|
شرح نظم المقصود عناصر الدرس
* أقسام الفعل لازم ومتعدي وتعريفهما.
* أقسام الأفعال من حيث التعدي وعدمها.
* الأمور الثمانية التي يصبح بها اللازم متعدياً.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبيناً محمد عبده ورسوله صلى
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .. أما بعد: قال الناظم
رحمه الله تعالى: (فصل في فوائد)، أي هذا (فصل) أي ألفاظ مخصوصة دالة
على معانٍ مخصوصة، (في) يعني كائنة (في) بيان (فوائد)، هذا (فصل) ألفاظ
مخصوصة دالة على معانٍ مخصوصة، كائنة (في) بيان وإيضاح (فوائد)، و
(فصل) كما سبق أنه فَعْلٌ مصدر فَصَلَ يَفْصُل فَصْلاً،
فَعْلٌ قِيَاسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى ... مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ
...........
ويحتمل أنه مصدر أريد به اسم الفاعل فاصل هذا كلام فاصل ما بعده عما
قبله ليميزه عنه، أو فَعْل بمعنى اسم المفعول أي هذا كلام مفصول عما
قبله. وفي الاصطلاح: ألفاظ مخصوصة دالة على معانٍ مخصوصة، أيضاً إعرابه
(فصل) خبر لمبتدأ محذوف هذا فصل، أو فصل هذا محلُّه، وسوَّغ الابتداء
به مع كونه نكرة، نقول: هو في الأصل نكرة ولكنه جعل علماً، لأن هذه
الألقاب الثمانية: تنبيه وكتاب وباب هذه جعلت أعلاماً على مسمياتها،
فإذا أطلقت انصرفت إلى المعنى المراد منها، (في فوائدَ) (في) بيان
(فوائدَ)، (فوائد) هذا على وزن فواعل وهو صيغة منتهى الجموع ولذلك
جرَّه بالفتحة، (في فوائدَ) فوائد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة
عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعلة قائمة مقام علتين، (فوائد) لكونه
صيغة منتهى الجموع، (فوائد) جمع فائدة مشتق من الفَيْد، باع يبيع
بيعاً، فاد يفيد فيداً، مثل باع باع يبيع بيعاً وفاد يفيد فيداً فهو
فائد كبائع، ويقال إنه في اللغة: استحداث الخير والمال، وفي الاصطلاح:
ما يكون الشيء به أحسن حالاً منه بغيره. فائدة في الاصطلاح: ما يكون
الشيء به أحسن حالاً منه بغيره. وبعضهم يقول: ما استُحدث من علم أو مال
أو جاه، يحتمل، وهذا الفصل بظاهره أنه عَنْوَنَ له (فصل في فوائد)
والفائدة ما يُتَمَّم به الشيء، إذاً تأخذ منه أنه تكملة وتتمة للأبواب
السابقة وهو كذلك؛ لأنه يعني الأبحاث التي ذكرها في هذا الفصل كلها
متممة لما سبق، قال رحمه الله:
بالهَمْزِ وَالتَّضْعِيْفِ عَدِّ مَالَزِمْ ... وَحَرْفِ جَرٍّ إِنْ
ثُلاَثِيًّا وُسِمْ
وَغَيْرَهُ عَدِّ بِمَا تَأَخَّرَا ... وَإِنْ حَذَفْتَهَا فَلاَزِمًا
يُرَى
هذه هي الفائدة الأولى، من المعلوم أن
الفعل ينقسم من حيث التعدي واللزوم إلى قسمين على قول الجمهور، أنه إما
أن يكون فعلاً متعدياً وإما أن يكون فعلاً لازماً، وعلى قول الجمهور لا
واسطة بين القسمين، متعدي ولازم، والمتعدي عندهم: ما يتعدى أثرُه
فاعلَه ويجاوزه إلى مفعوله. ما يتعدى أثره فاعله ويجاوزه إلى المفعول
به. إذاً ما تعدى بنفسه فنصب مفعولاً به هذا يسمى فعلاً متعدياً، وما
ليس كذلك وهو ما لا مفعول له كقام زيدٌ هذا ليس له مفعول، أو له مفعول
يتعدى إليه بحرف الجر هذا هو اللازم. ما لا يتعدى أثره فاعلَه ولا
يحتاج إلى مفعولٍ به نقول: هذا هو اللازم عكس التعريف السابق. إذاً
المتعدي: ما يتعدى أثره يعني الحدث يتعدى فاعلَه، ضَرَبَ زيدٌ، زيدٌ
هذا اتصف بإيقاع الضرب، هل اكتُفِيَ به؟ لا، لابد له من محلِّ يقع عليه
الضرب فيحتاج إلى مفعول، إذاً تعدى أثره فاعلَه وجاوزه إلى المفعول به.
إذاً لابد من محل يقع عليه أثر الفعل وهو الحدث. واللازم: ما لا يتعدى
أثره فاعله، يعني يكتفي لأن القصد بالفعل اللازم هو الإخبار بأن الفاعل
اتصف به، قام زيدٌ، ما الفائدة من الفعل اللازم؟ هو الدلالة على حصول
القيام من زيد فقط، اتصاف زيدٍ بإيجاد القيام هذا المقصود بالفعل
اللازم. إذاً عرفنا اللازم وعرفنا المتعدي، قول الجمهور أن القسمة
ثنائية: لازم ومتعدي. وعند بعضهم أثبت واسطة بين اللازم والمتعدي ووصفه
بأنه ليس بمتعدٍ ولا لازمٍ، وجعل تحته كان وأخواتها، والأفعال التي
تتعدى تارة بحرف جر وتتعدى تارة بنفسها. كان وأخواتها، كان زيدٌ
قائماً، قائماً هذا على مذهب البصريين منصوب على التشبيه بالمفعول به،
وعند الكوفيين على التشبيه بالحال. إذا قيل: إن قائماً هذا منصوب على
التشبيه بالمفعول به، هل كان فعل متعدي أو لازم؟ نقول: الاعتراض بكان
وأخواتها إما أن نعمِّم تعريف المتعدي فنقول: المتعدي هو الذي تعدى
أثره فاعله وتجاوزه إلى نصب المفعول به أو شِبْهِهِ. أو شبهه ليدخل خبر
كان، إذاً كان صارت فعلاً متعدياً، إذاً لا اعتراض بكان وأخواتها،
لماذا؟ لكون خبر كان منصوباً على التشبيه بالمفعول به، والناصب للمفعول
به أو المشبَّه بالمفعول به هو الفعل المتعدي، إذاً كان فعلٌ متعدي. أو
نقول: إن القسمة أو مورد القسمة تقسيم الفعل إلى لازم ومتعدي هو الفعل
التام، وكان فعل ناقص، إذاً لا يُعترض بالناقص على قسمة التام.
