|
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع جوازحذف الْمَعْطُوف بِالْوَاو مَعَ
الْوَاو
مَسْأَلَة (يجوز حذف الْمَعْطُوف بِالْوَاو مَعهَا) كَقَوْلِه
تَعَالَى: {سرابيل تقيكم الْحر} [النَّحْل: 81] أَي وَالْبرد {بِيَدِك
الْخَيْر} [آل عمرَان: 26] أَي وَالشَّر {وَتلك نعْمَة تمنها عَليّ أَن
عبدت بني إِسْرَائِيل} [الشُّعَرَاء: 22] أَي وَلم تعبدني (وَكَذَا
الْوَاو) يجوز حذفهَا (دونه) أَي دون الْمَعْطُوف بهَا (فِي الْأَصَح)
كَذَلِك الحَدِيث:
(تصدق رجل من ديناره من درهمه من صَاع بره من صَاع تمره) وَحكي (أكلت
سمكًا لَحْمًا تَمرا) وَقَالَ 1654 -
(كَيفَ أصْبَحتَ كَيفَ أمْسَيْتَ ممّا ... يَغْرسُ الوُدَّ فِي فُؤاد
الكَريم)
أَي وَكَيف وَمنع ذَلِك ابْن جني والسهيلي وَابْن الضائع لِأَن
الْحُرُوف دَالَّة على مَعَاني فِي نفس الْمُتَكَلّم وإضمارها لَا
يُفِيد مَعْنَاهَا وَقِيَاسًا على حُرُوف النَّفْي والتأكيد
وَالتَّمَنِّي والترجي وَغير ذَلِك إِلَّا أَن الِاسْتِفْهَام جَازَ
إضماره لِأَن للمستفهم هَيْئَة تخَالف هَيْئَة الْخَبَر وَأول المسموع
من ذَلِك على الْبَدَل (و) يجوز حذف (الْفَاء ومتبوعها) أَي
الْمَعْطُوف عَلَيْهِ بهَا نَحْو: {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على
سفر فَعدَّة} [الْبَقَرَة: 184] أَي فَأفْطر
(3/226)
(وَأنْكرهُ ابْن عُصْفُور) وَقَالَ
إِنَّمَا حذف الْمَتْبُوع فَقَط (وَقل فِي أَو) أَي حذفهَا أَو متبوعها
نَحْو (صلى رجل فِي إِزَار ورداء فِي إِزَار وقميص فِي إِزَار وقباء)
أَي (أوفى) وَقَالَ الْهُذلِيّ: 1655 -
(فهَلْ لَك أَو من والدٍ لَك قبلنَا ... )
أَي فَهَل لَك من أَخ أَو وَالِد (ويغني الْمَعْطُوف بِالْوَاو عَن
الْمَتْبُوع بعد حرف جَوَاب) فَيُقَال لمن قَالَ ألم تضرب زيدا بلَى
وعمرا وَلمن قَالَ خرج زيد نعم وَعَمْرو (وَتقدم الْمَعْطُوف) على
الْمَعْطُوف عَلَيْهِ (ضَرُورَة) كَقَوْلِه: 1656 -
(عَلَيْك وَرَحْمَة الله السَّلام ... )
(وَجوزهُ الكوفية) فِي الِاخْتِيَار (إِن كَانَ بِالْوَاو) كَمَا مثل
(قيل أَو (الْفَاء) أَو (ثمَّ) أَو (أَو) (لَا)) كَقَوْلِه: 1657 -
(أأطلال دَار بالنِّياع فحمّتِ ... سألتَ فَلَمَّا استَعجَمت ثمَّ
صَمّتِ)
أَي سَأَلت فحمت وَقَوله: 1658 -
(فلست بنازل إلاَّ أَلمّتْ ... برجْلِي أَو خَيَالتُها الكَذوبُ)
(3/227)
أَي الكذوب أَو خيالها (و) إِن (لم يؤد
إِلَى وُقُوع العاطف صَدرا أَو) إِلَى (مُبَاشَرَته عَاملا غير متصرف
و) إِن (لم يكن التَّابِع مجرورا) بل مَرْفُوعا كَمَا تقدم أَو
مَنْصُوبًا كَقَوْلِه: 1659 -
(لعن الإلَهُ وزَوْجَها مَعها ... هِندَ الهُنود طَويلَة البَظْر)
(وَلَا) كَانَ (الْعَامِل لَا يَسْتَغْنِي بِوَاحِد) فَإِن فقد شَرط من
هَذِه لم يجز فِي الِاخْتِيَار عِنْد الْكُوفِيّين وَلَا فِي
الضَّرُورَة عِنْد الْبَصرِيين فَلَا يُقَال وَعَمْرو زيد قائمان وَلَا
إِن وعمرا زيدا قائمان وَلَا مَرَرْت وَعَمْرو بزيد وَلَا اخْتصم
وَعَمْرو زيد (وَخَالف ثَعْلَب فِي الْأَخير) فل يَشْتَرِطه وَجوز
التَّقْدِيم وَإِن لم يسْتَغْن الْعَامِل بِوَاحِد (ويطابق الضَّمِير
المتعاطفين بعد الْوَاو) نَحْو زيد وَعَمْرو منطلقان ومررت بهما (ويفرد
بعد غَيرهمَا غَالِبا) مرَاعِي فِيهِ التَّأْخِير أَو التَّقْدِيم
نَحْو: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا
وَتَرَكُوك قَائِما} [الْجُمُعَة: 11] وندرت الْمُطَابقَة فِي قَوْله
تَعَالَى: {إِن يكن غَنِيا أَو فَقِيرا فَالله أولى بهما} [النِّسَاء:
135] (وَفِي الْفَاء وَثمّ الْوَجْهَانِ) الْمُطَابقَة وَهِي احسن فِي
الْفَاء والإفراد وَهُوَ أحسن فِي ثمَّ للتراخي بَين الْمَعْطُوف
والمعطوف عَلَيْهِ نَحْو زيد فعمرو أَو ثمَّ عَمْرو قائمان أَو قَائِم
(وَفصل الْوَاو وَالْفَاء) من الْمَعْطُوف بهما (ضَرُورَة) كَقَوْلِه:
1660 -
(يورَثه مَالاً وَفِي الحَيّ رفْعةً ... لما ضَاع فِيهَا من قُروء
نِسائِكا)
(3/228)
(و) فصل (غَيرهمَا) من حُرُوف الْعَطف
(سَائِغ بقسم أَو ظرف) سَوَاء كَانَ الْمَعْطُوف اسْما نَحْو قَامَ زيد
ثمَّ وَالله عَمْرو وَمَا ضربت زيدا لَكِن فِي الدَّار عمرا أم فعلا
نَحْو قَامَ زيد ثمَّ فِي الدَّار قعد أَو ثمَّ أَو بل وَالله قعد
هَكَذَا نَقله أَبُو حَيَّان عَن الْأَصْحَاب مُعْتَرضًا بعد إِطْلَاق
ابْن مَالك جَوَاز الْفَصْل من غير اسْتثِْنَاء الْوَاو وَالْفَاء
وتقييده بِمَا إِذا لم يكن فعلا (وَلَا يتَقَدَّم على الْكل مَعْمُول
معطوفها) فَلَا يُقَال فِي (زيد قَائِم وضارب عمرا) (عمرا وضارب)
الْعَطف على اللَّفْظ وعَلى الْمحل بِشَرْط
(مَسْأَلَة) (الأَصْل الْعَطف على اللَّفْظ وَشَرطه إِمْكَان توجه
الْعَامِل) إِلَى الْمَعْطُوف فَلَا يجوز فِي نَحْو مَا جَاءَنِي من
امْرَأَة وَلَا زيد إِلَّا الرّفْع عطفا على الْموضع لِأَن (من)
الزَّائِدَة لَا تعْمل فِي المعارف (وَيجوز) الْعَطف (على الْمحل
بِهَذَا الشَّرْط) أَي إِمْكَان توجه الْعَامِل أَيْضا فَلَا يجوز
مَرَرْت بزيد وعمرا لِأَنَّهُ لَا يجوز مَرَرْت زيدا وَأَجَازَهُ ابْن
جني (و) شَرطه (أَصَالَة الْموضع) فَلَا يجوز هَذَا الضَّارِب زيدا
وأخيه لِأَن الْوَصْف المستوفي لشروط الْعَمَل الأَصْل إعماله لَا
إِضَافَته لالتحاقه بِالْفِعْلِ وَأَجَازَهُ البغداديون تمسكا بقوله:
1661 -
( ... ... ... ... . . مُنضجٍ ... صفِيفَ شِواءٍ أَو قَديرٍ معجّل)
(و) شَرطه (وجود المجوز) أَي الطَّالِب لذَلِك الْمحل (على الْأَصَح)
فيهمَا فَلَا يجوز إِن زيدا وَعَمْرو قائمان لِأَن الطَّالِب لرفع
(عَمْرو) هُوَ الِابْتِدَاء وَهُوَ ضَعِيف وَهُوَ التجرد وَقد زَالَ
بِدُخُول (إِن) وَلَا (إِن زيدا قَائِم وَعَمْرو) على الْعَطف
(3/229)
وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَبَعض الْبَصرِيين
لَا يشْتَرط المجوز فجوزوا الصُّورَتَيْنِ وَمنع الأولى من لم
يَشْتَرِطه من الْبَصرِيين لتوارد عاملين وَهُوَ (إِن) و
(الِابْتِدَاء) على مَعْمُول وَاحِد وَهُوَ (الْخَبَر) (و) يجوز
الْعَطف (على التَّوَهُّم) نَحْو لَيْسَ زيد قَائِما وَلَا قَاعد
بِالْجَرِّ على توهم دُخُول الْبَاء فِي الْخَبَر (وَشَرطه) أَي
الْجَوَاز (صِحَة دُخُول الْعَامِل المتوهم) (و) شَرط (حسنه كثرته) أَي
كَثْرَة دُخُوله هُنَاكَ وَلِهَذَا حسن قَول زُهَيْر: 1662 -
(بدا لي أَنِّي لست مُدْركَ مَا مضى ... وَلَا سابقٍ شَيْئا إِذا كَانَ
جائِيَا)
وَقَول الآخر: 1663 -
(مَا الحازمُ الشّهْمُ مِقَداماً وَلَا بَطلٍ ... )
وَلم يحسن قَول الآخر: 1664 -
(وَمَا كنت ذَا نَيْرَبٍ فيهمُ ... وَلَا مُنْمِشٍ فيهمُ مُنْمِل)
لقلَّة دُخُول الْبَاء على خبر كَانَ بِخِلَاف خبر (لَيْسَ) و (مَا)
والنيرب النميمة
(3/230)
والمنمل كثيرها والمنمش الْمُفْسد ذَات
الْبَين (وَوَقع) الْعَطف (على التَّوَهُّم فِي أَنْوَاع الْإِعْرَاب)
فِي الْجَرّ وَقد تقدم وَالرَّفْع حكى سِيبَوَيْهٍ إِنَّهُم
أَجْمَعُونَ ذاهبون وَإنَّك وَزيد ذاهبان على توهم أَنه قَالَ (هم)
وَالنّصب قَالَه الزَّمَخْشَرِيّ فِي قَوْله تَعَالَى: {فبشرناها
بِإسْحَاق وَمن وَرَاء إِسْحَاق يَعْقُوب} [هود: 71] وَقَوله: {ودوا
لَو تدهن فيدهنون} [الْقَلَم: 9] على معنى أَن تدهن والجزم قَالَ
الْخَلِيل وسيبويه فِي قَوْله: {فَأَصدق وأكن} [المُنَافِقُونَ: 10]
والفارسي فِي قَوْله: {إِنَّه من يتق ويصبر} [يُوسُف: 90] جزما على
معنى تَشْبِيه مَدْخُول الْفَاء بِجَوَاب الشَّرْط وَمن الموصولة
بالشرطية وَإِذا وَقع ذَلِك فِي الْقُرْآن عبر عَنهُ بالْعَطْف على
الْمَعْنى لَا التَّوَهُّم أدبا
(3/231)
خَاتِمَة فِي تَابع المنادى
(خَاتِمَة) فِي تَوَابِع مَخْصُوصَة (تَابع المنادى الْمَبْنِيّ إِن
كَانَ مُضَافا أَو شبهه نصب مُطلقًا) لِأَن الأَصْل فِي تَابعه النصب
لكَونه مَنْصُوب الْمحل وتأكد ذَلِك بِالْإِضَافَة وَشبههَا كَقَوْلِه:
1665 -
(أزَيْد أَخا وَرْقاء إِن كنت ثَائِرًا ... )
عَائِد على الْمحرم لتأنثيث خَبره وَهُوَ ميته نعم جَازَ فِي ضمير
مُذَكّر وَهَذَا (مَا) دَامَ (لم تكن الْإِضَافَة غير مَحْضَة) فَإِن
كَانَت (فَيجوز رَفعه) نَحْو يَا زيد الْحسن الْوَجْه (وَجوز الكوفية
و) أَبُو بكر (بن الْأَنْبَارِي رفع النَّعْت الْمُضَاف) إِضَافَة
مَحْضَة لِأَن الْأَخْفَش حكى يَا زيد بن عَمْرو بِالرَّفْع وَغَيرهم
قَالُوا هُوَ شَاذ قَالَ ابْن مَالك لاستلزامه تَفْضِيل الْفَرْع على
أَصله لِأَن الْمُضَاف لَو كَانَ منادى لم يجز فِيهِ إِلَّا النصب
فَلَو جوز رفع نَعته مُضَافا لزم إِعْطَاء الْمُضَاف تَابعا تَفْضِيلًا
عَلَيْهِ مُسْتقِلّا
(3/232)
(و) جوز (الْفراء) رفع (التوكيد والعطف)
نسقا قِيَاسا فِي الثَّانِي وسماعا فِي الأول حكى الْأَخْفَش (يَا
تَمِيم كلكُمْ) بنصبه عِنْد الْجُمْهُور وَرَفعه عِنْد الْأَخْفَش
