شرح نظم قواعد الإعراب

عناصر الدرس
* مواضع الجمل المضاف إليه.
* أنواع أدوات الشرط.

(محل من الإعراب) وهي سبع.
موضعها خبر مبتدا وإن ... رفع وفي كان وكاد النصب عن
والحال والمفعول أربع جمل ... مما حكوا أو علقوا عنها العمل
أو كان آخر مفاعل أرى ... أو ظن أو تضف إلى الوقت أجررا
وكلما من بعد إذ حيث إذا ... لما الزماني بينما بين كذا
جواب شرط جازم فاجزم إذا ... بالفاء كانت قرنت أو بإذا
فاحكم به للفعل لا للجملهْ ... في نحو: إن زرتك زرت وصلهْ
كذلك الشرط إذا الآتي جزم ... في عطفه عليه قبل أن تتم
جملته إن أعملة في مثل إن ... قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن
وفي أقوم بعد إن قمت اختلف ... قيل دليله وقيل الفا حذف

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فلا زال الحديث في المكانة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي: سبع.
الجملة الأولى وهي: الواقعة خبرًا لمبتدأ في الحال أو في الأصل.
الثانية: الواقعة حالاً.
الثالثة: الواقعة مفعولاً به.
والرابعة: التي سيذكرها بقوله: (أو تضف إلى الوقت أجررا).
الجملة الأولى التي تقع خبرًا لمبتدأ في الأصل أو في الحال هذه أشار إليها بالبيت الأول كاملاً
موضعها خبر مبتدا وإن ... رفع وفي كان وكاد النصب عن

لأنها موضعها إما رفع وإما نصب، والرفع في موضعين، والنصب في موضعين، يعني في بابين، وفي بابين.
أما الرفع فهو في بابي [المبتدأ] (1) خبر المبتدأ، وخبر إن.
وأما النصب فهو في بابي كان وكاد، وسبق الفروق بين هذه الأبواب الأربعة.
والجملة الثانية من الجملة الحالية أشار إليها بقوله: (والحال). ... (والحال) هذا فيه إشارة إلى الجملة الثانية وهي التي تقع في موضع الحال، وكان الأصل فيه أنها مفرد، وسبق بيان شروط الجملة الحالية، وأنها أربعة كما ذكر سابقًا.
(والمفعول أربع جمل) الجملة الثالثة أشار إليها بقوله: (والمفعول أربع جمل). يعني في أربع مواضع تقع جملة المفعول في أربعة مواضع.
أولاً: (مما حكوا) يعني: مما حكاه العرب في شرح {قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ} هذا الموضع الأول.
__________
(1) سبق.


الموضع الثاني: (أو علقوا عنها العمل) هذا في باب ظن الأفعال القلبية، وقد تعلق عن مفعوليها بأحد موانع، وهو ما يقع بين الفعل ومعموله مما له صدارة في الكلام مثل لام الابتداء ظننت لزيدٌ قائمٌ. تقول: اللام هذه متعلقة، وفيه المقصود لقوله: (أو علقوا). يعني منعوا النحاة أو العرب (عنها) عن الجملة، (العمل)، (أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن)، (أو علقوا عنها العمل) هذا التعريف (أو كان آخر مفاعل أرى) يعني قد يقع أو تقع الجملة في موضع نصب مفعولاً ثالثًا لأعلم أو أرى، أَعْلَمْتُ زَيْدًا عَمْرًا يَقْرَأُ، يقرأ هي الجملة التي وقعت في موضع نصب مفعول ثالثًا ولا تقع مفعول ثانيًا لماذا؟ لأنه في الأصل ... #4.10 (أو ظن) يعني: تقع مفعولاً ثانيًا في باب ظن، ظَنَنْتُ زَيْدًا يَقْرَأُ، يقرأ في موضع نصب مفعول ثاني لظن، ولا تقع مفعولاً أولاً لأن المفعول الأول في باب ظن مبتدأ في الأصل.
أشار إلى الجملة الرابعة - وهي التي درسنا اليوم - الجملة المضاف إليها، يعني: تقع الجملة في موضع المضاف إليها، وسبق أن من المركبات التركيب الإضافي، أن يقيد الثاني بالأول، الأول هو الْمُقَيِّد والثاني مُقَيَّد، لذلك الأول يسمى مضاف والثاني مضافٌ إليه.
(أو تضف إلى الوقت أجررا) (أو) للتنويع، يعني: النوع الرابع من الجمل التي لها محل من الإعراب (أو) (إن) (تضف إلى الوقت أجررا) بتقدير (إن) الشرطية المحذوفة كما في الشرح، (تضف) هذا فعل مضارع مبني للمعلوم وهو مجزوم هنا، يعني: أصله تُضِيف بالياء، لَمَّا جزم بـ (إن) المقدرة سُكِّنَ آخره فالتقى الساكنان، الياء ساكنة تضيف ثم سكنت الفاء فالتقى ساكنان فحذفت الياء صار (تضف)، أو إن (تضف) يعني: الجملة. أو إن (تضف) يعني أن (تضف) أو إن (تضف) أيها النحوي الجملة (إلى الوقت) يعني: إلى اسم الزمان. سبق أن اسم الزمان المراد به ما كان مدلوله الزمن، كل لفظ كان مدلوله الزمن سواء كان ظرفًا أو اسم زمان نقول ماذا؟ هذا اسم زمان، وهو يدل على الوقت، فحين والزمان ووقت ويوم وشهر وحول وأسبوع وساعة، كل هذه تدل على الزمان فهي أسماء زمان، سواء كانت ظروفًا أو لا، يعني: ليس كل ما كان مدلوله الزمن فهو ظرف، الظرف لا بد أن يكون منصوبًا على تقدير فيه، ... {وَاتَّقُوا يَوْمًا}، {يَوْمًا} هذا ظرف زمان هكذا؟
.
لا، لأنه ليس على تقديره، {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] {يَوْمِ} هل هو ظرف زمان؟
ليس ظرف زمان، لأنه مجرور بمن إضافة، نقول: إذا كان اسم الزمان منصوبًا بتقدير فيه يعني: على معنى فيه مقدرًا، أما إذا ظهر فلا، أما إذا كان مجرورًا بحرف جر ظاهر فهو اسم زمان نقول: {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}. من حرف جر واليوم اسم مجرور بمن، لكن مدلوله الزمان، إذًا هو اسم زمان وليس بظرف، (أو تضف) يعني: الجملة. (إلى الوقت) إلى اسم الزمان، سواء كانت ظروفًا أو أسماءً، ما حكمها ما محلها؟


قال: (أجررا) هذا فعل أمر والمراد به أُجْرُرْ أيها المعرب يعني: أحصر على الجملة التي وقعت مضافة إليها احكم عليها بالجر، فهي في موضع جرٍّ، لكن هنا حصل الظاهر اختلف في الترتيب (أو تضف) (إلى الوقت)، إذا قيل: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} [المائدة: 119] {يَوْمُ} اسم زمان، و {يَنْفَعُ} هذه جملة أيهما أضيف إلى الآخر؟ {يَوْمُ} أضيف إلى الجملة، وظاهر العبارة هنا أو تضف الجملة إلى الوقت، إذًا لعله سبق قلم أو هناك أمر آخر - الله أعلم به - لكن نقول: الظاهر أن تضيف الظرف أو اسم الزمان إلى الجملة، {هَذَا يَوْمُ} نقول: {يَوْمُ} هذا مضاف وجملة {يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} في محل جر مضاف إليه، وهنا ظاهر العبارة العكس، إذًا الجملة الرابعة التي لها محل من الإعراب هي الجملة المضاف إليها، يعني: إذا أضيفت الجملة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية إذا أضيفت إلى اسم الزمان نقول: هي في موضع الجرّ، احكم عليها أيها المعرب أيها النحوي فاحكم عليها بكونها في موضع جرٍّ، لماذا؟
لأنها وقعت في محل لو وقع فيه الاسم المفرد المعرب لظهر عليه الجرّ، لأن الأصل في المضاف والمضاف إليه أن يكون مفردًا - هذا هو الأصل - وإذا أضيف إلى الجملة هذا من باب الفرع لا الأصل، ولذلك نحمل الفرع على الأصل فنجعل الإعراب للفرع ما هو للأصل، يعني: نجعل الجملة في محل جرٍّ لماذا؟
لأن الجملة وقعت في موقع المفرد، ولو كان ثَمَّ مفرد في هذا التركيب لظهر عليه الجرّ.
الذي يضاف للأسماء مَثَّلَ له الناظم قال:
وكلما من بعد إذ حيث إذا ... لما الزماني بينما بين كذا