أما نَصَحَ وشَكَرَ وكَالَ ووَزَنَ هذه
أفعال مسموعة سُمِعَ تعديها بحرف جر وسمع تعديها بنفسها يعني في حالين،
في كلامين منفصلين, يقال: شَكَرْتُ زيداً، هنا تعدى شَكَرَ بنفسه،
شَكَرْتُ لزيدٍ، تعدى بحرف جر، الذي يتعدى بنفسه هو المتعدي، الذي ينصب
المفعول به بنفسه هو الفعل المتعدي، إذاً شَكَرْتُ زيداً تقول: شَكَرَ
فعل متعدي، والذي يتعدى إلى المفعول بحرف جر هو الفعل اللازم، شَكَرْتُ
لزيدٍ، هذا شَكَرَ فعل لازم، فكيف يكون شَكَرَ لازماً ومتعدياً؟ قالوا:
يكون لازما ومتعدياً بحالين، ولما كان له حالان قالوا: إذاً لا نصفه
بكونه متعدياً ولا لازماً، نسلب عنه الوصفين؛ لأنه يمتنع أن يكون
لازماً ثم يكون في نفس الوقت هو متعدٍ، إذاً نسلب عنه الحالين. الجواب
عن هذا كما أجيب عن كان وأخواتها أن يقال: إما أن نقول أنَّ شَكَرَ
ونَصَحَ وكَالَ ووَزَنَ إما أنها أفعال متعدية فقط، شكرت زيداً هذا
الأصل فيها، فإذا ورد شَكَرَ متعدياً باللام شَكَرْتُ لزيدٍ، فاللام
هذه زائدة، وسبق معنا أن الفعل المتعدي قد تزاد اللام في مفعوله ولكنه
سماعي، وهنا سُمع زيادة اللام على معمول شَكَرَ، إذاً شَكَرَ لزيدٍ،
نقول: شكر فعل ماض اللام حرف جر زائد، زيدٍ مفعول به منصوب وعلامة نصبه
فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر
الزائد. إذاً شَكَرَ متعدٍ فقط، شكرت زيداً متعدٍ، شَكَرَ لزيدٍ هذه
نرده إلى الأصل، مثل نصحت زيداً ونصحت لزيدٍ، يقال فيها ما قيل في
شَكَرَ. أو نقول: إنَّ شكر لازم، والأصل فيه شكرت لزيدٍ هذا الأصل شكرت
لزيدٍ، ثم وقع فيه ما يسمى بالحذف والإيصال، فحذف حرف الجر فتعدى الفعل
بنفسه إلى المفعول، هذا على قول البصريين إذا حذف حرف الجر انتصب ما
بعده،
وَعَدِّ لَازِماً بِحَرْفِ جَرِّ ... وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ
لِلْمُنْجَرِّ
نَقْلاً ....................... ... ..........................
وهنا (نقلاً) منقول عن العرب لأنه سمع شكرت زيداً، زيداً هذا منصوب على
نزع الخافض، إذاً أصله شَكَرْتُ لزيدٍ، حذفت اللام ما يسمى بالحذف
والإيصال فنصب الفعل على مذهب البصريين نصب زيداً، وعلى رأي الكوفيين
إن إسقاط حرف الجر هو العامل شكرت زيداً، مررت زيداً ما العامل في
زيداً وهو منصوب؟ عند البصريين أن العامل هو الفعل نفسه، وعند الكوفيين
إسقاط حرف الجر هو العامل. إذاً نجيب عن شَكَرَ ونحوِها مما تعدى تارة
بنفسه وتعدى تارة بحرف الجر، إما أن نقول: إنها أفعال متعدية وهذا
الأصل فيها، فإن تعدت إلى المفعول بحرف جر فالحرف زائد وما بعده مفعول
به. أو نقول: إن شَكَرَ ونحوه أفعال لازمة هي الأصل فيها فقط وما سمع
فيها التعدي فهو على الحذف والإيصال على إسقاط حرف الجر،
وَعَدِّ لَازِماً بِحَرْفِ جَرِّ ... وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ
لِلْمُنْجَرِّ
إذاً القسمة ثنائية: لازم ومتعدي، كان
وأخواتها إما أن نخرجها من القسمة أصلاً فنقول: التقسيم هنا باعتبار
الفعل التام، وكان ليست فعلاً تاماً بل هي فعل ناقص وليست داخلة في
مورد القسمة. وإما أن نقول: إن المتعدي ما ينصب المفعول به أو شبهه
فتدخل كان وأخواتها. وأما شَكَرَ ونَصَحَ مما يتعدى تارة بنفسه ويتعدى
تارة بحرف الجر، فإما أن نرده إلى المتعدي فقط وإما أن نرده إلى
اللازم. هذا التقسيم عام، ذكر ابن عصفور رحمه الله أن الأفعال من حيث
التعدي وعدمها تنقسم إلى ثمانية أقسام، هذا على جهة التفصيل وهو تفصيل
جيد، أن الأفعال من حيث التعدي وعدمه تنقسم إلى ثمانية أقسام، قسمان
رئيسان: القسم الأول: ما لا يتعدى التعدي الاصطلاحي. المتعدي هذا اللفظ
له معنيان عند النحاة: المعنى الأول: ما تعدى أثره فاعلَه إلى المفعول
به، وهذا الذي عرفنا به المتعدي السابق، ما يتعدى أثره فاعله ويجاوزه
إلى المفعول به، هذا المتعدي الخاص. المتعدي الثاني: ما يتعلق معناه
بغيره بواسطة حرف جر، وهذا يسمى متعديا ولكن يجب تقييده، يعني أن يقال:
هو متعدٍ بحرف جر. إذاً التعدي له معنيان: المعنى الخاص الذي يقابل
اللازم وهو الذي يتعدى أثره فاعله فينصب المفعول به بنفسه، هذا المتعدي
إذا أُطلق لفظ المتعدي عند النحاة انصرف إلى هذا المعنى، وقد يطلق
المتعدي ما تعدى أثرُ فاعلِه إلى المفعول بواسطة حرف جر، مررت بزيدٍ
هذا يقال فيه متعدٍ، مَرَّ متعدٍ، لكن هل ينطبق عليه حد الأول؟ هل نصب؟
لا ما نصب،
وَكُلُّ فِعْلٍ مُتَعَدٍّ يَنْصِبُ ... مَفْعُولَهُ ...............