وَالْجُمْهُور أولوه على الْقطع مُبْتَدأ أَي كلكُمْ مدعُو (أَو) كَانَ
(مُفردا جَازَ) أَي الرّفْع حملا على اللَّفْظ وَالنّصب على الْمحل
نَحْو يَا رجل الطَّوِيل والطويل وَيَا تَمِيم أَجْمَعُونَ وأجمعين
وَيَا زيد والغلام والغلام (وَأوجب الكوفية نصب الثَّلَاثَة) أَي
النَّعْت والتوكيد والنسق ورد بِالسَّمَاعِ قَالَ تَعَالَى: {يَا جبال
أوبي مَعَه وَالطير} [سبأ: 10] قرئَ فِي السَّبع بِالنّصب وَالرَّفْع
وَقَالَت الْعَرَب: 1667 -
(أَلا يَا زيدُ والضحاكَ سيرا ... )
وبالرفع (و) أوجب (الْأَخْفَش نصب نعت الْعلم وتوكيده) إتباعا على
الْمحل كَمَا يجب فِي (جَاءَت حذام الْعَاقِلَة) بِالرَّفْع حملا
عَلَيْهِ وَلَا يجوز الْكسر إتباعا للفظ قَالَ وَمَا ورد من ذَلِك
مضموما فحركته حَرَكَة إتباع لَا إِعْرَاب (و) أوجب (رفعهما) أَي
النَّعْت والتوكيد (فِي) حَال تَبَعِيَّة (النكرَة) الْمَقْصُودَة
لِأَن الضمة عِنْده فِي (يَا رجل) لَيست ضمة بِنَاء بل إِعْرَاب
وَأَصله (يَا أَيهَا الرجل) حذفت (أَي) فَبَقيَ على إعرابه كَمَا كَانَ
(3/233)
وَالْجُمْهُور قَالُوا لما حذفت وَحل
محلهَا وَصَارَ هُوَ المنادى حكم لَهُ بِحكمِهِ فَبنِي كَمَا بنيت (نعم
الْبَدَل والعطف) بالحرف عِنْد الْجُمْهُور (كمستقل) فَمَا كَانَ
مِنْهُمَا مُضَافا أَو شبهه نصب أَو مُفردا أَو نكرَة مَقْصُودَة رفع
كَمَا لَو دخلت عَلَيْهِ (يَا) لِأَن الْبَدَل يقدر فِيهِ مثل عَامل
الْمُبدل مِنْهُ والنسق شَبيه بِهِ بِصِحَّة تَقْدِير الْعَامِل قبله
ولاستحسان ظُهُوره توكيدا كَمَا يظْهر مَعَ الْبَدَل نَحْو يَا زيد
رجلا صَالحا يَا زيد بطة (إِلَّا للمنسوق ذَا أل فالوجهان) الرّفْع
وَالنّصب جائزان فِيهِ لِامْتِنَاع تَقْدِير حرف النداء قبله فَأشبه
النَّعْت (وَفِي الْأَرْجَح) مِنْهُمَا أَقْوَال أَحدهَا الرّفْع
وَهُوَ رَأْي الْخَلِيل وسيبويه والمازني لِأَنَّهُ أَكثر مَا سمع
وللمشاكلة فِي الْحَرَكَة ثَانِيهَا النصب وَهُوَ رَأْي أبي عَمْرو
وَعِيسَى بن عمر وَيُونُس والجرمي لِأَن مَا فِيهِ أل لم يل حرف النداء
فَلم يَجْعَل لَفظه كَلَفْظِ مَا ولي الْحَرْف وَلِأَن أَكثر
الْقُرَّاء قرأوا بِهِ فِي {وَالطير} [سبأ: 10] (ثَالِثهَا) الْأَرْجَح
(النصب إِن كَانَت) أل فِيهِ (للتعريف) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ شَبيه
بالمضاف وَالرَّفْع إِن لم تكن لَهُ بل للمح الصّفة (كاليسع) لعدم شبهه
حِينَئِذٍ بِهِ وَهَذَا رَأْي الْمبرد (وَجوز الْمَازِني والكوفية نصب
الْعَطف) بالحرف (الْمُفْرد) حملا على الْمحل نَحْو يَا زيد وعمرا يَا
عبد الله وعمرا (وَمنع) أَي النصب (الْأَخْفَش فِي الْعَطف على نكرَة)
مَقْصُودَة وَأوجب الرّفْع (وَفِي نعت المضموم الْمنون ضَرُورَة
الْمُفْرد الْوَجْهَانِ) الرّفْع وَالنّصب (و) فِي نعت (الْمَنْصُوب)
الْمُفْرد الْمنون ضَرُورَة (النصب) فَقَط لِأَن المنادى حِينَئِذٍ
مُعرب مَنْصُوب لفظا ومحلا
(3/234)
(فَإِن نون مَقْصُور) نَحْو يَا فَتى
للضَّرُورَة (بني) النَّعْت (وعَلى مَا نون) فِي الْمُنَادِي فَإِن نوى
الضَّم جَازَ الْأَمْرَانِ أَو النصب تعين (وتابع) الْمُنَادِي (المعرب
ينصب) سَوَاء كَانَ مُفردا أَو مُضَافا لِأَن رَفعه إِنَّمَا جَازَ
إِذا كَانَ لفظ متبوعه شَبِيها بالمرفوع (إِلَّا الْبَدَل كمستقل)
فينصب إِذا كَانَ مُضَافا وَيرْفَع إِلَى كَانَ مُفردا لما تقدم وَلَا
يكون إِلَّا صَالحا لمباشرة حرف النداء (وَكَذَا النسق) كمستقل (فِي
الْأَصَح) ويقابله قَول الكوفية والمازني السَّابِق أَنه يجوز نَصبه
إِذا كَانَ مُفردا قَالَ أَبُو حَيَّان بل هُوَ هُنَا أولى مِنْهُ
هُنَاكَ (وَمنع الْأَكْثَر وصف النكرَة الْمَقْصُودَة) وَحكى يُونُس
أَنهم وصفوه بالمعرفة وأجروه مجْرى الْعلم الْمُفْرد (و) منع
(الْأَصْمَعِي) وصف المنادى (الْمَبْنِيّ) لِأَنَّهُ شَبيه بالمضمر
والمضمر لَا ينعَت وَالْجُمْهُور على الْجَوَاز لِكَثْرَة وُرُوده
وَلِأَن مشابهة المنادى للضمير عارضة فَكَانَ الْقيَاس أَلا تعْتَبر
مُطلقًا كَمَا لَا تعْتَبر مشابهة الْمصدر لفعل الْأَمر فِي نَحْو ضربا
زيدا لَكِن اعْتبرت مشابهته فِي النداء اسْتِحْسَانًا فَلَا يُرَاد على
ذَلِك كَمَا أَن فعال الْعلم لما بني حملا على فعال الْأَمر لم
يَتَعَدَّ إِلَى سَائِر أَحْوَاله (و) منع (قوم) مِنْهُم الْفراء
والسيرافي وصف (المرخم) قَالُوا لِأَنَّهُ لَا يرخم الِاسْم إِلَّا
وَقد علم مَا حذف مِنْهُ وَمن يَعْنِي بِهِ فَإِن احْتِيجَ إِلَى
النَّعْت فَرد مَا سقط مِنْهُ أولى وَأَجَازَهُ الْجُمْهُور لوروده
قَالَ: 1668 -
(أحار بن عَمْرو كَأَنِّي خَمِرْ ... )
وَمَا ذكر من الدَّلِيل مَمْنُوع لِأَن الِاسْم يرخم إِذا علم مَا حذف
مِنْهُ وَإِن لم يعلم من يَعْنِي بِهِ (وَثَالِثهَا) يمْنَع (إِن أتم)
لِأَنَّهُ للفظ يخْتَص بالنداء فَأشبه نَحْو قل وَفسق
(3/235)
وفساق بِخِلَاف مَا إِذا انْتظر فَيجوز
وَصفه لِأَن الْمَحْذُوف كالموجود (وَرَابِعهَا) يجوز فِي الْحَالين
لكنه (قَبِيح) وَعَلِيهِ ابْن السراج (و) منع (الْأَخْفَش عطف نكرَة
مَقْصُودَة أَو إِشَارَة) على المنادى فَلَا يُقَال يَا زيد وَرجل
وَلَا وَهَذَا أما الأول فَلِأَن (أل) لَا تحذف إِلَّا ذَا ولي الِاسْم
حرف النداء وَأما الثَّانِي فَلِأَن الْمشَار لَا يكون منادى إِلَّا
إِذا وليه حرف النداء وجوزهما الْمبرد فِي المقتضب وَقَوْلِي (كَمَا
لَا يبدلان) أَي النكرَة الْمَقْصُودَة وَالْإِشَارَة (وَلَا ذُو أل)
من المنادى (و) منع (الْمَازِني عطف الأول العاري من أل) (و) اعْتقد
(قوم بِنَاء النَّعْت إِذا رفع) لأَنهم رَأَوْا حركتها كحركة المنادى
حَكَاهُ فِي (النِّهَايَة) (وَضمير المنادى) الْوَاقِع فِي (التَّابِع)
يَأْتِي (بِلَفْظ غيبَة) وَهِي الأَصْل (وَكَذَا) بِلَفْظ (خطاب)
اعْتِبَارا بِمَا عرض لَهُ من الْحُضُور بالمواجهة وَقد اجْتمعَا فِي
قَوْله: 1669 -
(فيا أيُّها المُهْدي الخفَا من كَلامِه ... كأنّك تَضْغُو فِي إزاركَ
خِرْنِقُ)
وَيُقَال يَا تَمِيم كلهم وكلكم وَيَا زيد نَفسه ونفسك (خلافًا للأخفش)
فِي مَنعه أَن يَأْتِي بِلَفْظ الْخطاب (وتابع اسْم لَا) الَّتِي لنفي
الْجِنْس (يرفع وَينصب مُطلقًا) سَوَاء كَانَ هُوَ وَالِاسْم مُفردا أم
لَا مُتَّصِلا بالمتبوع أم مُنْفَصِلا نعتا أَو غَيره من التوابع أما
النصب فاتباعا لمحل اسْم (لَا) وَأما الرّفْع فلمحل (لَا) مَعَ اسْمهَا
فَإِن رفع بِالِابْتِدَاءِ وَقَالَ فِي شرح الكافية على مَحل اسْم
(لَا) فَإِن (لَا) عَامل ضَعِيف فَلم ينْسَخ عمل الِابْتِدَاء لفظا
وتقديرا نَحْو لَا رجل ظريف أَو ظريفا فِي الدَّار لَا رجل فِيهَا ظريف
أَو ظريفا لَا أحد رجل أَو رجلا فِيهَا لَا مَاء مَاء بَارِدًا أَو
مَاء بَارِد
(3/236)
1670 -
(فَلَا أَب وابْنًا مِثْل مَرْوان وابْنه ... )
لَا رجل وَامْرَأَة فِي الدَّار لَا رجل قبيحا أَو قَبِيح فعله عنْدك
لَا طالعا جبلا ظريف أَو ظريفا حَاضرا (إِلَّا الْبَدَل قيل أَو النسق
الْمعرفَة فَيجب رَفعه) وَلَا يجوز نَصبه لِأَن الْبَدَل فِي تَقْدِير
الْعَامِل و (لَا) لَا تدخل على المعارف نَحْو لَا أحد زيد فِيهَا
وَكَذَا النسق عِنْد من قَالَ إِنَّه يحل مَحل الْمَعْطُوف عَلَيْهِ
نَحْو لَا غُلَام فِيهَا وَلَا زيد وَمن لم يقل ذَلِك أجَاز نَصبه (و)
أَلا (التوكيد) اللَّفْظِيّ (والعطف) بالحرف (المكرر مَعَه (لَا)
والنعت الْمُفْرد لمبني لم يفصل فَيجوز فتحهَا أَيْضا) كَمَا يجوز
رَفعهَا ونصبها مِثَال الأول لَا مَاء مَاء بَارِدًا بالأوجه
الثَّلَاثَة وَالثَّالِث لَا رجل ظريف فِيهَا وَالثَّانِي لَا حول
وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه 1671 -
(لَا أمَّ لي إِن كَانَ ذَاك وَلَا أبُ ... )
1672 -
(لَا نَسب الْيَوْم وَلَا خُلَّةً ... )
(3/237)
وَالْفَتْح فِي الثَّلَاثَة (تركيبا)
وَجَاز لِأَنَّهَا من تَمَامه (وَقيل إعرابا فِي النَّعْت) حملا على
الْمحل وَحذف تنوينه للمشاكلة (وَلَك فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ
حِينَئِذٍ) أَي حِين تكْرَار (لَا) مَعَ الْمَعْطُوف (الرّفْع) على
الْفَاء (لَا) الدَّاخِلَة عَلَيْهِ وإعمالها عمل لَيْسَ (فَيمْتَنع
نصب الْمَعْطُوف) لعدم نصب الْمَعْطُوف عَلَيْهِ لفظا ومحلا وَيجوز
الْفَتْح على التَّرْكِيب وَالرَّفْع على إِلْغَاء الثَّانِيَة وَعطف
الِاسْم بعْدهَا على مَا قبلهَا أَو إعمالها عمل (لَيْسَ) نَحْو: 1673
-
(فَلَا لَغْوٌ وَلَا تأثِيمَ فِيهَا ... )
و {لَا بيع فِيهِ وَلَا خلة} [الْبَقَرَة: 254] (وَمنع قوم) من
المغاربة (رفع نعت) اسْم (لَا) (المعرب) وأوجبوا أَلا يتبع إِلَّا على
اللَّفْظ (و) منع (قوم النَّعْت الْمُضَاف أَو شبهه) الْجَارِي على
الْمُفْرد وأوجبوا إتباعه على اللَّفْظ (و) منع (يُونُس نصب الْعَطف
