حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

ج / 4 ص -218-        التصغير:

فُعَيلًا اجعَلِ الثلاثي إذا                         صَغَّرْتَهُ نحو قُذِيٍّ في قَذَا

فُعَيْعِلٌ مع فُعَيْعِلٍ لما                           فَاقَ كجَعْلِ درهم دُرَيْهِمَا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحكم أيضًا على ركاب بأنه اسم جمع لركوبة؛ لأنهم نسبوا إليه فقالوا: ركابي والجموع ولا ينسب إليها إلا إذا غلبت أو أهمل واحدها كما سيأتي في بابه. وإن خالف أوزان الجمع الماضية فهو اسم جمع نحو: صحب وركب؛ لأن فعلًا ليس من أبنية الجمع خلافًا لأبي الحسن، والله أعلم.
التصغير:
إنما ذكر هذا الباب إثر باب التكسير؛ لأنهما -كما قال سيبويه- من وادٍ واحد لاشتراكهما في مسائل كثيرة يأتي ذكرها.
"فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو" فُليس في تصغير فلس، ونحو: "قذي في" تصغير "قذا" و"فعيعل مع فعيعل لما فاق" الثلاثي "كجعل درهم دريهما" وجعل دينار دنينيرًا. والحاصل أن كل اسم متمكن قصد تصغيره، فلا بد من ضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ساكنة بعده: فإن كان ثلاثيًّا لم يغير بأكثر من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال في القاموس في مادته: والغزى كغنى اسم جمع. اهـ. وهو صريح في موافقة كلام الشارح، وكلام الجوهري يحتمل أن يكون أطلق فيه الجمع على اسم الجمع تجوزًا، ويحتمل أن يكون على حقيقته واللفظ مختلف فيه. اهـ عبد القادر. قوله: "خلافًا لأبي الحسن" حيث ذهب إلى أن فعلا من أبنية الجمع منه صحبا وركبا. والحاصل أن اسم الجنس هو ما يتميز واحده بالتاء أو الياء ولم يلتزم تأنيثه، واسم الجمع ما لا واحد له من لفظه، وليس على وزن خاص بالجمع ولا غالب فيه، أوله واحد ولكنه مخالف لأوزان الجمع أو غير مخالف، ولكنه مساوٍ للواحد دون قبح في التذكير والنسب، وإذا عرفا عرف الجمع. مرادي.
التصغير:
هو لغة: التقليل، واصطلاحًا: تغيير مخصوص يأتي بيانه تصريح. قوله: "من وادٍ واحد" لأن كلا يغير اللفظ والمعنى، وقد يبحث في تعليل الشارح بأنه إنما ينتج ذكر أحدهما عقب الآخر أعم من أن يكون المقدم التكسير أو التصغير، ولا ينتج تأخر التصغير عن التكسير، ولعل نكتته أن التكسير أكثر وقوعًا من التصغير، فتقديمه أولى. قوله: "إذا صغرته" أي: أردت تصغيره. قوله: "في تصغير قذي" أي: برد الألف إلى أصلها وهو الياء، ثم إدغام ياء التصغير فيها؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، ومثله فتي في فتى. قوله: "دنينيرًا" أي: برد الياء إلى أصلها -وهو النون- إذ أصله دنار كما يأتي. قوله: "فلا بد من ضم أوله وفتح ثانيه" مما علل به ذلك أنهم لما فتحوا في التكسير أول الرباعي والخماسي ولم يبقَ إلا الكسر والضم كان الضم أولى لقوته، وفتحوا ثانيه لأن ياء التصغير وألف التكسير في نحو: مفاعل متقابلان، فحمل ما قبل الياء على ما قبل الألف. اهـ

ج / 4 ص -219-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك. وإن كان رباعيًّا فصاعدًا كسر ما بعد الياء؛ فالأمثلة ثلاثة: فُعيل نحو: فليس، وفُعيعل نحو: دريهم، وفُعيعيل نحو: دنينير.
تنبيهات: الأول: للمصغر شروط: أن يكون اسمًا، فلا يصغر الفعل ولا الحرف؛ لأن التصغير وصف في المعنى. وشذ تصغير فعل التعجب. وأن يكون متمكنًا، فلا تصغر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرادي مع بعض تغيير. وقال بعضهم: جعلوا الفتح والألف للجمع لثقله فطلبوا فيه الخفة والضم والياء للمصغر لخفته، وجعلوا علامة التصغير ياء لمشابهتها ألف الجمع في اللين، وأقر بيتها إليها من الواو، فلو كان أوله مضمومًا كغراب أو ثانيه مفتوحًا كغزال أو ما قبل آخره مكسورًا كزبرج فهل نقول: إن الحركة زالت وجاء غيرها أو الأصلية باقية، احتمالان ذكرهما أبو حيان وجزم ابن إياز بالأول. اهـ سيوطي. ويؤخذ مما جزم به ابن إياز أن المكبر لو كان على هيئة المصغر كمسيطر فإنه يصغر بتقدير الحركات، وبه صرح السهيلي. اهـ تصريح. وسيأتي بسط كلام السهيلي. قال المرادي: وظاهر التسهيل أن مثل هذا لا يصغر؛ لأنه شرط في المصغر خلوه من صيغ التصغير وشبهها. اهـ. وسيأتي في الشرح أيضًا: ويعكر على قول الشارح، فلا بد من ضم أوله ما في الهمع عن البصريين من جواز كسر الأول في تصغير ما ثانيه ياء كبيت وشيخ وميت؛ إلا أن يكون الكلام باعتبار الغالب والأصل.
قوله: "وزيادة ياء ساكنة بعده" أي: الثاني. قال في التسهيل: يحذف لها أي: لأجل تلك الياء أول ياءين ولياها، فيقال في تصغير على عليّ بحذف أول الياءين اللتين وليتاها ويقلب ياء ما وليها من واو وجوبًا إن سكنت، فيقال في تصغير: عجوز عجيز، أو أعلت فيقال في تصغير مقام: مقيم، أو كانت لامًا فيقال في تصغير دلو: دلي، واختيارًا إن تحركت لفظًا في إفراد وتكسير، ولم تكن لامًا، فالراجح أن يقال في تصغير جدول: جديل، ويجوز جديول حملًا على الإفراد والتكسير وهو جداول، فإن كانت الواو لامًا قلبت ياء فيقال في تصغير كروان: كريين، وإن تحركت في الإفراد والتكسير وهو كراوين. اهـ بزيادة من الدماميني.
قوله: "فالأمثلة ثلاثة" إن كان تفريعًا على المتن فظاهر، أو على الشرح فلا، وإن زعمه البعض. قال في التصريح: الأمثلة الثلاثة من وضع الخليل، قيل له: لِمَ بنيت المصغر على هذه الأبنية؟ فقال: لأني وجدت معاملة الناس على فلس ودرهم ودينار. اهـ. وفي النكت أن هذه الأوزان في المثنى والجمع والمركب المزجي والعددي راجعة إلى ما قبل علامة التثنية والجمع، وإلى الجزء الأول من التركيبين. اهـ. ولا يخفى أن مثل علامة التثنية والجمع وعجز المركبين بقية الأشياء الثمانية الآتية في قول المصنف: وألف التأنيث حيث مدا... إلخ.
قوله: "فلا يصغر الفعل" وكذا الأسماء العاملة عمله كاسم الفاعل؛ لأن شرط عملها عدم تصغيرها، كما مر. قوله: "لأن التصغير وصف في المعنى" والفعل والحرف لا يوصفان. قوله: "فعل التعجب" في قوله:

ياما أميلح غزلانا شدن لنا

وجوَّز بعضهم القياس عليه كما في الهمع. قوله: "وأن يكون متمكنًا" عبارته في شرحه

ج / 4 ص -220-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المضمرات، ولا من وكيف ونحوهما، وشذ تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات، كما سيأتي. وأن يكون قابلًا للتصغير فلا يصغر نحو: كبير وجسيم، ولا الأسماء المعظمة. وأن يكون خاليًا من صيغ التصغير وشبهها؛ فلا يصغر نحو: الكُميت من الخيل والكُعيت وهو البلبل، ولا نحو: مُبيطر ومهيمن.
الثاني: وزن المصغر بهذه الأمثلة الثلاثة اصطلاح خاص بهذا الباب، اعتبر فيه مجرد اللفظ تقريبًا بتقليل الأبنية، وليس جاريًا على اصطلاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على التوضيح، وأن يكون غير متوغل في شبه الحرف. اهـ. وهي المناسبة لما يأتي من جواز تصغير المركب العددي كخمسة عشر، فافهم. قوله: "ولا من وكيف ونحوهما" كمتى وأين، قال في الهمع: ولا غير وسوى بمعنى غير بخلاف مثل؛ لأن المماثلة تقل وتكثر دون المغايرة أعني: كونه ليس إياه، ولا عند وبين ووسط وأمس وأول والبارحة وغد وحسبك والأسماء المختصة بالنفي وكل وبعض مع وأي وأسماء الشهور كالمحرم وصفر وكذا أيام الأسبوع كالسبت والأحد على مذهب سيبويه وابن كيسان ومذاهب الكوفيين والمازني والجرمي جواز تصغيرها. اهـ مع زيادة مع الشاطبي. قال سم: يؤخذ من كلام الشاطبي أن أمس إذا كان نكرة جاز تصغيره.
قوله: "فلا يصغر نحو: كبير وجسيم" لأنه لو صغر مثل ذلك لحصل التناقض، وفيه أن مراتب القلة والكثرة تتفاوت، ومن الأعلام كثير، وهو منقول من تصغير كثير، والذي سوغ أن يقال: قليل وأقل وكثير وأقل من القليل يسوغ التصغير. اهـ دماميني. قوله: "ولا الأسماء المعظمة" كأسماء الله وأنبيائه وملائكته وكتبه والمصحف والمسجد. اهـ فارضي. لأن تصغيرها ينافي تعظيمها، والمراد الأسماء المعظمة مرادًا بها مسمياتها العظيمة، فإن أريد بها غيرها جاز تصغيرها، كما صرح به الشاطبي.
قوله: "خاليًا من صيغ التصغير" بألا تكون صيغته للتصغير لا بحسب الأصل ولا في الحال، فخرج نحو: الكميت والكعيت، مما وضع على التصغير، ثم تنوسي فيه ونحو: رجيل وزييد، مما عرض تصغيره بلا تناسيه. وقوله: وشبهها بألا تكون صيغته على هيئة صيغة المصغر أي: على حركاتها وسكناتها، فخرج نحو: مبيطر ومهيمن، مما ليس مصغرًا؛ لكن على هيئة المصغر.
قوله: "نحو: الكميت من الخيل" هو الفرس الذي تضرب حمرته إلى سواد. قوله: "والكعيت" بالعين المهملة كما في القاموس وغيره، وما في النسخ من رسمه بالفاء تصحيف.
قوله: "وهو البلبل" أي: الطائر المعروف، وفي أكثر النسخ: البليد، وهو تحريف، والصواب الذي في القاموس وغيره هو الأول. قوله: "ولا نحو: مبيطر" وقال السهيلي: إنه يصغر فتحذف ياؤه الزائدة كما تحذف ألف مفاعيل، ثم يلحق ياء التصغير، فيبقى اللفظ بحاله، ويختلف التقدير، ويظهر الفرق بين المصغر والمكبر في الجمع، فالمكبر تحذف ياؤه ويجمع على مباطر، والمصغر لا يجوز فيه إلا مبيطرون؛ لأنه لو كسر حذفت ياؤه؛ لأنه خماسي ثالثه زائد، فيزول علم التصغير. اهـ تصريح. ويؤخذ منه عدم جواز تكسير كل مصغر لزوال علم التصغير عند التكسير، ويؤيده أنهم لم يذكروا المصغر فيما يكسر على الجموع المتقدمة في باب جمع التكسير، فتأمل. ثم رأيت الدماميني صرح في باب إعراب المثنى والمجموع بأن تكسير المصغر كرجيل متعذر. قوله: "ومهيمن" اسم فاعل

ج / 4 ص -221-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصريف، ألا ترى أن وزن أحيمر ومكيرم وسفيرج في التصغير فُعيعل، ووزنها التصريفي أفيعل ومفعيل وفعيلل.
الثالث: فوائد التصغير عند البصريين أربع: تصغير ما يتوهم أنه كبير نحو: جبيل، وتحقير ما يتوهم أنه عظيم نحو: صبيع، وتقليل ما يتوهم أنه كثير نحو: دريهمات، وتقريب ما يتوهم أنه بعيد زمنًا أو محلًّا أو قدرًا نحو: قبيل العصر، وبُعيد المغرب، وفويق هذا، ودوين ذاك، وأصيغر منك، وزاد الكوفيون معنى خامسًا وهو التعظيم؛ كقول عمر رضي الله عنه في ابن مسعود: كُنَيف مليء علمًا. وقول بعض العرب: أنا جُذَيلها المحكك وعُذيقها المرجب. وقوله:
1236-

وكلُّ أناس سوف تدخل بينهم                        دُوَيْهِيَةٌ تَصْفَر منه الأناملُ

وقوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيمن إذا كان رقيبًا على الشيء، ومثل مبيطر ومهيمن ومسيطر وهو المسلط على الشيء.
قوله: "مجرد اللفظ" أي: من غير نظر إلى مقابلة أصلي بأصلي وزائد بمثله. قوله: "أنه كبير" أي: ذاتًا، وقوله: "أنه عظيم" أي: رتبة. قوله: "وتقليل ما يتوهم" أي: تقليل عدد ما يتوهم. قوله: "زمنًا" كما في المثالين الأولين، أو محلًّا كما في المثالين التاليين لهما، أو قدرًا كما في المثال الأخير.
قوله: "وزاد الكوفيون... إلخ" وفي الفارضي زيادة التحبب كيا بني والترحم كمسيكين. قوله: "كنيف" تصغير كِنْف بكسر الكاف وسكون النون تليها فاء وهو -كما في القاموس- وعاء أداة الراعي أو وعاء أسقاط التاجر، شبه به ابن مسعود بجامع حفظ كل لما فيه. قوله: "أنا جذيلها" تصغير جِذْل بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به، والمحكم بفتح الكاف الأولى مشددة هو الذي كثر الاحتكاك به أي: أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود. وقوله: "وعذيقها" تصغير عِذْق بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة تليها قاف النخلة، والمرجب بفتح الجيم المشددة من رجبته أي: عظمته أو من الرجبة بسكون الجيم وهي أن يبنى حول النخلة الكريمة بحجارة أو خشب إذا ضيق عليها لطولها أو كثرة حملها أن تقع وتحوط بشوك؛ لئلا يرقى إليها، وإنما كان التصغير في ذلك التعظيم؛ لأن المقام للمدح. قوله: "دويهية... إلخ" فتصغيرها للتعظيم بقرينة وصفها بالجملة بعدها التي هي كناية عن الموت بها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1236- البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص256، وجمهرة اللغة ص232، وخزانة الأدب 6/ 156، 160، 161، والدرر 6/ 283، وسمط اللآلي ص199، وشرح شواهد الشافية ص85، وشرح شواهد المغني 1/ 150، ولسان العرب 3/ 14 "خوخ"، والمعاني الكبير ص859، 1206، ومغني اللبيب 1/ 136، 197، والمقاصد النحوية 1/ 8، 4/ 535، وبلا نسبة في الإنصاف 1/ 139، وخزانة الأدب 1/ 94، 6/ 155، وديوان المعاني 1/ 188، وشرح شافية ابن الحاجب 1/ 191، وشرح شواهد المغني 1/ 402، 2/ 537، وشرح المفصل 5/ 114، ومغني اللبيب 1/ 48، 2/ 626، وهمع الهوامع 2/ 185.

