|
علل النحو 48 - بَاب أَسمَاء الْأَرْضين
اعْلَم أَن الأَصْل فِي أَسمَاء الْبلدَانِ التَّأْنِيث، لغلبته
عَلَيْهَا فِي كَلَامهم، وَإِنَّمَا يذكر بَعْضهَا، وَقد ذكرنَا مَا
يذكر مِنْهَا، وَإِنَّمَا سَاغَ فِيهَا هَذَا، لِأَن تأنيثها لَيْسَ
بحقيقي، وَإِنَّمَا تؤنث إِذا ذهب بهَا مَذْهَب الْبقْعَة والبلدة،
فَلَمَّا كَانَت الْبلدَانِ كلهَا يسوغ فِيهَا هَذَانِ التقديران،
جَازَ أَن يذكر وَيُؤَنث، وَاعْلَم أَن مَا غلب فِي كَلَامهم تذكيره
يجوز تأنيثه، على مَا ذكرنَا، إِذا قدر مؤنثاً لم ينْصَرف، وَكَذَلِكَ
مَا غلب عَلَيْهِ فِي كَلَامهم التَّأْنِيث جَازَ أَن يذكر، على أَن
يُرَاد بذلك الِاسْم الْمَكَان والبلد فَيصْرف.
وَإِنَّمَا سَاغَ تذكير مَا ذكرنَا مِنْهَا، لِأَنَّهَا كَثِيرَة فِي
كَلَامهم، إِذْ كَانَت أَمَاكِن قريبَة من الْعَرَب، نَحْو حراء وقباء،
وَمَا أشبه ذَلِك.
فَأَما وَاسِط: فَإِنَّمَا غلب عَلَيْهِ التَّذْكِير لهَذَا الْمَعْنى.
فَإِن قَالَ قَائِل: لم صَار الْغَالِب على الْبلدَانِ التَّأْنِيث؟
قيل لَهُ: قد لحقها نقص من جِهَة الْمَعْنى، وَذَلِكَ أَن الأَرْض
بأسرها تسمى أَرضًا ومكاناً، وَلَيْسَ كَذَلِك حكم الْجمل، أَلا ترى
أَن بعض الْأَسْمَاء
(1/470)
لَا تسمى باسم جملَة، فَلَمَّا نقصت
الْأَمَاكِن عَن حكم الْأَسْمَاء، صَارَت مضارعة للتأنيث، إِذْ كَانَ
التَّأْنِيث أنقص حكما من حكم التَّذْكِير.
وَوجه آخر: أَن الْبَلَد لما كَانَ اسْما لأماكن كَثِيرَة، فشابه
الْجمع، إِذْ كَانَ مُشْتَمِلًا على أشخاص كَثِيرَة، فَمن حَيْثُ أنث
الْجمع أنث أَسمَاء الْبلدَانِ.
وَوجه ثَالِث: أَن الْبَلَد خص ببيئة مَخْصُوصَة تخَالف بهَا غَيره من
الْبلدَانِ، جرى مجْرى الدَّار، إِذْ كَانَت الدَّار والبلد إِنَّمَا
يحْتَاج إِلَيْهِمَا للإقامة فيهمَا وَالسُّكْنَى، فَمن حَيْثُ كَانَ
الْغَالِب على الدَّار التَّأْنِيث، وَجب أَيْضا أَن يغلب على
الْبلدَانِ التَّأْنِيث، وَالله أعلم.
(1/471)
49 - بَاب مَا كَانَ من أَسمَاء النِّسَاء
معدولا
اعْلَم أَن مَا كَانَ على (فعال) ، تُرِيدُ بِهِ الْأَمر، فَإِنَّمَا
اسْتحق الْبناء، لِأَنَّهُ قَامَ مقَام فعل الْأَمر، كَقَوْلِهِم: تراك
زيدا، تُرِيدُ: اترك زيدا، وَكَذَلِكَ: مناع زيدا، أَي: امْنَعْ زيدا،
فَلَمَّا قَامَ مقَام فعل، وَجب أَن يبْنى على السّكُون، فَالتقى فِي
آخِره ساكنان، فَكسر الآخر، لالتقاء الساكنين على أصل مَا يجب فيهمَا
إِذا التقيا.
وَاعْلَم أَن سِيبَوَيْهٍ يُجِيز الْقيَاس على مَا سمع من كَلَام
الْعَرَب فِي هَذَا الْبَاب فيجيز: ضَارب زيدا، أَي: اضْرِب زيدا،
وَإِنَّمَا جَازَ الْقيَاس على (دراك) وبابه لِكَثْرَة الْعدْل فِي
بَاب الْأَفْعَال الثلاثية، فَلَمَّا كثر واطرد أجَاز الْقيَاس
عَلَيْهِ.
وَأما مَا كَانَ معدولاً من الْفِعْل الرباعي، فَالْقِيَاس لَا يجوز
عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لم يسمع إِلَّا فِي حرفين: أَحدهمَا: عرعار، وَهِي
(70 / ب) لعبة يَلْعَبُونَ بهَا، وقرقار، من السَّحَاب المقرقر بالرعد،
كَمَا قَالَ الشَّاعِر:
(قَالَت لَهُ ريح الصِّبَا قرقار ... فاختلط الْمَعْرُوف بالإنكار)
فَلَمَّا لم يكثر، لم يجز الْقيَاس عَلَيْهِ.
وَأما مَا ذَكرْنَاهُ عَن الصّفة الْغَالِبَة، وَمَا كَانَ فِي معنى
الْمصدر، وَمَا كَانَ اسْما
(1/472)
غَالِبا فعلة بنائِهِ حمله على فعل
الْأَمر، وَإِنَّمَا حملت لِأَنَّهَا مُشَاركَة لَهُ فِي اللَّفْظ
وَالْمعْنَى، وَأما من جِهَة اللَّفْظ فلاشتراكهما فِي الْعدْل، وأنهما
مؤنثان، فَلَمَّا شاركت هَذِه الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة (فعال) الَّتِي
لِلْأَمْرِ من جَمِيع وجوهها حملت عَلَيْهَا، وَالدَّلِيل أَن (فعال)
الَّتِي لِلْأَمْرِ قَول الشَّاعِر:
(ولأنت أَشْجَع من أُسَامَة إِذْ ... دعيت: نزال ولج فِي الذعر)
فَقَالَ: دعيت، وَإِنَّمَا سَاغَ التَّأْنِيث هَا هُنَا، لأَنهم
يُرِيدُونَ: النزلة، والمصادر قد تكون مُؤَنّثَة، فَلذَلِك سَاغَ
التَّأْنِيث فِي (فعال) ، كَأَنَّهُ مصدر مؤنث أقيم مقَام الْفِعْل.
وَأما بَنو تَمِيم: فيخالفون فِيمَا كَانَ من (فعال) اسْما غَالِبا،
فيجرونه مجْرى مَا لَا ينْصَرف، وَإِنَّمَا وافقوا أهل الْحجاز فِي
الصّفة والمصدر، لِأَن الصّفة مضارعة للْفِعْل، والمصدر مُشْتَقّ
مِنْهُ الْفِعْل، فَيعْمل عمله، فَصَارَ بِهَذَا أَيْضا مضارعاً
للْفِعْل، فكأنهم لما بنوا (فعال) الَّتِي قَامَت مقَام فعل، بنوا
أَيْضا (فعال) الَّتِي يُرَاد بهَا الصّفة والمصدر لمضارعتها الْفِعْل،
وَأما (فعال) المعدولة عَن اسْم علم
(1/473)
فَلَيْسَ بمضارع للْفِعْل، وَقد كَانَ قيل:
الْعدْل لَا ينْصَرف، لِأَنَّهُ معرفَة مؤنث، وَالْعدْل لَا يُخرجهُ
عَن حكمه من منع الصّرْف، لِأَن كَثْرَة الْعِلَل الْمُوجبَة لمنع
الصّرْف لَا تخرج الِاسْم عَن هَذَا الحكم، فَلذَلِك أجروه مجْرى مَا
لَا ينْصَرف، وَقد احْتج أَبُو الْعَبَّاس لأهل الْحجاز بِأَن قَالَ:
إِن هَذِه الْأَسْمَاء قبل الْعدْل كَانَت لَا تَنْصَرِف، وَالْعدْل
يزيدها نقصا، وَلَيْسَ بعد النَّقْص لما لَا ينْصَرف إِلَّا الْبناء،
فَلذَلِك بنيت، وَقد بَينا أَن هَذِه الْعلَّة لَيست بِشَيْء،
وَالدَّلِيل على ذَلِك: أَن كَثْرَة الْعِلَل الْمُوجبَة لمنع الصّرْف
لَا توجب للأسماء الْبناء، أَلا ترى أَنَّك لَو سميت رجلا ب (حُبْلَى)
لم ينْصَرف، وَألف التَّأْنِيث وَحدهَا تمنع من الصّرْف فِي حَال
التنكير، فانضمام عِلّة التَّعْرِيف إِلَيْهَا لم تخرج الِاسْم إِلَى
الْبناء، فَكَذَلِك الْعدْل أَيْضا لَا يُوجب الْبناء، وَإِنَّمَا
اسْتحقَّت الْبناء لما ذَكرْنَاهُ من الشّبَه ب (فعال) الَّتِي
لِلْأَمْرِ.
وَاعْلَم أَن بني تَمِيم يوافقون أهل الْحجاز فِيمَا كَانَ آخِره رَاء،
نَحْو قَوْلهم للكوكب: حضار، وسفار: لماء مَعْرُوف، وَإِنَّمَا اخْتَار
بعض بني تَمِيم الْكسر، لِأَن الإمالة فَاشِية فِي لُغَة تَمِيم،
ليوافقوا لغتهم، ويسهل اللَّفْظ عَلَيْهِم بِهِ، ويكونوا قد ذَهَبُوا
فِي عِلّة الْبناء إِلَى مَا ذهب إِلَيْهِ أهل الْحجاز وَبَعض بني
تَمِيم فِيمَا [كَانَ] آخِره رَاء، بِمَنْزِلَة مَا لَيْسَ فِي آخِره
رَاء، وَيصير على قِيَاسه.
(1/474)
50 - بَاب التصغير
اعْلَم أَنه وَجب ضم أول المصغر لوَجْهَيْنِ:
أَحدهمَا: أَن أَصْغَر الحركات الضَّم، لِأَنَّهَا تخرج من بَين
الشفتين وتنضم عَلَيْهِ الشفتان، وَلَيْسَ الْفَتْح كَذَلِك، وَلَا
الْكسر، لِأَن الْفَتْح يخرج من الْحلق، وَمَا خرج من الْحلق لَا يُوجب
انضمام الشفتين، وَالْكَسْر يخرج من وسط اللِّسَان، وَلَا يُوجب ذَلِك
انضمام (71 / أ) الشفتين، فَجعلُوا الْحَرَكَة الصُّغْرَى أولى
بالمصغر، ليشاكل مَعْنَاهُ. وفتحوا ثَانِيه، لِأَن الْفَتْح متسع
الْمخْرج وَفِيه بَيَان الضَّم.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن المصغر قد صَار متضمناً للمكبر، فشابه فعل
مَا لم يسم فَاعله، فَوَجَبَ ضم أول المصغر.
وَيُمكن أَن يُعلل بعلة أُخْرَى، وَهُوَ أَن يُقَال: إِن المصغر لما
كَانَ لَهُ بِنَاء وَاحِد، جمع لَهُ جَمِيع الحركات الَّتِي تخْتَلف
فِي الْأَبْنِيَة، للزومه طَريقَة وَاحِدَة.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم وَجب أَن يلْزم التصغير وَجها وَاحِدًا، وَلم
تخْتَلف أبنيته اخْتِلَاف الْجمع؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الْجمع يكون قَلِيلا وَكَثِيرًا، وَلَيْسَ
لَهُ غَايَة يَنْتَهِي
(1/475)
إِلَيْهَا، وَقد خص بأسماء تدل على
الْقلَّة وَالْكَثْرَة، كالآحاد والعشرات، والمئين والألوف، وَمَا زَاد
على ذَلِك أَيْضا من تضاعيفها، والتصغير إِنَّمَا الْغَرَض فِيهِ
الْإِخْبَار عَن تحقير، وَذَلِكَ أَن التصغير اسْم أقيم مقَام
الْوَصْف، فاختص هَذَا الْوَصْف بالتحقير، وَجعل تغييرها زِيَادَة،
بَدَلا من قَوْلهم: حقير، وَكَانَ هَذَا معنى وَاحِدًا، وَجب أَن يلْزم
لفظا وَاحِدًا، فَلهَذَا خَالف حكم الْجمع.
فَإِن قَالَ قَائِل: التصغير ثقيل للشَّيْء، فَكيف صَار لَفظه
بِزِيَادَة حرف عَلَيْهِ؟
قيل لَهُ: إِن الزِّيَادَة قد تكون نقصا، إِذا كَانَ الشَّيْء غير
مُحْتَاج إِلَيْهِ، وَقد بَينا أَن الْحُرُوف المزيدة على الِاسْم تقوم
مقَام الْوَصْف، فَصَارَت زِيَادَته على بِنَاء الِاسْم المكبر نقصا
فِيهِ، إِذْ قَامَت مقَام مَا يُوجب نَقصه.
وَاعْلَم أَن مَا كَانَ على أَكثر من أَرْبَعَة أحرف لَا بُد من حذف
حرف مِنْهُ، إِلَّا أَن يكون على خَمْسَة أحرف، ورابعه حرف لين، وَاو
أَو يَاء أَو ألف، زَوَائِد، فَإِن كَانَ على ذَلِك لم يحذف مِنْهُ
شَيْء، وَإِنَّمَا وَجب الْحَذف مِمَّا ذَكرْنَاهُ، لطول الِاسْم،
وبحمله على الْجمع، وَذَلِكَ أَن الْجمع مستثقل، فَحذف من الْجمع،
لِأَن التصغير مضارع للْجمع، لِأَنَّهُ فرع على الْوَاحِد، وَلذَلِك
حذف الِاسْم إِذا طَال، وَإِنَّمَا لم يحذف مِنْهُ إِذا كَانَ على
خَمْسَة أحرف، ورابعه مَا ذَكرْنَاهُ من الْحُرُوف، لِأَن كل مَحْذُوف
مِنْهُ حرف أَو حرفان، يجوز أَن يعوض قبل آخِره مِنْهُ حرف لين، وَهِي
يَاء سَاكِنة، وَهُوَ زِيَادَة فِي الْكَلِمَة، كَانَ مَا هُوَ ثَابت
فِيهَا أولى بالثبات، وَإِنَّمَا جَازَ الْعِوَض بِمَا ذَكرْنَاهُ،
لِأَن مَا بعد يَاء التصغير مكسور، فكأنهم
(1/476)
استغنوا بالكسرة، وإشباع الكسرة يُوجب
يَاء، فَلَمَّا كَانَ ذَلِك سهلاً عَلَيْهِم، زادوا الْيَاء لما
ذَكرْنَاهُ.
وَاعْلَم أَن الِاسْم إِذا كَانَ على خَمْسَة أحرف أصُول حذفت آخر حرف
مِنْهُ، وَإِنَّمَا كَانَ بالحذف أولى، لِأَن التصغير إِلَيْهِ انْتهى،
وَهُوَ الَّذِي أوجب طول الْكَلِمَة، وَمَعَ ذَلِك فَلِأَن آخر
الْكَلِمَة يلْحقهَا تَغْيِير الْإِعْرَاب، فَلذَلِك وَجب أَن يكون
أولى بالحذف مِمَّا كَانَ قبله فِي الْكَلِمَة، فَإِذا كَانَ على
الْكَلِمَة الَّتِي على خَمْسَة أحرف حرف وَاحِد زَائِد، حذفته أَيْن
كَانَ، كَقَوْلِك فِي تَصْغِير مدحرج: دحيرج، وَفِي جحنفل: جحيفل،
وَإِن شِئْت عوضت من كل مَا تحذف مِنْهُ يَاء قبل آخِره، وَكَانَت
إِلَيْهِ أولى بِالْعِوَضِ، لِأَنَّهَا أمكن حُرُوف الْمَدّ، إِذْ
كَانَت تخرج من وسط اللِّسَان، وَالْوَاو من الشّفة، وَالْألف من
أقْصَى الْحلق، والمتوسط أقوى من المتطرف، وَمَعَ ذَلِك فقد بَينا أَن
مَا بعد يَاء التصغير (71 / ب) يجب أَن يكسر، وَالْيَاء من جنس الكسرة
فتبعتها، وَإِنَّمَا كَانَ حذف الزَّائِد أولى، لِأَن الأَصْل هُوَ
الَّذِي بنيت عَلَيْهِ الْكَلِمَة، وَالزَّائِد دخيل، فَلَمَّا وَجب
حذف حرف من هَذِه الْجُمْلَة، كَانَ مَا كَانَ يزِيد على الشَّيْء أولى
بالحذف من حذف مَا كَانَ من الأَصْل، لاعتماد الْكَلِمَة عَلَيْهِ.