المكرر بِلَا) وَأوجب فَتحه لاستقلاله فَلَا يجوز تنوينه كَمَا لَا
يجوز تَنْوِين المنادى الْمُفْرد الْمعرفَة وَأجِيب بِجعْل (لَا)
زَائِدَة مُؤَكدَة
(3/238)
(وتابع اسْم إِن الْمَكْسُورَة إِن كَانَ
نسقا جَازَ رَفعه بعد استكمال الْخَبَر) لَا قبله كَقَوْلِه: 1674 -
(فإنَّ لنا الأمَّ النجيبَة والأبُ ... )
وَيجوز نَصبه وَهُوَ الأَصْل وَالْوَجْه كَقَوْلِه: 1675 -
(إنَّ الرَّبيع الجَوْدَ والخَريفا ... يَدا أَبى الْعَبَّاس
والصُّيُوفا)
وَالرَّفْع (على الِابْتِدَاء) وَالْخَبَر مَحْذُوف لدلَالَة خبر إِن
عَلَيْهِ (وَقيل) عطفا (على مَوضِع اسْم إِن) فَإِن كَانَ مَرْفُوعا
على الِابْتِدَاء وَقَائِل هَذَا لَا يشْتَرط فِي الْعَطف على الْمحل
وجود المجوز (وَقيل) عطفا على مَحل (إِن وَاسْمهَا) فَإِنَّهُ رفع على
الِابْتِدَاء فَهُوَ على هذَيْن من عطف الْمُفْردَات وعَلى الأول من
عطف الْجمل (وَجوزهُ الْكسَائي) أَي الرّفْع (قبل) استكمال (الْخَبَر
مُطلقًا) ظهر الْإِعْرَاب فِيهِ أم لم يظْهر نَحْو إِن زيدا وَعَمْرو
قائمان وَإِن هَذَا وَزيد قائمان (و) جوزه (الْفراء بِشَرْط بِنَاء
الِاسْم) كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَءَامَنُوا وَالَّذِينَ
هَادُوا وَالصَّابِئُون} [الْمَائِدَة: 69] الْآيَة وَقَول الشَّاعِر:
1676 -
(فَإِنِّي وقيّارٌ بهَا لَغَريبُ ... )
(3/239)
قَالَ ابْن مَالك وَيصْلح أَن يكون هَذَا
وَشبهه حجَّة للكسائي وَيَقُول بِنَاء الِاسْم فِي الْآيَة وَالْبَيْت
وَقع اتِّفَاقًا وَرفع الْمَعْطُوف هُوَ الْحجَّة وَالْأَصْل
التَّسْوِيَة بَين المعرب والمبني فِي إِجْرَاء التوابع عَلَيْهِمَا
وسيبويه يحمل الْآيَة وَالْبَيْت على أَن الْمَعْطُوف فيهمَا منوي
التَّأْخِير وأسهل مِنْهُ تَقْدِير خير قبل العاطف مَدْلُول عَلَيْهِ
بِخَبَر مَا بعده وَقد قرئَ {إِن الله وَمَلَائِكَته} [الْأَحْزَاب:
56] بِالرَّفْع وَهُوَ شَاهد للكسائي (وَقيل) إِنَّمَا جوزه الْفراء
بِشَرْط (خَفَاء إعرابه) أَي الِاسْم لِئَلَّا يتنافر اللَّفْظ كَذَا
حَكَاهُ عَنهُ أَبُو حَيَّان وَغَيره (وَجوزهُ الْخَلِيل إِن أفرد
الْخَبَر) نَحْو إِن زيدا وَعَمْرو قَائِم وَقَوله: 1677 -
(فَإِنِّي وقيارٌ بهَا لغريب ... )
بِخِلَاف مَا إِذا جمع نَحْو إِن زيدا وعمرا قائمان (وَمثلهَا) أَي
(إِن) فِي جَوَاز الْعَطف على خَبَرهَا بِالرَّفْع بِالشّرطِ
الْمَذْكُور (أَن الْمَفْتُوحَة وَلَكِن) نَحْو {أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ
مِنَ المُشرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التَّوْبَة: 3] 1678 -
(ولكِنَّ عَمّي الطيِّب الأَصْل والخالُ ... )
(3/240)
وَقيل لَا يجوز الْعَطف بِالرَّفْع على
اسْمهَا لمخالفتها للمكسورة لما فِي (لَكِن) من معنى الِاسْتِدْرَاك
وَلكَون أَن لَا تقع إِلَّا معمولة فَلَا مساغ للابتداء فِيهَا
(وَثَالِثهَا) وَعَلِيهِ ابْن مَالك (إِن صلح الْموضع للجملة) جَازَ
الْعَطف بِالرَّفْع وَإِلَّا فَلَا وصلاحيته لَهَا بِأَن يتَقَدَّم
عَلَيْهَا علم أَو مَعْنَاهُ كالآية الْمَذْكُورَة وَنَحْو علمت أَن
زيدا منطلق وَعَمْرو (دون الْبَاقِي) أَي لَيْت وَلَعَلَّ وَكَأن فَلَا
يجوز الْعَطف عَلَيْهَا بِالرَّفْع لما فِيهَا من الْمُخَالفَة لذَلِك
بتغيير الْمَعْنى (و) دون (غير النسق) من التوابع فَلَا يجوز فِيهَا
إِلَّا النصب (على الْأَصَح فيهمَا) وَأَجَازَهُ الْفراء فِي لَيْت
وَأَخَوَاتهَا بعد الْخَبَر مُطلقًا وَقَبله بِالشّرطِ الْمَذْكُور
عَنهُ وَاحْتج بقوله: 1679 -
(يَا لَيْتَني وَأَنت يَا لميس ... فِي بَلَد لَيْسَ بِهِ أنِيسُ)
وَأجِيب بِأَن تَقْدِيره وَأَنت معي وَالْجُمْلَة حَالية وَجوزهُ
الْجرْمِي والزجاج وَالْفراء أجَازه أَيْضا فِي سَائِر التوابع بعد
الْخَبَر مُطلقًا وَقَبله بِشَرْطِهِ وَوَافَقَهُ الْجرْمِي والزجاج
فِي الصُّورَة الأولى نَحْو إِن هَذَا زيد الْعَاقِل وَإِن هَذَا
الْعَاقِل زيد وَإِن هَذَا أَخُوك قَائِم وَإِن هَذَا نَفسه قَائِم
وَسمع إِنَّهُم أَجْمَعُونَ ذاهبون (وَقيل) فِي (غير نسق إِن)
الْمَكْسُورَة (وَلَكِن) من توابعهما (الْخلاف) الْمُتَقَدّم فِي نسقها
من الرّفْع بعد الْخَبَر فِي قَول وَقَبله مُطلقًا فِي قَول وَشرط
الْبناء فِي قَول وَلَا يجوز فِي تَابع مَا عداهما إِلَّا النصب (أما
عطف الْجُمْلَة على هَذِه الْحُرُوف وَمَا عملت فِيهِ رفعا) نَحْو إِن
زيدا قَائِم وَعَمْرو ذَاهِب (فاتفاق) أَي جَازَ اتِّفَاقًا وَيكون غير
دَاخل فِي مَعْنَاهَا (وَجوز الْكسَائي رفع نسق أول) مفعولي ظن (إِذا
لم يظْهر الْإِعْرَاب فِي الْمسند إِلَيْهِمَا) نَحْو أَظن عبد الله
وزيدا قاما أَو يقومان أَو (مَا لَهما كثير) بِخِلَاف قَائِمين أَو
قَائِما وَخَالفهُ الْفراء والبصريون وَهَذَا النَّقْل عَنهُ هُوَ
الصَّوَاب وَقَالَ أَبُو حَيَّان خلاف مَا التسهيل من نَقله اشْتِرَاط
خَفَاء إِعْرَاب الثَّانِي ممثلا
(3/241)
لَهُ (لظَنَنْت زيدا صديقي وَعَمْرو)
(وَيجوز نصب نسق الْجُمْلَة الْمُعَلقَة) لِأَن محلهَا نصب نَحْو علمت
لزيد منطلق وعمرا قَائِما (وتابع الْمَجْرُور بِالْمَصْدَرِ) فَاعِلا
أَو مَفْعُولا (يجْرِي على اللَّفْظ) قطعا (وَمنع سِيبَوَيْهٍ
والمحققون) الإجراء (على الْمحل) لِأَن شَرطه أَنه يكون محرزه لَا
يتَغَيَّر عَنهُ التَّصْرِيح بِهِ وَهنا لَو صرح بِرَفْع الْفَاعِل أَو
نصب الْمَفْعُول لتغير الْعَامِل بِزِيَادَة تَنْوِين وَجوزهُ
الْكُوفِيُّونَ وَجَمَاعَة من الْبَصرِيين وَجزم بِهِ ابْن مَالك
لوُرُود السماع بِهِ كَقَوْلِه: 1680 -
(طَلَبَ المُعَقِّبِ حَقَّهُ المظلُومُ ... )
وَقَوله: 1681 -
(مَشْيَ الهَلُوكِ عَلَيْهَا الخَيعَلُ الفُضُلُ ... )
وَفِي قِرَاءَة الْحسن: {عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ والملائكةُ
والنّاسُ أَجْمَعُونَ} [الْبَقَرَة: 161] وَقَوله: 1682 -
(مَخافة الإفلاس والليانا ... )
(3/242)
ثمَّ الِاخْتِيَار عِنْد هَؤُلَاءِ الْحمل
على اللَّفْظ قَالَ الْكُوفِيُّونَ إِلَّا أَن يفصل بَين التَّابِع
والمتبوع بِشَيْء فيستويان نَحْو يُعجبنِي ضرب زيد عمرا وبكرا
(وَثَالِثهَا يجوز فِي عطف وَبدل) دون النَّعْت والتوكيد وَهُوَ رَأْي
الْجرْمِي لِأَن الْعَطف وَالْبدل عِنْده من جملَة أُخْرَى فالعامل فِي
الثَّانِي غير الْعَامِل فِي الأول بِخِلَاف الصّفة والتأكيد فالعامل
فيهمَا وَاحِد ومحال وهما شَيْء وَاحِد لِأَن يكون الشَّيْء مجرورا
مَرْفُوعا أَو مجرورا مَنْصُوبًا (وَقيل) يجوز (بِشَرْط ذكر الْفَاعِل)
فَيُقَال عجبت من شرب المَاء وَاللَّبن زيد (وَلَا يجوز حذفه) (وَيجب)
الإتباع على الْمحل بِلَا خلاف (إِذا كَانَ الْمَفْعُول الْمُضَاف
إِلَيْهِ ضميرا اخْتِيَارا) نَحْو يُعجبنِي إكرامك زيدا وعمرا بِالنّصب
وَلَا يجوز الإتباع على اللَّفْظ إِلَّا فِي ضَرُورَة (وَيجوز فِي
تَابع الْمَفْعُول) مَعَ الْجَرّ وَالنّصب حَيْثُ قُلْنَا بِهِ
(الرّفْع على تَأْوِيله) أَي الْمصدر (بمبني) أَي بِحرف مصدري مَوْصُول
بِفعل مَبْنِيّ (للْمَفْعُول) بِنَاء على جَوَاز ذَلِك فِيهِ وَهُوَ
الْأَصَح كَمَا تقدم فِي مَبْحَث إعماله (ويجريان) أَي الإتباع على
اللَّفْظ وَالْمحل (وَفِي تَابع مجرور اسْم الْفَاعِل الْعَامِل)
كَقَوْلِه: 1683 -
(هَل أنْتَ باعِثُ دِينَار لِحَاجَتِنا ... أوْ عَبْدَ ربٍّ أَخا عَوْن
بن مخْراق)
(3/243)
(وَإِلَّا النَّعْت والتوكيد فاللفظ)
يتَعَيَّن فيهمَا (فِي الْأَصَح) لِأَنَّهُ لم يسمع فيهمَا الإتباع على
الْمحل وَقيل يجوز الْمحل فيهمَا قِيَاسا على مجرور الْمصدر قَالَ ابْن
مَالك بل أولى لِأَن إِضَافَته فِي نِيَّة الِانْفِصَال وَلِأَنَّهُ
أمكن فِي عمل الْفِعْل من الْمصدر (وَمنع قوم الْمحل فِي تَابع معرف
بأل مثنى أَو جمع) على حِدة فَلَا يُقَال هَذَانِ الضاربا زيد أَو
الضاربو زيد أَخَاك وعمرا وأوجبوا الْجَرّ وَجوز ابْن عُصْفُور والأبذي
الْأَمريْنِ (و) منع (الْمبرد اللَّفْظ فِي تَابع غَيرهمَا) أَي
الْمُفْرد أَو المكسر أَو الْجمع بِأَلف وتاء (العاري من أل وَلَو أضيف
لما هِيَ فِيهِ أَو) إِلَى (ضَمِيره) أَو ضمير مَا هِيَ فِيهِ فَلَا
يُقَال (هَذَا الضَّارِب الْجَارِيَة وَغُلَام الْمَرْأَة أَو
أَخِيهَا) أَو الضراب أَو الضاربات الرجل أَخِيك وَزيد وَأوجب النصب
وَجوز سِيبَوَيْهٍ الْأَمريْنِ فَإِن لم يكن عَارِيا من أل جازا بِلَا
خلاف نَحْو الضَّارِب الْغُلَام وَالْجَارِيَة (وَجوز أهل الْكُوفَة
وبغداد جر تَابع منصوبه) أَي اسْم الْفَاعِل فَيُقَال هَذَا ضَارب زيدا
وَعَمْرو وَأوجب غَيرهم النصب بِنَاء على اشْتِرَاط المحرز فِي الْعَطف
على الْمحل (وَلَا يجوز فِي تَابع مَعْمُول) الصّفة (المشبهة) إِلَّا
اللَّفْظ أَي الإتباع عَلَيْهِ إِن رفعا فَرفع وَإِن نصبا فنصب وَإِن
