون الدال المهملة. قوله: "ولا ما قبله" أي: ما قبل فعل بكسر ففتح أي: ما ذكر قبله في التنبيه الثاني، وهو أربعة أوزان، أشار إليها بالتمثيل حيث قال: نحو: قدم... إلخ. قوله: "خلافًا للفراء" راجع للأوزان الستة.
قوله: "وغير" مبتدأ، وفيه متعلق بمطرد، ومن الثلاثي بيان لغير مشوب بتبعيض فهو حال منه على مذهب سيبويه، أو حال من ضمير غير المستتر في يرد. وأما جعله بيانًا لما حالًا منها -كما اختاره شيخنا وجزم به البعض- ففيه نظر؛ أما أولًا فلأنه ليس المقصود هنا بيان ما اطرد فيه أفعل؛ لأنه تقدم بل بيان غيره؛ لأنه المتكلم عليه هنا. وأما ثانيًا فلأن ما اطرد فيه أفعل ليس الثلاثي فقط كما علم سابقًا فتدبر، واسمًا حال من غير أو ضميره أو من الثلاثي، وبأفعال متعلق بيرد، ويرد خبر غير.
قوله: "وهو فعل الصحيح العين" فيه حزازة؛ لأن الضمير راجع إلى الاسم الثلاثي الذي اطرد فيه أفعل، وهو غير مذكور في عبارته، وإن أرجع إلى قول المصنف: "ما أفعل فيه مطرد" لزم تفكيك عبارة الشارح، ولو قال: وهو غير فعل الصحيح العين، بإرجاع الضمير إلى الاسم الثلاثي الذي لم يطرد فيه أفعل لكان أَوْلَى. قوله: "فاندرج في ذلك" أي: في غير ما أفعل فيه مطرد. قوله: "نحو: باب... إلخ" ونحو: يوم، فجمعه أيام، وأصله أيوام، قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون. قوله: "وغير فعل" معطوف على فعل. وحاصل ما ذكره تسعة أوزان، وعدَّها في التوضيح ثمانية بإسقاط فُعَل بضم ففتح تبعًا لما في التسهيل من أن جمعه على أفعال شاذ، كما

ج / 4 ص -175-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلب وأصلاب، وفَعَل نحو: جمل وأجمال، وفَعْل نحو: وعل وأوعال، وفَعُل نحو: عضد وأعضاد، وفُعُل نحو: عنق وأعناق، وفُعَل نحو: رطب وأرطاب، وفِعِل نحو: إبل وآبال، وفِعَل نحو: ضلع وأضلاع. واحترز بقوله: "اسمًا" من الوصف؛ فإنه لا يُجمع على أفعال إلا ما شذ مما سيأتي التنبيه عليه.
تنبيهات: الأول: جعل في التسهيل أفعالًا قليلًا في فعل المعتل العين نحو: باب ومال، ونادرًا في فعل نحو: رطب وربع، ولازمًا في فعل نحو: إبل، وغالبًا في الباقي.
الثاني: لا يؤخذ من كلامه هنا حكم جمع فعل الصحيح العين على أفعال، وقد سمع منه قوله:
1230-

ماذا تقول لأفراخٍ بذي مَرَخ                   زُغْبِ الْحَوَاصِل لا ماءٌ ولا شجرُ

وقوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيأتي. قوله: "نحو: صلب" بضم الصاد المهملة كل ظهر له فقار والغليظ الشديد، كذا في المصباح. قوله: "نحو: وعل" بفتح الواو وكسر العين المهملة وهو التيس الجبلي. قوله: "رطب" في كلام شيخنا فيما يأتي ما نصه: رطب عند سيبويه اسم جنس؛ لأنه يختم بالتاء في المفرد تقول رطبة. اهـ. وتعليله منقوض بوجود في الجمع ومفرده نحو: تخمة وتخم، فالأولى التعليل بتذكير ضمير رطب، فافهم. قوله: "من الوصف" كضخم وحسن. وقوله: "فإنه لا يجمع على أفعال" بل نحو هذين الوصفين يجمع على فعال بكسر الفاء، كما سيذكر المصنف بقوله:

فعل وفعلة فعال لهما

قال الشارح: اسمين كانا أو وصفين. قوله: "مما سيأتي التنبيه عليه" أي: في التنبيه الثالث. قوله: "ونادرًا" أي: شاذًّا في فعل نحو: رطب وربع. قال شيخنا: يمكن أن يستثنى من كلام المصنف بدليل قوله الآتي:

وغالبًا أغناهم فعلان

في فعل. قال الشارح هناك: وأشار بقوله: "غالبًا" إلى ما شذ من ذلك نحو: رطب وأرطاب. اهـ. وفيه أن مقابل الغالب قليل لا شاذ، فتأمل. قوله: "لا يؤخذ من كلامه هنا" أي: صريحًا، وإلا فيؤخذ بمفهوم المخالفة أنه ممنوع. قوله: "ماذا تقول... إلخ" الخطاب لعمر بن الخطاب، وكان قد سجن الشاعر الذي هو الحطيئة، وأراد بالأفراخ الأولاد، وذو مرخ بميم وراء مفتوحتين وخاء معجمة وادٍ كثير الشجر، وزغب الحواصل بضم الزاي وسكون الغين المعجمة جمع زغباء كحمر وحمراء من الزغب بالتحريك، وهو أول ما ينبت من الريش والشعر، والحواصل جمع حوصلة الطير. وقوله: "لا ماء"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1230- البيت من البسيط، وهو للحطيئة في ديوانه ص164، والأغاني 2/ 156، وأوضح المسالك 4/ 310، وخزانة الأدب 3/ 294، والخصائص 3/ 59، وشرح التصريح 2/ 302، والشعر والشعراء 1/ 334، ولسان العرب 2/ 532 "طلح"، ومعجم ما استعجم ص892، والمقاصد النحوية 4/ 524، وبلا نسبة في أسرار العربية ص349، وشرح المفصل 5/ 16، والمقتضب 2/ 196.

ج / 4 ص -176-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1231-

وُجِدت إذا اصطلَحُوا خيرَهم                               وزَنْدُك أثقبُ أزنادها

فجمع فرخ على أفراخ وزند على أزناد، ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس، وعليه مشى في التسهيل. وذهب الفراء إلى أنه ينقاس فيما فاؤه همزة نحو: ألف، أو واو نحو: وهم. وظاهر كلامه في شرح الكافية موافقته على الثاني فإنه قال: إن أفعالًا أكثر من أفعل في فعل الذي فاؤه واو كوقت وأوقات، ووصف وأوصاف، ووقف وأوقاف، ووكر وأوكار، ووعر وأوعار، ووغد وأوغاد، ووهم وأوهام، فاستثقلوا ضم عين أفعل بعد الواو، فعدلوا إلى أفعال كما عدلوا إليه فيما عينه معتلة، وكما شذ في المعتل أعين وأثوب كذلك شذ فيما فاؤه واو: أوجه. هذا لفظه بحروفه.
ثم قال: إن المضاف من فعل كالذي فاؤه واو في أن أفعالًا في جمعه أكثر من أفعل كعم وأعمام، وجد وأجداد، ورب وأرباب، وبر وأبرار، وشت وأشتات، وفن وأفنان، وفذ وأفذاذ، هذا أيضًا لفظه.
الثالث: مما حفظ فيه أفعال فعيل بمعنى فاعل نحو: شهيد وأشهاد،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: لا ماء هناك "ولا شجر". قاله العيني. إلا تفسير الزغب بما مر فعبد القادر، وإلا قولي جمع زغباء كحمر وحمراء، وبما ذكر يعلم فساد جعل البعض تبعًا لعبد القادر: الزغب بالضم فالسكون جمع زغب بالتحريك، وفي قول العيني وغيره أي: لا ماء هناك ولا شجر منافاة لتفسير ذي مرخ بواد كثير الشجر، فتأمل.
قوله: "وزندك" بفتح الزاي وسكون النون وهو العود الأعلى الذي يقدح به النار، والزندة بالهاء العود الأسفل، كذا في العيني والتصريح. قوله: "فجمع فرخ... إلخ" والقياس فيهما أفرخ وفراخ وأزند وزناد. قوله: "أكثر من أفعل... إلخ" يقتضي أن أفعل في واوي الفاء كثير، وهو منافٍ لقوله آخرًا: شذ فيما فاؤه واو أوجه، ولعل هذا هو الحامل للشارح على قوله: هذا لفظه بحروفه. وأما جواب شيخنا عن التنافي بأن أكثر بمعنى كثير فينا فيه اقترانه بمن. وأما جواب البعض عنه بأن معنى أكثر من فعل أكثر بالنسبة إليه، فغير دافع. قوله: "ووعر" كصعب وزناد ومعنى مصباح. قوله: "ووغد" قوله: "بعين" معجمة ساكنة وهو الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه. قوله: "كما عدلوا فيما عينه معتلة" لثقل الضمة على حرف العلة. قوله: "أوجه" أي: وكان من القياس جمعه على أفعال؛ لكن المسموع كثيرًا وجوه وأوجه، فالذي يقتضيه صنيعه أن القياس يقتضي جمع وجه على أفعال لا أن جمعه على أفعال واقع في استعمالهم حتى يرد اعتراض البعض تبعًا لشيخنا بأنه لم يسمع أوجاه، فتأمل. قوله:
"وفذ" بفاء وذال معجمة الواحد، وجاء القوم فذاذًا بالضم من التخفيف والتشديد وأفذاذًا أي: فُرادى. مصباح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1231- البيت من المتقارب، وهو للأعشى في ديوانه ص123، وشرح أبيات سيبويه 2/ 359، وشرح التصريح 2/ 303، والكتاب 3/ 568، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 311، وشرح المفصل 5/ 16، والمقاصد النحوية 4/ 526، والمقتضب 2/ 196.

ج / 4 ص -177-                               وغالبًا أغناهم فِعْلانُ           في فُعَل كقولهم صِرْدَانُ

في اسمٍ مذكَّرٍ رباعي بمد                         ثالثٍ أفْعِلَة عنهم اطَّرَدْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفاعل نحو: جاهل وأجهال، وفعال نحو: جبان وأجبان، وفعول نحو: عدو وأعداء، وفعل نحو: هضبة وأهضاب، وفعلة نحو: نضوة وأنضاء، وفُعلة نحو: بركة وأبراك، والبركة طائر من طير الماء، وفَعِلة نحو: نمرة وأنمار، وقالوا أيضًا: جلف وأجلاف، وحر وأحرار، وقماط وأقماط، وغثاء وأغثاء، وأغيد وأغياد، وخريدة وأخراد، ووأد وأوآد، وذُوطة وأذواط -لضرب من العناكب تلسع- وقالوا أيضًا: أموات لجمع ميت وميتة، وكل ذلك شاذ لا يقاس عليه.
"وغالبًا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان" أي: أن الغالب في فعل بضم الفاء وفتح العين أن يجمع على فعلان بكسر الفاء كقولهم في صرد: صردان، وفي جرذ: جرذان، وفي نغر: نغران، وأشار بقوله: "غالبًا" إلى ما شذ من ذلك نحو: رطب وأرطاب.
تنبيه: نص في غير هذا الكتاب إلى أن فعلان مطرد في فعل، وكلامه هنا غير موف بذلك.
"في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم اطرد" أفعلة مبتدأ ، واطرد خبره،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "نحو: هضبة" بضاد معجمة ساكنة فموحدة الجبل المنبسط على وجه الأرض، والأكمة القليلة النبات والمطر وجمعها هضاب. مصباح. قوله: "نحو: نضوة" بكسر النون وسكون الضاد المعجمة الهزيلة من النوق. زكريا. قوله: "نحو: بُرْكة" بضم الموحدة وسكون الراء. قوله: "نحو: نمرة" بفتح النون وكسر الميم نوع من البسط. قوله: "وقالوا" أي: شذوذًا، ووجه الشذوذ في جلف وحر أنهما وصفان. قوله: "وقماط" قال في المصباح: القماط خرقة عريضة يشد بها الصغير وجمعه قمط مثل: كتاب وكتب، وقمط الصغير بالقماط قمطًا من باب قتل، ثم أطلق على الحبل فقيل: قمط الأسير قمطًا من باب قتل إذا شد يديه ورجليه بالحبل. اهـ. قوله: "وغثاء" بغين معجمة مضمومة فثاء مثلثة الهالك من ورق شجر يخالط زبد السيل. قوله: "وأغيد" قال في الصحاح: الغيد النعومة، ثم قال: والأغيد الوسنان المائل العنق.
قوله: "وخريدة" بفتح الخاء المعجمة المرأة الحسنة وذات الحياء والعذراء واللؤلؤة التي لم تثقب. قوله: "وذوطة" قال الدماميني: بذال معجمة مضمومة فواو ساكنة فطاء مهملة عنكبوت صفراء الظهر. اهـ. ومقتضي صنيع القاموس أنه بفتح الذال وسكون الواو، فقول البعض: بكسر الذال المعجمة وفتح الواو غير موافق لواحد من الضبطين.
قوله: "أغناهم فعلان... إلخ" ذكر هذا الجمع هنا مع أنه جمع كثرة؛ لأنه لما كان هو المطرد في هذا الوزن دون أفعال استدرك به على قوله: وغير ما أفعل... إلخ. قوله: "في فعل" قال شيخنا والبعض: هل يشمل نحو: عمر وأدد، فيجمعان على عمران وإدان. وأقول: صرح الدماميني وابن عقيل على التسهيل بجمع أدد على إدان، كما يجمع صرد على صردان. قوله: "في صرد" بالصاد المهملة والراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، قيل: وهو أول طير صام لله تعالى. قوله: "وفي جرذ" بالجيم والراء والذال المعجمة قال الجوهري: ضرب من الفأر. قوله: "وفي نغر" بالنون والغين المعجمة والراء جمع نغرة، قال الجوهري: كهمزة وهو طير كالعصافير حمر المناقير. اهـ تصريح. وقال زكريا: هو العصفور. قوله: "وكلامه هنا غير موف بذلك" فيه أن معنى غلبة وزن جمع في وزن مفرد كونه أكثر فيه من غيره، وأكثريته فيه

ج / 4 ص -178-                          والزَمْهُ في فَعَالٍ أو فِعَالِ            مُصَاحِبَيْ تضعيفٍ أو إعلالِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي اسم وعنهم يتعلقان باطرد، وبمد في موضع جر صفة لاسم، وثالث صفة لمدة يعني: أن أفعلة يطرد في جمع اسم مذكر رباعي بمد قبل آخره نحو: طعام وأطعمة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. واحترز بالاسم من الصفة، وبالمذكر من المؤنث، وبالرباعي من الثلاثي، وبالمد الثالث من العاري عنه، فلا يجمع شيء من ذلك على أفعلة إلا ما شذ من قولهم: شحيح وأشحة، وهو صفة، وعقاب وأعقبة، وهو مؤنث، وقدح وأقدحة، وهو ثلاثي، وجائز وأجوزة، وليس مده ثالثًا، والجائز الخشبة الممدودة في أعلى السقف.
ومما شذ من ذلك مما لم يستكمل الشروط فيحفظ ولا يقاس عليه قولهم: نجد وأنجدة، وصلب وأصلبة، وباب وأبوبة، ورمضان وأرمضة، وعَيْل وأعولة، وجزة وأجزة، ونضيضة وأنضة، وقن وأقنة، وخال وأخولة، وقفا وأقفية، والجزة صوف شاة مجزوزة، والنضيضة المطرة القليلة.
"والزمه" أي: الجمع على أفعلة "في فعال" بالفتح "أو فعال" بالكسر "مصاحبي تضعيف أو إعلال" فالأول نحو: بتات وأبتة وزمام وأزمة، والثاني نحو: قباء وأقبية وإناء وآنية، وشذ من الأول: عنان وعنن وحجاج وحجج. ومن الثاني قولهم في جمع سماء بمعنى المطر سُمِيّ، وسمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليل اطراده فيه، فتعليل البعض كلام الشارح بأن الإغناء في الغالب لا يستلزم الاطراد ممنوع.
قوله: "وثالث صفة لمد" غير متعين؛ بل يصح أن يكون مضافًا إليه. قوله: "وبالمد الثالث" كذا في نسخ، وهو الموافق لما قدمه من كون ثالث صفة لمد، وفي نسخ: وبمد الثالث، وهي مخالفة لما قدمه، وكذا ما في نسخ: وبالمد للثالث، ولعل نكتة المخالفة الإشارة إلى جواز كون التركيب إضافيًّا.
قوله: "شحيح" وقياس جمعه أشحاء وشحاح. قوله: "وعقاب" وقياس جمعه أعقب وعقبان. قوله: "قدح" بكسر القاف وسكون الدال المهملة وهو السهم قبل أن يراش وقياس جمعه قداح وأقداح. قوله: "وجائز" بجيم أوله وزاي آخره. قوله: "نجد" بفتح النون وسكون الجيم وهو ما ارتفع من الأرض. قوله: "وعيل" بفتح العين المهملة وتشديد التحتية المكسورة واحد العيال، وقياس جمعه عياييل.
قوله: "وجزة" بكسر الجيم. قوله: "ونضيضة" بنون مفتوحة وضادين معجمتين، ووجه شذوذ جمعه على أنضة زيادته على أربعة أحرف. تصريح. قوله: "فالأول" وهو المضاعف ومضاعف الثلاثي ما كان عينه ولامه من جنس واحد. تصريح. قوله: "بتات" بموحدة مفتوحة ففوقيتين متاع البيت. قوله: "وأبتة" أصلة أبتتة، فالتقى مثلان فنقلت حركة أولهما إلى الساكن قبله ثم أدغم أحد المثلين في الآخر، وكذا يقال في أزمة ونحوه. قوله: "والثاني" وهو معتل اللام بأن تكون لامه ياء أو واوًا. قوله: "عِنَان" بكسر العين المهملة ما يقاد به الفرس وبفتحها السحاب كما في المصباح، والمراد هنا المكسورة كما يُؤخذ من قول الدماميني في مبحث: فعل بفتحتين، وندر عنن جمع عنان بالكسر، ووطط جمع وطاط بفتح الواو. قوله: "وحجاج" بفتح الحاء وكسرها وجيمين العظم الذي ينبت عليه الحاجب ذكر ذلك الجوهري. زكريا. قوله: "بمعنى المطر" أي: ليكون مذكرًا. قوله: "سمي" بضم السين وكسر الميم وتشديد التحتية كما ضبطه الشارح بخطه أصله سموي

ج / 4 ص -179-                          فُعْلٌ لنحوِ أحمر وحَمْرَا  وفِعْلَةٌ جمعًا بنَقْلٍ يُدْرَى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضًا اسمية على القياس، وسيأتي تقييد كلامه هنا بما ذكرته في قوله: ما لم يضاعف في الأعم ذو لألف.
"فعل" بضم الفاء وسكون العين جمع كثرة، وهو على قسمين: قياسي وسماعي؛ فالقياسي ما كان جمعًا "لنحو أحمر وحمرا" وصفين متقابلين فتقول فيهما: حمر، أو لأفعل وفعلاء وصفين منفردين لمانع في الخلقة نحو: أكمر للعظيم الكمرة، وآدر ورتقاء وعفلاء، فتقول فيها: كمر وأدر ورتق وعفل، فإن كانا منفردين لمانع في الاستعمال خاصة نحو: رجل آلى وامرأة عجزاء؛ إذ لم يقولوا: رجل أعجز ولا امرأة ألياء في أشهر اللغات، ففي اطراد فعل حينئذ خلاف: نص في شرح الكافية على اطراده وتبعه الشارح،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعل به ما تقدم في الصفي. واعلم أن نحو: سبيل وطريق ولسان وسلاح مما يذكر ويؤنث، فإن اعتبر التذكير قيل في جمع القلة: أسبلة وأطرقة وألسنة وأسلحة، وإن اعتبر التأنيث قيل في جمع القلة: أسبل وأطرق وألسن وأسلح، والبعير يقع على الذكر والأنثى، سمع صرعتني بعيري فيقال على الأول: أبعرة، وعلى الثاني: أبعر. فارضي.
قوله: "وسيأتي تقييد كلامه هنا بما ذكرته في قوله... إلخ" فهم شيخنا وتبعه البعض أن مراده بما ذكره فيما يأتي اطراد جمع فعيل وفعول المضاعفين كسرير وذلول على فعل بضمتين لا على أفعلة، ثم اعترض بأنه لا حاجة إلى هذا التقييد لإغناء كلام المصنف هنا عنه؛ لأنه قال: في فعال أو فعال، فكلامه ليس إلا فيما مدته ألف فيخرج المضاعف الذي مدته ياء أو واو يمكن أن يكون مراده بما ذكره هناك جمع عنان على عنن وحجاج على حجج ووطاط على وطط شذوذًا يعني: أن ما ذكره المصنف هنا من لزوم أفعلة في فعال أو فعال المضاعفين ليس على إطلاقه؛ بل مقيد بغير هذه الثلاثة لورود جمعها على فعل بضمتين شذوذًا، كما يؤخذ من قول المصنف بعد: ما لم في الأعم ذو الألف.
قوله: "لنحو أحمر" قال ابن هشام: يستثنى منه أجمع وأكتع وأبتع وأبصع؛ فإنهم التزموا في جمعها جمع السلامة، ولا يجيزون تكسيرها، ولم يستثنها المصنف لقلتها. سيوطي. قوله: "وصفين متقابلين" أي: أحدهما للمذكر والآخر للمؤنث. قوله: "وصفين منفردين" بأن يكون للمذكر أفعل وليس للمؤنث فعلاء أو بالعكس. قوله: "لمانع في الخلقة" بأن تكون خلقة المذكر أو المؤنثة غير قابلة للوصف. قوله: "للعظيم الكَمْرة" بفتح الكاف وسكون الميم وهي حَشَفَةُ الذَّكَر.
قوله: "وآدر" بفتح الهمزة الممدودة والدال المهملة لعظيم الأدرة بضم الهمزة وسكون الدال وهي الخصية المنتفخة. قوله: "ورتقاء" براء ففوقية فقاف من الرتق بالتحريك وهو انسداد الفرج باللحم. قوله: "وعفلاء" بعين مهملة ففاء من العفل بفتح العين والفاء وهو شيء يجتمع في قُبُل المرأة يشبه الأدرة للرجل. تصريح. قوله: "آلى" بهمزة ممدودة ثم ألف بعد اللام أي: كبير الألية، والأصل أألى بهمزتين ثانيتهما ساكنة وتحتية بعد اللام فقلبت الهمزة الثانية ألفًا وكذا التحتية لتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: "عجزاء" بالجيم والزاي أي: كبيرة العجز. قوله: "في أشهر اللغات" وحكي امرأة ألياء ورجل أعجز، فعلى هذا يقال: رجال ألي ونساء ألي، ورجال عجز

