شرح متن البناء عناصر الدرس
* أنواع الفعل الرباعي.
* سبب تقديم الثلاثي على الرباعي.
* نوع المزيد الرباعي المجرد فَعْلَلَ وعلامته.
* أبواب الملحق بالرباعي المجرد: فَوْعَلَ ـ فَيْعَلَ ـ فَعْوَلَ ـ
فَعْيَلَ ـ فَعْلَلَ ـ فَعْلَى وعلاماتها.
* معنى الإلحاق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله
وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وَوَاحِدٌ مِنْهَا لِلرُّبَاعِيِّ المُجَرَّدِ) (وَوَاحِدٌ مِنْهَا)
أي: من الأبواب ... من الخمسة والثلاثين التي ذكرها في أول الكتاب،
اعلم أن أبواب التصريف خمسةٌ وثلاثون بابًا، ذكر ما يتعلق بالثلاثي
بنوعيه: الثلاثي المجرد، والثلاثي المزيد، ثم شرع في الرباعي، وذكرنا
هذا في ما سبق أن الفعل نوعان أصلي ذو زيادة.
أصلي: وهو ما كان تجرد ماضيه عن الزائد.
وذو زيادة: يعني الذي اشتمل ماضيه على الزائد، وإن شئت قل ما كانت
حروفه كلها أصلية، هذا في الأصل الذي خلا عن الزائد، وهذا قلنا نوعان
المجرد نوعان: ثلاثي ورباعي.
أنهى الثلاثي وقدمه على الرباعي لِمَا سبق
بيان التعليل أن الثلاثي مقدم طبعًا فقدم وضعًا ليوافق الوضع الطبع، أن
الثلاثي مقدم طبعًا يعني: في طبائع النفوس أول ما يتبادر الثلاث قبل
الأربع، الواحد قبل الاثنين والثلاثة قبل الأربعة والخمسة قبل الستة،
هذا في الطبائع أن الجزء مقدمٌ على الكل، وما كان أدنى مقدمٌ على ما
كان أعلى، وحينئذٍ - كما كان هذا في طبيعة النفس أو طبيعة الوجود أن
الأقل وجود مقدمٌ على الكل قُدِّمَ الثلاثي على الرباعي وقيل: لا، بل
الثلاثي أصلٌ بالنسبة للرباعي وهذا على المذهب البصريين يقسمون الفعل
المجرد إلى ثلاثي ورباعي، وأما الكوفيون فلا ليس عندهم إلا الثلاثي وأن
الرباعي كله ليس فيه مجرد وإنما هو مزيد على ماذا؟ على الثلاثي،
فحينئذٍ قالوا: الثلاثي أصلٌ بالنسبة للرباعي، وهذا لا يتمشى على مذهب
الكوفيين أما على مذهب البصريين فلا، إنما يقال: قدم وضعًا ليوافق
الوضع الطبع، (وَوَاحِدٌ مِنْهَا لِلرُّبَاعِيِّ) نسبة إلى أربعة
وذكرنا أن هذا شاذ والصواب أن يقال: أربعيٌ بالهمز وسكون الراء وبدون
مدها، ورُبا ضمت الراء والأصل في المنسوب أن يكون تابعًا لأصله قُرشي
قُريش فيبقى كما هو ونحذف الياء لعلةٍ وأما أربعي فالأصل أربعة فالأصل
إذا نسب إليه يقال: أربعيٌ، ولكن المسموع في لغة التصرفيين يقال:
رُباعي بضم الراء هذا شذوذ أول، وأسقطوا الهمزة وهذا شذوذ ثاني، وزادوا
مدةً بعد الباء رباعي وهو أربعي عين مباشرة بعد الباء هذه ثلاث شذوذات،
لكن هذا هو المشهور عند الصرفيين (وَوَاحِدٌ مِنْهَا لِلرُّبَاعِيِّ)
(وَوَاحِدٌ مِنْهَا) أي: تلك الأبواب الخمسة والثلاثين
(لِلرُّبَاعِيِّ) وهو ما كان ماضيه على أربعةِ أحرفٍ أصول لماذا؟ لأن
الرباعي نوعان رباعيٌ أحرفه كلها أصول، ورباعيٌ مزيد أصله ثلاثي فزيد
عليه حرفٌ فصار أربعة أحرف، فحينئذٍ العدد بالأربعة في الفعل لا يلزم
منه أن يكون مجردًا بل قد يكون مجردًا وقد يكون ثلاثيًا مزيدًا عليه
حرفٌ واحد (وَوَاحِدٌ مِنْهَا لِلرُّبَاعِيِّ) وهو ما كان ماضيه على
أربعةِ أحرفٍ أصول احترازًا من الرباعي المزيد فيه وأصله ثلاثي
(المُجَرَّدِ) هذا نعت للرباعي الخالي عن الزيادة لأن التجرد كما سبق
هو الخلو عن الزيادة والمراد به هنا كما ذكرناه في الثلاثي المجرد ما
كانت حروفه كلها أصلية لا تسقط في أحد التصاريف وإن سقط سيكون لعلةٍ
تصريفية.
(وَهُوَ بَابٌ وَاحِدٌ) قال وهو بابٌ واحد مع أنه قال: (وَوَاحِدٌ
مِنْهَا لِلرُّبَاعِيِّ المُجَرَّدِ) عرفنا أنه واحد العدد هو واحد
وقوله: (وَهُوَ بَابٌ وَاحِدٌ) لذلك ذكر بعض الشراح أن قوله: (بَابٌ
وَاحِدٌ) هذا حشو والأولى إسقاطه، لكن أجيب بأن قوله: (وَوَاحِدٌ
مِنْهَا) يحتمل أنه نوع، والنوع تحته أبواب كما قيل في الثلاثي المزيد.
النوع الأول، وتحته خمسة أبواب، النوع الثاني وتحته ثلاثة.
وقوله: (وَوَاحِدٌ مِنْهَا) يحتمل ماذا؟ أو
يتوهم المتوهم - وخاصةً هذا الكتاب للمبتدئ - يتوهم أن الواحد المقصود
به النوع فلا يمنع التعدد، فحينئذٍ قوله: (وَهُوَ بَابٌ وَاحِدٌ) هذا
لدفع الوهم، والمراد بقوله: ... (وَوَاحِدٌ مِنْهَا) (بَابٌ وَاحِدٌ)
واضح هذا الإشكال؟ قوله: (وَهُوَ بَابٌ وَاحِدٌ) نقول: قال بعضهم: هذا
حشو والأولى إسقاطه لماذا؟ لأن كون الباب واحدًا هذا معلومٌ من قوله:
(وَوَاحِدٌ مِنْهَا) من الأبواب الخمسة والثلاثين، إذًا صار قوله:
(وَهُوَ بَابٌ وَاحِدٌ): هذا حشو زيادة لأنه معلومٌ مما سبق، وإذا كانت
الجملة لا فائدة منها وهي معلومةٌ مِمَّا سبق لا داعي لذكرها فإسقاطها
أولى من ذكرها حذفها أولى من ذكرها، لكن يجاب بأن قوله: (وَوَاحِدٌ
مِنْهَا) يحتمل أو يتوهم عند القارئ أو المبتدئ أنه نوعٌ، والنوع لا
يمنع التعدد كما سبق معنا في النوع الأول من الثلاثي المزيد، ما زِيد
على أصله حرف واحدٌ وهو أبوابٌ أربعة أليس كذلك؟ فحينئذٍ النوع لا يمنع
التعدد (وَهُوَ) أي الرباعي المجرد (بَابٌ وَاحِدٌ) وهذا بالاستقراء
والتتبع، لأنه فقير الرباعي بالنسبة إلى الثلاثي فقير، ولذلك قل دورانه
على الألسنة، ولو نظرت في المعاجم لوجدت أن أكثر الأفعال ثلاثية لماذا؟
لكونها خفيفةً على اللسان فلما زادوا حرفًا على الثلاثي زادوه باعتبار
كونه أصلاً ليس كونه مزيدًا، إنما نطقوا به ابتداءً على أربعة أحرف صار
ثقيلاً لكثرة حروفها ولم يتصرفوا فيه كما تصرفوا في الثلاثي لماذا؟
لكون الثلاثي على ثلاثة أحرف وهو خفيف لأنه ثلاثي مجرد ولذلك التزموا
فيه الفتحات فَعْلَلَ بفتح الفاء واللام الأولى واللام الثانية هذه
علامة البناء التزموا الفتحات هنا لماذا؟ طلبًا للخفة لأن أنسب ما يحرك
به الفعل هو الفتح أخف الحركات هو الفتح، لما كان الرباعي المجرد
ثقيلاً بزيادة حرفٍ لم يتصرفوا فيه كما تصرفوا في الثلاثي المجرد،
ولذلك لما ثقل بزيادة حرفٍ أصلي على الثلاثي المجرد التزموا فيه
الفتحات، وهو فتح الفاء واللام الأولى واللام الثانية هذه محل بناء،
لذلك قوله: (وَهُوَ بَابٌ وَاحِدٌ) بالاستقراء والتتبع، (وَزْنُهُ
فَعْلَلَ) وزن ذلك الباب الواحد المحفوظ المتتبع بلغة العرب (فَعْلَلَ)
بسكون العين لذلك لم يتحرك كل الحروف في باب (فَعْلَلَ) وإنما فتحوا
الفاء للخفة وفتحوا اللام التالية للخفة ولكونه لو سكن للزم منه التقاء
ساكنين العين واللام لماذا؟ لأنه لا بد من تسكين حرفٍ من الحروف
الثلاثة وأما الحرف الرابع فهذا محل بناء ولا يتعرض له الصرفي من هذه
الجهة وإنما الذي ينظر فيه الصرفي في باب (فَعْلَلَ) الفاء والعين
واللام الأولى إذًا (فَعْلَلَ) هذا فعلٌ ماضي وبناؤه على الفتح إذًا هو
محركٌ بالفتحة، بالفتح، ولو حرك الفاء والعين واللام وهو على أربعةِ
أحرف للزم ماذا؟ توالي أربعة متحركات فيما هو كلمةٌ واحدة وهذا ممتنعٌ
في لغة العرب، لا يوجد كلمة واحدة متحركة كل الحروف مطلقًا بأي شخصٍ من
الأشخاص حركات يمتنع أن يوجد أربعة أحرف كلها متحركة لا بد أن تجد
الثاني أو الثالث حرفًا ساكنًا طلبًا للخفة، فلو حركت العين واللام
والفاء مع تحريك اللام للزم منه
توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة
