|
شرح نظم قواعد الإعراب عناصر الدرس
* بيان السألة الثانية: في الجمل التي لامحل لها من الإعراب.
* أنواع الإعراب.
* مواضع الإعراب المحلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله،
صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
سبق أن انتهينا من الباب الأول، وعقد الناظم هذا الباب في الجملة
وأحكامها، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى في شرحها، يعني بين لنا حقيقة الجملة وما علاقة الجملة
بالكلام، ثم قسم الجملة من جهة الاسمية إلى جملة اسمية وجملة فعلية،
وزاد ابن هشام الظرفية وقلنا: الصواب أن مرجعها إلى الاسمية والفعلية.
وقسم أيضًا الجملة من جهة الوصفية إلى جملة صغرى وجملة كبرى هذه
المسألة الأولى.
ثم قال: (المسألة الثانية: في الجمل التي لها محل من الإعراب) وهي سبع.
(المسألة الثانية)، (المسألة) هذه مَفْعَلَة وقلنا هي لغة مأخوذة من
السؤال.
وفي الاصطلاح اسماها: مسألة بدهية، ومسألة كسبية.
بدهية هي مطلوب خبري لا يحتاج إلى استدلال أو إلى برهان، النَّارُ
مُحْرِقَة هذا المطلوب الخبري يعني: حُكْمٌ ومحكوم عليه، مبتدأ وخبر،
أو فعل وفاعل، لا يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان، لا يحتاج أن تثبت أن
النار محرقة لأنها معلومة بالضرورة في البداهة، اسْتُغْنِيَ بالبداهة
والظهور عن إقامة الدليل عليها ((الكل أكبر من الجزء)) هذه من بدهيات
العقول لا يحتاج إلى إثبات دليل أن الكل أكبر من الجزء أو ((أن الجزء
أصغر من الكل)) هذه تسمى المسائل البدهية، منسوبة إلى البداهة يعني:
أمر يُدركه العقل بداهة من أول الأمر، وما يعنون له البعض بالمسائل
الضرورية.
النوع الثاني: المسائل الكسبية. والمسألة الكسبية وهي مطلوب خبري يحتاج
إلى إقامة برهان. وكل علم يستقل في إقامة برهان على مسائله. الصَّلاةُ
وَاجِبَة هذا مطلوب خبري مبتدأ وخبر، يحتاج إلى إقامة برهان لماذا؟ لأن
الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل صحيح صريح، الصَّلاةُ وَاجِبَة
إذًا يحتاج إلى إقامة برهان. الْوِتْرُ سُنَّة يحتاج إلى إقامة برهان.
الزَّكَاةُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلام يحتاج إلى إقامة برهان.
والفاعل مرفوع هذا يحتاج إلى إقامة برهان، إذًا المطلوب الخبري الذي هو
مؤلف من مبتدأ وخبر لأنه يسمى المطلوب الخبري يسمى قضية ويسمى جملة
ويسمى خبرًا يختلف باختلاف الفنون.
مَا احْتَمَلَ الصِّدْقَ لِذَاتِهِ جَرى ... بَيْنَهُمُ قَضِيَّةً
وَخَبَرا
يسمى قضية ويسمى خبر. والمطلوب الخبري إما مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، إن
احتاج إلى إقامة برهان فهي المسائل الكسبية. إذ لم يحتج إلى إقامة
برهان وإنما كان معلومًا من بداهة العقول فهذا يسمى المسائل البدهية.
(المسألة الثانية). (الثانية) هذا على وزن فاعل من اثنين وهذا يأتي من
[اثنين] (1) واحد واثنين وثالث ورابع وخامس إلى عاشر، وهذا متفق عليه.
__________
(1) سبق.
(المسألة الثانية: في الجمل التي لها محل
من الإعراب)، (المسألةُ) هذا مبتدأ (الثانية) صفة له لا نقول: خبر.
(المسألة الثانية) هذا مبتدأ ونعته، (في الجمل) هذا جار ومجرور متعلق
بمحذوف أي في بيان الجمل، (المسألة الثانية) كائنة حاصلة في أو ثابتة
في بيان الجمل، الجُمل هنا لا بد من تقدير مضاف (في الجمل) إيش في
الجمل هذا الكلام ما يفهم آخره لا بد من تقدير مضاف يعني: على حذف
مضاف، تقول: (في الجملِ). جار ومجرور متعلق بالمحذوف الذي هو خبر عن
المبتدأ، (المسألة الثانية) كائنة حاصلة، حَاصلة كائنة هذا هو الخبر
محذوف (في الجمل) جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف كائنة.
وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ أوْ بِحَرْفِ جَر ... نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ
أوِ اسْتَقَرّ
(المسألة الثانية) كائنة في بيان يعني: في إيضاح وكشف وشرح الجمل (التي
لها محل من الإعراب)، (الجمل) أل هذه للعهد الذكري، أي الجمل التي سبق
بيانها في المسألة الأولى من جهة نوعها فعلية أو اسمية، لأن الفعلية
تكون لها محل من الإعراب، والاسمية يكون لها محل من الإعراب، سواء كانت
صغرى، أو كانت كبرى، لأن الكبرى قد تقع خبرًا عن المبتدأ زَيْدٌ
أَبُوهُ غُلامُهُ مُنْطَلِقُ. قلنا: أَبُوهُ غُلامُهُ مُنْطَلِقُ. هذه
جملة كبرى وقعت خبرًا عن المبتدأ الذي هو زيد. إذًا (الجمل) هذه للعهد
الذكري ويشمل جميع الأنواع السابقة الاسمية والفعلية والصغرى والكبرى،
يعني: باعتبار قسميها الاسمية إلى اسمية وفعلية، والوصفية الصغرى
والكبرى. (في الجمل) سبق أن الجملة في اللغة الجمل جمع جملة، والجملة
في اللغة جماعة الشيء، وفي الاصطلاح أنسب ما يقال وإن كان هناك حدود
مطولة أنسب ما يقال ما ذكره السيوطي عن شيخه الكافيجي أنها القول
المركب. هذا هو حدّ الجملة، ولذلك سبق أنها أعم من الكلام، [كل جملة
كلام] (1) كل كلام جملة، وليس كل جملة يعتبر كلامًا، بينهما العموم
والخصوص المطلق (التي لها محل من الإعراب).
الجمل نوعان:
جمل لها محل من الإعراب.
وجمل لا محل لها من الإعراب.
__________
(1) سبق.
عقد المسألة الثانية في بيان الجمل التي
لها محل من الإعراب، والمسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها
من الإعراب، قدّم وأخر، وإن كان المشهور تقديم الجمل التي لا محل لها
من الإعراب، لماذا؟ لأنها جاءت على الأصل. (التي لها محل) يعني: التي
ثبت (لها محل) أي: موضع أو مكان (من الإعراب)، (من) هنا بيانية أو
تبعيضية (من الإعراب) يعني: بعض الإعراب. (الإعراب) بكسر الهمزة هذا
مصدر أَعْرَبَ يُعْرِبُ إِعْرَابًا، احترازًا من الأعراب الذي هو
سُكَّان البادية سواء كانوا من العجم أو من العرب، (الإعراب) بكسر
الهمزة مصدر أَعْرَبَ يُعْرِبُ إِعْرَابًا كـ: أَكْرَمَ يُكْرِمُ
إِكْرَامًا، الأمر منه أَكْرِم والأمر منه هنا أَعْرِب وما يجري على
بعض الألسنة إِعْرِب هذا خطأ، إِعْرِب خطأ تقول: أَعْرِب. هذا فعل أمر
لماذا؟ لأن ماضيه أَعْرَبَ كـ: أَكْرَمَ يُكْرِمُ إِكْرَامًا، أَعْرَبَ
يُعْرِبُ إِعْرَابًا. أَكْرِم زَيْدًا أَخْرِج عَمْرًا ما كان على وزن
أَفْعَل أَكْرَمَ يأتي الأمر منه أَكْرِم وهمزته همزة قطع وهي مفتوحة،
أما إِعْرِب فهذا لحن من القول. (من الإعراب)، (الإعراب) له معنيان:
معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي. وأل هنا للعهد الذهني (من الإعراب) أي
إعراب، هل هو الإعراب اللغوي أم الإعراب الاصطلاحي؟ تقول: الإعراب
الاصطلاحي، وعليه فتكون: أل للعهد الذهني. أي: في الجمل التي لها محل
من الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، المصطلح عليه عند النحاة هذا
مفهوم من أل، وهذا من عظيم فهم اللغة، أل هذه تأتي جنسية وتأتي عهدية،
وعهدية أنواع ذكري، حضوري .. إلى آخره، وهنا أل للعهد الذهني، لماذا؟
لأن الكتاب هو هذا مؤلف في قواعد الإعراب، وسبق أن الإعراب هنا المراد
به الإعراب الاصطلاحي، وهنا لما عقد لبيان الجمل التي لها محل من
الإعراب لا ينصرف الذهن إلا للإعراب المصطلح عليه، فنقول: أل هذه للعهد
الذهني.
الإعراب في اللغة له معاني يطلق على التحتسين، وعلى البيان، وعلى
التغيير، التغيير يقال: عَرُبَت أو أَعْرَبت معدة البعير إذا تغيرت
#9.56 ... ، ويطلق على البيان أيضًا أَعْرَبَ زَيْدٌ عَمَّا فِي
نَفْسِهِ إِذَا أَبَانَهَا أَوْ أَبَانَهُ وَأَظْهَرَهُ وَكَشَفَهُ،
ويقال: أَعْرَبَتِ الْجَارِيَة. إذا حسنت، ويقال: جَارِيَة عَرُوبَة.