ج / 4 ص -222-                              وما به لِمُنْتَهَى الجمعِ وُصِلْ  به إلى أمثلةِ التصغير صِلْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1237-

فُويق جُبيل شامخ الرأس لم يكن                      لتَبْلُغَه حتى تَكِلَّ وتَعْمَلا

ورد البصريون ذلك بالتأويل إلى تصغير التحقير ونحوه.
"وما به" من الحذف "لمنتهى الجمع وصل" فيما زاد على أربعة أحرف "به إلى أمثلة التصغير صل" وللحاذف هنا من ترجيح وتخيير ما له هناك، فتقول في تصغير فرزدق: فريزد بحذف الخامس، أو فريزق بحذف الرابع لما سبق في قوله: والرابع الشبيه بالمزيد... إلخ. وتقول في سبطرى: سبيطر، وفي فدوكس: فديكس، وفي مدحرج: دحيرج. وتقول في عصفور وقرطاس وقنديل وفردوس وغرنيق: عصيفير وقريطيس وقنيديل وفريديس وغرينيق. وتقول في قبعثرى: قبيعث؛ لما سبق في قوله: وزائد العادي الرباعي احذفه... إلخ. وتقول في مستدع: مديع، وفي استخراج: تخيريج؛ لما سبق في قوله: والسين والثامن كمستدع أزل... إلخ. وتقول في منطلق ومقعنسس: مطيلق ومقيعس، وفي ألندد ويلندد: ويليد بالإدغام؛ لما سبق في قوله: والميم أولى من سواه بالبقاء... إلخ. وتقول في حيزبون وعطيموس: حزيبين وعطيميس بحذف الياء وإبقاء الواو مقلوبة ياء لما مر. وتقول في سرندى وعلندى: سريند وعليند، أو سريد وعليد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "إلى تصغير التحقير" أي: كما في دويهية إيذانًا بأن حتف النفوس قد يكون بصغار الدواهي. وقوله: ونحوه أي: كتصغير ما يتوهم أنه كبير الذات، كما في جبيل إيذانًا بأن الجبل دقيق العرض وإن كان عاليًا شاق المصعد، وكما في كنيف وجذيل وعذيق إيذانًا بأن كثرة المعنى قد تكون مع صغر الذات. قوله: "من ترجيج" أي: تعيين؛ لما مر في التكسير، وذلك كما في مستدع. وقوله: وتخيير أي: بين أمرين جائزين أعم من أن يكون أحدهما أرجح كما في فرزدق، أو متساويين كما في سرندى وعلندى، كذا قال شيخنا والبعض. ويحتمل أنه أراد بالترجيح ما يشمل التعيين والأحسنية، وبالتخيير التخيير بين أمرين متساويين في الجواز.
قوله: "فتقول في تصغير فرزدق... إلخ" كان عليه أن يقول: فتقول في تصغير سفرجل: سفيرج؛ لما سبق في قوله: ومن خماسي جرد... إلخ. وتقول في تصغير فرزدق... إلخ لتتم الأقسام. قوله: "فريزد بحذف الخامس" أي: وهذا أحسن من فريزق بحذف الرابع، ولو ذكر الشارح هذا لكان أولى؛ لأنه بذكره تظهر مقابلته لقوله بعد: وتقول في سرندى وعلندى... إلخ، فتنبه.
قوله: "لما سبق في قوله... إلخ" راجع لجميع ما ذكره من سبطرى إلى هنا. قوله: "ومقيعس" قال شيخنا: انظر هل يأتي هنا خلاف المبرد المتقدم. قوله: "أو سريد وعليد" بحذف النون وقلب الألف ياء لوقوعها بعد كسرة ولم تصحح ويفتح ما قبلها؛ لأنها للإلحاق بسفرجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1237- البيت من الطويل، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص87، وسمط اللآلي ص492، وشرح شواهد الشافية ص85، وشرح شواهد المغني 1/ 399، ولسان العرب 12/ 492 "قلزم"، والمعاني الكبير ص859، والمقرب 2/ 80، وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب 1/ 192، وشرح المفصل 5/ 114، ومغني اللبيب 1/ 135.

ج / 4 ص -223-                      وجائزٌ تعويض يا قَبْلَ الطَّرَفْ            إن كان بعضُ الاسم فيهما انْحَذَفْ

وحَائِدٌ عن القياس كلُّ ما                  خَالَفَ في البابَيْنِ حُكْمًا رُسِمَا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعدم المزية بين الزائدين، كما سبق.
تنبيه: يُستثنى من ذلك هاء التأنيث وألفه الممدودة وياء النسب والألف والنون بعد أربعة أحرف فصاعدًا، فإنهن لا يحذفن في التصغير، ولا يعتد بهن كما سيأتي.
"وجائز تعويض يا قبل الطرف" عن المحذوف "إن كان بعض الاسم فيهما" أي: في الجمع والتصغير "انحذف" وسواء في ذلك ما حذف منه أصل نحو: سفرجل، فتقول في جمعه: سفارج، وإن عوضت قلت: سفاريج، وفي تصغيره: سفيرج، وإن عوضت قلت: سفيريج. وما حذف منه زائد نحو: منطلق، فتقول في جمعه: مطالق ومطاليق، وفي تصغيره: مطيلق ومطيليق على الوجهين. وعلم من قوله: وجائز أن التعويض غير لازم.
تنبيه: قال في التسهيل: وجائز أن يعوض مما حذف ياء ساكنة قبل الآخر ما لم يستحقها لغير تعويض. واحترز بقوله: لغير تعويض من نحو: لغاغيز في جمع لغيزى، فإنه حذفت ألفه ولم يحتج إلى تعويض لثبوت يائه التي كانت المفرد.
"وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين" أي: باب التكسير وباب التصغير "حكمًا رُسما" مما جاء مسموعًا فيحفظ ولا يقاس عليه، فمما جاء حائدًا عن القياس في باب التصغير قولهم في المغرب: مغيربان، وفي العشاء: عشيان، وفي عشية: عشيشية، وفي إنسان: أنيسيان، وفي بنون:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما مر، وألف الإلحاق لا تبقى في التصغير كما يأتي، ثم أعلت إعلال قاض. تصريح. قوله: "هاء التأنيث" كدحرجة وألفه الممدودة كقاصعاء وياء النسب كلوذعي والألف والنون بعد أربعة أحرف فصاعدًا كزعفران وكعبوثران. سم.
قوله: "بعد أربعة أحرف فصاعدًا" إنما قيد بذلك لأنه الذي يجمع منتهى الجمع. أما نحو: سكران فلا، وإن كان لا يحذف منه أيضًا الألف والنون عند تصغيره. قوله: "فإنهن لا يحذفن في التصغير" فتقول: دحيرجة وقويصعاء ولويذعي وزعيفران وعبيثران، بخلاف الجمع فإنك تقول فيه: دحارج وقواصع ولواذع وزعافر وعباثر. قوله: "ولا يعتد بهن" بل يتركن على حالهن في التكبير ويصغر ما قبلهن كما يصغر غير متمم بهن. سم. قوله: "كما سيأتي" في قوله: وألف التأنيث حيث مد... إلخ. قوله: "على الوجهين" أي: التعويض وعدمه.
قوله: "قال في التسهيل... إلخ" مراده تقييد كلام الناظم هنا بكلامه في التسهيل. قوله: "لغير تعويض" كوجودها أو وجود ما انقلبت عنه في المكبر. قوله: "من نحو: لغاغيز في جمع لغيزى" أي: ومن نحو: لغيغيز في تصغير لغيزى ومن نحو: حراجيم وحريجيم في جمع احرنجام، وتصغيره إذن لا يمكن التعويض لاشتغال محله بالياء المنقلبة عن الألف الكائنة قبل الميم.
قوله: "ولم يحتج إلى تعويض" بل التعويض غير ممكن وإن أوهمت عبارة الشارح خلافه؛ لاشتغال محله بالياء التي كانت في المفرد. قوله: "قولهم في المغرب: مغيربان" وقياسه مغيرب، وفي العشاء: عشيان، وقياسه عشية، وقول التصريح: قياسه عشي، فيه نظر؛ لقول المصنف: واختم بتا التأنيث

ج / 4 ص -224-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبينون، وفي ليلة: لييلية، وفي رجل: رويجل، وفي صبية: أصيبية، وفي غلمة: أغيلمة. فهذه الألفاظ مما استغني فيها بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل. ومما جاء حائدًا عن القياس في التكسير، فجاء على غير لفظ واحد قولهم: رهط وأراهط، وباطل وأباطيل، وحديث وأحاديث وكراع وأكارع، وعروض وأعاريض، وقطيع وأقاطيع، فهذه جموع لواحد مهمل استغني به عن جمع المستعمل، هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب بعض النحويين إلى أنها جموع للمنطوق به على غير قياس، وذهب ابن جني إلى أن اللفظ يغير إلى هيئة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي. قال الشارح: في الحال كسن، أو في الأصل كيد، أو في المآل، وهذا نوعان؛ أحدهما: ما كان رباعيًّا بمدة قبل لام معتلة، فإنه إذا صغر تلحقه التاء نحو: سماء وسمية، وذلك لأن الأصل فيه سميّ بثلاث ياءات الأولى ياء التصغير، والثانية بدل المدة، والثالثة بدل لام الكلمة فحذفت إحدى الياءين الأخيرتين على القياس المقرر في هذا الباب، فبقي الاسم ثلاثيًّا فلحقته التاء. اهـ.
قوله: "وفي عشية: عشيشية" وقياسه عشية بحذف إحدى الياءين من عشية لتوالي الأمثال وإدغام ياء التصغير في الأخرى، كذا في الفارضي وغيره، والأصل عشيية بثلاث ياءات ففعل ما مر، فعلم بطلان قول البعض قياسه عشيية بثلاث ياءات. قوله: "وفي إنسان: أنيسيان" بياء قبل الألف، وقياسه أنيسين إن اعتبر جمعه على أناسين وأنيسان إن لم يعتبر، وهو ما سيصرح به الشارح بعد. وقال الكوفيون: أنيسيان تصغير إنسان؛ لأن أصله إنسيان على وزن إفعلان بكسر الهمزة والعين، وإذا صغر فعلان قيل: أفيعلان، وهو مبني على قولهم: إنسان مأخوذ من النسيان فوزنه إفعان. ومذهب البصريين: أنه من الإنس، فوزنه فعلان، أفاده الفارضي. قوله: "وفي بنون: أبينون" وقياسه بنيون، وفي ليلة: لييلية، وقياسه لييلة، وفي رجل: رويجل، وقياسه رجيل، وفي صبية بكسر الصاد وسكون الموحدة جمع صبي أصيبية، وقياسه صبية، وفي غلمة بكسر الغين المعجمة وسكون اللام جمع غلام "أغيلمة" وقياسه غليمة.
قوله: "فهذه الألفاظ... إلخ" هذا التفريع لا يناسب المتن؛ لأن المتن يقتضي أن مثل هذه الألفاظ شاذ، وهذا التفريع يقتضي أنه تصغير قياسي لمهمل، والمناسب للمتن ما سينقله الشارح عن بعض النحويين، وكذا يقال في قوله: فهذه جموع... إلخ. قوله: "بتصغير مهمل" بالإضافة، وكذا قوله: عن تصغير مستعمل أي: فمغيربان وما بعده كأنه تصغير مغربان وعشيان وعشاة بتشديد الشين وإنسيان وليلاة وراجل وأصبية وأغلمة وأبنون. قوله: "على غير لفظ واحده" أي: على غير ما يقتضيه لفظ واحده من الجموع. قوله: "رهط وأراهط" وقياسه رهوط، وقول التصريح: وأرهاط، ممنوع؛ لأن أفعالًا غير مطرد في فعل الصحيح العين الساكنها، وشذ أفراخ في فرخ كما مر. قوله: "وباطل وأباطيل" قال الشيخ خالد: وقياسه بواطل؛ لأنه من باب كاهل. سم. قوله: "وحديث وأحاديث" وقياسه أحدثة وحدث، وكذا كراع بضم الكاف وهو مستدق الساق وقطيع بفتح القاف. قوله: "وعَروض" بفتح العين وقياسه عرائض كعجوز وعجائز. قوله: "وذهب ابن جني

ج / 4 ص -225-                             لتِلْوِيَا التصغير من قبل عَلَمْ    تأنيثٍ أو مَدَّتِهِ الفتحُ انْحَتَمْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرى ثم يجمع فيرى في أباطيل أن الاسم غُير إلى أبطيل أو أبطول ثم جمع.
"لتلو يا التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته" أي: مدة التأنيث "الفتح انحتم" يعني: أن الحرف الذي بعد ياء التصغير إن لم يكن حرف إعراب، فإنه يجب فتحه قبل علامة التانيث، وهي التاء وألف التأنيث المقصورة نحو: قصعة وقصيعة، ودرجة ودريجة، وحبلى وحبيلى، وسلمى وسليمى، وكذا ما قبل مدة التأنيث، وهي الألف الممدودة التي قبل الهمزة نحو: صحراء وصحيراء، وحمراء وحميراء.
تنبيهات: الأول: أفهم كلامه أن الألف الممدودة في نحو: حمراء، ليست علامة التأنيث، وهو كذلك عند جمهور البصريين؛ وإنما العلامة عندهم الألف التي انقلبت همزة، وقد تقدم بيان ذلك في بابه؛ ولذلك قال في التسهيل: أو ألف التأنيث أو الألف قبلها. وأما قوله في شرح الكافية: فإن اتصل بما ولي الياء علامة تأنيث فتح كنميرة وحبيلى وحميراء؛ حيث يقتضي أن المدة في نحو: حمراء مندرجة في قوله: علامة تأنيث فإنه قد تجوز فيه، والتحقيق ما تقدم.
الثاني: المراد بقوله: من قبل علم تأنيث ما كان متصلًا كما مثل، فلو انفصل كسر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلخ" قال الفارضي: وهو قريب من الأول. قوله: "إلى هيئة أخرى" أي: تجمع على ذلك الجمع قياسًا. قوله: "لتلو ياء التصغير... إلخ" هذا البيت والذي بعده تقييد لقول المصنف فعيعل مع فعيعيل لما فاق يعني: يستثنى من كسر تلو ياء تصغير ما زاد على ثلاثة أحرف هذه الأشياء، وزاد الشارح عجز المركب فإنه يفتح التلو الذي قبله أيضًا، ولتلو متعلق بانحتم ومن قبل... إلخ حال من تلو، والمراد بعلم التأنيث تاؤه وألفه المقصورة.
قوله: "أي: مدة التأنيث" الأولى رجوع الضمير لعلم التأنيث أي: مدة علم التأنيث أي: المدة التي قبله كما قاله سم؛ لأنه أدل على أن المدة ليست للتأنيث. قوله: "إن لم يكن حرف إعراب" فإن كان حرف إعراب أُجري على مقتضى العامل؛ لكن كونه حرف إعراب إنما يتأتى في تصغير الثلاثي لا في تصغير ما فوقه الذي الكلام فيه؛ فلهذا قال شيخنا والبعض: القيد لبيان الواقع. قوله: "وألف التأنيث" خرج ما ألفه للإلحاق مقصورة أو ممدودة كعزهى وعلباء، فيقال في تصغيرهما: عزية وعليب بكسر ما بعد ياء التصغير مع التنوين، كذا قال الفارضي أي: ومع حذف الياء المنقلبة عن الألف لالتقاء الساكنين وحذف همزة الممدودة.
قوله: "أفهم كلامه أن الألف... إلخ". أي: لكونه عطفها على علم التأنيث والعطف يقتضي المغايرة. قوله: "في بابه" أي: باب ألف التأنيث أي: الباب الذي ذكر فيه ألف التأنيث، وهو باب ما لا ينصرف، وليس المراد باب التأنيث؛ لأنه لم يذكر ذلك في باب التأنيث؛ بل في باب ما لا ينصرف. قوله: "أو الألف قبلها" فيه استخدام فإنه ذكر ألف التأنيث بمعنى المقصورة وأعاد عليها الضمير بمعنى الممدودة. قوله: "قد تجوز فيه" حيث أطلق اسم الشيء على مجاوره.