وَإِن كَانَ الِاسْم الَّذِي على خَمْسَة أحرف فِيهِ زائدتان متساويتان
- أَعنِي فِي اللحاق - فَأَنت مُخَيّر فِي حذف إِحْدَاهمَا، وَإِنَّمَا
كنت بِالْخِيَارِ لتناوبهما، فَلَا بُد
(1/477)
من حذف إِحْدَاهمَا، فَلذَلِك لم يجب
الْحَذف لإحداهما بِعَيْنِه دون الآخر.
وَأما مَا كَانَ زِيَادَته مختلفتين: كقلنسوة، وَذَلِكَ أَن النُّون
وَالْوَاو فِيهَا زائدتان لغير الْإِلْحَاق، لِأَنَّهُ لَا نَظِير لَهُ
فِي الْأُصُول، أَعنِي لوزن قلنسوة، فَلذَلِك لم تكن زيادتهما للإلحاق،
فَإِذا صغرته فحذفت النُّون، قلت: قليسية، قلبت الْوَاو يَاء، لانكسار
مَا قبلهَا، وَإِنَّمَا انقلبت الْوَاو، وَهِي متحركة، وَالْقلب
إِنَّمَا يجب فِي الْوَاو إِذا سكنت وانكسر مَا قبلهَا، لِأَن هَاء
التَّأْنِيث فِي التَّقْدِير مُنْفَصِلَة مِمَّا قبلهَا، فَجعلت
الْوَاو طرفا مُفْردَة، لتقدير الِانْفِصَال، وَإِذا كَانَت طرفا
مُفْردَة، كَانَت سَاكِنة فِي الْوَقْف، فَلذَلِك قلبت يَاء بِتَقْدِير
السّكُون فِيهَا فِي الأَصْل، ويدلك على الِانْفِصَال حكم الْهَاء من
الِاسْم، أَنَّك لَو صغرت قرعبلانة، لَقلت: قريعبة، فحذفت اللَّام
وَالْألف وَالنُّون، وَردت هَاء التَّأْنِيث على المصغر، فَبَان بِمَا
ذكرنَا أَن التصغير فِي التَّقْدِير يَقع فِي الِاسْم بِغَيْر هَاء،
ثمَّ تلْحقهُ الْهَاء، فَلذَلِك انقلبت الْوَاو فِي قلنسوة، فَإِن عوضت
من النُّون يَاء، جِئْت بهَا قبل الْيَاء المنقلبة من الْوَاو فأدغمتها
فِيهَا، فَقلت: قليسية.
(1/478)
فَإِن قيل: وقلب الْوَاو يَاء أَنه لَا يجب
قَلبهَا إِذا عوضت، لِأَن يَاء الْعِوَض سَاكِنة، وَالْوَاو بعْدهَا
متحركة، فقد سبقتها الْيَاء بِالسُّكُونِ، وَمَتى اجْتمعت الْوَاو
وَالْيَاء، وَالْأول مِنْهَا سَاكن قلبت الْوَاو يَاء، إِذا كَانَ
الأول واواً، وأدغمت الأول فِي الثَّانِي، فَلَمَّا كَانَ قلب الْوَاو
يَاء وَاجِبا فِي حَال الْعِوَض، وَكَانَ الْعِوَض فِي كَلَامهم أَكثر،
ألزموا الْوَاو الْقلب، فَانْقَلَبت، إِذْ لم يعوضوا، لِئَلَّا يخْتَلف
طرفاهما فِي حَال التصغير، وَإِن حذفت الْوَاو، قلت: قلينسة، وَإِذا
كَانَت الزائدتان للإلحاق، نَحْو: حبنطى، لِأَنَّهُ مُلْحق بسفرجل،
وَالدَّلِيل على زِيَادَة الْألف وَالنُّون أَنه مَأْخُوذ من: حَبط
بَطْنه، إِذا انتفخ، فَإِذا صغرته قلت: حبيطي، فحذفت النُّون وقلبت
الْألف، لانكسار مَا قبلهَا، وَإِن حذفت الْألف قلت: حبينط.
فَأَما مقعنسس: فالاختيار عِنْد سِيبَوَيْهٍ حذف أحد السينين مَعَ
النُّون، فَيصير مقيعس. وَأما أَبُو الْعَبَّاس الْمبرد: فيختار حذف
الْمِيم وَالنُّون، فَيصير تصغيره: قعيسس.
وَإِنَّمَا اخْتَار أَبُو الْعَبَّاس بَقَاء السِّين للإلحاق،
وَالْمِيم وَالنُّون زَوَائِد لغير الْإِلْحَاق، والملحق بِمَنْزِلَة
الْأَصْلِيّ، فَلَمَّا كَانَ بَقَاء الْأَصْلِيّ أولى من الزَّوَائِد
اخْتَار بَقَاء السِّين.
وَأما حجَّة سِيبَوَيْهٍ: فَإِن السِّين وَإِن كَانَت للإلحاق فَهِيَ
زَائِدَة، وَالْمِيم وَإِن
(1/479)
كَانَت زَائِدَة لغير الْإِلْحَاق فلهَا
معنى، وَهُوَ لُزُومهَا لأسماء الفاعلين والمفعولين، فَصَارَ الْمَعْنى
مقاوماً للإلحاق، ثمَّ حصل للميم قُوَّة من وَجْهَيْن اثْنَيْنِ (72 /
أ) :
أَحدهمَا: أَنَّهَا فِي أول الْكَلِمَة، وَالسِّين فِي آخرهَا،
والأواخر بالحذف أولى من الْأَوَائِل.
وَالثَّانِي: أَن التّكْرَار يثقل عَلَيْهِم، فَكَانَ حذف السِّين
أولى، لِاجْتِمَاع التكرير فِيهَا، وَأَنَّهَا طرف.
وَأما منطلق: فالميم وَالنُّون فِيهِ زائدتان لغير الْإِلْحَاق، إِلَّا
أَن الْمِيم تدخل لما ذَكرْنَاهُ، وَالنُّون قريبَة من الطّرف، فَكَانَ
حذف النُّون أولى، فَتَقول فِي التصغير: مطيلق، وَإِن عوضت قلت:
مطيليق.
وَاعْلَم أَن مَا كَانَ من أَسمَاء الْمُؤَنَّث على ثَلَاثَة أحرف،
وَلَيْسَت فِيهِ عَلامَة التَّأْنِيث، فَإنَّك ترد إِلَيْهِ عَلامَة
التَّأْنِيث فِي التصغير، كَقَوْلِك فِي هِنْد: هنيدة، وَفِي قدر:
قديرة إِلَّا سِتَّة أحرف، فَإِن الْعَرَب تجيز حذف الْهَاء مِنْهَا،
وَإِنَّمَا وَجب رد هَاء التَّأْنِيث فِي التصغير، لِأَن الِاسْم
الْمُؤَنَّث حَقه أَن يكون لَفظه زَائِدا على لفظ الْمُذكر بعلامة
ينْفَصل بهَا، والتصغير يرد الْأَشْيَاء إِلَى أُصُولهَا، فكرهوا أَلا
يردوا هَاء التَّأْنِيث فِي التصغير، فَيكون الِاسْم قد خلا من عَلامَة
التَّأْنِيث فِي كل وَجه مَعَ خفَّة اللَّفْظ، فَوَجَبَ أَن يكون
سُكُون التصغير راداً لهاء التَّأْنِيث.
وَأما إِذا كَانَ الِاسْم زَائِدا على ثَلَاثَة أحرف لم يلْحق عَلامَة
التَّأْنِيث، كَقَوْلِك فِي تَصْغِير عقرب: عقيرب، وَإِنَّمَا لم
يلحقوه عَلامَة التَّأْنِيث، لِأَنَّهُ زَاد
(1/480)
حرفا على الثلاثي، وَلَيْسَ يحْتَاج فِي
بنائِهِ إِلَى أَكثر من ثَلَاثَة أحرف.
فَأَما مَا حصل من الْأَسْمَاء على أَكثر من ثَلَاثَة أحرف، فَإِن
المُرَاد بِهِ تَكْثِير الْأَبْنِيَة، لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَى
هَذِه الْبناء، وَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك، صَار الْحَرْف الزَّائِد
على الثلاثي عوضا من هَاء التَّأْنِيث.
فَأَما الْأَسْمَاء المؤنثة الثلاثية الَّتِي ذكرنَا أَن الْعَرَب تجيز
حذف الْهَاء مِنْهَا فَهِيَ: حَرْب، وَدرع الْحَدِيد، وقوس، وَفرس،
والناب (للمسنة) من الْإِبِل، وعرس، وَإِنَّمَا سَاغَ حذف الْهَاء من
هَذِه الْأَسْمَاء، لِأَن حَربًا كَأَنَّهَا مصدر: حربته حَربًا،
والمصدر مُذَكّر، وتسميته بِالْمَصْدَرِ لم يخرج الْمصدر عَن
مَعْنَاهُ، فَلذَلِك جَازَ أَن يبْقى حكم الْمصدر فِيهِ، وَإِن كَانَ
اسْما مؤنثاً، وَمن أَدخل الْهَاء، فَإِن الْحَرْب مُؤَنّثَة فِي
الْمَعْنى، فَصَارَت كامرأة سميتها بزيد، فَيجب أَن تَقول: زييدة، فِي
تصغيرها.
وَأما درع الْحَدِيد: فَلِأَنَّهَا تجْرِي مجْرى الدرْع الَّذِي هُوَ
الْقَمِيص، وَهُوَ مُذَكّر، فَلَمَّا حصلت هَذِه الدرْع فِي معنى
الْمُذكر، أَجَازُوا أَلا تلحقها عَلامَة التَّأْنِيث.
وَأما الْفرس: فَإِنَّهُ يَقع على الذّكر وَالْأُنْثَى، والمذكر سَابق
التَّأْنِيث، فَيبقى
(1/481)
حكم تصغيره على لفظ الْمُذكر، وَإِن عَنى
بِهِ الْمُؤَنَّث على مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْحَرْب.
وَأما الْقوس: فَيجوز أَن يكون ذهب بِهِ إِلَى مَذْهَب الْعود، وَهِي
مَعَ ذَلِك على لفظ الْمصدر.
وَأما الناب فِي الْإِبِل: فَجَاز حذف الْهَاء مِنْهَا فِي التصغير،
لِأَنَّهُ مُذَكّر فِي الأَصْل، وَإِنَّمَا سميت المسنة من الْإِبِل
ناباً لسُقُوط نابها عِنْد كبرها، فَصَارَ حكم الناب الَّذِي هُوَ السن
بَاقِيا، فَلذَلِك جَازَ أَن يصغر على أَصله.
وَأما الْعرس: فَجَاز تذكيره، لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنى: التَّعْرِيس،
وَهُوَ اجْتِمَاع الْقَوْم إِذا نزلُوا من سفر، لِيُصْلِحُوا أُمُورهم،
فَصَارَ الْعرس بِمَنْزِلَتِهِ، فَلذَلِك جَازَ أَن تحذف مِنْهُ
عَلامَة التَّأْنِيث.
(1/482)
فصل
وَأما مَا كَانَ من الْأَسْمَاء ثَانِيه ألفا، فَإِن كل مصغر لَا بُد
من تَحْرِيك ثَانِيه بِالْفَتْح، فَإِذا وَجب تَحْرِيك الثَّانِي، وَجب
هُنَا تَحْرِيك الْألف، فَلَا بُد من قَلبهَا (72 / ب) إِلَى حرف
سواهَا، لِأَن الْألف لَا تكون إِلَّا سَاكِنة، فَإِذا وَجب قَلبهَا،
فأصلها أولى من حرف قريب مِنْهَا.
فَأَما المجهولة نَحْو: ألف ضَارب، وَمَا أشبه ذَلِك، فَإِنَّمَا وَجب
قَلبهَا واواً، لِأَن أول المصغر مضموم، فَجعل قَلبهَا إِلَى أقرب
الحركات مِنْهَا، والضمة من الْوَاو، فَوَجَبَ أَن تنْقَلب واواً.
وَأما إِذا كَانَت الْألف وَالْوَاو ثالثتين، فَإِنَّمَا وَجب قَلبهَا
يَاء فِي التصغير، لِأَن من شَرط يَاء التصغير أَن ينكسر مَا بعْدهَا،
وَإِذا كَانَت الْألف وَالْوَاو ثالثتين، فياء التصغير تقع بعدهمَا،
فتلحق الكسرة للألف وَالْوَاو، فَلَمَّا وَجب قبل الْألف يَاء، كَانَ
قَلبهَا إِلَى الْيَاء أولى لخفتها، ومجانسة حركتها.
وَأما إِذا كَانَ الثَّالِث واواً، فَلَا بُد من كسرهَا، فتلتقي
الْوَاو وَالْيَاء، وَقد سبقت الْوَاو الْيَاء بِالسُّكُونِ، وَمَا
الْتَقت الْوَاو وَالْيَاء الأول مِنْهُمَا سَاكن فَلَا بُد من قلب
الْوَاو يَاء، وإدغام الأول فِي الثَّانِي، وَإِنَّمَا وَجب قلب
الْوَاو إِلَى الْيَاء، لِأَن الْيَاء أقوى من الْوَاو، وَلِأَنَّهَا
من وسط اللِّسَان، وَالْوَاو من الشّفة، وَالْوسط أقوى من الطّرف،
فَلَمَّا كَانَت أقوى مِنْهَا وأخف، وَجب أَن تكون الْغَلَبَة لَهَا،
فَلذَلِك وَجب أَن تَقول فِي عَجُوز: عجيز. فَإِن كَانَت الْوَاو
أَصْلِيَّة أَو مُلْحقَة، جَازَ فِيهَا وَجْهَان. الْقلب،
وَالْإِقْرَار لَهَا على صورتهَا، فالأصلية نَحْو: أسود، تَقول فِي
تصغيره: أسيد، لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَيجوز أَن تَقول:
أسيود، وَإِنَّمَا وَجب هَذَا الْوَجْه، لِأَنَّهَا
(1/483)
تظهر فِي الْجمع، إِذا قلت: أساود،
والتصغير وَالْجمع من وَاد وَاحِد، لما ذَكرْنَاهُ من تشابههما،
فَلَمَّا وَجب إِظْهَار الْوَاو فِي الْجمع، وَكَانَت ألف الْجمع
بِمَنْزِلَة يَاء التصغير، أَجَازُوا أَيْضا إِظْهَار الْوَاو بعد يَاء
التصغير، حملا على الْجمع. وَأما وَاو عَجُوز فتنقلب فِي الْجمع،
كَقَوْلِك: عَجَائِز، فَلذَلِك لم يجز إظهارها فِي التصغير. وَأما
الملحقة فنحو: الْوَاو من الْجَدْوَل، لِأَنَّهُ مُلْحق بِجَعْفَر،
فالأجود أَن تَقول: جديل، على الأَصْل، وَيجوز الْإِظْهَار، كَمَا
جَازَ فِي الأَصْل.
وَأما إِذا كَانَت الْوَاو لَام الْفِعْل فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا
الْقلب، كَقَوْلِك فِي قشوة: قشية، وَلَا يجوز: قشيوة، وَإِنَّمَا لم
يجز ذَلِك، لِأَن الْقلب، قد بَينا أَنه الْمُخْتَار فِي الْوَاو، إِذْ
كَانَت عينا، وَهُوَ أقوى مِنْهَا، إِذا كَانَت لاماً، فَإِذا كَانَ
الْقلب مُخْتَارًا فِي الْأَقْوَى لزم الأضعف.
وَاعْلَم أَن مَا كَانَت فِيهِ هَاء التَّأْنِيث، فَإنَّك إِذا صغرته
رَددتهَا فِيهِ بعد طرحك زَائِدَة أَو زائدتين أَو زَوَائِد، إِن
كَانَت فِيهِ، أَو حذفت بعض الْكَلِمَة، لتصيرها بهَا إِلَى بِنَاء
التصغير، كَقَوْلِك، فِي قرعبلانة: قريعبة، وَإِنَّمَا وَجب رد هَاء
التَّأْنِيث، لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة اسْم ضم إِلَى اسْم، فَلَيْسَ يجب
أَن يعْتد بهَا، فَلذَلِك وَجب أَن تلْحق فِي الِاسْم بعد التصغير.