أي: حسناء.
وأما في الاصطلاح ففيه نزاع هل هو معنوي أم
لغوي [$ 10.16 هل لفظي]؟ والصحيح نختصر في الكلام الصحيح أنه لفظي، هل
الإعراب لفظي أو معنوي؟ هذه مسألة يعنون لها نحاة هل الإعراب لفظي أم
معنوي؟ نقول: الصواب أنه لفظي وهو مذهب البصريين، وعليه نُعَرِّف
الإعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر، إذا مَرَّ معك تعريف الإعراب بأنه
تغيير فاعلم أنه اختار أن الإعراب معنى على مذهب الكوفيين، إذا مر معك
تعريف الإعراب بأنه تغيير أواخر الكلم فتعلم أن المصنف أو الكاتب الذي
كتبه أنه يميل إلى مذهب الكوفيين بأن الإعراب شيء معنوي، وإذا قيل: أثر
ظاهر. اعلم أنه بصري يعني: يميل إلى، لا يلزم أن يكون بصريًا محضًا،
وإنما في هذه المسألة تحكم أنه اختار مذهب البصريين وهو الصواب، أثر
ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر، وهذا له
ارتباط بإعراب الجمل الإعراب المحلي، أثر ظاهر، ما المراد بالأثر؟
نقول: حركة أو حرف أو سكون أو حذف. ليس عندنا إعراب إلا بواحد من هذه
الأمور الأربعة:
حركة، جنس الحركة، فتحة ضمة كسرة.
أو سكون، لأن السكون هذا ليس بحركة وإن كان بعضهم يتسامح بإطلاق الحركة
على السكون لكن هذا من باب التوسع وإلا هي ليست بحركة.
الحرف سواء كان ألفًا أو واوًا أو نونًا.
الحذف.
هذه أربعة. إذًا أثرٌ نفس الحركة هي الإعراب، نفس السكون هو الإعراب،
نفس الحرف هو الإعراب، نفس الحذف هو الإعراب. هذا المراد بأن الإعراب
لفظي، أما من يرى أنه معنوي يقول: لا، ليست هذه بإعراب، إنما هذه تدل
على الإعراب. الإِعراب أمر معنوي وعلامته. لذلك تقول: المرفوع زيد
جَاءَ زَيْدٌ، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه هذا على القول بأنه معنوي،
وعلى القول بأنه لفظي تقول: زيد فاعل ورفعه ضمة، ما تأتي بكلمة علامة،
وإن توسع فيها عند المتأخرين. أثر ظاهر أو مقدر، قسَّم لك الإعراب بأنه
نوعان: ظاهر، ومقدر. ونزيد عليه ثالث وهو الذي يهمنا المحل، أثر ظاهر
أو مقدر أو هذه للتنويع أو للتنويع والتقسيم، يعني: قسم لك هذا الظاهر،
الحركة تكون ظاهرة وتكون مقدرة، السكون يكون ظاهرًا ويكون مقدرًا،
الحذف يكون ظاهرًا، والحرف يكون ظاهرًا ويكون مقدرًا.
إذًا ظاهر أو مقدر، الظاهر هنا لا يفسر بأنه الملفوظ به، لأنك لو فسرت
الظاهر بأنه الملفوظ به وقلت: أثر شامل للسكون والحذف يأتي السؤال، هل
السكون ملفوظ به؟ السكون هل هو ملفوظ به؟
ليس بملفوظ به.
هل الحذف ملفوظ به؟
ليس بملفوظ به.
إذًا لا بد من التأويل، فنقول: أثر ظاهر
يعني: موجود، ليشمل السكون والحذف، لأن السكون والحذف غير ملفوظ بهما
وإن تعلقا بملفوظ، أو مقدر هذا النوع الثاني أن يكون الإعراب
تقديريًّا، يعني: لا تظهر الحركة ولا يظهر الحرف وإنما يقدر يعني: يكون
معدومًا منوي الوجوب، إذا قيل: جَاءَ الْقَاضِي. جَاءَ فعل ماضي
الْقَاضِي هذا فاعل مرفوع وعلامة رَفْعِهِ أو ورَفْعُهُ ضمة، أين
الضمة؟ مقدرة، هل هي ملفوظ بها؟ لا، نقول: معدومة ليست ملفوظ بها
معدومة، لكنها في نية الوجود، يعني: منوي، المتكلم ينوني أن القاضي
فاعل، وكل فاعل يكون مرفوعًا بالضمة إذا كان مفردًا، وهنا القاضي يمتنع
أن تظهر أو يسهل أن تظهر عليه الضمة فينويها ويلاحظها المتكلم. إذًا
هذا مقدر وتأتي مزيد بيان.