إذاً هذا لم ينصب مفعوله، إذاً ليس بمتعدٍ،
ماذا نقول؟ نقول: هو متعدٍ ولكن بحرف جر، يعني يجب تعميم الاصطلاح هنا،
فيشمل المتعدي بحرف الجر فقط، ويشمل ما يتعدى بنفسه تارة وما يتعدى
بغيره في حالة تعديه بحرف الجر، شَكَرْتُ لزيدٍ نقول: هذا متعدٍ لكن
بغيره، أما شَكَرْتُ زيداً، هذا متعدٍ بنفسه، كذلك ما يتعدى إلى
مفعولين أحدهما بحرف الجر والثاني بنفسه، نحوُ اختار وكنَّى وسمَّى،
هذا يتعدى إلى مفعولين، لكن أحدهما بنفسه والثاني بحرف جر، الذي تعدى
بنفسه نسبته إلى العامل يكون المتعدي على الاصطلاح الخاص، وما تعدى
إليه بحرف الجر يكون نسبة العامل إليه بالاصطلاح العام. فإذا قيل:
اخترت قومي من بني تميم، اخترت هذا يتعدى إلى مفعولين، أحدهما بنفسه
قومي، اخترت قومي، مثل ضربتُ زيداً، إذاً هذا متعدي بالمعنى العام أو
الخاص؟ الخاص، اخترت قومي من بني تميم، من بني تميم هذا مفعول ثانٍ
لاخترت، هل تعدى إليه بنفسه أو بواسطة حرف جر؟ بواسطة حرف جر، إذاً
يوصف بالتعدي بالمعنى الثاني. إذاً يوصف الفعل الواحد بالمعنيين معاً
لكن تكون الجهة منفكة، يعني اخترت نقول: فعل متعدٍ بالمعنى الخاص
المقابل للازم، لكن باعتبار كونه نصب قومي، واخترت أيضاً متعدٍ بالمعنى
العام يعني متعدٍ بحرف جر باعتبار نصبه للمفعول الثاني بحرف جر. القسم
الأول عند ابن عصفور قال ما هو؟ الذي لا يتعدى التعدي الاصطلاحي، لا
يتعدى التعدي الاصطلاحي ماذا يقصد به؟ الخاص، يقصد به الخاص، لكن يأتي
أنه يحتمل العام أيضاً، إذاً هذا هو القسم الأول، ما لا يتعدى التعدي
الاصطلاحي هذا قسم برأسه. القسم الثاني: المتعدي، وهذا ينقسم سبعة
أقسام: الأول: ما يتعدى بنفسه، يعني يتعدى إلى مفعول واحد، وهو كل فعل
يطلب مفعولاً واحداً فينصبه بنفسه بدون واسطة، نحو ضَرَبَ، ضَرَبَ زيدٌ
عمراً، ضرب هذا فعل متعدٍ طلب مفعولاً واحداً، تجاوز الفاعل إلى
المفعول فنصبه، إذاً نقول: هذا فعل متعدٍ طلب مفعولاً واحداً فنصبه
بنفسه، يعني بدون واسطة حرف جرٍ ونحوه، كضَرَبَ ونَصَرَ، نَصَرْتُ
زيداً. القسم الثاني: ما يتعدى إلى مفعوله بواسطة حرف جر، نحو مَرَّ
وسار، سِرْتُ على الطريقِ، الطريق هذا في المعنى وقع عليه الحدث وهو
السير، ضربت زيداً، زيداً وقع عليه الضرب، مررت بزيدٍ، زيدٍ وقع به
المرور، يعني صار المرور قريباً من مكان وقوف زيدٍ، سرت على الطريق،
الطريق هذا محل لوقوع السير عليه، إذاً هو في المعنى مفعول به، إذاً
تعدى إلى مفعوله وهو مفعول واحد ولكن بواسطة حرف الجر. القسم الثالث من
أقسام المتعدي: الذي ذكرناه شَكَرَ ونَصَحَ، ما يتعدى إلى مفعول واحد،
ولكن يتعدى إليه تارة بنفسه وتارة يتعدى بحرف جر، وهي ألفاظ مسموعة
محفوظة لا يقاس عليها، شَكَرَ شَكَرتُه وشَكَرْتُ له، نَصَحَ نَصَحتُهُ
وَنَصَحْتُ له، كَالَ كِلْتُه وَكِلْتُ له، وَزَنَ وَزَنْتُه ووَزَنْتُ
له، هذه ألفاظ ولها غيرها أمثالها، هذه تتعدى تارة بنفسها وتتعدى تارة
بحرف الجر، تنصب مفعولاً واحداً إن تعدت بنفسها، هذا القسم الثالث من
أنواع المتعدي.
الرابع: ما يتعدى إلى مفعولين ولكنه يصل
إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بحرف جر، هذه يمثلون لها باختار وأمر
واستغفر وسمَّى وكنَّى ودعا، كنيته يعني كنيت ولدي أبا عبد الله كنيت
ولدي بأبي عبد الله يجوز الوجهان، ولدي هذا مفعول أول، أبا عبد الله،
كنيت ولدي بأبي عبد الله يعني يجر الثاني بحرف جر وهو مفعولٌ ثانٍ
لكنّى، كذلك سمَّى ودعا، دعوت الله لزيد الثاني هذا مفعول به ثاني،
ولكنه تُعدِّيَ له بحرف جر، إذاً النوع الرابع: ما يتعدى إلى مفعولين
ويصل إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بواسطة حرف الجر، نحو اختار واستغفر
وأمر، أمرته بكذا، وكنَّى وسمَّى ودعا. الخامس: ما يتعدى إلى مفعولين
ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهو باب أعطى وكسى، أعطيت زيداً درهماً،
زيداً مفعول أول لأعطى فنصبه، درهماً مفعول ثاني لأعطى، نصبه مباشرة،
لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لا يقال: زيدٌ درهم، كسوت عمراً
جُبَّةً، عمراً مفعول أول لكسى، وجُبَّةً مفعول ثانٍ لكسى، هل يقال
عمروٌ جُبَّةٌ؟ لا يقال، إذاً تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ
والخبر. القسم السادس: ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر،
وهو المعنون له بباب ظنَّ وأخواتها،
اِنْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ جُزْأَيِ ابْتِدَا ... أَعْنِي رَأَى
.................
إذاً تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ظننتُ زيداً قائماً، زيدٌ
قائم هذا الأصل. السابع: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهو باب أعلم
وأرى،
إِلَى ثَلَاثَةٍ رَأَى وَعَلِمَا ... عَدَّوْا إِذَا صَارَ رَأَى
وَأَعْلَمَا
الثاني والثالث أصلهما مبتدأ وخبر، أعلمت زيداً بكراً عالماً، بكرٌ
عالمٌ، الثاني هو أصله مبتدأ والمفعول الثالث أصله الخبر، أعلمت زيداً
بكراً عالماً، بكرٌ عالمٌ، هذه سبعة أنواع للفعل المتعدي مع القسم
الأول صارت كم؟ ثمانية، إذاً قول ابن عصفور: تنقسم الأفعال من حيث
التعدي واللزوم إلى ثمانية أقسام، قسم الذي هو اللازم، والسبعة هذه
مختصة بالمتعدي. بم يميز المتعدي عن اللازم؟ متى نحكم على الفعل أنه
متعدي ومتى نحكم على الفعل أنه لازم؟ ما علامة الفعل المتعدي؟
عَلَامَةُ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ ... هَا غَيرِ مَصْدَرٍ
بِهِ نَحْوُ عَمِلْ
له علامتان: العلامة الأولى: أن تتصل به هاء المفعول به، يعني هاء
مرجعها المفعول به، زيداً ضَرَبتُهُ، ضربته الهاء هنا يعود على زيدٍ،
وزيد هذا مفعول به، وليس مصدراً ولا ظرفاً، فنقول: هذه الهاء هاء غير
المصدر، لِمَ؟ لأنها اتصلت بالفعل وكان مرجعها المفعول به، فدلّ على أن
الفعل الذي اتصلت به هذه الهاء متعدٍ،
عَلَامَةُ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ ... هَا غَيرِ مَصْدَرٍ
...........
