شرح قطر الندى وبل الصدى

إِن وَأَخَوَاتهَا
ص الثَّانِي إِن وَأَن للتَّأْكِيد وَلَكِن للاستدراك وَكَانَ للتشبيه أَو الظَّن وليت للتمنى وَلَعَلَّ للترجي أَو الإشفاق أَو التَّعْلِيل فينصبن الْمُبْتَدَأ اسْما لَهُنَّ ويرفعن الْخَبَر خَبرا لَهُنَّ ش الثَّانِي من نواسخ الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر مَا ينصب الِاسْم وَيرْفَع الْخَبَر

(1/147)


وَهُوَ سِتَّة أحرف إِن وَأَن ومعناهما التوكيد تَقول زيد قَائِم ثمَّ تدخل إِن لتأكيد الْخَبَر وَتَقْرِيره إِن زيدا قَائِم وَكَذَلِكَ أَن إِلَّا أَنَّهَا لَا بُد أَن يسبقها كَلَام كَقَوْلِك بَلغنِي أَو أعجبني وَنَحْو ذَلِك وَلَكِن وَمَعْنَاهَا الِاسْتِدْرَاك وَهُوَ تعقيب الْكَلَام بِرَفْع مَا يتَوَهَّم ثُبُوته أَو نَفْيه يُقَال زيد عَالم فيوهم ذَلِك أَنه صَالح فَتَقول لكنه فَاسق وَتقول مَا زيد شُجَاع فيوهم ذَلِك أَنه لَيْسَ بكريم فَتَقول لكنه كريم وَكَأن للتشبيه كَقَوْلِك كَأَن زيدا أَسد أَو الظَّن كَقَوْلِك كَأَن زيدا أَسد أَو الظَّن كَقَوْلِك كَأَن زيدا كَاتب وليت لِلتَّمَنِّي وَهُوَ طلب مَا لَا طمع فِيهِ كَقَوْل الشَّيْخ لَيْت الشَّبَاب يعود يَوْمًا

(1/148)


أَو مَا فِيهِ عسر كَقَوْل المعدم الآيس لَيْت لي قِنْطَارًا من الذَّهَب وَلَعَلَّ للترجي وَهُوَ طلب المحبوب المستقرب حُصُوله كَقَوْلِك لَعَلَّ زيدا هَالك أَو للتَّعْلِيل كَقَوْلِه تَعَالَى فقولا لَهُ قولا لينًا لَعَلَّه يتَذَكَّر أَي لكَي يتَذَكَّر نَص على ذَلِك الْأَخْفَش ص إِن لم تقترن بِهن مَا الحرفية كَقَوْلِه إِنَّمَا الله إِلَه وَاحِد إِلَّا لَيْت فَيجوز الْأَمْرَانِ ش إِنَّمَا تنصب هَذِه الأدوات الْأَسْمَاء وترفع الْأَخْبَار بِشَرْط أَن لَا تقترن بِهن مَا الحرفية فَإِن اقترنت بِهن بَطل عملهن وَصَحَّ دخولهن على الْجُمْلَة الفعلية قَالَ الله تَعَالَى قل إِنَّمَا يُوحى إِلَى أَنما إِلَهكُم إِلَه وَاحِد وَقَالَ تَعَالَى كَأَنَّمَا يساقون إِلَى الْمَوْت وَقَالَ الشَّاعِر قوالله مَا فارقتكم قاليا لكم وَلَكِن مَا يقْضى فَسَوف يكون

(1/149)


وَقَالَ الآخر أعد نظرا يَا عبد قيس لعلما أَضَاءَت لَك النَّار الْحمار المقيدا وَيسْتَثْنى مِنْهَا لَيْت فَإِنَّهَا تكون بَاقِيَة مَعَ مَا على اختصاصها بِالْجُمْلَةِ الاسمية فَلَا يُقَال ليتما قَامَ زيد فَلذَلِك أَبقوا عَملهَا وأجازوا فِيهَا الإهمال حملا على اخوتها وَقد رُوِيَ بِالْوَجْهَيْنِ قَول الشَّاعِر قَالَت أَلا ليتما هَذَا الْحمام لنا إِلَى حمامتنا أَو نصفه فقد

(1/151)


يرفع الْحمام ونصبه وَقَوْلِي مَا الحرفية احْتِرَاز عَن مَا الاسمية فَإِنَّهَا لَا تبطل عَملهَا وَذَلِكَ كَقَوْلِه تَعَالَى إِنَّمَا صَنَعُوا كيد سَاحر فَمَا هُنَا اسْم بِمَعْنى الَّذِي

(1/152)


فِي مَوضِع نصب بإن وصنعوا صلَة والعائد مَحْذُوف وَكيد سَاحر الْخَبَر وَالْمعْنَى إِن الَّذِي صنعوه كيد سَاحر ص كَإِن الْمَكْسُورَة مُخَفّفَة ش معنى هَذَا أَنه كَمَا يجوز الإعمال والإهمال فِي ليتما كَذَلِك يجوز فِي إِن الْمَكْسُورَة إِذا خففت كَقَوْلِك إِن زيد لمنطلق وَإِن زيدا منطلق والأرجح الإ همال عكس لَيْت قَالَ تَعَالَى إِن كل نفس لما عَلَيْهَا حَافظ وَإِن كل لما جمع لدينا محضرون وَقَالَ الله تَعَالَى وَإِن كل لما ليوفينهم رَبك أَعْمَالهم قَرَأَ الحرميان وَأَبُو بكر بِالتَّخْفِيفِ والإعمال ص فَأَما لَكِن مُخَفّفَة فتهمل ش وَذَلِكَ لزوَال اختصاصها بِالْجُمْلَةِ الاسمية قَالَ الله تَعَالَى وَمَا ظلمناهم وَلَكِن كَانُوا هم الظَّالِمين وَقَالَ تَعَالَى لَكِن الراسخون فِي الْعلم مِنْهُم والمؤمنون فَدخلت على الجملتين ص وَأما أَن فتعمل وَيجب فِي غير الضَّرُورَة حذف اسْمهَا ضمير الشَّأْن وَكَون خَبَرهَا جملَة مفصولة إِن بدئت بِفعل متصرف غير دُعَاء بقد أَو تَنْفِيس أَو نفي أَو لَو ش وَأما أَن الْمَفْتُوحَة فَإِنَّهَا إِذا خففت بقيت على مَا كَانَت عَلَيْهِ من

(1/153)


وجوب الإعمال لَكِن يجب فِي اسْمهَا ثَلَاثَة أُمُور أَن يكون ضميرا لَا ظَاهرا وَأَن يكون بِمَعْنى الشَّأْن وَأَن يكون محذوفا وَيجب فِي خَبَرهَا أَن يكون جملَة لَا مُفردا فَإِن كَانَت الْجُمْلَة اسمية أَو فعلية فعلهَا جامد أَو فعلية فعلهَا متصرف وَهُوَ دُعَاء لم تحتج إِلَى فاصل يفصلها من أَن مِثَال الاسمية قَوْله تَعَالَى أَن الْحَمد لله رب الْعَالمين تَقْدِيره أَنه الْحَمد لله أَي الأمد والشأن فخففت أَن وَحذف اسْمهَا ووليتها الْجُمْلَة الاسمية بِلَا فاصل وَمِثَال الفعلية الَّتِي فعلهَا جامد وَأَن عَسى أَن يكون قد اقْترب أَجلهم وَأَن لَيْسَ للْإنْسَان إِلَّا مَا سعى وَالتَّقْدِير وَأَنه عَسى وَأَنه لَيْسَ وَمِثَال الَّتِي فعلهَا متصرف وَهُوَ دُعَاء وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا فِي قِرَاءَة من خفف أَن وَكسر الضَّاد فَإِن كَانَ الْفِعْل متصرفا وَكَانَ غير دُعَاء وَجب أَن يفصل من أَن بِوَاحِد من أَرْبَعَة وَهِي قد نَحْو ونعلم أَن قد صدقتنا ليعلم أَن قد أبلغوا وحرف التَّنْفِيس نَحْو علم أَن سَيكون مِنْكُم مرضى

(1/154)


وحرف النَّفْي نَحْو أَفلا يرَوْنَ أَن لَا يرجع إِلَيْهِم قولا وَلَو نَحْو وَأَن لَو استقاموا وَرُبمَا جَاءَ فِي الشّعْر بِغَيْر فصل كَقَوْلِه علمُوا أَن يؤملون فجادوا قبل أَن يسْأَلُوا بأعظم سؤل

(1/155)


وَرُبمَا جَاءَ اسْم أَن فِي ضَرُورَة الشّعْر مُصَرحًا بِهِ غير ضمير شَأْن فَيَأْتِي خَبَرهَا حِينَئِذٍ مُفردا وَجُمْلَة وَقد اجْتمعَا فِي قَوْله بأنك ربيع وغيث مربع وَأَنَّك هُنَاكَ تكون الثمالا

(1/156)


ص وَأما كَأَن فتعمل ويقل ذكر اسْمهَا ويفصل الْفِعْل مِنْهَا بلم أَو قد ش إِذا خففت كَأَن وَجب إعمالها كَمَا يجب إِعْمَال أَن وَلَكِن ذكر اسْمهَا أَكثر من ذكر اسْم أَن وَلَا يلْزم أَن يكون ضميرا قَالَ الشَّاعِر وَيَوْما توافينا بِوَجْه مقسم كَأَن ظَبْيَة تعطو إِلَى وارق السّلم

