|
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع [حذف عَامل الْفِعْل]
ص ويحذف لقَرِينَة كَأَن يُجَاب بِهِ نفي أَو اسْتِفْهَام وَلَا يُقَاس
ليبك يزِيد ضارع وَقيل يجوز إِن أَمن وَجوز قوم زيد عمرا أَي ليضْرب
لدَلِيل ش يجوز حذف عَامل الْفَاعِل لقَرِينَة كَأَن يُجَاب بِهِ نفي
أَو اسْتِفْهَام ك زيد فِي جَوَاب مَا قَامَ أحد أَو من قَامَ وَمِمَّا
حذف فِيهِ لعدم اللّبْس قَوْله تَعَالَى {يسبح لَهُ فِيهَا
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال رجال} النُّور 36، 37 على قِرَاءَة بِنَاء
يسبح للْمَفْعُول إِذْ التَّقْدِير يسبحه رجال لدلَالَة يسبح عَلَيْهِ
وَمثله قَول الشَّاعِر 632 -
(لِيُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لَخُصومَةٍ ... )
(1/579)
أَي يبكيه ضارع وَاخْتلف فِي الْقيَاس على
ذَلِك فَمَنعه الْجُمْهُور وَجوزهُ الْجرْمِي وَابْن جني وَابْن مَالك
حَيْثُ لم يلتبس الْفَاعِل بالنائب عَنهُ فَلَو قيل يوعظ فِي
الْمَسْجِد رجال على معنى يعظ رجال لم يجر لصلاحية إِسْنَاد يوعظ
إِلَيْهِم بِخِلَاف يوعظ فِي الْمَسْجِد رجال يزِيد فَإِنَّهُ يجوز
لعدم اللّبْس وَأَجَازَ بعض النَّحْوِيين زيد عمرا بِمَعْنى ليضْرب زيد
عمرا إِذا كَانَ ثمَّ دَلِيل على إِضْمَار الْفِعْل وَلم يلبس وَمنع
ذَلِك سِيبَوَيْهٍ وَإِن لم يلبس لِأَن إِضْمَار فعل الْغَائِب هُوَ
على طَرِيق التَّبْلِيغ وإضماره يَسْتَدْعِي إِضْمَار فعل آخر لِأَن
الْمَعْنى قل لَهُ ليضْرب فَكثر الْإِضْمَار فرفض
[الْفَصْل بَين الْفِعْل وفاعله]
ص مَسْأَلَة الأَصْل أَن يَلِي فعله وَقد يفصل بمفعول لَا إِن ألبس
خلافًا لِابْنِ الْحَاج فِي مُقَدّر الْإِعْرَاب أَو كَانَ ضميرا غير
مَحْصُور وَيجب إِن كَانَ الْمَفْعُول ضميرا وَيُؤَخر مَا حصر
مِنْهُمَا بإنما وَكَذَا إِلَّا خلافًا للكسائي مُطلقًا وللفراء وَابْن
الْأَنْبَارِي فِي حصر الْفَاعِل وَحكم الْمُتَّصِل بضمير مر ش الأَصْل
أَن يَلِي الْفَاعِل الْفِعْل لِأَنَّهُ منزل مِنْهُ منزلَة الْجُزْء
وَيجوز الْفَصْل بَينهمَا بالمفعول نَحْو ضرب عمرا زيد وَيجب الْبَقَاء
على الأَصْل إِذا حصل لبس كَأَن يخفى الْإِعْرَاب وَلَا قرينَة نَحْو
ضرب مُوسَى عِيسَى إِذْ لَا دَلِيل حِينَئِذٍ على تعين الْفَاعِل من
الْمَفْعُول وَهَذَا مَا نَص عَلَيْهِ ابْن السراج والجزولي والمتأخرون
ونازعهم فِي ذَلِك أَبُو الْعَبَّاس بن الْحَاج فِي نَقده على المقرب
بِأَن سِيبَوَيْهٍ لم يذكر فِي كِتَابه شَيْئا من هَذِه الْأَغْرَاض
الْوَاهِيَة وَبِأَن فِي الْعَرَبيَّة أحكاما كَثِيرَة إِذا حدثت ظهر
مِنْهَا لبس ثمَّ لَا يُقَال بامتناعها كتصغير عمر وَعَمْرو فَإِن
اللَّفْظ بهما وَاحِد وَلم يمْنَع ذَلِك تصغيرهما أَو تَصْغِير
أَحدهمَا مَعَ أَن من الْمَقَاصِد الْمَعْرُوفَة بَين الْعُقَلَاء
إِجْمَال مَا يتخاطبون بِهِ لما لَهُم فِي ذَلِك من غَرَض فَلَا يبعد
لذَلِك جَوَاز ضرب مُوسَى عِيسَى لإِفَادَة ضرب أَحدهمَا الآخر من غير
تَعْيِينه انْتهى
(1/580)
فَإِن كَانَ قرينَة أَو لفظية جَازَ وفَاقا