إن كانت الهاء تعود على المصدر فليست علامة
على التعدي ولا على اللزوم، لِمَ؟ لأنها مشتركة بين المتعدي واللزوم،
وما كان مشتركاً لا يصح أن يجعل علامة على أحدهما؛ لأن هاء المصدر تتصل
بالفعل المتعدي، الضَّرْبُ ضَرَبتُهُ زَيداً، الضربُ ضربته، الضمير
يعود على المصدر، القيامُ أو القيامَ قمته، قام زيدٌ هذا فعل متعدٍ
أولازم؟ لازم، لا ينصب مفعولاً به، قام زيدٌ، هو لازم لا يتعدى إلى
مفعول به، كيف اتصلت به الهاء هنا، القيامُ قمتُهُ؟ نقول: هذه الهاء
هاء المصدر وهي تتصل بالفعل اللازم كما أنها تتصل بالفعل المتعدي، إذاً
لا يصح أن يُجعلَ المشترك بين اللازم والمتعدي لا يصح جعله علامة على
تحديد أو إثبات أحدهما، كذلك هاء الظرف التي تعود على الظرف، يومَ
الخميسِ صُمتُهُ، أو النهارَ صُمتُهُ، والليلَ قُمتُهُ، قمته هذه الهاء
اتصلت بقام وهو فعل لازم، نقول: هذه الهاء ليست هاء المصدر تعود على
المصدر، وإنما تعود على ظرف، فاتصلت بالفعل اللازم، يومَ الخميسِ أو
النهارَ صُمتُهُ، نقول: هذا اتصل به هاء تعود على الظرف، وهاء الظرف
هذه التي تعود على الظرف مشتركة بين الفعل اللازم والمتعدي، وما كان
مشتركاً لا يصح جعله علامة على أحدهما. لم يذكره ابن مالك رحمه الله
قال:
عَلَامَةُ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ ... هَا غَيرِ مَصْدَرٍ
بِهِ نَحْوُ عَمِلْ
لم ينص على هاء الظرف، لماذا؟ لأنه الصحيح
أنها على الحذف والإيصال، الأصل يومَ الخميس صُمتُ فيه هذا الأصل، فحذف
حرف الجر واتصل الضمير بالفعل، الليلَ قُمتُهُ، أصله الليلَ قُمتُ فيه،
إذاً هو على الحذف والإيصال، إذاً ليس متصلاً حقيقة بالفعل، أما هاء
المصدر فهي متصلة حقيقة بالفعل. إذاً هاء الظرف نقول: تركها أو أسقطها
ابن مالك رحمه الله كما ذكر الشراح لِمَ؟ لكونها غير متصلة بالفعل
حقيقة، لأنها من باب الحذف والإيصال، بخلاف هاء المصدر فهي متصلة به
حقيقة. هذه العلامة الأولى على المتعدي واللزوم. العلامة الثانية: إن
صحَّ اشتقاق اسم مفعول من مصدر الفعل دون واسطة فهو متعدٍ وإلا فهو
لازم. إن صح أن يشتق من مصدر الفعل اسم مفعول على زنة مفعول اسم مفعول
بدون واسطة يعني بدون حرف جر فنقول: هذا فعل متعدٍ، ضَرَبَ هذا مأخوذ
من الضَّرْب هذا المصدر، ايت باسم مفعول من الضرب، تقول: مَضْرُوبٌ،
دون واسطة يعني دون إضافة حرف جر، وما يشتق منه اسم المفعول كما سبق
بالأمس، ما يشتق منه اسم المفعول مباشرة بدون واسطة حرف جر أو ظرف حكمه
أنه متعدٍ، لِمَ؟ لأن اسمَ المفعول لا يؤخذ من اللازم هذا الأصل، فإذا
قيل: مضروب، دلَّ على أن ضَرَبَ ويَضْرِبُ واضرِبْ هذا متعدٍ، جلس
زيدٌ، جلس ايت باسم مفعول من الجلوس، هل يأتي؟ نعم يأتي ولكن بواسطة،
تقول: الكرسي مجلوس عليه، لابد أن تضيف عليه، هذا قيد يدل على أن
المصدر الذي أو الفعل الذي أُخذَ منه الجلوس لازم وليس بمتعدٍ. إذاً
علامة الفعل المعدَّى أمران: أن تتصل به هاء غير المصدر. ثانياً: أن
يصح اشتقاق اسم المفعول من مصدر الفعل، فإن صح اشتقاق اسم المفعول من
مصدر الفعل بدون واسطة حرف جر أو ظرف، نقول: هذا متعدٍ وإلا فهو لازمٌ،
إذاً نقول القسمة على قول الجمهور ثنائية: متعدٍ ولازم. قد يستعمل
المتعدي استعمال اللازم، يعني قد يُجْعَلُ المتعدي لازماً وهذا سيأتي
بحثه
وَغَالِبَ الرُّبَاعِ عَدِّ ....... ... ............................
وقد يستعمل أو يعدى اللازم بواسطة، يعني قد ينصب الفعل اللازم مفعولاً
به إما لفظاً أو محلاً، يعني تقديراً، إما لفظاً أو محلاً، ذكر الناظم
بعض الوسائط التي تجعل اللازم متعدياً، فقال:
بالهَمْزِ وَالتَّضْعِيْفِ عَدِّ مَالَزِمْ ...
...........................
إذاً عرفنا أن المتعدي يتعدى بنفسه،
واللازم لا يتعدى إلى المفعول به فينصبه، لكن يأتي السؤال هل يمكن أن
يصيَّر اللازم متعدياً فينصب بنفسه لفظاً أو تقديراً؟ قال: نعم،
(بالهمز والتضعيف عدِّ ما لزم)، (بالهمز) هذا جار ومجرور متعلق بقوله:
(عدِّ)، (عدِّ ما) (ما) اسم موصول بمعنى الذي يقع على فعلاً، (عدِّ)
فعلاً (لَزِمَ) هذه صفته، قلنا: (بالهمز) جار ومجرور متعلق بقوله:
(عدِّ)، (بالهمز) الهمز قد يأتي للنقل وهذا هو المقصود هنا، يعني
(بالهمز) التي يؤتى بها للنقل، والمراد بالنقل هنا نقل حالة الفعل من
اللزوم إلى حالة التعدي، يسمى الهمز همز نقل، لِمَ سميت همز نقل؟ لأنها
تنقل حالة الفعل اللازم من حالة اللزوم إلى حالة التعدي وتُصَيِّر
الفاعل مفعولاً به. إذاً إذا أدخلت الهمز همز النقل على الفعل اللازم
الذي لم يتعدَّ أصلاً إلى المفعول به تصيِّر هذه الهمزة الفعل اللازم
متعدياً وتصيِّر الفاعل أصلاً الذي كان قبل دخول همز النقل تصيِّره
مفعولاً به، تقول: خرج زيدٌ، خرج هذا فعل، هل هو لازم أو متعدي؟ لازم،
ما الذي أدراك أنه لازم ولم تحكم عليه أنه متعدي؟ أما تقول: الخروجُ
خرجتُهُ؟ هذه ها المصدر، وهاء المصدر لا تدل على أن الفعل متعدٍ؛ لأنها
تتصل باللازم والمتعدي، إذاً ما الدليل على أنه لازم؟ عدم اتصال هاء
غير المصدر، أيضاً ما نقول: مخروج به زيدٌ؟ بواسطة حرف الجر، إذاً هذا
يدل على أنه لازم وليس بمتعدٍ، خرج زيدٌ، خرج فعل ماض مبني على الفتح
وزيدٌ فاعل، دلَّ الفعل اللازم هنا على اتصاف الفاعل بالحدث، هذه
وظيفته فقط، لكن هل هذا الحدث يتعدى إلى محل فيقع عليه؟ الجواب: أن
الفعل اللازم ليست وظيفته هذه، إنما هذه وظيفة الفعل المتعدي، خرج
زيدٌ، إذا أردت أن تُصيِّر خرج متعدياً تنقله من الفعل اللازم إلى
الفعل المتعدي تدخل همزة النقل قبل فائه، أين فاؤه؟ الخاء، فتقول:
أخرج، إذاً صار متعدياً، بأي شيء؟ بهمزة النقل، نقلته من حالة اللزوم
إلى حالة التعدي، هذا الفعل حكم الفعل نفسه، أما الفاعل أخرج زيدٌ،
نقول: زيدٌ هذا صَيَّرت همزة النقل الفاعل مفعولاً به، إذاً يجب نصب
زيد على أنه مفعول به، وإذا نصب زيد على أنه مفعول به لابد للفعل من
فاعل، فتقول: أخرجت زيداً، خرج زيدٌ أخرجتُ زيداً، استوفى الفعل فاعله
وهو التاء، وصار الفاعل الذي كان فاعلاً قبل دخول همز النقل صار
مفعولاً به.