ج / 4 ص -226-                          كذاك ما مدة أفعال سبق          أو مد سكران وما به التحق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الأصل نحو: دحيرجة.
الثالث: عجز المركب منزل منزلة تاء التأنيث كما قاله في التسهيل فحكمه حكمها، فتقول بعيلبك بفتح اللام.
"كذاك ما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق" أي: يجب أيضًا فتح الحرف الذي بعد ياء التصغير إذا كان قبل مدة أفعال أو مد سكران وما به التحق مما في آخره ألف ونون زائدتان لم يعلم جمع ما هما فيه على فعالين دون شذوذ، فتقول في تصغير أجمال: أجيمال، وفي تصغير سكران: سكيران؛ لأنهم لم يقولوا في جمعه سكارين، وكذلك ما كان مثله نحو: غضبان وعطشان. فإن جمع على فعالين دون شذوذ صغر على فعيلين نحو: سرحان وسريحين، وسلطان وسليطين، فإنهما يجمعان على سراحين وسلاطين، وإن كان جمعه على فعالين شاذًّا لم يلتفت إليه؛ بل يصغر على فعيلان مثاله: غرثان وإنسان، فإنهم قالوا في جمعهما: غرائين وأناسين على جهة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "ما كان متصلًا" أي: التلو الذي كان متصلًا بعلم التأنيث. قوله: "عجز المركب" أي: الذي ليس آخر صدره ياء؛ إذ ما آخره صدره ياء كمعدي كرب لا يفتح ما قبل عجزه؛ لأنه ليس تلو ياء التصغير؛ بل يبقى على سكونه، ويبقى التلو على كسره. قوله: "بعيلبك" بفتح اللام ومعيدي كرب بسكون الياء كما مر.
قوله: "أو مد سكران... إلخ" يؤخذ من تمثيله بسكران وما التحق به شرطان؛ أحدهما: ما ذكره الشارح بقوله: لم يعلم جمع ما هما فيه... إلخ. ثانيهما: ألا يكون ما فيه الألف والنون المزيدتان جمع كثرة، فإن كان جمع كثرة كعقبان لم يصغر على لفظه لا بفعيلان ولا بفعيلين، وإن كان يجمع على عقابين بل يرد إلى القلة ثم يصغر فيقال فيه: أعيقب، ذكره في التسهيل.
قوله: "وما به التحق" ضابطه أن يكون مؤنثه على فعلى فيخرج نحو: سيفان مما مؤنثه على فعلانة فيقال في تصغيره: سييفين. قوله: "في آخره ألف ونون زائدتان" شامل لنحو: عمران وعثمان ومَرْوان، فيقال في تصغيرهما: عميران وعثيمان ومريوان، وخرج ما نونه أصلية، فإنه يكسر في تصغيره ما قبل الألف. قال الدماميني: نحو حسان إذا أخذته من الحسن فتقول: حسين بحذف إحدى السينين وقلب الألف ياء وإدغامها. اهـ. قال سم: وانظر لم حذفت إحدى السينين، وهلا بقيت وفك إدغامه فقيل: حسيسين على فعيعيل. اهـ. أي: كما قيل في تصغير لغيزى: لغيغيز.
قوله: "لم يعلم... إلخ" دخل تحت منطوقه ثلاث صور: أن يعلم جمعه على غير فعالين، وأن يعلم جمعه على فعالين شذوذًا، وألا يعلم شيء، ومفهومه صورة واحدة؛ وهو أن يعلم جمعه على فعالين دون شذوذ. وقد تعرض الشارح لجميع ذلك إلا أنه ذكر صورة المفهوم في أثناء صور المنطوق. قوله: "لأنهم لم يقولوا في جمعه سكارين" لأن الألف والنون فيه شابها ألفي التأنيث بدليل منع الصرف، فكما لا يتغير ألفا التأنيث لا يتغير ما أشبههما، ولما لم يكن الألف والنون في سرحان وسلطان كذلك حصل التغير. تصريح. قوله: "غرثان" بغين معجمة مفتوحة فراء ساكنة فمثلثة وجمعه غراثى كسكارى من غَرِث كفَرِح: جاع. اهـ قاموس. والظاهر جواز ضم غين غراثى وفتحها وإن كان الضم أرجح كجوازهما في سين سكارى مع رجحان الضم، كما تقدم في شرح

ج / 4 ص -227-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشذوذ، فإذا صغرا قيل فيهما: غريثان فعيلان، مثاله: غرثان وإنسان، فإنهم قالوا في جمعهما غراثين وأناسين على جهة الشذوذ، فإذا صغرا قيل فيهما: غريثان وأنيسان، فإن ورد ما آخره ألف ونون مزيدتان ولم يعرف هل تقلب العرب ألفه ياء أو لا، حمل على باب سكران؛ لأنه الأكثر.
تنبيه: أطلق الناظم أفعالًا ولم يقيده بأن يكون جمعًا فشمل المفرد، وفي بعض نسخ التسهيل: أو ألف أفعال جمعًا أو مفردًا، فمثال الجمع ما ذكر، وأما المفرد فلا يتصور تمثيله على قول الأكثرين إلا ما سمي به من الجمع؛ لأن أفعالًا عندهم لم يثبت في المفردات. قال سيبويه: فإذا حقرت أفعالًا اسم رجل قلت: أفيعال، كما تحقرها قبل أن تكون اسمًا، فتحقير أفعال كتحقير عطشان، فرقوا بينها وبين أفعال لأنه لا يكون إلا واحدًا، ولا يكون أفعال إلا جمعًا. هذا كلامه.
وقد أثبت بعض النحويين أفعالًا في المفردات وجعل منه قولهم: برمة أعشار وثوب أخلاق وأسمال، وهو عند الأكثرين من وصف المفرد بالجمع كما تقدم، فإن فرعنا على مذهب من أثبته في المفردات فمقتضى إطلاق الناظم هنا. وقوله في التسهيل: جمعًا أو مفردًا أنه يصغر على أفيعال، ومقتضى قول من قال من النحويين: أو ألف أفعال جمعًا كأبي موسى وابن الحاجب أنه يصغر على أفيعيل بالكسر، وقال بعض شراح تصريف ابن الحاجب: قيد بقوله: جمعًا احترازًا عما ليس بجمع نحو: أعشار؛ فإن تصغيره أعيشير، وقال الشارح: أو ألف أفعال جمعًا، وعلى هذا نبه بقوله سبق. هذا لفظه، فقيد، وحمل كلام الناظم على التقييد، وكأنه جعل سبق قيدًا لأفعال أي: ألف أفعال السابق في باب التكسير وهو الجمع، أما تقييده فتبع فيه أبا موسى ومَن وافقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قول المصنف: وبالفعالى والفعالى جمعًا... إلخ، فاقتصار البعض على الضم تقصير.
قوله: "هل تقلب العرب ألفه ياء" أي: بجمعه على فعالين. قوله: "فإذا حقرت أفعالًا" أي: صغرته. قوله: "فرقوا بينها" أي: بين أفعال بفتح الهمزة وبين إفعال أي: بكسرها؛ حيث صغروا الأول على أفيعال والثاني على أفيعيل فقالوا تصغير أجمال: أجيمال، وفي تصغير إخراج: أخيريج، ولا حاجة لتقييد إخراج بالعلمية كما صنعه شيخنا وتبعه البعض.
قوله: "ولا يكون أفعال إلا جمعًا" أي: في الحال أو في الأصل بأن يكون علمًا منقولًا من جمع، فلا تنافي بين هذا، وقوله: فإذا حقرت أفعالا اسم رجل. قوله: "هذا كلامه" أي: كلام سيبويه. قوله: "وأسمال" بالسين المهملة عطف مرادف يقال: سمل الثوب سمولًا خلق فهو ثوب أسمال كذا في القاموس. قوله: "فإن فرعنا على مذهب... إلخ" إنما قيد الاختلاف الذي سيذكره بالتفريع على مذهب من أثبت أفعالًا في المفردات؛ لأن الاختلاف الذي سيذكره جارٍ في غير أفعال الجمع من أفعال المفرد كأعشار وأفعال اسم رجل بدليل كلام بعض شراح تصريف ابن الحاجب، ورد الشلوبين على أبي موسى بكلام سيبويه، وأما الاختلاف المتفرع على مذهب مَن لا يثبت أفعالًا في المفردات فليس إلا في أفعال اسم رجل

ج / 4 ص -228-                           وأَلِفُ التأنيثِ حيثُ مُدَّا           وتاؤه منفصلين عُدَّا

كذا المزيدُ آخرًا للنَّسَبِ                          وعَجزُ المضافِ والمركَّبِ

وهكذا زيادتا فَعْلانَا                                من بعدِ أربعٍ كزَعْفَرانَا

وقَدِّرِ انْفِصَال ما دلَّ على                        تثنيةٍ أو جمعِ تصحيحٍ جَلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال الشلوبين مشيرًا إلى قول أبي موسى: هذا خطأ؛ لأن سيبويه قال: إذا حقرت أفعالًا اسم رجل قلت فيه: أفيعال كما تحقرها قبل أن تكون اسمًا، وأما حمل كلام الناظم على التقييد فلا يستقيم؛ لأن قوله: سبق، ليس حالًا من أفعال فيكون مقيدًا به؛ بل هو صلة ما، ومدة مفعول لسبق تقدم عليه، والتقدير: كذاك ما سبق مدة أفعال، وأيضًا فإن الناظم أطلق في غير هذا الكتاب؛ بل صرح بالتعميم في بعض نسخ التسهيل، فعلى ذلك يحمل كلامه.
"وألف التأنيث حيث مدا وتاؤها منفصلين عدا كذا المزيد آخرًا للنسب وعجز المضاف والمركب. وهكذا زيادتا فعلانا من بعد أربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هكذا حقق المقام. قوله: "أنه" أي: أفعالًا المفرد يصغر على أفيعال، وهذا هو الراجح. قوله: "لأن سيبويه قال... إلخ" إنما يتجه هذا التعليل إذا كان تقييد أبي موسى بالجمع لإخراج المفرد بالمعنى الشامل لأفعال المسمى به كما أشرنا إليه آنفًا أخذًا بإطلاق مفهوم تقييده بالجمع، وإلا فقد يقال: كلام سيبويه في المفرد الذي كان في الأصل جمعًا كإجمال اسم رجل، وكلام أبي موسى في المفرد أصالة كثوب أسمال، ولا يلزم من تصغير الأول على أفيعال كتصغيره قبل التسمية تصغير الثاني على أفيعال، فتأمل.
قوله: "وأيضًا فإن الناظم أطلق في غير هذا الكتاب" أي: كما أطلق هنا. قوله: "وألف التأنيث مدا... إلخ" قال سم: ليس مقصود المصنف استثناء هذه الثمانية من قوله السابق: وما به لمنتهى الجمع وصل... إلخ حتى يكون المعنى أنه يتوصل في الجمع بحذف هذه الأشياء الثمانية لا في التصغير، فيرد عليه أن عجز المضاف لم يحذف لا هنا ولا هناك، فلا يليق عده في المستثنيات؛ وإنما مقصوده أنه اكتفى مع هذه الأشياء الثمانية بحصول صيغة التصغير تقديرًا لتقدير انفصال ما يخل بالصيغة معها وهو هي أعم من أن يكون قد فعل مثل ذلك في الجمع أو لا، ومعلوم أن أكثرها -وهو السبعة منها- لم يفعل مثل ذلك معه في الجمع فيعلم استثناؤه من قول المصنف السابق: وما به لمنتهى الجمع... إلخ، فاستثناء السبع مرتب على المقصود من قول المصنف: وألف التأنيث حيث مدا... إلخ، وعجز المضاف ليس حذفه في الجمع لازمًا من كلامه حتى يرد الاعتراض به فاندفع ما في التوضيح وشرحه، وعلى هذا فقول الشارح الآتي: الأول هذا تقييد... إلخ فيه نظر، وكان الأولى أن يقول: فيه تقييد، فليتأمل. اهـ.
وليس قوله: وألف التأنيث... إلخ تكرارًا مع قوله: آنفًا لتلويا التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته... إلخ لأن ذكره هناك من حيث استثناؤه من كسر ما بعد ياء التصغير، وهنا من حيث إنه يصغر الاسم بتقدير خلوه منه، وأخرج بقوله: "حيث مدا" المقصورة؛ لأنها لا تعد منفصلة؛ ولذلك تحذف إذا وقعت خامسة فأكثر، وتبقى إذا كانت رابعة؛ لأنها لا تخل حينئذ بصيغة التصغير ويفتح ما قبلها لأجلها.

ج / 4 ص -229-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على تثنية أو جمع تصحيح جلا" يعني: لا يعتد في التصغير بهذه الأشياء الثمانية؛ بل تعد منفصلة أي: تنزل منزلة كلمة مستقلة فيصغر ما قبلها كما يصغر غير متمم بها:
الأول: ألف التأنيث الممدودة نحو: حمراء. الثاني: تاء التأنيث نحو: حنظلة. الثالث: ياء النسب نحو: عبقري. الرابع: عجز المضاف نحو: عبد شمس. الخامس: عجز المركب تركيب مزج نحو: بعلبك. السادس: الألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف فصاعدًا نحو: زعفران وعبوثران، واحترز من أن يكونا بعد ثلاثة نحو: سكران وسرحان، وقد تقدم ذكرهما. السابع: علامة التثنية نحو: مسلمين. الثامن: علامة جمع التصحيح نحو: مسلمين ومسلمات. فجميع هذه لا يعتد بها ويقدر تمام بنية التصغير قبلها، فتقول في تصغيرها: حميراء وحنيظلة وعبيقري وعبيد شمس وبعيلبك وزعيفران وعبيثران ومسليمان ومسيلمين ومسيلمات.
تنبيهات: الأول: هذا تقييد لإطلاق قوله: وما به لمنتهى الجمع وصل، وقد تقدم التنبيه عليه.
الثاني: ليست الألف الممدودة عند سيبويه كتاء التأنيث في عدم الاعتداد بها من كل وجه، ولأن مذهبه في نحو: جلولاء وبراكاء وقريثاء مما ثالثه حرف مد حذف الواو والألف والياء، فيقول في تصغيرها: جليلاء وبريكاء وقريثاء بالتخفيف، بخلاف فروقة فإنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "جلا" يحتمل أنه بمعنى ظهر صفة لجمع تصحيح احترز به عن نحو: سنين، فإن زيادته لا تعد منفصلة حتى تبقى حين التصغير لما سيأتي في الخاتمة أنه لا يقال في تصغير سنين: سنيون؛ بل سنيات، وسيأتي وجهه. ويحتمل أن جلا بمعنى أظهر عطف على دل، وجمع مفعول جلا مقدمًا عليه.
قوله: "كما يصغر غير متمم بها" فلا يعتقد أن أبنية التصغير خرجت من أصلها. اهـ فارضي. قوله: "عبقري" بعين مهملة مفتوحة فموحدة ساكنة فقاف مفتوحة فراء نسبة إلى عبقر، تزعم العرب أنه اسم بلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب. تصريح. قوله: "تركيب مزج" بخلاف الإسنادي، قال الفارضي: لأن الإسنادي كتأبط شرًّا لا يصغر، وشمل المركب تركيب مزج العددي كخمسة عشر فتقول: خميسة عشر، بتصغير الصدر فقط، سواء أردت العدد أو سميت به. فارضي. قوله: "ومسيلمان ومسيلمين" كذا في بعض النسخ، وإثبات الألف في الأول يقتضي رفع المتعاطفات وإثبات الياء في الثاني يقتضي عدم رفعها، كما أن رسم عبقري بغير ألف بعد الياء التحتية يقتضي عدم النصب، ويمكن جعل المتعاطفات كلها بالرفع وإجراء مسيلمين على لغة مَن يجري جمع المذكر السالم مجرى حين، أو بالجر حكاية لحالها في الجر، وإجراء مسيلمان على لغة مَن يلزم المثنى الألف، ويوافق هذا ما في أكثر النسخ ومسيلمين ومسيلمين، فتأمل.
قوله: "هذا تقييد... إلخ" تقدم ما فيه. قوله: "في عدم الاعتداد بها من كل وجه" بل من بعض الوجوه كعدم السقوط في التصغير. قوله: "لأن مذهبه في نحو جلولاء... إلخ" فتكون هذه مستثناة من قول المصنف: وألف التأنيث حيث مدا. قوله: "حذف الواو والألف والياء" اعتدادًا