(1/157)


يرْوى بِنصب الظبية على أَنَّهَا الِاسْم وَالْجُمْلَة بعْدهَا صفة وَالْخَبَر مَحْذُوف أَي كَأَن ظَبْيَة عاطية هَذِه الْمَرْأَة فَيكون من عكس التَّشْبِيه أَو كَأَن مَكَانهَا ظَبْيَة على حَقِيقَة التَّشْبِيه ويروى برفعها على حذف الِاسْم أَي كَأَنَّهَا ظَبْيَة وَإِذا كَانَ الْخَبَر مُفردا أَو جملَة اسمية لم يحْتَج لفاصل فالمفرد كَقَوْلِه كَأَن ظَبْيَة فِي رِوَايَة من رفع وَالْجُمْلَة الاسمية كَقَوْلِه كَأَن ثدياه حقان

(1/158)


وَإِن كَانَ فعلا وَجب أَن يفصل مِنْهَا إِمَّا بلم أَو قد فَالْأول كَقَوْلِه تَعَالَى كَأَن لم تغن بالْأَمْس وَقَول الشَّاعِر كَأَن لم يكن بَين الْحجُون إِلَى الصَّفَا أنيس وَلم يسمر بِمَكَّة سامر

(1/159)


وَالثَّانِي كَقَوْلِه أزف الترحل غير أَن رِكَابنَا لما تزل برحالنا وَكَأن قد أَي وَكَأن قد زَالَت فَحذف الْفِعْل

(1/160)


ص وَلَا يتوسط خبرهن إِلَّا ظرفا أَو مجرورا نَحْو إِن فِي ذَلِك لعبرة إِن لدينا أَنْكَالًا

(1/161)


وَلَا يجوز فِي هَذَا الْبَاب توَسط الْخَبَر بَين الْعَامِل واسْمه وَلَا تَقْدِيمه عَلَيْهَا كَمَا جَازَ فِي بَاب كَانَ لَا يُقَال إِن قَائِم زيدا كَمَا يُقَال كَانَ قَائِما زيد وَالْفرق بَينهمَا أَن الْأَفْعَال أمكن فِي الْعَمَل من الْحُرُوف فَكَانَت أجمل لِأَن يتَصَرَّف فِي معمولها وَمَا أحسن قَول ابْن عنين يشكو تَأَخره كَأَنِّي من أَخْبَار إِن وَلم يجز لَهُ أحد فِي النَّحْو أَن يتقدما وَيسْتَثْنى من ذَلِك مَا إِذا كَانَ الْخَبَر ظرفا أَو جارا ومجرورا فَإِنَّهُ يجوز فِيمَا أَن يتوسط لأَنهم قد يتوسعون فيهمَا مَا لم يتوسعوا فِي غَيرهمَا كَمَا قَالَ الله تَعَالَى إِن

(1/162)


لدينا أَنْكَالًا إِن فِي ذل لعبرة لمن يخْشَى واستغنيت بتنبيهي على امْتنَاع التَّوَسُّط فِي غير مَسْأَلَة الظّرْف وَالْجَار وَالْمَجْرُور عَن التَّنْبِيه على امْتنَاع التَّقَدُّم لِأَن امْتنَاع الأسهل يسْتَلْزم امْتنَاع غَيره بِخِلَاف الْعَكْس وَلَا يلْزم من ذكرى توسيطهم الظّرْف وَالْمَجْرُور أَن يَكُونُوا يجيزون تَقْدِيمه لِأَنَّهُ لَا يلْزم من تجويزهم فِي الأسهل تجويزهم فِي غَيره ص وتكسر إِن فِي الِابْتِدَاء نَحْو إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقدر وَبعد الْقسم نَحْو حم وَالْكتاب الْمُبين إِنَّا أَنزَلْنَاهُ وَالْقَوْل نَحْو قَالَ إِنِّي عبد الله وَقبل اللَّام نَحْو وَالله يعلم إِنَّك لرَسُوله ش تكسران فِي مَوَاضِع أحداها أَن تقع فِي ابْتِدَاء الْجُمْلَة كَقَوْلِه تَعَالَى إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر أَلا إِن أَوْلِيَاء الله لَا خوف عَلَيْهِم وَلَا هم يَحْزَنُونَ الثَّانِي بعد الْقسم كَقَوْلِه تَعَالَى حم وَالْكتاب الْمُبين إِنَّا أَنزَلْنَاهُ يس وَالْقُرْآن الْحَكِيم إِنَّك لمن الْمُرْسلين الثَّالِث أَن تقع محكية بالْقَوْل كَقَوْلِه تَعَالَى قَالَ إِنِّي عبد الله الرَّابِع أَن تقع اللَّام بعْدهَا كَقَوْلِه تَعَالَى وَالله يعلم إِنَّك لرَسُوله وَالله يشْهد إِن الْمُنَافِقين لَكَاذِبُونَ فَكسرت بعد يعلم وَيشْهد

(1/163)


وَإِن كَانَت قد فتحت بعد علم وَشهد فِي قَوْله تَعَالَى علم الله أَنكُمْ كُنْتُم تختانون أَنفسكُم شهد الله أَنه لَا إِلَه الا هُوَ وَذَلِكَ لوُجُود اللَّام فِي الْأَوَّلين دون الآخرين ص وَيجوز دُخُول اللَّام على مَا تَأَخّر من خبر ان الْمَكْسُورَة أَو اسْمهَا أَو مَا توَسط من مَعْمُول الْخَبَر أَو الْفَصْل وَيجب مَعَ المخففة إِن أهملت وَلم يظْهر الْمَعْنى ش يجوز دُخُول لَام الِابْتِدَاء بعد إِن الْمَكْسُورَة على وَاحِد من أَرْبَعَة اثْنَيْنِ متأخرين واثنين متوسطين فَأَما المتأخران فَالْخَبَر نَحْو وَإِن رَبك لذُو مغْفرَة وَالِاسْم نَحْو إِن فِي ذَلِك لعبرة وَأما المتوسطان فمعمول الْخَبَر نَحْو إِن زيدا لطعامك آكل وَالضَّمِير الْمُسَمّى عِنْد الْبَصرِيين فصلا وَعند الكوفين عمادا نَحْو إِن هَذَا لَهو الْقَصَص الْحق وَإِنَّا لنَحْنُ الصافون وَإِنَّا لنَحْنُ المسبحون وَقد يكون دُخُول اللَّام وَاجِبا وَذَلِكَ اذا خففت وأهملت وَلم يظْهر قصد الاثبات كَقَوْلِك ان زيد لمنطلق وَإِنَّمَا وَجَبت هَهُنَا فرقا بَينهَا وَبَين ان النافية كَالَّتِي فِي قَوْله تَعَالَى ان عِنْد كم من سُلْطَان بِهَذِهِ وَلِهَذَا تسمى اللَّام الفارقة لِأَنَّهَا فرقت بَين النَّفْي والاثبات فان اخْتَلَّ شَرط من الثَّلَاثَة كَانَ دُخُولهَا جَائِزا لَا وَاجِبا لعدم الالتباس وَذَلِكَ اذا سددت نَحْو ان زيدا قَائِم أَو خففت وأعملت نَحْو ان زيدا قَائِم أَو خففت وأهملت وَظهر الْمَعْنى كَقَوْل الشَّاعِر

(1/164)


أَنا ابْن أباة الضيم من آل مَالك وَإِن مَالك كَانَت كرام الْمَعَادِن

(1/165)


لَا النافية للْجِنْس
ص وَمثل ان لَا النافية للْجِنْس لَكِن عَملهَا خَاص بالنكرات الْمُتَّصِلَة بهَا نَحْو لَا صَاحب علم ممقوت وَلَا عشْرين درهما عِنْدِي وان كَانَ اسْمهَا غير مُضَاف وَلَا شبهه بني على الْفَتْح فِي نَحْو لَا رجل وَلَا رجال وَعَلِيهِ أَو على الْكسر فِي نَحْو لَا مسلمات وعَلى الْيَاء فِي نَحْو لَا رجلَيْنِ وَلَا مُسلمين ش يجْرِي مجْرى ان فِي نصب الِاسْم وَرفع الْخَبَر لَا بِثَلَاثَة شُرُوط أَحدهَا ان يكون نَافِيَة للْجِنْس وَالثَّانِي ان يكون معمولاها لكرتين وَالثَّالِث ان يكون الِاسْم مقدما وَالْخَبَر مُؤَخرا فَإِن انخرم الشَّرْط الأول بِأَن كَانَت ناهية اخْتصّت بِالْفِعْلِ وجزمته نَحْو لَا تحزن ان الله مَعنا أَو زَائِدَة لم تعْمل شَيْئا نَحْو مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك أَو نَافِيَة للوحدة عملت عمل لَيْسَ نَحْو لَا رجل فِي الدَّار بل رجلَانِ وان انخرم أحد الشَّرْطَيْنِ الْأَخيرينِ لم تعْمل وَوَجَب تكرارها مِثَال الأول لَا زيد فِي الدَّار وَلَا عَمْرو وَمِثَال الثَّانِي لَا فِيهَا غول وَلَا هم عَنْهَا ينزفون وَإِذا استوفت الشُّرُوط فَلَا يخلوا اسْمهَا اما ان يكون مُضَافا أَو شَبِيها بِهِ أَو مُفردا فان كَانَ مُضَافا أَو شَبِيها بِهِ ظهر النصب فِيهِ فالمضاف كَقَوْلِك لَا صَاحب علم ممقوت وَلَا صَاحب جود مَذْمُوم والشبيه بالمضاف مَا اتَّصل بِهِ شَيْء من تَمام مَعْنَاهُ اما مَرْفُوع بِهِ نَحْو لَا قبيحا فعله ممدوح أَو مَنْصُوب بِهِ نَحْو لَا طالعا جبلا حَاضر أَو مخفوض بخافض يتَعَلَّق بِهِ نَحْو لَا خيرا من زيد عندنَا