إذاً ما وظيفة همزة النقل؟ نقول لها
وظيفتان تنقل الفعل من حالة اللزوم إلى حالة التعدي، وتنقل الفاعل بعد
أن كان فاعلاً قبل دخول همزة النقل إلى كونه مفعولاً به، إذاً أخرجت
زيداً، نقول: هذا فعل متعدٍ، لكن هل هو متعدٍ بذاته؟ الجواب: لا، إنما
تعدى بواسطة وهي همزة النقل، هذا إن كان الفعل الذي دخلت عليه الهمزة
لازماً في أصله لم ينصب مفعولاً به أصلاً، وقد تزيد المتعدي تعدياً
يعني توسع دائرة المتعدي، كيف؟ قد يكون الفعل متعدياً إلى واحدٍ فدخول
همزة النقل تؤثر في الفعل من جهة دلالته على التعدي، لِمَ؟ لأنه يحتاج
إلى مفعول واحدٍ فتوسع الدائرة فتجعل الفعل متعدياً إلى اثنين بعد أن
كان متعدياً إلى واحدٍ، فتقول: لَبِسَ زيدٌ جُبَّة، لبس فعل ماضٍ، هل
هو متعدي أو لازم؟ متعدي،
وَكُلُّ فِعْلٍ مُتَعَدٍّ يَنْصِبُ ... مَفْعُولَهُ ...............
وهنا نصب مفعوله ملبوس أو تقول: الجُبَّةُ ملبوسة، إذًا صحَّ الاشتقاق
من مصدر الفعل اشتقاق اسم مفعول بدون واسطة، تقول: لَبِسَ هذا فعل ماضٍ
وهو متعدٍ، يتعدى إلى كم مفعول؟ نقول: إلى مفعول واحدٍ، زيدٌ هذا فاعل
لبس، جُبَّة هذا مفعول به، إذاً تعدى لبس إلى مفعول واحدٍ، إذا دخلت
همزة النقل على الفعل المتعدي لفعل واحدٍ وسَّعت دائرته، يعني زادت
تعديه فصار متعدياً إلى اثنين بعد أن كان متعدياً لواحدٍ، وصار الفاعل
الذي رُفع بالفعل المتعدي لواحدٍ صار مفعولاً أولاً، لبس زيدٌ جُبَّة
ألبست زيداً جُبَّة، ألبست زيداً، زيداً هذا مفعول به، في الأصل كان
فاعلاً، إذاً همزة النقل نقلته من كونه فاعلاً قبل دخول الهمزة إلى
كونه منصوباً على أنه مفعول به، إذاً تصيِّر همزة النقل تصيِّر الفعل
المتعدي إلى واحد متعدياً إلى اثنين، كذلك إذا كان الفعل متعدياً في
الأصل إلى اثنين تصيِّره متعدياً إلى ثلاثة، يعني توسع دائرة الفعل
المتعدي إلى اثنين تجعله متعدياً إلى ثلاثة، وتنقل الفاعل الذي كان
فاعلاً قبل دخول همزة النقل إلى كونه مفعولاً أولاً، عَلِمَ زيدٌ عمراً
فاضلاً، علِم هذا يتعدى إلى مفعولين، زيدٌ فاعل، عمراً مفعول أول،
فاضلاً مفعول ثانٍ، أعلمتُ دخلت همزة النقل، ماذا صنعت في الفعل؟ نقلته
من تعديه إلى اثنين، إلى تعديه إلى ثلاثة ثم صيَّرت ونقلت الفاعل من
كونه مرفوعاً على أنه فاعل لعلم إلى كونه منصوباً على أنه مفعول أول،
فتقول: أعلمتُ التاء لِمَ جئنا بها؟ لأن كل فعل لابد له من فاعل، فإذا
سلبنا الفاعل الذي هو زيد عن علم، لابد أن نعوض علم فاعلاً بدل الفاعل
الذي صار منصوباً، فتقول: أعلمت زيداً، زيداً هذا صار مفعولاً أول، كان
فاعلاً قبل دخول همزة النقل، أعلمت زيداً بكراً فاضلاً، إذاً نَقَلَتْ
الفعل من تعديه لاثنين فصار متعدياً إلى ثلاثة،
إِلَى ثَلَاثَةٍ رَأَى وَعَلِمَا ... عَدَّوْا إِذَا صَارَ رَأَى
وَأَعْلَمَا
وبعد ذلك قال:
وَإِنْ تَعَدَّيَا لِوَاحِدٍ بِلَا ... هَمْزٍ فَلاثْنَينِ بِهِ
تَوَصَّلَا
عَلِمْتُ زيداً يعني عرفت، علمت تأتي بمعنى عرف،
لِعِلْمِ عِرْفَانٍ وَظَنِّ تُهَمَهْ ... تَعْدِيَةُ لِوَاحِدٍ
مُلْتَزَمَهْ
إذاً علم تأتي بمعنى عرف فينصب مفعولاً
واحداً، عَلِمْتُ زيداً أي عرفت زيداً، أعلمت زيداً فاضلاً عرفت زيداً
فاضلاً، أو أعلمت زيداً عالماً عرفت زيداً عالماً، صيَّرت الفعل
المتعدي إلى واحد متعديا إلى اثنين، إذاً قوله: (بالهمز) هذا المراد به
همز النقل، تزاد على الفعل قبل فائه، والمراد به كما سيأتي أنه الفعل
الثلاثي المجرد؛ لأن الهمز والتضعيف مختصان بالفعل الثلاثي المجرد
اللازم سينص على ذلك هو، (بالهمز) بعضهم يقول: لغير المطاوعة، لأنه قد
تزاد على الفعلِ الثلاثي المتعدي همزة الصيرورة، وبعضهم يقول: همزة
المطاوعة، ومختلف هل أَفْعَلَ يأتي للمطاوعة أم لا؟ فيه نزاع، من أثبت
أن أَفْعَلَ تأتي للمطاوعة قال: أَفْعَلَ الهمزة للمطاوعة، ومن قال:
لا، لم يثبت لغة أن همزة أَفْعَلَ تأتي للمطاوعة فيقول: للصيرورة،
أَقْشَعَ اللهُ الغيمَ، أو أقشعت الريحُ السحابَ، أقشعت يعني فرّقت،
قَشَعَت الريحُ السحاب، قشعت هذا فعل متعدٍ، قَشَعَ بمعنى فرَّقَ
قَشَعَت الريحُ السحابَ، يعني فرَّقته هذا متعدٍ لواحدٍ، يزاد همزة قبل
فائه ولكنه تنقله من التعدي إلى اللزوم، فتقول: قَشَعَت الريحُ السحابَ
فَأَقْشَعَ السحابُ، إذاً صار بعد اتصال الهمزة به لازماً، إذاً الغالب
أن الفعل الثلاثي إذا زيدت عليه همزة النقل نقول: تنقله من اللازم إلى
التعدي، وقد يكون المجرد عن الهمزة متعدياً فإذا تقدمت عليه الهمزة
وزيدت عليه الهمزة قبل فائه صار لازماً، قشعتِ الريحُ السحابَ
فَأَقْشَعَ هل هذه الهمزة همزة المطاوعة أو همزة الصيرورة يعني صار ذا
قَشَعٍ وتَفَرُّقٍ؟ فيه نزاع الأكثر على أن أَفْعَلَ لا يأتي للمطاوعة
وإنما هي همزة الصيرورة، إذاً (بالهمز) نقيِّده لغير المطاوعة أو إن
شئت قل: لغير الصيرورة على الخلاف الذي ذكرته، والمراد به همزة النقل،
إذاً (بالهمز) يقال له: همز النقل التي تزاد قبل فاء الفعل الثلاثي
المجرد اللازم.