جرا فجر
(3/244)
(و) جوز (الْفراء رفع تَابع مجرورها)
لِأَنَّهُ فَاعل فِي الْمَعْنى نَحْو مَرَرْت بِالرجلِ الْحسن الْوَجْه
نَفسه وَأَنْفه وَغَيره قَالَ لم يسمع ذَلِك (و) جوز (أهل بَغْدَاد جر
عطف منصوبها) نَحْو هَذَا حسن وَجها وَيَد كَأَنَّك قلت حسن وَجه وَيَد
وَلَا خلاف أَنه لَا يعْطف على مجرورها بِالنّصب فَلَا يُقَال هُوَ حسن
الْوَجْه وَالْبدن
(3/245)
الْعَوَارِض الْإِخْبَار ب (الَّذِي)
وفروعه
(الْكَلَام فِي الْإِخْبَار) بِكَسْر الْهمزَة وَيُقَال لَهُ بَاب
المخاطبة وَهُوَ نوع من أَنْوَاع الِابْتِدَاء أفرد بِالذكر للتمرين
(الْإِخْبَار بِالَّذِي وفروعه) من الْمثنى وَالْجمع الْمُؤَنَّث (أَن
يتَقَدَّم) الَّذِي مُبْتَدأ وَيُؤَخر الِاسْم الَّذِي يُقَال أخبر
عَنهُ بِالَّذِي (أَو خَلفه) وَهُوَ الضَّمِير الْمُنْفَصِل عَن
الْمُتَّصِل (خَبرا) عَنهُ (و) يتوسط (مَا) فِي الْجُمْلَة (بَينهمَا
صلَة) للَّذي (عائدها ضمير غَائِب يخلف الِاسْم فِي إعرابه الَّذِي
كَانَ لَهُ) قبل الْإِخْبَار كَقَوْلِك فِي الْإِخْبَار عَن (زيد) من
(ضربت زيدا) الَّذِي ضَربته زيد وَعَن التَّاء (الَّذِي ضرب زيدا أَنا)
وَبِهَذَا ظهر أَن الْإِخْبَار لَيْسَ بِالَّذِي وَلَا عَن الِاسْم بل
بِالِاسْمِ عَن الَّذِي قَالَ ابْن السراج وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي
الْمَعْنى مخبر عَنهُ قَالَ أَبُو حَيَّان وَيحْتَمل أَن الْبَاء
بِمَعْنى عَن وَعَن بِمَعْنى الْبَاء كَمَا تَقول سَأَلت عَنهُ
وَسَأَلت بِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أخبر بِهَذَا الِاسْم أَي صيره خَبرا
وَقَالَ غَيره الْبَاء هُنَا للسَّبَبِيَّة لَا للتعدية وَكَأَنَّهُ
قيل أخبر بِسَبَب الَّذِي أَي بِسَبَب جعلهَا مُبْتَدأ قَالَ بدر
الدّين بن مَالك وَكَثِيرًا مَا يُصَار إِلَى هَذَا الْإِخْبَار لقصد
الِاخْتِصَاص أَو تقَوِّي الحكم أَو تشويق السَّامع أَو إِجَابَة
الممتحن (وَجوز أَبُو ذَر) مُصعب ابْن أبي كثير الْخُشَنِي (عوده) أَي
الضَّمِير (مطابقا للْخَبَر) فِي الْخطاب فَيُقَال فِي الْإِخْبَار عَن
التَّاء من ضربت (الَّذِي ضربت أَنْت) حملا على الْمَعْنى لِأَن
الَّذِي هُوَ أَنْت كَمَا يجوز الْوَجْهَانِ فِي أَنْت الَّذِي قَامَ
وَأَنت الَّذِي قُمْت وَفرق هُنَا بِأَنَّهُ يلْزم أَن يكون فَائِدَة
الْخَبَر حَاصِلَة فِي الْمُبْتَدَأ وَذَلِكَ خطأ بخلافة هُنَاكَ قَالَ
أَبُو حَيَّان
(3/246)
وَقِيَاس قَوْله جَوَاز ذَلِك فِي ضمير
الْمُتَكَلّم إِذْ لَا فرق فَيُقَال الَّذِي قُمْت أَنا (و) جوز
(الْمبرد تقدم الْمخبر بِهِ) على الَّذِي مَعَ قَوْله إِن الْأَحْسَن
تَأْخِيره وعَلى قَول الْجُمْهُور بِوُجُوب تَقْدِيم (الَّذِي)
المُرَاد حَيْثُ لَا مَانع فَإِن كَانَ هُنَاكَ اسْتِفْهَام وَجب
تَقْدِيمه كَقَوْلِك فِي الْإِخْبَار عَن (أَي) من (أَيهمْ قَائِم)
(أَيهمْ الَّذِي هُوَ قَائِم) وَمن أَي رجل كَانَ أَخَاك (أَيهمْ
الَّذِي هُوَ كَانَ أَخَاك) هَكَذَا قَالَ أَبُو حَيَّان وَفِيه نظر
لما سَيَأْتِي (و) يخبر (بأل إِن صدرت الْجُمْلَة) الَّتِي هِيَ
مِنْهَا (بِفعل مُوجب) يصلح لِأَن (يصاغ مِنْهُ صلتها) فَتَقول فِي
الْإِخْبَار عَن (زيد) من (قَامَت جَارِيَة زيد) (الْقَائِم جَارِيَته
زيد) فَإِن لم تصدر بِفعل نَحْو زيدا ضرب عَمْرو أَو صدرت بِفعل غير
مُوجب أَو مُوجب لَا يصلح أَن يصاغ مِنْهُ صلَة لأل كيذر ويدع لم يخبر
بأل (فَإِن رفعت) صلَة أل (ضمير غَيرهَا) أَي غير أل (وَجب إبرازه)
كَأَن يخبر بهَا عَن زيد من ضربت زيدا فَتَقول الضاربه أَنا زيد بإبراز
الضَّمِير لِأَن أل لزيد وَأَنا لغير أل بِخِلَاف مَا إِذا أخْبرت عَن
(زيد) من (خرج زيد) أَو التَّاء من (ضربت زيدا) فَتَقول (الْخَارِج زيد
والضارب زيدا أَنا) لِأَن مَرْفُوع الصِّلَة ضمير أل (فَإِن كَانَ
الِاسْم) الْمخبر بِهِ (ظرفا) فَإِن كَانَ متصرفا (لم يتوسع فِيهِ) قبل
الْإِخْبَار (قرن الضَّمِير ب (فِي)) كَأَن يخبر عَن الْيَوْم من
(قُمْت الْيَوْم) فَتَقول (وَالَّذِي قُمْت فِيهِ الْيَوْم) أَو عَن
خَلفك من (قعدت خَلفك) فَتَقول (الَّذِي قعدت فِيهِ خَلفك) فَإِن كَانَ
مِمَّا يتوسع فِيهِ قبل وصل الْفِعْل إِلَيْهِ بِنَفسِهِ حَالَة
الْإِخْبَار (وَشرط هَذَا الِاسْم) الْمخبر عَنهُ فِي هَذَا الْبَاب
(إِمْكَان الْفَائِدَة بِهِ لَا) مَا لَا يُفِيد نَحْو (ثواني
الْأَعْلَام) المضافة من الكنى وَغَيرهَا كبكر من (أبي بكر) و (قزَح)
من (قَوس قزَح) (وَلَا) ثواني المركبات تَرْتِيب (المزج) إِذا أعربت
إِعْرَاب المتضايفين (خلافًا للمازني) حَيْثُ جوز الْإِخْبَار عَن
الِاسْم الَّذِي لَيْسَ تَحْتَهُ معنى وَاسْتدلَّ بِأَن الْعَرَب قد
أخْبرت عَنهُ فِي كَلَامهَا قَالَ: 1684 -
(أَو حَيْث عَلّق قَوْسَهُ قُزَحُ ... )
(3/247)
ورد بِأَن (قزَح) اسْم للشَّيْطَان وَكَأن
الْعَرَب قد وضعت قوسا للشَّيْطَان فَيكون من أكاذيبها (و) شَرطه
(الْغنى عَنهُ بأجنبي) يوضع مَكَانَهُ قبل الْإِخْبَار لِأَنَّك تضع
بدل (زيد) فِي (ضربت زيدا) مثلا (عمرا) بِخِلَاف الْهَاء فِي نَحْو
(زيد ضَربته) لَا يجوز فِيهِ (زيد ضربت عمرا) (أَو) الْغنى عَنهُ
(بمضمر لَا حَال وتمييز) فَلَا يَصح الْإِخْبَار عَنْهُمَا
لِأَنَّهُمَا لَا يكونَانِ مضمرين قَالَ أَبُو حَيَّان وَكَذَا مَا ربط
بِهِ من اسْم ظَاهر أَو إِشَارَة فَلَا يَصح الْإِخْبَار عَن زيد من
(زيد ضربت زيدا) وَلَا عَن ذَلِك من قَوْله تَعَالَى: {ولباس
التَّقْوَى ذَلِك خير} [الْأَعْرَاف: 26] وَكَذَا لَا يَصح الْإِخْبَار
عَن مجرور حَتَّى وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا يجر الْمُضمر (و) شَرطه
(قبُوله الرّفْع) بِخِلَاف مَا لَا يقبله كالظرف والمصدر غير المتصرفين
وَمَا لزمَه كأيمن فِي الْقسم وَمَا التعجبية (و) شَرطه (قبُوله
التَّأَخُّر) هُوَ (أَو خَلفه) كالتاء من ضربت فَإِنَّهَا وَإِن لم
تقبل التَّأْخِير فخلفها يقبله وَهُوَ الضَّمِير الْمُنْفَصِل أَعنِي
(أَنا) (لَا لَازم الصَّدْر) كأسماء الشَّرْط والاستفهام وَكم الخبرية
وَضمير الشَّأْن فَلَا يجوز الْإِخْبَار عَن شَيْء من ذَلِك (وَقيل
إِلَّا) اسْم (الِاسْتِفْهَام) فَإِنَّهُ يجوز الْإِخْبَار عَنهُ
وَيلْزم الصَّدْر فَيُقَال فِي (أَيهمْ قَائِم) أَيهمْ الَّذِي هُوَ
قَائِم وَفِي (أَيهمْ ضربت) (أَيهمْ الَّذِي إِيَّاه ضربت (و) شَرطه
(قبُوله الْإِثْبَات لَا) مَا لزم النَّفْي (كَأحد وعريب) وكتيع وطوري
وَاسم فعل نساخ منفي كليس وَمَا زَالَ وَإِخْوَته
(3/248)
(و) شَرطه (أَلا يعود الضَّمِير على شَيْء
قبله) كالهاء فِي زيد ضَربته وَالضَّمِير فِي (منطلق) من (زيد منطلق)
لِأَنَّك لَو أخْبرت عَنْهَا لجعلت مَكَانهَا ضميرا وَذَلِكَ الضَّمِير
يَطْلُبهُ زيد والموصول وَلَا جَائِز أَن يعود إِلَيْهِمَا وَإِن أعدته
إِلَى أَحدهمَا بَقِي الآخر بِلَا رابط فَامْتنعَ الْإِخْبَار (وَقيل)
بل (الشَّرْط أَلا يكون) الضَّمِير قبل الْإِخْبَار (رابطا) كَمَا فِي
زيد ضَربته فَإِن عَاد على سَابق وَلَيْسَ رابطا جَازَ الْإِخْبَار عَن
ضمير (لَقيته) وَإِن كَانَ عَائِدًا على شَيْء قَالَه الْأُسْتَاذ
أَبُو عَليّ الشلوبين قَالَ الشلوبين الصَّغِير وَهَذَا غير صَحِيح
وَلَا يُوجد فِي كَلَام الْعَرَب إِذْ لَا يفهم الْمَعْنى المُرَاد
مِنْهُ فِي الْجُمْلَة قَالَ أَبُو حَيَّان وَالَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ
هُوَ الشَّرْط الأول وَهُوَ اخْتِيَار الْجُزُولِيّ (و) شَرطه (كَون
بعض مَا يُوصف بِهِ من جملَة صَالِحَة) للوصف بِأَن تكون خبرية عَارِية
من معنى التَّعَجُّب غير مستدعية كلَاما ليَصِح كَونهَا صلَة بِخِلَاف
غير الخبرية وَنَحْوهَا (أَو جملتين فِي حكم) جملَة (وَاحِدَة) كجملتي
الشَّرْط وَالْجَزَاء فَإِنَّهَا تصلح للوصف فيصلح فِي هَذَا الْبَاب
كَأَن يخبر عَن (زيد) من قَوْلك (إِن تضرب زيدا أضربه) فَتَقول الَّذِي
إِن تضربته أضربه زيد (و) شَرطه (أَن يتحد الْعَامِل فِي المتعاطفين)
بِأَن كَانَ الَّذِي يُرَاد الْإِخْبَار عَنهُ مَعْطُوفًا ومعطوفا
عَلَيْهِ فَتَقول فِي (قَامَ زيد وَعَمْرو) (الَّذِي قَامَ وَعَمْرو
وَزيد) بِخِلَاف مَا إِذا اخْتلف قَالَ أَبُو حَيَّان وَذَلِكَ لَا
يتَصَوَّر إِلَّا فِي الْعَطف على التَّوَهُّم نَحْو (زيد لم يقم وَلَا
بصديقك) تُرِيدُ (زيد لَيْسَ بقائم وَلَا بصديقك) فَلَا يجوز
الْإِخْبَار عَن قَوْلك بصديقك لِأَن عَامل الْجَرّ لَيْسَ مَوْجُودا
فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فَمَا اتَّحد الْعَامِل فِي المعتاطفين
(وَالأَصَح جَوَازه) فِي هَذَا الْبَاب (عَن ضمير الْمُتَكَلّم
والمخاطب) وَمنعه بَعضهم قَالَ لِأَنَّك إِذْ ذَاك تضع موضعهما ضمير