نَحْو أكل الكمثرى مُوسَى وأضنت سعدى الْحمى وَضربت مُوسَى سعدى وَضرب
مُوسَى الْعَاقِل عِيسَى وَيجب الْبَقَاء على الأَصْل أَيْضا إِذا
كَانَ الْفَاعِل ضميرا غير مَحْصُور نَحْو ضربت زيدا وأكرمتك لِأَن
الْفَصْل يُؤَدِّي إِلَى انْفِصَال الضَّمِير مَعَ إِمْكَان اتِّصَاله
وَيجب الْخُرُوج عَن الأَصْل إِذا كَانَ الْمَفْعُول ضميرا وَالْفَاعِل
ظَاهرا لما ذكر نَحْو ضَرَبَنِي زيد وَيجب تَأْخِير المحصور فَاعِلا
كَانَ أَو مَفْعُولا ظَاهرا أَو ضميرا محصورا بإنما إِجْمَاعًا خوف
الإلباس وَكَذَا بإلا على الْأَصَح إِجْرَاء لَهَا مجْرى إِنَّمَا
نَحْو إِنَّمَا ضرب عمرا زيد أَي لَا ضَارب لَهُ غَيره وَقد يكون لزيد
مَضْرُوب آخر وَإِنَّمَا ضرب زيد عمرا أَي لَا مَضْرُوب لَهُ غَيره
وَقد يكون لعَمْرو ضَارب آخر وَكَذَا إِنَّمَا ضرب زيدا أَنا
وَإِنَّمَا ضربت زيدا أَو إياك وَمَا ضرب عمرا إِلَّا زيد وَمَا ضرب
زيد إِلَّا عمرا وَمَا ضرب زيد إِلَّا أَنا وَمَا ضربت إِلَّا زيدا أَو
إِلَّا إياك وَأَجَازَ الْكسَائي تَقْدِيم المحصور بإلا فَاعِلا كَانَ
أَو مَفْعُولا لأمن اللّبْس فِيهِ بِخِلَاف إِنَّمَا وَمِنْه قَوْله
633 -
(فَمَا زَاد إلاّ ضِعْفَ مَا بِي كَلاَمُها ... )
وَقَوله 634 -
(ولمّا أبي إلاّ جمَاحاً فُؤادُه ... )
(1/581)
وَقَوله 635 -
(فَلم يَدْر إلاّ اللَّه مَا هَيّجَتْ لَنَا ... )
وَقَوله 636 -
(مَا عَابَ إِلَّا لئيمٌ فِعْل ذِي كَرَم ... )
وَأَجَازَ الْفراء وَابْن الْأَنْبَارِي تَأْخِير الْفَاعِل إِن حصر
الْمَفْعُول ومنعا تَقْدِيمه إِن حصر هُوَ لِأَن الْفَاعِل إِذا
تَأَخّر فِي اللَّفْظ كَانَ فِي نِيَّة التَّقْدِيم فَحصل للمحصور
فِيهِ تَأْخِير من وَجه وَهُوَ النِّيَّة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ هُوَ
المحصور وَقدم فَإِنَّهُ يكون فِي رتبته فَلم يحصل للمحصور فِيهِ
تَأْخِير بِوَجْه وَأما التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير لاتصال الْفَاعِل
بضمير الْمَفْعُول أَو عَكسه فقد مر فِي مَبْحَث الضَّمِير فأغنى عَن
إِعَادَته هُنَا
(1/582)
نَائِب الْفَاعِل
ص مَسْأَلَة يحذف لغَرَض كعلم وَجَهل وضعة ورفعة وَخَوف وإيهام وَوزن
وسجع وإيجاز فينوب عَنهُ الْمَفْعُول بِهِ فِيمَا لَهُ ويقام الثَّانِي
من بَاب أعْطى إِذْ لَا لبس وَمنعه قوم وَثَالِثهَا إِن كَانَ نكرَة
وَالْأول معرفَة وَرَابِعهَا قَبِيح وَظن وَأعلم خلافًا لقوم إِن أَمن
أَو لم يكن جملَة وَلَا ظرفا قيل وَلَا نكرَة وَالْأول أولى لَا ثَانِي
اخْتَار وثالث أعلم على الصَّحِيح فيهمَا ش قد يتْرك الْفَاعِل لغَرَض
لَفْظِي أَو معنوي كَالْعلمِ بِهِ نَحْو {كتب عَلَيْكُم الْقِتَال}
الْبَقَرَة 216 للْعلم بِأَن فَاعل ذَلِك هُوَ الله أَو للْجَهْل بِهِ
كسرق الْمَتَاع أَو تَعْظِيم فيصان اسْمه عَن أَن يقْتَرن باسم
الْمَفْعُول كَقَوْلِه من بلَى مِنْكُم بِهَذِهِ القاذورات أَو تحقيره
فيصان اسْم الْمَفْعُول عَن مقارنته كَقَوْلِك أوذي فلَان إِذا عظم أَو
حقر من آذاه أَو خوف مِنْهُ أَو خوف عَلَيْهِ فَيسْتر ذكره أَو قصد
إبهامه بِأَن لَا يتَعَلَّق مُرَاد الْمُتَكَلّم بتعينه نَحْو {فَإِن