أراد أن يؤكد لك ببعض الحروف التي تضاف إلى غيرها، حصرها ابن هشام رحمه الله في ثمانية ألفاظ، وذكر هنا بعضها:
(وكلما من بعد)، (وكل ما) هذه إن كانت مركبة مع بعضها فهي تفييد التكرار، ظرف يفييد التكرار، يعني: كل ما وقع في الجملة من بعده أو كان في مفعول كل وما يعني: كل الذي يعني كل الجملة وقعت بعد (إذ)، و (حيث) و (إذا).
الحاصل أنه أراد أن يشير إلى أن بعض الظروف مما سيذكره تضاف إليها الجمل، (وكلما من بعد) قلنا: ظرف يفيد التكرار أي: وجه كلما. كلَّ هذا منصوب والعامل فيه فعل محذوف لأنه قال في السابق: (أو تضف إلى الوقت أجررا). هذا حكم عام أراد أن يفصِّل قال: ووجه كلما. أي: احكم بالجرِّ لكل جملة واقعة من بعد (إذ) هذا هو الظرف الأول. (إذ) الدالة على الماضي، (إذ) الدالة على الماضي هذه تلازم الإضافة إلى الجمل يعني: لا تضاف إلى المفرد بل تضاف إلى الجمل السابقة.
وَأَلْزَمُوا ِإضَافَةً إِلَى الْجُمَلْ ... حَيْثُ وَإِذْ .......

إذا ملازمة للإضافة إلى الجمل، وقد تكون الجمل المضاف إليها إذ جملة اسمية، وقد تكون جملة فعلية، جملة اسمية نحو {إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ} [الأنفال: 26] {إِذْ} هذه ظرف لما مضى تدل على زمان ماضي، {أَنْتُمْ قَلِيلٌ} أنتم مبتدأ وقليل خبر، والجملة الاسمية في محل جرّ بإضافة إذ إليها، والعامل فيها هو المضاف، وقيل: الإضافة. وقيل: بتقدير اللام. وقيل: بتقدير من. والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف مطلقًا سواء كان جملةً أو كان مفردًا.


إذًا {إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ} نقول: جملة {أَنْتُمْ قَلِيلٌ} جملة اسمية في موضع جرٍّ [مضافة بـ] مجرورة بـ (إذ)، و (إذ) هذا مضاف و {أَنْتُمْ قَلِيلٌ} مضاف إليه.
تضاف أيضًا (إذ) إلى الجملة الفعلية {إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا} [الأعراف: 86] {كُنْتُمْ} كان واسمها وهو التاء، و {قَلِيلًا} خبر كان، والجملة فعلية من الفعل الناقص الماضي واسمها وخبرها في موضع جرّ مضاف إليه والعامل فيه {إِذْ}.
إذًا (إذ) نقول: تلزم إضافةً إلى الجمل، لا تضاف إلى المفرد، نعم قد تحذف الجملة ويعوض عنها التنوين، ولذلك نقول: التنوين يكون تنوين عوض عن كلمة، وعوض عن حرف، وعوض عن جملة أو جمل، وهذا في باب (إذ).
وَأَلْزَمُوا ِإضَافَةً إِلَى الْجُمَلْ ... حَيْثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ
إِفْرَادُ إِذْ .............. ... ......................

يعني: ليس المقصود أنها مفردة قطعت عن الإضافة المراد أنها يفصل عن الإضافة لفظًا لا معنًى، يعني تُقطع عن الإضافة لفظًا لا معنى، هي ملازمة للإضافة لفظًا ومعنًى، فإذا حذف المضاف لفظًا عوض عنه التنوين {وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ} [الواقعة: 84] حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون {حِينَئِذٍ} حذفت الجملة وعوض عنها التنوين، هل (إذ) في هذا التركيب قطعت عن الإضافة؟
الجواب: لا، لِمَ؟ مع أنك لا تفصح بالمضاف إليه؟
نقول: لا، الأصل حين إذ بلغت الروح فحذفت الجملة وعوض عنها التنوين، والتنوين هذا عوض عن الجملة، إذًا قطعت عن الإضافة لفظًا لا معنى.
وَأَلْزَمُوا ِإضَافَةً إِلَى الْجُمَلْ ... حَيْثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنَوَّنْ [يعني إذ] يُحْتَمَلْ

يقبل إفراد إذ، والمراد بالإفراد هنا عدم الإضافة إلى الـ ... # 14.23، أما في المعنى فهي مضافة. إذًا نقول: الوقت أو الزمان الذي ذكره الناظم وهو ملازم للإضافة هو (إذ) وتدل على الزمن الماضي، هذا الأصل فيها، وإذا دلت على المستقبل فهذا فيه خلاف لا بد أن يكون هناك قرينة ... {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذِ الْأَغْلَالُ} [غافر:70، 71] {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} هذا مستقبل أو ماضي؟
مستقبل، إذًا (إذ) هنا تدل على المستقبل ولكن بقرينة.
والأصل فيه وبعضهم افترقوا يعني: دلالة إذ على المستقبل فيه خلاف والكثير على إثباته ولكن إن دلت قرينة فتحمل عليه.


إذًا وجه كلما كل جملة وقعت (من بعد إذ) سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، (حيث) هذا معطوف على (إذ) على حذف حرف العطف، وهذا جائز اشتقاقه في النظم، واختلفوا فيه في النثر، (حيث) هذه من ظروف المكان، من الظروف أسماء المكان وهي المستثنى من بقية أسماء المكان لكونها ملازمة للإضافة، والأصل فيها أن تضاف إلى الجملة الفعلية، وهي محل نزاع لكن الكثير الغالب أنها تضاف إلى الجملة الفعلية، وقد تضاف على قلة إلى الجملة الاسمية، تقول: اجْلِسْ حَيْثُ جَلَسَ زَيْدٌ. حَيْثُ جَلَسَ زَيْدٌ، حَيْثُ هذا ظرف مكان، جَلَسَ زَيْدٌ هذه جملة فعلية ماضوية، يعني: حَيْثُ زَيْدٌ جَالِس، حَيْثُ جُلوس زَيْد، اجْلِس حَيْثُ زَيْدٌ جَالِسُ، هذه أضيفت إلى الجملة الاسمية، لكن الكثير والغالب أن تضاف إلى الجملة الفعلية، ولذلك يستحسن أنها إذا أُضيفت إلى الجملة الاسمية أن لا يكون خبرها فعل، جَلَسْتُ حَيْثُ زَيْدٌ يَضْرِبْهُ عَمْرو .. هكذا، جَلَسْتُ حَيْثُ زَيْدٌ أَضْرِبُهُ، زَيْدٌ مبتدأ، أَضْرِبْهُ جملة في محل رفع خبر، هذا عندهم قبيح، لماذا؟
لأن حيث الأكثر أن تضاف إلى الجملة، فإذا وجد في حيز الجملة الاسمية ما هو فعل كان الأليق به أن تضاف حيث إليه، ولذلك إذا أريد الفرار من القبح في هذا الترتيب أن ينصب به، جَلَسْتُ حَيْثُ زَيْدًا أَضْرِبْهُ، فيكون من باب الاشتغال والمرجح النقل لأن حيث الأكثر أن يليها الفعل، لذلك نقول في باب الاشتغال من مرجحات النصب أن يقع الاسم المجرور عنه بعد أداتها الغائب فيها أن تدخل على الفعل، ومنها حيث فإذا قلت: جَلَسْتُ حَيْثُ زَيْدٌ أَضْرِبْهُ. نقول: هذا فيه قبح، والأحسن النصب، فيكون التقدير جَلَسْتُ حَيْثُ أَضْرِبُ زَيْدًا أَضْرِبْهُ، لأن زَيْدًا أَضْرِبْهُ زَيْدًا هذا مفعول 18.03 # ... منصوب بفعل محذوف وجوبًا يفسره الفعل المذكور.
إذًا نقول: (حيث) ظرف مكان، وهي مستثنى من ظروف المكان أسماء المكان في كونها تضاف إلى الجملة، وهذه الجملة الأكثر فيها أن تكون جملة فعلية، وقد تضاف إلى جملة اسمية، ويستحسن في هذه الجملة الاسمية أن لا يكون خبرها فعلاً، فإن كان خبرها فعلاً فنقول: قبيح وقع الاسم بعد حيث، وإذا أريد الفرار والخرو ج من القبح ينصب على الاشتغال، فيكون العامل فيه فعل مقدر وجوبًا بعد حيث، هذا هو الثاني الظرف الثاني.
(وكلما من بعد إذ حيث إذا)، (إذا) هذه أيضًا ملازمة للإضافة إلى الجمل، ولكن هل تضاف مطلقًا إلى الجملة الفعلية أو الاسمية؟
فيه خلاف، ولكن المرجح عند جمهور النحاة أنها لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية.
وألزموا إذا إضافة إلى ... جمل الأفعال ........