ج / 4 ص -180-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونص في التسهيل على أن فعلًا فيه محفوظ، وإطلاقه هنا يوافق الأول.
تنبيهات: الأول: يجب كسر فاء هذا الجمع فيما عينه ياء نحو: بيض؛ لما سيذكر في التصريف. الثاني: يجوز في الشعر ضم عينه بثلاثة شروط: صحة عينه وصحة لامه وعدم التضعيف؛ كقوله:
1232-

وأَنْكَرَتْنِي ذواتُ الأعينِ النُّجُلِ

وهو كثير، فإن اعتلت عينه نحو: بيض وسود، أو لامه نحو: عمي وعشو، أو كان مضاعفًا نحو: غر مع أغر، لم يجز الضم. الثالث: من قسم السماعي من هذا الجمع قولهم: بدنة وبدن، وأسد وأسد، وسقف وسقف، وثنى وثنى، وعفو وعفو، ونموم ونم، وعميمة وعم، وبازل وبزل، وعائذ وعوّذ، وحاج وحج، وأظل وظل، ونقوق ونق -والنقوق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونساء عجز. تصريح. قوله: "يوافق الأول" قال المرادي: فإن خص كلامه بالمتقابلين أخذًا من المثال لم يستقم لخروج المنفردين لمانع في الخلقة فتعين التعميم. اهـ. قال سم: وما ادعاه من عدم الاستقامة ممنوع؛ لأنه إذا خص كلامه بالمتقابلين كان في المفهوم تفصيل، وذلك جائز. اهـ. لكن لا يخفى أن عدم التخصيص أَوْلَى. قوله: "ذوات الأعين النجل" بنون وجيم جمع نجلاء وهي العين الواسعة.
قوله: "وثنى" بكسر المثلثة وفتح النون مع القصر كذا في التصريح والفارضي، ثم حكى الفارضي قولًا بأنه بتشديد الياء التحتية كصبي، والذي في الدماميني أنه بضم المثلثة وكسرها مع إسكان النون فيهما، وسيذكر الشارح أنه الثاني في السيادة. قوله: "وعميمة" بعين مهملة مفتوحة. قوله: "وبازل" بموحدة ثم زاي يقال: بعير بازل وناقة بازل إذا انشق نابهما، وذلك في السنة التاسعة، وربما كان في الثامنة. وقوله: "وبزل" في القاموس أن بازلًا تجمع على بزل ككتب يعني: بضمتين، وهذا يضعف ما قاله الشارح من جمع بازل على بزل بسكون الزاي؛ لجواز أن يكون سكونها للتخفيف، والأصل الضم كسكون كتب ورسل ونحوها، كذا قال شيخنا والبعض؛ لكن قول الصحاح يجمع حاج على حج مثل: بازل وبزل وعائذ وعوذ، يؤيد كلام الشارح. قوله: "وعائذ" بالذال المعجمة. قوله: "وحاج" بحاء مهملة وجيم مشددة من حج الكعبة.
قوله: "وأظل" بفتح الهمزة والظاء المعجمة وتشديد اللام، ولا وجه لما نقله شيخنا عن الشارح وأقره من ضبط اللام بقلمه بالفتح إلا أن يدعي أنه في الأصل وصف، فيمنع من الصرف للوصف في الأصل ووزن الفعل. قوله: "ونقوق" بنون وقافين على وزن صبور. قوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1232- صدره:

طوى الجديدانِ ما كنتُ أنْشُرُهُ

والبيت من البسيط، وهو لأبي سعد المخزومي في ديوانه ص51، وأمالي القالي 1/ 259، والدرر 6/ 275، وبلا نسبة في المقاصد النحوية 4/ 530، وهمع الهوامع 2/ 175.

ج / 4 ص -181-                                   وفُعُلٌ لاسم رباعي بمد  قد زِيد قبل لامِ اعلالًا فَقَدْ

ما لم يُضاعَفْ في الأعمِّ ذو الألف                     وفُعَل جمعًا لفُعُلَةٍ عُرِفْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الضفدعة الصياحة- والنموم النمام والعميمة النخلة الطويلة، والأظل باطن القدم، والعائذ الناقة القريبة العهد بالنتاج.
"وفعلة جمعًا بنقل يدرَى" فعلة مبتدأ خبره يدرى، وجمعًا مفعول ثانٍ بيدرى أي: من جموع القلة فعلة كما عرفت، ولم يطرد في شيء من الأبنية بل محفوظ في ستة أوزان: فَعِيل نحو: صبي وصبية، وفَعَل نحو: فتى وفتية، وفَعْل نحو: شيخ وشيخة، وثور وثيرة، وفُعَال نحو: غلام وغلمة، وفَعَال نحو: غزال وغزلة، وفَعِل نحو: ثنى وثنية -والثنى هو الثاني في السيادة- ومرجع ذلك كله النقل لا القياس، كما أشار إليه بقوله: بنقل يدرى.
تنبيهان: الأول: فائدة قوله: "جمعًا" التعريض بقول ابن السراج المنبه عليه أول الباب؛ ولذلك لم يقل مثل هذا في غيره من جموع القلة؛ إذ لا خلاف فيها. الثاني: لو قدم قوله: وفعلة جمعًا بنقل يدرى، على قوله: فعل لنحو أحمر وحمرا؛ لكان أنسب لتوالي جموع القلة.
"وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام اعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعل بضمتين، وهو يطرد في اسم رباعي بمدة قبل لامه صحيح اللام، وهو المراد بقوله: إعلالًا فقد، فإعلالا مفعول مقدم، فإن كانت مدته ياء أو واوًا لم يشترط فيه غير الشروط المذكورة نحو: قضيب وقضب وعمود وعمد، وإن كانت ألفًا اشترط فيه مع ذلك ألا يكون مضاعفًا نحو: قذال وقذل وحمار وحمر. واحترز بالاسم عن الصفة؛ فإنها لا تجمع على فعل، وشذ في وصف على فَعَال نحو: صناع وصنع، وفِعَال نحو: ناقة كناز ونوق كنز. وحكى ابن سيدة أن من العرب من يقول: نوق كناز بلفظ الإفراد، فيكون من باب دلاص، وقد سبق الكلام عليه أول الباب، وعلى فعيل نحو: نذير ونذر، ويرد عليه فعول لا بمعنى مفعول نحو: صبور وغفور، فإنه يطرد فيه فُعُل نحو: صبر وغفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"وثيرة" وأصله ثورة، قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. قوله: "الثاني في السيادة" كالوزير بالنسبة للسلطان. قوله: "التعريض بقول ابن السراج" إنه جمع، وقد حصل التعريض بقوله في النظم أول الباب جموع قلة، فكأنه خشي هنا الغفلة عن ذلك. سم. قوله: "المنبه عليه" يحتمل منا وهو ظاهر، ويحتمل من المصنف، فالمراد المنبه عليه تعريضًا ولا يخفى بعده.
قوله: "من جموع القلة" يفهم منه أنه قال مثل ذلك في بعض جموع الكثرة، وهو كذلك؛ كقوله: وفعل جمعًا لفعله عرف. قوله: "لاسم رباعي" مذكرًا كان أو مؤنثًا. قوله: "بمد" الباء للمصاحبة، وجملة: قد زيد قبل لام نعت لمد، وجملة: إعلالًا فقد، نعت للام. قوله: "في الأعم" أي: في الاستعمال الغالب المطرد.
قوله: "نحو: قضيب... إلخ" من هنا وما تقدم يعلم أن نحو: قضيب وعمود وحمار يطرد في جمعه كل من فعل وأفعلة. قوله: "نحو: قذال" للمذكر وهو بفتح القاف والذال المعجمة جماع مؤخَّر الرأس، ومعقد العذار من الفرس خلف الناصية. تصريح. قوله: "نحو: صناع" بفتح الصاد

ج / 4 ص -182-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسيأتي التنبيه عليه.
واحترز بالرباعي من غيره نحو: نار وفيل وسور، ونحو: قنطار وقطمير وعصفور؛ فإنه لا يجمع على فعل شيء منها، واحترز بالمد عن الخالي منه؛ فإنه لا يجمع على فعل، وشذ نمرة ونمر، وبكونه قبل اللام من نحو: دانق وعيسى وموسى، فلا يجمع على فعل، وبصحة اللام عن المعتلها نحو: سقاء وكساء؛ فإنه لا يجمع على فعل، وبعدم التضعيف في ذي الألف عن نحو: بتات وزمام؛ فإن قياسه أفعلة كما مر، وشذ عنان وعنن وحجاج وحجج ووطاط ووطط، كما أشار إليه بقوله: في الأعم، وفهم من تخصيص ذلك بذي الألف أن المضاعف من ذي الياء نحو: سرير، وذي الواو نحو: ذلول، يجمع على فعل نحو: سرر وذلل.
تنبيهات: الأول: لا فرق في الاسم الرباعي الجامع للشروط بين أن يكون مذكرًا -كما مثل- أو مؤنثًا مثل: أتان وأتن، وقلوص وقلص، وكلاهما يطرد فيه فعل. الثاني: ما مدته ألف على ثلاثة أقسام: مفتوح الألف ومكسوره ومضمومه. أما الأول والثاني: ففعل فيهما مطرد وتقدم تمثيلهما. وأما الثالث فظاهر إطلاقه هنا اطراد فعل فيه، وبه صرَّح في شرح الكافية فإنه مثل بقراد وقرد وكراع وكرع في المطرد وتبعه الشارح، وذكر في التسهيل أن فعلًا نادر في فعال، وهو الصحيح، فلا يقال في غراب: غرب، ولا في عقاب: عقب، وإذا قلنا باضراده فيشترط ألا يكون مضاعفًا كما شرط ذلك في أخويه. الثالث: يجب في غير الضرورة تسكين عين هذا الجمع إن كانت واوًا نحو: سوار وسور، ومن ضمهما في الضرورة قوله:
1233-

أَغَرُّ الثنايا أَحَمُّ اللَّثَاتِ                          يُحَسِّنُهَا سُوكُ الإِسْحَلِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المهملة المرأة المتقنة ما تصنعه النساء. قوله: "ويرد عليه... إلخ" أجاب عنه سم بأن في مفهوم قول المصنف لاسم تفصيلًا؛ فلا يعترض. قوله: "لا بمعنى مفعول" بل بمعنى فاعل، كما عبر به ابن المصنف. سم. قوله: "وسيأتي التنبيه عليه" أي: في التنبيه الرابع. قوله: "عِنَان" بكسر العين المهملة. دماميني. قوله: "ووطاط" بواو مفتوحة وطاءين مهملتين وهو الضعيف. تصريح. قوله: "مثل: أتان" هي أنثى الحمير. قوله: "وقلوص" بفتح القاف الناقة الشابة. قوله: "وكلاهما يطرد فيه فعل" المناسب فاء التفريع. قوله: "فظاهر إطلاقه" أي: حيث قال: لاسم رباعي... إلخ فإنه شامل لمفتوح الأول ومكسوره ومضمومه، أو حيث قال: ذو الألف من غير تقييد. قوله: "فإنه مثل بقراد... إلخ" أي: وكل من قراد وكراع مضموم الأول، والكراع بكاف وراء وعين مهملة في الغنم والبقر بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير، وهو مستدق الساق، يذكر ويؤنث، والجمع أكرع ثم أكارع، والكراع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1233- البيت من المتقارب، وهو لعبد الرحمن بن حسان في ديوانه ص48، ولسان العرب 10/ 446 "سوك"، وبلا نسبة في شرح المفصل 10/ 84، ولسان العرب 11/ 573 "قول"، والمقاصد النحوية 4/ 530، والمقتضب 1/ 113، والممتع في التصريف 2/ 467، والمنصف 1/ 338.

ج / 4 ص -183-                       ونحو كُبْرَى ولفِعْلَةٍ فِعَلْ   وقد يجيء جَمْعُهُ على فُعَلْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجوز تسكين عينه إن لم تكن واوًا نحو: قذل وحمر، وإن كانت ياء كسرت الفاء عند التسكين فتقول في سيال: سُيُل وسِيل، فإن كان مضاعفًا لم يجز تسكينه لما يؤدي إليه من الإدغام، وندر قولهم: ذباب وذب والأصل ذبب.
الرابع: فُعُل يطرد في نوعين؛ أحدهما: المتقدم، والآخر: وصف على فعول لا بمعنى مفعول نحو: صبور وصبر، فإن كان بمعنى مفعول لم يجمع على فعل نحو: ركوب، ولم يذكره هنا فأوهم أنه غيره مقيس، وليس كذلك.
"وفعل جمعًا لفعله عرف ونحو كبرى" أي: من أمثلة جمع الكثرة فُعَل بضم ثم فتح، ويطرد في نوعين؛ الأول: فُعْلة بضم الفاء اسمًا نحو: غرفة وغرف، فإن كان صفة نحو: ضحكة لم يجمع على فعل، وشذ قولهم: رجل بهمة ورجال بهم. الثاني: الفعلى أنثى الأفعل نحو: الكبرى والكبر، فإن لم يكن أنثى الأفعل نحو: بهمى ورجعى، لم يجمع على فعل.
تنبيهات: الأول: أخل باشتراط الاسمية في فعلة، وهو شرط كما عرفت، وأما اشتراط كون فعلى أنثى الأفعل فأعطاه بالمثال. الثاني: اقتصر هنا وفي الكافية على هذين النوعين وقال في شرحها بعد ذكرهما: وشذ فيما سوى ذلك يعني فعلًا، وزاد في التسهيل نوعًا ثالثًا وهو فُعُلة اسمًا نحو: جمعة وجمع، فإن كان صفة نحو: امرأة شُلُلة وهي السريعة لم يجمع على فعل، واستثقل بعض التميميين والكلبيين ضم عين فعل في المضاف، وجعلوا مكانها فتحة، فقالوا: جدد وذلل بدل جدد وذلل، فهذا نوع رابع على هذه اللغة يطرد فيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضًا اسم لجماعة الخيل. اهـ زكريا.
قوله: "أغر الثنايا" أي: أبيضها، أحم من الحمة وهي لون بين الدهمة والكمتة ودون الحوة كما في القاموس، وفيه أن الدهمة السواد، والكمتة شدة الحمرة، والحوة سواد إلى خضرة أو حمرة إلى سواد، واللثات جمع لثة وهي اللحمة المركبة فيها الأسنان، والسوك جمع سواك، والإسحل بكسر الهمزة والحاء المهملة بينهما سين مهملة شجر تتخذ منه المساويك.
قوله: "في سيال" بسين مهملة مكسورة كما في خط السيوطي، قال في الصحاح: السيال بالفتح ضرب من الشجر له شوك. اهـ. وكذا في الدماميني. قوله: "سيل" أي: بضمتين "وسيل" أي: بكسر فسكون. قوله: "فإن كان مضاعفًا" مقابل لمحذوف تقديره: هذا؛ أي: تسكين عين الجمع إذا لم يكن مضاعفًا. قوله: "ذباب" بذال معجمة مضمومة وموحدتين. قوله: "ولم يذكره" أي: النوع الآخر. قوله: "نحو: ضحكة" بضم فسكون، وهو من يُضحك منه كثيرًا. وأما بضم ففتح فهو من يضحك كثيرًا. قوله: "بهمة" بضم الموحدة الشجاع الذي لا يدري من أين يُؤتى. زكريا. قوله: "بهمى" بضم الموحدة وسكون الهاء اسم لنبت معروف كما في القاموس. قوله: "يعني: فعلا" تفسير للضمير في شذ. قوله: "وهو فعلة" أي: بضمتين. قوله: "شللة" بضم الشين المعجمة واللام الأولى. وقوله: وهي السريعة أي: في حاجتها. قوله: "وجعلوا مكانها فتحة" سواء عندهم في ذلك الاسم والصفة كما قاله أبو الفتح

ج / 4 ص -184-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعل.
الثالث: اختلف في ثلاثة أنواع أخر؛ أولها: فعلى مصدرًا نحو: رجعى. وثانيها: فعلة فيما ثانيه واو ساكنة نحو: جوزة، فقاسه الفراء في هذين النوعين فتقول في جمعهما رجع وجوز، كما قالوا في رؤيا ونوبة: رؤى ونوب، وغيره يجعل رؤى ونوب مما يحفظ ولا يقاس عليه. وثالثها: فُعْل مؤنث بغير تاء نحو: جُمْل، فهذا يجمع على فعل قياسًا عند المبرد، وغيره يقصره على السماع، وكلامه في الكافية وشرحها يقتضي موافقة المبرد، فإنه قال فيها:

وهِنْدُ مِثْلُ كَسْرَةٍ في فُعَلِ                        وجُمْلُ مِثْلُ بُرْمَةٍ في فَعَلِ

وقال في شرحها: ويلحق فعل وفعل مؤنثين بفعلة وفعلة، فيقال: هند وهند وجمل وجمل.
الرابع: مما حفظ فيه فعل قولهم: تخمة وتخم، وقرية وقرى، وعدو وعدى، ونقوق ونقق، وحكى ابن سيدة في جمع نفساء نفسًا بالتخفيف ونفسًا بالتشديد، وعلامة جمعية فعل الذي له واحد على فعلة ألا يستعمل إلا مؤنثًا، نص على ذلك سيبويه، فرطب عنده اسم جنس لقولهم: هذا رطب، وأكلت رطبًا طيبًا، وتخم عنده جمع؛ لأنه مؤنث. اهـ.
قوله: "ولفعلة فعل" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وهو مطرد في فعلة اسمًا تامًّا كما قيده في التسهيل بذلك نحو: كسرة وكسر، وحجة وحجج، ومرية ومرى. والاحتراز بالاسم عن الصفة نحو: صِغْرة وكبرة وعجزة في ألفاظ ذكرت في المخصص، وذكر أنها تكون هكذا للمفرد والمثنى والمجموع، وشذ: رجل صِمّة ورجال صمم، وامرأة ذربة ونساء ذرب، والصمة الشجاع والذربة الحديدة اللسان، وبالتام عن نحو: رقة؛ فإن أصله ورق؛ ولكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والشلوبين. قوله: "فهذا نوع رابع" قد يجاب عن هذا الرابع بأن الجمع فيه محول عن أصله تخفيفًا والكلام في الأصل. سم.
قوله: "كما قالوا في رؤيا ونوبة" بنون ثم موحدة، وفيه مع ما قبله لف ونشر مرتب. قوله: "رؤى" كهدى لانقلاب الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: "يجعل رؤى ونوب" الظاهر ونوبا بالنصب كما في بعض النسخ عطفًا على مفعول يجعل؛ لكنه رفع رؤى ونوب على حكايتهما حال الرفع. قوله: "مما يحفظ ولا يقاس عليه" لأن رؤيا ليست أنثى أفعل ونوبة مفتوحة الأول، والكلام في مضمومته ومثله جمع قرية على قرى.
قوله: "وثالثها فعل" أي: بضم فسكون. قوله: "وعلامة جميعة فعل... إلخ" هذا متعلق بقوله مما يحفظ فيه فعل قولهم: تخمة وتخم أي: علامة كونه جمعًا لا اسم جنس جمعيًّا. قوله: "تامًّا" أي: مشتملًا على جميع أصوله. سم. قوله: "نحو: صغرة" بكسر الصاد المهملة وسكون الغين المعجمة. قوله: "في ألفاظ... إلخ" أي: حالة كونها من جملة ألفاظ، ففي بمعنى من أو الظرفية من ظرفية الجزء في الكل، ويصح أن تكون بمعنى مع، والمخصص اسم كتاب في اللغة لابن السيد. قوله: "صمة" بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. قوله: "ذربة" بكسر الذال المعجمة وسكون الراء. قوله: "وبالموحدة" وهو لغة في ذربة كنبقة. قوله: "فإن أصله ورق" كذا في بعض النسخ، وهو الصواب، وفي بعضها ورقة، وليس بصواب؛