أحصرتم} الْبَقَرَة 196 {وَإِذا حييتُمْ} النِّسَاء 86 {إِذا قيل لكم
تَفَسَّحُوا} المجادلة 11 أَو إِقَامَة وزن الشّعْر كَقَوْلِه 637 -
(وَإِذا شَربْتُ فإنّنِى مُسْتَهْلَكٌ ... مالى، وعِرْضى وافِرٌ لم
يُكْلَم)
وأصلاح السجع نَحْو من طابت سَرِيرَته حمدت سيرته أَو قصد الإيجاز
نَحْو {وَمن عاقب بِمثل مَا عُوقِبَ بِهِ ثمَّ بغي عَلَيْهِ} الْحَج 60
فينوب عَنهُ الْمَفْعُول بِهِ فِيمَا لَهُ من رفع وعمدية وَوُجُوب
تَأْخِير وَامْتِنَاع حذف وَينزل منزلَة الْجُزْء
(1/583)
فَإِن كَانَ الْفِعْل مِمَّا يتَعَدَّى
لأكْثر من وَاحِد فَإِن كَانَ من بَاب أعْطى فَفِي إِقَامَة
الْمَفْعُول الثَّانِي عَن الْفَاعِل دون الأول أَقْوَال أَصَحهَا
وَعَلِيهِ الْجُمْهُور الْجَوَاز إِذا أَمن اللّبْس نَحْو أعطي دِرْهَم
زيدا وَالْأَحْسَن إِقَامَة الأول وَالْمَنْع إِذا لم يُؤمن
وَيتَعَيَّن الأول نَحْو أعْطى زيد عمرا إِذْ لَا يدْرِي لَو أقيم
الثَّانِي هَل هُوَ آخذ أَو مَأْخُوذ وَالثَّانِي الْمَنْع مُطلقًا
وَالثَّالِث الْمَنْع إِن كَانَ نكرَة وَالْأول معرفَة لِأَن الْمعرفَة
بِالرَّفْع أولى قِيَاسا على بَاب كَانَ وَعَزاهُ أَبُو ذَر الْخُشَنِي
للفارسي وَالرَّابِع أَنه قَبِيح حِينَئِذٍ أَي إِذا كَانَ نكرَة
وَالْأول معرفَة فَإِن كَانَ معرفَة كَالْأولِ كَانَا فِي الْحسن
سَوَاء وعزي للكوفيين وَإِن كَانَ من بَاب ظن أَو أعلم فَفِيهِ أَيْضا
أَقْوَال أَحدهَا الْجَوَاز إِذا أَمن اللّبْس وَلم يكن جملَة وَلَا
ظرفا مَعَ أَن الْأَحْسَن إِقَامَة الأول نَحْو ظنت طالعة الشَّمْس
وَأعلم زيدا كبشك سمينا وَالْمَنْع إِن ألبس نَحْو ظن صديقك زيدا أَو
أعلم بشرا زيد قَائِما أَو كَانَ جملَة أَو ظرفا نَحْو ظن فِي الدَّار
زيدا وَظن زيدا أَبوهُ قَائِم وَأعلم زيدا غلامك فِي الدَّار وَأعلم
زيدا غلامك أَخُوهُ سَائِر وَهَذَا مَا صَححهُ طَلْحَة وَابْن عُصْفُور
وَابْن مَالك وَالثَّانِي الْمَنْع مُطلقًا وَتعين الأول لِأَنَّهُ
مُبْتَدأ فِي الأَصْل وَهُوَ أشبه بالفاعل فَكَانَ بالنيابة عَنهُ أولى
وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الْجُزُولِيّ والخضراوي وَالثَّالِث الْجَوَاز
بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة وبشرط أَلا يكونه نكرَة فَلَا يجوز ظن قَائِم
زيدا قَالَ أَبُو حَيَّان فَإِن عدم الْمَفْعُول الأول ونصبت
الْجُمْلَة فَمُقْتَضى مَذْهَب الْكُوفِيّين الْجَوَاز نَحْو أعلم
أَيهمْ أَخُوك وَصرح بِهِ السيرافي والنحاس وَمنعه الْفَارِسِي وَإِن
كَانَ من بَاب اخْتَار فَفِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا كَمَا قَالَ أَبُو
حَيَّان وَعَلِيهِ الْجُمْهُور تعين الأول وَهُوَ مَا تعدى إِلَيْهِ
بِنَفسِهِ وَعَلِيهِ الْجُمْهُور وَامْتِنَاع إِقَامَة الثَّانِي نَحْو
اختير زيد الرِّجَال وَبِه ورد السماع قَالَ 638 -
(ومِنّا الَّذِي اخْتِير الرِّجالَ سَمَاحةً ... )
(1/584)
وَجوز الْفراء وَابْن مَالك إِقَامَة
الثَّانِي نَحْو اختير الرِّجَال زيدا وَأَشَارَ أَبُو حَيَّان إِلَى