ج / 4 ص -230-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول في تصغيرها: فريقة بالتشديد، ولا يحذف، فقد ظهر أن الألف يعتد بها من هذا الوجه بخلاف التاء، ومذهب المبرد إبقاء الواو والألف والياء في جلولاء وأخويه، فيقول في تصغيرها: جليلاء وبربكاء وقريثاء بالإدغام مسويًا بين ألف التأنيث وتائه؛ لأن ألف التأنيث الممدودة محكوم لما هي فيه بحكم ما فيه هاء التأنيث، وحجة سيبويه أن لألف التأنيث الممدودة شبهًا بهاء التأنيث وشبهًا بالألف المقصورة، واعتبار الشبهين أَوْلَى من إلغاء أحدهما.
وقد اعتبر الشبه بالهاء من قبل مشاركة الألف الممدودة لها في عدم السقوط وتقدير الانفصال بوجه ما، فلا غنى عن اعتبار الشبه بالألف المقصورة في عدم ثبوت الواو في جلولاء ونحوها، فإنها كألف حبارى الأولى، وسقوطها في التصغير متعين عند بقاء الثانية، فكذا يتعين سقوط الواو المذكورة ونحوها في التصغير. واعلم أن تسوية الناظم هنا بين ألف التأنيث الممدودة وتائه تقتضي موافقة المبرد؛ ولكنه صحح في غير هذا النظم مذهب سيبويه.
الثالث: اختلف أيضًا في نحو: ثلاثين علمًا أو غير علم، وفي نحو: جدارين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بألف التأنيث الممدودة، كما اعتد بالمقصورة في نحو: حبارى، إذا صغرته على حبيرى، فحذفت من أجلها الألف. قوله: "بخلاف فروقة" أي: ونحوها مما فيه تاء التأنيث وثالثه حرف مد. قوله: "من هذا الوجه" وهو حذف الواو والألف والياء؛ إذ لو لم يعتد بالألف لم تحذف المدة قبلها؛ بل تبقى مع قلب الألف والواو ياء، كما في تصغير جلول وبراك وقريث بلا ألف تأنيث.
قوله: "ومذهب المبرد... إلخ" وعليه فألف التأنيث الممدودة كتائه في عدم الاعتداد بها من كل وجه. قوله: "في جلولاء وأخويه" مع قلب الواو والألف ياء.
قوله: "بوجه ما" قال البعض: متعلق بالشبه، فكان الأولى تقديمه، وجعل قوله: من قبل أي: من جهة بيانًا لذلك الوجه كما لا يخفى. اهـ. وهو ناشئ عن عدم فهم عبارة الشارح، والذي يتجه أنه متعلق بتقدير الانفصال، فمعنى أن تقدير انفصال ألف التأنيث الممدودة في غير ما ثالثه حرف مد لا مطلقًا، وإلا لم يحذف لأجلها حرف المد فيما ثالثه حرف مد، فلا تغفل. قوله: "فلا غنى... إلخ" الفاء إما فصيحة أي: وإذا اعتبر الشبه بالهاء من هذا الوجه فلا غنى... إلخ أو تفريعية على قوله: واعتبار الشبهين... إلخ. قوله: "ونحوها" أي: نحو الواو في جلولاء كالألف في براكاء والياء في قريثا. قوله: "عند بقاء الثانية" بأن يقال: حبيرى بتخفيف الياء وإثبات ألف بعد الراء. قوله: "أن تسوية الناظم... إلخ" أي: حيث أطلق في قوله:

وألف التأنيث حيث مدا                                وتاؤه منفصلين عدا

قوله: "في نحو: ثلاثين علمًا أو غير علم... إلخ" وجه التعميم فيه وتقييده ما بعده بالعلم أن نحو: ثلاثين زيادته غير طارئة مطلقًا لأنه لا مفرد له بخلاف نحو جدارين وما ذكر معه فإنما تكون زيادته غير طارئة إذا كان علمًا بخلاف ما إذا لم يكن علمًا؛ لأن له حينئذ مفردًا. قوله: "لأن زيادته" هي علامة التثنية والجمع غير طارئة على لفظ مجرد أي: منها. أما ثلاثون فلوضعه

ج / 4 ص -231-                               وأَلِفُ التأنيث ذُو القَصْر مَتَى زادَ على أربعةٍ لن يُثْبَتَا

وعند تصغيرِ حُبَارَى خَيِّر                             بين الْحُبَيْرَى فادر والْحُبَيِّر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وظريفين وظريفات أعلامًا مما فيه علامة التثنية وجمع التصحيح وثالثه حرف مد؛ فمذهب سيبويه الحذف، فتقول: ثلثيون وجديران وظريفون وظريفات؛ لأن زيادته غير طارئة على لفظ مجرد فعومل معاملة جلولاء، ومذهب المبرد إبقاء حرف المد في ذلك والإدغام كما يفعل في جلولاء، واتفقا في نحو: ظريفين وظريفين وظريفات إذا لم يجعلن أعلامًا على التشديد، ولم يذكر هنا هذا التفصيل.
"وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يَثْبُتَا" أي: إذا كانت ألف التأنيث خامسة فصاعدًا حذفت؛ لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل وفعيعيل؛ لأنها لم يستقل النطق بها، فيحكم لها بحكم المنفصل، فتقول في نحو: قرقرى ولغيزى وبردرايا: قريقر، ولغيغز، وبريدر، فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة وإبقاء ألف التأنيث وجاز عكسه، وإلى هذا أشار بقوله: "وعند تصغير حبارى خير بين الحبيرى فادر والحبير" ومثله قريثا، تقول فيه: قريثًا أو قريث أي: إن حذفت المدة قلت: الحبيرى وقريثا،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الزيادة، وأما ما بعده فلوجود الزيادة حال الجمعية قبل العلمية. وقوله: فعومل معاملة جلولاء لعدم طرو الزيادة على كل. قوله: "زاد على أربعة" أي: ولم يتقدم على الخامسة مدة كما سيأتي. قوله: "لن يثبتا" خبر المبتدأ وهو ألف، وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر أو هو الجواب على تقدير الفاء ومجموع الشرط والجواب الخبر.
قوله: "أي: إذا كانت ألف التأنيث" أي: المقصورة كما قيد به المتن، أما الممدودة فعلى تقدير الانفصال كما مر، وكألف التأنيث المقصورة ألف الإلحاق المقصورة كحبركي فتقول في تصغيره: حبيرك كقريقر، والحبركي بفتح الحاء المهملة والموحدة وسكون الراء القراد، وليست ألفه للتأنيث لقولهم: حبيركات، فهو منون، وعن الجرمي أن ألفه للتأنيث، فهو ممنوع من الصرف، كذا في الفارضي. قوله: "لأن بقاءها يخرج... إلخ" قال في التصريح: فإن قلت: فحبيلى فعيلى، وليست من أبنية التصغير الثلاثة. قلت: نعم؛ ولكنها توافق فعيعلا فيما عدا الكسرة التي منع منها مانع الألف. اهـ. وقد حرفه البعض ثم استشكله. قوله: "لأنها لم يستقل النطق بها... إلخ" قال شيخنا: لعله تعليل لمحذوف تقديره: وفارقت الممدودة لأنها... إلخ أي: لأنها لا يمكن النطق بالمقصورة وحدها، فهي بعيدة عن تقدير الانفصال بخلاف الممدودة.
قوله: "فتقول في نحو: قرقرى" بقافين وراءين مهملتين اسم موضع. تصريح. قوله: "وبردرايا" بموحدة مفتوحة فراء ساكنة فدال مهملة فراء فألف فتحتية اسم موضع وزنه فعلعايا. قوله: "لغيغز" كذا بخط الشارح بلا ياء قبل الزاي، وفي بعض النسخ: لغيغيز بياء قبل الزاي. قال شيخنا: وهو القياس. قوله: "وبريدر" بحذف ألف التأنيث، ثم حذف الألف والياء؛ لأنهما زائدتان. قوله: "فإن كانت خامسة... إلخ" أشار به إلى أن قول المصنف: وعند تصغير حبارى... إلخ تقييد لإطلاق قوله: متى زاد على أربعة... إلخ. قوله: "وإبقاء ألف التأنيث" لأنها بعد حذف المدة صارت رابعة. قوله: "بين الحبيرى" وهو أجود. قوله: "ومثله قريثا" يقتضي أن قريثا بالقصر والذي قدمه

ج / 4 ص -232-                              وارْدُدْ لأصلٍ ثانيًا لينًا قُلِبْ      فقيمةً صَيِّر قويمةً تُصِبْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن حذفت ألف التأنيث قلت: الحبير وقريث بقلب المدة ياء ثم تدغم ياء التصغير فيها.
"واردد لأصل ثانيًا لينًا قلب فقيمة صير قويمة تصب" ثانيًا مفعول لاردد، ولينًا نعت لثانيًا، وقلب في موضع النعت لثانيًا أيضًا، يعني: أن ثاني الاسم المصغر يرد على أصله إذا كان لينًا منقلبًا عن غيره، فشمل ذلك ستة أشياء:
الأول: ما أصله واو فانقلبت ياء نحو: قيمة فتقول فيه: قويمة.
الثاني: ما أصله واو فانقلبت ألفًا نحو: باب فتقول فيه: بويب.
الثالث: ما أصله ياء فانقلبت واوًا نحو: موقن فتقول فيه: مييقن.
الرابع: ما أصله ياء فانقلبت ألفًا نحو: ناب فتقول فيه: نييب.
الخامس: ما أصله همزة فانقلبت ياء نحو: ذيب فتقول فيه: ذؤيب بالهمزة.
السادس: ما أصله حرف صحيح غير همزة نحو: دينار وقيراط، فإن أصلهما دنار وقراط، والياء فيهما بدل من أول المثلين، فتقول فيهما: دنينير وقريريط. وخرج عن ذلك ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنها بالمد، وهو ما في القاموس، فلعل مراده مثله قريثا على قصرها لضرورة أو نحوها، أو أنه لغة فيها. قوله: "بقلب المدة ياء" أي: في الحبارى فقط؛ لأن مدة القريثاء ياء فلا تحتاج للقلب.
قوله: "ثانيًا لينًا" لم يخص في الهمع الرد بالثاني اللين؛ حيث قال: يرد إلى أصله البدل إن كان آخرًا مطلقًا، سواء كان لينًا كملهى، أو غير لين كماء وسقاء، فإن ألف ملهى بدل من واو؛ لأنه مشتق من اللهو وهمزة ماء بدل من هاء لقولهم: مياه وأمواه، وهمزة سقاء بدل من ياء؛ لأنه مشتق من السقي، فيقال: مليهى برد الألف إلى الواو وقلبها ياء لتطرفها إثر كسرة، ومويه وسقى كما يقال في التكسير: ملاهي ومياه وأمواه وأسقية؛ لأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها، فإن لم يكن البدل آخرًا اشترط فيه شرطان أن يكون لينًا، وأن يكون بدلًا من غير همزة تلي همزة كمال، وقيل: وريان وميزان وموقن، فيقال: مويل وقويل ورويان ومويزين ومييقن؛ لزوال موجب الإبدال؛ لأن الواو إنما أبدلت في مال لتحركها وانفتاح ما قبلها، وفي قيل وميزان لكسر ما قبلها، وفي ريان لاجتماعها مع الياء، وسبق إحداهما بالسكون، وإنما أبدلت الياء واوًا في موقن لضم ما قبلها، وكقيراط وذيب بالياء فيقال: قريريط وذؤيب بالهمزة، فلو كان غير الآخر حرفًا صحيحًا بدلًا من صحيح أو من لين لم يرد إلى أصله؛ بل تصغر الكلمة على حالها كتخمة وتخيمة، وتراث وتريث، وأباب في عباب وأبيب، وقائم وقويئم بالهمز، وكذا لو كان بدلًا من همزة تلي همزة كآدم فيقال: أويدم من غير رد للألف إلى أصلها وهو الهمزة. اهـ ببعض زيادة واختصار.
قوله: "ولينًا نعت لثانيًا" قال شيخنا وتبعه البعض: ويصح أن يكون مفعولًا ثانيًا لقلب؛ لأنه يتعدى لمفعولين. اهـ. وفيه نظر؛ لاقتضائه أن الثاني المردود إلى أصله هو المحول لينًا مع أنه المحول إليه كالياء في قيمة لا المحول كالواو، فتدبر. قوله: "فتقول فيه: ذؤيب" ووجهه زوال

ج / 4 ص -233-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليس بلين فإنه لا يرد إلى أصله، فتقول في متعد: متيعد بإبقاء التاء خلافًا للزجاج؛ فإنه يرده إلى أصله فيقول: مويعد، والأول مذهب سيبويه وهو الصحيح؛ لأنه إذا قيل فيه: مويعد أوهم أن مكبره مُوعِد أو مُوعَد أو مَوْعد، ومتيعد لا إبهام فيه.
تنبيهات: الأول: مراد بالقلب مطلق الإبدال كما عبر به في التسهيل؛ لأن القلب في اصطلاح أهل التصريف لا يطلق على إبدال حرف لين من حرف صحيح ولا عكسه؛ بل على إبدال حرف علة من حرف علة آخر. ويستثنى من كلامه ما كان لينًا مبدلًا من همزة تلي همزة كما استثناه في التسهيل كألف آدم وياء أيمة؛ فإنهما لايردان إلى أصلهما، أما آدم فتقلب ألفه واوًا، وأما أيمة فيصغر على لفظه. وقد ظهر بما ذكرناه أن قوله في شرح الكافية وهو -يعني الرد- مشروط بكون الحرف حرف لين مبدلًا من لين غير محرر؛ بل ينبغي أن يقول مبدلًا من غير همزة تلي همزة كما في التسهيل.
الثاني: أجاز الكوفيون في نحو: ناب مما ألفه ياء نويب بالواو، وأجازوا أيضًا إبدال الياء في نحو: شيخ واوًا، ووافقهم في التسهيل على جوازه جوازًا مرجوحًا، ويؤيده أنه سمع في بيضة بويضة، وهو عند البصريين شاذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغ البدل وهو سكون الهمزة. دماميني. قوله: "فتقول في متعد" هو اسم فاعل من اتعد، وأصله موتعد أبدلت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء. تصريح. قوله: "بإبقاء التاء" أي: الأولى المبدلة من الواو التي هي فاء الكلمة وحذف تاء الافتعال. سم. قوله: "فإنه يرده إلى أصله" لزوال موجب قلبها وهو تاء الافتعال. تصريح. قوله: "موعِد" أي: اسم فاعل أو موعَد أي: اسم مفعول أو مَوْعد أي: مصدرًا ميميًّا أو اسم زمان أو مكان. قوله: "لا إيهام فيه" أي: وإن كان فيه إجمال من حيث احتماله أنه تصغير اسم فاعل أو اسم مفعول، وأورد في التصريح أن سيبويه لم يلتفت للإلباس في مواضع كثيرة، وقد يقال: الموجود فيها إجمال لا إلباس، فتأمل. قوله: "مراده بالقلب... إلخ" الحامل له على ذلك تعميمه القلب في كلامه؛ بحيث يشمل نحو: الخامس والسادس، وإلا فيمكن إبقاء القلب على ظاهره اصطلاحًا، وغاية الأمر أنه ترك بعض المسائل. سم. قوله: "من حرف صحيح" كما في دينار وقيراط. اهـ سم. وكما في ذئب بناء على أن الهمزة حرف صحيح.
قوله: "ولا عكسه" أي: ولا على عكسه كما في متعد. قوله: "فيصغر على لفظه" فيقال: أييمة، ولا يضر التقاء الساكنين فيه؛ لأنه على حده؛ لأن الأول حرف لين والثاني مدغم فيه، فهو كخويصة تصغير خاصة. سم. قوله: "غير محرر" لأنه يخرج عنه اللين المنقلب عن صحيح غير الهمزة كما في دينار، والمنقلب عن همزة لا تلي همزة كما في ذئب، مع أنهما يردان. قوله: "في نحو: شيخ واوًا" فيقال: شويخ. قوله: "على جوازه" أي: جواز الإبدال واوًا في نحو: ناب، ونحو: شيخ، كما هو صريح التسهيل. قوله: "وهو" أي: ما سمع من بويضة بقرينة قوله: شاذ لمقتضى للسماع، فإرجاع البعض الضمير إلى ما تقدم من قلب ألف ناب وياء شيخ وبيضة واوًا غير مناسب