(1/484)
وَأما ألف التَّأْنِيث فَلَا يجوز فِيهَا
ذَلِك، لِأَنَّهَا تجْرِي مجْرى الْحُرُوف الْأَصْلِيَّة، وَالدَّلِيل
على ذَلِك أَنه يعْتد بهَا فِي الْجمع، كَقَوْلِك: فِي جمع حُبْلَى:
حبالى، فَلَمَّا اعْتد بهَا فِي الْجمع حذفت إِذا طَال الِاسْم فِي
التصغير، وهاء التَّأْنِيث لَا تزاد فِي الْجمع، لِأَنَّك إِذا جمعت
الِاسْم جمع تكسير نقضت بناءه، واستأنفت لَهُ بِنَاء آخر، وَمَا كَانَ
( ... .) إِلَى الْوَاحِد من غير حُرُوفه، فَلَا يجب أَن يتبع الْجمع؛
إِذْ حكم الْوَاحِد الْمَتْبُوع قد بَطل، فَأَما ألف التَّأْنِيث (73 /
أ) فَلَمَّا كَانَت مِمَّا يبْنى عَلَيْهِ الِاسْم، وَجَرت مجْرى
حُرُوفه الْأَصْلِيَّة، وَجب أَن يعْتد بهَا فِي الْجمع، فَإِذا ثَبت
أَن ألف التَّأْنِيث كالأصل، وَكُنَّا نحذف الأَصْل فِي التصغير، إِذا
زَادَت حُرُوفه على أَرْبَعَة أحرف، وَجب أَن تحذف ألف التَّأْنِيث،
إِذا كَانَت خماسية، فَإِذا كَانَ مَعهَا حرف زَائِد، كنت
بِالْخِيَارِ، إِن شِئْت حذفتها، وَبقيت الزَّائِد، وَإِن شِئْت حذفت
الزَّائِد وبقيتها، كَقَوْلِك فِي تَصْغِير حبارى - إِن حذفت ألف
التَّأْنِيث -: حبير، وَذَلِكَ أَن الْألف الأولى تنْقَلب يَاء، وتدغم
فِيهَا يَاء التصغير، لما ذكرنَا قبل، وَإِن كَانَ أَبُو عَمْرو بن
الْعَلَاء يَقُول: حبيرة، فَيجْعَل هَاء التَّأْنِيث عوضا من ألف
التَّأْنِيث، لِأَن الِاسْم قد كَانَ مؤنثاً بِالْألف، فَلَمَّا حذفتها
وَكَانَ يجوز أَن تعوض مِنْهَا يَاء قبل آخر الِاسْم، جعل الْعِوَض
هَاء التَّأْنِيث، ليَكُون فِيهَا دلَالَة على التَّأْنِيث، وَكَانَ
غَيره لَا يخْتَار ذَلِك، لِأَن ألف التَّأْنِيث لما ثَبت أَنَّهَا
كالأصل، وَجب أَن تحذف
(1/485)
وَلَا تحْتَاج إِلَى عَلامَة ثَانِيَة،
إِذْ كَانَ لَيْسَ كل اسْم مؤنث بعلامة، فَلذَلِك لم يجز الْعِوَض.
فَإِن كَانَت ألف التَّأْنِيث رَابِعَة تركتهَا على حَالهَا، وَلم تكسر
مَا قبلهَا، كَرَاهَة أَن تَزُول عَلامَة التَّأْنِيث، وشبهت الْألف
بهاء التَّأْنِيث، فَكَمَا يجب أَن يكون مَا قبل هَاء التَّأْنِيث فِي
التصغير مَفْتُوحًا، وَلَا تُؤثر فِيهَا يَاء التصغير، فَكَذَلِك يجب
أَن يكون مَا قبل هَذِه الْألف، لتحمل على الْهَاء، لاشْتِرَاكهمَا فِي
التَّأْنِيث، وَإِنَّمَا وَجب أَن يكون مَا قبل هَاء التَّأْنِيث فِي
التصغير مَفْتُوحًا، لِأَن عِلّة فتح مَا قبلهَا فِي التَّكْبِير
مَوْجُود فِي التصغير، وَهِي بِمَنْزِلَة اسْم ضم إِلَى اسْم، فَكَمَا
وَجب أَن يكون آخر الِاسْم الأول مَفْتُوحًا، وَجب أَن يكون مَا قبل
هَاء التَّأْنِيث مَفْتُوحًا فِي كل مَوضِع.
فَإِن قَالَ قَائِل: فألف التَّأْنِيث تبطل فِي الْجمع، إِذا قلت:
حبالى، وَذَلِكَ أَن ألف الْجمع توجب كسر مَا بعْدهَا، فَإِذا
انْكَسَرَ مَا بعد ألف الْجمع، انقلبت ألف التَّأْنِيث يَاء، ثمَّ قلبت
ألفا استثقالاً لياء قبلهَا كسرة فِي الْجمع؟
قيل لَهُ: إِن الَّذِي ذكرت من حكم ألف التَّأْنِيث على مَا ذكرت فِي
الْجمع، وَبَين الْجمع والتصغير فرق فِي حكم ألف التَّأْنِيث، وَذَلِكَ
أَن المصغر والتصغير لَا يَزُول حكمه وَمَعْنَاهُ، فَلذَلِك جَازَ أَن
تراعى علامته وَلَا تحذف، وَأما الْجمع فَيجب إِسْقَاط حكم الْوَاحِد،
ومجيء معنى آخر، فَإِذا سقط حكم الْوَاحِد، لم يجب أَن تراعى علامته،
فَلذَلِك وَجب أَن تقلب ألف التَّأْنِيث فِي الْجمع يَاء، وَلم يجب
ذَلِك فِي التصغير لما ذكرنَا.
فَأَما إِن كَانَت الْألف فِي آخر الِاسْم لغير التَّأْنِيث قلبتها
يَاء، وأجريت حكم مَا
(1/486)
بعْدهَا يَاء، بِالتَّصْغِيرِ على أَصله،
بِإِيجَاب الْكسر، لِأَن الْألف إِذا لم تكن عَلامَة فَلَيْسَ يجب أَن
يُرَاعى لَفظهَا بهَا، فَلذَلِك وَجب قَلبهَا، نَحْو ألف (معزى) ،
وَمَا أشبه ذَلِك.
فَإِن صغرت اسْما فِيهِ ألف وَنون، وَلم يكن فِيهِ مَا تنْقَلب أَلفه
فِي جمع التكسير، أقررنا الْألف وَالنُّون على حَالهمَا، كَقَوْلِك فِي
سَكرَان: سكيران، وَفِي عُثْمَان: عثيمان، وَإِنَّمَا وَجب ذَلِك لِأَن
الْألف وَالنُّون زائدتان، قد ضارعتا ألفي التَّأْنِيث اللَّتَيْنِ
تثبتا فِي التصغير.
وَأما مَا انقلبت فِي الْجمع يَاء، فنحو ألف سرحان (73 / ب) وسراحين،
وسلطان وسلاطين، فَإِنَّهُ تقلب فِي التصغير يَاء، لِأَن الْعَرَب لما
قلبت الْألف فِي الْجمع، دلّ قلبهم لَهَا على أَنَّهَا لَيست مشبهة
بِأَلف التَّأْنِيث، وَقد بَينا لَك ذَلِك، فالتصغير وَالْجمع يجريان
مجْرى وَاحِدًا، فَلذَلِك يجب أَن تَقول فِي تَصْغِير سرحان وسلطان:
سريحين وسليطين، وَتَقَلُّبهَا فِي التصغير كَمَا قلبتها فِي الْجمع،
وَوجه ذَلِك أَن يكون سرحان مُلْحق بسرداح، وسلطان مُلْحق بفسطاط،
فَلَمَّا صَارَت الْألف للإلحاق، وَجَرت مجْرى الْأَصْلِيّ انقلبت،
فَهَذِهِ الْعلَّة فِي انقلابها فِي الْجمع والتصغير، وَالله أعلم.
وَأما مَا كَانَ آخِره مشدداً، نَحْو: أَصمّ ومدق، فَإِنَّمَا جَاءَ
وُقُوع الْحَرْف
(1/487)
المدغم بعد يَاء التصغير، لِأَنَّهَا لَا
تكون إِلَّا سَاكِنة، فَإِذا انْفَتح مَا قبلهَا، فقد جرت فِي بَابهَا
مجْرى ألف الْجمع، كَمَا أَن السَّاكِن المدغم يَقع بعد ألف الْجمع،
فَكَذَلِك يجوز أَن يَقع بعد يَاء التصغير، وَإِنَّمَا سَاغَ ذَلِك،
لِأَن المدغم ترفع بِهِ لسَانك رفْعَة وَاحِدَة، فَكَانَ السَّاكِن
كالمختلط بالمتحرك، وَصَارَ المدغم وَمَا قبله كالحركة، فَلذَلِك جَازَ
الْجمع بَينهمَا، وَإِن كَانَ لَا يجوز الْجمع بَين ساكنين فِي غير
هَذَا لِخُرُوجِهِ عَن حكم علته، إِن شَاءَ الله، وَقد أَتَيْنَا على
شرح الْبَاب، فاعرفه.
(1/488)
51 - بَاب الْعدَد
اعْلَم أَن الْقيَاس كَانَ فِي الْوَاحِد والاثنين من الْأَعْدَاد أَن
يضافا، فَيُقَال: عِنْدِي وَاحِد رجال، وَاثنا رجال، كَمَا يُقَال:
ثَلَاثَة رجال، إِلَّا أَنهم أسقطوا الْإِضَافَة من الْوَاحِد
والاثنين، لِأَن الْوَاحِد يُنبئ عَن نَوعه وعدده، وَكَذَلِكَ
الِاثْنَان، كَقَوْلِك: جَاءَنِي رجل، ورجلان، فَلَمَّا كَانَ لفظ رجل
وَرجلَيْنِ يُنبئ عَن الْعدَد وَالنَّوْع، استغني بِلَفْظ وَاحِد عَن
لفظين، وَقد جَاءَ فِي الشّعْر:
(كَأَن خصييه من التدلدل ... ظرف عَجُوز فِيهِ ثنتا حنظل)
وَكَانَ حَقه أَن يَقُول فِيهِ: حنظلتان، فاضطر إِلَى مَا ذكرنَا،
وشبهت الِاثْنَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، لِأَنَّهُمَا جمع فِي الْمَعْنى،
وَلم يجز ذكر الْعدَد مُفردا، كَقَوْلِك: ثَلَاثَة وَأَرْبَعَة،
لِأَنَّهُ لَا يعلم من أَي نوع هُوَ، أَعنِي الْعدَد، فَوَجَبَ أَن
يذكر الْعدَد مُضَافا إِلَى النَّوْع، لتقع الْفَائِدَة للمخاطب، إِذْ
الْغَرَض ذكرهمَا جَمِيعًا.
وَاعْلَم أَنه من الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة يجب أَن يُضَاف إِلَى
الْجمع الْقَلِيل، إِلَّا أَن يكون الِاسْم لَا يجمع جمع الْقلَّة،
كَقَوْلِك: عِنْدِي ثَلَاثَة أكلب، وَلَا يجوز أَن تَقول: ثَلَاثَة
كلاب، لِأَن الْكلاب جمع كَثْرَة، وأكلب للقلة، وَلَو قلت: ثَلَاثَة
(1/489)
شسوع، جَازَ ذَلِك، لِأَن الشسوع لَيْسَ
لَهُ جمع إِلَّا هَذَا، فَصَارَت الْإِضَافَة إِلَيْهِ ضَرُورَة، ونوي
بِهِ الْقلَّة، وَإِنَّمَا وَجب إِضَافَته إِلَى مَا ذكرنَا، لِأَن
الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة من الْقلَّة، فأضيف إِلَى مَا جانسها فِي
الْقلَّة.
وَوجه آخر: أَنه لما كَانَ يجوز فِي بعض الْمَوَاضِع حذف الْمُضَاف
إِلَيْهِ، وَإِقَامَة الْمُضَاف مقَامه، اخْتَارُوا إِضَافَة هَذِه
الْأَعْدَاد إِلَى الْجمع الْأَقَل، ليَكُون مَتى حذفت الْأَعْدَاد
قَامَ الْمُضَاف إِلَيْهَا مقَامه، فَأدى عَن مَعْنَاهَا، وَلَو أضيف
إِلَى الْجمع الْكثير لم تكن إِقَامَتهَا مقَامهَا تدل على (74 / أ)
الْأَعْدَاد، لاختلافهما فِي الْمَعْنى.
وَاعْلَم أَن جمع السَّلامَة حَقه أَن يدْخل فِي بَاب الْجمع
الْقَلِيل، وَإِن كَانَ يجوز أَن ينوى بِهِ الْكثير، وَإِنَّمَا وَجب
ذَلِك أَن يقاربها فِي الحكم، ومقاربتها لَهَا أَن ينوى بهَا الْقلَّة،
كَقَوْلِك: عِنْدِي ثَلَاثَة زيدين، وَثَلَاثَة طلحات، إِذا عنينا بهَا
رجَالًا.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم يخص كل وَاحِد من هَذِه الْأَعْدَاد باسم،
وَلم يَجْعَل اسْما وَاحِدًا يجمعها؟
قيل لَهُ: إِنَّمَا فعل ذَلِك، ليدل بِهِ على مِقْدَار الشَّيْء،
واللواتي باسم وَاحِد يشْتَمل على الْمَقَادِير كلهَا، وَلَو فعل ذَلِك
فِي جَمِيع الْأَنْوَاع، لم يكن فِي ذَلِك دَلِيل على مِقْدَار
مَحْصُور، فَفعل ذَلِك، أَعنِي أَن الْعدَد بأسماء مُخْتَلفَة،
فَقَالُوا: وَاحِد،
(1/490)
وَاثْنَانِ، وَثَلَاث، وَأَرْبَعَة، ليدلوا
بِكُل لَفْظَة على قدر مَحْصُور.
وَاعْلَم أَن الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة تدْخلهَا الْهَاء، إِذا
أضيفت إِلَى جمع وَاحِد مُذَكّر فِي الْمَعْنى، كَقَوْلِك فِي
الْمُذكر: ثَلَاثَة رجال، وَفِي الْمُؤَنَّث: ثَلَاث بطات. وَإِنَّمَا
وَجب ذَلِك لوجوه:
أَحدهمَا: أَن الْجمع مؤنث فِي الْمَعْنى، من الْوَاحِد إِلَى
الْعشْرَة، والتأنيث (على) ضَرْبَيْنِ:
أَحدهمَا: تَأْنِيث بعلامة، نَحْو: مسلمة وصالحة.
وَالثَّانِي: بِغَيْر عَلامَة، نَحْو: عنَاق، وعقرب.
فَجعل الْعدَد الْوَاقِع على الْمُذكر مؤنثاً بعلامة، نَحْو: ثَلَاثَة
وَعشرَة، وَجعل لفظ الْعدَد الْوَاقِع على الْمُؤَنَّث مؤنثاً بِغَيْر
عَلامَة، نَحْو: ثَلَاث وَعشر.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم خص الْمُذكر بِإِثْبَات الْعَلامَة، والمؤنث
بإسقاطها؟ قيل لَهُ: أَرَادوا بذلك الْفَصْل بَينهمَا.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا الَّذِي أحْوج إِلَى الْفَصْل بَينهمَا؟
قيل: لِأَن الْجمع قد يشْتَرك لفظ الْمُؤَنَّث فِيهِ والمذكر، أَلا ترى
أَن (طَلْحَة) يجوز أَن يكون اسْما لامْرَأَة، وَيجوز أَن يكون اسْما
لرجل، وهما مَعَ ذَلِك مشتركان فِي لفظ الْجمع، نَحْو قَوْلك فِي
طَلْحَة: طلحات، لمذكر أَو مؤنث، فَلَو لم تفصل فِي لفظ الْأَعْدَاد
بَين الْمُذكر والمؤنث، فَقلت: عِنْدِي ثَلَاث طلحات، لم يعلم
الْمُخَاطب أعندك رجال أَو نسَاء، فَلَمَّا كَانَ ترك الْفَصْل يُوقع
لبساً بَين الْمُذكر والمؤنث، وَجب
(1/491)
أَن يَقع الْفَصْل بَين هَذِه الْأَعْدَاد.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم خص الْمُذكر بالعلامة، والمؤنث بِلَا
عَلامَة؟
قيل لَهُ: لِأَن الْمُذكر أخف من الْمُؤَنَّث، لِأَن التَّأْنِيث فرع
على التَّذْكِير، فَجعل الأخف بعلامة، إِذْ كَانَت الْعَلامَة زِيَادَة
على اللَّفْظ، فَاحْتمل الزِّيَادَة لخفته، وَجعل الْمُؤَنَّث بِغَيْر
عَلامَة لثقله، وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ.