الواحدة، حينئذٍ لا بد من تسكين حرفٍ واحدٌ لا يمكن أن يكون الفاء
لأنها أول والأول لا يبتدئ بالساكن الأول لا يبتدئ به إذا كان ساكنًا،
ولا يمكن تسكين اللام الأولى لماذا؟ لأن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير
رفع المتحرك سكن آخره، ولو كان السكون عارضًا فلو سكنت اللام الأولى
وسكنت اللام الثانية دحرجْ دحرجْت سكنت الجيم فلو سكنت الراء للزم منه
التقاء ساكنان على غير حده، إذًا يمتنع تسكين اللام الأولى ماذا بقي؟
بقي العين ولذلك سكنت، إذًا سكون العين في باب فعْلَلَ دفعًا لتوالي
أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة، (وَزْنُهُ فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ
فَعْلَلَةً وَفِعْلاَلاً) نأخذ من هذا أن الرباعي المجرد محصورٌ في باب
واحدٍ لأن الفعل الماضي لا يكون أوله وآخره إلا مفتوحين كما ذكرناه
لكونه مبنيٌ على الفتح ولا يمكن سكون اللام الأولى لالتقاء الساكنين في
نحو دحرجت، فحركوها بالفتح لخفتها وأسكن العين لئلا يلزم توالي أربع
حركات في كلمةٍ واحدة، ولذلك من جهة العقل باب فَعْلَلَ أو
(الرُّبَاعِيِّ المُجَرَّدِ) من جهة عقلية يقتضي أن يكون على ثمانيةٍ
وأربعين وجه ثمانيةٍ وأربعين كما ذكرنا في باب فَعَلَ الثلاثي المجرد
هذا بالنظر للعقل من الأول أن يكون محركًا بثلاث حركات والثاني بأربعة
مع السكون ثلاثة في أربعة باثني عشر، إذًا الجهة العقلية القسمة
العقلية يكون أن باب فَعَلَ الفعْلُ الثلاثي الفاء والعين واللام أن
يكون على اثني عشر وَزْنًا، وأما باب فَعْلَلَ فيقتضي ماذا؟ أن يكون
على ثمانية وأربعين وزْنًا لماذا؟ لأن الفاء بالطبع لا تكون ساكنة
يتعذر الابتداء بالساكن فحينئذٍ إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو
مضمومة ثلاثة أحوال للفاء، اللام فع العين: هذه يحتمل أنها ساكنة أو
مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ثلاثة في أربعة باثني عشر، واللام الأولى
أحوال أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة اثنا عشر في أربعة
بثمانيةٍ وأربعين وزن، هذا من جهة العقل ولكن ما سُمِعَ إلا (فَعْلَلَ)
لِمَا ذكرناه بأن الفعل ثقيل فلم يجوزوا زيادة حروفه على الثلاثة إلا
بالتزام كون الحركة فتحة للخفة فلم يبق للتعدد مجال، لأنه إذا وجب سكون
العين والعين هي محل التعدد اختلاف حركة العين هي التي يُنظر إليها في
باب الفعل الماضي سواءٌ كانت ثلاثية أو رباعية وفي المضارع ولذلك نقول:
فَعَلَ فَعِلَ فَعُلَ لماذا حصل هنا الخلاف بين الأبواب؟ بحركة العين،
فَعَلَ: الفاء مفتوحة، فَعِلَ فَعُلَ: الفاء مفتوحة واللام مفتوحة ماذا
بقي؟ العين إذًا تعدد الأبواب إنما يكون باختلاف حركة العين، وهنا
العين وجب كونها ساكنة، فإذا وجب كونها ساكنة كيف يمكن التعدد؟ امتنع
التعدد فلا يمكن أن يتعدد باب فَعَلَ لأنهم التزموا ألا يزيدوا على
الثلاثي إلا بكون الحركة حركة الفعل يعني يكون محركًا بالفتحة طلبًا
للخفة، فلَمْ يبقَ للتعدد مجال فإنهم لم يكونوا باختلاف الحركات هذا في
الثلاثي وفي الرباعي، (فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ) (يُفَعْلِلُ) بضم أوله
لماذا؟ لأنه على القاعدة أن ما كان ماضيه فعل المضارع ما كان ماضيه على
أربعة أحرف فحينئذٍ يكون حرف المضارعة
مضمومًا مطلقًا سواءٌ كانت الهمزة أو النون
أو التاء أو الياء أنيت، كل ما كان من باب أنيت فحينئذٍ يكون الحركة في
رباعي إذا كان ماضيه على أربعة أحرف فإنما يكون بضمه.
وَضُمَّهَا مِنْ أَصْلِهَا الرُّبَاعِي ... مثل يُجِيبُ مَنْ أَجَابَ
الدَّاعِي (1)
__________
(1) ملحة الإعراب البيت 38 ص 27 طبعة دار الأمل - الأردن.
من قولك أجاب الداعي وما عداه فهي تكون
بالفتح وكان ثلاثيًا أو رباعيًا أو خماسيًا (فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ)
(يُفَعْلِلُ) بكسر ما قبل آخره، إذًا يكون أوله مضمومًا (يُفَعْلِلُ)
ويكون حركة ما قبل آخره، اللام الأولى يكون مكسورًا هذا في مضارع ماذا؟
دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ يعني في الماضي إذا كان رباعيًا نحو دَحْرَجَ
حينئذٍ يكون حركة أوله الذي هو حرف المضارعة مضمومًا ويكون حركة ما قبل
آخره مكسورًا أو غير رباعي يعني حكم عام لكنه ليس مبدوءًا بالتاء
الزائدة وهذا كلام في غير الثلاثي ليس مبدوءًا بتاء بالتاء الزائدة،
فحينئذٍ يكون حكمه كالرباعي بكسر ما قبل آخره، أما إذا كان مفتتحًا
بتاء بالتاء الزائدة تَفَاعَلَ تَقَاتَلَ نقول: هذا يكون بفتح ما قبل
آخره تَقَاتَلَ تقول في المضارع: يَتَقَاتَلُ، إذًا لم تقل يُدَحْرِجُ،
يُدَحْرِجُ يَنْطَلِقُ يَسْتَخْرِجُ يُخَرِّجُ نقول: هذا كله بماذا؟
بكسر ما قبل آخر - والكلام في غير الثلاثي - أما الثلاثي فبحثه مضى
يَفْعُلُ يَفْعَلُ .. إلى آخره في الأبواب السابقة، وأما المضارع ما
عدا الثلاثي سواءً كان رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا ما لم يكن
مبدوءًا بالتاء الزائدة فيكون حينئذٍ بكسر الحرف الذي قبل الآخر،
يُدَحْرِجُ هذا في الرباعي يَنْطَلِقُ بكسر اللام يَنْطَلِقُ،
يَسْتَغْفِرُ بكسر ما قبل الراء، وأما نحو تَفَعَّلَ تَعَلَّمَ ماذا
تقولون؟ يَتَعَلَّمُ بفتح اللام لماذا؟ لكونه مبدوءًا بالتاء
تَقَاتَلَ، تقول ماذا؟ يَتَقَاتَلُ تَجَلْبَبَ يَتَجَلْبَبُ،
تَدَحْرَجَ يَتَدَحْرَجُ، تَقَدَّمَ يَتَقَدّمُ، إذًا بفتح ما قبل
آخره، أما الثلاثي فهو الأبواب الستة التي سبقت معنا إن كان من باب
فَعَلَ فيأتي يَفْعُلُ يَفْعَلُ يَفِعُلُ وإن كان من باب فَعِلَ
يَفْعَلُ يَفْعِلُ، وإن كان من باب فَعُلَ يَفْعُلُ، إذًا ما قبل اللام
يكون على القياس المقيد الذي ذكرناه سابقًا، وأما ما عدا الثلاثي
فالقاعدة عامة سواءٌ كان رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا ما لم يكن
مبتدءًا بالتاء الزائدة حينئذٍ يكسر ما قبل آخره، وإذا كان مفتتحًا
بالتاء الزائدة يفتح ما قبل آخره، وأما حركة حرف المضارعة فإن كان
ماضيه رباعيًّا سواء كانت كلها أصول أو زوائد يُضم أوله وما عداه فهو
بفتح أوله، لذلك قال: (فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ) بكسره اللام الأولى لماذا؟
لكونه رباعيًا فيُضم أوله ويكسر ما قبل آخره (فَعْلَلَةً) هذا المصدر
الأول (فِعْلاَلاً) دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً ودِحْرَاجًا كم
مصدر؟ مصدران، ذكر المصدرين، المصدر الأول: (فَعْلَلَةً) والمصدر
الثاني: (فِعْلاَلاً)، (فَعْلَلَةً) هذا مصدرٌ مقيس مطلقًا والفِعْلالُ
هذا فيه خلاف، لذلك يقال: مصدر الرباعي باختصار مصادر الرباعي المجرد
ثلاثة: الفَعْلَلَة، وهذا مقيسٌ في المضاعف وفي غيره.
الثاني: الفِعْلال، فِعْلال الذي ذكره
دِحْرَاج فِعْلال دِحْرَاج هذا الجمهور جمهور الصرفيين على أنه مقيسٌ
في المضعَّف وفي غيره مطلقًا يعني من التفصيل مثل (فَعْلَلَةً) عند
الجمهور الفِعْلال مثل: (فَعْلَلَةً) بلا تفريق، وبعضهم فرَّق في
الفِعْلال بين المضعَّف وغيره، فقالوا في الْمُضَعَّف: هو مقيس وفي غير
المضعَّف غير مقيس وسيأتي المثال.