(1/166)


وَإِن كَانَ مُفردا أَي غير مُضَاف وَلَا شَبيه بِهِ فَإِنَّهُ يبْنى على مَا ينصب بِهِ لَو كَانَ معربا فَإِن كَانَ مُفردا أَو جمع تكسير بني على الْفَتْح نَحْو لَا رجل وَلَا رجال وَإِن كَانَ مثنى أَو جمع مُذَكّر سالما فَإِنَّهُ يبْنى على الْيَاء كَمَا ينصب بِالْيَاءِ تَقول لَا رجلَيْنِ وَلَا مُسلمين عِنْدِي وَإِن كَانَ جمع مؤنث سالما بني على الْكسر وَقد يبْنى على الْفَتْح نَحْو لَا مسلمات فِي الدَّار وَقد رُوِيَ بِالْوَجْهَيْنِ قَول الشَّاعِر لَا سابغات وَلَا جأواء باسلة تَقِيّ الْمنون لَدَى اسْتِيفَاء آجال

(1/167)


ص وَلَك فِي نَحْو لَا حول وَلَا قُوَّة فتح الأول وَفِي الثَّانِي الْفَتْح وَالنّصب وَالرَّفْع كالصفة فِي نَحْو لَا رجل ظريف وَرَفعه فَيمْتَنع النصب وَإِن لم تَتَكَرَّر لَا أَو فصلت الصّفة أَو كَانَت غير مُفْردَة أمتنع الْفَتْح ش اذا تَكَرَّرت لَا مَعَ النكرَة جَازَ فِي النكرَة الأولى الْفَتْح وَالرَّفْع فَإِن فتحت فلك فِي الثَّانِيَة ثَلَاثَة أوجه الْفَتْح وَالنّصب وَالرَّفْع وَإِن رفعت فلك فِي الثَّانِيَة وَجْهَان الرّفْع وَالْفَتْح وَيمْتَنع النصب فَتحصل أَنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما وَفتح الأول وَرفع الثَّانِي وَعَكسه وَفتح الأول وَنصب الثَّانِي فَهَذِهِ خَمْسَة أوجه فِي مَجْمُوع التَّرْكِيب فَإِن لم تَتَكَرَّر لَا مَعَ النكرَة الثَّانِيَة لم يجز فِي الأولى الرّفْع وَلَا فِي الثَّانِيَة الْفَتْح بل تَقول لَا حول وَقُوَّة أَو قُوَّة بِفَتْح حول لَا غير وَنصب قُوَّة أَو رَفعهَا قَالَ الشَّاعِر فَلَا أَب وأبنا مثل مَرْوَان وأبنه

(1/168)


وَيجوز فَلَا أَب وَابْن وان كَانَ اسْم لَا مُفردا ونعت بمفرد وَلم يفصل بَينهمَا فاصل مثل لَا رجل ظريف فِي الدَّار جَازَ فِي الصّفة الرّفْع على مَوضِع لَا

(1/169)


مَعَ اسْمهَا فَإِنَّهُمَا فِي مَوضِع الِابْتِدَاء وَالنّصب على مَوضِع اسْمهَا فَإِن مَوْضِعه نصب بِلَا العاملة عمل إِن وَالْفَتْح على تَقْدِير أَنَّك ركبت الصّفة مَعَ الْمَوْصُوف كتركيب خَمْسَة عشر ثمَّ أدخلت لَا عَلَيْهِمَا فَإِن فصل بَينهمَا فاصل أَو كَانَت الصّفة غير مُفْردَة جَازَ الرّفْع وَالنّصب وَامْتنع الْفَتْح فَالْأول نَحْو لَا رجل فِي الدَّار ظريف وطريقا وَالثَّانِي نَحْو لَا رجل طالعا جبلا وطالع جبلا
ظن وَأَخَوَاتهَا
ص الثَّالِث ظن وَرَأى وَحسب ودرى وخال وَزعم وَوجد وَعلم القلبيات فتنصبها مفعولين نَحْو رَأَيْت الله أكبر كل شَيْء ويلغين برجحان إِن تأخرن نَحْو الْقَوْم فِي أثري ظَنَنْت وبمساواة إِن توسطن نَحْو وَفِي الأراجيز خلت اللؤم والخور وَإِن وليهن مَا أَو لَا أَو إِن النافيات أَو لَام الِابْتِدَاء أَو الْقسم أَو الِاسْتِفْهَام بَطل عملهن فِي اللَّفْظ وجوبا وسمى ذَلِك تَعْلِيقا نَحْو لنعلم أَي الحزبين أحصى ش الْبَاب الثَّالِث من النواسخ مَا ينصب الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر مَعًا وَهُوَ أَفعَال الْقُلُوب وَهُوَ ظن نَحْو وَإِنِّي لأظنك يَا فِرْعَوْن مثبورا وَرَأى نَحْو إِنَّهُم يرونه بَعيدا ونراه قَرِيبا وَقَول الشَّاعِر رَأَيْت الله أكبر كل شَيْء محاولة وَأَكْثَرهم جُنُودا

(1/170)


وحسيب نَحْو لَا تحسبوه شرا لكم ودري كَقَوْلِه دَريت الوفي الْعَهْد ياعرو فاغتبط فَإِن اغتباطا بِالْوَفَاءِ حميد

(1/171)


وخال كَقَوْلِه يخال بِهِ راعي الحمولة طائرا وَزعم كَقَوْلِه زعمتني شَيخا وَلست بشيخ إِنَّمَا الشَّيْخ من يدب دبيبا

(1/172)


كَقَوْلِه تَعَالَى تَجِدُوهُ عِنْد الله هُوَ خيرا وَأعظم أجرا وَعَلِيم كَقَوْلِه تَعَالَى فَإِن علمتموهن مؤمنات وَمن أَحْكَام هَذِه الْأَفْعَال أَنه يجوز فِيهَا الإلغاء وَالتَّعْلِيق فَأَما الإلغاء فَهُوَ عبارَة عَن إبِْطَال عَملهَا فِي اللَّفْظ وَالْمحل لتوسطها بَين المفعولين أَو تأخرها عَنْهُمَا مِثَال توسطها بَينهمَا قَوْلك زيدا ظَنَنْت عَالما بالإعمال وَيجوز زيد ظَنَنْت عَالم بالإهمال قَالَ الشَّاعِر

(1/173)


أَبَا الأراجيز يَابْنَ اللؤم توعدني وَفِي الأراجيز خلت اللؤم والخور فاللؤم مُبْتَدأ مُؤخر وَفِي الأراجيز فِي مَوضِع رفع لِأَنَّهُ خبر مقدم وألغيت خلت لتوسطها بَيْنَمَا وَهل للوجهان سَوَاء أَو الإعمال أرجح فِيهِ مذهبان

(1/174)


وَمِثَال تأخرها عَنْهُمَا قَوْلك زيد عَالم ظَنَنْت بالإهمال وَهُوَ الْأَرْجَح بالِاتِّفَاقِ وَيجوز زيدا عَالما ظَنَنْت بالإعمال قَالَ الشَّاعِر الْقَوْم فِي أثري ظَنَنْت فَإِن يكن مَا قد ظَنَنْت فقد ظَفرت وخابوا

(1/175)


فالقوم مُبْتَدأ وَفِي أثري فِي مَوضِع رفع على أَنه خَبره وأهملت ظن لتأخرها عَنْهُمَا وَمَتى تقدم الْفِعْل على الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر مَعًا لم يجز الإهمال لَا تَقول ظَنَنْت زيد قَائِم بِالرَّفْع خلافًا للكوفيين وَأما التَّعْلِيق فَهُوَ عبارَة عَن إبِْطَال عَملهَا لفظا لَا محلا لاعتراض مَاله صدر الْكَلَام بَينهَا وَبَين معموليها وَالْمرَاد بِمَالِه صدر الْكَلَام مَا النافية كَقَوْلِك علمت مَا زيد قَائِم وَقَالَ الله تَعَالَى لقد علمت مَا هَؤُلَاءِ ينطقون فَهَؤُلَاءِ مُبْتَدأ وينطقون خَبره وليسا مَفْعُولا أَولا وَثَانِيا وَلَا النافية كَقَوْلِك علمت لَا زيد قَائِم وَلَا عَمْرو وَإِن النافية كَقَوْلِه تَعَالَى وتظننون إِن لبثتم إِلَّا قَلِيلا أَي مَا لبثتم إِلَّا قَلِيلا وَلَام الِابْتِدَاء نَحْو قَوْلك علمت لزيد قَائِم قَالَ الله تَعَالَى وَلَقَد علمُوا لمن اشْتَرَاهُ مَاله فِي الآخررة من خلاق وَلَام الْقسم كَقَوْل الشَّاعِر وَلَقَد علمت لتأتين منيتي إِن المنايا لَا تطيش سهامها