هذا رأي ابن مالك رحمه الله أنها لا تضاف إلا إلى جمل الأفعال يعني: الجمل الفعلية فقط، أما الاسمية فلا تليها، لأن إذا من أدوات الشرط، أما قوله: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} [الإنفطار: 1]، و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الإنشقاق: 1] كون الاسم يرد بعد (إذا) هذا اتفق البصريون والكوفيون على أنه السماء فاعل لفعل، إذًا ليس السماء تالية لـ (إذا)، ثم اختلفوا البصريون على تقديم الفعل {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} إذا انشقت السماء انشقت، وعند الكوفيون يقولون: لا، هنا على جواز تقديم الفاعل على الفعل يقولون: السماء هذا فاعل للفعل الذي يليه {إِذَا السَّمَاءُ} هذا فاعل {انْشَقَّتْ} هذا فعل ماضي، أين فاعل انشقت؟ تقدم.
ما لي ... نشرها وعيد .... ** ...... يحمل # 20.20
هذا دليل في كون الفاعل يتقدم على فعله، إذًا {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} السماء لم يلي (إذا)، هذا باتفاق البصريين والكوفيين، على أن السماء في مثل هذا التركيب وخاصة (إن) و (إذا) على سبيل الخصوص، إذا وليها اسم فهو فاعل لفعل، ثم قدره البصريون محذوفًا يفسره الفعل المذكور، وجعله الكوفيون فاعلاً للفعل المذكور بناء على قاعدتهم من جواز تقديم الفاعل على الفعل، أما الأخفش فأجاز أن يكون السماء مبتدأ والجملة بعده خبر فقال: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}، {السَّمَاءُ} مبتدأ و {انْفَطَرَتْ} فعل وفاعل والجملة في موضع رفع خبر عن المبتدأ، لكن جماهير النحاة على هذا الميزان.
(وكلما من بعد إذ حيث إذا) هذه الثلاثة ألفاظ تلزم الإضافة إلى الجمل، (إذ) تضاف إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية، (حيث) تضاف إلى الجملتين أيضًا والأكثر والأغلب أن تضاف إلى الجملة الفعلية، (إذا) تضاف إلى الجملة الفعلية، (لَمَّا الزماني)، (لَمَّا) هذه المقصود بها (لَمَّا) الوجودية الدالة على وجود شيء لوجود غيره، عند من قال بـ#21.52 .... فيها خلاف، لذلك قيدها قال: (الزماني). إذًا هي اسم، ثم من قال: إنها اسم. اختلفوا هل هي بمعنى (إن) أو ظرف فيه نزاع بينهما، أما تقييده (الزماني) للدلالة على أنها اسم وليس بحرف، لأن ثَمَّ بعض النحاة يرى أنها حرف، والصحيح أنها اسم (لما الزماني) إذًا هذه تضاف إلى الجملة وتختص بالفعل الماضي، وتدل على ارتباط شيء بشيء آخر لذلك تسمى (لَمَّا) الوجودية، لَمَّا جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُهُ، وجود الإكرام مرتبط بمجيء زيد، وانتفاء الإكرام ينتفي بانتفاء مشي زيد، هذا معنى لَمَّا الوجودية يعني: وجود الجواب مرتبط على وجود ما بعد لما وهو الشرط وإن لم تكن عاملة.
إذًا (لَمَّا الزماني) نقول: (لَمَّا) هذه تضاف إلى الجمل، وتختص بالفعل الماضي، إذًا لا تدخل على الجملة الاسمية، وقيدها بكونها (لما الزماني) احترازًا من لَمَّا أو بناءً على أن لَمَّا الصحيح فيها أنها اسم وليست بحرف، ثم من قال: إنها اسم هل هي بمعنى (إن) أو ظرف بمعنى أو بمعنى إذا، هذا فيه نزاع، وابن مالك رحمه الله على الثاني.


(بينما بين كذا)، (كذا) هذا خبر، (بينما) هذا مبتدأ، (بينما بين كذا) أي مثل (إذ وحيث وإذا ولما) (بينما) و (بين) في كونها ملازمة للإضافة إلى الجمل، وقد تضاف إلى الجملة الاسمية وقد تضاف إلى الجملة الفعلية، فإذا بينما هي بين زيدت عليها ما، وهل يبقى إضافتها إلى الجمل [بعد إضافة ما] بعد اتصال ما؟ هذا فيه نزاع، الأزهري كما ترون في الشرح يرى أن الأصل بين وهذه لا تضاف إلى الجمل، فلما زيدت ما قال: هذه ما كافة، كَفَّتْهَا عن الإضافة إلى الجمل، فيكون ما بعدها لا محل له من الإعراب، يكون داخلاً في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، لكن ذكرها الناظم هنا وابن هشام في المغنى في كونها تضاف إلى الجمل مطلقًا، سواء اتصلت بها ما أو لم تتصل، وقيل أصلها بينا بالألف أصلها بين، مضافة إلى أوقات الزمان، بين بمعنى وقت بين مضافة إلى أوقات الزمان، وأوقات الزمان هذه مضافة إلى الجمل، فحُذف الثاني وأقيم المضاف إليه مقام المضاف، فأضيفت بين إلى الجمل، وقيل: عُوض عن المحذوف الألف فصار بينا ثم زيدت عليها ما، إعرابها نقول: هي ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه، بَيْنَمَا زَيْدٌ قَائِمٌ أَتَيْتُهُ أو أَكْرَمْتُهُ، بَيْنَا زَيْدٌ قَائِمٌ، بَيْنَا قَامَ زَيْدٌ أَتَيْتُهُ مثلاً، إذًا ذكر (إذ، وحيث، وإذا، ولما، وبينما، وبين) هذه ستة ألفاظ كلها تلازم الإضافة إلى الجمل، والجملة التي تليها تكون في محل جر مضاف إليه.
مِنَ الذي يضاف إلى الجمل أيضًا (يوم) يَوْم هذا يضاف إلى الجملة لكن ليس وجوبًا وإنما جواز، {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} [المائدة: 119] {يَوْمُ} تقول: {هَذَا يَوْمُ} هذا مبتدأ و {يَوْمُ} خبر وهو مضاف، و {يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} الجملة في محل جر مضاف إليه، {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ} [غافر: 16] {يَوْمَ} حسب ما قبلها من الإعراب {هُمْ بَارِزُونَ} مبتدأ وخبر، والجملة في موضع جر مضاف إليه. إذًا يوم تضاف إلى الجمل الاسمية وإلى الجمل الفعلية لكن جوازًا لا وجوبًا، لأنها محمولة على (إذ) وهم المراد بقول ابن مالك.
وما كـ إذ معنى إذ أو الجواز
وَأَلْزَمُوا ِإضَافَةً إِلَى الْجُمَلْ ... حَيْثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ
إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْنًى كَإِذْ ... أَضِفْ جَوَازًا نَحْوُ حِينَ جَا نُبِذْ

حين ووقت وزمان، إذا استُعمل بمعنى الماضي نقول: هو في المعنى كـ إذا، وإذا كان في المعنى كـ (إذ). إِذ تضاف إلى الجمل ولكن لَمَّا كان يوم اسم زمان وحين في معنى إذ، وما كان في معنى الشيء ليس في منزلته من كل وجه، إذًا يجوز إضافة ما كان في معنى إذ إلى الجمل، ويبقى الحكم على الجواز، ولا ينتقل إلى الوجوب.

وَمَا كَإِذْ مَعْنًى كَإِذْ ... أَضِفْ جَوَازًا ....
أراد أن يفك المساواة فقال:
وَمَا كَإِذْ مَعْنًى كَإِذْ
كـ إذ في أي شيء؟ في كونها تضاف إلى الجمل، ثم هل إضافتها إلى الجمل على جهة الوجوب أو الجواز أو هل هي مساواة لـ إذ في كونها واجبة الإضافة إلى الجمل؟
قال: أضف جوازًا. هذا كالاستدراك مما سبق.