أَن الْخلاف مَبْنِيّ على الْخلاف فِي إِقَامَة الْمَجْرُور بالحرف
مَعَ وجود الْمَفْعُول بِهِ الصَّرِيح لِأَن الثَّانِي هُنَا على
تَقْدِير حرف الْجَرّ وَأما الثَّالِث من بَاب أعلم فَلَا يجوز
إِقَامَته وَقَالَ الخضراوي وَابْن أبي الرّبيع بالِاتِّفَاقِ لَكِن
قَالَ أَبُو حَيَّان ذكر صَاحب المخترع جَوَازه وَعَن بَعضهم بِشَرْط
أَلا يلبس نَحْو أعلم زيدا كبشك سمين وَهُوَ مُقْتَضى كَلَام التسهيل
وَجزم بِهِ ابْن هِشَام فِي الْجَامِع
[إِقَامَة غير الْمَفْعُول بِهِ مَعَ وجوده]
ص فَإِن فقد قَالَ الكوفية والأخفش أَو لَا قيل أَو تَأَخّر فمصدر
متصرف لَا لتوكيد وَلَو مضمرا دلّ عَلَيْهِ غير الْعَامِل قيل أَو هُوَ
لَا صفته خلافًا للكوفية أَو ظرف مُخْتَصّ متصرف وَفِي غَيره ومقدر
وَصفته خلف أَو مجرور بزائد وَكَذَا غَيره وَقَالَ هِشَام النَّائِب
ضمير مُبْهَم وَالْفراء الْحَرْف وَابْن درسْتوَيْه والسهيلي والرندي
ضمير الْمصدر فعلى الْأَصَح لَا يقدم وَالْجُمْهُور لَا يُقَام مفعول
لَهُ وتمييز وَيُخَير فِي مصدر وَغَيره وَقدمه ابْن عُصْفُور وَابْن
معط الْمَجْرُور وَأَبُو حَيَّان الْمَكَان وَهُوَ الْمُخْتَار وَينصب
غير النَّائِب بتعدية وَقيل بِالْأَصْلِ ش اخْتلف هَل تجوز إِقَامَة
غير الْمَفْعُول بِهِ مَعَ وجوده على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا لَا
وَعَلِيهِ البصريون لِأَنَّهُ شريك الْفَاعِل وَالثَّانِي نعم
وَعَلِيهِ الْكُوفِيُّونَ والأخفش وَابْن مَالك لوروده قَرَأَ أَبُو
جَعْفَر {ليجزي قوما بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}
(1/585)
الجاثية 14 وَقَرَأَ عَاصِم {نجي
الْمُؤمنِينَ} الْأَنْبِيَاء 88 أَي النَّجَاء وَقَالَ الشَّاعِر 639 -
(لَسُبّ بذلك الجرْو الكِلاَبا ... )
وَقَالَ 640 -
(لم يُعْنَ بالْعَلْياء إلاّ سَيِّدَا ... )
قَالَ أَبُو حَيَّان وَنقل الدهان أَن الْأَخْفَش شَرط فِي جَوَاز
ذَلِك تَأَخّر الْمَفْعُول بِهِ فِي اللَّفْظ فَإِن تقدم على الْمصدر
أَو الظّرْف لم يجز إِلَّا إِقَامَة الْمَفْعُول بِهِ قَالَ ابْن قَاسم
فالمذاهب على هَذَا ثَلَاثَة فَإِن جوزناه أَولا وَلَكِن فقد
الْمَفْعُول بِهِ جَازَ إِقَامَة غَيره من مصدر أَو ظرف أَو مجرور
وَشرط الْمصدر أَن يكون متصرفا بِخِلَاف سُبْحَانَ الله ومعاذ الله
لالتزام الْعَرَب فِيهِ النصب وَألا يكون للتَّأْكِيد بِخِلَافِهِ فِي
قَامَ زيد قيَاما لعدم الْفَائِدَة إِذْ الْمَفْهُوم مِنْهُ حِينَئِذٍ
غير الْمَفْهُوم من الْفِعْل وَسَوَاء فِي الْجَوَاز الملفوظ بِهِ
نَحْو سير سير شَدِيد والضمر الَّذِي دلّ عَلَيْهِ غير الْفِعْل
الْعَامِل نَحْو بلَى سير لمن قَالَ مَا سير سير شَدِيد فالنائب ضمير
فِي سير مَدْلُول عَلَيْهِ بِغَيْر سير وَهُوَ القَوْل الْمَذْكُور
فَإِن كَانَ مدلولا عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ كَقَوْلِك جلس وَضرب وَأَنت
تُرِيدُ هُوَ أَي جُلُوس وَضرب لم يجز قَالَ أَبُو حَيَّان وَفِي
كَلَام ابْن طَاهِر إشعاره بِجَوَازِهِ وَلَا يجوز إِقَامَة وصف
الْمصدر مقَام الْمصدر الْمَوْصُوف فَلَا يُقَال فِي سير سير حثيث سير