أثر ظاهر مقدر يجلبه العامل. يعني: يطلبه العامل. العامل تفسيره عنده
النحاة ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، وهذا يكون فعلاً، ويكون
اسمًا، ويكون حرفًا، يعني: الذي يرفع والذي ينصب والذي يجزم، هذا إما
أن يكون حرفًا، وإما أن يكون اسمًا، وإما أن يكون فعلاً، هذا العامل
اللفظي وقد يكون معنويًا ولذلك نقول: العامل على قسمين على مرتبتين:
عامل لفظي، وهو ما للسان فيه حظ أن ينطق به، وهذا محصور في الأسماء
والأفعال والحروف التي تعمل.
وعامل معنوي، وهو ما لا يكون للسان فيه حظ، يعني لا يلفظ به ليس مؤلفًا
من حروف، هذا نوعان: الابتداء، والتجرد.
الابتداء في المبتدأ وهو الرفع له.
والتجرد هذا في باب الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم.
العامل. قلنا: ما أوجب، ما، يعني: شيء. يشمل العامل اللفظي والعامل
المعنوي، أوجب يعني: أثبت وألزم، وما أوجب كون آخر الكلمة على وجه
مخصوص إن كان العامل يطلب مرفوعًا نقول: أوجب أن يكون آخر الكلمة
مرفوعًا، إن كان العامل أوجب أن تكون الكلمة منصوبة نقول: آخر الكلمة
[يكون منصوبًا] (1) تكون منصوبة. إذا أوجب الحرف أو الاسم كون آخر
الكلمة مجرورة كالمضاف وحرف الجر نقول ماذا؟ يكون آخر الكلمة مجرورًا.
إذًا ما استلزم الكلمة لأن تكون مرفوعة يسمى عاملاً، ما أوجب كون آخر
الكلمة على وجهٍ مخصوص، ما هو هذا الوجه المخصوص؟ من رفع، أو نصب، أو
خفض، أو جزم.
إذًا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، هذا بيان لمحل
الإعراب، أين يكون الإعراب؟ في أول الكلمة أم في أثنائها أم في آخرها؟
نقول: في آخرها. يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر، آخر
الكلمة أو فيما هو كالآخر هذا على سبيل التنويع، أو للتنويع لأن الآخر
نوعان:
آخر حقيقة، وهو: ما لا حذف بعده، كلمة آخرها الحرف الأخير لم يحذف هذا
الحرف الأخير ولم ينزل ما قبله منزلة الأخير، نقول: هذا آخر حقيقة،
كالدال من زيد، جَاءَ زَيْد، مَرَرْتُ بِزَيْد، نقول: الدال هذه آخر
الكلمة، هي محل الإعراب، جَاءَ زَيْدٌ، جَاءَ زَيْدُ الدال هذه محل
الضمة، مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الدال هذه محل الكسر، ظهر الكسر في الدال،
رَأَيْتُ زَيْدًا الدال مفتوحة.
إذًا نقول: الآخر حقيقة هو ما لا حذف بعده.
__________
(1) سبق.
الآخر حكمنا بعض الكلمات وهذه موقوفة على
السماع حذفت لامتها يعني: الحرف الأخير محذوف أصالة، والعلة في الحذف
تكون: اعتباطًا. يعني: بغير علة تصريفية، حذف آخرها وصار نسيًا منسيًا،
يُمَثِّلُون لذلك بدم ويد، يد هذه مركبة من حرفين ومن المعلوم المقرر
أن أقل ما يتألف منه الاسم ثلاثة أحرف أين الحرف الثالث؟ قالوا: محذوف.
ما علة حذفه؟
..
اعتباطًا، يعني: لغير علة، هكذا، حذفته العرب فصار نسيًا منسيًا، ما
أصله؟
دَمٌ هذا مختلف فيه والأشهر أنه بالياء دَمْيٌ على وزن فَعْلٌ، أين فاء
الكلمة؟ الدال، أين عين الكلمة؟ الميم، أين لام الكلمة؟ الياء، أين
الياء في دَمٌ؟ محذوفة، إذًا حذفت لام الكلمة، نقول: هَذَا دَمٌ،
وَأَشَرْتُ إِلَى دَمٍ، وَرَأَيْتُ دَمًا. الميم التي هي عين الكلمة
نزلت منزلة الآخر الذي هو الياء الذي هو محل مثل دال زيد، حذفت الياء
ونزلت العين التي قبل الياء منزلة الآخر فصارت هي محلاً للإعراب، واضح
هذا؟
إذًا فيما هو كالآخر المراد به ما حذف الحرف الأخير منه ونزلت العين
التي قبل الحرف الأخير منزلة الآخر فظهرت حركات الإعراب عليها، مثل دم
وَيَدْيٌ دَمْيٌ يَدْيٌ نفس الكلام هَذِهِ يَدٌ، وَرَأَيْتُ يَدًا،
وَأَمْسَكْتُ بِيَدٍ الدال صارت كأنها لام الكلمة، هي عين وسط الكلمة،
ووسط الكلمة لا يكون محلاً للإعراب، لكن لما حذف الأخير نُزّل ما قبله
مُنَزّلة الأخير، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما
هو كالآخر، الكلمة هنا مقصود بها على جهة الإجمال الاسم المتمكن،
والفعل المضارع الخالي من نون الإناث [ونون أو] نوني التوكيد، إذا
عرفنا هذا نعرف أن متعلق الإعراب في الأصل الكلمة أو الجمل؟
الكلمة، من أين أخذناها من هذا التعريف؟
يجلبه العامل في آخر الكلمة، وآخر الكلمة فسرناها بأنه الاسم المتمكن
والفعل المضارع الخالي من النونين نوني التوكيد ونون الإناث.