غيبَة وَهُوَ أَعم مِنْهُمَا وَوضع
(3/249)
الْأَعَمّ مَوضِع الْأَخَص لَا يجوز
وَأجِيب بِمَنْع مَا ذكره مِثَاله قَوْلك فِي الْإِخْبَار عَن (أَنا)
من (أَنا [قَائِم] ) و (أَنْت) من (أَنْت قَائِم) (الَّذِي هُوَ قَائِم
أَنا) و (الَّذِي هُوَ قَائِم أَنْت) أما ضمير الْغَائِب فَنقل ابْن
عُصْفُور أَنه لَا خلاف فِي جَوَازه عَنهُ (و) الْأَصَح جَوَازه فِي
(خبر بَاب كَانَ الجامد) كَمَا يجوز فِي خبر بَاب الْمُبْتَدَأ وَبَاب
إِن وَبَاب ظن الجامد بِلَا خلاف مِثَاله فِيهَا (من كَانَ زيد أَخَاك)
(الَّذِي كَانَ إِيَّاه أَو كَأَنَّهُ زيد أَخُوك) وَفِي بَاب
الْمُبْتَدَأ (الَّذِي زيد هُوَ أَخُوك) وَفِي بَاب إِن (الَّذِي إِن
زيدا هُوَ أَخُوك) وَفِي بَاب ظن (الَّذِي ظَنَنْت زيدا إِيَّاه
أَخُوك) وَالْأَحْسَن وصل الضَّمِير فَيُقَال (الَّذِي ظننته زيدا
أَخُوك) وَنقل ابْن الدهان عَن بَعضهم منع الْإِخْبَار عَن خبر كَانَ
مُطلقًا لِأَنَّهُ فِي معنى الْجُمْلَة واستقبحه ابْن السراج قَالَ
لِأَنَّهُ لَيْسَ بمفعول على الْحَقِيقَة وَلَيْسَ إضماره مُتَّصِلا
إِنَّمَا هُوَ مجَاز وَهَذَا يخدش نفي ابْن عُصْفُور الْخلاف فِي
الْجَوَاز أما الْمُشْتَقّ فَسَيَأْتِي (و) الْأَصَح جَوَازه عَن
(الْمصدر الْمُخَصّص) بِوَصْف أَو إِضَافَة كَقَوْلِك فِي (قَامَ زيد
قيَاما حسنا أَو قيام الْأَمِير) الَّذِي قامه زيد قيام حسن أَو قيام
الْأَمِير (لَا) عَن (غَيره) وَهُوَ الْمُؤَكّد وَقيل لَا يجوز
الْمُخَصّص أَيْضا وَقيل يجوز عَن الْمُؤَكّد أَيْضا (و) الْأَصَح
جَوَازه عَن (الْمَفْعُول لَهُ) وَاخْتَارَهُ ابْن الضائع فَتَقول فِي
الْإِخْبَار عَن (إجلالا) من (قُمْت إجلالا لَك) (الَّذِي قُمْت لَهُ
إجلال لَك) وَصحح ابْن عُصْفُور الْمَنْع لِأَن فِي الْإِخْبَار عَنهُ
تغييرا عَن حَاله من الرّفْع وَغَيره (و) الْأَصَح جَوَازه فِي
الْمَفْعُول (مَعَه) وَاخْتَارَهُ أَيْضا ابْن الضائع وَصَححهُ أَبُو
حَيَّان فَنَقُول فِي الْإِخْبَار عَن (الطيالسة) من (جَاءَ الْبرد
والطيالسة) (الَّتِي جَاءَ الْبرد وَإِيَّاهَا الطيالسة) وَصحح ابْن
عُصْفُور الْمَنْع فِي الْإِخْبَار لما فِيهِ من التَّغْيِير عَن حَاله
وأجب بِأَن التَّغْيِير مَوْجُود فِي كل اسْم أُرِيد الْإِخْبَار عَنهُ
(3/250)
(و) الْأَصَح (مَنعه فِي كل خبر مُشْتَقّ)
لمبتدأ أَو كَانَ أَو إِن أَو ظن وَقيل يجوز فَيُقَال فِي (قَائِم) من
(زيد قَائِم) أَو مَعَ نَاسخ (الَّذِي زيد هُوَ قَائِم) و (الَّذِي
كَانَ زيد إِيَّاه قَائِم) و (الَّذِي إِن زيدا هُوَ قَائِم) و
(الَّذِي ظَنَنْت زيدا إِيَّاه قَائِم) وو (الَّذِي ظننته زيدا قَائِم)
(و) الْأَصَح (مَنعه) فِي (مَرْفُوع نَحْو عَسى) من جوامد أَفعَال بَاب
المقاربة وَأَجَازَهُ ابْن أبي الرّبيع فَيُقَال (وَالَّذِي عَسى أَن
يقوم زيد) ورد بِأَن عَسى لَا تصلح للصلة لِأَنَّهَا خبرية أما
المتصرفة ككاد وأوشك فَيجوز الْإِخْبَار عَن مرفوعها نَحْو (الَّذِي
كَاد يضْرب عمرا زيد) فِي (كَاد زيد يضْرب عمرا) (وَيجوز فِي كل من
المتعاطفين بِغَيْر أم) تَقول فِي (قَامَ زيد وَعَمْرو) مخبرا عَن
الْمَعْطُوف عَلَيْهِ (الَّذِي قَامَ هُوَ وَعَمْرو زيد) وَعَن
الْمَعْطُوف (الَّذِي قَامَ زيد وَهُوَ عَمْرو) وَقس عَلَيْهِ الْعَطف
بِسَائِر الْحُرُوف فَإِن كَانَ الْعَطف بِأم لم يجز الْإِخْبَار لَا
عَن الْمَعْطُوف وَلَا عَن الْمَعْطُوف عَلَيْهِ (و) يجوز فِي (سَائِر
التوابع) أَي بَاقِيهَا (مَعَ الْمَتْبُوع) فَيُقَال فِي بَاب النَّعْت
فِي (مَرَرْت بِرَجُل عَاقل) (وَالَّذِي مَرَرْت بِهِ رجل عَاقل) وَفِي
بَاب التَّأْكِيد فِي (قَامَ زيد نَفسه) (وَالَّذِي قَامَ زيد نَفسه)
وَفِي بَاب الْبَدَل فِي (قَامَ زيد أَخُوك) (الَّذِي قَامَ زيد
أَخُوك) (وَقيل يجوز فِي بدل دون متبوعه وَعَكسه) فَيُقَال الَّذِي
قَامَ زيد هُوَ أَخُوك وَالَّذِي قَامَ هُوَ أَخُوك زيد وَالصَّحِيح
الْمَنْع كَمَا فِي بَابي النَّعْت والتأكيد (وَضَعفه الْمَازِني فِي
يَاء الْمُتَكَلّم) وَيجوز (فِي الْمَوْصُول) بِأَن يَجْعَل مَكَان
الْمَوْصُول وصلته ضميرا لِأَنَّهُمَا شَيْء وَاحِد ويحيل الْمَوْصُول
وصلته خَبرا فَيُقَال فِي الْإِخْبَار عَن الَّذِي من قَوْلك (ضربت
الَّذِي ضَربته) (الَّذِي ضَربته الَّذِي ضَربته) (و) يجوز (فِي
الْمُتَنَازع فِيهِ وَيبقى التَّرْتِيب) فَيُقَال فِي الْإِخْبَار عَن
(زيد) من ضَرَبَنِي وضربته زيد (الَّذِي ضَرَبَنِي وضربته زيد)
(3/251)
(فَإِن كَانَ) الْإِخْبَار (بأل والمخبر
عَنهُ غَيره) أَي غير الْمُتَنَازع فِيهِ (فخلف) قَالَ أَبُو حَيَّان
فِي شرح التسهيل إِذا كَانَ الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ من جملتين
فعليتين بَينهمَا ارتباط فَأَرَدْت الْإِخْبَار (بأل) عَن بعض أَسمَاء
الجملتين فَمنع ذَلِك قوم وَأَجَازَهُ آخَرُونَ ثمَّ اخْتلفُوا فَذهب
الْأَخْفَش إِلَى أَنه يسبك من الْفِعْلَيْنِ اسْما فَاعل وَتدْخل أل
عَلَيْهِمَا ويوفيا عوائدهما ويجعلهما جَمِيعًا كشيء وَاحِد ويعطف
مُفْرد على مُفْرد فَيُقَال فِي الْإِخْبَار عَن التَّاء من (ضربت
وضربني زيد) (الضَّارِب زيدا والضاربه هُوَ أَنا) وَذهب قوم من
البغداديين إِلَى نَحْو ذَلِك إِلَّا أَنهم يحذفون العوائد
فَيَقُولُونَ فِي الْإِخْبَار عَن التَّاء من (ظَنَنْت وظنني زيد
عَالما) الظَّان والظان عَالما زيد أَنا وَقِيَاس قَول الْأَخْفَش
الظانة إِيَّاه والظان عَالما زيد أَنا وَذهب الْمَازِني إِلَى
مُرَاعَاة التَّرْتِيب وَهُوَ كأصحاب الْحَذف إِلَّا أَنه يَجْعَل
الْكَلَام جملتين اسميتين كَمَا كَانَا فعليتين فَتَقول (الضاربه أَنا
والضاربي زيد) وَذهب الْفَارِسِي والجرجاني إِلَى أَنه تدخل أل على
الأول خَاصَّة فَتَقول (الظانة أَنا إِيَّاه وظنني عَالما زيد)
فَهَذِهِ خَمْسَة مَذَاهِب ذكرهَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم ابْن
أصبغ فِي كِتَابه الْمُسَمّى ب (رُءُوس الْمسَائِل فِي الْخلاف)
(3/252)
3 - الْعدَد
أَي هَذَا مبحثه (يؤنث بِالتَّاءِ ثَلَاثَة) فَمَا فَوْقهَا (إِلَى
الْعشْرَة) أَي مَعهَا (إِن كَانَ الْمَعْدُود مذكرا مَذْكُورا) نَحْو
أَرْبَعَة أَيَّام وَعشرَة رجال (وَكَذَا) إِن كَانَ الْمَعْدُود
الْمُذكر (محذوفا على الْأَفْصَح) نَحْو صمت خَمْسَة أَي خَمْسَة
أَيَّام وَيجوز فصيحا ترك التَّاء وَعَلِيهِ {أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}
[الْبَقَرَة: 234] (من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال) وَحكى
الْكسَائي (صمت من الشَّهْر خمْسا) (وتحذف التَّاء) من ثَلَاثَة إِلَى
عشرَة (إِن كَانَ) الْمَعْدُود (مؤنثا) حَقِيقَة أَو مجَازًا نَحْو
{سبع لَيَال} [الحاقة: 7] وَعشر وَشعر إِمَاء (أَو اسْم جمع أَو) اسْم
(جنس) كل مِنْهُمَا (مؤنث غير نَائِب عَن جمع مُذَكّر وَلَا مَسْبُوق
بِوَصْف يدل على التَّذْكِير) نَحْو عِنْدِي ثَلَاث من الْإِبِل
وَثَلَاث من البط وَخمْس من النّخل بِخِلَاف اسْم الْجمع الْمُذكر
كتسعة رَهْط وَثَلَاثَة نفر وَاسم الْجِنْس الْمُذكر ومدركة السماع
كعنب وَسدر وموز وقمح نصت الْعَرَب على تذكيرها وتأنيث البط وَالنَّخْل
واستعملت سَائِر أَسمَاء الْجِنْس كالبقر مُؤَنّثَة ومذكرة قَالُوا
وَالْغَالِب عَلَيْهَا التَّأْنِيث وَبِخِلَاف الْمُؤَنَّث مِنْهَا
النَّائِب عَن جمع مُذَكّر كَقَوْلِهِم ثَلَاثَة أَشْيَاء وَثَلَاثَة
رجلة لِأَنَّهُمَا نائبان عَن جمع مفرديهما إِذْ عدل من جمع (شَيْء)
على (أَفعَال) إِلَى (فعلاء) وَمن جمع (راجل) على (أَفعَال) كصاحب
وَأَصْحَاب إِلَى فعلة وَبِخِلَاف الْمَسْبُوق بِوَصْف يدل على
التَّذْكِير نَحْو ثَلَاثَة ذُكُور من البط وَأَرْبَعَة فحول من
الْإِبِل فَإِن التَّأْنِيث فِي جَمِيع مَا ذكره
(3/253)
والنكتة فِي إِثْبَات التَّاء فِي الْمُذكر
أَن الْعدَد كُله مؤنث وأصل الْمُؤَنَّث أَن يكون بعلامة التَّأْنِيث
وَتركت من الْمُؤَنَّث لقصد الْفرق وَلم يعكس لِأَن الْمُذكر أصل وأسبق
فَكَانَ بالعلامة أَحَق وَلِأَنَّهُ أخف وَأبْعد عَن اجْتِمَاع علامتي
تَأْنِيث (وَالْعبْرَة) فِي التَّذْكِير والتأنيث (بِاللَّفْظِ غَالِبا
لَا بِالْمَعْنَى وَقد يعْتَبر) فِي ذَلِك الْمَعْنى (بقلة) فيجاء
بِالتَّاءِ مَعَ لفظ مؤنث لتأويله بمذكر كَقَوْلِه 1685 -
(ثلاثةُ أنفس وَثَلَاث ذَوْد ... )
وَقَوله 1686 -
(وقائعُ فِي مُضر تِسْعَةٌ ... )
أول الْأَنْفس بالأشخاص والوقائع بالمشاهد وَيتْرك مَعَ لفظ مُذَكّر
لتأويله بمؤنث كَقَوْلِه 1687 -
(وإنَّ كِلاً با هَذِه عَشْرُ أبْطن ... )
أول (الأبطن) بالقبائل (و) الْعبْرَة أَيْضا فِي التَّذْكِير والتأنيث
(بالمفرد) لَا الْجمع فَيُقَال ثَلَاثَة سجلات وَثَلَاثَة دنينيرات
(خلافًا لأهل بَغْدَاد) فَإِنَّهُم يعتبرون لفظ الْجمع فَيَقُولُونَ