ج / 4 ص -185-                            في نحوِ رامٍ اطِّرَادٍ فُعَلَهْ          وشاعَ نحوُ كَاملٍ وكَمَلَهْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حذفت فاؤه؛ فإنه لا يجمع على فعل، وإنما لم يقيد فعله هنا بهذين القيدين لقلة مجيئها صفة حتى ادعى بعضهم أنها لم تجئ صفة، وإن كان الأصح خلافه كما عرفت؛ ولأن نحو: رقة لم يبقَ على وزن فعلة، فلا حاجة للاحتراز عنه.
تنبيهات: الأول: قاس الفراء فعلًا في فعلى اسمًا نحو: ذكرى وذكر، وفي فعلة يائي العين نحو: ضيعة وضيع، كما قاس فعلًا في نحو: رؤيا ونوبة، وقاسه المبرد في نحو: هند، كما قاس فعلًا في نحو: جمل، وقد تقدم. ومذهب الجمهور أن ما ورد من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه.
الثاني: قال في التسهيل: ويحفظ يعني فعلًا باتفاق في فعلة واحد فعل أي نحو: سدرة وسدر، والمعوض من لامه تاء أي نحو: لثة ولثى، وفي نحو: معدة وقشع وهضبة وقامة وهِدْم وصُورة وذربة وعدو وحدأة، والقشع الجلد البالي، والهدم الثوب الخلق.
الثالث: لا يكون فِعَل ولا فِعال لما فاؤه ياء إلا ما ندر كيعار، قاله في التسهيل، واليعار جمع يَعْر ويَعْرة واليعر الجدي يربط في الزبية للأسد.
"وقد يجيء جمعه" أي: فعلة بالكسر "على فُعَل" بالضم، قال في شرح الكافية: وقد ينوب فعل عن فعل وفعل عن فعل، فالأول كحلية وحلى ولحية ولحى. والثاني كصورة وصورة وقوة وقوى.
"في نحو رام ذو اطراد فعلة" فعلة مبتدأ خبره ذو اطراد أي: من أمثلة جمع الكثرة فعلة بضم الفاء وهو مطرد في فاعل وصفًا لمذكر عاقل معتل اللام نحو: رام ورماة وقاض وقضاة وغاز وغزاة، وقد أشار إلى ذلك بالتمثيل،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن الهاء عوض من الواو فلا يجمع بينهما. قوله: "لم يبقَ على وزن فعلة" بل ولا كان على وزن فعلة خلافًا لما تقتضيه عبارته في بعض النسخ، كما عرفت.
قوله: "الثاني: قال في التسهيل... إلخ" فيه تقييد لكلام الناظم بفعلة التي ليس لها اسم جنس جمعي على وزن فعل بكسر فسكون. قوله: "وسدر" أي: بكسر ففتح، أما سدر بكسر فسكون فاسم جنس جمعي لا جمع. قوله: "أي: نحو لثة" فإن أصله لثى كعنب. قوله: "وقشع" بقاف مفتوحة فشين معجمة ساكنة فعين مهملة. قوله: "وهضبة" أسلفنا تفسيرها قبيل الكلام على قوله: وغالبًا أغناهم فعلان... إلخ. قوله: "وهدم" بكسر الهاء وسكون الدال المهملة. قوله: "وصورة" بضم الصاد المهملة. قوله: "الثوب الخلق" بفتحتين أي: البالي. قوله: "لا يكون فعل" أي: بكسر ففتح ولا فعال بكسر الفاء.
قوله: "إلا ما ندر كيعار" راجع لقوله: ولا فعال فقط. قال الدماميني: وتخصيص المصنف لفظة يعار بالتمثيل يدل على أنه لم يسمع في فعل. قوله: "جمع يعر" بفتح التحتية وسكون العين المهملة. قوله: "وقد ينوب فعل... إلخ" قال الفارضي: ولعل هذا خاص بما لامه ياء أو واو. قوله: "ولحى" أي: بضم اللام وكسرت أيضًا على القياس. قوله: "وصور" أي: بكسر الصاد المهملة وضمت أيضًا على القياس. قوله: "وقوى" أي: بكسر القاف وضمت أيضًا على القياس. قوله: "نحو: رام ورماة وقاض وقضاة وغاز وغزاة" والأصل فيهن: رمية وقضية وغزوة، قلبت الياء والواو

ج / 4 ص -186-                                 فَعْلَى لوصفٍ كقَتِيلٍ وزَمِنْ وهَالِكٍ ومَيِّتٌ به قَمِنْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فخرج نحو: مشتر وواد ورامية وضار وصف أسد وضارب، فلا يجمع شيء من ذلك على فعلة، وشذ كمي وكماة، وباز وبزاة، وهادر وهدرة -وهو الرجل الذي لا يعتد به- كما ندر غوى وغواة وعريان وعراة وعدو وعداة ورذى ورذاة.
"وشاع نحو كامل وكملة" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعلة بفتح الفاء وهو مطرد في فاعل وصفًا لمذكر عاقل صحيح اللام نحو: كامل وكملة وبار وبررة، وقد أشار أيضًا بالمثال إلى الشروط، فخرج نحو: حذر وواد وحائض وسابق -وصف فرس- ورام فلا يجمع شيء منها على فعلة، وشذ سيد وسادة وخبيث وخبئة وبر وبررة وناعق ونعقة وهي الغربان.
تنبيه: لا يلزم من كونه شائعًا أن يكون مطردًا، فكان الأحسن أن يقول: كذاك نحو: كامل وكملة.
"فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قمن" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعلى وهو مطرد في وصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلك أو توجع أو تشتت، نحو: قتيل وقتلى، وجريح وجرحى، وأسير وأسرى، ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعل كزمن وزمنى، وفاعل كهالك وهلكى، وفيعل كميت وموتى، وفعيل لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألفين لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، وقيل: إنها فعلة بفتح الفاء وأن الفتحة حولت ضمة للفرق بين معتل اللام وصحيحها. تصريح. قوله: "وضار" بتخفيف الراء كقاض من الضراوة لا بتشديدها من الضرر وإلا كان صحيح اللام. قوله: "وباز" أي: لأنه اسم لا وصف. قوله: "وهادر" بدال مهملة، وقوله: وهدرة أي: بضم الهاء، وسيذكر الشارح أنه يجمع على هدرة بكسرها أيضًا، وفي القاموس أنها تفتح أيضًا فهي مثلثة. قوله: "وهو الرجل... إلخ" ويطلق أيضًا -كما في القاموس- على اللبن الذي خثر أعلاه وأسفله رفيق. قوله: "كما ندر غوى... إلخ" انظر لم يقل: وغوى... إلخ. قوله: "وعدوّ وعداة" عندي فيه نظر لجواز أن يكون العداة بضم العين جمع عاد لا جمع عدو حتى يكون مما ندر؛ بل قال بذلك غير واحد في نحو قول الشاعر:

لا يبعدن قومي الذين هم                            سمّ العداة وآفة الجزر

كما مر، وكذا يقال في قوله: غوى وغواة وعريان وعراة. قوله: "ورذى" براء فذال معجمة فتحتية مشددة بوزن فعيل وهو البعير المنقطع من الإعياء ومن أثقلة المرض. قوله: "أن يكون مطردًا" أي: مع أنه في الواقع مطرد. قوله: "لوصف كقتيل... إلخ" أي: في الزنة والدلالة على هلك أو توجع أو تشتت. قوله: "قمن" بكسر الميم بمعنى حقيق خبر عن ميت، قاله الشاطبي، وعليه فزمن وهالك بالجر عطفًا على قتيل. قال المكودي: ويصح أن يكون زمن مبتدأ، وهالك وميت معطوفين عليه، وقمن خبر، وعلى هذا يتعين فتح ميمه، فإن قمنا المفتوح الميم يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع. اهـ. وفي قول الشارح: ويحمل عليه... إلخ ميل إلى الإعراب الثاني.
قوله: "ما أشبهه في المعنى" قال شيخنا والبعض تبعًا لزكريا -أي: في الدلالة على هلك أو توجع أو تشتت- ولو في غير الموصوف ليدخل في ذلك ما سيمثل به الشارح من نحو: أحمق وسكران؛ فإن كلًّا منهما قد

ج / 4 ص -187-                          لفُعْلٍ اسمًا صحَّ لامًا فِعَلَهْ         والوضعُ في فَعْلٍ وفِعْلٍ قَلَّلَهْ

وفُعَّلٌ لفَاعِلٍ وفَاعِلَهْ                              وصْفَيْنِ نحو عَاذِلٍ وعَاذِلَهْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنى مفعول كمريض ومرضى، وأفعل كأحمق وحمقى، وفعلان كسكران وسكرى، وبه قرأ حمزة والكسائي: "وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى" [الحج: 2]، وما سوى ذلك محفوظ كقولهم: كيس وكيسى؛ فإنه ليس فيه ذلك المعنى، وسنان ذرب وأسنة ذربى، ومنه قوله:

إني امرؤٌ من عُصْبَةٍ سَعْدِيَّةٍ                       ذَرِبُ الأسِنَّةِ كلَّ يَوْمِ تَلاقِ

"لفعل اسمًا صح لامًا فعله والوضع في فعل وفعل قلله" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعلة، وهو لاسم صحيح اللام على فعل كثيرًا نحو: درج ودرجة، وكوز وكوزة، ودب وديبة، وعلى فَعل وفِعل قليلًا، فالأول نحو: غرد وغردة وزوج وزوجة. والثاني نحو: قرد وقردة وحسل وحسلة والحسل الضب، وهو محفوظ في هذين كما يحفظ في غير ذلك كقولهم لضد الأنثى: ذكر وذكرة، وقولهم: هادر وهدرة، واحترز بالاسم من الصفة، وندر في علج علجة، وبالصحيح اللام من نحو: عضو وظبي ونحى؛ فلا يجمع شيء من ذلك على فعلة.
"وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذله" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مطرد في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة نحو: عاذل وعذل، وعاذلة وعذل، واحترز بوصفين من الاسمين نحو: حاجب العين وجائزة البيت، فلا يجمعان على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يهلك غيره أو يوجعه. اهـ. وأنت خبير بأنه لا حاجة إلى هذا التكلف؛ لأن شأن الأحمق أن يهلك نفسه أو يوجعها، والسكران كذلك، مع أنه لو صح لم يكن جمع ذرب على ذربى شاذًّا؛ لأن شأن السنان الذرب أن يهلك غيره أو يوجعه، فتأمل. قوله: "كميت" أصله ميوت، فُعِلَ به ما فعل بسيد.
قوله: "وترى الناس سكرى" أي: مع الإمالة. قوله: "ذلك المعنى" أي: الهلاك أو التوجع أو التشتت. قوله: "وسنان ذرب" أي: حاد. قوله: "والوضع... إلخ" يعني: أو وضع العرب قلل فعلة في جمع فعل وفعل أي: جعله قليلًا، والإسناد مجاز عقلي؛ لأن المقلل حقيقة صاحب الوضع. قوله: "نحو: درج" بضم الدال المهملة وسكون الراء وبالجيم وهو وعاء المغازل. قوله: "نحو: غرد" بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالدال المهملة وهو نوع من الكماة، وحكى جماعة كسر الغين وقالوا: إن غردة جمع مكسورها كما في التصريح. قوله: "وحسل" بحاء وسين مهملتين. قوله: "هادر" تقدم معناه قريبًا. قوله: "من الصفة" كحلو ومرٍّ. قوله: "وندر في علج" أي: شديد علجة كان ينبغي إسقاطه؛ لأنه لم يقيد بالاسم إلا فعلًا المضموم الفاء، وكذا لم يقيد بضحة اللام إلا إياه، فكان ينبغي إسقاط قوله: وظبي ونحى أيضًا على أن جمع المفتوح والمكسور على فعلة سماعي مطلقًا، فلا أثر للتفصيل فيه؛ إلا أن يجعل كلام المصنف من الحذف من غير الأول لدلالة الأول، ويجعل التفصيل في غير مضموم الفاء؛ لتمييز القليل من النادر والمعدوم، فافهم.
قوله: "ونحى" بكسر النون وسكون الحاء المهملة وهو وعاء السمن. قوله: "صحيح اللام" خرج معتلها كرامٍ وقاضٍ. قوله: "نحو: حاجب العين وجائزة البيت" احترز بالإضافة عن حاجب بمعنى مانع، وجائزة

ج / 4 ص -188-                         ومِثْلُهُ الفُعَّالُ فيما ذُكِّرَا  وذَان في الْمُعَلِّ لامًا تَدَرَا

فَعْلٌ وفَعْلَةٌ فِعَالٌ لهما                           وقَلَّ فيما عَيْنُهُ اليا مِنْهُمَا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعل.
"ومثله" أي: مثل فعل "الفعال فيما ذكرا" أي: في المذكر خاصة فيطرد في وصف صحيح اللام على فاعل نحو: عاذل وعذال، وندر في المؤنث كقوله:
1234-

أبصارهن إلى الشبان مائلة                      وقد أراهن عني غير صُدَّاد

وتأوله بعضهم على أن صداد في البيت جمع صاد، وجعل الضمير للأبصار؛ لأنه يقال بصرصاد كما يقال بصرحاد "وذان" أي: فعل وفعال "في المعل لامًا ندرا" نحو: غاز وغزى وغزاء، وندر أيضًا في سخل سخل وسخال، وفي نفساء نفس ونفاس، وندر فعل أيضًا في نحو: أعزل وعزل، وسروء وسرّأ، وخريدة وخرد.
تنبيه: سمي في التسهيل المعتل اللام منهما قليلًا وما بعده نادرًا.
"فعل وفعلة فعال لهما" باطراد اسمين كانا أو وصفين نحو: كعب وكعاب، وصعب وصعاب، وقصعة وقصاع، وخدلة وخدال "وقل فيما عينه اليا منهما" أي نحو: ضيف وضياف، وضيعة وضياع.
تنبيه: قل أيضًا فيما فاؤه الياء منهما، ومن القليل قولهم في جمع يعر ويعرة يعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنى مارة؛ فإنهما وصفان، فيقال فيهما: حجب وجوز. قوله: "غير صداد" فيه الشاهد؛ لأنه جمع صادة بناء على أن الضمير للنسوة.
قوله: "نحو: غاز وغزى" والأصل غزو قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: "في سخل" بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وهو الرجل الرذل، كذا في الفارضي. قوله: "وندر فعل أيضًا" قيد بفعل إشارة إلى أن فعلًا لم يأتِ في ذلك. سم. قوله: "في نحو: أعزل" بعين مهملة وزاي وهو الذي لا سلاح له.
قوله: "وسروء وسرأ" ضبط الأول في نسخ بهمزة بعد واو ساكنة والثاني بهمزة بعد الراء وضبط الأول في نسخ أخرى بواو مشددة بعد الراء والثاني بألف بعد الراء محذوفة لالتقائها ساكنة مع التنوين بعدها، وعلى كلٍّ فوزن الأول فعول بفتح الفاء، والثاني فعل؛ إلا أن لام الثاني على النسخ الأولى ثابتة، وعلى النسخ الأخرى محذوفة لالتقاء الساكنين. وأما سراء بوزن فعال فجمع سار كما في كلام ابن الناظم لا جمع سروء، فلا مخالفة بين كلام الشارح وكلام ابن الناظم. قوله: "وخريدة" بفتح الخاء المعجمة يقال: امرأة خريدة أي: حسنة أو ذات حياء أو عذراء، كما تقدم. قوله: "وخدلة" بخاء معجمة ودال مهملة أي: ممتلئة الساقين والذراعين. قوله: "وضيعة" بضاد معجمة وتحتية وهي العقار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1234- البيت من البسيط، وهو للقطامي في ديوانه ص79، وأمالي الزجاجين ص59، والأشباه والنظائر 5/ 51، وشرح التصريح 2/ 308، ولسان العرب 3/ 245 "صدد"، والمقاصد النحوية 4/ 521، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 314، وشرح ابن عقيل ص640.

ج / 4 ص -189-                             وفَعَلٌ أيضًا له فِعَالُ   ما لم يكن لامه اعتلالُ

أو يكُ مُضْعَفًا ومِثْلُ فَعَل                            ذو التا وفِعْلُ مع فُعْلٍ فاقبل

وفي فَعِيل وَصْفَ فاعل وَرَدْ                         كذاك في أنْثَاهُ أيضًا اطَّرَدْ

وشاع في وصف على فَعْلانَا                      أو أنْثَيَيْه أو على فُعْلانَا

ومِثْلُهُ فُعْلانة والزمه في                            نحوِ طويلٍ وطويلةٍ تَفِي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما قدمته، وقد ذكره في التسهيل وشرح الكافية.
"وفعل أيضًا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال" أي: يطرد فعال أيضًا في فعل نحو: جبل وجبال، وجمل وجمال. وإنما يطرد فعال في فعل بشروط ثلاثة؛ الأول: أن يكون صحيح اللام، فلا يطرد في نحو: فتى، وإلى ذلك أشار بعجز البيت. والثاني: ألا يكون مضعفًا فلا يطرد في نحو: طلل. والثالث: أن يكون اسمًا لا صفة نحو: بطل، وإلى الثاني الإشارة بقوله: "أو يك مضعفًا"، وأما الثالث فذكره في التسهيل.
"ومثل فعل ذو التا" منه نحو فعلة، فيجمع على فعال باطراد نحو: رقبة ورقاب، ويشترط فيها ما يشترط في فعل "وفعل مع فعل" أي: يطرد فيهما أيضًا فعال "فاقبل" نحو: قِدح وقداح، ورمح ورماح، ويشترط لاطراده فيهما أن يكونا اسمين كما مثل احترازًا من نحو: جلف وحلو، ويشترط في ثانيهما ألا يكون واوي العين كحوت، ولا يائي اللام كمدي.
"وفي فعيل وصف فاعل ورد" أيضًا فعال "كذلك في أنثاه" أي: أنثى فعيل يعني فعيلة "أيضًا اطرد" بشرط صحة لامهما نحو: ظريف وظراف وظريفة وظراف، واحترز عن فعيل وصف مفعول وأنثاه نحو: جريح وجريحة، فلا يقال فيهما: جراح، والاحتراز بصحة اللام عن نحو: قوي وقوية، فلا يقال فيهما: قواي "وشاع" أي: كثر فعال "في وصف على فعلانا" بفتح الفاء "وأنثييه" أي: أنثى فعلان، وهما فعلى وفعلانة نحو: غضبان وغضاب وغضبى وغضاب، وندمانة وندام "أو" وصف "على فعلانا" بضم الفاء "ومثله" أنثاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "نحو: بطل" مثال للصفة. قوله: "منه" أي: من فعل أي: على وزنه بدون التاء، وأشار به إلى أن مراد المصنف ذو التاء الموازن بدونها لفعل لا مطلق ذي التاء، ولم يصرح المصنف بذلك اتكالا على وضوح المراد، فاندفع اعتراض ابن هشام بأن ظاهر النظم يقتضي أن ما فيه التاء فهو كفعل في أنه يجمع على فعال، وإن لم يكن بوزن فعل بدون التاء.
قوله: "نحو فعلة" كان عليه أن يقول وهو فعلة. قوله: "نحو: قدح" بكسر فسكون وهو السهم قبل أن يراش، كما مر. قوله: "كمدي" هو القفيز الشامي وهو غير المد، وقياس جمعه أمداء. قوله: "ورد" أي: باطراد أخذًا من قوله: كذاك في أنثاه أيضًا اطرد. قوله: "وأنثييه" اعترضه ابن هشام بأن المصنف نطق بفعلان ممنوعًا من الصرف، وفعلان الممنوع من الصرف ليس له إلا أنثى واحدة وهي فعلى كما أن المصروف ليس له إلا أنثى واحدة وهي فعلانة، وأجاب بأن مراده فعلان من حيث هو؛ وإنما نطق به ممنوعًا من الصرف لعلميته على الوزن وزيادة الألف والنون، وفي بعض النسخ: أو أنثييه بأو التي معنى الواو.