وَذكر أَبُو الْعَبَّاس الْمبرد: أَن الْهَاء دخلت فِي الثَّلَاثَة
إِلَى الْعشْرَة للْمُبَالَغَة، وَمعنى الْمُبَالغَة: أَن الْمُذكر لما
كَانَ أفضل من الْمُؤَنَّث بولغ فِي لَفظه بِزِيَادَة حرف، كَمَا قيل:
رجل عَلامَة ونسابة، إِذا أُرِيد بِهِ الْمُبَالغَة فِي الْعلم
وَالنّسب، وَالْهَاء مَعَ ذَلِك عَلامَة التَّأْنِيث، وَفِيه وُجُوه
أخر تحكى عَن أهل الْكُوفَة، قَالُوا: وجدنَا مَا كَانَ على (فعال)
مؤنثاً يجمع بِغَيْر هَاء، نَحْو: عِقَاب وأعقب، وَمَا كَانَ مذكراً
يجمع بِالْهَاءِ، نَحْو: غراب وأغربة، قَالُوا: فَلَمَّا رَأينَا
الْهَاء تسْقط فِي جمع الْمُؤَنَّث، وَتثبت فِي جمع الْمُذكر، جعلنَا
الْأَعْدَاد الَّتِي تقع على جمع الْمُذكر بِالْهَاءِ، حملا على الْجمع
الَّذِي تدخل عَلَيْهِ، (74 / ب) وأسقطنا الْهَاء من عدد الْمُؤَنَّث،
حملا على الْجمع الَّذِي تدخل عَلَيْهِ، فَلهَذَا قَالُوا: ثَلَاثَة
أغربة، وَثَلَاث أعقب.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم وَجب إِضَافَة الْعدَد من الثَّلَاثَة إِلَى
الْعشْرَة، وهلا اقتصروا على الْوَاحِد، كَمَا اقتصروا على مَا بعد
الْعشْرَة وَالْمِائَة على تَبْيِين الْعدَد بِالْوَاحِدِ، نَحْو:
مائَة دِرْهَم، وَألف دِرْهَم؟
(1/492)
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الْقيَاس فِي
جَمِيع هَذِه الْأَعْدَاد أَن تُضَاف إِلَى الْجمع، إِنَّمَا وَجب
ذَلِك، لِأَنَّهَا إِضَافَة بِمَعْنى (من) ، فَالْأول بعض الثَّانِي،
فَلَو أضفتها إِلَى الْوَاحِد، لجَاز أَن يتَوَهَّم أَن الثَّلَاثَة
بعض الدِّرْهَم من دوانقه وقراريطه، فَلَمَّا كَانَ يشكل وَجب أَن
يُضَاف إِلَى الْجمع ليزول اللّبْس.
فَأَما مائَة دِرْهَم، وَألف دِرْهَم، فَالْقِيَاس أَن يُقَال: مائَة
الدَّرَاهِم، وَألف الدَّرَاهِم، وَلَكنهُمْ حذفوا لفظ الْجمع
اسْتِخْفَافًا، فاجتزوا بِلَفْظ الْوَاحِد.
وَفِيه وَجه آخر: وَهُوَ أَن الْمِائَة تشبه الْعشْرَة، لِأَنَّهَا عقد
مثلهَا، وتشبه التسعين، وَمَا قبلهَا من العشرات، لِأَنَّهَا عقد،
وَكَانَ حَقّهَا أَن تجْرِي مجْرى مَا قبلهَا من العشرات فِي تبيينها
بِوَاحِد مَنْصُوب منكور، أَلا ترى أَن الْعشْرَة تجْرِي مجْرى
التِّسْعَة، فَلَمَّا حصل فِي الْمِائَة شبه الْعشْرَة وَالتسْعين جعلت
مُضَافَة، كَمَا أَن الْعشْرَة مُضَافَة، وَجعل الَّذِي بَينهمَا
وَاحِدًا، كَمَا أَن التسعين بَينهمَا وَاحِد.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم خَالَفت الْعشْرَة - إِذا أُرِيد بهَا
الْمُذكر - لعشرة الْمُؤَنَّث، فحركت فِي الْمُذكر، وسكنت فِي
الْمُؤَنَّث، وَمَا قبلهَا من الْأَعْدَاد لَا يُخَالف الْمُذكر فِيهِ
الْمُؤَنَّث إِلَّا بِالْهَاءِ فَقَط؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الْعشْرَة لما صَارَت عقدا، وَكَانَت
الْعُقُود الَّتِي بعْدهَا تخَالف العشرات والمئين، أَرَادوا أَن تكون
الْعشْرَة أَيْضا مُخَالفَة لما قبلهَا من الْآحَاد، فَجعلُوا تسكين
الشين فِي الْمُؤَنَّث دَلِيلا على هَذَا الْمَعْنى، وَخص الْمُؤَنَّث
بذلك، لِأَنَّهُ أثقل من الْمُذكر، فَكَانَ تخفيفه أولى.
(1/493)
وَاعْلَم أَنَّك إِذا زِدْت على الْعشْرَة
وَاحِدًا، أَو مَا شِئْت من الْآحَاد إِلَى تِسْعَة عشر، فَإنَّك تبني
الاسمين على الْفَتْح، كَقَوْلِك: أحد عشر درهما، وَتِسْعَة عشر درهما،
إِلَّا اثْنَي عشر درهما، فَإِن (الِاثْنَيْنِ) مُعرب فِي جَمِيع
الْأَحْوَال، وَإِنَّمَا وَجب بِنَاء مَا ذكرنَا، لِأَن الأَصْل فِي
قَوْلك: أحد عشر، وَاحِد وَعشر، فَلَمَّا حذفت الْوَاو، وَهِي مزادة،
تضمن الِاسْم معنى الْوَاو، وكل اسْم تضمن معنى حرف - وَجب أَن يبْنى،
كَمَا يبْنى (أَيْن وَكَيف) ، فَوَجَبَ أَن يبْنى الاسمان لما ذكرنَا،
وَلَيْسَ تعلق الاسمين بِالْوَاو تعلقا وَاجِبا، فَلذَلِك استحقا
الْبناء، وَإِنَّمَا وَجب أَن يبْنى على حَرَكَة، لِأَن لَهما قبل
الْبناء حَال الْإِعْرَاب، وَقد بَينا أَن الِاسْم إِذا كَانَ معربا،
ثمَّ دخلت عَلَيْهِ عِلّة أوجبت لَهُ الْبناء، وَجب أَن يبْنى على
حَرَكَة، وَإِنَّمَا يبْنى على الْفَتْح من بَين سَائِر الحركات، لِأَن
الْفَتْح أخف الحركات، وَجعل الاسمين اسْما وَاحِدًا مستثقل، فاختير
لَهما أخف الحركات.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم فتح ثَمَانِي عشرَة، وَقد وجدنَا الْعَرَب
تبني مَا آخِره يَاء على السّكُون من الاسمين اللَّذين جعلا اسْما
وَاحِدًا، نَحْو: معدي كرب، وقالي قلا، وأيادي سبأ، فَلم فَارَقت
ثَمَانِي عشرَة (75 / أ) لمعدي كرب وبابه؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَنهم فتحُوا (ثَمَانِي) لِئَلَّا يخْتَلف مَا
قبلهَا وَمَا بعْدهَا من
(1/494)
الاسمين المركبين، فَجعل الْفَتْح فيهمَا
تبعا لما ذَكرْنَاهُ، وَلم يعوض فِي معدي كرب مَا ذَكرْنَاهُ، فاختير
لَهُ السّكُون، وَإِنَّمَا وَجب أَن يكون مَا آخِره يَاء سَاكِنا،
لِأَن مَا لَيْسَ آخِره يَاء من الْحُرُوف الصِّحَاح يبْنى على
الْفَتْح، طلبا للتَّخْفِيف، وَكَانَت الْيَاء الَّتِي قبلهَا كسرة
تخَالف الْحُرُوف الصِّحَاح من الْأَسْمَاء المعربة، فَمنع الضَّم
وَالْكَسْر، استثقالاً لَهما فِي الْيَاء الَّتِي قبلهَا كسرة،
فَوَجَبَ أَن يفرق بَين الْيَاء وَبَين غَيرهَا من الْحُرُوف الصِّحَاح
فِي الْأَسْمَاء المبنية، فَلَمَّا كَانَت الْحُرُوف الصِّحَاح تبنى
على الْفَتْح طلبا للتَّخْفِيف، وَلَيْسَ بعد الْفَتْح إِلَّا
السّكُون، وَجب أَن يبْنى على السّكُون.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا الَّذِي دَعَا الْعَرَب أَن تجْعَل
الْعشْرَة وَمَا بعْدهَا من الْآحَاد بِمَنْزِلَة اسْم وَاحِد، وهلا
اسْتِعْمَالا على الأَصْل؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الْعشْرَة لما كَانَت تدل على عدد
مَخْصُوص، وَكَذَلِكَ مَا قبلهَا من الْآحَاد، نَحْو: التِّسْعَة
وَالثَّمَانِيَة، قد حصل لَهَا أَسمَاء مُفْرَدَات، وَكَذَلِكَ
التَّرْتِيب الَّذِي وَقع بَين الْآحَاد والعشرات هُوَ قريب من
الْعشْرَة وَمَا قبلهَا من الْآحَاد، اخْتَارُوا أَن يكون لَفظهَا
كَلَفْظِ عدد مُفْرد، لقُرْبه من الأَصْل، إِذْ كَانَت الْآحَاد هِيَ
الأَصْل فِي الْعدَد كُله، لِأَنَّهُ من الْآحَاد يتركب، وَجعل الاسمين
اسْما وَاحِدًا مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ من الْعلَّة أَنه أخف، فَلَمَّا
وجدوا مساغاً لإِسْقَاط الْوَاو لخفة اللَّفْظ، وَجب أَن يجْعَلُوا
الاسمين اسْما وَاحِدًا، فاعلمه.
وَاعْلَم أَن الْعشْرَة المركبة مَعَ الْآحَاد غير الْعشْرَة المفردة،
وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنَّك تَقول للمؤنث: إِحْدَى عشرَة، بِكَسْر
الشين وتسكينها، وَالْعشرَة المفردة لَا يجوز فِيهَا كسر الشين بِحَال،
فَدلَّ ذَلِك على أَن الْعشْرَة المركبة غير الْعشْرَة المفردة،
(1/495)
وَلَا يجوز لقَائِل أَن يَقُول: إِن
الْعشْرَة المفردة كَانَ أَصْلهَا الْكسر، فألزمت السّكُون تَخْفِيفًا،
أَعنِي: عشر الْمُؤَنَّث، وَلَكِن لِأَن الْمركب أثقل من الْمُفْرد،
فَلَو كَانَ الْأَمر على مَا قدره الْقَائِل، لَكَانَ السّكُون ألزم
للمركب من الْمُفْرد، والأثقل أولى بِالتَّخْفِيفِ من الأخف، فَبَان
بِمَا ذَكرْنَاهُ أَن العشرتين مُخْتَلِفَتَانِ.
وَاعْلَم أَن الْآحَاد لَا يتَغَيَّر حكمهَا عَمَّا كَانَت عَلَيْهِ
فِي حَال الْإِفْرَاد، إِذا ركبت تلزمها الْهَاء للمذكر، وَتَكون
بِغَيْر هَاء للمؤنث، إِلَّا الْعشْرَة للمذكر تسْقط مِنْهَا الْهَاء،
وَتثبت فِي عشر الْمُؤَنَّث، على الْعَكْس مِمَّا كَانَ فِي حَال
الْإِفْرَاد، وَإِنَّمَا كَانَ الْأَمر كَذَلِك، لِأَن الاسمين لما
جعلا اسْما وَاحِدًا طالاً، فثقل عَلَيْهِم أَن يزِيدُوا على كل وَاحِد
مِنْهُمَا هَاء فِي حَال التَّرْكِيب، فعدلوا إِلَى إِسْقَاطهَا من
الْعشْرَة، ونووا بهَا التَّذْكِير، واكتفوا بعلامة التَّأْنِيث فِي
الِاسْم الأول، فَلَمَّا وَجب إِسْقَاطهَا لَهَا من (عشرَة) فِي
الْمُذكر لما ذَكرْنَاهُ، أدخلوها فِي (عشر) الْمُؤَنَّث أَن تكون لَهُ
عَلامَة فِي اللَّفْظ، وَكَانَت الْآحَاد بِغَيْر هَاء، فَصَارَ
إدخالها فِي عشر الْمُؤَنَّث، للفصل بَينهمَا وَبَين عدد الْمُذكر،
وَصَارَ ذَلِك كالعوض من عدم (75 / ب) لفظ التَّأْنِيث فِي الِاسْم
الأول.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم جمعُوا بَين تأنيثين فِي قَوْلهم: إِحْدَى
عشرَة جَارِيَة، واثنتا عشرَة جَارِيَة؟
قيل لَهُ: أما إِحْدَى عشرَة فَجَاز ذَلِك فِيهَا، لِأَنَّهَا فِي
الْحَقِيقَة اسمان مُخْتَلِفَانِ، كل وَاحِد مِنْهُمَا يدل على غير
معنى الآخر، وَإِنَّمَا هُوَ من جِهَة الْبناء كاسم
(1/496)
مُفْرد، فَلَو كَانَ فِي كل وَاحِد عَلامَة
للتأنيث كعلامة الآخر، جَازَ ذَلِك لما بَيناهُ من اخْتِلَافهمَا،
فَإِذا كَانَ الْأَمر على مَا ذَكرْنَاهُ، جَازَ الْجمع بَينهمَا،
وَمَعَ ذَلِك فَإِن عَلامَة التَّأْنِيث فِي (إِحْدَى) مُخَالفَة
لعلامة التَّأْنِيث فِي (عشرَة) ، فَجَاز الْجمع بَينهمَا لاخْتِلَاف
صُورَتي التَّأْنِيث، وقبح فِي الهاءين لاتِّفَاقهمَا.
فَأَما اثْنَتَا عشرَة: فعلامة التَّأْنِيث قد صَارَت فِي حَشْو
الْكَلِمَة، فَكَأَنَّهَا قد خرجت عَن حكم التَّأْنِيث، إِذْ كَانَ حق
عَلامَة التَّأْنِيث أَن تلْحق آخر الِاسْم، وَمَعَ هَذَا فَإِن
التَّاء وَإِن كَانَت فِي الْحَقِيقَة للتأنيث، فَإِنَّهُ يُبدل
مِنْهَا الْهَاء فِي الْوَقْف، فَصَارَت الْهَاء فِي (الاثنتي)
مُخَالفَة للهاء فِي (عشرَة) وَلم يجب بِنَاء عشرَة، فَحسن الْجمع
بَينهمَا.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم وَجب إِعْرَاب اثْنَي عشر، وَلم يجب بِنَاء
عشرَة مَعَه؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن (الِاثْنَيْنِ) إعرابهما فِي وسطهما، و
(عشر) حلت مَحل النُّون من (اثْنَيْنِ) ، فَكَمَا كَانَ حرف
الْإِعْرَاب الْألف وبعدهما النُّون، فَكَذَلِك يجب أَن تبقى الْألف
حرف الْإِعْرَاب، وَإِن كَانَ (عشر) بعْدهَا، لِأَنَّهَا لم تَتَغَيَّر
عَمَّا كَانَت عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهَا حلت مَحل النُّون، وَجعلت مَعَ
الِاثْنَيْنِ بِمَنْزِلَة عدد مُفْرد، فَلَمَّا حلت مَحل الْحَرْف،
وَجب أَن تبنى كَمَا يبْنى الْحَرْف.
فَإِن قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ الْمُضَاف إِلَيْهِ يقوم أَيْضا مقَام
النُّون فِي قَوْلك: غُلَام زيد،
(1/497)
وَهُوَ مَعَ ذَلِك مُعرب، فَمَا الْفرق
بَينه وَبَين عشرَة؟
قيل لَهُ: الْفرق بَينهمَا: مَا أخبرنَا آنِفا، وَهُوَ أَن (اثْنَي
عشر) قد جَريا مجْرى شَيْء وَاحِد، كالاثنين أَنفسهمَا، أَلا ترى
أَنَّك تَقول: جَاءَنِي اثْنَا عشر، فالمجيء قد تعلق بالاثني عشر،
كَمَا تعلق بالاثنين، إِذا قلت: جَاءَنِي اثْنَان، فَأَما الْمُضَاف
فخارج عَن حكم الْمُضَاف إِلَيْهِ، أَلا ترى أَنَّك إِذا قلت: جَاءَنِي
غُلَام زيد، ف (زيد) لم يدْخل فِي الْمَجِيء؟ فَعلمت أَن الْمُضَاف
إِلَيْهِ لم يقم مقَام النُّون فِي الأول، كَمَا قَامَت (عشر) مقَام
النُّون فِي اثْنَيْنِ، إِن شَاءَ الله.