الثالث: الفَعْلال بفتح الفاء، فِعْلال وفَعْلال إذًا الفَعلال هذا
مصدرٌ، كالفِعلال هذا مقيس اتفاقًا لاتفاق الصرفيين في المضعَّف وغير
مقيسٍ اتفاقًا أيضًا بين الصرفيين في غير المضعَّف، إذًا الفَعللة هذا
باتفاق مقيسٌ في المضعَّف وفي غيره المراد بالمضعَّف هنا ما اتحد أو
كانت عينه من جنس زَلْزَلَ زَلْ-زَلَ فاؤه ولامه الأولى من جنسٍ واحد،
وعينه ولامه الثانية من جنسٍ واحد، مثل: زَلْزَلَ ووَسْوَسَ هذا يسمى
مُضَعَّف في باب الرباعي.
إذًا الفَعْلَلَة، الفَعْلَلَة هذا مقيسٌ في المضعَّف وفي غيره
دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ دِحْرَاجًا، دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً
ودِحْرَاجًا، دَحْرَجَةً هذا ليس من المضعَّف دحرج ليس كزلزل ووسوس
وإنما هو غير مضعَّف حينئذٍ يكون الفَعْلَلَة مقيسًا فيه، وكذلك يكون
مقيسًا في المضعَّف، زَلَزَلَ يُزَلْزِلُ زَلْزَلَةً، وَسْوَسَةً إذا
جاء على وزن ماذا؟ على وزن (فَعْلَلَ) فحينئذٍ حكم الصرفيون بأن باب
الفَعْلَلَة وهو مصدرٌ للرباعي يكون مقيسًا في ماذا؟ في المضعَّف وفي
غيره، في المضعَّف نحو ماذا؟ زَلْزَلَةً ووَسْوَسَةً، وغيره
كدَحْرَجَةً، دَحْرَجَةً هذا على وزن (فَعْلَلَةً) إذًا الفَعْلَلَة
مقيسٌ اتفاقًا في المضعَّف وغيره، أمَّا الفِعْلال بكسر الفاء
فالمضعَّف يكون مقيسًا فيه الفِعْلال باتفاق يقال: زَلَزَلَ يُزَلْزِلُ
زَلْزَلَةً وزِلْزالاً على وزن (فِعْلاَلاً) وهو مضعَّف، وكما يقال:
دِحْرَاجًا قالوا: زِلْزَالاً وِسْوَاسًا كما قالوا: دِحْرَاجًا، إذًا
الجمهور على هذا أن الفِعْلال مقيسٌ فيه ماذا؟ في المضعَّف وفي غيره،
وغير المضعَّف هذا بعضهم نفى قياسته فيه، قالوا: لا، دِحْرَاج هذا لا
يأتي على وزن فِعْلال لكنه مسموع ولذلك الجمهور على إثباته سُمِعَ
(دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً وَدِحْرَاجًا) ماذا نقول في
دِحْرَاجًا ليس بالمضعَّف فحينئذٍ لا بد أن نثبت أنه جاء وزن فِعْلال
فنعمم باب الفِعْلال بأنه للمضعَّف ولغيره، الفَعْلال بالفتح فتح الفاء
هذا باتفاق أنه يكون للمضعَّف، وأما غير المضعَّف فلا يفتح فاؤه، فلا
يقال: (دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً وَدِحْرَاجًا) ودَحْراجًا،
دَحْراجًا هذا لَمْ يسمع وإنما يقال: زَلَزَلَ يُزَلْزِلُ زَلْزَلَةً
وزِلْزالاً وزَلْزَالاً، زِلْزَالاً وزَلْزَالاً فِعْلال وفَعْلال
ووِسْواس ووَسْواس بالكسر كسر الفاء وفتح الفاء، إذًا الفَعلالُ هذا
خاصٌ باتفاق بالمضعَّف، وأما غير المضعَّف هذا لا يأتي على وزن
الفَعْلال وإنما يكون على وزن الفِعْلال.
إذًا نقول: مصادر الرباعي المجرد ثلاثة
فَعْلَلَةٌ وفِعْلال والفَعْلال. الفَعْلال هذا باتفاق خاصٌ بماذا؟
بالمضعَّف يعني: زَلَزَلَ يُزَلْزِلُ زَلْزَلَةً وزِلْزالاً
وزَلْزَالاً (وَزْنُهُ فَعْلَلَ) يعني وزن ذلك الباب الواحد (فَعْلَلَ
يُفَعْلِلُ) هذا مضارعه (فَعْلَلَةً وَفِعْلاَلاً) إذا سُمِعَ فيه
المصدران وكلاهما قياسيان على الصحيح ويزاد عليه الفَعْلال بفتح الفاء
في المضعَّف فقط، وما عداه لا يأتي على الفَعْلال (مَوْزُونُهُ) يعني:
ما يُوزن بذلك الوزن (دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً وَدِحْرَاجًا)
ولم يسمع دَحْراجًا بفتح الدال وإنما سمع (دِحْرَاجًا) ولذلك أثبته
جمهور الصرفيين.
(وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ) كلها
أصول لأنه رباعيٌ مجرد قلنا: المجرد من التجريد وهو الخلو عن الزيادة،
(عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ بِأَنْ يَكُونَ) هذا تفسيرٌ للمراد بكونه
(عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ بِأَنْ يَكُونَ جَمِيعُ حُرُوفِهِ
أَصْلِيَّةً.) كلها أصلية لا تسقط أبدًا ولو سقطت في بعض التصاريف
فإنما يكون إسقاطه أو سقوطه لعلةٍ تصريفية، والفرق بين الحرف الزائد
وغيره هو الذي، ما الفرق بين الحرف الأصلي والزائد؟ الأصلي هو الذي لا
يسقط أبدًا في جميع تصاريفه، وإن سقط فيكون سقوطه لعلةٍ تصريفية، إذًا
سقوطه لعلةٍ تصريفية لا ينافي كونه أصليًّا وإنما الذي يحكم عليه بأنه
زائد هو ما سقط في بعض التصاريف بغير علةٍ تصريفية، كَتَبَ الكاف
والتاء والباء هذه كلها أصول يَكْتُبُ نقول: الياء هذه زائدة لأنها غير
موجودة في الكَتْبِ ولا في كَتَبَ.
كَاتِبٌ الألف زائدة لأنها تسقط، مَكْتَب
مَكْتَبةٌ مَكَاتِب، كُتُب كُتَّاب كُتيبٌ كلها الكاف والتاء والباء
موجودة ولم تسقط في أي تصريف من التصاريف المذكورة يعني سهل الاشتقاقات
- تأتي بالجمع وتأتي بالتكثير وتصغره و .. إلى آخره، فحينئذٍ ما ثبت في
جميع الاشتقاقات تحكم بأنه أصلي وما سقط تحكم بأنه زائد، مثل يكتب
الياء هذه قد يسأل سائل هل هي زائدة أو لا؟ فتحكم أنه زائدة. ما
الدليل؟ يقال لك: ما الدليل؟ قل: لأنها غير موجودة في الكَتْبِ وهو
مصدر، عدم وجودها في الكَتْبِ وهو مصدر دليل على أنها زائدة، وتقول:
كَتَبَ فعلٌ ماضي، والفعل الماضي أقل ما يتألف من ثلاثة أحرف إذًا
الياء غير موجودة، كذلك مكتوب الواو هذه زائدة وليست بأصلية كذلك الميم
مكتوب لأنها غير موجودة في الكَتْبِ، لكن وَعَدَ يَعِدُ سقطت الواو؟
سقطت إذًا زائدة، نحكم بكون الواو زائدةً على القاعدة [ها يا محمد]
وَعَدَ يَعِدُ لعلةٍ تصريفية، إذًا الواو أصلية وكونها سقطت لأن المثال
الواوي تحذف فاؤه في الفعل المضارع، وَصَلَ يَصِلُ وَرِثَ يَرِثُ أين
الواو؟ ذهبت لماذا؟ لوقوعها بين عدوتيها وَعَدَ يَوْعِدُ هذا الأصل
وقعت بين الكسرة التي تليها وبين الياء والياء والكسرة عدوان للواو،
فحينئذٍ وجب حذفها قيل: يَعِدُ، أصلها يَوْعِدُ، يَوْرِثُ يَرِثُ
يَوْرِثُ وَصَلَ يَصِلُ يَوْصِلُ إذًا وقعت الواو بين عدوتيها فوجب
حذفها، إذًا حذفها لا اعتباطًا وليس لتغيير معنى كما هو في كاتبٍ
ومكتوب وإنما لعلةٍ تصريفية يعني: بناءً على قاعدة عند الصرفيين إذا
وُجِدَ مقتضاها فحينئذٍ يجب تطبيقها.