إذًا نفهم أن مُتَعَلَّق الإعراب هو المفردات لا الجمل، إذًا لو قيل في
جملة ما إن فيها محل إعراب هل جاءت على الأصل أم على غير الأصل؟
على غير الأصل، لماذا؟ لأن الأصل في الإعراب أن يكون في المفردات،
ولذلك نحدّ الإعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة،
أما آخر الجملة نقول: لا، لا يأتي لماذا؟
لأن الجمل مركبات، فلا يتعلق بها الإعراب، لأن العوامل - هذه قاعدة -
العوامل لا تؤثر في الجمل وإنما تؤثر في المفردات، ولذلك نحتاج إلى
زيادة نوع من أنواع الإعراب لم يذكروه في الحذف، لماذا؟
لأنه خلاف الأصل وهو الإعراب المحلي.
الإعراب اللفظي، الإعراب التقديري، الإعراب المحلي.
الإعراب التقديري محله أربعة أشياء - هكذا ت ... # 22.30 تحفظها -
تعينك في الإعراب.
الإِعراب التقديري له أربعة مواضع فقط:
الاسم المقصور.
والاسم المنقوص.
والاسم المضاف إلى ياء المتكلم.
والفعل المضارع المعتل الآخر.
هذه كلها إعرابها تقديري، إما في الجميع أو في بعضها كالمقصور، المقصور
تقدر فيه جميع الحركات.
والمضاف إلى ياء المتكلم تقدر في جميع الحركات.
المنقوص تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة.
الفعل المضارع المعتل الآخر تقدر فيه
الضمة، وتظهر الفتحة على الواو والياء، وتقدر على الألف.
والحذف في الجميع بحذف حرف العلة.
هذه أربع مواضع يكون الإعراب فيها تقديريًّا، ما عدا هذه الأربعة من
الأسماء المعربة يكون الإعراب فيها ظاهرًا ملفوظًا به، ما عدا هذه
الأربعة التي يقدر فيها الإعراب يكون الإعراب فيها ظاهرًا.
الإعراب المحلي هذا له أربعة مواضع:
الأول: المبنيات، لأن الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني، ... و
[الأصل في الإعراب] (1) الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء فرع فيها
بخلاف الأفعال الأصل فيها البناء والإعراب فرع فيها، والحروف كلها
مبنية، وكل حرف مستحق للبناء.
إذًا الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني، إذا قيل: الإعراب
متعلقه المفردات، فإذا كانت المفردات هذه معربة قابلة للإعراب وبعضها
لا يقبل الإعراب وهو المبنيات فما حكمه؟
نقول: يتعلق به الإعراب من جهة المحلِ لا من جهة اللفظ أو التقدير. إذا
كان - يأتي السؤال - إذا قلنا: الإعراب محله المفردات، والمفردات كما
ذكرنا آخر الكلمة، يعني: الأسماء المتمكنة والأفعال، إذا ركب جملة من
مبنيات كلمات مبنية وهي أسماء، ما علاقة الإعراب بها؟ هل يؤثر فيها
العامل؟
نقول: إن أريد أن العامل يؤثر فيها لفظًا فلا، وإن أريد أن العامل يؤثر
فيها محلاً فنعم، جَاءَت حَزَامِي.