يوم إذًا يضاف إلى الجملة الاسمية ويضاف إلى الجملة الفعلية، كذلك آية إذا كانت بمعنى علامة تضاف إلى الجملة جوازًا مثل يوم، ولكن يشترط في الجملة أن تكون جملة فعلية فعلها متصرف يعني: لا تضاف إلى الجملة الاسمية ولا تضاف إلى الجملة الفعلية التي فعلها جامد، وإنما لا بد أن يكون فعلاً متصرفًا مثبتًا أو منفيًّا بما، مَثَّلَ له ابن هشام بقوله: بآية يُقْدِمُون الخيل شُعثًا، بآية يعني: بعلامة. بآية يُقْدِمُون الخيل شُعثًا، بآية الباء حرف جر، وآية المجرور وهو مضاف، وجملة يقدمون في محل جر مضاف إليه، وهذا مثال للجملة الفعلية فعلها متصرف، بآية ما كانوا ضعاف ولا عزلا، بآية ما كانوا هذه منفية وفعلها فعل متصرف، إذًا آية بمعنى علامة تضاف إلى الجمل جوازًا سواء كانت جملة اعتباط إلى الجملة جوازًا ويشترط في هذه الجملة أن تكون جملة فعلية فعلها متصرف سواء كان مثبتًا أو منفيًا بما.
كذلك ذو اذْهَبْ لِذُو تَسْلَمُ، هكذا اذْهَبْ لِذُو تَسْلَمُ، ذو هذه مضافة، وتسلم الجملة في محل جر مضاف إليه، والمثال هذا فيه إشكالات كثيرة عند النحاة، يعني: اذْهَبْ فِي وَقْتٍ صاحب سلامة. هذا المشهور في التقدير، اذْهَبْ فِي وَقْتٍ الباء هنا بمعنى في، وذي هنا بمعنى وقت في وقت صاحب سلامة.
الخامس والسادس مما يضاف (لَدُن ورَيْث). لدن هذا كما سبق معنا أنه اسم لمبدأ الغاية زمانًا أو مكانًا، يجوز إضافته إلى الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية جوازًا لا وجوبًا، كذلك ريث هي مصدر راث بمعنى أبطأ يجوز إضافته إلى الجملة الفعلية، ولكن يُشترط في فعلها أن يكون متصرفًا مثبتًا.
السابع والثامن مما ذكره ابن هشام (قَوْل وقَال) هذان اللفظان يجوز لا يجب إضافتها إلى الجمل، نقول: يجوز قول الله أكبر، اللهُ أكبر هذا مبتدأ وخبر إذا أردت المعنى، إذا أردت اللفظ صار مفردًا، إذا أردت المعنى تقول: قول مضاف، والله أكبر الجملة في محل جر مضاف إليه، وكذلك قال.
إذًا هذه ثمانية ألفاظ ذكرها ابن هشام تُضاف إلى الجمل.
أولاً: أسماء الزمان ظروفًا كانت أو أسماءً.
الثاني: (إذ) الدالة على الماضي، و (إذا) الدالة على المستقبل، و (لَمَّا) الوجودية، و (حيث) و (آية) و (ذو) و (لدن) و (ريث). هذه الخامس والسادس.
السابع والثامن: (قول) و (قال).
إذًا الجملة الرابعة التي لها محل من الإعراب هي الجملة المضاف إليها، أو تُضِف أو إِنْ تُضِف، يعني: الجملة إلى الوقت، وقلنا: هذا فيه قلب، والأصل أن تضيف الوقت إلى الجملة (أجررا) يعني: احكم بجرها في كونها في محل جر مضاف إليه، والعامل فيه هو المضاف، (وكلما) وأجرر كلما،
وأجرر كل جملة وقعت من بعد إذ وحيث وإذا ولما الزماني وبينما بين كذا، هذه كلها تضاف إلى الجمل منها ما هو واجب ومنها ما هو جائز.
ثم انتقل إلى بيان الجملة الخامسة مما لها محل من الإعراب، وهي جملة الجواب، جملة جواب الشرط الزائد. قال:
جواب شرط جازم فاجزم إذا ... بالفاء كانت قرنت أو بإذا


(جواب شرط)، (جواب) هذا مفعول به منصوب، والعامل فيه (فاجزم)، (جواب) مضاف و (شرط) مضاف إليه، (جازم) هذا نعت لشرط، إذًا الشرط كما هو معلوم تعليل ارتباط شيء بشيء، وهذا الشرط اللغوي لأن الشرط يكون لغويًّا ويكون شرعيًّا ويكون عقديًّا، والمراد هنا الشرط اللغوي، يعني: التعبير أو ارتباط بـ إن أو إحدى أخواتها.
أدوات الشرط نوعان جازمة وغير الجازمة، غير الجازمة هذه تأتينا إن شاء الله في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، أما الشرط الجازم فهذا نوعان أيضًا:
ما يجزم فعلاً.
وما يجزم فعلين.
ما يجزم فعلاً هو: اللام و (لا) الطلبتين، ولَمْ، ولَمَّا، والطلب على قول. هذه خمس، هذه تجزم فعلا واحدًا {لَمْ يَلِدْ} [الإخلاص: 3]، {لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} [عبس: 23] هذه تطلب فعلاً واحدًا ولا إشكال فيها، [ليس عندنا] (1) ليس لها دخل في مبحثنا.
النوع الثاني: الذي يجزم فعلين. إذًا جواب أداة شرط تجزم فعلاً واحدًا (لم، لما، واللام لام الأمر {لِيُنْفِقْ} [الطلاق: 7]، ولا الطلبية)، وزد عليها الطلب {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ} [الأنعام: 151].
النوع الثاني من أدوات الشرط الجازم تجزم فعلين، وهذه (إِنْ) وأخواتها، تجزم فعلين:
الأول: يسمى فعل الشرط.
والثاني: يسمى جواب الشرط.
إِنْ قَامَ زَيْدٌ قُمْتُ، إن، هذه تطلب فعلين.
فعلين يقتضين شرط قدما
إِنْ قَامَ، قَام نقول: هذا فعل الشرط، قُمْتُ هذا جواب الشرط، فعل الشرط لا يكون إلا مفردًا، لا يكون جملةً، انتهينا من هذا، إذًا فعل الشرط لا يمكن أن يكون جملةً، دائمًا يكون مفردًا، يعني: إما أن يُسلط الجزم على نفسه، وإما أن يسلط على محله، إِنْ قَامَ نقول: قَامَ هذا فعل الشرط، فعل ماضي، فعل الشرط في محل جزم، مبني على الفتح في محل جزم، ما هو محل الجزم هذا؟ الذي أحدثه إن، إِنْ يَقُمْ زَيْدٌ، إِنْ يَقُمْ يَقمْ نقول: فعل مضارع مجزوم لأن الجزم هنا ظاهر، مجزوم بـ إن، وجزمه سكون ظاهر، إذًا لا يخرج فعل الشرط بين أن يكون مجزومًا جزمًا ظاهرًا وهذا إذا كان فعلاً مضارعًا مجرد مما يقتضي بناءه، أو يكون فعلاً ماضٍ أو مضارع مقترن بما يقتضي البناء، هذا فعل الشرط.
أما جواب الشرط فالأصل فيه أن يكون فعلاً مفردًا، مثل ماذا؟ إِنْ يَقُمْ زَيْدٌ أَقُمْ، أقم هذا فعل مضارع، هو فعل الجواب، أو جواب الشرط والجزاء، لماذا سُمي جواب؟ لأنه مرتب على ما قبله، لماذا سمي جزاء؟ لأنه مرتب على ما قبله. فنقول: الأصل في جواب الشرط أن يكون فعلاً مفردًا، ثم يجوز أن يكون جملة، إذًا اختلف عن فعل الشرط، فعل الشرط لا يكون جملة، وجواب الشرط يجوز أن يكون جملة، فإن كان جملة نقول هنا: بعض الجمل يجوز أن تقع جوابًا لـ إن بدون ما، وبعضها لا يصلُح أن يكون جوابًا مباشرة لـ إن، فهو نوعان، بعضها يصلُح أن يكون جوابًا لـ إن، وينبني عليه أنه لا يجب أن يقترن بفاء الشرط، وبعضها لا يسبق أن يقع جوابًا لـ إن، فحينئذٍ يلزم ويجب أن يقترن بفاء الشرط أو إذا الفجائية.
وَاقْرُنْ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعِلْ ... شَرْطًا لإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ
__________
(1) سبق.