وَوجه آخر: أَن (اثْنَي عشر) لما تضمنا معنى الْوَاو كتضمن أخواته من
الْأَعْدَاد وَجب أَن يبْنى كبناء أخواته، فَعرض فِي الِاثْنَيْنِ مَا
منع من الْبناء، وَهُوَ أَن حرف الْإِعْرَاب وسط الْكَلِمَة، وبنيت
(عشر) على مَا تستحقه من الْبناء.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم خصوا أحد عشر بِلَفْظ (أحد) ، وَإِذا أفردوا
قَالُوا: وَاحِد، وَاثْنَانِ، وَلم يَقُولُوا: أحد، اثْنَيْنِ؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَنهم أَرَادوا بذلك التَّخْفِيف - لأَنهم لما
ركبُوا أحد مَعَ عشر - كَمَال الِاسْم، فَاخْتَارُوا لفظ (أحد) ،
لِأَنَّهُ أخف من لفظ (وَاحِد) ، وَهُوَ فِي مَعْنَاهُ، فَلذَلِك خص
بالتركيب مَعَ الْعشْرَة، أَلا ترى أَنَّك إِذا بلغت الْعشْرين قلت:
وَاحِد وَعِشْرُونَ، لِأَن التَّرْكِيب قد زَالَ.
وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي الْمُؤَنَّث: إِحْدَى عشرَة، (76 / أ) وَلم
يَقُولُوا: وَاحِدَة وَعشرَة، وَذَلِكَ أَنهم لما استعملوا فِي
الْمُذكر، جعلُوا لفظ (إِحْدَى) حملا على بِنَاء (أحد) ، وألزموه
التَّأْنِيث فِي آخِره، لِأَنَّهُ أخف من وَاحِدَة.
(1/498)
وَاعْلَم أَن (عشرَة) الْمُؤَنَّث فِيهَا
لُغَتَانِ:
إِحْدَاهمَا: كسر الشين، فَهِيَ لُغَة بني تَمِيم وَالثَّانيَِة:
إسكانها، وَهِي لُغَة الْحِجَازِيِّينَ، واختاروا كسر الشين لثقل
الْمُؤَنَّث فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى، فَأَما اللَّفْظ فلزيادة
الْهَاء، وَأما الْمَعْنى فوقوعه للمؤنث.
وَاعْلَم أَن الَّذِي يبين النَّوْع من أحد عشر إِلَى تِسْعَة عشر
وَاحِد منكور يلْزمه النصب، كَقَوْلِك: عِنْدِي أحد عشر رجلا، وتسع
عشرَة امْرَأَة، وَإِنَّمَا لزم النصب، لِأَن الأَصْل: وَاحِد وَعشرَة،
فَحذف التَّنْوِين لما عوض فِي اللَّفْظ من الْبناء، كَمَا حذف فِي
الْإِضَافَة، فَصَارَ حكمه مراعى فِي اللَّفْظ، وَجرى مجْرى اسْم
الْفَاعِل، إِذا لم ينْصَرف، كَقَوْلِك: هَؤُلَاءِ حواج بَيت الله
عِنْدِي، لِأَن التَّنْوِين لم يحذف من (حواج) للإضافة، وَإِنَّمَا حذف
لمنع الصّرْف، فَصَارَ حكمه مراعى، فَلهَذَا وَجب النصب بعد (حواج)
لِأَن التَّنْوِين كَأَنَّهُ مَوْجُود، أَلا ترى أَن الشَّاعِر إِذا
اضْطر جَازَ أَن ينون، وَلَو كَانَ التَّنْوِين قد حذف
(1/499)
للإضافة، لم يجز رده مَعَ بَقَاء
الْإِضَافَة، فَعلمت أَن التَّنْوِين إِذا لم يكن للإضافة فَكَأَنَّهُ
مَوْجُود فِي الحكم، فَلهَذَا وَجب أَن ينصب مَا بعد أحد عشر إِلَى
تِسْعَة عشر، لِأَن التَّنْوِين كَأَنَّهُ مَوْجُود فِيهَا، فاعرفه.
وَإِنَّمَا وَجب أَن يكون التَّمْيِيز بِوَاحِد من هَذَا النَّوْع من
الْأَعْدَاد، لِأَنَّك إِذا كررت الْعدَد فقد أثبت مِقْدَار
الْمَعْدُود، فَوَجَبَ عَلَيْك تَبْيِين النَّوْع، فبينه بِوَاحِد
منكور، لِأَنَّهُ أخف من الْمعرفَة، وَلَفظ الْجمع وَالْوَاحد المنكور
يدل على النَّوْع، فَلهَذَا وَجب اسْتِعْمَاله، وَكَانَ الأَصْل أَن
تَقول: عِنْدِي خَمْسَة عشر من الدَّرَاهِم، فَحذف هَذَا التَّطْوِيل،
وأقيم الْوَاحِد المنكور مقَامه، وَإِنَّمَا وَجب أَن يكون الأَصْل مَا
ذكرنَا، لِأَن الْخَمْسَة عشر بعض الدَّرَاهِم، فَيجب أَن يكون
الْمَذْكُور بعْدهَا بعض الْجمع، حَتَّى يَصح معنى التَّبْعِيض، وَلَو
قدرت أَن الأَصْل الْوَاحِد اسْتَحَالَ الْمَعْنى ودخله لبس، أَلا ترى
أَنَّك إِذا قدرت الْكَلَام، كَقَوْلِك: عِنْدِي خَمْسَة عشر من
دِرْهَم، جَازَ أَن يتَوَهَّم أَن الْخَمْسَة عشر بعض الدِّرْهَم،
فَلذَلِك قلت: إِن الأَصْل: خَمْسَة عشر من الدَّرَاهِم، ثمَّ حذف لما
ذَكرْنَاهُ (من) طلب الخفة، فاعلمه.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَهَلا تجوز الْإِضَافَة إِلَى النَّوْع فِي
قَوْلك: أحد عشر إِلَى تِسْعَة عشر؟
قيل لَهُ: لَا يجوز ذَلِك، لِأَنَّهُ لَو جَازَت إِضَافَته لكَانَتْ
(تِسْعَة عشر) الْإِضَافَة فِيهِ لَازِمَة، لِأَنَّهُ مفتقر إِلَى ذكر
النَّوْع، وَلَو لَزِمت الْإِضَافَة، لكَانَتْ ثَلَاثَة أَسمَاء اسْما
وَاحِدًا، وَهَذَا لَا يُوجد فِي كَلَامهم، فَلهَذَا لم يجز أَن تَقول:
(1/500)
عِنْدِي خَمْسَة عشر دِرْهَم.
فَإِن قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ قد صَحَّ أَن يُسمى الرجل بحضرموت، وَمَا
أشبهه من الاسمين اللَّذين جعلا اسْما وَاحِدًا، فَإِذا فعلت ذَلِك،
جَازَت إِضَافَته، فَقلت: جَاءَنِي حَضرمَوْت الْبَلَد، كَمَا تَقول:
جَاءَنِي قَاضِي الْبَلَد، فقد صَارَت ثَلَاثَة أَشْيَاء اسْما
وَاحِدًا، فَهَلا جَازَ ذَلِك (76 / ب) فِي خَمْسَة عشر؟
قيل لَهُ: قد أخبرنَا قبل أَن الْعدَد يلْزمه التَّبْيِين، وَإِذا
لزمَه التَّبْيِين، صَارَت إِضَافَته لَازِمَة، وَأما كَانَ من نَحْو:
حَضرمَوْت، فإضافته غير لَازِمَة، لِأَنَّهُ اسْم علم معرفَة يقوم
بِنَفسِهِ، فَلَا يحْتَاج إِلَى تَبْيِين، وَإِنَّمَا يُضَاف إِذا
قدرناه أَنه نكرَة، فقد بَان لَك أَن إِضَافَته غير لَازِمَة، فَلذَلِك
قَدرنَا بَينه وَبَين خَمْسَة عشر، فَإِن أردْت أَن تضيف خَمْسَة عشر
إِلَى اسْم معرفَة، جَازَ ذَلِك، كَقَوْلِك: هَذِه خَمْسَة عشر زيد،
وَإِنَّمَا وَجب ذَلِك، لِأَن زيدا لَيْسَ مِمَّا يبين الْعدَد، فَلم
تكن إِضَافَته لَازِمَة تجْرِي مَعَ خَمْسَة عشر مجْرى حَضرمَوْت
الْبَلَد.
وَاعْلَم أَنَّك إِذا أضفت خَمْسَة عشر إِلَى زيد، وَمَا أشبه ذَلِك،
فَالْقِيَاس أَن يكون مَبْنِيا، كَمَا كَانَ قبل الْإِضَافَة.
وَبَعض النَّحْوِيين يردهُ بِالْإِضَافَة إِلَى الْإِعْرَاب، فَيَقُول:
هَذِه خَمْسَة عشرك، وَرَأَيْت خَمْسَة عشرك، ومررت بِخَمْسَة عشرك.
وَكَذَلِكَ حكم الْخلاف إِذا أدخلت الْألف وَاللَّام على الأول:
كَقَوْلِك عِنْدِي
(1/501)
الْخَمْسَة عشر درهما، وَإِنَّمَا كَانَ
الْبناء مَعَ الْألف وَاللَّام وَالْإِضَافَة، لِأَن خَمْسَة عشر فِي
بَابه وَجب لَهُ الْبناء فِي حَال تنكيره، وَإِنَّمَا ترد الْإِضَافَة
وَالْألف وَاللَّام الْمَبْنِيّ إِلَى الْإِعْرَاب إِذا بَقِي فِي حَال
التَّعْرِيف، نَحْو: قبل وَبعد، فَإِذا أضيفا قدرا نكرتين، فَزَالَ
عَنْهُمَا الْمَعْنى الْمُوجب للْبِنَاء، وَهُوَ التَّعْرِيف، وَأما
خَمْسَة عشر فَلم تزلهما الْإِضَافَة عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ فِي حَال
الْإِفْرَاد، فَلهَذَا وَجب أَن يبقيا على مَا كَانَا عَلَيْهِ من
الْبناء. وَأما من أعربهما فِي حَال الْإِضَافَة، فَلِأَن الْمُضَاف
إِلَيْهِ يقوم مقَام التَّنْوِين، فَكَأَن خَمْسَة عشر لما أضيفت نونت،
والتنوين يُوجب لَهما الْإِعْرَاب، وَكَذَلِكَ مَا قَامَ مقَامه،
وَهَذِه حجَّة ضَعِيفَة، لأَنا قد وجدنَا مُضَافا مَبْنِيا، فَلَو
كَانَ الْمُضَاف إِلَيْهِ يُوجب هَذَا الحكم، اسْتَوَى ذَلِك فِي كل
مُضَاف فَلَمَّا وجدنَا بعض المضافات مَبْنِيا، علمنَا أَن الْإِضَافَة
لَا توجب إِعْرَاب الْمُضَاف فِي كل مَوضِع، فَأَما مَا بني وَهُوَ
مُضَاف، نَحْو قَوْله تَعَالَى: {من لدن حَكِيم عليم} ، وَهِي مَعَ
ذَلِك مَبْنِيَّة، وَكَذَلِكَ خَمْسَة عشرك أَن يكون بَاقِيا على حكم
الْبناء، وَإِن كَانَ مُضَافا.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم ركبت الاسمين مَعَ أحد عشر إِلَى تِسْعَة
عشر، وَلم يجْعَلُوا مَا بعد الْعشْرَة اسْما وَاحِدًا مُفردا يخْتَص
بِهِ، كَمَا جعل فِيمَا قبل الْعشْرَة؟
قيل لَهُ: الَّذِي منع ذَلِك أَن الْأَعْدَاد يُمكن تكثيرها إِلَى غير
نِهَايَة، وَلَو جعلُوا لكل مَا يُضَاف من الْأَعْدَاد اسْما، لأضافوا
من الْأَسْمَاء مَا لَا نِهَايَة لَهُ، وَهَذَا محَال،
(1/502)
فَلهَذَا احتاجوا أَن يركبُوا بعض
الْأَعْدَاد مَعَ بعض وَكَثُرت، فَلم يحصروها باسم.
فَإِن قيل: فَهَلا ركبت الْعشْرُونَ وَمَا بعْدهَا إِلَى التسعين،
كَمَا فعلوا ذَلِك بِأحد عشر؟
فالفصل بَينهمَا: أَن الْآحَاد هِيَ الأَصْل، فَلَمَّا كَانَت
الْعشْرَة عقدا للْأَصْل، جَازَ أَن يركبوها مَعَ الْآحَاد ليصير
الاسمان اسْما وَاحِدًا، ويدلا على قدر من الْعدَد، فَيكون ذَلِك
مشاكلاً لأسماء الْآحَاد المفردة الدّلَالَة على قدر من الْعدَد،
نَحْو: الثَّلَاثَة والأربع، فَإِذا بلغت الْعشْرين ركبت (77 / أ) من
الأَصْل فِي الْفَرْع، والتركيب فرع، فاستعملوا كل وَاحِد مِنْهُمَا
على مَا يسْتَحقّهُ من حمل بعض الْأَعْدَاد على بعض.
وَاعْلَم أَنَّك إِذا أردْت أَن تعرف أحد عشر إِلَى تِسْعَة عشر، أدخلت
الْألف وَاللَّام فِي الِاسْم الأول، فَقلت: جَاءَنِي الْأَحَد عشر
رجلا، وَبَعض النَّحْوِيين يُجِيز أَن يدْخل الْألف وَاللَّام فِي
الْأَسْمَاء الثَّلَاثَة، فَيَقُول: عِنْدِي الْخَمْسَة الْعشْر
الدِّرْهَم، وَهُوَ قَول بَين الْفساد، وَإِنَّمَا وَجب مَا ذكرنَا،
لِأَن الْعشْرَة قد صَارَت فِي حَشْو مَا قبلهَا، وَالْألف وَاللَّام
إِنَّمَا وَجب أَن تدخل على أول الْأَسْمَاء فتعرفها، وَلَا تدخل فِي
حشوها، فَلذَلِك لم يجز إدخالها على الْعشْر، وَأما إدخالها على
الدِّرْهَم، ففاسد أَيْضا، لما بَينا أَن التَّمْيِيز لَا يجوز أَن
يكون معرفَة، فَلذَلِك فسد القَوْل
(1/503)
الثَّانِي. فَإِذا ضاعفت أدنى الْعُقُود
كَانَ لَهُ اسْم من لَفظه، مُشْتَقّ من العقد، لَا يثنى العقد بِهِ،
وَيجْرِي ذَلِك الِاسْم مجْرى الَّذِي لحقته الزِّيَادَة للْجمع،
وَيكون حرف الْإِعْرَاب الْيَاء وَالْوَاو، وبعدهما النُّون، وَذَلِكَ
الِاسْم: عشرُون درهما، فَإِن أدرت أَن تثلث أدنى الْعُقُود كَانَ لَهُ
اسْم من لفظ الثَّلَاثَة يجْرِي مجْرى الِاسْم الَّذِي كَانَ للتثنية،
وَذَلِكَ قَوْلك: ثَلَاثُونَ درهما، وَكَذَلِكَ إِلَى أَن تبلغ التسعين
وَتَكون تِلْكَ النُّون لَازِمَة، كَمَا أَن التَّنْوِين لَازم
للثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة، غير أَنَّك إِذا ضاعفت الْعشْرَة، وَهِي
أدنى الْعُقُود، اشتققت للتضعيف اسْما من الْعشْرَة.