ج / 4 ص -234-                         وشَذَّ في عِيدٍ عُيَيْدٌ وحُتِمْ         للجَمْعِ من ذا ما لتَصْغِيرٍ عُلِمْ

والألفُ الثانِ المزيدُ يُجعل                      واوًا كذا ما الأصلُ فيه يُجهل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث: إذا صغر اسم مقلوب صغر على لفظه لا أصله نحو: جاه؛ لأنه من الوجاهة فقُلب، فإذا صغر قيل: جويه، دون رجوع إلى الأصل لعدم الحاجة إلى ذلك.
"وشذ في عيد عييد" حيث صغروه على لفظه ولم يردوه إلى أصله، وقياسه عويد؛ لأنه من عاد يعود، فلم يردوا الياء لئلا يلتبس بتصغير عود بضم العين، كما قالوا في جمعه: أعياد، ولم يقولوا: أعوادًا لما ذكرنا. "وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم" يعني: أنه يجب لجمع التكسير من رد الثاني إلى أصله ما وجب للتصغير، فيقال في ناب وباب وميزان: أنياب وأبواب وموازين، إلا ما شذ كأعياد. وقوله:
1238-

حَمَى لا يُحَلُّ الدهر إلا بإذننا                  ولا تُسأل الأقوامُ عَقْدَ الْمَيَاثِقِ

يريد: المواثق.
تنبيه: هذا الحكم في التكسير الذي يتغير فيه الأول، أما ما لا يتغير فيه فيبقى على ما هو عليه نحو: قيمة وقيم وديمة وديم. "والألف الثاني المزيد يجعل واوًا" نحو:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلا لو سمع القلب في ياء ناب وشيخ أيضًا، وهو خلاف المتبادر من تعبيره بالإجازة، نعم سمع في ناب للمسنة من الإبل: نويب، كما في الهمع، فاعرفه. قوله: "اسم مقلوب" أي: قلبًا مكانيًّا. قوله: "لأنه من الوجاهة" فأصله وجه فقلب قلبًا مكانيًّا بأن قدمت العين على الفاء، ثم قلبت الفاء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
قوله: "وقياسه عويد" قال سم: هل يمتنع النطق بالقياس. اهـ. قال الأسقاطي: وقد يخرج على الخلاف في المصدر إذا ورد على خلاف القياس ولم يرد القياسي هل يجوز استعمال القياسي. اهـ. وجزم البعض بالمنع أخذًا من التعليل بالإلباس بتصغير عود. قوله: "فلم يردوا الياء" أي: إلى أصلها وهو الواو. قوله: "وحتم للجمع... إلخ" قال أبو حيان: أحال الجمع على التصغير، وقد تقدم الجمع والحوالة إنما تكون على المتقدم في الذكر لا على المتأخر. اهـ سيوطي. قال سم: وهو عجيب؛ لأن الواجب في الحوالة تقدم حكم المحال عليه وهو حاصل هنا.
قوله: "عقد المياثق" كذا بخط الشارح، وفي بعض النسخ: عهد، والأول هو ما في الشواهد للعيني. وقوله: المياثق دون المياثيق بياء بعد المثلثة موافقة لمذهب الكوفيين من جواز حذف المدة قبل الآخر بلا تعويض الياء عنها في نحو: قرطاس وعصفور كما مر. قوله: "المزيد" يدخل فيه ألف حائض فيقال فيه: حويض، وسيأتي أن تصغيره ترخيم حييض. اهـ أسقاطي. وقوله: فيقال فيه: حويض أي: برد الهمزة إلى أصلها وهو الياء، فيصير على مثال فعيعل، هذا هو الصواب، وما في كلام البعض مما يخالف ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1238- البيت من الطويل، وهو لعياض بن درة الطائي في لسان العرب 10/ 371 "وثق"، والمقاصد النحوية 4/ 537، ونوادر أبي زيد ص65، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص138، والخصائص 3/ 157، وشرح شافية ابن الحاجب 1/ 210، وشرح الشافية ص95، وشرح المفصل 5/ 122.

ج / 4 ص -235-                                  وكَمِّلِ المنقوصَ في التصغيرِ ما      لم يحوِ غير التاءِ ثالثًا كَمَا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضارب وضويرب، وماشٍ ومويش "كذا ما الأصل فيه يجهل" كألف صاب وعاج فتقول فيهما: صويب وعويج.
تنبيهان: الأول: مما يجعل واوًا أيضًا الألف الثاني المبدل من همزة تلي همزة كآدم تقول فيه: أويدم، كما تقدم التنبيه عليه.
الثاني: حكم التكسير في إبدال الألف الثاني كحكم التصغير فتقول: ضوارب وأوادم.
"وكمل المنقوص" وهو ما حذف منه أصل بأن ترد إليه ما حذف منه "في التصغير" لتتأتى بنية فعيل، ومحل هذا "ما لم يحو غير التاء ثالثًا كما" أصله موه فتقول فيه: مويه برد اللام، وكذا تفعل في خذ وكل ومذ أعلامًا. وسه ويد وحر فتقول فيها: أخيذ وأكيل برد الفاء، ومنيذ وستيه برد العين، ويديه وحريج برد اللام. وإن كان على ثلاثة، والثالث تاء التأنيث لم يعتد بها ويكمل أيضًا كما يكمل الثنائي نحو: عدة وسنة، فتقول فيهما: وعيدة وسنية برد فاء الأول ولام الثاني. وإن كان للمنقوص ثالث غير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطأ. قوله: "صاب" بصاد مهملة وموحدة اسم شجر مر.
قوله: "الألف الثاني المبدل... إلخ" ومنه أيضًا الألف المقلبة عن واو كباب، كما مر. فالألف الثانية تقلب عند التصغير واوًا في أربعة مواضع كما تقلب ياء في موضع واحد وهو ما ثانيه ألف منقلبة عن ياء. قوله: "وكمل المنقوص" أي: الناقص منه شيء ولو مبدلًا بآخر بدليل تمثيله بالماء على ما سيأتي لا المصطلح عليه. قوله: "ومحل هذا" أي: التكميل المذكور. قوله: "ما لم يحوِ... إلخ" أي: ما لم يحوِ بعد الحذف حرفًا زائدًا ثالثًا غير التاء. وقولنا: زائدًا هو ما يؤخذ من التنبيه الثاني الآتي في كلام الشارح أي: وغير همزة الوصل ليدخل نحو: ابن، وسيأتي في الشرح الاعتذار عن ترك المصنف هذا، والنفي صادق بألا يحوي ثالثًا أصلًا كيد، أو يحوي ثالثًا هو ما ذكر كسنة وابن. وقول البعض: أو يحوي ثالثًا غير التاء خطأ، كجعل شيخنا النفي صادقًا بألا يحوي ثالثًا أصلًا، وهو ثنائي الوضع؛ لأن موضوع المسألة الاسم المنقوص، وغير التاء حال من ثالثًا على قاعدة أن نعت النكرة إذا تقدم عليها أعرب حالًا منها.
قوله: "كما" مثال للمنقوص إن جعل بمعنى المشروب، إلا أن المصنف قصره للضرورة، وتنظير في التكميل إن جعل ما الاسمية والحرفية. واعلم أن الشارح أولًا جزم بأن مراده اسم المشروب؛ حيث قال: أصله موه... إلخ. وثانيًا جزم بأن مراده ما الاسمية أو الحرفية؛ حيث قال: وأشار بقوله: كما إلى أن الثنائي... إلخ. وثالثًا تردد حيث قال: الرابع كما... إلخ فهذا عجيب، فليتأمل. سم.
قوله: "في خذ وكل ومذ أعلامًا" أصل خذ وكل أؤخذ وأؤكل بهمزتين حذفت الثانية التي هي فاء الكلمة فتبعها همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها حينئذ، وأصل مذ منذ؛ وإنما قال: أعلامًا ليصح تصغيرها؛ إذ لا يصغر إلا الاسم المتمكن، كما مر. قوله: "وسه" أصله سته وهو الدبر، ويد أصلها يدي بسكون الدال أو فتحها على الخلاف، وحر أصله حرح وهو الفرج. قوله: "ويديه" كذا في غالب النسخ، وفي نسخة: ويدي بلا تاء، والصواب الأول. قوله: "لم يعتد بها" لكونها في حكم المنفصل. قوله: "فتقول فيهما: وعيدة وسنية" اعترضوه بأن فيه جمعًا بين العوض والمعوض عنه

ج / 4 ص -236-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الياء لم يرد إليه ما حذف لعدم الحاجة إليه؛ لأن بنية فعيل تتأتى بدونه، فتقول في هار وشاك وميت: هوير وشويك ومييت، وشذ هوير برد المحذوف. وأشار بقوله: كما إلى أن الثنائي وضعًا يكمل أيضًا في التصغير كما يكمل المنقوص توصلًا إلى بناء فعيل إلى أن هذا النوع لا يعلم له ثالث يرد إليه بخلاف المنقوص، وأجاز في الكافية والتسهيل فيه وجهين؛ أحدهما: أن يكمل بحرف علة، فتقول في عن وهل مسمى بهما: عنى وهلى، والآخر: أن يجعل من قبيل المضاعف فتقول فيهما: عنين وهليل، وصرح في التسهيل بأن الأول أولى وبه جزم بعضهم؛ لكنه لا يظهر لهذين الوجهين أثر في ما الاسمية أو الحرفية إذا سمي بها، فإنك تقول على التقديرين: موى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن دفعها بأن تاء المصغر تمحضت للتأنيث ولم يقصد بها عوضية أصلًا فهي ليست التي كانت عوضًا بل التي تظهر عند تصغير المؤنث.
قوله: "وسنية" برد لامه وهو الواو وقلبها ياء لاجتماعها مع ياء التصغير وسبق إحداهما بالسكون، ومن جعل لامها هاء صغرها على سنيهة. قوله: "في هار وشاك" اعلم أن أصلهما هاور وشاوك، فحذفت الواو على غير القياس فوزنهما فال، وكان القياس قبلها همزة قد جاءا على القياس أيضًا فقيل: هائر وشائك بوزن فاعل، وقال بعضهم: حذفت الألف الزائدة وقلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فوزنهما فعل بسكون العين باعتباره بعد القلب وبكسرها باعتباره قبله، وعلى أن المحذوف الواو جرى الشارح؛ حيث قال: وشذوير برد المحذوف يعني الواو؛ لأن الكلام في رد المحذوف الأصلي لا الزائد، وفيهما لغة ثالثة؛ وهي جعل عينهما بعد لامهما، ثم قلب العين ياء وضمة اللام كسرة لتناسب الياء فوزنهما فالع وإعرابهما على هذا إعراب المعتل كداع وغاز وعلى غيره مما تقدم إعراب الصحيح، فتحرك الراء والكاف بحركات الإعراب الثلاث، وتصغيرهما على هذا في الرفع والجر وهو يروشويك بكسر الراء والكاف من غير رد المحذوف؛ لئلا يلتقي ساكنان هو والتنوين وفي النصب شويكيًّا برده، وعلى لغة هائر وشائك: هوير وشويك بتشديد التحتية، وعلى غيرهما: هوير وشويك بتخفيف الياء من غير رد المحذوف. قوله: "وميت" بتخفيف الياء، وهذه الياء ياء فيعل، فالمحذوف عين الكلمة. قوله: "بحرف علة" بأن يزاد عليه ياء، وقيل: إن شئت ألحقته بما لامه ياء فقلت في هل هلى، أو واو فقلت: هليو، ثم أعللته إعلال سيد، وفيه زيادة عمل، والأظهر الأول، وبه جزم الآبدي، واقتضاه كلام التسهيل، وحجة الثاني أن ما حذفت لامه واوًا أكثر مما حذفت لامه ياء. تصريح مع بعض زيادة من المرادي.
قوله: "فإنك تقول... إلخ" لأنك على الوجه الأول إن كملت بياء وجب إدغام المثلين أو بواو وجب قلبها ياء ثم إدغامها وعلى الوجه الثاني تزاد ألف وتبدل ياء وتدغم فيها ياء التصغير، وأما ألف ما فتبدل واوًا بكل حال عملًا بقوله: والألف الثاني المزيد يجعل واوًا... إلخ. اهـ سم. وفي كلام الفارضي ما يشعر بالفرق حيث قال: إذا سمي بحرفين ثانيهما ألف أو واو أو ياء وجب التضعيف في التصغير وغيره، فلو سمي شخص بما وجب تضعيف الألف، ثم تقلب الألف الثانية