واقرن بفاء، فاء ماذا؟ فاء الشرط، الأصل إنها جيء بها للربط بين جملة الجواب مع فعل الشرط، والأصل فيها أنها فاء السببية، سَهَا فَسَجَدَ، هذه تسمى فاء السببية سَهَا فَسَجَدَ، لذلك جُعِلَ السهو علةً للسجود، فرُتِّبَ الحكم عليه، إذًا السجود مُسَبَّب والسهو سَبَبٌ، ولذلك سُميت هذه الفاء فاء السببية، لما كان جواب الشرط كالمسبب والفعل فاء السبب استعير فاء السببية للربط بين الجملتين إذا لم يصلح جواب الشرط أن يقع مباشرة لـ إن، واضح هذا؟ نقول: إذا لم يصلح أن يقع جواب الشرط جوابًا لـ إن فحينئذٍ يجب أن يقترن الجواب الجملة الفعلية بالفاء أو بـ إذا، متى لا يَصْلُح؟ هذه المجموعة في قول الناظم
اسمية طلبية وبجامد ... وبما ولن وبقد وبالتنفيس

كم موضع هذه؟ اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، ولن، وبقد، وبالتنفيذ، إذا وقع جملة الجواب واحد من هذه نقول: وجب أن يقترن بفاء الشرط أو فاء الارتباط أو فاء السببية، {وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنعام: 17] {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ}، {وَإِنْ يَمْسَسْكَ} إن هذه حرف شرط يجزم فعلين، الأول جواب فعل الشرط {يَمْسَسْكَ} فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بـ إن، وجزمه ظاهر لا يحتاج، {اللَّهُ} فاعل متعلق بـ يمسسك، هو على كل شيء قدير، هو مبتدأ {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ} جار ومجرور متعلق بقوله: {قَدِيرٌ}. قدير هذا خبر، نقول: وقع الجواب جملة اسمية، وهل يصلح أو تصلح الجملة الاسمية أن تقع جوابًا لـ إن؟ الجواب: لا، تقول: إذًا يجب أن تقترن بالفاء، قال: {فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ}. إذًا نقول: هنا في هذا التركيب {وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ} وقع جملة الجواب جملة اسمية، وهل يصلح أو تصلح الجملة الاسمية أن تقع جوابًا لـ إن جواب الشرط؟ نقول: لا. إذًا وجب اقترانها بالفاء {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} [يوسف: 77] {إِنْ يَسْرِقْ} إن هذه شرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشرط، والثاني جواب الشرط، الأصل فيه أن يكون مصدرين، {إِنْ يَسْرِقْ} نقول: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وجزمه سكون ظاهر، {يَسْرِقْ} هو {فَقَدْ سَرَقَ}، {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ} قد هذا حرف تحقيق وسرق فعل ماضي، نقول: قد سرق، هذه جملة فعلية صُدِّرَتْ بقد، هل يَصْلُح أن يقع أو تقع الجملة الفعلية المصدرة بقد جوابًا لـ إن؟ نقول: لا. إذًا يجب أن [تقترن بقد] (1) تقترن بالفاء {فَقَدْ سَرَقَ}، {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ} [آل عمران: 115] إذًا صُدِّرَت الجملة بـ لن.
__________
(1) سبق.


الحاصل: أنه إذا لم يصلح الجواب جملة الجواب أن تقع جوابًا لـ إن، نقول: وجب اقترانها الجملة بالفاء أو إذا الفجائية، تأتينا الدرس التالي، بالفاء أو إذا الفجائية، يأتي السؤال متى لا يصح أن يقع جوابًا؟ نقول: إذا كان واحدًا من الأمور السبعة: اسمية، فعلية، طلبية، وبجامد .. ، طلبية {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: 31] اتبعوني هذا فعل أمر {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ}، {فَاتَّبِعُونِي} إذًا وقع الجواب جملةً طلبية مصدرة بفعل الأمر، بجامد {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة: 271] نِعِمَّا أصله نعمة، نِعمة فعل جامد ولا يصح أن تقع جوابًا لـ إن لذا وجب اقترانها بالفاء .. إلى آخره.
هنا قال: (جواب شرط جازم فاجزم)، (جواب شرط جازم) إذًا (جازم) احترازًا من شرط غير جازم، (جواب شرط جازم فاجزم)، ... (فاجزم) أي: احكم بالجزم محلاً، لأنه سيذكر جملاً، والجمل هذه لا تصلُح أن تكون جواب شرط فيظهر عليها الجزم لفظًا، إنما اللفظ يختص بالمفردات إذا كان صالحًا لظهور السكون، (فاجزم) أي: احْكُمْ أيها المعرب الجزمَ بجواب شرط جازمٍ إذا بالفاء كانت قُرِنَ أو بـ إذا، إذا قرن الجواب بالفاء أو بـ إذا الفجائية نقول: احكم بكون الجملة في محل جزم جواب الشرط، الجملة التي تكون في محل جزم جواب الشرط نقول: إذا قامت بالفاء أو إذا الفجائية، إذا الفجائية هذه خاصة بالجملة الاسمية يعني: لا تدخل على الجملة الفعلية، والأداة إن يعني: لا يسبقها من الأداة إلا إن، إيش الآية {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36] {إِذَا}، {وَإِنْ تُصِبْهُمْ} إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، نقول: {تُصِبْهُمْ} هذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بـ إن وجزمه سكون الظاهر، قال: {إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ}، {هُمْ يَقْنَطُونَ} هذه الجملة جواب الشرط هل يصلح أن تكون الجملة الاسمية جوابًا للشرط؟ لا تصلح. إذًا لا بد أن تقترن بالفاء، ويجوز أن لا تقترن بها الفاء ويؤتى بـ إذا الفجائية، يعني:
وَتَخْلُفُ الْفَاءَ إِذَا الْمُفَاجَأَهْ
كما نص على ذلك ابن مالك، تخلف الفاء إلى المفاجئة متى؟ إذا كان الجواب جملة اسمية مسبوقة بأداة خاصة وهي إن، يعني: في غير القرآن يصح أن تقول:
وإن تصبهم سيئة فهم يقنطون. ويصح أن تقول: إذا هم يقنطون. يعني: لك أن تأتي بالفاء ولك أن تحذف الفاء وتأتي بـ إذا المفاجئة، يعني من المفاجئة يعني من المباغتة.
هنا قيد قال: (جواب شرط جازم فاجزم) متى؟ (إذا بالفاء كانت قرنت)، (بالفاء) جار ومجرور متعلق بقوله: (قرنت). أي: مقرونة ومتصلة بالفاء الرابطة سواء كانت ملفوظ بها أو مقدرة، مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا، مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ مَنْ هذه اسم شرط تجزم فعلين:
الأول: فعل الشرط.
والثاني: جوابها.


وهنا في موضع رفع مبتدأ، مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ، يَفْعَل هذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ، يفعل هو الحسنات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، اللهُ يَشْكُرُهَا هذا جواب الشرط، اللهُ يَشْكُرُهَا مبتدأ والجملة خبر يشكرها، وقع جملة الجواب جملة اسمية، هل يصح أن تقع الجملة الاسمية جوابًا لمن دون رابط؟ نقول: لا، لا بد من رابط. أين الرابط هنا؟ نقول: مقدر مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ فاللهُ يَشْكُرُهَا، إذًا الرابط هنا مقدر، قد يكون حذفه لضرورة النظم.
إذًا قوله: (بالفاء) إذا هذا الشرط قيد، يعني: ليس كل جواب شرط جازم يكون في محل جزم، لا، إنما إذا كانت الجملة بالفاء قُرِنَت، (بالفاء) جار ومجرور متعلق بقوله: (قرنت)، أما قوله: (أو بإذا). يعني: قرنت بإذا (أو) للتنويع هنا والتقسيم إذا المراد بها هنا إذا المفاجئة، وهذه تختص بالجملة الاسمية ولا يسبقها من الأدوات إلا إذا فينبغي التقيد.
إذًا قوله:
جواب شرط جازم فاجزم إذا ... بالفاء كانت قرنت أو بإذا