(والتضعيف) هذه الوسيلة الثانية التي
تصيِّر الفعل الثلاثي اللازم تصيره متعدياً لمفعول واحد وهو التضعيف،
(التضعيف) هذا مصدر ضَعَّفَ، يطلق مراداً به تشديد العين، ويطلق مراداً
به تكرير العين مع اللام وهذا الذي سبق معنا، كفَّ زلَّ ضَلَّ، قلنا:
هذا مضعَّف، لِمَ؟ مضعَّف الثلاثي لكون عينه ولامه من جنس واحد، هذا
يسمى مضعَّفاً، وتكرير العين يسمى مضعَّفاً وأيهما المراد؟ تكرير
العين، ليس المراد المضعف السابق الذي عينه ولامه من جنس احدٍ، وإنما
المراد تضعيف عينه، يعني مشدّد العين، تقول: خرج زيدٌ هذا فعل لازم كما
سبق، وزيدٌ فاعل، إذا أردت أن تصيِّر هذا الفعل اللازم الثلاثي تصيِّره
متعدياً لفِعْل وتجعل الفاعل مفعولاً به لخرج تضعِّف عينه، كيف
تضعِّفها؟ خرَّجت زيداً، خَرَجَ صار خَرَّجْتُ، كان خرج لازماً
خَرَّجْتُ هذا متعديًا، خرج زيدٌ، زيد هذا فاعل في الأصل قبل التضعيف،
فلما ضُعِّفَتْ العين شددت صار مفعولاً به، وهذا أيضاً خاص بالفعل
الثلاثي المجرد، (بالهمز والتضعيف) قلنا: مصدر ضَعَّف، المراد به
مُشَدَّدُ العين، (عدِّ ما لزم) (عدِّ) هذا فعل أمر من التعدية،
والمراد بالتعدية هنا التعدية الاصطلاحية، (ما لزم) فعلاً (لَزِمَ)
فعلاً (ما) اسم موصول بمعنى الذي يفسَّر بفعلاً، (عدِّ) فعلاً (لزِمَ)،
(لَزِمَ) هذا فعل ماض مبني للمعلوم وفاعله ضمير مستتر يعود على (ما)،
والجملة في محل نصب نعت لـ (ما)، لا، لا محل له من الإعراب صلة
الموصول، (عدِّ ما لزم) أي (عد) الذي (لزم)، (وحرف جرٍ) الواو هنا حرف
عطف، و (حرف) هذا معطوف على (بالهمز)، إذا جاءت معطوفات القاعدة إذا
جاءت معطوفات إما أن تكون معطوفة بالواو أو بغيرها، إن كانت معطوفة
بالواو وبعضهم يزيد أو فيُعطف الأخير على الأول، ولا يعطف على سابقه،
وإن كان حرف العطف يدل على الترتيب فيعطف على سابقه، جاء زيدٌ وعمروٌ
وخالدٌ وبكرٌ، بكر معطوف على الثالث أو على الأول؟ على الأول لأنه
معطوف بالواو، جاء زيدٌ أو عمروٌ أو خالد أو بكر أو محمد، محمد هذا
معطوف على الأول، جاء زيدٌ فبكر فمحمد فخالد، تقول: خالد معطوف على
سابقه، والسابق معطوف على سابقه؛ لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب،
يعني ما بعده تابع لما قبله، كذلك ثم جاء زيدٌ ثم عمروٌ ثم خالد ثم
بكر، بكر معطوف على خالد، وخالد معطوف على سابقه، أما إذا كان بالواو
فيعطف على الأول، إذاً (وحرف جر) أي (عدِّ ما لزم) (بحرف جر) معطوف على
قوله: (بالهمز)، (حرف جرٍّ) يعني يتصل حرف الجر أو يدخل على المفعول في
المعنى، مَرَّ هذا يتعدى إلى مفعول ولكن تعديه إلى المفعول لا بنفسه،
وإنما بواسطة حرف الجر، مَرَّ مررت بزيدٍ، ولذلك لو أسقط حرف الجر
انتصب على أنه مفعول به مررت زيداً، قيل لرؤبة: كيف أصبحت؟ فقال:
خيراً، يعني بخير، رؤبة هذا مما يحتج بقوله، كيف أصبحت؟ قال: خيرًا،
بخير.
تَمُرُّوْنَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَعُوجُوا ... كَلَامُكُمُ عَلَيَّ
إِذاً حَرَامُ
هكذا قال جرير، (تمرون الديار) (الديار)
هذا منصوب على نزع الخافض يعني تمرون بالديار، العامل فيه تمرون على
مذهب البصريين، والعامل فيه على مذهب الكوفيين إسقاط حرف الجر، وهذا
تضيفوه إلى العوامل المعنوية المختلف فيها إسقاط حرف الجر، هذا قد لا
ينبه عليه في أوائل الدروس، إسقاط حرف الجر هذا عامل معنوي، النصب على
نزع الخافض الأصل فيه أنه سماعي، لذا نص عليه ابن مالك رحمه الله:
وَعَدِّ لَازِماً بِحَرْفِ جَرِّ ... وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ
لِلْمُنْجَرِّ
نَقْلاً ....................... ... ..........................
أي منقولاً عن العرب،
.. وَفِي أَنَّ وَأَنْ يَطَّرِدُ ... مَعَ أَمْنِ لَبْسٍ ............
إلا إذا كان المجرور أنَّ أخت إنَّ أو أنْ المصدرية التي تدخل على
الفعل المضارع، فحينئذٍ يكون إسقاط حرف الجر قياساً بشرط أمن اللبس،
فإن لم يؤمن اللبس فحينئذٍ لا يجوز إسقاط حرف الجر، عجبت من أنك قائم،
يجوز أن تحذف من فتقول: عجبت أنك قائمٌ، واختلف في موقع الجملة، عجبت
من أن تقوم، أنْ سبقها حرف جر مِن يجوز أن تسقط الحرف تقول: عجبتُ أنْ
تقومَ، وتكون الجملة في محل جر أو منصوبة على النزاع، إذا خيف اللبس لا
يجوز الإسقاط أو رغبت في أن تقوم، هنا لا يجوز إسقاط في، لِمَ؟ لأنه
يوهم، رَغِبَ في ورَغِبَ عن، {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}
(النساء:127) لذلك وقع الخلاف بين الفقهاء، وترغبون في أو عن، مبني على
هذه المسألة، إذاً رغبت في أن تقوم لا يجوز إسقاط حرف الجر، لِمَ؟ لأنه
يوقع في اللبس، رغبت عن أو في. إذاً (وحرف جرِّ) نقول: الأصل أنه يتعدى
الفعل اللازم الثلاثي المجرد وهذا عام ليس خاصاً بالثلاثي المجرد كما
سينص عليه، يدخل على أو يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر فتقول: مررت
بزيدٍ، زيدٍ هذا في المعنى مفعول به، ولكن لم يتسلط عليه الفعل لأنه
يعجز عن أن ينصب بنفسه، وإنما نزل درجة ونصب محلاً بحرف الجر،
بالهَمْزِ وَالتَّضْعِيْفِ عَدِّ مَالَزِمْ ... وَحَرْفِ جَرٍّ
................