ج / 4 ص -190-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"فُعْلانة" نحو: خمصان وخماص وخمصانة وخماص.
تنبيه: أفهم بقوله: وضاع، أنه لا يطرد فيها، وهو ما صرح به في شرح الكافية، وكلامه في التسهيل يقتضي الاطراد.
"والزمه" أي: فعالًا "في نحو طويل وطويلة تفي" والمراد بنحوهما ما كان عينه واوًا ولامه صحيحة من فعيل بمعنى فاعل وفعيلة أنثاه فتقول فيهما: طوال، ومعنى اللزوم أنه لا يجاوز في نحو: طويل وطويلة، إلا أن التصحيح نحو: طويلين وطويلات.
تنبيه: قد اتضح مما تقدم أن فعالًا مطرد في ثمانية أوزان: فَعْل كصعب، وفَعْلة كقصعة وفَعَل كجبل، وفعلة كرقبة، وفعل كذئب، وفعل كرمح، وفعيل وفعيلة، وشائع في خمسة أوزان: فعلان كغضبان، وفعلى كغضبى، وفعلانة كندمانة، وفعلان كخمصان، وفعلانة كخمصانة، ومما يحفظ فيه: فعول كخروف وخراف، وفِعْلة كلقحة ولقاح، وفِعْل كنمر ونمار، وفِعْلة كنمرة ونمار، وفَعَالة كعباءة وعباء، وفي وصف على فاعل كصائم وصيام، أو فاعلة كصائمة وصيام، أو فعلى كرُبَّى ورباب، أو فعال كجواد وجياد، أو فعال كهجان للمفرد والجمع، أو فعيل كخير وخيار، أو أفعل كأعجف وعجاف، أو فعلاء كعجفاء وعجاف، أو فعيل بمعنى مفعول كربيط ورباط، وفي اسم على فُعْلة كبرمة وبرام، أو فَعْل كربع ورباع، أو فُعُل كجمد وجماد، أو فِعْلان كسرحان وسراح، أو فعيل كفصيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "نحو: خمصان" يقال: رجل خمصان الحشا وخميص الحشا أي: ضامر البطن. قوله: "لا يطرد فيها" أي: في المذكورات. قوله: "يقتضي الاطراد" وبه صرح في العمدة، كما قاله السيوطي. قوله: "والزمه" أي: بالنسبة لصيغ التكسير فلا ينافي التصحيح. اهـ سم. وسيشير الشارح إليه. قوله: "تفي" بالفوقية مجزوم في جواب الأمر والياء إشباع أي: تفي بحق اللغة.
قوله: "أنه لا يجاوز... إلخ" أي: بخلاف الأبنية المتقدمة التي تجمع على فعال؛ فإنها تتجاوزه إلى غيره من صيغ التكسير. قوله: "كلقحة" بكسر اللام وسكون القاف، قال في المصباح: اللقحة بالكسر الناقة ذات لبن والفتح لغة والجمع لقح مثل: سدرة وسدر أو قصعة وقصع، واللقوح بفتح اللام مثل اللقحة والجمع لقاح مثل: قلوص وقلاص. وقال ثعلب: اللقاح جمع لقحة. اهـ. فعلم أن ما في كلام الشارح قول ثعلب. قوله: "كربى" بضم الراء وتشديد الموحدة، ورباب بكسر الراء كأنثى وأناث، والربى الشاة إذا ولدت أو مات ولدها. قال في القاموس: وجمعها على رباب بالضم نادر. قال شيخنا السيد: ولا منافاة بينه وبين ما في الشرح؛ لأن كلا الجمعين نادر.
قوله: "كأعجف" أي: هزيل. قوله: "كربيط" أي: مربوط. قوله: "كربع" بضم الراء وفتح الموحدة الفصيل ينتج في الربيع. قوله: "كجمد" بجيم وميم مضمومتين وتسكن الميم أيضًا؛ لكن جمع الساكن الميم على فعال مطرد كما علم مما مر، وبهذا يُعلم ما في كلام البعض من الإيهام، والجمد المكان الصلب المرتفع كذا في الصحاح. قوله: "كسِرْحان" بكسر السين الذئب.

ج / 4 ص -191-                                    وبفُعُولٍ فَعِلٌ نحوُ كَبِدْ     يُخَصُّ غالبًا كذاك يَطَّرِدْ

في فَعْلٍ اسمًا مُطْلَقَ الفا وفَعَلْ                        له وللفُعَالِ فِعْلانٌ حَصَلْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفصال، أو فعل كرجل ورجال.
"وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبًا" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعول، وهو مطرد في اسم على فعل نحو: كبد وكبود ونمر ونمور، وأشار بقوله: "يخص" إلى أنه لا يجاوز فعولًا إلى غيره من جموع الكثرة غالبًا، وأشار بقوله: "غالبًا" إلى أنه قد يجمع على غير فعول نادرًا نحو: نمر ونمر ونمار أيضًا كما مر.
"كذاك يطرد في فعل اسمًا مطلق الفا" أي: يطرد أيضًا فعول في اسم على فَعل أو فُعل أو فِعل، وهو معنى قوله: "مطلق الفا" نحو: كعب وكعوب، وحمل وحمول، وجند وجنود. واحترز بالاسم عن الوصف نحو: صعب وجلف وحلو، فلا يجمع على فعول؛ إلا ما شذ من ضيف وضيوف.
تنبيه: اطراد فعول في فعل مشروط بألا تكون عينه واوًا كحوض، وشذ فووج في فوج، ومشروط في فعل بألا تكون عينه أيضًا واوًا كحوت، ولا لامه ياء كمذي، وألا يكون مضاعفًا نحو: خف، وشذ نئي في نؤى، ومنه قالت: خلتُ الأَيَاصِرَ أو نِئْيَا. والنؤى حفيرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر. وشذ حص وحصوص والحص بالمهملتين وهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "وبفعول" الباء داخلة على المقصور عليه. قوله: "يخص غالبًا" لا منافاة بين الخصوصية والغلبة، وإن ادعاها ابن هشام معترضًا بها على المصنف؛ لأن معنى تخصيص فعل بفعول جعله بحيث لا يتجاوزه إلى غيره من أوزان جموع الكثرة، كما قاله الشارح، وعدم المجاوزة يستقيم تقييده بالغلبة، ألا ترى أنه يصح أن يقال: زيد لا يفارق عمرًا في الغالب.
قوله: "من جموع الكثرة" قيد بذلك؛ لأن نحو: كبد، يجمع في القلة على أكباد قياسًا كما يفيده كلامهم في أفعال حتى الشارح، خلافًا لما ذكره شيخنا والبعض تبعًا للتصريح من أنه غير قياسي، وأن قوله: من جموع الكثرة، ليس بقيد فعلم أن لنمر جمعين قياسيين؛ وهما نمور وأنمار، وجمعين سماعيين؛ وهما نمر ونمار، هذا هو تحقيق المقام.
قوله: "كذاك يطرد في فعل اسمًا... إلخ" يؤخذ من هنا ومن قوله: فعل وفعلة فعال لهما أن فعلا المفتوح الفاء الصحيح العين يجمع على فعال وفعول، وفي كلام أبي حيان أن العرب إذا جمعته على واحد منهما أو على غيرهما من أبنية الجموع اتبع، فإن لم يثبت عن العرب فيه شيء جمع على واحد منهما على التخيير، ويؤخذ منه أنه إذا سمع فيه غير قياسه امتنع النطق بقياسه، وهو أحد قولين في المصدر الوارد على خلاف قياسه، وهو نظير ما نحن فيه، أفاده سم. قوله: "في فوج" هم الجماعة من الناس. قوله: "وشذ نئي" بضم النون وسكون الهمزة وتشديد التحتية أصله نؤوي، اجتمعت الواو والياء... إلخ وقوله: في نؤي بضم النون وسكون الهمزة.
قوله: "أياصر" بتحتية وصاد مهملة جمع أيصر وهو حبل قصير يشد في أسفل الخباء إلى وتد. قوله: "بالمهملتين" أي: مع ضم أولاهما. وأما الخص بخاء معجمة مضمومة وصاد مهملة فالبيت من القصب أو البيت يسقف بخشب كالأزج على فعول كالأول ويزيد بفعال فيقال: خصوص

ج / 4 ص -192-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الورس "وفعل له" فعل مبتدأ وله خبره، والضمير لفعول أي: فعل من أفراد فعول نحو: أسد وأسود، وشجن وشجون، وندب وندوب، وذكر وذكور.
تنبيهات: الأول: تردد كلام المصنف في أن فعولًا مقيس في فعل أو محفوظ، فمشى في التسهيل على الأول، وفي شرح الكافية على الثاني، وبه جزم الشارح، وظاهر كلامه هنا موافقة التسهيل؛ فإنه لم يذكر في هذا النظم غالبًا إلا المطرد، ولما يذكر غيره يشير إلى عدم اطراده غالبًا بقد أو نحو قل أو ندر.
وأما قول الشارح: ويحفظ فعول في فعل؛ ولذلك قال -يعني المصنف: وفعل له يعني له فعول، ولم يقيده باطراد فعلم أنه محفوظ، ففيه نظر؛ لأن مثل هذه العبارة إنما يستعملها المصنف في الغالب في المطرد على ما هو بين من صنيعه.
الثاني: إذا قلنا: إن فعولًا مقيس في فعل، فذلك بشرطين: أن يكون اسمًا، وألا يكون مضاعفًا، فلا يقال في نَصَف نصوف، ولا في لبب لبوب، وشذ في طلل طلول.
الثالث: جعل المصنف فعولًا في التسهيل على ثلاث مراتب: مقيسًا في الأوزان الأربعة المذكورة في النظم بشروطها المذكورة، ومسموعًا في فاعل وصفًا غير مضاعف كراد، ولا معتل العين كقائم نحو: شاهد وشهود، وفي نحو: فسل وفوج وساق وبدرة وشعبة وقنة، وشاذًّا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخصاص، قاله في القاموس.
قوله: "وهو الورس" ويقال: الزعفران. صحاح. قوله: "من أراد فعول" يعني: من مفرداته، ولو عبر به لكان أوضح. قوله: "وشجن" بشين معجمة وجيم الحاجة حيث كانت، والجمع شجون، والشجن أيضًا الحزن، والجمع أشجان. زكريا. قوله: "وندب" بنون ودال مهملة مفتوحتين وموحدة الخطر وأثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد. زكريا. قوله: "ولم يذكر غيره... إلخ" تركيب فاسد؛ لأن لما الحينية لا تدخل إلا على ماضٍ. قوله: "يشير إلى عدم اطراده غالبًا... إلخ" وقد لا يشير إلى عدم اطراده كما في قوله بعد، وشاع في حوت وقاع؛ فإن فعلانا مطرد في نحو: حوت دون نحو: قاع، ولم يشر المصنف إلى عدم اطراد الثاني.
قوله: "أو نحو قل أو ندر" أي: كشذ. قوله: "يعني: له فعول" هذا الحل يقتضي أن ضمير له لفعل، وأن له خبر مبتدأ محذوف أي: له فعول، وهو خلاف ما قدمه الشارح، فتأمل. قوله: "في الغالب" ينبغي حذفه؛ فإن المصنف لم يستعمل مثل هذه العبارة في غير المطرد أصلًا، فاعرفه؛ فإنه مما غفل عنه. قوله: "على ما هو بين من صنيعه" منه قوله أول الباب:

لفعل اسمًا صحَّ عينًا أفعل

فإن أفعل مطرد في فعل اسمًا صحيح العين اتفاقًا، كما سبق. قوله: "في نصف" بفتح النون والصاد المهملة المرأة المتوسطة بين الصغر والكبر. قوله: "في الأوزان الأربعة" صوابه الخمسة. قوله: "وفي نحو: فسل" بفتح الفاء وسكون السين المهملة هو الرجل الرذل الذي لا مروءة له، ووجه شذوذه كونه صفة. قوله: "وبدرة" بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة عشرة آلاف درهم

ج / 4 ص -193-                             وشَاعَ في حُوتٍ وقَاعٍ مع ما   ضَاهَاهُمَا وقَلَّ في غيرهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في نحو: ظريف وأنسة وحص وأسينة.
"وللفعال فعلان حصل" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعلان بكسر الفاء، وهو مطرد في اسم على فعال نحو: غراب وغربان، وغلام وعلمان. وقد تقدم عند قوله: وغالبًا أغناهم فعلان في فعل التنبيه على اطراده في فُعل نحو: صرد وصردان.
"وشاع" أي: كثر فعلان "في حوت وقاع مع ما ضاهاهما" من كل اسم على فعل أو على فعل واوي العين، فالأول نحو: حوت وحيتان، ونون ونينان، وكوز وكيزان. والثاني نحو: قاع وقيعان، وتاج وتيجان، وجار وجيران.
تنبيه: هو مطرد في الأول من هذين، كما صرح به في شرح الكافية، واقتضاه كلام التسهيل.
"وقل في غيرهما" أي: مجيء فعلان في غير ما ذكر قليل يحفظ ولا يُقاس عليه، فمن ذلك في الأسماء قنو وقنوان، وصوار وصيران -والصوار قطيع بقر الوحش-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقياس جمعها بدار بكسر الموحدة. قوله: "وشعبة" بشين معجمة فعين مهملة كما بخط الشارح وهي بضم فسكون القطعة، وفي بعض النسخ بسين مهملة مفتوحة وقاف ساكنة وهي الجحشة وولد الناقة أول ساعة يولد، وسقوب الإبل أرجلها جمع سقب بفتح فسكون، فقول البعض: وفي نسخة سبقة بسين مهملة فقاف مفتوحتين وهي الرجل خطأ من وجهين، فتنبه. قوله: "وقنة" بضم القاف وتشديد النون وهي أعلى الجبل. قوله: "وشاذًّا" هذا يقتضي أن الشاذ غير المسموع، ويمكن أنه أراد بالشاذ ما خالف القياس مع قلة، وبالمسموع ما خالف القياس مع كثرة كما للبعض. قوله: "وأنسة" ضبطه الأسقاطي بفتح الهمزة والنون والسين المهملة ضد الوحشة. قال شيخنا: ورأيت بخط الشارح علامة المد على الألف فتكون آنسة كقائمة. اهـ.
قوله: "وحص" بالمهملتين مضموم الأول كما مر. قوله: "وأسينة" بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وبعد التحتية نون. قال في القاموس: القوة من قُوَى الوَتَر وسير من سيور تضفر جميعًا نِسْعًا أو عِنَانًا. اهـ. والنسع بكسر النون وسكون السين المهملة آخره عين مهملة سير ينسج عريضًا على هيئة أعنة البغال يشد به الرحال، قاله في القاموس. فقول البعض: هي سير من سيور الوتر تخليط.
قوله: "على فعل" أي: بضم فسكون أو على فعل أي: بفتحتين قوله: "واو العين" راجع لكل من فعل بالضم وفعل بفتحتين فألف قاع وتاج وجار منقلبة عن واو مفتوحة. قوله: "وحيتان" أصله حوتان قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، ومثله نينان. قوله: "ونون" هو الحوت. قوله: "في الأول من هذين" مفهومه أنه غير مطرد في الثاني. وصريح كلام ابن المصنف أنه مطرد فيه أيضًا. وأما كلام المتن فلا يقتضي الاطراد وإن زعمه بعضهم لما صرح به الشارح من أنه لا يلزم من الشيوع الاطراد.
قوله: "وقل في غيرهما" أي: غير نحو: حوت، ونحو: قاع، وأورد عليه ابن هشام أنه يدخل في الغير فعال بالضم وفعل بضم ففتح مع أن فعلانًا مطرد فيهما كما ذكره المصنف. وأجاب سم بأن الغير عام مخصوص بسوى هذين بدليل قوله: وللفعال فعلان حصل، وقوله: وغالبًا أغناهم فعلان في فعل.
قوله: "قنو" قال في القاموس: القنو بالكسر والضم والقنا بالكسر والفتح الكباسة جمعه أقناء

ج / 4 ص -195-                       وفَعْلًا اسمًا وفَعِيلًا وفَعَلْ  غير مُعَلِّ العينِ فُعْلانٌ شَمَلْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغزال وغزلان، وخروف وخرفان، وظليم وظلمان -والظليم ذكر النعام- وحائط وحيطان، ونسوة ونسوان، وعيد وعيدان، وبُركة وبركان -والبركة بالضم اسم لبعض طير الماء- وقضفة وقضفان -والقضفة بالفتح الأكمة- وفي الأوصاف: شيخ وشيخان، وشجاع وشجعان.
تنبيه: مقتضى كلامه هنا وفي شرح الكافية -وعليه مشى الشارح- أن فعلانًا لا يطرد في فعل صحيح العين كخرب وخربان، وأخ وإخوان، ومقتضى كلامه في التسهيل اطراده فيه، والخرب ذكر لحبارى.
"وفعلًا آسمًا وفعيلًا وفعل غير معل العين فعلان شمل" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعلان بضم الفاء، وهو مقيس في اسم على فعل نحو: بطن وبطنان، وظهر وظهران، أو فعيل نحو: قضيب وقضبان، ورغيف ورغفان، أو فعل صحيح العين نحو: ذكر وذكران، وجمل وجملان. وخرج بقوله: اسمًا نحو: ضخم وجميل وبطل، وبقوله: غير معل نحو: فود، فلا يجمع شيء منها على فعلان.
تنبيهات: الأول: ذكر المصنف في شرح الكافية وتبعه الشارح في أمثلة فعل نحو: جذع وجذعان، وذكر في التسهيل أن فعلان يحفظ في جذع، ولا يقاس عليه؛ لأنه صفة.
الثاني: اقتضى كلامه أن نحو: ذئب وذؤبان غير مقيس، وصرَّح في شرح الكافية بأنه قليل؛ لكنه في التسهيل عده من المقيس.
الثالث: اقتضى كلامه أيضًا أن فعلان مقيس في نحو:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقنوان وقنيان مثلثين. اهـ. قوله: "وصوار" بكسر الصاد المهملة وتضم أيضًا؛ لكن جمع المضموم على فعلان مطرد، كما علم مما مر. قوله: "وظليم" بفتح الظاء المعجمة. قوله: "وبُركة" بضم الموحدة. قوله: "والقضفة" بالفتح أي: بفتح القاف وفتح الضاد المعجمة وفتح الفاء. قوله: "لا يطرد في فعل" أي: بفتحتين صحيح العين أي: كما لا يطرد في فعل بفتحتين معتل العين كقاع وتاج كما تقدم. قوله: "كخَرَب" بفتح الخاء المعجمة والراء. قوله: "وأخ وأخوان" أصل أخ أخو بفتحتين حذفت اللام اعتباطًا، وظاهره أن أخًا على إخوان مطلقًا، ونقل الفارضي عن بعضهم: أن الأخ في النسب يجمع إخوة، وفي الصداقة على إخوان، ولا يرد عليه {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} لأن المعنى كالأخوة أو كلامه أغلبي. قوله: "والخرب ذكر الحبارى" سمي بذلك لسكونه في الخراب. تصريح.
قوله: "وفعلًا اسمًا... إلخ" اعترضه ابن هشام بأن الوصف الجاري مجرى الاسم كالاسم نحو: عبد وعبدان، وبأن تقييده فعلًا الساكن العين بالاسمية وإطلاقه فعيلًا وفعلًا المتحرك العين يقتضي عدم اشتراط الاسمية في الأخيرين، وليس كذلك؛ لاشتراطها في الثلاثة، كما صرح به في التسهيل وشرح العمدة. وأجاب سم عن الأول بأن قوله: اسمًا صادق بما كانت اسميته بالغلبة، وعن الثاني بأنه حذف القيد مما بعد الأول لدلالة تقييد الأول عليه. قوله: "وفعل" وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. قوله: "نحو: قود" بفتحتين وهو القصاص. قوله: "لأنه صفة" هذا بحسب الأصل

ج / 4 ص -196-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسرى وسرواء.
تنبيهات: الأول: أشار بذكر المثالين إلى استواء وصف المدح والذم مما استكمل الشروط في الجمع على فعلاء. الثاني: قوله: "كذا لما ضاهاهما" أي: شابههما يشمل ثلاثة أمور: المشابهة في اللفظ والمعنى نحو: ظريف وشريف وخبيث ولئيم، والمشابهة في اللفظ دون المعنى نحو: قتيل وجريح -وهذا غير صحيح لما عرفت- والمشابهة في المعنى دون اللفظ نحو: صالح وشجاع وفاسق وخُفاف بمعنى خفيف، من كل وصف دل على سجية مدح أو ذم، وهذا صحيح أيضًا، وعليه حمل الشارح معنى كلام الناظم؛ لكنه يوهم أن كل وصف دل على سجية مدح أو ذم يجمع على فعلاء، وأن ذلك مطرد فيه، وليس كذلك فيهما.
أما الأول، فواضح البطلان.
وأما الثاني، فإن المصنف ذكر في التسهيل أنه لا يقاس منه إلا ما كان على فاعل أو فعال كما مثلت، وذكر فيه وفي شرح الكافية أن نحو: جبان وسمح وخِلم -وهو الصديق-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استعماله، فتأمل. قوله: "وهذا" أي: الأمر الثاني وهو المشابهة في اللفظ دون المعنى أي: شمول كلام الناظم له غير صحيح لما عرفت من عدم اطراد جمع فعيل بمعنى مفعول على فعلاء. قوله: "وخفاف" بضم الخاء المعجمة.
قوله: "وعليه" أي: على الأمر الثالث وهو المشابهة في المعنى فقط؛ لكن بقطع النظر عن تمثيله وبيانه بقوله:
من كل وصف... إلخ لنقل الشارح عنه فيما يأتي أنه اقتصر على فاعل الدال على المدح؛ وحينئذ فلا تنافي بين كلامه هنا وكلامه فيما يأتي. هذا وتقديم الجار والمجرور يقتضي أن ابن الناظم حصر المراد بما ضاهاهما فيما شابههما في المعنى فقط، وهذا يؤدي إلى قصور كلام المصنف لعدم شموله على هذا لغير كريم وبخيل مما شابههما في اللفظ والمعنى كظريف ولئيم، فالظاهر أن الحصر المستفاد من التقديم إضافي أي: بالنسبة إلى المشابهة في اللفظ فقط، فاعرف ذلك.
قوله: "لكنه" أي: كلام الناظم يوهم أي: بقطع النظر عن حمل ابن الناظم؛ بل ومع النظر إليه؛ لكن يكون مراد الشارح كل وصف مشابه في المعنى فقط دل على سجية... إلخ. قوله: "يجمع على فعلاء" أي: بقطع النظر عن كون الجمع قياسًا أو شاذًّا، فلا يغني هذا عن قوله: وأن ذلك مطرد فيه، نعم صنيعه يقتضي أوضحية بطلان الأول عن بطلان الثاني، والأمر بالعكس، فافهم.
قوله: "أما الأول" أي: أن كل وصف دل على سجية مدح أو ذم يجمع على فعلاء فواضح البطلان؛ إذ لم يقل أحد بأن كل وصف مدح أو ذم يجمع على فعلاء لا سماعًا ولا قياسًا. قوله: "وأما الثاني" أي: أن ذلك مطرد فيه. قوله: "أو فعال" أي: بضم الفاء بدليل قوله: كما مثلت أي: بصالح وشجاع وفاسق وخفاف، وما نقله الشارح عن التسهيل من الحصر في فاعل وفعال بالضم هو ما رأيته في التسهيل وشرحه لابن عقيل، وشرحه لعلي باشا؛ لكن في النسخة التي شرح عليها