إِذَا قَالَت حَزَامِي فَصَدِّقُوهَا ... فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَت
حَزَامِي
جَاءَت حَزَامِي في الموضعين هنا في البيت فاعل، إِذَا قَالَت حَزَامِي
قَالَت فعل ماضي وتاء للتأنيث، حَزَامِي هذه ملازمة للكسر كسر ميم في
لغة، فنقول: حَزَامِي فاعل وكل فاعل يكون مرفوعًا، وهنا حَزَامِي
بالكسر هل الفاعل يكون مكسور؟ نقول: لا، هذه الكلمة على زنة فاعل من
الأعلام المؤنثة حَزَامِي من الأعلام المؤنثة وهي مبنية وبناؤها يكون
على الكسر، كيف تكون مبنية ووقعت الفاعل؟
نقول: نعم، طلبها العامل وهو قال من جهة المحل لا من جهة اللفظ، ولذلك
نقول: حَزَامِي اسم مبني على الكسر في محل رفع. ما المراد بقولنا: في
محل رفع؟ بمعنى أنه لو أزيلت هذه الكلمة المبنية وجيء باسم معرب غير
مقصور ولا منقوص لظهر الإعراب. قَالَت حَزَامِي، احذف حَزَامِي وائت
بهند مثلاً، اسم معرب غير مقصور ولا منقوص يظهر فيه الإعراب، تقول:
قَالَت هِنْدٌ. [هندٌ هذا الضم هو الذي حل محل] أو حزامي حلت محل هند،
فأخذت حكم هند وهو الرفع، لكن يمتنع ظهور هذا الرفع في اللفظ لماذا؟
لأن اللفظة بكمالها غير قابلة للإعراب، ولذلك من الفوارق بين الإعراب
المحلي في المفردات والإعراب التقديري، نقول: المانع - كلاهما لا يظهر
فيه الإعراب -، قَالَ الْقَاضِي، قَالَت حَزَامِي، اشتركا في عدم ظهور
الإعراب، إذًا هناك مانع في جَاءَ الْقَاضِي، وهناك مانع في قَالَت
حَزَامِي، لكن يختلف المانع، المَانع في القاضي ليس ذات الكلمة وليس
جوهر الكلمة وإنما الحرف الأخير من الكلمة، الإعراب منصب على ذات
الكلمة فقبلت الإعراب ولكن لم يظهر لقيام مانع بالحرف الأخير، هذا
نسميه إعرابًا تقديريًّا.
__________
(1) سبق.
أما الإعراب المحلي فهذه الكلمة لا تقبل
أصلاً الإعراب، فجوهر الكلمة ليس من جنس الكلمات التي تقبل الإعراب،
لذلك تقول: معرب ومبني، قسمة متقابلة أضداد، الإعراب والبناء ضدان،
فإذا وقع المبني في موقع المعرب لا نقول: تأثر به بالعامل فيظهر فيه
الإعراب فيمتنع ظهوره كما امتنع في القاضي، نقول: لا، الكلمة أصلاً لا
تقبل الإعراب، وإنما لما حلت محل المفرد الذي يقبل الإعراب أخذت
الإعراب محلاً لا ظاهرًا ولا تقديرًا، فالمانع في القاضي الإعراب
التقديري ليس جوهر الكلمة وإنما الحرف الأخير منه، مثل جَاءَ الْفَتَى،
مَرَرْتُ بِغُلامي، جَاءَ غُلامِي، غُلامي هنا جَاءَ غُلامِي [يقبل]
رَأَيْتُ غُلامي مَرَرْتُ بِغُلامي يقبل الإعراب، لكن لما أضيف إلى ياء
المتكلم نقول: الحرف الأخير تحرك بحركة مناسبة ويمتنع أن يتحرك الحرف
الواحد لحركتين متقابلتين، لأن الكسرة ضد الضم، وأما المبنيات فجوهر
الكلمة غير قابل للإعراب، هذا هو النوع الأول من الإعراب المحلي
المبنيات، فنقول: إذا جاءت أنها كلمة مبنية اعْتَكَفْتُ أَمْسِ، أمس
هذا مبني في محل نصب لأنه مفعول به، جَاءَت حَزَامِي، حزامي هذا في محل
رفع فاعل وهي مبنية على الكسر، نقول: في محل. يعني: في مكان في موضع،
هذا الموضع موضع فاعل، لو وضعت كلمة تقبل الإعراب لظهر الإعراب، لكن
لما كانت الكلمة بذاتها غير قابلة للإعراب قدرنا الإعراب محلاً لا
لفظًا ولا في آخر الكلمة.
النوع الثاني: التي يكون إعرابها محلاً، الجمل التي لها محل من الإعراب
- كما سيأتي بيانه في هذا الفصل أو هذا الباب -.
الموضع الثالث: المصادر المسبوكة، لأن المصادر قد تكون صريحة وقد تكون
مؤولة بالصريح، لذلك نقول في المبتدأ حده: الاسم المجرد. الاسم هذا
يشمل الصريح زَيْدٌ قَائِم، ويشمل المؤول بالصريح يمثلون له بقوله
تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184]. {خَيْرٌ} هذا
خبر وهو حكم، أُخْبِرَ به عن الجملة السابقة {وَأَنْ تَصُومُوا} ولا
يُخْبَرُ إلا عن مبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا مفردًا وهنا وقع جملة،
نقول: وقع جملة في اللفظ فقط وإلا في الحقيقة فهو مصدر ملتبس، أين
الالتباس؟ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، صومكم خير لكم، فنقول: أن
حرف مصدر تصوموا فعل مضارع منصوب بأن ونصبه حذف النون، أن وما دخلت
عليه في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، الإعراب ليس ظاهرًا والإعراب ليس
مقدرًا، لأن المقدر يكون بالملفوظ، الكلمة نفسها تكون ملفوظًا بها،
وهنا أين اللفظ؟ ليس عندنا لفظ، نقول: {وَأَنْ تَصُومُوا}. هكذا
إعرابها أن حرف مصدري، وتصوموا فعل مضارع منصوب بأن، ونصبه حذف النون،
أن وما دخلت عليه لا بد من المبتدأ، خير هذا خبر، نقول: أن وما دخلت
عليه في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، وهكذا كل جملة تعربها سواء كانت
أنَّ أو أنْ في تأويل مصدر سواء وقع المصدر نائب فعل فاعل أو قع فاعلاً
أو وقع مبتدأً أو وقع خبرًا تقول: في محل. فكل مصدر منسبك من أَنْ أو
أنَّ أو حرف مصدري نقول: في محل مصدر، في محل رفع أو في محل نصب .. إلى
آخره.