(1/176)


والاستفهام كَقَوْلِك علمت أَزِيد قَائِم وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ فِي الْجُمْلَة اسْم اسْتِفْهَام سَوَاء كَانَ أحد جزئي الْجُمْلَة أَو كَانَ فضلَة فَالْأول نَحْو قَوْله تَعَالَى ولتعلمن أَيّنَا أَشد عذَابا وَأبقى وَالثَّانِي كَقَوْلِه تَعَالَى وَسَيعْلَمُ الَّذين ظلمُوا أَي مُنْقَلب يَنْقَلِبُون فَأَي مُنْقَلب مَنْصُوب يَنْقَلِبُون على المصدرية أَي يَنْقَلِبُون أَي انقلاب وَيعلم معلقَة عَن الْجُمْلَة بأسرها

(1/177)


لما فِيهَا من اسْم الِاسْتِفْهَام وَهُوَ أَي وَبِمَا توهم بعض الطّلبَة انتصاب أَي بيعلم وَهُوَ خطأ لِأَن الِاسْتِفْهَام لَهُ صدر الْكَلَام فَلَا يعْمل فِيهِ مَا قبله وَإِنَّمَا سمي هَذَا الإهمال تَعْلِيقا لِأَن الْعَامِل فِي نَحْو قَوْلك علمت مَا زيد قَائِم عَامل فِي الْمحل وَلَيْسَ عَاملا فِي اللَّفْظ فَهُوَ عَامل لَا عَامل فَشبه بِالْمَرْأَةِ الْمُعَلقَة الَّتِي هِيَ لَا مُزَوّجَة وَلَا مُطلقَة وَالْمَرْأَة الْمُعَلقَة هِيَ الَّتِي أَسَاءَ زَوجهَا عشرتها وَالدَّلِيل على أَن الْفِعْل عَامل فِي الْمحل أَنه يجوز الْعَطف على مَحل الْجُمْلَة بِالنّصب كَقَوْل كثير وَمَا كنت أَدْرِي قبل عزة مالبكي وَلَا موجعات الْقلب حَتَّى تولت

(1/178)


فعطف موجعات بِالنّصب على مَحل قَوْله مَا لبكى الَّذِي علق عَن الْعَمَل فِيهِ قَوْله أَدْرِي وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعلَى وَأعلم وأعز وَأكْرم وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

(1/179)


الْفَاعِل
ص بَاب الْفَاعِل مَرْفُوع ك قَامَ زيد وَمَات عَمْرو وَلَا يتَأَخَّر عَامله عَنهُ وَلَا تلْحقهُ عَلامَة تَثْنِيَة وَلَا جمع بل يُقَال قَامَ رجلَانِ وَرِجَال وَنسَاء كَمَا يُقَال قَامَ رجل وشذ يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ أَو مخرجيهم وتلحقه عَلامَة تَأْنِيث ان كَانَ مؤنثا ك قَامَت هِنْد وطلعت الشَّمْس وَيجوز الْوَجْهَانِ فِي مجازي التَّأْنِيث الظَّاهِر نَحْو قد جاءتكم موظعة من ربكُم قد جَاءَكُم بنة وَفِي الْحَقِيقِيّ الْمُنْفَصِل نَحْو حصرت القَاضِي امْرَأَة والمتصل فِي بَاب نعم وَبئسَ نَحْو نعمت الْمَرْأَة هِنْد وَفِي الْجمع نَحْو قَالَت الْأَعْرَاب إِلَّا جمعي التَّصْحِيح فكمفرديهما نَحْو قَامَ الزيدون وَقَامَت الهندات وَإِنَّمَا امْتنع فِي النثر مَا قَامَت إِلَّا هِنْد لِأَن الْفَاعِل مُذَكّر مَحْذُوف كحذفه فِي نَحْو أَو إطْعَام فِي يَوْم ذِي مسغبة يَتِيما وَقضى الْأَمر وأسمع بهم وَأبْصر وَيمْتَنع فِي غرهن ش لما انْقَضى الْكَلَام فِي ذكر الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر وَمَا يتَعَلَّق بهما من أَبْوَاب النواسخ شرعت فِي ذكر بَاب الْفَاعِل وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من بَاب النَّائِب وَبَاب التَّنَازُع وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من بَاب الِاشْتِغَال اعْلَم أَن الْفَاعِل عبارَة عَن اسْم صَرِيح أَو مؤول بِهِ أسْند إِلَيْهِ فعل أَو مؤول بِهِ مقدم عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ وَاقعا مِنْهُ أَو قَائِما بِهِ مِثَال ذَلِك زيد من قَوْلك ضرب زيد عمرا وَعلم زيد

(1/180)


فَالْأول اسْم أسْند إِلَيْهِ فعل وَاقع مِنْهُ فَإِن الضَّرْب وَاقع من زيد وَالثَّانِي اسْم أسْند إِلَيْهِ فعل قَائِم بِهِ فَإِن الْعلم قَائِم بزيد وَقَوْلِي أَولا أَو مؤول بِهِ يدْخل فِيهِ نَحْو أَن تخشع فِي قَوْله تَعَالَى ألم يَأن للَّذين آمنُوا أَن تخشع قُلُوبهم فَإِنَّهُ فَاعل مَعَ أَنه لَيْسَ باسم وَلكنه فِي تَأْوِيل الِاسْم وَهُوَ الْخُشُوع وَقَوْلِي ثَانِيًا أَو مؤول بِهِ يدْخل فِيهِ مُخْتَلف فِي قَوْله تَعَالَى مُخْتَلف ألوانه فألوانه فَاعل وَلم يسند إِلَيْهِ فعل وَلَكِن أسْند إِلَيْهِ مؤول بِالْفِعْلِ وَهُوَ مُخْتَلف فَإِنَّهُ فِي تَأْوِيل يخْتَلف وَخرج بِقَوْلِي مقدم عَلَيْهِ نَحْو زيد من قَوْلك زيد قَامَ فَلَيْسَ بفاعل لِأَن الْفِعْل الْمسند إِلَيْهِ لَيْسَ مقدما عَلَيْهِ بل مُؤَخرا عَنهُ وَإِنَّمَا هُوَ مُبْتَدأ وَالْفِعْل خبر وَخرج بِقَوْلِي بِالْأَصَالَةِ نَحْو زايد من قَوْلك قَائِم زيد فَإِنَّهُ وَإِن أسْند اليه شَيْء مؤول بِالْفِعْلِ وَهُوَ مقدم عَلَيْهِ لَكِن تَقْدِيمه عَلَيْهِ لَيْسَ بِالْأَصَالَةِ لِأَنَّهُ خبر فَهُوَ فِي نِيَّة التَّأْخِير وَخرج بِقَوْلِي وَاقعا مِنْهُ إِلَخ نَحْو زيد من قَوْلك ضرب زيد فَإِن الْفِعْل الْمسند إِلَيْهِ وَاقع عَلَيْهِ وَلَيْسَ وَاقعا مِنْهُ وَلَا قَائِما بِهِ

(1/181)


وَإِنَّمَا مثلت الْفَاعِل ب قَامَ زيد وَمَات عَمْرو ليعلم أَنه لَيْسَ معنى كَون الِاسْم فَاعِلا أَن مُسَمَّاهُ أحدث شَيْئا بل كَونه مُسْندًا إِلَيْهِ على الْوَجْه الْمَذْكُور أَلا ترى أَن عمرا لم يحدث الْمَوْت وَمَعَ ذَلِك يُسمى فَاعِلا وَإِذا عرفت الْفَاعِل فَأعْلم أَن لَهُ أحكاما أَحدهَا أَن لَا يتَأَخَّر عَامله عَنهُ فَلَا يجوز فِي نَحْو قَامَ أَخَوَاك أَن تَقول أَخَوَاك قَامَ وَقد تضمن ذَلِك الْحَد الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَإِنَّمَا يُقَال أَخَوَاك قاما فَيكون أَخَوَاك مُبْتَدأ وَمَا بعده فعل وفاعل وَالْجُمْلَة خبر وَالثَّانِي أَنه لَا يلْحق عَامله عَلامَة تَثْنِيَة وَلَا جمع فَلَا يُقَال قاما أَخَوَاك وَلَا قَامُوا اخوتك وَلَا قمن نسوتك بل يُقَال فِي الْجَمِيع قَامَ بِالْإِفْرَادِ كَمَا يُقَال قَامَ أَخُوك هَذَا هُوَ الْأَكْثَر وَمن الْعَرَب من يلْحق هَذِه العلامات بالعامل فعلا كَانَ كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وملائكة بِالنَّهَارِ أَو اسْما كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو مخرجيهم قَالَ ذَلِك لما قَالَ لَهُ ورقة بن نَوْفَل وددت أَن أكون مَعَك إِذْ يخْرجك قَوْمك وَالْأَصْل أَو مخرجويهم فقلبت الْوَاو يَاء وأدغمت الْيَاء فِي الْيَاء وَالْأَكْثَر أَن يُقَال يتعاقب فِيكُم مَلَائِكَة أَو مخرجيهم بتَخْفِيف الْيَاء وَالثَّالِث أَنه إِذا كَانَ مؤنثا لحق عَامله تَاء التَّأْنِيث الساكنة ان كَانَ فعلا مَاضِيا أَو المتحركة ان كَانَ وَصفا فَتَقول قَامَت هِنْد وَزيد قَائِمَة أمه ثمَّ تَارَة يكون الحاق التَّاء جَائِزا وَتارَة يكون وَاجِبا فالجائز فِي أَربع مسَائِل احداها أَن يكون الْمُؤَنَّث اسْما ظَاهرا مجازي التَّأْنِيث ونعني بِهِ مَالا فرج لَهُ تَقول طلعت الشَّمْس وطلع الشَّمْس