حاصله أنه إذا وقع جملة جواب الشرط مقرونة بالفاء أو بإذا فهي في محل جزم، ما عدا هذه لا نقول: إنها في محل جزم {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ} هل قرنت بالفاء؟ لن تقرن بالفاء هل قرنت بـ إذا؟ لم تقرن بإذا، إذًا تقول مباشرة: {يَجْعَلْ} هذا مجزوم. ولا تقول: في محل جزم. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} من اسم شرط مبني على السكون {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} مبني بسكون على النون المدغمة في الياء، إذا أردت الفلسفة {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} هنا لا تلفظ النون، والإعراب يكون بالملفوظات لا بالمقدرات، هنا أدغمت النون في الياء فإذا أردت الفلسفة في الإعراب تقول: {وَمَنْ} اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني بسكون على النون المدغمة في الياء في محل رفع مبتدأ، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} في محل رفع مبتدأ، {يَتَّقِ} هذا فعل مضارع، فعل الشرط، مجزوم بمن وجزمه.
..
وأين السكون؟


حذف حرف العلة {وَمَنْ يَتَّقِ}، {يَتَّقِ} نقول: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وجزمه حذف حرف العلة لأنه معتل مُعتل الآخر، {يَتَّقِ اللَّهَ} يتق الفاعل ضمير مستتر تقديره هو {اللَّهَ} مفعول به، وإذا استوفى فعل الشرط مفعوله تعرب الاسم الذي قبله مبتدأ، وإذا لم يستوف تعربه مفعول مقدم {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ} يجعل هذا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون الظاهر {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} تكمل الجملة هل نقول هنا جملة الجواب في محل رفع في محل جزم؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يقترن بالفاء، وإذا لم يقترن بالفاء معناه أن الفعل يصلح أن يكون جوابًا لمن، وإذا صَلُحَ أن يكون جوابًا لمن فهو مفرد ليس من قبيل الجملة، جاء على الأصل، لأن فعل الشرط الأصل فيه أن يكون مفردًا، ولا يأتي جملة، وجواب الشرط الأصل فيه أن يأتي مفرد مثل هذا المثال ولا يأتي جملة، فإن جاء جملة إما أن يكون صالحًا وإما أن لا يكون، فإن لم يكن صالحًا وجب اقترانه بالفاء أو بـ إذا، إذا لم يكن صالحًا هو الحالة الخاصة التي معنا
جواب شرط جازم فاجزم إذا ... بالفاء كانت قرنت أو بإذا

قال:
واحكم به للفعل لا للجملهْ ... في نحو: إن زرتك زرت وصلهْ

(واحكم) هذا أمر مراد به الحكم، والحكم في اللغة المنع.
أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكموا أن أغضب

يعني: امنعوا.
أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكموا أن أغضب

يعني: امنعوا سفهاءكم، وفي الاصطلاح عندكم الحكم إثبات أمر لأمر أو نفي معين. زَيْدٌ قَائِمٌ أثبت القيام لزيد إذًا هذا حكم، يُسمى حكمًا لذلك نقول: الخبر حكم، والحال حكم، والنعت حكم، لماذا؟ لأنه إثبات شيء لشيء، جَاءَ زَيْدٌ الْعَالِمُ، العالم هذا نعت، هل يتضمن حكمًا؟ إثبات، نعم، أَثْبَتَ العلم لزيد، أو نفيه عنه زَيْدٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ، زَيْدٌ لَيْسَ بِقَاضٍ، هذه نقول: نفي العلم عن زيد حكم، إذًا الحكم كما يكون بالإثبات يكون بالنفي هما سيان، ويظن البعض أن الحكم دائمًا يكون بالإثبات مثل # 51.24 .... (واحكم) أيها المعرب (به) الضمير يعود على الجزم، ... (للفعل) وحده (لا للجملةْ)، يعني: لا تحكم به للجملة الجوابية كلها وهي الفعل وفاعله في نحو قولك: (إن زرتك زرت وصلهْ). (واحكم به) أي: بالجزم. (للفعل) وحده (لا للجملةْ)، هذا الذي ذكرت لكم سابقًا أن الحكم بالجزم قد يكون للجملة وتكون في موضع جزم، وقد لا يكون للجملة وإنما يكون للفعل وحده متى؟ كما ذكره (واحكم به للفعل) وحده (لا للجملةْ) يعني: لا تحكم به بالجزم للجملة كلها من الفعل وفاعله (في نحو) قولك: (إن زرتك زرت وصلهْ). وصلة هذا من الوصل، وهو مفعول لأجله يعني: خُفِّفَ من أجل الوصال. (إن زرتك زرت) هنا الجملة الجواب جملة فعلية فعلها ماضي، جملة فعلية صُدِّرَت بفعل ماضي (إن زرتك زرت) إِنْ زُرْ هذا ماذا؟ (إن زرتك) من يعربها؟
..
إن يجزم فعلين.
..
أين فعل الشرط؟
..
زرت الثانية؟
..
طيب أنت قلت: الجملة.


قلنا: فعل الشرط لا يأتي جملة. احفظ هذه، الفعل فعل الشرط لا يأتي جملة دائمًا يكون مفردًا، إذًا زُرْ هو في موضع جزم لأنه فعل ماضي (إن زرتك) زُرْ هذه مبني على الفتح المقدر لاتصاله بضمير رفع متحرك، وإذا اتصل الفعل الماضي بضمير المتحرك وجب إسكان آخره دفعًا لتوالي أربع متحركات، أو للتميز بين الفاعل والمفعول هذا رأي ابن مالك رحمه الله، وتقول: الفعل في موضع جزم فعل الشرط. والكاف مفعول به زرت فعل فاعل، هل نقول: زرت هنا وقعت جوابًا لـ إن هل نقول: الجملة برمتها أو الفعل لوحده؟
.
لماذا لا أقول: الجملة كلها.
لم تتصل بالفاء ولا إذا، احفظوا هذا الضابط، إذا لم تتصل بـ إذا أو الفاء فتقول: الفعل وحده هو في موضع جزم، لذا قال: (واحكم به للفعل) وحده، لا تحكم للجملة إذا وقعت الجملة الجوابية فعلاً مصدرة بفعل ماضٍ غير مقترنة بالفاء ولا بـ إذا، إذًا (واحكم به) بالجزم (للفعل) وحده، ولا تحكم به للجملة الجوابية بأًثْرِهَا، وهي الفعل مع فاعله في نحو قولك: إن زرتك زرت وصلة. إذًا إِنْ قَامَ زَيْدٌ قُمْتُ، إِنْ قَامَ نقول: هذا مفرد، هو فعل الشرط في موضع جزم، قُمْتُ لا نقول: قُمْتُ الجملة في موضع جزم، لا، نقول: قُمْ قَامَ في موضع جزم جواب الشرط، لماذا لا نحكم للجملة بكونها في موضع الجزم؟
لأنها لم تقترن بالفاء. (كذلك الشرط) (كذلك) يعني مثل ذلك الذي هو جواب الشرط فعل الشرط على حذف المضاف، كذلك [مبتدأ] (1) خبر مقدم، والشرط هذا مبتدأ مؤخر على حذف مضاف، يعني: مثل جواب الشرط أنه يُحكم عليه بكونه لوحده في موضع الجزم، كذلك فعل الشرط، إِنْ قَامَ تقول: قَامَ هذا في موضع جزم فعل الشرط، ولا تقول: إِنْ قَامَ زَيْدٌ، قَامَ زَيْدٌ فعل وفاعل والجملة في موضع جزم. لا، هذا غلط، لماذا؟ لأنه لا يَصح أن يقع فعل الشرط جملة، وإنما دائمًا يكون مفردًا، وعليه إذا أعربت تعرب الفعل وحده أنه في موضع جزم، لذلك قال: (كذلك الشرط). يعني مثل جواب الشرط أنه يُحفظ للفعل وحده أنه في محل جزم لا للجملة برمتها فعل الشرط مثله، يُحكم وحده أو يحكم له وحده بأنه في موضع جزم، ما الدليل؟ قال: (إذا الآتي جزم في عطفه عليه قبل أن تتم)
جملته إن أعملة في مثل إن ... قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن
__________
(1) سبق.