ج / 4 ص -237-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيهات: الأول: إنما قال: غير التاء، ولم يقل: غير الهاء؛ ليشمل تاء بنت وأخت؛ فإنها لا يعتد بها أيضًا؛ بل يقال: بنية وأخية برد المحذوف.
الثاني: يعني بقوله ثالثًا ما زاد على حرفين ولو كان أولًا أو وسطًا؛ فالأول كقولك في تصغير يرى مسمى به يرى من غير رد اعتدادًا بحرف المضارعة، وأجاز أبو عمرو والمازني الرد فيقولان: يريء، ويونس يرد ولا ينون على أصل مذهبه في يعيل تصغير يعلى ونحوه، وتقدم مثال الوسط.
الثالث: لا يعتد أيضًا بهمزة الوصل؛ بل يرد المحذوف مما هي فيه؛ وإنما يذكر ذلك لأن ما هي فيه إذا صغر حذفت منه، فيبقى على حرفين لا ثالث لهما نحو: اسم وابن، تقول في تصغيرهما سمي وبني بحذف همزة الوصل استغناء عنها بتحريك الأول.
الرابع: قوله: "كما" إن أراد به اسم الماء المشروب فهو تمثيل صحيح، وهذا هو الظاهر كما مر الشرح عليه، وإن أراد بما الكلمة التي تستعمل موصولة ونافية، فهو تنظير لا تمثيل؛ لأن ما اسمية كانت أو حرفية من الثنائي وضعًا لا من قبيل المنقوص، فيكون مراده أن نحو ما يكمل كما يكمل المنقوص لا أنه منقوص، وتمام القول في هذا أنه إذا سمي بما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همزة لاجتماعهما ساكنتين فيصير ماء، فإذا صغر يقال: مويّ بتشديد الياء الأولى ياء التصغير والثانية أصلها الهمزة قلبت ياء جوازًا. اهـ. فقوله: جوازًا يقتضي أنه يقال: مويء بهمزة بعد ياء التصغير، فيحصل الفرق. قوله: "برد المحذوف" أي: وحذف التاء والإتيان بهاء التأنيث والمحذوف الواو المقلبة في التصغير ياء لاجتماعها مع ياء التصغير وسبق إحداهما بالسكون. قوله: "مسمى به" قيد به؛ لأن الفعل والحرف لا يصغران إلا إذا سمي بهما. قوله: "من غير رد" أي: لعينه وهي الهمزة؛ إذ أصله يرأى. قوله: "فيقولان يريء" بهمزة بعد ياء التصغير وبتنوين عوض عن الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين.
قوله: "على أصل مذهب في يعيل" أي: من إثبات الياء وعدم تنوين العوض -كما مر في باب ما لا ينصرف- فما يوجد في بعض النسخ من كتابة يعيلي بالياء، وما يوجد في بعضها الآخر من كتابته بلا ياء صحيحان؛ لأن الأول على مذهب يونس المحدث عنه، والثاني على مذهب غيره الأرجح، فما ذكره شيخنا وتبعه البعض من أن معنى قول الشارح: ولا ينون، أنه لا ينون تنوين الصرف وينون تنوين العوض، وما ذكره البعض من أن كتابة يعيل في بعض النسخ بالياء تحريف كلاهما خبط منشؤه الغفلة عن مذهب يونس المتقدم في الشرح في باب ما لا ينصرف، والله تعالى هو الهادي.
قوله: "وتقدم مثال الوسط" وهو نحو: هار وشاك وميت. قوله: "حذفت منه" لأنه يضم أوله فيستغني عنها بتحرك أوله. تصريح. قوله: "كما مر الشرح عليه" أي: في قوله: أصله موه... إلخ عقب قول المصنف كما. قوله: "فهو تنظير" أي: في مطلق التكميل، وإلا فتكميل المنقوص برد ما حذف منه إليه، وهذا لا يعلم له محذوف فيرد إليه، أفاده المرادي. قوله: "حتى

ج / 4 ص -238-                      ومَنْ بتَرْخِيمٍ يُصَغِّرُ اكْتَفَى بالأصلِ كالعُطيفِ يَعْنِي الْمِعْطَفَا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع ثنائيًّا، فإن كان ثانيه صحيحًا نحو: هل وبل، لم يزد عليه شيء حتى يصغر، فيجب أن يضعف أو يزاد عليه ياء فيقال: هليل أو هلي، فإن كان معتلًّا وجب التضعيف قبل التصغير فيقال في لو وكي وما -أعلامًا- لوّ وكيّ بالتشديد وماء بالمد؛ وذلك لأنك زدت على الألف ألفًا، فالتقى ألفان فأبدلت الثانية همزة، فإذا صغرن أعطين حكم دوّ وحيّ وماء، فيقال: لوي كما يقال: دوي، وأصلهما لويو ودويو، ويقال: كييّ بثلاث ياءات كما يقال: حُييّ، ويقال: موي كما يقال في تصغير الماء المشروب مويه، إلا أن هذا لامه هاء فردت إليه كما تقدم.
الخامس: قال في شرح الكافية: وقد يكون المحذوف حرفًا في لغة وحرفًا آخر في لغة، فيصغر تارة برد هذا وتارة برد هذا؛ كقولك في تصغير سنة: سنية وسنيهة، وفي تصغير عضة: عضية، وعضيهة. اهـ.
"ومن يترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفا" أي: من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو تصغير الاسم بتجريده من الزوائد، فإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصغر" أي: إلى أن يصغر. قوله: "وجب التضعيف" قال البعض: لئلا يلزم إثبات اسم معرب على حرفين آخره حرف لين متحرك، وهذا لا نظير له. اهـ. وقد يقال: عدم النظير لازم على القسم الأول؛ لأن أقل وضع الاسم المعرب على ثلاثة أحرف، وهل وبل مسمى بهما مخالفان لذلك، على أن الثنائي وضعا إذا سمي به لا يتعين فيه الإعراب؛ بل تجوز فيه الحكاية، فتأمل.
قوله: "فأبدلت الثانية همزة" كما قالوا في حمراء. قوله: "أعطين" ماضٍ مجهول مبني على سكون الياء لاتصاله بنون الإناث. قوله: "دوّ وحيّ" بفتح أولهما وتشديد ثانيهما، والدو البادية والحي القبيلة. اهـ تصريح. ودال الدوّ مهملة. قوله: "وأصلهما لويو ودويو" أي: فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون. قوله: "ويقال: موي" أي: بإبدال الهمزة ياء وإدغام ياء التصغير فيها، وتقدم عن الفارضي ما يفيد جواز إبقاء الهمزة بلا إبدال.
قوله: "في تصغير الماء المشروب... إلخ" ويقال في تثنيته: ماءان وماوان، قرأ الجحدري: "فالتقى الماءان"، والحسن: "فالتقى الماوان" وجمعه في القلة أمواه. اهـ فارضي. أي: وفي الكثرة مياه، وأصله مواه، فقلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة. قوله: "لامه هاء" وأصله موه، قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم الهاء همزة.
قوله: "ومن بترخيم" أي: معه، ومن موصولة أو موصوفة فيصغر بالرفع، واكتفى خبر من أو شرطية فيصغر بالجزم وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، واكتفى جواب الشرط. قوله: "بالأصل" وهو ما كان في مقابلة الفاء والعين واللام. سندوبي. قوله: "المعطفا" قال الشاطبي: المعطف في اللغة العطف وهو الجانب من كل شيء، وعطفا الرجل جانباه من لدن رأسه إلى وركيه. وقال المكودي: المعطف بكسر الميم هو الكساء. خالد. قوله: "بتجريده من الزوائد" أي: الصالحة للبقاء كما في التوضيح ليخرج متدحرج ومحرنجم لامتناع بقاء الزيادة فيهما لإخلالها بالزنة عند تصغير غير الترخيم أي: فلا يسمى تصغيرهما على دحيرج وحريجم تصغير. اهـ زكريا. وقوله: الصالحة للبقاء أي:

ج / 4 ص -239-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل، وإن كانت أربعة فعلى فعيعل، فتقول في معطف: عطيف، وفي أزهر: زهير، وفي حامد وحمدان وحماد ومحمود وأحمد: حميد، وتقول في قرطاس وعصفور: قريطس وعصيفر.
تنبيهات: الأول: إذا كان المصغر تصغير الترخيم ثلاثي الأصول ومسماه مؤنث لحقته التاء، فتقول في سوداء وحبلى وسعاد وغلاب: سويدة وجبيلة وسعيدة وغليبة.
الثاني: إذا صغر نحو: حائض وطالق -من الأوصاف الخاصة بالمؤنث- تصغير الترخيم قلت: حييض وطليق؛ لأنها في الأصل صفة لمذكر.
الثالث: حكى سيبويه في تصغير إبراهيم وإسماعيل: بريهًا وسميعًا، وهو شاذ لا يقاس عليه؛ لأن فيه حذف أصلين وزائدين؛ لأن الهمزة فيهما والميم واللام أصول، أما الميم واللام فباتفاق، وأما الهمزة ففيها خلاف: مذهب المبرد أنها أصلية، ومذهب سيبويه أنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في تصغير غير الترخيم، وفي قوله: من الزوائد إشارة إلى أن نحو: جعفر وسفرجل، لا يصغر تصغير الترخيم لعدم الزوائد، وبه صرح في التوضيح، فلا بد من أمرين: أن يكون في الاسم زيادة، وأن تكون هذه الزيادة صالحة للبقاء في تصغير غير الترخيم.
قوله: "حميد" وإن صغرت لا بترخيم قلت في حامد: حويمد، وفي حمدان حميدين، إن ثبت له جمع على حمادين، وإلا فحميدان، وفي محمود: محيميد، وفي حمدون: حميدين. اهـ فارضي. أي: وفي حماد: حميميد، وكان على الشارح أن يذكر مع الأسماء الخمسة محمدًا، فإن تصغيره بترخيم أيضًا حميد. قال خالد: ولم يلتفت للإلباس ثقة بالقرائن. اهـ. وقال سم وتبعه البعض: هو من باب الإجمال لا الإلباس. اهـ. وفيه أن المتبادر من حميد كونه مصغر حمد، وهو خلاف المراد، وتبادر خلاف المراد إلباس، وقد يمنع التبادر لقلة التسمية بحمد، فيبقى الأمر على الإجمال، أو يقال: مراد سم أن حميدًا محتمل للأسماء الخمسة على السواء، فلا ينافي تبادر غيرها منه، فتأمل.
قوله: "لحقته التاء" لأنه من المؤنث الثلاثي في المآل أي: إذا صغر تصغير الترخيم كما ستعرفه. قوله: "وغلاب" بالغين المعجمة، وفي القاموس: أنهم سموا بغلاب كسحاب وغلاب ككتان وغلاب كقطام، وعلى ضبطه هنا كقطام اقتصر شيخنا السيد.
قوله: "الثاني إذا صغرت نحو: حائض... إلخ" لو جعله استثناء مما قبله وقال: إلا إذا كان وصفًا خاصًّا بالمؤنث، فلا تلحقه التاء لكان أنسب. قوله: "لأنها في الأصل صفة لمذكر" والأصل شخص حائض وشخص طالق أي: فضعفت عن نحو: سوداء وسعاد في اقتضاء التاء فروعي فيها الأصل، ولولا ذلك للحقته التاء؛ لأنه مؤنث ثلاثي في المآل، وذلك إذا صغر تصغير الترخيم فهو كحبلى، أفاده الأسقاطي. قوله: "في تصغير إبراهيم وإسماعيل" أي: تصغير ترخيم. قوله: "وهو شاذ" أي: باتفاق من سيبويه والمبرد، وقياسه على رأي سيبويه: بريهيم، وعلى رأي المبرد: أبيريه. قوله: "لأن فيه حذف أصلين" أي: والأصول لا يحذف منها أكثر من واحد كما مر. قوله: "أنها

ج / 4 ص -240-                                    واخْتِمْ بتا التأنيثِ ما صَغَّرْتَ مِنْ   مُؤنَّثٍ عارٍ ثُلاثيٍّ كسِن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زائدة، وينبني عليهما تصغير الاسمين لغير ترخيم، فقال المبرد: أبيريه وأسيميع، وقال سيبويه: بريهيم وسميعيل، وهو الصحيح الذي سمعه أبو زيد وغيره من العرب، وعلى هذا ينبني جمعهما، فقال الخليل وسيبويه: براهيم وسماعيل، وعلى مذهب المبرد: أباريه وأساميع، وحكى الكوفيون: براهم وسماعل بغير ياء، وبراهمة وسماعلة، والهاء بدل من الياء، وقال بعضهم: أباره وأسامع، وأجاز ثعلب: براهٍ، كما يقال في تصغيره: بريه، والوجه أن يجمعا جمع سلامة فيقال: إبراهيمون وإسماعيلون.
الرابع: لا يختص تصغير الترخيم بالأعلام خلافًا للفراء وثعلب، وقيل: وللكوفيين، بدليل قول العرب: يجري بليق ويذم مصغر أبلق، ومن كلامهم: جاء بأم الربَيق على أرَيق، قال الأصمعي: تزعم العرب أنه من قول رجل: رأى الغول على جمل أورق، فقلبت الواو في التصغير همزة.
الخامس: لا فرق بين الزوائد التي للإلحاق وغيرها، فتقول في حفندد ومقعنسس وضفندد: خفيد وقعيس وضفيد، بحذف الزوائد للإلحاق، والخفندد الظليم السريع، والضفندد: الضخم الأحمق.
"واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار" من التاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصلية" لأن بعدها أربعة أصول، ولا تكون الهمزة زائدة أو لا في بنات الأربعة فهو خماسي، فلا يحذف منه في التصغير إلا ما يحذف من نحو: سفرجل، وهو الخامس. شرح التوضيح للشارح. قوله: "أنها زائدة" لأنه اسم أعجمي لا يعرف له اشتقاق، فيقدر فيه زيادة الهمز. شرح التوضيح للشارح. قوله: "أبيريه وأسيميع" بحذف الخامس وتعويض الياء عنه. قوله: "بريهيم وسميعيل" بحذف زائدهما.
قوله: "براهٍ" بكسر الهاء منونة وأصله براهي بالياء فحذفت لالتقائها ساكنة مع التنوين، ثم أجازه ثعلب براه إن كانت بالقياس على بريه، كما أشعر به كلام الشارح، وصرح به الفارضي، ورد عليه أنه قياس على شاذ، والشاذ لا يقاس عليه مع أنه قياس مع الفارق، وهو أن التصغير يكون للترخيم بخلاف الجمع، ومع أنه يلزمه إجازة سماع أيضًا قياسًا على سميع، وإن كانت بالسماع ولم يسمع سماع، فالأمر ظاهر. قوله: "كما يقال في تصغيره" أي: تصغير ترخيم. قوله: "والوجه أن يجمعا جمع سلامة" لعدم الخلاف فيه. قوله: "جاء بأم الربيق" بضم الراء وفتح الموحدة أي: بالداهية، وانظر ما مرجع الضمير في جاء ولعله الرجل، ويكون من إقامة ضمير الغيبة مقام ضمير المتكلم، ومعنى مجيئه بها إخباره برؤيتها، أو الله تعالى، أو تكون الإضافة في قول رجل على معنى في أي من قول الناس في شأن رجل... إلخ؛ لكن يمنع الأول والأخير قول القاموس: رأى رجل الغول على جمل أورق، فقال: جاءنا بأم الربيق على أريق. اهـ فتدبر. قوله: "أورق" هو من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد، وهو أطيب الإبل لحمًا لا عملًا وسيرًا. قاموس. قوله: "في خفندد" بخاء معجمة فنون فدالين مهملتين كسفرجل، ومثله ضفندد؛ إلا أن أوله ضاد معجمة. قوله: "الظليم"

ج / 4 ص -241-                                  مَا لَمْ يَكُنْ بالتا يُرَى ذَا لَبْس         كشَجَر وبَقَر وخَمْس