(1/182)


وَالْأول أرجح قَالَ الله تَعَالَى قد جاءتكم موعظة وَفِي آيَة أُخْرَى قد جَاءَكُم بَيِّنَة وَالثَّانيَِة أَن يكون المونث اسْما ظَاهرا حَقِيقِيّ التَّأْنِيث وَهُوَ مُنْفَصِل من الْعَامِل بِغَيْر إِلَّا وَذَلِكَ كَقَوْلِك حرضت القَاضِي امْرَأَة وَيجوز حضر القَاضِي امْرَأَة وَالْأول أفْصح وَالثَّالِثَة أَن يكون الْعَامِل نعم أَو بئس نَحْو نعمت الْمَرْأَة هِنْد وَنعم الْمَرْأَة هِنْد الرَّابِعَة أَن يكون الْفَاعِل جمعا نَحْو جَاءَ الزيود وَجَاءَت الزيود وَجَاءَت الهنود وَجَاء الهنود فَمن أنث فعلى معنى الْجَمَاعَة وَمن ذكر فعلى معنى الْجمع وَيسْتَثْنى من ذَلِك جمعا التَّصْحِيح فَإِنَّهُ يحكم لَهما بِحكم مفرديهما فَتَقول جَاءَت الهندات بِالتَّاءِ لَا غير كَمَا تفعل فِي جَاءَت هِنْد وَقَامَ الزيدون بترك التَّاء لَا غير كَمَا تفعل فِي قَامَ زيد وَالْوَاجِب فِيمَا عدا ذَلِك وَهُوَ مَسْأَلَتَانِ إِحْدَاهمَا الْمُؤَنَّث الْحَقِيقِيّ التَّأْنِيث الَّذِي لَيْسَ مَفْصُولًا وَلَا وَاقعا بعد نعم أَو بئس نَحْو إِذْ قَالَت امْرَأَة عمرَان الثَّانِيَة أَن يكون ضميرا مُتَّصِلا كَقَوْلِك الشَّمْس طلعت وَكَانَ الظَّاهِر أَن يجوز فِي نَحْو مَا قَامَ إِلَّا هِنْد الْوَجْهَانِ ويترجح التَّأْنِيث كَمَا فِي قَوْلك حضر القَاضِي امْرَأَة وَلَكنهُمْ أوجبوا فِيهِ ترك التَّاء فِي النثر لِأَن مَا بعد إِلَّا لَيْسَ الْفَاعِل فِي الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا هُوَ بدل من فَاعل مُقَدّر قبل إِلَّا وَذَلِكَ الْمُقدر هُوَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَهُوَ مُذَكّر فَلذَلِك ذكر الْعَامِل وَالتَّقْدِير مَا قَامَ أحد إِلَّا هِنْد وَهَذَا أحد المواطن الْأَرْبَعَة الَّتِي يطرد فِيهَا حذف الْفَاعِل وَالثَّانِي فَاعل الْمصدر كَقَوْلِه تَعَالَى أَو إطْعَام فِي يَوْم ذِي مسغبة يَتِيما ذَا مقربة تَقْدِيره أَو

(1/183)


إطعامه يَتِيما وَالثَّالِث فِي بَاب النِّيَابَة نَحْو وَقضي الْأَمر أَصله وَالله أعلم وَقضى الله الْأَمر وَالرَّابِع فَاعل أفعل فِي التَّعَجُّب اذ ذل عَلَيْهِ مقدم مثله كَقَوْلِه تَعَالَى أسمع بهم وَأبْصر أَي وَأبْصر بهم فَحذف بهم من الثَّانِي لدلَالَة الأول عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَوضِع رفع على الفاعلية عِنْد الْجُمْهُور ص وَالْأَصْل أَن يَلِي عَامله وَقد يتَأَخَّر جَوَازًا نَحْو وَلَقَد جَاءَ آل فِرْعَوْن النّذر وكما أَتَى مُوسَى على قدر ووجوبا نَحْو وَإِذا ابْتُلِيَ إِبْرَاهِيم ربه وضربني زيد وَقد يجب تَأْخِير الْمَفْعُول ك ضربت زيدا وَمَا أحسن زيدا وَضرب مُوسَى عِيسَى بِخِلَاف أرضعت الصُّغْرَى الْكُبْرَى وَقد يتَقَدَّم على الْعَامِل جَوَازًا نَحْو فريقا هدى ووجوبا نَحْو أيا مَا تدعوا وَإِذا كَانَ الْفِعْل نعم أَو بئس فالفاعل إِمَّا معرف بأل الجنسية نَحْو نعم العَبْد أَو مُضَاف لما هِيَ فِيهِ نَحْو ولنعم دَار الْمُتَّقِينَ أَو ضمير مستتر مُفَسّر بتمييز مُطَابق للمخصوص نَحْو بئس للظالمين بَدَلا ش الْفِعْل وَالْفَاعِل كالكلمة الْوَاحِدَة فحقهما أَن يتصلا وَحقّ الْمَفْعُول أَن يَأْتِي بعدهمَا قَالَ الله تَعَالَى وَورث سُلَيْمَان دَاوُد وَقد يتَأَخَّر الْفَاعِل عَن الْمَفْعُول وَذَلِكَ على قسمَيْنِ جَائِز وواجب فالجائز كَقَوْلِه تَعَالَى وَلَقَد جَاءَ آل فِرْعَوْن النّذر وَقَول الشَّاعِر جَاءَ الْخلَافَة أَو كَانَت لَهُ قدرا كَمَا أَتَى ربه مُوسَى على قدر

(1/184)


فَلَو قيل فِي الْكَلَام جَاءَ النّذر آل فِرْعَوْن لَكَانَ جَائِزا وَكَذَلِكَ لَو قيل كَمَا أَتَى مُوسَى ربه وَذَلِكَ لِأَن الضَّمِير حِينَئِذٍ يكون عَائِدًا على مُتَقَدم لفظا ورتبة وَذَلِكَ هُوَ الأَصْل فِي عود الضَّمِير وَالْوَاجِب كَقَوْلِه تَعَالَى وَإِذ ابتلى ابراهيم ربه وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَو قدم الْفَاعِل هُنَا فَقيل ابتلى ربه إِبْرَاهِيم لزم عود الضَّمِير على مُتَأَخّر لفظا ورتبة وَذَلِكَ لَا يجوز وَكَذَلِكَ نَحْو قَوْلك ضَرَبَنِي زيد وَذَلِكَ أَنه لَو قيل ضرب زيد إيَّايَ لزم فصل الضَّمِير مَعَ التَّمَكُّن من اتِّصَاله وَذَلِكَ أَيْضا لَا يجوز وَقد يجب أَيْضا تَأْخِير الْمَفْعُول فِي نَحْو ضرب مُوسَى عِيسَى لانْتِفَاء الدّلَالَة على فاعلية أَحدهمَا ومفعولية الآخر فَلَو وجدت قرينَة معنوية نَحْو أرضعت الصُّغْرَى

(1/185)


الْكُبْرَى وَأكل الكمثرى مُوسَى أَو لفظية كَقَوْلِك ضربت مُوسَى سلمى وَضرب مُوسَى الْعَاقِل عِيسَى جَازَ تَقْدِيم الْمَفْعُول على الْفَاعِل وتأخيره عَنهُ انْتِفَاء اللّبْس فِي ذَلِك وَاعْلَم أَنه كَمَا لَا يجوز فِي مثل ضرب مُوسَى عِيسَى أَن يتَقَدَّم الْمَفْعُول على الْفَاعِل وَحده كَذَلِك لَا يجوز تَقْدِيمه عَلَيْهِ وعَلى الْفِعْل لِئَلَّا يتَوَهَّم أَنه مُبْتَدأ وَأَن الْفِعْل متحمل لضميره وَأَن مُوسَى مفعول وَيجوز فِي مثل ضرب زيد عمرا أَن يتَقَدَّم الْمَفْعُول على الْفِعْل لعدم الْمَانِع من ذَلِك قَالَ الله تَعَالَى فريقا هدى وَقد يكون تَقْدِيمه وَاجِبا كَقَوْلِه تَعَالَى أيا مَا تدعوا فَلهُ الْأَسْمَاء الْحسنى فَأَيا مفعول لتدعوا مقدم عَلَيْهِ وجوبا لِأَنَّهُ شَرط وَالشّرط لَهُ صدر الْكَلَام وَتَدعُوا مجزوم بِهِ وَإِذا كَانَ الْفِعْل نعم أَو بئس وَجب فِي فَاعله أَن يكون اسْما مُعَرفا بِالْألف وَاللَّام نَحْو نعم العَبْد أَو مُضَافا لما فِيهِ أل كَقَوْلِه تَعَالَى ولنعم دَار الْمُتَّقِينَ فلبئس مثوى المتكبرين أَو مضمرا مستترا مُفَسرًا بنكرة بعده مَنْصُوبَة على التَّمْيِيز كَقَوْلِه تَعَالَى بئس للظالمين بَدَلا أَي بئس هُوَ أَي الْبَدَل بَدَلا وَإِذا استوفت نعم فاعلها الظَّاهِر أَو فاعلها الْمُضمر وتمييزه جِيءَ بالمخصوص بالمدح أَو الذَّم فَقيل نعم الرجل زيد وَنعم رجلا زيد