يقول: لا، نقابل المسألة الأول ثم نحل البيت، إِنْ قَامَ وَيَقْعُدْ زَيْدٌ أَقُمْ مَعَه إذا قلت: إِنْ قَامَ فعل ماضي هو في الشرط، إِنْ قَامَ زَيْدٌ هذا فاعل إذا عطفت على الفعل فعل الشرط فعل مضارع يظهر فيه الجزم، إذا عطفت على فعل الشرط فعلاً مضارعًا قبل المعمول قبل الفاعل تقول: الترتيب إِنْ قَامَ وَيَقْعُدْ زَيْدٌ أَقُمْ مَعَه، أَقُمْ مَعَه، هذه جملة جوابية لا كلام لنا فيها، إِنْ قَامَ وَيَقْعُدْ زَيْدٌ، هنا عندنا قَامَ وَيَقْعُدْ وزَيْدٌ، وهذا يسمى باب ... [التنافي#58.22] إذًا زيد طلبه قام أن يكون فاعلاً له [ويقعد طلبه] (1) وزيد طلبه يقعد على أن يكون فاعلاً له، على رأي البصريين إعمال الثاني أولى، وعلى رأي الكوفيين إعمال الأولى أولى، واتفق البصريون والكوفيون على أنه يجوز الإعمال لكن الخلاف في الأولوية، على رأي الكوفيين أن زيد فاعل لقام، ما صحة التركيب في النطق؟ نقول: إِنْ قَامَ وَيَقْعُدْ زَيْدٌ أَقُمْ مَعَه. هنا وَيَقْعُدْ الفعل معطوف على قَامَ، أليس كذلك؟ معطوف على قَامَ، يَقْعُدْ بالجزم، ما الجازم له؟ لكونه معطوفًا على محل قام، ومحل قام جزم بـ إن، زيد فاعل لقام، لو كان إن تعمل في جملة الشرط الفعل مع فاعله لما صح أن يُجْزَمَ يقعد مع الفصل بين جزئي الجملة، لو كان عمل إن في الجملة الفعل مع الفاعل لما صح العطف قبل تمام الجملة، لأنك قد فصلت بين الفاعل وفعله، هل يجوز أن يُعطف على الفعل قبل أن يستوفي فاعله؟

كيف لا يجوز؟ والمثال هذا، إن قام ويقعد زيدُ نقول: ويقعد معطوف على قام، لو كان ويقعد، لو كان إن تعمل في الجملة لما صح الفصل بين جزئي الجملة بالعطف، لأنه لا يُعطف على الجملة إلا بعد تمامها، فلو كان العطف يقعد على قام زيدٌ لما صح أن يقال: إن قام ويقعد زيدٌ، بل يجب أن يقال: إن قام زيدٌ ويقعد، لماذا؟ لأنه لا يُعطف على الجملة قبل تمامها، فلو كانت إن عاملةً في الجملة لما صح الفصل، وكان ويقعد معطوفٌ على قام وحده، فلما جزم علمنا أن (إِنْ) عملت في الفعل وحده لا في الجملة، فلو كانت عاملةً في الجملة برمتها لما جاز الفصل في يقعد.
__________
(1) سبق.


يقول الناظم: (كذلك الشرط) يعني: يُحكم للفعل وحده دون فاعله بأنه في محل جزم (إذ الآتي جزم) (إذ) هذه للتعليل لأن (الآتي) والمقصود به الفعل المضارع (جُزم) لفظًا (في عطفه) يعني: في حالة عطف الفعل المضارع (عليه) على فعل الشرط الماضي (قبل أن تَتِم) وتُتْمِم (جملته إن أعملة)، (إن أعملة) الضمير هنا يعود على الجملة، ويقصد به الجملة الشرطية لكن لا بد على تقدير مضاف (إن أعملة) قصر الجملة الشرطية (إذ الآتي) ما هو الآتي؟ الفعل المضارع (جزم) هو يريد الآن أن يدلل لك على أن الحكم في جزم الفعل فعل الشرط محلاً خاصٌ بالفعل لا بالفاعل لا بالجملة، يقول: (إذ الآتي جزم) ما هو الآتي؟ الفعل المضارع (جزم في عطفه عليه) إذا عطفت على الفعل فعل الشرط وهو ماضي بالفعل المضارع نقول: جُزم (قبل أن تتم)، (جملته) قبل أن يستوفي الفعل الماضي فاعله، فلو كان العمل في الجملة لما صح الجزم، بل لما صح التركيب أصلاً، لماذا؟ لأنه لا يفصل بين الفاعل ومفعوله ولا يوقف على الجملة قبل تمامها
...................... ... في عطفه عليه قبل أن تتم
جملته إن أعملة في مثل إن ... قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن

هذا المثال (في مثل إن) يعني: في مثل قولك: (إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن)، (سر) يعني: فرح (الحزن) هذا صفة مشبهة فعل من حزن (سر الحزن) فعل فاعل، الجملة وقعت جوابًا لـ إن، (إن) حرف شرط يطبق على المثال (إن) حرف شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، (قام) هذا فعلٌ ماضي فعل الشرط في محل جزمٍ بإن (ويقعد ذا الفتى)، (ذا) اسم إشارة (الفتى) عطف بيان أو بدل، (ذا) اسم إشارة تنازع فيه (قام ويقعد) كلٌ منهما يريد أن يكون له فاعل، على رأي الكوفيين لا يصلح المثال إلا على رأي الكوفيين، على رأي الكوفيين إعمال الأول أولى، إذًا: قام ذا الفتي، هذه الجملة أليس كذلك، قام ذا الفتى (ويقعد) هذا معطوفٌ على قام ذا الفتى أو قام وحده؟
قام وحده، وهل يصح أن يكون معطوفًا على قام ذا الفتى؟
لا يصح، لماذا؟ لأنه لا يعطف على الجملة قبل تمامها، وهنا قام فعلٌ، وذا الفتى فاعل، فلو عطفت ويقعد على الجملة لعطفت على الجملة قبل تمامها وهذا ممتنع، إذًا: (ويقعد) معطوفٌ على (قام)، إذًا: (إن أعملة) في أي شيء؟ في (قام) وحده، بدليل جزم المعطوف عليه هذه تأملها، (قام ويقعد ذا الفتى سَرَّ الْحَزِن)، (سَرَّ الحزن) جملة في موضع جزم

نعم

ما اقترنت، إذًا: (سَرَّ) نقول: فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على الفتح في موضع جزمٍ جواب. لا نقول (سر الحزن) كلها لأنها لم تقترن بالفاء ولا إذا.
وفي أقوم بعد إن قمت اختلف ... قيل دليله وقيل الفا حذف

هذه المسألة نقول: الأصل في فعل الشرط إذا كان فعلين، فعل الشرط وجوابه، قد يكونان ماضيين، وقد يكونان مضارعين، وقد يكون الأول ماضي والثاني مضارع، وقد يعكس،.
قد يكونان من ماضيين يعني: الأول فعل الشرط ماضي، والثاني: جواب الشرط ماضي، إن قام زيدٌ قمت، قام الأول فعل الشرط وهو فعلٌ ماضي، وقام الثاني قمت جواب الشرط وهو فعل ماضي، {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ} [الإسراء: 7].


وقد يكونان من مضارعين الأول مضارع والثاني إن يقم زيدٌ أقم معه، {وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم} [البقرة: 284] {وَإِن تُبْدُواْ}، {يُحَاسِبْكُم}، إذًا: وقع كلٌ من فعل الشرط وجواب الشرط مضارعين.
قد يكون الأول ماضي، والثاني مضارع إن قام زيدٌ أقم، قام هذا فعلٌ ماضي وهو فعل الشرط، أقم هذا جواب الشرط وهو فعلٌ مضارع، هذه الثلاثة باتفاق النحاة يجوز، يجوز أن يكون ماضيين، ومضارعين، والأول ماضي والثاني مضارع، أمَّا أن يقع الأول مضارع والثاني ماضي هذا فيه نزاغ، الجمهور: على أنه لا يصح أن يقع فعل الشرط مضارعًا ويكون الثاني ماضيًا لماذا؟
قالوا: لأنه مع تجويزهم في كون الأول مضارع والثاني ماضي لأن إعمال أداة الشرط في فعل الشرط وهو مضارع هذا فيه قوة [نعم] أليس كذلك؟ فإذا ظهر الأثر هذا يدل على قوته، ثم إذا انتقل إلى جواب الشرط كان فيه محل، فهو انتقالٌ من أقوى إلى أضعف، أثر العامل في اللفظ يعطيه قوة، وأثر العامل في المحل يكون أضعف، فالانتقال من الأقوى إلى الأضعف هذا [سائغ] [إن يقم أقم] (1) إن يقم زيدٌ قام عمرٌو، إن يقم ظهر الأثر أو لا؟ ظهر الأثر، إذًا: هذا فيه قوة، قام عمرٌو هنا ظهر الأثر لفظًا؟ لا، إنما ظهر محلاً، إذًا: انتقالٌ من أقوى إلى أضعف هذا لا بأس به، أما الانتقال من الأضعف إلى الأقوى، إن قام هنا إعمالٌ في المحل هذا ضعيف، ثم ينتقل إلى التأثير القائم وهو أقوى نقول: هذا ممتنع. انتقالٌ من أضعف إلى أدنى إلى أقوى، لكن المرجح عند ابن مالك رحمه الله الجواز أنه يجوز أن يكون الأول ماضيًا والثاني مضارعًا، استدلوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «من يقم ليلة القدر غفر له»، «من يقم»، «يقم» هذا فعل الشرط وهو فعلٌ مضارع، «غُفر له ما تقدم» هذا جواب الشرط وهو فعلٌ ماضي، إذًا: يجوز أن يقع الأول والثاني، إذا وقع الأول ماضيًا، والثاني مضارعًا إن قام زيدٌ أقم، أقوم. يجوز فيه وجهان يجوز الرفع، ويجوز الجزم.
وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ
__________
(1) سبق.