وَمعنى قَوْله: لَا يثنى العقد، أَي: لَا تلْحقهُ تَثْنِيَة، أَي:
عَلامَة تَثْنِيَة على لَفظه، فَتَقول: عشرتان، وَإِنَّمَا وَجب ذَلِك،
لِأَن الأَصْل فِي الْأَعْدَاد هِيَ الْآحَاد، والاشتقاق يَنْبَغِي أَن
يَقع من الْأُصُول، فَكَانَ قِيَاس الْعشْرَة إِذا أردْت تضعيفها بِأَن
يكون لَهَا اسْم من الِاثْنَيْنِ، كَمَا أَنَّك لما أردْت تثنيتها جعلت
لَهَا اسْما من الثَّلَاثَة، وألحقته عَلامَة الْجمع، فَكَانَ الْقيَاس
أَن تَقول: اثنانون، كَمَا تَقول: ثَلَاثُونَ، فَإِنَّمَا امْتنع ذَلِك
فِي الِاثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي أَن يجْتَمع فِي اسْم وَاحِد
إعرابان، أَلا ترى أَنَّك لَو قلت فِي النصب: رَأَيْت اثنانين، لَكَانَ
الْألف فِيهَا عَلامَة الرّفْع، وَالْيَاء عَلامَة النصب، وَكَانَ
اللَّفْظ يتضاد، وَلَو أسقطت عَلامَة التَّثْنِيَة من الِاثْنَيْنِ،
ورددته إِلَى (اثن) لزال مَعْنَاهُ الَّذِي كَانَ مُسْتَعْملا
عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَاتَ الِاثْنَان أَن يستعملا اسْتِعْمَال حكمه،
وَكَانَت الْعشْرَة أولى أَن يشتق مِنْهَا تثنيتها لما فَاتَ
(1/504)
الأَصْل، فَلهَذَا وَجب أَن يكون لفظ
الْعشْرين على لفظ الْعشْرَة، وَذَلِكَ لوجوه:
أَحدهَا: أَن يَكُونُوا أَرَادوا أَن يخالفوا لَفظهَا الْعشْرَة،
ليدلوا بالآحاد أَن الْعشْرَة لَيست بخارجة عَن أصل مَا تستحقه
تَثْنِيَة الْعشْرَة.
وَوجه آخر: أَنهم عدلوا إِلَى كسر أول الْعشْرين، ليدلوا بِكَسْر
أَولهَا أَن أَصْلهَا تشتق من لفظ الِاثْنَيْنِ، وَألف الِاثْنَيْنِ
مَكْسُورَة، فَجعلُوا كسر أَولهَا دَلِيلا على ذَلِك.
وَوجه ثَالِث: أَن الْعشْرين يَسْتَوِي لَفظهَا للمذكر والمؤنث (77 /
ب) وَاللَّفْظ لما وَقع مِنْهُ على الْمُذكر، وَكَانَ الْكسر عَلامَة
التَّأْنِيث، فَجعلُوا أول الْعشْرين مكسوراً، ليَكُون فِيهِ جُزْء من
عَلامَة التَّأْنِيث، وَجعلُوا الْوَاو وَالنُّون فِي آخِره دَلِيلا
على التَّذْكِير.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم وَجب جعل لفظ (الْعشْرين) بِزِيَادَة عَلامَة
الْجمع فِي آخِره، وَلم يَجْعَل بعلامة تَثْنِيَة الْعشْرَة؟
قيل لَهُ: فِي ذَلِك جوابان:
أَحدهمَا: أَن تَثْنِيَة الْعشْرَة فِي الْمَعْنى جمع، لِأَنَّهَا
أعداد كَثِيرَة، فَوَجَبَ أَن تلحقها عَلامَة الْجمع، ليطابق
مَعْنَاهَا، أَعنِي الْأَعْدَاد.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن تَضْعِيف الْعشْرَة قد بَينا أَن أَصله
يَنْبَغِي أَن يكون من لفظ
(1/505)
الِاثْنَيْنِ، بِزِيَادَة عَلامَة الْجمع
فِي آخِره على أحد الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ، فَلَمَّا اضطررنا
إِلَى الِاشْتِقَاق من لفظ الْعشْرَة، وَجب أَن تلْحق عَلامَة الْجمع،
وَإِنَّمَا اشتققناه من لفظ الْعشْرَة ليدل بذلك على أَصله.
وَوجه ثَالِث: أَن عَلامَة التَّثْنِيَة حَقّهَا أَن تلْحق لفظ
الْوَاحِد، فَلَمَّا كَانَت الْعشْرُونَ قد غيرت عَن لفظ الْعشْرَة،
كَرهُوا أَن يلحقوها لفظ التَّثْنِيَة، إِذْ كَانَت التَّثْنِيَة لَا
توجب تَغْيِير الْوَاحِد، فَكَانَ هَذَا يُؤَدِّي إِلَى تنَاقض فِي
اللَّفْظ، فعدلوا إِلَى لفظ الْجمع، لِأَن الْجمع قد يُخَالف بِنَاؤُه
بِنَاء الْوَاحِد، وَإِن كَانَ سالما أَيْضا، أَلا ترى أَن بِنْتا
وأختا يثنيان على لَفْظهمَا، ويجمعان جمع السَّلامَة، على خلاف
استعمالهما فِي الْوَاحِد، نَحْو قَوْلك: أَخَوَات وَبَنَات، وَكَانَ
اللَّفْظ أولى بِلَفْظ الْعشْرين من لفظ التَّثْنِيَة، لما ذَكرْنَاهُ.
وَاعْلَم أَن الثَّلَاثِينَ إِلَى التسعين يَسْتَوِي فِيهَا لفظ
الْمُؤَنَّث والمذكر وَالَّتِي بِلَفْظ الْمُمَيز، كَقَوْلِك:
ثَلَاثُونَ رجلا، وَثَلَاثُونَ امْرَأَة، وَإِنَّمَا اسْتَوَى
الْأَمْرَانِ فيهمَا لوَجْهَيْنِ:
أَحدهمَا: أَنا قد بَينا أَن الْفَصْل بَين الْمُؤَنَّث والمذكر غير
وَاجِب فِي الْأَسْمَاء، لِأَن الْأَشْيَاء تقع عَلَيْهِمَا، وَلَكِن
فصل فِي بعض الْأَسْمَاء بِضَرْب من التَّبْيِين، وَمَا لم يَقع
الْفَصْل فِيهِ، فَهُوَ قد بَقِي على الأَصْل، وَإِنَّمَا فصل فِي
الأول بَين الْمُؤَنَّث والمذكر، لِأَنَّهَا أصُول لما بعْدهَا من
الْأَعْدَاد، فَلَمَّا كَانَ مَا ذَكرْنَاهُ من الْعشْرين إِلَى مَا
فَوْقه مفرعاً، لم يجب الْفَصْل بَينهمَا.
وَوجه ثَان: أَن الثَّلَاثِينَ وَالتسْعين يجوز أَن نقدر فِيهَا
التَّأْنِيث والتذكير، فَأَما
(1/506)
عَلامَة التَّذْكِير فالجمع بِالْوَاو
وَالنُّون، وَأما عَلامَة التَّأْنِيث فَلِأَن الْآحَاد تسْتَعْمل
للمؤنث بِغَيْر هَاء، نَحْو: ثَلَاث نسْوَة، فَصَارَ إِسْقَاط الْهَاء
من الثَّلَاثِينَ إِلَى التسعين كالعلامة للتأنيث، فَلَمَّا اجْتمع فِي
الِاسْم حكم العلامتين، لم يحتاجوا إِلَى لفظ لكل وَاحِد مِنْهَا، إِذْ
مبْنى الْأَعْدَاد بعد الْعشْرَة على الِاخْتِصَار، أَلا ترى أَنهم
ركبُوا الاسمين فجعلوهما اسْما وَاحِدًا طلبا للاختصار، فَكَذَلِك
اكتفوا بالثلاثين وَمَا بعده من الْعُقُود، وَإِنَّمَا لَزِمت النُّون
فِي الْعشْرين إِلَى التسعين، لِأَنَّهَا نون جمع، وَنون الْجمع تثبت
فِي الْوَقْف وَلَيْسَت كالتنوين يسْقط فِي الْوَقْف، فَلَمَّا كَانَت
النُّون أقوى من التَّنْوِين لما ذَكرْنَاهُ، وَلِأَنَّهَا متحركة مَعَ
ذَلِك، فَلذَلِك لم تحذف كَمَا حذف التَّنْوِين فِيمَا قبل الْعشْرين.
(78 / أ) فَإِن قَالَ قَائِل: فَهَلا حذفتموها للإضافة، كَمَا تحذفونها
من غير الْأَعْدَاد للإضافة، فَقلت: عشرودرهم، فَكَانَ هَذَا أخف؟
قيل: الَّذِي منع من ذَلِك أَن الأَصْل فِي قَوْلهم: عشرُون من
الدَّرَاهِم، وَلَا يجوز حذف النُّون هَا هُنَا، لِأَن الْإِضَافَة تصل
إِلَى الْحُرُوف، وَهَذَا فَاسد، فَلَمَّا حذفوا (من) اكتفوا
بِالْوَاحِدِ، وهم يقصدون الأَصْل فِي الْمَعْنى، وَقد بَينا أَن
الْإِضَافَة إِلَى الأَصْل مُرَاعَاة، فَلذَلِك ثبتَتْ النُّون فِي
الْعشْرين إِلَى التسعين، وَلم يحذفوها.
وَاعْلَم أَنَّك إِذا أردْت أَن تعرف الْعشْرين وَالتسْعين فَأَنت
مُخَيّر، إِن شِئْت أدخلت الْألف وَاللَّام، فَقلت: عِنْدِي
الْعشْرُونَ درهما، وَإِن شِئْت أضفتها إِلَى
(1/507)
مَالِكهَا، وحذفت النُّون للإضافة، فَقلت
عشروك وثلاثوك.
وَاعْلَم أَن مَا بعد الْعشْرين إِلَى التسعين لَا يكون إِلَّا نكرَة،
لِأَنَّهُ تَمْيِيز، فَإِذا أردْت التَّعْرِيف، أدخلت الْألف وَاللَّام
على الْعشْرين إِلَى التسعين، فَإِذا بلغت العقد فَوق التسعين، وَهِي
الْمِائَة، لَزِمته الْإِضَافَة إِلَى مَا بعده، لِأَنَّهُ اسْم
مُفْرد، وَإِنَّمَا فعلوا ذَلِك بالأسماء، وألزموها وَجها وَاحِدًا،
لِأَنَّهَا لَيست كالصفة فِي معنى الْفِعْل، وَلَا الَّتِي شبهت بِهِ،
فَإِذا بلغت الْعقْدَيْنِ تركت التَّنْوِين، أَعنِي النُّون، وأضفت
وَجعلت الَّذِي يعْمل فِيهِ، ويميز بِهِ الْعدَد من أَي صنف هُوَ
وَاحِدًا، كَمَا فعلت ذَلِك فِي الَّذِي نونته، إِلَّا أَنَّك تدخل
فِيهِ الْألف وَاللَّام، لِأَن الأول يكون بِهِ معرفَة، وَذَلِكَ
قَوْلك: مائَة دِرْهَم، وَمِائَة الدِّرْهَم، وَكَذَلِكَ إِن ضاعفت،
فَقلت: مِائَتَا دِرْهَم، وَمِائَتَا الدِّينَار، وَكَذَلِكَ العقد
الَّذِي بعده وَاحِدًا كَانَ أَو مثنى، كَقَوْلِك: ألف دِرْهَم، وألفا
دِرْهَم، أَعنِي أَنه إِذا بلغ العقد ثَلَاثَة لَزِمته الْإِضَافَة،
لِأَنَّهُ اسْم مُفْرد، وَجب أَن يُضَاف كَسَائِر الْأَسْمَاء الَّتِي
تُضَاف إِلَى غَيره، وَجَاز دُخُول الْألف وَاللَّام على الَّذِي تبين
بِهِ النَّوْع، لِأَن الأول لما أضيف - والمضاف يتعرف بِالْإِضَافَة،
ويكتسب تعريفاً من الْمُضَاف إِلَيْهِ - كَانَ حق الْألف وَاللَّام أَن
تدخل على الأول، لِأَن الثَّانِي وَاحِد فِي الْمَعْنى جمع فِي
اللَّفْظ، كَمَا كَانَ الْوَاحِد بعد الْعشْرين وَذَلِكَ أَن الأَصْل
(1/508)
فِي قَوْلك: مائَة دِرْهَم، وَمِائَة من
الدَّرَاهِم، فَحذف لفظ الْجمع و (من) ، فَكَانَ الْقيَاس أَن تمْتَنع
الْإِضَافَة، كَمَا امْتنعت الْعشْرُونَ بِتَقْدِير الْوَاحِد فِي معنى
الْجمع، إِلَّا أَن الْمِائَة شبهت بِالْعشرَةِ، لِأَنَّهَا عقد
مثلهَا، وشبهت أَيْضا بالتسعين، لِأَنَّهَا تَلِيهَا، وَحكم عشر
الشَّيْء كتسعه، فَلَمَّا حصل للمائة الشّبَه بِالْعشرَةِ وَالتسْعين،
لَزِمت الْإِضَافَة تَشْبِيها بِالْعشرَةِ، وَجعل النَّوْع وَاحِدًا
تَشْبِيها بالتسعين، فَصَارَت الْإِضَافَة فِي الْمِائَة لَازِمَة،
فَلَمَّا أَرَادوا تَعْرِيف الْمِائَة لم يجز إِدْخَال الْألف
وَاللَّام عَلَيْهَا، لِأَن الْألف وَاللَّام لَا يَجْتَمِعَانِ مَعَ
الْإِضَافَة اللَّازِمَة، فنقلوا الْألف وَاللَّام من الْمِائَة
وألحقوها بِمَا بعْدهَا، وَهُوَ ينوون بهَا تَعْرِيف الْمِائَة، وساغ
لَهُم ذَلِك لما بَيناهُ من أَن الْمُضَاف يصير مُعَرفا بالمضاف
إِلَيْهِ، وينتقل إِلَيْهِ تَعْرِيفه، فَلهَذَا دخلت الْألف وَاللَّام
(78 / ب) فِي مَا بعد الْمِائَة، وَإِنَّمَا لَزِمت المائتان
الْإِضَافَة للُزُوم الْمِائَة الْإِضَافَة لما ذَكرْنَاهُ من الشّبَه.
وَاعْلَم أَن الْمِائَة اسْم نَاقص قد حذف مِنْهُ لَام الْفِعْل،
وَأَصلهَا: مئية، فحذفت الْيَاء مِنْهُ تَخْفِيفًا، فَصَارَت هَاء
التَّأْنِيث عوضا مِنْهَا، وَالدَّلِيل على مَا ذَكرْنَاهُ قَوْلهم:
أمأيت الدَّرَاهِم، وَالْجمع بِالْوَاو وَالنُّون. فَتَقول: عِنْدِي
مئون، وَيجمع بِالْألف وَالتَّاء، فَظَاهر، لِأَن فِيهَا عَلامَة
التَّأْنِيث، وَأما جمعهَا بِالْوَاو
(1/509)
وَالنُّون فعلى أَن هَذَا الْجمع عوض من
النَّقْص الَّذِي دَخلهَا، وَأكْثر الْأَسْمَاء النواقص المؤنثة يجمع
بِالْوَاو وَالنُّون، نَحْو: ثبة وثبون، وَقلة وقلون، وَجعلُوا الْجمع
بِالْوَاو وَالنُّون عوضا من النَّقْص الَّذِي دَخلهَا، إِذْ كَانَ
فِيهِ عَلامَة التَّأْنِيث لَا يجوز جمعه بِالْوَاو، فَإِذا كَانَ غير
نَاقص، نَحْو: طَلْحَة، لَا يجوز أَن تَقول: طلحون، وَإِن كَانَ اسْم
رجل، وسنستقصي هَذَا فِي (بَاب الْجمع) ، إِن شَاءَ الله، وَأما قَول
الشَّاعِر:
(وحاتم الطَّائِي وهاب المئي ... )
فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه:
أَحدهمَا: أَن يكون وهاب المئين، فَحذف النُّون لضَرُورَة الشّعْر.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن يكون بِنَاء الِاسْم على (فعيل) ،
فَكَأَنَّهُ أَرَادَ: وهاب المئي، وَأَرَادَ بالمئي جمع مائَة، لِأَن
(فعيلا) من أبنية الجموع، نَحْو قَوْلهم فِي جمع كلب: كُلَيْب، وَفِي
عبد: عبيد، فَحصل فِي آخر المئي يَاء مُشَدّدَة وَقبلهَا
(1/510)
كسرة، وَذَلِكَ مستثقل، فحذفوا يَاء (فعيل)
اسْتِخْفَافًا.