(1/186)


وَإِعْرَابه مُبْتَدأ وَالْجُمْلَة قبله خبر والرابط بَينهمَا الْعُمُوم الَّذِي فِي الْألف وَاللَّام وَلَا يجوز بِالْإِجْمَاع أَن يتَقَدَّم الْمَخْصُوص على الْفَاعِل فَلَا يُقَال نعم زيد الرجل وَلَا على التَّمْيِيز خلافًا للكوفيين فَلَا يُقَال نعم زيد رجلا وَيجوز بالاجماع أَن يتَقَدَّم على الْفِعْل وَالْفَاعِل نَحْو زيد نعم الرجل وَيجوز أَن تحذفه إِذا دلّ عَلَيْهِ دَلِيل قَالَ الله تَعَالَى إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعم العَبْد إِنَّه أواب أَي هُوَ أَي أَيُّوب
نَائِب الْفَاعِل
ص بَاب النَّائِب عَن الْفَاعِل يحذف الْفَاعِل فينوب عَنهُ فِي أَحْكَامه كلهَا مفعول بِهِ فَإِن لم يُوجد فَمَا اخْتصَّ وَتصرف من ظرف أَو مجرور أَو مصدر وَيضم أول الْفِعْل مُطلقًا ويشاركه ثَانِي نَحْو تعلم وثالث نَحْو أَنطلق وَيفتح مَا قبل الآخر فِي الْمُضَارع وَيكسر فِي الْمَاضِي وَلَك فِي نَحْو قَالَ وَبَاعَ الْكسر مخلصا ومشما ضما وَالضَّم مخلصا ش يجوز حذف الْفَاعِل إِمَّا للْجَهْل بِهِ أَو لغَرَض لَفْظِي أَو معنوي فَالْأول كَقَوْلِك سرق الْمَتَاع وَرُوِيَ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا لم يعلم السَّارِق والراوي وَالثَّانِي كَقَوْلِهِم من طابت سَرِيرَته حمدت سيرته فَإِنَّهُ لَو قيل حمد النَّاس سيرته اختلت السجعة وَالثَّالِث كَقَوْلِه تَعَالَى يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا قيل لكم تَفَسَّحُوا فِي لمجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذا قيل إنشزوا فانشزوا وَقَول الشَّاعِر

(1/187)


وَإِن مدت الْأَيْدِي إِلَى الزَّاد لم أكن بأعجلهم إِذْ أجشع الْقَوْم أعجل فَحذف الْفَاعِل فِي ذَلِك كُله لِأَنَّهُ لم يتَعَلَّق غَرَض بِذكرِهِ وَحَيْثُ حذف فَاعل الْفِعْل فَإنَّك تقيم مقَامه الْمَفْعُول بِهِ وتغطيه أَحْكَامه الْمَذْكُورَة لَهُ فِي بَابه فتصيره مَرْفُوعا بعد أَن كَانَ مَنْصُوبًا وعمدة بعد أَن كَانَ فَضله وواجب التَّأْخِير عَن الْفِعْل بعد أَن كَانَ جَائِز التَّقْدِيم عَلَيْهِ وَيُؤَنث لَهُ الْفِعْل إِن كَانَ مؤنثا

(1/188)


تَقول فِي ضرب زيد عمرا ضرب عَمْرو وَفِي ضرب زيد هندا ضربت هِنْد فَإِن لم يكن فِي الْكَلَام مفعول بِهِ نَاب الظّرْف أَو الْجَار وَالْمَجْرُور أَو الْمصدر تَقول سير فَرسَخ وصيم رَمَضَان وَمر بزيد وَجلسَ جُلُوس الْأَمِير وَلَا يجوز نِيَابَة الظّرْف والمصدر إِلَّا بِثَلَاثَة أَحدهَا أَن يكون مُخْتَصًّا فَلَا يجوز ضرب ضرب وَلَا صيم زمن وَلَا اعْتكف مَكَان لعدم اختصاصها فَإِن قلت ضرب ضرب شَدِيد وصيم زمن طَوِيل وَاعْتَكف مَكَان حسن جَازَ لحُصُول الِاخْتِصَاص بِالْوَصْفِ الثَّانِي أَن يكون متصرفا لَا ملازما للنصب على الظَّرْفِيَّة أَو المصدرية فَلَا يجوز سُبْحَانَ الله بِالضَّمِّ على أَن يكون نَائِبا مناب فَاعل فعله الْمُقدر على أَن تَقْدِيره يسبح سُبْحَانَ الله وَلَا يجاء إِذا جَاءَ زيد على أَن إِذا نائبة عَن الْفَاعِل لِأَنَّهُمَا لَا يتصرفان الثَّالِث أَن لَا يكون الْمَفْعُول بِهِ مَوْجُودا فَلَا تَقول ضرب الْيَوْم زيدا خلافًا للأخفش والكوفيين وَهَذَا الشَّرْط أَيْضا جَار فِي الْجَار وَالْمَجْرُور وَالْخلاف جَار فِيهِ أَيْضا وَاحْتج الْمُجِيز بِقِرَاءَة أبي جَعْفَر ليجزي قوما بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَيَقُول الشَّاعِر وَإِنَّمَا يُرْضِي الْمُنِيب ربه مَا دَامَ معنيا بِذكر قلبه

(1/189)


فأقيم بِمَا وبذكر مَعَ وجود قوما وَقَلبه وَأجِيب عَن الْبَيْت بِأَنَّهُ ضَرُورَة وَعَن الْقِرَاءَة بِأَنَّهَا شَاذَّة وَيحْتَمل أَن يكون الْقَائِم مقَام الْفَاعِل ضميرا مستترا فِي الْفِعْل عَائِدًا على الغفران الْمَفْهُوم من قَوْله تَعَالَى قل للَّذين آمنُوا يغفروا أَي ليجزي الغفران قوما وَإِنَّمَا أقيم الْمَفْعُول بِهِ غَايَة مَا فِيهِ أَنه الْمَفْعُول الثَّانِي وَذَلِكَ جَائِز وَإِذا حذف الْفَاعِل وأقيم شَيْء من هَذِه الْأَشْيَاء مقَامه وَجب تَغْيِير الْفِعْل بِضَم أَوله مَاضِيا كَانَ أَو مضارعا وبكسر مَا قبل آخِره فِي الْمَاضِي وبفتحه فِي الْمُضَارع تَقول ضرب وَيضْرب وَإِذا كَانَ مُبْتَدأ بتاء زَائِدَة أَو بِهَمْزَة وصل شَارك فِي الضَّم ثَانِيه أَوله فِي مَسْأَلَة التَّاء وثالثة أَوله فِي مَسْأَلَة الْهمزَة تَقول فِي تعلمت الْمَسْأَلَة تعلمت الْمَسْأَلَة بِضَم التَّاء وَالْعين وَفِي انْطَلَقت

(1/190)


يزِيد أَنطلق بِضَم الْهمزَة والطاء قَالَ الله تَعَالَى فَمن اضْطر إِذا ابتدئ بِالْفِعْلِ قيل اضْطر بِضَم الْهمزَة والطاء وَقَالَ الْهُذلِيّ سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا وَلكُل جنب مصرع

(1/191)


وَإِذا كَانَ الْفِعْل الْمَاضِي ثلاثيا معتل الْوسط نَحْو قَالَ وَبَاعَ جَازَ لَك فِيهِ ثَلَاث لُغَات إِحْدَاهَا وَهِي الفصحى كسر مَا قبل الْألف فنقلب الْألف يَاء الثَّانِيَة إشمام الْكسر شَيْئا من الضَّم تَنْبِيها على الأَصْل وَهِي لُغَة فصيحة أَيْضا الثَّالِثَة اخلاص ضم أَوله فَيجب قلب الْألف واوا فَتَقول قَول وبوع وَهِي قَليلَة
الِاشْتِغَال
ص بَاب الِاشْتِغَال يجوز فِي نَحْو زيدا ضَربته أَو ضربت أَخَاهُ أَو مَرَرْت بِهِ رفع زيد بِالِابْتِدَاءِ فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت وَاجِبَة الْحَذف فَلَا مَوضِع للجملة بعده ويترجح النصب فِي نَحْو زيدا أضربه للطلب وَنَحْو وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا متأول وَفِي نَحْو والأنعام خلقهَا لكم للتناسب وَنَحْو أبشرا منا وَاحِدًا نتبعه وَمَا زيدا رَأَيْته لغَلَبَة الْفِعْل وَيجب فِي نَحْو إِن زيدا لَقيته فَأكْرمه وهلا زيدا أكرمته لوُجُوبه وَيجب الرّفْع فِي نَحْو خرجت فَإِذا زيد يضْربهُ عَمْرو لامتناعه ويستويان فِي نَحْو زيد قَامَ أَبوهُ وَعَمْرو أكرمته للتكافؤ وَلَيْسَ مِنْهُ وكل شَيْء فَعَلُوهُ فِي الزبر وأزيد ذهب بِهِ ش ضَابِط هَذَا الْبَاب أَن يتَقَدَّم اسْم ويتأخر عَنهُ فعل عَامل فِي ضَمِيره وَيكون ذَلِك الْفِعْل بِحَيْثُ لَو فرغ من ذَلِك الْمَعْمُول وسلط على الِاسْم الأول لنصبه مِثَال ذَلِك زيدا ضَربته أَلا ترى أَنَّك لَو حذفت الْهَاء وسلطت ضربت على زيد لَقلت زيدا ضربت يكون زيدا مَفْعُولا مقدما وَهَذَا مِثَال مَا اشْتغل