نقول: هذه قاعدةٍ تصريفية بأن يكون جميع
حروفهِ أصلية بخلاف الرباعي المزيد فيه فإن أصله ثلاثي مجرد فزيد عليه
واحد فصار رباعيًا لكنه رباعي بماذا؟ بالزيادة مثل: أَكْرَمَ وفَعَّلَ،
أَكْرَمَ أَفْعَلَ وفَعَّلَ، خَرَّجَ نقول: نحن إحدى الرائين زائدة،
وأَكْرَمَ الهمزة زائدة وهو بهذا صار رُبَاعِيًّا لكنه مزيدًا فيه،
إذًا قوله: (حُرُوفِهِ أَصْلِيَّةً) أي بأن يكون (جَمِيعُ حُرُوفِهِ
أَصْلِيَّةً) هذا احترازًا عن الرباعي المزيد على الثلاثي، فإن أحد
حروفه زائدة والثلاثة أصلية، ... (وَبِنَاؤُهُ) هذا الباب الواحد
(لِلتَّعْدِيَةِ غَالِبًا)، (غَالِبًا) إن لم تفهموا منه أنه قد يكون
للزوم، إذًا باب (فَعْلَلَ) قد يكون مُتَعَدِّيًا وقد يكون لازمًا،
والتَّعَدِّي فيه أكثر من لزومه، وهذا هو الأولى أن يكون عليه حتى
بمقتضى العقل لأنه بابٌ واحد وأكثر الأحداث متعدية لا لازمة لمحالها،
فحينئذٍ ناسب أن يكون أكثر باب (فَعَلَ) للتعدي لماذا؟ لأنه في باب
فَعَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ يختلف التعدِّي واللزوم في هذه الأبواب
الثلاثة، فإذا لَزِمَ في باب فَعُلَ فحينئذٍ عندنا باب فَعَلَ يتعدَّى
وعندنا باب فَعِلَ، لكن لَمَّا كثر استعمال فَعَلَ وهو خفيف من حيث فتح
العين صار التعدي فيه أكثر من اللزوم، ولَمَّا ثَقُلَ بالكسر باب
فَعِلَ بكسر العين صار اللزوم فيه أكثر من التعدي، لكن عندنا هنا
(فَعْلَلَ) فقط وليس عندنا باب آخر فحينئذٍ يناسبه من جهة العقل أن
(فَعْلَلَ) هو حَدَث، والأحداث المتعدية التي لها آثار في الغير هذه
أكثر من اللازمة لمحالها، فحينئذٍ ما المناسب عقلاً أن يوضع للأكثر أو
للأقل؟ للأكثر، ولذلك يقول: (وَبِنَاؤُهُ لِلتَّعْدِيَةِ غَالِبًا)،
(غَالِبًا) يعني قَدْ يَكُونُ لاَزِمًا. وهذا الموافق للسماع لأن هذا
الحكم ثابتٌ باستقراء وأيضًا ثابتٌ من جهة ما يقتضيه العقل، (وَقَدْ
يَكُونُ لاَزِمًا) لا ينصب مفعولاً به (قَدْ) هنا للتقدير، (مِثَالُ
المُتَعَدِّي نَحْوُ: دَحْرَجَ زَيْدٌ الحَجَرَ)، (دَحْرَجَ) هذا على
وزن (فَعْلَلَ)، (دَحْرَجَ) فعلٌ ماضي مبنيٌ على الفتح لا محل له من
الإعراب (زَيْدٌ) فاعل و (الحَجَرَ) مفعولٌ به، إذًا نصب أو لا؟
نصب تقول: الحجر دَحْرَجْتُهُ إذا اتصل به ها غير المصدر فدل على أنه
متعدِّي، و (دَحْرَجَ) بمعنى: دَوَّرَهُ، دَحْرَجَ الحجر بمعنى: أداره
من علوٍ إلى سفلٍ.
(وَمِثَالُ الَّلازِمِ نَحْوُ: دَرْبَخَ زَيْدٌ)، (دَرْبَخَ) على وزن
(فَعْلَلَ)، (زَيْدٌ) (دَرْبَخَ) بمعنى: خضع وَطَأْطَأَ رأسه، و
(زَيْدٌ) هذا فاعله إذًا تعدَّى أو لزم؟ لزم: {حَصْحَصَ الْحَقُّ}
[يوسف: 51]، {الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ}، {حَصْحَصَ} على وزن (فَعْلَلَ)
و {الْحَقُّ} فاعل وهو لازم، إذًا يكون متعدِّيًا ويكون لازمًا.
ثم قال: (وَسِتَّةٌ مِنْهَا لمُلْحَقِ
دَحْرَجَ) في باب الرباعي ما يسمى عندهم بالإلحاق، ذكر هنا من أبواب أو
الأبواب الملحقة للرباعيُ المجرد ستة لذا قال: (وَسِتَّةٌ مِنْهَا) أي
من الخمسة والثلاثين (لمُلْحَقِ دَحْرَجَ) يعني: بزيادة حرفٍ واحدٍ على
الثلاثي المجرد، أصله ثلاثيٌ مجرد فزيد عليه حرفٌ واحد، فيرد السؤال لم
زِيد عليه حرفٌ واحدٌ؟ نقول: أنواع الزيادة تختلف كما ذكرنا سابقًا قد
تكون الزيادة بأصل وضع الكلمة، وقد تكون للتكرار، وقد تكون بالإلحاق،
وقد تكون لغير هذين الموضعين أو الثلاثة حينئذٍ تختلف الزيادة، هنا
أصله ثلاثيٌ مجردٌ زيد عليه حرفٌ واحد ليسير بهذا الحرف موازنًا
للرباعي المجرد، والمراد به والغرض من الزيادة لأن الغرض قد يكون
لفظيًا وقد يكون معنويًا، الزيادة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، يعني
الحرف هذا لم زِيدَ؟ وإن كان القاعدة العامة المطردة عندهم أن زيادة
المبنى تدل على زيادة في المعنى هذا هو الأصل لكن يُستثنى منها بعض
الأبواب الموقوف على السماع، فحينئذٍ ألفُ كاتب نقول: ألف هذه زائدة،
هل لها معنى أو لا؟ لها معنى، وهي دلالة على أنه اسم فاعل فحينئذٍ هذه
الزيادة ذات معنى، وهذا هو الأصل على القاعدة المطردة زيادة المبنى تدل
على زيادة في المعنى، لكن قد يزاد للمجرد اللفظي فحسب ولا معنى له،
وإنما المراد إلحاق هذا اللفظ بهذا اللفظ أن يكون موازنًا إلحاق بناءٍ
ببناء كما قال: بعضهم. فحينئذٍ يكون المقصود من هذا الحرف الذي زيد على
الثلاثي المجرد أن يكون مساويًا للرباعي المجرد، مساويًا للرباعي
المجرد في ماذا؟ في زنة الفعل الماضي يكون على وزن (فَعْلَلَ) ثم يأتي
مضارعه مثل مضارع دَحْرَجَ فيقال: (يُفَعْلِلُ)، وكذلك المصدر الأول
وقيل: الأول والثاني (فَعْلَلَةً) فمثلاً دَحْرَجَ نقول: هذا رباعيٌ
مجرد.
عندنا جَلَبَ هذا ثلاثيٌ مجرد أرادوا أن
يجعلوا جَلَبَ في وزنه الماضي والمضارع والمصدر مثل: (دَحْرَجَ
يُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً وَدِحْرَاجًا) فماذا صنعوا؟ قالوا: إن المزيد
محاصر جَلَبَ فنزيده حرفًا ليصير موازيًا لفَعْلَلَ فقالوا: جَلْبَبَ
اللام الثانية زائدة على وزن (فَعْلَلَ) إذًا جَلْبَبَ على وزن
(فَعْلَلَ) مثل: (دَحْرَجَ) أليس كذلك؟ لكنه في الوزن لا في الحقيقة
لأن الباء الثانية هذه زائدة فهو رباعيٌ مزيد ولكنه ليس من باب
أَكْرَمَ لأن باب أَكْرَمَ هناك أريد بالزيادة المعنى فقط ولم يجعل
موازيًا لباب (دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً) لم يكن موازيًا له في
المضارع ولا في المصدر، وإنما هنا أريد به أن يكون موازيًا لهم لذلك
سيعرف المصنف هنا أن الإلحاق اتحاد المصدرين، بعد اتحاده في الماضي
والمضارع لا بد من هذا، ولا يكفي المصدرين لكن هذا من باب التقريب،
فحينئذٍ قالوا: جَلَبَ هذا الأصلٌ الثلاثي المجرد أردنا أن يكون
موازيًا ويلحق بناء جَلَبَ ببناء (دَحْرَجَ) فزادوه حرفًا ثانيًا من
جنس اللام الأولى فقالوا: جَلْبَبَ على وزن (فَعْلَلَ) كـ (دَحْرَجَ)
جَلْبَبَ يُجَلْبِبُ (يُدَحْرِجُ) جَلْبَبَةً (فَعْلَلَةً) جِلْبَابًا
... (دِحْرَاجًا) صار موازيًا له في جميعٍ تطرد سائر معه هذا المراد
بباب الإلحاق، وهذا يختلف هنا عند الملحق بباب (دَحْرَجَ) هو ثلاثي
مجرد مزيدٌ عليه بحرفٍ واحد، قد يلتبس على البعض كَرُمَ وأَكْرَمَ،
وخَرَجَ وخَرَّجَ نقول: الزيادة هناك بمعنى وهنا الزيادة لمجرد اللفظ
فقط، ليس له معنًى جَلْبَبَ هو المعنى الذي كان قبل الزيادة، واضح هذا؟
إذًا نقول: الإلحاق قد تكون الزيادة لأجل إلحاق بناءٍ ببناء كما ذكرناه
في جَلْبَبَ فإن اللام الثانية زيدت في الكلمة لغرض إلحاق هذا الفعل
بنحو دَحْرَجَ فحينئذٍ لزم من جَلْبَبَ كما ذكرناه سابقًا إذا كان
الحرف زائدًا وزيادته من جنس لامه، فحينئذٍ يُزاد لامًا ثانيةً فيه في
الوزن، جَلَبَ على وزن فَعَلَ زيدت لامٌ ثانية باءٌ ثانية من جنس اللام
فحينئذٍ نقول: جَلْبَبَ، فنقول: فَعْلَ ثم نزيد لامًا ثانية لِماذا؟
لكون الحرف الزائد من جنس اللام، وإذا كان الحرف الزائد من جنس أصلٍ
فحينئذٍ ماذا؟ نصنع نكرر العين أو نكرر اللام، كذلك جَلْبَبَ نقول: على
وزن (فَعْلَلَ)، مما لامه الثانية أصل حتى يصير الملحق موازنًا للملحق
به في حركاته وسكناته وعدد حروفه فيتصرف تصرفه هذا المراد، يتصرف تصرفه
هذا هو الغاية، لكن باب (أَكْرَمَ يُكْرِمُ إِكْرَامًا) ليس فيه
أَكْرَمَة كـ (فَعْلَلَةً) سُمِعَ؟ ما سُمِعَ (فَعْلَلَةً) أَكْرَمَةً
فحينئذٍ لم يتحد مصدره مع مصدر ماذا؟ (دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً)
ولو قيل: إن باب الإفعال موافق للمصدر الثاني أجيب بأن المراد أولاً
الزيادة أن تكون لذات الغرض اللفظي لا للمعنوي فيخرج باب الإفعال،
وقيده بعضهم بكون الاتحاد الظاهري أن المعتبر هو المصدر الأول، فحينئذٍ
باب الإِفْعَال الإِكْرَام هذا وافق المصدر الثاني للأول لأن
الإِفْعَال هذا كالدِّحْرَاج مثله دِحْرَاج (دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ)،
(دِحْرَاجًا)، فَعْلَلَ (أَكْرَمَ يُكْرِمُ إِكْرَامًا) مثل
دِحْرَاجًا حينئذٍ اتفق معه في المصدر
الثاني، نقول: الشرط الاتفاق في المصدر الأول بدليل ماذا؟ أن عَرْبَدَ
وقَحْطَبَ هذه من الملحق وهي وافقت في الأول دون الثاني، عَرْبَدَ
يُعَرْبِدُ، عَرْبَدَ بمعنى: ساء خُلُقه عَرْبَدَ يُعَرْبِدُ
عَرْبَدَةً ولم يُسمع عِرْبَادًا، ما سُمِعَ حينئذٍ لو كان الشرط هو
اتحاد المصدرين حينئذٍ خَرَجَ عَرْبَدَ وقَحْطَبَ يُقَحْطِبُ
قَحْطَبَةً ولم يُسمع قِحْطَابًا فحينئذٍ صار الذي يكون موازيًا أو
اتحاد المصدرين هو اتحادًا المصدر الملحق الذي ألحق في باب (فَعْلَلَ)
أن يكون موازيًا لباب (دَحْرَجَةً) وأما الفِعْلال فهذا ليس بشرط
لماذا؟ لوجود الملحق دون سَمَاع فِعْلال والذي سُمِعَ فيه
(فَعْلَلَةً)، ولوجود الفِعْلال دون وجود (فَعْلَلَةً) حينئذٍ هذا
للإدخال والإخراج، وسيأتي مزيد بيانه.