إذًا: رفع كالجزا حسن يدل على أن الجزم أحسن، إذا قيل إن قام زيدٌ أقم، وقع فعل الشرط فعلاً ماضيًا، وجاء الجواب فعلاً مضارعًا، الفعل المضارع هذا يجوز جزمه على الحرف على أنه جواب الشرط، وهذا أحسن، ويجوز رفعه، فإذا رُفِعَ على أي حالٍ يكون؟ وأين جواب الشرط؟ هذا فيه نزاع، هو الذي أشار إليه بهذا البيت قال: (وفي أقوم) يعني: وفي محل أقوم الجملة (أقوم) هذا فعل مضارع مرفوع (بعد إن قمت) يعد قولك (إن قمت)، (إن قمت) أقوم، هذا وقع فعل الشرط ماضيًا، وفاعل وقع جواب الشرط فعل مضارع، وهنا رُفِعَ، أما لو جُزِمَ لا إشكال، لو رُفِع يأتي الإشكال، ما إعراب أقوم؟ وما الذي رفعه؟ وأين جواب الشرط؟ قال (اختُلف). (وفي أقوم) يعني: في محل جملة (أقوم) أو الفعل المضارع المرفوع (أقوم) الواقع بعد قولك (إن قمت) (أقوم) (اختلف) يعني: اختلف النحاة فيه، وقوله (في أقوم) جار مجرور متعلق بقوله (اختلف قيل دليله) إن قمت أقوم، قال سيبويه: (قيل دليله) هذا رأي سيبويه (أقوم) هذا ليس جواب الشرط، وإنما هو دليل الجواب، والجواب محذوف، وأصل الكلام على التقديم والتأخير، قال الحافظ سيبويه: إن قمت أقوم أصل التركيب أقوم إن قمت أقم، إن قمت أقم أين الجواب؟
أقم.
أقم، حُذِف، احذفه، أقوم إن قمت، أقدر المتقدم إن قمت أقوم، إذًا: أقوم هذا ليس جوابًا للشرط وإنما هو دليل الجواب، لأنه لا يجوز، الأصل لا يجوز حذف جواب الشرط إلا إذا دل دليلٌ عليه، وهذه قاعدة عامة، فلما دل أقوم المتقدم على أقم الذي هو جواب الشرط جاز حذفه، ثم أُخِّرَ صار: إن قمت أقوم إذًا: أين جواب الشرط؟

أقم محذوف، ما الذي دل عليه؟ أقوم المذكور، (أقوم) هذا مقول الجملة بعد إعرابها لا محل لها من الإعراب لأنها جملة مستأنفة، أصل التركيب: أقوم إن قمت أقم، جواب الشرط عندنا دليل لو حذفناه وهو أقوم المتقدم، فحذفناه صار التركيب أقوم إن قمت، أخرنا المتقدم فصار التركيب إن قمت أقوم، في ظاهر اللفظ أن أقوم هو الجواب، ما الذي رفعه؟ نقول: لا، ليس هو الجواب، وإنما هو دليل الجواب، لا يجوز حذف الجواب إلا بدليل، إذًا: (أقوم) ما إعرابها؟
قال: لا محل لها من الإعراب جملة مستأنفة، لأنها باعتبار الأصل التقدم، إذًا: (قيل دليله) يعني: دليل الجواب (وقيل الفا حذف)، (وقيل) ذهب الكوفيون إلى أن الفاء حذف: إن قمت أقوم عند الكوفيين أقوم هو الجواب، لكن على حذف الفاء مع المبتدأ، وأصل التركيب: إن قمت فأنا أقوم. أنا أقوم جملةٌ اسمية لا يجوز أن تقع جوابًا إلا إذا كانت مقترنةً بالفاء أو إذا الفجائية، إن قمت أقوم لوجود الرفع في الفعل هنا وظاهره أنه هو الجواب عند الكوفيين قالوا: لا، أقوم هذا الجملة خبر لمبتدأٍ محذوفٍ مع الفاء الرابطة، للجواب مع الشرط، فالتركيب عندهم إن قمت فأنا أقوم، حُذِفَت فأنا المبتدأ مع الفاء، صار التركيب إن قمت أقوم، أقوم هذا ليس جوابًا وإنما هو خبر لمبتدأٍ محذوف مع الفاء، هذا القول الثاني.
القول الثالث: ولذلك تركه لضعفه: أن أقوم فعل مضارع جواب الشرط مرفوع، قال: لأن إن إذا قيل مرفوع إذًا لماذا لم يجزم؟ لماذا رفع؟


قال: لأن إن ضعفت عن التأثير في لفظ الماضي وهو قريبٌ منها، فعدم تأثيرها في المضارع الجواب وهو بعيدٌ عنها من باب أولى.
نقول: هذا القول بعيد، لماذا؟
لأن تأثيرها في الماضي ثابت، وهو أنه محل لأن الماضي مبني وأقوم معرب، وتأثير إن في الماضي تأثيرٌ محلي وتأثير إن في المضارع تأثيرٌ لفظي، ونفي أنها أثر في الماضي ليس بصحيح.
أما القولان الأولان فهما معتبران، أن يكون أقوم دليلاً للجواب، أو أن يكون أقوم خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ مع الفاء.
إذًا هذا التركيب أقوم إن قمت (وفي أقوم بعد إن قمت اختلف) إن قمت أقوم على رأي سيبويه أن أقوم هذا جملةٌ مستأنفة دليلٌ على الجواب المحذوف وليس هو الجواب، وأصلها متقدمة أقوم إن قمت أقم حذف أقم، وأقوم المتقدم تأخر فدل على الجواب، إذًا: إعرابها أنها جملةٌ مستأنفة.
يظهر الخلاف بين رأي الكوفيون ورأي سيبويه في باب العطف، إن قمت أقوم ويقعد عمرو، ويقعد عمرو على رأي من؟ الكوفيين، على رأي الكوفيين لأن فأنا أقوم هي جملة الجواب في محل جزم، على رأي الكوفيين التابع اجزمه، وعلى رأي سيبويه ترفعه، إن قمت أقوم ويقعدُ عمرٌو معطوفٌ على أقوم، وأقوم هذا جملة مستأنفة معطوفٌ عليها في اللفظ، واللفظ مرفوع وما عُطف عليه فهو مرفوع، لأنه ليس بجواب حتى يكون في محل جزم أو يكون مجزومًا، أما على رأي الكوفيين أقوم هذا في محل جزم، ليس هو لوحده وإنما مع المبتدأ، فأنا أقوم الجملة في محل جزم، فإذا عُطِفَ عليه جُزِم، إن قمت فأقوم ويقعد عمرٌو، إذًا: الجملة الخامسة التي لها محلٌ من الإعراب هي الجملة الواقعة جوابًا بشرطٍ جازمٍ، وهذا الشرط الجازم يجزم فعليه، أمَّا ما يجزم فعلاً فلا، والذي يجزم فعلين إن وقعت الفاء [أو إن] (1) أو إذا الفجائية في جوابٍ فنقول: الجملة في محل جزمٍ، أما ما عادا هذه إذا لم تقع الفاء فنقول الفعل وحده وليس من قبيل إعراب الجملة.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
__________
(1) سبق.