وشَذَّ ترك دون لَبْسٍ ونَدَرْ                               لحاقُ تا فيما ثلاثيًّا كَثَرْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"ثلاثي" في الحال "كسن" ودار فتقول في تصغيرهما: سنينة ودويرة، أو في الأصل كيد، فتقول في تصغيره: يدية، أو في المآل، وهذا نوعان؛ أحدهما: ما كان رباعيًّا بمدة قبل لام معتلة، فإنه إذا صغر تلحقه التاء نحو: سماء وسمية؛ وذلك لأن الأصل فيها سمي بثلاث ياءات: الأولى ياء التصغير، والثانية بدل المدة، والثالثة بدل لام الكلمة، فحذفت إحدى الياءين الأخيرتين على القياس المقرر في هذا الباب، فبقي الاسم ثلاثيًّا، فلحقته التاء كما تلحق الثلاثي المجرد. والآخر ما صغر تصغير الترخيم مما أصوله ثلاثة نحو: حبلى، وقد تقدم بيانه، ثم استثنى من الضابط المذكور نوعين لا تلحقهما التاء، أشار إلى الأول منهما بقوله: "ما لم يكن بالتا يُرى ذا لبس كشجر وبقر" في لغة من أنثهما "وخمس" أي: فإنه يقال فيها: شجير وبقير وخميس بغير تاء، ولا يقال: شجيرة وبقيرة وخميسة بالتاء؛ لأنه يلتبس بتصغير شجرة وبقرة وخمسة، ومثل خمس بضع وعشر فيقال فيهما: بضيع وعشير، ولا يقال: بضيعة وعشيرة؛ لأنه يلتبس بعدد المذكر. وأشار إلى الثاني بقوله: "وشذ ترك دون لبس" أي: شذ ترك التاء دون دون لبس في ألفاظ مخصوصة لا يقاس عليها وهي ذود وشول وناب، للمسن من الإبل، وحرب وفرس وقوس ودرع للحديد، وعرس وضحى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بفتح الظاء المعجمة وهو ذَكَرُ النعام. قوله: "ثلاثي" خرج نحو: سعاد وزينب، فتصغيرهما سعيد بتشديد الياء وزيينب، واختص ثلاثي المؤنث بلحاق التاء لخفته وعدم طوله.
قوله: "بدل لام الكلمة" هي الواو المنقلبة همزة في سماء؛ لأن أصله سماو، ولأنه من سما يسمو. فقول شيخنا والبعض: أصله سماي سهو، ومثل سماء كساء. قوله: "فحذفت إحدى الياءين الأخيرتين" هي الثالثة لام الكلمة عند الجمهور، ومقتضى كلام الناظم في التسهيل أنها الثانية المنقلبة عن الألف، قاله الشارح على التوضيح.
قوله: "على القياس" وهو حذف إحدى الياءات الثلاث عند اجتماعها في الطرف وبعد عين الكلمة، فلا يرد تصغير مهيام على مهييم وحي على حيي. قوله: "ذا لبس" أي: متبادرًا منه خلاف المراد. قوله: "بضع وعشر" أي: وست وسبع وتسع. قوله: "وذود" بذال معجمة مفتوحة فواو ساكنة فدال مهملة من ثلاثة أبعرة إلى عشرة، وقيل غير ذلك. قوله: "وشَوْل" بفتح الشين المعجمة وسكون الواو اسم جمع شائلة وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها، وجمع الجمع أشوال، وأما شول كركع فجمع شائل؛ وهي الناقة التي تشول بذنبها أي: ترفعه للقاح ولا لبن لها أصلًا، كذا في القاموس وغيره، والمراد هنا الأول؛ لأن شول كركع رباعي، والكلام في الثلاثي؛ ولهذا قال البعض: قوله: وشول جمع شائلة... إلخ. وأما شيخنا السيد فبعد تصريحه بفتح الشين ذكر ما لا يناسب إلا الثاني، وهو خلط.
قوله: "وحرب" قد يقال: تصغير حرب مع لحوق التاء يوقع في اللبس بمصغر حربة الحديد. اهـ سم. أي: فيكون من النوع الأول. قوله: "وفرس" قال في القاموس: الفرس للذكر والأنثى وهي

ج / 4 ص -242-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونعل وعرب ونصف؛ وهي المرأة المتوسطة بين الصغر والكبر، وبعض العرب يذكر الدرع والحرب، فلا يكونان من هذا القبيل، وبعضهم ألحق التاء في عرس وقوس فقال: عريسة وقويس.
تنبيهات: الأول: لم يتعرض في الكافية وشرحها والتسهيل لاستثناء النوع الأول نحو: شجر وخمس.
الثاني: لا اعتبار في العلم بما نقل عنه من تذكير وتأنيث؛ بل تقول في رمح -علم امرأة- رميحة، وفي عين -علم رجل- عيين، خلافًا لابن الأنباري في اعتبار الأصل، فتقول في الأول: رميح، وفي الثاني: عيينة، ويونس يجيزه، واحتج لذلك بقول العرب: نويرة وعيينة، وأذينة وفهيرة، وهي أسماء رجال، وليس ذلك بحجة لإمكان أن تكون التسمية بها بعد التصغير.
الثالث: إذا سميت مؤنثًا ببنت وأخت، حذفت هذه التاء، ثم صغرت وألحقت تاء التأنيث فتقول: بنية وأخية، وإذا سميت بهما مذكرًا لم تلحق التاء فتقول: بني وأخي.
"وندر إلحاق تا فيما ثلاثيًّا كثر" ثلاثيًّا مفعول بكثر، وهو بفتح التاء بمعنى فاق؛ أي: ندر لحاق التاء في تصغير ما زاد على ثلاثة، وذلك قولهم في وراء وأمام وقدام: وريئة بالهمزة وأميمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرسة. اهـ. فعلم أن الفرس يقع على الذكر والأنثى؛ وحينئذ يحتاج المثال إلى التقييد بالواقع على الأنثى. قوله: "للحديد" احترز به عن درع المرأة بمعنى قميصها فإنه مذكر، وجمع درع الحديد أدراع وأدرع ودروع، وجمع الدرع بمعنى القميص أدراع، كذا في القاموس. قوله: "وعرس" قال في القاموس: العرس بالكسر امرأة الرجل ورجلها ولبؤة الأسد، ثم قال: وبالضم وبضمتين طعام الوليمة، ثم قال: والنكاح. اهـ. فعلم أن المناسب هنا العرس بالكسر، وأن ضبط شيخنا له بالضم وضبط البعض له بالضم والكسر فيهما نظر، فتدبر. قوله: "وعرب" بفتحتين وبضم فسكون خلاف العجم. قوله: "ونصف" بفتحتين كما في القاموس والتصريح. وقال الفارضي: بفتح النون وكسر الصاد المهملة. قوله: "ويونس يجيزه" أي: اعتبار الأصل كما يجيز اعتبار الحال. قوله: "واحتج" بالبناء للمجهول أو للفاعل، ولعله ضمير من ذكر من ابن الأنباري ويونس.
قوله: "إذا سميت مؤنثًا ببنت وأخت... إلخ" مثله ما إذا لم تسم بهما أصلًا، كما في الدماميني؛ وإنما قيد بالتسمية ليفرق بين تسمية المؤنث وتسمية المذكر. قوله: "في وراء وأمام وقدام... إلخ" قضيته أن هذه الظروف الثلاثة مؤنثة، وكأنه على اعتبار الجهة؛ لكن في الفارضي عن ابن عصفور أن الظروف كلها مذكرة إلا وراء وقدام، وعليه يكون لحاق التاء؛ أما ما شاذًّا من وجهين كونه مذكرًا وكونه رباعيًّا ولا تصغر الظروف غير المتمكنة كمتى وأين، وفي الفارضي أيضًا عن ابن بابشاذ: ولا تصغر عند؛ لأن المراد بتصغير الظروف القرب، وعند في غاية القرب، فلا فائدة في تصغيرها. قال: وكذا لا تصغر غد حملًا على نقيضه وهو أمس؛ لأن أمس غير متمكن بما

ج / 4 ص -243-                            وصَغَّرُوا شذوذًا الذي التي       وذا مع الفروع منها تَا وتِي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقديديمة.
تنبيه: أجاز أبو عمر أن يقال في تصغير حبارى ولغيزى: حبيرة ولغيغزة، فيجاء بالتاء عوضًا من الألف المحذوفة، وظاهر التسهيل موافقته، فإنه قال: ولا تلحق التاء دون شذوذ غير ما ذكر إلا ما حذفت منه ألف التأنيث خامسة أو سادسة، ومراده المقصورة لقوله بعد ذلك: ولا تحذف الممدودة فيعوض منها خلافًا لابن الأنباري؛ أي: فإنه يجيز في نحو: باقلاء وبرناساء: بويقلة وبرينسة، والصحيح بويقلاء وبرينساء.
"وصغروا شذوذًا الذي التي وذا مع الفروع منها تا وتي" تصاريف الأسماء المتمكنة ناسب ذلك ألا يلحق اسمًا غير متمكن، ولما كان في ذا والذي وفروعهما شبه بالأسماء المتمكنة، بكونها توصف ويوصف بها، استبيح تصغيرها؛ لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن، فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير، وعوض من ضمه ألف مزيدة في الآخر، ووافقت المتمكن في زيادة ياء ساكنة ثالثة بعد فتحة، فقيل في الذي والتي: اللذيا واللتيا، وفي تثنيتهما: اللذيان واللتيان، وأما الجمع فقال سيبويه في جمع الذي: اللذيون رفعًا، واللذيين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمنه من معنى الحرف. اهـ. ومن أول الباب زيادة بيان. قوله: "وريئة" بتشديد الياء قبل الهمزة. قوله: "وقديديمة" بوزن فعيعيلة. قوله: "حبيرة" بتشديد الياء. قوله: "باقلاء" بتخفيف اللام إذا مدت كما هو الفرض، قال في القاموس: الباقلي وتخفف، والباقلاء مخففة ممدودة الفول الواحدة بهاء أو الواحد والجمع سواء. اهـ. قوله: "وبرناسًا" هم الناس كما مر في التأنيث.
قوله: "مع الفروع" حال من الذي والتي وذا أي: مع بعض الفروع. قوله: "بكونها توصف ويوصف بها" وتذكر وتؤنث وتثنى وتجمع. فارضي. قوله: "خولف به... إلخ" ذكر وجهين للمخالفة وبقي ثالث في ذيا وتيا وذيان وتيان، وهو وقوع ياء التصغير ثانية، فقوله بعد: في زيادة ثالثة يعني: في غير ما ذكروا من المخالفة يعلم أن جعل أمثلة التصغير فعيلا وفعيعلا وفعيعيلا في الأسماء المتمكنة. قوله: "فترك أولها" كاللام المتحركة في الذي والتي على ما كان عليه من الفتح كما في الذي والتي وذا وتا، وضمت لام اللذيا واللتيا في لغية كما في التسهيل أو الضم كما في أُولى وأولاء. قوله: "وعوض من ضمه" أي: المجتلب للتصغير، فلا يرد أن أوليا وأولياء زيد فيهما ألف مع ضم أولهما، ولا يجمع بين العوض والمعوض، وبيان عدم الورود أن الضمة فيهما أصلية والألف فيهما -كما قاله يس- عوض عن الضمة التي كان ينبغي أن تكون فيهما حال التصغير ولم تكن؛ بل أبقيت الضمة الأصلية، فتدبر. وهذا التعويض في غير المختوم بزيادة تثنية أو جمع، أما فيه فلا تعويض لطوله بالزيادة فخفف فيه.
قوله: "ووافقت المتمكن... إلخ" ذكر وجهين للموافقة وبقي ثالث في اللذين واللتين والذين وذيا وتيا وذيان وتيان، وهو رد الأصل المحذوف من مكبراتها إليها، ولا يضر حذفه ثانيًا من الأربع الأخيرة؛ لأنه لعلة تصريفية وهي توالي ياءات ثلاث كما سيأتي في الشرح، والمحذوف لعلة كالثابت، فتأمل. قوله: "وفي تثنيتهما" المتبادر من العطف، ومن قوله: بعد في جمع الذي... إلخ

ج / 4 ص -244-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرًّا ونصبًا، بالضم قبل الواو، والكسر قبل الياء، وقال الأخفش: اللذيون واللذيين بالفتح كالمقصور. ومنشأ الخلاف من التثنية، فسيبويه يقول: حذفت ألف اللذيا في التثنية تخفيفًا، وفرق بين المتمكن وغيره. والأخفش يقول: حذفت لالتقاء الساكنين، وقالوا في جمع التي: اللتيات، وهو جمع اللتيا تصغير التي. ولم يذكر سيبويه من الموصولات التي صغرت غير اللذيا واللتيا، وتثيتهما وجمعهما، وقال في التسهيل: واللتيا واللوتيا في اللاتي، واللويا واللويون في اللائي واللائين، فزاد تصغير اللاتي واللائي واللائين، وظاهر كلامه أن اللتيا واللويتا كلاهما تصغير اللاتي. أما اللويتا فصحيح ذكره الأخفش. وأما اللتيات: فإنما هو جمع اللتيا كما سبق، فتجوز في جعله تصغيرًا للاتي. ومذهب سيبويه أن اللاتي لا يصغر استغناء بجمع اللتيا، وأجاز الأخفش أيضًا اللويا في اللاي -غير مهموز-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجوع الضمير للذي والتي؛ وحينئذ يكون في كلامه تقدير مضاف أي: في تثنية مصغرهما، وكذا يقال في نحو قوله بعد في جمع الذي... إلخ، ثم المراد التثنية والجمع الصوريان؛ لما تقدم في محله أن اللذين والذين ليسا مثنى وجمعًا حقيقة على الأصح من اشتراط الإعراب في المثنى والجمع؛ بل هما صيغتان موضوعتان للاثنين والجماعة. بقي شيء آخر؛ وهو أن المفهوم من هذا أنه يؤخذ المفرد المصغر ويثنى ويجمع، وليس هذا تصغيرًا للمثنى والجمع كما هو ظاهر كلام المصنف، وكلام الجاربردي يفيد ما هو ظاهر كلام المصنف من وقوع التصغير على المثنى والجمع، فتدبر.
قوله: "في جمع الذي اللذيون" جرى فيما قاله على لغة من أعرب الذين رفعًا بالواو. وأما على لغة الجمهور فلا فرق بين الرفع والنصب والجر. زكريا. قوله: "كالمقصور" أي: في فتح ما قبل علامة الجمع كالمصطفين. قوله: "ومنشأ الخلاف من التثنية" أي: الخلاف في الجمع مفرع على الخلاف في التثنية فيكون فيه ما فيها. قال في التصريح: والذال على القولين مفتوحة. قوله: "حذفت ألف اللذيا في التثنية" أي: ولم تقلب ياء. وقوله: تخفيفًا أي: فهي غير معتبرة. قوله: "وفرقا بين المتمكن" أي: الذي تقلب ألفه المختوم بها ياء عند التثنية كحبلى. قوله: "لالتقاء الساكنين" أي: فيكون حذفها لعلة تصريفية والمحذوف لعلة كالثابت، فكذا في الجمع عنده، فتبقى الفتحة دليلًا عليها، وقد يقال للأخفش: هلا تخلصت من التقاء الساكنين بقلب الألف ياء في التثنية كما هو قياس تثنية ما آخره ألف زائدة، وله أن يجيب بالفرق بين المتمكن وغيره، ولا يضره ذلك في كون حذف الألف لالتقاء الساكنين، فتأمل.
قوله: "جمع اللتيا" بحذف ألفه لالتقائها ساكنة مع ألف الجمع. قوله: "واللويتا" بقلب ألف اللاتي واوًا وفتحها لأجل ياء التصغير وحذف الياء الأخيرة وزيادة ألف التعويض عن الضمة؛ وإنما حذفت الياء الأخيرة؛ لأنه لو صغر على التمام وقيل: اللويتيا لزم أن يكون المصغر بزيادة الألف في آخره سوء ياء التصغير؛ وذلك لا يكون في المصغر، أفاده سم.
قوله: "واللويا" بقلب ألف اللائي واوًا وفتحها لأجل ياء التصغير وقلب الهمزة ياء وحذف