ولذلك قالوا: - لَمَّا عرفنا الآن أن الزيادة لأجل الإلحاق إلحاق بناءٍ
ببناء عَرَّفَهُ بعضهم بقوله: الإلحاق جعل كلمةٍ مثل أخرى بسبب زيادة
حرفٍ أو أكثر لتصير الكلمة المزيدُ فيها مساويةً للملحق به في عدد
الحروف والحركات المعينة والسكنات. بحرفٍ واحد أو أكثر لأن الملحق بباب
الأفعال على ثلاثة أنواع سيذكرها المصنف متتابعة على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ملحق بدَحْرَجَ، وهذه هي الستة الأبواب التي سيذكرها مثل
جَلْبَبَ.
الثاني: ملحقٌ بتَدَحْرَجَ وهو رباعيٌ مزيد بحرف واحد نحو تَشَيْطَنَ.
الثالث: ملحقٌ (باحْرَنْجَمَ) هذا الخماسي، رباعي مزيد بحرفين مثل
ماذا؟ (اقْعَنْسَسَ) إذًا الملحق في باب الفعل ثلاثة أنواع:
ملحقٌ بفَعْلَلَ تَدَحْرَجَ.
ملحقٌ بالرباعي المزيد بحرف: تَشَيْطَنَ.
ملحقٌ بـ ويقال فيه: ملحقٌ بتَدَحْرَجَ لأن أصل دَحْرَجَ زيدت عليه
التاء في أوله ويسميها البعض تاء المطاوعة، الثالث: الملحق
(باحْرَنْجَمَ) وهو أصله رباعي زيد عليه حرفان نحو (اقْعَنْسَسَ) ولذلك
قال: بسبب زيادة حرف أو أكثر نحو (اقْعَنْسَسَ) أصله قعس سيأتي في
موضعه.
مما يتعلق بابه الإلحاق أن يقال: الأكثر -
الغالب يعني - أن يكون معنى الكلمة قبل زيادة الإلحاق وبعد الزيادة
متغير أو لا؟ لِمَ؟ لأن الزيادة لفظية [أحسنت]، بخلاف ما هو هناك،
الزيادة للمعنى فحينئذٍ الأصل - كما ذكرناه القاعدة المطردة - أن يكون
الفعل بعد الزيادة مخالفًا لمعناه قبل الزيادة، أما هنا فلا، إذًا
نقول: الأكثر أن يكون معنى الكلمة قبل زيادة إلحاق وبعد زيادة الإلحاق
متحد لأن الغرض بالزيادة هنا أن يكون تصريف الكلمة التي زِيد عليها مثل
تصريف الكلمة الملحق بها من جهة اللفظ فيكون موازنًا للفعل الماضي في
عدم الحروف والحركات والسكنات وكذلك المضارع وكذلك المصدر الأول وهو
(فَعْلَلَةً)، وربما كانت الكلمة قبل زيادة الإلحاق غير دالةٍ على معنى
ربما للقلة قالوا: كوكب على وزن فَوْعَل كجَوْهَر كَوْكَب هذا في باب
الأسماء لأن الإلحاق يكون في الفعل ويكون في الأسماء، كَوْكَب الواو
هذا مزيد، والمراد به أنه يصير به الثلاثي موازيًا للرباعي في باب
الأسماء، لكن هل عندنا ككب لم يسمع ككب لا معنى له فحينئذٍ قد يخرج
الأصل أو يخرج عن الأصل وهو كون الزيادة التي تكون لغرض اللفظ أن يكون
المزيد عليه مسموعًا يكون على ثلاثة أحرف سواءٌ كان في الأسماء أو في
الأفعال فيزاد عليه حرف، هذا هو الأصل ويكون معنى الفعل أو الاسم بعد
الزيادة كمعناها قبل الزيادة لأن الغرض هنا لفظيٌ بحت ولا دخل له في
المعنى، لكن قد يوجد بعض الألفاظ التي حُكِمَ عليها بكونها ملحقةً
بالرباعي سواء كان في الأسماء أو في الأفعال لا ثلاثي لها نقول: هذا
خارج عن الأصل، ولذلك لكلمات معدودة ولا أعرف إلا هذا المثال كَوْكَب
فقط، ولا يقال: كَكَب. قال بعضهم: لا وجود لها.
أن الزيادة التي تكون للإلحاق الأكثر فيها
أنها تدل على معنى مطرد سوى ما يدل عليه المجرد منها، يعني: يتحد الفعل
بعد الزيادة مع معناه قبل الزيادة فلا فرق لماذا؟ لكون هذه الزيادة
إنما المقصود بها فَرَضٌ لفظي لا معنوي، أن الحروف التي تزاد بالإلحاق
لا تختص بحروف ((سألتمونيها)) كما ذكرناه بالأمس، بل أي حرف يصح زيادته
فيزاد، وأما الذي يُشترط أن يكون من باب ((سألتمونيها)) فهذا ما زيد
ولم يكن للتكرار أو للإلحاق، أما التكرار هذا لا يُشترط خَرَّجَ ضعفنا
الراء، هل الراء من حروف ((سألتمونيها))؟ ليست من حروف ((سألتمونيها))،
قَطَّعَ ضعفنا الطاء ليست من حروف ((سألتمونيها))، إذًا في باب التكرار
الذي هو التَّضْعِيف تضعيف اللام ... (احْمَارَّ) الراء ليست هذه لام
ضُعِّفَتْ وليست من حروف ((سألتمونيها))، كذلك خَرَّجَ الراء التي هي
العين ضُعِّفَتْ وليست من حروف ((سألتمونيها)) لماذا؟ لكون الزيادة هنا
للتكرار فلا يُشترط كونها من حروف ((سألتمونيها))، وكذلك الإلحاق،
((سألتمونيها)) قد يكون منها مثل كَوْكَب الواو من حروف ((سألتمونيها))
وقد لا يكون مثل ماذا؟ (جَلْبَبَ) الباء الثانية التي قلنا أنها زيدت
للإلحاق هل هي من حروف ((سألتمونيها))؟ ليست من حروف ((سألتمونيها))،
أنك لا تدغم في زيادة الإلحاق ولو مع وجود موجب الإدغام لو وجد
(جَلْبَبَ) قالوا: هذا يمكن الإدغام. بل بعضهم قال بوجوبه بإسقاط حركة
الباء الأولى كما هو مصطنع كثير فتدغم الباء في الباء، لكن لو أدغمت
الباء في الباء ماذا حصل؟ فات الغرض لأن الغرض إنما هو ليكون
(جَلْبَبَ) على وزن فَعْلَلَ ولو قيل جَلَّبَ وين فَعْلَلَ جَلَّبَ أو
جَلَبَّ بإدغام الباء في الباء نقول: فات الغرض من الزيادة حينئذٍ لا
يجوز الإدغام يجب ولو وجد مقتضيه حينئذٍ نقول: لا يجوز الإدغام لأنك لو
أدغمت في (جَلْبَبَ) لفات الغرض من الزيادة وهو موازنة الكلمة لكلمة
أخرى.
إذًا الملحق - قاعدة عامة - يجب أن يكون مثل الملحق به لفظًا فلا يعل
ولا يدغم لئلا يبطل الإلحاق ولا يبطل بقلب الآخر، كما سيأتي في باب ...
(سَلْقَى)، (وَسِتَّةٌ مِنْهَا لمُلْحَقِ دَحْرَجَ) يعني: أصله ثلاثي
فزيد عليه حرف واحد لغرض اللفظ وهو الإلحاق، وعرفنا معنى الإلحاق، وهذه
ستة بالاستقراء والتتبع وليس لها معنى، ليس لها معنى كما قيل فيما سبق
لماذا؟ لأن الغرض من الأبواب الستة هو الإلحاق والمسموع هي هذه الستة
وزاد بعضهم أوصلها إلى ثمان (وَيُقَالُ لِهَذِهِ السِّتِّ المُلْحَقُ
بِالرُّبَاعِيِّ) وهذه الجملة سيذكرها في آخر الباب بعد سرد الست
حينئذٍ الأولى تأخيرها، الأولى إسقاطها من هنا كما قال بعض الشراح.