الرابع: الذي يكون إعرابه محلاً - وهو محل
نزاع - الأسماء المجرورة بحرف جر زائد. قال تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ
غَيْرُ اللَّهِ} [فاطر: 3]، أصل التركيب لو كان في غير القرآن هل خالقٌ
غير الله، هل حرف استفهام، خالقٌ هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة
ظاهرة على آخره، هو نكرة سوغ الابتداء به كونه مسبوقًا باستفهام، زيدت
عليه من {هَلْ مِنْ خَالِقٍ} أخرجته في اللفظ من الرفع إلى الجر،
{خَالِقٍ} الكسرة هذه أحدثها العامل من، هل هو عامل أصلي؟ نقول: لا،
لماذا نقول: ليس عاملاً أصليًّا؟ لأنه لو كان أصليًّا لاحتجنا أن نجعل
له متعلقًا.
لا بد من جار من التعلق ... بفعل أو معناه نحو مرتقي
لا بد أن نقول: جار ومجرور متعلق بكذا. هذا يكون في الحروف الأصلية،
أما الزائدة فلا تحتاج إلى أن نقول: أنها جار ومجرور متعلق بكذا،
فنقول: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ}، {هَلْ مِنْ} حرف جر زائد، {خَالِقٍ}
مبتدأ، كيف مبتدأ ونحن نقول: {خَالِقٍ}؟ نقول: مبتدأ مرفوع بالابتداء،
دخول من لم يخرج خالق عن كونه مبتدأً بل هو مبتدأ ولو سبقها هل أو من -
كما سبق في الحكم السابق - أن الحروف التي تدخل عن الجملة الاسمية لا
تخرجها عن كونها اسمية، هل خالق هذه جملة اسمية دخلت عليه من زائدة
إذًا هي جملة اسمية {هَلْ مِنْ خَالِقٍ}، {خَالِقٍ} نقول: هذا مبتدأ
مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة، لماذا رفعه ضمة؟ لأن كل مبتدأ يكون
[مرفوعًا بـ] (1) - وهو مفرد - مرفوع بالضمة، المبتدأ المفرد مرفوع
بالضمة، أين هذه الضمة؟
هنا وقع النزاع، بعضهم يرى أن الضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل
بحركة حرف الجر الزائد، وعلى هذا الإعراب أو على هذا الرأي نسقط هذا ..
# 34.46 ونجعل الأسماء المجرورة بحروف الجر الزائدة داخلة في الإعراب
التقديري، مثل غلامي جَاءَ غُلامِي وَمَرَرْتُ بِغُلامي.
وعلى القول الآخر {مِنْ خَالِقٍ} أن خالق هذا الإعراب هنا إعراب محلي
وليس إعرابًا تقديريًّا، ولكن الصحيح الأول لماذا؟ لأن الإعراب المحلي
لا يظهر له أثر في اللفظ، قَالَت حَزَامِي، قال يطلب فاعل، والفاعل
يكون مرفوعًا، حَزَامِي أين الضمة؟ لم تظهر، إذًا لم يؤثر في اللفظ،
قَالَت لم يؤثر في اللفظ لم يحدث حركة ملفوظًا بها، وهذا معنى الإعراب
المحلي، أما ... {هَلْ مِنْ خَالِقٍ} أصلها هل خالقٌ انتقل من الرفع
إلى الجر بإدخال مِنْ وهي حرف جر زائد فأثرت في اللفظ، وَقَالَت هناك
لم تؤثر، كونها أثرت وهناك لم تؤثر، هذا يدل على أن ثَمَّ فرق بين
الحروف حروف الجر الزائدة مع العوامل التي تدخل على المبنيات، فنقول:
أن الصحيح أن الأسماء المجرورة بحروف جر زائدة أن الإعراب يكون
تقديريًّا لا محليًّا، واختار صاحب النحو الوافي أن الإعراب يكون
محليًّا، لكن هذا خلاف الصواب.
إذًا يكون الإعراب المحلي محصورًا في ثلاثة أشياء على الصحيح:
__________
(1) سبق.