(1/192)


فِيهِ الْفِعْل بضمير الِاسْم ومثاله أَيْضا زيدا مَرَرْت بِهِ فَإِن الضَّمِير وَإِن كَانَ مجرورا بِالْبَاء إِلَّا أَنه فِي مَوضِع نصب بِالْفِعْلِ وَمِثَال مَا اشْتغل فِيهِ الْفِعْل باسم عَامل فِي الضَّمِير نَحْو قَوْلك زيدا ضربت أَخَاهُ فَإِن ضرب عَامل فِي الْأَخ نصبا على المفعولية وَالْأَخ عَامل فِي الضَّمِير خفضا بِالْإِضَافَة إِذا تقرر هَذَا فَتَقول يجوز فِي الِاسْم الْمُتَقَدّم أَن يرفع بِالِابْتِدَاءِ وَتَكون الْجُمْلَة بعده فِي مَحل رفع على الخبرية وَأَن ينصب بِفعل مَحْذُوف وجوبا يفسره الْفِعْل الْمَذْكُور فَلَا مَوضِع للجملة حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا مفسرة وَتَقْدِير الْفِعْل فِي الْمِثَال الأول ضربت زيدا ضَربته وَفِي الثَّانِي جَاوَزت زيدا مَرَرْت بِهِ وَلَا تقدر مَرَرْت لِأَنَّهُ لَا يصل إِلَى الِاسْم بِنَفسِهِ وَفِي الثَّالِث أهنت زيدا ضربت أَخَاهُ وَلَا تقدر ضربت لِأَنَّك لم تضرب إِلَّا الْأَخ وَاعْلَم أَن للاسم الْمُتَقَدّم على الْفِعْل الْمَذْكُور خمس حالات فَتَارَة يتَرَجَّح نَصبه وَتارَة يجب وَتارَة يتَرَجَّح رَفعه وَتارَة يجب وَتارَة يَسْتَوِي الْوَجْهَانِ فَأَما تَرْجِيح النصب فَفِي مسَائِل مِنْهَا أَن يكون الْفِعْل الْمَذْكُور فعل طلب وَهُوَ الْأَمر وَالنَّهْي وَالدُّعَاء كَقَوْلِك زيدا اضربه وزيدا لَا تهنه واللهم عَبدك ارحمه وَإِنَّمَا يتَرَجَّح النصب فِي ذَلِك لِأَن الرّفْع يسْتَلْزم الْإِخْبَار بِالْجُمْلَةِ الطلبية عَن الْمُبْتَدَأ وَهُوَ خلاف الْقيَاس لِأَنَّهَا لَا تحْتَمل الصدْق وَالْكذب وَيشكل على هَذَا نَحْو قَوْله تَعَالَى وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا فَإِنَّهُ نَظِير قَوْلك زيدا وعمرا اضْرِب أخاهما وَإِنَّمَا رجح فِي ذَلِك النصب

(1/193)


لكَون الْفِعْل المشغول فعل طلب وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا والقراء السَّبْعَة قد أَجمعُوا على الرّفْع فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَقد أُجِيب عَن ذَلِك بِأَن التَّقْدِير مِمَّا يبتلى عَلَيْكُم حكم السَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا فالسارق والسارقة مُبْتَدأ ومعطوف عَلَيْهِ وَالْخَبَر مَحْذُوف وَهُوَ الْجَار وَالْمَجْرُور واقطعوا جملَة مستأنفة فَلم يلْزم الْإِخْبَار بِالْجُمْلَةِ الطلبية عَن الْمُبْتَدَأ وَلم يستقم عمل فعل من جملَة فِي مُبْتَدأ مخبر عَنهُ بِغَيْرِهِ من جملَة أُخْرَى وَمثله زيد فَقير فاعطه وخَالِد مكسور فَلَا تهنه وَهَذَا قَول سِيبَوَيْهٍ وَقَالَ الْمبرد أل موصلة بِمَعْنى الَّذِي وَالْفَاء جِيءَ بهَا لتدل على السَّبَبِيَّة كَمَا فِي قَوْلك الَّذِي يأتيني فَلهُ دِرْهَم وَفَاء السَّبَبِيَّة لَا يعْمل مَا بعْدهَا فِيمَا قبلهَا وَقد تقدم أَن شَرط هَذَا الْبَاب أَن الْفِعْل لَو سلط على الِاسْم لنصبه وَمِنْهَا أَن يكون الِاسْم مقترنا بعاطف مَسْبُوق بجملة فعلية كَقَوْلِك قَامَ زيد وعمرا أكرمته وَذَلِكَ لِأَنَّك إِذا رفعت كَانَت الْجُمْلَة اسمية فَيلْزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان وَإِذا نصبت كَانَت الْجُمْلَة فعلية لِأَن التَّقْدِير وأكرمت عمرا أكرمته فَتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان والتناسب فِي الْعَطف أولى من التخالف فَلذَلِك رجح النصب قَالَ الله تَعَالَى خلق الْإِنْسَان من نُطْفَة فَإِذا هُوَ خصيم مُبين والأنعام خلقهَا أَجمعُوا على نصب الْأَنْعَام لِأَنَّهَا مسبوقة بِالْجُمْلَةِ الفعلية وَهِي خلق الْإِنْسَان وَمِنْهَا أَن يتَقَدَّم على الِاسْم أَدَاة الْغَالِب عَلَيْهَا أَن تدخل على الْأَفْعَال كَقَوْلِك أيدا ضَربته وَمَا زيدا رَأَيْته قَالَ تَعَالَى أبشرا منا وَاحِدًا نتبعه

(1/194)


وَأما وجوب النصب فَفِيمَا إِذا تقدم على الِاسْم أَدَاة خَاصَّة بِالْفِعْلِ كأدوات الشَّرْط والتحضيض كَقَوْلِك إِن زيدا رَأَيْته فَأكْرمه وهلا زيدا أكرمته وكقول الشَّاعِر لَا تجزعي إِن منفسا أهلكته فَإِذا هَلَكت فَعِنْدَ ذَلِك فاجزعي

(1/195)


وَأما وجوب الرّفْع فَفِيمَا إِذا تقدم على الِاسْم أَدَاة خَاصَّة بِالدُّخُولِ على الْجُمْلَة الاسمية كإذا الفجائية كَقَوْلِك خرجت فَإِذا زيد بضربه عَمْرو فهذ لَا يجوز فِيهِ النصب لِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَقْدِير الْفِعْل وَإِذا الفجائية لَا تدخل إِلَّا على الْجُمْلَة الاسمية وَأما الَّذِي يستويان فِيهِ فضابطه أَن يتَقَدَّم على الِاسْم عاطف مَسْبُوق بجملة فعلية مخبر بهَا عَن اسْم قبلهَا كَقَوْلِك زيد قَامَ أَبوهُ وعمرا أكرمته وَذَلِكَ لِأَن زيد قَامَ أَبوهُ جملَة كبرى ذَات وَجْهَيْن وَمعنى قولي كبرى أَنَّهَا جملَة فِي ضمنهَا جملَة وَمعنى قولي ذَات وَجْهَيْن أَنَّهَا اسمية الصَّدْر فعلية الْعَجز فَإِن راعيت صدرها رفعت عمرا وَكنت قد عطفت جملَة اسمية على جملَة اسمية وَإِن راعيت عجزها نصبته وَكنت قد عطفت جملَة فعلية على جملَة فعلية فالمناسبة حَاصِلَة على كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَاسْتَوَى الْوَجْهَانِ وَأما الَّذِي يتَرَجَّح فِيهِ الرّفْع فَمَا عدا ذَلِك كَقَوْلِك زيد ضَربته قَالَ الله تَعَالَى جنَّات عدن يدْخلُونَهَا أَجمعت السَّبْعَة على رَفعه وَقُرِئَ شاذا بِالنّصب وَإِنَّمَا يتَرَجَّح الرّفْع فِي ذَلِك لِأَنَّهُ الأَصْل وَلَا مُرَجّح لغيره وَلَيْسَ مِنْهُ قَوْله تَعَالَى وكل شَيْء فَعَلُوهُ فِي الزبر لِأَن تَقْدِير تسليط الْفِعْل على مَا قبله إِنَّمَا يكون على حسب الْمَعْنى المُرَاد وَلَيْسَ الْمَعْنى هُنَا أَنهم فعلوا كل شَيْء فِي الزبر حَتَّى يَصح تسليطه على مَا قبله وَإِنَّمَا الْمَعْنى وكل مفعول لَهُم ثَابت