ج / 4 ص -197-                         ونابَ عنه أفْعِلَاء في الْمُعَلِّ         لامًا ومُضْعَفٍ وغير ذاك قَلَّ

فواعلٌ لفَوْعَلٍ وفَاعَل                           وفاعلاء مع نحو كاهل

وحائض وصاهل وفَاعِلَه                        وشذ في الفارس مع ما مَاثَلَه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مما ندر جمعه على فعلاء، وكذلك قولهم في جمع رسول رسلاء، وفي جمع ودود ودداء، فكل هذا مقصور على السماع.
الثالث: ما ذكرته من أن كل وصف دل على سجية مدح أو ذم، وهو على فاعل أو فعال حكمه حكم فعيل المذكور في الجمع على فعلاء هو ما في التسهيل كم تقدم، واقتصر في شرح الكافية وتبعه الشارح على فاعل وعلى معنى المدح؛ بل ذكر في الكافية أن فعالًا مما يقتصر فيه على السماع. انتهى.
"وناب عنه" أي: عن فعلاء "أفعلاء في المعل لامًا ومضعف" من فعيل المتقدم ذكره، فالمعتل نحو: غني وأغنياء وولي وأولياء، والمضعف نحو: شديد وأشداء وخليل وأخلاء، وهذا لازم إلا ما ندر، وتقدم أنه ندر تقي وتقواء وسخي وسخواء وسري وسرواء، وأشار بقوله: "وغير ذاك قل" إلى أن ورود أفعلاء في غير المضعف والمعتل قليل نحو: صديق وأصدقاء وظنين وأظناء ونصيب وأنصباء وهين وأهوناء، فلا يقاس عليه بخلاف الأولى.
"فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو: كاهل وحائض وصاهل وفاعله" أي: من أمثلة جمع الكثرة فواعل، وهو مطرد في هذه الأنواع السبعة؛ أولها: فوعل نحو: جوهر وجواهر. وثانيها: فاعل بفتح العين نحو: طابع وطوابع. وثالثها: فاعلاء نحو: قاصعاء وقواصع. ورابعها: فاعل اسمًا علمًا أو غير علم نحو: جابر وجوابر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدماميني زيادة فعال بفتح الفاء كما ضبطه الدماميني، ومثل له بجبان، وعلى هذه النسخة اقتصر الأسقاطي وتبعه شيخنا والبعض فاعترضوا نقل الشارح. قوله: "وذكر فيه وفي شرح الكافية... إلخ" لعل الكلام على التوزيع أو المراد بالذكر ما يشمل غير الصريح؛ فإنه لم يصرح في التسهيل بأن نحو: جبان مما ندر جمعه على فعلاء، وإن كان يؤخذ منه. قوله: "وسمح" بفتح السين المهملة وسكون الميم وبالحاء المهملة وهو الكريم. قوله: "وخلم" بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام كما في القاموس والصحاح والفارضي والدماميني وابن عقيل وعلي باشا ثلاثتهم على التسهيل، فضبط شيخنا والبعض الخاء بالفتح خطأ، ونَقْلُ شيخنا الفتح عن الفارضي غير صحيح؛ فإن الذي في الفارضي هو الكسر كما مر، ولعل عذره أن النسخة الواقعة له من الفارضي حرَّف الناسخ فيها لفظ الكسر بلفظ الفتح، والله الموفق للصواب.
قوله: "وظنين وأظناء" إنما كان جمع ظنين على أظناء غير مقيس مع أنه مضعف؛ لأنه ليس من فعيل المتقدم ذكره؛ بل من فعيل بمعنى اسم المفعول أي: المتهم. قوله: "مع نحو" عبر هنا بنحو دون ما قبله؛ لأنه ذكر هنا جزئيات سم. قوله: "كاهل" هو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى، وفيه ست فقرات. مصباح. قوله: "نحو: طابع" بفتح الموحدة الخاتم وكسرها لغة. قوله: "نحو: قاصعاء" هو حجر اليربوع الذي يقع فيه أي: يدخل. زكريا. قوله: "نحو: جابر...

ج / 4 ص -198-                            وبفَعَائِلَ اجْمَعْنَ فَعَالَه وشِبْهَهُ ذا تاء أو مُزَالَه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكاهل وكواهل، وإلى هذا التنويع الإشارة بلفظ نحو. وخامسها: فاعل صفة مؤنث عاقل نحو: حائض وحوائض. وسادسها: فاعل صفة مذكر غير عاقل نحو: صاهل وصواهل. وسابعها: فاعلة مطلقًا نحو: ضاربة وضوارب وفاطمة وفواطم وناصية ونواصٍ، وزاد في الكافية ثامنًا وهو فوعلة نحو: صومعة وصوامع، وذكر في التسهيل ضابطًا لهذه الأنواع فقال: فواعل لغير فاعل الموصوف به مذكر عاقل مما ثانيه ألف زائدة أو واو غير ملحقة بخماسي، واحترز بقوله: غير ملحقة بخماسي من نحو: خورنق، فإنك تقول في جمعه: خرانق بحذف الواو، ولا خلاف في اطراد فواعل في هذه الأنواع إلا السادس، فقال جماعة من المتأخرين: إنه شاذ، ونسبهم في شرح الكافية إلى الغلط في ذلك، وقال: نص سيبويه على اطراد فواعل في فاعل صفة لمذكر غير عاقل، قال: وإنما الشاذ في نحو: فارس وفوارس يعني: فيما كان الفاعل صفة لمذكر عاقل، وقد أشار إلى هذا بقوله: "وشذ في الفارس مع ما ماثله" وذلك قولهم في فارس وناكس وهالك وغائب وشاهد: فوارس ونواكس وهوالك وغوائب وشواهد، وكلها صفات للمذكر العاقل، وتأول بعضهم ما ورد من ذلك على أنه صفة لطوائف فيكون على القياس، فيقدر في قولهم هالك في الهوالك: في الطوائف الهوالك، قيل: وهو ممكن إن لم يقولوا: رجال هوالك.
تنبيه: شذ أيضًا فواعل في غير ما ذكر نحو: حاجة وحوائج ودخان ودواخن وعثان وعواثن.
"وبفعال اجمعن فعاله وشبهه تاء" ثابتة "أو مزاله" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعائل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلخ" نشر على ترتيب اللف. قوله: "فاعلة مطلقًا" أي: علمًا أو غيره اسمًا أو صفة لعاقل أو غيره. قوله: "نحو: صومعة" هي بيت للنصارى كما في القاموس. قوله: "لغير فاعل... إلخ" دخل في غير فاعل ما ليس وزن فاعل من فوعل وفاعل بفتح العين وفاعلاء وفوعلة وفاعلة، وبتقييد فاعل بما بعده دخل فاعل اسمًا أو صفة لمؤنث أو غير عاقل. قوله: "مما ثانيه ألف زائدة" بيان لغير، واحترز به من نحو ألف آدم؛ فإنها أبدلت من فاء الكلمة؛ فلا يجمع على فواعل؛ بل على أفاعل نحو: أوادم. سم.
قوله: "غير ملحقة" بكسر الحاء. قوله: "من نحو: خورنق" فإن الواو فيه لإلحاقه بسفرجل والخورنق، قال في القاموس: قصر للنعمان الأكبر. قوله: "خرانق" بزنة فعالل -كما سيأتي- لا فواعل. تصريح. قوله: "إلا السادس" وهو فاعل صفة مذكر غير عاقل. قوله: "في نحو: فارس وفوارس" كان عليه حذف في. قوله: "وناكس" وهو المطأطئ رأسه. قوله: "في الطوائف الهوالك" فيكون جمع فاعلة لا جمع فاعل. قوله: "نحو: حاجة" سمع في هذا المفرد حائجة؛ فيجوز أن يكون حوائج جمعًا لها، واستغني عن جمع حاجة. دماميني. قوله: "ودواخن" والقياس دخنان كغربان. دماميني. قوله: "وعثان" بالعين المهملة فالمثلثة كغراب الدخان.
قوله: "أو مزاله" يحتمل أنه عطف على "ذا تاء"، والهاء ضمير مضاف إليه عائد على التاء، والتذكير باعتبار أن التاء حرف

ج / 4 ص -199-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو لكل رباعي مؤنث بمدة قبل آخره مختومًا بالتاء أو مجردًا منها، فتلك عشرة أوزان: خمسة بالتاء، وخمسة بلا تاء؛ فالتي بالتاء فَعَالة نحو: سحابة وسحائب، وفعالة نحو: رسالة ورسائل، وفُعَالة نحو: ذؤابة وذوائب، وفَعُولة نحو: حمولة وحمائل، وفعيلة نحو: صحيفة وصحائف. والتي بلا تاء: فَعَال نحو: شمال وشمائل، وفُعال نحو: عقاب وعقائب، وفعول نحو: عجوز وعجائز، وفعيل نحو: سعيد -علم امرأة- يقال في جمعه: سعائد، قال في شرح الكافية: وأما فعائل جمع فعيل من هذا القبيل، فلم يأتِ اسم جنس فيما أعلم؛ لكنه بمقتضى القياس يكون لعلم مؤنث كسعائد جمع سعيد اسم امرأة.
تنبيهات: الأول: شرط هذه المثل المجردة من التاء أن تكون مؤنثة، فلو كانت مذكرة لم تجمع على فعائل إلا نادرًا كقولهم: جزور وجزائر وسماء بمعنى المطر وسمائي ووصيد ووصائد.
الثاني: شرط ذوات التاء من هذه المثل سوى فعليلة الاسمية كما في المثل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويحتمل أنه عطف على محذوف نعت لتاء والهاء للتأنيث أي: ذا تاء ثابتة أو مزالة. قوله: "ذؤابة" بضم الذال المعجمة مهموز الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهي عقيصة، والذؤابة أيضًا طرف العمامة وطرف السوط. مصباح. قوله: "وذوائب" أصلة ذآئب بهمزتين، استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين؛ فأبدلوا من الأولى واوًا.
قوله: "نحو: شمال" بكسر الشين مقابل اليمين، وبفتحها ريح تهب من ناحية القطب، وكل يجمع على شمائل كما في الشرح والتصريح. ويطلق الشمال بالكسر على الطبع أيضًا وجمعه شمائل، كما في القاموس.
قوله: "من هذا القبيل" أي: قبيل المؤنث بدون علامة ظاهرة. قوله: "فلم يأتِ اسم جنس" أي: جمع اسم جنس. قوله: "لكنه بمتقضى القياس... إلخ" يؤخذ منه أنه لم يسمع جمعًا لعلم مؤنث أيضًا، وكأنه لم يجوز بمقتضى القياس كونه جمعًا لفعيل اسم جنس مؤنث، ودفع بالاستدراك ما يوهمه. قوله: فلم يأتِ اسم جنس من أنه سماعًا جمع علم مؤنث أو من أنه يجوز جعله جمع علم مؤنث بمقتضى القياس، فاندفع اعتراض شيخنا وتبعه البعض بأنه لا موقع للاستدراك؛ لأن العلم لم يدخل في اسم الجنس.
قوله: "كقولهم: جزور وجزائر" قال في القاموس: الجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة. اهـ. وقال في المصباح: الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى. اهـ. وحينئذ فقول الشارح كقولهم: جزور أي: واقعًا على الذكر لا مطلقًا؛ لأن جمع جزور واقعًا على أنثى على جزائر قياسي، فاندفع بذلك اعتراض البعض تبعًا لشيخنا؛ لأن في كلام الشارح مؤاخذة؛ لأن الجزور يقع على الذكر والأنثى. قوله: "بمعنى المطر" أي: ليكون مذكرًا. سم. قوله: "ووصيد" الوصيد يطلق على معانٍ ذكرها في القاموس؛ منها: فناء البيت وعتبته، وبيت كالحظيرة من الحجارة، وكهف أصحاب الكهف، والجبل، والذي يختن مرتين. قوله: "سوى فعيلة" أما فعيلة فتجمع على فعائل، وإن كانت

ج / 4 ص -200-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذكورة، كذا في التسهيل، ولعله للاحتراز عن امرأة جبانة وفروقة وناقة جلالة بضم الجيم أي: عظيمة، فلا تجمع هذه الأوصاف على فعائل. وشرط فعيلة ألا تكون بمعنى مفعولة؛ احترازًا من نحو: جريحة وقتيلة، فلا يقال: جرائح ولا قتائل، وشذ قولهم: ذبيحة وذبائح.
الثالث: ظاهر كلامه هنا وفي الكافية اطراد فعائل في هذه الأوزان العشرة، وذكر في التسهيل أن المجردات من التاء سوى فعيل يحفظ فيها فعائل وأن أحقهن به فعول، وأما فعيل فلم يذكره في التسهيل؛ لأنه لم يحفظ فيه فعائل كما تقدم، وهذا يدل على أن فعائل غير مطرد في الأوزان المجردة وتبعه في الارتشاف.
الرابع: ذكر في التسهيل أن فعائل أيضًا لنحو: جُرائض وقَريثاء وبَراكاء وجَلولاء وحبارى وحَزابية إن حذف ما زيد بعد لاميهما، ولنحو: ضَرة وطَنة وحرة، وظاهره الاطراد فيما وازن هذه الألفاظ؛ وإنما قيد حبارى وحزابية بحذف ثاني زائديهما للاحتراز عن حذف أول الزائدين فتقول عند حذفهما: حبائر وحزائب، وإن حذفت الأول فقط قلت: حبارى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفة كلطيفة لطائف. قوله: "الاسمية" لم يقيد في التوضيح بالاسمية في ذي التاء ولا في المجرد منها وصرح شارحه بالإطلاق. قوله: "وفروقة" من الفَرَق بفتحتين وهو الخوف. قوله: "بضم الجيم" أي: وتخفيف اللام كما في القاموس. قوله: "وإن أحقهن" أي: المجردات به أي: بفعائل فعول لكثرته فيه.
قوله: "لأنه لم يحفظ" بالبناء للمفعول، والضمير في لأنه لفعيل أو للفاعل، والضمير فيه وفي لأنه للمصنف، وقول البعض: لأنه -أي: الناظم- لم يحفظ فيه فعائل وإن كان غيره حفظه كما يؤخذ مما تقدم. اهـ. ممنوع كما لا يخفى على المتيقظ. قوله: "كما تقدم" أي: عن شرح الكافية. قوله: "جُرائض" بجيم مضمومة فراء فألف فهمزة مكسورة فضاد معجمة وهو العظيم البطن. دماميني. قوله: "وقريثاء" بقاف مفتوحة فراء مكسورة فتحتية فمثلثة فألف ممدودة التمر والبسر الجيدان، كما في القاموس. قوله: "وبراكاء" بفتح الموحدة والراء مع المد الثبات في الحرب. صحاح. قوله: "وجلولاء" بفتح الجيم وضم اللام مع المد قرية بناحية فارس. صحاح. قوله: "وحزابية" بحاء مهملة مفتوحة فزاي فألف فموحدة فتحتية فهاء تأنيث وهو الغليظ إلى القصر. دماميني.
قوله: "إن حذف ما زيد بعد لاميهما" أي: لامي حبارى وحزابية؛ وهما الراء من حبارى والموحدة من حزابية. قوله: "ضرة" بفتح الضاد المعجمة وهي إحدى زوجتي الرجل أو زوجاته. قوله: "وطنة" بفتح الطاء المهملة وتشديد النون رطبة حمراء شديدة الحلاوة. دماميني.
قوله: "وإنما قيد حبارى وحزابية... إلخ" ولعله لم يذكر هذا القيد في قريثاء وبراكاء وجلولاء، مع أنها إذا جمعت على فعائل حذفت زيادتها الأخيرة؛ لأنه ليس فيها إلا هذا الوجه، بخلاف حبارى وحزابية؛ فإن فيهما وجهين بيَّنهما الشارح، أو لأن التأنيث الممدود كتائه، فحذفها عند التكسير واضح لا يحتاج إلى بيان. قوله: "عند حذفهما" أي: الزائدين بعد اللامين، وليس مراده

ج / 4 ص -201-                         وبالفَعَالِي والفَعَالَى جُمِعا          صَحْرَاء والعَذْرَاء والقَيْس اتبَعَا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحزابى. اهـ.
"وبالفعالِي والفعالَى جمعا صحراء والعذراء والقيس اتبعا" أي: من أمثلة جمع الكثرة الفعالِي -بالكسر- والفعالَى -بالفتح- ولهما اشتراك وانفراد؛ فيشتركان في أنواع؛ الأول: فعلاء اسمًا نحو: صحراء وصحار وصحارى. والثاني: فعلى اسمًا نحو: علقى وعلاق وعلاقى. الثالث: فعلى اسمًا نحو: ذِفرى وذفار وذفارى. والرابع: فعلى وصفًا لأنثى أفعل نحو: حبلى وحبال وحبالى. والخامس: فعلاء وصفًا لأنثى نحو: عذراء وعذار وعذارى، هذه كلها مقيسة كما أشار إليه بقوله: والقيس اتبعا، إلا فعلاء وصفًا لأنثى نحو: عذراء؛ فإن الفعالي والفعالَى غير مقيسين فيه؛ بل محفوظان كما نص عليه في التسهيل. بخلاف ما اقتضاه كلامه هنا، وفي شرح الكافية: ويشتركان أيضًا في جمع مَهري قالوا: مهار ومهارى، ولا يقاس عليهما، ولا ينفرد الفعالي بالكسر في نحو: حِذرية وسِعلاة وعَرقُوة والْمَأْقِي، وفيما حذف أول زائدية من نحو: حَبَنْطَى وعَفَرْنى وعَدَوْلَى وقَهَوْباة وبُلَهْنِيَة وقلنسوة وحبارى،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حذف الزائدين من كل منهما كما يوهمه قوله الآتي فقط؛ فإن حبائر لم يحذف فيه إلا الزائد الثاني، وأما الأول -أعني الألف- فقد قلب همزة بعد ألف فعائل، كما سيأتي في قوله:

والمد زيد ثالثًا في الواحد                     همزًا يرى في مثل كالقلائد

ومثل حبائر فيما ذكر حزائب، إلا أنه حذف في حزائب مع الزائد الثاني وهو التحتية الهاء. قوله: "وإن حذفت الأول" أي: الزائد الأول من كل منهما.
قوله: "وبالفعالي" بكسر اللام وقدمه؛ لأنه أصل فعالَى بفتحها. قوله: "علقى" بفتح العين والقاف اسم نبت وألفه للإلحاق بجعفر. قوله: "ذفرى" بكسر الذال المعجمة وسكون الفاء الموضع الذي يعرق من قفا البعير خلف الأذن، وألفه للإلحاق بدرهم. قوله: "لا لأنثى أفعل" كان الأولى أن يقول: لأنثى غير أفعل؛ لشمول عبارته فعلى لمذكر كبهمى لنبت معروف كذا قيل، وفيه أن نحو: بهمى خرج بقوله: وصفًا. قوله: "وصفًا لأنثى" كان عليه أن يقول: لأنثى غير أفعل؛ ليخرج نحو: حمراء؛ إذ لا يقال فيه: حمار ولا حمارى، كما في المرادى، وقد يجاب بأنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. قوله: "في جمع مهري" بفتح الميم وسكون الهاء، قال المرادي: أصل المهري بعير منسوب إلى مهرة قبيلة من قبائل اليمن، ثم كثر استعماله حتى صار اسمًا للنجيب من الإبل.
قوله: "ولا يُقاس عليهما" أي: على مهار ومهارى، فلا يقال في قمري: قمار وقمارى مثلًا. قوله: "حذرية" بحاء مهملة مكسورة فذال معجمة ساكنة فراء مكسورة فتحتية مخففة وهي القطعة الغليظة من الأرض والأكمة الغليظة. قاموس. قوله: "وسِعلاة" بكسر السين وسكون العين المهملتين، قال في القاموس: السعلاة والعسلاء بكسرهما الغول أو ساحرة الجن. اهـ. وفسره شيخنا وغيره بأخبث الغيلان. قوله: "وعرقوة" بفتح العين المهملة وسكون الراء وضم القاف وهي الخشبة المعترضة على رأس الدلو. تصريح.
قوله: "والمأقي" بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر القاف وهو طرف العين مما يلي الأنف، ويقال له: الموق والماق، وأما طرفها مما يلي الصدغ فاللحاظ. قال في المصباح: قال ابن القطاع: مأقي العين فعلي، وقد غلط فيه جماعة من العلماء فقالوا: هو مفعل