حثيث بل يجب نَصبه وَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ وَشرط الظّرْف أَن يكون
مُخْتَصًّا بِخِلَاف غَيره فَلَا يُقَال فِي سرت وقتا وَجَلَست مَكَانا
سير وَقت وَجلسَ مَكَان لعدم الْفَائِدَة وَيجوز سير وَقت صَعب وَجلسَ
مَكَان بعيد وَأَن يكون متصرفا بِخِلَاف مَا لزم الظَّرْفِيَّة كسحر
وَثمّ
(1/586)
وَعند لِأَن نيابته عَن الْفَاعِل تخرجه
عَن الظَّرْفِيَّة وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ والأخفش نِيَابَة غير
الْمُتَصَرف نَحْو سير عَلَيْهِ سحر وَجلسَ عنْدك وَلَا يجوز أَيْضا
نِيَابَة الظّرْف الْمَنوِي وَجوزهُ ابْن السراج كالمصدر وَفِي
نِيَابَة صفة الظّرْف الْخلاف فِي نِيَابَة صفة الْمصدر فالبصريون على
الْمَنْع والكوفيون على الْجَوَاز وَأما الْمَجْرُور فَإِن جر بِحرف
زَائِد فَلَا خلاف فِي إِقَامَته وَأَنه فِي مَحل رفع نَحْو أحد فِي
قَوْلك مَا ضرب من أحد فَإِن جر بِغَيْرِهِ فَاخْتلف على أَقْوَال
أَحدهَا وَعَلِيهِ الْجُمْهُور أَن الْمَجْرُور فِي مَحل رفع وَهُوَ
النَّائِب نَحْو سير بزيد كَمَا لَو كَانَ الْجَار زَائِدا وَالثَّانِي
وَعَلِيهِ ابْن هِشَام أَن النَّائِب ضمير مُبْهَم مستتر فِي الْفِعْل
وَجعل ضميرا مُبْهما ليتحمل مَا يدل عَلَيْهِ الْفِعْل من مصدر أَو ظرف
مَكَان أَو زمَان إِذْ لَا دَلِيل على تعْيين أَحدهَا وَالثَّالِث
وَعَلِيهِ الْفراء النَّائِب حرف الْجَرّ وَحده وَأَنه فِي مَوضِع رفع
كَمَا أَن الْفِعْل فِي زيد يقوم فِي مَوضِع رفع قَالَ أَبُو حَيَّان
وَهَذَا مَبْنِيّ على الْخلاف فِي قَوْلهم مر زيد بِعَمْرو فمذهب
الْبَصرِيين أَن الْمَجْرُور فِي مَوضِع نصب فَإِذا بني للْمَفْعُول
كَانَ فِي مَوضِع رفع وَمذهب الْفراء أَن حرف الْجَرّ فِي مَوضِع نصب
فَلِذَا ادّعى أَنه إِذا بني للْمَفْعُول كَانَ فِي مَوضِع رفع
وَالرَّابِع وَعَلِيهِ ابْن درسْتوَيْه والسهيلي والرندي أَن النَّائِب
ضمير عَائِد على الْمصدر الْمَفْهُوم من الْفِعْل وَالتَّقْدِير سير
هُوَ أَي السّير لِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَجْرُور هُوَ النَّائِب لقيل
سيرت بهند وَجَلَست فِي الدَّار ولكان إِذا قدم يصير مُبْتَدأ كَمَا
هُوَ شَأْن الْفَاعِل وَذَلِكَ لَا يتَصَوَّر فِي الْمَجْرُور ورد
بِأَن الْعَرَب تصرح مَعَه بِالْمَصْدَرِ الْمَنْصُوب نَحْو سير بزيد
سيرا فَدلَّ على أَنه النَّائِب وَأجِيب عَن ترك التَّأْنِيث بِأَنَّهُ
نَظِير كفى بهند فاضلة فَإِنَّهَا فَاعل قطعا وَلَا يؤنث كفى وَعَن
امْتنَاع الْمُبْتَدَأ بِوُجُود الْمَانِع وَهُوَ الْعَامِل
اللَّفْظِيّ
(1/587)
وَيتَفَرَّع على هَذَا الْخلاف جَوَاز
تَقْدِيمه نَحْو بزيد سير فعلى الْأَصَح لَا يجوز وَكَذَا على
الثَّالِث وعَلى الرَّابِع يجوز وَبِه صرح السُّهيْلي وَابْن أصبغ
وَكَذَا على الثَّانِي قَالَ أَبُو حَيَّان وَلم يذهب أحد إِلَى أَن
الْجَار وَالْمَجْرُور مَعًا النَّائِب فيكونان فِي مَوضِع رفع وَإِذا
اجْتمعت هَذِه الثَّلَاثَة الْمصدر والظرف وَالْمَجْرُور فَأَنت