ثَلَاث سجلات وَثَلَاث حمامات بِغَيْر هَاء وَإِن كَانَ الْوَاحِد
مذكرا
(3/254)
(و) الْعبْرَة (فِي الصّفة النائبة عَن
الْمَوْصُوف بِحَالهِ) أَي الْمَوْصُوف لَا بِحَال الصّفة فَيُقَال
رَأَيْت ثَلَاثَة ربعات بِالتَّاءِ إِذا أردْت (رجَالًا) وَثَلَاث
ربعات بحذفها إِذا أردْت نسَاء اعْتِبَارا بِحَال الْمَوْصُوف
وَعَلِيهِ {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا}
[الْأَنْعَام: 160] أسقط التَّاء اعْتِبَارا بِحَال الْمَوْصُوف وَهُوَ
الْحَسَنَات وَلم يعْتَبر الْمثل (ويعطف الْعشْرُونَ وأخوته) من
ثَلَاثِينَ إِلَى تسعين (على النيف) وَهُوَ (مَا دون الْعشْرَة) من
وَاحِد إِلَى تِسْعَة (إِن قصد بِهِ التَّعْيِين) فَيُقَال فِي
الْمُذكر وَاحِد وَعِشْرُونَ وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ إِلَى تِسْعَة
وَتِسْعين وَفِي الْمُؤَنَّث وَاحِدَة وَعِشْرُونَ وَاثْنَتَانِ أَو
ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ إِلَى تسع وَتِسْعين وَلَا يُقَال فِي شَيْء
مِمَّا دون الْعشْرَة نَيف إِلَّا وَبعده عشرُون أَو إِحْدَى إخْوَته
وَإِلَّا أَي وَإِن لم يقْصد التَّعْيِين (فبضعة فِي الْمُذكر وبضع فِي
الْمُؤَنَّث) يعْطف عَلَيْهِمَا الْعشْرُونَ وَإِخْوَته فَيُقَال
عِنْدِي بضعَة وَعِشْرُونَ رجلا وبضع وَعِشْرُونَ امْرَأَة وهما
بِكَسْر الْبَاء من بضعت الشَّيْء قطعته كَأَنَّهُ قِطْعَة من الْعدَد
(وَلَا يختصان) أَي الْبضْعَة والبضع (بِالْعشرَةِ فَصَاعِدا) بل
يستعملان وَإِن لم يعْطف عَلَيْهِمَا عشرَة وَلَا عشرُون وَمِنْه
قَوْله تَعَالَى {فِي بضع سِنِين} [الرّوم: 4] (خلافًا للفراء) فِي
قَوْله إنَّهُمَا لَا يستعملان إِلَّا مَعَ الْعشْرَة وَمَعَ الْعشْرين
إِلَى التسعين ثمَّ هما اسْم عدد مُبْهَم من ثَلَاث إِلَى تسع
وَبِذَلِك فَارقه النيف فَإِنَّهُ من وَاحِد وفارقه أَيْضا فِي أَنه
يكون للمذكر والمؤنث بِغَيْر هَاء وَفِي أَنه يخْتَص بِالْعشرَةِ
فَصَاعِدا وَهُوَ من أناف على الشي إِذا زَاد عَلَيْهِ (وتبني
الْعشْرَة مَعَه) أَي مَعَ الِاسْم المضموم إِلَيْهِ وَهُوَ النيف
عِنْد قصد التَّعْيِين وَبضْعَة وبضع عِنْد عَدمه لتَضَمّنه معنى حرف
الْعَطف الَّذِي هُوَ الأَصْل فِي الْعدَد وَترك اختصارا (على) حَرَكَة
لِأَنَّهُ مُعرب الأَصْل وَكَانَت (الْفَتْح) طلبا لتخفيف فَيُقَال أحد
عشر وَإِحْدَى عشرَة وَثَلَاثَة عشر وَثَلَاث عشرَة وَبضْعَة عشر وبضع
عشرَة (وَجوز الكوفية) إِضَافَته أَي النيف أَو الْبضْع (إِلَيْهَا)
أَي الْعشْرَة وَاسْتَدَلُّوا بقوله
(3/255)
1688 -
(بنتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ من حِجّتِهْ ... )
وَأجِيب بِأَنَّهُ ضَرُورَة إِذْ لَا معنى لهَذِهِ الْإِضَافَة
لِأَنَّهَا إِمَّا بِمَعْنى اللَّام أَو من والنيف لَيْسَ للعشرة وَلَا
مِنْهَا بل هُوَ زِيَادَة عَلَيْهَا (و) جوز (الْأَخْفَش إعرابها
مُضَافَة) إِلَى اسْم بعْدهَا (كبعلبك) فَيُقَال هَذِه خَمْسَة عشرك
بِبَقَاء الصَّدْر مَفْتُوحًا وتغيير آخر الْعَجز بالعوامل (و) جوز
(الْفراء) حِينَئِذٍ إعرابها (كَابْن عرس) فَيُقَال هَذِه خَمْسَة عشرك
ومررت بِخَمْسَة عشرك بإعراب الأول على حسب العوامل وجر الثَّانِي أبدا
وَالْجُمْهُور منعُوا قِيَاس ذَلِك وأوجبوا بَقَاء الجزأين على
الْفَتْح كَمَا لَو لم يضف (و) جوز (ابْن مَالك إِظْهَار العاطف)
الَّذِي قدر فِي الأَصْل (فتعرب) لزوَال الْمَعْنى الْمُوجب للْبِنَاء
فَيُقَال عِنْدِي خَمْسَة وَعشر رجلا وَخمْس وَعشرَة امْرَأَة قَالَ
أَبُو حَيَّان وَمَا أَظن الْعَرَب تَكَلَّمت بِمثل ذَلِك وَأما قَوْله
1689 -
(كأنَّ بهَا البدْرَ ابنَ عَشْر وأرْبَع ... )
فمخالف لتركيب أَربع وَعشر بِتَقْدِيم النيف على الْعشْر فَلَا يَصح
الِاسْتِدْلَال بِهِ على هَذَا التَّرْكِيب (وتاء ثَلَاثَة فَمَا
فَوْقهَا) إِلَى تِسْعَة (فِي الْمركب) مَعَ عشر (والمعطوف مَعَ
الْعشْرين وَإِخْوَته كَغَيْرِهِ) ثَابِتَة فِي الْمُذكر سَاقِطَة فِي
الْمُؤَنَّث وتاء عشرَة فِي الْمركب بِالْعَكْسِ أَي سَاقِطَة فِي
الْمُذكر ثَابِتَة فِي الْمُؤَنَّث كَرَاهَة اجْتِمَاع علامتي تَأْنِيث
فَيُقَال عني ثَلَاثَة عشر رجلا إِلَى تِسْعَة عشر وَثَلَاثَة
وَعِشْرُونَ رجلا إِلَى تِسْعَة وَتِسْعين
وَثَلَاث عشرَة امْرَأَة إِلَى تسع عشرَة وَثَلَاث وَعِشْرُونَ
امْرَأَة إِلَى تسع وَتِسْعين
(3/256)
(ولمذكر دون ثَلَاثَة عشر أحد عشر أَو وحد
عشر واثني عشر ولمؤنثه إِحْدَى عشرَة أَو وحدة عشرَة واثنتا عشرَة)
وَلم يبال هُنَا بِالْجمعِ بَين علامتي تَأْنِيث لاخْتِلَاف اللَّفْظ
فِي إِحْدَى عشرَة وإعراب الصَّدْر دون الْعَجز فِي اثْنَتَيْ عشرَة
فكأنهما كلمتان قد تباينتا (وَاثنا) عشر (واثنتا) عشرَة مبنيان عَجزا
لما تقدم (معربان صَدرا) على الْأَصَح بِالْألف رفعا وَالْيَاء جرا
ونصبا (لقِيَامه) أَي الْعَجز فيهمَا (عَن النُّون) فَبَقيَ الصَّدْر
على إعرابه كَمَا كَانَ مَعَ النُّون (وَمن ثمَّ) أَي وَمن أجل ذَلِك
وَهُوَ قيام الْعَجز فيهمَا مقَام النُّون (اختصا بِمَنْع الْإِضَافَة)
فَلَا يُقَال اثْنَا عشرك وَلَا اثْنَتَا عشرتك كَمَا أَنه لَا تجامع
النُّون الْإِضَافَة بِخِلَاف سَائِر أخواتها فَإِنَّهَا تُضَاف نَحْو
أحد عشرك وَثَلَاثَة عشرك وَمُقَابل الْأَصَح فِي الصَّدْر أَنه
مَبْنِيّ على الْألف وَالْيَاء كأخواته المركبات وَعَلِيهِ ابْن كيسَان
وَابْن درسْتوَيْه (وياء ثَمَانِي عشرَة تفتح) على الأجود لخفة
الْفَتْح على الْيَاء (أَو تسكن) كسكونها فِي (معدي كرب) (أَو تحذف)
لِأَنَّهَا حرف زَائِد وَلَيْسَت من سنخ الْكَلِمَة وحذفها (بعد)
إبْقَاء (كسر قبلهَا) دلَالَة عَلَيْهَا (أَو) بعد (فتح) للتركيب (وَقد
يلْزم الْحَذف فِي الْإِفْرَاد) قيل أَن تركب فِي الْعدَد فَيجْعَل
الْإِعْرَاب على النُّون نَحْو هَذِه ثَمَان وَرَأَيْت ثمانا ومررت
بثمان (وشين عشرَة فِي التَّرْكِيب سَاكِنة) فِي لُغَة الْحجاز قَالَ
تَعَالَى {اثْنَتَا عشرَة عينا} [الْبَقَرَة: 60] وَقد تكسر فِي لُغَة
تَمِيم وَقُرِئَ بِهِ فِي الْآيَة (أَو تفتح) رُجُوعا إِلَى الأَصْل
فِيهَا وَقَرَأَ بِهِ الْأَعْمَش أما عشر فِي التَّرْكِيب فمفتوح الشين
(3/257)
وَالْعين (أَو تسكن عين عشرَة) لتوالي
الحركات فِي كلمة وَقُرِئَ بِهِ فِي {أحد عشر كوكبا} [يُوسُف: 4]
{اثْنَا عشر شهرا} [التَّوْبَة: 36] (أَو) تسكن ((حا) أحد) عشر
(استثقالا لتوالي الحركات) (وهمزة) أَي أحد بدل (عَن وَاو) الأَصْل وحد
(وَألف إِحْدَى) تَأْنِيث وَلذَا منعت الصّرْف (وَقيل إِلْحَاق) وهمزة
أَيْضا عَن وَاو (ويعطف عَلَيْهِمَا) أَي على أحد وَإِحْدَى
(الْعشْرُونَ وَإِخْوَته) كَمَا يعْطف على وَاحِد وَوَاحِدَة (وَلَا
يستعملان غَالِبا دون تنييف) مَعَ الْعشْرَة أَو الْعشْرين وَإِخْوَته
(إِلَّا مضافين لغير علم) نَحْو {لإحدى الْكبر} [المدثر: 35] {إحدَى
ابنَتَيَّ} [الْقَصَص: 27] {قَالَت إِحداهُمَا} [الْقَصَص: 26]
{فَتُذَكَّرَ إِحدَاهُمَا الأُخرَى} [الْبَقَرَة: 282] أحد الأحدين
واستعمالهما بِلَا نَيف وَلَا إِضَافَة قَلِيل نَحْو {وَإِن أَحَدٌ
مِّنَ المُشرِكِينَ} [التَّوْبَة: 6] 1690 -
(قد ظهرْتَ فَمَا تخفى على أحدٍ ... )
وأضيفت إِلَى الْعلم فِي قَول النَّابِغَة 1691 -
(إحدَى بلِى وَمَا هام الْفُؤَاد بهَا ... )
(3/258)
فَأول على حذف الْمُضَاف أَي إِحْدَى نسَاء
بلي وَالْغَالِب عِنْد عدم النيف وَاحِد وَوَاحِدَة (وَيعرف الْعدَد
الْمُفْرد) وَهُوَ من وَاحِد إِلَى عشرَة إِذا لم تضف ثَلَاثَة وَمَا
بعْدهَا والعقود عشرُون وَإِخْوَته وَمِائَة وَألف إِذا قصد تَعْرِيفه
(بأل) كَسَائِر الْأَسْمَاء المفردة فَيُقَال الْوَاحِد والاثنان
وَالثَّلَاثَة وَالْعشرَة وَالْعشْرُونَ وَالتِّسْعُونَ وَالْمِائَة
وَالْألف (وَتدْخل فِي المتعاطفين) بِإِجْمَاع كَقَوْلِه 1692 -
(إِذا الخَمْسَ والخمسِين جاوزْتَ فَارْتَقِبْ ... قُدُوماً على
الْأَمْوَات غَيْر بعِيدِ)
(و) تدخل (فِي) ثَانِي (الْمُضَاف) دون أَوله نَحْو ثَلَاثَة الأثواب
وَمِائَة الدِّرْهَم وَألف الدِّينَار قَالَ 1693 -
(ثَلَاث الأثافِي والرُّسُوم البلاقعُ ... )
وَقَالَ 1694 -
(فأدْرك خمسَة الأشبار ... )
(و) تدخل فِي (أول الْمركب) دون ثَانِيه نَحْو (مَا فعلت الْأَحَد عشر
درهما) (وَجوز الكوفية دُخُولهَا فِي جزئيهما أَي الْمُضَاف والمركب
فَيُقَال الثَّلَاثَة الأثواب والخمسة الْعشْر رجلا
(3/259)
والبصريون قَالُوا الْإِضَافَة لَا تجامع
أل والمركب مَحْكُوم لَهُ بِحكم الِاسْم الْمُفْرد من حَيْثُ إِن
الْإِعْرَاب فِي مَحل جَمِيعه فَكَانَ ثَانِيه كوسط الِاسْم وَلَا تدخل
على أول الْمُضَاف مَعَ تجرد ثَانِيه بِإِجْمَاع كالثلاثة أَثوَاب (و)