ج / 4 ص -202-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وندر في أهل وعشرين ليلة وكيكة وهي البيضة، وينفرد فعالَى بالفتح في وصف على فعلان نحو: سكران وغضبان، وعلى فعلى نحو: سكرى وغضبى، ويحفظ في نحو: حَبِطَ ويتيم وأيِّم وطاهر وشاة ورئيس وهي التي أصيب رأسها. واعلم أن فُعالى بضم الفاء في جمع نحو: سكران وسكرى، راجح على فعالى بفتحها، وفي غير يتيم من نحو: قديم وأسير مستغنى به عنه، وفي غير ذلك مستغنى عنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وليس كذلك بل الياء في آخره للإلحاق. قوله: "من نحو حبنطى... إلخ" تبع الشارح ابن الناظم في انفراد فعالِي بالكسر بحبنطى وقلنسوة، وتبع المرادي في انفراد فعالَى بالفتح في نحو: سكران وسكرى. قال زكريا: وجعل الشارح -يعني ابن الناظم- حبنطى وقلنسوة مما اختص به فعالِي -أي: بالكسر- مخالف لجعل ابن هشام لهما مما اشترك فيه فعالِي وفعالَى، ولم يختص فعالَى -أي: بالفتح- بشيء كما قاله ابن هشام؛ ولذا تركه الشارح، وذكر المرادي أنه مختص بفعلان وفعلى كسكران وسكرى، وفيه نظر. اهـ. ثم رأيت ما مر عن ابن الناظم لأبيه في التسهيل.
قوله: "حبنطى" بفتح الحاء المهملة والموحدة وسكون النون وفتح الطاء المهملة وهو العظيم البطن، وزيد فيه النون والألف ليلتحق بسفرجل، فإذا حذف أول زائديه وهو النون قيل في جمعه: حباطى. اهـ تصريح. وفي زكريا أنه يقال بهمزة بعد الطاء كما يقال بألف بعدها.
قوله: "وعفرنى" بعين مهملة وفاء مفتوحتين فراء ساكنة فنون مفتوحة وهو الأسد، وأول زائديه النون. دماميني. قوله: "وعدولى" بعين ودال مهملتين مفتوحتين فواو ساكنة فلام مفتوحة وهي قرية بالبحرين، وأول زائديه الواو. دماميني.
قوله: "وقهوباة" بقاف وهاء مفتوحتين فواو ساكنة فموحدة وهو سهم صغير، وأول زائديه الواو. دماميني. قوله: "وبلهنية" بموحدة مضمومة فلام مفتوحة فهاء ساكنة فنون مكسورة فتحتية وهي السَّعَة، يقال: فلان في بلهنية من العيش أي: في سَعَة، وأول زائديه النون. قوله: "وقلنسوة" بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين المهملة ما يُلبس على رأس، وزيد فيه النون والواو ليلتحق بقمحدوة، وأول زائديه النون. تصريح. قوله: "وكيكة" بكافين بينهما تحتية.
قوله: "في نحو: حبط" بحاء مهملة مفتوحة فموحدة مكسورة فطاء مهملة وهو البعير المنتفخ البطن لوجع. دماميني. قوله: "وأيم" بفتح الهمزة وتشديد التحتية وهو مَن لا زوجة له ولا زوج لها. دماميني. قوله: "وطاهر" بطاء مهملة. قوله: "وشاة ورئيس" كذا في غالب نسخ الشارح، وفي بعض النسخ: وشاة وتيس، وكذا وقع في النسخة الواقعة للدماميني من التسهييل فقال: يقال في جمع شاة: شواهى، وفي جمع تيس -وهو الذكر من الظبي والمعز أو إذا أتى عليه سنة- تياسى بألف بعد الهاء والسين، هذا مقتضى كلام المصنف، ولم أقف على ذلك. اهـ ملخصًا، والذي رأيته في التسهيل وشرحه لابن عقيل وشاة رئيس قالوا: شياه رآسى والشاة الرئيس التي أصيب رأسها. اهـ. ولا يبعد أن الصواب هذا وما عداه تحريف، ويؤيد ذلك أن صاحب القاموس لم يذكر شواهى وتياسى في جمع شاة وتيس، وذكر ما نصه: وشاة رئيس أصيب رأسها من غنم رآسى. اهـ. قوله: "وفي غير

ج / 4 ص -203-                              واجْعَلْ فَعَالِيَّ لغير ذي نَسَبْ            جُدِّدَ كالكُرسي تَتْبع العَرَبْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيهات: الأول: إنما لم يذكر هنا ما ينفرد به فعالى من نحو: حذرية وما بعدها؛ لأنه مستفاد من قوله بعد:

وبفعالل وشبهه انطقا

وسيأتي بيانه؛ ولكنه أخل بفُعالى -بضم الفاء- فلم يذكره.
الثاني: قالوا في جمع صحراء وعذراء أيضًا صحاريّ وعذرايّ بالتشديد، وسيأتي.
الثالث: فعالي بالتشديد هو الأصل في جمع صحراء ونحوها، وإن كان محفوظًا لا يقاس عليه؛ لأن وزن صحراء فعلال فجمعه على فعاليل يلقب الألف التي بين اللامين ياء لانكسار ما قبلها، ويقلب ألف التأنيث -وهي الثانية في نحو: صحراء- ياء وتدغم الأولى فيها، ثم أنهم آثروا التخفيف فحذفوا إحدى الياءين، فمن حذف الثانية قال: الصحاري -بالكسر- وهذا هو الغالب، ومن حذف الأولى قال: الصحارى -بالفتح- وإنما فتح الراء وقلب الياء ألفًا لتسلم من الحذف عند التنوين.
"واجعل فعالي لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعالي، وهو لثلاثي ساكن العين مزيد آخره ياء مشددة لغير تجديد نسب نحو: كرسي وكراسي، وكركي وكراكي، واحترز بقوله: لغير ذي نسب جدد، من نحو: تركي، فلا يقال فيه: تراكي، وأما أناسي فجمع إنسان لا إنسي، وأصله أناسين، فأبدلوا النون ياء كما قالوا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتيم" أي: وأن فعالى بضم الفاء في غير يتيم من نحو: قديم وأسير مستغنى به عن فعالى بفتحها، فقالوا في قديم وأسير فُعالى بضم الفاء مستغنين به عن فَعالى بفتح الفاء، وإنما استثنى يتيمًا لأنهم لم يجمعوه على فُعالى بضم الفاء.
قوله: "وفي غير ذلك مستغنى عنه" أي: وأن فعالى بضم الفاء في غير سكران وسكرى ونحو: قديم وأسير مستغنى عنه بفعالى بفتح الفاء نحو حباطى ويتامى وأيامى. قوله: "لم يذكر هنا ما ينفرد به فعالي" بكسر اللام، ولم يذكر أيضًا ما ينفرد به فعالَى بفتحها. قوله: "لأن وزن صحراء... إلخ" تعليل لقوله: هو الأصل. قوله: "فعلال" هذا مردود، وكذا قوله: على فعاليل؛ لأن همزة التأنيث لا تقابل باللام؛ لأنها زائدة، ولأنه لا يوافق قوله: بقلب ألف التأنيث... إلخ، ولو قال: ولأن وزن صحراء فعلاء فجمعه على فعاليّ بتشديد الياء بقلب الألف الأولى ياء... إلخ لأصاب.
قوله: "ومن حذف الأولى... إلخ" كان تخصيص الفتح بحذف الأولى؛ لأن الثانية محركة، فإذا فتح ما قبلها قلبت ألفًا من غير تصرف فيها بتغييرها عن حالها. سم.
قوله: "لغير ذي نسب جدد" بألا يكون فيه نسب أصلًا كعلباء وقوباء وحولايا وكرسي، أو فيه نسب غير مجدد أي: غير ملحوظ الآن لكونه صار منسيًّا أو كالمنسي فالتحق بما لا نسب فيه بالكلية كمهري كما سيذكره الشارح، وبتقرير كلامه على هذا الوجه يندفع اعتراض ابن هشام بأن مقتضى كلامه أن نحو: كرسي فيه نسب غير مجدد مع أنه لا نسب فيه أصلًا، ولا يحتاج إلى تكلف شيخنا والبعض. الجواب بأن قوله: جدد صفة كاشفة. قوله: "وأما أناسي... إلخ" قال أبو حيان:

ج / 4 ص -204-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظربان وظرابي، وعلامة النسب المتجدد جواز سقوط الياء. وبقاء الدلالة على معنى مشعور به قبل سقوطها.
تنبيهات: الأول: قد تكون الياء في الأصل للنسب الحقيقي، ثم يكثر استعمال ما هي فيه حتى يصير النسب منسيًّا أو كالمنسي، فيعامل الاسم معاملة ما ليس منسوبًا؛ كقولهم فيم مهري مهاري، وأصله البعير المنسوب إلى مهرة قبيلة باليمن، ثم كثر استعماله حتى صار اسمًا للنجيب من الإبل.
الثاني: ذكر في التسهيل أن هذا الجمع أيضًا لنحو: علباء وقوباء وحولايا، وأنه يحفظ في نحو: صحراء وعذراء وإنسان وظربان.
الثالث: هذا آخر ما ذكره في النظم من أمثلة تكسير الثلاثي المجرد والمزيد فيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو ذهب ذاهب إلى أن الياء في أناسي ليست بدلًا، وأن أناسي جمع إنسي وأناسين جمع إنسان لذهب إلى قول حسن، واستراح من دعوى البدل إذا العرب تقول إنسي في معنى إنسان كما قالوا: بختي وقمري وبخاتي وقماري، وكأنه يشير إلى تناسي النسب في ذلك كما يعلم من قوله في معنى إنسان، فتأمل. سندوبي. قوله: "فجمع إنسان لا إنسي" وحينئذ فلا يكون مما نحن فيه؛ لأن وزنه حينئذ فعالين بناء على أنه من الإنس لا فعالي. قال الشيخ خالد: ولو كان أناسي جمع إنسي لقيل في جمع جني جناني، وفي جمع تركي تراكي، قاله ابن مالك في شرح الكافية: زاد ابنه، وهذا لا يقول به أحد.
قوله: "فأبدلوا النون ياء" ثم أدغموا الياء المبدلة من ألف إنسان فيها، ومن العرب من يقول: أناسين وظرابين على الأصل من غير إبدال. قوله: "ظربان" بالظاء المعجمة على وزن قطران دويبة منتنة الريح، قيل: تشبه الهر، وقيل: تشبه القرد، وقيل: تشبه الكلب، قاله ابن عقيل في شرح التسهيل. قال الجوهري: تزعم الأعراب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب.
قوله: "على معنى مشعور به" وهو المنسوب إليه. وقوله: قبل سقوطها متعلق بمشعور. قوله: "منسيًّا" أي: إذا لم يلاحظ النسب أصلًا أو كالمنسي أي: إذا لوحظ في بعض الأحيان. قوله: "وحولايا" بفتح الحاء المهملة وسكون الواو مع القصر. قال الدماميني: اسم موضع. وقال في القاموس: قرية من عمل النهروان. قوله: "وأنه يحفظ" وإن كان هو الأصل فهو أصل لا يُقاس عليه كما صرح به الشارح سابقًا والمرادي. قوله: "وإنسان وظربان" أي على القول بأن أناسي وظرابي ليس أصلهما أناسين وظرابين.
قوله: "والمزيد فيه" أي: والثلاثي المزيد فيه. وقوله: وغير الملحق بكسر الحاء أي: غير الحرف الملحق نائب فاعل المزيد، وأخرج به المزيد فيه حرف ملحق كصيرف وصيارف بوزن فياعل. وقوله: والشبيه به معطوف على الملحق، وأخرج به المزيد فيه حرف شبيه بالحرف الملحق كإصبع وأصابع بوزن أفاعل، ويظهر لي أن التقييد بغيرهما لكونه الغالب في مفردات الجموع

ج / 4 ص -205-                  وبفَعَالِل وشَبْهِهِ انْطِقَا          في جَمْعِ ما فوق الثلاثةِ ارْتَقَى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير الملحق والشبيه به، وجملة الأبنية الموضوعة للكثرة منها أحد وعشرون بناء، وزاد في الكافية أربعة أبنية: فُعالى وفعيل وفُعال وفعلى، أما فعالى فنحو: سكارى، وهو لوصف على فعلان، وفعلى وقد تقدم ذكره، وأنه يرجح على فعالى بالفتح في هذين الوصفين، وأما فعيل وفعال بضم الفاء نحو: عبيد جمع عبد وظؤار جمع ظئر ففيهما خلاف؛ ذكر بعضهم أنهما اسما جمع على الصحيح، وقال في التسهيل: الأصح أنهم مثالا تكسير لا اسما جمع، فإن ذكر فعيل فهو اسم جمع لا جمع كما سيأتي بيانه، وأما فعلى فلم يسمع جمعًا إلا في حجلى جمع حجل وظربى جمع ظربان، ومذهب ابن السراج أنه اسم جمع لا جمع. وقال الأصمعي: الحجلي لغة في الحجل، وذهب الأخفش إلى أن نحو: ركب وصحب جمع تكسير، ومذهب سيبويه أنه اسم جمع، وهو الصحيح؛ لأنه يصغر على لفظه. وذهب الفراء إلى أن كل ما له واحد موافق في أصل اللفظ نحو: ثمر وثمار جمع تكسير وليس بصحيح.
"وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى" أي: من أمثلة جمع الكثرة فعالل وشبهه. والمراد بشبهه: ما يماثله في العدة والهيئة وإن خالفه في الوزن نحو: مفاعل وفياعل. أما فعالل فيجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة. وأما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السابقة، وإلا فمنها ما زيادته للإلحاق كجوهر وعلقى، فافهم. قوله: "منها" أي: من أمثلة تكثير الثلاثي المجرد... إلخ. قوله: "جمع ظئر" بظاء معجمة مكسورة وهمزة ساكنة الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة الحاضنة ولد غيرها: ظئر، وللرجل الحاضن ولد غيره: ظئر، والجمع أظآر مثل: حمل وأحمال، وربما جمعت المرأة على ظئار بكسر الظاء وضمها، كذا في المصباح.
قوله: "فإن ذكر فعيل" أي: ككليب وحجيج، ويؤخذ منه تقييد قوله في التسهيل بجمعية فعيل بتأنيثه. والحاصل أن المصنف مشى في التسهيل على التفصيل المقابل للقول بأن فعيلًا اسم جمع مطلقًا. قال المرادي: وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه جمع تكسير مطلقًا.
قوله: "كما سيأتي بيانه" أي: في الخاتمة. قوله: "جمع حجل" بفتح الحاء المهملة والجيم طائر معروف. قوله: "وبفعالل وشبهه... إلخ" أي: على التفصيل الذي سيذكره الشارح، وليس المراد تجويز جمع ما ارتقى فوق الثلاثة على فعالل وعلى شبهه. قوله: "ما فوق الثلاثة ارتقى" شمل الرباعي كجعفر وصيرف وإصبع، والخماسي كسفرجل وخورنق ومنطلق، والسداسي كقبعثرى ومستخرج والسباعي كاستخراج. قوله: "كل ما زادت أصوله على ثلاثة" يشمل الرباعي المجرد كجعفر، والمزيد فيه كمدحرج ومتدحرج، والخماسي المجرد كسفرجل، والمزيد فيه كقبعثرى، فهذه أنواع أربعة يطرد جمعها على فعالل، فالرباعي المجرد لا يحذف منه شيء كجعفر وجعافر، والخماسي المجرد يحذف خامسه كسفرجل وسفارج. نعم إن كان رابعه يشبه الحروف التي تزاد كنت بالخيار في حذف الرابع أو الخامس كفرزدق وفرازد أو فرازق. وأما الرباعي والخماسي المزيد فيهما، فيجب حذف زائدهما حرفًا واحدًا أو أكثر مع حذف خامس الثاني فتقول في جمع مدحرج ومتدحرج وقبعثرى: دحارج وقباعث، إلا إذا كان زائد الرباعي المزيد فيه لينًا قبل الآخر

ج / 4 ص -206-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شبهه فيجمع عليه كل ثلاثي مزيد، إلا ما أخرجه بقوله: "من غير ما مضى" أي: وهو باب كبرى وسكرى وأحمر وحمراء ورام وكامل ونحوها مما استقر تكسيره على غير هذا البناء. وشمل قوله: ما فوق الثلاثة الرباعي وما زاد عليه؛ أما الرباعي فإن كان مجردًا جمع على فعالل نحو: جعفر وجعافر، وزبرج وزبارج، وبرثن وبراثن، وسبطر وسباطر، وجَحدب وجحادب، وإن كان بزيادة جمع على شبه فعالل سواء كانت زيادته للإلحاق نحو: جوهر وجواهر، وصيرف وصيارف، وعلقى وعلاق، أم لغيره نحو: إصبع وأصابع، ومسجد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعًا فيثبت، فتقول في جمع عصفور وقرطاس وقنديل: عصافير وقراطيس -بقلب الواو والألف ياء- وقناديل، كما سيأتي ذلك كله.
قوله: "من غير ما مضى" يرجع لقوله: وشبهه، كما أشار إليه الشارح. قوله: "مما استقر تكسيره على غير هذا البناء" أي: فعالل وشبهه، وخرج بقوله: مما استقر... إلخ نحو: سحابة مما يجمع على فعالل، ونحو: جوهر مما يُجمع على فواعل؛ فإنهما وإن كانا مما مضى لكنهما استقر تكسيرهما على هذا البناء؛ لأن فعائل وفواعل من شبه فعالل فهو تقييد لمفهوم قول الناظم: من غير ما مضى، أشار إلى بعض ذلك زكريا.
قوله: "أما الرباعي" أي: ما حروفه أربعة لا ما أصوله أربعة بدليل قوله بعد: وإن كان أي: الرباعي بزيادة أي: بسببها، وبدليل قوله: يجمع على شبه فعالل؛ فإن الذي جمع على شبهه إنما هو الثلاثي المزيد فيه. قوله: "نحو: جعفر" هو النهر الصغير. قوله: "وزبرج" بزاي مكسورة فموحدة ساكنة فراء مكسورة فجيم وهو الزهر والسحاب الرقيق الذي فيه حمرة. قوله: "وبرثن" بموحدة مضمومة فراء ساكنة فمثلثة مضمومة فنون، قال في القاموس: الكف مع الأصابع ومخلب الأسد أو هو للسبع كالأصبع للإنسان وقبيلة. اهـ. وما مر من أنه بمثلثة قبل آخره هو ما صرح به زكريا، وبها رسم في نسخ الصحاح والقاموس، وقال في التصريح: بمثناة فوقية قبل آخره، وهو غير موثوق به. قوله: "وسبطر" بسين مهملة مكسورة فموحدة مفتوحة فطاء مهملة ساكنة فراء الماضي اللسان، كما في القاموس.
قوله: "وجحدب" بجيم وحاء ودال مهملتين وموحدة كجعفر هو القصير كما في القاموس، وبجيم مضمومة وخاء معجمة ساكنة ودال مهملة مضمومة ضرب من الجراد أخضر طويل الرجلين والجمل الضخم، كما في الصحاح وغيره، وبجيم مضمومة وخاء معجمة ساكنة ودال مهملة مضمومة أو مفتوحة الأسد، كما في القاموس. قوله: "نحو: جوهر... إلخ" مقتضى كون الزيادة في هذه الأمثلة للإلحاق أن يكون وزنها فعلل فتجمع على فعالل كجعفر وجعافر، فكيف جعل جمعها شبه فعالل إلا أن يكون المراد شبه فعالل مع قطع النظر عن الإلحاق. اهـ سم. أي: لم ينظر إلى كون الزيادة للإلحاق، وإنما نظر إلى مجرد الزيادة.
قوله: "وصيرف" هو المحتال في الأمور. قاموس. قوله: "وعلقى وعلاق" في ذكر هذا نظر وإن أقروه؛ لأنه من جملة ما مضى، واستقر تكسيره على غير هذا البناء لذكر الشارح له سابقًا فيما يجمع على الفعالِي بكسر اللام والفعالَى بفتحها.
قوله: "نحو: إصبع... إلخ" وزن أصابع أفاعل، ومساجد مفاعل، وسلالم فعاعل. قوله: "مما

ج / 4 ص -207-                                  من غير ما مَضَى ومن خُمَاسِي     جُرِّدَ الآخر انفِ بالقياس