مُخَيّر فِي إِقَامَة مَا شِئْت هَذَا مَذْهَب الْبَصرِيين وَقيل
يخْتَار إِقَامَة الْمصدر نَحْو {فَإِذا نفخ فِي الصُّور نفخة} الحاقة
13 وَعَلِيهِ ابْن عُصْفُور وَقيل يخْتَار إِقَامَة الْمَجْرُور
وَعَلِيهِ ابْن معط وَقيل يخْتَار إِقَامَة ظرف الْمَكَان وَعَلِيهِ
أَبُو حَيَّان وَوَجهه بِأَن الْمَجْرُور فِي إِقَامَته خلاف والمصدر
فِي الْفِعْل دلَالَة عَلَيْهِ فَلم يكن فِي إِقَامَته كَبِير فَائِدَة
وَكَذَا ظرف الزَّمَان لِأَن الْفِعْل يدل دلَالَة لُزُوم كدلالته على
الْمَفْعُول بِهِ فَهُوَ أشبه بِهِ من الْمَذْكُورَات فَكَانَ أولى
بِالْإِقَامَةِ وَإِذا اقْتضى الْفِعْل مفعولين أَو ثَلَاثَة أقيم
أَحدهَا وَنصب الْبَاقِي بتعدي الْفِعْل الْمَبْنِيّ للْمَفْعُول
إِلَيْهِ عِنْد سِيبَوَيْهٍ وَالْجُمْهُور وَقيل لَا ينْتَصب بِهِ
وَإِنَّمَا هُوَ مَنْصُوب بِفعل الْفَاعِل لما بني الْفِعْل
للْمَفْعُول فِي أَعْطَيْت زيدا درهما بَقِي درهما مَنْصُوبًا على
أَصله بِفعل الْفَاعِل وَاخْتَارَهُ الزَّمَخْشَرِيّ وَذهب الْفراء
وَابْن كيسَان إِلَى أَنه مَنْصُوب بِفعل مُقَدّر أَي وَقبل أَو أَخذ
وَذهب الزجاجي إِلَى أَنه انتصب على أَنه خبر مَا لم يسم فَاعله كَمَا
فِي كَانَ زيد قَائِما وَلَا تجوز نِيَابَة الْمَفْعُول لَهُ إِذا
كَانَ مَنْصُوبًا بِاتِّفَاق وَفِي الْمَجْرُور بِحرف قَولَانِ
أَحدهمَا لَا بِنَاء على أَن الْمَجْرُور لَا يُقَام وَلِأَنَّهُ
بَيَان لعِلَّة الشَّيْء وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا بعد ثُبُوت الْفِعْل
بمرفوعه وَهَذَا مَا صَححهُ الْفَارِسِي وَابْن جني وَقيل يجوز بِنَاء
على جَوَاز إِقَامَة الْمَجْرُور وَلَا يجوز أَيْضا إِقَامَة
التَّمْيِيز وَجوزهُ الْكسَائي وَهِشَام فَيُقَال فِي امْتَلَأت
الدَّار رجَالًا امتليء رجال وَحكي خُذْهُ مطيوبة بِهِ نَفسِي قَالَ
أَبُو حَيَّان لَا يُقَام فِي هَذَا الْبَاب مفعول لَهُ وَلَا مفعول
مَعَه وَلَا حَال وَلَا
(1/588)
تَمْيِيز لِأَنَّهَا لَا يَتَّسِع فِيهَا
بِخِلَاف الْمصدر ص ويقام فِي كَانَ قيل ضمير الْمصدر وَقيل ظرف أَو
مجرور مَعْمُول وَعَلَيْهِمَا بِحَذْف جزآها وَجوز الْفراء إِقَامَة
الْخَبَر الْمُفْرد وكين يُقَام وَجعل يفعل فَارغًا وَالْكسَائِيّ بنية
الْمَجْهُول وَفِي اللَّازِم ضمير مصدر أَو مَجْهُول أَو فارغ أَقْوَال
ش فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الأولى إِذا جَوَّزنَا بِنَاء كَانَ للْمَفْعُول
فقد اخْتلف فِيمَا يُقَام مقَام الْمَرْفُوع فَقيل ضمير مصدرها ويحذف
الِاسْم وَالْخَبَر وَعَلِيهِ السيرافي وَابْن خروف وَقيل ظرف أَو
مجرور مَعْمُول لَهَا بِنَاء على أَنَّهَا تعْمل فيهمَا ويحذف الِاسْم
وَالْخَبَر أَيْضا وَعَلِيهِ ابْن عُصْفُور وَجوز الْفراء إِقَامَة
الْخَبَر الْمُفْرد نَحْو كين قَائِم فِي كَانَ زيد قَائِما وَجوز
أَيْضا إِقَامَة الْفِعْل فِي كَانَ زيد يقوم أَو قَامَ فَيُقَال كين
يُقَام أَو قيم وَلَا يقدر فِي الْفِعْل شَيْء وَجوزهُ أَيْضا فِي جعل
من بَاب المقاربة فَيُقَال جعل يفعل كَذَلِك من غير تَقْدِير فِي