(بِالرُّبَاعِيِّ) أي: المجرد. إذًا هذه ملحقة بالرباعي المجرد.
(البَابُ الأَوَّلُ) يعني: من الرباعي
المزيد على الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد (البَابُ الأَوَّلُ) من
الرباعي المزيد لأن (فَوْعَلَ) هذا رباعي مزيد، أصله فَعَلَ فزيدت
الواو بين الفاء والعين، أما قلنا الأبواب الستة هذه كلها ثلاثي مجردة
في الأصل فزيد عليها حرف واحد، إذًا هي رباعي مجرد أو مزيد؟ رباعي
مزيد، إذًا لا إشكال لا تستغربوا. (البَابُ الأَوَّلُ) من الرباعي
المزيد على الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد ليتصرف تصرفه (فَوْعَلَ)
إذًا حرف واحد وهو الواو بين والفاء والعين (يُفَوْعِلُ فَوْعَلَةً
وَفِيْعَالاً) أين الواو؟ قلبت ياء، لِمَ؟ لسكونها وكسر ما قبلها
فِوْعَالاً مثل مِوْعاد وَمِوْزَان سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب
قلب الواو ياءً، إذًا فِيعَالاً أصله فِوْعَال فإن قيل سبق تقرير أن
حرف أو ما زيد للإلحاق لا يجوز إعلاله فكيف أُعِلَّتْ ... فِوْعَال؟
قالوا: يجوز يُستثنى ما لا يبطل الوزن، يستثنى من الإعلال ما لا يبطل
الوزن، لأن المقصود بالزيادة هو أن يتصرف هذا المزيد فيه تصرف الملحق
به، فحينئذٍ ينظر في الوزن هل هذا الإعلال يُبطل الوزن أو لا؟ فإن
أبطله لا يجوز الإعلال فإن لم يبطله فحينئذٍ يجوز الإعلال، وَفِيعَال
هذا لا يبطله لماذا؟ لأننا قلنا (فَوْعَلَةً) هذا على القول بماذا؟
بأنه يشترط اتحاد المصدرين، وإذا قلنا على الأول وهو أظهر أن المراد
فَعَلَلَ لكن لا إشكال، لأن الإعلال حصل في فِيعَال وهو الثاني وليس في
الأول والضابط هو الأول، إذًا إن قيل لا يجوز في الملحقات الإعلال في
غير الآخر كما أنه لا يجوز فيها الإدغام مطلقًا فكيف جاز هنا؟
قيل: يجوز الإعلال فيها إذا لم يكن مبطلاً للإلحاق بأن يخرج عن الوزن
بخلاف ما إذا أبطل. وما نحن فيه من قبيل الأول، يعني لا يبطل الميزان.
(مَوْزُونُهُ حَوْقَلَ) أصله حَقَلَ من الضعف والْهَرَم فزيد عليه
الواو ليصير مثل دَحْرَجَ فصار حَقَلَ (حَوْقَلَ) فَعْلَلَ
(يُحَوْقِلُ) يُفَعْلِلُ (حَوْقَلَةً) فَعْلَلَةً (حِيْقَالاً)
فِيعَالاً، (وَحِيْقَالاً) هذا أصله حِوْقَالاً سكنت الواو بعد كسر
فوجب قلبها ياءً (حَوْقَلَ) أصله حَقَلَ أي: ضَعُفَ وهَرَم.
(يُحَوْقِلُ حَوْقَلَةً وَحِيْقَالاً. وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ
مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ) ثلاثة أصلية وواحد زائد
(بِزِيَادَةِ الوَاوِ بَيْنَ الفَاءِ وَالعَيْنِ) هذا بيان لمحل
الزيادة (بِزِيَادَةِ الوَاوِ بَيْنَ الفَاءِ وَالعَيْنِ) والواو هذه
من حروف ((سألتمونيها)) ولا يشترط فيه ذلك (وَبِنَاؤُهُ لِلازِمِ
فَقَطْ) يعني فحسب. (نَحْوُ: حَوْقَلَ زَيْدٌ) أي: هَرَم وضَعُف.
(البَابُ الثَّاني: فَيْعَلَ) بزيادة ماذا؟
الياء بين الفاء والعين (فَيْعَلَ يُفَيْعِلُ فَيْعَلَةً وَفِيْعَالاً)
فِيعَالاً قلبت الواو ياءً؟! من يقول: نعم. هذا؟ فِيعَالاً ياء أصلية
هذه يعني: من أصل ليست أصلية بمعنى أصلية وإنما لم تقلب عن واو لأن
أصله (فَيْعَلَ يُفَيْعِلُ فَيْعَلَةً وَفِيْعَالاً) فزيدت الياء بين
الفاء والعين (مَوْزُونُهُ بَيْطَرَ يُبَيْطِرُ بَيْطَرَةً
وَبِيطَارًا) بِيطَارًا (وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى
أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ) ثلاثة أصلية وواحد زائد (بِزِيَادَةِ اليَاءِ
بَيْنَ الفَاءِ وَالعَيْنِ) إذًا حدد لك محل الزيادة (وَبِنَاؤُهُ
لِلتَّعْدِيَةِ فَقَطْ) فحسب (نَحْوُ بَيْطَرَ زَيْدٌ القَلَمَ) بمعنى
شقه فسره هنا بـ للتنصيص على كونه متعدِّيًا (أَيْ شَقَّهُ)، (بَيْطَرَ
زَيْدٌ القَلَمَ أَيْ شَقَّهُ) هذا في القديم أن يأتي محل الكتابة
فيشقه أو يفتحه فيضع الحبر ونحوه، إذًا الباب الثاني باب (فَيْعَلَ).
(البَابُ الثَّالِثُ: فَعْوَلَ) بزيادة الواو بين العين واللام فقيل:
(فَعْوَلَ). على وزن فَعْلَلَ (يُفَعْوِلُ فَعْوَلَةً وَفِعْوَالاً)،
(فَعْوَلَةً) هذا موزن كما نص الشارح في كتب اللغة والثاني هذا مشكوك
في وجوده لكن أكثر الصرفيين يذكرونه مثال وهو (جَهْوَرَةً)،
(وَفِعْوَالاً) ذكر الشارح أنه غير موجود في كتب اللغة لكن المشهور عند
الصرفيين أن موزونه كما ذكره هنا ... (مَوْزُونُهُ جَهْوَرَ يُجَهْوِرُ
جَهْوَرَةً وَجِهْوَارًا) (وَجِهْوَارًا) هذا محفوظ يعني كيف يقال أنه
غير موجود فيه كتب اللغة (مَوْزُونُهُ جَهْوَرَ) أصله جَهَرَ على وزن
فَعَلَ يقال جَهَرَ بِالْقَوْلِ رفع صوته به (يُجَهْوِرُ) (جَهْوَرَ)
جَهَرَ هل بينهما فرق في المعنى؟ هل بينهما فرق؟ لا فرق أجيبوا، لا فرق
بينهما في المعنى لماذا؟ مع كون الزيادة في المبنى تدل على زيادة في
المعنى نقول: لا، لا فرق هنا، هذا استثناء من القاعدة العامة كيف مطردة
نعم؟ لكن سُمِعَتْ بعض الأبواب أن الزيادة فهيا تكون لغرض لفظي بحت،
النظر للفظ فقط دون المعنى فحينئذٍ جَهَرَ هو معنى (جَهْوَرَ) سيان قبل
الزيادة وبعد الزيادة وهذا من ضوابط الإلحاق (بَيْطَرَ) وبَطَرَ حَقَلَ
وحَوْقَلَ كلها بمعنى واحد ولا فرق بينهما، (مَوْزُونُهُ جَهْوَرَ
يُجَهْوِرُ جَهْوَرَةً) فَعْلَلَةً (وَجِهْوَارًا) فِعْللال، إذًا اتحد
المصدران (وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ
أَحْرُفٍ) ثلاثة أصلية وحرف زائد (بِزِيَادَةِ الوَاوِ بَيْنَ العَيْنِ
وَالَّلامِ) هذا بيان لمحل الزيادة (وَبِنَاؤُهُ أَيْضًا
لِلتَّعْدِيَةِ)، (أَيْضًا) آضَ يَئِضُ أَيْضًا يعني: كما بني الباب
السابق للتعدية بني هذا الباب أيضًا (نَحْوُ: جَهْوَرَ زَيْدٌ
الْقُرْآنَ) (جَهْوَرَ) أي: رفع صوته بالقرآن.
(البَابُ الرَّابِعُ: فَعْيَلَ يُفَعْيِلُ)
بضم اللام وليس بالفتح لأنه فعل مضارع مرفوع (فَعْيَلَ) بزيادة الياء
بين العين واللام، وَبَيْطَرَ هناك بزيادة الياء بين الفاء والعين
(فَعْيَلَ يُفَعْيِلُ فَعْيَلَةً وَفِعْيَالاً) دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ
دَحْرَجَةً وَدِحْرَاجًا (مَوْزُونُهُ عَثْيَرَ) أصله عَثَرَ زيد حرف
الإلحاق فصار عَثْيَرَ على وزن فَعْلَلَ عَثْيَرَ فَعْيَلَ موازن
لفَعْلَلَ بفتح الأول وإسكان الثاني وتحريك أو فتح الثالث ...