(1/196)


فِي الزبر وَهُوَ مُخَالف لذَلِك الْمَعْنى فالرفع هُنَا وَاجِب لَا رَاجِح وَالْفِعْل الْمُتَأَخر صفة للاسم فَلَا يَصح لَهُ أَن يعْمل فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ أَزِيد ذهب بِهِ لعدم اقتضائه النصب مَعَ جَوَاز التسليط
التَّنَازُع
ص بَاب فِي التَّنَازُع يجوز فِي ضَرَبَنِي وَضربت زيدا إِعْمَال الأول وَاخْتَارَهُ الْكُوفِيُّونَ فيضمر فِي الثَّانِي كل مَا يَحْتَاجهُ أَو الثَّانِي وَاخْتَارَهُ البصريون فيضمر فِي الأول مرفوعه فَقَط نَحْو جفوني وَلم أجف الأخلاء

(1/197)


وَلَيْسَ مِنْهُ كفاني وَلم أطلب قَلِيل من المَال لفساد الْمَعْنى ش يُسمى هَذَا الْبَاب بَاب التَّنَازُع وَبَاب الإعمال أَيْضا وضابطه أَن يتَقَدَّم عاملان أَو أَكثر ويتأخر مَعْمُول أَو أَكثر وَيكون كل من الْمُتَقَدّم طَالبا لذلكك الْمُتَأَخر مِثَال تنَازع العاملين مَعْمُولا وَاحِدًا قَوْله تَعَالَى آتوني أفرغ عَلَيْهِ قطرا وَذَلِكَ لِأَن آتوني فعل وفاعل ومفعول يحْتَاج إِلَى مفعول ثَان أفرغ فعل وفاعل يحْتَاج إِلَى مفعول وَتَأَخر عَنْهُمَا قطرا وكل مِنْهُمَا طَالب لَهُ وَمِثَال تنَازع العاملين أَكثر من مَعْمُول ضرب وَأكْرم زيد عمرا وَمِثَال تنَازع أَكثر من عاملين مَعْمُولا وَاحِدًا كَمَا صليت وباركت وترحمت على إِبْرَاهِيم ف على إِبْرَاهِيم مَطْلُوب لكل وَاحِد من هَذِه العوامل الثَّلَاثَة وَمِثَال تنَازع أَكثر من عاملين أَكثر من مَعْمُول قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صَلَاة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ف دبر مَنْصُوب على الظَّرْفِيَّة وَثَلَاث وَثَلَاثِينَ مَنْصُوب على أَنه مفعول مُطلق وَقد تنازعهما كل من العوامل الثَّلَاثَة السَّابِقَة عَلَيْهِمَا إِذا تقرر هَذَا فنقوله لَا خَافَ فِي جَوَاز إِعْمَال أَي العاملين أَو العوامل شِئْت

(1/198)


وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الْمُخْتَار فالكوفيون يختارون إِعْمَال الأول لسبقه والبصريون يختارون إِعْمَال الْأَخير لقُرْبه فَإِن أعملت الأول أضمرت فِي الثَّانِي كل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من مَرْفُوع ومنصوب ومجرور وَذَلِكَ نَحْو قَامَ وَقعد أَخَوَاك وَقَامَ وضربتهما أَخَوَاك وَقَامَ ومررت بهما أَخَوَاك وَذَلِكَ لِأَن الِاسْم الْمُتَنَازع فِيهِ وَهُوَ أَخَوَاك فِي الْمِثَال فِي نِيَّة التَّقْدِيم فَالضَّمِير وان عَاد على مُتَأَخّر لفظا لكنه مُتَقَدم رُتْبَة وان أعملت الثَّانِي فَإِن احْتَاجَ الأول إِلَى مَرْفُوع أضمرته فَقلت قاما وَقعد أَخَوَاك وَإِن احْتَاجَ إِلَى مَنْصُوب أَو مخفوض حذفته فَقلت ضربت وضربني أَخَوَاك ومررت وَمر بِي أَخَوَاك وَلَا تقل ضربتهما وَلَا مَرَرْت بهما لِأَن عود الضَّمِير على مَا تَأَخّر لفظا ورتبة إِنَّمَا اغتفر فِي الْمَرْفُوع لِأَنَّهُ غير صَالح للسقوط وَلَيْسَ كَذَلِك فِي الْمَنْصُوب وَالْمَجْرُور وَلَيْسَ من التَّنَازُع قَول امْرِئ الْقَيْس وَلَو أَن مَا أسعى لأدنى معيشة كفاني وَلم أطلب قَلِيل من المَال

(1/199)


وَذَلِكَ لِأَن شَرط هَذَا الْبَاب أَن يكون العاملان موجهين إِلَى شَيْء وَاحِد كَمَا قدمنَا وَلَو وَجه هُنَا كفاني وأطلب إِلَى قَلِيل فسد الْمَعْنى لَان لَو تدل على امْتنَاع الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره فَإِذا كَانَ مَا بعْدهَا مثبتا كَانَ منفيا نَحْو لَو جَاءَنِي أكرمته وَإِذا كَانَ منفيا كَانَ مثبتا نَحْو لَو لم يسيء لم أعاقبه وعَلى هَذَا فَقَوله أَن مَا أسعى لأدنى معيشة منفي لكَونه فِي نَفسه مثبتا وَقد دخل عَلَيْهِ حرف الِامْتِنَاع وكل شَيْء امْتنع لَعَلَّه ثَبت نقيضه ونقيض السَّعْي لادنى معيشة عدم السَّعْي لأدنى معيشة وَقَوله وَلم أطلب مُثبت لكَونه منفيا بلم وَقد دخل عَلَيْهِ حرف الِامْتِنَاع فَلَو وَجه إِلَى قَلِيل وَجب فِيهِ اثبات طلب الْقَلِيل وَهُوَ عين مَا نَفَاهُ أَولا واذا بَطل ذَلِك تعين أَن يكون مفعول أطلب محذوفا وَتَقْدِيره وَلم أطلب الْملك وَمُقْتَضى ذَلِك أَنه طَالب للْملك وَهُوَ المُرَاد فَإِن قيل إِنَّمَا يلْزم فَسَاد جعله من بَاب التَّنَازُع لعطفك لم أطلب على كفاني وَلَو قدرته مستأنفا كَانَ نفيا مَحْضا غير دَاخل تَحت حكم لَو قلت إِنَّمَا يجوز التَّنَازُع بِشَرْط أَن يكون بَين العاملين ارتباط وَتَقْدِير الِاسْتِئْنَاف يزِيل الارتباط

(1/200)


الْمَفْعُول وأنواعه
ص بَاب الْمَفْعُول مَنْصُوب ش قد مضى أَن الْفَاعِل مَرْفُوع أبدا وَاعْلَم الْآن أَن الْمَفْعُول مَنْصُوب أبدا وَالسَّبَب فِي ذَلِك أَن الْفَاعِل لَا يكون إِلَّا وَاحِدًا وَالرَّفْع ثقيل وَالْمَفْعُول يكون وَاحِدًا فَأكْثر وَالنّصب خَفِيف فَجعلُوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير فصدا للتعادل ص وَهُوَ خَمْسَة ش هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَهِي الْمَفْعُول بِهِ ك ضربت زيدا وَالْمَفْعُول الْمطلب وَهُوَ الْمصدر ك ضربت ضربا وَالْمَفْعُول فِيهِ وَهُوَ الظّرْف ك صمت يَوْم الْخَمِيس وَجَلَست أمامك وَالْمَفْعُول لَهُ ك قُمْت إجلالا لَك وَالْمَفْعُول مَعَه ك سرت والنيل وَنقص الزّجاج مِنْهَا الْمَفْعُول مَعَه فَجعله مَفْعُولا بِهِ وَقدر سرت وجاوزت النّيل وَنقص الْكُوفِيُّونَ مِنْهَا الْمَفْعُول لَهُ فجعلوه من بَاب الْمَفْعُول الْمُطلق مثل قعدت جُلُوسًا وَزَاد السيرافي سادسا وَهُوَ الْمَفْعُول مِنْهُ نَحْو وَاخْتَارَ مُوسَى قومه سبعين رجلا لِأَن الْمَعْنى من قومه وسمى الْجَوْهَرِي الْمُسْتَثْنى مَفْعُولا دونه
الْمَفْعُول بِهِ
ص الْمَفْعُول بِهِ وَهُوَ مَا وَقع عَلَيْهِ فعل الْفَاعِل ك ضربت زيدا ش هَذَا الْحَد لِابْنِ الْحَاجِب رَحمَه الله وَقد اسْتشْكل بِقَوْلِك مَا ضربت زيدا وَلَا تضرب زيدا وَأجَاب بِأَن المُرَاد بالوقوع إِنَّمَا هُوَ تعلقه بِمَا لَا يعقل الا بِهِ الا ترى أَن زيدا فِي المثالين مُتَعَلق بِضَرْب وَأَن ضرب يتَوَقَّف فهمه عَلَيْهِ أَو على مَا قَامَ مقَامه من المتعلقات

(1/201)