هذه الثلاثة أكثر النحاة لا يذكرون من
الوسائل التي يتعدى بها الفعل اللازم إلا هذه، ثم اختلف فيها هل هي
سماعية أم قياسية؟ بعضهم يرى أنها سماعية، يعني ما سمع عن العرب
تعدِّيه يعدى، وما لم يسمع عن العرب تعديه فلا يعدى، هذا على القول
بأنه سماعي، وبعضهم يرى أنها قياسية في الجميع، وبعضهم يرى قولاً ثالث
وهو أن الهمزة يعدى بها قياساً والتضعيف وحرف الجر يعدَّى بها سماعاً.
بعضهم يزيد ألف المفاعلة مما يعدى به اللازم، جَلَسَ زيدٌ
وجَالَسْتُهُ، ألف المفاعلة هذه تزاد بعد فاء فَعَلَ فَاعَلَ، جَلَسَ
زيدٌ فَجَالَسْتُهُ، كَرُمَ عَمروٌ فَكَارَمْتُهُ، كارمت زيداً، شارفت
عمراً، جيء بألف المفاعلة فعدَّت الفعل اللازم إلى مفعول به، أيضاً
نقله إلى باب نَصَرَ يَنْصُرُ لإفادة الغلبة، نَصَرَ يَنْصُرُ
نَاصَرتُهُ فأنا أُنْصُرُهُ، قَاعَدتُهُ فأنا أَقْعُدُهُ، أقعده هذا
تعدى، أصله قعد زيدٌ لازم، لِمَ تعدى، أقعده هذا ضمير وهو مفعول به؟
كيف تعدى؟ نقول: أُريدَ به المغالبة بعد نقله إلى باب نَصَرَ،
كَارَمْتُ زَيداً فأنا أَكْرُمُهُ، شَارَفْتُ زيداً فأنا أَشْرُفُهُ،
إذاً يتعدى الفعل اللازم بعد نقله إلى باب نَصَرَ يَنْصُرُ لإفادة
المغالبة، أنا كارمته يعني غلبته في الكرم. أيضاً صَوْغُهُ على زنة
اسْتَفْعَلَ، إذا أريد به الطلب أو النسبة للشيء، تقول: استخرجتُ
المالَ، خرج هذا كما سبق لازم، زدت عليه السين والتاء للدلالة على
الطلب اسْتَخْرَجْتُ المالَ، أي طَلَبْت المالَ، اسْتَقْبَحْتُ
الظُّلمَ، قَبُحَ الظُّلمُ هذا فعل لازم، عُدِّيَ لِمَ؟ لزيادة السين
والتاء، يعني صَوْغُهُ على زنة استفعل للطلب أو النسبة للشيء، فتقول:
استخرجت، ولا تقول: استغفرتُ؛ لأن غَفَرَ يتعدى متعدٍ، غفر الله، هذا
غفر استغفرت الله، غَفَرَ اللهُ لك هذا يتعدى إلى مفعول بحرف جر، أيضاً
يصح أن يمثَّل به، فتقول: استغفرتُ اللهَ هذا تعدى إلى مفعول؛ لأنه
صِيغَ على زنة استفعل للطلب، استقبحتُ الظلمَ قَبُحَ الظلم، يعني نسبت
الظلم إلى القبح. السادس: التضمين، أن يُضَمَّن الفعل اللازم معنى فعل
متعدٍ. أن يُشرَبَ الفعل اللازم معنى فعل متعدٍ فيتعدى كما تعدى الفعل
الأصلي، يمثلون لذلك على أحد التوجيهين: رَحُبَتْكَ الدارُ، أي وسعتك،
ضُمِّنَ رَحُبَ معنى وسع، فتعدى رَحُبَ اللازم كما تعدى الفعل الذي
ضُمِّن إياه، أيضاً طَلُعَ بِشْرٌ اليمنَ هكذا سمع، طَلُعَ بشرٌ
اليمنَ، طَلُعَ على وزن فَعُلَ ويأتينا أن ما كان على وزن فَعُلَ أو
كما تعلمون أنه لازم، طَلُعَ بشرٌ اليمنَ، اليمنَ هذا مفعول به
لطَلُعَ، كيف تعدى؟ نقول: ضُمِّنَ طَلُعَ معنى بَلَغَ، بَلَغَ بشرٌ
اليمنَ، أيضاً من المعديات: حذف الجار توسعاً كما ذكرناه تمرون الديار
مررتُ زيداً، على مذهب البصريين أن العامل هو الفعل. كذلك تحويل حركة
العين على مذهب الكوفيين، مثلوا لذلك بقوله: شَتِرَتْ عينه، شَتِرَتْ
على وزن فَعِلَ، شَتِرَت عينه فَشَتَرَهَا اللهُ، شَتِرَتْ
فَشَتَرَهَا، نقل من باب فَعِلَ بكسر العين إلى فتحها فقيل شَتَرَهَا
أي العين شَتَرَهَا اللهُ، لتحويل حركة العين من كسرها إلى فتحها صار
الفعل متعدياً.
أيضاً من الوسائل التي يعدى بها الفعل
اللازم إسقاط التاء، تَدَحْرَجَ وتَفَعَّلَ هذا ذكره صاحب المطلوب،
تَدَحْرَجَ أسقط التاء، تَدَحْرَجَ زيدٌ هذا لازم أسقط التاء دَحْرَجَ
زيداٌ عمراً أو الحجرَ، إذاً بإسقاط التاء صار متعدياً، تَفَعَّلَ
تَكَسَّرَ أسقط التاء، ماذا تقول؟ كَسَّرِ زيدٌ الزجاجَ، أولاً تقول:
تَكَسَّرَ الزجاجُ، أسقط التاء تقول: كَسَّرَ زيدٌ الزجاجَ، تَقَطَّعَ
الحبل قَطَّعَ زيدٌ الحبلَ، إذاً تعدى بإسقاط التاء، هذه ذكرها صاحب
المطلوب.