(عَثْيَرَ يُعَثْيِرُ عَثْيَرَةً وَعِثْيَارًا) قال بعض الصرفيين: إن
هذا الباب مصنوع لا وجود له لم يُسمع في لغة العرب (فَعْيَلَ) بهذا
الوزن غير موجود، وإنما المسموع فِعْيَلَ بكسر الفاء وليس بعين ولذلك
قيل: ليس في الكلام فَعْيَلَ بفتح الفاء إلا صَهْيَدَ على وزن فَعْيَلَ
وهو مصنوع معناه صلب شديد يعني صَهْيَدَ مصنوع معناه صلب شديد كذا في
الصحاح، ولهذا لم يأخذ أكثر المصنفيين هذا الوزن في باب الملحق لم
يذكروا هذا الوزن لأنه مصنوع، لأن هذا الوزن إما نادر ودائمًا في
التقعيد والتأصيل لا يؤتى بالنوادر وإنما يؤتى بالمشهورات، وأما النادر
هذا لا حكم له فلا يجعل بابًا مستقلاً، وإما مصنوع، إما نادر وإما
مصنوع ليس بلغة أصلية ولا يوجد في لسان العرب وإنما موجود فيه عِثْيَرَ
بكسر العين وسكون الثاء وفتح الياء، فِعْيَلَ عِثْيَرَ بكسر الفاء
وسكون العين وفتح الياء.
قال: (وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ)
ثلاثة أصلية وحرف زائد (بِزِيَادَةِ اليَاءِ بَيْنَ العَيْنِ
وَالَّلامِ وَبِنَاؤُهُ) أي هذا الباب فَعْيَلَ (لِلازِمِ، نَحْوُ:
عَثْيَرَ زَيْدٌ أَيْ طَلَعَ) عَثَرَ عليه عُثُورًا أي طلع. ويقال
عَثَرَ عُثُورًا أي زل ولم تستقر رجله موضع وضعه لكن موزن عَثَرَ
وَعِثْيَرَ أما ... (عَثْيَرَ) على ما ذكره هذا لم يُسمع.
(البَابُ الخَامِسُ: فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ فَعْلَلَةً وَفِعْلاَلاً) هذا
نفسه الأول وهو باب واحد ووزنه (فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ فَعْلَلَةً
وَفِعْلاَلاً) لم عاده؟ هو يقول: ... (فَعْلَلَ). السابق يقول:
وفَعْيَلَ وَفَيْعَلَ وفَعْوَلَ رجع الوزن الأول (فَعْلَلَ)
..
[أحسنت] (فَعْلَلَ) الذي معنا هذا ليس رباعي مجرد وإنما هو رباعيٌ
مزيدٌ فيه ولذلك مثل له بـ (جَلْبَبَ) فحينئذٍ يكون (فَعْلَلَ) لو قيل
لك (فَعْلَلَ) هذا وزنٌ للرباعي المجرد أو المزيد فيه؟ السؤال، فهم
السؤال نصف الإجابة (فَعْلَلَ) هل هذا الوزن للرباعي المجرد أم للمزيد
فيه أم لهما؟
.....
واحد من ثلاثة، اختر واحد للرباعي المجرد فقط، للمزيد فيه فقط، لهما؟
لهما، لماذا؟
لأنه يقال (فَعْلَلَ) (دَحْرَجَ) ويقال
(جَلْبَبَ) (فَعْلَلَ) أيضًا حينئذٍ (جَلْبَبَ) هذا موزون (فَعْلَلَ)،
و (دَحْرَجَ) موزون (فَعْلَلَ) إلا أن ... (فَعْلَلَ) وإن استوى في
النطق، فإذا كان الموزون به نحو (دَحْرَجَ) صارت اللام الثانية أصلاً
وإذا كان الموزون به (جَلْبَبَ) صارت اللام الثانية زائدة وليست بأصل.
إذًا هنا وافقهم في اللفظ فقط، وأما في الحقيقة لا، قوله: (وَهُوَ
بَابٌ وَاحِدٌ وَزْنُهُ فَعْلَلَ) تلك اللامان أصليتان، وهنا (البَابُ
الخَامِسُ: فَعْلَلَ) اللام الثانية زائدة وليست بأصل وليست بأصل
(فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ فَعْلَلَةً وَفِعْلاَلاً) ولذلك كثير يمثل بـ
(جَلْبَ وجَلْبَبَ) لماذا؟ لأنه موازٍ، مواز لماذا؟ لـ (دَحْرَجَ
يُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً وَدِحْرَاجًا)، ووزن الكل (فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ
فَعْلَلَةً وَفِعْلاَلاً) وأنسب ما يمثل للإلحاق هو (جَلْبَبَ) هذا
الباب، واضح هذا؟ لأنه على وزن (فَعْلَلَ) فهو موافق للملحق به في
النطق أيضًا، وما كان موافق له في النطق أيضًا ولو كان بحرف زائد فهو
أولى بالتنفيذ، (فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ فَعْلَلَةً وَفِعْلاَلاً)
(مَوْزُونُهُ جَلْبَبَ) كما ذكرنا أن الباء هنا لم تدغم في الباء
الثانية مع أن الإدغام فيه واجب لئلا يبطل الإلحاق بـ (دَحْرَجَ) لأن
الإدغام يُبطل الإلحاق ويكسر وزن الملحق مطلقًا كما يبطله الإعلال في
الوسط بخلاف الإعلال في الآخر فلا يبطله كما في (سَلْقَى) بقلب آخره
ألفًا لكون الآخر محل التغيير، سيأتي هذا.
(مَوْزُونُهُ جَلْبَبَ يُجَلْبِبُ جَلْبَبَةً وَجِلْبَابًا.
وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ) ثلاثة
أصلية لأن الثلاثي مجرد وحرف واحد زائد (بِزِيَادَةِ حَرْفٍ وَاحِدٍ
مِنْ جِنْسِ لاَمِ فِعْلِهِ فِي آخِرِهِ) بَيَّنَ لك أن الحرف المزيد
من جنس اللام يعني مماثلاً له هذا المراد بالجنس هنا مماثلاً له باء
يكون باء مثله ... (فِي آخِرِهِ) دل على أن اللام الثانية هي الزائدة
وليست اللام الأولى، ليست الباء الأولى الزائدة وإنما الباء الثانية
لماذا؟ لأن كما قيل - القاعدة العامة - لأن الأخير أنسب للزيادة،
الأخير دائمًا يكون محلاً للزيادة كما أن الأخير هو محل التغيير دائمًا
تطرأ تغيرات عن الحرف الأخير (بِزِيَادَةِ حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسِ
لاَمِ فِعْلِهِ فِي آخِرِهِ) إذا بين لك محل الزيادة (وِبِنَاؤُهُ
لِلتَّعْدِيَةِ فَقَطْ) فحسب يعني (نَحْوُ: جَلْبَبَ زَيْدٌ إِذَا
لَبِسَ الجِلْبَابَ) كيف هذا يقول (بِنَاؤُهُ لِلتَّعْدِيَةِ فَقَطْ)
ثم يقول (جَلْبَبَ زَيْدٌ إِذَا لَبِسَ الجِلْبَابَ) ها هل يصح المثال؟
... # 1.04.22 بناؤه لماذا؟ للزوم لا للتعدية، فإن ثبت في لسان العرب
(فَعْلَلَ: جَلْبَبَ) مثله متعدِّيًا فحينئذٍ يُعَمَّمُ الباب، وأما
نفس (جَلْبَبَ زَيْدٌ) بمعنى تجلبب (جَلْبَبَ زَيْدٌ إِذَا لَبِسَ
الجِلْبَابَ)، (جَلْبَبَ زَيْدٌ) يعني (إِذَا لَبِسَ الجِلْبَابَ) قد
يحتاج إلى مراجعة.
(البَابُ السَّادِسُ: فَعْلَى)، (فَعْلَى)
أصله فَعْلَيَ بزيادة الياء في آخره، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب
قلبها ألفا (فَعْلَى) آخرها ألف هل هي أصلية؟ ليست بأصلية، ما أصلها؟
منقلبة عن ياء، والياء هذه أصلية؟ لا، إذًا الألف هذه زائدة مطلقًا
لأنها منقلبة عن زائدٍ ودائمًا الألف تأخذ حكم الحرف المنقلبة عنه،
انقلبت عن أصل مثل قال: قول باع بيع فحينئذٍ تكون أصلية لا لذاته وإنما
لكونها انقلبت عن أصله، وأما (فَعْلَى) كما هو هنا أصله فَعْلَيَ الياء
زائدة للإلحاق، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفًا، هل هذا
الإعلال يُخِلُّ بالبناء؟ الجواب: لا، إذا وقع الإعلال في الأخير لأنه
هو محل التغيير وهو الذي يطرأ عليه التغيير حينئذ لا يُخِلُّ بالبناء
فيجوز لا ينافي الإلحاق. (فَعْلَى) لذلك لَمَّا كان أصلها الياء كتبت
على صورة الياء، لِمَ كتبت على صورة الياء هنا؟ للإشارة إلى أن أصلها
ياء ... (يُفَعْلِي) بترك الياء على حالها، لماذا تركت الياء هنا؟ لكسر
ما قبلها ... (يُفَعْلِي) ياء ساكنة أدخلت الضمة للثقل لأنه فعل مضارع
منقوص أليس كذلك؟ فعل مضارع مختوم بالياء فهو منقوص حينئذ يكون إعرابه
بماذا؟ مثل يَرْمِي إعرابه بضمة مقدرة وفتحةٍ ظاهرة بفتحةٍ ظاهرة لَن
يرْمِيَ كذلك الواو لَن ندْعُوَ، إذًا هنا (يُفَعْلِي) بقيت الياء ولم
تقلب لانتفاء تحركها وانفتاح ما قبلها، ولو كانت متحركة وقد كسر ما
قبلها. (فَعْلَيَةً) كـ دَحْرَجَةً (فَعْلَيَةً) تحركت الياء وانفتح ما
قبلها (فَعْلَيَةً) أليس كذلك؟ دَحْرَجَةً، والقاعدة أن الياء إذا
تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفاً وهنا لا يجوز قلبها ألفًا
لماذا؟ لأن هذا الإعلال يُخل بالبناء، فإذا أَخَلَّ الإعلال بالبناء
امتنع القلب ولو كان القاعدة موجودة متوفرة في المحل، فحينئذ نقول: هذا
استثناء من القاعدة العامة. إذًا (فَعْلَيَةً) لم تقلب الياء فيه ألفاً
لئلا يبطل الإلحاق بخروجها عن الآخرية بالتاء، لأنها ليست آخر، وقيل
آخرًا وقع التأخر، لا، التاء جعلت ما قبلها ليس بآخر، التاء هذه زائدة،
التاء زائدة، فحينئذ إذا زيدت تاء تأنيث على الكلمة قبل زيادتها ما
قبلها هو الآخر، ثم لما زيدت صارت هي محل الآخر بدليل ماذا؟ الإعراب،
تقول: صائمٌ، الميم محل الإعراب، هذا صائمٌ، هذه صائِمَةٌ، زدت التاء
تاء التأنيث، زائدة أو لا؟ زائدة، طيب قبل الزيادة ما هو الآخر؟ الميم،
هي محل الإعراب، الميم نفسها هي محل الإعراب لكن لما زيدت التاء صارت
هي الآخر وجعلت ما قبلها ليس بآخرًا، فحينئذ لو قيل (فَعْلَيَةً) الياء
هي الآخر لأن أصله كما سبق (فَعْلَيَ) هذا أصله فالياء هي الآخر، نقول:
لا. كانت قبل زيادة التاء هي الآخر، فلما زيدت التاء صارت هي في
الأثناء والإعلال في باب الإلحاق في الأثناء في الغالب أنه يُخل
بالبناء فلذلك امتنع قلب الياء ألفًا، (فَعْلَيَةً) تحركت الياء وانفتح
ما قبلها فلا يجوز قلبها ألفًا لأنه لو قلبت ألفًا لا اختل البناء، يرد
بأن الإعلال في باب الإلحاق يدخل الآخر كما ذكرناه في (فَعْلَى)،
(فَعْلَيَ) دخل الإعلال، نقول: لا.