جوز (قوم) دُخُولهَا (فِي تَمْيِيزه) بِنَاء على جَوَاز تَعْرِيف
التَّمْيِيز نَحْو الْعشْرُونَ الدِّرْهَم (و) جوز (قوم تَركهَا من
الْمَعْطُوف) ودخولها فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فَقَط نَحْو الْأَحَد
وَعِشْرُونَ رجلا وَاخْتَارَهُ الأبذي تَشْبِيها بالمركب ورده أَبُو
حَيَّان بِالْفرقِ فَإِن المتعاطفين كل مِنْهُمَا مُعرب فَلَيْسَ
الثَّانِي من الأول كالاسم الْوَاحِد (وَإِذا ميز) الْعدَد (بمذكر
ومؤنث) فَالْحكم فِي التَّاء وحذفها (للسابق مَعَ الْإِضَافَة مُطلقًا)
وجد الْعقل أم لَا اتَّصل أم لَا نَحْو عِنْدِي عشرَة أعبد وإماء
وَعشرَة إِمَاء وأعبد وَعشرَة جمال ونوق وَعشر نُوق وجمال وَعشرَة بَين
جمل وناقة وَعشر بَين نَاقَة وجمل وَالْحكم للسابق أَيْضا (مَعَ
التَّرْكِيب بِشَرْط الِاتِّصَال وَعدم الْعقل) نَحْو عِنْدِي سِتَّة
عشرَة جملا وناقة وست عشرَة نَاقَة (و) جملا (وَإِن فصل ببين) مَعَ عدم
الْعقل (فللمؤنث) سبق أم لَا نَحْو سِتّ عشرَة بَين جمل وناقة أَو بَين
نَاقَة وجمل وَوَجهه أَن الْمُذكر فِيمَا لَا يعقل كالمؤنث (وَإِن وجد
الْعقل فللمذكر مُطلقًا) سبق أم لَا فصل ب (بَين) أم لَا نَحْو خَمْسَة
عشر عبدا وَأمة أَو أمة وعبدا أَو بَين عبد وَأمة أَو بَين أمة وَعبد
قَالَ أَبُو حَيَّان وَلَو كَانَ عَاقل وَغَيره غلب الْعَاقِل قَالَ
وَالْعدَد الْمَعْطُوف هَل هُوَ كالمركب ظَاهر كَلَام ابْن مَالك لَا
وَابْن عُصْفُور نعم
(3/260)
3 - مَسْأَلَة فِي اسْم الْفَاعِل
(الْمُشْتَقّ من الْعدَد يصاغ من اثْنَيْنِ) فَمَا فَوْقهمَا (إِلَى
عشرَة وزن فَاعل) بِغَيْر تَاء من الْمُذكر وفاعلة (بِالتَّاءِ من
الْمُؤَنَّث بِمَعْنى بعض مَا صِيغ مِنْهُ) وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك فِي
معنى الْوَاحِد لِأَن الْوَاحِد نَفسه هُوَ اسْم الْعدَد فَلَا أصل
لَهُ يكون مصاغا مِنْهُ وَيسْتَعْمل (فَردا) كثان وثانية وثالث وثالثة
إِلَى عَاشر وعاشرة (أَو مُضَافا لما) هُوَ مصوغ (مِنْهُ) كثاني
اثْنَيْنِ وثالث ثَلَاثَة إِلَى عَاشر عشرَة (وَلَا ينصبه) أَي لَا
ينصب هَذَا المصوغ أَصله الْمَأْخُوذ مِنْهُ (فِي الْأَصَح) وَعَلِيهِ
الْجُمْهُور لِأَنَّهُ لَا فعل لَهُ لم يَقُولُوا ثلثت الثَّلَاثَة
وَلَا ربعت الْأَرْبَعَة وَعمل اسْم الْفَاعِل فرع الْفِعْل
وَالثَّانِي أَنه ينصبه وَعَلِيهِ الْأَخْفَش وَالْكسَائِيّ وثعلب
وقطرب فَيُقَال ثَالِث ثَلَاثَة ورابع أَرْبَعَة على أَن مَعْنَاهُ
متمم ثَلَاثَة وَأَرْبَعَة (وَثَالِثهَا) وَعَلِيهِ ابْن مَالك (ينصب
ثَان فَقَط) دون ثَالِث فَمَا فَوْقه قَالَ لِأَن لَهُ فعلا سمع ثنيت
الرجلَيْن إِذا كنت الثَّانِي مِنْهُمَا فَيُقَال ثَانِي اثْنَيْنِ
وَلم يسمع مثل ذَلِك فِي الْبَوَاقِي (ويضاف غير عَاشر) أَي تَاسِع
فَمَا دونه (إِلَى مركب مصدر بِمَا) هُوَ مصوغ مِنْهُ فَيُقَال تَاسِع
تِسْعَة عشر وتاسعة تسع عشرَة وَهَذَا الْوَجْه أحسن مِمَّا يَأْتِي
ويعرب اسْم الْفَاعِل لزوَال التَّرْكِيب إِذا كَانَ أَصله تَاسِع عشر
تِسْعَة عشر قَالَ أَبُو حَيَّان وَقِيَاس من أجَاز الإعمال فِي ثَالِث
ثَلَاثَة أَن يُجِيزهُ هُنَا على معنى متمم تِسْعَة عشر (أَو يعْطف
عَلَيْهِ عشرُون وَإِخْوَته) فَيُقَال التَّاسِع وَالْعشْرُونَ
والتاسعة وَالْعشْرُونَ وَكَذَا سائرها
(3/261)
(أَو تركب مَعَ الْعشْرَة) تركيبها مَعَ
النيف (مُقْتَصرا عَلَيْهِ غَالِبا) نَحْو التَّاسِع عشر والتاسعة
عشرَة (أَو مُضَافا لمركب مُطَابق) مَعَ بَقَاء كل من جزئي اسْم
الْفَاعِل وَالْعدَد الْمُضَاف إِلَيْهِ نَحْو تَاسِع عشر تِسْعَة عشر
وتاسعة عشر تسع عشرَة (وَهُوَ الأَصْل) وأقلها اسْتِعْمَالا والأولان
محذوفان مِنْهُ اختصارا وَهل حذف فِي الثَّانِي التَّرْكِيب الثَّانِي
أَو صَدره وعجزه الأول قَولَانِ فعلى الثَّانِي يعرب الْجُزْء الأول
لزوَال التَّرْكِيب دون الأول (وَمثله الْحَادِي فِي الزَّائِد على
الْعشْرَة) فَيُقَال على الأول حادي أحد عشر وحادية إِحْدَى عشرَة
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ والحادية وَالْعشْرُونَ وعَلى الثَّانِي
الْحَادِي عشر والحادية عشرَة وعَلى الثَّالِث حادي عشر أحد عشر وحادية
عشر إِحْدَى عشرَة وحادي مقلوب وَاحِد جعلت فاؤه مَكَان لامه
فَانْقَلَبت يَاء لكسر مَا قبلهَا وَحكى الْكسَائي وَاحِد عشر على
الأَصْل (وَإِن قصد بِهِ) أَي بفاعل من المصوغ من اثْنَيْنِ إِلَى
عشرَة (جعل الْأَسْفَل فِي رتبته) أَي رُتْبَة أَصله الَّذِي صِيغ
مِنْهُ (عمل) لِأَن لَهُ فعلا حكى ثلثت الِاثْنَيْنِ وربعت الثَّلَاثَة
فَيُقَال رَابِع ثَلَاثَة بِمَعْنى جاعلها أَرْبَعَة وثالث اثْنَيْنِ
وَحكي ثَانِي وَاحِد وَحكم عمله كاسم الْفَاعِل من النصب أَو
الْإِضَافَة إِذا كَانَ بِمَعْنى الْحَال أَو الِاسْتِقْبَال وَوُجُوب
الْإِضَافَة إِذا كَانَ بِمَعْنى الْمَاضِي وَفِي التَّنْزِيل
{ثَلَاثَة رابعهم كلبهم} [الْكَهْف: 22] الْآيَة {ثَلَاثَة إِلَّا هُوَ
رابعهم} [المجادلة: 7] الْآيَة (وَلَا يُجَاوز الْعشْرَة فِي الْأَصَح)
وَقيل يُجَاوز بِأَن يسْتَعْمل مَعَ التَّرْكِيب لَكِن بِشَرْط
الْإِضَافَة وَعدم النصب فَيُقَال رَابِع ثَلَاثَة عشر بإعراب الأول
ورابع عشر ثَلَاثَة عشر بِبِنَاء جُزْء كل وَإِضَافَة الْمركب الأول
إِلَى الثَّانِي وَهُوَ الأَصْل وَلَا يجوز هُنَا الِاقْتِصَار على
مركب وَاحِد لالتباسه وَهَذَا رَأْي سِيبَوَيْهٍ قَالَه قِيَاسا
وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك وَالْجُمْهُور على خِلَافه لِأَنَّهُ لم يسمع
وَجوز الْكسَائي بناءه من الْعُقُود وَحكي عَاشر عشْرين وقاس عَلَيْهِ
الْأَخْفَش إِلَى التسعين فَيُقَال هَذَا الْجُزْء الثَّالِث
ثَلَاثِينَ وأباه سِيبَوَيْهٍ وَالْفراء وَقَالا يُقَال هَذَا الْجُزْء
الْعشْرُونَ زَاد غَيره أَو كَمَال الْعشْرين أَو تَمام الْعشْرين أَو
الموفى عشْرين
(3/262)
3 - التأريخ
أَي هَذَا مبحثه وَهُوَ عدد الْأَيَّام والليالي بِالنّظرِ إِلَى مَا
مضى من السّنة والشهر وَمَا بَقِي وَفعله أرخ وورخ وَكَذَا يُقَال
تَارِيخ وتوريخ (يؤرخ بالليالي) دون الْأَيَّام (لسبقها) لِأَن أول
الشَّهْر ليل وَآخره يوموالليل أسبق من النَّهَار خلقا كَمَا قَالَه
أخرجه ابْن أبي حَاتِم (وَإِن تَأَخَّرت لَيْلَة عَرفة) عَن يَوْمهَا
(شرعا) فَذَاك بِالنِّسْبَةِ إِلَى الحكم وَهُوَ شروعية الْوُقُوف فِي
هَذَا الْوَقْت الْمَخْصُوص (فَيُقَال أول) لَيْلَة من (الشَّهْر كتب
لأوّل لَيْلَة مِنْهُ) أَو فِي أول لَيْلَة أَو (لغرته) أَو (لمهله)
أَو (لمستهله) (ثمَّ) إِذا أرخت بعد مُضِيّ لَيْلَة يُقَال كتب لليلة
خلت أَو مَضَت مِنْهُ , إِذا لأرخت بعد مضى لَيْلَتَيْنِ (فخلتا) أَي
فَيُقَال لليلتين خلتا مِنْهُ (فخلون) أَي وَيُقَال بعد مُضِيّ ثَلَاث
فَأكْثر لثلاث خلون مِنْهُ (وللعشر فخلت) أَي وَيُقَال بعد الْعشْر
لإحدى عشرَة لَيْلَة خلت بِالتَّاءِ لِأَنَّهُ جمع كَثْرَة وَقد تقدم
فِي الضَّمِير أَن الْأَحْسَن فِيهِ التَّاء وَفِي جمع الْقلَّة
النُّون وَيجوز عَكسه وَإِذا أرخت يَوْم خَمْسَة عشر فَيُقَال كتب
(لنصف من) شهر (كَذَا) وَهُوَ (أَجود من) أَن يُقَال (لخمس عشرَة)
لَيْلَة (خلت) مِنْهُ (أَو بقيت) مِنْهُ الجائر أَيْضا (فلأربع عشرَة
بقيت) يُقَال فِي السِّتَّة عشر مؤرخا بِالْقَلِيلِ عِنْد الْأَكْثَر
وَيُقَال فِي الْعشْرين (لعشرين بَقينَ) وَكَذَا مَا بعده وَفِي
التَّاسِع وَالْعِشْرين (لآخر لَيْلَة بقيت) وَفِي لَيْلَة
الثَّلَاثِينَ (لآخر لَيْلَة) مِنْهُ (أَو
(3/263)
لسلخه) أَو (لانسلاخه) وَفِي يَوْم
الثَّلَاثِينَ (لآخر يَوْم) مِنْهُ (كَذَلِك) أَي لسلخه أَو لانسلاخه
(وَقيل إِنَّمَا يؤرخ) فِي النّصْف الثَّانِي أَيْضا (بِمَا مضى)
لِأَنَّهُ مُحَقّق وَمَا بَقِي غير مُحَقّق (وَيُقَال) كتبته (فِي
الْعشْر الأول والأواخر لَا الْأَوَائِل والأخر)
(3/264)
3 - الْحِكَايَة
أَي هَذَا مبحثها وَهِي إِيرَاد لفظ الْمُتَكَلّم على حسب مَا أوردهُ
فِي الْكَلَام (يسْأَل بِأَيّ عَن مَذْكُور نكرَة) سَوَاء كَانَ
عَاقِلا أم لَا وصلا أم وَقفا (فالأفصح) فِيهِ (مُطَابقَة المحكي
إعرابا وتذكيرا وإفرادا وَغَيرهمَا) أَي تأنيثا وتثنية وجمعا فَيُقَال
فِي حِكَايَة قَامَ رجل أَي وَفِي قَامَت امْرَأَة أَيَّة وَفِي قَامَ
رجلَانِ أَيَّانَ وَفِي قَامَت امْرَأَتَانِ أيتان وَفِي قَامَ رجال
أيون وَفِي قَامَت فتيات أيات وَفِي رَأَيْت رجلا أيا وَفِي مَرَرْت
بِرَجُل أَي وَهَكَذَا وَيجوز ترك الْمُطَابقَة فِيمَا عد الْإِفْرَاد
والتأنيث وَالْأول أَكثر فِي لِسَان الْعَرَب وَيسْأل عَن الْمَذْكُور
النكرَة (بِمن وَقفا لَا وصلا خلافًا ليونس فَكَذَلِك) أَي فالأفصح
الْمُطَابقَة فِيمَا ذكره (و) لَكِن (تشبع نونها فِي الْإِفْرَاد)