المبنيات، الجمل التي لها محل من الإعراب
وهي السبعة أو ثمان أو ست - كما سيأتي - الثالث المصادر المسبوكة. أما
الحروف الزائدة إذا دخلت على # 36.37 .. تؤثر في اللفظ [وتكون $ هل
يكون $] الإعراب مقدرًا على الحرف الأخير، لأن المانع هنا {هَلْ مِنْ
خَالِقٍ} المانع من ظهور الضمة ليس هو ذات الكلمة، وإنما هو اشتغال
الحرف الأخير بحركة حرف الجر الزائد، ولذلك نقول: الصواب أن الإعراب
المحلي يكون في ثلاثة مواضع:
المبنيات، والجمل التي لها محل من الإعراب، ومحل المصادر المسبوكة.
(المسألة الثانية: في الجمل) يعني: في بيان الجمل. (التي) يعني: ...
(التي لها محل) التي ثبت لها محل. يعني: موضع. والمراد بالموضع هنا
والمحل إما أن يكون رفعًا أو نصبًا أو خفضًا أو جزمًا، وهذا على
التأويل، لأنه كما سبق أن الأصل في الجمل أن لا يكون لها محل من
الإعراب، ولكن لما صح تأويل بعض الجمل تأويلها بالمفرد، لما صح تأويل
بعض الجمل بالمفرد كان لها إعراب، كل جملة - لذلك هذا هو الضابط - لو
أراد إنسان أن يميز بين الجمل دون أن يعرف عددها نقول: كل جملة يصح أن
تحذفها وتأتي بمفرد فلا محل من الإعراب، وكل جملة لا يصح أن تحذفها
وتأتي بمفرد معرب ليس مكسورًا ولا منقوصًا، نقول: هذه جمل لا محل لها
من الإعراب.
إذًا (الجمل التي لها محل) يعني: التي ثبت لها محل من الإعراب والمقصود
بالإعراب هنا الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم وهي: سبع. هي الضمير
يعود على الجمل يعني: الجمل سبع. يعني: معدودة بالسبع على المشهور،
و#38.33 ... ابن هشام رحمه الله بعض المواضع، وهي سبع، المألوف الجمل،
مفرده جملة، والأصل التخالف أم التوافق؟ التخالف، قال: وهي سبع. وهنا
سبع وقعت خبرًا للمبتدأ، سبع مذكر أو مؤنث؟ مُذَكّر، وهي: مؤنث. إذًا
المبتدأ مؤنث والخبر مذكر وشرط المبتدأ والخبر التطابق تذكيرًا
وتأنيثًا، الجواب عن هذا: أنه إذا وقع الخبر لضمير مرجعه مؤنث جاز في
هذا الضمير أن يطابق الخبر، وجاز له أن يطابق مرجعه، المرجع هنا هي
الجمل هي مؤنث وقعت هي مبتدأ، وأخبر عنه بخبر مذكر وهو سبع، نقول: فيه،
الضمير هذا يجوز أن يكون مؤنثًا، ويجوز أن يكون مذكرًا، إما أن يُراعي
مرجعه وهو الجمل، وإما أن يراعي الخبر يعني في هذا الموضع يستثنى عدم
التطابق بين المبتدأ والخبر، ضابطه أن المبتدأ يكون ضميرًا مرجعه مؤنث،
وأخبر عنه بمذكر نقول: يجوز في المبتدأ أن يُراعَى - الذي هو الضمير -
أن يراعى الخبر فيذكر ويراعى مرجعه فيؤنث، وهي سبع نقول: على المشهور.
لأن بعضهم زاد بعض المواضع، وأسقط التاء هنا لتأنيث معدود وهي الجمل.
موضعها خبر مبتدا وإن ... رفع وفي كان وكاد النصب عن
الموضع الأول أو الجملة الأولى التي يكون
لها محل من الإعراب هي الجملة الواقعة خبرًا عن المبتدأ في الأصل أو في
الحال، الجملة الواقعة خبرًا عن مبتدأٍ في الأصل أو في الحال، الجملة
إذا وقعت خبر عن مبتدأ في الأصل يعني: قبل دخول الناسخ، لأن المبتدأ
مرفوع والخبر يكون مرفوعًا، وهناك ما يُسمى بالنواسخ وهو ما يرفع حكم
المبتدأ والخبر، أحكام الخبر يستصحب بعد دخول الناسخ كما كانت قبل
الناسخ - هذا هو الأصل - إلا في بعض المسائل كل ما جاز أن يقع خبرًا
قبل دخول الناسخ جاز أن يستمر الحكم بعد دخول الناسخ.
والنواسخ ثلاث: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها.
وهذه المسألة تحتاج إلى وقت، وأظن أن الوقت لا يكفي، نرجئها إلى
الأسبوع القادم إن شاء الله.
نقف على هذا، وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد.
|