وَالْوَجْه الثَّالِث: أَن يكون جمع مائَة، فَحذف الْهَاء، كتمرة وتمر،
ثمَّ ألحق الْيَاء بعد الْهمزَة فِي المئي، لإِطْلَاق القافية، وَقد
يحذف الشَّاعِر الْهمزَة فِي الْجمع تَخْفِيفًا كَمَا قَالَ:
(وَذَلِكَ أَن ألفكم قَلِيل ... لواحدنا أجل أَيْضا ومينا)
وَأما قَوْله: ثَلَاث مائَة وتسع مائَة، فَالْقِيَاس أَن يُقَال:
ثَلَاث مئين أَو ثَلَاث مئات، لِأَن الثَّلَاثَة حَقّهَا أَن تُضَاف
إِلَى الْجمع، وَالْمِائَة لَفظهَا لفظ الْوَاحِد، وَإِنَّمَا جَازَ
ذَلِك لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: أَن الْمِائَة تَتَضَمَّن معنى الْجمع،
إِذْ كَانَت الْأَعْدَاد كَثِيرَة، فَصَارَ ثَلَاث فِي الْمَعْنى،
كَأَنَّهَا مُضَافَة، إِلَى الْجمع، وَإِن لم يكن فِي لَفظه دلَالَة
على الْجمع، كَقَوْل الشَّاعِر:
(بهَا جيف الحسرى فَأَما عظامها ... فبيض وَأما جلدهَا فصليب)
أَرَادَ: جلودها. وَقَول الشَّاعِر:
(1/511)
(لَا تنكروا الْقَتْل وَقد سبينَا ... فِي
حلقكم عظم وَقد شجينا)
أَرَادَ: فِي حلوقكم، فَاكْتفى بِالْوَاحِدِ عَن الْجمع، فَلَمَّا
جَازَ الِاكْتِفَاء بِالْوَاحِدِ الَّذِي لَيْسَ فِي لَفظه معنى كَانَ
مَا فِي لَفظه دلَالَة على الْجمع أولى أَن يكْتَفى بِهِ عَن الْجمع،
وَهُوَ الْمِائَة، وَسَقَطت الْهَاء من الثَّلَاث مائَة إِلَى التسع
مائَة، لِأَن الْمِائَة مؤنث، فَصَارَ كَقَوْلِك: ثَلَاث نسْوَة.
فَإِذا بلغت الْألف لَزِمته الْإِضَافَة، كَمَا لَزِمت الْمِائَة،
إِلَّا أَنَّك تجمع الْألف: ثَلَاثَة آلَاف، وَعشرَة آلَاف، وَإِنَّمَا
وَجب الْجمع فِي الْألف بعد الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة لوَجْهَيْنِ:
أَحدهمَا: أَن الْألف نِهَايَة مَرَاتِب الْعدَد، كَمَا أَن الْوَاحِد
أول الْمَرَاتِب، فَلَمَّا صَار طرفين، وَلزِمَ فِي الطّرف الأول أَن
يضف إِلَى الْجمع، وَجب فِي الطّرف الآخر أَن يُضَاف إِلَى الْجمع
أَيْضا.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن الْألف عشرته (79 / أ) كتسعته على حد مَا
كَانَ فِي الْوَاحِد، أَلا ترى أَنَّك تَقول: عشرَة آلَاف، كَمَا
تَقول: عشرَة دَرَاهِم، فَلَمَّا شابهت الألوف الْأَعْدَاد الأول، وَجب
أَن تجمع بعد الثَّلَاثَة وَالْعشرَة، وَإِنَّمَا دخلت الْهَاء فِي
قَوْلك: ثَلَاث آلَاف، لِأَن الْألف مُذَكّر، تَقول: هَذَا ألف، فَإِن
عنيت
(1/512)
الدَّرَاهِم جَازَ أَن تؤنث، فَتَقول:
هَذِه ألف، وَذكر أَن بعض الْأَعْدَاد قد جَاءَ فِي الشّعْر مؤنثاً،
قَالَ الرّبيع بن ضبع الْفَزارِيّ:
(إِذا عَاشَ الْفَتى مِائَتَيْنِ عَاما ... فقد أودى المسرة والفتاء)
فَأثْبت النُّون فِي (مِائَتَيْنِ) ، وَنصب (عَاما) ، وَقَول الآخر:
(أَنعَت عيرًا من حمير خنزره ... فِي كل عير مِائَتَان كمره)
وَإِنَّمَا حسن ذَلِك فِي الْمِائَتَيْنِ، لِأَن النُّون تثبت فِي
الْوَقْف، لِأَنَّهَا أقوى من التَّنْوِين، فشبهت بالعشرين، لِأَنَّهَا
تَثْنِيَة عقد مثلهَا، وَغير مُمْتَنع فِي الْعشْر تَنْوِين سَائِر
الْأَعْدَاد، وَنصب مَا بعْدهَا.
وَأما الثَّلَاث مائَة وَالتسع مائَة، فَكَانَ يَنْبَغِي فِي الْقيَاس:
ثَلَاث مئين وتسع مئين، أَو مئات، كَمَا قُلْنَا آنِفا، وَلَكنهُمْ
شبهوها بِعشْرين وَأحد عشر، حَيْثُ جعلُوا مَا يبين بِهِ الْعدَد
وَاحِدًا، لِأَنَّهُ اسْم لعدد، وَلَيْسَ بمستنكر فِي كَلَامهم أَن
يكون اللَّفْظ وَاحِدًا وَالْمعْنَى جمع، حَتَّى قَالَ بَعضهم فِيمَا
لَا يسْتَعْمل فِي
(1/513)
الْكَلَام، وأنشدوا الْبَيْتَيْنِ اللَّذين
ذكرناهما.
ثمَّ قَالَ: إِن (لدن) لَهَا فِي (غدْوَة) حَال لَيست فِي غَيرهَا تنصب
بهَا، كَأَنَّهُ ألحق التَّنْوِين فِي تسع مائَة، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ
قد يخص الشَّيْء فِي مَوضِع لَا يخص بِهِ فِي مَوضِع آخر، فَقَالَ:
تَقول الْعَرَب: (من لدن غدْوَة) ، وَقَالَ: لدن غدْوَة، كَأَنَّهُ
أسكن الدَّال ثمَّ فتحهَا، كَمَا قَالَ " اضربن زيدا، فَفتح الْبَاء
لما جَاءَت النُّون الْخَفِيفَة. والجر فِي (غدْوَة) هُوَ الْوَجْه
وَالْقِيَاس. وَتَكون النُّون من نفس الْحَرْف بِمَنْزِلَة (نون) من
وَعَن، وَقد يشذ الشَّيْء من كَلَامهم عَن نَظَائِره، ويستخفون
الشَّيْء فِي مَوضِع لَا يستخفونه فِي غَيره، فَمن ذَلِك قَوْلهم: (مَا
شَعرت بِهِ شَعْرَة) ، وَيَقُولُونَ: الْعُمر والعمر، وَلَا يَقُولُونَ
فِي الْيَمين، كلهم، إِلَّا بِالْفَتْح، أَعنِي: لعمرك، وستجيء
أَشْيَاء فِي هَذَا الْكَلَام، يَعْنِي: التسْعمائَة إضافتها إِلَى
الْوَاحِد لَيْسَ بِقِيَاس، وَقد بَينا ذَلِك، وَيحْتَمل أَن تشبه
الثلاثمائة إِلَى التسْعمائَة فِي بَابهَا بِالْوَاحِدِ وَالْعِشْرين،
فَكَمَا بيّنت الْعشْرُونَ بِوَاحِد، بيّنت التسْعمائَة بِوَاحِد،
وَوجه الشّبَه بَينهمَا أَن عشرَة التسعين على غير لَفْظهمَا، فَلَمَّا
أشبهتها من هَذَا الْوَجْه،
(1/514)
جعل الْمُبين بِوَاحِد ثمَّ ذكر بعض مَا
جَاءَ فِي كَلَامهم خَارِجا عَن الْقيَاس، فَمن ذَلِك (لدن) وَهِي ظرف
بِمَنْزِلَة (عِنْد) ، وَالنُّون من نفس الْكَلِمَة، فَكَانَ حَقّهَا
أَن تخْفض مَا بعْدهَا، إِلَّا أَن بعض الْعَرَب يحذف النُّون
تَخْفِيفًا، ثمَّ يردهَا بَعضهم، فَيقدر النُّون فِيهَا أَنَّهَا
زَائِدَة، فَلهَذَا جَازَ أَن ينصب بهَا (غدْوَة) ، وَيجوز أَن يكون
فعلوا ذَلِك لِكَثْرَة اسْتِعْمَال (لدن) مَعَ (غدْوَة) ، أَو قدرُوا
مَا ذَكرْنَاهُ، فنصبوا (غدْوَة) بذلك التَّقْدِير، فيخف اللَّفْظ،
وَخِفته من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن النصب أخف من الْجَرّ.
وَالثَّانِي: أَن الْجَار وَالْمَجْرُور (79 / ب) كالشيء الْوَاحِد،
والمنصوب كالفضلة، وَمَا هُوَ فضلَة أخف من اللَّازِم، فَلهَذَا عدل ب
(لدن) مَا ذَكرْنَاهُ
وَبَعض من رد النُّون تَشْبِيها بالنُّون الْخَفِيفَة فتح مَا قبلهَا،
وَكَانَ ذَلِك طلبا للتَّخْفِيف، أَي: لتخفيف الْكَلِمَة لكثرتها فِي
كَلَامهم، وَالْفَتْح أَعم من الضَّم، وَذَلِكَ قَوْلهم: (مَا أشعرت
بِهِ بشعرة) ، كَانَ الْقيَاس إِثْبَات هَاء التَّأْنِيث فِي قَوْلهم:
(لَيْت شعري) ، وَلَكنهُمْ حذفوا الْهَاء لوَجْهَيْنِ:
أَحدهمَا: للتَّخْفِيف، إِذْ كَانَ هَذَا كثيرا فِي كَلَامهم.
وَالثَّانِي: إِثْبَاتهَا يُؤَدِّي إِلَى لفظ مستقبح، فَلهَذَا حذفوا
التَّاء.
وَكَذَلِكَ ألزموا أنفسهم فتح الْعين فِي قَوْلهم: لعمرك، لِكَثْرَة
الْقسم فِي كَلَامهم.
(1/515)
قَالَ: وَمِمَّا جَاءَ فِي الشّعْر على لفظ
الْوَاحِد، وَالْمرَاد بِهِ الْجمع، قَول الشَّاعِر:
(كلوا فِي بعض بطنكم تعفوا ... فَإِن زمانكم زمن خميص)
أَرَادَ " فِي بطونكم، فَاكْتفى بِالْوَاحِدِ عَن الْجمع، لِأَن
إِضَافَة الْجمع تدل على أَن الْبَطن بِمَنْزِلَة الْبُطُون، قَالَ:
وَمثل هَذَا فِي الْكَلَام قَوْله تَعَالَى: {فَإِن طبن لكم عَن شَيْء
مِنْهُ نفسا فكلوه هَنِيئًا} ، وقررنا بِهِ عينا، وَإِن شِئْت قلت:
أعينا، وَلَو كَانَ فِي الْكَلَام لجَاز أَن تَقول: أنفسا، مَكَان
{نفسا} ، يَعْنِي: أَن (النَّفس وَالْعين) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
جَمِيعًا يُرَاد بهما الْجمع، فَاكْتفى بِالْوَاحِدِ فِيهِ، لدلَالَة
الْكَلَام عَلَيْهِ على الْإِرَادَة، وَإِن شِئْت جمعت مثل هَذَا على
الأَصْل، وَإِنَّمَا جَازَ الْجمع هَاهُنَا، وَلم يجز فِيمَا بعد
الْعشْرين أَن تميز بِلَفْظ الْجمع، أَن عشْرين قد حصل فِيهَا مِقْدَار
الْعدَد، وَالْفِعْل يجوز أَن يكون للْوَاحِد وَالْجمع، فَذكر ذَلِك
بِلَفْظ الْجمع، ليدل بذلك أَن الْفِعْل لجَماعَة، وَلَا يجوز إِدْخَال
الْألف وَاللَّام فِي (النَّفس وَالْعين) ، لِأَنَّهُمَا منصوبان على
التَّمْيِيز، وَقد بَينا فِيمَا تقدم أَن التَّمْيِيز لَا يكون إِلَّا
نكرَة.
وَأما قَوْله تَعَالَى: {وَلَبِثُوا فِي كهفهم ثَلَاث مائَة سِنِين
وازدادوا تسعا} ،
(1/516)
فَذكر أَبُو إِسْحَاق الزّجاج: أَن
(سِنِين) نصب على الْبَدَل من الثَّلَاث مائَة، قَالَ: وَلَو نصبت
السنين على التَّمْيِيز، لكانوا قد لَبِثُوا تسع مائَة سنة، وَأكْثر من
ذَلِك. وَالدَّلِيل على صِحَة مَا قَالُوا أَنَّك لَو قلت: عِنْدِي
عشرُون رجَالًا، لاحتمل أَن يكون كل وَاحِد من الْعشْرين رجَالًا،
فَتكون الجموع مئتين أَو أَكثر، وَالدَّلِيل على صِحَة مَا قَالَ قَول
الشَّاعِر:
(سعى عقَالًا فَلم يتْرك لنا سبداً ... فَكيف لَو قد سعى عَمْرو
عِقَالَيْنِ؟)
(لأصبح الْقَوْم أوباداً فَلم يَجدوا ... عِنْد التَّفَرُّق فِي الهيجا
جمالين)
فَأجرى (جمالين) مجْرى دِرْهَمَيْنِ، أَرَادَ: جمالاً لهَذِهِ
الْفرْقَة، وَلَا يجوز أَن يكون (سِنِين) نعتاً لثلاث مائَة، لِأَنَّهُ
اسْم جامد، فيقبح النَّعْت بِهِ.
وَقد أجَاز الْفراء: نصب (سِنِين) على التَّمْيِيز وَاحْتج بقول
الشَّاعِر:
(1/517)
(فِيهَا اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ حلوبة
... سُودًا كخافية الْغُرَاب الأسحم)
فَقَالَ: (سُودًا، فَجمع، وَهَذَا لَا يشبه، لِأَن الشَّاعِر قد ذكر
الْمُمَيز وَهُوَ (حلوبة) ، ثمَّ أَتَى بالسود بعْدهَا، فَيجوز أَن
تكون السود للأربعين، والاثنتين على لَفظهَا، وَيجوز أَن يَجْعَلهَا
نعتاً للحلوبة على الْمَعْنى، وَلم يذكر فِي الْآيَة قبل (السنين)
التَّمْيِيز، فَلهَذَا (80 / أ) افْتَرقَا، وَالله أعلم.
(1/518)
52 - بَاب الْجمع
قَالَ أَبُو الْحسن: اعْلَم أَن الْجمع المكسر يسْتَأْنف الْبناء
كاستئناف الْبناء للْوَاحِد، فَلَمَّا كَانَ الْوَاحِد يَقع مُخْتَلفا،
فَكَذَلِك جمع التكسير يَقع مُخْتَلفا كاختلاف الْوَاحِد.
وَاعْلَم أَن الِاسْم قد يجمع على ضروب، فَيكون أحد الضروب أَكثر من
غَيره، فَيصير هَذَا الْكثير هُوَ الْبَاب، وَيصير مَا عداهُ، - لقلته
- كالشاذ فِي الْبَاب، وَرُبمَا حمل جمع اسْم على جمع اسْم،
لاشْتِرَاكهمَا فِي معنى، وَنحن نبينه إِن شَاءَ الله.
وَاعْلَم أَن أبنية أدنى الْعدَد أَرْبَعَة، وَهِي: أفعل، نَحْو: أكلب
وأفعال، نَحْو: أجمال. وأفعله، نَحْو: أرغفة. وفعلة، نَحْو: صبية،
وغلمة.
وَأما مَا كَانَ على (فعل) فأدنى الْعدَد فِيهِ (أفعل) ، نَحْو: أكلب،
وَالْكثير على (فعال وفعول) ، نَحْو: كلاب وفلوس، وَقد يَجْتَمِعَانِ
فِي اسْم
(1/519)
وَاحِد، كَقَوْلِهِم: كلم وَكَلَام وكلوم،
يَعْنِي الْجِرَاحَات، وَإِنَّمَا خص هَذَا الْبناء، لِأَن شَرط الْجمع
أَن يكون فِي اللَّفْظ أَكثر من الْوَاحِد، فَلَمَّا كَانَ (فعل) أخف
الْأَبْنِيَة وَكثر لفظ جمعهَا، خففوا جمع (فعل) لكثرته فِي كَلَامهم،
وَأما (فعال وفعول) فَإِنَّمَا اسْتَويَا فِي الحكم، لتقارب مَا
بَينهمَا فِي اخْتِلَاف الحركات، وترتيب الْحُرُوف، لِأَن حُرُوف اللين
فِيهَا فِي مَوضِع وَاحِد، فَلهَذَا اشْتَركَا، وَمَا سوى (فعل) مِمَّا
هُوَ مكسور الأول، أَو مضموم، أَو متحرك الْفَاء وَالْعين، فَيَجِيء
جمعه لأدنى الْعدَد على (أَفعَال) وقلته، فكثروا لفظ جمعه، وَذَلِكَ
قَول: عدل وأعدال، وقفل وأقفال، وجمل وأجمال، وعضد وأعضاد، وكتف
وأكتاف، وطنب وأطناب، وإبل وآبال، وعنب وأعناب، إِلَّا مَا كَانَ على
(فعل) ، نَحْو: صرد وَجعل، فَلهُ قِيَاس آخر، وَذَلِكَ أَن هَذَا
الْبناء قد صَار لَهُ اخْتِصَاص فِي منع الصّرْف، وَلَيْسَ لغيره من
الْأَبْنِيَة الثَّلَاثَة هَذَا الحكم، فَجعلُوا جمعه على مَا
يَخُصُّهُ، واكتفوا بِجمع وَاحِد، لقلته فِي كَلَامهم، فَقَالُوا: صرد
(1/520)
وصردان، ونغر ونغران، وَجعل وجعلان،
وَإِنَّمَا خصوه بِهَذَا الْبناء، لِأَنَّهُ جعل كالمخفف من (فعال) ،
نَحْو غراب، وَهَذَا الْبَاب أَيْضا يَجِيء على (فعلان) ، فلمضارعته
هَذَا الْبَاب خص بِهَذَا الْبناء.