الْفِعْل وَوَافَقَهُ الْكسَائي فِي الْبَابَيْنِ إِلَّا أَنه يقدر فِي
الْفِعْل ضمير الْمَجْهُول والبصريون على الْمَنْع مُطلقًا الثَّانِيَة
إِذا بني الْفِعْل اللَّازِم للْمَفْعُول فَفِي النَّائِب أَقْوَال
أَحدهَا ضمير الْمصدر كجلس أَي الْجُلُوس وَعَلِيهِ الزجاجي وَابْن
السَّيِّد قَالَ أَبُو حَيَّان وَيجْعَل فِيهِ اخْتِصَاص أَي الْجُلُوس
الْمَعْهُود الثَّانِي ضمير الْمَجْهُول وَعَلِيهِ الْكسَائي وَهِشَام
لِأَنَّهُ لما حذف الْفَاعِل أسْند الْفِعْل إِلَى أحد مَا يعْمل فِيهِ
الْمصدر أَو الْوَقْت أَو الْمَكَان فَلم يعلم أَيهَا الْمَقْصُود
فأضمر ضمير مَجْهُول الثَّالِث أَنه فارغ لَا ضمير فِيهِ وَعَلِيهِ
الْفراء ص مَسْأَلَة لَا يكون الْفَاعِل ونائبه جملَة وَثَالِثهَا يجوز
إِن كَانَ قلبيا وعلق ش اخْتلف فِي الْإِسْنَاد إِلَى الْجُمْلَة على
مَذَاهِب أَصَحهَا الْمَنْع فَلَا يكون فَاعِلا وَلَا نَائِبا عَنهُ
وَالثَّانِي الْجَوَاز لوروده فِي قَوْله تَعَالَى {ثمَّ بدا لَهُم من
بعد مَا رَأَوْا الْآيَات ليسجننه} يُوسُف 35 فأجازوا يُعجبنِي يقوم
زيد وَظهر لي أَقَامَ زيد أم
(1/589)
عَمْرو وَأجِيب بِأَن الْفَاعِل فِي
الْآيَة ضمير البداء الْمَفْهُوم من بدا أَو ضمير السجْن الْمَفْهُوم
من الْفِعْل وَالثَّالِث يجوز أَن يَقع فَاعِلا أَو نَائِبا عَنهُ
بِفعل من أَفعَال الْقُلُوب إِذا علق نَحْو ظهر لي أَقَامَ زيد أم
عَمْرو وَعلم أَقَامَ بكر أم خَالِد بِخِلَاف نَحْو يسرني خرج عبد الله
فَلَا يجوز وَنسب هَذَا لسيبويه
(1/590)
الْفِعْل الْمُضَارع الْمُجَرّد من الناصب
والجازم
ص الْمُضَارع يرفع إِذا تجرد من ناصب وجازم وَهُوَ رافعه عِنْد الْفراء
وَابْن مَالك وَابْن الخباز وَقيل تعرية من العوامل اللفظية مُطلقًا
وَقيل الإهمال وَقيل نفس المضارعة وَقيل السَّبَب الَّذِي أوجب إعرابه
وَقَالَ البصرية وُقُوعه موقع الِاسْم وَالْكسَائِيّ الزَّوَائِد ش لما
انْقَضى الْكَلَام فِي مرفوعات الْأَسْمَاء ختمت بالمرفوع من
الْأَفْعَال وَهُوَ الْفِعْل الْمُضَارع حَال تجرده من الناصب والجازم
وَفِي عَامل الرّفْع فِيهِ أَقْوَال أَحدهَا نفس التجرد والتعري من
الناصب والجازم فَهُوَ معنوي وَهُوَ رَأْي الْفراء وَاخْتَارَهُ ابْن
مَالك وَقَالَ إِنَّه سَالم من النَّقْض وَنسبه لحذاق الْكُوفِيّين
وَاخْتَارَهُ أَيْضا ابْن الخباز وَالثَّانِي وُقُوعه موقع الِاسْم
فَهُوَ معنوي أَيْضا وَهَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَجُمْهُور
الْبَصرِيين وَقَالَ ابْن مَالك إِنَّه منتقض بِنَحْوِ هلا تفعل وَجعلت
أفعل وَمَا لَك لَا تفعل وَرَأَيْت الَّذِي يفعل فَإِن الْفِعْل فِي
هَذِه الْمَوَاضِع مَرْفُوع مَعَ أَن الِاسْم لَا يَقع فِيهَا
وَالثَّالِث وَعَلِيهِ الْكسَائي أَنه ارْتَفع بحروف المضارعة فَيكون
عَامله لفظيا وَالرَّابِع أَنه ارْتَفع بِنَفس المضارعة وَعَلِيهِ
ثَعْلَب قَالَ أَبُو حَيَّان فِي الرافع للْفِعْل الْمُضَارع سَبْعَة
أَقْوَال أَحدهَا أَنه التعري من العوامل اللفظية مُطلقًا وَهُوَ
مَذْهَب جمَاعَة من الْبَصرِيين وعزي فِي الإفصاح للفراء والأخفش