بالهَمْزِ وَالتَّضْعِيْفِ عَدِّ مَالَزِمْ ... وَحَرْفِ جَرٍّ إِنْ
ثُلاَثِيًّا وُسِمْ
(إن ثلاثياً وسم) (وُسِمَ) بمعنى عُلِمَ، فعل ماضٍ، مبني للمعلوم أو
مغَيَّر الصيغة؟ مُغَيَّر الصيغة، أين نائبه؟ ضمير مستتر يعود على (ما
لزم)، إن وُسِمَ ما لزم يعني إن كان ثلاثياً، إن وُسِمَ ثلاثياً، (إن)
حرف شرط، (ثلاثياً وُسِمَ) (وُسِمَ) نائب الفاعل ضمير مستتر، إن وُسِمَ
ما لزم ثلاثياً حال كونه ثلاثياً، (ثلاثياً) هذا أعربه الشارح على أنه
حال من نائب الفاعل (وُسِمَ)، (وُسِمَ) هذا فعل الشرط، أين جوابه؟
مقدَّر محذوف دلَّ عليه قوله: (عدِّ ما لزم)، قدِّره إن وُسِمَ ثلاثياً
فَعَدِّه لابد من الفاء هذا الذي أريد، فعدِّه بالهمز والتضعيف وحرف
الجر، لكن يختص التضعيف والهمز بالثلاثي المجرد اللازم، إذاً تقيّد (إن
ثلاثياً) مجرداً لازماً.
وَغَيْرُه عَدِّ بِمَا تَأَخَّرَا ... ...........................
(وغيرَهُ) الضمير يعود على الثلاثي، غير الثلاثي الذي هو الرباعي
المجرد والمزيد والخماسي والسداسي، (وغيرَه) أي غيرَ الثلاثي، منصوب
على أنه مفعول لـ (عدِّ)، يعني عدِّ (غيرَه) أمر من التعدية، أي صيِّر
الفعل اللازم غير الثلاثي متعدياً، صيِّره بماذا؟ قال: (بما تأخرا)،
(بما) عدِّ (بما) (ما) اسم موصول بمعنى الذي، يعني بحرف الجر الذي
(تأخرا)، (تأخرا) الألف هذه للإطلاق وفاعله يعود على (ما)، (تأخرا) ما،
يعود على (ما) التي سبقت، (بما تأخرا) يعني بحرف الجر الذي (تأخرا)،
(تأخرا) يعني ذُكِر أخيراً في البيت السابق، (وغيره) غير الثلاثي
الرباعي والخماسي والسداسي (عدِّ بما تأخرا) يعني بالذي ذُكر أخيرًا في
البيت السابق، لذلك فسرنا (ما) هنا بحرف الجر الذي (تأخرا)، يعني تأخر
ذكره وصار أخيراً في البيت السابق، إذاً حرف الجر هذا مشترك بين
الثلاثي وغيره، يعني يعدّى به الثلاثي ويعدَّى به غير الثلاثي، ذهبت
بزيدٍ وانطلقت به، ذهبت بزيدٍ هذا ثلاثي، وانطلقت به هذا خماسي، إذاً
عدِّي بحرف الجر، هل يعدى الرباعي والخماسي والسداسي بهمز النقل؟
الجواب: لا، هل يعدى بالتضعيف؟ الجواب: لا، إذاً يختص بحرف الجر.
..................... ... وَإِنْ حَذَفْتَهَا فَلاَزِمًا يُرَى
(وإن حذفتها) أي أسبابَ التعدية الثلاثة،
يعني مما يعرف به اللازم هو إسقاط الأسباب المؤدية إلى تعدِّيه، تقول:
أَكْرَمْتُ زيداً أو أخرجتُ عمراً، أكرمتُ زيداً أصله كَرُمَ على وزن
فَعُلَ، دخلت عليه الهمزة فنصب مفعولاً به، أسقط الهمزة كَرُمَ زيدٌ،
(وإن حذفتها) حذفت الهمزة (فلازماً يُرَى) يعني يعلم لازماً بعد إسقاط
الهمز كما أنه كان لازماً قبل دخول الهمز، أخرجت زيداً تقول: خَرَجَ
زيدٌ، أسقطت الهمزة فعاد على أصله، خَرَّجْتُ زيداً أسقط التضعيف،
تقول: خَرَجَ زيدٌ، إذاً (وإن حذفتها) أي أسباب التعدية الثلاثة
(فلازماً يُرَى) (يُرَى) هذا فعل مضارع مغيَّر الصيغة يتعدى إلى
مفعولين بمعنى يُعْلَم، المفعول الأول هذا صار نائب فاعل، (يُرَى) هو
أي (لازماً)، (فلازماً) (لازم) هذا مفعول ثانٍ، إذاً (وإن حذفتها) أي
أسباب التعدية الثلاثة فيُرى لازماً الفاء هذه واقعة في جواب الشرط،
(إن) حرف شرط، (حذفتها) هذا فعل الشرط، لا نقول: جملة الشرط، نقول: فعل
الشرط، يُرَى لازماً الفاء وقعت في جواب الشرط، (يُرَى) أي يُعلَمُ
باقياً على لزومه الأصلي الذي ثبت له قبل إلحاق الأسباب به. إذاً هذه
الفائدة التي ذكرها في أوَّل هذا الفصل أن الفعل نوعان: لازم ومتعدي،
المتعدي: ما ينصب المفعول به بنفسه، واللازم: ما ليس كذلك وهو الذي لا
مفعول له أصلاً، كقام زيد، أو تعدى إلى مفعوله بحرف الجر، لذلك يسمى
المتعدي يسمى ماذا؟ يسمى مجاوزاً وواقعاً، لِمَ يسمى مجاوزاً؟ لأنه -
تجاوز فاعله - الحدث تجاوز فاعله، فوقع على المفعول به، ويسمى واقعاً
لأن الحدث وقع على المفعول به، واللازم يسمى قاصراً، لِمَ؟ لأنه قَصُرَ
عن أن ينصب مفعولاً به، قَصُرَ دلالة الفعل على اتصاف الفاعل بالحدث
فقط، ولا يحتاج إلى مفعول به، ويسمى غير مجاوز وغير واقع، ويسمى
متعدياً بحرف الجر، لِمَ؟ هذا بالمعنى العام أو الخاص؟ بالمعنى العام،
يسمى متعدياً لكن يقيَّد بحرف الجر، لذلك يقال: المتعدي يحتاج إلى
شيئين: إلى فاعل وإلى مفعول، إلى فاعل يُحدث الحدث وإلى مفعول يقع عليه
الحدث، واللازم يحتاج إلى شيء واحدٍ وهو إلى فاعل يقع منه أو يقوم به
الحدث، ولا يحتاج إلى مفعول، هل اللازم يمكن أن يصير متعدياً؟ الجواب:
نعم، بواحدٍ من أمور ثمانية أو تسعة، ذكر الناظم منها أكثر ما يذكره
الصرفيون والنحاة وهو تعديه بهمزة النقل وبالتضعيف وبحرف الجر، بل ابن
مالك لم يذكر إلا حرف الجر:
وَعَدِّ لَازِماً بِحَرْفِ جَرِّ ... ...........................
نص على حرف الجر، ولم يذكر التضعيف ولا الهمز، وأكثرهم يُسقط البواقي
التضمين وتحويله لباب نَصَرَ يَنْصُرُ لإفادة المغالبة ... الخ، وهل
يكون المتعدي لازماً؟ الجواب: نعم وسيأتي بيانه، متى نحكم على الفعل
بكونه لازماً فقط دون تعدي؟ هذا سيأتي في موضعه. وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: الدرس لم
يُفرَّغ في موقع الشيخ، ويتناول العناصر التالية:
* الأمور الذي يتعدى به الفعل اللازم.
* الفرق بين فاعل وتفاعل.
* تعريف الإبدال وأحرف الإطباق.
* أوزان الرباعي المتعدي عدا فعلل.
|