فَيُقَال فِي قَامَ رجل منا وَفِي ضربت رجلا منو وَفِي مَرَرْت بِرَجُل
مني (وتسكن) نونها (قبل تَاء التَّأْنِيث فِي التَّثْنِيَة غَالِبا)
فَيُقَال منتان فِي الرّفْع ومنتين فِي النصب والجر وَقد تسكن قبلهَا
فِي الْإِفْرَاد فَيُقَال منت بِسُكُون النُّون وَالْبَاقِي الرّفْع
وَالنّصب والجر والفصيح مِنْهُ بِفَتْح النُّون وَإِسْكَان الْهَاء
المبدلة من تَاء التَّأْنِيث وَقد يُحَرك قبلهَا فِي التَّثْنِيَة
فَيُقَال منتان وَهُوَ الْقيَاس لِأَنَّهُ تَثْنِيَة مِنْهُ
بِالتَّحْرِيكِ والتثنية فرغ الْإِفْرَاد وَهُوَ الْمشَار إِلَيْهِ
بِقَوْلِي غَالِبا وَيُقَال فِي حِكَايَة التَّثْنِيَة وَالْإِعْرَاب
منان ومنين وَفِي حِكَايَة الْجمع الْإِعْرَاب منون ومنين وَفِي
حِكَايَة الْجمع والتأنيث منات
(3/265)
وَيجوز أَيْضا ترك الْمُطَابقَة فَتَقول
إِذا قيل قَامَ رجل أَو رجلَانِ أَو رجال منو وَفِي نصب ذَلِك منا
وَفِي جَرّه مني وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّث إفرادا وتثنية وجمعا
وَهُوَ لُغَة لقوم من الْعَرَب وَكَأن هَؤُلَاءِ أَرَادوا أَن يحكوا
إِعْرَاب الِاسْم فَقَط وَأَجَازَ يُونُس الْحِكَايَة بِمن فِي
الْوَصْل وإلحاق الزِّيَادَات بهَا حِينَئِذٍ تَقول منو يَا فَتى وَمنا
يَا هَذَا ومني يَا هِنْد وَلَا تنون ومنت يَا فَتى فِي الْأَحْوَال
تُشِير إِلَى الْحَرَكَة وتنون ومنان ومنتان يَا فَتى فتكسر النُّون
ومنون ومنين يَا فَتى فتفتح النُّون ومنات يَا فَتى فتضم التَّاء وتنون
فِي الرّفْع وتكسر التَّاء وتنون نصبا وجرا وحكاها لُغَة لبَعض
الْعَرَب ولشذوذها قَالَ لَا يصدق بِهَذِهِ اللُّغَة كل أحد (وَقيل
الْحُرُوف الناشئة زِيَادَة) زيدت أَولا (فِي الْحِكَايَة) ولزمت
عَنْهَا الحركات لَا إشباع للحركات فَنَشَأَتْ الْحُرُوف وتولدت
عَنْهَا فحاصل الْقَوْلَيْنِ أَنه اخْتلف هَل الْحِكَايَة وَقعت
بالحركات وتولدت عَنْهَا الْحُرُوف أَو بالحروف ولزمت عَنْهَا الحركات
وَالْأول قَول السيرافي وَالثَّانِي قَول الْمبرد والفارسي (وَقيل)
الْحُرُوف (بدل من التَّنْوِين) قَالَ أَبُو حَيَّان وَهَذَا لَيْسَ
بِشَيْء لِأَن الْإِبْدَال من التَّنْوِين رفعا وجرا لُغَة لبَعض
الْعَرَب وَأما منو ومني فَكل الْعَرَب تَقوله (وَمثل بدل من لَام
الْعَهْد) لِأَن النكرَة مَتى أُعِيدَت كَانَت بِاللَّامِ لِئَلَّا
يتَوَهَّم أَن الثَّانِي غير الأول (وَلَا يحْكى غَالِبا معرفَة) وشذ
حِكَايَة الْمُضمر فِيمَا رُوِيَ من قَوْلهم مَعَ منين لمن قَالَ ذهب
مَعَهم (خلافًا ليونس) حَيْثُ أجَاز حِكَايَة جَمِيع المعارف كالإشارة
والمضاف (إِلَّا علم لم يتَيَقَّن نفي الِاشْتِرَاك فِيهِ) اسْما أَو
كنية أَو لقبا فيحكى بِإِجْمَاع النُّحَاة على لُغَة الْحِجَازِيِّينَ
(بِمن دون عاطف فَيقدر إعرابه كُله فِي الْأَصَح) كَقَوْلِك لمن قَالَ
زيد من زيد وَلمن قَالَ رَأَيْت زيدا من زيدا وَلمن قَالَ مَرَرْت بزيد
من زيد ف (من) فِي الْأَحْوَال الثَّلَاثَة مُبْتَدأ وَزيد خبر وحركات
الْإِعْرَاب الثَّلَاثَة مقدرَة لِأَن حرفه مَشْغُول بحركة الْحِكَايَة
(3/266)
وَذهب بَعضهم إِلَى أَن حركته فِي الرّفْع
إِعْرَاب وَلَا تَقْدِير إِذْ لَا ضَرُورَة فِي تكلّف رَفعه مَعَ وجود
أُخْرَى وَإِنَّمَا قيل بِهِ فِي النصب والجر للضَّرُورَة وَذهب
الْفَارِسِي إِلَى أَن (من) فِي مثل ذَلِك مُبْتَدأ وخبرها جملَة
محذوفة وَزيد بعض تِلْكَ الْجُمْلَة وَالتَّقْدِير من ذكرته زيدا وَمن
مَرَرْت بِهِ زيد فَيكون بَدَلا من الضَّمِير الْمُقدر وَذهب بعض
الْكُوفِيّين إِلَى أَن (من) مَحْمُولَة على عَامل مُضْمر يدل عَلَيْهِ
الْعَامِل فِي الِاسْم المستفهم عَنهُ وَالْوَاقِع بعد من بدل مِنْهَا
فَإِذا قيل ضربت زيدا فَقلت من زيدا فالتقدير من ضربت وزيدا بدل من
(من) وَإِذا قيل مَرَرْت بزيد فَقلت من زيد فالتقدير بِمن مَرَرْت
وَزيد بدل من من فَإِن اقترنت من بعاطف فَقلت وَمن زيد بطلت
الْحِكَايَة وَتعين الرّفْع سَوَاء كَانَ زيد فِي كَلَام الْمُتَكَلّم
مَنْصُوبًا أم مجرورا لزوَال اللّبْس وَلَو تَيَقّن نفي الِاشْتِرَاك
فِي الْعلم لم يجز أَن يحْكى وَقد يتْرك الحجازيون حِكَايَة الْعلم
مَعَ وجود شَرطه ويرفعون على كل حَال كلفة غَيرهم فَإِن بني تَمِيم لَا
يجيزون الْحِكَايَة أصلا قَالَ أَبُو حَيَّان وَالْإِعْرَاب أَقيس من
الْحِكَايَة لِأَنَّهَا لَا تتَصَوَّر إِلَّا بِخُرُوج الْخَبَر عَمَّا
عهد فِيهِ من الرّفْع (ويحكى الْوَصْف الْمُعَرّف الْمَنْسُوب قَالَ
سيبوبه ب (من) مُلْحقَة بأل وَالْيَاء) الْمُشَدّدَة (كالمني) لمن
قَالَ مثلا قَامَ زيد الْقرشِي فَلم تفهم الْقرشِي فاستفهمت عَنهُ
ويعرب إِذْ ذَاك وَيُؤَنث ويثنى وَيجمع بِالْوَاو وَالنُّون وبالألف
وَالتَّاء وَتثبت هَذِه الزِّيَادَات فِي الْوَصْل وَالْوَقْف فَإِن
فهمت الصّفة المنسوبة وَلم يفهم الْمَوْصُوف لم تحك بل تَقول من زيد
الْقرشِي إِلَّا على لُغَة من يَحْكِي الْعلم المتبع وَذَلِكَ قَلِيل
ثمَّ إِن سِيبَوَيْهٍ أطلق هَذَا الحكم وَلم يذكر خُصُوصا وَلَا
عُمُوما (فعمم قوم ذَلِك) فِي الْعَاقِل وَغَيره وَفِي النّسَب إِلَى
أَب أَو أم أَو قَبيلَة أَو بلد أَو صَنْعَة (وَخَصه الْمبرد بالعاقل
وَحكى غَيره بالماي والماوي) لِأَن (مَا) لما لَا يعقل فَإِذا قيل
رَأَيْت الْحمار الوحشي أَو الْمَكِّيّ تَقول الماي أَو الماوي
(3/267)
قَالَ صَاحب الْبَسِيط وَفِي هَذَا نظر
عِنْدِي لِأَن (مَا) لَا يَحْكِي بهَا فَيَنْبَغِي أَلا تدخل فِي هَذَا
الْبَاب قَالَ وَكَانَ الأقيس أَن تدخل فِيهِ أَي لِأَنَّهَا لغير
الْعَاقِل وَلها حَظّ فِي الْحِكَايَة فَيُقَال الأيوي ينْسب إِلَى أَي
وَقَالَ غَيره الصَّحِيح أَن سِيبَوَيْهٍ أطلق القَوْل وَلم يسمع
(الماي) وَلَا الماوي وَإِنَّمَا قَالَه من قَالَه بِالْقِيَاسِ (و)
خصّه (السيرافي بِالنّسَبِ إِلَى الْأُم وَالْأَب والقبيلة) كالعلوي
والفاطمي والقرشي قَالَ وَأما النّسَب إِلَى الْبَلَد كالمكي أَو
الصَّنْعَة كالخياط فَلَا يُقَال فيهمَا الْمَنِيّ لِأَنَّهُ لم يسمع
ذَلِك إِلَّا فِي النّسَب لغير الصَّنْعَة والبلد وَالْقِيَاس
يَقْتَضِيهِ لِأَن الْقَصْد بالحكاية إِنَّمَا هُوَ الْمُحَافظَة على
الِاسْم وهم إِنَّمَا يُحَافِظُونَ على النّسَب إِلَى الْأُم وَالْأَب
والقبيلة لَا غير ذَلِك انْتهى (وَلَا يحْكى علم مُتبع بِغَيْر ابْن
مُضَافا لعلم) سَوَاء أتبع بنعت أَو عطف بَيَان أَو بدل أَو تَأْكِيد
بل يتَعَيَّن الْإِعْرَاب فِي جَمِيع ذَلِك فَإِذا قيل رَأَيْت زيدا
الْفَاضِل أَو أَخا عَمْرو أَو نَفسه يُقَال من زيد الْفَاضِل أَو من
زيد أَخُو عَمْرو أَو من زيد نَفسه فَإِن أتبع (بِابْن) مُضَاف إِلَى
علم جَازَت الْحِكَايَة لِأَن التَّابِع مَعَ مَا جرى عَلَيْهِ قد جعلا
كشيء وَاحِد فَيُقَال لمن قَالَ رَأَيْت زيد بن عَمْرو من زيد بن
عَمْرو (وَقيل يحْكى الْوَصْف والموصوف مُطلقًا) قَالَه أَبُو عَليّ
(وَفِي) حِكَايَة الْعلم (الْمَعْطُوف) وَالْعلم (الْمَعْطُوف عَلَيْهِ
خلف) فَذهب يُونُس وَجَمَاعَة إِلَى أَن عطف أحد الاسمين على الآخر
مُبْطل للحكاية وَمذهب آخَرين أَن الْعَطف لَا يُبْطِلهَا وَفرقُوا
بَين الْعَطف وَسَائِر التوابع بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَيَان للمعطوف
عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا فَإِن فِيهَا بَيَانا للمتبوع فَيُقَال لمن
قَالَ رَأَيْت زيدا وعمرا من زيدا وعمرا فَإِن كَانَ أحد المتعاطفين
مِمَّا يحْكى وَالْآخر بِخِلَافِهِ بنيت على الْمُتَقَدّم مِنْهُمَا
وأتبعته الآخر فِي الْحِكَايَة أَو إِبْطَالهَا فَيُقَال فِي رَأَيْت
زيدا وَصَاحب عَمْرو من زيدا وَصَاحب عَمْرو وَفِي رَأَيْت صَاحب
عَمْرو وزيدا من صَاحب عَمْرو وَزيد
(3/268)
(وَرُبمَا حُكيَ الِاسْم دون سُؤال) كَقَوْلِه تَعَالَى {يُقَال لَهُ
إِبْرَاهِيم} [الْأَنْبِيَاء: 6] فإبراهيم لَيْسَ بمسئول وَقد حُكيَ
هَذَا اللَّفْظ لِأَنَّهُ كاسمه فحكي وأعرب وَجعل مَفْعُولا لم يسم
فَاعله (ويحكى التَّمْيِيز بِمَاذَا) فَيُقَال لمن قَالَ (عِنْدِي
عشرُون رجلا) (عنْدك عشرُون مَاذَا) قَالَه أَبُو حَيَّان (و) يحْكى
(الْمُفْرد الْمَنْسُوب للفظه حكم أَو يجْرِي معربا) بِوُجُوه
الْإِعْرَاب (اسْما للكلمة أَو للفظ) كَقَوْلِك فِي قَول الْقَائِل
(ضربت زيدا) (زيدا مفعول) فتحكي الْكَلِمَة كَمَا نطق بهَا فِي كَلَامه
أَو تَقول (زيد مفعول) بالإعراب والتذكير أَي هَذَا اللَّفْظ أَو زيد
مفعولة بالإعراب والتأنيث أَي هَذِه الْكَلِمَة فَإِن لم يكن مِمَّا
يقبل الْإِعْرَاب تعيّنت الْحِكَايَة كَقَوْلِك فِي قَامَ من فِي
الدَّار من مَوْصُول وَفِي عجبت من زيد من حرف جر وَلَا يجوز من
مَوْصُول وَلَا (من) حرف جر |