وَالثَّانِي التجرد من الناصب والجازم وَهُوَ مَذْهَب الْفراء
وَالثَّالِث وَهُوَ قَول الأعلم ارْتَفع بالإهمال وَهُوَ قريب من
الَّذِي قبله وَهُوَ على الْمذَاهب الثَّلَاثَة عدمي وَالرَّابِع
وَعَلِيهِ جُمْهُور الْبَصرِيين أَنه ارْتَفع بِوُقُوعِهِ موقع الِاسْم
فَإِن يقوم فِي نَحْو زيد يقوم وَقع موقع قَائِم وَذَلِكَ هُوَ الَّذِي
أوجب لَهُ الرّفْع وَالْخَامِس وَهُوَ مَذْهَب ثَعْلَب أَنه ارْتَفع
بِنَفس المضارعة
(1/591)
وَالسَّادِس أَنه ارْتَفع بِالسَّبَبِ
الَّذِي أوجب لَهُ الْإِعْرَاب لِأَن الرّفْع نوع من الْإِعْرَاب
وَهُوَ على هَذِه الْمذَاهب الثَّلَاثَة ثبوتي معنوي وَالسَّابِع
وَهُوَ مَذْهَب الْكسَائي أَنه ارْتَفع بحروف المضارعة فأقوم مَرْفُوع
بِالْهَمْزَةِ ونقوم مَرْفُوع بالنُّون وَتقوم مَرْفُوع بِالتَّاءِ
وَيقوم مَرْفُوع بِالْيَاءِ وَهُوَ على هَذَا لَفْظِي قَالَ أَبُو
حَيَّان وَلَا فَائِدَة لهَذَا الْخلاف وَلَا ينشأ عَنهُ حكم تطبيقي ص
خَاتِمَة أثبت بَعضهم الرّفْع بالمجاورة والأعلم بالإهمال فِي نَحْو
{يُقَال لَهُ إِبْرَاهِيم} الْأَنْبِيَاء 60 وَابْن عُصْفُور يرفع عدد
الْمُجَرّد المتعاطف فَإِن حذف العاطف وقف وَجوز سِيبَوَيْهٍ إشمام
وَاحِد الضمة وَنقل همز أَرْبَعَة إِلَى ثَلَاثَة ومنعهما غَيره ش
فِيهِ ثَلَاثَة أَنْوَاع من المرفوعات على قَول ضَعِيف أَحدهَا ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... . وَالثَّانِي الرّفْع بالإهمال
أثْبته الأعلم وَجعل مِنْهُ قَوْله تَعَالَى {يُقَال لَهُ إِبْرَاهِيم}
الْأَنْبِيَاء 60 فارتفع إِبْرَاهِيم عِنْده بالإهمال من العوامل
لِأَنَّهُ لم يتقدمه عَامل يُؤثر فِي لَفظه فَبَقيَ مهملا والمهمل إِذا
ضم إِلَى غَيره ارْتَفع نَحْو وَاحِد اثْنَان وَسَائِر النَّاس
أَنْكَرُوا ذَلِك وَخَرجُوا الْآيَة على غَيره فَمنهمْ من خرجها على
أَنه مفعول صَرِيح ليقال فَيكون من حِكَايَة لفظ الْمُفْرد وَكَأَنَّهُ
قَالَ يُطلق عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظ وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه منادى
حذف مِنْهُ حرف النداء أَي يَا إِبْرَاهِيم وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ
خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي يُقَال لَهُ أَنْت إِبْرَاهِيم فعلى هذَيْن
يكون من حِكَايَة الْجمل الثَّالِث قَالَ ابْن عُصْفُور يرفع الِاسْم
إِذا كَانَ لمُجَرّد عدد وَكَانَ مَعْطُوفًا على غَيره أَو مَعْطُوفًا
عَلَيْهِ غَيره وَلم يدْخل عَلَيْهِ عَامل لَا فِي اللَّفْظ وَلَا فِي
التَّقْدِير نَحْو وَاحِد وَاثْنَانِ وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة فَإِن عري
من العاطف كَانَ مَوْقُوفا نَحْو وَاحِد اثْنَان ثَلَاثَة أَرْبَعَة
كَأَن التَّرْكِيب الَّذِي حدث فِيهِ بالْعَطْف قَائِم مقَام الْعَامِل
(1/592)
فِي حُدُوث هَذِه الضمة وَالصَّحِيح أَن
هَذِه لَيست حَرَكَة إِعْرَاب لكَونهَا لَا عَن عَامل تمّ الْجُزْء
الأول، ويليه الْجُزْء الثَّانِي وأوله: " الْكتاب الثَّانِي: فِي
الفضلات "
(1/593)
|