(فَعْلَيَةً) كانت آخرًا ثم صارت قبل الآخر
لاتصال تاء التأنيث بها بدليل ماذا؟ صائمٌ وصائمة، صائمٌ التنوين أو
الضمة صدرت أو ظهرت على الميم فهي آخر ولا إشكال، لَمَّا زيدت التاء
صارت الميم ليست بآخر (فَعْلَيَةً وَفِعْلاَءً)، (َفِعْلاَءً)
دِحْرِاجًا (َفِعْلاَءً) هذا بالهمز أصله فِعْلايًا يعني دِحْرَاجًا
قلبت الياء ألفًا فِعْلايًا قلبت الياء ألفًا أولاً قلبت الياء ألفًا
لكونها واقعة بعد ألف زائدة فاجتمع عندنا ألفان، اجتمع عندنا ألفان
فانقلب الألف الثاني همزة فصار (َفِعْلاَءً)، صار (َفِعْلاَءً)، إذا
الهمزة هذه من أين جاءت؟ أصلها فِعْلايًا وقعت الياء بعد ألف كما في
فنايٌ وقعت الياء بعد ألف زائدة، فحينئذ وجب قلب الياء ألفًا أليس
كذلك؟ الأصل أن نقول: التقى ألفان فنحذف، لكن لو حذفنا لبطل البناء
فتعين ماذا؟ قلب الألف الثانية همزة، وإلا الأصل هو هذا أن نقول: اجتمع
عندنا ألفان فحينئذ وجب حذف إحداهما، لكن لو حذفت إحدى الألفين لاختل
البناء فوجب قلب الثانية ألفًا فاجتمع ألفان فانقلب الثاني همزة فصار
(َفِعْلاَءً)، ولم تحذف إحداهما لئلا تكون الممدودة مقصورة فيختل
الغرض، هكذا قال بعضهم (مَوْزُونُهُ سَلْقَى) أصله سَلَقَ، زِيدت عليه
الياء بعد القاف يعني بعد لامه، فقيل: سَلْقَيَ فَعْلَلَ سَلْقَيَ يعني
الأول مفتوح والثاني ساكن والثالث مفتوح هذا المراد، (يُسَلْقِي
سَلْقَيَةً) وسِلْقَايًا يقال فيه ما قيل في الأول، سِلْقَاءً هذه
الهمزة أصلها ألف والألف منقلبة عن ياء لأن الموزون حكمه الوزن، فإذا
قيل فِعْلاءً أن أصل الهمزة هذه ألف، وأصل ألف منقلبة عن ياء، كذلك
سِلْقَايًا هذا الأصل (وَعَلاَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى
أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ) ثلاثة أصلي وحرف زائد (بِزِيَادَةِ اليَاءِ فِي
آخِرِهِ) يعني بعد لامه، ثم قلبت الياء ألفًا في الماضي كلمة الياء
ألفًا لأنه يقال فَعْلَى هو الأصل إذا قيل زيدت الياء في آخره أين
الياء؟ قلبت ألفًا قلبت الياء ألفًا (وَبِنَاؤُهُ لِلتَّعْدِيَةِ
نَحْوُ: سَلْقَيْتُ رَجُلاً)، (سَلْقَيْتُ رَجُلاً) أي: ألقيته على
ظهره وأوقعته على قفاه (سَلْقَيْتُ) فعل فاعل و (رَجُلاً) ها مفعول به،
(وَيُقَالُ لِهَذِهِ السِّتَّةِ) (وَيُقَالُ لِهَذِهِ) الأبواب
(السِّتَّةِ) أي المعدودة بالستة، (وَيُقَالُ) أي يُسمى (لِهَذِهِ) أي
الأبواب (السِّتَّةِ) (المُلْحَقُ بِالرُّبَاعِيِّ) المجرد # 1.13.45
...
[أحسنت] (يُقَالُ لِهَذِهِ) الأبواب
(السِّتَّةِ المُلْحَقُ بِالرُّبَاعِيِّ) المجرد، يعني أصل الفعل الذي
أُلحق أصله ثلاثي فزيد عليه حرف التي هي الأبواب الستة لتصير مثل
الرباعي المجرد في حركاته وسكناته ووزنه ومضارعه ومصدره، ولذلك قال
(وَمَعْنى الإِلحَاقِ) الواو هذه للاستئناف، الواو للاستئناف وللبيان،
لأنه يَرِدُ السؤال إذا قال: (يُقَالُ لِهَذِهِ السِّتَّةِ المُلْحَقُ)
يَرِدُ السؤال: ما معنى الإلحاق؟ قال: ومعنى الإلحاق عند الصرفيين
(اتِّحَادُ المَصْدَرَيْنِ أَيْ المُلْحَقِ وَالمُلْحَقِ بِهِ) أي
(جَلْبَبَ) والْجِلْبَاب (وَالمُلْحَقِ بِهِ) الدَّحْرَجَة
والدِّحْرَاج، هذا مطلق كلام المصنف، اتحاد المصدرين، أي تفسيرية
(َالمُلْحَقِ) الذي هو مثل (جَلْبَبَ)، ... (جَلْبَبَ يُجَلْبِبُ
جَلْبَبَةً وَجِلْبَابًا) المصدران (وَالمُلْحَقِ بِهِ) دَحْرَجَة
ودِحْرَاجًا إذًا اتحد المصدران أو لا؟ اتحد المصدران (جَلْبَبَ
يُجَلْبِبُ جَلْبَبَةً) ودَحْرَجَةَ (وَجِلْبَابًا) ودِحْرَاجًا اتحد
المصدران، والبعض يرى أن الشرط هو اتحاد المصدر الأول فقط، وهو
فَعْلَلَة، لماذا؟ للإدخال والإخراج الشرط هذا يدخل ويخرج يدخل ماذا؟
ما سُمِعَ فيه من الملحق، سُمِعَ فيه المصدر الأول ولم يُسمع الثاني،
وحكموا عليه بأنه ملحق بالرباعي المجرد مثل ما ذكرناه في عَرْبَدَ،
عَرْبَدَ يُعَرْبِدُ عَرْبَدَةً ولم يُسمع عِرْبَادًا هل هذا ملحق أو
لا؟ قالوا: ملحق. إذًا لم يتحد المصدران وإنما وجد الأول، فلو قيل
لاتحاد المصدرين معنا خرج عَرْبَدَ وقَحْطَبَ، وللإخراج ما سُمع فيه
الثاني دون الأول وهو باب أَكْرَمَ باب الإِفْعَال السابق، باب
الإِفْعَال، ونقول: إِفْعَال هذا على وزن دِحْرَاج مثله، هل نقول هو من
الملحق؟ نقول: لا، ليس من الملحق، لماذا؟ لانتفاء المصدر الأول وهو
فَعْلَلَةً، ويمكن أن يزاد عليها أيضًا يقال الزيادة التي في فِعْلَل
لذات معنى وهنا لغرض لفظي، ومعني الإلحاق اتحاد المصدرين وبعضهم يقول:
القصد بالإلحاق تكثير الأبنية لغرض المبالغة، تكثير الأبنية (وَمَعْنى
الإِلحَاقِ اتِّحَادُ المَصْدَرَيْنِ أَيْ المُلْحَقِ وَالمُلْحَقِ
بِهِ)، المراد من المصدر المصدر الأول فَعْلَلَةً دون فِعْلال لعدم
إطراده هذا هو الأصح، فإن مصدر عَرْبَدَ وقَحْطَبَ يجيء فَعْلَلَة لا
فِعْلالاً، فخرج باب الإِفْعَال عن كونه ملحق بدَحْرَجَ ودخل معنا
عَرْبَدَ وقَحْطَبَ ونحوه.
(وَثَلاَثَةٌ مِنْهَا لِمَا زَادَ عَلَى الرُّبِاعِيِّ المُجَرَّدِ)
لما أنهى (المُلْحَقُ بالرُّبِاعِيِّ المُجَرَّدِ) وذكره بعد
(الرُّبِاعِيِّ المُجَرَّدِ) ولم يذكر الرباعي المزيد لكون الملحق أو
الأبواب الستة الملحقة بالرباعي المجرد أنسب بالذكر المزيد فيه، لأنه
كما سيأتي الرباعي المزيد نوعان:
مزيد بحرف فيصير به خمسة أحرف.
ومزيد بحرفين فيصير به ستة أحرف.
وهذا يأتي بيانه في الدرس القادم بإذن الله تعالى.
وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|