والرابعُ الشبيهُ بالْمَزِيدِ قد                              يُحْذَفُ دُونَ ما به تَمَّ العَدَدْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومساجد، وسلم وسلالم، ما لم يكن مما تقدم استثناؤه. وأما الخماسي فهو أيضًا إما مجرد وإما بزيادة؛ فإن كان مجردًا فقد أشار إليه بقوله: "ومن خماسي جرد الآخر انف بالقياس" الآخر مفعول مقدم لانف، ومن خماسي متعلق بانف، وكذلك بالقياس أي: انف الآخر أي: احذفه من الخماسي المجرد عند جمعه قياسًا لتتوصل بذلك إلى بناء فعالل، فتقول في سفرجل: سفارج، وفي فرزدق: فرازد، وفي خورنق: خوارن. ثم إن كان رابع الخماسي شبيهًا بالزائد لفظًا أو مخرجًا جاز حذفه وإبقاء الخامس، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد" أي: دون الخامس، مثال ما رابعه شبيه بالزائد لفظًا خورنق، فإن النون من حروف الزيادة. ومثال ما رابعه شبيه بالزائد مخرجًا فرزدق، فإن الدال من مخرج التاء وهي من حروف الزيادة، فلك أن تقول فيهما: خوارق وفرازق؛ لكن خوارن وفرازد أجود، وهذا مذهب سيبويه. وقال المبرد: لا يحذف في مثل هذا إلا الخامس، وخوارق وفرازق غلط.
وأجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث كأنهم رأوه أسهل؛ لأن ألف الجمع تحل محله فيقولون: خوانق وفرادق. وأما الخماسي بزيادة فإنه يحذف زائده آخرًا كان أو غير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدم استثناؤه" وهو باب كبرى وما عطف عليه. قوله: "ومن خماسي" اعلم أن الرباعي المجرد لما لم يحتج في جمعه على فعالل إلى حذف لم يخصه المصنف ببيان، ولما احتاج الخماسي المجرد إلى حذف ذكره في قوله: ومن خماسي إلى آخر البيتين، ولما احتاج المزيد من الرباعي والخماسي، إلى ذلك أشار إليه بقوله: وزائد العادي الرباعي... إلخ، وذكر الحذف في الثلاثي المزيد في قوله: والسين والتا... إلخ، ثم ذكر بعد ذلك الأولى بالحذف من الزوائد، أفاده سم.
قوله: "وفي فرزدق" اسم جنس جمعي لفرزدقة وهي القطعة من العجين، وقولهم: جمع فرزدقة فيه مسامحة أو مرادهم الجمع اللغوي. قوله: "وفي خورنق خوارن" كذا في النسخ، والصواب: خدرنق بالدال المهملة مكان الواو كما في ابن الناظم وشرح التوضيح؛ لأن واو خورنق مزيدة للإلحاق كما قدمه، والكلام في خماسي الأصول، والخدرنق بالدال المهملة العنكبوت كما في كركيا نقلًا عن الجوهري. قوله: "قد يحذف" أشار بقد إلى أن حذف الخامس أجود كما نبه عليه الشارح. قوله: "فإن النون" أي: من حيث هي لا في المثال بدليل قوله: قبل شبيه بالزائد. قوله: "وقال المبرد... إلخ".
ومحل الخلاف إذا لم يكن الخامس يشبه لفظ الزائد فإن أشبهه تعين حذفه قولًا واحدًا نحو: قذعمل، فتقول في جمعه: قذاعم. اهـ تصريح. والقذعمل بضم القاف وفتح الذال المعجمة وسكون العين المهملة وكسر الميم الجمل الضخم كما في القاموس. قوله: "لأن ألف الجمع تحل محله" أي: فيكون كالحذف لعوض. قوله: "وأما الخماسي بزيادة" لم يرد به الخماسي

ج / 4 ص -208-                                  وزائدَ العادي الرباعي احذفه ما      لم يكُ لينًا إثره اللذ خَتَمَا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخر نحو: سِبَطْرَى وسباطر، وفدوكس وفداكس، ومدحرج ودحارج، كما أشار إليه بقوله: "وزائد العادي الرباعي احذفه" أي: احذف زائد مجاوز الرباعي "ما لم يك لينًا إثره اللذ ختما" اللذ لغة في الذي، وهو مبتدأ وصلته ختمًا، وإثره ظرف هو الخبر؛ أي: إنما يحذف زائد الخماسي إذا لم يكن حرف لين قبل الآخر كما رأيت، فإن كان كذلك لم يحذف؛ بل يجمع على فعاليل ونحوه نحو: عصفور وعصافير، وقرطاس وقراطيس، وقنديل وقناديل، وشمل قوله: زوائد العادي الرباعي نحو: قبعثرى مما أصوله خمسة، فهذا ونحوه إذا جمع حذف منه حرفان الزائد وخامس الأصول، فتقول فيه: قباعث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصول بل أعم منه، ومن الرباعي المزيد فيه بدليل أمثلته، فإن مدحرج رباعي مزيد؛ ولذا مثل به في التوضيح للرباعي المزيد، وبدليل أنه جعل ذلك هو المشار إليه بقوله: وزائد العادي الرباعي. وقال في شرحه: وشمل قوله: وزائد العادي الرباعي نحو: قبعثرى مما أصوله خمسة؛ وحينئذ فقوله: بزيادة أي: معها أعم من أن تكون الزيادة بواسطتها صار خمسة أو كان خمسة بدونها. سم. قوله: "سبطرَى" مشية فيها تبختر، واسبطر اضطجع وامتد، والإبل أسرعت والبلاد استقامت. قاموس. قوله: "وفدوكس" بفتح الفاء والدال المهملة وسكون الواو وفتح الكاف آخره سين مهملة، قال في القاموس: هو الأسد والرجل الشديد. وقال زكريا: هو العدد الكثير، واسم من أسماء الأسد. اهـ. وسبق قلم شيخنا فكتب العدد مكان الأسد وتبعه البعض، والذي في زكريا لفظ ذكرنا.
قوله: "العادي الرباعي" أي: سواء كانت مجاوزته للرباعي بزائد فقط كأمثلة الشارح الثلاثة المتقدمة قريبًا أو بزائد وأصلي كقبعثرى، فالمراد الرباعي هنا ما زادت أصوله على ثلاثة بأن كانت أربعة أو خمسة، والرباعي مفعول العادي أو مضاف إليه. قوله: "ما لم يكُ" أي: الزائد لينًا بفتح اللام مخفف لين بتشديد الياء وكسر اللام مع مخالفته الرواية يحتاج تصحيحه إلى تكلف تقدير مضاف أي: ذالين مضاف، وشرط عدم حذفه أن يكون رابعًا كما في التسهيل، فلو كان غير رابع كفدوكس وخيسفوج حذف، وشرط في العمدة وشرحها ألا يكون مدغمًا فيه إدغامًا أصليًّا، فإن كان كذلك حذف فيقال في مصور: مصاور لا مصاوير، وأغفل هذا الشرط في سائر كتبه ولم ينبه عليه أبو حيان في شرح التسهيل ولا غيره، نقله سم عن السيوطي وأقره، ثم قال: وقوله: إدغامًا أصليًّا أخرج العارض كجريل تصغير جرول. اهـ. ونقل هذا كله شيخنا والبعض وأقراه. وأنت خبير بأن قول المصنف: لينًا، يخرج المدغم فيه؛ لأنه ليس لينًا لتحركه كما يصرح به إخراج الشارح به نحو: كنهور وهبيخ؛ وحينئذ فلا حاجة إلى هذا الشرط، ومقتضى ما ذكرناه الحذف في جمع جريل أيضًا وإن اقتضى ما ذكره سم الإثبات، فاعرف ذلك، والخيسفوج بخاء معجمة مفتوحة ثم فاء مضمومة ثم جيم حب القطن والخشب البالي، والجرول بجيم وراء ثم لام كجعفر الأرض ذات الحجارة، قاله في القاموس.
قوله: "هو الخبر" أي: وجملة المبتدأ والخبر نعت لينًا، ومفعول ختم محذوف أي: ختم الكلمة. قوله: "زائد الخماسي" أي: الذي هو رباعي الأصول. قوله: "بل يجمع على فعاليل" أي: بقلب كل من الواو والألف ياء لانكسار ما قبله كما في التوضيح. قوله: "الزائد وخامس

ج / 4 ص -209-                                 والسينَ والتا من كمُسْتَدْعٍ أَزِلْ       إذ بِبِنَا الجمع بقاهما مُخِل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وشمل لينًا ما قبله حركة مجانسة كما مثل، وما قبله حركة غير مجانسة نحو: غُرْنَيْق وفردوس، فتقول فيهما: غرانيق وفراديس. وخرج عن ذلك ما تحرك فيه حرف العلة نحو: كنهور وهبيخ؛ فإن حرف العلة فيه لا يقلب ياء؛ بل يحذف، فتقول: كناهر وهبائخ؛ لأن حرف العلة حينئذ ليس حرف لين، وخرج أيضًا نحو: مختار ومنقاد؛ فإنه لا يقال فيهما: مخاتير ومناقيد بقلب ياء؛ لأنها زائدة؛ بل منقلبة عن أصل، فيقال: مخاتر ومناقد لما سبق.
"والسين والتاء من كمستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهما مخل" يعني: أنه إذا كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصول" علم حذف الزائد من هنا، وخامس الأصول من قوله السابق: ومن خماسي... إلخ، وانظر هل يأتي هنا التخيير بين الخامس والرابع بشرطه، ولا يبعد الإتيان فليراجع، قاله سم، وأقره شيخنا والبعض، وفيه أن الخماسي في قول المصنف: ومن خماسي قيده بقوله: جرد ونحو: قبعثرى غير مجرد إلا أن يراد العلم بطريق المقايسة.
قوله: "غرنيق" بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح النون طير من طيور الماء طويل العنق، ويقال له: غرنوق كعصفور، وغرنوق كفردوس، كما في القاموس. قوله: "وفردوس" هو بستان يجمع ما في البساتين. قاموس. قوله: "نحو: كنهور" كسفرجل المتراكم من السحاب والضخم من الرجال، قاله في القاموس. قوله: "وهبيخ" بفتح الهاء والموحدة وتشديد التحتية المفتوحة بعدها خاء معجمة الغلام الممتلئ.
قوله: "وخرج أيضًا نحو: مختار ومنقاد" نظر فيه سم بأنه يقتضي أن نحو: مختار ومنقاد داخل في قوله: العادي الرباعي، وليس كذلك؛ لأنه من الثلاثي المزيد المشار إليه بقول المنصف الآتي: "والسين والتاء... إلخ" لا من العادي الرباعي الذي الكلام فيه، وهو ما زاد على أربعة أحرف وكان رباعي الأصول أو خماسيها، فكان الأولى -بل الصواب- إسقاط ذلك كما فعل المرادي.
قوله: "لما سبق" قال سم: انظر في أي موضع سبق. اهـ. قال شيخنا وأقره البعض: فكان ينبغي للشارح أن يقول لما سيأتي لما تقدم من أن نحو: مختار ومنقاد، من الثلاثي المزيد المشار إليه بقوله الآتي: والسين والتاء... إلخ. اهـ. وأنت خبير بأنه لا يصح أيضًا أن يقول لما سيأتي؛ لأن المبين بقول المصنف: والسين والتاء... إلخ إنما هو حذف الزائد في الثلاثي المزيد، وكلام الشارح الآن في حذف ألف مختار ومنقاد، وهي غير زائدة كما قال، فكيف يعلله بما سيأتي من حذف الزائد، فتدبر. قوله: "والسين والتاء... إلخ" تقدم عن سم أن هذا البيت بيان لما يحذف من مزيد الثلاثي؛ لأن مستدعيًا كذلك؛ لأن أصوله الدال والعين والياء؛ وحينئذ ففي قول الشارح يعني نظر؛ لأن ما ذكره الشارح قاعدة تشمل بعض ما تقدم كالرباعي والخماسي المزيدين، وهذا البيت لا يدل على هذه القاعدة؛ بل على بعض أفرادها، فكان الأَوْلَى إسقاط يعني؛ ولهذا قال المرادي: اعلم أن الاسم إذا كان فيه من الزوائد ما يخل... إلخ بأن تعليل المصنف يفيد هذه القاعدة.
قوله: "إذ ببنا الجمع... إلخ" حذف من التعليل شيئًا يعلم من قوله: والميم أولى من سواه بالبقا، والأصل: إذ ببناء الجمع بقاؤهما معا مخل، وبقاء أحدهما مع حذف الآخر والميم خلاف الأولى، فاندفع ما أورد على التعليل من أن دفع الإخلال يحصل بحذف الميم مع بقاء أحدهما بأن

ج / 4 ص -210-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الاسم من الزوائد ما يخل بقاؤه بمثالي الجمع، وهما فعالل وفعاليل، توصل إليهما بحذفه، فإن تأتي أحد المثالين بحذف بعض وإبقاء بعض أبقي ما له مزية في المعنى أو اللفظ، فتقول في مستدع: مداع بحذف السين والتاء معًا؛ لأن بقاءهما يخل ببنية الجمع، وأبقيت الميم لأن لها مزية في المعنى عليهما لكون زيادتها لمعنى مختص بالأسماء بخلافهما؛ فإنهما يزادان في الأسماء والأفعال.
وكذلك تقول في استخراج: تخاريج، فتؤثر استخراج بالبقاء على سينه؛ لأن التاء لها مزية في اللفظ على السين؛ لأن بقاءها لا يخرج إلى عدم النظير؛ لأن تفاعيل موجود في الكلام كتماثيل بخلاف السين؛ فإنها لا تزاد وحدها، فلو أفردت بالبقاء لقيل سخاريج، ولا نظير له؛ لأنه ليس في الكلام مفاعيل. ومن المزية اللفظية أيضًا قولك في جمع مرمريس: مراريس، بحذف الميم وإبقاء الراء؛ لأن ذلك لا يجهل معه كون الاسم ثلاثيًّا في الأصل،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقال: سداع أو تداع. قوله: "ما يخل بقاؤه... إلخ" بأن يخرجه عن فعالل وفعاليل وما يشبههما في العدة والهيئة. قوله: "بمثالي الجمع" كأنه أراد مثالي الجمع وما شابههما في العدة والهيئة، وإن خالفهما في الوزن بدليل الأمثلة التي ذكرها فإن نحو: مداع ليس على فعالل ولا فعاليل. سم. قوله: "أبقى ماله مزية" وتحصل المزية بواحد من سبعة أمور: التقدم والتحرك والدلالة على معنى ومماثلة الأوصل وهي كونه للإلحاق والخروج عن حروف سألتمونيها وألا يؤدي إلى مثال غير موجود، وألا يؤدي حذفه إلى حذف الآخر الذي ساواه في جواز الحذف، وردها في التسهيل إلى ثلاثة أمور: المزية من جهة المعنى، والمزية من جهة اللفظ، وألا يغني حذفه عن حذف غيره، والشارح مشى ما في التسهيل.
قوله: "في مستدع" أي: في جمع مستدع. قوله: "لمعنى مختص بالأسماء" لأنها تدل على اسم فاعل. سم. أي: أو اسم مفعول. قوله: "في استخراج" أي: في جمع استخراج علمًا؛ لأن المصدر لا يجمع. قوله: "على سينه" متعلق بتؤثر. قوله: "مرمريس" من أوصاف الداهية يقال: داهية مرمريس أي: شديدة، والمرمريس الأملس أيضًا، قاله الجوهري ووزنه فعفعيل بتكرار الفاء والعين فهو ثلاثي الأصول مزيد فيه كما ذكره الشارح.
قوله: "مراريس" فيه إبقاء مع أنها خامسة، فيؤخذ من ذلك أن ما قدمناه من اشتراط كون اللين يبقى رابعًا؛ إنما هو في غير ما تكررت فاؤه وعينه، وبه صرح الفارضي فقال: واشتراط اللين الرابع يخرج غير الرابع كقرطبوس وعضر فوط فيحذف مع الأخير نحو: قراطب وعضارف، وهذا العمل لا يكون فيما كررت فاؤه وعينه كمرمريس وهي الداهية، فالميم والراء الثانيتان زائدتان. فيقال: مراريس، بإبقاء الياء وإن كانت غير رابعة في مرمريس، ولا يجوز أن يجري مجرى قرطبوس وعضرفوط بأن يقال: مرامر، ولك أن تقول: الياء رابعة بعد حذف ما يحذف وهو الميم الثانية، قياسًا على ما يأتي للشارح في حيزبون، فاعرفه.
وقوله: "كقرطبوس" الذي في القاموس قطربوس، قال: بفتح القاف وقد تكسر الشديدة الضرب من العقارب، والناقة السريعة أو الشديدة. اهـ. وبه يعلم ما في كلام البعض وقوله: وعضرفوط بعين مهملة مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وفاء مضمومة ثم طاء مهملة دويبة بيضاء ناعمة يشبه بها

ج / 4 ص -211-                               والميمُ أَوْلَى من سِوَاه بالبَقَا            والهمزُ واليا مِثْلُهُ إن سَبَقَا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو حذفت الراء وأبقيت الميم فقلت: مراميس، لأوهم كون الاسم رباعيًّا في الأصل، وأنه فعاليل لا فعافيل."والميم أَوْلَى من سواه بالبقا" لما له من المزية على غيره من أحرف الزيادة. وهذا لا خلاف فيه إذا كان ثاني الزائدين غير ملحق كنون منطلق، فتقول في جمعه: مطالق بحذف النون وإبقاء الميم. أما إذا كان ثاني الزائدين ملحقًا كسين مقعنسس فكذلك عند سيبويه، فيقال: مقاعس، وخالف المبرد فحذف الميم وأبقى الملحق وهو السين؛ لأنه يضاهي الأصل، فيقال: قعاسس. ورجح مذهب سيبويه بأن الميم مصدرة وهي لمعنى يخص الاسم، فكانت أولى بالبقاء.
تنبيه: لا يعني بالأولوية هنا رجحان أحد الأمرين مع جوازهما؛ لأن إبقاء الميم فيما ذكر متعين لكونه أولى فلا يعدل عنه.
"والهمز واليا مثله" أي: مثل الميم في كونهما أولى بالبقاء "إن سبقا" أي: تصدرا كما في ألندد ويلندد، فتقول في جمعهما: ألاد ويلاد بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء لتصدرهما، ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى بخلاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصابع الجواري، كما في القاموس.
قوله: "لأن ذلك لا يجهل... إلخ" لأنه إذا كان بين المكررين فاصل احتملت أصالتهما كمراميس، بخلاف ما إذا لم يكن فاصل كمراريس، فإنه يحكم بزيادة أحدهما. قوله: "فتقول في جمعه مطالق" هل يقال في مصطفى ومحتفظ مصافي ومحافظ. سم. قوله: "أما إذا كان ثاني الزائدين" أراد بهما الحرف الملحق وما عداه من أحرف الزيادة، وإلا فالسين في مقعنس ليس ثاني زائدين؛ بل ثالث زوائد، وهي الميم والنون وأحد السينين. قوله: "ملحقًا" يؤخذ من تمثيله ومن عبارة الفارضي تقييد الملحق بكونه ضعف أصلي وعبارته، والمبرد يقول في جمع مقعنس: قعاسس، فيراعي الأصل وهو قعس فيحذف الميم والنون ويبقى أحد المثلين؛ لأنه وإن كان زائدًا هو ضعف حرف أصلي، والزائد إذا كان ضعف حرف أصلي يحكم له بما للأصلى، كما سيأتي في التصريف، فكان أصل مقعنسس عنده قعسس كجعفر. اهـ.
قوله: "مقعنس" أي: متأخر إلى خلف من القعس وهو خروج الصدر ودخول الظهر ضد الحدب. جوهري.قوله: "فيقال: قعاسس" كذا في بعض النسخ بلا ياء بين السينين، وهو الأشهر، وفي بعضها بياء على لغة من يعوضها عما حذف. قوله: "لا يعني بالأولوية" أي: في قوله والميم أولى من سواه بالبقا، وقال السندوبي: فكلام المصنف على حد قوله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} وقولهم: الصيف أحر من الشتاء. اهـ. وقد قيل في نحو الآية، وقولهم المذكور أنه على فرض وجود أصل الفعل في المفضل عليه، فيكون كلام المصنف على فرض استحقاق غير الميم البقاء. قوله: "لكونه أولى" أي: والعمل بالأولى هنا واجب.
قوله: "كما في ألندد ويلندد" بفتح أولهما وثانيهما وسكون نونيهما وإهمال داليهما وهما بمعنى الألد أي: الشديد الخصومة، كما في الصحاح. قوله: "ألادّ ويلادّ" والأصل ألادد ويلادد، فأدغم أحد المثلين في الآخر. قوله: "في

ج / 4 ص -212-                                    والياء لا الواو احذف إن جمعتَ ما  كحَيْزَبُون فهو حُكْمٌ حُتِمَا

