شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس
* تعريف العلمية ووجة تخصيصه من بين سائر المعارف
* العلمية والتركيب
* العلمية والتأنيث , العمية والعجمية
* العلمية والوزن , العلمية وألف الإلحاق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:
وقفنا عند قول الناظم - رحمه الله تعالى -:
وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكَّبَا ... تَرْكِيبَ مَزْجٍ نَحْوُ "مَعْدِْيكَرِبَا"

هذا شروعٌ منه فيما يكون ممنوعاً من الصَّرْف مع العَلميَّة، وسبق أنَّ العَلميَّة والوَصْفيَّة عِلَّتَان معنويتان، والنحاة هنا في هذا الباب يُطلقون التَّعريف، ويريدون به العَلميَّة، لأن المعارف أعم من العَلميَّة، إذ العَلميَّة والعلم واحدٌ من المعارف، المعارف ستة، حِينئذٍ نقول: المضمرات وأسماء الإشارات والموصولات لا حظ لها في هذا الباب، لماذا؟ لأن بحث الصَّرف وعدم الصَّرْف إنما يكون في المعربات، والمبني لا حظ له.
حِينئذٍ نقول: خرجت ثلاثة أبواب، بقي المحلى بـ: (أل) ذو الأداة، والمضاف إلى واحدٍ من هذه المذكورات، نقول: الممنوع من الصَّرف إذا دخلت عليه (أل) جُرَّ بالكسرة، والمضاف إذا أضيف، الممنوع من الصَّرف جُرَّ بالكسرة، حِينئذٍ يستحيل أن يقتضي الجَرَّ بالفتحة.
إذا كان الممنوع من الصَّرف إذا دخلت عليه (أل) رجع إلى الأصل، حِينئذٍ كيف يكون ممنوعاً من الصَّرف؟ هذا مستحيل، ومثله المضاف، فلم يبق عندنا إلا العَلميَّة فقط .. العلم، وأمَّا البقية فيَتعذَّر، المبني لكون الممنوع من الصَّرف بَحثٌ في باب المعربات، والمبني لا حظ له في الإعراب.
إذاً: خرجت المضمرات .. الضمائر كلها، وأسماء الإشارة، والموصولات، إذ لا حظ لها في الإعراب، كيف توصف بكونها سُلِبَت التنوين، وسلبت الخفض؟ هذا مُمتنع، ذو الأداة والمضاف هذا يقتضي عَودَ الممنوع من الصَّرْف إلى أصله وهو الجر بالكسرة، فيستحيل حِينئذٍ أن يقتضي الجَرَّ بالفتحة، هكذا عَللَّه ابن هشام في (شرح القَطْر) ولم يبق معنا إلا العَلميَّة، ولذلك إذا أطلق التَّعريف هنا في هذا المقام .. في هذا الباب الممنوع من الصَّرْف فيعنون به العلم فحسب .. العَلميَّة، وإن كان لفظ التَّعريف أعم، لأنه يصدق على المضمر ويصدق على اسم الإشارة والموصول ونحو ذلك، ولكن هذا في هذا المقام لا.
(وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ) قلنا: هذا شروعٌ منه فيما يُمنَع من الصَّرف لوجود علةٍ مع العَلميَّة، حِينئذٍ يشترط فيه مع كونه ممنوعاً من الصَّرف أن يكون عَلماً، فإذا نُكِّرَ حِينئذٍ رجع إلى الأصل وهو الجَرُّ بالكسرة.
وما سبق أنواعٌ خَمسة من أول الباب إلى هذا المقام، أنواعٌ خمسة هذه تكون ممنوعةً من الصَّرف، سواء كانت منكَّرة أو مُعرَّفة، يعني: فَأَلِفُ التَّأْنِيْثِ وما ذَكَر بعده من زَائِدَا فَعْلاَنَ وكذلك وَوَصْفٌ اصْلِيٌ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ والعدل في أسماء العدد، والجمع المتناهي، هذه خمسة أنواع، هذه تكون ممنوعةً من الصَّرْف مُطلقاً سواءٌ نُكِّرَت أو لا، لأنها إذا نُكِّرَت حِينئذٍ وجِدَ مع العِلَّة المذكورة إمَّا وزن (أفعل) أو صيغة متناهى الجموع، أو ألف التأنيث، أو ما كان على وزن (مثنى وثنا) وجدت الوَصْفيَّة.