ج / 4 ص -245-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصغروا من أسماء الإشارة ذا وتا فقالوا: ذيًا وتيًا، وفي التثنية: ذيان وتيان. وقالوا في أولى بالقصر: أوليا في أولاء بالمد أولياء، ولم يصغروا منها غير ذلك.
تنبيهات: الأول: لأسماء الإشارة في التصغير من التثنية والخطاب ما لها في التكسير، قاله في التسهيل.
الثاني: قال في شرح الكافية: أصل ذيا وتيا ذييا وتييا، بثلاث ياءات: الأولى عين الكلمة، والثالثة لامها، والوسطى ياء التصغير، فاستثقل توالي ثلاث ياءات، فقصد التخفيف بحذف واحدة، فلم يجز حذف ياء التصغير لدلالتها على معنى، ولا حذف الثالثة لحاجة الألف إلى فتح ما قبلها، فلو حذفت لزم فتح ياء التصغير -وهي لا تحرك لشبهها بألف التكسير- فتعين حذف الأولى مع أنه يلزم من ذلك وقوع ياء التصغير ثانية، واغتفر لكونه عائدًا لما قصد من مخالفة تصغير ما لا تمكن له لتصغير ما هو متمكن.
الثالث: قول الناظم: وصغروا شذوذًا البيت، معترض من ثلاثة أوجه؛ أولها: أنه لم يبين كيفية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الياء وزيادة ألف التعويض، هذا قياس ما مر في اللويتا؛ لكن في الفارضي: أن المحذوف من هذه الهمزة. قوله: "واللويون" أي: مطلقًا أو في حالة الرفع، واللويين في حالة النصب والجر لغتان، والياء المشددة ياء التصغير مدغمة في الياء المبدلة من همزة اللائين. قال عبد القادر: ورأيت في نسخة محررة من شرح الشافية للمصنف اللويئون بإثبات الهمزة بعد المثناة التحتية الساكنة. قوله: "في اللائي واللائين" نشر على ترتيب اللف. قوله: "فتجوز في جعله تصغير اللاتي" لأن اللتيات بمعنى تصغير اللاتي وهو اللويتا.
قوله: "أولياء... إلخ" ضمة أوليا بالقصر وأولياء بالمد ليست الضمة المجتلبة للتصغير؛ بل هي الضمة الموجودة حال التكبير، كما قاله الشارح على التوضيح. قوله: "من التثنية والخطاب" كان عليه أن يقول: ولام البعد. قوله: "بثلاث ياءات... إلخ" تقريره إنما يأتي على أن ذا ثلاثي، وأن أصله ذيي بياءين، وأن المحذوف منه عينه لا على قول الكوفيين أنه وضع على حرف هو أصل وهو الذال وحرف زائد لبيان حركة الحرف الأصلي وهو الألف، كما لا يخفى، ولا على قول السيرافي أنه وضع على أصلين؛ لأن الثنائي وإن كان يكمل على التصغير كما تقدم؛ إلا أن أصل ذيا عليه ذويا لا ذييا، ولا على القول بأن أصله ذوو؛ لأن أصل ذيا عليه ذويوا، فحذفت العين وقلبت اللام ياء لاجتماعها مع الياء، وسبق إحداهما بالسكون، ولا على القول بأن أصله ذوي؛ لأن أصل ذيا عليه ذويا فحذفت عين الكلمة، ولا على أن المحذوف من ذا لامه؛ لأن المحذوف من ذيا عليه اللام، هذا هو تحقيق المقام، وبه يعلم ما في كلام شيخنا والبعض من التساهل والقصور.
قوله: "فاستثقل توالى ثلاث ياءات" أورد عليه شيخنا السيد تصغير حي علي حيي، مع أن فيه تواليها، وأجاب بأن تصغير اسم الإشارة لما كان على خلاف القياس لم يحتمل فيه ذلك التوالي بخلاف المتمكن. قوله: "من ثلاثة أوجه" بقي رابع؛ وهو أن قوله: وصغروا شذوذًا، يقتضي أنه لا يقاس على ما سمع منه، وليس كذلك؛ بل قاس جمع من كبار النحاة كالمازني وغيره على ما سمع منه؛ وحينئذ لا يوصف بالشذوذ، وأجيب عن هذا بأن المصنف لم يتبع القائلين بالقياس؛ بل تبع سيبويه القائل بعدم القياس غزي. قوله: "لم يبين كيفية تصغيرها

ج / 4 ص -246-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصغيرها؛ بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير المتمكن. ثانيها: أن قوله: مع الفروع، ليس على عمومه؛ لأنهم لم يصغروا جميع الفروع كما عرفت. ثالثها: أن قوله: منها تا وتي، يوهم أن تي صغر كما صغرتا، وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا تا، وهو المفهوم من التسهيل فإنه قال: لا يصغر من غير المتمكن إلا ذا والذي وفروعهما الآتي ذكرها، ولم يذكر من ألفاظ المؤنث غير تا. الرابع: لم يصغر من غير المتمكن إلا أربعة: اسم الإشارة، واسم الموصول كما تقدم، وأفعل في التعجب، والمركب المزجي كبعلبك. وسيبويه في لغة من بناهما، فأما من أعربهما فلا إشكال، وتصغيرهما تصغير المتمكن نحو: ما أحيسنه وبعيلبك وسييبويه.
خاتمة: يصغر اسم الجمع لشبهه بالواحد فيقال في ركب: ركيب، وفي سراة: سرية، وكذلك الجمع الذي على أحد أمثلة القلة؛ كقولك في أجمال: أجيمال، وفي أفلس: أفيلس، وفي فتية: فُتية، وفي أنجدة: أنيجدة. ولا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة؛ لأن بنيته تدل على الكثرة وتصغيره يدل على القلة فتنافيا، وأجاز الكوفيون تصغير ما له نظير من أمثلة الآحاد، فأجازوا أن يقال في رغفان: رُغَيفان، كما يقال في عثمان: عثيمان، وجعلوا من ذلك أصيلانا، زعموا أنه تصغير أصلان وأصلان جمع أصيل، وما زعموه مردود من وجهين؛ أحدهما: أن معنى أصيلان هو معنى أصيل، فلا يصح كونه تصغير جمع؛ لأن تصغير الجمع جمع في المعنى. الثاني: أنه لو كان تصغير أصلان لقيل: أصيلين؛ لأن فُعلان وفِعلان إذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلخ" أجيب بأن سكوته عن كيفية التصغير؛ لأنه أحال الأمر في ذلك على السماع. غزي. قوله: "يوهم أن تي صغر" إنما عبر بالإيهام لاحتمال أن معنى قوله: منها أي: من الفروع لا بقيد التصغير. قوله: "غير تا" علل في التوضيح عدم تصغير ذي بالباسه بتصغير ذا وعدم تصغير تي بالاستغناء عنه بتصغير تا.
قوله: "إلا أربعة" زاد في الهمع: المنادي وأوّه فيقال: أويه، كما قالوا: رويد زيدًا. قوله: "والمركب المزجي" ولو عدديًّا. قوله: "في لغة من بناهما" أي: بعلبك وسيبويه. قوله: "وبعيلبك وسييبويه" أي: بتصغير صدرهما كما تقدم. قوله: "يصغر اسم الجمع" كرهط وقوم ونفر فيقال: رهيط وقويم ونفير، ولا تلحقه التاء إن كان للآدميين وإن جاز تأنيثه، بخلاف ذود وإبل فيقال: ذويد وأبيلة، قاله الجوهري. وأما ما ركب فعلى كونه اسم جمع، وهو المشهور، فيقال: ركيب، وعلى كونه جمع راكب، كما عند الأخفش، فيرد إلى مفرده ويصغر ثم يجمع فيقال: رويكبون، كذا في الفارضي، وكاسم الجمع اسم الجنس الجمعي فيقال في تمر: تمير، كما في الهمع. ويمكن أن الشارح أراد باسم الجمع ما يشمله. قوله: "فتنافيا" قد يقال: لا تنافي؛ لأن الكثرة والقلة مقولان بالتشكيك.
قوله: "إنه تصغير أصلان" بضم الهمزة. وقوله: "جمع أصيل" هو العشي. قوله: "لأن فعلان" أي: بالضم وفعلان أي: بالكسر يعني الجمعين بقرينة التمثيل الآتي، فلا يرد تكسير عثمان وعمران على

ج / 4 ص -247-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كسرا قيل فيهما: فعالين، كمصران ومصارين، وخشمان وخِشامين، وعقبان وعقابين، وغربان وغرابين، وكل ما كسر على فعالين يصغر على فعيلين، فبطل كون أصيلان تصغير أصلان جمع أصيل؛ وإنما أصيلان من المصغرات التي جيء بها على غير بناء مكبرها، ونظيره قولهم في إنسان: أنيسيان، وفي مغرب: مغيربان، ولا استبعاد في ورود المصغر على بنية مخالفة لبنية مكبره، كما وردت جموع مخالفة أبنيتها لأبنية آحادها.
والحاصل: أن من قصد تصغير جمع من جموع الكثرة رده إلى واحده وصغره ثم جمعه بالواو والنون إن كان لمذكر عاقل؛ كقولك في غلمان: غليمون، وبالألف والتاء إن كان لمؤنث أو لمذكر لا يعقل؛ كقولك في جوار ودراهم: جويريان ودريهمات، وإن كان لما قصد تصغيره جمع قلة جاز أن يرد إليه مصغرًا؛ كقولك في فتيان: فتية، ويقال في تصغير سنين -على لغة من أعربها بالواو والياء- سنيات، ولا يقال: سنيون؛ لأن إعرابها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عثامين وعمارين مع تصغيرهما على فعيلان. قوله: "وخشمان" في القاموس في فصل الخاء المعجمة من باب الميم، والخشام كغراب الأسد، والعظيم من الأنوف والجبال. اهـ. فلعل الخشمان في عبارة الشارح بكسر الخاء المعجمة جمع خشام بضمها كغراب وغربان.
قوله: "وإنما أصيلان... إلخ" يعني: أنه تصغير أصيل على خلاف القياس. قوله: "كما وردت جموع... إلخ" أي: كجمع رهط على أراهط وباطل على أباطيل. قوله: "رده إلى واحده" فلو كان واحد القياس مهملًا، فإن لم يكن له واحد مستعمل بأن لم ينطق له بمفرد أصلًا لا قياسي ولا غيره رد إلى واحده القياسي المهمل، فيقال في جاء إخوتك شماطيط: جاءوا شميطيطين، وفي جاءت جواريك شماطيط: جاءت شميطيطات، وإن كان له واحد مستعمل رد إليه لا إلى المهمل القياسي خلافًا لأبي زيد، فيقال في ملامح ومذاكير: لميحات وذكيرات، ردًّا إلى لمحة وذكر لا إلى ملحمة ومذكار؛ لئلا يلزم تصغير لفظ لم تتكلم به العرب من غير داعية إلى ذلك، وكأن أبا زيد لما لم ينطق له لواحد قياسي جعل الواحد الذي ليس على القياس كالمعدوم، فسوى بين ملامح وشماطيط. اهـ همع ببعض اختصار. ومفاد القاموس أن شماطيط له واحد قياسي مستعمل؛ حيث قال: والشمطوط بالضم الطويل والفرقة من الناس وغيرهم كالشمطاط والشمطيط بكسرهما، وقوم شماطيط: متفرقة. اهـ. واللائق التمثيل بعبابيد أو عباديد، ففي القاموس العبابيد والعباديد بلا واحد من لفظهما الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه.
قوله: "ثم جمعه بالواو والنون" إن كان لمذكر عاقل؛ لأنه حينئذ في معنى الصفة، وإن كان قبل التصغير لا يجمع بالواو والنون. قال الفارضي: وهذا العمل لا يكون إلا في نحو: سكارى، وهو جمع كثرة؛ لأن مفرده لا يجمع بواو ونون على المشهور. اهـ. ومراده سكارى جمع سكران، كما هو ظاهر، فلا ينافي أن سكارى جمع سكرى، يرد إلى مفرده ويصغر ويجمع بالألف والتاء فيقال: سكيريات، كما في الهمع. قوله: "غليمون" بتشديد الياء. قوله: "جاز أن يرد إليه مصغرًا" كما جاز أن يرد إلى المفرد. قوله: "فتية" بتشديد الياء. قوله: "ويقال في تصغير سنين... إلخ" هذه

ج / 4 ص -248-        ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالواو والياء؛ إنما كان عوضًا من اللام. وإذا صغرت ردت اللام، فلو بقي إعرابها بالواو والياء مع التصغير لزم اجتماع العوض والمعوض منه، وكذا الأرضون لا يقال في تصغيره إلا أريضات؛ لأن إعراب جمع أرض بالواو والياء إنما كان تعويضًا من التاء، فإن حق المؤنث الثلاثي أن يكون بعلامة، ومعلوم أن تصغير الثلاثي المؤنث يرده ذا علامة، فلو أعرب حينئذ بالواو والياء لزم المحذور المذكور. ومن جعل إعراب سنين على النون قال في تصغيره: سنين، ويجوز سنين على مذهب من يرى أن أصله سني بياءين أولاهما زائدة والثانية بدل من واو هي لام الكلمة ثم أبدلت نونًا، فكما أنه لو صغر سنيا لحذف الياء الزائدة وأبقى الكائنة موضع اللام، كذا إذا صغر سنينًا معتقدًا كون النون بدلًا من الياء الأخيرة، فعامل الكلمة بما كان يعاملها لو لم تكن بدلًا، وإن جعل سنون علمًا وصغر فلا يقال إلا سنيون رفعًا وسنيين جرًّا ونصبًا برد اللام، ومن جعل لامها هاء قال: سنيهون، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة مستقلة. قوله: "يرده ذا علامة" أي: لكن حذفت لأجل علامة الجمع. قوله: "لزم المحذور المذكور" أي: الجمع بين العوض وهو الإعراب بالحرف والمعوض عنه وهو التاء الموجودة بالقوة لوجود مقتضيها وهو التصغير؛ لكن حذفت لفظًا لعلة وهي وجود علامة الجمع والمحذوف لعلة كالثابت. قوله: "قال في تصغيره: سنين" أي: على وزن فعيعل. قوله: "ويجوز سنين" أي: على وزن فعيل بحذف الياء الزائدة بين النونين. قوله: "أن أصله" أي: الثاني أما أصله الأول فسنيو فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، وإلى هذا يشير قوله: والثانية بدل من واو.
قوله: "لحذف الياء الزائدة" أي: لتوالي ثلاث ياءات. قوله: "وكذا إذا صغر سنينا... إلخ" أي: فيحذف الياء الزائدة معاملة للفرع بحكم الأصل كما أشار إليه الشارح، ولاجتماع ثلاث ياءات بالقوة؛ لأن بدل الياء في قوتها، فاندفع اعتراض البعض بأن حذف الياء الزائدة من سني لكراهة توالي ثلاث ياءات، وهذه العلة لا تتأتى في تصغير سنين؛ لأنها لو ثبتت فيه لاجتمع ياءان فقط.
قوله: "فعامل الكلمة" وهي سنين. وقوله: بما كان أي: بحذف الياء الزائدة الذي كان، وقوله: "لو لم تكن بدلًا" أي: لو لم تكن النون بدلًا عن الياء الأخيرة، أو لو لم تكن الكلمة ذات بدل عن يائها الأخيرة بأن بقيت ياؤها الأخيرة ولم تبدل نونًا. وفي بعض النسخ: لو لم يكن بدل أي: لو لم يوجد بدل عن الياء الأخيرة بالنون. والمعنى: فعامل سنينا بعد إبدال يائها الأخيرة نونًا بما كان يعاملها به قبل هذا الإبدال من حذف يائها الزائدة في تصغيرها، وإن كان آخر مصغر سني قبل الإبدال ياء ومصغرها بعده نونا. قوله: "فلا يقال... إلخ" أي: لأن العلم ينظر فيه إلى حالته الراهنة لا إلى ما نقل عنه. قوله: "قال: سنيهون" أي: في الرفع وسنيهين أي: في النصب والجرّ.
تتمة: قد تبدل ياء التصغير ألفًا تخفيفًا إذا وليها حرف مشدد سمح في دويبة وشويبة تصغير دابة وشابة دوابة وشوابة، كما نقله شيخنا السيد وغيره.