وخَيَّرُوا في زَائِدَيْ سَرَنْدَى                                وكل ما ضاهاه كالعَلَنْدَى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النون؛ فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلًا.
تنبيه: إبقاء الميم والياء والهمز في المثل المذكورة من المزية المعنوية.
"والياء لا الواو احذف إن جمعت ما كحيزبون" وعيطموس "فهو حكم حُتِمَا" فتقول: حزابين وعطاميس، بحذف الياء وإبقاء الواو فتقلب ياء لانكسار ما قبلها؛ وإنما أوثرت الواو بالبقاء في ذلك؛ لأن الياء إذا حذفت أغنى حذفها عن حذف الواو لبقائها رابعة قبل الآخر فيفعل بها ما فعل بواو عصفور، لو حذفت الواو أولًا لم يغن حذفها عن حذف الياء؛ لأنها ليست في موضع يؤمنها من الحذف.
"وخيروا في زائدي سرندى" وهما النون والألف "وكل ما ضاهاه" أي: شابهه في تضمن زيادتين لإلحاق الثلاثي بالخماسي "كالعلندَى" والحبنطى والعفرنى، فلك أن تحذف ما قبل الألف وتبقى الألف فتقلب ياء، فتقول: سراد وعلاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضع" وهو الأول، وقوله: على معنى، هو التكلم في الهمزة والغيبة في الياء.
قوله: "بخلاف النون؛ فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى" فسر البعض الموضع هنا بالأثناء؛ وحينئذ يرد على كلام الشارح أن النون في الأثناء قد تدل على المطاوعة كما في منكسر ومنهشم، فاللائق تفسير بما بين ثالث الكلمة ورابعها.
قوله: "من المزية المعنوية" من سببية، وإنما اقتصر على المعنوية مع وجود اللفظية أيضًا وهي التصدر؛ لأن المعنوية أقوى، فهي أحق بالاعتبار متى وجدت. قوله: "ما كحيزبون" مما حذف أحد زائديه مغنٍ عن حذف الآخر دون العكس، والحيزبون بحاء مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فزاي مفتوحة فموحدة مضمومة العجوز، والعيطموس بعين وطاء وسين مهملات قال في القاموس: التامة الخلق من الإبل والمرأة الجميلة أو الحسنة الطويلة التارة العاقر كالعطموس بالضم والناقة الهرمة، والجمع عطاميس وعطامس نادر.
قوله: "لبقائها رابعة" أي: بعد حذف الياء فتكون داخلة في قوله: ما لم يكن لينا أثره اللذ ختما. قوله: "ما فعل بواو عصفور" من قلبها ياء. قوله: "لم يغن حذفها عن حذف الياء" لأنك لو حذفت الواو وقلت: حيازبن بسكون الموحدة أو تحركها لفاتت صيغة الجمع، واحتيج إلى أن تحذف الياء أيضًا ويقال: حزابن. قوله: "لأنها ليست في موضع... إلخ" لما علمت من أن بقاءها مفوت لصيغة الجمع ولو قال الشارح كالمرادي؛ لأن بقاء الياء مفوت لصيغة الجمع لكان أوضح. قوله: "سرندى... إلخ" السرندى بسين مهملة وراء مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة مفتوحة، قال في القاموس: هو السريع في أموره أو الشديد، والعلندى بعين مهملة ولام مفتوحتين ونون ساكنة ودال مفتوحة، قال في القاموس: الغليظ من كل شيء ويضم وشجر من العضاه له شوك واحده بهاء. قوله: "فتقلب ياء" وتعل الكلمة حينئذ إعلال قاض وغاز. اهـ سم.
فائدة: لا يجمع جمع تكسير نحو: مضروب ومكرم، وشذ ملاعين جمع ملعون، ويُستثنى مفعل للمؤنث نحو: مرضع ومراضع، ذكره ابن هشام في شرح بانت سعاد، ومثل: مضروب ومختار

ج / 4 ص -213-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحباط وعفار، ولك عكسه، فتقول: سراند وعلاند وحبانط عفارن؛ وإنما خيروا في هذين الزائدين لثبوت التكافؤ بينهما؛ لأنهما زيدا معًا لإلحاق الثلاثي بالخماسي، فلا مزية لأحدهما على الآخر.
خاتمة: تتضمن مسائل: الأولى: يجوز تعويض ياء قبل الطرف مما حذف أصلًا كان أو زائدًا: فتقول في سفرجل ومنطلق: سفاريج ومطاليق، وقد ذكر هذا أول التصغير كما سيأتي.
الثانية: أجاز الكوفيون زيادة الياء في مماثل مفاعل وحذفها من مماثل مفاعيل، فيجيزون في جعافر جعافير، وفي عصافر عصافير، وهذا عندهم جائز في الكلام. وجعلوا من الأول: {وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} [القيامة: 15]، ومن الثاني: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} [الأنعام: 59]، ووافقهم في التسهيل على جواز الأمرين، واستثنى فواعل فلا يقال فيه: فواعيل، إلا شذوذًا؛ كقوله:
1235-

سَوَابِيعُ بيضٌ لا يُخَرِّقُهَا النَّبْلُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنقاد، فيقال: مختارون ومنقادون، لا يجمع مكسرًا ذكره الشيخ في العمدة. اهـ فارضي. وفيه مخالفة لما أسلفه الشارح أنه يقال: مخاتر ومناقد.
قوله: "يجوز تعويض ياء... إلخ" أي: إن لم يستحقها اللفظ لغير تعويض كما في لغاغيز جمع لغيزى؛ فإنه حذفت ألفه بلا تعويض لثبوت يائه التي كانت للمفرد، كما سيذكره الشارح في التصغير. قوله: "في مماثل مفاعل... إلخ" المراد بمماثل مفاعل ومماثل مفاعيل ما وافقهما في العدة والهيئة وإن خالفهما في الوزن، وإلا فجعافر على وزن فعالل لا مفاعل، وعصافير على وزن فعاليل لا مفاعيل. قوله: "وحذفها من مماثل مفاعيل" قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يقيد ذلك بألا يؤدي إلى التقاء مثلين؛ كقوله:

اللابسات من الحرير جلاببا

فإنه مخالف للأصل من وجهين؛ فلا ينبغي تجويزه إلا للمضطر لمثله. دماميني. قوله: "في الكلام" أي: النثر. قوله: "معاذيره" لأنه جمع معذرة وقياسه معاذر. قوله: "مفاتح الغيب" لأنه جمع مفتاح فقياسه مفاتيح بقلب ألفه ياء. قوله: "واستثنى فواعل" أي: الوصف بقرينة التمثيل بسوابيغ، فلا يقال في ضارب: ضواريب، أما الاسم فليس كذلك فقد حكى سيبويه عن بعض العرب دوانيق وطوابيق وخواتيم، أفاده الدماميني. ولك أن تعمم وتجعل نحو: دوانيق وخواتيم مما شذ، ثم رأيت ابن عقيل على التسهيل صدر بهذا الاحتمال الذي قلته، فتأمل. قوله: "سوابيغ" جمع سابغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1235- صدره:

عليها أسودٌ ضارياتٌ لبوسُهُم

والبيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص103، والدرر 6/ 280، والمقاصد النحوية 4/ 533، وبلا نسبة في همع الهوامع 2/ 182.

ج / 4 ص -214-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومذهب البصريين أن زيادة الياء في مثل مفاعل، وحذفها في مثل مفاعيل، لا يجوز إلا للضرورة.
الثالثة: قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع كما تدعو إلى تثنيته، فكما يقال في جماعتين من الجمال: جمالان، كذلك يقال في جماعات: جمالات. وإذا قصد تكسير مكسر نظر إلى ما يشاكله من الآحاد فيكسر بمثل تكسيره؛ كقولهم في أعبد: أعابد، وفي أسلحة: أسالح، وفي أقوال: أقاويل، شبهوها بأسود وأساود، وأجردة وأجارد، وإعصار وأعاصير. وقالوا في مصران: مصارين، وفي غربان: غرابين، تشبيهًا بسلاطين وسراحين. وما كان من الجموع على زنة مفاعل أو مفاعيل لم يجز تكسيره؛ لأنه لا نظير له في الآحاد فيحمل عليه؛ ولكنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو الدرع الواسعة. دماميني.
قوله: "لا يجوز إلا للضرورة" والمعاذير والمفاتح في الآيتين جمعا معذار ومفتح. دماميني. قوله: "جمالات" ظاهر أنه جمع جمال. وقال الفارضي: قالوا في جمع جمل أجمل ثم أجمال ثم جامل ثم جمال ثم جمالة ثم جمالات، فهي جمع جمع جمع جمع جمع الجمع، وعن يعقوب أنه قرأ "جُمالات" بضم الجيم. قوله: "وإذا قصد تكسير مكسر... إلخ" ظاهره أن جمع الجمع غير المستثنى ينقاس. وقال أبو حيان: إن جموع الكثرة لا تجمع قياسًا اتفاقًا، واختلف في جمع القلة، فالأكثرون أنه ينقاس ابن عصفور عدم انقياسه. اهـ دماميني. وكجمع الكثرة في أنه لا يطرد جمعه اتفاقًا اسم الجنس الذي لم تختلف أنواعه، سواء كان له واحد مميز بالتاء أو لا، فإن اختلفت فالجمهور على عدم اطراد جمعه لقلة ما جاء منه، والمبرد والرماني وغيرهما على الاطراد. وأما اسم الجمع فظاهر كلام سيبويه أنه لا يطرد جمعه، ومن المسموع منه قوم وأقوام ورهط وأراهط، كذا في الهمع.
فائدة: قال الجاربردي في شرح الشافية: اعلم أن جمع الجمع لا ينطلق على أقل من تسعة، كما أن جمع المفرد لا ينطلق على أقل من ثلاثة إلا مجازًا. انتهى. قوله: "إلى ما يشاكله" أي: في عدة الحروف ومطلق الحركات والسكنات وإن خالفه في نوع الحركة كضمة أعبد مع فتحة أسود. قوله: "وأجردة وأجارد" مقتضى كلامه أن أجردة مفرد، ولم أقف عليه، والظاهر أنه جمع جراد أو جريد. قوله: "وإعصار" بكسر الهمزة وهو الريح تثير السحاب، أو التي فيها نار، أو التي تهب من الأرض كالعمود نحو السماء، أو التي فيها العصار وهو الغبار الشديد كالعصرة محركة. قاموس. قوله: "في مصران" قال في القاموس: المصير كأمير المعي والجمع أمصرة ومصران، وجمع الجمع مصارين. قوله: "تشبيهًا بسلاطين وسراحين" نشر على ترتيب اللف، أو كل راجع لكل كما علم مما كتبناه على قوله: إلى ما يشاكله.
قوله: "على زنة مفاعل أو مفاعيل" زاد في التسهيل: أو فُعَلة بضم الفاء وفتح العين أو فَعَلة بفتحتين. قال الدماميني: فما كان موازنًا لشيء من هذه الأمثلة الأربعة لم يجمع. اهـ. والمراد بزنة

ج / 4 ص -215-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد يجمع بالواو والنون كقولهم في نواكس: نواكسون، وفي أيامن: أيامنون، أو بالألف والتاء كقولهم في حدائد: حدائدات، وفي صاحب: صواحبات، ومنه الحديث: "إنكن لأنتن صَواحبات يوسف".
الرابعة: إذا قصد جمع ما صدره ذو أو ابن من أسماء ما لا يعقل قيل فيه ذوات كذا وبنات كذا، فيقال في جمع ذي القعدة: ذوات القعدة، وفي جمع ابن عرس: بنات عرس. ولا فرق في ذلك بين اسم الجنس غير العلم كابن لبون وبين العلم كابن آوى. والفرق بينهما أن ثاني الجزأين من علم الجنس لا يقبل أل بخلاف اسم الجنس، وإذا قصد جمع علم منقول من جملة كبرق نحره توصل إلى ذلك بأن يضاف إليه ذو مجموعًا، فيقال: هم ذوو برق نحرة، وفي التثنية: هما ذوا برق نحرة، ويساوي الجملة في هذا المركب دون إضافة على الصحيح، فيقال: هذان ذوا سيبويه، وهؤلاء ذوو سيبويه، وهما ذوا معدي كرب، وهم ذوو معدي كرب. وما صنع بالجملة المسمى بها يصنع بالمثنى والمجموع على حده إذا ثنيا أو جمعا، فيقال في تثنية زيدين مسمى به: هذان ذوا زيدين، كما يقال في تثنية كلبتي الحداد: هاتان ذواتا كلبتين. ويقال في الجمع: ذوو زيدين وذوات كلبتين، وعلى هذا فقس.
الخامسة: الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي من وجهين: معنوي ولفظي. أما المعنوي فهو أن الاسم الدال على أكثر من اثنين إما أن يكون موضوعًا لمجموع الآحاد المجتمعة دالًّا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف، وإما أن يكون موضوعًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاعل أو مفاعيل ما يوافقهما في العدة والهيئة، وإن خالفهما في الوزن الاصطلاحي، بدليل تمثيله بنواكص وحدائد وصواحب. قوله: "في حدائد حدائدات" كذا في نسخ، وفي نسخ: خرائد وخرائدات. قوله: "ذو أو ابن" لم يقل: أو أخ كما في التسهيل؛ لأنه لم يقع؛ لكن لو وقع لكان هذا قياسه، فلو سمي جنس بأخي كذا لقيل في جمع ما لا يعقل: أخوات كذا.
قوله: "بين اسم الجنس غير العلم... إلخ" المتبادر أن قوله: غير العلم، لإخراج اسم الجنس العلم، وأن قوله: وبين العلم، معناه: وبين اسم الجنس العلم، فيكون أراد باسم الجنس الدال على الجنس أعم من أن يكون في اصطلاحهم اسم جنس أو علم جنس بقرينة التقسيم إلى علم جنس وغير علم جنس، وليس المراد باسم الجنس ما قابل علم الجنس.
قوله: "هم ذوو برق نحرة" أي: أصحاب هذا الاسم. قوله: "المركب دون إضافة" هو المركب المزجي. وأما الأضافي فيثنى ويكسر صدره. قوله: "على الصحيح" مقابلة إيقاع التثنية والجمع على لفظه فتقول: سيبويهان وبعلبكان وسيبويهون وبعلبكون. قوله: "بالمثنى والمجموع على حده" أي: مسمى بهما. قوله: "وعلى هذا فقس" فيقال في تثنية الجمع مسمى به: هذان ذوا زيدين، وفي جمعه: هؤلاء ذوو زيدين. قوله: "إما أن يكون موضوعًا لمجموع الآحاد

ج / 4 ص -216-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمجموع الآحاد دالًّا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه، وإما أن يكون موضوعًا للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية؛ فالأول هو الجمع، وسواء كان له واحد من لفظه مستعمل كرجال وأسود أم لم يكن كأبابيل. والثاني: هو اسم الجمع، سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب أم لم يكن كقوم وهط. والثالث: هو اسم الجنس الجمعي، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبًا نحو: تمر وتمرة، وجوز وجوزة، وكلم وكلمة، وربما عكس نحو: الكمء والجبء للواحد والكمأة والجبأة للجنس. وبعضهم يقول للواحد: كمأة وللجنس كمء على القياس. وقد يفرق بينه وبين واحده بياء النسب نحو: روم ورمي، وزنج وزنجي. أما اسم الجنس الإفرادي نحو: لبن وماء وضرب، فإنه ليس دالًّا على أكثر من اثنين، فإنه صالح للقليل والكثير، وإذا قيل: ضربة، فالتاء للتنصيص على الواحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجتمعة" لا حاجة إلى لفظ مجموع؛ ولهذا أسقطه المرادي وابن الناظم؛ بل هو مضر لإيهامه أن الجمع دائمًا من باب الكل لا الكلية، مع أن الغالب كونه من باب الكلية، واعترض عبد القادر التعبير بالوضع في تعريف الجمع بأن ظاهره أن المراد وضع الواضع، وليس كذلك؛ لقول المصنف في التسهيل في تعريف الجمع ما نصه: الجمع جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين. وقوله في شرحه: المراد بالجعل تجديد الناطق حالة للاسم لم يوضع عليها ابتداء، فبذلك يخرج أسماء الجموع ونحوها. وقوله في التثنية: ليس المراد بالجعل وضع الواضع؛ بل المراد بالجعل تصرف الناطق بالاسم على ذلك الوجه، ويمكن دفعه بأن المراد بالوضع في التعريف الوضع النوعي، وهو حاصل من الواضع كما بيناه في محله.
قوله: "ملغى فيه اعتبار الفردية" أي: غير منظور في وضعه إلى الفرد كما بسطناه في مبحث الكلام، وهذا لا يدل على اعتبار الثلاثة فأكثر في استعماله، فكان الأولى أن يقول معتبرًا في استعماله لا وضعه ثلاثة أفراد فأكثر، ويرد أيضًا عليه: أنه يصدق على اسم الجنس الإفرادي، صرحوا دفع البعض له بأن المقسم الاسم الدال على أكثر من اثنين يرد بأن الإخراج إنما هو بأجزاء التعريف لا بخارج عنه كما صرحوا به. قوله: "كأبابيل" بمعنى فرق، فهو جمع لا واحد له من لفظه كما قاله الناظم، وقيل: له واحد من لفظه مستعمل، فقيل: أبول بفتح الهمزة وتشديد الموحدة المضمومة، وقيل: إبالة بكسر الهمزة وتشديد الموحدة أو تخفيفها، وقيل: إبيل بكسر الهمزة والموحدة المشددة، وقيل: إيبال كدينار، وفسر في القاموس الأربعة بالقطعة من الطير والخيل والإبل. قوله: "وربما عكس" مقابل لمحذوف بعد قوله: بالتاء غالبًا، تقديره: وتكون التاء في الواحد غالبًا نحو: تمر... إلخ؛ وإنما حذفه للعلم به من السياق.
قوله: "وبعضهم يقول للواحد كمأة... إلخ" هذا القول في جبأة وجبء أيضًا. قوله: "وقد يفرق... إلخ" مقابل لقوله: بالتاء غالبًا. قوله: "نحو: لبن" بفتح الباء، أما بكسرها فاسم جنس جمعي واحده لبنة، فقول شيخنا: بكسر الباء خطأ. قوله: "وضرب" مثله سائر المصادر. قوله: "فإنه ليس دالًّا على أكثر من اثنين" أي: ولا على اثنين؛ وإنما اقتصر على نفي الدلالة على أكثر؛ لأنه المعتبر

ج / 4 ص -217-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما اللفظي فهو أن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن لم يكن له واحد من لفظه، فإما أن يكون على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه أولًا، فإن كان على وزن خاص بالجمع نحو: أبابيل وعباديد، أو غالب فيه نحو: أعراب فهو جمع واحد مقدر، وإلا فهو اسم جمع نحو: رهط وإبل. وإنما قلنا: إن أعرابًا على وزن غالب؛ لأن أفعالًا نادر في المفردات كقولهم: برمة أعشار. هذا مذهب بعض النحويين.
وأكثرهم يرى أن أفعالًا وزن خاص بالجمع، ويجعل قولهم: برمة أعشار من وصف المفرد بالجمع؛ ولذلك لم يذكر في الكافية غير الخاص بالجمع، وليس الأعراب جمع عرب؛ لأن العرب يعم الحاضرين والبادين، والأعراب يخص البادين، خلافًا لمن زعم أنه جمعه، وإن كان له واحد من لفظه، فإما أن يميز من واحده بياء النسب نحو: روم، أو بتاء التأنيث ولم يلتزم تأنيثه نحو: تمر أولًا، فإن ميز بما ذكر ولم يلتزم تأنيثه فهو اسم الجنس الجمعي، وإن التزم تأنيثه التزم تأنيثه فهو جمع نحو: تخم وتهم، حكم سيبويه بجمعيتهما؛ لأن العرب التزمت تأنيثهما. والغالب على اسم الجنس الممتاز واحده بالتاء التذكير. وإن لم يكن كذلك فإما أن يوافق أوزان الجموع الماضية أولًا، فإن وافقها فهو جمع ما لم يساوِ الواحد في التذكير والنسب إليه فيكون اسم جمع؛ فلذلك حكم على غَزِيّ بأنه اسم جمع لغاز؛ لأنه يساوي الواحد في التذكير،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في اسم الجنس الجمعي. قوله: "وعباديد" قال في القاموس: العبابيد والعباديد بلا واحد من لفظهما الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل جهة والآكام والطرق البعيدة. قوله: "برمة أعشار" أي: كسرة قطعًا. قوله: "من وصف المفرد بالجمع" تنزيلًا لأجزاء المفرد منزلة أجزاء الجمع. اهـ دماميني. قيل: من وصف المفرد قوله تعالى: "ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ" [الإنسان: 21] على قراءة جرِّ خضر، وقيل: اسم جنس جمعي لسندس واسم الجنس يوصف بالجمع.
قوله: "وإن كان له واحد من لفظه فإما أن يميز... إلخ" عبارة المرادي: وإن كان له واحد من لفظه فإما أن يوافقه في أصل اللفظ دون الهيئة أو فيهما، فإن وافقه فيهما وثني فهو جمع يقدر تغييره نحو: فلك، وإن لم يثنَّ فليس بجمع نحو: جنب، والمصدر إذا وصف به وإن وافقه في أصل دون الهيئة فإما أن يمتاز... إلخ.
قوله: "بياء النسب" أي: بحذف ياء النسب التي في واحده منه؛ ولهذا قال المرادي: بنزع ياء النسب، وكذا يقال في قوله: أو بتاء التأنيث، أو يعمم في هذا بأن يقال: المراد: أو بحذف تاء التأنيث غالبًا وإثباتها قليلًا كما في كمأة وجبأة على أحد القولين.
قوله: "وإن لم يكن كذلك" بأن لم يميز من واحده بما ذكر. قوله: "ما لم يساوِ الواحد في التذكير والنسب إليه" أي: دون قلنا قبح وإنما لأن الجمع قد يساوي الواحد فيما ذكر بقبح، فيقال: الرجال قام. قوله: "حكم على غزي" بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي مخففة وتشديد الياء وأصله غزيو على زنة فعيل فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء ساكنة طلبًا للتخفيف، وأدغمت الياء في الياء، فصار غزيًّا؛ إلا أن الجوهري ذكر أنه جمع، ونصه: ورجل غاز والجمع غزاة مثل: قاض وقضاة، وغزا مثل سابق، وسبق وغزي مثل: حاج وحجيج، وقاطن وقطين، وغزاء مثل فاسق وفساق. اهـ.