فَأَما جمع الْأَبْنِيَة بِأَكْثَرَ الْعدَد فَيَجِيء مُخْتَلفا،
ويكتفون بِالْقَلِيلِ عَن جمع الْكثير، وببناء جمع الْكثير عَن بِنَاء
جمع الْقَلِيل، وَإِنَّمَا سَاغَ ذَلِك لِأَن الْجمع لَا غَايَة لَهُ
يَنْتَهِي إِلَيْهَا إِلَّا وَيُمكن إِضَافَته، فَلَمَّا كَانَ معنى
الْجمع لَا يَنْتَهِي إِلَى غَايَة جَازَ أَن ينوى بِاللَّفْظِ
الْوَاحِد، الْقَلِيل وَالْكثير، فَلهَذَا سَاغَ مَا ذَكرْنَاهُ.
وَأما قَوْلهم: زند وأزناد، لأدنى الْعدَد، وَكَانَ الْقيَاس: أزنداً،
فَوجه ذَلِك أَنه لما كَانَ الزند عوداً، وتكسير الْعود فِي أدنى
الْعدَد: أَعْوَاد، حمل زند عَلَيْهِ لاشْتِرَاكهمَا فِي الْمَعْنى
واتفاق سُكُون أوساطهما. وَكَذَلِكَ: فقع وفقعة، لما كَانَ الفقع ضربا
من الكمأة، وَالْفطر مثله، يجوز فِي الْفطر أَن يكسر على (فعلة) ،
كَمَا كسر الفقع على فقعة تَشْبِيها بذلك، إِذْ كَانَ مَعْنَاهُمَا
وَاحِدًا وَعدد حروفهما وسواكنهما ومتحركاتهما وَاحِدًا، (80 / ب)
وَكَذَلِكَ: قَعْب يجوز فِي جمعه: قعبة، لما كَانَ الفقع وَالْفطر
متقعباً، وجمعاً على (فعلة) ، جمع
(1/521)
الْقَعْب على (فعلة) تَشْبِيها بذلك،
لاشْتِرَاكهمَا فِي التقعب وَالْوَزْن وعدة الْحُرُوف.
وَأما زمن وأزمن: فَكَانَ الْقيَاس أَن يُقَال: أزمان، لِأَن
مَعْنَاهُمَا وَاحِد، فَجمع على (أفعل) ، كَمَا جمع الدَّهْر على أدهر.
وَأما قَوْلهم: ربع وأرباع، فشبهوه بجمل، لِأَن الرّبع وَإِن كَانَ على
غير وزن (جمل) ، فَهُوَ فِي الْمَعْنى جمل، وَإِن كَانَ صَغِيرا، فَجمع
على جمعه، إِذْ كَانَ وَلَده، وَجَمِيع مَا يَأْتِي من الْجمع
مُخْتَلفا خَارِجا عَن بَابه، فَهُوَ مَحْمُول على مثل مَا ذكرنَا،
إِلَّا أَنا لم نذْكر مِنْهُ إِلَّا الْقدر الَّذِي ذكرنَا لَك على
استقصار ذَلِك فِي (كتاب سِيبَوَيْهٍ) .
قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْهُ على أَرْبَعَة أحرف مذكراً فَجَمعه على
مِثَال (مفاعل) ، زَائِدَة كَانَت حُرُوفه أَو أَصْلِيَّة، فَهَذَا
مِثَاله وَإِن اخْتلفت أبنيته، وَذَلِكَ نَحْو: جَعْفَر وجعافر.
قَالَ أَبُو الْحسن: إِنَّمَا جمع الرباعي على مَا ذَكرْنَاهُ،
لِأَنَّهُ أثقل من الثلاثي، فألزم طَريقَة وَاحِدَة، وَجعلت زِيَادَته
أخف الزَّوَائِد، وَهِي الْألف، لثقله فِي نَفسه، وَإِنَّمَا مثله ب
(مفاعل) ، لِأَنَّهُ أَرَادَ الْحُرُوف دون وَزنه على مَا فِيهِ من
الزَّوَائِد وَالْأُصُول، وَذَلِكَ أَنه فصل ذَلِك، فَجعل جعافر
(فعالل) ، ومساجد (مفاعل) ، وجداول (فعاول) ، وأكابر وأصاغر (أفَاعِل)
،
(1/522)
فوزن الْكَلِمَة على حَقِيقَتهَا.
وَاعْلَم أَن مَا كَانَ على خَمْسَة أحرف، ورابعه حرف لين زَائِد،
فَإِنَّهُ يَجِيء على (فعاليل) ، كَقَوْلِهِم: جرموز وجراميز، وقنديل
وقناديل، وَإِنَّمَا أَتَى على بنائة وَلم يحذف مِنْهُ، لِأَن مَا
كَانَ على خَمْسَة أحرف أصُول، فَلَا بُد من حذف الآخر مِنْهُ فِي
الْجمع، كَقَوْلِك: سفرجل وسفارج، وفرزدق وفرازد، وَإِنَّمَا حذف آخِره
لطوله، فَكَانَ الآخر أولى، لِأَنَّهُ المثقل للكلمة، فَلهَذَا كَانَ
أولى بالحذف، فَلَمَّا حذف حرف عوض يَاء قبل آخِره، فَقيل: سفاريج
وفرازيد، وَإِنَّمَا كَانَت الْيَاء أولى بِالزِّيَادَةِ، لِأَن مَا
بعد ألف الْجمع مكسور، فَصَارَت زِيَادَة الْيَاء كإشباع الكسرة،
وَمَعَ ذَلِك فَإِن الْيَاء أمكن حُرُوف الْمَدّ، لِأَن الْيَاء من وسط
اللِّسَان، فَلَمَّا جَازَ أَن تزاد هَذِه الْيَاء قبل آخر الْجمع على
طَرِيق الْعِوَض، كَانَ بَقَاؤُهَا إِذا كَانَت ثَابِتَة فِي الْوَاحِد
أولى. وَإِن كَانَ الِاسْم على خَمْسَة أحرف وَفِيه زائدتان متساويتان
كنت مُخَيّرا فِي حذف أَيهمَا شِئْت، كَقَوْلِك: حبنطى، وَهُوَ مُلْحق
بسفرجل، بِزِيَادَة النُّون وَالْألف فِي آخِره، وحباط وحبانيط إِذا
عوضت، وَإِذا حذفت النُّون، قلت: حباط، وحباطى فِي النصب، فَإِن كَانَ
فِيهِ
(1/523)
زَائِدَة وَاحِدَة حذفتها، كَقَوْلِك فِي
جحنفل: جحافل، وجحافيل، إِذا عوضت، لِأَن الزِّيَادَة أَضْعَف من
الْأَصْلِيّ، فَإِن كَانَت فِيهِ زائدتان كلتاهما لِمَعْنى وَاحِد،
وإحداهما أقرب إِلَى الطّرف حذفت الْقَرِيبَة من الطّرف، كَقَوْلِك فِي
مغتسل: مغاسل، وَفِي منطلق: مطالق، لِأَن التَّاء وَالنُّون أقرب إِلَى
الطّرف. وَأما قلنسوة: فَفِيهَا زائدتان: النُّون وَالْوَاو، وليستا
للفظ (81 / أ) وَلَا لِمَعْنى، بل كثرت الْكَلِمَة بهما، فَأَنت
مُخَيّر فِي حذف أَيهمَا شِئْت، فَإِن حذفت الْوَاو قلت: قلانس،
وقلانيس، إِذا عوضت، وَإِن حذفت النُّون قلت: قلاس، وقلاسي إِذا عوضت،
وَإِنَّمَا شددت الْيَاء إِذا عوضت، لِاجْتِمَاع يَاء الْعِوَض مَعَ
الْيَاء المنقلبة من وَاو قلنسوة، فاعلمه.
وَاعْلَم أَن مَا كَانَ على (فعل) وثانيه يَاء أَو وَاو، فأدنى الْعدَد
فِيهِ (أَفعَال) ، نَحْو حَوْض وأحواض، وثوب وأثواب، فَإِن أردْت
الْكثير مِنْهُ جَاءَ على (فعال) ، كَقَوْلِهِم: ثوب وَثيَاب، وحوض
وحياض. ونقول: بَيت وأبيات، وَشَيخ وأشياخ، فَإِن أردْت الْكثير بنيته
على (فعول) ، نَحْو: بيُوت وقيود وشيوخ. وَإِنَّمَا خص هَذَا الْبَاب ب
(أَفعَال) وَإِن كَانَ ثَانِيه سَاكِنا كَرَاهَة ل (أفعل) ،
(1/524)
إِذْ لَو جمع على (أفعل) لانضمت الْوَاو
وَالْيَاء، وَذَلِكَ مستثقل.
وَقد جمعُوا بعض الصَّحِيح مِمَّا هُوَ على (فعل) على (أَفعَال) ،
نَحْو: فرخ وأفراخ، فَلَمَّا جَاءَ فِي الصَّحِيح هَذَا، كَانَ فِي
المعتل أولى.
وَاعْلَم أَن مَا كَانَ على (فعلة) وَكَانَ اسْما، فَإِن جمعه بِالْألف
وَالتَّاء، وتحريك الْحَرْف الْأَوْسَط مِنْهُ للفصل بَين الِاسْم
والنعت، وَذَلِكَ قَوْلك: جَفْنَة، وصحفة، وَتَمْرَة، تَقول فِي
جمعهَا: جفنات، وصحفات، وتمرات، قَالَ حسان:
(لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دَمًا)
قَالَ أَبُو الْحسن: اعْلَم أَنه إِنَّمَا وَجب تَحْرِيك الْأَوْسَط
إِذا كَانَ اسْما ليفصل بَين الِاسْم والنعت، فَتَقول فِي صَحْفَة،
صحفات، فَتحَرك الْأَوْسَط، وَتقول فِي عبلة: عبلات، فَلَا تحرّك
الْأَوْسَط، وَإِنَّمَا خصوا الِاسْم بِالتَّحْرِيكِ تركُوا
(1/525)
أَوسط النَّعْت على حَاله، لِأَن الصّفة
أثقل من الِاسْم، إِذْ كَانَت تَتَضَمَّن الْمَوْصُوف، فَلَمَّا كَانَت
أثقل، وَالِاسْم أخف، تحرّك الأخف. وَإِن كَانَ الأول مضموماً،
وَالثَّانِي سَاكِنا، فلك فِيهِ ثَلَاثَة أوجه: أَجودهَا ضم الثَّانِي،
كَقَوْلِك: ظلمَة وظلمات، وَيجوز أَن تقلب الضمة فَتْحة استثقالاً
لتوالي الضمتين، وَلِأَن الْغَرَض بتحريك الثَّانِي هُوَ الْفَصْل بَين
النَّعْت وَالِاسْم، وَإِذا حرك بِالْفَتْح فقد وَجب الْفَصْل بَين
(فعلة) إِذا كَانَ اسْما، وَبَين (فعلة) إِذا كَانَ نعتاً، وناب
الْفَتْح هَا هُنَا عَن الضَّم المستثقل، وَإِنَّمَا اخترنا الضَّم،
ليَكُون تَابعا لحركة الأول، وَيجوز الإسكان على الأَصْل، لِأَن هَذَا
الْفَصْل لَيْسَ بِوَاجِب فِي كل اسْم، وَإِذا كَانَ كَذَلِك جَازَ
أَلا يُحَرك. وَأما المكسور الأول: فَحكمه كَحكم المضموم الأول فِي
جَوَاز كسر الثَّانِي وفتحه وإسكانه، كَقَوْلِك فِي كسرة: كسرات،
وكسرات، وكسرات، بِإِسْكَان الثَّانِي، على مَا فسرناه.
وَأما جمع التكسير فِي المفتوح الأول: فَيَجِيء على (فعال) ،
كَقَوْلِهِم: جَفْنَة وجفان، وصحفة وصحاف.
وَأما مَا كَانَ مضموم الأول مسكن الثَّانِي: فَيجمع على (فعل) ، جمع
التكسير كَقَوْلِهِم: ظلمَة وظلم، وغرفة وغرف. وَإِنَّمَا جمع على
(فعل) لِأَن مَا كَانَ من الْمَخْلُوقَات يَجْعَل بَين جمعه وواحده
الْهَاء، كَقَوْلِك: برة وبر، فَلَمَّا كَانَ حكم الْمَخْلُوقَات أَن
يقر لفظ الْوَاحِد فِي الْجمع، وَتسقط الْهَاء، جعلُوا مَا لَيْسَ
(1/526)
مخلوقاً مُجَرّد الْأَوْسَط ليَكُون بَينه
وَبَين الْمَخْلُوقَات فصل، فَتَقَع بالحركة زِيَادَة على لفظ الْجمع،
وَكَذَلِكَ حكم المكسور أَوله يكسر على (فعل) نَحْو: كسرة وَكسر، (81 /
ب) وسدرة وَسدر، وَالْعلَّة وَاحِدَة.
وَاعْلَم أَن مَا كَانَ على (فعيل) من هَذَا اسْما، فأدنى الْعدَد
فِيهِ (أفعلة) ، وَذَلِكَ نَحْو: نصيب وأنصبة، وخميس وأخمسة، وَيكون
إِذا أردْت الْكثير على (فعل وفعلان) نَحْو: رغيف ورغفان ورغف، وقضيب
وقضبان وقضب، وأرغفة لأدنى الْعدَد.
قَالَ أَبُو الْحسن: وَإِنَّمَا كسر مَا كَانَ من (فعيل) أدنى الْعدَد
على (أفعلة) وَهُوَ أَزِيد من (فعل) بِحرف، فَجعلُوا الْهَاء لَازِمَة
لَهُ، لتَكون بِإِزَاءِ الْحَرْف الزَّائِد فِي (فعيل) ، وكسروا عينه،
لِأَن الْكسر أخف من الضَّم، فَلَمَّا ألزم هَذَا الْمِثَال هَاء
التَّأْنِيث ثقل، فكرهوا الضمة فِيهِ فعدلوا إِلَى الْكسر، لِأَنَّهُ
أخف من الضَّم، وَجعل فِي أَكثر الْعدَد على (فعل) ، فَكَأَنَّهُ
مَحْذُوف من (فعول) ، وَإِنَّمَا خفف، ليَكُون التَّخْفِيف معادلاً
لثقل (فعلان) . وَأما (فعيل) الَّذِي هُوَ صفة لمذكر من يعقل، فَلَيْسَ
فِيهِ حرف عِلّة وَلَا تَضْعِيف، فَجَمعه على (فعلاء) ، نَحْو: جليس
وجلساء، وكريم وكرماء، وكبير وكبراء، و (فعال) ، نَحْو: كرام وكبار،
وَإِنَّمَا جمع على (فعال) لأَنهم لم يعتدوا بِالْيَاءِ، لِأَنَّهَا
زَائِدَة، كَأَنَّهُمْ توهموا إشباع الكسرة فِيهِ، فَيجمع على (فعال) ،
كَمَا يجمع الثلاثي. وَأما جمعه على (فعلاء) فللفرق بَينه وَبَين
الِاسْم، فَجمعُوا الِاسْم على (أفعلاء) ، كَمَا يجمع الثلاثي
(1/527)
كَقَوْلِهِم: خَمِيس وأخمساء، وَإِنَّمَا
جمعُوا (فعلاء) للصفة، لِكَثْرَة مَا تَجِيء على (فعلاء) ، نَحْو:
حَمْرَاء وصفراء، فأسقطوا الْهمزَة من أَوله، ليشاكل مَا ذَكرْنَاهُ.
(1/528)
|
